نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ تیر ۱۴, جمعه

با گاف مشترک وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و صدا‌وسیما رقم خورد؛ فروش میلیاردی کالای تقلبی پیش چشم مسئولان در رسانه‌ ملی +اسناد

با گاف مشترک وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و صدا‌وسیما رقم خورد؛
«کرم حلزون اصل»؛ این شعار که پیشتر به گوش بینندگان ماهواره آشنا بود، مدتی است که به مدد تبلیغات گسترده در رسانه ملی، تا دورترین روستاها هم نفوذ کرده؛ فارغ از آنکه ممکن است کل ماجرا ریشه در یک کلاهبرداری داشته باشد. حقیقتی که امروز آشکار شده و قطعا در روزهای آتی بیشتر از آن خواهیم شنید. به روایت اسناد سری زدیم به پشت پرده این کلاهبرداری بزرگ که وزارت بهداشت خواستار توقف فوری پخش تبلیغات تلویزیونی آن شده است.
کد خبر: ۳۲۹۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱
«کرم حلزون اصل»؛ این شعار که پیشتر به گوش بینندگان ماهواره آشنا بود، مدتی است که به مدد تبلیغات گسترده در شبکه های مختلف صداو‌سیما، تا دورترین روستاهای کشور هم نفوذ کرده و این بار نه تنها از اعجاز استفاده از آن سخن به میان می‌آید، بلکه بر "ایرانی" بودن آن، تاکید مشددی می‌شود تا شرایط برای کلاهبرداری در مقیاس کلان فراهم‌تر از هر زمانی شود!

به گزارش «تابناک»، شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه "پالیز طب شرق" در کرج، جایی که "کرم حلزون و نیو تودی" به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه "عصاره حلزون" و همچنین ماده "الانتویین" در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد.

اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شود که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از 100 میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود.

با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد.

برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر، روی آنها کلیک کنید
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، ضمن اعلام توقف تولید محصولات تقلبی شرکت سپیده ماهان، توقف پخش آگهی‌های آن در رسانه ملی را خواستار شد
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، ضمن اعلام توقف تولید محصولات تقلبی شرکت سپیده ماهان، توقف پخش آگهی‌های آن در رسانه ملی را خواستار شد
این نوکیسه‌ها که بودند؟

گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» (اسامی نزد «تابناک» محفوظ است) دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال 82، یک شرکت "مسئولیت محدود" را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال 90 چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.

ماجرای برملا شده امروز زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال 90 اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است:

نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و... تقاضای ثبت داده شده‌اند.

راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد.

ثبت نام تجاری
ثبت نام تجاری "حلزون" در میان آگهی‌های ثبت نام تجاری توسط این شرکت، از این رو جالب توجه است که در بازرسی از کارخانه آن، نه حلزونی مشاهده شده و نه عصاره و یا مواد برگرفته از آن!
برخی از آگهی‌های ثبت
برخی از آگهی‌های ثبت "نام تجاری" که نشان از ادامه‌دار بودن برنامه مدیران شرکت سپیده ماهان برای عرضه محصولات قبلی با نام دیگر در آینده دارد
شائبه ارتباط با جریانات خارج از کشور

تولیدکنندگان کرم‌هایی با نام "حلزون" و "نیو تودی" سالهای متمادی حمایت مالی شبکه‌های تلویزیونی وابسته به جریانات برانداز نظام را در خارج از کشور به عهده داشته اند و با فروش کالای خود به صورت قاچاق در کشور، توانمندی سازمانهای نظارتی را برای جلوگیری از ورود و  فروش این محصول به کشور را به چالش کشیده بودند.

اینجاست که وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برندی سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند.

چه کسی به این محصولات مجوز داده است؟

صدور این مجوزها در زمان ریاست سابق سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت سابق این نهاد در حوزه غذا و بهداشتی-آرایشی صورت گرفته که با ورود دکتر عباس حاجی آخوندی به این سازمان، به رغم مخالفت‌های برخی کارشناسان، موضوع پیگیری و این تقلب آشکار گردید.

در این نوع از تجارت که تجار یهودی در اروپا، امریکا و آفریقای جنوبی مبدع آن هستند، همانند شرکتهای هرمی، محصولات در بازار اصلی عرضه نمی‌شوند که مبادا مردم با دیدن و لمس کردن آنها، قادر به محک زدن‌شان شده و حتی نارضایتی خریداران از طریق زنجیره فروشنده، توزیع کنندگان خرد و کلان و نهایتا شرکت، قابل پیگیری مستقیم باشد، بلکه تنها با نشان دادن کاتالوگ‌های فریبنده و فروش تلویزیونی و تلفنی، کالا  به محل اقامت مشتری ارسال می‌شود.

برخی از آگهی‌های ثبت تغییرات شرکت سپیده ماهان که نشان از تغییرات متعدد آدرس شرکت در طول چند سال داشته و حجم سرمایه‌گذاری و ارقام مالی آن را نشان می‌دهد!
برخی از آگهی‌های ثبت تغییرات شرکت سپیده ماهان که نشان از تغییرات متعدد آدرس شرکت در طول چند سال داشته و حجم سرمایه‌گذاری و ارقام مالی آن را نشان می‌دهد!
ضرر ریالی صداوسیما چقدر بوده است؟

با آشکار شدن نقش عواملی که مجوزها را صادر کرده و نظارت را فراموش کرده بودند، نقش ضلع سوم ماجرا آشکار می‌شود؛ جایی که رسانه ملی به عنوان بازوی قدرتمند تبلیغ این کالا، رخ نمایی کرده و نه تنها سهم بزرگی در رقم خوردن این رویداد تلخ به خود اختصاص داده، بلکه از جهات دیگری، خود هم طعمه این کلاهبرداری واقع شده است.

