پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

ایرج مصداقی

از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله‌ لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانواده‌‌‌‌ی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه ‌کردم به پرونده‌ی قتل‌ لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.   

با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانواده‌‌ی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آن‌ها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.

هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.

به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.

پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانواده‌ی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده‌ را بازگو می‌کنم.  

 

 

لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.

روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف‌‌‌ کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.

 

در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود. 

چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده می‌کند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او می‌گوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و  او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.    

پس از آن که ظرف‌ گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر می‌‌کند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار می‌کند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.

از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آن‌جا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.

قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ می‌گوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او می‌گوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف می‌کند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و می‌گوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.

قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.

پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش می‌گوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»

ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.

روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آن‌ها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آن‌جا متوجه  می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.

همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا می‌‌گوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!

قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»

علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه می‌‌کند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آن‌ها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم  چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»

علیرغم  اعتراض‌هايی  كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.

پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آن‌ها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»

بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آن‌ها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.

در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمد‌صفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»

حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه‌ شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته‌ است تا مانع مجازات متهمان شود.

 پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آن‌ها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.

اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را‌ نمی‌داد.

با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث‌» کنند.

تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.  

به سال‌های گذشته و پرونده های مشهور توجه کنید:‌

در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانواده‌ی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آن‌ها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند. 

در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)

علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار  اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتل‌‌ها اعتراف کرده‌اند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.

لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی می‌کند.  

مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدی‌نژاد رسید

در این پرونده‌ هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانواده‌ی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدور‌الدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور  پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.  

عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانواده‌ی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.

لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند.

http://www.ettelaat.net/03-05/razeh_13_g_d_kerman.htm

این همه سیاهکاری از آن‌جا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتل‌ها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.

محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»

به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.

در پرونده‌ی قتل‌ محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.  

در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی، کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلال‌‌الدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلال‌الدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته  شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانواده‌ی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی اراده‌ی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.  

http://www.sinavi.blogfa.com/post-69.aspx

دستگاه قضایی رژیم در پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله نیز همه‌ی تلاشش را به خرج داد تا موضوع را علیرغم شواهد بسیار «خودکشی» جلوه‌ دهد. وی که در مناطق محروم همدان و کردستان مشغول طبابت بود روز جمعه 20 مهرماه ۱۳۸۶ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد. نامزد وی در همان ساعات اولیه آزاد شد اما زهرا پس از تجاوز در بازداشتگاه این نیرو به قتل رسید. تلاش دستگاه قضایی رژیم برای تحریف ماوقع و «خودکشی» جلوه‌ دادن قتل دروغی بود که هیچ‌کس باور نکرد. (۲)

در پرونده‌ی زهرا کاظمی نیز که در تیرماه ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین به قتل رسید دستگاه قضایی ضمن دستکاری در پرونده یک سال بعد یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را با نام مستعار محمدرضا اقدم احمدی متهم به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد و از آن تاریخ پرونده بایگانی شد. 

در پرونده‌ی قتل لیلا فتحی نیز وابستگی قاتلین به افراد ذی‌نفوذ محلی باعث شد تا پرونده‌ی جنایت سنقر مسیر طبیعی خود را طی نکند. در واقع ظلمی که دستگاه قضایی رژیم در حق لیلا و خانواده‌ی او مرتکب شده کمتر از جنایت صورت گرفته نبوده است.

در این پرونده تمام تلاش‌ها صورت گرفت تا حسن حشمتیان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجدیان و علی‌دوست امجدیان که دارای حامیان پرقدرت در منطقه بودند از مجازات بگریزند.

حسن و تبارک حشمتیان با يكديگر پسر عمو بوده و عموي آن‌ها سردار قدرت‌علی حشمتیان است و محمدصفر امجدیان متهم ديگر پرونده نیز پسر خاله اين دو است.

قدرت‌علی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند.

وی از بدو به قدرت رسیدن دولت جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و مدیریت کلی در سطح کشور مشغول به خدمت بوده و مدت‌ها به عنوان فرمانده گردان‌های شهدا در جبهه‌های جنگ بوده است.

پسر بزرگ حشمتیان داماد یکی از ائمه جمعه و خواهر کوچکش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است. وی در نامه‌ی خود به شورای نگهبان تأکید کرده است که حدود ۶۷ ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته که حدود ۴۸ ماه آن در کنار صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که حدود ۱۵ سال سابقه مدیر کلی روابط عمومی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد فرماندهی کل قوا (معاونت فرهنگی) داشته و سال‌ها به عنوان مشاور و بازرس ویژه وزرای بازرگانی، کشور، جانشین فرماندهی کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان صنایع دستی مسئولیت داشته است. وی در حال حاضر در دو سازمان صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور معاونت‌ها و عضو کمیسیون مشغول خدمت است.

در حکمی که اخیراُ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای او صادر شد وی به عنوان مشاور معاونت قوا و شوراها و عضو كميسيون امور دفاعي، سياسي، امنيتي مجمع تشخيص مصلحت منصوب و مشغول به كار شد.

http://jmi.ir/News/Default.aspx

در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مهدی کروبی با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد.

در قسمتی از حکم کروبی آمده است: « باتوجه به تقوي، تعهد، لياقت، شايستگي، تخصص و دانش اجتماعي و سياسي، تجربه و توانمندي و سوابق موفق در مديريت، سابقه خوب در انقلاب و دوران دفاع مقدس و اصالت‌هاي مذهبي و خانوادگي، بدين وسيله، جنابعالي را که سال‌ها به عنوان مشاور در کنار اينجانب بوده‌ايد، به عنوان مشاور و دستيار ويژه خود منصوب مي‌نمايم. »

http://www.ravy.ir/content2164193.html

حشمتیان در نامه‌ به شورای نگهبان خود را مقلد خامنه‌ای معرفی کرده و خمس و ذکاتش را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل می‌دهد.

