نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

موقعیت بابک زنجانی

عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

در راه آن دنیا!

 در حال هفتیدن


انقلاب برباد رفته! سُنی کشی بدست آخوند شيعی

صدایمان را بشنوید وضعیت جسمانی پدرم وخیم است


مائده سلطانی دختر عبد الفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در نامه ای به وزیر اطلاعات از وضعیت بد جسمانی پدر خود نوشته وخواسته که به وضعیت و پرونده پدرش رسیدگی شود.
به گزارش کلمه، دختر آقای سلطانی در این نامه نوشته است که پدرش به بیماری نوسان فشار خون، کم خونی و بیماری حاد گوارشی مبتلا شده و نسبت به نسبت وقوع اتفاقات ناگوار در زندان هشدار داده است.
متن نامه مائده سلطانی را در ادامه بخوانید:
آقای علوی! وزیر اطلاعات! شاید شما صدایمان را بشنوید
۶ سال از حبس پدرم عبدالفتاح سلطانی می‌گذرد. بدیهی ست کمترین حق زندانی درخواست اعاده دادرسی عادلانه است اما متاسفانه پرونده پدرم نخوانده بایگانی می شود!!!
بیش از سه سال از اعمال ماده ۱۸ گذشته و ۴ قاضی نظر داده اند حکم اساسا به اعتبار امر مختومه باطل است ولی پرونده در حوزه ریاست قوه قضاییه قفل شده است. ۶ سال است مادرم بارها و بارها به مقامات نامه داده و درخواست رسیدگی به پرونده نموده ولی معلوم نیست این همه نامه کجا رفته است. پرونده پدرم با اعمال نفوذ کارمندان شما مغفول مانده و از اجرای قانون آزادی مشروط و مرخصی جلوگیری می شود!
پس از ۶ سال فقط یکبار از حق مرخصی استفاده کرده و اینک به بیماری نوسان فشار خون، کم خونی و بیماری حاد گوارشی مبتلا شده اند!
اینک از شما به عنوان وزیر اطلاعات که یقینا نمی خواهید مسبب اتفاقات ناگوار زندانی باشید درخواست رسیدگی عاجل دارم!
مائده دختر عبدالفتاح سلطانی.

