پرسشی که مکرراً از همهء شرکت کنندگان در اپوزيسيون حکومت اسلامی می شود آن است که «چرا در برانداختن اين حکومت نکبت با هم متحد نمی شويد؟ چرا صبر نمی کنيد تا، پس از آزاد سازی ايران و با شروع دوران موقت نوشتن قانون اساسی جديد و تهيهء مقدمات همه پرسی ها و انتخاب های آزاد، هر دسته و گروهی بتواند برنامه های خود را در رسانه های عمومی معرفی و تبليغ کند؟ چرا آن دسته از تفاوت های در انديشه و مرام و برنامهء خود را ـ که پيش از فروپاشی حکومت اسلامی قابل حل نيستند ـ مانع اتحاد عمل خود عليه حکومت اسلامی می کنيد؟»
من، بعنوان يک کوشندهء سياسی که اکنون مسئوليت سخنگوئی گروهی سياسی نيز بر عهده ام گذاشه شده، می خواهم در اينجا پاسخ خود و سازمان متبوع خويش را به اين پرسش بدهم.
شرايط عمومی اتحاد
اگر هدف اتحاد «منحل کردن حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی آن» باشد، از نظر ما وصول به اين هدف منوط به رعايت شروطی، هم ضروری و هم بديهی، است:
1. با توجه به هدف بالا، اشخاص و گروه های شرکت کننده در آن واقعاً معتقد شده باشند که حکومت اسلامی اصلاح پذير نيست و بايد آن را به زباله دانی تاريخ افکند و، در عين حال، باور کرده باشند که اين کار تنها از عهدهء اتحادی بر می آيد که بتواند آلترناتيوی دموکرات و سکولار را در برابر اين حکومت به بوجود آورد. حرکت دو دلانه در اين راستا نه به اتحاد می انجامد و نه، اگر اتحادی ممکن شد، می توان انتظار دوام و پايائی آن را داشت.
2. شرکت کنندگان بايد قبول کرده باشند که، بنا بر اصل اساسی «کثرت مداری»، حکومت آيندهء پس از فروپاشی حکومت اسلامی بايد فراجناحی باشد و قانون اساسی اش بر بنیاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر تنظیم شود. در چنین حکومتی مذاهب و ايدئولوژی ها در قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن نقشی نخواهند داشت و شرکت کنندگان در «اتحاد» نيز بايد پذيرفته باشند که در آيندهء کشورمان همهء«ايدئولوژی ها» به سطح «برنامه های ـ مثلاً ـ چهار سالهء دولت ها» فروکاسته می شوند و مردم اختيار آن را خواهند داشت که، اگر از برنامهء گروه برندهء انتخابات نيز ناراضی باشند يا بشوند، در انتخابات بعدی دولت را به دست گروه ديگری با برنامه ای ديگر بسپارند.
3. آنها که دو شرط بالا را می پذيرند متفق القول بايد تعهد کنند که خواستار حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی کشور و ملت ايران هستند. بدون وجود ايرانی يکپارچه، صحبت کردن از آيندهء سکولار دموکرات ايران بيشتر به يک شوخی زننده و تلخ شباهت دارد.
4. آنها، همگی بايد متعهد شده باشند که در حکومت آيندهء ايران و قانون اساسی آن راه های «بازتوليد استبداد» بسته خواهد بود. کشور ما، در صد سالهء اخير، و در پی انقلابات و خيزش های متعدد، شاهد آن بوده است که استبداد همواره قادر شده خود را به اشکال مختلف (سلطنت مطلقه، سلطنت ظاهراً مشروطه و ولايت فقيه) باز توليد کند. البته در اين مورد می توان به بحث های طولانی و تفصيلی نشست و اين «راه ها» را از پيش مشخص کرد.