فرشته‌ حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدی‌‌نژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدی‌نژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد.

محمدصفر امجدیان متهم دیگر پرونده نیز فرزند یکی از خانواده‌های ذی‌نفوذ منطقه است. احمد علی امجدیان یکی از بستگان آن‌ها و همسر فرشته حشمتیان است. در ضمن محمدصفر امجدیان پسرخاله‌ی دو متهم دیگر پرونده نیز هست.

احمد علی امجدیان هم اکنون مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رئیس امور مجلس شرکت مخابرات ایران و فرمانده یکی از گردان‌های عاشورا بسیج سپاه پاسداران است. وی در حال حاضر یکی از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سنقر است. رسانه‌های رژیم در مورد بلند‌نظری و انسان‌دوستی‌ او خبرداده‌اند که وی «به تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص کمک رساني به مردم مظلوم سومالي، يک ماه از حقوق و مزاياي خود را به مردم سومالي هديه داد.»

http://aftkarat.blogfa.com/post-71.aspx

این در حالی است که وی در طول سال‌های گذشته یکی از خبرچین‌های اداره‌ی اطلاعات استان کرمانشاه و پس از انتقال به تهران خبرچین معاونت اطلاعات نیروی انتظامی بود که در ازای دریافت هدایای متفاوت و مبالغ اندکی پول در مورد محیط کار و همکارانش گزارش می‌داد. چنین فردی قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس برود. وی در  سال‌های گذشته بارها و در جمع‌های مختلف با افتخار از این که با اعمال نفوذ مانع اجرای مجازات اعدام در مورد متهمان پرونده شده بودند یاد کرده است. پروین امجدیان سنقری دختر وی یکی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه است که اتفاقاً هم سن و سال لیلا فتحی است.

احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدی‌نژاد تشویق نامه دریافت کرده است.

افراد یاد شده همگی از مؤسسان «جمعیت ایران اسلامی» هستند. قدرتعلی حشمتیان در ارتباط با معرفی این جریان نوشته است:‌

«جهت استحضار خوانندگان محترم این جمعیت در دوره پنحم مجلس شورای اسلامی که حقیر نماینده بودم  تشکیل شده و اعضاء هیئت موسس آن ۱-خانم  شهین لعلی همسر اینجانب ۲-خانم فرشته حشمتیان همشیره اینجانب ۳- مهندس احمدعلی امجدیان داماد اینجانب ۴-  عبادالله فلاحی که مشارالیه درتاریخ ۱۲/۴/۸۵ استعفاء خود را تقدیم وزیر کشور نموده  است ۵- خود اینجانب»

http://basiri1340.blogfa.com/

 

علاوه بر افراد یاد شده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منطقه نیز در پی اعمال نفوذ در پرونده بودند.

نگاهی به پروسه‌ی قضایی طی شده در ارتباط با پرونده‌ی جنایت سنقر

پس از اعلام شكايت از سوي اولیا‌ی دم، دادگاه بدوي در كرمانشاه تشكيل و با توجه به «خودکشی» متهم ردیف اول و انکار چهار متهم دیگر رأي به تبرئه‌ی تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان و  قصاص حسن حشمتیان و محمد‌صفر امجدیان داد. متهمان به اتهام قتل لیلا و نه «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شدند. فرق ماجرا در این‌جاست که اگر متهمان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌شدند طبق قوانین جمهوری اسلامی به سادگی امکان اجرای حکم در مورد همه‌ی آن‌ها بود. اما دادگاه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده چشم بر «تجاوز به عنف» بست و موضوع قتل لیلا و قصاص را بهانه کرد تا خانواده تهیدست فتحی را درگیر ماجراهای بعدی کند که از خیر مجازات متهمان بگذرند.

بر اساس سناریوی تهیه شده در قوه قضاییه متهمان به قصاص محکوم شدند اما در حکم آمده بود که خانواده‌ی قربانی پیش از اجرای حکم بایستی تفاضل دیه‌ی دو مرد را بدهند. چرا که بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف مرد محاسبه می‌شود.

به این ترتیب خانواده‌ی تهیدست فتحی برای مجازات کسانی که به دخترشان تجاوز کرده و او را بیرحمانه به قتل رسانده بودند بایستی هفت میلیون و پانصدهزار تومان به خانواده‌ی قاتلان و متجاوزان پرداخت می‌کردند. دستگاه قضایی رژیم تصور نمی‌کرد که خانواده‌ی فتحی دار و ندارشان را پای اجرای این حکم بگذارند.

پدر ليلا مي‌گويد: «من به زنم گفتم بيا پرونده را ببنديم اما او با گريه از من خواست كه از حق او و خون ليلا نگذرم. با اين حرف او من براي فروش خانه اقدام كردم و از طرف ديگر يك سمسار نيز آوردم و گفتم من هيچ چيز از خانه برنمي‌دارم حتي نان داخل سفره را نيز بر نداشتم. تنها شناسنامه‌ها را در جيبم گذاشتم و گفتم اين همه زندگي ۴۷ساله من است. پولش را براي قصاص قاتلان دخترم مي‌خواهم. به هر حال تمام زندگيم را به مبلغ چهارو نيم ميليون تومان حراج كردم و بعد بي سرپناه به همراه زن و بچه‌هايم راهي تهران شدم تا بلكه با فروش كليه خودم و همسرم بقيه پول ديه را تهيه كنم.»

