نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

گزارش گلدستون و پرسش‌های بی‌پاسخ :


گزارش گلدستون و پرسش‌های بی‌پاسخ : در هفت مورد غیرنظامیان فلسطینی در حالی که پرچم سفید داشتند به گلوله بسته شده‌اند/ یک بیمارستان آگاهانه و به طور مستقیم مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته است رادیو فردا : نوشته ریچارد گلدستون، مسئول تهیه گزارش در مورد حمله اسرائیل به غزه، در روزنامه واشینگتن پست، در مورد اینکه اطلاع از نتیجه تحقیقات اسرائیل در مورد جنگ غزه، می‌توانست منجر به تهیه گزارش متفاوتی از سوی وی شود، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت.

اما همزمان با آنکه این قاضی بازنشسته آفریقای جنوبی، چند روز بعد ضمن دفاع از گزارش خود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که تنها بخشی از آن در مورد ارتکاب جنایت جنگی از سوی اسرائیل لازم به تغییر است، روزنامه بریتانیایی گاردین به مرور این گزارش و تغییر مورد اشاره آقای گلدستون و نیز پرسش‌های بی‌پاسخ در مورد آن پرداخت.

این روزنامه چاپ لندن با نگاهی به گزارش ریچارد گلدستون در بررسی حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، نوشت که از شواهد مندرج در این گزارش می‌توان دید که سیاست دولت اسرائیل در این عملیات نه حملات هدفمند و مشخص بلکه یک جنگ بی‌ملاحظه و بی‌مهار علیه ساکنان این بخش از قلمرو فلسطینیان بوده است.

گاردین ادامه داد، برای صداقت گلدستون باید احترام فراوانی قائل شد، اما قضاوت در مورد سایر بخش‌های این گزارش ۵۷۵ صفحه‌ای یک موضوع دیگری است. گزارش گلدستون قرار بود حقایق را بازیابد و نه در یک قالب حقوقی در مورد این مسئله قضاوت کند.

بر ملا شدن حقیقت در سه مورد باعث شده که ریچارد گلدستون بخش‌هایی از گزارش خود را پس بگیرد. این موارد عبارتند از: بمباران یک منزل مسکونی که به مرگ ۲۲ عضو یک خانواده فلسطین منجر شد ناشی از تصمیم اشتباه یک فرمانده اسرائیلی بود؛ اين افسر اسرائيلی سپس تحت تحقيقات قرار می‌گيرد؛ ارتش اسرائیل از آن زمان ۴۰۰ مورد از خطا و روش‌های بدعملیاتی را در دست تحقیق دارد. ریچارد گلدستون می‌گوید اگر این حقایق را می‌دانست گزارشی که سرپرستی تنظیم آن بر عهده وی بوده بسیار متفاوت می‌بود.

به نوشته گاردین، دو تن از سه عضو دیگر این هیئت حقیقت‌یاب با تغییر عقیده ریچارد گلدستون مخالفند. یکی از آنها به نام حنا جیلانی که قبلاً در یک کمیسیون تحقیق مشابه در مورد حوادث دارفور عضویت داشته، معتقد است که هیچ چیزی در مورد مضمون این گزارش تغییر نکرده است.


عضو دیگر این هیئت به نام دزموند تراورز، یک کارشناس تحقیقات جنایی بین‌المللی، نیز معتقد است که مضمون و لحن کلی این گزارش هنوز کاملاً درست و مستند است.

موضوع اصلی در بحث پس گرفتن این گزارش از سوی ریچارد گلدستون حمله‌ای است که طی آن ۲۲ عضو خانواده سامونی کشته شدند. این خانواده طبق اعلام سربازان اسرائیلی محل اقامت خود را ترک کرده و در خانه‌ای در محله زیتون پناه گرفته بودند. اما در گزارش حداقل ۳۵ مورد جداگانه دیگر هم بررسی شده است.

در این گزارش مشخص شده است که در هفت مورد غیرنظامیان فلسطینی در حالی که پرچم سفید به دست داشته و مشغول بیرون آمدن از خانه‌های خود بودند به گلوله بسته شده‌اند. در مورد دیگری یک بیمارستان آگاهانه و به طور مستقیم مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته است که می‌تواند موردی از جنایات جنگی تلقی شود.
در چندین مورد از رسیدن آمبولانس و مداوای مجروحان شدید جلوگیری شده است. در ۹ مورد به مراکز و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله شده است از جمله چهار آسیاب، پرورشگاه مرغ و طیور، چاه‌های آب و تأسیسات فاضلاب. تمام این حملات بخشی از کارزار ارتش اسرائیل برای نابود کردن مراکز خدمات و نیازهای اولیه مردم در نوار غزه بوده‌اند.