5. هيچ شخص و گروهی نبايد از هم اکنون خود را آن آلترناتيوی که بايد بوچود آيد تلقی کرده و، به اين خيال، اجرای وظايف آن را بر عهدهء خود بداند، بلکه بايد کوشش شود تا همگی در مورد وظايفی که تنها از عهدهء آن آلترناتيو بر می آيد مطالعه کرده و آماده باشند تا حاصل کار خود را تقديم آن کنند.
6. و آخرين شرط هم آنکه چنين اتحادی نمی تواند بر اساس برنامه هائی صورت گيرد که حصول به پيروزی را موکول به پيدايش تغييرات «بلند مدت» سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی، آن هم در «ذهنيت ملت ايران» می کنند و، در نتيجه، به اقدامات سريع برای فروپاشاندن حکومت اسلامی اعتقاد ندارند.
واقعيت مسئله آن است که، بدون رعايت اين شروط، هر اتحادی هم که، بالفرض، تشکيل شود نمی تواند بعنوان زايندهء «آلترناتيو واقعی حکومت اسلامی کنونی» عمل کرده و به آن آلترناتيو اجازه دهد تا مبارزهء ملت ايران را، تا پيروزی و تا پايان کار دولت موقت، هدايت کند. بلکه، برعکس، چنان اتحاد ناقصی خود، به دلايل آشکار گوناگون، حکومت بعدی ايران را نيز يا با استبدادی ايدئولوژيک همزاد می کند و يا وسيله ای برای تجزيهء ايران و احياناً بروز جنگ های داخلی مربوط به اين تجزيه می شود.
موانع عمومی اتحاد
شايد، در بادی امر، چنين تصور شود که شروط فوق الذکر جزو بديهيات مبارزه اند و کسی با آنها نمی تواند مخالف باشد. اما چنين نيست و، در نتيجه، روشن نبودن دلايل «عدم تمايل به ايجاد چنان اتحادی» در ميان اپوزيسيون اکنون وضع را در اذهان همهء دوستداران ايران بصورت معمائی پيچيده درآورده است.
من، برای روشن شدن دلايل اين پيچيدگی و نشان دادن اينکه چگونه «عدم تعهد واقعی اما گريزنده به شروط فوق» موجب می شود تا امر اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی به کندی پيش رود، تنها به چند معضل اصلی کار اشاره می کنم:
1. توجه استقلال گريز ِ بخشی از اپوزيسيون به نقش سياست کشورهای غربی در تبديل «پروژهء تغيير رژيم» به «پروژهء تغيير رفتار رژيم». اين تبديل بيشتر در سطح مراکز سياست گزاری غربی، و بخصوص پس از آغاز رياست جمهوری آقای اوباما در امريکا، صورت گرفته و، طبعاً، همهء رسانه های وابسته و نيز بخشی از اپوزيسيون حکومت اسلامی را که چشم به قبلهء کاخ سفيد دارند متأثر کرده است.
بديهی است که اين «تغيير» لاجرم برای «جريان اصلاح طلب درون رژيم» اهميت و کارائی قائل می شود. مثلاً، اين روزها، اظهارات سخنگوی وزارت خارجهء امريکا در مورد اينکه حکومت اسلامی بايد آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را از حصر خانگی رها کند و، متعاقب آن، فعال شدن گروه های مختلف وابسته به «رهبری بخش مذهبی جنبش سبز» در اين زمينه، نشان از آن دارند که آقای اوباما می خواهد از مهرهء «حصر» نيز، از يکسو، برای ايجاد فشار به خامنه ای استفاده کند و، از سوی ديگر، نوع آينده ای را که برای ايران می طلبد روشن سازد و ما را به روزهای خرداد تا بهمن 1388 برگرداند؛ روزهائی که طی آن امريکا تلاش می کرد، بی اعتنا به خواست واقعی مردم که سرنگونی حکومت باشد، با رژيم کنار آمده و جريان موسوی ـ کروبی را تقويت کند. از نظر آقای اوباما، خلاص شدن «حصريان» و بازگشت شان به حوزهء قدرت همان «تغيير رفتار رژيم» است.
