| ||
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه
زمزمه های حمله نظابه ایران!
صدور حکم بازداشت مریم و مسعود رجوی در عراق
بدست oceania5
دادگاهی در عراق دستور بازداشت ۳۹ عضو سازمان مجاهدین خلق، از گروه های مخالف حکومت ایران، از جمله مسعود و مریم رجوی از رهبران این سازمان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است.
این دادگاه دلیل اتهام جنایت علیه بشریت را کمک این افراد به صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، در سرکوب قیام بیست سال پیش شیعیان عراق اعلام کرده است.
سازمان مجاهدین خلق که بعد از سرکوب و دستگیری گسترده اعضایش در ابتدای دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، مقرش را به عراق منتقل کرد، در جریان جنگ هشت ساله ایرانه و عراق، به ارتش صدام حسین کمک کرد.
اقدامی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران منجر به عدم محبوبیت گسترده این سازمان در بین مردم ایران شده است.
اما سازمان مجاهدین خلق همکاری با صدام حسین در سرکوب قیام شیعیان و کردها در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی را تکذیب می کند.
دولت های ایران، عراق و آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می دانند و دولت عراق، که در حال حاضر متشکل از ائتلاف احزاب شیعی است، قصد دارد حدود ۳۵۰۰ عضو باقیمانده این سازمان را از پایگاه اشرف در شمال بغداد بیرون کند.
قاضی محمد عبدالصاحب، سخنگوی دادگاه عالی عراق، گفت: “با توجه به شواهدی که وقوع جنایت علیه بشریت را تایید می کند، دستور بازداشت ۳۹ رهبر و عضو سازمان مجاهدین خلق از جمله مسعود رجوی، رهبر این سازمان، صادر شده است.”
به گفته آقای عبدالصاحب، دستور بازداشت مریم رجوی، همسر مسعود رجوی و رهبر شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در پاریس است، نیز صادر شده است.
مهدی عقبایی، از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق، در گفتگو با رویترز صدور دستور بازداشت را تحت فشار دولت عراق دانسته است.
آقای عقبایی گفت: “این تصمیمی سیاسی، و آخرین هدیه نوری مالکی (نخست وزیر عراق) به حکومت ایران است.”
برچسب‌ها: بی بی سی
ورود جدالهای خانگی باند ولایت به مرحله بیهوشی قبل از جراحی
منصور امان
برای نخُستین بار یکی از رهبران باند ولی فقیه پیرامون احتمال درگرفتن یک جنگ تمام عیار بین فراکسیونهای این باند به طور علنی اعلام خطر کرده است. هُشدار آقای مُرتضی نبوی، زاویه شکاف در دستگاه قُدرت و کیفیتی که مُناسبات پاره های آن به خود می گیرد را در خود جای داده است.
وی که یکی از چهره های اصلی گرایش راست سُنتی به شمار می رود، گرایش نظامی – امنیتی دولت را مُتهم به تدارُک چینی برای حذف گرایش مزبور کرده و تاکید دارد: “اگر این جریان احساس استغنای بیش از حد کند، مُمکن است خدای ناکرده کارش به مُقابله بکشد.”
آقای نبوی بدین ترتیب کیفیت تازه ای که جدال گرایشهای رقیب باند ولایت به خود گرفته است و از سطح کشمکشها در چارچوب قواعد بازی فراتر می رود را توضیح می دهد. نشانه های حرکت تحولات به این سمت را می توان از انتقادات شدید نمایندگان راست سُنتی در مجلس مُلاها از بی اثر شدن مُصوبات خود و قطع تدریجی رابطه ساختارمند دو قوه مُجریه و مُقننه برگرفت.
تحوُل مزبور که می توان آن را مرحله بیهوشی قبل از جراحی نامید، به گونه روشن در امتداد سیاستی است که به سمت حذف یا تشریفاتی ساختن اُرگانهای حُکومتی که نقش اصلی آنها تقسیم سهم از قُدرت بین گرایشها و محافل “خودی” می باشد، خیز برداشته است. آماج دیگر سیاست مزبور، مُتلاشی یا ادغام کردن کانونهای نُفوذ و تاثیرگذاری است که در مُوازات ساختارهای رسمی حیات دارند و منافع و علایق موکلان خود را به دستگاه قُدرت تزریق و به همین اعتبار آن را محدود می کنند.
آنچه که امروز رییس مجلس مُلاها، آقای لاریجانی بر آن “گردن کشی” نام می نهد، همین سیاست و راهکار برآمده از آن است که وی و دوستان “اُصولگرای” اش، مُدافع و پُشتیبان “ذوب شده” آن بودند و روی این موج توانستند با “جراحی” شُرکای “اصلاح طلب”، قُدرت و ثروت را به انحصار باند خود (ولایت) درآورند.
از این زاویه، مُمکن است که سیاست “یکدست سازی” و تمرکُز انحصاری قُدرت اینک دیگر با منافع راست سُنتی همخوانی نداشته باشد اما کاملا و همچنان با منافع “رهبر” باندی که این گرایش بدان تعلُق دارد، سازگار است. آقای نبوی در همین رابطه شکایت کرده است: “نگرانی ما به این دلیل است که در حال حاضر ساز و کاری برای حل مُنازعات و اختلافها نیست.”
واقعیتی که وی بر آن اشاره دارد یعنی، جانبداری یکطرفه ولی فقیه از فراکسیون نظامی – امنیتی دولت، علت به صدا درآوردن آژیر قرمز “مُقابله” از سوی وی را نیز توضیح می دهد. هیچکس بهتر از “اُصولگرایان” نمی داند که جدال با “اُصولگرایان” در میدان قانون و موسسات قانونی تعیین تکلیف نمی شود.
