اکبر تک دهقان
1 مرداد 1386- 23 ژوئیه 2007
سلطه گری بیرحمانه رژیم اسلامی و شکست انقلاب بهمن، بر زمینه تغییر توازن قوای بین المللی بنفع امپریالیسم، به سربرآوردن موجی از گرایش به ناسیونالیسم و محلی گرایی در میان مهاجران ایرانی در خارج دامن زد. این پدیده، کم و بیش در ابعادی متفاوت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز ظاهر شد. در ایران بویژه به دلیل انشعابات متعدد و سرانجام تجزیه کامل سازمان فدایی، که بمثابه رشته پیوندی میان همه بخشهای کشور عمل میکرد، گسیختگی و بی تفاوتی سیاسی در جامعه نیز، مزید بر عوامل دیگر در تشدید وضعیت فوق گشت. علاوه بر این، دسته بندیهای فرقه ای در کردستان با هدف حذف سازمانهای سراسری موجود و قدیمی، به تضعیف هر چه بیشتر شرایط بهم پیوستگی توده های مردم منجر شد. نتیجه این روند مخرب و منفی، به تأسیس گروهبندیهای ارتجاعی- قومی، در کنار نوع کلاسیک آن، یعنی دارودسته های فاشیستی " آریایی" و سلطنت طلبان انجامید. هم اینک دسته جات فوق، هر از گاهی با صدور اطلاعیه هایی، اهداف و مقاصد ضدمردمی خود را آشکار ساخته، دست به تهدید توده های زحمتکش و جناح پیشرو جامعه ایران میزنند.
این گروهها علیرغم کوچک و بی تأثیر بودن اما، مستقیم و غیرمستقیم، از سوی سه جریان نیمه قومی، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران، کومه له ( سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران) و گروه یدی شیشوانی( موسوم به: اتحاد فداییان کمونیست) پشتیبانی میگردند. دو سازمان اول، پیش از این بعضاً از طریق نشستها و یا امضاء اطلاعیه های مشترک، گرایش به نزدیکی با آنها را بروز داده اند. اتحاد فداییان کمونیست نیز از طریق سایت اینترنتی نزدیک به خود*1، حتی سایت رسمی نشریه مرکزی آن، اطلاعیه های این جریانات شبه فاشیستی و یا مقالات ناسیونالیستهای محلی، مدافعین خجل تهاجم نظامی به کشور و یا طرفداران فروپاشی جامعه را درج و تبلیغ میکند. در حالیکه سایتهای خبری کم و بیش مطرح و جدی دیگر، تاکنون اطلاعیه های این گروهها را منتشر نساخته اند*2. لازم به یاد آوری است که دسته جات فوق، اساساً موجودیت کشوری بنام ایران را به رسمیت نشناخته، تکه پاره کردن کشور به هر بهایی را هدف اصلی خود اعلام نموده اند.
اتحاد فداییان کمونیست علیرغم مظلوم نمایی همیشگی آن، در کنار مصطفی مدنی، عباس توکل، حماد شیبانی، حسین زهری و گروه ضد سازمانی " هسته اقلیت "، از عوامل اصلی تجزیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – اقلیت محسوب میگردد. این جناح در سال 1375، پس از 11 سال دنباله روی و خدمت به جریان اکثریتی مصطفی مدنی، عاقبت به حال خود رها شده، بناچار خود را یک سازمان مستقل اعلام نمود. باوجود حمل عنوان فدایی اما، بسرعت به ناسیونالیسم آذربایجانی نزدیک شده، امروزه با شدت و حدت در صدد ایجاد مسئله موهومی بنام " مسئله ملی آذربایجان" و نظیر آن در چندین استان کشور است. این جریان حتی مردمی را که اخیراٌ بدون طرح شعارهای قومی، نسبت به سرکوبگری رژیم در آذربایجان دست به اعتراض زدند، تشویق به طرح خواسته های " ملی " کرده، به آنها وعده " حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی" میدهد.
آذربایجان، پرچمدار روشنگری مدرن و سنگ بنای کشور کنونی ایران، سنگر اصلی مشروطه خواهی و سپس جنبش انقلابی جمهوریخواهی، سوسیال دموکراسی انقلابی، سازمانهای کارگری و از سرچشمه های اولیه تأسیس بزرگترین سازمان کمونیستی، پس از سقوط حزب توده در سال 1332 است. چگونه ممکن است، مردمی با چنین تاریخی، دچار " مسئله ملی " گشته، خود را یک " ملیت" و یا " ملت" مستقل از کشور ایران تصور کنند؟ " مسئله ملی آذربایجان" چه مفهوم عینی داشته، پروسه اقتصادی- اجتماعی خاص نضج گیری آن چگونه قابل اثبات و منشاء پیدایش آن چه دوره ای است؟ اتحاد فداییان کمونیست، هرگز زحمت حداقل بررسی و توضیح در این زمینه ها را به خود نداده، لاابالیگری در مستند ساختن چنین ادعاهای بی پایه ای را پیشه خود ساخته، با اتکاء بر مهمل بافیها و یاوه گوییهای دسته جات ارتجاعی- قومی، وجود " مسئله ملی آذربایجان" را یک فرض بدیهی قلمداد کرده، از " حق جدایی" سخن میگوید. فاجعه بارتر اینکه، برای عادی جلوه دادن وجود فرضی " مسئله ملی آذربایجان" و برای جمع آوری نیرو بمنظور دستیابی به هدف خود، دست به اختراع جنبشهای ملی در سایر نقاط کشور زده، از زیر هر سنگ و درون هر باتلاقی، دارودسته و " احزاب" قومی بیرون کشیده، به جان مردم می اندازد. بدون اینکه این حقیقت اولیه را مد نظر قرار دهد که در تاریخ سازمان فدایی، هرگز هیچ سطحی از رابطه با جریانات قومی و یا تشویق پیدایش و حمایت از فعالیت آنان وجود نداشته است.
