نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

جنجال ۱۶ ميلياردی دانشگاه ايرانيان بالا گرفت

جنجال ۱۶ ميلياردی دانشگاه ايرانيان بالا گرفت
روزنامه اعتماد ـ «يک شماره حساب آشنا». همان شماره حسابی که محمود احمدی‌نژاد در آخرين مصاحبه تلويزيونی‌اش برای مردم رقم به رقم خواند و از آنان خواست هر کدام نفری حداقل «دوهزار تومان» به آن واريز کنند تا دانشگاهش سر و سامان بگيرد.
همان شب با ۱۶ ميليارد تومانی که مصوبه‌اش از سوی هیأت وزيران خودش به تصويب رسيده بود پر شد. صفرهای شماره حسابش به بيش از ۹ تا رسيد تا مصوبه «کمک مناطق آزاد به دانشگاه‌ها» در آخرين شب دولت دهم اجرا نشده باقی نماند.
برداشت ۱۶ ميليارد تومان بر اساس يک فقره چک از ذی‌حسابی نهاد رياست‌جمهوری و واريز آن به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حميد بقايی هر چند با برگرداندن اين مبلغ فراموش شد اما يک سال بعد باز هم خاطره‌انگيز شد.
يکی از صاحبان اين حساب در اين ميان مدعی شده و حتی از ديوان محاسبات به کميسيون اصل نود شکايت هم کرده است. حالا همان کميسيونی که مدت‌هاست پرونده‌های شکايت زيادی از بقايی و احمدی‌نژاد در آن خاک می‌خورد بايد به شکايت فردی رسيدگی کند که برداشت ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست‌جمهوری و واريز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانونی و بر اساس مقررات دولت می‌داند و می‌گويد به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرايی که يک سال بعد زنده شد
برداشت ۱۶ ميليارد از حساب نهاد رياست جمهوری و واريز آن به حساب مشترک محمود احمدی‌نژاد و حميد بقايی درست در روز ۱۲ مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتی‌ها در همان روزهای ورودشان به نهاد رياست‌جمهوری متوجه اين تخلف شدند اما ترجيح دادند در سکوت اين پرونده را پيگيری کنند. احمدی نژاد درست چند روز بعد و زمانی که از پيگيری‌های ديوان مطلع می‌شود با اين کارشناسان تماس می‌گيرد و اعلام می‌کند که ما ۱۶ ميليارد تومان را به حساب دولت برمی‌گردانيم ولی تا اين لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.
وی همچنين اعلام کرده بود که «در زمان رياست اينجانب در نهاد رياست‌جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماماً منطبق بر قانون و با رعايت مقررات مربوطه بوده است. هيچگونه کار خلاف مقررات و جابه‌جايی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد رياست‌جمهوری اتفاق نيفتاده است و تا زمان خداحافظی از اين نهاد در سيزدهم مرداد امسال، هيچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.»
۱۶ ميلياردی که در حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقايی جا خوش کرده بود اما درست يک هفته بعد از سوی ديوان محاسبات توقيف و پنج ماه بعد توسط مسئولان دولت يازدهم مجدداً به حساب نهاد رياست‌جمهوری بازگشت. کمتر از يک هفته پيش اما مصاحبه دادستان ديوان محاسبات باعث شد که ماجرای برداشت ۱۶ ميليارد تومانی مسئولان دولت سابق از حساب نهاد رياست‌جمهوری باز هم زنده شود.
دادستان ديوان محاسبات در مورد اين تخلف دولت سابق گفت که «در اين پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کرديم، متوجه شديم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ ميليارد تومان از وجوه دولتی به يک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ايرانيان است، واريز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ايرانيان شکل حقوقی نداشته و فرآيند اينکه شکل حقوقی‌اش رسميت داشته باشد، طی نکرده است.»
از توقيف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در ۱۲ مرداد ۹۲ اين ۱۶ ميليارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقايی به‌صورت ۵۰ درصد - ۵۰ درصد بودند، رفته بود، منتها آخر اين حساب عنوان کرده بودند، «تحت عنوان تأمين سرمايه دانشگاه ايرانيان». در حالی که در اين زمان هنوز تأسيس دانشگاه ايرانيان به ثبت نرسيده بود، پس نمی‌توانست شخصيت حقوقی داشته باشد - از نظر مقررات بانکی به اين نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گويند - لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کرديم. اما از باب ضرر و زيان دادخواستی صادر نشد چون اين پول را در همين حساب‌ها توقيف کرديم و در حيطه تسلط ما بود. در نهايت هم اين پول در تاريخ ۲۷ آذر ۹۲ به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اينکه پول را بلوکه کرده بوديم، توسط مسئولان بعدی اين پول به حساب خزانه ريخته شد.»
دادستان ديوان محاسبات از احتمال انفصال احمدی‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود. با اين همه همين واکنش دادستان ديوان محاسبات صدای مقامات دولت سابق را هم درآورد و روز گذشته حميد بقايی در همين مورد از دادستان ديوان محاسبات به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کرد. بر اين اساس در بخشی از شکايتنامه بقايی خطاب به رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده بود که «ادعای دادستان ديوان محاسبات کشور مبنی بر اينکه «دانشگاه ايرانيان شخصيت حقوقی نداشته» و حساب تامين سرمايه آن نيز «شخصی» است، ادعايی خلاف واقع و نامعتبر است. بنابراين، چگونه می‌توان پذيرفت که دادستان ديوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانکی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پايه و اساس و تکراری دادن نسبت‌های کذب به ديگران مبادرت ورزيده است». «اما نکته بسيار حائز اهميت اين است که مبنای پرداخت کمک نهاد رياست‌جمهوری به دانشگاه ايرانيان، مصوبه شماره ۱۰۶۶۱ هیأت محترم دولت (که مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رئيس‌جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد» بقايی در پايان خواستار آن شده است که «در خصوص ايراد اتهام‌های کذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسيدگی شود و اقدام قانونی لازم به عمل آيد.»
دانشگاهی معلق بين قانونی يا غيرقانونی؟
دانشگاه ايرانيان اما از همان روزی که محمود احمدی‌نژاد برای تشکيل آن از مردم درخواست کمک مالی کرد به يک سوژه خبری تبديل شد؛ دانشگاهی که هنوز هم ميان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم که دستگاه‌های نظارتی می‌گويند اين دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافيان محمود احمدی‌نژاد باز هم می‌گويند که دانشگاهشان غيرقانونی نيست و مجوزهای لازم را دارد. محور اصلی شکايت بقايی از دادستان ديوان محاسبات هم به نوعی همين غيرقانونی عنوان کردن دانشگاه ايرانيان است. حالا بايد ديد که کميسيون اصل نودی که تا ديروز بررسی پرونده‌های شکايت از احمدی‌نژاد و اطرافيانش را پشت گوش می‌انداخت اين‌بار در مورد اين شکايتنامه چه می‌کند آن هم در روزهايی که ديوان محاسبات اعلام کرده است که تصميم‌گيری در مورد اين تخلف را بر عهده رئيس مجلس گذاشته اما احمدی‌نژادی‌ها می‌گويند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدی‌نژادی‌ها در مورد همه‌چيز به خود حق می‌دهند. حق برداشت ۱۶ ميليارد تومانی از حساب نهاد رياست‌جمهوری را برای خود محفوظ می‌دانند و به نظر هيچ دستگاه نظارتی هم توجه ندارند. روندی که نشان می‌دهد شايد نتيجه عدم برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.

