نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

از نود سال پیش گمان می‌رفت که روزا لوکزامبورگ در گورستانی در برلین دفن شده است. گزارشی تازه نشان می‌دهد که جسد رهبر انقلابی آلمان هماکنون در سردخانه بیمارستان شاریته در برلین قرار دارد.
در سردخانه پزشکی قانونی "مجتمع درمانی شاریته" در برلین از سالها پیش روی جسد زنی بدون سر و دست و پا تحقیق می‌شود. پزشکان و کارشناسان این مجتمع به تازگی اظهار داشتند که به نظر آنها این جسد به روزا لوکزامبورگ یکی از رهبران برجسته جنبش سوسیالیستی آلمان در دو دهه اول قرن بیستم تعلق دارد.
بنا به گزارش تازه‌ای که نشریه اشپیگل منتشر کرده، کارشناسان روشن کرده‌اند که صاحب جسد در میانه چهل سالگی به قتل رسیده، به بیماری مفصلی مبتلا بوده و پاهای نامساوی داشته است. روزا لوکزامبورگ هنگام مرگ ۴۷ سال داشت، در ناحیه لگن دچار ضایعه بود و به همین خاطر هنگام راه رفتن می‌لنگید.
جسدی غیرواقعی در گور
از زمانی که روزا لوکزامبورگ در ژوئن ۱۹۱۹ به خاک سپرده شد، همواره درباره محل دفن او تردید وجود داشت، اینک کارشناسان این موضوع را با استدال بیان می‌کنند. به عقیده آنها زنی که در ۱۳ ژوئن به جای روزا لوکزامبورگ در گورستان فریدریکسفلد برلین دفن شده، با مشخصات جسمانی رهبر انقلابی آلمان نمی‌خواند.
به علاوه طبق اسناد تاریخی روزا لوکزامبورگ پس از دستگیری، به شدت مضروب شده و سپس با گلوله‌ای به سر به قتل رسیده بود، اما روی جسدی که به جای او در گور آرمیده، چنین علایمی دیده نمی‌شود.
رهبر "دموکرات" جنبش کمونیستی
روزا لوکزامبورگ نظریه‌پرداز اصلی جناح رادیکال حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. او در آستانه جنگ جهانی اول، در انتقاد از حمایت سوسیال دموکراتها از جنگ، از حزب انشعاب کرد و جریانی انقلابی به نام "انجمن اسپارتاکوس" بنیاد گذاشت. همین جمعیت بود که پایه‌ی تأسیس "حزب کمونیست آلمان" را تشکیل داد.
روزا لوکزامبورگ در رأس حزب خود در پایان سال ۱۹۱۹ کارگران را به قیام مسلحانه فرا خواند. دولت حکم دستگیری او را صادر کرد. نفرات واحدهای سواره نظام ارتش آلمان در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ روزا لوکزامبورگ را دستگیر کردند، و پس از شکنجه در کنار دوست همرزمش کارل لیبکنشت تیرباران کردند.
آرامگاه این دو سوسیالیست مبارز در برلین زیارتگاه چپ‌گرایان آلمان است و هر سال روز اول ماه مه بر مزار آنها مراسمی بر پا می‌شود.
روزا لوکزامبورگ با وجود اعتقاد راسخ به کمونیسم، از رژیم بلشویکی در روسیه و شخص لنین انتقاد کرد. او به خاطر تأکید بر ضرورت دموکراسی برای نظام سوسیالیستی مورد احترام است. جمله معروف او تا امروز سرلوحه برنامه سوسیال دموکراتهاست: "آزادی واقعی تنها به معنای آزادی دگراندیشان است".

۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه


خرداد ۱۳۸۸در آمدنوشته حاضر جمع بندی ها و نتيجه گيری های نکات مهم و اصلی يک کلاس درس تابستانی تحت عنوان " راه انسان به سوی توسعه و رشد: سرمايه داری يا سوسياليسم؟ " می باشد. در تهيه و تنظيم رئوس مطالب و محتوی اين کلاس درسی و نوشته حاضر، نگارنده از مقالات و کتابهائی که برخی از مارکسيست ها و سوسياليست های آمريکای شمالی در کلاس های درسی خود به کار می برند، استفاده کرده است. اين مقالات و کتاب ها همراه با ديگر منابع در آخر اين نوشته به صورت " منابع و ماخذ " آورده شده اند. رئوس مطالب و نکات مهم اين کلاس درسی که نوشته حاضر بخشی از آنها را در بر می گيرد، عبارتند از:

۱ – خواست انسان و سرچشمه رشد و توسعه انسان

۲ – منطق سرمايه و استثمار کار و زحمت

۳ – قوانين حاکم بر سرمايه و جوهر مبارزات طبقاتی

۴ – جدائی ها و وحدت ها بين کارگران

۵ – پروسه جهانی شدن و احتياج سرمايه در ايجاد مصرف گرائی

۶ – بحران در رژيم سرمايه، نقش دولت و پديده امپرياليسم

۷ – توسعه انسان و چرائی سوسياليسم ۸ – چشم انداز سوسياليسم در قرن بيست و يکم خواست انسان و هدف سوسياليسم

۱ – مردم جهان می خواهند به منابع و وسائلی که ضروری برای توسعه و پيشرفت هستند، دسترسی داشته باشند. امکان توسعه و رشد انسان نمی تواند ميسر گردد مگر اينکه انسان به غذا، بهداشت و سلامتی، آموزش و پرورش و امکان حق تعيين سرنوشت دسترسی داشته باشد. در غير اين صورت چگونه ممکن است که انسان گرسنه، معلول و مريض، بی سواد و بالاخره در بند نگاه داشته شده بتواند به آرزوی خود که توسعه و پيشرفت است، نايل آيد. انديشه ايجاد جامعه ای که در آن انسان بتواند و اجازه داشته باشد که به رشد و توسعه بالقوه خود دامن بزند هميشه هدف سوسياليست های جهان بوده است. اگر قرار است که بشريت زحمتکش از فقر مادی و معنوی که امروز بيش از هر زمانی در گذشته جهانی و گسترده شده رهائی يابد، می بايد سوسياليسم را به عنوان يک ايده، يک پروژه، يک راه طولانی و بالاخره يک نظام جانشين رژيم سرمايه سازد.سوسياليسم قرن بيست و يکم نمی تواند از طريق صرفا رفرم های سرمايه داری دولتی و يا پروسه توهم زای " راه رشد غير سرمايه داری " به وجود آيد. در سوسياليسم معاصر، انسان بيش از هر زمانی در گذشته بايد بر نيروها، منابع و ماشين توليدی و نهادهای دولتی کنترل داشته و نتيجتا نقش عمده ای را در گذار به استقرار سوسياليسم ايفاء کند

۲ – هدف سوسياليست ها هميشه ايجاد محيط و شرايطی است که انسان ها در آن قادر شوند ظرفيت ها و پتانسيل خود را به رشد کامل برسانند. اين هدف حتی در نوشته ها و کردار سوسياليست های پيش از مارکس در اوايل قرن نوزدهم توضيح داده شده است. به طور نمونه، هنری سن سيمون در سخنرانی های خود بطور روشن مطرح می کرد که هدف اين است که تمام اعضای جامعه با دسترسی به بزرگترين فرصت های ممکن بتوانند ظرفيت های پتانسيل " بالقوه " خود را توسعه و رشد دهند. اين هدف در دهه های بعدی قرن نوزدهم توسط مارکس و بعدا مارکسيست ها بطور شفاف و جامع شرح داده شده است. در اولين پيش نويس " مانيفست "، فردريک انگلس در جواب به اين سئوال چنين جواب ميدهد: " بايد جامعه ای را به وجود آورد که در آن هر عضوی بتواند لياقت هايش را رشد داده و تمام فعاليت ها و قدرت خود را بدون اينکه شرايط اصلی جامعه را به خطر اندازد، به کار گيرد ".در نسخه آخر " مانيفست " مارکس چنين جمع بندی کرد که هدف " جامعه ای است که در آن رشد آزاد هر کسی شرط رشد آزادی برای همه است ". منظور اين است که در جامعه سوسياليستی انسان ها به همديگر بستگی متقابل دارند و اعضای يک خانواده محسوب می شوند. ما نمی توانيم جامعه ای را قبول کنيم که در آن بعضی ها حق داشته باشند ظرفيت های خود را رشد دهند و بعضی ها از آن محروم باشند. هدف توسعه و رشد پتانسيل تمام انسان ها است. مارکس در نوشته هايش از رشد " انسان ثروتمند " در جامعه سوسياليستی صحبت می کند، منظور او از انسان ثروتمند کسی است که رشدش يک ضرورت درونی است يعنی کسی " که هم در لياقت هايش و هم در احتياجاتش ثروتمند " است. برای مارکس اين وضع يک " ثروت واقعی " يعنی " ثروت انسانی " است. " ثروت انسانی " مساوی است با " نيروی توليدی رشد يافته تمام افراد ". او بعد از طرح اين سئوال که " ثروت چيست؟ " بغير از جهان شمولی احتياجات، ظرفيت ها، لذت ها، نيروهای توليدی.....؟ " چنين پاسخ می دهد که هدف " فرد کاملا توسعه يافته رشد فرديت ثروت زا که متعادل در توليد و مصرف باشد " می باشد.رشد و توسعه انسان از کجا سرچشمه می گيرد؟

۳ – رشد انسان نه از آسمان ها " نازل " می گردد و نه از " فطرت " و " ذات " و " طبيعت " او ناشی می گردد. پس انسان چگونه می تواند به رشد کامل خود برسد؟ جواب مارکس به اين سئوال هميشه " پراتيک " يعنی تلاش انسان و منظورش پراتيک انقلابی يا " پراکسيس " است. او تاکيد می کرد که منظور از پراتيک انقلابی يعنی " همگامی تغيير شرايط و عمل و فعاليت انسان ها ". به کلامی ديگر، انسان ها قابليت ها و ظرفيت خود را در مسير فعاليت خود رشد می دهند. اين مبارزه و يا فعاليت شايد بيشتر از پنجاه سال طول بکشد ولی در مسير اين مبارزه است که جامعه و در همبستگی و همگامی با آن انسان نيز دستخوش تحول و دگرديسی قرار می گيرند. اين پروسه بالاخره منجر به اين امر می گردد که بشر خود را برای تمرين قدرت سياسی آماده می نمايد. بعد از وقوع انقلاب کمون پاريس در سال ۱۸۷۱، مارکس خطاب به کارگران گفت که شما می دانيد که " بايد از مسير مبارزات طولانی و پروسه های تاريخی متعددی عبور کنيد تا شرايط و نتيجتا انسان را دستخوش دگرديسی سازيد".بايد توجه کرد که انديشه تغيير همگام و همبسته در شرايط جامعه و در خود انسان فقط محدود به مبارزه طبقاتی نيست. اين مبارزه و تمرين، در تمام فعاليت ها و کوشش های ا نسان نهفته است. ما در پروسه توليد نيز دستخوش تحول قرار می گيريم. بطور مثال، در پروسه توليد " توليد کنندگان تغيير می کنند چون آنها کيفيت های جديدی را در خود می يابند و با دگرديسی در خود باعث رشد خود می شوند و با خود انديشه ها، زبان و احتياجات جديدی را خلق می کنند " که قبلا نداشتند. مارکس تاکيد می کند که " زمانی که کارگر در يک پروژه برنامه ريزی شده شرکت می کند و با ديگران و همراه آنان در توليد شرکت می کند، بتدريج خود را از زنجير های فرد گرائی رها می سازد و رشد خود را در مقايسه با ظرفيت های همنوعان خود به پيش می برد. در نتيجه، ما نمی توانيم تصور کنيم که توسعه و رشد انسان بدون پراتيک امکان دارد". ولی واقعيت اين است که منطق حرکت سرمايه هيچوقت نمی تواند رشد کامل انسان را تضمين کند. زيرا بطور کلی هدف حرکت سرمايه انباشت از طريق کسب سود است. اين امر انگيزه و هدف و منطق حرکت سرمايه است که بقای نظام را تضمين می کند. برای اينکه مقدار سود را بيشتر سازد، سرمايه به هر وسيله ممکن متوسل می شود که در صد استثمار کارگران را افزايش دهد. نظام، کارگران را از همديگر جدا ساخته و از طريق پروسه اتميزه کردن آنان، اقشار متنوع کار وزحمت را عليه همديگر می سازد. شايان ذکر است که چشم انداز و افق سوسياليسم چه در گذشته و چه در حال حاضر در نتيجه چالش و به مصاف جدی کشيدن واقعيت های عينی نظام سرمايه داری رشد و نمو می کند. بررسی اجمالی افق و چشم انداز سوسياليسم نشان می دهد که پروسه استقرار سوسياليسم در قرن بيست و يکم با اينکه طولانی و پر پيچ و خم است، ولی وقوع و پيروزی آن امکان پذير و برای انسان ضروری است. در اينجا بيش از اينکه به چگونگی پروسه استقرار و احتمال پيروزی سوسياليسم بپردازيم بهتر است نيم نگاهی به ويژه گی های روابط سرمايه داری که مانعی بزرگ در مقابل تلاش انسان برای رشد خود است، بياندازيم.چرا منطق سرمايه در تضاد با توسعه و رشد انسان است؟

۴ – در سرمايه داری معاصر (نظام جهانی سرمايه) منطق سرمايه يعنی انباشت برای کسب سود بيشتر، از موقعيت متوفق و مسلطی برخوردار است. اين منطق بر خلاف احتياج انسان ها برای رشد عمل می کند. در سرمايه داری، هدف توليد، افزايش سود است. در اين نظام هم انسان و هم طبيعت وسيله هائی در جهت تامين آن هدف هستند. با نگاهی اجمالی به ويژه گی های کليدی در روابط توليدی سرمايه، بهتر می توانيم با منطق حرکت سرمايه آشنائی پيدا کنيم. در عرصه روابط توليدی سرمايه داری ما شاهد دو ويژه گی مرکزی هستيم. در يک سو سرمايه داران (صاحبان ثروت و وسائل مادی توليد) قرار دارند که جهت گيری شان بسوی ازدياد ثروت است. آنها کالاها را با هدف کسب پول بيشتر و ارزش اضافی می خرند. همين و بس: سود بيشتر. آنچه که برای سرمايه داران مهم است رشد سرمايه آنهاست. از سوی ديگر، کارگران (مردمی که صاحب وسائل توليد برای توليد مايحتاج خود نيستند) قرار دارند. بدون وسائل توليد آنها نمی توانند کالاهايی را برای فروش در بازار برای تبادل اجناس توليد کنند. پس آنها چگونه اجناسی را که محتاجند می توانند تهيه کنند؟ آنها اين اجناس را از طريق فروش تنها چيزی که صاحبش هستند (يعنی نيروی کار خود) می توانند بخرند. کارگران نيروی کار خود را به هر کسی که می خواهند می توانند بفروشند ولی آنها در تعيين مزد و حقوق خود عموما کوچکترين نقشی ندارند زيرا آنها که تنها توليد کنندگان واقعی تمام توليدات هستند، کوچکتری حق تصاحب بر توليدات را ندارند

.۵ – جدائی کامل وسائل توليد از توليدکنندگان دو جنبه و يا گزينه اساسی دارد که پرداختن به آنها حائز اهميت است. الف – کارگران نيروی کار خود را به صاحبان وسائل توليد می فروشند و يا ممکن است که ب – کارگران وسائل توليد را از صاحبان آن وسائل کرايه کنند.ولی همانطور که مختصرا شرح داده می شود تنها گزينه اول است که شرايط را برای توليد سرمايه داری و بقا و ادامه آن مهيا می سازد. چه کسانی تصميم می گيرند که يکی از گزينه های فوق الذکر انتخاب گردد؟ صاحبان وسائل توليد (سرمايه داران) تصميم می گيرند. تصاحب بر وسائل توليد تعيين می کند که سرمايه داران با داشتن قدرت، حق تصميم گيری داشته باشند. اين سرمايه داران هستند که می توانند با استفاده از مالکيت خود اهداف خود را کسب کنند. تا زمانی که سرمايه داران پيوسته صاحبان توليدات باقی بمانند، تنها راه برای اينکه کارگران به بقای زندگی خود ادامه دهد فروش نيروی کار خود است. ولی چرا سرمايه داران تصميم می گيرند که نيروی کار را از کارگران بخرند؟ سرمايه داران نيروی کار را از کارگران می خرند دقيقا به اين علت که نيروی کار وسيله ای است برای کسب هدف سرمايه داران: سود، تنها رشد سرمايه است که مورد توجه سرمايه دار است. بعد از اينکه سرمايه دار نيروی کار را از کارگر می خرد آنوقت می تواند کارگر را مجبور به توليد سود کند.

