آيا جمهوری اسلامی بيانگر حاکميت ملی ايرانيان است؟

دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۶ آپريل ۲۰۰۹

منوچهر صالحی

msalehi@t-online.de

اين روزها برخی از ايرانيان در بررسی های خود از انقلاب ايران که چندی پيش سی ساله شد، اين باور را تبليغ می کنند که مردم آيران با انجام آن انقلاب در پی تحقق سه خواست اساسی بودند که عبارتند از „استقلال“، „آزادی“ و „عدالت اجتماعی“. البته به اين نکته در اينجا نمی پردازم که انقلاب را نمی توان انجام داد و بلکه انقلاب همچون زلزله پديده ای است که به ناگهان اتفاق می افتد، بدون آن که کسی و يا گروهی توانسته باشد تحقق آن را پيش بينی کند و يا آن که از پيش برنامه ريزی کرده باشد. همچنين تمامی انقلاب هائی که تا کنون در تاريخ جهانی رخ داده اند، انقلا بهائی خودجوش بوده اند. و تکرار سخنان مارکس خواهد بود، هرگاه يادآور شوم که رهبران انقلاب های پيشاسوسياليستی هيچ گاه نمی دانند جنبش مردم را بايد به کدام سويه هدايت کنند و بلکه اين جنبش توده است که سمت و سوی حرکت خود را تعيين می کند، نه از روی آگاهی، بلکه تحت تأثير هيجان انقلابی که سراسر جامعه را فراگرفته است. در تعيين چنين راهی نه آگاهی و خرد، بلکه احساسات غليان يافته ی توده ها از نقشی تعيين کننده برخوردارند. و يادآوری اين نکته نيز ضروری است که تمامی جنبش های خودجوش انقلابی رهبران خود را خلق الساعه و تصادفی به وجود می آورند و قدرت بيکرانی را در اختيار آنان قرار میدهند و چندی ديگر به دنبال رهبران تازهای که شعارهای راديکالتر می دهند، روان می شوند و قدرت رها شده ی خود را در اختيار رهبران تازه به دوران رسيده ای می گذارند که نه برنامه ای برای آينده دارند و نه شيوه حکومت کردن را آموخته اند. خلاصه آن که توده انقلابی هميشه کسانی را به رهبری خود برمی گزيند که تصادفأ در همان راهی که اين جنبش می پيمايد، با توده همگام شده اند. اين انقلاب ها نه فقط فرزندان، بلکه حتی رهبران انقلابی خود را نيز روزه مره می خورند. و سرانجام آن که ويژگی تمامی انقلاب های تا کنونی آن است که بايد کورمال کورمال راه واقعی خود را بيابند، راهی که سويه ی آن را نيروهائی تعيين می کنند که در روند توليد اجتماعی نقشی واقعی و نه دلبخواه دارند. ***برای واژه استقلال در زبان های اروپائی می توان معادل های مختلفی را يافت که هر يک از اين واژه ها معنای ويژه خود را دارد. در يک معنا م یتوان برای واژه استقلال معادل آلمانی/انگليسی Unabhängigkeit/Independence را برگزيد، يعنی غيروابسته، آزاد، بی نياز، خودمختار. در اين معنی فرد فقط هنگامی که با افراد ديگر هيچ گونه مراوده ای نداشته باشد، می تواند به طور مطلق غيروابسته، بی نيازو خودمختار باشد. زيرا همين که با بيش از يک فرد روبه رو شويم، در آن صورت آزادی يک فرد تا آن جا که به آزادی فرد ديگر خدشه نرساند، قابل تحقق خواهد بود، يعنی آزادی فردی جنبه بيکرانی و مطلق بودن خود را از دست می دهد وبه آزادی مشروط و نسبی بدل می گردد. استقلال يک دولت نيز همين گونه است، زيرا فقط زمانی از استقلال کامل و مطلق بهره مند خواهد بود که با دولت های ديگر هيچ گونه مراوده ای نداشته باشد. اما همين که بخواهد با جهان بيرون از خود ارتباط برقرار سازد، در آن صورت آن گونه که مارکس در پايان „نقد اقتصاد سياسی“ خود نوشته است، با سه وضعيت روبه رو خواهد شد.