افزایش مصرف قلیان در میان جوانان

Hookah a hit with the youth

Hookah a hit with the youth

The exact date of the first use of ghalyan in Persia is not known. Although the Safavid Shah Abbas I strongly condemned tobacco use, towards the end of his reign smoking ghalyan and copoq had become common on every level of the society, women included. Smoking water-pipes is an age-old tradition with roots in Iran, but its recent resurgence in popularity among young Iranians is raising alarm bells with health professionals.

گزارش اختصاصی ایلنا از وضعیت تولید محصولات کشاورزی در تهران؛ خاک‌های مزارع جنوب تهران هم آلوده است/ آلودگی محصولات کشاورزی در کلان شهر‌ها

خاک‌های مزارع جنوب تهران هم آلوده است/ آلودگی محصولات کشاورزی در کلان شهر‌ها
گزارش اختصاصی ایلنا از وضعیت تولید محصولات کشاورزی در تهران؛
خاک‌های مزارع جنوب تهران هم آلوده است/ آلودگی محصولات کشاورزی در کلان شهر‌ها
در حال حاضر موضوع آلودگی آب‌ها نیست بلکه موضوع مورد بحث اشباع آلودگی‌ها در خاک مزارع است، متاسفانه حتی اگر پاک‌ترین آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی جنوب تهران استفاده شود باز هم محصولاتی که برداشت می‌شود آلوده است، اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی بدلیل فقدان سیستم اصولی برای جمع آوری فاضلاب شهری با آلودگی در حاشیه شهر مواجه هستند چون آلودگی به مزارع پایین دست کشیده شده است و بنابر این حوضچه‌هایی که در این مزارع شکل می‌گیرد نیز آلوده است.
با توجه به مشکلات بسیاری که در بخش کشاورزی برای تامین آب سالم برای آبیاری مزارع کشاورزی وجود دارد کشور نیازمند مدیریت بحران کشاورزی در حاشیه شهرهای بزرگ است در غیر این صورت مصرف ادامه دار محصولات کشاورزی که طی سالیان متمادی با آبهای آلوده آبیاری شده است و در این نقاط کاشت وبرداشت می‌شود،بیش از پیش مشکلاتی را از لحاظ بهداشتی برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئولان نه تنها این معضل و مشکل را انکار نمی‌کنند بلکه خبر از پاکسازی بخش‌هایی از مزارع جنوب تهران با آبیاری توسط فاضلاب می‌دهند؛ اما نکته اصلی این است که با توجه به پاکسازی بخش کوچکی از مزارع جنوب تهران از فاضلاب شهر تهران، سالهاست که این مزارع با آب آلوده آبیاری شده است که این آلودگی به جان خاک نفوذ کرده است.
آبیاری ۵۰۰ هکتار از مزارع جنوب تهران با آب آلوده
میرکی پژوهشگر حوزه کشاورزی در رابطه با آلودگی خاک‌های جنوب شهر تهران به ایلنا می‌گوید: نزدیک به ۵۰۰ هکتار از اراضی جنوب تهران با فاضلاب خام مورد آبیاری قرار گرفته است وحدود چهار هکتار از زمین‌های مذکور به صورت غیر مستقیم با آبهای آلوده آبیاری شده است.
آبیاری با فاضلاب تنها مختص شهر تهران نیست
آلودگی آبهایی که در بخش کشاورزی در مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها مختص مزارع جنوب تهران نیست؛ بلکه این آلودگی در کلان شهرهای دیگر نیز وجود دارد که از دلایل آن می‌توان به فقدان سیستم اصولی برای جمع آوری فاضلاب در این کلان شهر‌ها اشاره کرد.
میرکی، آلودگی زمین‌های کشاورزی در دیگر نقاط کشور را تایید می‌کند و می‌افزاید: تحقیقات بسیاری را در زمینه آلودگی مزارع انجام داده ایم در حال حاضر موضوع آلودگی آب‌ها نیست بلکه موضوع مورد بحث "اشباع" آلودگی‌ها در خاک مزارع است، متاسفانه حتی اگر پاک‌ترین آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی جنوب تهران استفاده شود باز هم محصولاتی که برداشت می‌شود آلوده است، اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی بدلیل فقدان سیستم اصولی برای جمع آوری فاضلاب شهری با آلودگی در حاشیه شهر مواجه هستند چون آلودگی به مزارع پایین دست کشیده شده است و بنابر این حوضچه‌هایی که در این مزارع شکل می‌گیرد نیز آلوده است.
آلودگی خاک مناطقی که با فاضلاب آبیاری شده است
متاسفانه آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب صدمه‌ای جبران ناپذیر به خاک این مناطق وارد کرده است آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب شهری طی سال‌ها موجب شده است که خاک این منطقه آلوده شود؛ یعنی این آلودگی جزئی از خاک شده است بنابر این محصولات اساسی که در این مزارع کشت می‌شود چه با آب سالم و چه با آب ناسالم آبیاری شده باشد باز هم آلوده است.
میرکی در این رابطه نیز می‌گوید: موضوع مورد بحث تنها برنج نیست بلکه در این مناطق کشت جو و یونجه مورد نیاز دام نیز صورت گرفته است. مهم‌ترین محصولاتی که در منطقه جنوب تهران کشت می‌شود سزیجات است که خاصیت تازه خوری دارد، در گیاهان جذب عناصر سنگین سمی بالا است به طوری که در مطالعاتی که صورت گرفته است آلودگی در برخی گیاهان از جمله تربچه و پیازچه ۱۸ برابر استاندارداست.
حجم آلودگی در نقاط جنوبی شهر تهران و شهرهای بزرگ صنعتی بسیار بالا است شاید تنها راه حل مبارزه با آلودگی و جلوگیری از نابودی بیشتر بخش کشاورزی تعویض خاک آلوده در این نقاط است. با این همه اگر خاک این مناطق تعویض نشود ممکن است به تعطیلی مزارع کشاورزی و یا تغییر کشت محصولات از خوراکی به غیر خوراکی منجر شودو بنابراین بهتراست اقدامات اساسی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.

«بعد از انتشار خبر قتل برادرم، مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران به مناسبت‌های مختلف با خانواده وی دیدار کردند و برای دلجویی وعده‌هایی دادند که تا به امروز هیچکدام از این وعده‌ها عملی نشده است.»

