نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه


پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه
ایرج مصداقی

از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله‌ لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانواده‌‌‌‌ی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه ‌کردم به پرونده‌ی قتل‌ لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.   
با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانواده‌‌ی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آن‌ها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.
هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.
به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.
پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانواده‌ی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده‌ را بازگو می‌کنم.  

لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.
روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف‌‌‌ کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.

 
در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود. 
چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده می‌کند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او می‌گوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و  او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.    
پس از آن که ظرف‌ گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر می‌‌کند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار می‌کند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.
از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آن‌جا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.
قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ می‌گوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او می‌گوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف می‌کند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و می‌گوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.
قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.

پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش می‌گوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شد
ه بود توي گودي دامنه كوه.»

ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.

روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آن‌ها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آن‌جا متوجه  می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.
همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا می‌‌گوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!
قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»
علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه می‌‌کند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آن‌ها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم  چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»
علیرغم  اعتراض‌هايی  كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.
پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آن‌ها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»

بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آن‌ها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.

در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمد‌صفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»

حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه‌ شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته‌ است تا مانع مجازات متهمان شود.
 پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آن‌ها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.
اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را‌ نمی‌داد.

با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث‌» کنند.
تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.  

به سال‌های گذشته و پرونده های مشهور توجه کنید:‌

در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانواده‌ی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آن‌ها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند. 

در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)

علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار  اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتل‌‌ها اعتراف کرده‌اند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.
لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی می‌کند.  
مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدی‌نژاد رسید
در این پرونده‌ هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانواده‌ی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدور‌الدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور  پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.  
عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانواده‌ی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.

لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند.


این همه سیاهکاری از آن‌جا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتل‌ها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.

محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»
به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.

در پرونده‌ی قتل‌ محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.  
در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلال‌‌الدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلال‌الدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته  شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانواده‌ی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی اراده‌ی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.  

دستگاه قضایی رژیم در پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله نیز همه‌ی تلاشش را به خرج داد تا موضوع را علیرغم شواهد بسیار «خودکشی» جلوه‌ دهد. وی که در مناطق محروم همدان و کردستان مشغول طبابت بود روز جمعه 20 مهرماه ۱۳۸۶ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد. نامزد وی در همان ساعات اولیه آزاد شد اما زهرا پس از تجاوز در بازداشتگاه این نیرو به قتل رسید. تلاش دستگاه قضایی رژیم برای تحریف ماوقع و «خودکشی» جلوه‌ دادن قتل دروغی بود که هیچ‌کس باور نکرد. (۲)

در پرونده‌ی زهرا کاظمی نیز که در تیرماه ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین به قتل رسید دستگاه قضایی ضمن دستکاری در پرونده یک سال بعد یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را با نام مستعار محمدرضا اقدم احمدی متهم به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد و از آن تاریخ پرونده بایگانی شد. 

در پرونده‌ی قتل لیلا فتحی نیز وابستگی قاتلین به افراد ذی‌نفوذ محلی باعث شد تا پرونده‌ی جنایت سنقر مسیر طبیعی خود را طی نکند. در واقع ظلمی که دستگاه قضایی رژیم در حق لیلا و خانواده‌ی او مرتکب شده کمتر از جنایت صورت گرفته نبوده است.

در این پرونده تمام تلاش‌ها صورت گرفت تا حسن حشمتیان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجدیان و علی‌دوست امجدیان که دارای حامیان پرقدرت در منطقه بودند از مجازات بگریزند.
حسن و تبارک حشمتیان با يكديگر پسر عمو بوده و عموي آن‌ها سردار قدرت‌علی حشمتیان است و محمدصفر امجدیان متهم ديگر پرونده نیز پسر خاله اين دو است.