توجه کنيم که هيچ انسان معتقد به اعلاميهء حقوق بشر نمی تواند با آزاد شدن اين «رهبران اصلاح طلب مذهبی» مخالف باشد اما، در عين حال، نمی توان باور کرد که آزاد شدن آنها به معنای آزادی ملت ايران نيز هست. آنان تا کنون جز وعدهء «بازگشت به دوران طلائی امام» و «وفاداری به قانون اساسی رژيم اما اصلاح برخی از مواد فرعی و غيرمذهبی آن» مژدهء ديگری برای کسی نداشته اند.
بدينسان، سياست کوشش برای «تغيير رفتار رژيم»، خود بخود، در برابر سياست تلاش برای پيدايش يک «آلترناتيو منحل ساز رژيم»قرار می گيرد و در نتيجه، آنان که چشم انتظار فرمان غربی ها برای انجام اقدامات خود هستند، بهر صورت ممکن، از شرکت در جريانی که بر ضرورت ايجاد چنان آلترناتيوی اصرار می ورزد خودداری می کنند. وابستگی آنها را هم می توان آشکارا در همين امتناع ديد.
2. مطرح ساختن بحث «آلترناتيو هم اکنون در داخل کشور وجود دارد»، آن هم نه از حانب داخل کشوری ها بلکه از جانب آنانی که در خارج کشور خود را طرفدار دموکراسی و سکولاريسم برای ايران می خوانند عامل بازدارندهء ديگری است. عاملان اين بحث خودبخود نه می توانند به اين بحث که «آلترناتيو حکومت استبدادی در بيرون از مرزهايش ساخته می شود» اعتقادی داشته باشند و نه در راستای بوجود آمدن اين آلترناتيو شراکت می کنند. بعبارت ديگر آنها، با مطرح ساختن بحث «آلترناتيو هم اکنون در داخل کشور وجود دارد» و يا ادعای اينکه «آلترناتيو تنها در داخل کشور ساخته می شود»، در راه ايجاد اتحاد اپوزيسيون خارج کشور در راستای سرنگون ساختن رژيم سنگ می اندازند.
3. در ميان اپوزيسيون خارج کشور، مطرح کنندگان بحث «ضرورت تبعيت خارج کشور از داخل کشور» نيز، طبعاً، از شرکت در ساختن اتحاد برای سرنگونی رژيم اسلامی خودداری می کنند. در واقع اين فکر دنبالهء طبيعی اما مخفی شدهء همان بحث «آلترناتيو در داخل کشور است» بشمار می رود و مبارزات اپوزيسيون خارج کشور را تابع «رهبری داخل کشور» می کند بی آنکه اين رهبری، بفرض اينکه بصورت بالقوه وجود داشته باشد، توانسته باشد شکلی منسجم بخود بگيرد. اين شعار کلاً نافی ضرورت ايجاد رهبری در خارج کشور و لزوم توسل به امام غايب ديگری به نام «رهبری داخل کشور» است.
4. نيز هستند کسانی که فوريت ِ رسيدن به هدف انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار دموکرات را انکار کرده و چنين مطرح می کنند که مردم ايران هنوز برای اينگونه حکومت آمادگی ندارند چرا که هم مذهب زده اند و هم خو کرده به استبداد و، در نتيجه، لازم است ابتدا روی آنها کار فرهنگی انجام شود و نوعی «نوزائی» (يا«رنسانس») در آنها بوقوع بپيوندد تا برقراری دموکراسی سکولار در آيندهء آن «مردم ِ تحول يافته» ممکن باشد.
آشکار است که طرح اينگونه سخنان و مباحث در اصل کوشش برای تعطيل مبارزات جاری و تعليق پيروزی به آينده ای دور و مبهم است. از صاحبان اينگونه افکار، که نمی توان باور کرد صميمانه به اين نتايج رسيده اند و حتی اگر در فکر و سخن خود صميمی باشند، نمی توان انتظار داشت که در اتحادی برای سرنگون ساختن «هرچه زودتر» حکومت اسلامی شرکت کنند.