(۱) در يک حالت چنين دولتی می تواند در رابطه با دولت هائی که با آن ها مراوده برقرار می سازد، از نقطه نظر اقتصادی، نظامی و فرهنگی پيشرفته تر باشد. در اين حالت در روند تأثير متقابل دولت ها بر هم، چنين دولتی نيروی برتر خواهد بود، يعنی دولت های ديگر تحت تأثير اقتصادی، نظامی، سياسی و فرهنگی دولت برتر قرار خواهند گرفت، وضعيتی که در حال حاضر ايالات متحده آمريکا به مثابه يگانه ابرقدرت سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جهان از آن برخوردار است. در حالت دوم، دولت هائی که با هم مراوده برقرار می سازند، می توانند از توانمندی اقتصادی، نظامی و فرهنگی کم و بيش يکسانی برخوردار باشند، در آن صورت هيچ يک از اين دولت ها نمی تواند به دولت برتر بدل گردد، وضعيتی که کم و بيش در بين کشورهای اروپائی همچون آلمان، انگليس، ايتاليا و فرانسه برقرار است. و در حالت سوم دولتی که در مراوده با ديگر دولت ها قرار می گيرد، می تواند از نقطه نظر اقتصادی، نظامی و فرهنگی نسبت به دولت های مجاور خود عقب افتاده تر باشد. در اين حالت چنين دولتی به دولت وابسته بدل خواهد شد و تحت تأثير و سيطره اقتصادی، نظامی، سياسی و فرهنگی دولت های برتر قرار خواهد گرفت. وضعيتی که بسياری از دولت های جهان سوم بدان دچارند. مارکس اين تناسب قدرت را فرآورده روندهای توليدی اجتماعی پنداشت، يعنی در مراودهای که ميان کشورهائی که در آن ها شيوه های توليدی مختلفی وجود دارد، دولتی که دارای شيوه توليدی پيشرفته تر است، همچون کشورهای سرمايه داری امپرياليستی کنونی، در مراوده خود با کشورهائی که دارای شيوه توليدی پيشاسرمايه داری اند، و يا آن که شيوه توليدی سرمايه داری در اين کشورها نوپا و عقب مانده است را مجبور می سازد که قانونمندی های مناسبات توليدی او (سرمايه داری پيشرفته) را بپذيرند. در „مانيفست حزب کمونيست“ آمده است، سرمايه داری „ملت ها را ناگزير می کند که اگر نخواهند نابود شوند، شيوه توليد بورژوازی را بپذيرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدين معنی که آن ها نيز بورژوا شوند. خلاصه آن که جهانی همشکل و همانند خويش می آفريند“.(۲) با توجه به اين تناسب نيرو، دولت های سرمايه داری پيشرفته در روند مراوده دولت ها با يکديگر، هر چند در نتيجه ی تأثير متقابل، بايد از بخشی از استقلال خود چشم بپوشند، اما به نيروی برتر و تعيين کننده در اين رابطه متقابل بدل می گردند و سرنوشت کشورهای عقب افتاده و يا عقب مانده را به خواست ها و نيازهای اقتصادی، نظامی و سياسی خود وابسته می سازند.برخی از روشنفکران چپ ايران که از امپرياليسم و رژيم جمهوری اسلامی نفرت دارند و پس از فروپاشی اردوگاه „سوسياليسم واقعأ موجود“ به دنبال الگوهای نوين می گردند، برای آن که ستيزه جوئی رژيم اسلامی ايران با منافع آمريکا و اسرائيل در منطقه، با اتحاديه اروپا بر سر پروژه غنی سازی اورانيوم و... را به حساب استقلال سياسی اين رژيم نگذارند، مدعی هستند که چون ايران از „بانک جهانی“ وام گرفته و به توصيه „صندوق بين المللی پول“ در پی خصوصیسازی است، بنابراين نمی تواند دولتی مستقل باشد. بايد پرسيد چرا فقط وام گرفتن از „بانک جهانی“ سبب از بين رفتن استقلال يک کشور می شود، اما وام گرفتن از بانک های ديگر به استقلال يک کشور خدشه ای وارد نمی کند؟ اگر چنين باشد، همه کشورهائی که از اين بانک وام گرفته اند، نبايد از استقلال برخوردار باشند، يعنی کشوری چون هند که از بانک جهانی برای تحقق بخشی از پروژه های صنعتی خود وام گرفته است را بايد دولتی „غيرمستقل“ دانست. بنا بر ادعای نشريه „اکونوميست“ تمام بدهی های ايران در آغاز فروردين ۱۳۸۸ معادل ۲۱ ميليارد دلار تخمين زده شده است که بخش اصلی آن از بدهی های اعتبارهای کوتاه مدت تشکيل می شود که دولت و يا بانک های دولتی ايران بايد بهای پرداخت کالاهای خريداری شده را به بانک های کشور صادرکننده متعهد شوند. البته تا کنون سندی مبنی بر بدهی ايران به بانک جهانی را نيافته ام، اما اگر اين ادعا درست باشد، اين بدهی بخشی از همان ۲۱ ميليارد دلار خواهد بود. با توجه به توليد ناخالص ملی ايران در ۲۰۰۷ که برابر با ۳۰۰ ميليارد دلار بود، بدهی ايران برابر با ۷ درصد از توليد ناخالص سرانه است. جالب آن که در جمعه ۱۴ فروردين امسال آقای احمدی نژاد به همراه آقای هوگو چاوز که بنا بر ادعای همين دوستان „چپ“ ونزوئلا را به کشوری „مستقل، آزاد، دمکرات و سوسياليستی“ بدل ساخته اند، در مراسم افتتاح „بانک مشترک ايران- ونزوئلا“ شرکت کرد و در سخنرانی خود مدعی شد که „بانک جهانی ابزار امپرياليسم است“.(۳) يادآوری اين نکته نيز مهم است که „بانک ايران- ونزوئلا“ به مثابه جايگزين „بانک جهانی“ از سوی اين دو کشور با سرمايه اوليه ۲۰۰ ميليون دلار تشکيل شده است. در مقايسه بدهی های نهادهای دولتی آلمان (دولت فدرال، دولت های ايالتی و شهرها و روستاها) در پايان ۲۰۰۷ بيش از ۱۵۸۸ ميليارد يورو بوده است که ۶۰ درصد آن را بانک های آلمانی و مابقی را بانک های بيگانه تأمين کرده اند. بنا بر اين محاسبه دولت آلمان بيش از ۶۳۵ ميليارد دلار به بانک های بيگانه مقروض است. با توجه به اين حقيقت که توليد ناخالص ملی آلمان در پايان ۲۰۰۷ برابر با ۲۴۰۰ ميليارد يورو بود، سهم بدهی های خارجی آلمان برابر با ۲۶,۵ درصد از کل توليد ناخالص ملی اين کشور بوده است(۴)، يعنی ۳,۵ برابر بدهی های خارجی ايران. آيا می توان نتيجه گرفت که ايران کشوری بدون استقلال، اما آلمان کشوری مستقل است؟!! سخن درست آن است که هر کسی و يا هر دولتی از کسی و يا بانکی وام بگيرد، بخشی از استقلال خود را از دست می دهد، زيرا در مقابل وامدهنده مسئوليت هائی را متعهد می شود که از دامنه استقلال و آزادی عمل او می کاهند. پس م یتوان نتيجه گرفت که واژه استقلال مقوله ای سياسی/حقوقی است و در بيشتر موارد در مورد سرزمين هائی که در گذشته مستعمره دولت ديگری بودند و توانستند خود را از زير سلطه استعمار رها سازند و دولت مستقل خود را تشکيل دهند، به کار گرفته شده است. در اين حالت سرزمين مستعمره با تشکيل دولت ملی به „استقلال“ سياسی- حقوقی خويش دست می يابد. در حال حاضر ملت فلسطين که سرزمين او توسط ارتش تجاوزگر اسرائيل اشغال شده است، برای دستيابی به استقلال و تشکيل دولت ملی و مستقل فلسطين مبارزه می کند. در اين معنا استقلال در برابر استعمار Kolonialismus/Colonialism قرار دارد و نافی آن است، يعنی در اينجا با ساختاری سياسی سر و کار داريم. در معنای ديگری می توان برابر واژه استقلال معادل آلمانی/انگليسی Souveränität/Sovereignty را به کار گرفت. در اين معنا هرگاه کسی و يا ملتی بتواند بدون دخالت ديگران سرنوشت خود را تعيين کند، انسانی و يا ملتی مستقل ناميده می شود. اين معنا بيانگر مناسباتی حقوقی است، زيرا استقلال يک دولت از دولت های ديگر به تناسب قوای بيرونی و حقوق بين الملل مربوط می شود، يعنی استقلال رابطه بيرونی يک دولت را با دولت ها و يا سازمان های جهانی بازتاب می دهد، در حالی که استقلال درونی به حاکميت يک دولت بر سرزمينی که دارای مرزهای معين و شناخته شده است و ملتی که در آن سرزمين زندگی می کند، محدود می شود که آن را حاکميت ملی می نامند. ژان بُدن Jean Bodin که در سده ۱۶ می زيست، نخستين کسی بود که از استقلال مطلق درونی و بيرونی يک دولت سخن گفت. اما با جهانی شدن شيوه توليد سرمايه داری، پيدايش سازمان های جهانی همچون „سازمان ملل متحد“، „دادگاه لاهه“، „صندوق