ماجرا از این قرار است که تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم "ساخت ایران" در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید.

این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است.

به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان به همراه شرکت مشاور تبلیغاتی خود (نام محفوظ است) میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر "تولید داخل" را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد.

شائبه تبلیغ کالای قاچاق از رسانه ملی؟

اگر بازرگانی صدا و سیما خوش شانس باشد، باید کالاهای غیر تولید داخل این شرکت به هر شکل ممکن که شده، برگ سبز گمرکی داشته باشند چراکه در غیر این صورت باید گفت که از بدو تاسیس رادیو و تلویزیون در کشور، برای نخستین بار خواهد بود که کالای قاچاق از این رسانه تبلیغ شده و به فروش رسیده است.

در صورت اثبات چنین تخلفی که مبنای آن "جعل سند پروانه تولید داخلی محصول" است، مدیران شرکت سپیده ماهان و شرکت تبلیغاتی مشاور آن (نام نزد تابناک محفوظ است) با مجازات های سنگینی مواجه خواهند بود.

بازپس گیری حقوق خریداران

 دادستان بعنوان مدعی العموم با ورود به پرونده می‌بایست در صدد بازپس گیری پول خریداران برآید، چراکه گزارش بازرسان و رای کمیته فنی وزارت بهداشت تایید می‌کند که در ساخت و فروش کرم حلزون تقلب رخ داده و آنچه که ادعا می شده با چیزی که فروش رفته مطابقت ندارد و در این میان میلیاردها تومان از این تجارت(!) کسب مال شده است.

گفتنی است که با توجه به ابعاد گسترده ماجرا، در گزارش‌های تکمیلی بعدی به ریشه یابی جنبه‌های دیگر این موضوع خواهیم پرداخت.

اشتراک چشمۀ سرخ حیات


اشتراک چشمۀ سرخ حیات
شاعر: زندیک
خانه‌ام ویران است
نام امروزش: سوریه و مصر و لبنان
نام فردای جنون سوخته اش ایران است

خانه ام ویران است
 نه به بیزاری عام کلمه
که به دریوزگی روشن و خاص کلمه
دل شکستم به تماشای ولنگاری این «چپ چپ» دریوزۀ ما
که چنین پوف حقارت در اوست
و تمنای «وزارت»در اوست
طلب قدرتش انسانی نیست
سلطه بر روح پریشانی نیست
متنِ کامل شعررا درلینک ذیل ملاحظه کنید
http://www.zendic.org/?p=1105

یک وبلاگ کوچک دیگر، برای توسعۀ اندیشۀ بزرگ جامعه گرائی

این وبلاگ کپی رایت ندارد، انتشار مطالب آن به هر نحو و دلیلی، با و یا بدون ذکر منبع، آزاد است
ذکر منبع بیانگر دوستی و احترام است

========================================================
این اسامی را بخاطربسپارید:حزب توده،"راه کارگرفدائیان اکثریت وسلطنت طلبانhttp://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/326167/3182/resized/resized_264355_937.jpg

ادعا می‌کنند مردم با انتخاب روحانی دورترین فرد را به خامنه‌ای از میان نامزدها انتخاب کردند و با این شاهکار خود نه‌ی محکمی به خامنه‌ای گفتند؟!! این ساده‌لوحان سیاسی به جای تبیین کیفی کسی که قرار است برای مدت ۴ سال رئیس جمهور آنان باشد و در رأس قوه‌ی اجرائی نظامی جنایت پیشه و خونخوار بر آنان حکومت کند، به اندازه‌گیری کمیِ دوری و نزدیکی وی به خامنه‌ای متوسل می‌شوند. زهی ناتوانی و شرمساری! نخست این که باید ابتدا این ادعای خود را ثابت کنند. در کارنامه‌ی اعمال روحانیِ امنیتی در این نظام کدام دلیل و نشانی را می‌توانید ارایه دهید که دلالت بر دور بودن ایشان به خامنه‌ای دارد؟ دوم این که در این متر زدن دور و نزدیک بودن به خامنه‌ای فاصله‌ی دوری ایشان از خامنه‌ای چه اندازه‌ است؟ یک میلیمتر؟ یک سانتیمتر؟ ده سانتیمتر؟

گفته اند"برهرملتی دولتی حکومت می کند که لایق آن است"!!؟
نگارش : محمود راسخ افشار

برنده‌ی واقعیِ «انتخابات» ریاست جمهوری ۱٣۹۲ در ایران کیست؟ برخی از جریانات سیاسی، مانند سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، و برخی از «متفکران» سیاسی، آن بخش از مردمی را که با شور و ذوق در انتخابات شرکت کردند و گویا با رأی خود روحانی را بر خامنه‌ای، بیت رهبری، امنیتی‌ها، سپاه، بسیج و... تحمیل کردند؟! برنده‌ی این انتخابات اعلان کرده‌اند و این پیروزی عظیم را به مردم ایران تبریک گفته‌ تصمیم به شرکت و رأی دادن به روحانی را اقدامِ «هوشمندانمه» مردم ارزیابی کرده و این انتخاب مبارک را به ملت نجیب، شریف و مبارز تبریک گفته‌اند