قدرت‌علی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند.
وی از بدو به قدرت رسیدن دولت جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و مدیریت کلی در سطح کشور مشغول به خدمت بوده و مدت‌ها به عنوان فرمانده گردان‌های شهدا در جبهه‌های جنگ بوده است.
پسر بزرگ حشمتیان داماد یکی از ائمه جمعه و خواهر کوچکش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است. وی در نامه‌ی خود به شورای نگهبان تأکید کرده است که حدود ۶۷ ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته که حدود ۴۸ ماه آن در کنار صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که حدود ۱۵ سال سابقه مدیر کلی روابط عمومی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد فرماندهی کل قوا (معاونت فرهنگی) داشته و سال‌ها به عنوان مشاور و بازرس ویژه وزرای بازرگانی، کشور، جانشین فرماندهی کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان صنایع دستی مسئولیت داشته است. وی در حال حاضر در دو سازمان صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور معاونت‌ها و عضو کمیسیون مشغول خدمت است.
در حکمی که اخیراُ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای او صادر شد وی به عنوان مشاور معاونت قوا و شوراها و عضو كميسيون امور دفاعي، سياسي، امنيتي مجمع تشخيص مصلحت منصوب و مشغول به كار شد.


در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مهدی کروبی با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد.
در قسمتی از حکم کروبی آمده است: « باتوجه به تقوي، تعهد، لياقت، شايستگي، تخصص و دانش اجتماعي و سياسي، تجربه و توانمندي و سوابق موفق در مديريت، سابقه خوب در انقلاب و دوران دفاع مقدس و اصالت‌هاي مذهبي و خانوادگي، بدين وسيله، جنابعالي را که سال‌ها به عنوان مشاور در کنار اينجانب بوده‌ايد، به عنوان مشاور و دستيار ويژه خود منصوب مي‌نمايم. »


حشمتیان در نامه‌ به شورای نگهبان خود را مقلد خامنه‌ای معرفی کرده و خمس و ذکاتش را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل می‌دهد.

فرشته‌ حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدی‌‌نژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدی‌نژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد.

محمدصفر امجدیان متهم دیگر پرونده نیز فرزند یکی از خانواده‌های ذی‌نفوذ منطقه است. احمد علی امجدیان یکی از بستگان آن‌ها و همسر فرشته حشمتیان است. در ضمن محمدصفر امجدیان پسرخاله‌ی دو متهم دیگر پرونده نیز هست.

احمد علی امجدیان هم اکنون مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رئیس امور مجلس شرکت مخابرات ایران و فرمانده یکی از گردان‌های عاشورا بسیج سپاه پاسداران است. وی در حال حاضر یکی از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سنقر است. رسانه‌های رژیم در مورد بلند‌نظری و انسان‌دوستی‌ او خبرداده‌اند که وی «به تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص کمک رساني به مردم مظلوم سومالي، يک ماه از حقوق و مزاياي خود را به مردم سومالي هديه داد.»


این در حالی است که وی در طول سال‌های گذشته یکی از خبرچین‌های اداره‌ی اطلاعات استان کرمانشاه و پس از انتقال به تهران خبرچین معاونت اطلاعات نیروی انتظامی بود که در ازای دریافت هدایای متفاوت و مبالغ اندکی پول در مورد محیط کار و همکارانش گزارش می‌داد. چنین فردی قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس برود. وی در  سال‌های گذشته بارها و در جمع‌های مختلف با افتخار از این که با اعمال نفوذ مانع اجرای مجازات اعدام در مورد متهمان پرونده شده بودند یاد کرده است. پروین امجدیان سنقری دختر وی یکی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه است که اتفاقاً هم سن و سال لیلا فتحی است.

احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدی‌نژاد تشویق نامه دریافت کرده است.

افراد یاد شده همگی از مؤسسان «جمعیت ایران اسلامی» هستند. قدرتعلی حشمتیان در ارتباط با معرفی این جریان نوشته است:‌
«جهت استحضار خوانندگان محترم این جمعیت در دوره پنحم مجلس شورای اسلامی که حقیر نماینده بودم  تشکیل شده و اعضاء هیئت موسس آن ۱-خانم  شهین لعلی همسر اینجانب ۲-خانم فرشته حشمتیان همشیره اینجانب ۳- مهندس احمدعلی امجدیان داماد اینجانب ۴-  عبادالله فلاحی که مشارالیه درتاریخ ۱۲/۴/۸۵ استعفاء خود را تقدیم وزیر کشور نموده  است ۵- خود اینجانب»

 
علاوه بر افراد یاد شده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منطقه نیز در پی اعمال نفوذ در پرونده بودند.