بين المللی پول“، „بانک جهانی“، „سازمان تجارت جهانی“، „آژانس اتمی“، قوانين و ميثاقهای بين المللی همچون „اعلاميه جهانی حقوق بشر“، پيدايش اتحاديه های نظامی همچون „ناتو“، تشکيل „اتحاديه اروپا“ از ۲۷ کشور و... مشکل می توان از استقلال مطلق درونی و بيرونی يک دولت سخن گفت. به طور مثال، با ايجاد „اتحاديه اروپا“ کشورهائی که داوطلبانه به اين اتحاديه پيوسته اند، بايد از بخشی از استقلال بيرونی و حاکميت درونی خود چشم می پوشيدند و بخشی از حوزه های تعيين سرنوشت ملی خود را به اتحاديه ای واگذار می کردند که تصميمات آن هميشه و در همه زمينه ها نمی تواند با منافع ملی شان در انطباق کامل قرار داشته باشد. با توجه به يک چنين وضعيتی، حتی در کشورهای دمکراتيک که دارای پارلمان های برگزيده مردم هستند، نمايندگان اين مجالس هنگام تصويب قوانين در حوزه ملی بايد قوانين بين المللی را مّد نظر داشته باشند و نمی توانند فارغ از حقوق بين الملل هر چه که خود خواستار آن هستند و خوب و مفيد برای خود تشخيص می دهند را تصويب کنند.بنابراين می توان نتيجه گرفت که هر اندازه مراوده بين المللی يک کشور در حوزه های سياسی، اقتصادی و نظامی بيشتر باشد، به همان نسبت نيز از حاکميت يا استقلال بيرونی کمتری برخوردار خواهد بود، بی آن که اين وضعيت در نقش آن دولت به مثابه دولت برتر و يا دولت وابسته تأثيری داشته باشد. بحران اقتصادی کنونی نمونه ای است که نشان می دهد هيچ دولتی به تنهائی قادر به مهار آن در حوزه اقتصاد ملی خود نيست. گردهمائی گروه ۲۰ (۵) در روزهای گذشته در لندن بيانگر آن است که دولت ها برای مشکلات بين المللی که بر مناسبات ملی يا درونیشان تأثير می نهد، مجبورند با همديگر به همکاری تن در دهند و در مواردی برنامه هائی را بپذيرند که بازتاب دهنده منافع بلاواسطه شان نيست. به اين ترتيب بسياری بر اين باورند که ديگر نمی توان از استقلال مطلق بيرونی دولت ها سخن گفت و بلکه استقلال را بايد از نو تعريف کرد. اگر در گذشته استقلال بيرونی جنبه دفاعی داشت و کوشش می شد تفاوت ميان منافع ملی و منافع دولت های بيگانه را شفاف ساخت، اينک به خاطر گسترش مراوده جهانی، استقلال بيرونی يک دولت فقط در رابطه با تعهداتی که در حوزه جهانی به خاطر تضمين امنيت و آزادی شهروندان خود پذيرفته است، می تواند تعريف و مشخص شود. در همين رابطه در نشست سالانه سازمان ملل در ۲۰۰۵ مسئوليت حفاظتی دولت های عضو در رابطه با مصوبات اين نهاد جهانی برای تأمين آزادی های شهروندان خود از سوی ۱۵۰ دولت پذيرفته و تصويب شد، يعنی اين دولت ها پذيرفتند که قوانين ملی خويش را در رابطه با قوانين بين المللی و مصوبات سازمان ملل متحد تدوين و تصويب کنند. اما استقلال درونی يک دولت همان „حاکميت ملی“ است که با قانون اساسی هر کشوری در ارتباط بلاواسطه قرار دارد. در اين معنا در دولت های دمکراتيک حاکميت از آن ملت است و در نتيجه حاکميت ملی چيزی جز بيان اراده ملت در تعيين حکومت نيست. البته در دولت های دمکراتيک، بر حسب آن که دارای چگونه ساختاری از دمکراسی باشند، حاکميت ملت می تواند بلاواسطه (دمکراسی مستقيم يا دمکراسی شورائی) و يا باواسطه (دمکراسی پارلمانی) اعمال شود. در اين حالت مردم با انتخاب نمايندگان مجلس حق خود در اعمال حاکميت ملی را برای زمان معينی که از پيش قانون تعيين کرده است، به نمايندگان برگزيده خود واگذار می کنند. حکومتی که توسط اکثريت مجلس نمايندگان انتخاب می شود، از حق اعمال قدرت اجرائی در درون و دفاع از منافع ملی در بيرون از مرزهای کشور برخوردار می شود.