این همه به رغم آن که اینان تقریبن همگی پیش از آشکار شدن نتیجه‌ی انتخابات، آن را مهندسی شده به دست خامنه‌ای و عوامل او اعلان کردند و به این دلیل این انتخابات مهندسی شده را یا تحریم کردند و یا اعلان داشتند که در آن شرکت نخواهند کرد. بنابراین، پرسیدنی است که دلیل این تغییر موضع و ارزیابی از انتخابات و نتیجه‌ی آن چه می‌توانست بوده باشد

به طور مسلم حضور روحانی در انتخابات نمی‌توانست دلیل این تغییر موضع باشد. چون صلاحیت ایشان همراه با ۷ کاندیدای دیگر پیشاپیش به دست شورای نگهبان از مدت‌ها پیش تائید شده بود

ادعا می‌کنند مردم با انتخاب روحانی دورترین فرد را به خامنه‌ای از میان نامزدها انتخاب کردند و با این شاهکار خود نه‌ی محکمی به خامنه‌ای گفتند؟!! این ساده‌لوحان سیاسی به جای تبیین کیفی کسی که قرار است برای مدت ۴ سال رئیس جمهور آنان باشد و در رأس قوه‌ی اجرائی نظامی جنایت پیشه و خونخوار بر آنان حکومت کند، به اندازه‌گیری کمیِ دوری و نزدیکی وی به خامنه‌ای متوسل می‌شوند. زهی ناتوانی و شرمساری! نخست این که باید ابتدا این ادعای خود را ثابت کنند. در کارنامه‌ی اعمال روحانیِ امنیتی در این نظام کدام دلیل و نشانی را می‌توانید ارایه دهید که دلالت بر دور بودن ایشان به خامنه‌ای دارد؟ دوم این که در این متر زدن دور و نزدیک بودن به خامنه‌ای فاصله‌ی دوری ایشان از خامنه‌ای چه اندازه‌ است؟ یک میلیمتر؟ یک سانتیمتر؟ ده سانتیمتر؟
...

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشائی و تائید ٨ کاندیدای مورد اعتماد نظام، و از جمله روحانی، به دستور خامنه‌ای به شورای نگهبان درست آن اقدامی بود که به نظر این جریان‌ها و «شخصیت»‌های سیاسی به طور آشکار دلالت بر این داشت که این انتخابات منهدسی شده است و درست به همین دلیل باید آن را تحریم کرد

حتا تا پیش از روز رأی‌گیری در جائی دیده یا شنیده نشد که جریان‌ها و «شخصیت»های سیاسی تحریم کننده به دلیل سخنان روحانی در آن چه مردم کمدی مناظره‌های تلویزیونی کاندیداها نامیدند، تغییر موضع داده و مردم را به شرکت در انتخابات و دادن رأی به روحانی به این دلیل که وی در میان کاندیداها دورترین فرد به خامنه‌ای است؟!! و رأی به او «نه‌ی محکمی» به خامنه‌ای، نظام ولایت فقیهی و رأئی برای تغییر است، تشویق و ترغیب کرده باشند. همچنین کنار رفتن عارف به نفع روحانی و تائید و پشتیبانیِ رفسنجانی و خاتمی از او نیز دلیل این تغییر موضع نبود. زیرا این امر نیز پیش از روز رأی‌گیری اتفاق افتاده بود. بنابراین، دلیل این تغییر چه بود؟

آشکارا دلیل این تغییر موضع، شرکت بخش نسبتن بزرگی از مردم در انتخابات و ظاهرن رأی آنان به روحانی بود که پیروزی وی را در همان دور اول ممکن ساخت


تحریم کنندگان دیروزی و توجیه‌گران امروزی بدون هیچ سرو صدائی و بدون اشاره به مواضع دیروزی‌شان و عذرخواهی از مردم و خامنه‌ای در تحریم انتخاباتِ گویا مهندسی شده و اذعان به اشتباهِ دیروزشان به راحتیِ تعویض پیراهنی، تغییر موضع دادند و انتخاب روحانی را اقدامی هوشمندانه به دست مردم نامیدند و این رخداد میمون را به خود و مردم ایران تبریک گفتند

این عمل سخیف یعنی کرنش جریان‌ها و «شخصیت‌»ها و «متفکران» سیاسی در برابر مردم و تبعیت بی چون و چرا از آنان بدون تأمل و دراندیشیدن در کنه عمل‌شان. یعنی اصل مسلم دانستن این که هر آن چه اکثریت مردم انجام می‌دهند باید درست باشد و تبعیت از آن واجب؟!! یعنی این که نظر و مواضع خانم‌ها و آقایان نظریه‌پردازان اجتماعی و سیاسی را تجزیه و تحلیل کیفی و مستقل خودِ آنان از داده‌های عینی و ذهنی جامعه تعیین نمی‌کند. بلکه آن چه برای آنان تعیین کننده است کمیت آرای مردم یعنی رأی اکثریت است. چون در این انتخابات همچنین ده‌ها میلیون دارندگان صلاحیت شرکت در انتخابات به رغم تمام بازی‌های خامنه‌ای، اصلاح‌طلبان، رفسنجانی و خاتمی فریب نخورده، به پای صندوق‌های رأی کشانده نشدند و قرص و محکم بر این نظر که در نظام اسلامی، حتا با معیارهای لیبرالی، انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست و در نهایت و در عمل کسی انتخاب می‌شود که گردانندگان نظام می‌خواهند، استوار ایستادند