روزنامه گاردین افزود که در یکی از پاراگراف‌های مهم این گزارش چنین قید شده است: «این هئیت تحقیق دریافته است که روش ارتش اسرائیل در بسیاری موارد به شکل فاحشی بند چهارم کنوانسیون ژنو را نقض کرده است که به کشتار عمدی و خسارت وارد کردن به افرادی باز می‌گردد که قاعدتاً باید مورد محافظت قرار داشته باشند. این اقدامات نشان می‌دهد که افراد مشخصی در مورد ارتکاب این جنایات مسئول هستند.»


این گزارش در مورد کشتار اعضای خانواده سامونی می‌نویسد که حتی اگر این حمله ناشی از اشتباه عملیاتی باشد، «هنوز هم بیانگر مسئولیت مستقیم دولت اسرائیل در ارتکاب به یک خطا است که طبق موازین بین‌المللی باید مورد بررسی قرار بگیرد.» صحت این بخش‌ها از گزارش ریچارد گلدستون و از جمله بخشی که در آن قید می‌شود موشک‌اندازی‌های گروه حماس عامدانه مراکز غیرنظامی را هدف می‌گرفت، هنوز پابرجاست.

روزنامه گاردین به بحث‌های سیاسی پیرامون نتیجه این تحقیقات و بازپس گرفتن آن از سوی ریچارد گلدستون اشاره کرده و افزود که حقایق مطرح شده در این گزارش به انزوا و تردیدها در مشروعیت حکومت اسرائیل در نحوه برخورد با فلسطینیان و بحران غزه خواهد افزود.

اما شاید مهم‌ترین نکته این است که در جریان عملیات ارتش اسرائیل در فاصله ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹ حدود هزار و ۴۰۰ فلسطینی کشته شدند. طبق آمارهای یک گروه مدافع حقوق بشر اسرائیلی حداقل ۷۶۳ نفر از این افراد غیرنظامی بوده و در این درگیری‌ها شرکت نداشتند.


در گزارش هیئت تحقیقی که به ریاست ریچارد گلدستون تنظیم شده گفته نمی‌شود که هدف ارتش اسرائیل در این عملیات کشتار عامدانه مردم غیرنظامی بوده است ولی قید می‌شود که این عملیات «به شکل آگاهانه‌ای نامتناسب بوده و هدف آن تنبیه، تحقیر و مرعوب کردن» بوده است.

هنوز به این اتهام پاسخی داده نشده است و به نظر می‌رسد که سیاست دولت اسرائیل نه حملات محدود و مشخص بلکه یک کارزار نظامی با هدف کشتن عامدانه بوده است.

روزنامه گاردین در پایان یادآور شد که معمولاً از پای در آوردن پیام‌رسان ساده‌تر از برخورد با خود پیام است. در این مورد مشخص خود پیام‌رسان کناره‌گیری کرده ولی این موضوع حقایقی را که در غزه روی داد تغییر نخواهد

يورش جمهوری اسلامی به سفره خالی کارگران!



سرمقاله پیام فدایی




(تعيين حداقل دستمزد برای سال 90)


هر ساله با فرا رسیدن ایام نوروز و فصل بهار، ایامی که پیام آور شادی و سرفصلی نو در زندگی ست، میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ما با چشمهایی منتظر و اشکبار و با سینه ای پر از غم و اندوه به انتظار تعیین رسمی حداقل دستمزد توسط ارگانهای ضد خلقی جمهوری اسلامی، روزها را سپری می کنند. نوروز امسال نیز در شرایطی فرا می رسد که با اعلام رقم 330300 تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال 90، میلیونها کارگر و مزد بگیر زحمتکش در کشور ما با احساس خشمی به جا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، در غم ناشی از شرمندگی هر چه بیشتر در مقابل همسر و فرزندان گرسنه و محروم خود فرو رفته اند.


بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، "شورای عالی کار" وظيفه دارد هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعيين نمايد. اين مبلغ بايد در حدی باشد که نياز های يک خانواده کارگری را تامين کند. اما همواره رقمی که اعلام می شود فرسنگها با آنچه برای تامين نياز های يک خانواده کارگری لازم است فاصله دارد . امسال هم در در 23 اسفند ماه به روال هر ساله "شورای عالی کار" حداقل حقوق کارگران را تعيين و آنرا برای سال 90 مبلغ 330 هزار 300 تومان اعلام نمود. مقايسه اين عدد با رقم 303 هزار و 300 تومان به عنوان حداقل دستمزد در سال 89 نشان می دهد که عليرغم تورم دو رقمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تنها 9 درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. يعنی دست اندرکاران اين نهاد ضد کارگری حتی حاضر نشده اند حداقل حقوق کارگران را به نسبت تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی زير نظر خودشان -که همواره تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کند - تعيين کنند. این تصمیم جمهوری اسلامی، که حاصلی جز فرو رفتن سریع بخش بزرگ دیگری از طبقه کارگر کشور ما در سال آتی به مرداب فقر و گرسنگی فزونتر نخواهد داشت؛ اوج بیشرمی استثمارگران حاکم و رژیم ضد خلقی مدافع منافع آنها را نشان می دهد. پیام تصویب چنین دستمزدی برای سال آینده از سوی طبقه حاکم به میلیونها کارگر و حقوق بگیر ستمديده کاملا روشن است: تشدید استثمار. به طور مشخص این به معنای دستمزد واقعی کمتر و در یک کلام باز گذاردن هر چه بیشتر دست سرمایه داران خونخوار و استثمارگر برای مکیدن شیره جان کارگران و تحمیل شرایط بردگی مطلق به آنهاست.




مقايسه رقم ناچيز 330300 تومان برای حداقل دستمزد با خط فقر که از سوی رئيس کميته مزد استان تهران ( به گزارش سايت آينده):" بيش از يك ميليون و 360 هزار تومان" اعلام شده بروشنی نشان می دهد که مقدار حداقل مزد در سال 90 حتی چهار برابر کمتر از رقم تعیین شده برای خط فقر می باشد. بنابراین واضح است که "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی عليرغم ماده 41 قانون کار نه فقط حاضر نشده است حداقل دستمزد را بر اساس تامين نيازهای يک خانواده کارگری تعيين کند، بلکه به درجات بیشتری زندگی آنها را با فقر و بدبختی مواجه ساخته است.


تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال جدید به میران چهار برابر کمتر از رقم خط فقر، در شرایطی صورت می گیرد که تمامی کارشناسان و حتی مزدوران جیره خوار حکومت در نهاد های ضد کارگری به این واقعیت اذعان دارند که با حذف سوبسیدهای دولتی در سال 89 يعنی آزاد سازی قيمتها هزینه های زندگی افزایش تصاعدی يافته و اين امر کارگران را درتامين معاش خود و خانواده شان شديدا در تنگنا قرار داده است. آنچه واضح است این است که "شورای عالی کار" مدافع سرمایه داران زالو صفت حاکم با تصمیم بیرحمانه و ضد کارگری اش آیینه فقر و فلاکت تمام عیار زندگی میلیونها خانوار کارگری در سال 90 را بروشنی در مقابل آنها قرار داده و باعث شده است که طبقه کارگر ایران در موقعيت کشمکش با شرایط مرگ و زندگی قرار گیرد.