۶ – در اين شرايط ما شاهد معامله ای هستيم که در آن تبادل بين طرفين (صاحب پول و صاحب نيروی کار) در بازار بوقوع می پيوندد: کارگر محتاج پول است و سرمايه دار محتاج نيروی کار. هر يک از آنها به چيزی محتاجند که آن ديگری دارد. به نظر می رسد که در اين تبادل، چيزی عايد هر دو طرف خواهد گشت. در ظاهر مثل يک معامله " آزاد " می ماند. خيلی ها که نظاره گر بازار هستند بعد از مشاهده اين " معامله آزاد " اعلام می کنند که " ما ناظر آزادی هستيم ". بالاخره کسی شما را مجبور نمی کند که تن به تبادل بدهيد: شما حق داريد که يا نيروی کار خود را بفروشيد و يا از گرسنگی بميريد!۷ – اما آنچه که اين تبادل و معامله بازاری را از فروش تمام کالاها متمايز می سازد، چيست؟ اين واقعيت دارد که کارگر هيچ گزينه ای بغير از فروش آنچه که دارد، نيست. اما اين امر در مورد يک دهقان و يا پيشه ور نيز صدق می کند. آنچه که متفاوت و متمايز است اين است که بعد از فروش نيروی کار توسط کارگر يک چيز خيلی جالبی به هر يک از دو طرف معامله (سرمايه دار و کارگر) اتفاق می افتد که حائز اهميت است. در اين مورد مارکس چنين می گويد: " آن کسی که قبلا صاحب پول بود حالا به عنوان سرمايه دار در جلو به راه می افتد و صاحب نيروی کار نيز به عنوان کارگر او را تعقيب می کند. " آنها به کجا می روند؟ آنها می روند تا وارد مکان کار گردند. آنها وارد مکانی می شوند که در آنجا سرمايه دار فرصت پيدا می کند که از حق مالکيت بر آن کالائی که خريده استفاده کند.منطق سرمايه در حوزه توليد چگونه عمل می کند؟۸ – عموما دو ويژه گی کليدی در پروسه توليد در تحت روابط سرمايه داری اتفاق می افتد. يکم اينکه کارگر تحت رهنمود، نظارت و کنترل سرمايه دار کار می کند. هدف سرمايه دار (انباشت سود) خصلت، طبيعت و چرائی توليد را تعيين می کند. راهنمائی ها و فرامين در پروسه توليد از بالا بر کارگران اعمال می گردند. در مکان توليد، از بازار خبری نيست. يک رابطه عمودی بين آن که قدرت دارد و آن که قدرت ندارد به وجود می آيد. اين رابطه را " نظام فرمانی " يعنی نظام استبدادی در مکان توليد (کارگاه، کارخانه و...) می نامند. چرا سرمايه دار اين کنترل و قدرت را نسبت به کارگران دارد؟ زيرا او حق استفاده از ظرفيت ها و استعداد کارگران در حيطه کار را خريده است. اين همان حق مالکيت است که سرمايه دار خريده است. اين همان حق مالکيت است که کارگر مجبور است به فروش آن، زيرا اين تنها گزينه موجود است که کارگر بوسيله آن می تواند به بقای خود ادامه دهد.چرا کارگران فاقد حق مالکيت هستند؟۹ - دومين ويژگی توليد سرمايه داری اين است که کارگران هيچ حق مالکيت بر محصولی که خود توليد می کنند را ندارند. آنها تنها چيزی را که می توانستند با داشتن آن (نيروی کار) ادعائی داشته باشند، به سرمايه دار فروخته اند. کارگران مثل توليد کنندگان در کمون ها و مکان های تعاونی نيستند. توليد کنندگان در تعاونی ها می توانند از محصولاتی که در آنجا توليد می کنند، استفاده کنند زيرا آنها حق مالکيت نسبت به محصولاتی که توليد می کنند را دارند. زمانی که کارگران در کارگاه ها و کارخانه ها سخت تر کار کرده و يا فرايند کارشان افزايش می يابد ارزش مالکيت سرمايه دار را افزايش می دهند. برخلاف تعاونی ها (که ويژه گی روابط توليدی سرمايه داری را ندارند)، در محل کار سرمايه دار تمام فرآورده های منتج از فعاليت های پر بار کارگران به سرمايه دار تعلق دارد. به اين علت است که فروش نيروی کار اين قدر نقش کليدی در ويژگی های سرمايه داری ايفاء می کند.استثمار کارگران چگونه اتفاق می افتد

۱۰ – چه اتفاقی بعد از فروش نيروی کار در حيطه توليد سرمايه داری به وقوع می پيوندد؟ بعد از انجام معامله در بازار کار هر اتفاق و روندی بطور منطقی از طبيعت روابط توليدی سرمايه داری پيروی می کند.چون هدف سرمايه دار کسب ارزش اضافی است در نتيجه او به ميزانی نيروی کار را می خرد که ارزش اضافی مطلوب را کسب کند. بايد توجه کرد که شغل يک سرمايه دار اداره يک بنگاه خيريه نيست. برای اينکه درک بهتری از ارزش اضافی داشته باشيم بهتر است توجه کنيم که کارگران بطور عادی و عموما آن مقدار از مايحتاج خود را می خرند که برای بقای سطح زندگی خود محتاجند: دستمزد واقعی. براساس سطح عمومی فرآيند در جامعه، می توان حساب کرد که چند ساعت کار روزانه برای آن دستمزد لازم است. مثلا، در يک مکانی دستمزد روزانه ممکن است شش ساعت کار معمولی – شش ساعت از کار ضروری – را در بر گيرد. به عبارت ديگر کارگر بايد شش ساعت کار کند تا مزد روزانه خود را کسب کند. البته به نفع يک سرمايه دار نيست که کارگران تا حدی کار کنند که فقط دستمزد خود را درآورند. آنچه که سرمايه دار می خواهد اين است که کارگران کار اضافی کنند. يعنی کارگران بايد ساعتها بيشتر از کار ضروری را در روز انجام دهند. شرط ضروری برای کسب ارزش اضافی اجرای " کار اضافی " است که چندين ساعت طولانی تر از" کار ضروری " است. يعنی کار بيشتر از ساعت کاری که سرمايه دار دستمزد می پردازد. سرمايه دار به خاطر کنترل و توليد از يک سو و مالکيت توليد منبعث از کار کارگر از سوی ديگر (که مکمل هم هستند) موفق می شود که از کارگران ساعات کار بيشتر از آنکه به آنها به عنوان دستمزد می پردازد، اخذ کند.قوانين حرکت سرمايه

۱۱ – مطمئنا سرمايه دار به هر وسيله ممکن متوسل خواهد گشت که در صد تفاوت بين کار اضافی و کار ضروری را افزايش دهد. اين همان در صد استثمار و يا در شکل پولی، در صد ارزش اضافی است. اگر کل ساعات کار در يک روز مساوی با سطح کار ضروری باشد (مثل شش ساعت کار در مثال فوق الذکر) در نتيجه کار اضافی انجام نيافته است. پس سرمايه دار چه کاری می تواند انجام دهد که به هدف خود يعنی کسب سود اضافی نايل آيد؟ يک گزينه و راه حل اين است که سرمايه دار مزدی را که به کارگر می پردازد کاهش دهد. با کاهش دستمزدهای واقعی (برای مثال، با کاهش دستمزد يک ساعت کار کارگر از ۹ دلار به ۳ دلار) ساعت کار ضروری برای توليد دستمزد نيز تنزل خواهد يافت. به جای شش ساعت کار ضروری، فقط ۴ ساعت کار ضروری لازم خواهد بود. نتيجتا، ۲ ساعت از ۶ ساعت کار روزانه تبديل به کار اضافی برای سرمايه دار خواهد گشت – پايه توليد ارزش اضافی که هدف آنی سرمايه دار است. گزينه و چاره ديگر برای سرمايه دار اين است که با استفاده از کنترل خود بر توليد ساعات کار روزانه را تا حد امکان افزايش دهد: مثلا از شش ساعت تا ده ساعت در روز. در اين صورت، چهار ساعت کار ضروری (برابر با مزد کارگر) و شش ساعت کار اضافی (برای سود اضافی). اگر سرمايه دار ساعات کار روزانه را به ۱۲ ساعت ارتقاء دهد، در آن صورت کارگر کار زيادتری برای سرمايه دار خواهد کرد که به طور قابل توجهی چند برابر بيشتر از مزدی است که در يک روز دريافت خواهد کرد و نتيجتا سرمايه رشد بيشتری خواهد کرد. راه ديگر برای اخذ کار بيشتر از کارگر تشديد و تسريع روند کار روزانه است، يعنی اعمال فشار بر روی کارگران برای اينکه سخت تر و سريع تر در يک مدت معين و عموما بدون هر نوع وقتی برای تنفس، استراحت و يا رفع خستگی. چرا که هر لحظه ايکه کارگران استراحت و يا رفع خستگی بکنند از مدت زمان کار اضافی برای انباشت سرمايه (ارزش اضافی) کاسته می شود. اخذ سود اضافی در جوهر (ذات) منطق سرمايه نهفته است. تمايل ذاتی سرمايه افزايش استثمار کارگران است. در يک مورد، دستمزدهای واقعی در حال کاهش و نزول هستند و در مورد ديگر، ساعات کار روزانه در حال افزايش هستند. در هر دو مورد، کار اضافی و پورسانتاژ (در صد) استثمار در حال افزايش هستند. در اين باره مارکس گفت:

" سرمايه دار دائما قصد می کند که مزدها را به حداقل فيزيکی کاهش داده و ساعات کار را به حداکثر فيزيکی افزايش دهد. " ولی مارکس اضافه کرد " در حالی که کارگران در جهت مخالف فشار وارد می سازند "چرا مبارزات طبقاتی اجتناب ناپذير است؟

۱۲ – به عبارت ديگر، در چارچوب روابط سرمايه داری، زمانی که سرمايه تلاش می کند که ساعات کار روزانه را طولانی تر و ميزان کار کارگر را شديدتر و سريعتر ساخته و مزدها را کاهش دهد، کارگران نيز به مبارزه روی می آورند که ساعات کار روزانه را کاهش داده و مزدها را افزايش دهند. همانقدر که مبارزه از سوی سرمايه تشديد می گردد، به همان قدر مبارزات طبقاتی از سوی طبقه کارگر نيز پيشرفت می کند چرا؟ بطور مثال، کارگران و سرمايه داران بر سر ساعات کار روزانه به مبارزه عليه هم برمی خيزند. چرا کارگران می خواهند ساعات کار در روز را کاهش دهند تا چند ساعتی را برای خود داشته باشند؟ زيرا " مدت زمان لازم " به قول مارکس فضائی است که در آن " رشد انسان " به وقوع می پيوندد. انسانی که وقت آزاد ندارد که از آن استفاده کند و کل زمان زندگی اش به غير از خواب و خوراک و غيره مصروف کار برای سرمايه دار می گردد، در واقع ارزشی کمتر از يک " حيوان بارکش " دارد.و اما چرا کارگران برای مزد بيشتر مبارزه می کنند؟ البته کارگران الزامات فيزيکی برای بقای خود دارند. اما آنها در ضمن زمان بيشتری را برای خود می خواهند. احتياجات کارگران به قول مارکس " شامل شرکت کارگران در فعاليت های بالاتر از کار، منجمله در برنامه های فرهنگی – هنری، روزنامه خوانی، شرکت در سخنرانی ها، آموزش و پرورش فرزندان خود و رشد اميال خود و... " می باشد. تمامی اين فعاليت ها را مارکس " احتياج کارگر برای رشد خود " می نامد. اما احتياج و تقاضای کارگران برای وقت کافی و اضافی برای رشد خود و بر آوردن و ارضای احتياجات منبعث از فعاليت های اجتماعی به هيچ نحوی مورد توجه سرمايه دار که خريدار نيروی کار کارگر و حاکم بر توليد است، نيست. روشن است که چرا کاهش ساعات کار روزانه و ازدياد دستمزدها منجر به کاهش کار اضافی، ارزش اضافی کمتر و نتيجتا سود کمتر می گردد. کار ضروری در خانه ها

۱۳ – رژيم سرمايه و طبيعتا سرمايه دار هميشه خواهان حداقل ممکن ساعات کار ضروری است. اما يک نوع کار ضروری در جامعه وجود دارد که سرمايه دار علاقه دارد و هميشه تلاش می کند که آنرا افزايش دهد: کار ضروری پرداخت نشده. در اين مورد، مارکس از فعاليت هائی صحبت می کند که " مطلقا ضروری برای مصرف هستند " مثل مصرف مواد غذائی که برای خريد آماده است. مارکس اضافه می کند که کار در خانه باعث می شود که يک فرد کمتر، خارج از خانه خريده و مصرف کند. کاری که در خانه انجام می پذيرد کاملا نامرئی است. چرا؟ زيرا سرمايه دار اصلا مزدی به آن کار پرداخت نمی کند. واقعيت اين است که اکثر اين نوع کارهای نامرئی (کار ضروری بدون پرداخت مزد) در اکثر جوامع که در آنها سرمايه داری حاکم است توسط زنان انجام می پذيرد. کار و نيروی کار زنان عموما مورد شناسائی قرار نگرفته و غالبا ارزش گذاری نشده اند که قيمت شان پرداخت شود. ولی بدون اين کار ضروری پرداخت نشده کارگری وجود نخواهد داشت که در خدمت سرمايه در بازار کار قرار گيرد. به جرات می توان گفت که صدها ميليون نفر از زنان هر روز و شب در جوامع سرمايه داری کار ضروری را بدون کسب مزد در درون خانه ها (در عرصه های مختلف منجمله در نظافت خانه، پخت و پز و نگهداری کودکان و...) انجام می دهند و صدها ميليون نفر کارگر را تحويل جامعه می دهند، جامعه ايکه در آن نيروی کار اين کارگران توسط سرمايه داران خريداری می شوند. با اينکه رژيم سرمايه کوچکترين مبلغی به اين کار ضروری و نامرئی پرداخت نمی کند، ولی به غايت از وجود و افزايش آن بهره مند می شود. هر چقدر کار مفت و مجانی در منازل و مزارع توسط زنان انجام می يابد، رژيم سرمايه بهمان اندازه مقدار کار اضافی را افزايش داده و به در صد استثمار (اخذ ارزش اضافی از کار اضافی و کار ضروری بدون مزد) خود در جامعه اضافه می کند. به عنوان خريدار نيروی کار، سرمايه دار در موقعيتی قرار می گيرد که با اخذ کار بدون مزد زنان در خانه ها به انباشت سرمايه خود بيافزايد. اگر سرمايه دار بتواند مقدار کار بدون دستمزد زنان را در خانه ها افزايش دهد به همان اندازه به در صد کسب ارزش اضافی ثروت خود اضافه می کند. در يک کلام، منطق سرمايه در تضاد آشتی ناپذير با احتياجات و ملزومات زنان برای توسعه و پيشرفت آنان است. چرا منطق حرکت سرمايه با منطق حرکت انسان به سوی رشد و توسعه در تضاد است