اما، در عمل و تجربه و به طور تاریخی بارها و بارها ثابت شده است که نظر اکثریت مردم غلط، مغایر با منافع واقعی آنان و فاجعه آفرین بوده است. نمونه‌های آن فراوان است

نزدیک‌ترین نمونه‌ی آن به ما رأی ۹۹ درصدی مردم به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵٨ است. در آن زمان نیز مردم نجییب، آگاه و شریف با شادی و ذوق و پای‌کوبی، با دیدنِ رخسار خمینی در ماه، به سوی صندوق‌های رأی شتافتند و به دست خود و با رضایت کامل پذیرفتند که بنا بر نظر خمینی صغیرند و ولی فقیه باید برای آنان تصمیم بگیرد و سرنوشت آنان را تعیین کند و بدینسان طوق بندگی و اطاعت از ولی فقیه را به گردن خود آویختند و هنوز پس از بیش از ٣٣ سال دارند تاوان نادانیِ خود را پس می‌دهند

وانگهی اگر شما خانم‌ها و آقایان تحلیل‌گران اپوزیسیون از خود نظر و موضع مستقلی ندارید بلکه تابع نظر و رأی اکثریت رأی دهندگان هستید، هر چه آن نظر باشد، چرا به خود و مردم زحمت می‌دهید و پیش از آن که آن اکثریت نظر خود را ابراز دارد کاغذ سیاه می‌کنید و به نظریه پردازی می‌پردازید. آیا عاقلانه‌تر نیست و کم‌تر باعث آبرو ریزیتان نمی‌شود که دم فروبندید و در انتظار نظر آن اکثریت کذائی بمانید؟!! افزون‌براین، اگر همیشه حق با اکثریت مردم است و مردم بهتر از شما تشخیص می‌دهند چه کار و چه چیزی به سود آنان است اساسن دیگر چه نیازی به شما «رهبران سیاسی» و تحلیل‌ها و نظریه پردازی‌هایتان می‌تواند وجود داشته باشد؟!! آیا با این روش شما نباید قاعدتن به این نتیجه منطقی برسید که بهتر است سیاست را رها کنید و پی کار و زندگی‌تان بروید؟!

باری. در آن زمان، سال ۵٨، تنها اقلیت کوچکی، اقلیتی که مهندس بازرگان آنان را نیم‌درصدی‌ها لقب داد، فریب لالی‌های خمینی و قول و وعده‌هایش را نخوردند. در مقابل توده مردم کرنش نکردند و به نظام ولایت فقیهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نه گفتند. نویسنده‌ی این سطور افتخار دارد که در آن زمان جزئی از آن اقلیت ناچیز بود. ولی زندگی و تاریخ نشان داد و ثابت کرد که حق با آن نیم‌درصدی‌ها بود و نه با آن اکثریت «هوشمند». آنان منافع کشور و مردم را بهتر از خودِ آن اکثریت شکننده‌ی ۹۹ درصدی تشخیص داده بودند و اگر آن اکثریت به آن اقلیت گوش فرا داده بود شاید دچار این سرنوشت شوم نمی‌شد

و اکنون نیز همین طور است. آن اقلیتِ این بار نه نیم‌درصدی بلکه چند میلیونیِ آگاه به ماهیت و سرشت نظام اسلامی که مرتب در حال رشد است و خامنه‌ای نتوانست آنان را بازی و فریب دهد و به پای صندوق‌های رأی بیاورد، صلاح مردم و کشور را بهتر از آن اکثریت متوهمِ فریب خورده تشخیص دادند و از تنها وسیله‌ی ممکن در حال حاضر در رد مشروعیت نظام و انتخابات غیر دموکراتیک و مهندسی شده به دست خامنه‌ای و ابراز مخالفت خود یعنی تحریم انتخابات استفاده کردند

جریان توهم زدائی نسبت به ماهیت و سرشت نظام اسلامی، که به طور عمده به دست خمینی و حاکمان پس از او و واقعیت عملکرد نظام اسلامی انجام گرفته است، آن اقلیت نیم‌درصدی آن روز را امروزه به اقلیتی متشکل از میلیون‌ها انسانِ آگاه نسبت به ماهیت و سرشت نظام آدم‌کش، نظام ظلم و ستم و فسادِ... اسلامی تبدیل کرده است. آنان دیگر فریب بازی‌ها و مکر و حیله‌های نظام را از سوی هر جناحی که باشد: اصولگرا، معتدل، اصلاح‌طلب، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی و... نمی‌خورند و می‌دانند که این نظام اصلاح پذیر نیست و هر چه زودتر نابود شود بیش‌تر به سود کشور و مردم است

اما، تصادفی نیست که اکثر جریان‌ها و «شخصیت»های سیاسی که انتخاب روحانی را نشانی از هوشمندی رأی دهندگان به او تلقی می‌کنند همان جریان‌ها و کسانی هستند که رأی به نظام ولایت فقیهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را در سال ۵٨ نیز نشانی از هوشمندی مردم می‌دانستند و خود جزئی از آن بودند. «هوشمندی» رأی دهندگان در سال ۹۲ به روحانی از همان جنس «هوشمندی» رأی دهندگان به نظام مورد پسند خمینی درسال ۵٨ است. با همه‌ی ضایعاتی که آن «هوشمندی» در بیش از ٣٣ سال گذشته برای کشور و مردمان «هوشمند» رأی دهنده و فرزندان آنان داشته است. تا جائی که آن رأی دهندگان «هوشمند» با آشکار شدن ماهیت استبدادی و فاسد نظام اسلامی مجبور شدند در وصف آرای هوشمندانه‌ی خود اذعان کنند که: خودم کردم که لعنت بر خودم باد