واقعیت این است که از "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی که رسما و به ظاهر از نمايندگان سه جريان يعنی دولت، کارفرمايان و نمايندگان نهاد های رژيم ساخته در محيط های کارگری تشکيل می شود و رياکارانه آن را به عنوان "سه جانبه گری" در صفوف کارگران تبليغ می کنند، هيچ گاه آبی برای کارگران گرم نشده و نخواهد شد. این را کارگران ما که همه ساله در زير سلطه رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی شاهد وقایع مشابهی هستند به خوبی تجربه کرده اند. با اینحال بعضاً شاهد اعلامیه هائی هستیم که ظاهراً در دفاع از منافع کارگران، ایراد "شورای عالی کار" را این امر جلو می دهند که در آنجا نماینده واقعی کارگران حضور ندارد. در حالی که اگر چه این واقعیتی است که به اصطلاح نمايندگان کارگران در "شورای عالی کار" جز ماموران نهاد های امنيتی رژيم در محيط های کارگری نمی باشند ولی باید دانست که اساساً در جمهوری اسلامی کارگران نه با "سه جانبه گری" بلکه یا "يک جانبه گری" مطلق مواجه اند. در جامعه ما دولت خود بزرگترين کارفرمای کشور می باشد یعنی درواقع دو جریان دیگر هم باز منافع سرمایه داران را نمایندگی می کنند. بنابراين "شورای عالی کار" اساساً نماينده تنها صدا ی حاکم يعنی صدای سرمايه داران می باشد. در چنین شرایطی حتی اگر "سه جانبه گرائی" هم در تعیین حداقل دستمزد کارگران به این صورت رعایت شود که به فرض محال نماینده واقعی کارگران در آن شورا حضور یابد، در این ظاهراً بهترين حالت هم باز نتیجه کار به نفع سرمایه داران تمام می شود. بنابراين اولاً این توهم را بوجود آوردن که گویا در رژیم شدیداً ضد کارگری جمهوری اسلامی امکان شرکت نماینده واقعی کارگران در نهاد دولتی "شورای عالی کار "می تواند وجود داشته باشد و ثانیاً اصل ایراد را ندیدن و این طور جلوه دادن که اگر به جای فلان کارگر نورچشمی حکومت، کارگر دیگری در آن شورا حضور یابد، حداقل دستمزد به نفع طبقه کارگر تعیین خواهد شد، تنها به معنی دلخوش کردن کارگران به چنان نهاد ضد کارگری و فرا خواندن آنها برای بازی در بساط نهادهای رژیم ساخته است. از این رو هر کس کارگران را نسبت به نهاد ضد کارگری "شورای عالی کار" متوهم ساخته و آنها را سرگرم به اصطلاح مبارزه برای اصلاح روش کار آن نهاد سازد، در واقع کاری انجام نمی دهد جز آنگه به چشم کارگران خاک پاشيده و مانع از آن می شود که کارگران با دیدگان روشن دشمنانشان را دیده و با آنها مواجه شوند.






رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی سالهاست که نشان داده حتی حاضر نيست که دستمزد کارگران را بر اساس رشد تورمی تعیین کند که نرخ آنرا خود اعلام می کند و نه يک نهاد مستقل واقعا غير دولتی. تازه این امر در شرایطی است که حتی اگر هم اکنون نرخ تورم به طور واقعی در تعيين حداقل دستمزد ها لحاظ شود باز هم با توجه به سالها انجماد دستمزدها و عدم افزايش آنها بر اساس تورم لجام گسيخته غير قابل انکار مقدار عملی افزايش دستمزد ها ناچيز بوده و پاسخگوی نياز واقعی کارگران نخواهد بود. گرچه جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته بروشنی نشان داده که خواست افزايش دستمزدها بر اساس نرخ تورم را با اينکه مطالبه ای در چهارچوب نظم حاکم بوده و تغييری در ماهيت استثمار کارگران و بهره کشی از آنها ايحاد نمی کند را هرگز نپذيرفته و با سبعيت تمام سرکوب می کند. واقعيت اين است که دولت در حاليکه قيمتها را آزاد می سازد و دست سرمايه داران را در چپاول مردم آزاد می گذارد اما کاملا مواظب است تا قيمت "نيروی کار" بطور واقعی افزايش نيافته و بر عکس همه ادعا هايش مبنی بر آزادسازی قيمتها همچنان در زير سيطره مقررات دولتی باقی بماند. به واقع جمهوری اسلامی سالهاست با پائين نگاهداشتن دستمزد ها به استثمار کارگران شدتی بيش از اندازه داده و شيره جان آنها را چند باره مکيده و خونشان را به ديگ سرمايه می ريزد. روش است که پائين نگاهداشتن بهای نيروی کار در همه اين سالها فوق سودی به جيب بورژوازی ريخته که در هر کشوری اين طبقه براحتی قادر به کسب آن نيست و به همين دليل هم هست که بورژوازی ايران دو دستی و با چنگ ودندان به جمهوری اسلامی اش چسبيده است و به ريش آنهائی که بعد از اين همه سال باز هم مدعی اند که جمهوری اسلامی "رژيم مطلوب" سرمايه داران نمی باشد می خندد. از سوی ديگر در شرايطی که قدرت کارکران در تشکل و سازمانيابی آنهاست جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب عريان و وحشيگری غير قابل توصيف هر تلاش کارگری برای متشکل شدن، از هر گونه سازمانيابی کارگری جلوگيری کرده و تشکل های ضد کارگری خود ساخته را به نام تشکل کارگری بر طبقه کارگر تحميل نموده است. به همين دليل هم ما شاهد آن هستيم که در مقابل صف متشکل بورژوازی صفوف کارگران پراکنده و فاقد سازماندهی بوده و همين امر هم قدرت مقابله آنها در مقابل تعرضات طبقه حاکمه را محدود و کم رنگ ساخته است.