در تهران پدر و مادر لیلا به همراه دو پسر شانزده ساله و نوزده‌ ساله‌شان برای اهدای کلیه به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه می‌کنند. در آن‌جا متوجه می‌شوند به خاطر بالا بودن سن‌شان نمی‌توانند کلیه‌‌‌های خود را اهدا کنند. پدر از این همه بی‌داد بی‌‌اختیار در بیمارستان به گریه می‌افتد. دو پسرش که یکی از آن‌ها از بیماری فلج اطفال رنج می‌برد با دیدن حال نزار پدر ضمن مراجعه به دکتر خواهان اهدای کلیه‌هاشان می‌شوند.

رئیس بیمارستان هاشمی نژاد پس از آن که داستان زندگی آن‌ها را می‌شنود با روزنامه سلام تماس می‌گیرد و موضوع از طریق این روزنامه در جامعه انعکاس پیدا می‌کند.

از آن‌جایی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در جریان جنایت و بی‌عدالتی دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته بودند خامنه‌ای و یزدی به تکاپو افتادند تا موضوع را به گونه‌ای جلوه دهند که گویا خواستار اجرای عدالت هستند و از «بیت‌المال» نیز برای آن مایه می‌گذارند.

پدر ليلا در مورد واکنش خامنه‌ای و یزدی می‌گويد: «۶ ماه تمام در يكي از خيابان‌هاي پاستور پشت پادگان زندگي كرديم و در تمامي اين مدت مردم و سربازهاي پادگان از نظر خورد و خوراك به ما كمك مي‌كردند، بعد از ۶ ماه از دفتر یزدی رئیس قوه قضاییه به من اجازه ملاقات حضوري دادند وقتي وارد دفتر شدم ايشان با عصبانيت گفتند شما آبروي نظام را با اين كارها برده‌ايد. گفتم چه كاري بعد معلوم شد شرح ماجراي من وقتي در روزنامه‌هاي داخل انعكاس پيدا كرده در بيرون از كشور نيز سر و صدا داشته است... به هر حال آن روز آقاي يزدي نامه‌اي را از طرف رهبري به من نشان دادند كه در آن علاوه بر پرداخت مابقي ديه تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر حكم نيز آمده بود.»

اما این همه‌ی ماجرا نبود بلافاصله ریاست کل دادسرا (در آن دوران پست دادستانی برچیده شده بود) که دستیار و نزدیک‌ترین فرد به شیخ محمد یزدی بود به پرونده ايراد گرفت و حکم صادره را نقض کرد و متهمان آزاد شدند.

پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.

پرونده اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم در سال ۷۸ به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. در این دوران متهمان به واسطه‌ی داشتن نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی به زندگی عادی خود مشغول بودند و خانواده‌ی فتحی دربه‌در شهرها بودند تا بلکه قاتلان فرزندانشان را به مجازات برسانند. 

در تابستان ۱۳۷۸متعاقب ارسال پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی و در حالی که پرونده همچنان در ادارات کل اطلاعات استان کرمانشاه و اداره آگاهی تهران و کرمانشاه مفتوح بود، اداره‌ی اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی مستقر در مجتمع «امام خمینی» دادگستری، مأمور تحقیق دوباره در ارتباط با این پرونده و دستگیری قاتلین شد. احکام مأموریت‌های محوله از سوی قاضی زارع (۳) رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی تهران که در آن موقع با حفظ سمت جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بود صادر می‌شد. پس از پیگیری‌های اطلاعاتی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، شیراز، قم، اصفهان، قزوین و تهران قاتلین که از هویت جعلی استفاده می‌کردند در اسرع وقت دستگیر و همراه مدارک مربوطه و صورت‌جلسات بازجویی‌های جدید تحویل طاهری رئیس مجتمع قضایی «امام خمینی» داده شدند.

رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده - رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد اولياي دم بايد براي اثبات ادعاي خود ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کنند تا آن‌ها  ضمن قسم ياد كردن قصاص متهمان را بخواهند.  علی‌داد فتحی بعد از تلاش‌های بسیار موفق به جلب نظر 33 نفر از اقوام و بستگان خود براي اجراي مراسم قسامه شد. به دليل آن که رأی دادگاه به وجود وجود ۵۰ نفر در اجرای مراسم قسامه صراحت داشت اجرای مراسم به تعویق افتاد. اين در حالي است كه بر اساس نص قانون يك نفر مي‌تواند ۵۰ بار قسم ياد كرده و خواستار قصاص شود.

پدر ليلا فتحي در اين باره در سال ۸۲ مي‌گويد: «9 سال همراه همسرم كه ديگر چشم‌هايش جايي را نمي‌بيند آواره كوچه و خيابان‌هاي تهران موفق شديم حق خود را بگيريم اما الان سنگي جلوي كارمان است كه ديگر به تنهايي قادر به برداشتن آن نيستيم.»

او تأکید می‌کند امکان پرداخت هزینه‌ی سفر و اقامت چند روزه ۵۰ نفر در تهران را ندارد. اما به خون دخترش لیلا قسم می‌خورد که اگر اين پرونده تا 50 سال ديگر هم طول بكشد دست از تلاش بر ندارد.

بعد از صدور حکم قطعی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آن‌جایی که متهمان آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی معاصر، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضي محمدسلطان همتيار رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنايي تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلي را دستگير كند.

عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه‌ داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است.

در دیماه ۱۳۹۰ حسن حشمتیان در حالی که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده بود با تلاش‌ خانواده‌‌ی فتحی در کاشمر دستگیر و به تهران اعزام شد. حسن حشمتیان پس از دستگیری در دادسرای جنایی تهران گفت: «جرمی انجام نداده‌ام، بعد از آزادی هم فکر می‌کردم پرونده مختومه شده برای همین ازدواج کردم و در این مدت از راه جوشکاری زندگی‌ام را تامین می‌کردم.»