دولت احمدی‌نژاد با کسب 300 میلیارد دلار،
به یک رکورد بی‌سابقه درآمدهای نفتی رسید معذلک جدای از هزینه کردن آن، میلیاردها تومان نیز از سیستم بانکی کشور گرفته است/ تحریمها جدی است
کلمه-صادق زیباکلام: به عنوان یک قاعده کلی ظرف پنج سال گذشته واکنش رسمی ما در مواجهه با قطعنامه‌های تحریم آن بوده که «مهم نیست»، «به جهنم»، «آبروی خودشان را بردند»، «عزم و اراده ما بیشتر می‌شود»، «آنان ملت ایران را هنوز نشناخته‌اند»! و بالاخره جمله قصار معروف رئیس جمهور که «آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه‌‌دان‌تان پاره شود». البته که هیچکس نمی‌تواند ادعا کند تحریمها ظرف ۳۰ سال گذشته توانسته موفقیتی کسب کند. تحریمها نه تنها توفیقی در متزلزل کردن عزم و اراده ما نداشته، بلکه در مواردی عکس هم عمل کرده و از سر غرور، لجبازی یا نشان دادن اینکه ما تسلیم زور و تهدید نمی‌شویم، واکنش ما را سخت‌تر، مقاومت‌مان را استوارتر و ظرفیت رویارویی‌مان را با غرب گسترده‌تر کرده است. اساساً ذات و طبیعت بسیاری از انسان‌ها این گونه است که وقتی مورد تهدید، زبان تند و برخورد قرار می‌گیرند به جای تسلیم و مرغوب شدن، اتفاقاً جری‌تر شده و می‌خواهند نشان دهند که تهدید و ارعاب در آنان اثر ندارد. ای بسا که اگر زبان نرم و تقاضا مطرح می‌شد، برخی از ما کوتاه می‌آمدیم و تسلیم می‌شدیم. اما حالا که می‌خواهند با ما با زبان تهدید و ارعاب طرف شوند، کرامت انسانی به انسان حکم می‌کند که تسلیم نشود و نشان دهد «بیدی نیست که به این بادها بلرزد». شاید اگر غربی‌ها به جای دستور دادن، امر کردن، این است و جز این نیست، ایران «باید» اینچنین کند و ایران «باید» آنچنان کند، ایران حق ندارد این اقدام را انجام دهد یا آن سیاست را اعمال کند، سعی می‌کردند با ما با زبان دیگری و بهتری صحبت کنند، خاورمیانه امروز منطقه امن‌تری می‌بود. اما در تجزیه و تحلیل نهایی همه ما اعم از غربی و شرقی، یک جورهایی انسان هستیم؛ با همه زشتی‌ها و زیبایی‌ها، بزرگی و کوچکی، عمیق بودن و برعکس سطحی بودن که انسان بودن ما را دربر دارد.
شاید از نظر روحی روانی، غربی‌ها خیلی نتوانسته‌اند و نفهمیده‌اند که احتمالاً اگر ما را کمتر تهدید می‌کردند و کمتر با زبان الدرم بلدرم با ما روبه‌رو می‌شدند و به جای آن سعی می‌کردند به ما به عنوان همکار و شریک نگاه کنند، حاصل کار بهتر می‌شد. اما آنان همواره به ما به چشم دیوید کاپرفیلد نگاه کردند که جرات کرده بگوید «من بیشتر می‌خواهم». آنان همواره با ما به چشم یک یاغی، طغیانگر و یک شورشی نگاه کردند که می‌خواهد با زور همه قواعد را بر هم بریزد. بنابراین تصور کردند فقط یک راه برایشان بیشتر وجود ندارد و آن هم مقابله با این «شورشی» است. از همان ابتدا بنایشان بر این قرار گرفت که ما را سر جایمان بنشانند و ما هم از همان ابتدا بنایمان بر این شد که به آنها نشان دهیم بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم و با این تهدیدات و بعضاً گوشمالی‌ها نه تسلیم می‌شویم و نه از میدان به در می‌رویم.
حاصل این «تعامل» وضعیتی بوده که ظرف ۳۱ سال گذشته میان ما و غرب وجود داشته. آنان سعی کرده‌اند ما را به راه راست هدایت کنند و به ما نشان دهند قواعد بازی را باید رعایت کنیم. ما هم از همان ابتدا خواستیم به آنها نشان دهیم قواعد بازی را که آنان مقرر می‌کنند ما قبول نداریم. حاشا و کلا که خواسته باشیم بگوییم ما قهرمان بوده‌ایم و همواره برحق، و غربی‌ها ظالم و زورگو و همواره بر سبیل باطل. نه واقعیت آن است که در این ازدواج ناموفق و پر از کشمکش ۳۱ ساله ما با غرب، خبط و خطاها و سوءتفاهمات و مغرضانه کج دیدن‌ها و کج‌اندیشی‌های ما دست کمی از غربی‌ها نداشته. واقع مطلب آن است که اگر اشکال بنیادی غربی‌ها در مواجهه با ما آن بوده که به جز زبان اشتلم و زور، بیان دیگر نداشته‌اند، ما هم به جز زبان تهدید، مقاومت، مقابله به مثل کردن، ضربه زدن و انتقام گرفتن، هنر دیگری و زیبایی و ملاحت دیگری را نتوانسته‌ایم به نمایش درآوریم. شاید بتوان گفت تفاوت ما با آنها در این بوده که به نسبت آنان، قدرت ما و امکانات ما کمتر بوده، والا از نظر نگاه، دیالوگ، مفاهمه و برخورد، خیلی تفاوت بنیادی میان ما و آنها نیست.