عکس روز - احوال جوانان ایران



آیا زندانیان اهل سنت در ایران سریع تر اعدام می شوند؟



 مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از وی خواسته تا با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به مساله اعدام اهل سنت  رسیدگی کند.
«مولانا عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر «دستور محرمانه» رییس قوه‌قضاییه در تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر‌ ابراز نگرانی کرده و از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده است با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به این مساله رسیدگی کند.
مولانا عبدالحمید در رابطه با احتمال صحت این دستور محرمانه، به اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده که باعث دغدغه و نگرانی اهل سنت شده است.
پیش از این وب سایت «آمدنیوز» ادعا کرده بود در پی تصویب تغییرات در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش اعدام می شود، رییس قوه قضاییه دستور داده است زندانیان اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر سریع اعدام شوند تا مشمول این قانون نشوند.
به گفته یک نماینده مجلس، اکنون بیش از پنج هزار نفر در زندان های ایران حکم اعدام دارند که بسیاری از آن ها در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند و ۹۰درصدشان برای اولین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.
آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند بخش عمده این اعدام ها در زمینه مواد مخدر بوده است.
با این حال، سنی‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، علاوه بر اتهام حمل مواد مخدر، با اتهاماتی چون همکاری با «گروه‌های مسلح»، عضویت در این گروه ها و یا هواداری آن ها مواجه هستند. به ادعای مقامات ایران، گروه هایی چون «تکفیر» و «توحید» درصدد براندازی حکومت ایران هستند، مطالبات تجزیه‌طلبانه دارند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند.
در آمار رسمی که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها منتشر می‌کند، محکومان به اعدام بر اساس مذهب تفکیک نمی‌شوند. برای همین، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها یا محکومان به اعدام اهل سنت در دست نیست.
ولی موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند بیان‌گر تبعیض مضاعف علیه زندانیان اهل سنت باشد؛ از دادرسی‌های ناعادلانه تا اعدام‌های انتقام‌جویانه.
«محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شناسایی و ثبت اعدام‌ها در ایران مشغول است، در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، به روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌های این گروه از زندانیان می پردازد. به گفته او، این سازمان نیز تفکیک مذهبی میان محکومان به اعدام قایل نیست اما می گوید: «به عنوان مثال، در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ۲۵ زندانی را به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح سنی‌مذهب مثل تکفیر و توحید در زندان رجایی‌شهر اعدام کرد. در این جا مذهب این افراد موضوعیت داشت. ما گزارش‌های موثقی درباره چند نفر از آن‌ها داریم که نشان می‌دهند ماه‌ها در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»
از طرفی، مسوول بررسی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، دادگاه‌های انقلاب هستند: «قاضی "مقیسه" در دادگاه انقلاب ضمن محاکمه‌هایی که چند دقیقه بیش تر طول نکشید، آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. آن‌ها به دار آویخته شدند بدون آن‌که امکان خداحافظی با خانواده‌هایشان داشته باشند. حتی به برخی از خانواده‌ها که در راه رسیدن به تهران بودند، پیغام داده شد که به جای زندان، به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.»
به گفته امیری‌مقدم، در پرونده این ۲۵ نفر، سنی بودن آن‌ها موضوعیت داشت اما احتمال می‌رود در زندان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، تعداد چشم‌گیری از متهمان اهل سنت وجود داشته باشند بدون آن‌که نهادی اطلاعات دقیقی از آن‌‌ها داشته باشد.