با این تفاوت که رأی دهندگان در سال ۵٨ دستکم می‌توانند برای کاستن از تقصیر خود عذر بیاورند که در آن زمان خمینی را نمی‌شناختند و تجربه‌ای از ماهیت و سرشت سراسر ظلم و ستم و دزدی و فساد... نظام اسلامی نداشتند. ولی کسانی که پس از ٣٣ سال تجربه‌ی خیانت و جنایت نظام اسلامی، که همین شخص روحانیِ امنیتی یکی از کارگزاران اصلی آن بوده است، تا جائی که پسر او در اعتراض به جنایات پدر و رها شدن از شرمساری داشتن پدری که دستش به خون بهترین فرزندان این آب و خاک آلوده است دست به خود کشی می‌زند، برای رأی دادن به چنین جنایت‌کاری برای حکومت کردن بر خود چه عذر و بهانه‌ای می‌توانند بیاورند؟

شاید آن دسته از «تحلیل‌گران و نظریه پردازان» در اپوزیسیون که اکنون به توجیه آرای مردم در انتخاب روحانی پرداخته‌اند و آن را نشانی از هوشمندی رأی دهندگان می دانند، خود را ناگزیر می‌بینند با کهنه و بی‌تاثیر شدن توجیه قدیمیِ «بد و بدتر» مقوله‌ی جدیدی اختراع کنند- مقوله‌ی دور و نزدیک بودن به خامنه‌ای؟

این داستان دور و نزدیک بودن به خامنه‌ای مرا به یاد حکایتی می‌اندازد. حکایت کرده‌اند که زن و شوهر جوانی با اتوبوس در مسافرت بودند. در بین راه، سرِ گردنه‌ای دزدان راه بر آنان می‌بندند و زن جوان را که از زیبائی بهره‌ای داشته با خود می‌برند. ولی پیش از رفتن دایره‌ا‌ی روی خاک می‌کشند و به شوهر آن زن می‌گویند تا برگردیم تو باید در داخل این دایره‌ بمانی. اگر پا از آن بیرون بگذاری خودت و زنت را می‌کشیم و زن را با خود می‌برند. زن پس از بازگشت به مردش اعتزاض می‌کند که چرا گذاشتی مرا ببرند و مقاومت نکردی. مرد می‌گوید: بَه نمی‌دانی پدرشان را درآوردم. ترا که بردند پایم را از دایره به بیرون گذاشتم! حالا حکایت خانم‌ها و آقایان تحلیل‌گران و نظریه پردازان اپوزیسیون در توجیه انتخاب روحانی است. مدت ٣٣ سال است که نظام اسلامی به دست روحانی‌ها دمار از روزگار مردم کشیده مملکت را به ورطه ورشکستی و نابودی سوق داده و اینان خوشحال‌اند که خامنه‌ای اجازه داده است مردم به کسی رأی دهند که از قالیباف، جلیلی، و... از «رهبر» دورتر است؟!! واقعن که

ولی بر خلاف نظر این نابغه‌های سیاسی برنده‌ی واقعی انتخابات نه مردم بلکه خامنه‌ای و دارو دسته‌ی حاکمان واقعی در نظام اسلامی می‌باشند. بیاد آورید که خود هاشمی رفسنجانی در جریان بگومگوها برای نامزد شدنش گفت در این مملکت بدون خواست رهبری (بخوان خامنه‌ای) هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. هم او گفت که اکنون پاسداران به چیزی کم‌تر از به دست گرفتن سرنوشت کل مملک رضایت نمی‌دهند. مگر بنا بر تحلیل‌های پیش از انتخابِ روحانی، همین توجیه‌گران امروزی، انتخابات و کار و ساز آن را مهندسی شده به دست خامنه‌ای اعلام و به همین دلیل آن را تحریم نکردند؟ پس آن همه صغراوکبرا بافتن‌ها در توجیه تحریم انتخابات مهندسی شده چه شد و به کجا رفت. و اکنون که دستگاه دیگری را کوک کرده‌اند اصلن به روی مبارک خویش نمی‌آورند که همین‌ها بودند که انتخابات را و از جمله انتخاب روحانی را تحریم کرده بودند. کسانی که خود فاقد وجدان و اخلاق سیاسی و راستگوئی هستند نمی‌توانند ادعای مبارزه با فساد و استبداد داشته باشند

باری. خامنه‌ای که قدرت آن را داشت به دست شورای نگهبان از رفسنجانی رد صلاحیت کند، چه مانعی در برابرش قرار داشت که از روحانی نیز، اگر بنابر ادعای کنونی خانم‌ها و آقایانِ توجیه‌گر، او آن قدر از خامنه‌ای دور است که انتخاب او نه محکمی به خامنه‌ای و به زیان سیاست‌های او می‌باشد، رد صلاحیت کند؟