حاصل دیگر استراتژی «بگرد تا بگردیم» میان ما و غرب، تحریمها بوده است. آنها قطعنامه‌های جدیدتری صادر کرده‌اند، تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری را علیه ما به اجرا گذاشته و ما هم گفته‌ایم که «بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم». هیچ کس نمی‌گوید ما بیرق سفید بالا برده و تسلیم شویم. احتمالاً هم این تفکر درست است که اگر امروز در یک بخش کوتاه بیاییم، فردا بخش دیگری علم خواهد شد و خاکریز از هسته‌ای به حقوق بشر یا حمایت نکردن از حماس تغییر مکان خواهد داد. در عین حال راه‌حلی هم که بالاخص ظرف پنج سال گذشته برگزیدیم، دقیقاً همان بوده که تندترین و رادیکال‌ترین جناح‌ها و جریانات ضدایران اسلامی در غرب آرزو می‌کنند؛ ایران گوشش به تحریمها بدهکار نباشد و در نتیجه هر دور تحریمها از دور قبلی مخرب‌تر و فلج‌کننده‌تر شود. بدون تردید این رویکرد که ما هر چه می‌خواهیم و درست تشخیص می‌دهیم چه در زمینه هسته‌ای و چه در حوزه‌های دیگر به آن عمل می‌‌کنیم و غرب و مابقی دنیا هم هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، همان رویکرد «بگرد تا بگردیم» است. منتها اشکال کار اینجاست که این جنگ فرسایشی میان دو نیروی هم‌وزن و هم‌سنگ جریان ندارد.
در یک طرف ایران قرار دارد، با جمعیت ۷۰ میلیونی و صادرات غیرنفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار و اقتصادی که هر روز بیش از روز قبل وابسته‌تر به درآمدهای نفتی‌اش است و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه جهان غرب است؛ در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ما وارد می‌شود، همچنان که تاکنون این گونه بوده است. کافی است اقتصاد ایران را با ترکیه همسایه‌مان مقایسه کنیم. ترک‌ها نه یک بشکه نفت دارند و نه یک کپسول گاز. در عین حال فقط یک قلم آن معادل ۱۵ میلیارد دلار صادرات صنایع نساجی ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بماند میلیاردها دلار ماشین‌آلات، تولیدات شیمیایی، دارویی، مواد غذایی و… به سایر کشورها و مناطق دیگر دنیا. کل صادرات غیرنفتی ما کمتر از صادرات منسوجات پارچه‌ای ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. اقتصاد ایران را هر طور که تعریف کنیم، حتی اگر ارقام و آمار نوعاً اغراق‌شده و غیرحقیقی دولت دهم را هم بپذیریم، از این واقعیت گریزی نیست که اقتصاد ایران و اساساً کل نظام سیاسی ایران دنده شده به نفت و درآمدهای حاصله از آن. چشمان‌مان را برای یک لحظه روی هم بگذاریم و تصور کنیم ما صادرات نفت نداریم یا ارزش نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده، با کدام درآمد، با کدام صادرات، با کدام تولید، با کدام صنعت، با کدام کشاورزی می‌خواهیم شکم این ۷۰ میلیون را سیر کنیم؟ بماند برنامه و هزینه‌های دیگرمان.
اتفاقاً تحریم‌های جدیدی که دو مجلس سنا و کنگره امریکا طراحی کرده‌اند دقیقاً «منابع نفتی ایران» یا درست‌تر گفته باشیم «توان تولید نفتی» ما را هدف گرفته‌اند. کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت‌های نفتی، بیمه، موسسه‌های اعتباری، یا بانک‌هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در «منابع نفتی ایران» سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تحریمها قرار می‌دهد. به علاوه، کنگره برای نخستین بار صادرات و فروش «فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده» به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تحریم کرده است. بر اساس تحریمات جدید، هر شرکتی که از طریق فروش «فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده» به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآورده‌ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرد.
اینکه چرا امریکا می‌تواند «توان تولید نفتی ایران» را به تدریج محاصره کرده و پنجه‌هایش را به تدریج بر حلقوم صنایع نفتی‌مان فشار دهد، واضح است. امریکایی‌ها خیلی ساده هر شرکتی را که وارد صنایع نفتی ایران شود محروم از بازار بزرگ و غنی امریکا می‌سازند. یعنی حتی اگر شرکت‌هایی را که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری یا هر گونه فعالیت دیگری بکنند را در دادگاه‌های امریکا مورد پیگرد قانونی قرار ندهند، کافی است که جلوی فعالیت‌های آنها را در داخل خاک امریکا بگیرند یا در مناطق دیگری که نفوذ دارند جلوی فعالیت آنان را سد کنند.
در عین حال تحریم‌های جدید به مراتب از صرف جلوگیری فعالیت‌های شرکت‌هایی که در ایران فعالیت داشته‌اند فراتر رفته و عملاً درصدد مجازات این‌گونه موسسات برآمده. طبق قانون جدید شرکت‌هایی که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری کرده یا اقدام به فروش فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده (بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیماهای مسافربری) بکنند اجازه فعالیت در بخش‌های مالی، بانکی یا بازارهای سهام امریکا را نخواهند داشت.
غیبت شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی که هم دارای تکنولوژی پیشرفته هستند و هم سرمایه، در بخش انرژی و نفت ایران خلئی را به وجود آورده که از جمله سپاه پاسداران سعی کرده آن را پر کند. اینکه سپاه چقدر به دانش، تجربه و تکنولوژی کشف، استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز بالاخص در دریا مجهز است، قابل بحث است. ایضاً توان مالی سپاه هم برای سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت نفت و گاز خیلی مشخص نیست. اما حتی اگر فرض بگیریم که دولت از طریق سیستم بانکی سرمایه لازم را در اختیار سپاه قرار دهد، مساله بنیادی‌تر که برخورداری از تکنولوژی و دانش مربوط به صنعت نفت است معلوم نیست تا چه میزان در توان سپاه است. ضمن اینکه کار کردن در صنعت عظیم نفت را چند سالی بیشتر نیست که سپاه پاسداران دارد تجربه می‌کند. در عین حال، تحریم‌های جدید به موضوع ورود سپاه به فعالیت‌های نفتی هم توجه کرده و عملاً بانک‌های خارجی را از هر نوع معامله‌ای با بانک‌ها یا نهادهای وابسته به سپاه منع می‌کند.