از طرف دیگر، زندان‌های ارومیه و زاهدان، زندان‌هایی هستند که بیش ترین تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر را دارا هستند؛ یعنی مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ۹۵ درصد اعدام‌ها در این زندان‌ها را اعلام نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۵ در زندان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان تنها چهار نفر اعدام شده بودند. در حالی‌که سازمان حقوق بشر توانسته بود ۱۶۳ مورد را به ثبت برساند.
به عقیده امیری‌مقدم، نبود شفافیت در سیستم قضایی در مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند، بیش تر است؛ همان‌طور که بی‌قانونی و تبعیض در این مناطق بیش تر اعمال می‌شود تا برای زندانیان شیعه و فارس: «خیلی از احکام سیاسی و امنیتی که برای کنش‌گران یا شهروندان فارس و شیعه به شکل زندان‌های بلندمدت صادر می‌شود، اگر متهم سنی‌مذهب باشد، احتمالا حکم اعدام برایش در نظر گرفته می‌شود. برای همین بعید نمی‌دانم که سیستم قضایی ایران تبعیض مضاعفی در مورد زندانیان سنی مذهب قایل شده باشد.»
او هم‎چنین می‌گوید بر اساس گزارش‌های مستند، جلسات محاکمه افرادی که تعلقات قومی دارند، در دادگاه انقلاب به شکل صوری برگزار و اتهام‌های آن‌ها نیز سیاسی یا امنیتی عنوان می‌شود. این گروه از متهمان حتی امکان دفاع نداشته و طی چند دقیقه، حکم اعدام‌‌شان را دریافت می کنند: «حکومت با دست بازتری، بی‌قانونی را برای اقوام و ملیت ها و سنی‌مذهب‌ها اعمال می‌کند.»
زندانیان اهل سنت جدا از ناعادلانه‌تر بودن رسیدگی به پرونده‌هایشان، گاه طعمه رفتارهای انتقام‌جویانه نیز بوده‌اند که در هیچ سیستم قضایی قابل قبول نیست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند که در پی درگیری مسلحانه میان دو طرف، ۱۴ سرباز مرزبانی کشته شدند. فردای این حمله مسلحانه، «محمد مرزیه دقایقی»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ زندانی که به «گروهک‌های معاند» وابسته بودند، اعدام شدند؛ اقدامی که امیری‌مقدم آن را هم‌سان با «منطق داعش» ارزیابی کرد.
در نمونه‌ای دیگر از اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها می‌توان به اعدام شش زندانی کُرد سنی‌مذهب اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند. تعدادی از این زندانیان به اتهام دست داشتن در قتل «ماموستا ملامحمد شیخ الاسلام»، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شده بودند. در حالی‌که این قتل دو ماه پس از دستگیری این افراد اتفاق افتاده بود. خانواده آن‌ها که برای ملاقات به زندان رفته بودند، زندانیان را با دست و پای زنجیر شده در قفس آهنین ملاقات کردند و از راه دور دستی تکان دادند. هر شش نفر اعدام شدند.
با وجود چنین نمونه‌هایی، امیری‌مقدم معتقد است اگرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستور مخفیانه‌ای برای اعدام زندانیان سنی صادر شده باشد، اما با زیرنظر قرار دادن عملکرد جمهوری اسلامی، بعید هم به نظر نمی‌رسد: «می‌توان حدس زد بیش تر اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها در کدام زندان‌ها انجام می‌شود. اما آمار رسمی در این مورد موجود نیست. آن‌چه می‌دانیم، این است که وقتی مذهب سنی در پرونده‌ای موضوعیت پیدا می‌کند، اتهام وارده امنیتی خواهد بود. در مورد اعدام "شهرام احمدی" و تعدادی دیگر از زندانیان، آن‌ها حتی اعتراف هم نکرده بودند که سلاح به همراه داشته‌اند. تنها چیزی که از آن‌ها ضبط شد، اعلامیه‌هایی درباره تبعیض‌های مذهبی برای اهل سنت بود. اما اتهام آن‌ها همکاری با گروه‌‌های تروریستی عنوان و حکم اعدام‌شان اجرا شد.»
از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، بنا به اسناد سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲۹ نفر در کشور اعدام شده‌اند که اتهام عمده آن‌ها مربوط به مواد مخدر است و بیش تر، زندان‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی‌شهر را شامل می‌شود.
طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مناطقی که اقوام و ملیت ها زندگی می کنند، در سال جاری تنها یک نفر اعدام شده است اما امیری‌مقدم آمار دیگری می‌دهد که هیچ‌کدام اعلام نشده اند: «هفت نفر در آذربایجان شرقی، شش نفر در آذربایجان غربی و چهار نفر در سیستان و بلوچستان.»
به گفته او، بیش تر آن‌هایی که در زندان آذربایجان غربی اعدام می‌شوند، کرد و سنی‌مذهب هستند.



