هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۶ بهمن ۱۲, پنجشنبه
نگاه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به سال ۲۰۱۷ در گزارش داستان کارتونی «کمیک استریپ» سالانه
نگاه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به سال ۲۰۱۷
در گزارش داستان کارتونی «کمیک استریپ» سالانه
طرح‌ها: رومَن رونزو (و کارتونیست‌ها)، همراه با کاریکاتوریست های طرفدار صلح
ـ۱۸۴ سازمان حقوق بشر در ۱۱۲ کشور
تونس ـ قانون تاریخی علیه خشونت زنان
این قانون پیروزی چشمگیری برای زنان و تونس است؛ نخستین کشور عربی که به چنین قانونی رای داده است. فدراسیون برای تصویب این قانون خستگی ناپذیر فعالیت کرد.
اسرائیل و فلسطین/فرانسه ـ ارتباط‌های خطرناک
گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پیوندهای بین ۵ بانک و شرکت بیمه فرانسوی با بانک‌ها و شرکت‌های اسرائیلی فعال در نگهداری و گسترش شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آشکار می‌کند.
شیلی ـ قانونی شدن کامل سقط جنین
شیلی سقط جنین را در مورد تجاوز، نقص جنین و خطر برای جان زن قانونی کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه سازمان‌های عضو و همکار خود از این گام تاریخی اما ناکافیِ به پیش پشتیبانی کرد.
ادامه‌ی متن فارسی در:ـ
فرانسوی:ـ
انگلیسی:ـ
اسپانیایی:ـ
مطالب اخیر در صفحه‌ی فارسی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:ـ
دولت با تنگنای مالی روبروست. انتخاباتی در کار نیست. ولی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی به شورای نگهبان اختصاص داده شده است. برخی تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که مقاومت جامعه مدنی به نظارت استصوابی این شورا پایان خواهد داد.
هزینه میلیاردی شورای نگهبان برای مردم و مقاومت در برابر آن
دولت با تنگنای مالی روبروست. انتخاباتی در کار نیست. ولی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی به شورای نگهبان اختصاص داده شده است. برخی تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که مقاومت جامعه مدنی به نظارت استصوابی این شورا پایان خواهد داد.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی صدها هزار کارمند و بودجه‌ای میلیاردی دارد
بودجه میلیاردی شورای نگهبان موضوع بحثی داغ در رسانه‌های ایران شده است. چهرههای سیاسی مختلف، هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا، به اختصاص چنین بودجه‌ای به شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند. پاسخ‌های شورای نگهبان هم تا به حال نتوانسته آن‌ها را قانع کند.
بودجه این نهاد به موازات گسترش دامنه وظایف‌اش سال به سال بالا رفته و در ۱۰ سال اخير چهار و نيم برابر شده است. خبرآنلاین در همین رابطه نوشته است که بودجه این نهاد از نزدیک به ۲۴ میلیارد تومان ميليون در لايحه بودجه سال ۸۷ به بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان در لايحه بودجه سال ۹۷ رسيده است.
کمی به عقب‌تر که برگردیم تفاوت‌ها چشمگیرتر می‌شود. همین خبرگزاری به حساب و کتابی اشاره کرده که علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، یادآور شده است: «در سال ۱۳۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظایف شورای نگهبان عوض نشده اما بودجه آن ۲۰ هزار برابر شده است.»
محمد مهاجری، از چهرههای اصولگرا نیز در وبلاگ خود حساب کرده است که نظارت و تایید صلاحیت هر نماینده ۵۱۷ میلیون تومان برای این شورا هزینه در پی دارد.
حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله درباره علت چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان می‌گوید: «شورای نگهبان وظایف خود را به دلخواه خود زیاد کرده و حالا می‌خواهد این بودجه را در یک دستگاه عریض و طویل نظارتی یا در حقیقت ممیزی انتخابات انجام دهد؛ از اجرای آن تا تشخیص صلاحیت کاندیداها را به وسیله افرادی که در محل استخدام می‌کند و مستقیما تحت نظر شورای نگهبان کار خواهند کرد.»
او معتقد است که این شورا می‌خواهد در عمل وظایف وزارت کشور را هم خود بر عهده گیرد. آقای شریعتمداری به دخالت شورای نگهبان در حوزه‌هایی اشاره می‌کند که قبلا معمول نبوده است. او اضافه می‌کند: «این شورا نه تنها خود را برای مهندسی انتخابات آماده می‌کند، بلکه در حوزه‌ای هم که صلاحیت نداشت، یعنی با دخالت در شوراهای محلی (نمونه سپنتا نیکنام در شورای یزد) به تدریج تلاش کرد که دامنه نفوذ خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد. ظاهرا دلیل افزایش بودجه شورای نگهبان افزایش اختیاراتی است که این شورا برای خود قائل شده است.»