خواهر «ليلا فتحي» كه صبح روز سه‌شنبه 13 دي‌ماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه رياست قوه قضاييه حضور پيدا كرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان می‌گوید:‌ «آدرس محكوم را به هر بدبختي بود به دادگاه داديم اما باز هم اقدام جدي براي دستگيري او صورت نگرفت. در نهايت خودمان نامه‌اي گرفتيم و به كاشمر محل زندگي محكوم فراري رفتيم و نامه را به پليس آگاهي اين شهر داديم و قاتلي كه 9 سال فراري بود را ظرف نيم‌ساعت با كمك پليس كاشمر دستگير كرديم.»

http://www.zccim.org/news/vnews.php?id=347783

اما این همه‌ی ماجرا نیست، با آن که حکم قطعی اين پرونده در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و بالغ بر ۱۰۰ قاضی حکم اعدام را تأیید کرده‌ و سال‌ها پیش به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده است اما از اجرای حکم سرباز زده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کرده‌ا‌ند تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.

این اقدام با اعتراض خانواده‌ی لیلا و تحصن در مقابل ساختمان حوزه‌‌ ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد.  با آن که محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد،  اما هنوز خبری در مورد پرونده‌ی حسن حشمتیان انتشار نیافته است.

http://sonda2000.blogfa.com/9010.aspx

ایرج مصداقی

۱۷ بهمن ۱۳۹۰

www.irajmesdaghi.com

irajmesdaghi@yahoo.com

پانویس:‌

۱-  طی ۱۰ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام ملاءعام و حبس‌های طویل‌المدت و شلاق محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست محمد سلیمی این احکام را نقض کرد.

۲- حدود ساعت پنج بعد از ظهر شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۶ با دستور قاضی اجازه داده می‌شود که زهرا بنی یعقوب با خانواده‌اش تماس بگیرد. ساعت حدود هشت و نیم شب شنبه زهرا برای آخرین بار با برادرش تلفنی صحبت می‌کند. پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجیب‌ترین توهین‌ها مواجه می‌شوند. در آن‌جا به آن‌ها گفته می‌شود که دخترشان خودکشی کرده است.

رئیس ستاد امر به معروف چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده به پدر زهرا می‌گوید: «براي پيگيري وضع دخترت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني.»

اورژانس منطقه، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب، عنوان می‌کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. خانواده‌ی بنی‌یعقوب بارها به این گزارش دروغ اعتراض می‌کنند. خانواده بنی‌یعقوب خواستار دریافت پرینت مکالمه‌های تلفن همراه برادر زهرا می‌شوند تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است .

بعد از گذشت چهارماه پرینت‌ها در اختیار خانواده قرار داده می‌شود. در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ریخته و نامرتب است.

پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می‌کنند. در حالیکه ساعت ۵ بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .

بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است. کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است. آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه‌های تبلیغاتی حلق آویز کرده است. اما توجه نمی‌کنند آیا کسی می‌تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟

پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده، و قطعاُ ناشی از ضربه مغزی است هم توجهی نکرده و در هیچ کدام از گزارش‌هایشان به آن اشاره‌ای نمی‌شود. 

سرانجام در تیرماه 87 ، چهار ماه بعد از این که قرار شده بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله « که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد »، از همه اتهامات مبرا کرد .

با اعتراض خانواده و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانواده‌ی بنی‌یعقوب نیست.

۳- قاضی زارع اهل مازندران که یک پایش را در جنگ ایران و عراق از دست داده در دهه‌ی ۸۰ به کانادا رفت و از این کشور پناهندگی گرفت. او می‌تواند بسیاری از رازهای ناگفته‌ی این پرونده و دیگر پرونده‌ها را بازگو کند.

زنده باد علي اخوان

۶ فوریهٔ ۲۰۱۲

زنده باد علي اخوان

فريبرز رييس دانا

نگاه هاي تيز و با هوش و بسيار دوستدارانه ي روژان 4 ساله دختر خوش صحبت علي اخوان چيزي نيست كه كسي آن را به سادگي از ياد ببرد. اين نگاه ها هميشه ترا تعقيب مي كنند. از آن مهمتر به تو مي فهمانند كه ژرفاي احساست را نسبت به خودش درك كرده است.

او مي داند كه چقدر براي من عزيز و دوست داشتني است. مي داند كه من پدر فرداد سه سال و هشت ماه هستم كه خودش را خيلي به رژان نزديك مي داند . از معدود مواردي است كه فرداد با او تا آخر سر مي كند. رژان براي من نماد كوچولوي در حال رشد و اميد بخش عشق وارزش است كه آنها را از مادرش و پدرش و از همه مهمتر از رابطه ي بسيار صميمي و رفيقانه ، عاشقانه و به يادماندني اين دو ياد گرفته ، به ارث برده است. چشمانش كاملابه مادرش رفته است اما در يك نگاه او را چون فرزند علي اخوان تشخيص مي دهي. بيش از هر چيز روح باعاطفه و مهربانش و احساس مسووليت وتعلق خاطرش به محيطي كه در آن مي زيد ترا به ياد علي مي اندازد.

آخرين باري كه رژان را ديدم پدرش چند روزي بود كه براي گذراندن دوره ي يك و نيم ساله ي زندان خود، شبانه بازداشت شده بود. پيش از آن او يكي دو ماهي بازداشت بود و سپس به 3 سال حبس محكوم شد و بعد از اعتراض به راي خود، دادگاه تجديد نظر او را به يك سال و نيم حبس قطعي محكوم كرد. علي، اين دوست و برادر من در برابر چشمان همه ي دوستان واعضاي جامعه اي كه اين گونه مسوولانه و انساني با آن پيوند داشت، روز به روز روحيه دارتر، مصمم تر ، شادمانه تر، پراميدتر و پرحوصله تر مي شد. يقين قطعي دارم كه علي در زندان پخته تر مي شود و وقتي بيرون مي آيد حتما پاسخگوي نياز روژان و فرداد كه اميد داريم اعضاي سرزنده و داوطلب خدمت مردمي براي نسل فردا باشند، خواهد بود.