تعیین حداقل دستمزد به میزان یک چهارم خط فقر رسمی برای میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ما در سال 90، بار ديگر ماهیت به غایت ضد مردمی جمهوری اسلامی و شدت هجوم استثمارگرانه و وحشیانه ای را نشان می دهد که این رژیم علیه کارگران در سال جاری سازمان داده، اين امر در حاليکه زندگی کارگران را به قهقرا می راند بدون شک باموج جدیدی از مبارزات خودبخودی و رزمنده کارگران در مقابله با چنین هجوم غارتگرانه ای مواجه خواهدشد. وظیفه تمامی کارگران آگاه و پیشرو این است که تلاش کنند تا آنجا که ميسر است کارگران هر چه بيشتری در صفوفی هر چه گسترده تر و وسیعتر برای پیگیری مطالبات عادلانه شان به میدان اين اعتراض بیایند.






در جریان این مبارزه هم هست که باید به کارگران توضیح داد که آنها اگر می خواهند از شرایط فلاکت بار و برده وار کنونی در زیر تازیانه سرمایه داران و رژیم ضد خلقی حاکم خلاصی یابند راهی جز مبارزه و مقاومت ندارند. تجربه بیش از سه دهه زندگی طاقت فرسای کارگران در زیر سلطه جمهوری اسلامی و تمامی دار و دسته های ضد خلقی آن نشان داده که برخورداری از حتی یک دستمزد بخور و نمير و تامين "معيشت انسانی" به هیچ رو در زیر سلطه این رزیم جنایتکار و وابسته به امپریالیسم حاصل نمی شود. رژيمی که اجازه می دهد سرمایه داران زالو صفت و کارفرمایان استثمار گر در بسیاری از اوقات حتی از پرداخت همین حداقل دستمزد به کارگران نیز طفره رفته و حقوق ناچیز هزاران تن از کارگران گرسنه و محروم را تا ماه ها به آنها پرداخت نکنند. در نتیجه کارگران ما بايد بين مبارزه برای دستيابی به مطالبات صنفی خود و رهائی از کليت نظم ظالمانه حاکم هماهنگی ايحاد نموده و اين حقيقت آشکار را هرگز فراموش نکنند که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم ظالمانه ای که اين رژيم با دار و شکنجه به حفاظت از آن برخاسته است امکان رسيدن به شرايطی که برای زنده ماندن نيازی به تن دادن به استثمار و بردگی نيست وجود ندارد. بنابراين کارگران ما در حاليکه برای افزايش دستمزدها می رزمند و می کوشند تا با اتکا به نیروی مبارزاتی خود، با "چک و چانه" زدن با سرمايه داران سهم هر چه بيشتری از حاصل استثمار خود را کسب کنند اما لحظه ای نبايد از اين امر غافل باشند که رهائی آنها به نابودی نظم استثمارگرانه حاکم گره خورده است که جز از طريق اعمال قهر انقلابی دست نيافتنی است. اعمال قهری که در هنگام جاری شدن، خود شرايط سازمانيابی آنها را هموار می سازد.
منبع: پیام فدایی، شماره 141، اسفند ماه 1389