امریکایی‌ها فقط به تحریم مالی و جلوگیری از فعالیت‌های شرکت‌هایی که وارد بخش نفت و گاز ایران شوند، در امریکا بسنده نکرده بلکه برای نخستین بار درصدد مجازات این دست شرکت‌ها هم برآمده‌اند. میزان جریمه نقدی اشخاصی که تحریمها علیه ایران را نقض کنند از ۱۰ هزار دلار به یک میلیون دلار و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ۱۰ سال به حداکثر ۲۰ سال افزایش داده‌اند. اگر هنوز تردیدی در خصوص جدی بودن اراده امریکایی‌ها وجود داشته باشد، کلیت رای‌گیری در مجلسین سنا و کنگره جای تردید زیادی باقی نمی‌گذارد که آنان واقعاً مصمم هستند. تحریم‌های جدید در سنا توانستند از ۱۰۰ رای، ۹۹ رای موافق را به خود جلب کنند، بدون آنکه رای مخالفی داده شود. در مجلس نمایندگان نیز ۴۰۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تحریمها به گلدان‌ها ریخته شد.
اما چرا تحریمها را باید جدی گرفت؟ می‌توان دلایل مهمی در خصوص صنعت نفت و گاز کشور آورد و اینکه تحریمها در بلندمدت چگونه جلوی رشد و توسعه در این بخش را که اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد، می‌گیرد. می‌توان نشان داد عدم دستیابی ایران به تکنولوژی پیشرفته در حوزه گاز پارس جنوبی در خلیج فارس چگونه باعث شده قطر ۷۰۰ هزار نفری به مراتب بیشتر از ایران ۷۰ میلیونی گاز برداشت کند. همین وضعیت در آینده نه‌چندان دور در حوزه‌های نفت و گاز مشترک با عراق هم ممکن است اتفاق بیفتد. شرکت‌های بزرگ نفتی با سرمایه و تکنولوژی پیشرفته قراردادهای گسترده‌ای با دولت عراق منعقد کرده‌اند در حالی که برخی از حوزه‌های نفتی در این قراردادها، مشترک میان ایران و عراق هستند. واضح است که عراقی‌ها هم همچون قطری‌ها صبر نمی‌کنند تا ایران مشکلات و مسائل خودش را با غرب حل و فصل کند و سپس شروع به بهره‌برداری از منابع مشترک کنند. برعکس همچون قطری‌ها نهایت استفاده و بهره‌برداری از شرایط نابسامان ایران را خواهند کرد، همچنان که قطری‌ها سال‌هاست به مراتب بیش از سهم‌شان از منابع مشترک با ما گاز استخراج کرده‌اند و همچنان هم دارند ادامه می‌دهند. اشکال بنیادی دیگری که در صنعت نفت ما وجود دارد و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مساله تحریمها پیدا می‌کند، عبارت است از استهلاک بسیاری از چاه‌های نفتی‌مان. هر چاه نفتی هنگام کشف و استخراج اولیه آن با فشار نفت و گاز را به بیرون فوران می‌کند. اما به مرور زمان فشار آن کاهش می‌یابد و میزان نفت حاصله از آن کاهش پیدا می‌کند. متخصصان به کمک روش‌های پیچیده که عبارت است از تزریق گاز فشرده به داخل چاه مجدداً تولید آن را بالا می‌برند. تکنولوژی تزریق گاز و اساساً فعال‌سازی مجدد چاه‌های قدیمی، تکنیکی بسیار پیچیده و پرهزینه است که صرفاً برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی آن را دارا هستند. با توجه به قدمت بسیاری از چاه‌های ایران، شماری از آنان دچار افت قابل توجه تولید شده‌اند و باید آنان را مجدداً فعال کرد. تحریمها بالطبع مانع جدی‌ای هستند برای دستیابی ایران به تکنولوژی احیای چاه‌های قدیمی.
دلیل چهارمی که چرا تحریمها را باید جدی بگیریم عبارت است از رفتار شرکای تجاری‌مان در بخش نفت و گاز. یک بعد این رفتار به نیامدن کشورها و شرکت‌های صاحب تکنولوژی و مطرح در انرژی به ایران بازمی‌گردد. بعد دیگر عبارت است از ترک بسیاری از چنین شرکت‌ها و کشورهایی از پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران. وضعیت غم‌انگیزی که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم مبین ترک کشورها، شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ است. اما مشکل تحریمها در این بخش صرفاً محدود به غیبت شرکت‌ها و کشورهای مهم از ایران نیست. اشکال دیگر در کاهش خرید نفت خام از ایران از جانب کشورها یا درست‌تر گفته باشیم «مشتری»های مهم نفت ایران است. ژاپن نخستین «مشتری» بود که به تدریج واردات نفت از ایران را کم کرد. هند هم همین مسیر را رفت، به علاوه هندی‌ها خیلی محترمانه و بی‌سر و صدا خود را از پروژه بزرگ خط لوله انتقال گاز منطقه عسلویه به شبه‌قاره از طریق پاکستان خارج کردند. ایضاً از بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز کشور نیز خود را کنار کشیده‌اند. اما از همه مهم‌تر در این تحول ناخوشایند موضع چین بوده. چینی‌ها ضمن آنکه خیلی مودبانه از امریکا می‌خواهند با ایران همچنان به مذاکره ادامه دهد و تحریمها را کارساز نمی‌دانند، اما و در عین حال نیز منظماً خرید نفت از ایران را کاهش داده و به سمت عربستان و آنگولا رفته‌اند. حسب آخرین آمارها که به اردیبهشت‌ماه مربوط می‌شود، صادرات نفت ایران به چین به کمتر از ۱۸۰ هزار بشکه در روز تنزل یافته، در حالی که واردات آن از آنگولا به ۷۵۰ هزار و از عربستان به نزدیک ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. در مجموع ما از جایگاه سومین صادرکننده نفت خام به چین به رتبه هشتم تنزل پیدا کرده‌ایم.