5. تبديل بحث ايجاد «تشکل آلترناتيو» به ايجاد «سياست آلترناتيو» هم مانع ديگری است. اين نظر بر آن است که اگر آلترناتيو سکولار دموکراتی بوجود آيد که تازه بايد بنشيند و برای خود سياست کاری تعيين کند، در واقع، درست بعلت فقدان اين«سياست آلترناتيو» راه بجائی نخواهد برد و نتيجه اش اتلاف بی مورد انرژی ها است.اين طرح نيز در مرحلهء نخست و همچون طرح بالا، از فوريت مبارزه برای ايجاد آلترناتيو می کاهد و در عين حال اين عيب ديگر را هم دارد که از عامل «فاعل» خالی است چرا که نه خواستار و رهسپار ايجاد تشکل و سازمانی برای انديشيدن به «سياست آلترناتيو» است و نه روشن می کند که اين سياست چگونه و در درازای چه زمانی مشخص خواهد شد. خود بخود معتقدان به اين بحث نيز، همچون معتقدان به اولويت برقراری«رنسانس ايرانی»، تا اطلاع ثانوی!، از شراکت در اتحاد برای منحل ساختن حکومت اسلامی خودداری می کنند.
6. در زمينهء اضعاف فکر بالا می توان به بحث «ضرورت برنامه ريزی اقتصادی برای آيندهء ايران» نيز اشاره کرد. اگرچه هيچکس نمی تواند منکر ضرورت انديشيدن به وجوه مختلف زندگی آيندهء ملت ايران باشد اما وقتی کسانی می کوشند تا اين فکر را جانشين «پروژهء آلترناتيو سازی» کنند حودبخود نشان می دهند که خواستار شراکت در اتحادی در آن راستا نيستند و می خواهند سر خود را به کارهای «موردی» گرم کنند.
7. از آنجا که «اتحاد» صورتی از «جبهه سازی» است و بايد طيف وسيعی را در بر گيرد، اگر کسانی که معتقد به ضرورت ايجاد احزاب در خارج کشور هستند، کار حزب سازی را جانشين جبهه سازی کنند خود بخود در جريان ايجاد اتحاد سنگ انداخته و به تفرقهء اپوزيسيون ياری رسانده اند.
بايد توجه داشت که اصولاً حزب سازی در خارج کشور و در ميان اپوزيسيون، تنها می تواند نوعی تمرين برای شراکت در روندهای انتخاباتی در ايران آزاد تلقی شود؛ چرا که حزب در داخل يک کشور و در راستای پذيرش قانون اساسی مستقر بر آن و کوشش برای تصرف«دولت» (و نه «حکومت») عمل می کند و، در نتيجه، جدا از آن جنبهء تمرينی که گفتم، عملی خلاف کوشش برای تصرف «حکومت» (و نه «دولت») محسوب می شود؛ کوششی که نيازمند به اتحاد همگانی عليه حکومت فعلی و قانون اساسی آن بايد باشد.
8. کوشش برای «مرکزی سازی ايدئولوژی گروهی» نيز از موانع عمدهء ايجاد اتحاد مورد نظر است. هر گروه و حزبی که دارای مجموعهء مقاصدی فراتر از شروط ششگانه ای که در ابتدای اين مقاله باشد، و بخواهد اعتقاد به «ايدئولوژی گروهی ِ» خود را ضميمهء آن شروط کند، خودبخود با صدمه زدن به جامعيت سکوی پرتاب اتحاد، در برابر کوشش برای ايجاد آن نيز قرار می گيرد. يعنی، در عين اينکه هر کوششی برای انسجام گروه های مخالف رژيم اسلامی ارزشمند است اما اين «انسجام درون گروهی» نبايد راه را بر برقراری اتحادهای سراسری عليه حکومت اسلامی ببندد.