۱۴ - نمونه های فراوانی را ما می توانيم ذکر کنيم که به روشنی نشان می دهند که منطق سرمايه با منطق توسعه و رشد انسان در تضاد است. برای مثال، بگذاريد چند لحظه ای روی طبيعت و محيط زيست فکر کنيم. انسان ها به محيط سالم احتياج دارند و خواهان اين هستند که برای بقای خود با طبيعت سازگاری داشته باشند. در صورتی که برای سرمايه، طبيعت – دقيقا مثل انسان ها – وسيله ای است برای اندوختن سود. برخورد عقلانی به زمين و طبيعت (از موضع انسان ها) به قول مارکس " کاملا ناسازگار و نامتجانس با " کل جوهر توليد سرمايه داری که سمت گيريش بسوی کسب سود مالی در اسرع وقت است " می باشد. در نتيجه سرمايه داری با رشد خود " منابع اصلی کل ثروت – خاک و کارگر – را بسوی نابودی می کشد. اساسا منطق سرمايه دشمن منطق توسعه و رشد انسان است. دقيقا در مقابل هدف سرمايه هدف کارگران قرار دارد که رشد و توسعه بشريت زحمتکش را خواهان است. سئوالی که مطرح است اين است که اگر هدف کارگران با هدف سرمايه داران کاملا با هم تفاوت کيفی دارند، پس نتيجه و آينده اين تلاقی تفاوت ها چه خواهد بود؟ چگونه جدائی و وحدت بين کارگران به وقوع می پيوندد؟

۱۵ – در مبارزات کارگری وحدت بين کارگران و نه جدائی ها استراتژی مبارزه را تشکيل می دهد. مقدار دستمزدها و تعداد ساعات کار رابطه مستقيم با قدرت نسبی طرفين تلاقی (سرمايه داران و کارگران) دارد. در رژيم سرمايه، برای اينکه کارگران قدرت نسبی را در جهت افزايش دستمزدها، کاهش در ساعات کار و برآوردن ديگر احتياجات خود کسب کنند) بايد عليه سرمايه وحدت کنند. در پروسه ايجاد وحدت آنها بايد بر جدائی ها، رقابت ها و... در بين خود فائق آيند. زمانی که کارگران با مسئله جدائی روبرو هستند آنها طبيعتا عليه رژيم سرمايه مبارزه نمی کنند. نتيجتا، روند در جهت کاهش دستمزدها و افزايش ساعات کار به حداکثر تشديد می يابد. هم در گذشته و هم در حال حاضر، وظيفه اتحاديه های کارگری اين بوده و هست که به جدائی ها در بين کارگران خاتمه دهند تا آنها در مبارزه عليه رژيم سرمايه قويتر گردند. استراتژی سرمايه جدائی سازی است

۱۶ – رژيم سرمايه در مقابل رشد مبارزات کارگری به چه نوع استراتژی متوسل می شود؟ سرمايه داران پيوسته کوشش می کنند که درجه جدائی ها را بين کارگران افزايش دهند. سرمايه داران با استفاده از کار ارزان مهاجرين (افرادی که به خاطر رسوخ و گسترش سرمايه از روستاها کنده شده و به شهرها پرتاب شده اند) به رقابت بين کارگران دامن می زنند. در خيلی از کشورهای بويژه توسعه نيافته جهان سوم، سرمايه داران دولت های آن کشورها را در غير قانونی ساختن اتحاديه ها و احزاب کارگری ترغيب و تقويت می کنند. در کشورهای توسعه يافته مرکز (مثل آمريکا، ژاپن و...) سرمايه داران کارخانه های خود را در آن کشورها بسته و فعاليت های توليدی خود را به کشورهای توسعه نيافته پيرامونی (که در آنجا کار ارزان عظيمی موجود است) منتقل می سازند. بالاخره سرمايه داران با استفاده از رشد تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی (کامپيوتر، اينترنت و...) از کارگران می خواهند که در خانه های خود به کارهای خود که تا کنون در کارخانه ها و کارگاهها انجام می شد، ادامه دهند. اين روش امروز معروف به " اتميزه کردن " کارگران گشته و يکی از پيآمدهای تشديد جهانی شدن سرمايه در ۳۰ سال گذشته است. تمامی اين شيوه ها از منظر سرمايه داران هم منطقی و هم عملی است. از منظر آنان، برای رژيم سرمايه منطقی است که به هر وسيله ای متوسل گردد که کارگران را عليه همديگر تحريک کند. اشاعه و ترويج نژاد پرستی، جنس پرستی، خاک پرستی و.... برای ايجاد جدائی ها بين کارگران هم قابل توجيه و هم يک استراتژی عملی برای سرمايه داران محسوب می شود. مارکس کينه و نفرت بين کارگران انگليسی و کارگران ايرلندی (در کشور انگلستان در نيمه دوم قرن نوزدهم) را به عنوان منبع ضعف آنان اعلام کرد. به قول مارکس، ايجاد کينه و نفرت " سری است که توسط آن طبقه سرمايه دار قدرت خود را حفظ می کند. آن طبقه به اين امر کاملا آگاهی دارد ".برای کارگران منطقی و عقلانی است که در زندگی خود احساس امنيت کرده، آينده خود را تنظيم ساخته و بدون هراس و واهمه به تربيت فرزندان خود اقدام کنند. ولی منطق سرمايه پيوسته در جهت مخالف خواسته های کارگران عمل و حرکت می کند. در واقع، هر چقدر زندگی کارگر پر از تشويش و هراس باشد، به همان اندازه او بيشتر به رژيم سرمايه وابسته می گردد. رژيم سرمايه، کارگری را ترجيح می دهد که دائما در تشويش و هراس باشد. در هراس از اينکه مبادا سرمايه آينده او را با ايجاد بيکاری، نا معلوم سازد. سرمايه داران در هر زمان و مکانی که ممکن باشد کارگر موقتی، نيمه وقت و " دائما نگران " را ترجيح می دهند. اين کارگر که هيچ نوع بيمه ندارد حتما دستمزد پائين را پذيرفته و حاضر خواهد گشت که سريعتر نيز کار کند. در نيجه، مبارزه بين کار و سرمايه بر محور مبارزه بر سر درجه جدائی بين کارگران دور می زند. افزايش بازدهی توليد

۱۷ – دقيقا به خاطر اينکه کارگران به مقاومت و مبارزه عليه کاهش دستمزدها به حداقل و افزايش ساعات کار روزانه به حداکثر روی می آورند، سرمايه داران به تعبيه راههای ديگری متوسل می شوند که سرمايه به رشد وانباشت خود ادامه دهد. آنها با معرفی ماشين ها و ابزارهای توليدی جديد در صد (پورسانتاژ) سطح توليد يعنی بازدهی توليد را ارتقاء می دهند. اگر بازدهی توليد افزايش يابد ساعات کار ضروری کارگر نيز کاهش يافته و به کار اضافی او افزوده می گردد. اگر کارگر در گذشته با چهار ساعت کار دستمزد خود را توليد می کرد، حالا با وجود ابزار مدرن، او فقط در دو ساعت کار دستمزد خود را توليد می کند. پس با افزايش در صد بازدهی توليد ساعات کار ضروری کارگر کاهش يافته و نتيجتا به تعداد ساعات کار اضافی او (منبع ارزش اضافی) يعنی در صد استثمار افزوده می شود. مبارزه بين کار و سرمايه تا زمانی که رژيم سرمايه موجود است، ادامه خواهد يافت. سرمايه داران خواهان رشد و توسعه ماشين و ابزار و آلات توليد هستند. فی النفسه اين امر می تواند خبر خوبی برای همه باشد. زيرا با ادغام علم و نيروی کار در پروسه توليد، ما شاهد افزاش بسيار قابل توجه توليد در تمام زمينه های اقتصادی هستيم.در تحت اين شرايط انسان می تواند بطور بالقوه هر نوع فقر را در جهان ريشه کن ساخته و وقوع کاهش در ساعات کار را (که منجر به توسعه و رشد انسان در حيطه های معنوی، هنری و... گردد) ميسر سازد. در صورتيکه واقعيت عکس اين روند را نشان می دهد. بايد توجه کرد که هدف سرمايه داران به هيچ وجه فقر زدائی و توسعه و رشد انسان نيست. سرمايه داران با توسل به تکنولوژی و ادغام آنها با فعاليت های انسانی و ايجاد تغييرات در نحوه توليد به هيچ وجه نمی خواهند که مسائل اجتماعی بشر را حل سازند. آنها به عوض کاهش ساعات کار روزانه کارگران، می خواهند با معرفی ابزار و آلات نوين ساعات کار ضروری کارگر را کاهش داده و با افزايش کار اضافی کارگر به حداکثر ممکن به در صد استثمار کارگر بيافزايند. و اما آنچه که مانع می شود که کارگران از برکت رشد و توسعه علم و تکنولوژی بهره مند گردند، چيست؟ بايد ديد که چگونه رژيم سرمايه تضمين می کند که سرمايه داران و نه کارگران از برکت توسعه علم و دانش در حيطه پهناور بازدهی توليد بهره مند گشته و به انباشت سود و ثروت خود و به افزايش زندگی فلاکت بار ميليارد انسان کار و زحمت ادامه دهند؟ارتش ذخيره کار

۱۸ – اگر بازدهی در توليد از آسمان نازل شده و تحت کنترل سرمايه داران نبود، در آن صورت کاهش در هزينه توليد کالاهای مورد احتياج به کارگران فرصت می داد که با دستمزد جاری خود کالاهای مايحتاج خود را به مقدار زيادی خريداری کنند. تحت اين شرايط کارگران بهره مندان اصلی رشد در صد بازدهی توليد می گشتند. اما، بازدهی توليد از آسمان نازل نمی گردد بلکه شکلگيری و توسعه آن منبعث از خواست و منطق حرکت سرمايه است. علت افزايش در صد بازدهی توليد عامل افزايش درجه و مقدار جدائی ها بين کارگران در جهت تضعيف آنهاست. برای مثال، هر کارگری که به خاطر معرفی ماشين و آلات نوين بيکار می گردد به تعداد ارتش ذخيره کار می افزايد. کارگر بيکار در محل خود به رقابت با کارگر مشغول کار بر می خيزد. وجود اين ارتش ذخيره از کارگران بيکار نه تنها به رژيم سرمايه فرصت می دهد که ديسيپلين فوق العاده ای را در محل کار اعمال سازد بلکه به سرمايه داران کمک می کند که مقدار دستمزدها را بر طبق توليد سودمند در سطح پائين نگاه دارد. در اين شرايط، کارگران بيکار ممکن است که موفق به پيدا کردن کار باشند ولی دستمزد آنها به مقدار قابل ملاحظه ای پائين تر از دستمزدهای معمولی و جاری خواهد بود. اين وضع زمانی که سرمايه به خاطر فرار از دست کارگرانی که سازمان يافته هستند به خارج از کشور منتقل می يابد، نيز صدق می کند. يعنی سرمايه داران برای اينکه دستمزدهای ناچيز بپردازند وسايل و امکانات توليدی خود را به اصطلاح (خارج از کشور خودی منتقل) می کنند. سياست انتقال وسايل توليدی و اشتغال به خارج به سرمايه دار فرصت می دهد که از يک سو با پرداختن حداقل مزدها به کارگران غير خودی در کشورهای پيرامونی به نرخ و درصد سود خود بيافزايد و از سوی ديگر مانع بزرگی را در مقابل کارگران خودی که متشکل و سازمان يافته خواهان افزايش دستمزدها به خاطر افزايش بازدهی توليدی هستند، به وجود می آورد. در نتيجه نرخ و يا پورسانتاژ استثمار در تحت اين شرايط به افزايش خود ادامه می دهد. بهر رو حتی با افزايش دستمزدها " شکاف بين وضع معيشتی کارگر و موقعيت سرمايه دار به تعميق خود ادامه می دهد ". آيا استثمار مسئله اصلی در سرمايه داری است؟

۱۹ – با اين همه، اشتباه بزرگی است اگر فکر کنيم که مسئله اصلی سرمايه داری، تقسيم ناعادلانه درآمدها است. به کلامی ديگر، آنچه که سرمايه داری را نظامی غير قابل قبول برای بشريت زحمتکش می سازد فقط اين نيست که در آن کارگران درآمد کمتر از آنچه که توليد می کنند، دريافت می کنند. اگر اين تنها مسئله و يا مشکل در رژيم سرمايه بود در آن صورت چاره و راه حل روشن و نمايان اين بود که تمرکز را روی تقسيم درآمدها به نفع کارگران بگذاريم. يعنی با تقويت اتحاديه های کارگری قدرت حرکت سرمايه را از طريق لوايح قانونی تحت مقررات دولتی قرار دهيم و سپس با اجرای سياست های بيکاری زدائی تاثير ارتش ذخيره کار را نيز بطور قابل توجهی کاهش دهيم. بدون ترديد اين فعل و انفعالات اصلاحی چرخشی در توازن قدرت به نفع کارگران بوجود خواهد آورد. ۲۰ – اما اين چرخش در توازن قدرت موقتی و تاکتيکی و حتی لحظه ای خواهد بود. زيرا بايد به اين نکته اصولی توجه کنيم که " سرمايه هيچ وقت نمی خوابد " رژيم سرمايه هيچ وقت از فعاليت خود در جهت تضعيف کارگر دست بر نمی دارد. بررسی دقيق تاريخ حرکت و رشد سرمايه در پانصد سال گذشته نشان می دهد که سرمايه داران پيوسته دستاوردهای کارگری را که يا از طريق فعاليت مستقيم اقتصادی و يا از طريق فعاليت های سياسی کسب کرده اند، يکی بعد از ديگری از دست کارگران پس می گيرند. رژيم سرمايه عموما هيچ وقت از تصميم خود مبنی بر تقسيم و انشقاق کارگران و برانگيختن آنها عليه همديگر در جهت کاهش دستمزدهای آنان و بالاخره از اتميزه کردن آنها عدول نمی کند. زمانی که کارگران در دهه ۱۹۶۰ بويژه در کشورهای اروپا موفق شدند که از طريق تقويت اتحاديه های خود به کسب منافع قابل ملاحظه ای نايل آيند. سرمايه داران با عقب نشينی های موقتی و دادن امتيازات به هيچ عنوان اين دستاوردهای کارگری را بطور هميشگی و يا در دراز مدت نپذيرفتند. رژيم سرمايه در پشت نمای اين عقب نشينی ها و " اعطای امتيازات " خود را برای تسخير و تسلط بيشتر مسلح و آماده ساخت. در دوره اين عقب نشينی که نزديک به بيست سال (۱۹۵۵ – ۱۹۷۵) طول کشيد، رژيم سرمايه با استفاده از قدرت اصلی خود (گلوبوليزاسيون) و با تعبيه بازار " مقدس " آزاد نئوليبرالی تصميم گرفت که چگونه و درچه جاهائی سرمايه گذاری کند تا دوباره تفوق و موقعيت هژمونی طلبانه خود را کسب کند. اين قدرت اصلی که در ذات سرمايه است، موفق شد که با اخته کردن جنبش های کارگری در اروپای آتلانتيک به عمر کوتاه " دولت های رفاه " در غرب اروپا پايان دهد. به موازات اين تهاجم در اروپای آتلانتيک، رژيم سرمايه با ترغيب و تهيج پروسه های صنعتی سازی در کشورهای پيرامونی – حاشيه ای آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين نه تنها دولت – ملت های نوبرخاسته از جنبش های رهائيبخش و پوپوليستی را با فروريزی و افت روبرو ساخته و پروسه کمپرادور سازی را در آن کشورها رواج داد بلکه با تحريک و به چالش طلبيدن شوروی در اکثر عرصه ها بويژه در گستره های ميليتاريستی، فضانوردی و تکنولوژی فضائی و با غوطه ور ساختن دولتمردان آن کشور در توهم " رسيدن به آنها " (کشورهای متروپل " جهان اول ") پايه های اصلی و عوامل فروپاشی و تجزيه شوروی را فراهم ساخت. بهررو مسئله اين نيست که کاهش نابرابری و نرخ سود (در صد استثمار) که به خاطر مبارزات سازمانی کارگران به وقوع می پيوندند، آنی و موقتی است. دستمزدهای بالا و بيشتر و يا پائين و کمتر مسئله اصلی نيست. همانقدر که مقدار سهم چه بيشتر و چه کمتر در دوران گذشته به بردگان مطرح نبود. مسئله اصلی نابودی کل نظام برده داری بود. امروز نيز مسئله اصلی نابودی نظام سرمايه است. نگاهی اجمالی به خود پروسه توليد سرمايه داری حقانيت اين قضاوت را ثابت می کند.چگونه توليد سرمايه داری کارگران را موقتا اسير می سازد

۲۱ – روشن است که آمريت سرمايه در پروسه توليد حاکم بر اوضاع است. مضافا، کارگران هر محصولی را که توليد می کنند، به سرمايه دار تعلق دارد. اما کارگران در اول به اين امر آگاهی ندارند که محصولاتی که توليد می گردند از برکت و موهبت نيروی کار آنهاست. بر عکس کارگران بر اين باورند که ماشين آلات و تکنولوژی و ديگر نيروهای توليدی به رژيم سرمايه تعلق داشته و دست آوردهای سرمايه داران هستند. کارگران تحت تاثير " آگاهی کاذب " در يک مرحله از کار و زندگی خود توليدات را دشمنان خود تصور می کنند. چرا کارگران چنين تصوری را نسبت به محصولات توليدی که خود خالق آنها هستند، در ذهن خود دارند؟ زيرا کارگر قدرت خلاقه خود را به سرمايه دار فروخته است و آن قدرت خلاقه که سرمايه دار خريده است، قدرت سرمايه را بنياد می سازد و به عنوان يک " قدرت بيگانه " به جنگ کارگر می رود. ثروت سرشار جهان که از فعاليت انسان خلق می گردد، به عنوان يک " قدرت بيگانه " کارگر را به مصاف می طلبد. در رژيم سرمايه، برای کارگران پروسه توليد يک پروسه بی نهايت از خود بيگانه سازی است. در دوره اين چالش، کارگر که کاملا از خود بيگانه گشته، مثل ديگر انسان ها برای اينکه از تالمات زندگی فرار کند به عادت مصرف گرائی پناه می برد.