اتحاد فداییان کمونیست هم، بدبختانه نظیر گروه بزرگی از اعضاء اپورتونیست و دروغگو در رأس سازمان پس از قیام، وارث روشهای سوء استفاده از عنوان فدایی و اعتماد مردم است. این گروه از افراد، سابقاً در موقعیت رهبری و اعضاء تصمیم گیرنده، نظیر فرخ نگهدار، مصطفی مدنی، علی کشتگر، عباس توکل و دیگران، همواره نظرات واقعی خود را به شیوه غیرصادقانه ای پنهان ساخته، آنها را اما در لابلای سطور مقالات نشریه کار و اطلاعیه ها، بطور دوپهلو و مبهم و اشارات پراکنده بیان میکردند. آنها به خط و مشی اعلام شده در ظاهر اعلام وفاداری نموده، اما به روشهای فوق مردم را فریب داده، از همین رو، همواره مانع از نتیجه گرفتن از کار و تلاش هزاران نیروی پرتلاش سازمان میگردیدند. این گروه اپورتونیست، وقتی که بمرور از " جا افتادن" نظرات خود با استفاده از این روشهای توطئه گرانه مطمئن میشدند، دست به اعلام موضع نهایی زده، تشکیلات را در برابر عمل انجام شده قرار میدادند. حتی فردی نظیر عباس توکل، پس از جنایت " 4 بهمن 64"، با استفاده از همین شیوه، دست به اعاده حیثیت از حزب توده و اکثریت زده، موضوع اتحاد عمل با آنها را مطرح نمود، که این خود یکی از دلایل انشعاب نهایی در این گروه در سالهای 1365-1366 گردید.*3 اتحاد فداییان کمونیست نیز امروزه خود را تشکیلاتی در طیف انقلابی فدایی، حتی سازمان بازسازی شده فدایی – اقلیت معرفی میکند، اما مخاطبین و یا اعتماد کرده گان به خود را، قدم بقدم بسوی تبدیل شدن به دنبالچه ناسیونالیسم آذربایجانی میکشاند.*4
دررابطه با موضوع بالا، باز هم برای چندمین بار و اینبار تحت پوشش " دعوت به تظاهرات اعتراضی ( اطلاعیه شماره 1 )"، در سایت پیک ایران، اطلاعیه ای به امضاء " جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)"، منتشر شده است*5. سایت مزبور، امضاء چاپ شده فوق را که در اصل مطلب موجود است درج نکرده، بجای آن در مقابل اسم مقاله، عنوان " لیست امضاء احزاب" را ثبت نموده است. آیا این نوعی تلاش برای گمراه ساختن خواننده گان و پوشاندن ماهیت واقعی این دسته جات نیست؟ از این گذشته، چگونه میتوان برای این جریانات باند سیاهی خارج از کشوری، که هیچگونه پایگاهی در جامعه ندارند، با شیوه نگارش و اصطلاحات غیرسیاسی و لحن سرکوبگرانه و تحقیرآمیز آنها، مفت و مجانی عنوان " احزاب" را بکار برد؟ درج اعلامیه های جریانات فاشیستی- قومی در سایت " پیک ایران"( ستون اطلاعیه ها و بیانیه ها )، چیزی جز اقدامی آگاهانه در راستای هدف سیاسی اصلی جریان پشت پرده این رسانه، یعنی گسترش جنبشهای جدایی طلبانه در ایران نیست. این درحالی است، که این سایت یکی از سایتهای بزرگ خبری و مورد اعتماد بسیاری از جوینده گان اطلاعات در جهنم سانسورزده ایران بوده، تأثیرتبلیغات مخربی از این طریق بر افکار عمومی، ابداً قابل انکار نیست. گرایش سیاسی حامی این سایت، در واقع از نشر چنین مقالات و اخباری، اهداف معینی را مد نظر دارد:
1- تبلیغات قومی را در جامعه تقویت کرده، به قطب بندیهای ناسیونالیسی دامن زده، حتی آنها را مقدم بر کشمکشهای سیاسی و طبقاتی، حداقل هم وزن آنها، قرار دهد.*6
2- " خطر" تجزیه کشور را به عنوان یک خطر جدی مطرح نموده، توده های بجان آمده را دچار وحشت سازد.
3- از این طریق، مردم مستأصل را ناچار به پذیرش راه حلی ظاهراً بهتر از تجزیه کشور، یعنی " فدرالیسم شورایی" خود سازد. لازم به یادآوری است، " فدرالیسم شورایی" در شرایط کنونی جهان و ایران، چیزی جز فدرالیسم قومی نبوده و نمیتواند باشد. از این گذشته و بدتر از آن، این بمعنی تشویق فعالین چپ در آذربایجان به طرح خواست جدایی و استفاده از وابستگی آنان به تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هم هست. اینکه مسئولین این سازمان از این موضوع آگاه نباشند، برای جامعه بهیچوجه پذیرفتنی نیست.
---------------------------
توضیحات از وبلاگ بازسازی
*1- در ستون اصلی سایت رسمی اتحاد فداییان کمونیست، به سایت " پیک ایران" بعنوان منبع خبری قابل قبول این سازمان، تحت عنوان " اخبار روز"، لینک داده شده استhttp://www.fedayi.org ؛ این در زبان استانداردهای رایج، یعنی اینکه این سازمان، مواضع و روش کار این سایت را تأیید میکند. از دید این نگارنده، با توجه به محتوای مطالب ستون " مقالات"، این سایت را میتوان با خیال راحت، ارگانی در طیف لیبرال دموکراسی میانه رو، متمایل به جناح میانی و جناح راست طبقه متوسط و لایه های مرفه خرده بورژوازی معرفی نمود؛ نزدیکی آن به جریانات قومی، به این دلیل هم قابل پیش بینی است. این سایتی است که خود را در طیف چپ جای داده، اما از جنایتکاری نظیر بنی صدر، این قاتل مردم ستمدیده کردستان، که هنوز مدافع " انقلاب اسلامی" و خود را رئیس جمهور" جمهوری اسلامی ایران" میداند، مقاله چاپ میکند. همچنین جریان ضدکمونیست و سرکوبگر جبهه ملی، آنچنانکه همگان مطلعند، از مجرمین اصلی تأسیس رژیم جنایتکار اسلامی و فاجعه ای است که بر سر مردم ایران آمد. در حالیکه بوفور مقالاتی از مسئولین اصلی این حزب نیز در ستون اصلی این سایت درج میگردد. افرادی نزدیک به مجاهدین، ضدکمونیست و بعضاً با تبلیغات آشکار ضد یهودی، از میزبانان دائمی در ستون مقالات این سایت هستند. ظاهراً درج مقالاتی از نویسنده گان " راه کارگر"، باید موارد بالا و جهت گیری محتوای سیاسی این سایت را بپوشاند.
درج مقالات مروجین ناسیونالیسم ارتجاعی ایرانی( جبهه ملی) را میتوان بمعنی دادن حق السکوت، در قبال کسب رضایت آنها نسبت به درج اطلاعیه ها و مقالات جریانات قومی تعبیر نمود. این شیوه برخورد البته به ذخایر همان روشهای اپورتونیستی و غیرصادقانه عناصر سابق رهبری در سازمان فدایی تعلق دارد، که در دوره تبعید و با تقلید از روش کار رسانه های دولتی در اروپا، که در انتقال اخبار و گزارشها، به حفظ توازن میان منافع دو حزب اصلی عادت کرده، بوفور از این " کلکها " استفاده میکنند، " غنی" تر شده است! در حالیکه از نقطه نظر تعهد به دموکراتیسم پیشرو و سرنوشت توده های مردم ایران، تبلیغات ارتجاعی- قومی، اقداماتی ضددموکراتیک و ضدانقلابی محسوب گردیده، آن را نمیتوان با تقویت جریانات ناسیونالیستی ایرانی جبران و تعدیل کرد! بلکه برعکس، این به معنی بده بستان های کاسبکارانه به هزینه مردم و ارتکاب دوباره همان اشتباه در شکل دیگری است.
*2- سایتهای زیر از سایتهای خبری اصلی در طیف چپ و یا بورژوا- لیبرال در خارج از کشور هستند، که تاکنون اطلاعیه ای از سوی گروههای شبه فاشیستی قومی عضو " جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)" را منتشر نساخته اند:
روشنگری، گزارشگران، تشکل بین المللی نجات ایرانیان، اخبار امروز، عصر نو، روزنه، آزادی بیان، سلام دموکرات، راه کارگر، دیدگاه، ایران تریبون، گفتگوهای زندان، ادبیات و فرهنگ، جنگ خبر، پیام، آشتی و طیفی از سایتهای خبری در این چهارچوب. سایت پیک ایران و سایت بروسکه( نزدیک به کومه له زحمتکشان) این قائده بازی ساده را رعایت نکرده، به بلندگوی ارتجاعی ترین جریانات قومی در خارج از کشور مبدل شده اند.