مثلاً، جمهوريخواهانی که می گويند در فردای ايران نبايد برای تعيين نوع نظام همه پرسی کرد و شکل جمهوری در سال 57 بوسيلهء ملت انتخاب شده است، يا پادشاهی خواهانی که معتقدند بايد به قانون اساسی مشروطه و پذيرش سلطنت (با نام «پادشاهی پارلمانی») بازگشت، يا کمونيست ها و سوسياليست هائی که اولويت را به لغو مالکيت خصوصی و مبارزات امپرياليستی می دهند، يا ليبرال هائی که برای مخالفين ايدئولوژی خود آزادی و حقی در ايران آينده قائل نمی شوند، يا فدراليست هائی که معتقد به تقسيم ايران بر مبنای اقوام آن هستند، نه تنها هيچکدام کانديد خوبی برای شرکت در اتحاد محسوب نمی شوند، بلکه هر کدام به سبک خود در راه ايجاد اتحاد سد می سازند.
9. کوشش برای اينکه اشخاص و گروه ها خود را جايگزين آلترناتيوی که هنوز ساخته نشده نشان دهند نيز يکی ار عوامل تفرقه و بی اعتبار کردن اپوزيسيون است. شخصيت ها و گروه هائی که، يا از سر ناآگاهی و يا بعمد، چنين می کنند، از آنجا که براستی آن آلترناتيو برخاسته از اجماع گسترده محسوب نمی شوند و پايه و مايه ای، چه در اپوزيسيون و چه در ميان عامهء مردم، ندارند از يکسو آبروی اپوزيسيون را می برند و از سوی ديگر با اين نمايش نمی توانند کانديدای مناسبی برای شرکت در اتحاد باشند.
نمونه اش فراخوان های گهگاهی است که شخصيت ها و گروه ها، مثلاً برای سالگرد انقلاب و يا 25 بهمن امسال، صادر می کنند و هيچکس به آنها وقعی نمی نهد. فراخوان مؤثر تنها می تواند از جانب آلترناتيوی صادر شود که مورد اعتماد و پذيرش مردم باشد.
10. جا زدن «استراتژی» (و حتی «تاکتيک») بعنوان «هدف مبارزه» (که شگرد «فرعی را بجای اصلی نشاندن» هم خوانده می شود) خود موجب کند کردن جريان کوشش در ايجاد اتحاد عليه حکومت اسلامی است.
نمونهء بارز آن را می توان در مطرح ساختن «انتخابات آزاد» بعنوان «هدف مبارزه»مشاهده کرد. از آنجا که می توان تصور کرد که انحلال حکومت اسلامی و برقراری دموکراسی سکولار در ايران خودبخود زايندهء امکانات متعددی محسوب می شود، نمی توان ان امکانات را هدف اصلی مبارزه و محور اتحاد قرار داد. مثلاً، می توان تصور کرد که در آنچنان رژيم دموکراتی «حاکميت ملی» برقرار می شود، «منافع ملی» بصلاح ديد نمايندگان واقعی مردم تعيين می شود، «آزادی بيان و تبليغ عقيده» تأمين می گردد، و «آزادی تشکيل حزب و سنديکا» ممکن می گردد. اما همهء اين امکانات در صورتی تحقق پيدا می کنند که «حکومت اسلامی منحل شده و حکومت دموکرات و سکولار جانشين آن شود». بدون اين «پيش شرط اصلی» هيچ کدام از آن «نتايج ثانوی» به دست نمی آيد
بنا بر اين، چه داعی دارد که ما اصل را رها کرده و برای اتحاد و مبارزهء خود«هدفی فرعی» را انتخاب کنيم؟ آيا اين عمل حاصلی جز دور زدن هدف اصلی و سرگرم شدن به بديهيات فرعی خواهد داشت؟ چگونه می توان شعار «اتحاد برای انتخابات آزاد» يا«اتحاد برای تأمين منافع ملی» را جانشين شعار «اتحاد برای سرنگون سازی رژيم و استقرار دموکراسی» کرد و توقع داشت که چنين اتحادی هم ممکن و هم کارآمد خواهد بود؟
11. يکی ديگر از عوامل مانع «اتحاد برای سرنگون سازی رژيم» بليهء «خود محور پنداری» اشخاص و گروه ها است بطوريکه بهر کدام دست همکاری دراز می کنی خواستار آن می شود که تو به جمع آنها بپيوندی. و مشکل پيوستن به گروه هائی که شروط شش گانهء مطرح شده در اغاز اين مطلب را نمی پذيرند آن است که نتيجه ای جز اتلاف انرژی و توليد يأس در اپوزيسيون نخواهد داشت.