پیمانکار شهرداری با قرار وثیقه آزاد شد/ سرنوشت وعده‌های مسئولان شهر
گفتگو با قیم خانواده چراغی:
پیمانکار شهرداری با قرار وثیقه آزاد شد/ سرنوشت وعده‌های مسئولان شهر
«بعد از انتشار خبر قتل برادرم، مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران به مناسبت‌های مختلف با خانواده وی دیدار کردند و برای دلجویی وعده‌هایی دادند که تا به امروز هیچکدام از این وعده‌ها عملی نشده است.»
پیمانکار رفع سد معبر ناحیه ۴ شهرداری تهران که در ارتباط با کشته شدن «علی چراغی»، بازداشت شده بود با تعیین قرار وثیقه آزاد شد.
«محمد چراغی» برادر کارگری که ۲۳ مردادماه توسط ماموران پیمانی شهرداری کشته شده بود، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: آنطور که مطلع شده‌ایم قاضی پرونده برای پیمانکار شهرداری قرار وثبقه ۲۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده است که او با پرداخت این وثیقه اکنون آزاد است.
قیم خانواده چراغی در مورد وضعیت پرونده قتل برادرش گفت: مراحل قضایی پرونده قتل در حال طی مسیر قانونی است و ما از طریق وکیل قانونی خود در جریان اتفاقات این پرونده قرار داریم.
برادر این کارگر در عین حال از ادامه بازداشت ۴ متهم دیگر این پرونده خبر داد و افزود: این افراد متهم به درگیری با برادرم در روز حادثه هستند و در حال حاضر پرونده قضایی آن‌ها در آگاهی تهران در دست بررسی است.
قیم خانواده چراغی در بخش دیگری از این گفتگو از عملی نشدن وعده‌های مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به وضعیت خانوادگی برادرش خبر داد و گفت: بعد از انتشار خبر قتل برادرم، مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران به مناسبت‌های مختلف با خانواده وی دیدار کردند و برای دلجویی وعده‌هایی دادند که تا به امروز هیچکدام از این وعده‌ها عملی نشده است.
چراغی بابیان اینکه خانواده برادرش از پوشش بیمه برخوردار نیستند، گفت: به هیچ وجه از هیچ شخصی توقع نداریم و پیگیر روند قانونی پرونده هستیم اما وقتی در رسانه‌ها می‌خوانیم که مسئولان شهرداری به دلیل مسائل انسانی و اخلاقی خود را مسئول معرفی می‌کنند اما در عمل حتی پاسخ تماس‌های تلفنی ما را نمی‌دهند، متعجب می‌شویم.

مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان که از شاخص‌ترین منتقدان لایحه قصاص بودند در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۶۰ در سخنرانی به دعوت سازمان زنان نهضت آزادی ایران انتقادات بسیار مهم خود نسبت به این لایحه را مطرح کردند

