نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

Une milice suprématiste juive vandalise un centre culturel parisien


Une milice suprématiste juive vandalise un centre culturel parisien



Réseau Voltaire | Paris (France)
+

Le 3 juillet 2009, des individus cagoulés, se réclamant de la Ligue de défense juive (LDJ) ont saccagé le centre culturel Résistance.
Créé par Olivia Zemor, Résistances comporte une librairie, un centre de documentation et une salle de conférence, notamment utilisée par la CAPJPO (Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient), dont Mme Zemor est co-fondatrice.
La Jewish Defense League est un mouvement supémaciste juif créé à la fin des années 60, aux États-Unis, par le rabbin Meir Kahane (mouvement Kach). Celui-ci s’installe en Israël et est élu à la Knesset (1984), mais ses provocations incessantes conduisent l’assemblée à modifier le Code pénal israélien pour poursuivre ses incitations à la haine raciale. Il retourne bientôt aux États-Unis, où il est assassiné (1990) par un individu qui sera bien longtemps plus tard présenté par la Justice US comme membre d’Al-Qaïda.
La branche US est considérée comme terroristes par le FBI après deux attentats à la bombe (1981) et l’assassinat du directeur de l’American-Arab Anti-Discrimination Committee (1985).
La branche israélienne est considérée comme terroriste depuis la fusillade d’Hébron, au cours de laquelle un de ses militants, Baruch Goldstein, tua 29 personnes (1994).
La branche française est une association de fait, sans personnalité juridique. Ce groupe, qui comprend moins d’une centaine de personnes, s’exprime depuis octobre 2007 via un site internet. Ses membres se sont rendus coupables de diverses agressions, notamment contre le militant des droits de l’homme Mouloud Aounit, le sociologue Alain Soral, l’artiste Dieudonné. Plus récemment, ils ont attaqué la mairie communiste de Vitry-sur-Seine alors que celle-ci déclarait le leader palestinien Marwan Barghouti « citoyen d’honneur de la commune ».
Hormis une condamnation pénale pour des violences commises dans l’enceinte du Tribunal administratif de Paris (2003), les exactions de la Ligue de défense juives sont toutes restées impunies. Elles se sont concentrées dans les périodes allant de mai 2002 à mars 2004 et depuis novembre 2004 ; périodes où Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur ou président de la République.
Pour suivre une formation au Krav Marga (art martial pratiqué en Israël), ses membres ont eu accès à des salles de sport de la Police nationale.
Lors de la dernière élection présidentielle, la Ligue de défense juive a appelé à voter pour Nicolas Sarkozy et a placé ses membres au service de sa campagne.
Librairie Résistances agressée from chris den hond on Vimeo.

Roulements de tambour contre l’Iran. Mais qui donc est en train de jouer ?

Roulements de tambour contre l’Iran. Mais qui donc est en train de jouer ?


Pour Terry Jones, le complexe militaro-industriel n’est pas étranger aux campagnes actuelles contre l’Iran. Selon l’artiste britannique, nous nous retrouvons exactement dans la même situation que les contribuables des cités médiévales italiennes, et nous voyons notre argent disparaitre au profit d’un appareil militaire insatiable.
Réseau Voltaire
+

