نگاهي به...

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور

روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، یاد می‌کنند. به این اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غیررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در این بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی اقتصاد است. این زنانه‌شدن بازارِ کار، با آنچه که ما از آمارهای رسمی اشتغالِ زنان در ایران در دست داریم‌ــ که نشان از ثبات نسبی و حتّی گاه کاهش حضور زنان در بازار کار دارد‌ــ همخوانی ندارد. باید پرسید این عدم‌همخوانی نشانه‌ی چیست؟ آیا روند اقتصاد در ایران مسیری متفاوت با جهان می‌پیماید؟ و یا آنچه که با آن مواجهیم نه «عدم‌همخوانی» که نادرست بودنِ آمار است؟ پیش از هرچیز شایسته است تا به تعریف بازار کار غیررسمی، بررسی علل وجودی آن و عوامل موثّر بر آن بپردازیم.

دولت‌ها عمدتاً به دلایل مختلف بر روی مشاغل نظارت دارند. انگیزه‌ی این نظارت می‌تواند از اخذ مالیات، تا نظارت بر اجرای قوانین و مقرّرات مربوط به محل کار و حقوق کارکنان گسترده باشد. از آن سو، در موارد متعدّدی کارفرما‌ها از این نظارت می‌گریزند. انگیزه‌ی این گریز، طفره‌رفتن از پرداخت مالیات، یا گریز از رعایت استانداردهای مربوط به قانون کار است. مشاغلی که به هر طریق می‌توانند خارج از محدوده‌ی این نظارت قرار گیرند، مشاغل غیررسمی هستند. کسی که شغل غیررسمی دارد، ممکن است برای خودش کار کند مثل دست‌فروشی، یا کارفرما داشته باشد مثل فروشنده‌گی. می‌تواند در خانه کار کند مثل پرستاری بچّه یا تهیّه‌ی موادِّ غذایی در منزل، یا می‌تواند در خارج از منزل مشغول باشد مثل فیلم‌برداری از مجالس. مشاغل غیررسمی شامل آن‌هایی نیست که اساساً غیرقانونی هستند، همچون خرید و فروش موادِّ مخدّر، روسپی‌گری، گدایی، دزدی ... به عبارت دیگر شغل غیررسمی شغلی است که گرچه غیرقانونی نیست، امّا تحت نظارت قانون نیز قرار ندارد. پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که متوسّط درآمد اشتغال در بخش غیررسمی به مراتب از درآمد در بخش رسمی کمتر است. از سویی دیگر این پژوهش‌ها بر گسترش اشتغال در بخش غیررسمی صحه می‌گذارند. در بهترین حالت حدود 20 درصد تولید ناخالص ملّی کشورهای مختلف از بخش غیررسمی تأمین می‌شود. این میزان در برخی کشورها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.[1] پژوهش‌گران درباره‌ی روند رو به رشد این میزان در سال‌های اخیر و همگام با گسترش جهانی‌سازی متّفق‌القول‌اند. شاید همین هم بزرگ اقتصاد غیررسمی است که نه تنها پژوهشگران که دولت‌ها را نیز واداشته است تا دست به پژوهش‌هایی در این زمینه بزنند. امّا در ایران به شکل اعجاب‌انگیزی شرایط متفاوت است. آمارهای رسمی ایران چیزی درباره‌ی میزان اشتغال غیررسمی نمی‌گویند.[2] حتّی سرشماری‌های ادواری نیز به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نمی‌توان اشتغال رسمی و غیررسمی را در آن تفکیک کرد. علاوه بر این پژوهش‌های علمیِ مستقلِ بسیار اندکی در این حوزه صورت گرفته است. این موضوع موجب شده است تا درک ابعاد دقیق گستردگی بازار کار غیررسمی در ایران دشوار باشد. کشوری که می‌توان در این مورد آن را با ایران مقایسه کرد، روسیه است.[3] امّا حتّی در روسیه نیز که بسیار دیرتر از اغلب کشورها به پژوهش‌های رسمی در این حوزه پرداخته است، بررسی و به رسمیت‌شناختن این بازار قدمتی بیش از ده سال دارد.