نقدی بر لایحه قصاص

images
وقتی قانون با اعتقاد مردم با معیارهای ارزشی که در جامعه قائل اند تناقض داشت؛ جامعه به راه خود می‌رود و قانون منزوی می شود و ما می‌خواهیم قانون اسلام منزوی نشود و می‌گوییم که این را در قالبی درآورید که با ضرورتهای امروز جامعه تطبیق کند. حالا اگر این حرف ما گناه است این را با کمال میل می‌پذیریم
مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان که از شاخص‌ترین منتقدان لایحه قصاص بودند در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۶۰ در سخنرانی به دعوت سازمان زنان نهضت آزادی ایران انتقادات بسیار مهم خود نسبت به این لایحه را مطرح کردند. که به دلیل اهمیت آن از سوی سایت ملی – مذهبی مجدداً منتشر می‌شود. متأسفانه آثار سوء این لایحه که در آن زمان شادروان کاتوزیان پیش بینی می‌کردند اکنون در جامعه کاملاً آشکار شده‌است
خوشحالم از اینکه سازمان زنان نهضت آزادی این فرصت را به من داد که بخشی از اعتقادات خود و عده زیادی از حقوقدانها را نسبت به لایحه قصاص به عرضتان برسانم.
از زمانیکه این لایحه تدوین شده‌است و من به همراهی بسیاری از حقوقدانها و قضات دیگر به آن اعتراض کردیم؛ تهمتهای زیادی به ما زده شد. از قبیل مغرض بودن٬ در خط خارجی بودن٬ صلاحیت نداشتن٬ منکر وحی بودن و امثال اینها٬ این باعث کمال تأسف است که بخشی از فرهنگی که انقلاب با خودش به جامعه ما آورده است؛ فرهنگ فحش و ناسزا است. این فحش و ناسزا و تهمت اگر از جانب گروه‌های جوان یا چپ رو و یا کسانیکه تجربیات سیاسی ندارند عنوان بشود؛ شاید قابل عفو و اغماض باشد. برای اینکه جوان احساساتش رقیق تر است ٬ تندتر است و طبیعی است حرفهایش متناسب با روحیه اوست. ولی از پختگان و رهبران قوم و کسانی‌که حتی برای خود در مورد انقلاب قیمومیت قائلند؛ توقع نمی رود که هر ندای مخالفی را با چماق تکفیر و خارجی بودن و بی صلاحیت بودن و امثال اینها بکوبند. به هر حال ما نه منکر وحی و نه مخالف با اجرای قوانین شرع هستیم. ادعای صلاحیت فوق العاده‌ای هم نداریم؛ داوطلب هیچ مقام عالی هم نیستیم. ولی برای اسلام دلسوزیم و اعتقادمان این است که اولین لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی به مجلس شورا تقدیم می‌شود باید لایحه ای دنیا پسند و مقبول اندیشمندان اسلامی باشد و با لباسی نو عرضه شود زیرا عرضه مناسب٬ در ماهیت آن تأثیر دارد. بهترین قوانین٬ اگر با یک بسته بندی کهنه و مندرس و قدیمی به جامعه داده بشود؛ آن فایده اصلی را نخواهد داشت. ادعای ما این است که اعضای شورای عالی قضائی به جای اینکه مسائل اجتماعی و ضرورتهای روز زمانه را در نظر بگیرند و سعی کنند احکام الهی را با ضرورتها و با این مسائل تطبیق دهند و در واقع اجتهاد نو بکنند؛ به رونویسی کتب فقها اکتفا کرده‌اند. یعنی عجله دارند که قانونی بگذرد و این قانون را به صورت کتاب درآورند . حقوقدانان می دانند که تدوین این قانون تا چه اندازه ناقص است. یعنی هنوز آقایان قانون نویسی و کتاب نویسی را با هم تمیز نداده‌اند و نمی‌دانند که اقتضای قانون چیست و اقتضای کتاب چیست و بسیاری از تعاریفی که در کتب فقها بوده و به جای خودش هم درست است در قانون آورده‌اند. ایراد ما به این چیزهاست و تقاضایمان این است که شورائی از متخصصان و مجتهدان آگاه به زمانه و کسانیکه جامعه خودشان را می‌شناسند در کنار هم قرار بگیرند ٬ همفکری کنند و پویائی و تحرک قواعد اسلامی را حفظ کنند تا در عین حال که نصوص و احکام الهی حفظ می‌شود؛ ضرورت اجتماعی هم در نظر گرفته شود. چون کسی که مجتهد است معنایش این نیست که می‌تواند در همه مسائل اظهار نظر صائب داشته‌باشد.
مثلاً فرض کنید از مجتهدی می‌پرسند که آیا بیمه با اسلام تطبیق می‌کند یا خیر؟ این مجتهد احکام شرع را می‌داند ولی باید بیمه را هم بداند تا بتواند اظهار نظر کند که آیا بیمه با شرع تطبیق می‌کند یا نه؟
و اگر حقایق ریاضی و علمی که بیمه و تکنیک بیمه را متوجه نباشد و نداند که چگونه حساب احتمالات ضرر را در این قرارداد از بین می‌برد؛ ممکن است اجتهادی که می‌کند صائب نباشد.
سخن ما در این خلاصه می‌شود که مجتهدانی که به قواعد شرعی احاطه دارند و حقوقدانها و جامعه شناسها و روانشناسان در پشت یک میز٬ طلبه وار بنشینند و این مسائل را مطالعه کنند و چیزی را به جامعه ارائه کنند که با اخلاق اجتماعی اصطکاک نداشته باشد و این حیف است که اولین لایحه به این صورت مخالف با اخلاق عمومی ارائه شود. البته از این لایحه دو گروه از مردم خوشنودند. یکی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی که می‌گویند بگذارید اسلام به صحنه بیاید و مردم به اشتباه خود پی ببرند تا بدانند که به چه گرفتاریی دچار شده‌اند و به ما ایراد می‌کنند که چرا شما در صدد ایجاد یک توهم تازه هستید و می‌خواهید بگویید اسلام به شکلی دیگر هم قابل پیاده شدن هست. و دسته دیگر آنها که با خلوص نیت فکر می‌کنند که جامعه در حال اسلامی شدن هست و تقدیم لوایحی از قبیل قصاص گامی است در راه اسلامی کردن جامعه.
لزوم انقلاب فرهنگی و اخلاقی
این حقیقت را همه قبول داریم که ملت ایران به جمهوری اسلامی رأی داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است و بر طبق قانون اساسی که تصویب شده‌است باید همه قوانین اسلامی گردد. ولی شیوه اسلامی کردن قوانین با هم تفاوت دارد. گاهی ما می‌خواهیم به زور دادگاه انقلاب و سپاه پاسداران و ژاندارمری و لشکر٬ مردم را مسلمان کنیم و گاه از طریق نفوذ در دلها و ایجاد اعتقاد مردم در پی این‌کار هستیم. نتیجه این دوکار با هم برابر نیست.
به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسانی متعالی است که ارتباط خودش را با حق دریابد و از خودبینی و خودخواهی بگذرد و غیرخواهی و ایثار را پیشه کند. این هدف نظامهای حقوقی با هم متفاوت است. در یک نظام حقوقی ایده‌آل٬ انسانی مورد آرزو است که عدالتخواه باشد. یعنی سر دیگران کلاه نگذارد و حق خودش را نیز حفظ کند و به دیگران ندهد و حق دیگران را هم نگیرد. ولی مکاتب الهی بدین هدف خاکی قانع نیستند و در پی ساختن انسانی ایثارگر هستند که از حق خودش هم بگذرد. یعنی نه تنها حق دیگران را نگیرد؛ بلکه حتی در مواقع لزوم حق خود را نیز به دیگران بدهد و ساختن چنین انسانی جز از راه نفوذ در دلها امکان ندارد. این آیه را بارها شنیده‌اید که خداوند می‌فرماید: “لا اکراه فی‌الدین” مقصود آیه این نیست که در جامعه اسلامی هیچگونه اکراهی وجود ندارد. جامعه اسلامی قانون دارد و قانون هم ضمانت اجراء دارد و فشار اکراه هم در این جامعه وجود دارد. مقصود این است که که در این مکتب برای ساختن نمی‌شود اکراه به کار برد .