برای خامنه‌ای آن چه مهم بود کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی بود. ترس او از تحریم انتخابات به دست مردم بود نه انتخاب روحانی. منطق پیش پا افتاده‌ی هر کودک دبستانی کافی است تا وی را به این نتیجه‌ی ساده برساند که اگر انتخاب روحانی، به زعم خانم‌ها و آقایان توجیه‌گر، به این دلیل که او از سایر نامزدها به خامنه‌ای دورتراست نشانی از هوشمندی خلایق و ضربه‌ای بود به خامنه‌ای، آیا شرکت نکردن مردم در انتخابات مهندسی شده، مثلن ماندن در خانه‌ها و خالی گذاشتن خیابان‌ها، صد برابر بیش‌تر موثرتر نمی‌افتاد و بدینوسیله اعلان نامشروع بودن نظام اسلامی به جهانیان و حاکمان نشانی بهتر از هوشمندی واقعی خلایق نمی‌ود و ضربه‌ای کاری‌تر به خامنه‌ای و نظام ولایت فقیهی نمی‌زد؟

خامنه‌ای به اندازه‌ای از تحریم انتخابات وحشت داشت که به مردم با زبان بی‌زبانی التماس می‌کرد به پای صدوق‌های رأی بروند. حتا اگر رأی‌شان ورقه‌ای سفید باشد. ولی وقتی در روزهای آخر تا اندازه‌ای اطمینان پیدا کرد که با پشتیبانی اصلاح‌طالبان، یعنی ستون پنجم نظام، از روحانی احتمال شرکت تعداد نسبتن زیادی در انتخابات وجود دارد، اعلان کرد که رأی به هر کاندیدائی به معنای رأی به جمهوری اسلامی و کاروساز انتخابات است. او اکنون می‌تواند به درستی ادعا کند که نظام اسلامی از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار است! وای به حال اپوزیسیونی که چنین نتیجه‌ای را پیروزی مردم فریاد می‌کند و آن را جشن می‌گیرد

از جریان انتخابات و نتیجه‌ی آن می‌توان برداشت دیگری سوای برداشت توجیه‌گران متاخر داشت. انتخاب روحانی نه تنها ضربه‌ای بر خامنه‌ای نیست، چون وی به هیچ رو از خامنه‌ای دور نیست و با هیچ آسمان ریسمان بافی نمی‌توان او را در مقابل خامنه‌ای قرار داد. بلکه «رهبر» به دست روحانی بهتر می‌تواند سیاست‌هایش را به پیش برد و کسب اعتبار کند


چون خامنه‌ای و دارودسته‌ی امنیتی- اطلاعاتی- بسیجی- پاسدارش می‌دانند که وضع کنونی نمی‌تواند ادامه یابد و باید تغییراتی در سیاست خارجی، اقتصادی، اتمی و سایر اموری که موجب شدت بحران شده است انجام گیرد. همچنین می‌داند که مردم به درستی او را مسئول واقعی وضع موجود می‌دانند و از او تنفر شدیدی دارند. انجام این تغییرات به دست رفسنجانی طبیعتن باعث محبوبیت و اعتبار بیش‌تری برای او می‌شد و تنفر مردم را از خامنه‌ای افزون و او را در برابر رفسنجانی تضعیف می‌کرد. این دلیل اصلی رد صلاحیت رفسنجانی بود. اکنون با محرز شدنِ این واقعیت که تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در امور اساسیِ کشور کسی جز او نیست، وی می‌تواند اعتبارِحاصل از هر تغییر و چرخشی را در سیاست‌های نظام به پای خودش بنویسد و ادعا کند که خودم اوضاع را خراب کردم و خودم هم آن را درست نمودم

روحانی جز داشتن عنوان ریاست جمهوری نه قدرت و اسباب و ابزار آن را دارد که دست به اقدامی اساسی در تغییر توازن نیرو به سود مردم بزند و نه اساسن خواهان چنین تغییری است. اهرم‌های اصلی قدرت در نظام در اختیار خامنه‌ای و دارودسته‌اش می‌باشد و روحانی به خوبی بر این واقعیت آگاه است. چون خودش نیز جزئی از این دارودسته است. و تا زمانی که اپوزیسیون جمهوریخواهِ پراکنده، ناتوان و بی‌عرضه که در ظرف ٣٣ سال نتوانسته است خود را به نیروئی موثر در صحنه‌ی مبارزه با نظام استبدادی و آدمخوار اسلامی تبدیل کند و هنوز فاقد تشکل، رهبری و استراتژی برای مبارزه با رژیم است و بدیلی پیش پای مردم نمی‌گذارد، متاسفانه در بر همین پاشنه خواهد چرخید. هیچ زمانی در تاریخ دراز مبارزات مردم ایران با استبداد و برای استقلال و آزادی و پیشرفت و ترقی اپوزیسیونی به این ساده‌لوحی، سطحی‌نگری، ناتوانی و بی‌لیاقتی وجود نداشته است
منبع:اخبارروز
---------------------------------------------------------------------------------------