۲۲ – اما ايجاد انگيزه قوی مصرف گرائی در بين کارگران تنها يکی از راههائی است که رژيم سرمايه از طريق آنها کارگران را تا زمانی که به آگاهی های سياسی و ايدئولوژيکی نرسيده اند، اخته و مسخ می سازد. در کتاب " سرمايه " مارکس شرح می دهد که رژيم سرمايه چگونه از طريق فقر و فلاکت و فلج سازی و عليل ساختن روح و جسم کارگر زندگی و آينده او را به يک " کار واحد تخصصی " گره می زند، که دقيقا از ويژگی های پروسه توليدی کارخانه ای در سرمايه داری است. آيا توسعه تکنولوژی در سرمايه داری توانست کارگران را نجات دهد؟ جواب مارکس به اين سئوال يک نه کامل است. توسعه تکنولوژی جدائی کار روشنفکری – مغزی را از کار بدنی و دستی کامل می سازد. در اين شرايط، سر و دست انسان از هم جدا گشته و نسبت به هم ديگر کينه ور می شوند و " هر ذره ای از آزادی هم در فعاليت های بدنی و هم در فعاليت های مغزی " از بين می رود.۲۳ – اما چرا اين وضع اتفاق می افتد؟ بايد به ياد داشته باشيم که تکنولوژی و تکنيک توليد که رژيم سرمايه تعبيه و تنظيم می کند، هدفش فقط ازدياد نرخ سود است. چون کارگران هدف خود را داشته و برای آن مبارزه می کنند، منطق سرمايه در جهتی حرکت می کند که انتخاب تکنيک ها هميشه به جدائی کارگران از همديگر کمک کرده و سرپرستی و کار و فعاليت آنها را آسان تر سازد. نوع آوری های توليدی شخصی که از طرف سرمايه داران تعبيه و تنظيم می گردند مسلما بی طرف و غير متعهد نيستند. هدف آنها تقويت کارگران و رشد و توسعه ظرفيت های آنان (چه در امور فکری وچه در امور مالی) نيست. برعکس " تمام وسايل برای رشد توليد " همانطور که مارکس تاکيد می ورزد اين است که " کارگر را.... پست و فاسد سازد ". هدف اين است که " او را از ظرفيت های بالقوه روشنفکری در پروسه کار از خود بيگانه سازد „. چرا توليد در سرمايه داری مسرت بخش نيست؟

۲۴ – به کلامی ديگر، تصادفی نيست که خيلی از مردم مکان کار خود را پر از مذلت و بدبختی می بينند زيرا که پروسه توليد سرمايه داری مردم را از انسانيت خود تهی می سازد. ولی چرا کارگران عليه اين امر مبارزه نمی کنند؟ چرا کارگران نمی توانند پروسه توليد را به نفع توسعه و اعتلای انسانی خود تغيير دهند؟ باز بايد به اصل منطق رژيم سرمايه توجه کنيم: اگر رشد و توسعه انسانی باعث افزايش سود سرمايه گردد در آن صورت سرمايه داران دست به تغييراتی در آن جهت خواهند زد. اما رژيم سرمايه اصلا مسئله اش اين نيست که رشد تکنولوژی منجر به بهبود و شرايط مادی و خشنودی کارگر از کار خود باشد. مضافا براب سرمايه مهم نيست که کارگران بخاطر توسعه تکنولوژی و ماشين آلات جديد چقدر بيکار گشته و با محنت و درد روبرو می گردند. مهم نيست که کارگران مهارت خود را از دست داده و شغل خود را از دست می دهند. در هر شرايطی برای رژيم سرمايه مهم افزايش نرخ سود است. نظر مارکس در اين مورد اين است که " در رژيم سرمايه داری تمام شيوه ها در جهت افزايش بازدهی کارگر از طريق افزايش هزينه خود کارگران تعبيه و تنظيم می گردد.در يک کلام، منطق حرکت سرمايه دشمن رشد و توسعه همه جانبه انسانی است. در نتيجه اگر کارگران هر کجا که هستند. موفق گردند که از طريق مبارزات خود به موفقيت هائی در زندگی خود دست يابند، نظام سرمايه راههائی را انتخاب می کند که اين دستاوردها را از دست کارگران بگيرد. سرمايه داران بقدر کافی برای پيشبرد اين امر مسلح هستند. آنها از طريق مالکيت بر وسايل توليد، کنترل بر توليد و با داشتن قدرت تصميم گيری در مورد ماهيت و سمت و سوی سرمايه گذاری در نهايت امر می توانند اوضاع را به نفع افزايش درجه استثمار کارگران و گسترش ارزش اضافی به جلو ببرند عليرغم مقاومت و مخالفت کارگران، رژيم سرمايه می تواند بر موانعی که در سر راه گسترش در حوزه توليد بوجود آمده، فايق آيد. بايد توجه کرد که سرمايه در حوزه توليد حاکميت تام دارد و برای مبارزه عليه آن به محمل های ديگر و عوامل ذهنی مشخصی احتياج است که کارگر زحمتکش بتواند خود را از بند اسارت سرمايه رهائی دهد.

۲۵ – بنا براين، در سرمايه داری آن کالاهائی توليد می شوند که بيشتر و بيشتر ارزش اضافی داشته باشند تا پول و ثروت سرمايه داران را افزايش دهند. ولی بايد به اين مسئله توجه کرد که بازار يک " گودال بی نهايت " و يا بدون انتها نيست. در حوزه جريان توليد، سرمايه داران در يک زمانی با مانعی بزرگ در مقابل گسترش توليد روبرو می گردند و آن محدوديت در حدود و ثغور بازار است. به خاطر وجود اين تضاد ماهوی (بين آزمندی و ولع بی انتها و بی نهايت سرمايه داران در گستره توليد بيشتر از يک سو و محدوديت در حدود و ثغور بازار از سوی ديگر)سرمايه داران را بر اساس منطق حرکت سرمايه در دو جهت به موازات هم به پيش سوق ميدهد: افرايش ارزش اضافی در گستره توليد از يک سو و افزايش اندازه و حدود و ثغور بازار برای افزايش بيشتر سود اضافی از سوی ديگر. اگر سرمايه دار نتواند ارزش اضافی خالص و کافی از فروش يک کالای معينی کسب کند چه علتی دارد که آن کالا را توليد کند؟ با توجه به طبيعت رژيم سرمايه، کاملا نمايان و روشن است که چرا سرمايه داری در يک مقطعی از زمان تحول خود بسوی گسترش حرکت سرمايه ماورای مرزهای " کشور مادر " سوق داده می شود. جهانی شدن و احتياج سرمايه برای گسترش بازار

۲۶ – بازار هر چقدر بزرگ باشد باز سرمايه داران پيوسته خواهان گسترش بيشتر آن هستند. در مقطعی از تاريخ تکاملش، چون رژيم سرمايه خود را در حوزه گردش با محدوديت روبرو می بيند در نتيجه بسوی گسترش بازارهای ماورای مرزهای کشور مادر روی می آورد. " تمايل به ايجاد بازار جهانی بطور مستقيم در نطفه خود سرمايه نهفته است " در اين مورد، مارکس اضافه می کند که " هر نوع محدوديتی مانعی است که سرمايه دار می خواهد بر آن فايق آيد. بنابراين، سرمايه در گردش و حرکت خود می خواهد فضای محدود را در هم نورديده و کل کره خاکی را به بازار خود تبديل کند ". در پروسه جهانی شدن، رسانه های گروهی جاری نقش کليدی ايفاء می کنند. ويژگی های مشخص فرهنگ های ملی و تاريخی کوچکترين ارزشی را برای رژيم سرمايه ندارد. از طريق رسانه های گروهی جاری، منطق حاکم بر سرمايه از طريق هژمونی سازی استانداردها، ارزش ها و احتياجات بشر در سراسر جهان حکم می کند که جهان را به بازار خود تبديل سازد. در هر جائی که سرمايه بعد از ورود خود حضور می يابد، در آنجا از آگهی هاهی تبليغاتی و کالاها گرفته تا برنامه های هنری، اجتماعی و مذهبی همگی يکسان و همگون می گردند. فرهنگ های متفاوت، عادات و آداب و رسوم ناآشنا و سنن و ارثيه های تاريخی بی سابقه و بی نظير موانعی در مقابل گردش و حرکت سرمايه هستند که به هر نحوی از انحاء منجمله جنگ و نظامی گری بايد از سر راه سرمايه برداشته شوند. ايجاد احتياجات مصنوعی و جديد در گستره مصرف گرائي۲۷ – رژيم سرمايه در تکامل تاريخی خود از راههای گوناگون برای انباشت سرمايه استفاده کرده است. بغير از افزايش ساعات کار اضافی و کاهش دستمزدها و سپس رشد و تقويت نرخ بازدهی کار در توليد و بعدا گسترش بازار و تجارت بر اساس " تبادل نابرابر " بين مرکزها و پيرامونی ها، نظام سرمايه يک راه ديگری را نيز تعبيه می سازد که از طريق گسترش بازار به نرخ ارزش اضافی خود بيافزايد و آن ايجاد " احتياجات جديد " در گستره مصرف است. مارکس روی اين نکته تاکيد می ورزد که سرمايه دار به هر کاری که قادر است دست می زند تا مردم را برای مصرف بيشتر قانع سازد امروز با تشديد جهانی شدن سرمايه مصرف گرائی به عنوان يک راه ديگر در جهت افزايش ارزش اضافی (استثمار کارگران) به يک نکته مسئله ساز و کليدی در نظام جهانی سرمايه تبديل شده است. شايان توجه است که قدرت سرمايه در انتقال توليد کالا به کشورهای پيرامونی که در آنجا سطح دستمزدها بی نهايت پائين است و سپس " صدور " آنها از کشورهای پيرامونی به کشورهای توسعه يافته مرکز بطور قابل توجهی شکاف بين بازدهی در توليد و دستمزدهای واقعی را بيشتر ساخته و نتيجتا نرخ استثمار را در سطح جهانی افزايش داده است. افزايش استثمار در سطح جهانی که عمدتا ناشی از دستمزدهای بسيار پائين در کشورهای پيرامونی است، موفقيت های عظيم رژيم سرمايه را در گستره توليد تضمين ساخته و سرمايه داران را که با توليد اضافی روبرو گشته اند تشويق می سازد که به هر وسيله و محملی متوسل گردند که تا با ايجاد احتياجات جديد و عموما کاذب و مصنوعی در گستره مصرف بتوانند به فروش های کلانی دست بزنند

.۲۸ – باهم نيم نگاهی به حقوق هايی که به ورزشکاران حرفه ای داده می شود، بياندازيم. چرا و به چه علتی اين دستمزدها و حقوق ها نجومی هستند؟ همگی در ارتباط با آگاهی های تبليغاتی تجارتی است يعنی ازدياد ارزش اضافی. هر چقدر بيشتر و بيشتر مردم به بازی های ورزشی در تلويزيون تماشا می کنند، به همان اندازه و مقدار در صد پولی که سرمايه داران صاحب رسانه های گروهی جاری از سرمايه داران ديگر برای آگاهی های تبليغاتی کالاهای آنان کسب می کنند، افزايش می يابد.بطور مثال، کفش نايک که آمريکائی است در کشورهای پيرامونی توسط کارگران بويژه زنان با هزينه خيلی کمی توليد می شود. بعد از صدور ميليونها جفت کفش نايک به آمريکا، کمپانی نايک ميليونها دلار به ورزشکاران می پردازد که در تلويزيون ها و مجامع عمومی در حاليکه کفش نايک را پوشيده اند، حضور پيدا کنند. در واقع، يک رابطه ارگانيک بين رسانه های گروهی جاری که اين ورزشکاران را لانسه می کنند و نرخ رشد استثمارکارگران در کشورهای پيرامونی وجود دارد که بررسی آن حايز اهميت است.استثمار در حوزه گردش سرمايه

۲۹ – اما استثمار فقط در حوزه توليد به وقوع نمی پيوندد. برای تبديل کالائی که دارای ارزش اضافی هستند به پول نقد، سرمايه داران نه تنها بايد احتياجات جديدی را بوجود آورند بلکه آنها بايد مردم را ملزم به کار در حوزه فروش آن کالاهائی سازند که توليد کرده اند. البته سرمايه داران می خواهند که هر چقدر امکان دارد در اين گردش توليد کمتر هزينه داشته باشند. منطق حرکت سرمايه حکم می کند که کارگرانی که درگير فروش اين کالاها هستند، به حد امکان مورد استثمار قرار گيرند. در اين پروژه هر قدر نرخ استثمار اين کارگران (يعنی هر چقدر شکاف بين ساعات کار روزانه و ساعات کار ضروری برای دريافت دستمزد بيشتر گردد) هزينه سرمايه در فروش کمتر بوده و نرخ ارزش اضافی برای سود بيشتر خواهد گشت.