حقوق اسلامی منهای اخلاق اسلامی هیچ معنی نمی‌دهد و اخلاق را به زور نمی‌توان به جامعه‌ای تحمیل کرد. اخلاق باید در اثر نفوذ در دلها٬ تغییر وضع اقتصادی٬ نظام سیاسی٬ ارائه نمونه‌های فداکاری از طرف دولت یعنی مربی مردم٬ رفته رفته ایجاد شود. هروقت گردانندگان دولت٬ رهبران انقلاب از خود گذشتند تا به خدا برسند٬ خود را فراموش کردند و مصالح جامعه را دیدند؛ آن وقت می‌توانند از مردم انتظار داشته باشند که آنها هم از خود بگذرند و به غیر بیندیشند. بنابراین اعتقاد ما این است که قبل از تدوین لوایح باید یک انقلاب فرهنگی به تمام معنا به ضمیمه انقلاب در روابط اقتصادی و سیاسی انجام داد. مجازات برای استثنا‌های جامعه است. یعنی وقتی شما یک جامعه‌ اسلامی به تمام معنا ساختید؛ جامعه‌ای که در آن معنویت و عشق به وحدت و ایمان به غیب موج می‌زند؛ اگر اشخاصی پیدا شدند که در درون این جامعه نیز به قانون شکنی دست زدند و متجاوز به حقوق عمومی برآمدند؛ آنها را به هر شکل که قوانین اسلامی مقرر می‌دارد مجازاتشان کنید.
ولی تا زمانیکه چنین محیطی فراهم نشده‌است و ما هنوز معنویت و رحم و عطوفت اسلامی را به مردم نشان نداده‌ایم؛ اگر فقط خشونت را به رخ آنها بکشیم٬ از اعتقاد درونی آنها کاسته می‌شود. اگر هدف ما ساختن یک جامعه اسلامی است تقدیم چنین لوایحی و اصرار در اجرای آن بدون کوچکترین تغییری اعتقاد درونی آنها را سست می‌کند. و ما نگران این هستیم که در جامعه این قوانین اسلامی بشود ولی دلها اسلامی نباشد. چنین هدفی را شرع نمی‌پذیرد و از ابتدای اسلام هم سیاست پیامبر چنین نبوده‌است. آیا کسی می‌تواند ادعا کند که پیامبر اسلام از ابتدا مخالف با خوردن شراب نبود؟ ولی هیچ از خود پرسیده‌اید که چرا یکباره این حکم را نگفت و به تدریج گفت و در جریان حکم نیز به داوری‌های جامعه و اقناع مردم توجه کرد؟ به این آیه توجه کنید: “یسئلونک عن الخمر و المیسر٬ قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعها” از تو از شراب و قمار می‌پرسند بگو در این دو پلیدی‌های بسیار و منافعی برای مردم است؛ ولی پلیدی و گناه آنها بزرگتر از منافعشان است. ملاحظه کنید که آیا بهتر از این می‌توان به مصلحت گرائی پرداخت و نشان داد که قانون محصول مقایسه مصالح و مفاسد است؟
ما هم اعتقادمان این است که برای اجرای قوانین اسلامی ابتدا باید زمینه‌های اخلاقی لازم پیدا بشود. بعد با مسائل اجتماعی تطبیق داده شده و آنگاه به جامعه تزریق شود. والا اگر این امپول خیل مقوی را به یک بدن ضعیف تزریق کنند؛ ممکن است اثر معکوس بگذارد و بیمار از بین برود.
مفاد لایحه قصاص
به هر حال شورای عالی قضائی در پی وظیفه‌ای که برای تدوین قواعد اسلامی و تقدیم آن به جامعه احساس می‌کرده‌است؛ مسائل جزائی اسلام را به صورت لایحه قصاص تدوین و تقدیم مجلس شورا کرده‌است.
نظام کیفری اسلام سه نوع مجازات دارد: قصاص٬ حدود و تعزیرات
قصاص در مورد قتل و جرح اعمال می‌شود و همانطور که در ابتدای این لایحه تعریف کرده‌اند و تعریف درستی هم هست می‌گوید: “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جرم او برابر باشد”
خصوصیت قصاص این است که مجازاتی را که برای شخص قائل می‌شوند با جرمی که مرتکب شده تطبیق می‌کند
( من اعتدی علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدای علیکم)
دومین گروه از قواعد کیفری اسلام حدود است. یعنی اعمال مجازاتی که در قانون برای پاره‌ای از جرائم در نظر گرفته‌اند مثل حد مربوط به زنا٬ لواط٬ سرقت و امثال اینها و سومین آنها تعزیرات است که قاضی عادل و مجتهد برای گناهانی که در قانون برایش مجازاتی در نظر گرفته نشده‌است تعیین می‌کند. این لایحه به اسم قصاص داده شده ولی با متممی که به آن اضافه کرده‌اند حدود را هم ضمیمه‌اش کرده‌اند.
شیوه نقد لایحه:
نظام جزائی اسلامی را که الان مطرح است به دو صورت می‌توان بررسی کرد: یکی اینکه ما مذهب را کنار بگذاریم و به عنوان حقوقدانی که برایش تفاوتی ندارد چه چارچوب اخلاقی یا مذهبی باید بر جامعه اش حکومت کند از لایحه انتقاد کنیم٬ یک انتقاد هم به عنوان کسی که پایبند به مذهب است و می‌خواهد احکام را محترم بدارد و در چارچوب آن خواهان تحولاتی در این لایحه قصاص بشود. من خیال می‌کنم اگر صحبتی هست و توجهی هست باید در این زمینه دوم باشد. برای اینکه ما به اسلام متعهد و به این چارچوب پایبندیم. قصد تجاوز و تخطی از این چهارچوب را هم نداریم. فقط می‌خواهیم ببینیم که در این چارچوب آیا دوایی برای دردهایی که به نظر بعضی می‌رسد و آنها را نگران کرده‌است؛ وجود دارد یا خیر؟ ممکن است بعضی‌ از این دردها هم اکنون به نظر ما برسد و بعضی نیز نرسد. برای اینکه اجرای این نظام یک پدیده جدیدی است که جامعه با آن روبرو شده‌است. قانونگذاری و توجه به اشکالهای اجرایی آن با تجزیه و تحلیلهای نظری و دانشگاهی تفاوت دارد.
به همین جهت باید پذیرفت که از این دیدگاه فقهای ما هم سابقه زیادی در این تجربه عملی ندارند و اشکالاتش هم که معلوم بشود بعد عده‌ای مجبور می‌شوند که سلسله روایات و اخبار و آیات را با دید جدیدی مطالعه کنند و آن وقت بتوانند تصمیم بگیرند. طبیعی است که برای حقوق دانان به طریق اولی یک چنین وضعی هست. ما یکی دو ماه است که با این لایحه روبرو هستیم بنابراین طبیعی است که بتدریج باید جمعی بصورت گروهی و اختصاصی به این مطالعه کیفری بپیدازند. چنانچه در رشته حقوق مدنی با اینکه مبنی بر فقه اسلامی است و هیچکس تردیدی در این زمینه ندارد٬ اگر کتهابهای حقوق مدنی کنونی را هرکجای دنیا بگذارید هیچکس در آن احساس کهنگی نمی‌کند. بیگمان ما این موفقیت را به مقدار زیاد مرهون نویسندگان روشن بین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ بودیم و الان بعد از ۵۳ سال٬ گویا مصالحی که آنان می‌دیدند را ما از یاد برده‌ایم. بعد نویسندگان قانون زحمات کسانی را که در این راه خون دل خورده‌اند و درهای آسایش و زندگی را به روی خودشان بستند و در کتابخانه‌هایشان دنبال این اقدام روشن بینانه را گرفتند نباید نادیده بگیرند و با یک انگ غربزده همه را به دور بریزند. اگر روزی دادگاهی باشد و کارهایی که همین دانشگاه طاغوتی در راه اسلام کرده است بر روی یک میز بیاید و کارهایی را که دیگران کردند و شعارها و ناسزاها به قضاوت گذاشته شود؛ ملت ایران می‌تواند قضاوت کند که کدامیک از این دو گروه در کار خود با دقت تر بوده است.