«مولانا عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر «دستور محرمانه» رییس قوه‌قضاییه در تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر‌ ابراز نگرانی کرده و از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده است با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به این مساله رسیدگی کند.
مولانا عبدالحمید در رابطه با احتمال صحت این دستور محرمانه، به اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده که باعث دغدغه و نگرانی اهل سنت شده است.
پیش از این وب سایت «آمدنیوز» ادعا کرده بود در پی تصویب تغییرات در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش اعدام می شود، رییس قوه قضاییه دستور داده است زندانیان اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر سریع اعدام شوند تا مشمول این قانون نشوند.
به گفته یک نماینده مجلس، اکنون بیش از پنج هزار نفر در زندان های ایران حکم اعدام دارند که بسیاری از آن ها در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند و ۹۰درصدشان برای اولین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.
آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند بخش عمده این اعدام ها در زمینه مواد مخدر بوده است.
با این حال، سنی‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، علاوه بر اتهام حمل مواد مخدر، با اتهاماتی چون همکاری با «گروه‌های مسلح»، عضویت در این گروه ها و یا هواداری آن ها مواجه هستند. به ادعای مقامات ایران، گروه هایی چون «تکفیر» و «توحید» درصدد براندازی حکومت ایران هستند، مطالبات تجزیه‌طلبانه دارند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند.
در آمار رسمی که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها منتشر می‌کند، محکومان به اعدام بر اساس مذهب تفکیک نمی‌شوند. برای همین، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها یا محکومان به اعدام اهل سنت در دست نیست.
ولی موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند بیان‌گر تبعیض مضاعف علیه زندانیان اهل سنت باشد؛ از دادرسی‌های ناعادلانه تا اعدام‌های انتقام‌جویانه.
«محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شناسایی و ثبت اعدام‌ها در ایران مشغول است، در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، به روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌های این گروه از زندانیان می پردازد. به گفته او، این سازمان نیز تفکیک مذهبی میان محکومان به اعدام قایل نیست اما می گوید: «به عنوان مثال، در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ۲۵ زندانی را به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح سنی‌مذهب مثل تکفیر و توحید در زندان رجایی‌شهر اعدام کرد. در این جا مذهب این افراد موضوعیت داشت. ما گزارش‌های موثقی درباره چند نفر از آن‌ها داریم که نشان می‌دهند ماه‌ها در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»
از طرفی، مسوول بررسی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، دادگاه‌های انقلاب هستند: «قاضی "مقیسه" در دادگاه انقلاب ضمن محاکمه‌هایی که چند دقیقه بیش تر طول نکشید، آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. آن‌ها به دار آویخته شدند بدون آن‌که امکان خداحافظی با خانواده‌هایشان داشته باشند. حتی به برخی از خانواده‌ها که در راه رسیدن به تهران بودند، پیغام داده شد که به جای زندان، به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.»
به گفته امیری‌مقدم، در پرونده این ۲۵ نفر، سنی بودن آن‌ها موضوعیت داشت اما احتمال می‌رود در زندان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، تعداد چشم‌گیری از متهمان اهل سنت وجود داشته باشند بدون آن‌که نهادی اطلاعات دقیقی از آن‌‌ها داشته باشد.