نه ی » خردکننده به ولایت فقیه! »
گفتگوی «اخبار روز» با محمدرضا شالگونی
 پیرامون نتایج انتخابات
اخبار روز: نظرتان در باره نتايج انتخابات رياست جمهوری چيست، می توان انتخاب آقای روحانی را پيروزی مردم خواند؟
محمدرضا شالگونی ـ با توجه به حوادث ماه های گذشته به طور کلی ، و دو - سه هفته اخیر به طور ویژه ، انتخابات تو دهنی محکمی بود به شخص رهبر جمهوری اسلامی.
پرسشِ اساسی ازآقای محمد رضا{شال}گونی اینست؛که اگرانتخابات،تودهنی محکمی بودبه رهبرِجمهوری اسلامی پس چرا"راه کارگر"به رهبری شما،آنرا تحریم کرد؟
==================================================
موضعِ "راه کارگر" قبل ازانتخابات؛
درشرایط مشخص کنونی،تحریم انتخابات مسلمأ ضروری استانتخابات در جمهوری اسلامی از آغاز همیشه بی معنا بوده و تا زمانی که ولایت فقیه هست ، همچنان بی معنا خواهد بود. در این رژیم انتخابات بیان نظر و حق حاکمیت مردم نیست ، بلکه بیش از هر چیز برای بیعت با ولی فقیه و اعلام وفاداری به اوست ؛ وظیفه اصلی انتخابات قابل هضم کردن و قابل تحمل کردن استبدادی است که نفی حق حاکمیت مردم را بنیاد نظری خود و اصلی مقدس و غیر قابل بحث اعلام می کند. مراجعه به متن قانون اساسی رژیم ، جای تردیدی باقی نمی گذارد که همه نهادهای انتخابی رژیم زیر کنترل کامل ولی فقیه قرار دارند و بدون تأیید او قادر به انجام هیچ کاری نیستند. و تجربه ۳۴ سال گذشته نشان می دهد که ولی فقیه همیشه از اختیارات نیمه خدایی خود در قانون اساسی نیز بسیار فراتر می رود و عملاً خدایی می کند. اما انتخابات کنونی حتی در میان همه نه - انتخابات های تاکنونی رژیم از همه رسواتر است و در فضایی صورت می گیرد که دستگاه ولایت هر نوع صحبت در باره انتخابات آزاد را "اسم رمز دعوت به شورش" می نامد و حتی تظاهر به آزادی انتخابات را نیز نالازم و خطرناک می بیند
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1076&Id=15&pgn=
==============================================================
http://arman1.sepidedam1.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/12.jpg
بخش هایی از چپ خرده بورژوایی ( حزب کمونیست کارگری ایران، راه کارگرووو) به تحلیلی فرا طبقاتی و پراز تناقض و راست- رفرمیستی دست زده اند که گواه از درک ناقص آنان از مبارزه طبقاتی و ساده لوحی سیاسی و برخاسته از درک محدود خرده بورژوایی آنان از مبارزه طبقاتی می باشد. رهنمودهای این افراد و احزاب، نه تنها کمکی به انکشاف مبارزه طبقاتی در راستای منافع طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و دموکرات جامعه نمی کند، بلکه آن رانیزمانع می گردد و به نادرست،  تصویری واژگونه از حقایق و تضادهای طبقاتی در جامعه ترسیم می کنند .

هیأت حاکمه ی ایران،متحد وهم صدا علیه طبقه کارگروزحمتکشان


نگارش : بنفشه کمالی
================================================================
مضمون سیاسی واقتصادی نتایج انتخابات ریاست جمهوری وضرورت مبارزه مستقل کارگران
نگارش : سهراب شباهنگ
برخی از مهم ترین محورهای مبارزات سیاسی و اقتصادی کارگران در شرایط کنونی از این قرارند
● مبارزه برای حقوق و آزادی های سیاسی عمومی
● مبارزه برای خواست های فوری اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر
● مبارزه برای حق اعتصاب، تشکل و تحزب
● پشتیبانی از مبارزات زنان برای آزادی و برابری با مردان در تمام زمینه های حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
● مبارزه برای به رسمیت شناختن حق ملل ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود
مبارزه با شووینیسم و نظامی گری در عرصۀ داخلی، منطقه ای و جهانی
● مبارزه با سیاست های امپریالیسم و سیاست های داخلی و خارجی رژیم که زمینۀ گسترش و سلطۀ آن را فراهم می کند
● تلاش برای توضیح مسألۀ ارضی و چگونگی حل درست آن و پشتیبانی از مبارزات دهقانان زحمتکش
● پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک و حق طلبانۀ جوانان
● مبارزه برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی
متن کامل مقاله را درلینک ذیل ملاحظه فرمائید

تکثیراز جهانگیر محبی

مروری برعلل خیزش توده‌ای در ترکیه

مروری برعلل خیزش توده‌ای در ترکیه
سهند ریاحی ۸ ژوئن ۲۰۱۳
چند روزی است که شاهد خیزش توده‌ای مردم ترکیه در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی اسلامی دولت ترکیه هستیم. این اعتراضات که در ابتدا درمخالفت با قطع درختان پارک گزی و توسط گروه‌های مختلفی از روشنفکران، هنرمندان و اکتیویست‌ها آغاز شد، در حقیقت جرقه‌ای بود برای بیان معضلات اقتصادی سیاسی و اجتماعی. حال این سوال مطرح می شود که چرا این موضوع به‌ظاهر ساده منجر به یک عصیان عمومی شده‌است؟ اگر از ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی ترکیه تصویری نداشته باشیم مسلما برای این سوال جوابی منطقی نخواهیم یافت. در این نوشته سعی براین است که تصویری موجز از چگونگی شکل‌گیری حکومت موجود و صف‌بندی‌های اقتصادی سیاسی نیروهای اجتماعی اصلی به‌دست داده شود.
حکومت موجود به رهبری حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ.)1 بر سه پایه اساسی موجودیت خود را بنا نهاد:
ا) حمایت از سیاست های نئولیبرالی جهانی یعنی همسویی کامل با اردوی سرمایه و دشمنی همه جانبه با اردوی کار
۲) حمایت از سیاست های امپریالیسم جهانی در منطقه
۳) جانبداری از مدل اسلام سیاسی نسبتا لیبرال و مدرن