اسلام اختصاص به یک گروه خاص ندارد و ما اگر می‌خواهیم اسلام را در جامعه‌امان بطور مطلوب پیاده کنیم باید همدلی را فراموش نکنیم. دست به دست هم بدهیم ٬ عقلهایمان را روی هم بگذاریم و ببینیم که امروز چه کار باید بکنیم. به علاوه مسلمین در دنیا فراوان هستند من یکی از پیشنهادهایم این است که یک کنگره اسلامی راجع به پیاده کردن این قواعد در امروز تشکیل بدهیم و ببینیم چه راه‌حلهایی مطلوب است. دیگران چه کرده‌‌اند٬ ما به کجا می‌رویم و چه باید بکنیم. باید از همه نیروهای کارآور و متخصص داخلی کمک گرفته بشود تا تحقیقاتی که در چند سال علمای اجتماعی و کیفری انجام داده‌اند جذب قوانین اسلامی بشود و حتی با سایر مسلمین هم باید مشورت بشود . درست است که این مطالعات کیفری را غربی‌ها انجام داده‌اند ولی آنها به غربی‌ها تعلق ندارد بلکه مربوط به انسانیت است و اسلامی که توصیه می‌کند اگر علم در چین بود بروید و بیاموزید. دستور نداده‌ که در چین فقه و اصول بیاموزید دستور داده است که به چین بروید تا از تجربیات علمیشان استفاده کنید و آنچه که دارند را ضمیمه فقه و اصول خود بکنید. همان جهادی که در صدر اسلام انجام شد. اگر دانشمندان صدر اسلام می‌گفتند که ما به فلسفه یونان و فلسفه غرب توجه نداریم و هیچ چیزی را از خارج نمی‌گیریم؛ دانش اسلامی این همه ترقی نمی‌کرد. ولی متفکران اسلامی از تمام علوم پیش از زمان خود استفاده کردند و آن را با قواعد اسلامی و اصول اسلامی تطبیق دادند. ما هم امروز باید چنین هدفی را دنبال کنیم و چنین وظیفه‌ای داریم.
آیا نسل امروز اجازه اجتهاد در این قواعد را ندارد؟ نباید از احکام الهی راه زندگی خود را پیدا کند؟ باید حتماً همانها را دنبال کند و اگر حرفی زدند؛ مغرض و در خط خارجی هستند؟
من واقعاً متأسفم از این طرز تلقی که در شروع یک بحث آزاد درباره مسائل اسلامی عنوان می‌شود؛ زیرا با چنین سرآغازی به هیچ جا نخواهد رسید.
نکته‌ای را که باید افزود و بر آن تکیه کرد این است که از مقدمه‌ای که گفته شد نباید چنین نتیجه‌ای گرفت که هیچ یک از قواعد اسلامی قابل اجراء نیست. حرف ما این است که قانون می‌تواند در یک جامعه ای اجرا بشود که با اخلاق و معیار ارزشهای آن جامعه تعارض نداشته باشد و به میل و از راه اعتقاد اجرا شود و گرنه راه نفوذ در دلها بسته می‌شود و ما در این مقطع تاریخی نیاز مبرممان نفوذ در همین دلهاست.
اسلام از راه اخلاق می‌تواند پیشرفت کند و نه از راه زور٬ بسیاری از قواعد اسلامی وجود دارد که هم اکنون با اخلاق عمومی سازگار است و جامعه با میل آنها را پذیرا است.
قواعد حقوق مدنی٬ قواعد مربوط به خانواده جز در بعضی موارد معدود٬ قراردادها و ضمان قهری در جامعه ما جا افتاده‌ و جزء آداب و رسوم ما شده است و اجرای آن احتیاجی به ژاندارم و پلیس هم ندارد. الان در هر گوشه از دهات ایران اگر یکنفر فوت کند؛ میراثش را بر طبق قوانین اسلامی تقسیم می‌کنند و به وصیتش احترام می‌گذارند بدون اینکه آیه “فمن بدله بعدما سمعو فانما اثمه علی الذین یبدلونه” را بدانند.
چون این قواعد اسلامی جزء آداب و رسوم ما شده‌است. شما بعد از چند سال رانندگی بدون توجه و از راه عادت قواعد رانندگی را اجراء می‌کنید. ممکن است که در پشت فرمان باشید مدتها رانندگی کنید٬ تمام قواعد را اجرا کنید بدون اینکه بدانید چه کار می‌کنید. یک قانون مطلوب قانونی است که به این شکل در جامعه اجراء شود. متکی بر اعتقاد آنان بر اجرای عدالت باشد نه اینکه حتماً به نیروی زور و دادگاه باشد. قانون قاعده زندگی است و باید مانند سایر مظاهر زندگی جزء آداب و رسوم باشد. بسیاری از قواعد اسلامی هم اکنون در زمره آداب و رسوم ما است و خوشبختانه همینها است که الان این جامعه را نگاه داشته است. ولی برای بعضی دیگر احتیاج به زمینه دارد. ملاحظه کنید در همین لایحه قصاص برای اثبات جرم به دو چیز تکیه شده‌است: یکی شهادت و دیگری سوگند. مسلمانی که می‌شنود حکم خدا این است که “لا تکتموا شهاده و لا تلبسوا الحق بالباطل” شهادت را پنهان نکن و حق را با باطل میامیز و گرنه گناهکاری و خدا همه چیز را می‌داند٬ این شهادت را پنهان نمی‌کند. اما در جامعه کنونی ما هنوز شهادت مانند کالا فروشی است. تازگی‌ها نرخ آن را نمی‌دانم شاید ۵۰ تومان و یا صد تومان باشد. می‌گویند قید عدالت شاهد این ایراد را رفع می‌کند. من هم می‌دانم که در قضاء اسلامی شهادت عادل را باید مؤثر در دعوی دانست؛ ولی جامعه ما هم به اندازه‌ای وسیع است که عدالت را نمی‌توان تشخیص داد. عدالت چیست؟ به ظاهر است؟ به لباس است؟ خوب چه جور می‌خواهید در این جامعه به شهادت تکیه کنید و به دادرس اجازه ندهید که در ارزیابی مفاد آن دخالت کند و وجدان خود را معیار قرار دهید. در موارد لوث مدعی باید پنجاه بار سوگند بخورد تا جرم ثابت شود. سوگند برای یک مسلمان به معنای قرار دادن وجدان خویش در مقابل حق است. این کار بسیار دشواری است و یک مسلمان واقعی حتی از سوگند راست خوردن پرهیز می‌کند حالا بیایید برویم در خیابان و سر اینکه یک چیز پنج ریال گرانتر یا ارزانتر است٬ ده هزار قسم می‌خورند. به این قسم چه گونه می‌شود اعتماد کرد؟ در قرآن از حکم به مبنای قصاص “من قتل مظلوما و قد جعلنا لولیه سلطانا” آمده‌است که “ولا یسرف فی القتل انه کان منصورا” بخش نخست آیه را با قانون و حکم دادگاه و به نیروی قاهره می‌توان اجراء کرد ولی بخش دوم که توصیه در این دارد که در قتل اسراف نکنید و اگر بگذرید “ لهو خیر لصابرین” اینها را با چه نیروئی اجرا می‌کنید؟ با دادگاه؟ با حکم پلیس؟ وسیله اش جز اخلاق عمومی و اعتقاد چیست؟ بنابراین تا شما این اخلاق را ضمیمه قانون نکنید نتیجه مطلوب نمی‌دهد.
وقتی قانون با اعتقاد مردم با معیارهای ارزشی که در جامعه قائل اند تناقض داشت؛ جامعه به راه خود می‌رود و قانون منزوی می شود و ما می‌خواهیم قانون اسلام منزوی نشود و می‌گوییم که این را در قالبی درآورید که با ضرورتهای امروز جامعه تطبیق کند. حالا اگر این حرف ما گناه است این را با کمال میل می‌پذیریم اما عجله در قانون نویسی نباید کرد.
قانون مدنی آلمان را ۲۴ سال طول کشید تا نوشتند. البته ما آنطور احتیاج به زمان نداریم ولی لااقل اجازه دهید کسانی که نظری دارند یا مایلند بتوانند نظرشان را ابراز کنند و آن را با حسن نیت تلقی کنید و محققان را در این زمینه تشویق کنید.