در فقدان آمارهای رسمی در ایران، می‌توان با استنتاج از برخی واقعیت‌ها و داده‌ها میزان گستردگی این بازار را دریافت. به‌عنوانِ مثال، ایران فاقد نظام تأمین اجتماعی عمومی است. و پرداخت بیمه‌ی بیکاری نه تنها عمومیت ندارد، بلکه به واجدین شرایط نیز مدّت محدودی پرداخت می‌شود. به همین دلیل داشتن درآمد شخصی ضرورت حیاتی دارد. کوچک‌شدن بازار کار رسمی، با روند انحلال کارخانه‌های بزرگ[4] و رشد کارگاه‌های کوچک که نظارت بر آن‌ها به مراتب سخت‌تر است، روند رو به رشد خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی و سپردن مسئولیت‌ها به پیمانکارها در شرایطی که نظارت کافی بر کار آن‌ها وجود ندارد، کارگران را که برای گذران زندگی ناگزیر از کار کردن هستند، از بازار کار رسمی که تحت نظارت دولت است و قوانین حمایتی حداقلی از آنان حمایت می‌کند، به سوی بازار کار غیررسمی و تن‌دادن به شرایط به مراتب سخت‌تر می‌کشاند. باید به این بیفزاییم که با توجّه به این که میزان حداقل حقوق در تمام این سال‌ها کمتر از خط فقر بوده است، حتّی آن‌ها که در مشاغل رسمی مشغول‌اند نیز گاه برای تأمین حداقل‌های زندگی خود مجبور به اشتغال هم‌زمان در بازار کار غیررسمی هستند.

علاوه بر پوشش بیمه‌ي تأمین اجتماعی، می‌توان به تأثیرگذاری دو عامل نظارت دولت و نوع قوانین نظارتی بر گسترش بازار کار غیررسمی اشاره کرد. کاهش نظارت دولت بر بازار کار، در گسترش بازار کار غیررسمی تأثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقتی دولت نظارت خود را کاهش دهد و علاوه بر این مجازات‌های تعیین‌شده برای تخطّی از قانون کار آن‌قدر سخت‌گیرانه نباشد که کارفرما از تخطّی از قانون کار بهراسد، بازار کار غیررسمی گسترش پیدا می‌کند. عامل دیگری که بر گسترش بازار کار غیررسمی موثّر است، تفاوت بین دست‌مزد در بازار کار رسمی و غیررسمی است. به این معنا که تفاوت زیاد میان هزینه‌های ناشی از رعایت مقرّرات رسمی اعم از دست‌مزد و مقرّرات مربوط به رعایت استاندارد‌های محل کار و ساعات کار و بیمه و ... و فقدان یا محدودیت این هزینه‌ها در بازار کار غیررسمی، به گسترش بازار کار غیررسمی می‌انجامد. به‌عنوانِ مثال در شرایطی که حداقل حقوق و مزایای یک کارگر طبق قانون کار برای هفته‌ای 44 ساعت کار حدود 400 هزار تومان است، حداکثر حقوق برای یک فروشنده‌ی زن در یکی از شلوغ‌ترین بازارهای رشت برای روزی 11 ساعت کار که گاه تا 13 ساعت نیز می‌رسد، 250 هزار تومان است بدون هیچ مبلغی برای اضافه کاری. در واقع به‌نظر می‌رسد تفاوت بین دست‌مزد در بخش رسمی و غیررسمی بیش از دو برابر است. به این مبلغ بیفزایید دیگر تعهّدات کارفرما‌ها از قبیل حقِّ بیمه، اضافه کاری، مرخصی، ... که بر سودآوری بیشتر بخش غیررسمی می‌افزاید. از دیگر سو، طبق اصلاحات قانون کار، هیچگونه نظارتی بر کارگاه‌های کوچک صورت نمی‌گیرد مگر این که خود کارگر از اداره‌ی کاردرخواست نظارت کند. متأسفانه احتمال این درخواست از سوی کارگران، به‌خصوص کارگران زن چندان نیست. در مصاحبه‌ای که با حدود بیست نفر از زنان شاغل در بازار کار غیررسمی صورت گرفت، تنها یک نفر از آنان از حقوق قانونی خود همچون حقِّ بیمه، حداقل دست‌مزد و ساعت کار مجاز و ... مطّلع بود. همه‌ی مصاحبه‌کنندگان دست‌یابی به این حقوق را بسیار بعید می‌دانستند. و عمدتاً هرگز حتّی سخنی درباره‌ی بیمه‌شدن با کارفرمای خود نگفته بودند و پیشاپیش ارائه‌ی درخواست به اداره‌ی کار و تقاضای نظارت بر محل کار نیز برایشان دور از ذهن بود. در چنین شرایطی که کارگران خود اغلب فاقد آگاهی از حقوقِ نه‌چندان رضایت‌بخش خود در قانون هستند، و احتمال مجازات برای تخطّی از قانون (که چندان هم مجازات سنگینی نیست) بسیار پایین است و مهم‌تر از همه، تخطّی از قانون بسیار سودآور است، همه‌ی عوامل به سودِ گسترش بازار کار غیررسمی است.

پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که زنان بیشترین درصد نیروی کار در بازار کار غیررسمی را تشکیل می‌دهند. توضیح این موضوع نیز بسیار ساده است؛ توزیع جنسیتی در بازار کار همواره به گونه‌ای است که زنان مشاغل کم‌درآمدتر و پرکارتر را به خود اختصاص داده‌اند. مشاغل غیررسمی نیز شامل مشاغلی هستند که اغلب به‌رغم سنگینی کار در سلسله‌مراتب شغلی سطوح پایین‌تری را اشغال می‌کنند و از درآمد کم‌تری برخوردارند. در نتیجه تجمّع زنان در این مشاغل به مراتب بیشتر است. از این رو است که پژوهشگران از «زنانه شدن» بازار کار در نتیجه‌ی گسترش بازار کار غیررسمی سخن می‌گویند.

امّا آمارها در ایران همچنان از اشتغال ناچیز زنان سخن می‌گویند. در بهترین حالت درصد مشارکت زنان در بازار کار از 14 درصد فراتر نرفته است. پرسش این است، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟ به باور من خیر! در پژوهش اکتشافی‌ای که توسّط نگارنده در شهر رشت صورت گرفت، تعداد قابل‌توجّهی از زنانی که در بازار کار غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند اساساً خود را شاغل معرفی نمی‌کردند. دلیل آن‌ها برای این عدم‌شناسایی، به ذات مشاغل غیررسمی برمی‌گشت. «چون بیمه نبودند و دست‌مزد ناچیزی دریافت می‌کردند.» اگر بپذیریم که شرایط جهانی و داخلی به‌سوی غیررسمی‌شدنِ بازار کار و زنانه‌شدن این بازار پیش می‌رود، و از سویی دیگر درصد قابل‌توجّهی از این زنان دقیقاً به دلیل اشتغال در بخش غیررسمی خود را شاغل معرفی نمی‌کنند، می‌توان این احتمال را شایسته‌ی بررسی در نظر گرفت که درصد اشتغال زنان در بازار کار ایران بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است زیرا درصد قابل‌توجّهی از زنان شاغل، زنانی هستند که در بخش غیررسمی مشغول‌اند و خود را شاغل معرفی نمی‌کنند؛ زنانی که در میان جامعه‌ی زنان شاغل بیش از همه آسیب‌پذیراند. زنانی که نه تنها از حداقل‌های  قانونی برخوردار نیستند که حتّی فاقد حداقل آگاهی از حقوق قانونی خود هستند. زنانی که فراتر از این بی خبری از حقوق قانونی، حتّی خود را شاغل نمی‌دانند. زنانی که در ناامیدکننده‌ترین شرایط با سخت‌کوشی‌ای مثال‌زدنی، گاه حتّی بی هیچ کورسوی امیدی، راه خود را به سوی آینده می‌گشایند.

جنبش زنان اگر در صدد پیوند بیشتر با توده‌های زنان در ایران است، در بحث اشتغال نمی‌تواند فقط دغدغه‌ی گشودن درهای بسته به روی زنان در مشاغل تخصّصی و دارای سطح بالای منزلت را داشته باشد. آنچه توده‌های زنان با آن مواجهند نه تنها درهای بسته برای اشتغال نیست بلکه استقبال از اشتغال زنان در بخش غیررسمی است، بخشی که با بیشترین استثمار در آن مواجهند. تقریباً هیچ یک از زنانی که نگارنده در پژوهش خود با آن‌ها مصاحبه کرده است مدّت زیادی به دنبال کار نبوده‌اند. زن فروشنده‌ای توضیح می‌داد که به محض کوتاه‌آمدن از میزان دستمزد اوّلیه‌ای که در نظر داشت (از 120 هزار تومان برای فروشندگی نیمه وقت به 60 هزار تومان) کار پیدا کرده است. به عبارت دیگر، مسأله‌ی این زنان نه ورود به بازار کار، که چگونگی حضور و شرایط اشتغال است. اینان در فقدان هرگونه امنیت شغلی در هراس دائمی از دست دادن شغل، اغلب با شرایط ناگوار محل کار کنار می‌آیند.