ولی انتخاباتی در کار نیست
نظارتی که این شورا بر انتخابات و اجرای آن می‌کند، سال‌هاست که موضوع انتقاد به سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی است. مخالفان عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی می‌گویند این شورا بودجه‌ای کلان می‌گیرد تا انتخابات را از مضمون آن تهی کند. حذف نظارت استصوابی از قوانین جمهوری اسلامی و اصلاح این قوانین یکی از خواست‌های مهم، دستکم برای کسانی است که خواستار انجام اصلاحاتی در نظام هستند.
ولی حتی آن‌ها که در جبهه مخالفان یا منتقدان حکومت نیستند، می‌پرسند که دادن بودجه‌ای کلان به شورای نگهبان، آن‌هم در زمانی که انتخاباتی در کار نیست چه معنایی دارد؟ و آن‌هم در شرایطی که وضع بودجه عمرانی و آموزش و بهداشت و رسیدگی به زلزله‌زدگان خراب است و دولت مجبور به حذف برخی یارانه‌بگیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است؟ ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان با ۱۲ عضو و چند صد هزار کارمند، قرار است صرف چه کارهایی شود؟
"شبکه اطلاعاتی خاص شورای نگهبان"
روزنامه "شرق" در گزارشی با عنوان «۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک "شبکه"» نوشته است که در این سال‌ها حواشی شورای نگهبان گسترش عجیبی یافته است که از نشانه‌های آن اضافه شدن "پژوهشكده شورای نگهبان" است و تاسیس دفاتر نظارتی در استان‌ها که معنایش «اضافه شدن ساختمان، كارمند، هزينه‌های جاری و... ». سيامك ره‌پيك، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که چرا در این مقطع زمانی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی به این نهاد اختصاص داده شده، گفته است: «در سالی که انتخابات نيست، اين بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چند صد هزار نفری می‌شود.»
این توضیح اما سوالات دیگری را با خود به همراه آورده است. این که این چند صدهزار در فاصله میان دو انتخابات مشغول چه کاری هستند؟ چه آموزشی می‌بینند و آیا این آموزش نیاز به بودجه دارد؟ و اساسا چه نیازی به یک شبکه هست؟
حسن شریعتمداری می‌گوید: «علاوه بر چندین دستگاه اطلاعاتی که کشور دارد، یکی هم دارد به آن‌ها اضافه می‌شود و آن هم دستگاه اطلاعات مستقیم شورای نگهبان است. وظیفه این دستگاه اطلاعاتی بررسی دقیق افرادی است که کاندیدای انتخابات می‌شوند و پیدا کردن بهترین آن‌ها برای نظام و رهبری.»
این تحلیلگر سیاسی روی یک تناقض آشکار در جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «نظام حاکم دو خواست متناقض از انتخابات دارد، یکی این که مشارکت در انتخابات حداکثری باشد و بتواند آن را به عنوان "پایگاه اجتماعی بزرگ" خود به مردم ایران و جهان بفروشد، و از سوی دیگر نتایج انتخابات را به نفع خود مصادره کند. در چند دوره اخیر با قرار دادن مردم در برابر "بد" و "بدتر" دراین کار موفق بوده و مردم ایران تا کنون بارها از ترس "بدتر" به "بد" رای داده‌اند.»
به باور حسن شریعتمداری این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. او چنین پیشبینی می‌کند: «مردم با خودداری از مشارکت در انتخابات نظام را بالاخره مجبور به تمکین در مقابل خواست‌های خود خواهند کرد. در آن صورت اگر نظام تمکین نکند، آن‌ها انتخابات را بایکوت خواهند کرد. برای من حتی قابل پیشبینی است که مردم انتخابات بعدی مجلس را بایکوت کنند و مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امکان تقلب هم به دلیل جبهه‌بندی که در درون خود حکومت است، ممکن نیست و برملا خواهد شد.»
البته حسن شریعتمداری روی توازنی تاکید می‌کند که حذف نظارت استصوابی را امکان‌پذیر کند: «حذف نظارت استصوابی فقط در حالت خاصی ممکن است که نیروهای مدنی و اجتماعی چنان قوی باشند که رهبری چاره ای جز تمکین به خواست مردم نداشته باشد حتی به قیمت از سکه‌انداختن شورای نگهبان.»
بودجه این نهاد به موازات گسترش دامنه وظایف‌اش سال به سال بالا رفته و در ۱۰ سال اخير چهار و نيم برابر شده است. خبرآنلاین در همین رابطه نوشته است که بودجه این نهاد از نزدیک به ۲۴ میلیارد تومان ميليون در لايحه بودجه سال ۸۷ به بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان در لايحه بودجه سال ۹۷ رسيده است.
کمی به عقب‌تر که برگردیم تفاوت‌ها چشمگیرتر می‌شود. همین خبرگزاری به حساب و کتابی اشاره کرده که علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، یادآور شده است: «در سال ۱۳۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظایف شورای نگهبان عوض نشده اما بودجه آن ۲۰ هزار برابر شده است.»
محمد مهاجری، از چهرههای اصولگرا نیز در وبلاگ خود حساب کرده است که نظارت و تایید صلاحیت هر نماینده ۵۱۷ میلیون تومان برای این شورا هزینه در پی دارد.
حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله درباره علت چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان می‌گوید: «شورای نگهبان وظایف خود را به دلخواه خود زیاد کرده و حالا می‌خواهد این بودجه را در یک دستگاه عریض و طویل نظارتی یا در حقیقت ممیزی انتخابات انجام دهد؛ از اجرای آن تا تشخیص صلاحیت کاندیداها را به وسیله افرادی که در محل استخدام می‌کند و مستقیما تحت نظر شورای نگهبان کار خواهند کرد.»
او معتقد است که این شورا می‌خواهد در عمل وظایف وزارت کشور را هم خود بر عهده گیرد. آقای شریعتمداری به دخالت شورای نگهبان در حوزه‌هایی اشاره می‌کند که قبلا معمول نبوده است. او اضافه می‌کند: «این شورا نه تنها خود را برای مهندسی انتخابات آماده می‌کند، بلکه در حوزه‌ای هم که صلاحیت نداشت، یعنی با دخالت در شوراهای محلی (نمونه سپنتا نیکنام در شورای یزد) به تدریج تلاش کرد که دامنه نفوذ خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد. ظاهرا دلیل افزایش بودجه شورای نگهبان افزایش اختیاراتی است که این شورا برای خود قائل شده است.»
ولی انتخاباتی در کار نیست
نظارتی که این شورا بر انتخابات و اجرای آن می‌کند، سال‌هاست که موضوع انتقاد به سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی است. مخالفان عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی می‌گویند این شورا بودجه‌ای کلان می‌گیرد تا انتخابات را از مضمون آن تهی کند. حذف نظارت استصوابی از قوانین جمهوری اسلامی و اصلاح این قوانین یکی از خواست‌های مهم، دستکم برای کسانی است که خواستار انجام اصلاحاتی در نظام هستند.
ولی حتی آن‌ها که در جبهه مخالفان یا منتقدان حکومت نیستند، می‌پرسند که دادن بودجه‌ای کلان به شورای نگهبان، آن‌هم در زمانی که انتخاباتی در کار نیست چه معنایی دارد؟ و آن‌هم در شرایطی که وضع بودجه عمرانی و آموزش و بهداشت و رسیدگی به زلزله‌زدگان خراب است و دولت مجبور به حذف برخی یارانه‌بگیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است؟ ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان با ۱۲ عضو و چند صد هزار کارمند، قرار است صرف چه کارهایی شود؟
"شبکه اطلاعاتی خاص شورای نگهبان"
روزنامه "شرق" در گزارشی با عنوان «۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک "شبکه"» نوشته است که در این سال‌ها حواشی شورای نگهبان گسترش عجیبی یافته است که از نشانه‌های آن اضافه شدن "پژوهشكده شورای نگهبان" است و تاسیس دفاتر نظارتی در استان‌ها که معنایش «اضافه شدن ساختمان، كارمند، هزينه‌های جاری و... ». سيامك ره‌پيك، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که چرا در این مقطع زمانی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی به این نهاد اختصاص داده شده، گفته است: «در سالی که انتخابات نيست، اين بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چند صد هزار نفری می‌شود.»
حسن شریعتمداری می‌گوید: «علاوه بر چندین دستگاه اطلاعاتی که کشور دارد، یکی هم دارد به آن‌ها اضافه می‌شود و آن هم دستگاه اطلاعات مستقیم شورای نگهبان است. وظیفه این دستگاه اطلاعاتی بررسی دقیق افرادی است که کاندیدای انتخابات می‌شوند و پیدا کردن بهترین آن‌ها برای نظام و رهبری.»
این تحلیلگر سیاسی روی یک تناقض آشکار در جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «نظام حاکم دو خواست متناقض از انتخابات دارد، یکی این که مشارکت در انتخابات حداکثری باشد و بتواند آن را به عنوان "پایگاه اجتماعی بزرگ" خود به مردم ایران و جهان بفروشد، و از سوی دیگر نتایج انتخابات را به نفع خود مصادره کند. در چند دوره اخیر با قرار دادن مردم در برابر "بد" و "بدتر" دراین کار موفق بوده و مردم ایران تا کنون بارها از ترس "بدتر" به "بد" رای داده‌اند.»
به باور حسن شریعتمداری این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. او چنین پیشبینی می‌کند: «مردم با خودداری از مشارکت در انتخابات نظام را بالاخره مجبور به تمکین در مقابل خواست‌های خود خواهند کرد. در آن صورت اگر نظام تمکین نکند، آن‌ها انتخابات را بایکوت خواهند کرد. برای من حتی قابل پیشبینی است که مردم انتخابات بعدی مجلس را بایکوت کنند و مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امکان تقلب هم به دلیل جبهه‌بندی که در درون خود حکومت است، ممکن نیست و برملا خواهد شد.»
البته حسن شریعتمداری روی توازنی تاکید می‌کند که حذف نظارت استصوابی را امکان‌پذیر کند: «حذف نظارت استصوابی فقط در حالت خاصی ممکن است که نیروهای مدنی و اجتماعی چنان قوی باشند که رهبری چاره ای جز تمکین به خواست مردم نداشته باشد حتی به قیمت از سکه‌انداختن شورای نگهبان.»
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