علي روحي زيبا و عاشق دارد. راستگو، صميمي و بي شيله و پيله است. او را تحقق اين و آن ايدئولوژي و يا نفس جنب و جوش سياسي نيست كه به حركت وا مي دارد، بلكه وابستگي ذاتي اش به ارزش هاي انساني ، علاقه ي وافرش به خدمت به آدم هاي نيازمند و محروم و سليقه ي ويژه اش براي انتخاب دوستاني از وابستگان به مردم به راه مي كشاند.

از مدتها پيش مطمئن شده بودم علي اخوان مسيرهاي چندي را به جز آن كه در آن گام مي زند، مي توانسته است بپيمايد آن هم براي منتفع شدن، براي زندگي راحت تر، براي پول پيدا كردن، براي حاشيه اي امن داشتن و براي تغيير محيطش به سمت بالاتر ها. علي در انگلستان زندگي و تحصيل كرده و از آنجا فقط دانش و توانايي را با خود به وطن نياورد . او تجربه ي مبارزه در صحنه ي انديشه و شيوه ي انتخاب راه درست از نادرست را، در هر وانفسايي كه باشد، نيز با خود به ارمغان آورد. او تمام تواناييش را در خدمت بهروزي مردم قرار داد و مي دهد. او بي هيچ تظاهر و طلب كاري از روزگار به نداي قلبش پاسخ مي گفت: با مردم، با گارگران و با آزاديخواهان بودن.

علي از جمله به جرم دوستي با تشكل هاي مسالمت جوي كارگري و آزادي خواه و احتمالا استفاده ي محدود از كامپيوترش براي اين دوستي ها به زندان افتاده است. بار اول كه بيرون آمد نگراني هاي زيادي داشت. بد جوري دلش براي رژان و همسرش تنگ شده بود اما وقتي آمد و پايداري ها و اميدهاي دوستانش و همسرش را ديد ، روز به روز عوض شد و متعالي تر شد. ا ين اواخر ورحيه اي سرشار از عشق و مقاومت داشت. او مطمئن شده بود كه بي وقفه گام زدن در راه آزادي و عدالت همان چيزي است كه حيات انسان ها را پربار و بيمه مي كند، بيمه به خاطر پاسخ به درخواست شرافت همگاني انساني.

علي اخوان با قلب و روح وافرش سوسياليست است و به فرمان ايست ناپذير دلي دلداده و سري پرشور راه دفاع از حقوق محرومان و تلاش براي آزادي را برگزيده است. اودر دوستي اش با من و ديگر دوستان متشركمان بارها يادآور مي شد كه راه ديگري جز خدمت محرومان و افق روشن تري از آزادي و استقلال مردمي در اين سرزمين نداريم. علي با آن خنده هاي آشناي هميشگي اش اين را به من گوشزد مي كرد. او اكنون در حصار بسته ي زندان بي ترديد به آينده ي روشن خانواده اش، به رفقايش و هم ميهنانش مي انديشد، باز با آن خنده هاي جاي گرفته در گوشه ي صورتش.

با اين كه اكنون از روحيه و آمادگي او اگاهم و مي دانم كه مي داند دوستانش نخواهند گذاشت رژان عزيز تنها و بي ياور بماند با اين وصف آرزو مي كنم هر چه زودتر بيرون بيايد و باز كار كند. من ترديدي ندارم كه او نه تنها جرمي مرتكب نشده است بلكه شايسته ي دريافت نشان عالي از سوي جريان هاي كارگري است به خاطر خدمات بي خدشه و هميشگي اش براي حقوق كارگران و نابرخورداران جامعه. زنده باد علي اخوان