بخشی از جنبش زنان که دغدغه‌ی توده‌ای‌شدن دارد و می‌خواهد جنبش را از انحصار طبقه‌ی متوسّط خارج کند، چاره‌ای جز رفتن به میان این زنان و آموختن از خود اینان ندارد. شناخت مسائل اجتماعی در خلاء صورت نمی‌گیرد. نمی‌توان در کتابخانه یا در حلقه‌های محدود نشست و مشکلات توده‌های زنان را دریافت. باید سنّت ارزشمند چهره به چهره به گفتگو نشستن و آموختن و آموزاندن و پراکندن آگاهی را در مقیاسی وسیع احیا کرد تا شاید در تعامل با توده‌ها به راه‌حلی جنبشی برای بهبود شرایط دست یابیم.

 1.Schneider, Friedrich et al., 2010. New Estimates for the Shadow Economies Around the World. International Economic Journal, Vol.24, No.4, pp. 443-461

2. بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد. 1387، طبقه و کار در ایران. ترجمه‌ی محمود متّحد. تهران: آگاه

3. پیشین

4. Khotkina, Z. A, 2007. Employment in the informal sector. Anthropology & Archeology of Eurasia, Vol. 45, no.4, pp. 42-55

اعتیاد صدها هزار کودک افغان به تریاک

دويچه وله

افغانستان نه تنها یکی از بزرگ ترین تولید‌کنندگان مواد مخدر است، بلکه بخش بزرگی از جمعیت این کشور نیز به این مواد معتاد است. کارشناسان نسبت به درصد روزافزون اعتیاد کودکان در این کشور هشدار می‌دهند.پدران و مادران یا خویشان نزدیک کودکان اغلب مسئول اعتیاد کودکان در افغانستان هستند. این کودکان از ابتدا در محلات و محیط‌های آلوده به دود تریاک، بزرگ می‌شوند و به نوعی آن را از طریق استنشاق مصرف می‌کنند. از سوی دیگر در برخی از استان‌ها، مادران و مادر بزرگ‌ها برای آرام‌کردن کودک خود، به او تریاک می‌خورانند. در ایالت‌های شمالی کارکنان قالیبافی، برای جلوگیری از "مزاحمت" کودکان هنگام کار، آنان را به مصرف تریاک عادت داده‌اند.

آمار تکان‌دهنده

برپایه‌ی آمار وزارت کشور آمریکا از ٣٠ میلیون جمعیت افغانستان که تولید کننده‌ی ٩٠ در صد هروئین جهان است، ۱ / ۳ میلیون تن به مواد مخدر معتاد هستند. بیش از ٣٠٠ هزار تن از آنان، کودک هستند. خانواده‌های این کودکان اغلب، از دوران شیرخوارگی آنان را به مصرف تریاک به عنوان دارو یا آرام‌بخش عادت داده‌اند.به گفته‌ی محمد داوود راتب، پزشک بیمارستان ترک اعتیاد در استان بلخ در شمال افغانستان، بیش از ۵ درصد مراجعه کنندگان به این کلینیک، کودکان و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از آنان زن هستند. در سال ۲۰۱۲ در این بیمارستان، بیش از ۴۶۰ بیمار معتاد مورد مداوا قرار گرفته است

بیش از یک سوم بیمارستان‌های ترک اعتیاد افغانستان، برنامه‌های ویژه‌ی برای زنان و کودکان تنظیم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. مدت اقامت معتادان در کلینیک‌های ترک اعتیاد، در حدود ۴۵ روز است. پس از این دوره، این "بیماران" به مدت یک سال تحت نظر گروه پزشکی قرار می‌گیرند تا از اعتیاد مجدد آنان جلوگیری شود.