۳۰– در اين شرايط بهترين راه برای استثمار کارگران در حوزه توليد اين است که از کارگران غير ماهر و نيمه وقت و.... استفاده کرد. اين نوع کارگران را به آسانی می توان از هم جدا ساخته و بر عليه يکديگر برانگيخت. آنها نه تنها مشکل دارند که عليه سرمايه بسيج گشته و متحد گردند بلکه عموما عليه يکد يگر به رقابت برمی خيزند. اين رقابت ها زمانی که در صد بيکاری افزايش می يابد، تشديد فوق العاده می يابند. در اين شرايط، رژيم سرمايه نه تنها دستمزدها را کاهش می دهد، بلکه موفق می شود که مقدار فروش را از طريق اشاعه مصرف گرائی بين کارگران به شدت افزايش دهد. به عبارت ديگر ايجاد يک ارتش ذخيره از کارگران بيکار،سرمايه داران را قادر می سازد که يک " بخش غير رسمی " از بيکاران را در خدمت سرمايه قرار دهند که از هيچ نوع امنيت نسبی و امتيازات حداقلی که کارگران رسمی دارند برخوردار نباشند. اين کارگران غير رسمی که امروز تعداد آنها در کشورهای توسعه يافته " شمال " و توسعه نيافته " جنوب " به صدها ميليون نفر می رسد (و مثل کارگران به اصطلاح " بخش رسمی " در درون اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری متشکل نيستند) دائما عليه همديگر رقابت می کنند و هر از گاهی نيز به رقابت با کارگرانی که بطور رسمی صاحب اشتغال هستند، می پردازند. کی از اين اوضاع سود می برد؟ مثل معمول، رژيم سرمايه به خاطر رقابت بين کارگران موفق می شود که سود بيشتر را عايد سرمايه داران سازد. در تحت اين شرايط تصور می شود که رژيم سرمايه هيچوقت با بحران روبرو نخواهد گشت. ولی همان طور که شرح داده خواهد شد، رژيم سرمايه بالاخره در مسير تحول و رشد خود با بحران های غير قابل تصور روبرو می گردد و به تدريج توسط چالشگران ضد نظام به چالش طلبيده می شود. چرا سرمايه داری دچار بحران می گردد؟

۳۱ – سرمايه پيوسته تلاش می کند که با حرکت و گردش خود در بازاری به بزرگی سياره زمين، به افزايش ارزش اضافی خود ادامه دهد. اما در اين امر رژيم سرمايه هميشه با موفقيت روبرو نمی گردد. در يک مرحله از تاريخ رشد و گسترش خود، آنچه را که سرمايه در حوزه توليد بوجود می آورد بالاخره گريبان او را می گيرد. اين زمانی اتفاق می افتد که سرمايه داری به خاطر کاهش مداوم ساعات کار ضروری کارگر و ازدياد سرسام آور ساعات کار اضافی بالاخره با مسئله توليد زياد و فراوان روبرو می گردد. اين امر دقيقا زمانی اتفاق می افتد که نرخ مصرف کارگران به موازات نرخ بازدهی کار کارگر افزايش نمی يابد. در واقع، توليد زيادی تضاد بنيادی سرمايه توسعه يافته است. توليد در سرمايه داری بدون در نظر گرفتن محدوديت های واقعا موجود در بازار وعدم قدرت خريد کارگران به افزايش خود ادامه می دهد. در نتيجه يک نوع تنشی بين ابعاد محدود مصرف و نرخ و مقدار توليد در بازار به وجود می آيد که در برهه ای از زمان منجر به عروج بحران های گوناگون در رژيم سرمايه می گردد.

۳۲– اولين علامت عدم توازن بين قدرت توليدی ارزش اضافی و قدرت خريد کارگران (يعنی جامعه) تشديد رقابت بين سرمايه داران است. اين رقابت شديد نشان می دهد که انباشت عظيم سرمايه (يعنی سرمايه گذاريهای کلان) با محدوديت ها و عدم توانائی بازار (کاهش مصرف) روبرو گشته است. در نهايت، پيشروی و افزايش اين عدم توازن به بحران منجر می گردد. کالاهای زيادی که توليد گشته اند به فروش نمی رسند و طبيعتا چون به فروش نمی رسند و در انبارها روی هم انباشته می شوند. چون سودی در کار نيست پس سرمايه داران تصميم می گيرند که آنها را توليد نکنند. کاهش در توليد همان و ازدياد بيکاری همان. مهم نيست که مردم برای توليد اجناس ضروری محتاجند، مهم برای سرمايه داران سود است. بايد هميشه بياد داشته باشيم که در سرمايه داری علت واقعی برای توليد سود است نه احتياج مردم. عموما در بحبوحه و عروج بحران هاست که اقتضای طبيعی و ذاتی رژيم سرمايه بويژه در ميان اقشار مختلف قربانيان نظام، افشا می گردد. برملا گشتن ماهيت (طبيعت) سرمايه داري

۳۳ – وقوع بحران در سرمايه داری اين امکان را به وجود می آورد که توده های مردم نسبت به گذشته بيشتر متوجه جوهر و اقتضای طبيعی رژيم گردند: عامل سود و نه احتياجات انسانی مقدار توليد را در سرمايه داری تعيين می کند. در کدام نظام اقتصادی ديگر امکان دارد که در آن واحد رژيم اجازه دهد که در بخشی از جامعه (ويا در بخشی از جهان) انسان ها بيکار گشته و از گرسنگی نابود گردند و در بخش ديگر از جامعه (و جهان) وفور غذا را به حدی برساند که شکايت از توليد زيادی غذا رواج يابد؟

۳۴ – اما هر بحرانی ضرورتا توده های مردم را به جائی نمی رساند که هستی نظام را زير سئوال بکشند. بدون ترديد، در زمان گردش بحران مردم به مبارزه عليه بعضی جنبه های مشخص سرمايه داری (مثل ساعات کار، سطح دستمزدها و شرايط محيط کار و سطح بيکاری ناشی از بحران توليد و انباشت زيادی، تخريب محيط زيست، تخريب و نابودی فرهنگ های ملی و حاکميت ها و...) برمی خيزند. ولی تا زمانی که مردم ماهيت و اقتضای طبيعی سرمايه داری را درک نکنند به تصورات خود در مورد اينکه تمامی مشکلات موجود مثل " نيش عقرب " به خاطر " کين " و بد ادائی اوست ادامه ميدهند. روی اين اصل مردم تا زمانی که به اين تصورات خود ادامه می دهند و معتقدند که مشکلات منبعث از " اقتضای طبيعی " رژيم سرمايه نبوده و بلکه از " اشتباهات " و سهوهای (سهل انگاری) گردانندگان آن است در نتيجه مبارزه را در گستره های متنوع و جنبش های پراکنده تا سرحد ايجاد سرمايه داری " انسانی " و " دلسوز " به پيش می برند.

۳۵ – در صورتی که واقعيت اين است که رژيم سرمايه به خاطر ماهيت خود به هيچ وجهی خواهان استقرار يک سرمايه داری انسانی و دلسوز نيست زيرا آنچه را که سرمايه می خواهد سود است. وانگهی، رژيم سرمايه اگر تحت فشار مبارزات کارگری و ديگر چالش های اجتماعی قرار گيرد، به استفاده از اهرم های سرکوبگر دولت متوسل می شود. دولت در خدمت رژيم سرمايه

۳۶– در رژيم سرمايه، اهميت دولت و بازوی نظامی آن در رابطه با بزرگی و گسترش بازار سرمايه داری اهميت پيدا می کند. وظيفه عمده دولت و قوای سه گانه و ارتش آن عمدتا و پيوسته حفظ و حراست امنيت بازار و تامين گسترش آن بر پايه منطق حرکت و گردش سرمايه است. در واقع تسلط و هژمونی بلامنازع رژِيم سرمايه بر بازار و توليد کنندگان (کارگران و ديگر زحمتکشان) مسلما از طريق اهرم های دولتی تامين و تضمين می گردد. چون کارگران و ديگر زحمتکشان به مقاومت و مبارزه عليه سرمايه دست می زنند و بازار به تنهائی نمی تواند آن مقدار سودی را که سرمايه دار ميخواهد کسب کند، در نتيجه دولت به عنوان آخرين اسلحه توسط رژيم سرمايه مورد استفاده قرار می گيرد. دولت در خدمت سرمايه آماده است که طبق دلخواه منطق سرمايه تمامی اتحاديه های کارگری، دهقانی و... را تخريب ساخته و " تظاهر به دموکراسی " را به کناری زده و حتی به فاشيسم متوسل گردد که امنيت انباشت سود را تامين سازد.استفاده از اهرم های سرکوبگرانه دولت فقط محدود به کشور خودی نمی گردد.پايه اصلی و جوهر امپرياليسم۳۷ – حرکت و گردش سرمايه در راستای کسب سود و انباشت بيشتر پايه اصلی پديده امپرياليسم است. رژيم سرمايه با هجوم و نفوذ خود در کشورهای جهان در طلب دسترسی به منابع طبيعی ارزان و بازار (برای فروش کالاهای خود) و صدور سرمايه به ان کشورها است. ولی حرکت سرمايه به غير از منابع و بازار، يک منبع ديگری را نيز می خواهد و آن استفاده از کار ارزانی است که در کشورهای بويژه توسعه نيافته صنعتی و نيمه صنعتی وجود دارند. کارگر ارزانی که هيچ نوع بيمه نداشته، ضعيف و بی دفاع بوده، دسترسی به اتحاديه کارگری نداشته و جدا از ديگر کارگران است، کارگری کمال مطلوب سرمايه داران در تاريخ تکامل سرمايه داری است که در عصر امپرياليسم به اوج معروفيت خود در فرهنگ تجارت بين المللی می رسد. پس می توان گفت که در منطق حاکم بر حرکت سرمايه، گلوبوليزم در ماهيت و طبيعت سرمايه از همان اوان شکلگيری و رشدش وجود داشته است. اين حرکت و منطق حاکم بر آن هر نوع تمدن، فرهنگ، عادات و رسوم و مقاومتی را که مانعی در مقابل خود ببيند به طرز بی رحمانه ای نابود می سازد که به هدف خود – سود بيشتر – نايل آيد.

۳۸ – رژيم سرمايه در تلاش خود برای کسب سود بيشتر به اهرم های ديگری نيز متوسل می گردد که ضرورتا سرکوبگر و يا نظامی نيستند. از اواخر قرن نوزدهم به اين سو، انديشه ها و گفتمان های مسلط که توسط نهادها و دپارتمان های علوم اقتصادی در دانشگاه هاو فکر انبارها در جوامع و در افکار عمومی جهانی تبليغ و اشاعه يافته اند، بهترين اهرم های حاکميت نظام جهانی سرمايه بوده اند. در پروسه نبرد و تلاقی انديشه ها و گفتمان ها، رژيم سرمايه برای حفظ کنترل خود بر بازار و پايگاه های امپرياليستی ايدئولوژی عدم مداخله در امور " بازار آزاد " و عدم بی حرمتی به " مقدسات " و قوانين حاکم بر آن بازار را توسط " استادان اقتصاد " و ايدئولوگ های فعال درفکرانبارها تبليغ کرده و رواج می دهد. گفتمان مسلط تا اين اواخر (پيش از آغاز بحران اقتصادی – مالی کنونی) بر آن بود که مداخله و بی حرمتی نسبت به " بازار آزاد " بطور اجتناب ناپذيری منجر به فاجعه و هرج و مرج می گردد. شايان توجه است که تا اين اواخر هر صحبتی و يا نوشتاری عليه " بازار آزاد " در دانشگاههای آمريکا بويژه در رشته های اقتصاد، تجارت، حسابداری و امور مالی بين المللی به يک تابو در آمده بود و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد در هيچ يک از دپارتمان های اقتصاد اين دانشگاهها استادی که عليه موهبت ها و مقدسات متعلق به بازار آزاد باشد، بطور تمام وقت مشغول تدريس نيست. در نتيجه تمام دانشجويانی که رشته تحصيلی آنها اقتصاد است توسط استادانی آموزش و پرورش می بينند که معتقد به گفتمان مسلط تينا (هيچ بديلی وجود ندارد) هستند که در واقع اين انديشه را بين دانشجويان و از طريق رسانه های فرمانبر گروهی بين مردم جهان (چه در کشورهای توسعه يافته مرکز و چه در کشورهای توسعه نيافته پيرامونی) تبليغ کرده و ترويج می کنند که تنها راه " رستگاری " و " رسيدن به رفاه " مادی و معنوی آنها مبتنی بر باز کردن درهای خود به سوی امواج " خروشان و مقدس " بازار آزاد و پذيرش بی قيد و شرط قوانين حاکم بر آن بازار است. رژيم سرمايه با تاسيس و ايجاد نهادها و فکرانبارها و سازمان های بين المللی (مثل بانک جهانی صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت) به تبليغ انديشه " تينا " پرداخته و اگر فردی، گروهی و يا کشوری در مقابل گفتمان مسلط " تينا " مقاومت و مبارزه ای را به پيش ببرد، بی رحمانه مورد تهاجم قرار می گيرد. بطور خلاصه، نظام جهانی سرمايه با استفاده از اهرم های دولتی، نهادها و فکرانبارهای متعلق به خود و با تشديد پروسه های کمپرادور سازی دولت های ضعيف بويژه در کشورهای جنوب قوانين مسلط بر " بازار آزاد " نئوليبراليسم را در اکناف جهان حاکم می سازد که عمده ترين آنها عبارتند از:

۱ – حرکت و گردش بی قيد و شرط سرمايه در سراسر کره خاکی بدون کوچکترين محدوديت.

۲ – لغو قوانين و مقرراتی که به نفع کارگران و ديگر زحمتکشان در مقابل يورش سرمايه است

۳ – تضعيف دولت ها در مقابله با رژيم سرمايه

۴– تقويت دولت ها در همکاری با منويات سرمايه.

۳۹ – عليرغم پروژه های متنوع اقتصادی، سياسی و فرهنگی که رژيم سرمايه در جهت انباشت سود و ثروت در سرتاسر جهان برپا می سازد. بالاخره مبارزه مردم عليه سرمايه و بهبود و رشد خود ادامه می يابد. با اوجگيری اين مبارزات، نظام سرمايه که سال ها به تقويت اهرم های دولتی به نفع گسترش سرمايه پرداخته، دولت امپرياليستی را به مداخلات سياسی و ماجراجوئی های نظاميگری و جنگی واميدارد. اين مداخلات و ماجراجوئی های جنگی از کودتاهای آرام و خزنده اقتصادی و مالی گرفته تا کودتاهای خونين و بالاخره تجاوزات نظامی و جنگ های خانمانسوز را در بر می گيرند که هدفشان استقرار دولت های اخته شده و کمپرادور در خدمت ادامه و گسترش منطق سرمايه (چه از طريق استثمار، اشاعه مصرف گرائی و چه از طريق اعمال انواع مختلف " تبادل نابرابر " و يا غارت عريان مستقيم) است. اين وقايع بويژه زمانی اتفاق می افتد که رژيم سرمايه در صدد است که با ازدياد ارزش اضافی در بخش پيرامونی به درجه و عمق هژمونی خود در سطح جهانی بيافزايد. اگر دولت های کمپرادور و وابسته ساخت نظام بنا به علل قابليت و ظرفيت خدمت در زمينه گسترش و انباشت سرمايه را نداشته و يا تحت شرايط جهانی و فعل و انفعالات منطقه ای و کشوری بطور استثنائی از فرمانروائی سرمايه سرپيچی کنند، نظام سرمايه به مداخلات و تهاجمات بيشتر امپرياليستی دست می زند تا آنها را دوباره مطيع و يا نابود سازد. در يک کلام، پديده امپرياليسم که از عمر شکلگيری، پيدايش و رشد آن نزديک به صد و پنجاه سال (از کنگره برلين، و تجزيه آفريقا در سال ۱۸۸۴ به اين سو) می گذرد، از توسل به هيچ وسيله ای در جهت انباشت سود و ثروت کلان سرمايه داری دست برنمی دارد. بررسی تاريخ سبعيت آن اين قضاوت را درباره آن تائيد می کند. به قول ارنستو چگوارا اين " سبعيت حيوانی " هيچ محدوديتی برای خود قائل نيست و هر انسانی را که جرات کند که عليه آن و برای آزادی مبارزه کند " در زير چکمه هايش خرد می کند ".


۴۰ – امپرياليسم ارثيه ذاتی در رژيم سرمايه برای ازدياد ارزش اضافی است. در نتيجه تعجب آور نيست که در مقاطع متعدد عمر اين پديده ما شاهد رقابت های حتی خونين و خانمانسوز بين کشورها و جناح های مختلف امپرياليستی گشته ايم. ولی بدون ترديد تضاد اصلی و عمده پيوسته بين رژيم جهانی سرمايه و طبقات زحمتکش و کارگر که توليد کنندگان واقعی تمام محصولات انسانی هستند بوده است. به عبارت ديگر، امپرياليست ها عليرغم رقابت ها و تفاوت های موجود بين خود، هميشه در استثمار بويژه کارگران کشورهای مرکز و در غارت و چپاول منابع طبيعی و نيروی کار کشورهای پيرامونی منافع و اهداف مشترک داشته اند.