JPEG - 36.2 ko
Erik Prince, fondateur et actionnaire majoritaire de la société militaire privée Xe, anciennement connue sous le nom de Blackwater. Il est politiquement proche de Gary Bauer et des Reaganiens. Bien qu’officiellement converti au catholicisme, il continue à administrer l’association des missionnaires évangéliques, Christian Freedom International.
Le 14ème siècle a connu deux grandes épidémies. L’une fut celle de la peste noire et l’autre fut celle de la commercialisation de la guerre.
Il y a toujours eu des mercenaires, mais sous le règne d’Edward III, ils devinrent le pilier de l’Armée Anglaise, au cours des vingts premières années de ce qui allait devenir la Guerre de Cent Ans. Quand Edward signa le Traité de Brétigny en 1360 et qu’il dit à ses soldats d’arrêter le combat et de rentrer chez eux, beaucoup d’entre eux n’avaient pas de chez eux où rentrer. Ils s’étaient habitués à combattre et c’est ainsi qu’ils savaient gagner leur vie. Alors, ils se constituèrent en armées indépendantes, appelées très justement « compagnies libres », et commencèrent à écumer la France en pillant, tuant et violant.
Une de ces armées s’appelait « La Grande Compagnie ». Elle totalisait, selon une estimation, 16 000 soldats et était de fait plus nombreuse que toute autre armée nationale de l’époque. Elle alla attaquer le pape à Avignon et le pris en otage. Le pape commit l’erreur de payer les mercenaires avec de grosses sommes d’argent, ce qui eu pour conséquence de les inciter d’avantage à poursuivre leurs pillages. Il leur suggéra également de passer en Italie où ses plus grands ennemis, les Visconti, étaient à la tête de Milan. Ils s’exécutèrent sous la bannière du Marquis de Monferrato, là encore subventionné par le pape.
Le cauchemar venait de commencer. Seule la peste fût plus catastrophique que ces énormes armées de brigands qui se déchaînèrent à travers l’Europe. C’était comme si le Génie était sorti de sa bouteille et qu’il était désormais impossible de l’y faire rentrer. La guerre venait de devenir une affaire rentable. Les villes-États italiennes s’appauvrirent au fur et à mesure que l’argent des contribuables servait à payer les « compagnies libres ». Et comme ceux qui tiraient leur subsistance de la guerre souhaitaient naturellement pouvoir continuer à le faire, on n’arrivait plus à en voir le bout.
Projetons-nous environ 650 ans plus tard. Les États-Unis, sous George W. Bush, ont décidé de privatiser l’invasion de l’Irak en ayant recours à des « entrepreneurs » privés comme Blackwater, désormais rebaptisé Xe Services. En 2003, Blackwater gagna sans appel d’offre un contrat de 27 millions de dollars pour la protection de Paul Bremer, alors à la tête de l’Autorité de la Coalition Provisoire. Pour la protection des fonctionnaires dans les zones de conflit depuis 2004, la société a reçu plus de 320 millions de dollars. Et, cette année, l’administration Obama s’est engagée à payer à Xe Services 250 millions de dollars pour assurer la sécurité en Afghanistan. Et il ne s’agit que d’une société parmi tant d’autres qui tirent leurs profits à partir de la guerre.
En 2000, le Project for the New American Century a publié le rapport Rebuilding America’s Defenses, dont le but avoué était d’accroître les dépenses de défense de 3 % à 3.5 %, ou 3.8 % du Produit Intérieur Brut américain. En fait, elles représentent désormais 4.7 % du PIB. Au Royaume Uni, nous dépensons environ 57 milliards de dollars par an pour la défense, ou 2.5 % du PIB.
Tout comme les contribuables des villes-états de l’Italie médiévale, nous voyons notre argent détourné dans le business de la guerre. Toute société responsable se doit de faire des profits pour ses actionnaires. Au 14ème siècle les actionnaires des « compagnies libres » étaient les soldats eux-mêmes. Si la compagnie n’était pas engagée par l’un pour faire la guerre à l’autre, les actionnaires étaient contraints de renoncer à leurs dividendes. Alors Ils devaient chercher à créer des marchés par leurs propres moyens.
La « White Company » de Sir John Hawkwood offrait ses services au Pape ou à la ville de Florence. Si tous les deux refusaient son offre, Hawkwood faisait simplement une offre à leurs ennemis. Comme Francis Stonor Saunders l’écrit dans son remarquable ouvrage Hawkwood – Diabolical Englishman : « La valeur de ces compagnies était purement négative, et résidait uniquement dans leur capacité à maintenir l’équilibre des forces militaire entre les cités » Exactement comme ce qu’il s’est passé durant la Guerre froide.
Il y a deux décennies, je suis tombé sur une revue interne de l’industrie de l’armement. Son éditorial s’intitulait « Merci Dieu pour Saddam ». Il expliquait que depuis la chute du communisme et la fin de la Guerre froide, les carnets de commande de l’industrie de l’armement étaient vides. Mais que désormais il y avait un nouvel ennemi, et que l’industrie pouvait se réjouir de cette aubaine. L’invasion de l’Irak s’est faite sur un mensonge : Saddam n’avait pas d’armes de destruction massive, mais l’industrie de la défense avaient besoin d’un ennemi et les politiciens lui en ont fourni un.
Et maintenant, les mêmes tambours de guerre, encouragés par l’assaut de l’ambassade britannique à Téhéran la semaine dernière, résonnent pour une attaque contre l’Iran. Seymour Hersh écrit dans le New Yorker : « On tient maintenant la comptabilité exacte de tout l’uranium faiblement enrichi produit en Iran ». Le récent rapport de l’IAEA, qui a provoqué un tel tollé contre les ambitions nucléaires de l’Iran, continue-t-il, « ne contient rien qui prouve que l’Iran est en train de développer des armes nucléaires ».
Au 14ème siècle c’était l’Église qui vivait en symbiose avec le militaire. Désormais, ce sont les politiciens. Le gouvernement états-unien a dépensé en 2010 un montant astronomique de 687 milliards de dollars pour la « Défense ». Imaginez ce qu’on pourrait faire avec cet argent s’il était mis dans les hôpitaux, les écoles ou pour rembourser les prêts hypothécaires et ainsi éviter les expulsions.
Le président Dwight D Eisenhower avait saisit l’occasion lors de son fameux discours d’adieu à la nation de 1961, pour mettre en garde ses concitoyens face au danger d’autoriser des relations trop proches entre les politiciens et l’industrie de la défense.
« Cette conjonction d’une immense institution militaire et d’une énorme industrie de l’armement est un fait nouveau en Amérique » disait-il. « Au sein des conseils gouvernementaux, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu’elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque potentiel d’une désastreuse ascension d’un pouvoir illégitime existe et persistera. »
Et il existe encore. Le Génie est sorti de la bouteille, à nouveau.

Alain Juppé : « L’intervention française en Libye est un investissement sur l’avenir »

Alain Juppé : « L’intervention française en Libye est un investissement sur l’avenir »


Une fois écrasée Tripoli dans le sang, les membres de la Coalition conduite par l’OTAN tombent le masque. Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères —qui avait planifié l’intervention quatre mois avant les événements de Benghazi, alors qu’il était encore ministre de la Défense— s’appesantit moins sur la prétendue « protection de la population civile » agonisant sous les bombes, et évoque les retours sur investissements de cette opération coloniale.
Réseau Voltaire | Paris (France)
+

JPEG - 33.8 ko
Alain Juppé à bord d’un véhicule blindé.
Vendredi 26 août, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, dans un entretien au quotidien Le Parisien, a déclaré : « Quand on m’interroge sur le coût de l’opération – le ministère de la Défense parle de 1 million d’euros par jour – je fais remarquer que c’est aussi un investissement sur l’avenir. Les ressources du pays ont été confisquées par Kadhafi qui a accumulé les stocks d’or. Cet argent doit servir au développement de la Libye ; une Libye prospère sera un facteur d’équilibre pour la région ».
Interrogé sur les origines de l’intervention de la France dans le conflit, le ministre des Affaires étrangères a reconnu : « On nous a reproché du retard à l’allumage lorsque que se sont déclarées les manifestations du Printemps arabe […] C’est fini. Notre ligne, qui a déjà prévalu en Côte d’Ivoire, c’est de privilégier les aspirations des peuples et la protection des populations civiles  ».
Nous notons que les régimes de Ben Ali et de Moubarak étaient des alliés de la France. Ce qui se passe en Libye n’est pas une révolution populaire (« Printemps arabe ») comme on a pu le constater en Tunisie ou en Égypte, mais une ingérence militaire étrangère dans le but de déstabiliser le régime en place. Ainsi, sous couvert humanitaire, la France s’immisce dans les affaires d’un État souverain comme la Libye.
Et c’est également le cas pour la Syrie, la France se vantant d’avoir « dit la première que Bachar al-Assad devait quitter le pouvoir » ! Selon Alain Juppé, la France est « à la pointe de la mobilisation internationale pour faire pression sur le régime par des sanctions politiques et financières ». Il a cependant concédé que : « L’intervention militaire n’est évidemment pas envisageable aujourd’hui, car il faut tenir compte de la situation régionale et internationale du dossier syrien ». Ainsi donc, après le démantèlement du régime libyen, la France se prépare à faire de même en Syrie !
Le ministre des Affaires étrangères s’explique ensuite sur les différences entre les dossiers libyen et syrien : « La première différence, c’est qu’il n’y a pas de mandat international ». Et il s’exclame : « Nous n’allons pas, sous notre propre responsabilité, nous lancer dans une opération militaire ! » Serait-ce en réalité dû au fait que « la Russie, mais aussi la Chine, le Brésil ou l’Inde s’y opposent » ?
La France et l’Occident ont d’autres desseins en Libye et au Sahel. Ce n’est nullement la démocratie, ni la souveraineté des peuples, qui les intéressent, mais plutôt la situation stratégique du Sahel.

Histoire secrète de L’Oréal

Antisémitisme et anti-maçonnisme

Histoire secrète de L’Oréal


Le géant de la cosmétique, L’Oréal, vient d’annoncer la restructuration de son capital. Ainsi disparaît le holding de contrôle créé par Eugène Schueller pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fondateur du groupe était aussi l’un des grands financiers du complot de la Cagoule et du nazisme français. A la Libération, la société et ses filiales étrangères servirent de refuge aux criminels en fuite. Aujourd’hui, l’héritière du groupe, Liliane Bettencourt, est devenue la femme la plus riche de France. L’histoire du groupe éclaire la face cachée de la politique française contemporaine.
Réseau Voltaire | Paris (France)
+

JPEG - 18.2 ko
À la mémoire de Marx Dormoy, Victor Basch, Jean Zay, Georges Mandel et Jean Moulin
C’est par un bref communiqué, diffusé le 3 février 2004 dans la nuit, que le géant de la cosmétique L’Oréal a annoncé la restructuration de son capital [1]. La famille Bettencourt et le groupe Nestlé, qui détenaient ensemble la majorité de L’Oréal par l’intermédiaire du holding de contrôle Gasparal, la posséderont désormais directement. Ce tour de passe-passe étant accompagné d’un engagement de conservation de titres, les Bettencourt bénéficieront d’un abattement de 50 % de la valeur taxable à l’impôt sur la fortune (ISF). Ils ne seront pas tenus de payer de frais pour cette transaction grâce aux nouvelles dispositions introduites à leur intention dans la « loi pour l’initiative économique » du 1er août 2003 [2].
L’Oréal est aujourd’hui évalué à 43,6 milliards d’euros. Les Bettencourt détiennent 11,99 milliards ; Nestlé 11,5 milliards ; les 20,11 milliards restants flottants en Bourse. La fortune personnelle de Lilliane Bettencourt, héritière du fondateur de L’Oréal, était estimée en 2002 à 17,2 milliards d’euros. Ce qui en fait la personne la plus riche de France.

Une entreprise qui veut se payer la République

L’Oréal a été créé, en 1907, par un petit entrepreneur, Eugène Schueller. Il absorbe Monsavon, en 1928, puis les peintures Valentine, les shampoings Dop, le magazine Votre Beauté. Dérivant lentement à la droite la plus extrême, Schueller se fait connaître par ses théories économiques sur le « salaire proportionnel ». Dans une société libérée du capitalisme libéral et des syndicats, les ouvriers toucheraient un triple salaire : un salaire d’activité, un salaire familial calculé en fonction de leur nombre d’enfants, et un salaire de productivité.
Le 6 février 1934, en réaction à un retentissant scandale politico-financier, les ligues d’anciens combattants de la Grande guerre manifestent devant la Chambre des députés à Paris pour obtenir la démission du gouvernement Daladier. Sous l’impulsion des fascistes, le rassemblement tourne à l’insurrection et tente de renverser la République au profit du colonel de La Rocque qui refuse le rôle qu’on veut lui faire jouer.
Divers autres échauffourées surviennent dans les semaines suivantes, y compris une tentative de lynchage de Léon Blum en marge de l’enterrement d’un historien monarchiste, de sorte que, le 18 juin, le gouvernement prononce la dissolution des ligues. Immédiatement, un groupe de militants fascistes, pour la plupart issus de la XVIIe section des Camelots du roi, rompt avec le philosophe monarchiste Charles Maurras et décide de passer à la clandestinité. Ils constituent l’Organisation secrète d’action révolutionnaire nationale (OSARN). Il y a là autour d’Eugène Deloncle, Aristide Corre, Jean Filliol, Jacques Corrèze, bientôt rejoints par Gabriel Jeantet, François Méténier et le docteur Henri Martin.
Le colonel de La Rocque met en garde les anciens adhérents des ligues contre une infiltration de leur mouvement par des « groupes de trahison », c’est-à-dire par des fascistes agissant pour le compte de l’étranger, l’Italie et l’Allemagne en l’occurrence [3]. Quoi qu’il en soit, l’OSARN se structure rapidement en groupes locaux et en système hiérarchisé extrêmement cloisonné, de sorte qu’en dehors des chefs, les membres de l’organisation ignorent tout de son ampleur, de ses objectifs réels, des moyens et soutiens dont elle dispose. Certaines cellules du complot, dont les Chevaliers du glaive, dirigés à Nice par Joseph Darnant et François Durand de Grossouvre, adoptent un rituel et un costume inspirés du Klu Klux Klan états-unien, ce qui vaudra à l’OSARN d’être désigné par les monarchistes sous le sobriquet de « La Cagoule » [4].

Ami intime d’Eugène Deloncle, Eugène Schueller met ses moyens personnels à disposition du complot. Plusieurs réunions de l’équipe dirigeante se tiennent dans son bureau au siège de L’Oréal.
Un groupe de jeunes gens, résidant à l’internat des pères maristes (104, rue de Vaugirard à Paris), fréquente les chefs du complot et se joint à certaines de leurs actions sans pour autant adhérer formellement à l’OSARN. Il s’agit de Pierre Guillain de Bénouville, Claude Roy, André Bettencourt et François Mitterrand.
Robert Mitterrand, frère de François, épouse la nièce d’Eugène Deloncle.

Échecs et divisions sur fond d’antisémitisme

En un an et demi, l’OSARN formalise ses relations avec le gouvernement de Benito Mussolini en Italie, puis avec celui d’Adolf Hitler en Allemagne. Pour leur compte, il achemine des armes à Francisco Franco en Espagne et élimine des réfugiés politiques en France. En échange, il obtient un appui financier et logistique considérable. L’organisation tente un coup d’État dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937, qui échoue. Au lendemain et dans les semaines qui suivent, le complot est mis à jour. Des perquisitions permettent de découvrir des caches d’armes réparties sur tout le territoire. Ce sont au total des centaines de fusils-mitrailleurs, des milliers de fusils et d’uniformes, des dizaines de milliers de grenades, des centaines de milliers de munitions, tous importés d’Italie et d’Allemagne, qui sont découverts.
Le président du Conseil, Édouard Daladier, freine l’enquête lorsqu’il apparaît que l’OSARN a développé ses réseaux parmi les officiers supérieurs et jusqu’à l’état-major. En effet, il ne paraît pas possible de décapiter l’armée française alors que la menace de guerre se précise. Il a tort, puisque la Guerre mondiale est effectivement déclarée et que la France capitule.

JPEG - 36.6 ko
« La communauté française »
Association secrète de spoliation des biens juifs et maçonniques. Parmi les responsables : Jacques Correze et Jean Filliol.
Si une partie des « cagoulards », hostiles à la domination étrangère, rejoint de Gaulle, la plupart d’entre eux se félicite de la victoire du fascisme et s’engage dans la Collaboration. En septembre 1940, Eugène Deloncle et Eugène Schueller créent le Mouvement social révolutionnaire (dont l’acronyme MSR se prononce « aime et sert ») avec le soutien de l’ambassadeur du Reich, Otto Abetz, et l’approbation personnelle du chef de la Gestapo, Reinhardt Heydrich. Les réunions de la direction du MSR se tiennent au siège de L’Oréal (14, rue Royale à Paris).
Le programme de l’organisation indique « Nous voulons construire la nouvelle Europe en coopération avec l’Allemagne nationale-socialiste et tous les autres nations européennes libérés comme elles du capitalisme libéral, du judaïsme, du bolchévisme et de la franc-maçonnerie (…) régénérer racialement la France et les Français (…) donner aux juifs qui seront conservés en France un statut sévère les empêchant de polluer notre race (…) créer une économie socialiste (…) qui assure une juste distribution des produits en faisant augmenter les salaires en même temps que la production ».
Première application de ce programme, Deloncle organise le plasticage de sept synagogues parisiennes, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941.
Subsidiairement, une organisation dans l’organisation est créée avec l’aide du SS Theo Dannecker, représentant Adolf Eichmann : la Communauté française dont le but est de « libérer complètement (la France) de ces ferments de corruption que sont les juifs et les Francs-maçons ». C’est ce groupe secret qui organise la spoliation des juifs souvent au profit personnel de ses membres. Parmi eux, on relève Jacques Corrèze déjà cité et Jean Filliol, le tueur de la « Cagoule ».

JPEG - 43.3 ko
« Guillemot et Delamotte », éditeur à Paris
Adolf Hitler et Eugène Schueller figurent côte à côte dans son catalogue.
Quant au jeune André Bettencourt, il devient le patron français de la PropagandaStaffel. Il est placé sous la triple tutelle du ministre de la propagande, Joseph Goebbels, de la Wehrmacht et de la Gestapo. Il a la haute main sur toutes les publications françaises, qu’elles soient collaborationnistes ou nazies. Il dirige lui-même La Terre française, une publication explicitement nazie destinée aux familles rurales, qui préconise la rééducation des intellectuels décadents par le retour forcé à « la terre qui ne ment pas ». Il y emploie l’agronome René Dumont. Par ailleurs, Bettencourt offre régulièrement les colonnes de ses journaux à Schueller.

La solution Bettencourt

Le 15 février 1941, à la demande de la SS, le MSR de Deloncle fusionne avec le Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel Déat. Le patron de L’Oréal, Eugène Schueller, devient la personnalité économique de référence. Son livre, La Révolution de l’économie, se classe dans les ouvrage de référence du fascisme français.
Le 15 juin 1941, dans son discours au congrès de l’organisation au Palais de la Mutualité, il appelle à « une révolution préliminaire à la fois d’épuration et de redressement » qui ne peut « être que sanglante. Elle consistera tout simplement à fusiller vite cinquante ou cent grands personnages ».
Le 22 juin 1941, le Reich attaque l’Union soviétique. Deloncle et Schueller décident de créer la Légion des volontaires français (LVF) pour combattre le bolchévisme sur le front de l’Est et de la placer sous l’autorité de Jacques Corrèze. Tous ses membres prêtent serment d’allégeance au führer.
Ils tentent de s’appuyer sur cette puissante formation armée pour éliminer leur adversaire politique Pierre Laval et leur allié et néanmoins rival Marcel Déat. Le 27 août 1941, à l’occasion d’une cérémonie de départ d’un contingent de la LVF sur le front russe, ils organisent un double attentat au cours duquel Laval et Déat sont blessés.

JPEG - 11 ko
« La Terre Française »
Publication nazie française dirigée par André Bettencourt (voir l’agrandissement : document associé à cet article)
Le 20 décembre 1941, André Bettencourt, qui n’ignore rien des débats en cours à Berlin, écrit dans l’éditorial de Noël de La Terre française : « Un jour, trente ans plus tard, les juifs s’imagineront pourtant gagner la partie. Ils avaient réussi à mettre la main sur Jésus et l’avaient crucifié. En se frottant les mains, ils s’étaient écriés : « que son sang retombe sur nous et nos enfants ». Vous savez d’ailleurs de quelle manière il est retombé et retombe encore. Il faut que s’accomplissent les prescriptions du livre éternel ».
En effet, quelques jours plus tard la Conférence de Wansee décide la « solution finale » : des millions de personnes vont être exterminées dans le plus grand secret.

À l’issue des affrontements internes à la mouvance nazie française, c’est en définitive Deloncle qui tombe en disgrâce. Eugène Schueller se précipe alors, le 18 mars 1942, à l’ambassade du Reich pour se désolidariser de son ami. L’entretien est dûment consigné dans les archives allemandes.

L’OSS s’en mèle

La bataille de Stalingrad inverse le cours des événements. Désormais le Reich n’est plus invincible. André Bettencourt se rapproche de son ami François Mitterrand qui exerce diverses fonctions à Vichy où il partage son bureau avec Jean Ousset, le responsable du mouvement de jeunesse de la Légion française des combattants de Joseph Darnand. Ils seraient alors entrés en résistance au sein d’un Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) dont l’activité a été officiellement reconnue quarante ans plus tard par l’administration Mitterrand, mais sur laquelle les historiens s’interrogent toujours.
Fin 1942, André Bettencourt est envoyé par Eugène Schueller « aryaniser » la société Nestlé en Suisse, dont le patron de L’Oréal est devenu l’un des actionnaires principaux. Il profite de ses déplacements pour rencontrer Allen Dulles et Max Schoop des services secrets états-uniens (OSS). En 1944, ils lui donnent 2,5 millions de francs de l’époque pour financer leur réseau. On ignore tout, encore aujourd’hui, de l’usage de cette somme.

Eugène Deloncle est assassiné. Mais les crimes des cagoulards ne prennent pas fin pour autant, pas même avec le débarquement allié en Normandie. Le 10 juin 1944, Jean Filliol conduit la division SS Das Reich à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) où elle massacre 644 habitants dans des conditions particulièrement horribles.

Parce qu’ils le valaient bien...

À la Libération, les cagoulards de Londres sauvent les cagoulards de Vichy. Grâce au témoignage d’André Bettencourt et de François Mitterrand, Eugène Schueller est relaxé au motif qu’il aurait aussi été résistant. L’Oréal devient le refuge des vieux amis. François Mitterand est engagé comme directeur du magazine Votre Beauté. André Bettencourt rejoint la direction du groupe. Avec l’aide de l’Opus Dei, une confrérie catholique franquiste, Henri Deloncle (frère d’Eugène) développe L’Oréal-Espagne où il emploie Jean Filliol. Quant à Jacques Corrèze, il devient patron de l’Oréal-États-Unis. En 1950, André Bettencourt épouse Liliane, la fille unique d’Eugène Schueller.
JPEG - 3.9 ko
André Bettencourt
Rue Saint-Dominique, le bureau d’André Bettencourt lorsqu’il dirigait la PropagandaStaffel, devient une résidence de l’Opus Dei. Tandis que Robert Mitterrand s’installe rue Dufrenoy dans l’immeuble qui abritera le siège de l’Opus en France. Cette œuvre est politiquement dirigée par Jean Ousset.
André Bettencourt a poursuivi une brillante carrière. Journaliste, il a créé en 1945 le Journal agricole, pour les anciens lecteurs de La Terre française. Sa carrière politique l’a conduit plusieurs fois au Parlement et au Gouvernement. Il a ainsi pu renouer avec ses activités passées en devenant secrétaire d’État à l’Information (1954-55), poste créé par son ami François Mitterrand, en 1948, et où ils auront tous deux forgé la presse française contemporaine. Les deux hommes sont inséparables, au point qu’en 1986 lorsque Mitterrand devenu socialiste et président de la République doit cohabiter avec une Assemblée de droite, il hésite à choisir André Bettencourt comme Premier ministre. Mais craignant le retour des fantômes du passé, il s’abstient. Cependant, ce passé reste présent.

Documents joints

 
« La Terre Française » du 20 décembre 1941
Publication nazie française dirigée par André Bettencourt.

(JPEG - 323.2 ko)
 
Cet article a été écrit à partir des archives personnelles de l’auteur, des recherches financées par Michel Sitbon, et des documents qui lui ont été aimablement remis par le regretté David Frydman.
[1] Un nouvel accord entre les actionnaires majoritaires de L’Oréal, communiqué de L’Oréal, 3 février 2004, 23h.
[2] La loi pour l’initiative économique a été présentée au Parlement par le secrétaire d’État aux Petites et moyennes entreprises, Renaud Dutreil, en décembre 2002, et adoptée le 1er août 2003 sous le numéro 2003-721. Cf. Journal officiel du 5 août 2003.
[3] Cf. Le Flambeau du 21 novembre 1936.
[4] La paternité de ce surnom est attribuée à Maurice Pujo.

بزرگداشت ایرج افشار

داریوش در شوش.

پرواز با عطار ، ژان کلود کریر و رضا دقتی.mov

27 12 Ariha, Idlib أوغاريت أريحا إدلب , مظاهرة نصرة لجبل الزاوية وباب...

بهروز جاوید تهرانی پس از هفت سال زندان آزاد شد

بهروز جاوید تهرانی پس از هفت سال زندان آزاد شد



کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بهروز جاوید تهرانی از فعالان جبهه متحد دانشجویی پس از هفت سال حبس در زندان رجایی شهر کرج عصر امروز همزمان با روز تولد اش آزاد شد.

بهروز جاوید تهرانی در سال ۱۳۸۴ به اتهام "ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب و معاند نظام" بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تبدیل گردید. حکم شلاق بهروز جاوید تهرانی سال گذشته به اجرا درآمد.

بهروز جاوید تهرانی از سن ۱۹ سالگی وارد فعالیت های اعتراضی و حقوق بشری شد. او سابقه بازداشت‌ در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر سال ۷۸ و تجمع مقابل سازمان ملل در سال ۸۳ در دفاع از زندانیان سیاسی را دارد که توسط کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و جبهه متحد دانشجویی سازماندهی شده بودند. بهروز در مجموع ۱۱ سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی و بدون مرخصی سپری کرده است.

این فعال مدنی در طول مدت زندان چندین بار برای شکنجه به سلول های انفرادی منتقل شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

Oil Slick From Massive Spill in Nigeria Threatens Coastline, Maybe Large...

در قمارخانه “بورس جهانی”

 در قمارخانه “بورس جهانی”

اروپا ” دمکراسی ” را می بازد

اشپیگل 52 2011-12-24 – ترجمه رضانافعی

چون پادشاه بلژیک، لئوپولد دوم، می خواست ثروتمند شود فرمان می داد مردم را به زیر شلاق بکشند. کنفرانس برلن که در سال 1885 برپا شد حکومت ” کشور آزاد ــ  کنگو ” را به او بخشید. در جنگل های کنگو درخت  کائوچو می روئید و کائوچو محصولی بود که در آنزمان بازار خوبی داشت و از فروش آن پولی فراوانی بدست می آمد. ماموران لئوپولد ، پادشاه ” متمدن ” بلژیک ، به روستاهای کنگو می رفتند، و مردان روستا را به گردآوری کائوچو که از شیره درخت کائوچو بدست می اید، مجبور می کردند. ماموران افراد را مجبور به گرداوری مقداری کائوچو می کردند، اما این مقدار آنقدر زیاد بود که اغلب بیش ازطاقت و توان روستائیان بود . در زمانی که مردان در جنگلها برای تامین سهمیه تحمیلی تلاش می کردند خانوداه های آنها در اردوگاههای ویژه  در اسارت بسر می بردند. اگر کسی که نمی توانست سهمیه  مقرر را تامین کند، یا مقاومت می کرد، مجازات می شد، به این صورت که یا   به زیر شلاق کشیده می شد، یا یکی از اعضای بدنش را قطع می کردند یا او را بقتل می رساندند.

آنچه پادشاه بلژیک بر سر کنگو آورد در کتابی که امسال در آلمان منتشر شد شرح داده شده است.  ماریا وارگاس لوسا، برنده جائزه ادبی نوئل از کشور پرو، این وقایع دهشت انگیز را در رُمانی  بنام ” رؤیای کلت ها ” توصیف کرده است. و ” جویس آپِلبی ” تاریخ نگار آمریکائی،  د رکتاب خود بنام ” انقلاب بی رحم. تاریخ سرمایه داری ” تاریخ سرمایه داری را از قرن پانزدهم تا بحران مالی کنونی نگاشته است.

ماموران شقاوت پیشه لئوپولد با بازارهای مالی امروزارتباطی ندارند. کسانی که در بازار های مالی  کار می کنند آزارشان به مورچه  هم نمی رسد. ولی داستان ” کشور آزاد ـ کنگو” به شناخت آنچه امروز در بازار مالی جهان می گذرد کمک می کند. آنچه لئوپولد می کرد با ماهیت دموکراسی در تضاد کامل قرار داشت، ولی آیا با ماهیت سرمایه داری هم در تضاد بود؟

 جهان غرب در نیمه دوم سده بیستم در یک رؤیا می زیست . میلیونها نفر اعتقاد داشتند که دموکراسی و سرمایه داری بهم پیوسته اند، دو روی یک سکه اند، شریک طبیعی یکدیگر هستند، زیرا بنیاد هر دو آزادی است. از این رو وقتی مردم امروز  می بینند که بازا رهای مالی به سرنوشت کشورهای دموکرات  و جوامع اروپائی  بی اعتنا هستند،   شوکه می شوند. این بازارها با قمار بازی های بی حد ومرز خود جهان را به گرداب بحران مالی افکنده اند  ولی برای علاج بحران بدهی ها ی دولت ها  حاضر به همکاری نیستند، علاقه ای به سلامت جامعه ندارند و تنها بفکر سود و زیان خود هستند. موسسات رتبه دهی با داوریهای منفی خود در باره کشورها و بانکها چنان سماجتی بخرج می دهند که سیاست نمی تواند سرمایه گذاران خصوصی را به تعدیل طلب های خود راضی کند و بانک های سرمایه گذار با خیال راحت به قمار بازی خود ادامه می دهند.

دموکراسی و سرمایه داری، برای مقابله با  بحران مالی نه تنها با یکدیگر همکاری نمی کنند بلکه چنگ در چنگ هم انداخته و زور ورزی می کنند. ولی اگر این وضع را بدقت مورد تحلیل قرار دهیم جای تعجبی باقی نخواهد ماند.

یک از اصول اساسی دموکراسی برابر ی است.  در دموکراسی انسان شهروند محسوب می گردد. شهروند یعنی کسی که استقلال عمل دارد، ارزش  آراء افراد یکسان است و همه در برابر قانون با یکدیگر برابر هستند. یک فرد مستقل می تواند ادعا کند که آزاد است و می خواهد با عزت زندگی کند.   از  این اصل و این منظر   یک سلسله  خواست های اجتماعی بر می خیزد. کسی که در فقر زندکی می کند فاقد عزت است. یک فرد مستقل میتواند خواستار آن باشد که با او محترمانه رفتار شود. کسی که مورد تحقیر قرار گیرد از عزت برخوردار نیست. بنا بر این یکی از ملزومات دموکراسی اخلاق است. این اخلاق حد و مرز استقلال فرد را نیز مشخص می سازد.

دموکراسی هائی که به اصول خود اعتقاد دارند و آنرا جدی می گیرند باید استاندارد های اجتماعی و حقوقی را تامین کنند. ولی نابرابری مالی برجای می ماند. اما اگر نابرابری زیاد شود و ثروتمندان  بتوانند  بدلیل داشتن ثروت برای خود امتیازاتی بدست آورند انوقت برابری سیاسی هم در خطر قرار می گیرد. خلاصه آن که : دموکراسی باید تامین کننده  آسایش برای همه انسانها باشد.

یکی از اصول اساسی سرمایه داری رقابت است، یعنی تلاش برای ایجاد تفاوت برای ایجاد اختلاف. صحبت بر سر مسابقه است، چه کسی  می تواند امروز بیشتر از دیروز و بیشتر از دیگران  بدست آورد. سرمایه داری مقررات و قانون اساسی ندارد، ترکیبی است از تصمیمات غیرقابل شمارش افرادی که در میدان اقتصاد فعال هستند. اگر تصمیماتشان خوب باشد بسیاری از آن بهرور می گردند و رفاه برای بسیاری تامین می گردد. تصمیمات بد ــ تصمیمات ظالمانه می توانند نابود کننده باشند.

بنا براین وجوه مشترک میان سرمایه داری و دموکراسی نسبتا کم است. آزادی هائی که سرمایه داری به آن نیاز دارد عبارتند از آزادی مالکیت، آزادی اقتصادی ، آزادی تولید،آزادی  خرید و فروش. نیاز  سرمایه داری به دولت قانونمدار تا جائیست که تضمین کننده چهارچوبی قابل اعتماد  برای داد و ستد باشد. ولی خواست اخلاقی دموکراسی و هم چنین تلاش آن برای پیشگیری از پیدایش نابرابری، برای سرمایه داری  اسباب زحمت است.

هنگامی که سرمایه داری  رشد خود را آغاز کرد، نیازی به دموکراسی نداشت. در آن زمان دموکراسی اصلا وجود نداشت. درکتاب  تاریخ سرمایه داری که  ” جویس آپِلبی ” نگاشته، سرمایه داری با  بهره کشی از مستعمرات  و  برده فروشی آغاز می گردد. کار این سرمایه داری نوپا، عبارتست از دست زدن  به  یک سلسله عملیات ظالمانه برای بدست آوردن سود. بی اعتنا به فقر  توده های وسیع  ومرگ و میر انبوه آنها   . شرکای این سرمایه داری یا پادشاهان بودند، یا خود پادشان سرمایه دار بودند.

انقلاب صنعتی که سرمایه داری را حسابی به رونق انداخت از قرن هژدهم  در انگلستان آغاز شد. اما این کشور سلطنتی در آنزمان فرسنگها از دموکراسی  دور بود . ولی لیبرالیسم ، یعنی  ایده ئولوژی آزادی اقتصادی و بویژه آزادی مالکیت در آنجا، در اذهان بسیاری، برای خود جا باز کرد. جان لاک ، فیلسوف انگلیسی، نوشت دلیل عمده ای که انسانها را بر آن میدارد تا در زیر  مجموعه ای که دولت نام دارد، گرد هم آیند این است که ” ثروتشان حفظ شود ” . در این فلسفه اخلاق نقش مهمی ایفا نمی کند. در نتیجه بر بهره کشی از مستعمرات بهره کشی از کارگران صنعتی نیز افزوده شد.

 در سال 1900، یعنی قبل از پیدایش تحولات بزرگ سیاسی مدرن، نیرومند ترین دژ های سرمایه داری عبارت بودند از ایالات متحده آمریکا و امپراتوری آلمان، یکی نظام دموکراسی داشت و یکی مشروطه سلطنتی. فعالان اقتصادی در این دو نظام شرائط مشابه و مناسبی برای آزادی فعالیت های اقتصادی، تضمین قانونی، ثبت اختراعات، ثبات و امنیت یافتند. کارنگی و راکفلر در آمریکا و کروپ و زیمنس در آلمان امپراتوری های اقتصادی بنا کردند.

این مقایسه نشان می دهد که سرمایه داری نیاز به نظام سیاسی مشخصی ندارد. و در نظام دموکراسی و نظام سلطنتی مشروطه به یک نسبت رشد می کند. و در عین حال نیروهای مخالف و مشابهی نیز در برابر خود بوجود می آورد. بهره کشی هنوز هم ادامه داشت ولی مرزهای آن محدود شده بود، زیرا کارگران بتدریج تبدیل به قدرتی شده بودند، اتحادیه های صنفی و سوسیال دموکراتها آنها را سازمان داده بودند، شبح انقلاب در مغزهای جای گرفته بود و ترس از آن موجب می شد که تا حدی از میزان ستم ها کاسته شود.

اما سرمایه داری وحشی هم هنوز وجود داشت و در مناطقی که خبری از قانون نبود به حیات خود ادامه می داد، مثلا در کنگو. در آنزمان شرائط مشابهی نیز در آمازون وجود داشت، در آنجا هم حرص دست یافتن به کائوچو حاکم بود.

در سال 1914 که جنگ جهانی اول آغاز شد، سرمایه داری دموکرات و سلطنتی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. دموکراسی ها به این دلیل  پیروز شدند که   منابع مواد خام بیشتری در اختیار داشتند.

 در جمهوری وایمار در آلمان ( که پس از طرد نظام سلطنتی در پایان جنگ جهانی اول  در آلمان مستقر شد و تا سال 1933 که  هیتلر روی کار آمد، ادامه داشت) سرمایه دارانی چون آلفرد هوگنبرگ، در برچیدن نظام دموکراسی سهیم بودند. پس از آن بخش عمده اقتصاد آلمان به بهرکشی از کار اجباری روی آورد و یا در کارکشیدن از یهودیان تا حد مرگ  ،  سهیم بود. آلفرد کروپ فن بولن  و هولباخ در دادگاه نورنبرگ،که پس از شکست نازیها از سوی متفقین برپاگشت، از جمله به این دلیل محکوم شناخته شد که به شیوه کارکشی از بردگان روی آورده و به این صورت به شرائط دوران آغاز سرمایه داری بازگشته بود.

در سال 1945 حتی بمغز کسی خطور هم نمی کرد که سرمایه داری به دموکراسی تعلق دارد و یا متعلق به  جبهه نیکان تاریخ است. حزب دموکرات مسیحی در سال 1947، در برنامه خود موسوم به “پروگرام آلن یا  آلِنِرِ پروگرام ” نوشت “  نظام اقتصاد سرمایه داری حق مردم آلمان را در عرصه علائق دولتی و اجتماعی تامین نکرده است”. اما  شوروی تبدیل به  یک قدرت جهانی شد و پرده آهنین فرو افتاد. اینک دموکراسی و سرمایه داری به یک نسبت خود را در خطر می دیدند.

سرمایه داری در موقعیت تازه ای قرار گرفته بود. سرمایه داری دیگر جایگزین قدرتمندی برای دموکراسی نداشت و مجبور بود از کمونیسم بترسد. حال دیگر سرمایه داری چاره ای نداشت جز اتحاد با دموکراسی وتسلیم شدن به شرائط آن. دوران پس از جنگ با گسترش  سوسیال دموکراسی در بخش عمده اروپا و حتی انگلستان آغاز شد.

البته در آلمان فدرال حزب دموکرات مسیحی مدت زیادی  در رأس کار بود ولی در این مدت با همکاری صاحبان صنایع  نظام ” سرمایه داری راینی” را بوجود آورد که یک سرمایه داری مهار شدۀ سوسیال دموکراتیک بود. با همکاری سیاست و اقتصاد ـ نظامی بوجود آمد که در آن رفاه تا حدی برابرانه تقسیم می شد و شانس مشارکت و ترقی وجود داشت. دو آرزو نمی بایست در مردم آلمان بیدار می شد: یکی آروزی بازگشت به دوران نازی ها و یکی آرزوی پیوستن به شرق. جایگزین   نظام سرمایه داری، آنسو ، پشت دیوار بود. گرچه آن جایگزین چندان جذاب نبود ولی جایگزینی بود که بسیاری را   در عرصه  اقتصاد و سیاست آلمان غربی  بوحشت می انداخت.

از این رو” سرمایه داری راینی” اتحادی بود برای ایجاد وحدت در درون. این وحدت متکی بر قرارادادی نبود ولی اراده ای نیرومند خواستار حفظ این وحدت بود. اقتصاد بشدت   به حفظ  رضایت مردم و وجود  یک دولت با ثبات  که بتواند در برابر شرق بایستد علاقمند بود. سرمایه داری وحشی کاهش یافت و به پس کوچه های اقتصاد خزید.

اگر در آنزمان یورو وجود می داشت و اتحادیه اروپا به بحران مالی و بحران حیاتی می لغزید، اقتصاد مالی روش دیگری در پیش می گرفت که با روش امروز فرق داشت.   اقتصاد سرمایه داری برای آن که کشوری از جرگه غرب بدر نرود و زیر نفوذ شوروی قرار نگیرد ، برای آنکه اتحادیه اروپا بعنوان عنصری از نظام سرمایه داری جهان غرب خُرد نشود، خیلی کار ها می کرد.

امروز ولی که  دیگر دیواری در میان نیست ، سرمایه داری نقشی بکلی متفاوت با آن زمان در پیش گرفته است. این سرمایه داری دیگر از آن نمی ترسد که سوسیالیسم بساطش را درهم نوردد و حق مالکیت لغو گردد. بنابر این برای ایمنی خود دیگر نیازی به دموکراسی ندارد. افزون بر این شهروندان نیز جایگزین مشخصی ندارند که نوید بخش تحقق آرزو  ها باشد، سوسیالیسم شکست خورده است و در حال حاضر راه سومی که بواقعیت نزدیک باشد بچشم نمی خورد.

ولی سرمایه داری بجای دموکراسی جایگزین های نیرومند دارد که عبارتند از کشورهای مستبدی چون چین، ویتنام، روسیه، قزاقستان که گرچه نظام حقوقی پیش رفته ای عرضه نمی کنند ولی در عوض با پیشنهادهای اخلاقی فراوان نیز دست وبال سرمایه داری را نمی بندند. سرمایه داری می تواند دوباره روی به توحش آورد، می تواند از میلیونها کارگر فصلی چینی بهره کشی کند، می تواند با شرائطی   دور از انسانیت، برای ثروتمندان جهان کالاهائی بقیمت ارزان تولید کند.

افزون بر اینها سرمایه داری نیز تغییر کرده است. در گذشته سر رشته در دست سرمایه دارانی بود که تولید می کردند مانند کروپ،زیمنس،دایملر بنز، بُش، فولکس واگن. اینها صدها هزار کارگر دارند، ومعرف مردم آلمان و بخشی از جامعه هستند. مدیریت این صنایع باید بکوشد تا علائق موسسه  و علائق جامعه تا حدودی با هم همساز باشند، در غیر اینصورت آنچه می کند با خواست بخش عمده ای از مشتغلان بکار در همین موسسات در تضاد و تقابل قرار می گیرد.

در فضای امروز که سرمایه داری ترسی ندارد، نفوذ موسسات مالی گسترش یافته است. ولی شبکه  شعبات بانک ها که کارمندان آن  با مردم زیادی  درتماس هستند، امروز اسباب زحمت هستند. بخش عمده ای از مشتغلین امروز در کار خرید و فروش هستند. زنان و مردانی که یک جامعه موازی بوجود آورده اند ، در آن با  خرید و فروش پروژه های عجیب و غریب ، مشغول به کاری بی معنی هستند، و یگانه انگیزه آنها حرص است. واژه ای که بر زبان این افراد جاری است این است: بمن چه. بمن چه که چه بر سر جهان می آید، مهم آنست که درآمد من هفت رقمی باشد.

سرمایه داری وحشی هم همین طور است. صدمه جسمانی به مردم وارد نمی آورد، مستعمرات یا کارگران  را هم استثمار نمی کند، ولی با اخلاق هم سر وکاری ندارد، به رفاه عمومی و دموکراسی هم بی اعتناست. نه از قدرت اتحادیه های کارگری می ترسد نه از سوسیالیسم وحشت دارد، یک راست  و مصمم درخط جلب سود در حرکت است و اگر در این راه همه چیز هم از بین برود : ” بمن چه”.

تاریخ نشان می دهد که سرمایه داری از امکاناتی که به او عرضه می شود  بهره می گیرد. نمی تواند از دورن خود مرزهائی بوجود آورد ، چون نه قانون اساسی دارد و نه بنیاد اخلاقی و نه تصویری متکی بر الهیات روشنگرانه مسیحیت از انسان. و اگر مرزی برایش تعیین نشود بسوی توحش می رود. در دوران پنجاه ساله پس از جنگ این صفت سرمایه داری فراموش شد.

دموکراسی های استخواندار نظیر فرانسه،انگلستان،و آمریکا خود نیز در طول تاریخشان، نمونه هائی از توحش بنمایش گذاشته اند، در استثمار مستعمرات خود، در توسعه برده فروشی،یا جنگهای مصیبت باری که برپا کرده اند. ولی این ها توانائی انتقاد از خود و پالایش خود را نیز دارند.

یک خطای بزرگ دموکراسی این بودکه حاضر شد مهار سرمایه داری را شل کند. در سالهای هشتاد رونالد ریگان در آمریکا و مارگریت تاچر در انگلستان به سرمایه داری مهاجم امکان رشد دادند.

دولت ائتلافی سرخ ــ سبز نیز در آغاز قرن جاری، در آلمان، از همین راه رفت و دست بازارهای مالی را باز کرد. و تقریبا همه کشورهای دموکرات خود را بدست سرمایه داری وحشی سپردند. اینک  وقت آنست که خود را رها کنند.

مسئله اینجاست که سرمایه داری برای دموکراسی جایگزین دارد ولی دموکراسی برای سرمایه داری جایگزینی ندارد. سوسیالیسم باید آزادی ها را بشدت محدود سازد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. و حتی در چنین شرائطی نیزهمانطور که دیده شد، بیش از چند دهه عمر نخواهد کرد. ولی سرمایه داری نیز، همانطور که شاهدیم، دموکراسی ها را نابود می کند. زیرا سیاست براحتی نمی تواند بر بحران چیره گردد و در نتیجه میان خود و مردم فاصله ایجاد می کند، مردمی که نمی توانند درک کنند چرا باید دائم به بانکها کمک کرد، بانکهائی که بخش عمده مسائل کنونی   نتیجه کارهای همان بخش وحشی آنهاست.

چگونه باید این مسئله را حل کرد؟ آنچه مسلم است این است که دموکراسی های اروپائی نباید  از در رقابت با حکومت های اقتدار گرا درآیند و با آنها بر سر   زیرپا گذاشتن بیشتر اصول  مسابقه بگذارند تا به نتایج بهتر اقتصادی دست یابند. این کشورها با چینن کاری نخست اصول اخلاقی خود را از دست می دهند و در دراز مدت موجودیت خود را. از این گذشته از این طریق چیزی حاصل نخواهد شد زیرا  دیگران پیوسته می توانند یک گام بیشتر بردارند. نه، را ه این نیست. دموکراسی ها باید درست درجهت دیگری گام بردارند. آنها باید به  آن نوع از سرمایه داری تن در دهند که می توانند آنرا تحمل کنند، باید سرمایه داری را مقید به رعایت مقرراتی کنند مثلا پرداختن مالیات خرید و فروش سهام و ایجاد قوانین سخت تر برای کنترل بانک ها. و اگر آمریکائی ها و انگلیسها نخواهند در این راه گام بردارند :( یعنی خواستار سرمایه داری وحشی باشند.م) جای تاسف است،ولی بقیه باید از این راه بروند.

به این صورت از سرمایه داری در اروپا چشم پوشی نخواهد شد. دولت های دموکرات   باید  موسساتی را جلب کنند که تن به پذیرش این مقررات بدهند. این کشورها می توانند به آنها امکانات فراوانی عرضه کنند مانند : ثبات، امنیت، آرامش، آگاهی رشد یابنده برای حفظ محیط زیست و مردمی که تحصیل کرده و توانا هستند.

 از این رو دموکراسی های اروپائی می توانند با اعتماد به نفس رقابت در عصری تازه را آغاز کنند: عصر رقابت سرمایه داری انسانی   با سرمایه داری وحشی.