موفقیت در ترک اعتیاد

به گفته‌ی محمد داوود راتب، در صد موفقیت زنان و کودکان در ترک اعتیاد بیش از مردان است. به اعتقاد این پزشک با تجربه، علت این امر در انگیزه‌ی اعتیاد این گروه‌ها نهفته است: «زنان و کودکان اغلب در اثر فشار تا تحت تاثیر دیگران به اعتیاد روآورده‌اند یا معتاد شده‌اند. ولی مردان اغلب با تصمیم خود.»

فقر و بیکاری، از عوامل اصلی اعتیاد افغانی‌ها به مواد مخدر است. در میان این گروه‌ها، به ویژه کسانی که پیشتر به عنوان پناهنده در اردوگاه‌های گوناگون زندگی ‌کرده‌اند، بیش از گروه‌های دیگر به دام اعتیاد گرفتار آمده‌اند.

کاهش میزان تولید تریاک، افزایش درصد اعتیاد به هروئین

استان بلخ تا چندی پیش به عنوان مرکز تولید تریاک افغانستان شمرده می‌شد. در حال حاضر این برنامه متوقف شده است. بر پایه‌ی آمار سازمان ملل، اصولا کشت تریاک در مزارع استان‌های گوناگون افغانستان، حدود ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، تعداد معتادان هروئین بین سال‌های ٢٠٠۵ و ٢٠٠٩ در این کشور ٣ برابر و به ١۵٠هزار تن رسیده است.

پاسخ رویال بانک به کمک بلاعوض 25 میلیاردی مالیات دهندگان،

مصداق عینی نمک خوردن و نمکدان شکستن

نسترن امانی

در آخر هفته اول آوریل گزارش شد که رویال بانک کارکنان قراردادی خارجی را که از طریق یک شرکت کاریابی به نام "آی گیت" استخدام می شوند، جایگزین کارمندان کانادایی می کند.  روز یکشنبه، پس از پخش خبر از طریق یکی از کارکنان اخراجی، رویال بانک تایید کردکه 45 کارمند در قسمت کامپیوتر بانک اخراج میشوند و کار آنها از طریق شرکت کاریابی آی گیت به کارکنان موقت خارجی واگذار می شود.

سپس در یک مصاحبه مطبوعاتی، بانک در دفاع از عملکرد خود واصلاح پاسخ عجولانه خود در مصاحبه قبلی، اعلام کرد که کارکنان قرار دادی خارجی جایگزین این 45 نفر نیستند زیرا این افراد عملا بعنوان کارمند رویال بانک تلقی نمیشوند. زبین هیرجی رئیس کل اداره کار گزینی بانک اظهار کرد که بانک این افراد را استخدام نمیکند بلکه اینها فقط سرویس مورد نیاز بانک در این بخش را به صورت قراردادی ارائه می دهند.

پس از عمومی شدن خبر در رسانه های اجتماعی، "دایان فینلی" وزیر توسعه منابع انسانی روز یکشنبه اعلام کرد که جایگزینی کارمندان با کارکنان قراردادی شرکت "آی گیت" غیرقابل پذیرش است. در بخشهایی که کمبود متخصص وجود دارد، به کارگیری نیروی موقت خارجی برای انجام آن کار، مجاز خواهد بود. هرگز قرار نبوده که نیروی قراردادی خارجی جایگزین کارکنان فعلی شرکت ها باشند.

در پاسخ به اظهار نظر خانم وزیر، رئیس کارگزینی رویال بانک می گوید که با دولت فدرال همکاری لازم را دارد و بسیار مراقبند که در چارچوب قانون حرکت کنند و از شرکت مورد قرارداد یعنی آی گیت خواهند خواست که در تامین نیروی انسانی مطابق مقررات قانونی کانادا عمل کنند.

بنظر میرسد که بعداز برملا شدن این ماجرای کهنه هر ارگانی میخواهد دیگری را مقصر جلوه دهد. یکی از کارکنان اخراجی به سی بی سی گفته که آموزش دادن به کسی که بخواهد جای خودت را بگیرد مثل نمک پاشیدن به یک زخم است.

کن نومان رئیس کانادایی بزرگترین اتحادیه کارگری ستیل ورکرز ضمن انتقاد از این برنامه می گوید که این شیوه جایگزینی کارمندان با کارکنان قراردادی خارجی، قدمی است برای کاهش حقوق ها در جهت افزایش سود کارفرمایان. وی اضافه کرد که اگر کارکنان خارجی به اندازه کافی برای این کشور مفید هستند بنابراین باید شرایط لازم برای اقامت و مهاجرت را هم برایشان فراهم کرد. وی اعلام آمادگی کرد که اگر کارکنان رویال بانک مایل به پیگیری قانونی موضوع باشند، اتحادیه حاضر به هر گونه همکاری با آنها خواهد بود.