۴۱ – شبح سبعيت و بربريت سرمايه جهان و بشريت را تهديد می کند. امروز در سراسر جهان بين مردم بويژه کارگران، زحمتکشان و جوانان اين سئوال بطور جدی اين سئوال مطرح است که آيا بشريت قادر است که از راه سرمايه داری به رستگاری و سعادت برسد؟ البته بخشی از مردم می توانند به برکت سرمايه داری به ثروت و زندگی در نازو نعمت دست يابند ولی تعداد آنها به بيشتر از ده در صد جمعيت شش ميليارد و نيم نفری جهان نيز نمی رسد. آنها به شکرانه ثروت و قدرت خود در جزايری پر از رفاه و نازو نعمت در وسط اقيانوسی پر از فقر و بدبختی زندگی می کنند. رژيم سرمايه نمی تواند جامعه ای را بنا نهد که در آن رشد و توسعه آزاد يک انسان شرط اصلی توسعه آزاد برای همه انسان ها در آان جامعه باشد. به هر رو فعل و انفعالات در ماهيت نابرابر و غير عادلانه سرمايه امروز به مرحله ای رسيده اند که بشريت به جد خواهان ايجاد و گسترش يک آلترناتيو اصيل شده است. توسعه انسان و سوسياليسم


۴۲ – يک بديل واقعی و جدی وجود دارد. اين بديل منبعث از منطق توسعه انسان می باشد. قرن ها و سال ها انسان ها آگاهانه و ناآگاهانه برای استقرار آن بديل مبارزه کرده اند. در پانصد سال گذشته، مردم هرکجا که حضور داشتند بر عليه منطق سرمايه و به نفع منطق توسعه انسان مبارزه کرده اند. در مسير طولانی اين مبارزه بوده است که بشريت زحمتکش به تدريج موفق گشته است که به چرائی سوسياليسم پی ببرد. اگر قرار است اين بشريت زحمتکش از فقری که امروز بيش از هر زمان در گذشته جهانی و گسترده شده رهائی يابد، می بايد چشم انداز سوسياليسم را به عنوان يک ايده، يک پروژه، يک راه و بالاخره يک نظام بديل جانشين رژيم سرمايه سازد. سوسياليسم قرن بيست و يکم نمی تواند از طريق اعمال رژيم "سرمايه داری دولتی " و يا پروسه توهم انگيز " راه رشد غير سرمايه داری " بوجود آيد. در سوسياليسم معاصر، انسان بيش از هر زمانی در گذشته بر نيروهای توليدی و نهادهای دولتی کنترل داشته و نتيجتا نقش عمده ای را در توسعه و رشد انسان ايفاء خواهد کرد. چشم انداز سوسياليسم در قرن بيست و يکم چيست؟

۴۳ – بر اساس درس آموزی ها از بررسی گذشته های جنبش سوسياليستی بويژه در دوران سه انترناسيونال و تجربه اندوزی از پراتيک کشورهای سوسياليستی و مخصوصا در اتحاد جماهير شوروی و چين توده ای و کوبا در قرن بيستم، در اينجا چندين وجه و ويژگی های سوسياليسم قرن بيست و يکم که توسط مارکسيست های متعلق به کمپ های گوناگون سياسی فرموله و بيان شده اند، را بطور مختصر توضيح می دهم. برعکس نظام سرمايه داری، در سوسياليسم انسان و نه ماشين (يا دولت)، مد نظر است و برتر از همه چيز قرار دارد. اين امر که بخشی از چشم انداز سوسياليسم است، بايد بصورت لايحه و سپس قانون در جامعه ای که در جهت استقرار سوسياليسم بحرکت در آمده است، مطرح باشد. به کلامی ديگر، تضمين همه جانبه پيشرفت انسانی و گسترش دادن پتانسيل خلاق هر انسان و به کار انداختن کامل پتانسيل او در جامعه دموکراتيک، افق سوسياليسم را در قرن بيست ويکم تعيين خواهد کرد. در اين چشم انداز، " اقتصاد سوسيال " جای " اقتصاد سرمايه " را می گيرد. منظور از اقتصاد سوسيال يعنی اقتصادی که منطق حرکت خود را در انسان، در کار و در واقع بر کارگران و ديگر زحمتکشان و خانواده هايشان که اکثريت عظيمی از جمعيت جوامع را تشکيل می دهند، بنا می نهد. در صورتی که در ساختار اقتصادی سرمايه منطق حرکت نه بر انسان و کار او بلکه بر انباشت و تمرکز سرمايه که در دست و انحصار کامل سرمايه داران قرار دارد، بنا شده است.


۴۴– مروری کوتاه به تاريخ جوامع بشری نشان می دهد که چشم انداز سوسياليسم چندان هم ناآشنا نيست. اين همان آرمان جنبش های بزرگ، سنن انسان گرا، آرزوی جوامع بومی و خانواده بشر و انسان هائی است که علايق شخصی و گروهی شان با بينش " بنی آدم اعضای يکديگرند " و با همبستگی جهانی انسان پيوند خورده اند. افق سوسياليستی چشم اندازی است که ايجاد پيوند ميان مردم از طريق مبادله کالاها را قويا رد می کند. معيار سوسياليسم کاهش مداوم نابرابری ها و برآورد کردن نيازها و احتياجات مادی و معنوی افراد جامعه است. استفان مزاروش عموما به منظور تشريح يک جامعه که در آن بجای مبادله کالاها، مبادله فعاليت ها و کار با توجه به نيازها و احتياجات اشتراکی جامعه وجود داشته باشد، به متون و نظرات مارکس رجوع می کند. چشم اندازی که مزاروش و ديگر مارکسيست های سرشناس منجمله بعضی از نويسندگان " مانتلی ريويو " " مثل مايکل لی بو ويتز " از سوسياليسم قرن بيست ويکم ترسيم می کنند، در آمريکای لاتين مورد استقبال سوسياليست ها و ديگر نيروهای برابری طلب قرار گرفته است. اما چگونه انسان ها برای سوسياليسم قرن بيست ويکم ماورای يک افق و چشم انداز می توانند آرزوهای برابری طلبانه خود را برآورد ساخته و خود را از يوغ " اقتصاد سرمايه " رهائی دهند؟بايد چه مرحله ای را طی کرد و بالاخره چگونه بايد استراتژی مبارزاتی را بر اساس ايجاد انترناسيونال های نوين و همبستگی بشريت زحمتکش در مناطق مختلف و کليه جهان تنظيم کرد؟ اينها بخشی از سئوالاتی هستند که توسط مارکسيست ها و سوسياليست ها که به نحله های فکری و مکتبی گوناگونی تعلق دارند، مطرح می گردند و در آينده در فرصت مناسبی به چند و چون اين سئوالات خواهيم پرداخت.

منابع و مآخذ

۱ – کارل مارکس، " سرمايه: نقدی بر اقتصاد سياسی "، نيويورک ۱۹۰۶، بخش سوم: توليد ارزش اضافی مطلق، صفحات ۲۳۵ – ۱۹۷ و بخش پنجم: دستمزدها، صفحات ۶۱۸ – ۵۸۶ (به انگليسی)

.۲ – کارل مارکس، " سرمايه " ترجمه ايرج اسکندری، جلد چهارم، فصل بيست و دوم: " تبديل اضافه ارزش به سرمايه "، صفحات ۴۹۳ -۵۲۱ (به فارسی).

۳ – همانجا، جلد پنجم، ۱۳۴۹ خورشيدی، " درباره ايرلند "، صفحات ۶۱۹ – ۶۰۷.۴ – مايکل لی بوويتز، " فراسوی سرمايه: اقتصاد سياسی طبقه کارگر "، لندن ۲۰۰۳. ۵ – مايکل لی بوويتز، " سوسياليسم برای قرن بيست ويکم "، نيويورک ۲۰۰۶.۶ – مايکل لی بوويتز، " راه انسان به سوی توسعه و رشد: سرمايه داری يا سوسياليسم؟ "، در مجله " مانتلی ريويو "، فوريه ۲۰۰۹، صفحات ۶۳ – ۴۱.