نتيجه آن که استقلال درونی و بيرونی هر کشوری در ارتباط مستقيم با ساختار سياسی دولتی که در يک سرزمين وجود دارد، در ارتباط است. در کشورهائی که دارای دولت های دمکراتيک هستند، حاکميت از آن ملت است و حکومت ها چون برگزيده ملت هستند، در نتيجه لااقل از جنبه صوری، خواست های ملی را در درون و بيرون بازتاب می دهند. در اين حالت، دولت دمکراتيک در درون مرزهای کشور خود از مشروعيت مردمی اعمال حاکميت و در بيرون از مرزهای خويش از مشروعيت دفاع از منافع ملی برخوردار می شود.البته اين بدان معنی نيست که هر تصميمی که چنين دولتی میگيرد، بازتاب دهنده منافع جمعی و اکثريت جامعه است. به طور مثال اشغال عراق توسط ارتش ايالات متحده آمريکا با منافع مردم اين کشور هيچ گونه سازگاری نداشت و بلکه اين اقدام سبب تأمين منافع برخی از شرکت های نفتی آمريکائی شد که با بوش و چنی روابط بسيار نزديک داشتند. مثال ديگر، در حال حاضر در آلمان حکومت ائتلافی از احزاب دمکرات های مسيحی و سوسيال دمکرات ها تشکيل شده است که نزديک به ۷۰ درصد کرسی های پارلمان آلمان (بوندستاگ) را در اختيار خود دارد. اين حکومت از تصويب قانون حداقل سطح دستمزد که در بيشتر کشورهای اروپائی و حتی در ايالات متحده نيز وجود دارد، خودداری می کند، زيرا حزب دمکرات های مسيحی تصويب اين قانون را با منافع سرمايه داران آلمان در تضاد می داند و می پندارد که اين قانون سبب بالارفتن سطح دستمزدها، افزايش هزينه توليد و کاهش صادرات آلمان خواهد گشت. اما اکثريتی ميان ۶۰ تا ۸۰ در صد مردم آلمان در نظرسنجی های هفتگی خواستار تصويب اين قانون از سوی مجلس هستند. به اين ترتيب ميان خواست اکثريت مردم و آن چه حکومت ها انجام می دهند، هميشه همسوئی وجود ندارد. نتيجه آن که حکومت های ملی در همه تصميم های سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خويش خواست اکثريت مردم را نمايندگی نمی کنند. اما در کشورهائی که دارای دولت های دمکراتيک نيستند، حکومتی که قدرت سياسی را در دستان خود متمرکز ساخته است، نمی تواند از مشروعيت مردمی برخوردار باشد، زيرا مردم آزادانه و بنا بر خواست های مشروع خويش حکومت خود را برنگزيده اند، در نتيجه با حکومت هائی سر و کار خواهيم داشت که نوعی حکومت اُليگارشی خواهند بود که در بهترين حالت منافع بخش برگزيده و اندکی از جامعه را بازتاب خواهند داد و در نتيجه، از آن جا که چنين حکومت هائی از مشروعيت مردمی برخوردار نيستند، پس نمی توانند بازتاب دهنده „حاکميت ملی“ در درون و استقلال سياسی در بيرون از مرزهای کشور خود باشند. در رابطه با ايران نيز چنين است. پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ سبب سرنگونی سلطنت پهلوی گشت که با زيرپا نهادن اصول و ارزش های قانون اساسی مشروطه که بر شالوده ی آن بايد دولتی دمکراتيک و برگزيده مردم در ايران به وجود می آمد، سلطنت استبدادی خود را بر مردم تحميل کرده بود، زيرا رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه مردم ايران را „شايسته“ دمکراسی و دخالت در تعيين سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و سياسی خويش نمی دانستند و بر اين باور بودند که بهتر از مردم می توانند در جهت تحقق „منافع ملی“ ايران گام بردارند. البته تحقق استبداد پهلوی فقط ناشی از خواست و اراده اين خانواده نبود و بلکه سياست امپرياليستی در منطقه چنين سرنوشتی را بر مردم ايران تحميل کرد. خانواده پهلوی بدون پشتيبانی قدرت های امپرياليستی نمی توانست به اريکه سلطنت و قدرت سياسی چنگ اندازد، زيرا هم پدر و هم پسر فقط توانستند با کودتاهائی که طرح و مخارج آنها توسط دولت های بيگانه ريخته