آقای کاتوزیان در جواب این سئوال که آیا از نظر اصول اعتقادات اسلامی آیه صریحی در قرآن و یا احادیث دال بر عدم تساوی زن و مرد وجود دارد و دلیل عدم قبول شهادت زن چنین گفتند: مطالعاتی که در فقه و در مورد شهادت زنان کرده ام و راه حلی که به نظرم می‌رسد را خدمتتان عرض می‌کنم اما اجازه بدهید که تصمیم نهائی را فقها بگیرند. به عنوان مقدمه فکر می‌کنم در مواردی که فقیه با اخبار متعارض در یک زمینه روبرو می‌شود باید مصالح جامعه یکی از موارد تراجیح باشد. یعنی در مقام انتخاب و ترجیح بین دو چیز که یکی با مصالح کنونی جامعه تطبیق می‌کند و دیگری تطبیق نمی‌کند؛ آنکه با مصلحت جامعه تطبیق می‌کند باید رعایت شود. راجع به شهادت زن می‌توان نظام پیچیده ادله و بینه را در لایحه قصاص دگرگون ساخت. در باب قضاء اسلامی اعتقاد مشهور این است که قاضی می‌تواند به علم خودش عمل کند ( جواهر الکلام ج۴ ص ۸۸ به بعد – عروه الوثقی ج ۳ ص ۲۱ ببعد – تحریرالوسیله ج ۲ ص ۴۰۸) مرحوم شیخ مرتضی انصاری در کتاب فوائدالاصول و در حاجت قطع می‌نویسد: حجیت علم نیازی به دلیل شرعی ندارد و اصلا شرع نمی‌تواند مخالف آن باشد. وقتی قاضی علم به چیزی پیدا کرد؛ باید به آن عمل کند. اما پافشاری می‌کند که مقصود از این علم٬ منطقی است که مخالف آن را محال بداند. جمعی از فقهای دیگر از قبیل مرحوم نراقی٬ صاحب عواید که استاد شیخ مرتضی انصاری است اعتقاد دارند آن علمی که مناط اعتبار است و شرع باید به آن احترام بگذارد علم عادی است که من اسم آن را “یقین عرفی” می‌گذارم. یعنی لزومی ندارد که انسان به آن علمی برسد که صد در صد عقل اخلافش را محال بداند. کافی است که به مرحله‌ای برسد که مردم متعارف اعتنا به طرف مخالفش نکنند ( عوائد ص ۱۵۲) در مقابل اصل برائت تنها به چنین علمی برای ثبوت جرم می‌توان استفاده کرد. باید وجدان قاضی تابع شود که جرم بوسیله متهم اتفاق افتاده‌است و به یقین حرفی برسد. از سوی دیگر قاضی می‌تواند به بینه‌ای که بر خلاف علم او است عمل نکند (تحریرالوسیله ج ۳ ص ۴۰۸) پس در مقام احراز یقین عرفی یا علم مادی معیار قناعت وجدان قاضی است و نه تعداد شاهد. این علم ممکن است از راه شهادت زن حاصل شود. اگر در محلی که مرد نیست و فقط خانمها هستند؛ قتلی رخ دهد آیا نباید ثابت شود؟
از بند الف ماده ۳۳ لایحه که مقرر می‌دارد “قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود” این نتیجه نامعقول به ذهن می‌رسد و بسیاری از منتقدان هم به حق بر آن تکیه کرده‌اند ولی می‌بینیم که از نظر فقهی نباید آن را پذیرفت. زیرا اگر همه خانمها به اتفاق شهادت دادند که ما دیدیم که اینجا یک قتل رخ داده‌است؛ قاضی هم علم پیدا کرد. باید به مفاد آن عمل کند. همینقدر که قاضی از راه‌های معقول و متعارف علم پیدا کرد باید به آن عمل کند؛ خواه شهادت مرد باشد و یا زن. راه دیگر رسیدن به علم مشاهده تجزیه‌های علمی و نظری و قرائن است. برای مثال یک سلول بدن مقتول روی لباس قاتل است و یا از راه اسلحه شناسی احراز می‌شود که گلوله‌ای که مقتول را کشته‌است از تفنگ قاتل شلیک شده‌است و یا اثر انگشت قاتل روی لباس مقتول است. آیا همه اینها را می‌شود نادیده گرفت و گفت تنها باید شهود شهادت بدهند و مدعی قسم بخورد؟
چرا نباید به تقدم مرحله علم قاضی بر همه دلائل تصریح شود و مبانی آن روشن گردد و تحقیق‌های علمی جدید نیز در زمره مبانی آن قرار گیرد؟ باقی می‌ماند ظنونی که از راه شهادت و سوگند بدست می‌آید و در شرع اعتبار دارد و باید در مرحله دوم اهمیت قرار گیرد و حتی در جای استثناها واقع شود. در این موارد هم وضع بدین قرار است: حدیثی از حمیل بن دراج و محمد بن حمران از ابی عبدالله (ع) بدین عبارت “قا لا قلنا اتجوز شهادت النساء فی‌الحدود قال فی‌القتل وحدان علیا کان یقول لایکل دم “از رجال مسلم.
شهید ثانی در مسالک و مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و علامه و بسیاری دیگر در باب شهادت این حدیث را نقل کرده‌اند. آیا شهادت زنان در حدود جایز است؟ قال فی‌القتل وحده: فرمودند که فقط در قتل٬ ان علینا (ع) کان یقول لایطل دم رجل مسلم. برای اینکه خون یک انسان مسلمی به هدر نرود باید شهادت زن را پذیرفت. اخبار دیگری هم داریم که شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. فقها برای جمع به این اخبار به سه گروه تقسیم شده‌اند:
- عده‌ای گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست
- عده‌ای گفته‌اند شهادت زن پذیرفته‌است ولی شخص قصاص نمی‌شود و فقط دیه می‌پردازد
- جمعی هم گفته‌اند شهادت زن به ضمیمه مرد پذیرفته‌است. مثلاً اگر یک مرد و دو زن شهادت دهند؛ شهادت دو زن شهادت مرد را تکمیل می‌کند و اینطور نیست که شهادت زن اصلاً پذیرفته نباشد ( محقق در شرایع و علامه در ارشاد و مقدس اردبیلی) روایات متعددی از جمله روایات کنانی در این مورد٬ ابن جعفر(ع) از قضاوتهای حضرت علی ذکر شده است که آن بزرگوار به شهادت زنان ترتیب اثر داده‌اند.
- اکنون حرف ما این است که چرا آقایان شورای عالی قضائی شدیدترین اقوال را نسبت به زنان اجراء کرده‌ و گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست؟ به هر حال سخن در این باره فراوان است و من بخشی از آن را مطرح کردم تا ببینید که اگر گفته می‌شود لایحه به مطالعات بیشتری نیاز دارد و نباید در این کار عجله کرد ؛ از غرض ورزی نیست.
جنبه عمومی
باید عرض کنم که توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که انسان فقط متعلق به خود نیست و در جامعه اسلامی امت واحده به منزله حلقه‌های زنجیری به یکدیگر مرتبط هستند و کسی که یکی از حلقه‌های زنجیر را پاره کند در واقع به کل امت صدمه زده‌است و بنابراین در کنار قصاص که حق فردی است؛ باید به فکر حق اجتماعی هم بود. قرآن هم می‌فرماید کسی که کسی را بکشد همانند این است که تمام مردم را کشته است.(من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی‌ الارض فکانما قتل الناس جمیعاً) با اکتفا به جنبه خصوصی قتل اگر کس دیگری را کشت به اتکای سرمایه‌اش می‌تواند دیه آن را بدهد و آزاد بگردد و به نظر ما گره اصلی در لایحه قصاص همین مطلب است که قتل جنبه اجتماعی دارد و حبس را می‌توان به عنوان تعزیز در تکمیل مجازات قتل قبول کرد.
بنابراین ما می‌توانیم حبس‌های متناسب با جرم را به طریقی قرار دهیم که تمام نظریه‌های جزائی حقوق مدرن را در لایحه قصاص وارد نمائیم؛ ولی چون وقت گذشته‌است بحث تفضیلی در این باره را به وقت دیگری موکول می‌کنیم و اگر مسأله درست طرح شود؛ خواهیم دید که جنبه عمومی قتل از نظر پاره‌ای از مفسران نیز پنهان نمانده است اما فقها در باره آن صحبتی نکرده‌اند.