*3- دو سال پیش، آقای عباس توکل مطلبی در نقد جمهوریخواهی در نشریه " آرش" منتشر ساخت. او درست در اولین سطر، از سازمان " اکثریت"، تحت عنوان " فداییان اکثریت" نام برده بود. برای کسانی که با درد بی درمان اپورتونیسم ذاتی او و نظایر او آشنا هستند، اصطلاح " فداییان اکثریت" البته که نوعی علامت آشنا و جهت دار است. هر فردی، حتی خارج از طیف فدایی از این موضوع کاملاً مطلع است که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، کاملاً بجا هرگز از عنوان " فداییان اکثریت" استفاده نکرده و قائل شدن به آن، نمیتواند به فرهنگ سیاسی این سازمان تعلق داشته باشد- حتی اگر چنین مطلبی در یک نشریه غیرکمونیستی چاپ شده، به اصطلاح، " موضع رسمی سازمان" تلقی نشود.
*4- این سازمان اخیراً تحت امضاء گمراه کننده " کمیته آذربایجان"- که هیچ سندی دایر بر موجودیت خارجی آن وجود ندارد- در اینترنت اتاق پالتاکی برای تبلیغات قومی تأسیس نموده است. در این اتاق، تحت عنوان بررسی مسائل جنبش کارگری، تلاش میشود برای " پرولتاریای آذربایجان"!؟، به زبان آذربایجانی آگاهگری شود؛ اینکه سطح کیفی این نوع تبلیغات سیاسی، تا چه حد ناچیز بوده و تنها در خدمت فضاسازی فئودالی- قومی است، بحث دیگری است. اما همین تلاش برای کشف " پرولتاریای آذربایجان"، بدترین نوع غلطیدن به قوم پرستی است. در تاریخ جنبش کارگری- کمونیستی ایران، هرگز مقولات دلبخواهی نظیر " پرولتاریای آذربایجان"، " پرولتاریای تهران"، " پرولتاریای اصفهان" و غیره وجود نداشته است. نام بردن از " کارگران آذربایجان"، " کارگران رشت" و دیگر شهرها، مفهوم طبقه کارگر مستقل از طبقه کارگر سراسری و در چهارچوب قومی- منطقه ای را مدنظر نداشته، صرفاً به کاربرد زبان محاوره در این عرصه برمیگردد. در صورتی که پیشاپیش قائل شدن چهارچوب " ملت " یا " ملیت " آذربایجان، به مقوله " طبقه کارگر آذربایجان" مفهومی کاملاً متفاوت میبخشد. چه بسا یک وجه اساسی فعالیت کمونیستهای ایرانی، جلوگیری از پیدایش صف بندیهای قومی در جنبش کارگری، در عوض، ایجاد یک صف واحد کارگری، بدون هیچگونه تفاوتهای محلی را تشکیل میداده است.
مسئولین اداره چنین اتاقی، حتی لازم نمی بینند خبر برنامه آتی خود را به زبان فارسی هم ترجمه نموده، اعضاء " خلق" اسیر " فارس" را هم( نظیر بستگان و دوستان بیژن جزنی، مسعود احمدزاده، حمید اشرف و ...!!! )، که ممکن است علاقمند به حضور در این اتاق باشند، از موضوع باخبر کنند. اینکه یک سازمان مدعی فدایی و کمونیست، مبتکر چنین برخورهای نازل و بشدت تنگ نظرانه ای است، برای عناصر وابسته به تاریخ این سازمان اصلاٌ قابل هضم نیست.
*5- محل درج اطلاعیه اخیر جریان افراطی قومی موسوم به: " جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)" در نشانی زیر:
http://web.peykeiran.com/vs2005/article_body.aspx?ID=11278
این جریان حتی اسم " ایران" را در میانه پرانتز، و بعنوان یک اصطلاح و نه یک واقعیت مسلم قرار میدهد. رسانه بزرگی که خود را پیک " ایران" میداند، این اطلاعیه ها را مرتباً و اخیراً با تقدیم مدال " احزاب" به نویسنده گان آنها، درج و پخش میکند!؟ کسانی که " سبک کار" اپورتونیستی رایج در سازمان فدایی گذشته را میشناسند، مفهوم سیاسی تغییرات و اشارات ظاهراً غیرمهم، نظیر نامیدن این دسته جات بعنوان " احزاب" را بخوبی تشخیص میدهند.
*6- این سازمان برخلاف ادعاهای سیاسی آن، سایت نشریه رسمی خود را به مرکزی برای تبلیغ ارتجاعی ترین مواضع قومی مبدل ساخته است. نگاهی به مقاله زیر از نویسنده ای قومی روشن میسازد، این جریان تا چه حد در زمینه موضوع مورد بحث در اینجا، از خط و مشی، تاریخچه و مواضع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دور شده است.
http://www.kare-online.org/didgah/didgah-1/saf57-a.htm
پیش از این نیز، سایت مزبور با درج مقاله ای از نویسنده قومپرستی بنام " صدرالاشراف"،
دست به ترویج مواضعی تماماً بیگانه با سنتهای انقلابی فدایی زده بود.
انتشار اول در این نشانی:
http://behkish.blogfa.com/post-36.aspx
--------------------------
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه
انتشار ويديو که برای پنتاگون بسيار حساس است يک بار ديگر ثابت ميکند، اگرچه دردوره غم انگيزی زندگی می کنيم، اما خوشبختانه در دوره ما، جنايت مدت کمتری پش
ويديو را در لينک ويکی ليکز ميتوانيد ببينيد:
17فروردين.جنايت پشت پرده نمی ماند: ويديوکليپ قتل دو خبرنگار رويترر توسط پنتاگون
روشنگری. روز دوشنبه 5 آوريل يک ويديوی سری توسط
Wikileaks
منتشرکه نشان ميدهد نيروهای پنتاگون در يک تيراندازی از هلی کوپتر چندين نفر غيرنظامی را به گلوله بسته و می کشند. آمريکايی ها قبل از تيراندازی به غلط ادعا ميکنند که اين افراد شورشی هستند. دو نفر از قربانيان خبرنگاران محلی رويترز، 22 و 40 ساله، بودند که مثل بقيه غيرنظاميان مزبور بی گناه کشته شدند. ازاين رو رويترز از پنتاگون خواسته بود که از چگونگی کشته شدن آنها پرده بردارد. اماپنتاگون عليرغم در اختيار داشتن ويديو که از هلی کوپتر آپاچی فيلم برداری شده اظهار بی اطلاعی کرده و بعد هم ادعا ميکند که حادثه بررسی شده و نتيجه بررسی هم اين بود که خطايی صورت نگرفته است. از اين رو ويکی ليکز ويديوی 38 دقيقه ای را که توسط خود افراد ارتشی در اختيار آن گذاشته شده، منتشر ميکند.
در اين ويديوی دلخراش که يوتيوب آنرا فقط برای بزرگسالان مجاز شمرده ميتوان ديد که آمريکايی ها حتی مينی بوسی که به کمک قربانيان شتافته بود را زيرآتش ميگيرد. در اين مينی بوس دو کودک بودند که به شدت مجروح شدند.
انتشار ويديو که برای پنتاگون بسيار حساس است يک بار ديگر ثابت ميکند، اگرچه دردوره غم انگيزی زندگی می کنيم، اما خوشبختانه در دوره ما، جنايت مدت کمتری پشت پرده ميماند و دست جنايتکارانی که ابوغريب ها و کهريزک ها را می آفرينند بسيار زودتر از قبل باز ميشود.