منتقدان نو ظهور ؛ نشانه های فروپاشی و سقوط

منتقدان نو ظهور ؛ نشانه های فروپاشی و سقوط محمود خادمی قبل از پرداختن به موضوع اصلی نوشته ام که در باره ظهور منتقدانِ جديدِ درونيِ نظام ؛ نامه ها و مقالات اعتراضی آنان به ولی فقيه ؛ علت ها و پيامدهای آن است . لازم ميدانم به دو مورد زير ــ که در صورت صحت می تواند آينده سرنگونی استبداد دينی را دستخوش چالشهای غير منتظره کند اشاره نمايم . در حاليکه اعتقاد دارم ممکن است در ميان اين مخالفين جديد ؛ عليرغم سابقه طولانی مشارکت در اين رژيم ــ که بعدا" در باره آنان توضيح می دهم ــ باشند کسانی که در پروسه تحولی صادقانه راه آزادگی را انتخاب کرده و به حق ؛ صف مردم را برگزيده اند و در عين اعتقاد باينکه ؛ اين نامه ها و مقالات ــ که توسط منتقدان درونی نظام نگاشته می شود ــ چهره نظام و ولی فقيه را مخدوش و پايه های محبوبيتِ نظام را در ميان طرفدارانش سست تر می کند و همچنين در حاليکه معتقدم شجاعت ؛ صداقت و دور انديشی افراد در اقدام به اين عمل را نمی توان و نبايد نفی کرد و بايد مورد تجليل قرار داد. باز هم اعتقاد دارم که از سرِ احتياط و به منظور ايجاد هوشياری ؛ جريانات سياسی مخالف رژيم دو نکته زير را مورد توجه و بر رسی قرار دهند. يکم ــ مشکل مردم ايران يعنی ؛ حاکميت جنايتکارانه و ضد مليِ نظام ولايت فقيه بر کشور ما ؛ يک مشکل سياسی است و نه اخلاقی . در حاليکه بيشتر اين نامه ها و مقالات اعتراضی مضمونی اخلاقی دارند و به عبارتی " هشدارهای اخلاقی " و پند و اندرزهای سياسی و فرهنگی اند . گويا آقای خامنه ای از وقايع و مشکلات کشور خبر ندارد و اين مشکلات نه توسط وی و نظام ولايت فقيه ؛ بلکه از غيب و بتوسط دستانی نامرئی بر سر مردم و کشور ما نازل شده اند و ولی فقيه از آنها بی خبر است . يا اگر ولی فقيه رفتارش را عوض کند و مثلا" آدم خوبی بشود ؛ مسير سياست گذاری در کشور يک شبه خوب و بهينه می شود . مشکلات ناشی از حاکميت جهل و ارتجاع بر کشور ما ــ در اين 33 ساله ــ در کادر مقوله " قدرت " بايد بر رسی شوند و " قدرت " هم موضوع و مقوله ای سياسی است و بايد آن را به عنوان امری سياسی تبيين و بر رسی نمود و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن هم بايد راه حل سياسی ارائه داد . يعنی يک ايدئولوژی سياسی به عنوان راهنمای عمل بايد جايگزين نهضت نامه نگاری شود تا بر اساس آن ايدئولوژی ؛ با بسيج و سازماندهی مبارزه مردم ؛ قدرت به ناحق غصب شدهِ توسط ولی فقيه و دار و دسته پليدش به صاحبان واقعی آن يعنی مردم بر گردانده شود . دوم ــ آيا ظهور ؛ سر بر آوردن و بعد آنتنی شدن اخبار مربوط به منتقدان درونی نظام ( اخبار مربوط به حسين علائی ؛ عماد افروغ ؛ غلامعلی رجائی و ..... از خبر گزاری ها و سايت های داخلی و خارجی وسيعا" پخش و نشر شدند ) که هر روز هم ــ به خصوص بعد از فراخوان آقای " نوری زاد " در نوشتن نامه به رهبری ــ بر تعدادشان افزوده می شود ؛ بدين منظور نيست ؟ که رژيم می خواهد جايگزينی برای رهبران نمادين و ساير دست اندرکاران جنبش اعتراضی مردم معروف به جنبش سبز به خورد مردم بدهد . يعنی با يک تير چند نشان بزند ؛ هم اپوزيسيونی کنترل شده و منتقدانی مهار شدنی در درون حاکميت به عنوان جانشينانی برای اصلاح طلبان واقعی و تغيير خواهان حذف شده و زندانی معرفی کند و هم با انتقادات کنترل شدهِ اين مخالفينِ جديد ؛ به مقداری درد و آلام مردم از جنايات و ستمکاريهای اين رژيم موقتا" تسکين يابد و هم با نمايشی از مخالفت خوانی های اين مخالفين جديد ؛ تنور انتخابات نمايشی رژيم گرم شود . اما موضوع اصلی مقاله : در باره منتقدانی در درون حاکميت است که حتی دوره چند ساله اصلاحات خاتمی و بعد جنبش اعتراضی مردم بعد از انتخابات رياست جمهوری و حوادث خونبار بعد از آن ؛ هم نتوانست آنها را از حاکميت جدا کند و تا به امروز يعنی شروع جنگ و دعوا های درونی اخير ؛ در طيف باند خامنه ايی قرار داشتند . ويژگی اصلی نامه ها و نوشته های اين عده ــ که عمدتا" فرماندهان بالای سپاه و يا افرادی با پيشينه سپاهی می باشند ــ حمله تند و آشکار به " ولی فقيه " است . شايد آش خرابکاريهای ولی فقيه آنقدر شور شده است که ديگر افرادی از نزديکترين حلقات به رهبری بوده اند هم ؛ نتوانسته اند بيش از اين صبر و تحمل کنند و به اعتراض بر خاسته اند . و شايد هم ؛ ولی فقيه آنچنان ضعيف و نا توان شده است که ديگر ؛ توان به خط در آوردن و کنترل مدعيان نزديک خود را از دسته داده است . مسئله نامه نويسی ؛ پخش مصاحبه و صدور بيانيه اين طيف ناراضی ؛ با مقاله حسين علائی در روزنامه اطلاعات استارت خورد . وی در اين مقاله که با عنوان " قيام 19 دی از نگاهی ديگر " به مناسبت سالگرد اعتراضات مردم قم در روزنامه اطلاعات درج گرديده است ؛ 7 فعل و عملی را که اگر شاه انجام نمی