و تأمين شد، به قدرت سياسی چنگ اندازند و حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم ايران را پايمال و ديکتاتوری استبدادی خود را بر مردم تحميل کنند. با پيروزی انقلاب ۱۳۵۷، روحانيت شيعه به رهبری خمينی توانست با تدوين „قانون اساسی جمهوری اسلامی“ به حاکميت سياسی خود دوام بخشد، زيرا بنا بر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی „در زمان غيبت“ امام زمان „ولايت امر و امامت امت بر عهده ولی فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است“. همچنين هر چند بنا بر „قانون اساسی جمهوری اسلامی“ حکومت ايران از سه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، مجريه (رئيس جمهور) و قضائيه تشکيل شده است که بايد از يکديگر مستقل باشند، اما چون بنا بر اصل ۵۷ „قانون اساسی جمهوری اسلامی“ اين سه قوه بايد „زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت“ کار کنند، در نتيجه „ولی فقيه“ در مقام رهبر روحانی بر تمامی اين قوا سلطه دارد و از قدرت استبدادی بيکرانی برخوردار است. به اين ترتيب با تحقق „جمهوری اسلامی“ مردم ايران خود را از شّر حکومتی ديکتاتور و وابسته به امپرياليسم آمريکا رها ساختند و نيروئی را به قدرت سياسی رساندند که برای آن که „استقلال“ حکومت انقلابی از امپرياليسم آمريکا را در برابر افکار عمومی جهان به نمايش گذارد و نشان دهد که „آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند“ (۶)، يکی از نخستين کارهايش زيرپا نهادن قوانين بين المللی و اشغال سفارت آمريکا توسط „دانشجويان پيرو خط امام“ بود، اقدامی که سبب قطع رابطه سياسی ايران با ايالات متحده آمريکا، ضبط پول های ايران در بانک های آمريکا و محاصره اقتصادی و نظامی ايران توسط دولت آمريکا شد. از آن زمان تا به اکنون آمريکا و اسرائيل ستيزی در ايران وايران ستيزی در اسرائيل و محافل لابی اسرائيل در آمريکا به سياستی کليدی بدل گشته است. امپرياليسم آمريکا که ايران را از دست داده و مجبور شده بود ژاندارمی منطقه را خود عهده دار شود، برای تضعيف جنبش انقلابی ايران که اسلام سياسی را به ايدئولوژی خود بدل ساخته بود و تمامی حکومت های ارتجاعی و دست نشانده آمريکا در منطقه را تهديد می کرد، با پشتيبانی از حکومت استبدادی اما „سکولار“!! صدام حسين در عراق به فتنه ی جنگ ميان عراق و ايران دامن زد. پروژه ای که سرانجام با موفقيت آغاز شد و سبب استمرار ۸ سال جنگ در منطقه، نابودی بيش از يک ميليون ايرانی و عراقی و ويرانی چند صد ميليارد دلاری زيرساخت های اين دو کشور گشت. اين جنگ توانست حکومت اسلامی را تثبيت کند، زيرا بهترين فرصت را در اختيار روحانيتی که می خواست جامعه را با تعاليم اسلام اداره کند، قرار داد تا بتواند همه مخالفين دمکرات، سلطنت طلب و „سوسياليست“ خود را تار و مار کند. حتی قانون دوران جنگ سبب شد تا چهره هائی چون بنی صدر و آيت الله منتظری که پس از پيروزی انقلاب در هدايت و مديريت دولت انقلابی نقشی داشتند و يکی از سوی مردم به رياست جمهوری برگزيده شده و ديگری تئوريسين „ولايت فقيه“ در مجلس خبرگان و „جانشين“ امام بود، به خاطر پافشاری بر سر برخی از خواست هائی که تحقق آن ها در روند انقلاب به مردم وعده داده شده بود، از قدرت رانده شوند، رئيس جمهور برای آن که جان خود را نجات دهد، به پاريس گريخت و آيت الله منتطری در قم خانه نشين شد. اما نابودی „آزادی“ با جنگ آغاز نشد و بلکه هنگامی که مردم در همه پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، به دست خود تيشه به ريشه „بهار آزادی“ زدند که پس از انقلاب سراسر ايران را فراگرفته بود. مردم ايران بنا بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابرحقوقی برخوردار نيستند، زيرا بنا بر اصل ۱۲ „دين رسمی ايران“ شيعه ۱۲ امامی است و „پيروان مذاهب ديگر اسلامی...