12. و بالاخره بايد به اين تضاد عجيب اشاره کنم که در وجود اين «خود محور پنداران» وجود دارد. در واقع، کمتر می توان به شواهدی دال بر وجود «اعتماد بخود» در اين «خود محور پنداران» دست يافت. بيشتر شان خود می دانند که کسی آنان را آنگونه که خود می پندارند نمی بيند و برايش اهميت قائل نمی شود. بنا بر اين می کوشند در زاويه ها و اطاق ها و جمع های کوچک و منطقهء بی خطر خود بمانند و نگذارند کار بجائی کشيده شود که توقع مردم از آنان بالاتر از توان و امکانات شان باشد. در اين زمينهء «تلاش برای بودن و آلوده نشدن!» را می توان به مشخصات بسياری از حاضران در اپوزيسيون اضافه کرد.
سه توضيح لازم
1. در اين توصيفات، من البته مسئلهء وجود مأموران حکومت اسلامی در ميان اپوزيسيون اين حکومت را دخالت نداده ام. آنها وجود دارند و نهايت تلاش خود را هم برای جلوگيری از تحقق اتحاد آلترناتيوساز انجام می دهند؛ اما تا در افراد اپوزيسيون رخنه گاهی نيابند تلاش شان نتيجه بخش نيست.
2. در عين حال، در اينجا ذکر اين نکته را ضروری می بينم که ممکن است، به احتمال زياد، کسانی در ميان خوانندگان مطلب حاضر باشند که بخواهند خود مرا خطاب قرار داده و بگويند که «مگر تو خود عضو و سخنگوی گروهی نيستی و بهمين دليل نيست که از عضويت در گروه های ديگر مبارزه کننده عليه حکومت اسلامی خودداری می کنی؟» پاسخ صميمانهء من آن است که من و همفکرانم، در هر تشکلی که گرد آمده باشيم، آماده ايم تا عضو هر گروهی شويم که آن شش شرط اوليه را رعايت کند و برای گريز از آنها بهانه های پوچ و بی موردی نياورد.
توجه کنيد که اينها «شروط ما» نيستند بلکه، در نگاه ما، شروط عملی شدن شعار «اتحاد برای آلترناتيو» محسوب می شوند. ما با هر کس و هر گروهی که جزو گروه های مطرح شده در «آسيب شناسی» دوازده گانهء فوق نيستند صميمانه همکاری خواهيم کرد.
3. و بالاخره،در پايان مطلب، جا دارد که بگويم، اگرچه تحليل فوق ممکن است در برخی از رزمندگان عليه حکومت اسلامی حسی از بن بست و ناکامی را القاء کند اما، به دلايلی چند، ما به آيندهء پيروز مبارزه مان عليه حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داريم:.