داد می توانست از سرنگونی اش جلوگيری کند را مطرح می کند . فعل و عملی که مشابه آن و حتی شديدتر و بدتر از آن در دوران زمامداری خامنه ای بوفور در کشور اتفاق افتاده است . علائی در مقاله اش می نويسد : احتمالا" اين سئوالات پس از فرار شاه برای وی مطرح شده باشد که می تواند برای سايرين تجربه ای مهم و عبرت آموز باشد ( روشن است که اين سايرين کسی به جز خامنه ای نمی باشد ) . اما مهمتر اينکه ؛ نامه علائی ــ فرمانده سابق نيروی دريائی سپاه ــ که با واکنش های بسياری از طرف موافقان و مخالفان مواجه گرديد ؛ وضعيت بهم ريخته رژيم و گسترش بيزاری و نفرت از ولی فقيه و وجود يک جريان مخالف با سياست های جاری رژيم در سپاه را نشان ميدهد و همچنين نشان می دهد که يک شکاف جدی و گسترده در درون سپاه ــ نيروی سرکوب رژيم ــ وجود دارد که ذيلا" در اين باره بيشتر توضيح می دهم ــ زيرا : 1 ــ تعدادی از فرماندهان بالای سپاه علنا" از وی حمايت کردند ــ يعنی علائی تنها نيست ــ غلامعلی رجائی از فرماندهان بالای سپاه که مقاله علائی ؛ در هماهنگی و با اطلاع وی انتشار يافته بود ؛ طی بيانيه ای نوشت : حاکميتی که نتواند امثال حسين علائی با آنهمه سوابق روشن را تحمل کند يا به تاريخ پيوسته و يا خواهد پيوست و از آنها جز نامی غير نيک باقی نخواهد ماند . گيرم تمام نقد و نتيجه گيری دکتر علائی در آن نوشته متوجه بعضی مواضع و رفتارهای اخير رهبری باشد ؛ کجای اين کار اشکال دارد ؟ کجای اينکار خلاف قانون است ؟ و .... علاوه بر غلامعلی رجائی ؛ علی صنيع از فرماندهان سپاه ؛ عماد افروغ نماينده سابق مجلس با پيشينه سپاهی و .... نيز به حمايت از علائی بيانه دادند و يا مصاحبه کردند . 2 ــ مطمئنا" فردی با موقعيت علائی در سپاه را نبايد به عنوان يک نفر تلقی کرد ؛ بلکه به نظر می رسد وی سخنگو و نماينده جريانی در سپاه باشد که در عين دلبستگی به نظام ؛ ادامه سياست های جاری توسط ولی فقيه را به مصلحت بقای نظام نمی دانند . اطلاعيه اعتراضی سپاه پاسداران به علائی به خاطر مقاله اش ؛ تنها توسط 12 تن از فرماندهان سپاه امضاء شده بود . در حاليکه در موارد مشابه قبلی سپاه پاسداران ؛ با امضاء 36 فرمانده سپاه نامه نگاری می کرد . ولی مهمتر اينکه امضاء چهار تن از بالاترين فرماندهان سپاه ( ذوالقدر ؛ وحيد ؛ رشيد و رحيم صفوی ) در ميان اين امضا ها غايب است . علت نگارش نوشته ها و نامه های اعتراضی : 1 ــ مخاطب اصلی اين نامه ها بر خلاف آنچه که به ظاهر به ذهن متبادر می شود نه ولی فقيه و نه مردم ايران ــ که ديگر به کليت اين رژيم اعتقادی ندارند و بدنبال سرنگونی آن می باشند ــ می باشند . بلکه چنين بنظر می رسد که ؛ بيشتر دسته بندی ها و يا نهاد های خاص از حاکميت ــ برای يار گيری ــ مخاطبان اصلی اين نامه ها و نوشته ها باشند . مثلاً نوشته حسين علائی رو به عناصری از سپاه که از اين وضعيت ناخشنود هستند تنظيم شده است . از طرف ديگر اين افراد با نوشتن اين نامه ها نياز خود را که اعلام موضع در قبال ولی فقيه است را پاسخ می دهند . به عبارتی آنها می خواهند بدين وسيله جايگاه اجتماعی و سياسی خود را باز تعريف کنند . يعنی با اينکار ؛ از ننگ حلقه بگوشی ولی فقيه و بد نامی تاريخی خود را رها سازند . 2 ــ بحران های فراگير ناشی از ناتوانی و نا کار آمدی سران رژيم ؛ شکست های پی در پی در همه جبهه ها به مقداری روح واقع بينی را به عناصری از سپاه دميده است ؛ اين وضعيت ــ برای نهادی که بار اصلی حفظ نظام را برعهده دارد و هدف فشارهای خارجی به خصوص حمله نظامی خارجی می باشد ــ به مراتب خطر را برای آنان عينی تر کرده است و برای آنان چاره ای به جز کاستن حمايت از رهبر باقی نگذاشته است . به عبارتی عکس العمل منتقدان درونيِ اين بار نظام ــ که عمدتا" سرداران سپاه و يا وابستگان به آنان می باشند ــ باز تابی از احساس خطری است که در باره اضمحلال و فروپاشی کل نظام که مسئول آن را ولی فقيه ميدانند ؛ می باشد . يعنی اين معترضين جديد به يقين رسيده اند که ديگر آينده ای با ولی فقيه برای آنان متصور نمی باشد . يعنی بخشی از سپاه اين نکته را در يافته است که به نفع اش نيست که در سرنوشت سياه و تبره ای که ولی فقيه برای خود و نظام تدارک ديده است ؛ شريک شود . 