کارخانه های تولیدیی که متروکه شدند

 کارخانه های تولیدیی که متروکه شدند































اسناد معامله ای که مرتضوی به نفع هاشمی شاهرودی انجام داد

اسناد معامله ای که مرتضوی به نفع هاشمی شاهرودی انجام داد

سعید مرتضوی هفته گذشته پس از حضور در دادسرای کارکنان دولت عنوان کرد که در طول خدمت اش در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف قانون برنداشته. او البته پیش تر و در واکنش به انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم با انتشار بیانیه ای با رد اتهامات و تخلفاتی که متوجه او شده عنوان کرده بود تمامی اقداماتش در سازمان تامین اجتماعی، قانونی بوده است.اما اسناد رسیده به روز نشان می دهد این ادعا درست نیست و سعید مرتضوی، از جمله ۷ قطعه ملک را بدون انجام مزایده در اختیار دانشگاه تحت اختیار آیت الله هاشمی شاهرودی قرار داده است.
مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاست بر این سازمان منتشر شده موارد متعددی را در برمی گیرد. یکی از موارد تخلف سعید مرتضوی براساس گزارش هیات تحقیق و تفحص، واگذاری "هفت رقبه ملک در تهران و مشهد به دانشگاه عدالت" است؛ دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی که سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، رئیس هیات موسس آن است.
سعید مرتضوی در واکنش به گزارش هیات تحقیق و تفحص، واگذاری املاک سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه عدالت را، گزارشی مغرضانه و نادرست خوانده و در جوابیه ای اعلام کرده بود این موضوع از اساس کذب و ناموجه است.
برخلاف تکذیب سعید مرتضوی،اسناد رسیده به "روز" حاکی از این است که ۷ ملک در شمال تهران (نیاوران، فرمانیه، سوهانک و ..) و همچنین در آزادشهر مشهد با دستور و امضای سعید مرتضوی به دانشگاه عدالت واگذار شده است. براساس این اسناد این واگذاری ها با خواست دانشگاه عدالت و در قالب خرید انجام پذیرفته و علیرغم اعلام مبلغ پایه برای مزایده از سوی کارشناسان، این ملک ها با قیمت پایه تعیین شده برای مزایده، بدون اینکه مزایده ای صورت بگیرد، در اختیار دانشگاه عدالت زیرنظر آیت الله هاشمی شاهرودی قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون، املاک سازمان تامین اجتماعی باید با مجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در قالب مزایده عمومی به فروش برسد.
پس از برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی، دستور توقف واگذاری این املاک صادر شد و دیوان محاسبات کشور در مرداد سال گذشته یعنی بعد از برکناری سعید مرتضوی، در نامه ای خطاب به سید تقی نوربخش ، مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی که به صندوق تامین اجتماعی تغییر نام یافته، خواستار ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوطه و دستور توقف واگذاری و کلیه موارد مرتبط به حسابرسی این دیوان شد.
سعید مرتضوی اما مدعی شده است که در همان مرحله مقدماتی، دانشگاه عدالت از خرید املاک مزبور منصرف شده و "بیان مطالبی از جمله اینکه دیوان محاسبات مخالفت کرده امری غیرواقع و ناموجه می‌باشد". اما اسنادی که در اختیار "روز" قرار گرفته نشان می دهد برخلاف ادعای سعید مرتضوی، هم مداخله و مخالفت دیوان محاسبات اداری و توقف واگذاری که در گزارش هیات تحقیق و تفحص بدان اشاره شده صحت دارد، هم واگذاری هابسیار فراتر از مرحله مقدماتی که دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی بدان اشاره دارد پیش رفته است.این اسناد را در اینجا ببینید.



شعری از روی تخت بیمارستان در CCU – محمدرضاعالی پیام ( هالو )

شعری از روی تخت بیمارستان در CCU – محمدرضاعالی پیام ( هالو )




Unbenannt
دوستان عزیزی که به طرق مختلف جویای احوالم بودند از همه ممنون. از روی تخت بیمارستان در CCU این یادداشت را می نویسم. حالم خوب است و چون قرار نیست دشمن شاد شوم زنده می مانم. شعر نسروده زیاد دارم. دست به نقد این یکی را که محصول امروز است داشته باشید تا مرخص شوم باز در خدمت مردم خوب و مهربانم باشم
وقتی که ما بودیم مشغول دعا…بردند
سرگرم روضه خوانی آل عبا…بردند
وقتی که سرها بر زمین سجده خم بودند
دزدان بیت المال بردند آن چه را بردند
دلواپس ساپورت و شال و روسری بودیم
سرگرم تفکیک زنان و مردها…بردند
با حضرت ابلیس بیعت در خفا کردند
بالای بیعت نامه شان نام خدا بردند
اول دوتا گردو بدامن ها رها کردند
بعد از عقب مثل گروه مافیا بردند
دیوارهای ما بلند و قفل ها بر در
ما مانده ایم انگشت برلب ازکجا بردند
گفتند یک عده که از زیر زمین بردند
گفتند یک عده نه، از روی هوا بردند
احوال دزدیهایشان را هی خفاکردیم
ما در خفا کردیم و آن ها در خفا بردند
گفتند ساکت باشد اخبارصداسیما
خاموش جانم، هیس، ساکت، بیصدا بردند
وقتی که گند آن درآمد، جای آن دزدان
بر دست هالو دستبند…
– آقا کجا؟

– زندان
محمدرضاعالی پیام_هالو

تکذیب یک خبر – پزشک معالج مقام رهبری: عمل پیچیده مغزی انجام داده ایم

تکذیب یک خبر – پزشک معالج مقام رهبری: عمل پیچیده مغزی انجام داده ایم



10686701_598206046968374_1445090022892754492_nپزشک معالج مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای اعلام نمود با عنایت به اینکه تمام تصمیمات مقام معظم رهبری از ناحیه تخم می باشد، لذا عمل پروستات معظم اله به نوعی از پیچیده ترین عمل های مغزی محسوب میشود و از امت حزب الله درخواست نمود برای بیضه اسلام دعا فرماین


فالس نیوز: پروستات معظم مقام رهبری جانشین خود را اعلام کرد

فالس نیوز: پروستات معظم مقام رهبری جانشین خود را اعلام کرد
به دنبال عمل جراحی پروستات مقام معظم رهبری، پروستات ایشان پیش از عمل در بیانیه‌ای، از مردم عزیز خواستند برای‌شان دعا کنند. آن مرحوم در بیانیه‌ای، وصی خود را اعلام کردند.
به گزارش خبر‌بگذاری‌ها، مقام معظم رهبری امروز پروستات خود را از دست دادند. این یار صدیق مقام رهبری که پس از بررسی هفتگی توسط دکتر معالج رهبری، اندکی دچار انسداد شده بود، عمرش را داد به شما.
مرحوم پروستات که از ابتدای یا علی گفتن مقام معظم، همیشه با ایشان همراه بوده، در وصیت‌نامه‌ای، پروستات مجتبی خامنه‌ای را به عنوان جانشین خود معرفی کردند.
این گزارش می‌افزاید دکتر معالج مقام رهبری هنوز از آزمایش پروستات آقا مجتبی خارج نشده است.
مقام معظم رهبری نیز در رثای مرحوم پروستات، خواستار تشکیل شب شعری شدند که قرار است یوسفعلی میرشکاک و برادران موسوی و آقای حداد عادل، مرثیه‌های سوزناک و ...وزناک خود را جلوی معظم له بسرایند.
همچنین اعلام شد که مجلس بزرگداشتی برای پروستات بزرگ شده و مرحوم، در محل بیت رهبری برگزار شود. گفته می‌شود پروستات آقای هاشمی رفسنجانی از این اتفاق، درست پس از عدم برگزاری انتخابات هایت رئیسه مجلس خبرگان، اظهار خوشحالی کرده است.
قرار است آن مرحوم محشور شده با امام راحل، در م... مطهر دفن شوند.
در دوران طلایی امام نیز، پس از عمل پروستات ایشان، مردم با شعار «پروستاتم خمینی، روح منی خمینی، پروستاتی خمینی» پروستات آن مرحوم را تشییع کردند.


صاحبه رهبر معظم انقلاب پیش از عزیمت به بیمارستان؛

رهبر معظم انقلاب صبح امروز تحت عمل جراحی قرار گرفتند/ بحمدالله عمل با موفقیت به پایان رسید (۱۳۹۳/۰۶/۱۷ - ۰۷:۳۶)
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه‌ی عزیمت به بیمارستان برای انجام عمل جراحی، در پاسخ به واحد مرکزی خبر گفتند: من یک عمل جراحی دارم و اکنون عازم بیمارستان هستم.
ایشان افزودند: البته جای نگرانی نیست. این به معنای آن نیست که مردم دعا نکنند لیکن ان شاءالله جای نگرانی نیست و یک عمل خیلی معمولی و عادی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان خاطرنشان کردند: ان شاءالله لطف خدای متعال شامل خواهد شد و کارها بخوبی پیش خواهد رفت.
لازم به ذکر است: رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل عارضه پروستات صبح امروز (دوشنبه) در یکی از بیمارستانهای دولتی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که بحمدالله این عمل با موفقیت به پایان رسید.