اینها که گفتیم صرفاً بخشی از پیامدهای منفی تحریمها در حوزه انرژی است. حاجت به گفتن نیست که تحریمها در حوزه‌های غیرنفت و گاز هم بسیار اثرگذار بوده‌اند. کمترین تاثیر منفی تحریمها در بخشی است که تحت عنوان «مصارف دوگانه» مطرح می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، هر نوع کالا اعم از مواد اولیه، نیمه‌ساخته، مواد شیمیایی یا ماشین‌آلات که مصرف دوگانه دارند یعنی هم می‌توان آن را برای مصارف نظامی استفاده کرد و هم مصارف غیرنظامی دارند، صدور آن به ایران تحریم است. این مساله باعث شده که ظرف چند سال گذشته صدها قلم واردات کالا یا مواد خام که مورد نیاز صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی کشور است مورد تحریم قرار گیرند و واحدهای تولیدی اعم از بخش دولتی یا خصوصی که به این دست مواد یا ماشین‌آلات نیاز دارند، مجبورند آنها را به صورت قاچاق یا از طریق دوبی وارد کشور کنند. نیازی نیست که انسان لیسانس اقتصاد باشد تا متوجه شود که اقتصاد ایران اعم از خصوصی یا دولتی چه هزینه بالایی را در نتیجه تحریمها متحمل می‌شود.
شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار می‌بود، می‌گفتیم هزینه‌های تحریم قابل تحمل است اما واقعیت آن است که اقتصاد ما خیلی هم اقتصاد توانمند و مشعشعی نیست. آمار و ارقام زیادی می‌توان آورد و نشان داد که جایگاه و وضعیت اقتصادی ما چگونه است. اما دو شاخصه را می‌توان آورد که فصل‌الخطاب همه شاخص‌ها باشد؛ میزان بدهی‌های دولت و میزان رشد اقتصادی کشور. بالطبع میزان بدهی‌های هر دولتی نشان‌دهنده توان اقتصادی آن است. مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌های کشور از ۲۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۷ به ۳۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۸ افزایش پیدا می‌کند. به موازات آن، حجم مطالبات معوق (وام‌هایی که معمولاً پس داده نمی‌شوند) در زمان آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد حدود پنج هزار میلیارد تومان بود اما در شهریور ۸۸ این مقدار به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. افزایش بدهی‌های دولت در حالی صورت گرفته که ظرف قریب به یکصد سالی که ایران از درآمدهای نفتی برخوردار بوده، در هیچ مقطعی درآمدهای نفتی کشور به میزان سالهای ۸۴ تا ۸۸ نبوده. در چهار سال نخست دولت احمدی‌نژاد ایران با کسب ۳۰۰ میلیارد دلار، به یک رکورد بی‌سابقه درآمدهای نفتی می‌رسد. معذلک جدای از هزینه کردن آن، میلیاردها تومان نیز از سیستم بانکی کشور گرفته است. شاخصه دوم میزان رشد اقتصادی سالانه کشور است. این رشد در سال گذشته به کمتر از دو درصد رسید در حالی که حسب سند چشم‌انداز ۲۰ساله این رقم باید به ۱۴ درصد می‌رسید.
در کوتاه‌مدت بالطبع تحریمها هیچ مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کنند. همچنان هم که تاکنون نتوانسته‌اند. تا زمانی که نفت را بشکه‌ای ۷۰ دلار می‌فروشیم حتی اگر بدهی‌های دولت از این هم بیشتر شود و رشد اقتصادی سالیانه‌مان از دو درصد هم کمتر شود، به یمن و برکت ثروت خداداد نفت هیچ نگرانی وجود ندارد. دولت بخشی از درآمدهای نفتی را برای امور اجرایی مصرف می‌کند، بخشی را برای واردات مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج کشور هزینه می‌کند و بخشی را برای تسلیحات و مصارف نظامی و امنیتی خرج می‌کند و مشکل خاصی هم پیش نمی‌آید، اما همان‌طور که گفتیم در بلندمدت می‌توان اقتصاد ایران را با ترکیه که یک ریال درآمد نفتی ندارد، مقایسه کرد. تحریمها یقیناً آثار سوء بلندمدتی اقتصاد ایران گذاشته‌اند و با در نظر گرفتن ابعاد گسترده‌تر جدید آنها، این آثار بیشتر هم خواهد شد.
همان‌طور که پیشتر گفتیم هیچکس پیشنهاد نمی‌کند برای لغو تحریمها تسلیم خواست امریکا و غرب شویم و بیرق سفید تسلیم را برافرازیم. در عین حال شاید زمان طرح این پرسش هم از خودمان فرارسیده که بهایی را که برای غنیسازی داریم می‌پردازیم چقدر متناسب با دستاوردهای آن است؟ یک بار دیگر در خلوت خودمان به تعبیر حسابدارها به جدول هزینه‌ها و فایده‌های غنیسازی نگاهی بیندازیم. متاسفانه به نظر می‌رسد صرف تکرار برخی از شعارها، موضع‌گیری‌ها و باورهای سیاسی به برنامه هسته‌ای‌مان بالاخص موضوع غنیسازی، یک اعتقادی را برای بسیاری از ایرانیان به وجود آورده که غنیسازی کلید پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله توسعه و صنعتی شدن است. ما آنقدر این شعار که هدف غربی‌ها و دشمنان ایران اسلامی در مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی‌مان جلوگیری از پیشرفت و ترقی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی و دانش پیشرفته است را تکرار کرده‌ایم که متاسفانه به نظر می‌رسد برخی از مسوولان‌مان هم آن را جدی‌جدی باور کرده‌اند. در حالی که یک دانشجوی سال اول فیزیک هم قادر است به ما بگوید چندان ارتباطات گسترده‌ای میان پیشرفت‌های هسته‌ای از جمله غنیسازی یا توسعه و پیشرفت‌های صنعتی در حوزه‌های دیگر وجود ندارد. به هیچ روی این‌گونه نیست که اگر فی‌المثل ما بتوانیم اورانیوم را تا ۹۰ درصد و بیشتر غنیسازی کنیم یا در زمینه فناوری ساخت سانتریفوژها بتوانیم مدل‌های پیشرفته‌تر بسازیم، کمکی به صنعتی شدن ما در کل بکند. به استثنای کاربرد محدودی در پزشکی کل صنایع هسته‌ای بالاخص غنیسازی یک مجموعه مستقل هستند، بدون ارتباطی با بخش‌های صنایع دیگر. کره شمالی و پاکستان نمونه‌های زنده‌ای هستند از کشورهایی که در زمینه هسته‌ای عملاً به قله رسیده و خودکفا هستند و بمب اتمی‌شان را هم با موفقیت آزمایش و غنیسازی را نیز تا مرحله ۹۰ درصد تکمیل کرده‌اند، معذلک با هیچ ملاک و معیاری نمی‌توان هیچ‌کدام آنان را کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته توصیف کرد. کشورهای صنعتی که جای خود دارند، حتی کره جنوبی هم جای خود را دارد، کافی است پاکستان و کره شمالی را که هر دو قدرت اتمی شده‌اند با مالزی یا ترکیه مقایسه کنیم تا مشخص شود پیشرفت در صنایع هسته‌ای و غنیسازی ارتباطی به پیشرفت و توسعه صنعتی در بخش‌های دیگر پیدا نمی‌کند. ایضاً اتحاد شوروی سابق هم آگاهی‌های زیادی در این خصوص به ما می‌دهد. در حالی که اتحاد شوروی در زمینه هوا فضا، هسته‌ای و سایر حوزه‌هایی که به امور نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد پیشرفت‌های ارزنده‌ای کرده بود، معذلک روس‌ها از تولید یک اتومبیل یا موتورسیکلت یا اتوی بخاری که بتواند با معادل کره‌ای یا تایوانی آن رقابت کند (بماند مدل امریکایی، فرانسوی و آلمانی) عاجز بودند. ممکن است پیوستن به باشگاه هسته‌ای پرستیژ و جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران را تغییر دهد اما یقیناً قدرت هسته‌ای شدن و دستیابی کامل به تکنولوژی هسته‌ای به هیچ روی باعث زیر و رو شدن و جهش صنعتی کشور نمی‌شود (همچنان‌که در گذشته در اتحاد شوروی سابق نشد و امروزه در کره شمالی و پاکستان صورت نگرفته)، ضمن اینکه می‌توان این بعد مساله را هم مطرح کرد که کشوری در حال توسعه همچون ایران که برای ایجاد بهبود و توسعه بسیاری از زیرساخت‌هایش در صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات، محیط زیست، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بسیاری از بخش‌های اولیه دیگرش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های به مراتب بیشتری دارد، آیا صلاح است از آن بخش‌ها بزند و صرف برنامه‌های هسته‌ای‌اش از جمله غنیسازی بکند؟
کشیده شدن پای اقتصاد به میان، فی‌الواقع یک پرسش بنیادی را پیرامون برنامه‌های هسته‌ای‌مان بالاخص غنیسازی مطرح می‌کند. آیا هزینه ریالی اورانیوم پنج درصد غنی‌شده برای مصرف در نیروگاه بوشهر و نیروگاه‌های دیگری که ممکن است در آینده در کشور ساخته شود، نباید در نظر گرفته شود؟ اورانیوم پنج درصد غنی‌شده در داخل کشور برای تولید برق در نیروگاه هسته‌ای بوشهر و نیروگاه‌هایی که در آینده ممکن است در کشور ساخته شوند، مصرف خواهد شد. هزینه بسیار بالای سوخت تهیه‌شده در داخل باعث خواهد شد هزینه برق تولیدی در بوشهر یا نیروگاه‌های بعدی بسیار بالا باشد. با توجه به اینکه استراتژی دولت در جهت حذف یارانه‌ها قرار گرفته و عنقریب مصرف‌کنندگان باید بهای واقعی برق تولید شده را بپردازند، در آن صورت آیا مصرف‌کننده مجبور است برق پرهزینه نیروگاه‌های هسته‌ای را مصرف کند یا آنکه حق انتخاب خواهد داشت؟ شماری از مسوولان البته به این واقعیت توجه پیدا کرده‌اند که تولید سوخت پنج درصد در داخل کشور با توجه به تحریمها و… بسیار پرهزینه خواهد بود. اما پاسخ داده‌اند به هر حال چاره‌ای نبوده و این بهایی است که ما برای تولید سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل کشور باید بپردازیم. اما هیچ‌وقت این سوال مطرح نشده که این «اجبار» و «باید» بر چه اساس و مبنایی است؟ اگر ما سوخت هسته‌ای را بتوانیم در بازار بین‌المللی و با بهایی به مراتب کمتر از تولید داخل تهیه کنیم، کدام منطق اقتصادی حکم می‌کند که ما باید مصر باشیم که سوخت را در داخل کشور تهیه کنیم؟ البته در شرایط فعلی که ما سر ستیز با غرب و آژانس داریم و در تحریم به سر می‌بریم، طبیعی است که مشکل ارتباط با بازار جهانی داریم، اما کدام‌یک از کشورهای دارای نیروگاه هسته‌ای که عضو ان‌پی‌تی بوده و با آژانس رابطه‌ای عادی دارند، تاکنون مشمول تحریم شده یا نتوانسته‌اند به سوخت هسته‌ای دست پیدا کنند؟ واقعیت آن است که هیچ کشوری تاکنون مورد تحریم سوخت رآکتور هسته‌ای برای نیروگاه‌های برقش قرار نگرفته. فی‌الواقع سوخت هسته‌ای در تجزیه و تحلیل‌ها یک کالای تجاری است، همانند همه کالاهای تجاری دیگر که باید از ارزان‌ترین و باصرفه‌ترین منبع تهیه شود. به عبارت دیگر و همانند هر کالای دیگری، چه برای نیروگاه بوشهر و چه برای هر نیروگاه دیگری در هر کشوری اقتصاد حکم می‌کند که سوخت آن از ارزان‌ترین منبع تهیه شود. یکی دو سال قبل روسیه که بیش از ۵۰ سال است چرخه غنیسازی را تکمیل کرده و دارای چندین نیروگاه تولید برق است، قرارداد پنج‌ساله‌ای با کشور استرالیا به منظور تامین اورانیوم پنج درصد برای سوخت نیروگاه‌هایش بست. واضح است که اگر تهیه سوخت هسته‌ای در روسیه ارزان‌تر از استرالیا تمام می‌شد، روس‌ها سوخت را از داخل کشور تهیه می‌کردند. آیا ایران هیچ شانسی دارد که بتواند در آینده در زمینه تولید سوخت هسته‌ای از نظر اقتصادی در دنیا با کشورهای دیگر رقابت کند؟ سه دلیل عمده برای پاسخ منفی به این پرسش وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن نامشخص بودن معادن اورانیوم خام در ایران است. دست کم یک دلیل اینکه چرا استرالیایی‌ها می‌توانند سوخت هسته‌ای ارزان‌تر از روس‌ها تولید کنند به وفور معادن و ذخایر بیشتر اورانیوم خام در استرالیا بازمی‌گردد؛ مگر در آینده معادن جدیدی در ایران کشف شود والا با حجم فعلی معادن اورانیوم خام در ایران، خیلی بعید به نظر می‌رسد ایران بتواند به گونه‌ای جدی در عرصه بین‌المللی بدل به یک عرضه‌کننده سوخت هسته‌ای شود. حاجت به گفتن نیست که ما در اینجا فرض‌مان بر این است که تکنولوژی غنیسازی در ایران پیشرفته بوده و از نظر هزینه، قیمت تمام‌شده سوخت هسته‌ای در داخل کشور قابل رقابت با بازار بین‌المللی آن است. فرضی که خیلی بعید به نظر می‌رسد واقع‌بینانه باشد. علی‌القاعده هر وقت فولاد، اتومبیل، لاستیک، پارچه و سایر صنایع ساخت داخل توانستند با مشابه کره‌ای، ترک یا چینی آن در بازار جهانی رقابت کنند، سوخت هسته‌ای تولید ایران هم قادر خواهد بود با سوخت هسته‌ای تولید استرالیا رقابت کند.
بنابراین و به زبان ساده اقتصادی، اورانیوم غنی‌شده تولید داخل به هیچ روی شانسی برای صادرات ندارد، می‌ماند اینکه محصولات غنی‌شده داخل صرفاً راهی نیروگاه بوشهر و نیروگاه‌هایی که در آینده ساخته خواهند شد، بشوند. به عبارت دیگر ما میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای غنیسازی در داخل کشور کرده‌ایم و سالیانه صدها میلیون دلار هزینه‌های اجرایی غنیسازی داریم می‌پردازیم که چندصد کیلوگرم اورانیوم پنج درصد غنی‌شده برای نیروگاه بوشهر تولید کنیم. درست مثل اینکه ما برای نیاز چندصد جفت کفش در سال، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کنیم و یک کارخانه بزرگ تولید کفش ایجاد کنیم.
نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به برنامه‌های هسته‌ای‌مان بالاخص غنیسازی آن متاسفانه سبب شده هیچ یک از مباحث و ملاحظات فوق‌الذکر به گونه‌ای جدی مورد بحث و بررسی قرار نگیرند. برعکس جملگی مجبور شده‌ایم تکرار کنیم که غنیسازی از نان شب برایمان واجب‌تر است و هیچ کس جرات آن را نداشته که این پرسش را مطرح سازد که آیا هرگز به آثار، پیامدها و تبعات بلندمدت‌تر غنیسازی بر منافع و مصالح ملی‌مان اندیشیده‌ایم؟ مخالفت غربی‌ها با برنامه غنی‌سازی‌مان (و نه با کل برنامه هسته‌ای‌مان) سبب شده غنیسازی بدل به یک سوژه ملی و میهن‌پرستانه شود. به این معنا که هر که بیشتر روی آن اصرار ورزد، انقلابی‌تر و وطن‌پرست‌تر است و برعکس کسانی که مخالف پیشبرد برنامه غنیسازی به هر بهایی باشند، سازشکار، خائن، مرعوب، غربزده، نوکر و وطن‌فروش هستند.