3 ــ تعادل قوا در درون نهاد سرکوب يعنی سپاه به عنوان مهمترين ارگان سرکوب رژيم به نفع مردم در حال چرخش است و فرماندهان سپاه پاسداران روزانه با اين واقعيت انکار ناپذير سر و کار دارند . هر روز از تعداد افراد زير فرمانشان که برای بقای اين رژيم جنايتکار ؛ آمادگی استفاده از زور در برابر مردم را دست می دهند رو به فزونی می نهد . بويژه اينکه تحولات کشورهای عربی در جلوی چشم آنان قرار دارد و آنان می بينند که در تونس و مصر چگونه نيروهای سرکوبگر نظامی دست از سرکوب برداشته و به ياری مردم شتافتند و اين تحول در کشور سوريه متحد منطقه ای رژيم هم در حال شکل گرفتن است . بدنبال اين تحولات برای عناصر ناراضی درون سپاه بيشتر از گذشته روشن شده است که دوران حکومت های خود کامه در هر کجای دنيا ؛ در حال به پايان رسيدن است و به ناگزير می بايست خرج خود را از ولی فقيهِ جنايتکار رژيم جدا کنند . پيامدها : مسيری که علائی گشوده است اين پتانسيل را دارد که حداقل بخش گسترده ای از سپاه را ؛ از سيستم سرکوب مردمِ معترض و مخالفين رژيم جدا کند . برد استراتژيک اين موضع گيری علائی در تغيير تعادل قوای بين مردم و مخالفين رژيم از يکطرف و ولی فقيه و دستگاه سرکوب اش از طرف ديگر را از گفته های خشم آلود مصباح يزدی ــ که تأثير سخنان علائی را از اقدامات هر کافری بيشتر دانسته ــ بهتر می توان فهميد . مصباح يزدی ( سايت رجا نيوز ) : اين مقاله در شرايطی نوشته شده که کار هيچ دشمن امريکائی و کافر نمی توانست اينقدر اثر داشته باشد . اما يک سردار جبهه اينکار را انجام داده و دشمنان را خوشحال کرد . مصباح يزدی راست می گويد چرا که خوب می داند علائی تنها نيست ؛ رويکرد علائی اگر با بخشهای ناراضيِ حذف شده سپاه ؛ طرفداران آقای منتظری و طرفداران جنبش سبز ــ به خصوص در ميان رده های ميانی و پائين سپاه که از ادامه اين رژيم نا اميد شده و با آن مخالف هستند ــ با هم پيوند بيابد ؛ آنوقت بهتر می توان به اهميت کار وی پی برد . انتشار نامه ها و مقالات اعتراضی به ولی فقيه در کنار مرگ مرموز چهار تن از فرماندهان عالی رتبه سپاه به بهانه سکته مغزی و يا قلبی و آنهم در يک هفته ( چگونه ممکن است چهار فرمانده سپاه در کمتر از يک هفته تصميم بگيرند سکته کنند ؟! ) و تسليت گفتن علائی به خانواده های بازماندگان و در مقابل سکوت سپاه و سران رژيم نشانه آشکار وجود دو خط مخالف هم در سپاه پاسداران است . جنگی که بر خلاف جنگ آشکار باندهای قدرت در خفا مانده بود و علائی و موضع گيريهای بعضی از فرماندهان سپاه در حمايت از وی آن را علنی کرده است . يعنی جنگ قدرتی نيز در درون سپاه ميان " محافظه کاران " که هوادار ادامه سياستهای ولی فقيه هستند با گروهی که خواهان تغيير در سياست های کنونی هستند نيز در جريان است . با گسترش تحريمها و تنگ تر شدن حلقات فشار خارجی بر رژيم ؛ موازنه کنونی ميان باندهای سپاه ؛ به نفع گروه علائی تغيير خواهد کرد . نتيجه : ديگر دوران سود دهی اصل " ولايت فقيه " برای نظام به پايان رسيده است و بالعکس دوران ضرر دهی آن آغاز شده است و اين را ديگر مرددينِ ناراضی نظام دريافته اند .بنابراين اگر چه ولی فقيه با قبضه کردن تمامی اهرم های قدرت در کشور و با تکيه بر ريسمان ارتجاع مذهبی سياست سرکوب و ارعاب در عرصه داخلی و ستيز با نظام بين المللی ؛ کشور را به آستانه ويرانی و نابودی کشانده است ؛ ولی ديگر شعار مرگ بر " اصل ولايت فقيه " شعاری استراتژيک نيست ؛ يعنی دوران شعاری که برای اولين بار توسط جنبش اجتماعی سبز در خيابانهای پايتخت داده شد ؛ سپری شده است و سرنگونی تماميت رژيم بايد در دستور کار مبارزين و مخالفين اين رژيم قرار گيرد . مگر نه اين است که ديگر امروزه شعار " مرگ بر اصل ولايت فقيه " حرف دل بخش زيادی از باندها و نهاد های قدرت می باشد . بنابراين بر خلاف گذشته ديگر پرچم اصلاح طلبی حکومتی يعنی مبارزه برای تغيير در چارچوب نظام در دست اصلاح طلبان باقی نخواهد ماند و بزودی توسط مدعيان جديدی تصاحب خواهد شد. يعنی اصلاح طلبان جديدی پا به عرصه گذاشته اند که ــ بر خلاف اصلاح طلبان ديروز که با شعار مرگ بر " اصل ولايت فقيه " جن و بسم الله بودند و خود را اپوزيسيون دولت می دانستند و نه نظام ولايت فقيهی ــ خواستار بر چيده شدن بساط ولايت فقيه هستند ؛ تا بتوانند بحرانهای ساختاری نظام را با قانون مند کردن سياست کشور حل و فصل کنند و بتوانند آن را موقتا" از بن بست فعلی نجات دهند . خصمانه شدن شکافهای درونی حکومت در چنين بستری در دوران انتخابات مجلس ؛ ادامه حاکميت رژيم را با تهديدات جدی مواجه می کند و شرايط را برای ضربه سرنگونی به رژيم بيشتر از هر زمانی مهيا می سازد . بر رهبران جنبش سبز و اصحاب اصلاحات است که موقعيت خطير کنونی ــ و از جمله پيدايش رقيب جديد ــ را به روشنی درک نمايند و با اتخاذ مواضعی روشن و چپ تر از اصلاح طلبانِ نو ظهور در سپاه ؛ رو در روی کليت نظام مطالبات سرنگونی طلبانه مردم را نمايندگی نمايند . جنگ قدرتی که در درون سپاه با مقاله حسين علائی استارت آشکار و علنی آن زده شده است ؛ آسيب پذيری نظام را بيش از هر زمان ديگری افزايش می دهد و متقابلا" هزينه سقوط و سرنگونی آن را بشدت کاهش خواهد داد . بنابراين در شرايط جديد ؛ حتميت و عملی بودن سرنگونی رژيم بيش از هر زمان ديگری در دسترس مردم قرار گرفته است . محمود خادمی ــ 07.02.2012 arezo1953@yahoo.de 18 بهمن 1390    13:33