“ فقط „در انجام مراسم مذهبی خود... آزادند“. در اصل ۱۳ فقط „ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته“ شده اند و مابقی ايرانيانی که به اديان ديگری همچون بهائی باور دارند، از چنين حقوقی محروم گشته اند. همچنين در اصل ۱۴ با تکيه به احکام قرآن قيد شده است که „دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آن ها را رعايت کنند“. به اين ترتيب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايرانيان را به چند گروه تقسيم می کند، آن هائی که شيعه ۱۲ امامی هستند، بايد از تمامی حقوقی که قانون اساسی برای آن ها در نظر گرفته است، برخوردار باشند. ديگر مسلمانان غيرشيعه می توانند بنا بر اصول فقه خود زندگی خويش را سامان دهند، اما از بسياری از حقوق فردی و اجتماعی ديگر محرومند، زيرا بيرون از حوزه دين رسمی قرار دارند. به طور مثال يک سُنی نمی تواند در ايران „ولی فقيه“ و يا „رئيس جمهور“ شود و يا به عضويت „مجلس خبرگان“، „شورای نگهبان“ و... برگزيده شود. کسانی نيز که به اقليت های شناخته شده تعلق دارند، دارای حقوقی محدودتر از مسلمانان سُنی هستند و هر يک می تواند در مجلس شورای اسلامی فقط يک نماينده داشته باشد، اما اين اقليت ها نمی توانند در تعيين سياست کلی رژيم نقشی بازی کنند. با توجه به آن چه گفته شد، ايرانيان غيرمسلمان که به اقليت های مذهبی شناخته شده نيز تعلق ندارند همچون پيروان بهائيت و لائيک ها در جمهوری اسلامی فقط هنگامی از „حق زيستن“ برخوردارند که „بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدامی نکنند“. البته در اصل ۱۹ آمده است که „مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود“. اما در اين اصل مقوله دين فراموش شده است، آن هم به اين دليل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی باور دينی سبب نابرابری آشکار ميان ايرانيان می گردد. بنا بر قانون اساسی مشروطه حکومت بايد دارای وجهی دمکراتيک می بود، اما شاهان پهلوی ديکتاتوری خود را جانشين حکومت دمکراتيک متکی بر قانون ساختند. در عوض قانون اساسی جمهوری اسلامی دو سيستم دمکراتيک و ديکتاتوری را درهم آميخت که بر مبنای آن رئيس جمهور (اصل ۱۱۴) و نمايندگان مجلس (اصل ۶۲) پس از عبور از صافی „شورای نگهبان“ (اصل ۹۹) از سوی مردم برگزيده می شوند، اما بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هر سه قوای دولتی بايد زير نظارت „ولايت مطلقه ی امر و امامت“، يعنی „ولی فقيه“ قرار داشته باشند که خود بنا بر اصل ۱۰۷ برگزيده „مجلس خبرگان“ است که از روحانيت شيعه منتخب مردم تشکيل می شود. (۷) پس انقلاب ۱۳۵۷ مردم ايران را به دولت دمکراتيک گامی نزديک تر نساخت و بلکه برعکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی استبداد ولايت فقيه جنبه قانونی و رسمی به خود گرفت و فراسوی نهادهای دمکراتيک قرار داده شد. پس اگر انقلاب مشروطه را تلاش ناکامی برای تحقق دولت دمکراتيک در ايران بدانيم، بايد انقلاب ۱۳۵۷ را گامی موفق در جهت تحقق دولت ضد سکولار و ضد دمکراتيک دانست. اما ستيزه جوئی رژيم ولايت فقيه با منافع اسرائيل و ايالات متحده در منطقه و پافشاری اين رژيم بر حق ايران در غنی سازی „صلح آميز“ اورانيوم که سبب چند مصوبه عليه ايران و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی، مالی، بانکی و عدم دسترسی