ويديو را در لينک ويکی ليکز ميتوانيد ببينيد:
پاریس، میزبان 21 مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام
ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۵ آپريل ۲۰۱۰
|
فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان « ایران: مجازات اعدام؛ سیاست دولتی ایجاد وحشت» جنبههای مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله: چارچوب قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بینالمللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقلیتهای مذهبی و قومی و روشهای اعدام. بنا به گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از این عنوانها دارای چندین عنوان فرعی هستند. اکثر این «جرائم» قطعا جزو «مهمترین جنایتها» به شمار نمیآیند. بعضی دیگر اصلا نباید «جرم» محسوب شوند.[1] فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصیه نیز به جمهوری اسلامی ایران و جامعهی بینالمللی ارائه کرد، از جمله این که با توجه به ایرادهای اساسی در مورد تضمین رسیدگی قضایی و محاکمه ی عادلانه اجرای حکمهای اعدام فورا متوقف شود.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کماکان به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. تعداد رو به افزایشی از کشورهای جهان هر سال به فهرست کشورهایی میپیوندند که مجازات اعدام را لغو کردهاند، اما جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدامها پیوسته پس از چین در مقام دوم و از نظر تعداد سرانه اعدامها در مقام اول جهان قرار داشته است. به نظر میرسد حتا چین نیز نشانههایی از توجه به نظر جامعه بینالمللی از خود بروز میدهد، زیرا در بهمن 1388 قوه قضاییهی چین از قاضیان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهمترین جنایتها محدود کنند. علاوه براین، جمهوری اسلامی به اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکمهای سنگسار نیز ادامه داده است.
در حالی که در سال 2008 (دی 1386 ـ دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) به 388 نفر افزایش پیدا کرد.[2] گذشته از این، در مقایسه با عربستان سعودی که در سال 2009 دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.[3] در اسفند 1387 یک مرد در رشت به روش سنگسار اعدام شد[4] و صدور حکم سنگسار از آن پس نیز ادامه پیدا کرده است. به تازگی دو فهرست از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام منتشر شده که در یکی از آنها نام 56 نفر و در دیگری نام 65 نفر به چشم میخورد.
*********
رویدادهای پس از انتخابات
در پی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 22 خرداد که نتیجه ی آن به شدت مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، محمود احمدی نژاد برندهی آن اعلام شد و میلیونها نفر به اعتراض پرداختند؛ دهها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند (بیش از 3000 نفر در حال حاضر در زندان هستند و این تعداد رو به افزایش است) و بسیاری از آنها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرهم اعدام شدند. در طی مدت 50 روز پس از انتخابات، از 22 خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در روز 14 مرداد، حداقل 115 اعدام به ثبت رسید.[5] برای اولین بار، بعضی افراد به علت شرکت در اعتراض برضد تقلب در انتخابات متهم به محاربه[6] شدند.
در تاریخ 8 بهمن 1388، دو زندانی به نامهای آرش رحمانیپور (20 ساله) و محمدرضا علی زمانی (46 ساله) اولین کسانی بودند که به اتهام جرائم مرتبط با انتخابات اعدام شدند.[7] هر دوی آنها چندین ماه پیش از انتخابات 22 خرداد دستگیر و با فریب وعدهی کاهش در مجازات یا آزادی به اعترافهای دروغین دست زده بودند. رحمانیپور بعدا به وکیلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهدید کرده بودند که در صورت سرباززدن از انجام اعتراف مد نظر، او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد.[8] به گفته ی وکیل رحمانیپور، بسیاری از اقداماتی که به او نسبت داده شده بود مربوط به زمانی میشد که او کمتر از 18 سال داشت. در همان روز اعلام شد که 9 نفر دیگر نیز به اتهامهای مشابه در خطر مجازات اعدام به سر میبرند.
قوه قضاییه ی ایران و قانونگذاران قانون مجازات اسلامی با تفسیری تنگنظرانه از فقه شیعه عنوان محاربه و مفسد فیالارض[9] را در مورد بعضی از مخالفان حکومت به کار میگیرند. محاربه که یک واژهی عربی است به معنای «جنگیدن» و محارب به معنای جنگجو است. به بیان دقیق، در فقه متعارف شیعه و نیز قانون مجازات اسلامی، محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد. قانون مجازات اسلامی حتا تاکید میکند که «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست» (تبصرهی ماده 183). اما مقامات جمهوری اسلامی مفاد فقه را بیش از اندازه گسترش دادهاند تا مفاهیم بالا را در بارهی اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی و گروههایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه میکنند به کار بگیرند، با وجود این که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه نبرده باشند.
تصمیم طرح اتهام محاربه بر ضدِ معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرفآورترین گردش رویدادهای پس از شروع ناآرامیهای پساانتخاباتی بوده است. این موضوع به روشنی پس از اعدام دو زندانی سیاسی در تاریخ 8 بهمن آشکار شد، که در پی آن دبیر شورای نگهبان، آیتالله جنتی، از قوه قضاییه تجلیل کرد و خواهان اعدامهای بیشتر شد. این فراخوان بدون پردهپوشی تایید میکند که یک ارادهی سیاسی در پی نادیده گرفتن موازین محاکمه و رسیدگی قضایی عادلانه و بهکارگیری مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان معترضان است تا از پیگیری خواستهای انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات، بیان، اجتماع و تشکل دست بردارند.
اعدامهای گروهی
رویه ی انجام اعدامهای گروهی که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر تشریح شد در چند ماه گذشته در ایران ادامه یافته است. پس از انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، چندین اعدام گروهی انجام شده است، به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اعدام 8 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدردر زندان تایباد در شمال شرقی ایران، 12 اردیبهشت 1388؛ 13 نفر، 11 تیر؛ 20 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان رجایی شهر در نزدیکی کرج، 13 تیر؛ 24 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در همان زندان، 8 مرداد؛ و 13 عضو یک گروه قومی مخالف حکومت در زندان زاهدان، 23 تیر.
اقلیتهای مذهبی
اهل حق: از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در بارهی مجازات اعدام در اردیبهشت 1388، اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی بی وقفه ادامه داشته است. بعضی اعضای اهل حق به مرگ محکوم شدهاند. مهدی قاسمزاده که به همراه چند نفر از دیگر اعضای اهل حق دستگیر و از سال 1383 در زندان به سر میبُرد در اوایل اسفند 1388 به اتهام محاربه به دار آویخته شد. یونس آقایان یکی دیگر از اعضای همان گروه مذهبی که از سال 1383 در زندان به سر برده نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و این حکم در سال 1384 تایید شد. در تیر ماه 1388 گزارشهایی حاکی از اعدام او منتشر شده، اما امکان تایید آن گزارشها وجود نداشته است.
بهاییان: اذیت و آزار اقلیت بهایی نیز ادامه پیدا کرده است. هفت نفر از اعضای جامعه بهاییت که مسئولیت امور مذهبی و اداری این جامعه را در ایران به عهده داشتند و در اسفند 1387 و اردیبهشت 1388 دستگیر شدهاند،[10] از آن پس با خطر اعدام روبرو بودهاند. در اردیبهشت 1388 به آنها گفته شد که به عنوان مفسد فیالارض متهم هستند. اولین جلسهی دادگاه آنها، پس از چند بار تعویق، در تاریخ 2 بهمن 1388 برگزار شد. کیفرخواست آنها را به «جاسوسی برای بیگانگان»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با اسرائیل»، «ارائهی اسناد طبقهبندی شده به بیگانگان»، «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فیالارض» متهم کرد.[11] تمام این اتهامها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود.