از طرف دیگر، زندان‌های ارومیه و زاهدان، زندان‌هایی هستند که بیش ترین تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر را دارا هستند؛ یعنی مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ۹۵ درصد اعدام‌ها در این زندان‌ها را اعلام نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۵ در زندان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان تنها چهار نفر اعدام شده بودند. در حالی‌که سازمان حقوق بشر توانسته بود ۱۶۳ مورد را به ثبت برساند.
به عقیده امیری‌مقدم، نبود شفافیت در سیستم قضایی در مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند، بیش تر است؛ همان‌طور که بی‌قانونی و تبعیض در این مناطق بیش تر اعمال می‌شود تا برای زندانیان شیعه و فارس: «خیلی از احکام سیاسی و امنیتی که برای کنش‌گران یا شهروندان فارس و شیعه به شکل زندان‌های بلندمدت صادر می‌شود، اگر متهم سنی‌مذهب باشد، احتمالا حکم اعدام برایش در نظر گرفته می‌شود. برای همین بعید نمی‌دانم که سیستم قضایی ایران تبعیض مضاعفی در مورد زندانیان سنی مذهب قایل شده باشد.»
او هم‎چنین می‌گوید بر اساس گزارش‌های مستند، جلسات محاکمه افرادی که تعلقات قومی دارند، در دادگاه انقلاب به شکل صوری برگزار و اتهام‌های آن‌ها نیز سیاسی یا امنیتی عنوان می‌شود. این گروه از متهمان حتی امکان دفاع نداشته و طی چند دقیقه، حکم اعدام‌‌شان را دریافت می کنند: «حکومت با دست بازتری، بی‌قانونی را برای اقوام و ملیت ها و سنی‌مذهب‌ها اعمال می‌کند.»
زندانیان اهل سنت جدا از ناعادلانه‌تر بودن رسیدگی به پرونده‌هایشان، گاه طعمه رفتارهای انتقام‌جویانه نیز بوده‌اند که در هیچ سیستم قضایی قابل قبول نیست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند که در پی درگیری مسلحانه میان دو طرف، ۱۴ سرباز مرزبانی کشته شدند. فردای این حمله مسلحانه، «محمد مرزیه دقایقی»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ زندانی که به «گروهک‌های معاند» وابسته بودند، اعدام شدند؛ اقدامی که امیری‌مقدم آن را هم‌سان با «منطق داعش» ارزیابی کرد.
در نمونه‌ای دیگر از اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها می‌توان به اعدام شش زندانی کُرد سنی‌مذهب اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند. تعدادی از این زندانیان به اتهام دست داشتن در قتل «ماموستا ملامحمد شیخ الاسلام»، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شده بودند. در حالی‌که این قتل دو ماه پس از دستگیری این افراد اتفاق افتاده بود. خانواده آن‌ها که برای ملاقات به زندان رفته بودند، زندانیان را با دست و پای زنجیر شده در قفس آهنین ملاقات کردند و از راه دور دستی تکان دادند. هر شش نفر اعدام شدند.
با وجود چنین نمونه‌هایی، امیری‌مقدم معتقد است اگرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستور مخفیانه‌ای برای اعدام زندانیان سنی صادر شده باشد، اما با زیرنظر قرار دادن عملکرد جمهوری اسلامی، بعید هم به نظر نمی‌رسد: «می‌توان حدس زد بیش تر اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها در کدام زندان‌ها انجام می‌شود. اما آمار رسمی در این مورد موجود نیست. آن‌چه می‌دانیم، این است که وقتی مذهب سنی در پرونده‌ای موضوعیت پیدا می‌کند، اتهام وارده امنیتی خواهد بود. در مورد اعدام "شهرام احمدی" و تعدادی دیگر از زندانیان، آن‌ها حتی اعتراف هم نکرده بودند که سلاح به همراه داشته‌اند. تنها چیزی که از آن‌ها ضبط شد، اعلامیه‌هایی درباره تبعیض‌های مذهبی برای اهل سنت بود. اما اتهام آن‌ها همکاری با گروه‌‌های تروریستی عنوان و حکم اعدام‌شان اجرا شد.»
از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، بنا به اسناد سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲۹ نفر در کشور اعدام شده‌اند که اتهام عمده آن‌ها مربوط به مواد مخدر است و بیش تر، زندان‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی‌شهر را شامل می‌شود.
طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مناطقی که اقوام و ملیت ها زندگی می کنند، در سال جاری تنها یک نفر اعدام شده است اما امیری‌مقدم آمار دیگری می‌دهد که هیچ‌کدام اعلام نشده اند: «هفت نفر در آذربایجان شرقی، شش نفر در آذربایجان غربی و چهار نفر در سیستان و بلوچستان.»
.