نگاهی به پروسه‌ی قضایی طی شده در ارتباط با پرونده‌ی جنایت سنقر

پس از اعلام شكايت از سوي اولیا‌ی دم، دادگاه بدوي در كرمانشاه تشكيل و با توجه به «خودکشی» متهم ردیف اول و انکار چهار متهم دیگر رأي به تبرئه‌ی تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان و  قصاص حسن حشمتیان و محمد‌صفر امجدیان داد. متهمان به اتهام قتل لیلا و نه «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شدند. فرق ماجرا در این‌جاست که اگر متهمان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌شدند طبق قوانین جمهوری اسلامی به سادگی امکان اجرای حکم در مورد همه‌ی آن‌ها بود. اما دادگاه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده چشم بر «تجاوز به عنف» بست و موضوع قتل لیلا و قصاص را بهانه کرد تا خانواده تهیدست فتحی را درگیر ماجراهای بعدی کند که از خیر مجازات متهمان بگذرند.
بر اساس سناریوی تهیه شده در قوه قضاییه متهمان به قصاص محکوم شدند اما در حکم آمده بود که خانواده‌ی قربانی پیش از اجرای حکم بایستی تفاضل دیه‌ی دو مرد را بدهند. چرا که بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف مرد محاسبه می‌شود.
به این ترتیب خانواده‌ی تهیدست فتحی برای مجازات کسانی که به دخترشان تجاوز کرده و او را بیرحمانه به قتل رسانده بودند بایستی هفت میلیون و پانصدهزار تومان به خانواده‌ی قاتلان و متجاوزان پرداخت می‌کردند. دستگاه قضایی رژیم تصور نمی‌کرد که خانواده‌ی فتحی دار و ندارشان را پای اجرای این حکم بگذارند.
پدر ليلا مي‌گويد: «من به زنم گفتم بيا پرونده را ببنديم اما او با گريه از من خواست كه از حق او و خون ليلا نگذرم. با اين حرف او من براي فروش خانه اقدام كردم و از طرف ديگر يك سمسار نيز آوردم و گفتم من هيچ چيز از خانه برنمي‌دارم حتي نان داخل سفره را نيز بر نداشتم. تنها شناسنامه‌ها را در جيبم گذاشتم و گفتم اين همه زندگي ۴۷ساله من است. پولش را براي قصاص قاتلان دخترم مي‌خواهم. به هر حال تمام زندگيم را به مبلغ چهارو نيم ميليون تومان حراج كردم و بعد بي سرپناه به همراه زن و بچه‌هايم راهي تهران شدم تا بلكه با فروش كليه خودم و همسرم بقيه پول ديه را تهيه كنم.»
در تهران پدر و مادر لیلا به همراه دو پسر شانزده ساله و نوزده‌ ساله‌شان برای اهدای کلیه به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه می‌کنند. در آن‌جا متوجه می‌شوند به خاطر بالا بودن سن‌شان نمی‌توانند کلیه‌‌‌های خود را اهدا کنند. پدر از این همه بی‌داد بی‌‌اختیار در بیمارستان به گریه می‌افتد. دو پسرش که یکی از آن‌ها از بیماری فلج اطفال رنج می‌برد با دیدن حال نزار پدر ضمن مراجعه به دکتر خواهان اهدای کلیه‌هاشان می‌شوند.
رئیس بیمارستان هاشمی نژاد پس از آن که داستان زندگی آن‌ها را می‌شنود با روزنامه سلام تماس می‌گیرد و موضوع از طریق این روزنامه در جامعه انعکاس پیدا می‌کند.