مردم شيشه هاي اداره گاز اورميه را شكستند - مجموعه ای از اخبار کارگری جدید


ادامه اعتصاب وتجمع قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندرامام
بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام که از صبح دیروز آغاز شده است امروز نیز با ابعاد گسترده تری ادامه یافت و کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از ساعات اولیه صبح باز زدن کارت ساعت درمحلهای کارخود حاضر نشدند ومانند دیروز در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی این مجتمع اقدام به برپائی تجمع اعتراضی کردند. امروز  بخشی از این کارگران تنها غذای رستورانها برای پرسنل این مجتمع را تامین کردند اما از دادن هرگونه سرویس دهی تعمیراتی وخدماتی اجتناب کردند. 
بنا بر این گزارش تا ساعت مخابره این خبر (16 عصر) مسئولین مجتمع در تجمع اعتراضی کارگران حاضرنشده اند ورایزنی های پشت پرده ومذاکرات مقامات با هم جهت نحوه مقابله یا پاسخ به این اعتراض گسترده کارگران ادامه دارد.
امروز  کارگران شعار "پیمانکار نمیخوایم ، نمیخوایم" سر میدادند. بنا بر این گزارش  فرماندارمنطقه نیز به کارگران اعتراضی  پیغام داده است تا شعارندهند چون مسئولین پیگیر خواسته هایشان هستند.
در طی نشست امروز،  کارگران  پیشنهاد طباطبائی(رئیس امرپرسنلی) بمنظورنامه نگاری بامقامات بالاتر را برای حل این مشکل که متضمن وقت کشی بود قاطعانه رد کرده و اعلام نمودند فردا نیز به  اعتصاب وتجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
اتحادیه ازاد کارگران ایران- 21 فروردین ماه 1390
.....................
اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس وارد دومین روز خود شد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس که تعداد آنان حدود هزار نفر است از صبح دیروز بیستم فروردین ماه در اعتراض به اخراج همکاران خود  دست به اعتصاب متحدانه ای زده اند که این اعتصاب  امروز نیز ادامه داشته است.
بنا بر این گزارش این اعتصاب بدنیال اخراج 60 نفر از کارگران قرارداد موقت این کارخانه و عدم توفیق کارگران در قانع کردن مدیریت کارخانه برای بازگشت بکار کارگران اخراجی آعاز شد.
کارگرانی که اخراج شده اند هر کدام دارای  سابقه کاری بین 10 الی 15 سال در این کارخانه هستند و کارفرما به بهانه پایین آوردن هزینه های تولید که بدلیل بالا رفتن هزینه های انرژی رخ داده است اقدام به اخراج این کارگران و خواباندن دو قسمت از واحدهای تولید کرده است و همزمان سرویهای ایاب و ذهاب کارگران را نیز تعطیل نموده است.
کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس بطور یکپارجه ای اعلام کرده اند تا بازگشت بکار همکارانشان دست از اعتصاب نخواهند کشید.
اتحادیه ازاد کارگران ایران- 21 فروردین ماه 1390
..............................

بیکاری470 نفر از کارگران شرکت گونی بافی جسورآذربایجان شرقی 
 احمد لطفی نژاد ظهر امروز که در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی اظهار داشت: به دنبال خارج شدن مدیرعامل این شرکت از کشور و تعطیلی این واحد تولیدی، 470 نفر از کارگران این کارخانه از کار خود بیکار شده اند به گزارش ايلنا ،وی با اشاره به بلاتکلیفی این کارگران افزود: در حال حاضر این کارگران تحویل اداره کل کار و امور اجتماعی شده اند تا وضعیت آنان مشخص شود. به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی سرمایه گذاراین کارخانه اهل ترکیه بوده و بالغ بر 17 میلیارد تومان از بانک های ایران وام دریافت کرده بود. وی تعطیلی این واحد تولیدی را موجب هوشیاری هرچه بیشتر مسئولان دانست و گفت: وقوع چنین اتفاقی سبب می شود مسئولان و مدیران بانک ها در جذب سرمایه گذارو پرداخت تسهیلات به آنان دقت بیشتری نمایند. لازم به ذکر است شرکت گونی بافی جسور به عنوان یکی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در شهرک سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان شرقی تبریز فعالیت داشت

..........................

مردم شيشه هاي اداره گاز اورميه را شكستند

اورمو ايشچيلري : صبح روز سه شنبه 16فروردين جمعيت معترض به افزايش بي سابقه قيمت گاز بعد از تجمع در مقابل ساختمان اداري شركت گاز اورميه در فلكه آبياري اورميه با حراست ، نگهبانان و برخي كارمندان اين اداره درگير شده و اقدام به شكستن شيشه ساختمان گاز كردند. اين اعتراض با دخالت يگان نيروي ويژه منجر به درگيري مردم با ماموران سركوب نيروي انتظامي شد. در اثر اين حادثه اداره گاز به طور كلي تعطيل شد و اكنون به مدت دوروز است كه تعطيلي ادامه داشته و ساختمان از طرف نيروهاي پليس محافظت ميشود. مسئولين اداره گاز قول تجديد نظر در بهاي گاز را داده اند كه به نظر مي رسد دروغ مصلحت آميزي براي ساكت كردن مردم باشد. مردم عصباني همچنين با تلفن امام جمعه اورميه را مورد خطاب قرار داده و از وي طلب رسيدگي كردند.
همچنين گزارش هاي رسيده به خبرگزاري اورمو ايشچيلري حاكي است ، تعدادي از مردم نيز در مقابل دفتر حجت الاسلام ذاكري نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند وضمن اعتراض به بهاي گاز خانگي بي سابقه و بسيار گران با عصبانيت اعتراض كرده و همچنين نگراني خود را از بابت قبوض برق و آب كه در راهند اعلام كردند.

ستـــارخــــان - Satar Khan Persian 1868

شام - درعا - مجزرة تشييع شهداء 23-3-2011