نامه های تند خزعلی به خامنه ای و بازداشت های پیاپی. آیا او هم یک سوپاپ ا...

هاشم خواستار؛ کشوربه نقطه جوش خود رسیده، هرلحظه امکان انفجار یکی ازشهرها...

بخش هایی از فایل صوتی آیت الله منتظری درباره قتل عام 67 - با زیرنویس متن

تجاوزبه دختران دراطاق عمل بيمارستان پس از بيهوشی!

video

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

بارش  در چند روز گذشته منجر به تخریب بند خاکی 
مشهدریزه در روستای خیرآباد بخش میان ولایت تایباد و 
جاری شدن سیل در این منطقه شده است.

قاصدان آزادی : واکنش تمسخر آمیز ابتکار به اعتراض جوانی که از مردم خوزستا...

قاصدان آزادی : درد دل مردم :بمن چه مربوطه که شما با هم مشکل دارید بگم مر...

Le cabinet de copains de Trump a peut-être l’air très fort, mais ces gens ont peur

  •  
  •  
  •  

L’activiste canadienne Naomi Klein voit dans le nouveau gouvernement des États-Unis un coup d’État très clair des grandes entreprises. Dans un article qu’elle a écrit pour The Nation et que nous publions ci-dessous traduit en français, elle explique comment ce coup d’État a été inspiré par la peur. En effet, dans le monde entier, l’influence des mouvements sociaux qui menacent les intérêts de l’establishment ne cessent de croître. Klein estime donc que ces mouvements ont désormais une tâche difficile mais nécessaire. Et que « nous pouvons toujours les vaincre ».


 Zoomons sur Washington et observons ce qui s’y passe. Les gens qui possèdent déjà une part absolument obscène de la richesse de notre planète, et dont la fortune ne cesse d’augmenter d’année en année – les derniers chiffres montrent que huit hommes possèdent autant que la moitié de l’humanité –, sont bien déterminés à s’emparer d’encore davantage. Les personnalités-clés qui composent le cabinet de Donald sont non seulement des ultra-riches, mais ces individus ont amassé leur argent en nuisant aux personnes les plus vulnérables de notre planète, et à la planète elle-même. Cela fait apparemment partie du profil requis pour le job.

Les gens qui possèdent déjà une part absolument obscène de la richesse de notre planète sont bien déterminés à s’emparer d’encore davantage.

Il y a le banquier des produits pourris, Steve Mnuchin, le choix de Trump pour occuper les fonctions de ministre van Finances. Sa « machine à expulsions », illégale, a mis des dizaines de milliers de gens à la porte de leur logement.
Passons des hypothèques à la malbouffe, c’est-à-dire à Andrew Puzder, que Trump a nommé ministre de l’Emploi. En tant que CEO de son empire du fast-food, cela ne lui suffisait pas de payer ses travailleurs d’un salaire scandaleux tout à fait insuffisant pour vivre, mais son entreprise a également été condamnée pour vol dans divers procès : des travailleurs n’étaient pas payés pour leur tâche et pour leurs heures supplémentaires.
Après la malbouffe, la fausse science. Pour diriger les Affaires étrangères, Trump a désigné  Rex Tillerson. En tant que cadre de direction puis CEO d’Exxon Mobil, Tillerson a financé des recherches prétendument scientifiques et en amplifié la diffusion, tout en exerçant en coulisses un lobbying intense contre les actions internationales totalement pertinentes en faveur du climat. Ces manœuvres ont fortement contribué au fait que le monde a perdu des décennies pour sortir des combustibles fossiles et ont grandement accéléré la crise climatique. En conséquence, d’innombrables personnes perdent déjà actuellement leur habitation à cause de tempêtes et de la montée du niveau des océans, meurent à cause de sécheresses et de canicules et, au bout du compte, des millions de gens verront leur pays être submergé par les eaux. Comme toujours, les gens qui sont frappés en premier lieu et le plus fortement sont les plus pauvres, et essentiellement des non-Blancs.
Des logements volés. Des salaires volés. Des cultures et des pays volés. Tout cela est immoral. Et tout cela rapporte énormément d’argent.
Exxon Mobil compte sur les réserves d’énergie fossile. Une politique en contradiction complète avec les accords climatiques de Paris. L’entreprise a également financé des études pour justifier ses pratiques et organise un travail de lobbying intense contre le mouvement climatique. L’ancien CEO d’Exxon, Rex Tillerson, a été nommé ministre des Affaires étrangères du cabinet Trump. (Photo SEIU LOCAL 99, Flickr.)