پیروان بهاییت پیوسته به جاسوسی برای اسرائیل و توطئه علیه حکومت متهم و در نتیجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شدهاند. به تازگی، مقامات ایران جامعهی بهاییت را به مشارکت در ناآرامیهای پس از انتخابات به قصد براندازی حکومت متهم کردند.[12] یکی از معاونان وزارت اطلاعات حتا گفت که 13 ـ 14 نفر از پیروان بهاییت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامیها در روز 6 دی ماه دستگیر شدهاند.[13] دادستان تهران هم ادعا کرد که در خانهی این عده اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.[14]
اقلیتهای قومی
اقلیتهای قومی همواره از قربانیان حکمهای اعدام بوده اند.
کُردها: حداقل 21 زندانی سیاسی کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند. به تازگی دو زندانی سیاسی کرد اعدام شدهاند. ابتدا دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان احسان فتاحیان (28 ساله) را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، نقض کرد. او در تاریخ 20 آبان به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله، یکی از گروههای مخالف کُرد، در زندان سنندج اعدام شد. یک مرد جوان کُرد به نام فصیح یاسمنی (27 ساله) نیز به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، در تاریخ 16 دی 1388 به اتهام محاربه در خوی در شمال غربی ایران به دار آویخته شد.[15]
بلوچها: اعضای اقلیت قومی بلوچ نیز پیوسته قربانی اعدام بودهاند. تعداد قابل توجهی از مردان بلوچ در پی محاکمههای ناعادلانه به اتهام محاربه ظاهرا به خاطر عضویت در یک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمی ایران (پیشتر مشهور به جندالله) اعدام شدهاند. سه بلوچ متهم به محاربه در تاریخ 13 اردیبهشت 1388 در ارتباط با یک بمبگذاری در زاهدان در پیش چشمان مردم در همان شهر به دار آویخته شدند. اعدام آنها تنها دو روز پس از بمبگذاری انجام شد که همین نشان میدهد آنها از یک محاکمه عادلانه محروم و قربانی یک رویه فوری و انتقامجویانه بودهاند. دیگر اعضای اقلیت بلوچ که به همین اتهام در زاهدان اعدام شدند شامل سه نفر در روز 9 خرداد، دو نفر در روز 16 خرداد و 13 نفر در روز 23 تیر بودهاند.
عربها: اعضای اقلیت عرب خوزستان هم با خشونت سرکوب روبرو بودهاند. در مهرماه 1388 گزارش شد که هفت نفر از اعضای این اقلیت به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و قتل یک روحانی شیعه در خطر اعدام فوری به سر میبرند.[16]
مجرمان نوجوان
همانطور که پیشتر گفته شد، در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) حداقل پنج مجرم نوجوان در ایران اعدام شدهاند. علاوه بر ملا گل حسن که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشرمورد اشاره قرار گرفته بود،[17] چهار نفر دیگر نیز بعدا اعدام شدند: دلارا دارابی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1388 به اتهام قتل ؛ علی جعفری در 30 اردیبهشت؛ بهنود شجاعی، به اتهام قتل در تاریخ 19 مهر و مصلح زمانی در تاریخ 28 آذر 1388 به اتهام تجاوز به دوست دختر خود، با وجود این که زن مذکور همواره این موضوع را تکذیب کرده بود. هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعایی 17 سال داشتند، اما چندین سال در زندان به سر برده بودند و زمانی اعدام شدند که مسنتر بودند. این رویه در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است. به علاوه، آرش رحمانیپور (نگاه کنید به رویدادهای پس از انتخابات در بالا) را نیز احتمالا میتوان یک مجرم نوجوان دانست.
سنگسار
یک مرد به نام ولی آزاد در اسفند 1387 در شهر رشت در شمال ایران به وسیلهی سنگسار اعدام شد.[18] دو نفر نیز که به سنگسار محکوم شده بودند، همانند عبدالله فریور مقدم،[19] به دار آویخته شدند: افسانه ر.[20] و رحیم محمدی. در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به سنگسار هستند. این زنان عبارتند از: ایران اسکندری، خیریه والانیا، اشرف کلهری، کبری بابائی (همسر رحیم محمدی)، سکینه محمدی (در تبریز، درخواست تجدید نظر او دو بار رد شده است)، هاشمی نسب، م. خ، سریمه سجادی (30 ساله، در ارومیه، مادر دو فرزند). سه مرد مذکور عبارتند از: بوعلی جانفشانی (32 ساله، در ارومیه، دارای یک فرزند)، محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی (در خرداد 1387 محکوم شد).[21]
چارچوب قانونی داخلی
از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در اردیبهشت 1388، قانون مجازات اسلامی اصلاح نشده است. اما مجلس با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و امور حقوقی اختیار داده است تا لایحهای با 737 ماده و 204 تبصره به تصویب برساند و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری سازد.[22] مجلس در روز 25 آذر اجرای آزمایشی قانون جدید را به مدت پنج سال[23] به تصویب رسانید. اما شورای نگهبان پس از بررسی آن برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در اواخر دی 1388 آن را به مجلس بازگرداند و خواهان اصلاح 80 ماده از آن شد. شورای نگهبان در پایان نظریهی خود متذکر شد که: «اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است... ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.» در هنگام نگارش، هنوز روشن نیست که لایحه تازه چه زمانی به تصویب خواهد رسید و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری خواهد شد.
چارچوب حقوقی بینالمللی
* میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، میگوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهامها و جرمهایی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدودهی «مهمترین جنایت ها» قرار نمیگیرند.
* ماده (1) 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «همگان از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب...» برخوردارند. از طرف دیگر، قانون اساسی ایران برابری تمام مردم را صرفنظر از منشأ قومی، زبان و نژاد تضمین میکند.[24]
* به عنوان کشور عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، ایران متعهد شده است مجرمان نوجوان را اعدام نکند.
· کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواسته به کلیه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مثل قطع عضو، شلاق یا سنگسار برای جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شدهاند، فورا پایان دهد.
نتایج و توصیه ها
جمهوری اسلامی ایران تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود را در زمینهی مجازات اعدام آشکارا نقض میکند.
توصیه هایی به دولت جمهوری اسلامی ایران
* اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنید
* اعدام زندانیان سیاسی و وجدان را متوقف کنید
* به استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسیلهی سرکوب اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی پایان دهید
* به مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی مثل سنگسار پایان دهید
* به عنوان گام اول در راه الغای مجازات اعدام، آن را به مهمترین جنایتها، بر اساس تعریف بین المللی، محدود کنید
* به شمار روزافزون کشورهای جهان بپیوندید و با هدف الغای مجازات اعدام اجرای آن را متوقف کنید.
توصیه به جامعه بین المللی
· ما در فراخوانهای متعدد از جامعهی بینالمللی خواستهایم راهکار های موثری برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران به کار گیرد و اینک با تاکید بر فوریت این فراخوان را تکرار میکنیم.
[1] به انگلیسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf
و به فارسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
[2] عفو بینالملل در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388)، 388 اعدام ثبت کرده است، اما بر این باور است که تعداد واقعی احتمالا بیشتر است.
[6] نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ص 12، پانوشت 41، و http://www.fidh.org/Iran-Political-opponents-face-execution-Farsi
[17] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 30، شماره 42
[18] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، صص 41 و 45
[19] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2004)
[20] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2008)
[21] همان گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و
[22] برای بحث در باره پیشنویس لایحه، نگاه کنید به گزارش فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام، ص 16
[23] همانجا، پانوشت 57
[24] اما تنها سه اقلیت مذهبی ـ مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ـ میتوانند به مذهبشان عمل کنند. یک شاخهی معین از شیعه از برتری بر تمام مذاهب دیگر و نیز دیگر شاخههای اسلام برخوردار است.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کماکان به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. تعداد رو به افزایشی از کشورهای جهان هر سال به فهرست کشورهایی میپیوندند که مجازات اعدام را لغو کردهاند، اما جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدامها پیوسته پس از چین در مقام دوم و از نظر تعداد سرانه اعدامها در مقام اول جهان قرار داشته است. به نظر میرسد حتا چین نیز نشانههایی از توجه به نظر جامعه بینالمللی از خود بروز میدهد، زیرا در بهمن 1388 قوه قضاییهی چین از قاضیان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهمترین جنایتها محدود کنند. علاوه براین، جمهوری اسلامی به اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکمهای سنگسار نیز ادامه داده است.