از آن‌جایی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در جریان جنایت و بی‌عدالتی دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته بودند خامنه‌ای و یزدی به تکاپو افتادند تا موضوع را به گونه‌ای جلوه دهند که گویا خواستار اجرای عدالت هستند و از «بیت‌المال» نیز برای آن مایه می‌گذارند.
پدر ليلا در مورد واکنش خامنه‌ای و یزدی می‌گويد: «۶ ماه تمام در يكي از خيابان‌هاي پاستور پشت پادگان زندگي كرديم و در تمامي اين مدت مردم و سربازهاي پادگان از نظر خورد و خوراك به ما كمك مي‌كردند، بعد از ۶ ماه از دفتر یزدی رئیس قوه قضاییه به من اجازه ملاقات حضوري دادند وقتي وارد دفتر شدم ايشان با عصبانيت گفتند شما آبروي نظام را با اين كارها برده‌ايد. گفتم چه كاري بعد معلوم شد شرح ماجراي من وقتي در روزنامه‌هاي داخل انعكاس پيدا كرده در بيرون از كشور نيز سر و صدا داشته است... به هر حال آن روز آقاي يزدي نامه‌اي را از طرف رهبري به من نشان دادند كه در آن علاوه بر پرداخت مابقي ديه تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر حكم نيز آمده بود.»

اما این همه‌ی ماجرا نبود بلافاصله ریاست کل دادسرا (در آن دوران پست دادستانی برچیده شده بود) که دستیار و نزدیک‌ترین فرد به شیخ محمد یزدی بود به پرونده ايراد گرفت و حکم صادره را نقض کرد و متهمان آزاد شدند.
پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.
پرونده اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم در سال ۷۸ به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. در این دوران متهمان به واسطه‌ی داشتن نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی به زندگی عادی خود مشغول بودند و خانواده‌ی فتحی دربه‌در شهرها بودند تا بلکه قاتلان فرزندانشان را به مجازات برسانند. 
در تابستان ۱۳۷۸متعاقب ارسال پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی و در حالی که پرونده همچنان در ادارات کل اطلاعات استان کرمانشاه و اداره آگاهی تهران و کرمانشاه مفتوح بود، اداره‌ی اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی مستقر در مجتمع «امام خمینی» دادگستری، مأمور تحقیق دوباره در ارتباط با این پرونده و دستگیری قاتلین شد. احکام مأموریت‌های محوله از سوی قاضی زارع (۳) رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی تهران که در آن موقع با حفظ سمت جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بود صادر می‌شد. پس از پیگیری‌های اطلاعاتی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، شیراز، قم، اصفهان، قزوین و تهران قاتلین که از هویت جعلی استفاده می‌کردند در اسرع وقت دستگیر و همراه مدارک مربوطه و صورت‌جلسات بازجویی‌های جدید تحویل طاهری رئیس مجتمع قضایی «امام خمینی» داده شدند.
رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده - رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد اولياي دم بايد براي اثبات ادعاي خود ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کنند تا آن‌ها  ضمن قسم ياد كردن قصاص متهمان را بخواهند.  علی‌داد فتحی بعد از تلاش‌های بسیار موفق به جلب نظر 33 نفر از اقوام و بستگان خود براي اجراي مراسم قسامه شد. به دليل آن که رأی دادگاه به وجود وجود ۵۰ نفر در اجرای مراسم قسامه صراحت داشت اجرای مراسم به تعویق افتاد. اين در حالي است كه بر اساس نص قانون يك نفر مي‌تواند ۵۰ بار قسم ياد كرده و خواستار قصاص شود.

پدر ليلا فتحي در اين باره در سال ۸۲ مي‌گويد: «9 سال همراه همسرم كه ديگر چشم‌هايش جايي را نمي‌بيند آواره كوچه و خيابان‌هاي تهران موفق شديم حق خود را بگيريم اما الان سنگي جلوي كارمان است كه ديگر به تنهايي قادر به برداشتن آن نيستيم.»
او تأکید می‌کند امکان پرداخت هزینه‌ی سفر و اقامت چند روزه ۵۰ نفر در تهران را ندارد. اما به خون دخترش لیلا قسم می‌خورد که اگر اين پرونده تا 50 سال ديگر هم طول بكشد دست از تلاش بر ندارد.