Sous le feu

Mais un contre-courant populaire s’est développé. Et c’est précisément la raison pour laquelle ce gang de CEO – et les secteurs dont ils sont issus – se sont inquiétés à juste titre de voir leur fête approcher de la fin. Ils ont pris peur. Les banquiers comme Mnuchin se rappellent l’écroulement financier de 2008, lors duquel on a ouvertement parlé de nationalisation des banques. Ils ont assisté à la montée du mouvement Occupy et vu la résonance qu’a eue le message anti-banques de Bernie Sanders durant sa campagne.
Des patrons du secteur des services comme Andrew Puzder ont une peur bleue de la force croissante de Fight for $15 (le mouvement qui lutte pour le salaire horaire minimum de 15 dollars, NdlR), qui a engrangé des victoires dans des villes et des États de tout le pays. Et, si Bernie avait gagné cette primaire qui fut étonnamment serrée, le mouvement aurait bien pu avoir un champion à la Maison blanche. On peut imaginer l’effroi que cela représente pour un secteur qui repose fondamentalement sur l’exploitation du travail afin de maintenir les prix très bas et les profits très hauts.
Et personne n’a plus de raisons de craindre la montée des mouvements sociaux que Tillerson. Suite à l’essor mondial du mouvement pour le climat, Exxon Mobil est sous le feu sur tous les fronts. Des oléoducs transportant son pétrole sont bloqués non seulement aux Etats-Unis mais aussi ailleurs dans le monde. Les campagnes pour le désinvestissement s’étendent comme des feux de forêt et entraînent l’incertitude pour les marchés. Et, au cours de l’année dernière, diverses tromperies effectuées par Exxon ont fait l’objet  d’enquêtes judiciaires. Il ne faut pas se leurrer : le mouvement pour le climat constitue pour Exxon Mobil une menace existentielle. Les objectifs concernant le réchauffement de la Terre figurant dans les accords climatiques de Paris sont totalement incompatibles avec la consommation de tous les combustibles fossiles que des entreprises comme Exxon ont dans leurs réserves, ce qui constitue la source de leur valeur sur le marché. C’est pourquoi les propres actionnaires d’Exxon ont posé de plus en plus de questions embêtantes pour savoir s’ils étaient sur le point de se retrouver avec des paquets d’actions n’ayant plus aucune valeur.
Selon les estimations, Bernie Sanders aurait gagné l’élection contre Trump si l’appareil du Parti démocrate n’avait pas manœuvré pour faire élire Hillary Clinton à la primaire. (Photo Gage Skidmore, Flickr.)

Le monde de l’entreprise prend le contrôle du gouvernement

Telle est la toile de fond de la victoire de Trump. Nos mouvements ont commencé à gagner. Je ne dis pas qu’ils étaient assez forts. Ils ne l’étaient pas. Je ne dis pas que nous étions suffisamment unis. Nous ne l’étions pas. Mais quelque chose était bel et bien en train de basculer. Et, plutôt que de courir le risque que les mouvements continuent à progresser, ce gang de porte-parole de l’industrie des combustibles fossiles, de colporteurs de malbouffe  et de prêteurs prédateurs se sont alliés pour prendre le contrôle du gouvernement et protéger leurs richesses mal acquises.
Que ce soit clair : ceci n’est pas un changement pacifique du pouvoir. C’est une prise de contrôle des commandes par le monde de l’entreprise. Ceux qui achetaient les deux plus grands partis pour défendre leurs intérêts ont décidé qu’ils en avaient marre de jouer le jeu. Apparemment, tous ces dîners fins avec les politiciens, toutes ces cajoleries et pots-de-vin légalisés insultaient leur sentiment de pouvoir de droit divin.
Désormais, ils suppriment l’intermédiaire et font ce que tout grand chef fait quand il veut que quelque chose soit fait comme il l’entend : ils le font eux-mêmes. C’est Exxon qui est ministre des Affaires étrangères. C’est Hardee qui est ministre de l’Emploi. C’est General Dynamics qui est ministre de la Défense. Et, pour tout le reste, ce sont les types de Goldman Sachs. Après avoir privatisé l’État par petits morceaux pendant des décennies, ils ont décidé de s’emparer du gouvernement lui-même. La dernière frontière du néolibéralisme. C’est pourquoi Trump et tous ses lieutenants qu’il a nommés rigolent bien des faibles protestations quant aux conflits d’intérêts – toute l’affaire n’est qu’un seul très grand conflit d’intérêts.