در حالی که در سال 2008 (دی 1386 ـ دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) به 388 نفر افزایش پیدا کرد.[2] گذشته از این، در مقایسه با عربستان سعودی که در سال 2009 دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.[3] در اسفند 1387 یک مرد در رشت به روش سنگسار اعدام شد[4] و صدور حکم سنگسار از آن پس نیز ادامه پیدا کرده است. به تازگی دو فهرست از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام منتشر شده که در یکی از آنها نام 56 نفر و در دیگری نام 65 نفر به چشم میخورد.
*********
رویدادهای پس از انتخابات
در پی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 22 خرداد که نتیجه ی آن به شدت مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، محمود احمدی نژاد برندهی آن اعلام شد و میلیونها نفر به اعتراض پرداختند؛ دهها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند (بیش از 3000 نفر در حال حاضر در زندان هستند و این تعداد رو به افزایش است) و بسیاری از آنها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرهم اعدام شدند. در طی مدت 50 روز پس از انتخابات، از 22 خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در روز 14 مرداد، حداقل 115 اعدام به ثبت رسید.[5] برای اولین بار، بعضی افراد به علت شرکت در اعتراض برضد تقلب در انتخابات متهم به محاربه[6] شدند.
در تاریخ 8 بهمن 1388، دو زندانی به نامهای آرش رحمانیپور (20 ساله) و محمدرضا علی زمانی (46 ساله) اولین کسانی بودند که به اتهام جرائم مرتبط با انتخابات اعدام شدند.[7] هر دوی آنها چندین ماه پیش از انتخابات 22 خرداد دستگیر و با فریب وعدهی کاهش در مجازات یا آزادی به اعترافهای دروغین دست زده بودند. رحمانیپور بعدا به وکیلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهدید کرده بودند که در صورت سرباززدن از انجام اعتراف مد نظر، او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد.[8] به گفته ی وکیل رحمانیپور، بسیاری از اقداماتی که به او نسبت داده شده بود مربوط به زمانی میشد که او کمتر از 18 سال داشت. در همان روز اعلام شد که 9 نفر دیگر نیز به اتهامهای مشابه در خطر مجازات اعدام به سر میبرند.
قوه قضاییه ی ایران و قانونگذاران قانون مجازات اسلامی با تفسیری تنگنظرانه از فقه شیعه عنوان محاربه و مفسد فیالارض[9] را در مورد بعضی از مخالفان حکومت به کار میگیرند. محاربه که یک واژهی عربی است به معنای «جنگیدن» و محارب به معنای جنگجو است. به بیان دقیق، در فقه متعارف شیعه و نیز قانون مجازات اسلامی، محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد. قانون مجازات اسلامی حتا تاکید میکند که «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست» (تبصرهی ماده 183). اما مقامات جمهوری اسلامی مفاد فقه را بیش از اندازه گسترش دادهاند تا مفاهیم بالا را در بارهی اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی و گروههایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه میکنند به کار بگیرند، با وجود این که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه نبرده باشند.
تصمیم طرح اتهام محاربه بر ضدِ معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرفآورترین گردش رویدادهای پس از شروع ناآرامیهای پساانتخاباتی بوده است. این موضوع به روشنی پس از اعدام دو زندانی سیاسی در تاریخ 8 بهمن آشکار شد، که در پی آن دبیر شورای نگهبان، آیتالله جنتی، از قوه قضاییه تجلیل کرد و خواهان اعدامهای بیشتر شد. این فراخوان بدون پردهپوشی تایید میکند که یک ارادهی سیاسی در پی نادیده گرفتن موازین محاکمه و رسیدگی قضایی عادلانه و بهکارگیری مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان معترضان است تا از پیگیری خواستهای انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات، بیان، اجتماع و تشکل دست بردارند.
اعدامهای گروهی
رویه ی انجام اعدامهای گروهی که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر تشریح شد در چند ماه گذشته در ایران ادامه یافته است. پس از انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، چندین اعدام گروهی انجام شده است، به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اعدام 8 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدردر زندان تایباد در شمال شرقی ایران، 12 اردیبهشت 1388؛ 13 نفر، 11 تیر؛ 20 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان رجایی شهر در نزدیکی کرج، 13 تیر؛ 24 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در همان زندان، 8 مرداد؛ و 13 عضو یک گروه قومی مخالف حکومت در زندان زاهدان، 23 تیر.
اقلیتهای مذهبی
اهل حق: از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در بارهی مجازات اعدام در اردیبهشت 1388، اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی بی وقفه ادامه داشته است. بعضی اعضای اهل حق به مرگ محکوم شدهاند. مهدی قاسمزاده که به همراه چند نفر از دیگر اعضای اهل حق دستگیر و از سال 1383 در زندان به سر میبُرد در اوایل اسفند 1388 به اتهام محاربه به دار آویخته شد. یونس آقایان یکی دیگر از اعضای همان گروه مذهبی که از سال 1383 در زندان به سر برده نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و این حکم در سال 1384 تایید شد. در تیر ماه 1388 گزارشهایی حاکی از اعدام او منتشر شده، اما امکان تایید آن گزارشها وجود نداشته است.
بهاییان: اذیت و آزار اقلیت بهایی نیز ادامه پیدا کرده است. هفت نفر از اعضای جامعه بهاییت که مسئولیت امور مذهبی و اداری این جامعه را در ایران به عهده داشتند و در اسفند 1387 و اردیبهشت 1388 دستگیر شدهاند،[10] از آن پس با خطر اعدام روبرو بودهاند. در اردیبهشت 1388 به آنها گفته شد که به عنوان مفسد فیالارض متهم هستند. اولین جلسهی دادگاه آنها، پس از چند بار تعویق، در تاریخ 2 بهمن 1388 برگزار شد. کیفرخواست آنها را به «جاسوسی برای بیگانگان»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با اسرائیل»، «ارائهی اسناد طبقهبندی شده به بیگانگان»، «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فیالارض» متهم کرد.[11] تمام این اتهامها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود.
پیروان بهاییت پیوسته به جاسوسی برای اسرائیل و توطئه علیه حکومت متهم و در نتیجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شدهاند. به تازگی، مقامات ایران جامعهی بهاییت را به مشارکت در ناآرامیهای پس از انتخابات به قصد براندازی حکومت متهم کردند.[12] یکی از معاونان وزارت اطلاعات حتا گفت که 13 ـ 14 نفر از پیروان بهاییت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامیها در روز 6 دی ماه دستگیر شدهاند.[13] دادستان تهران هم ادعا کرد که در خانهی این عده اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.[14]
اقلیتهای قومی
اقلیتهای قومی همواره از قربانیان حکمهای اعدام بوده اند.
کُردها: حداقل 21 زندانی سیاسی کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند. به تازگی دو زندانی سیاسی کرد اعدام شدهاند. ابتدا دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان احسان فتاحیان (28 ساله) را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، نقض کرد. او در تاریخ 20 آبان به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله، یکی از گروههای مخالف کُرد، در زندان سنندج اعدام شد. یک مرد جوان کُرد به نام فصیح یاسمنی (27 ساله) نیز به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، در تاریخ 16 دی 1388 به اتهام محاربه در خوی در شمال غربی ایران به دار آویخته شد.[15]
بلوچها: اعضای اقلیت قومی بلوچ نیز پیوسته قربانی اعدام بودهاند. تعداد قابل توجهی از مردان بلوچ در پی محاکمههای ناعادلانه به اتهام محاربه ظاهرا به خاطر عضویت در یک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمی ایران (پیشتر مشهور به جندالله) اعدام شدهاند. سه بلوچ متهم به محاربه در تاریخ 13 اردیبهشت 1388 در ارتباط با یک بمبگذاری در زاهدان در پیش چشمان مردم در همان شهر به دار آویخته شدند. اعدام آنها تنها دو روز پس از بمبگذاری انجام شد که همین نشان میدهد آنها از یک محاکمه عادلانه محروم و قربانی یک رویه فوری و انتقامجویانه بودهاند. دیگر اعضای اقلیت بلوچ که به همین اتهام در زاهدان اعدام شدند شامل سه نفر در روز 9 خرداد، دو نفر در روز 16 خرداد و 13 نفر در روز 23 تیر بودهاند.
عربها: اعضای اقلیت عرب خوزستان هم با خشونت سرکوب روبرو بودهاند. در مهرماه 1388 گزارش شد که هفت نفر از اعضای این اقلیت به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و قتل یک روحانی شیعه در خطر اعدام فوری به سر میبرند.[16]
مجرمان نوجوان
همانطور که پیشتر گفته شد، در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) حداقل پنج مجرم نوجوان در ایران اعدام شدهاند. علاوه بر ملا گل حسن که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشرمورد اشاره قرار گرفته بود،[17] چهار نفر دیگر نیز بعدا اعدام شدند: دلارا دارابی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1388 به اتهام قتل ؛ علی جعفری در 30 اردیبهشت؛ بهنود شجاعی، به اتهام قتل در تاریخ 19 مهر و مصلح زمانی در تاریخ 28 آذر 1388 به اتهام تجاوز به دوست دختر خود، با وجود این که زن مذکور همواره این موضوع را تکذیب کرده بود. هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعایی 17 سال داشتند، اما چندین سال در زندان به سر برده بودند و زمانی اعدام شدند که مسنتر بودند. این رویه در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است. به علاوه، آرش رحمانیپور (نگاه کنید به رویدادهای پس از انتخابات در بالا) را نیز احتمالا میتوان یک مجرم نوجوان دانست.
سنگسار
یک مرد به نام ولی آزاد در اسفند 1387 در شهر رشت در شمال ایران به وسیلهی سنگسار اعدام شد.[18] دو نفر نیز که به سنگسار محکوم شده بودند، همانند عبدالله فریور مقدم،[19] به دار آویخته شدند: افسانه ر.[20] و رحیم محمدی. در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به سنگسار هستند. این زنان عبارتند از: ایران اسکندری، خیریه والانیا، اشرف کلهری، کبری بابائی (همسر رحیم محمدی)، سکینه محمدی (در تبریز، درخواست تجدید نظر او دو بار رد شده است)، هاشمی نسب، م. خ، سریمه سجادی (30 ساله، در ارومیه، مادر دو فرزند). سه مرد مذکور عبارتند از: بوعلی جانفشانی (32 ساله، در ارومیه، دارای یک فرزند)، محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی (در خرداد 1387 محکوم شد).[21]
چارچوب قانونی داخلی
از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در اردیبهشت 1388، قانون مجازات اسلامی اصلاح نشده است. اما مجلس با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و امور حقوقی اختیار داده است تا لایحهای با 737 ماده و 204 تبصره به تصویب برساند و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری سازد.[22] مجلس در روز 25 آذر اجرای آزمایشی قانون جدید را به مدت پنج سال[23] به تصویب رسانید. اما شورای نگهبان پس از بررسی آن برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در اواخر دی 1388 آن را به مجلس بازگرداند و خواهان اصلاح 80 ماده از آن شد. شورای نگهبان در پایان نظریهی خود متذکر شد که: «اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است... ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.» در هنگام نگارش، هنوز روشن نیست که لایحه تازه چه زمانی به تصویب خواهد رسید و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری خواهد شد.
چارچوب حقوقی بینالمللی
* میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، میگوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهامها و جرمهایی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدودهی «مهمترین جنایت ها» قرار نمیگیرند.
* ماده (1) 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «همگان از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب...» برخوردارند. از طرف دیگر، قانون اساسی ایران برابری تمام مردم را صرفنظر از منشأ قومی، زبان و نژاد تضمین میکند.[24]
* به عنوان کشور عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، ایران متعهد شده است مجرمان نوجوان را اعدام نکند.
· کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواسته به کلیه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مثل قطع عضو، شلاق یا سنگسار برای جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شدهاند، فورا پایان دهد.
نتایج و توصیه ها
جمهوری اسلامی ایران تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود را در زمینهی مجازات اعدام آشکارا نقض میکند.
توصیه هایی به دولت جمهوری اسلامی ایران
* اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنید
* اعدام زندانیان سیاسی و وجدان را متوقف کنید
* به استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسیلهی سرکوب اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی پایان دهید
* به مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی مثل سنگسار پایان دهید
* به عنوان گام اول در راه الغای مجازات اعدام، آن را به مهمترین جنایتها، بر اساس تعریف بین المللی، محدود کنید
* به شمار روزافزون کشورهای جهان بپیوندید و با هدف الغای مجازات اعدام اجرای آن را متوقف کنید.
توصیه به جامعه بین المللی
· ما در فراخوانهای متعدد از جامعهی بینالمللی خواستهایم راهکار های موثری برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران به کار گیرد و اینک با تاکید بر فوریت این فراخوان را تکرار میکنیم.
[1] به انگلیسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf
و به فارسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
[2] عفو بینالملل در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388)، 388 اعدام ثبت کرده است، اما بر این باور است که تعداد واقعی احتمالا بیشتر است.
[3] http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990
[4] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 45
[5] http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-alarming-spike-executions-disputed-presidential-election-20090807
[4] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 45
[5] http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-alarming-spike-executions-disputed-presidential-election-20090807
[6] نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ص 12، پانوشت 41، و http://www.fidh.org/Iran-Political-opponents-face-execution-Farsi
[7] http://www.fidh.org/Execution-of-two-opposition-activists
[8] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/-50700f1412.html
[9] نگاه کنید به همان منبع در پانوشت 6
[10] http://www.fidh.org/Continuous-repression-against-the-Baha-i; وhttp://www.fidh.org/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87
[11] http://www.rajanews.ir/article4580.html
[12] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12 وhttp://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1487175
[13] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12
[14] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810190440
[15] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100106_l06_fasih_executed.shtml
[16] http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/109/2009
[8] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/-50700f1412.html
[9] نگاه کنید به همان منبع در پانوشت 6
[10] http://www.fidh.org/Continuous-repression-against-the-Baha-i; وhttp://www.fidh.org/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87
[11] http://www.rajanews.ir/article4580.html
[12] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12 وhttp://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1487175
[13] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12
[14] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810190440
[15] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100106_l06_fasih_executed.shtml
[16] http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/109/2009
[17] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 30، شماره 42
[18] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، صص 41 و 45
[19] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2004)
[20] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2008)
[21] همان گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و
http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/082/2009/en/7fdb4e30-712a-4fca-b807-1365834fcd17/mde130822009en.html; http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/041/2009/en/cd8a0a48-b092-4a23-8907-867a5c722ddf/mde130412009en.html; http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/110/2009/en/a86e2588-3a62-4726-b31b-b9c2bf084501/mde131102009en.html
[22] برای بحث در باره پیشنویس لایحه، نگاه کنید به گزارش فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام، ص 16
[23] همانجا، پانوشت 57
[24] اما تنها سه اقلیت مذهبی ـ مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ـ میتوانند به مذهبشان عمل کنند. یک شاخهی معین از شیعه از برتری بر تمام مذاهب دیگر و نیز دیگر شاخههای اسلام برخوردار است.