در تاريخ ۱۶/۴/۲۰۰۹ تايپ شد پايان

مشکل فقط در اقتصاد نیستیک بحران حقوق بشری وجود دارد پیشگفتار گزارش سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل
آیرین خان
• در پایان سال ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده ئی معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است ...
آدينه ٨ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۹ می ۲۰۰۹
در سپتامبر ۲۰۰٨ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل در باره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده ها یکی پس از دیگری در باره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می گفتند. زندگی و شأن میلیاردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از حرف دیده می شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می کردم، نوارهای کاغذی را می شد دید که از قصه ئی متفاوت از بخش دیگری از مَنهَتن حکایت می کردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت های ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی شد. این مبالغ را به فراوانی به بانک های رو به زوال و بسته های مشوق در اقتصادهایی دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک به گل نشسته بودند. در پایان ۲۰۰٨ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده ئی معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است. موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت بار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری های کشورهای ثروتمند در مقایسه با مصیبت های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می کوشند خود را از فقر برهانند، فشار شدید را حس می کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار گرفتند، امسال ۵٣ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱٨ و ۵۱ میلیون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قیمت های به سرعت رو به فزونی مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و توقیف اموال و بی خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می انجامد. با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال های اخیر بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه های حقوق بشری و عواقب بحران اقتصادی سایه های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین آشکار است که نه تنها دولت ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به نیروهای بازار واگذار کرده اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده اند. میلیاردها نفر از ناامنی، بی عدالتی و بی حرمتی رنج می برند. این یک بحران حقوق بشری است. این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری و ناامنی رو به گسترش، خارجی ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق است. تمام اینها به همراه یک دیگر بحرانی جهانی را تشکیل می دهند که راه حل های جهانیِ مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می طلبد. متاسفانه، دولت های قدرتمند توجهشان را به داخل و پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده اند و بحران گسترده تر جهانی را نادیده گرفته اند. یا این که اگر اقدام بین المللی را بررسی می کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی محدود و در نتیجه اشتباه های گذشته را بازتولید می کنند. جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از منافع تنگ نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه حل های فراگیرو جامع، ادامه پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. اتحادهای بین دولت ها و شرکت ها که بر پایه چشم داشت کسب ثروت به هزینه حاشیه ئی ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای مصلحتی که از دولت های سوءاستفاده گر حمایت می کنند باید منحل شوند. چهره های متعدد نابرابری بسیاری از کارشناسان به میلیون ها نفری اشاره می کنند که در اثر رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته اند، اما حقیقت این است که تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی مانده اند، همچنان که بحران اخیر اقتصادی نشان می دهد، دستاوردها بسیار آسیب پذیراست و هزینه های حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان سوز جهانی شدن بی رویه که جهان را در جنونی از رشد در سال های اخیر درنوردید، حقوق بشر غالبا به رده پایین تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدی ها ـ دولت ها، سرمایه بزرگ و موسسه های مالی بین المللی ـ نه احساس شرمساری کردند و نه پاسخ گو بودند. نشانه های رو به رشدی از ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ناشی از درگیری های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل به حل آنهاست، می افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه ئی از باروت نابرابری، بی عدالتی و نامطمئنی نشسته ایم که در شُرُف انفجار است. به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش های متعدد آفریقا، میلیون ها نفر درزیر خط فقر باقی ماند ه اند و برای کسب نیازهای پایه ئی تقلا می کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه نشین به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول آسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی دستان شهری یا مردمان حاشیه ئی در مناطق روستایی توجه نکرده است. در چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات مرفه شهری آشکارتر می گردد. اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک میلیارد نفر در زاغه ها زندگی می کنند. به بیان دیگر، از هر سه نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ضروری زندگی می کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج اجباری از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعیت نایروبی در کنیا در زاغه ها زندگی می کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین زاغه آفریقا گرد آمده اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از کامبوجی ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین ها، زمین خواری و پروژه های صنعتی ـ کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری هستند. نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰٨، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی دهه های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه دار و نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ٣۰ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت. از تهی دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروه های رٌما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر بسیاری از مردم سیاست های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه رانی و حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش های اقتصادی یا شرکت های خصوصی است. اصلا تصادفی نیست که بسیاری از تهی دستان جهان زنان، مهاجران، اقلیت های قومی یا مذهبی هستند. اتفاقی نیست که مرگ و میر مادران در هنگام زایمان یکی از بزرگترین قاتلان زمان ماست، گرچه صرف هزینه ئی ناچیز برای مراقبت های اضطراری مامایی زندگی صدها هزار نفر از زنان در سن زایمان را نجات خواهد داد. یک مثال روشن از همدستی بین سرمایه و دولت برای محروم کردن مردم از زمین و منابع طبیعی شان و فقیرکردن آنها مورد جوامع بومی است. در بولیوی، تعداد زیادی از خانواده های بومی گوارانی در منطقه چاکو در وضعی زندگی می کنند که کمیسیون بین ـ آمریکایی حقوق بشر آن را اسارتی هم تراز با برده داری نامیده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مردمان بومی، به دنبال دیدار از برزیل در آگوست ۲۰۰٨، از «تبعیض مداوم [که] در پس شکل گیری سیاست ها، عرضه خدمات و اجرای عدالت» در مورد مردمان بومی آن کشور نهفته، انتقاد کرد. نابرابری به نظام قضایی هم گسترش یافته است. در تلاش برای تقویت اقتصاد بازار و تشویق سرمایه گذاری خارجی و شرکت های خصوصی، موسسه های بین المللی مالی بودجه اصلاحات قانونی در بخش بازرگانی چندین کشور در حال توسعه را تامین کرده اند. اما هیچ کوشش قابل مقایسه ئی انجام نشده که تهی دستان را قادر به پافشاری بر حق خود و خواست خسارت از طریق دادگاه ها در مقابل تعدی های دولت ها یا شرکت ها سازد. بنا به اظهار کمیسیون سازمان ملل برای توان بخشی به تهی دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هیچ گونه دسترسی با معنایی به دادگستری ندارند. اشکال متعدد ناامنی تعداد مردمی که در فقر زندگی می کنند و در معرض نقض حقوق بشر قرار می گیرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادی احتمالا افزایش خواهد یافت. اولا، سیاست های تعدیل اقتصادی به رهبری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا یک دهه پیش حفاظ های ایمنی اجتماعی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را از حیز انتفاع انداخته اند. این سیاست ها به قصد ایجاد شرایطی در کشورها طراحی شده بود که از اقتصاد بازار حمایت و بازارهای ملی را به روی تجارت بین المللی باز کنند. این سیاست ها منجر به ترغیب دولت کوچک شد که در آن دولت ها تعهدات خود به حقوق اقتصادی و اجتماعی را به نفع بازار لغو کردند. سیاست های تعدیل اقتصادی، علاوه بر این که خواستار آزادسازی اقتصادی شدند، خصوصی سازی بخش های دولتی، مقررات زدایی در مناسبات کارگری و کاهش تامین اجتماعی را پیش بردند. پرداخت هزینه استفاده دربخش هایی مثل آموزش و مراقبت درمانی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می کردند، در غالب موارد این خدمات را خارج از دسترس فقیرترین اقشار قرار داد. اینک، با وضعیت افتضاح اقتصادی و بیکاری رو به رشد، تعداد بسیار زیادی از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در فقدان ِ حفاظ های ایمنی که از آنها در دوران پردردسر حمایت کنند، با ناامنی اجتماعی نیز مواجه می گردند. ثانیا، ناامنی غذایی در سطح جهانی، به رغم وخامت آن، توجه کافی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. بنا به آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، تقریبا یک میلیارد نفر از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می برند. در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از چندین دهه سرمایهگذاری ناچیز در کشاورزی، سیاست های تجاری که قیمت شکنی و نابودی کشاورزان محلی را تشویق کرده اند، تغییرات جوّی منجر به کمبود رو به فزونی آب و فرسایش زمین ، فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش، هزینه های رو به رشد انرژی و هجوم به سوی سوخت های طبیعی، گرسنگی به شدت افزایش یافته است. در بسیاری نقاط، بحران مواد غذایی در اثر تبعیض و فریب سیاسی در توزیع مواد غذایی، ممانعت از کمک های انسان دوستانه بسیار ضروری، ناامنی و درگیری مسلحانه، که امکان زراعت را از بین می برند یا مانع دسترسی مردم به منابع مورد نیاز برای تولید یا خرید مواد غذایی می شوند، تشدید شده است. در زیمبابوه که پنج میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰٨ نیازمند کمک غذایی بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی اش استفاده می کند. در کره شمالی، مقامات عمدا کمک غذایی را محدود کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نیروهای مسلح سودان و میلیشیای مورد حمایت دولت، جنجاوید، با تاکتیک های ضد شورشی «زمین سوخته» امکانات معیشتی و نیز زندگی مردم را در دارفور نابود کرده اند. غیرنظامیان جابه جا شده که در زدوخوردهای شمال سری لانکا گیر افتاده اند، از غذا و سایر کمک های انسان دوستانه محروم شدند، زیرا ارتش آزادیبخش ببرهای تمیل به مردم اجازه ترک محل را نمی داد و نیروهای مسلح سری لانکا به سازمان های کمک رسانی اجازه دسترسی کامل به مردم را نمی دادند. احتمالا یکی از شرم آورترین موارد ممانعت از حق دسترسی به غذا در سال ۲۰۰٨ در میانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نیاز بین المللی به مدت سه هفته به ۴/۲ میلیون نفر بازماندگان توفان نرگس برسد، با وجود این که دولت منابع خود را برای پشتیبانی از یک رفراندُم ِ پرایراد در باره یک قانون اساسی پرایرادتر اختصاص داده بود. به قیمت های بالای مواد غذایی باید اخراج هزاران کارگر مهاجر یا خارجی را در اثر کند شدن اقتصادهای مبتنی بر صادرات و سربلند کردن حمایت گرایی اقتصادی افزود. پول های ارسالی از کارگران خارجی به مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکایی در سال ـ یعنی دو برابر میزان جهانی کمک به توسعه در خارج ـ منبع مهمی از درآمد برای کشورهای با درآمد کم و متوسط مانند بنگلادش، فیلیپین، کنیا و مکزیک است. کاهش وجوه ارسالی به معنای درآمد کمتر برای این دولت ها و بنابراین نقدینگی کمتر برای خرید کالاها و خدمات اساسی است. به علاوه، در برخی کشورها، کاهش صدور کارگر باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانی در دهات می شود که طعمه های خوبی برای سیاست های افراطی و خشونت هستند. از طرف دیگر، حتا با کوچک تر شدن بازارهای کار، فشار به قصد مهاجرت کماکان افزایش می یابد و کشورهای گیرنده مهاجر به روش های خشن تری برای دور نگه داشتن مهاجران متوسل می شوند. در ژوئن ۲۰۰٨، من از یک گورستان عمومی در تِنِریف در جزایر قناری دیدار کردم که گورهای بی نام و نشان آن گواهی خاموش بر کوشش های ناموفق مهاجران آفریقایی برای ورود به اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۰٨، ۶۷۰۰۰ نفر عبور خطرناک از پهنه مدیترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصی از آنها در طی این تلاش غرق شدند. آنها که موفق می شوند، به یک زندگی سایه وار می پردازند، بدون مدارک هویت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالی که خطر اخراج پس از بازداشت طولانی در نتیجه مقررات اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی بر فراز سر آنها دور می زند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثل اسپانیا، موافقتنامه های دوجانبه ئی با کشورهای آفریقایی منعقد کرده اند که مهاجران را بازگردانند یا از ابتدا از خروج آنها جلوگیری کنند. کشورهایی مثل موریتانی به این توافقنامه ها به عنوان مجوزی برای دستگیری اختیاری، بازداشت در شرایط زیرِ استاندارد و اخراج بدون پایه قانونی تعداد زیادی از خارجیان در سرزمین خود می نگرند، با وجود این که شواهدی وجود ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود این که خروج غیرعادی از موریتانی جرم نیست. با سقوط هرچه بیشتری از مردم به شرایطی نامطمئن، تنش های اجتماعی رو به گسترش است. یکی از بدترین موارد خشونت نژادپرستانه و خارجی ستیزی در سال ۲۰۰٨ در ماه مه در آفریقای جنوبی رخ داد که ۶۰ نفر در آن کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالی که ده ها هزار نفر از کشور همسایه زیمبابوه به قصد فرار از خشونت سیاسی و محرومیت وارد آفریقای جنوبی می شدند. گرچه در تحقیقات رسمی از تعیین دلایل حملات کوتاهی شد، به طور گسترده تصور بر این است که انگیزه این حمله ها خارجی ستیزی و رقابت برای دست یابی به کار، مسکن و خدمات اجتماعی است که در اثر فساد تشدید شده است. بهبود اقتصادی وابسته به ثبات سیاسی است. با وجود این همان رهبران جهانی که برای سرهم کردن بسته های مشوق اقتصادی و احیای اقتصاد جهانی تقلا می کنند، زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می گیرند که موجب تعدی به حقوق بشر، تحکیم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه ئی هستند. شرایط اقتصادی و اجتماعی در غزه، که از طریق حمله های نظامی در محاصره قرار گرفت و درهم کوبیده شد، اسفناک است. پیامدهای درگیری در اسرائیل و مناطق اشغالی فلسطین بسیار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب می یابد. درگیری در دارفور و سومالی در مناطقی با اکوسیستم های آسیب پذیر رخ می دهد که فشار افزوده بر آب و توانایی تولید مواد غذا برای تغذیه جمعیت علت و درعین حال پیامد جنگ های مداوم است. آوارگی گسترده ئی که این جنگ ها باعث شده فشار اقتصادی عظیمی را بر کشورهای همسایه وارد آورده که حال باید با عواقب اضافی بحران اقتصادی جهانی هم دست و پنجه نرم کنند. در جمهوری دمکراتیک کنگو شرقی، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادی شانه به شانه با سیاست های قدرت در منطقه در فقیر کردن مردم و به تله انداختن آنها در چرخه ئی پیوسته از خشونت رقابت می کنند. کوشش های بازسازی و احیای اقتصادی این کشور که از ثروت عظیم طبیعی برخوردار است، اینک درپی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در نتیجه کسادی اقتصادی، با مانع روبرو شده است. در افغانستان، ناامنی حاکم توانایی مردم آن و به ویژه زنان و دختران را در دستیابی به غذا، مراقبت درمانی و آموزش محدود کرده است. ناامنی از مرز به کشور همسایه پاکستان سرایت کرده، که خود از کوتاهی دولت در حمایت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بیکاری جوانان رنج می برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطی فرو می برد. اگر یک درس بتوان از بحران مالی فرا گرفت، آن این است که مرزهای بین المللی ما را در برابر لطمه بیمه نمی کنند. یافتن راه حل برای بدترین زدوخوردهای جهان و تهدید روزافزون خشونت افراطی از طریق احترام بیشتربه حقوق بشر بخشی از تصویر بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانی به روی پا است. از رکود به اختناق از طرفی با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرایط استیصال آمیز اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که ممکن است به بی ثباتی سیاسی و خشونت توده ئی منجر شود. از طرف دیگر ممکن است به وضعیتی برسیم که رکود با اختناق بیشتر همراه باشد، چون دولت های مستاصل ـ به ویژه دولت های استبدادی ـ به سختی مخالفت، انتقاد و افشای عمومی فساد و سوء مدیریت اقتصادی را سرکوب خواهند کرد. در سال ۲۰۰٨ چشمه ئی از دورنمای ۲۰۰۹ و فراتر از آن را دیدیم. زمانی که مردم به خیابان ها می ریزند تا علیه افزایش قیمت مواد غذایی و شرایط سخت اقتصادی اعتراض کنند، دربسیاری از کشورها حتا اعتراض های مسالمت آمیز با واکنش های سخت روبرو می شود. در تونس، اعتصاب ها و اعتراض ها را با زور درهم شکستند. در نتیجه دو نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از به اصطلاح سازمان دهندگان با تعقیب قضایی روبرو شدند که در برخی از موارد به احکام زندان طولانی منجر شد. در زیمبابوه، به مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه های کارگری حمله کردند، آنها را ربودند، دستگیر کردند یا با برخورداری از مصونیت قضایی کشتند. در کامرون، در پی تظاهرات خشونت آمیز، حداقل ۱۰۰ نفر به ضرب گلوله کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادند. در دوران فشار اقتصادی و تنش سیاسی، صداقت و مدارا ضروری است تا نارضایتی و ناخشنودی به سوی گفت وگوی سازنده و کوشش برای یافتن راه حل هدایت شود. با وجود این، دقیقا در چنین شرایطی است که در بسیاری از کشورها فضا برای جامعه مدنی تنگتر می گردد. فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه های کارگری و سایر رهبران جامعه مدنی در هر منطقه از جهان بدون توجیه مورد اذیت و آزار، تهدید، حمله و پیگرد قضایی قرار می گیرند یا با مصونیت قضایی مرتکبان کشته می شوند. با کوشش دولت ها برای خفه کردن انتقاد از سیاست هایشان، سانسور بر رسانه ها احتمالا گسترش خواهد یافت. این وضع به تهدیدهای کنونی علیه روزنامه نگاران در بسیاری از کشورها خواهد افزود. سری لانکا از یکی از بدترین پیشینه ها برخوردار است که در آن ۱۴ روزنامه نگار از ۲۰۰۶ به بعد کشته شده اند. ایران سرکوب اینترنتی را افزایش داده و مصر و سوریه وبلاگ نویسان را زندانی کرده اند. چین در آستانه المپیک پکن کنترل بر رسانه ها را کاهش داد، اما بلافاصله بعد از آن به روش های قدیمی فیلتر کردن تارنماها و دیگر شکل های سانسور بازگشت. دولت مالزی با نگرانی از انتقاد در آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد. بازارهای باز الزاما به جوامع باز نیانجامیده اند. دولت روسیه که از قدرت اقتصادی ناشی از قیمت های بالای نفت و گاز خود جسارت پیدا کرده، در سال های اخیر منظما موضع ملی گرایانه و استبدادی تری اتخاذ کرده و فعالانه کوشیده آزادی بیان را تضعیف و به منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسیه در اثر سقوط قیمت نفت و افزایش تورم، و با گسترش نارضایتی اجتماعی، گرایش های استبدادی احتمالا آشکارتر خواهد شد. چین به سرکوب خشن منتقدان سیاست ها وعملکردهای رسمی ادامه می دهد. در نتیجه، تا زمانی که دیگر پنهان کردن رسوایی ها ممکن نباشد و زیان فراوانی به بار آید، با فساد رسمی و سوء رفتارهای شرکت ها مقابله نمی شود. نمونه های این رفتار در مورد سارز (SARS)/آنفلونزای مرغی یا بیماری همه گیر اچ آی وی/ایدز در چند سال پیش یا رسوایی اخیر مربوط به ملامین در محصولات شیر خشک دیده شد. دولت چین با اعدام های پرسروصدای مقصران واکنش نشان داده است، اما این کار تاثیر چندانی در تغییر رفتار شرکت ها یا مسئولان در چین نداشته یا تاثیر بسیار کمی داشته است. شهروندان مطلع که توانایی مطالبه مسئولیت و پاسخگویی را داشته باشند تضمین محکم تری برای حسن انجام کار دولت و شرکت ها هستند. در زمانی که دولت ها می کوشند اقتصاد را به فعالیت تشویق کنند، آزادی نعمتی است که باید تشویق شود نه سرکوب. نوع جدیدی از رهبری محرومیت، نابرابری، بی عدالتی، ناامنی و سرکوب شاخص های فقر هستند. اینها آشکارا مشکلات حقوق بشری هستند و با اقدامات صرف اقتصادی حل نخواهند شد. برای حل آنها اراده قوی سیاسی و واکنش جامعی با ترکیب مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب فراگیر حقوق بشر و حاکمیت قانون لازم است. برای این کار، اقدام جمعی و نوع جدیدی از رهبری لازم است. جهانی شدن اقتصاد جابه جایی در قدرت جغرافیایی ـ سیاسی با خود آورده و نسل تازه ئی از دولت ها، در قالب گروه ۲۰، مدعی مقام رهبری جهان است. گروه ۲۰، شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگر اقتصادهای نوپدیدار از جنوب و نیز روسیه، ایالات متحده آمریکا و اقتصادهای پیشروی غربی، مدعی نمایندگی دقیق تری از نفوذ سیاسی و اقتصادی امروز جهان است. ممکن است این طور باشد، اما گروه ۲۰ برای این که به واقع رهبر جهان باشد، باید بر ارزش های جهانی صحه بگذارد و با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه حقوق بشری خود مقابله کند. حقیقت دارد که دولت تازه ایالات متحده آمریکا مسیر آشکارا متفاوتی از دولت جرج دبلیو بوش را در زمینه حقوق بشر در پیش گرفته است. تصمیم رئیس جمهور باراک اُباما، ظرف ۴٨ ساعت پس از به دست گرفتن مقام خود، برای بستن زندان گوانتانامو طی یک سال، محکوم کردن بی قید و شرط شکنجه و پایان دادن به بازداشت های پنهانی به وسیله سیا، قابل تجلیل است، هم چنان که قصد ایالات متحده آمریکا برای انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در خور ستایش است. اما برای این که ببینیم دولت ایالات متحده آمریکا با همان صراحت و شدت که از کشورهایی مثل ایران و سودان خواهان رعایت حقوق بشر می شود، از کشورهایی مثل اسرائیل و چین هم آن را خواهد خواست، هنوز خیلی زود است. اتحادیه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در مسایلی مثل مجازات اعدام، آزادی بیان و حمایت از مدافعان حقوق بشر این اتحادیه دارای مواضع محکمی است، بسیاری از کشورهای عضو آن کمتر مایل هستند در محدوده مرزهای خود در زمینه حمایت از آوارگان و امحای نژادپرستی و تبعیض در حد استانداردهای بین المللی عمل کنند یا به همدستی با سیا در زمینه بازداشت و انتقال مظنونان به تروریزم اذعان کنند. برزیل و مکزیک در سطح بین المللی از حامیان نیرومند حقوق بشر هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهای خود در انجام آن چه در خارج تبلیغ می کنند قصور می ورزند. آفریقای جنوبی پیوسته مانع فشارهای بین المللی بر دولت زیمبابوه برای پایان دادن به آزار و اذیت سیاسی و تقلب انتخاباتی شده است. عربستان سعودی هزاران مظنون به تروریزم را بدون محاکمه بازداشت می کند، مخالفان سیاسی را به زندان می اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را به شدت محدود می کند. چین دارای یک نظام عمیقا پرایراد است، از شکل های تنبیهی بازداشت اداری برای خاموش ساختن منتقدان استفاده می کند و بیشترین تعداد اعدام را در جهان انجام می دهد. دولت روسیه اجازه داده بازداشت های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری ها و اعدام های فراقضایی بدون ترس از پیگرد در مناطق شمال قفقاز روسیه پا بگیرند، و کسانی را که به خود جرات انتقاد می دهند مورد تهدید قرار می دهد. دولت های گروه ۲۰ وظیفه دارند استانداردهای حقوق بشر را که جامعه بین الملل پذیرفته رعایت کنند. در غیراین صورت اعتبار و مشروعیت و نیز کارآیی خود را تضعیف خواهند کرد. هدف گروه ۲۰ یافتن راهی برای خروج از بحران جهانی اقتصادی است. آنها در عین حال مدعی هستند که کوشش هایشان به نفع مردم تهی دست خواهد شد. اما احیای اقتصادی در صورتی که شامل توجه عمیق به حقوق بشر نباشد، نه ادامه پذیر خواهد بود و نه عادلانه. بر کسانی که بر سر میز رهبری جهان می نشینند واجب است که با رفتار خود الگویی برای دیگران باشند. بروز دادن نشانه ا ی آشکار دال بر اهمیت یکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، حقوق سیاسی یا مدنی، شروعی خوب برای گروه ۲۰ خواهد بود. ایالات متحده آمریکا مدتی طولانی اعتبار حقوق اقتصادی و اجتماعی را انکار کرده و عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. چین، از سوی دیگر، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست. این دو کشور باید فورا به این پیمان ها بپیوندند. تمام اعضای گروه ۲۰ باید پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰٨پذیرفت، تصویب کنند. اما امضای پیمان های بین المللی تنها یک گام در جهت کاری است که باید انجام شود. فرصت های تازه برای تغییر فقر در سطح جهانی ـ که در اثر وضعیت اقتصادی تشدید می شود ـ صحنه ئی بسیار مهم برای تغییر حقوق بشری ایجاد کرده است. در عین حال، بحران اقتصادی به تغییری در مدل ها دامن زده که فرصت های تازه ئی را برای تغییر ریشه ئی فراهم می کند. در دو دهه گذشته، دولت در زمینه حقوق بشر به نفع بازار عقب نشینی کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده است با این باور که رشد اقتصادی به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پایین رفتن موج و پیدایش نشت در قایق ها، دولت ها در مواضع خود تغییرات اساسی می دهند و از معماری تازه مالی جهان و نظام اداره جهان سخن می گویند که در آن دولت نقش نیرومندتری ایفا کند. این تغییر فرصت تازه ئی برای متوقف کردن پس روی دولت از حوزه اجتماعی و طراحی دوباره مدلی از دولت را عرضه می کند که در مقایسه با دولتی که در ۲۰ سال گذشته شاخص سیاست گذاری در سطح بین المللی بوده، در موقعیت دوستانه تری نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. این امکان به وجود می آید که در باره نقش موسسه های مالی بین المللی از دیدگاه احترام به حقوق بشر، حمایت و تحقق آن، از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، بازنگری اساسی کنیم. دولت ها باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند برای حقوق بشر نیز سرمایه گذاری کنند. آنها باید فرصت های درمانی و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعیض پایان دهند؛ زنان را توانمند کنند؛ استانداردهای همگانی و نظام های کارآمدی برای پاسخ گو نمودن شرکت ها در زمینه تعدی به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع بازی بنا کنند که در آنها حاکمیت قانون مورد احترام و انسجام اجتماعی نیرومند باشد، فساد ریشه کن شود و بتوان از دولت ها حساب پس خواست. بحران اقتصادی نباید بهانه ئی برای کشورهای ثروتمند باشد تا از کمک هایشان برای توسعه بکاهند. کمک بین المللی برای پشتیبانی از برخی از فقیرترین کشورها اکنون در زمان کسادی اقتصادی مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسی درمانی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را عرضه کنند. دولت ها باید با یک دیگر برای حل درگیری های مرگبار همکاری کنند. با توجه به روابط بین بحران ها، نادیده گرفتن یک بحران برای توجه به بحران دیگر، دستور عمل قطعی برای تشدید هر دو است. آیا دولت ها از این فرصت ها برای تقویت حقوق بشر استفاده خواهند کرد. آیا عاملان شرکت ها و موسسه های بین المللی مالی مسئولیت های حقوق بشری خود را خواهند پذیرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ تاکنون حقوق بشر در تشخیص یا نسخه های پیشنهادی جامعه بین المللی بسیار کم به حساب آمده است. اما تاریخ نشان می دهد که بیشتر مبارزات در جهت تغییر ـ از قبیل الغای برده داری یا رهایی زنان ـ نه با ابتکار عمل دولت ها بلکه به کوشش مردمان عادی شروع شده اند. موفقیت در برقراری عدالت بین المللی یا کنترل تجارت اسلحه یا الغای مجازات اعدام یا مبارزه با خشونت ضد زنان یا وارد کردن فقر جهانی و تغییر آب و هوا در دستور کار بین المللی همگی عمدتا مدیون نیرو و پشتکار میلیون ها فعال در سراسر کره زمین بوده است. اکنون برای وارد آوردن فشار بر رهبران سیاسی مان باید به قدرت مردم روی آوریم. به این دلیل است که در سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل، به همراه همکاران محلی، کشوری و بین المللی خود، کارزار تازه ئی به راه خواهد انداخت. زیر پرچم «خواستِ عزّت»، ما مردم را بسیج خواهیم کرد تا خواهان پاسخ گویی عاملان ملی وبین المللی تعرض به حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن می گردد. ما قوانین، سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز را به چالش خواهیم کشید و خواستار اقدامات مشخص برای غلبه بر عوامل فقیرکردن و فقیر نگه داشتن مردم خواهیم شد. ما صدای مردمی را که در فقر زندگی می کنند به مرکز مناظره برای پایان دادن به فقر خواهیم آورد و بر مشارکت فعال آنها در تصمیم هایی موثر بر زندگی شان پافشاری خواهیم کرد. عفو بین الملل تقریبا ۵۰ سال پیش برای این تاسیس شد که خواستار آزادی زندانیان وجدان شود. امروزه ما برای زندانیان فقر نیز «خواستارِ عزت» هستیم تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. من اطمینان دارم که با کمک و پشتیبانی میلیون ها عضو، پشتیبان و همکار در سراسر جهان موفق خواهیم شد.