درسال 2012 بیش از 213 هزار کارگر خارجی به کشور وارد شد در حالیکه در همان سال فقط 160 هزار نفر با مهارت های شغلی بعنوان مهاجر پذیرفته شدند. افزایش سریع کارگران خارجی نشان میدهدکه کارفرمایان با برنامه ریزی قبلی از کارکنان ارزان خارجی برای پرکردن خلا شغلی استفاده می کنند.

اتحادیه کارکنان الکتریکی (لوکال 230) در ویکنوریای بریتیش کلمبیا اعلام کرده که اگر رویا ل بانک این شیوه عمل خود را تغییر ندهد آنها همه موجودی بانکی اتحادیه را که رقمی میلیونی است از بانک خارج خواهند کرد

فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا هم اظهار داشته که "بانکها دوستان مردم نیستند"

یکی از دانشجویان دانشگاه مک مستر می گوید که، بس کنید مردم ما به اندازه کافی سختی کشیده اند، دولت کانادا آینده ما را به شرکت های بزرگ نفتی و بانکها فروخته اند.

پیام های مردم در رسانه های عمومی هم جالب است ضمن محکوم کردن بانکها و شرکت های بزرگ، کاملا هشیارانه هدف این حرکتها را فاش می کنند. مسئله مقابله با کارگر قراردادی نیست که به دلیل نیاز مالی حاضر شده با حداقل دریافتی و بدون هیچ مزایای بازنشستگی و امنیت شغلی به ارزانی تخصص خود را به این موسسات بفروشد، بلکه مسئله این است که این روند در جهت کاهش دستمزد ها و کسب سود بیشتر است.  فقط رویال بانک در سال 2012 رقم 7.5 میلیارد دلار درآمد داشته است. مردم در پیام های خود می گویند که "بانکها خیلی دور برداشته اند، وقتش است که ثابت کنیم این مائیم که کشور را باید اداره کنیم، مردم پولهایتان را از رویال بانک خارج کنید."

در سال 2008 زمانیکه فقط 500 کارمند "آی گیت" در رویال بانک کار میکردند، این شرکت از رویال بانک جایزه "بهترین" را دریافت کرد. چند ماه بعد از بحران سال 2008 رویال بانک 25 میلیارد دلار از دولت کمک بلا عوض گرفت که در واقع از جیب مالیات دهندگان پرداخت شده بود. جالب اینکه این مبلغ معلدل 63 درصد ارزش کل بانک بود و جالب تر اینکه گورد نیکسون مدیر عامل بانک در همان سال بیش از 10 میلیون دلار حقوق دریافت کرد.

تاریخچه آی گیت و روابط تنگاتنگ آن با رویال بانک و سایر بانکها و شرکتهای کانادایی نشان می دهد که سالهاست کارفرمایان کانادایی کارکنان خارجی قراردادی را جایگزین کارمندان فعلی خود می کنند و برنامه ریزی کرده اند که به تدریج اکثریت قابل توجهی از مشاغل را به این ترتیب به کارکنان ارزان قیمت خارجی با مزد بسیار پائین واگذار کنند. تا کی این نظام می تواند به این شیوه ادامه دهد و تا چه حد مردم توان تحمل بیکاری و نداشتن را خواهند داشت، این سوالیست که باید از صاحبان سرمایه های بزرگ و نمایندگان آنها در پست های سیاسی پرسید.مورد رویال بانک نه اولین و نه آخرین خواهد بود، ایستادن در مقابل این بی عدالتی ها هشیاری زیادی را می طلبد، خوشبختانه مردم در رسانه های اجتماعی سریعا در پخش اخبار و آگاهی دادن، هشیارانه عکس العمل نشان دادند به طوری که مدیر عامل رویال بانک گورد نیکسون ناگزیر از عذرخواهی شد. اینکه این عذرخواهی در عمل چگونه خواهد بود بستگی به اقدام جمعی مردم و میزان حساسیت آنها به عملکرد بانکها و دولت خواهد داشت.