جای نوميدی نيست
1. جنبش (نه حزب، نه گروه، نه سازمان، و نه شبکه و نه نهاد)، بلکه «جنبش سکولار دموکراسی ملت ايران»، روز به روز حضور و ماهيت خود را بيشتر نشان داده است. اگر بخش عظيم مردمی که در سال 88 به خيابان آمدند و به بهانهء «رای من کو؟» به شعار «جمهوری ايرانی» رسيدند، آن روزها نتوانستند بخاطر سرکوب ممتد حکومت و ربودن رهبری جنبش بوسيلهء «اسلاميست های مغضوب»، به آرزوهای خود برسند، اما همان شکست موجب گسترش آگاهی آنان در مورد ضرورت براندازی حکومت اسلامی و آمادگی برای پذيرش رهبری منسجم آلترناتيو سکولار دموکرات ناشی از اتحاد مورد نظر شده است. اکنون در و ديوار و آسمان و زمين ايران اين خواست را فرياد می کشند.
2. حکومت اسلامی، بخصوص بعلت وابستگی شديد به روسيه و چين، روز به روز بيشتر از تحمل اصلاحات مورد درخواست کشورهای غربی ناتوان می شود و مسلماً، روزی که در دو راههء قطعی انتخاب قرار گيرد، يا فرومی پاشد و يا تسليم غرب يا شرق می شود؛ يا در محاق اردوگاه شرق ِ استبداد طلب فرو می رود و يا به عضويت اردوگاه غرب در می آيد و، در نتيجه، ارزش های فرهنگ سياسی و اجتماعی آن را (چه به تدريج و چه بصورت ناگهانی) می پذيرد و در پی آن مردم را از شر خود خلاص می کند. دو راههء فعلی هيچگاه اين چنين بارز نبوده است و تصور نمی رود که آقای اوباما نيز بتواند، در چند صباحی که حکومت دارد، رژيم اسلامی را از مهالک آن مصون بدارد.
3. بخاطر وجود رسانه هائی که اجازه می دهند افکار انحلال طلبانهء سکولار دموکرات با مردم در ميان گذاشته شود، اکنون مشاهده می کنيم که در صحنهء «گفتمان سياسی» اپوزيسيون کمتر نظريه ای همآورد فکر سکولار دموکراسی است و تلاش های کسانی که با شروط ابتدای اين مقاله موافقت ندارند نيز روز بروز بيشتر در سايه قرار می گيرد و مردم را از خود نا اميد می سازد. آنها بهم اکنون مجبور شده اند مخالفت خود با اين اتحاد را در هزارتوی لفافه ها و کتمان ها پنهان کنند.
4. شرايط طوری است که ورود به بحث های سياسی را از خلوت گروه ها و احزاب به دايرهء عمومی مردم کشانده و اجازه داده است که مردم، با کمک سنجه هائی که از راه تجربه به دست آورده اند، به قضاوت بنشينند و، بر اساس منافع واقعی و نه شعاری ِ خود، سره را از ناسره تشخيص دهند.
5. شرايط جنوب غرب آسيا، خاورميانه و شمال افريقا موجب آن شده که مردم ما با چشم خود عواقب برقراری حکومت های مذهبی را مشاهده کنند و دريابند که چگونه بقدرت رسيدن اسلاميست ها در کشورشان در عرض سه دهه موجب شده تا تمام منطقه به آتش کشيده شود و اين آتش نيز تا زمانی که حکومت اسلامی بر کشورمان مسلط است خاموشی نخواهد پذيرفت. امروز اگر نيروهای رنگارنگ ارتجاعی منطقه سر برافراشته و به ويران گری پرداخته اند، حرکت متقابل آن هم نمی تواند جز انسجام درونی مردم اين کشورها و تلاش برای رسيدن به وفاقی مابين سکولار دمکوکرات های منطقه باشد.
در اين راستا يقين دارم که روزی نيز فرصتی پيش خواهد آمد تا تک تک سردمداران اپوزيسيون ما، در برابر ملت ايران، بر صندلی جابگوئی نسبت به کارکرد کنونی خود بنشينند. آرزو کنيم که در آن روز در برابر ملت مان شرمنده نباشيم.