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

Vice President Joe Biden Hails U.S.-Israel Relationship

Vice President Joe Biden Hails U.S.-Israel Relationship

Vice President Joe Biden saluted the U.S.-Israel alliance.

Vice President Joe Biden delivered the concluding address of AIPAC Policy Conference 2009, highlighting the endurance of the U.S.-Israel relationship and affirming the Obama administration's commitment to it. Biden's address followed a speech by Sen. John Kerry (D-MA), who chairs the Senate Foreign Relations Committee. "The bond between Israel and the United States," said Biden, "was forged by a shared interest in peace and security; by shared values that respect all faiths and peoples; by deep ties among our citizens; and by a common commitment to democracy."

Biden discussed the dangers of a nuclear-armed Iran. Iran "plays a dangerous role in the region, supporting terrorist organizations like Hamas and Hezbollah, and undermining many of our friends," he said. "Indeed, these proxies are the tools Iran uses to exploit conflicts, like the Israeli-Palestinian conflict, to its advantage."

Biden also called upon the Arab world to take meaningful steps to encourage Israeli-Palestinian peace. "Now is the time for Arab states to make meaningful gestures that show the Israeli leadership and people that the promise of ending Israel's isolation in the region is real," he said. Biden added that the international community "must continue to make clear to Hamas that the legitimacy it seeks will only come when it renounces violence, recognizes Israel, and abides by past agreements."

Kerry expressed similar concerns about the Iranian threat. "A nuclear-armed Iran would embolden Hamas and unleash Hezbollah," he said. "A nuclear-armed Iran could spark a nuclear arms race in the world's most dangerous neighborhood. When we say that a nuclear-armed Iran is unacceptable, we mean it."

Click here to view video highlights of AIPAC Policy Conference 2009.

Netanyahu, Top U.S. Leaders Address Gala Banquet

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the Gala Banquet live via satellite.

In a resounding show of support for the U.S.-Israel relationship, some 6,500 people gathered on Monday night for AIPAC's annual Gala Banquet, which featured an address by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu via satellite and talks by top leaders of the House and Senate. More than half of Congress and scores of ambassadors and diplomats from countries around the world were in attendance, demonstrating the depth, breadth, and bipartisan strength of the U.S.-Israel alliance.

The Israeli prime minister emphasized his country's desire to attain peace with its neighbors and his eagerness to work with President Obama to achieve it. He also stressed the dangers of a nuclear Iran and insisted that the Palestinians must recognize Israel as a Jewish state.

Senate Majority Whip Dick Durbin (D-IL), Senate Republican Whip Jon Kyl (R-AZ), House Majority Leader Steny Hoyer (D-MD) and House Republican Whip Eric Cantor (R-VA) delivered the other keynote addresses, highlighting the permanence of the U.S.-Israel relationship and the need to stop Iran from developing a nuclear weapons capability.

"Across the gulf of history and space and language," said Hoyer, "America looks to Israel and sees a friendship resting on something stronger than arms, more precious than oil. It rests on the ideals that come down to us from Amos and Micah and Isaiah. Those ideals, and the bond they inspire, are unbreakable, indissoluble."

Click here to view video highlights of AIPAC Policy Conference 2009.

AIPAC Activists to Press for Tough Iran Sanctions

Iran is vulnerable to sanctions on its energy sector.

In a resounding show of support for a strong U.S.-Israel relationship, thousands of AIPAC activists from all 50 states will ascend Capitol Hill today to conduct more than 500 lobbying meetings with members of Congress and their staff.

At the top of the agenda during each of these meetings will be stopping Iran's pursuit of a nuclear weapons capability. AIPAC activists will encourage their representatives to cosponsor the Iran Refined Petroleum Sanctions Act (IRPSA), which was just introduced in the House and Senate.

IRPSA targets global energy companies that do business in Iran, effectively telling them to end their ties with the Islamic Republic if they want to maintain the right to operate in the U.S. With Iran forced to import 40 percent of its refined petroleum-which includes gasoline for cars-IRPSA's passage would have a dramatic economic effect.

IRPSA strengthens President Obama's diplomatic efforts to stop Iran from acquiring nuclear weapons by empowering him with the explicit authority to target Iran's dependence on imported gasoline. President Obama backed this strategy during his presidential campaign. "If we can prevent them from importing the gasoline that they need and the refined petroleum products, that starts changing their cost-benefit analysis," he said during a debate. "That starts putting the squeeze on them."

The White House has indicated that it does not oppose the AIPAC-backed legislation, and the State Department has said it is supportive of any Iran sanctions efforts.

While in their Capitol Hill meetings, AIPAC activists will also be asking their representatives to support $2.775 billion in aid to Israel as part of the fiscal year 2010 budget. The aid request reflects the second year of the 10-year U.S.-Israel Memorandum of Understanding, signed in 2007, which called for a gradual increase in U.S. security assistance to the Jewish state in order to meet growing regional threats.

Finally, the AIPAC citizen-lobbyists will be urging lawmakers to sign a letter to President Obama that reinforces the principles the U.S. should follow as it pursues Arab-Israeli peace. These principles include the need to work closely and privately with Israel, to remain a trusted mediator between the parties and to insist on an absolute Palestinian commitment to end incitement and violence against Israel.

Shimon Peres Applauds the U.S.-Israel Relationship

Israeli President Shimon Peres called America an 'ally' and 'brave friend.'

In an inspiring address, Israeli President Shimon Peres on Monday morning praised the U.S.-Israel relationship and thanked more than 6,000 AIPAC activists for their dedicated involvement in strengthening it. "For 60 years," he said, "America has been and still is more than just an ally - it is an unusual partner and a brave friend. I have heard it said, and I have heard it sung - today, more than ever - God bless America." Peres wished success to President Obama and said the new American leader "offers hope to the world."

Peres also said the new Israeli government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu is committed to peace with its neighbors, noting that Netanyahu "was at one time my political opponent. Today, he is my prime minister. He knows history and wants to make history. In our tradition, making history is making peace, and I am sure that peace is his priority."

In his discussion of the Iranian nuclear threat, Peres said Iran seeks regional hegemony, targeting both Israel and Arab states. "They develop a nuclear option," he said. "They invest huge capital in long-range missiles. Iran is not threatened by anyone. Iran funds and arms Hizbullah and Hamas to spread division and terror, trying to impose a foreign and violent ideology. Their agents target Americans, Europeans and Arabs alike."

Click here to view video highlights of AIPAC Policy Conference 2009.

Gingrich Discusses Shared Threats to U.S., Israel

Newt Gingrich highlighted the critical importance of the U.S.-Israel alliance.

AIPAC Policy Conference 2009 continued on Sunday night with a rousing address by former Speaker of the House Newt Gingrich, who discussed the importance of the U.S.-Israel relationship and the threats that the two countries face from Iran and other extremists. Gingrich noted the shared values of America and Israel, asserting that AIPAC's work to strengthen the U.S.-Israel relationship is a distinctly American interest. "AIPAC is not just about Israel," he said. "AIPAC is about the American-Israel relationship, because the future of America and Israel are inextricably intertwined. A world which destroys Israel will certainly destroy the United States."

Gingrich devoted particular attention to the gravity of the Iranian threat, noting the necessity of imposing strong sanctions on Iran and cutting off its access to international oil markets. "It was the deliberate driving down of the price of oil which bankrupted Gorbachev and the Soviet Union, and if we made the same strategy of deliberately driving down the price of oil, the Iranians would presently not have the money to subsidize terrorism around the world," he said.

Gingrich's talk followed a stirring address by AIPAC Executive Director Howard Kohr, who discussed the urgency of confronting growing attempts throughout the world to delegitimize the Jewish state.

Click here to view video highlights of AIPAC Policy Conference 2009.

American Leaders Share Their Israel Stories

Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa discussed his connection to Israel.

AIPAC Policy Conference 2009 began Sunday morning with a plenary session highlighting the many faces of pro-Israel America. AIPAC activist Joe Englanoff was joined on stage by his close friend and member of Congress, Rep. Dennis Cardoza (D-CA). The two of them shared how they became close friends and traveled to Israel together.

Next, Los Angeles mayor Antonio Villaraigosa shared his personal connection to Israel, recalling how his childhood neighbors and teachers sparked what would become a lifelong interest in Israel. "No Israeli traveling to L.A. will ever be a stranger in a strange land," Villaraigosa said. "Israel's story is part of who I am."

Following Villaraigosa was the Reverend Kenneth Flowers of Detroit, Michigan, who inspired the crowd with his impassioned defense of Israel and the Jewish people. "I cannot help but speak out in behalf of Israel and the Jews because it is in my DNA," Flowers said. "And I will continue to be a friend to Israel and the Jewish people even when I receive hate mail, and even when it seems the world does not understand."

The opening plenary concluded with a foreign policy roundtable featuring four of the world's most experienced national security specialists: Rep. Jane Harman (D-CA); Maj. Gen. Ido Nechustan, a commander in the Israeli Air Force; Dr. Robert Satloff, executive director of the Washington Institute for Near East Policy; and R. James Woolsey, former director of the Central Intelligence Agency.

Click here to view video highlights of AIPAC Policy Conference 2009.

Young Leaders Unite to Support Israel

SGA Presidents Jonathan Sachs (Maryland) and Jessica Coley (Morgan State)

One of the largest groups of campus elected officials ever assembled is here in the nation's capital for AIPAC Policy Conference 2009. Student Government Association (SGA) presidents from 193 campuses, representing all 50 states and the District of Columbia, are joining national and state leaders of the College Democrats of America and College Republican National Committee for the three-day conference.

These groups of young leaders were brought together for a banquet dinner on Saturday night. A number of current and former SGA presidents addressed banquet guests. State Rep. Bakari Sellers (D-SC), a former Morehouse College SGA president, presented the keynote address, which focused on his relationship with the pro-Israel political community in the United States.

"Through AIPAC, I broadened my awareness of an alliance of crucial value and became engaged on issues critical to both the United States and Israel, all while building enduring relationships that have significantly enhanced my life," Sellers said.

In addition, Jason Mironov spoke of his experiences as former University of Michigan SGA president, recalling his efforts to defeat an anti-Israel divestment initiative before the University of Michigan's Student Assembly. Finally, current Dallas Baptist University SGA president Leigha Caron-who introduced her entire SGA Executive Board to pro-Israel politics-encouraged all of the student leaders to advocate on campus for a strong U.S.-Israel alliance