Surfer sur la peur de Trump

Bon, alors, que faisons-nous ? En premier lieu, nous devons toujours nous rappeler leurs faiblesses, même s’ils exercent le pouvoir de manière brute. La raison pour laquelle le masque est tombé et que nous voyons maintenant sans fard la manière dont les grandes entreprises dirigent les choses, ce n’est pas parce que ces grandes entreprises se sentaient toutes-puissantes, c’est parce qu’elles étaient en panique.
En outre, une majorité d’Américains n’a pas voté pour Trump. 40 % sont restés chez eux et parmi ceux qui sont allés voter, une nette majorité a voté pour Clinton. Trump a gagné grâce à un système truqué. Et même dans ce système, il n’a pas gagné. Ce sont Clinton et l’establishment du Parti démocrate qui ont perdu. Trump n’a pas gagné avec un enthousiasme débordant et un haut pourcentage de voix. L’establishment du Parti démocrate n’a pas jugé important de mener campagne autour d’améliorations concrètes de la vie des gens. Ils n’avaient pour ainsi dire rien à offrir aux gens dont la vie a été ruinée par les attaques néolibérales. Ils ont pensé qu’ils pouvaient surfer sur la peur de Trump, et cela n’a pas marché.
La bonne nouvelle, c’est : tout ceci rend Donald Trump incroyablement vulnérable. C’est  le type qui est arrivé au pouvoir en racontant  les plus gros et les plus éhontés de mensonges, en se vendant comme le champion des travailleurs qui s’opposerait enfin au pouvoir des grandes entreprises et à leur influence à Washington. Une partie de sa base regrette déjà son vote, et cette partie ne fera qu’augmenter.

L’heure est à l’optimisme

Qu’est-ce qui nous attend d’autre ? Ce gouvernement va très vite tomber sur le dos de tout le monde. On parle d’un budget du « choc et de l’effroi », (« shock and awe » est un terme militaire qui désigne l’écrasement de l’adversaire et l’anéantissement de sa volonté de combattre par l’emploi d’une très grande puissance de feu et des démonstration de force spectaculaires, NdlR) : en dix ans, 10 trillions ( c’est-à-dire 10 milliards de milliards) de dollars seront supprimés. La tronçonneuse sévira sur tout, des programmes contre la violence envers les femmes aux arts, du soutien aux énergies renouvelables aux polices de proximité. Ils pensent clairement que cette stratégie de Blitzkrieg va nous renverser. Mais ils pourraient être surpris – cela pourrait bien tous nous unir pour une cause commune. Si l’ampleur de la Marche des femmes en est un signe, nous sommes alors bien partis.
Construire des coalitions solides en des temps de politique de bunker est un dur travail. Il faut affronter des questions difficiles avant que le progrès soit possible. Et le financement de fondations et la culture de la célébrité parmi les activistes peuvent monter les gens et les mouvements les uns contre les autres au lieu d’encourager la collaboration. Mais les difficultés ne peuvent pas mener au désespoir. Pour reprendre une phrase populaire de la gauche en France, « l’heure est à l’optimisme, laissons le pessimisme pour des temps meilleurs ».
Personnellement, je ne peux pas vraiment mobiliser de l’optimisme. Mais, en ce moment où tout est menacé, nous pouvons et nous devons faire appel à notre détermination la plus inébranlable.

Source: Solidaire
- See more at: http://www.investigaction.net/le-cabinet-de-copains-de-trump-a-peut-etre-lair-tres-fort-mais-ces-gens-ont-peur/#sthash.jQqyo2n9.dpuf

دکتر سیف زاده در مصاحبه با «دُرّ تی وی»: استقلال قوه قضائیه و احکام غیر ...

سخنانان اقشارمختلف مردم خبرازسراشيبی سقوط رژيم است