بعد از صدور حکم قطعی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آن‌جایی که متهمان آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی معاصر، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضي محمدسلطان همتيار رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنايي تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلي را دستگير كند.
عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه‌ داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است.
در دیماه ۱۳۹۰ حسن حشمتیان در حالی که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده بود با تلاش‌ خانواده‌‌ی فتحی در کاشمر دستگیر و به تهران اعزام شد. حسن حشمتیان پس از دستگیری در دادسرای جنایی تهران گفت: «جرمی انجام نداده‌ام، بعد از آزادی هم فکر می‌کردم پرونده مختومه شده برای همین ازدواج کردم و در این مدت از راه جوشکاری زندگی‌ام را تامین می‌کردم.»
خواهر «ليلا فتحي» كه صبح روز سه‌شنبه 13 دي‌ماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه رياست قوه قضاييه حضور پيدا كرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان می‌گوید:‌ «آدرس محكوم را به هر بدبختي بود به دادگاه داديم اما باز هم اقدام جدي براي دستگيري او صورت نگرفت. در نهايت خودمان نامه‌اي گرفتيم و به كاشمر محل زندگي محكوم فراري رفتيم و نامه را به پليس آگاهي اين شهر داديم و قاتلي كه 9 سال فراري بود را ظرف نيم‌ساعت با كمك پليس كاشمر دستگير كرديم.»


اما این همه‌ی ماجرا نیست، با آن که حکم قطعی اين پرونده در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و بالغ بر ۱۰۰ قاضی حکم اعدام را تأیید کرده‌ و سال‌ها پیش به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده است اما از اجرای حکم سرباز زده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کرده‌ا‌ند تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
این اقدام با اعتراض خانواده‌ی لیلا و تحصن در مقابل ساختمان حوزه‌‌ ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد.  با آن که محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد،  اما هنوز خبری در مورد پرونده‌ی حسن حشمتیان انتشار نیافته است.



ایرج مصداقی

۱۷ بهمن ۱۳۹۰




پانویس:‌

۱-  طی ۱۰ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام ملاءعام و حبس‌های طویل‌المدت و شلاق محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست محمد سلیمی این احکام را نقض کرد.

۲- حدود ساعت پنج بعد از ظهر شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۶ با دستور قاضی اجازه داده می‌شود که زهرا بنی یعقوب با خانواده‌اش تماس بگیرد. ساعت حدود هشت و نیم شب شنبه زهرا برای آخرین بار با برادرش تلفنی صحبت می‌کند. پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجیب‌ترین توهین‌ها مواجه می‌شوند. در آن‌جا به آن‌ها گفته می‌شود که دخترشان خودکشی کرده است.
رئیس ستاد امر به معروف چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده به پدر زهرا می‌گوید: «براي پيگيري وضع دخترت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني.»
اورژانس منطقه، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب، عنوان می‌کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. خانواده‌ی بنی‌یعقوب بارها به این گزارش دروغ اعتراض می‌کنند. خانواده بنی‌یعقوب خواستار دریافت پرینت مکالمه‌های تلفن همراه برادر زهرا می‌شوند تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است .
بعد از گذشت چهارماه پرینت‌ها در اختیار خانواده قرار داده می‌شود. در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ریخته و نامرتب است.
پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می‌کنند. در حالیکه ساعت ۵ بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .
بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است. کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است. آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه‌های تبلیغاتی حلق آویز کرده است. اما توجه نمی‌کنند آیا کسی می‌تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟
پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده، و قطعاُ ناشی از ضربه مغزی است هم توجهی نکرده و در هیچ کدام از گزارش‌هایشان به آن اشاره‌ای نمی‌شود. 
سرانجام در تیرماه 87 ، چهار ماه بعد از این که قرار شده بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله « که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد »، از همه اتهامات مبرا کرد .
با اعتراض خانواده و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانواده‌ی بنی‌یعقوب نیست.

۳- قاضی زارع اهل مازندران که یک پایش را در جنگ ایران و عراق از دست داده در دهه‌ی ۸۰ به کانادا رفت و از این کشور پناهندگی گرفت. او می‌تواند بسیاری از رازهای ناگفته‌ی این پرونده و دیگر پرونده‌ها را بازگو کند.

منبع: ایرج مصداقی

هیچ نظری موجود نیست: