پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی
فزايندگی تنگناها و نابسامانيهای سياسي، اجتماعی و اقتصادی کشورچنان دورنمای خطرناکی را در برابر ديدگان هر ايرانی قرار داده که امضاء کنندگان زير بنابر وظيفه ملی و دينی در برابرخدا و خلق خدا با توجه به اينکه در مقامات پارلمانی و قضايی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخيص و تصميم بوده، مسئوليت و مأموريتی غير از پيروی از « منويات ملوکانه» داشته باشد نمی شناسيم و در حالی که تمام امور مملکت از طريق صدور فرمانها انجام می شود و انتخاب نمايندگان ملت و انشاء قوانين و تاسيس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعليحضرت قرار دارد که همه اختيارات و افتخارات و بنابراين مسئوليتها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند اين مشروحه را عليرغم خطرات سنگين تقديم حضور می نماييم.
درزمانی مبادرت به چنين اقدامی می شود که مملکت ازهرطرف درلبه های پرتگاه قرار گرفته، همه جريانها به بن بست کشيده، نيازمنديهای عمومی بخصوص خواروبار ومسکن با قيمتهای تصاعدی بی نظير دچار نايابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نيستی گذارده، صنايع نوپای ملی و نيروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت آور گرديده، نفت اين ميراث گرانبهای خدادادی به شدت تبذير شده، برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر ناديده گرفتن حقوق انسانی و آزاديهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونتهای پليسی به حداکثر رسيده و رواج فساد و فحشاء و تملق، فضيلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است.
حاصل تمام اين اوضاع توأم با وعده های پايان ناپذير و گزافه گوئيها و تبليغات و تحميل جشنها و تظاهرات، نارضائی و نوميدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمايه ها و عصيان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می گردند و دست به کارهايی ميزنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خيانت و خود آنها فداکاری و شرافت می نامند.
اين همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزير بايد مربوط به طرز مديريت مملکت دانست، مديريتی که بر خلاف نص صريح قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرايش نظام شاهنشاهی پيدا کرده است. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت درپهنه تاريخ ايران می باشد که با انقلاب مشروطيت دارای تعريف قانونی گرديده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترين ابهامی تعيين و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئوليت مبری» شناخته شده است.
در روزگارکنونی وموقعيت جغرافيايی حساس کشورما اداره امورچنان پيچيده گرديده که توفيق در آن تنها با استمداد از همکاری صميمانه تمام نيروهای مردم درمحيطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصيت انسانها امکان پذير ميشود. اين مشروحه سرگشاده به مقامی تقديم می گردد که چند سال پيش دردانشگاه هاروارد فرموده اند:
«نتيجه تجاوز به آزاديها فردی و عدم توجه به احتياجات روحی انسانها ايجاد سرخوردگی است و افراد سر خورده راه منفی پيش می گيرند تا ارتباط خود را باهمه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسيله رفع اين سرخوردگيها احترام به شخصيت و آزادی افراد و ايمان به اين حقيقت هاست که انسانها برده دولت نيستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است». و نيز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده ايد «رفع عيب به وسيله هفت تير نميشود و بلکه به وسيله جهاد اجتماعی ميتوان عليه فساد مبارزه کرد».
بنابراين تنها راه باز گشت و رشد ايمان و شخصيت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواريهائی که آينده ايران را تهديد می کند ترک حکومت استبدادی، تمکين مطق به اصول مشروطيت، احياء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانيان و تبعيد شدگان سياسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثريت نمايندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
بيست و دوم خرداد 1356
دکتر کريم سنجابی دکتر شاپور بختيار داريوش فروهر