فهرست محکومیت‌های سنگین تعدادی از زندانیان گمنام بند ۳۵۰ زندان اوین،
نام: علی بی‌کس
تاریخ دستگیری: ۲۴ خرداد ۸۸
حکم دادگاه بدوی: ۷ سال و نیم سال حبس تعزیری
شاید خیلی‌ها تا چند روز فکر میکردند مصطفی تاج‌زاده و محسن میردامادی رکوددار روزهای متوالی حبس در ایام بعد از انتخابات باشند. اما انتشار خبری در مورد علی بی‌کس که هم‌زمان با مصطفی تاج‌زاده بازداشت شده و بر خلاف او و خیلی زندانی‌های دیگر حتی برای عید هم به مرخصی نیامده، توجه‌ها را به زندانیان گمنامی که تعدادشان بیشتر از آنی است که خیلی‌ها فکر میکنند جلب کرد.
علی بی‌کس یکی از دهها و شاید صدها نفری است که در یکی از این حدود ۲۹۰ روز بعد از انتخابات بازداشت شدهاند و هنوز در زندانند و شاید در کل این مدت نامشان حتی یک بار در این همه سایت سبز نیامده باشد. که البته تقصیر اصلی بر گردن گردانندگان سایتهای سبز نیست که کودتاچی‌ها (به رسم همه کودتاها) آن‌قدر بی‌حساب بازداشت کردهاند که جمع شدن خانواده‌های درجه یک فقط تعدادی از آنها جلوی در زندان اوین تبدیل به یک تجمع بزرگ میشود.
اما به هر حال میتوان گفت در این زمینه قصوری رخ داده و در میان نامهای سیاسیون و مطبوعاتی‌ها و فعالان دانشجویی و حقوق بشری که در این ماه‌ها به زندان رفتند و به‌حق خبرهای مربوط به آنان پوشش مناسبی در وب‌سایت‌های سبز پیدا میکرد، نامهای صدها زندانی گمنامی که اتفاقا در مقابل بازجوها بی‌تجربه‌تر و بی‌دفاع‌تر بودند و عموما خانواده‌هایشان زیر فشار بیشتری بودند و در راهروهای دادستانی و دادگاه انقلاب و جلوی زندان اوین سرگردان‌تر بودند، گم شده است. جوانانی که بعضی از آنها تنها و تنها به جرم حضور در راه‌پیمایی عظیم ۲۵ خرداد ۸۸ و در کنار میلیونها سبز دیگر ماه‌هاست که در زندانند و به چند سال حبس محکوم شدهاند.
فهرستی از زندانیان گمنام بند ۳۵۰ زندان اوین و محکومیت آنها به دست ندای سبز آزادی رسیده است. ما به دلیل حفظ امنیت از افشای منبع خبر معذوریم و ذکر این نکته را هم ضروری می‌دانیم که با توجه به دشواری‌هایی که برای گردآوری و انتقال این قبیل اطلاعات وجود دارد، این احتمال را می‌دهیم که اشتباهات جزئی در این احکام وجود داشته باشد. اما با توجه به اخبار موثق رسیده از داخل زندان اوین و نیز اخبار رسمی که از احکام صادر شده منتشر شده است، صحت کلی این احکام برای ندای سبز آزادی محرز است:
نصیر اسدی (فرزند ناصر) – ۲ سال حبس تعزیری
علی ارشدی (فرزند حسین) – ۲ سال حبس تعزیری
ایمان آذریان (فرزند ابولقاسم) – ۶ سال حبس تعزیری
شهاب اکبرزاده (فرزند جهانبخش) – ۱ سال حبس تعزیری و شلاق
حسن اعتمادی (فرزند محمد) – ۱ سال حبس تعزیری
محمدجواد رشاد (فرزند عباس)- ۲ سال حبس تعزیری
محمدعلی رباطی (فرزند عبدالرحیم) – ۲ سال حبس تعزیری
ساسان ستارزاده (فرزند غلامرضا) – ۱ سال حبس تعزیری
مهرداد سپه‌وند (فرزند جهانبخش) – ۲ سال حبس تعزیری
سهیل محمدی نصیرمحله (فرزند ناصر) – ۴ سال حبس تعزیری
امین کشاورز (فرزند امام‌علی) – ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی
ابوذر مهرانی (فرزند مسیح‌الله) – ۲ سال حبس تعزیری
حسام ترمسی (فرزند حمید) – ۱ سال حبس تعزیری
حمید پیروزفام (فرزند صمد) – ۱ سال حبس تعزیری
علی پرویز (فرزند حسن) – ۳ سال حبس تعزیری
احمد بهرامی (فرزند حمید) – ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ سال و نیم حبس تعلیقی
اردشیر فزری (فرزند جواد) – ۲ سال حبس تعزیری
آبتین غفاری (فرزند محمداسماعیل) – ۳ سال حبس تعزیری
سید نوید کامران (فرزند سیدجلال) – ۱ سال حبس تعزیری
علی قاسمی (فرزند قدرت‌الله) – ۱ سال حبس تعزیری
سامان نورانیان (فرزند صمد) – ۳ سال حبس تعزیری
سعید سودملی (فرزند نورالدین) – ۱ سال حبس تعزیری
افراد زیر هم چند نفر از تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که هنوز به دادگاه نرفته‌اند:
مجید طیاری (فرزند علی)
پویا قربانی (فرزند فرهنگ)
ایوب قنبرپوریان (فرزند شاه‌علی)
ابوالفضل قاسمی (فرزند احمد)
ندای سبز آزادی از روندی که چندی پیش با انتشار فهرست ۱۹۲ نفر از زندانیان بند ۲۴۰ زندان اوین در سایت تحول سبز آغاز شد، استقبال میکند و به سهم خود در جمع‌آوری نام زندانیان کمنامی که در این ماه‌ها نامشان کمتر جایی مطرح شده است، تلاش خواهد کرد. در اینجا از همه کسانی که به نوعی به داخل زندان اوین یا دادستانی یا هر نهاد دیگری دسترسی دارند و یا با خانواده‌های زندانیان ارتباط دارند می‌خواهیم هر اطلاعاتی که در مورد این زندانیان گمنام دارند منتشر کنند تا این اطلاعات به تدریج تکمیل شود. اطلاعات حتی یک نفر در هر وب‌سایت یا وبلاگی که منتشر شود، قدمی است برای کم کردن بار ظلمی که بر این زندانیان دربند می‌رود.
آزادی «همه» زندانیان سیاسی یک خواست ملی است. کودتاچیان فکر نکنند که با به مرخصی فرستادن تعدادی از عزیزترین و شناخته شده‌ترین زندانیان جنبش سبز میتوانند مسئله زندانیان سیاسی را حل کنند. ما سبزها تا آزادی آخرین نفر از همراهانمان از زندان در هر فرصتی فریاد خواهیم زد: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد».
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