دانشمندان ايران به دانش جهانی شده است، اين توهم را برای بسياری از ايرانيان به وجود آورده که رژيم اسلامی نه فقط رژيمی مستقل از امپرياليسم جهانی است، بلکه همچنين از حاکميت و منافع ملی ايران در برابر دولت های زورگوی جهان پشتيبانی می کند. همان طور که در پيش گفتيم، فقط حکومت هائی که در فضائی آزاد و بدون ارعاب و ترس توسط توده ها در انتخاباتی منصفانه برگزيده شوند، می توانند خود را حکومت های ملی بنامند و مدعی „حاکميت ملی“ شوند، زيرا اکثريتی که در مجلس وجود دارد و از چنين حکومتی پشتيبانی می کند، بازتاب دهنده اراده اکثريت خلق است. و از آن جا که در ايران انتخابات آزاد وجود ندارد و نامزدهای نمايندگی مجلس بايد از صافی „شورای نگهبان“ عبور کنند، در نتيجه با انتخاباتی آزاد و منصفانه که در آن همه شهروندان از حقوقی برابر برخوردار باشند، روبه رو نخواهيم بود، هر چند بيش از ۲۰ ميليون مردم در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند و کسی چون حجت الاسلام محمد خاتمی را به رياست جمهوری خود برگزينند. بنابراين حکومت جمهوری اسلامی نمی تواند بازتاب دهنده حاکميت ملی ايران باشد.نتيجه آن که استقلال پديده ای نسبی است و با توجه به وضعيت کنونی جهان نمی توان از دولتی مستقل و يا غيرمستقل سخن گفت، مگر آن که سرزمين ملتی چون ملت فلسطين مستعمره باشد و چنين ملتی برای استقلال خود مبارزه کند. در عوض هر حکومتی، چه استبدادی و ديکتاتوری و چه دمکراتيک بازتاب دهنده حاکميت دولت است، اما فقط حکومت های دمکراتيک می توانند در عرصه درونی و در مراوده با جهان بيرونی بازتاب دهنده حاکميت ملی باشند، زيرا از سوی ملت برگزيده شده اند. همچنين حکومت های دمکراتيک می توانند در مواردی در پی تحقق برنامه هائی باشند که با منافع ملی در تضاد قرار داشته باشند، و يا آن که حکومت های نادمکراتيک در رابطه با خواست ها و منافع گروهی خويش می توانند سياست هائی را در پيش گيرند که همزمان منافع مشترک هيئت حاکمه و منافع مردم را بازتاب دهد. در بهترين حالت می توان سياست های هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در رابطه با پروژه اتمی، دفاع از حقوق ملت فلسطين و مبارزه با هژمونی اسرائيل و آمريکا در منطقه را از اين دسته دانست. اين حکومت بنا بر سرشت قانون اساسی خود نمی تواند بيانگر „حاکميت ملی“ ايرانيان باشد، زيرا فاقد مشروعيت دمکراتيک است.

پانوشت ها:۱- بنگريد به Karl Marx: "Zur Kritik der politischen Ökonomie", Dietz Verlag Berlin, ۱۹۷۱, Seite ۲۴۴۲- کارل مارکس، فريدريش انگلس: „مانيفست حزب کمونيست“، به فارسی، انتشارات پکن، صفحه ۴۱ ۳- بنگريد به سايت تابناک، ۱۴ فوريه ۲۰۰۸، http://www.tabnak.ir/pages/?cid=۴۱۹۶۱ ۴- بنگريد به http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland و http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Wirtschaft ۵- در رابطه با گروه ۲۰ يادآوری اين نکته مهم است که ۶۳,۳ درصد جمعيت جهان در اين ۲۰ کشور میزيند و ۸۹,۳ درصد از تو ليد ناخالص جهان را توليد میکنند. ايران از نقطه نظر توليد ناخالص سرانه خود که در سال گذشته نزديک به ۳۰۰ ميليارد دلار بود، بايد عضو گروه ۲۰ می بود، اما بهدلائل سياسی از ايران برای شرکت در نشست اين گروه دعوت نکردند. ۶- نقل قول از يکی از سخنرانیهای خمينی پس از اشغال سفارت ايالات متحده در تهران ۷- در رابطه با نقل قولها از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بنگريد به

: دکتر سيد جلالالدين مدنی: „حقوق اساسی و نهادهای سياسی جمهوری اسلامی ايران“،

نشر همراه، ۱۳۷۳