برعکس تبلیغاتی که در ایران از جانب بسیاری از مسوولان و رسانه‌های حکومتی صورت می‌گیرد، مخالفت غربی‌ها با برنامه غنیسازی ایران به هیچ روی به واسطه آن نیست که آنان می‌خواهند جلوی پیشرفت، ترقی و دستیابی ایران به علوم و فناوری‌های پیشرفته را بگیرند. تبلیغاتی نظیر اینکه غربی‌ها نمی‌خواهند یک کشور انقلابی، جهان‌سومی و اسلامی به تکنولوژی پیشرفته دست یابد؛ یا غربی‌ها می‌خواهند انحصار هسته‌ای بودن را فقط به خودشان و در میان خودشان محدود سازند و این دست ادبیات که بسیار هم در ایران رواج دارد خیلی با حقایق و واقعیت‌ها همخوانی ندارند. پیشتر توضیح دادیم که پیشرفت در دانش هسته‌ای و غنیسازی خیلی ارتباطی با پیشرفت در زمینه‌های دیگر صنعتی و تکنولوژیک پیدا نمی‌کنند. نکته دوم که مهم‌تر است، اساساً غربی‌ها به هیچ روی مخالف فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ما نیستند. مشکل آنها با غنیسازی است و دلیل آن هم روشن است. هر کشوری که بتواند اورانیوم را تا پنج درصد که مورد نیاز سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های تولید برق است غنی سازد، قادر خواهد بود تا هر وقت که بخواهد اراده کند ظرف شش ماه تا یک سال اورانیوم را تا مرز بالای ۹۰ درصد که مورد نیاز تولید بمب اتمی است، تغلیظ کند. همه دعوای ما هم با آژانس، ۱+۵، امریکا، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و شورای حکام آژانس در وین بر سر این نقطه است. ما می‌گوییم به هیچ روی این کار را نخواهیم کرد؛ همواره گفته‌ایم که نظام ما با تولید سلاح هسته‌ای مخالف است؛ علما و مراجع مخالفند، اسلام مخالف است، مردم ایران مخالفند و قس علیهذا، و از غربی‌ها می‌خواهیم قول ما را بپذیرند. غربی‌ها متقابلاً می‌گویند که با تکمیل چرخه غنیسازی، ایران عملاً به دانش تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند و ممکن است در آینده تغییر نظر بدهد. ممکن است شرایطی در منطقه و در کشورهای همجوار ایران پیش بیاید، برخی از رژیم‌های مخالف و رقیب ایران در منطقه ممکن است به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند و موازنه قدرت در منطقه بر هم بریزد. به علاوه ایران ممکن است سلاح هسته‌ای ولو در حد بسیار ابتدایی در اختیار گروه‌های رادیکال منطقه قرار دهد که البته پاسخ‌ها به همه اینها منفی بوده.
به هر حال مناقشه هسته‌ای حول محور غنیسازی است. اگر مشکل غنیسازی به یک شکل مرضی‌الطرفینی حل و فصل می‌شد (و این لزوماً به معنای آن نیست که ما حکماً باید همه غنی‌سازی‌مان را متوقف کنیم)، آژانس و کشورهای غربی در چارچوب وظایف و تعهدات‌شان در جنبه‌های دیگر فعالیت‌های هسته‌ای‌مان مکلف بودند تکنولوژی لازم را در اختیار ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی قرار دهند. اما فعلاً‌همه چیز تحت تاثیر مناقشه بر سر غنیسازی متوقف شده و نه تنها ما کمکی از غرب و آژانس دریافت نمی‌کنیم بلکه با تحریم‌های گسترده اقتصادی هم روبه‌رو هستیم. اینکه آیا موضوع غنیسازی ممکن بود به یک شکل مرضی‌الطرفینی حل و فصل شود بالطبع در ورای این یادداشت قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است مسیر حل و فصل غنیسازی از معبر اعتمادسازی می‌گذرد. از زمان به قدرت رسیدن اصولگرایان در سال ۱۳۸۴، مجموعه شرایط و وضعیت میان ما و ۱+۵ از بد به بدتر رفته است. حجم دشمنی، بی‌اعتمادی در جهت رویارویی با ۱+۵ قطعاً ظرف پنج سال گذشته به نحو گسترده‌ای افزایش یافته. برخی از مسوولان ما نگاهشان به پرونده هسته‌ای‌مان بیشتر در جهت رویارویی با ۱+۵ بوده تا یافتن راه‌حل‌هایی در جهت کاهش تنش میان ما و آنها. برخی از مسوولان ما اگر قلباً هم اعتقاد به کاهش تنش و یافتن راه‌‌حل داشته‌اند در عمل و در زبان به گونه‌ای در خصوص مساله هسته‌ای رفتار کرده‌اند کانه افزایش رویارویی و تنش با ۱+۵ معادل است با وطن‌پرستی، انقلابی‌گری و متعهد بودن به پیشرفت و ترقی کشور. برخی از آنان نسبت به عملکرد مسوولان هسته‌ای قبلی به گونه‌ای قضاوت و داوری کرده‌اند کانه آنان خیانت کرده‌اند. این‌گونه رویکرد نسبت به مساله هسته‌ای و تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت بهره‌برداری جناحی و سیاسی. در قبال آن به جای رفتن به سمت و سوی مفاهمه، اعتمادسازی و اراده برای حل و فصل مشکل، صرفاً باعث شکاف و بی‌اعتمادی بیشتر میان ما و ۱+۵ خواهد شد؛ همچنان که در عمل ظرف پنج سال گذشته شاهد بوده‌ایم. رفتاری که ما ظرف پنج سال گذشته در قبال پرونده هسته‌ای‌مان داشته‌ایم صرفاً بر هزینه پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای‌مان افزوده است. شاید زمان آن فرار رسیده باشد که از خود بپرسیم آیا پرداخت این همه هزینه سنگین برای فعالیت‌های هسته‌ای‌مان اجتناب‌ناپذیر بوده؟