ترکیه از سال ۱۹۸۰ بعد از کودتای نظامی کنان اورن Kenan Evren - همواره دچار بحران‌های اقتصادی بوده بویژه از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲. تور‌م در این دوره تا مرز صد در صد رسید. افت ارزش پول، بیکاری و نابسامانی اجتماعی سیاسی از ویژه‌گی های بارز این دوره می باشد. احزاب دست راستی نظیرحزب مام وطن، حزب راه درست، حزب حرکت ملی از یک سو و احزاب به اصطلاح سوسیال دموکرات نظیر حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ از سوی دیگر هیچ برنامه و فرمول مشخصی برای حل معضلات اقتصادی اجتماعی ارائه ندادند. و هر گاه به حکومت رسیدند به علت فساد مالی در میان مردم بی اعتبار گشتند. با از صحنه خارج کردن چپ انقلابی و سوسیالیستی بدنبال کشتار سال های کودتای نظامی امکان ارائه آلترناتیوی انقلابی مسدود شد.
حزب آ.ک.پ در این دوره از قلب حزب رفاه بیرون آمد. رهبر حزب رفاه، نجب‌الدین اربکان، که چندی پیش فوت کرد، از استادان تائب اردوغان و عبداله گول بود. حزب رفاه که بیشتر با شعارهای رادیکال اسلامی و گاها در تقابل با کمالیسم ابراز وجود می کرد همواره از طرف ارتش و حکومت های وقت مورد تعرض و گاه تعقیب قانونی قرار داشت. طوری که در این سال ها حزب رفاه غیرقانونی اعلام شد و کادرهای بالای آن از سیاست منع شدند. نکته قابل توجه تمرکز فعالیت این حزب در بین اقشار فقیر نشین و سنتی، اصناف و کسبه بود. در این دوره با ایجاد سازمانهای اوقاف، مدارس مذهبی، فعالیت های تولیدی تحت پوشش تعاونی های اسلامی، جمع آوری کمک های مالی از سرمایه داران محافظه کار و بظاهر ضد غرب، جمع آوری پول از ترکهای مهاجر مقیم آلمان و حتی دریافت کمکهای مالی از عربستان سعودی و شیخ نشین های عربی بی صدا و زیره زیره صورت می گرفت.
اولین ثمره این سرمایه گذاریها پیروزی حزب رفاه در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۴ بود. اردوغان شهردار استانبول شد و ملیح گوگچک شهردار آنکارا. بجز شهرهای نوار ساحلی نظیر ازمیر و آنتالیا اکثر شهردارها از حزب رفاه انتخاب شدند. در حقیقت در این دوره مردم رای اعتراضی دادند و جمعی نیز واقعا از حزب رفاه حمایت کردند. حزب رفاه دراین دوره با انسجام تمام شروع به کادر سازی در شهرداریها، ایجاد موسسات تولیدی و ایجاد اشتغال، سعی در نفوذ در تمام ارکان دولتی نظیر پلیس، ارتش، دادگستری، مطبوعات، رادیو تلویزیون کرد. علاوه بر این با برجسته کردن تضادش با حکومت مرکزی، که در آن سالها از ائتلاف های متعددی از احزاب راست و کمالیست تشکیل می شد، در بین مردم خود را به عنوان آلترناتیو قدرت مطرح کرد.
اردوغان در سال ۱۹۹۷ بدلیل خواندن شعری در یک میتینگ به ۱۰ ماه زندان محکوم شد و بعد از ۴ ماه از زندان آزاد گردید که باعث کسب اعتبارسیاسی برای وی شد. وی در سال ۲۰۰۱ با ارائه برداشتی لیبرالی و مدرن از اسلام از حزب رفاه جدا گشته و حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) را تاسیس کرد و در اولین انتخابات سراسری سال ۲۰۰۲ توانست یک سوم کرسی های مجلس را از آن خود کند.
دلایل متعددی برای این پیروزی آ.ک.پ می توان بر شمرد: بحران شدید و مزمن اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، فساد حکومتی، رای اعتراضی مردم و هم چنین ارائه‌ی برنامه ای نئولیبرالی به همراه مدل اسلام سیاسی مدرن و لیبرال که از حمایت بلامنازع آمریکا و اروپا برخوردار بود.
خصوصی سازی بخش های تولید خدماتی دولت، ایجاد مراکز تولیدی، کارخانه ها، در شهرهای گوناگون مانند کونیا، که از قلعه های آ.ک.پ است، و ادامه برنامه اقتصادی نئولیبرالی کمال درویش2 در راستای برنامه اقتصادی آی.ام.اف از ویژه‌گی های مهم این دوره می باشد.
ترکیه بعد از ۴۵ سال در سال ۲۰۰۵ کاندید ورود به جامعه اروپا شد و مذاکرات ورود کامل ترکیه به آن آغاز گردید. این خود پیروزی مهمی برای آ.ک.پ بود. رفرم های اقتصادی سیاسی، به کنترل در آوردن تورم اقتصادی، محدود کردن نقش ارتش و کمالیست ها در قدرت، کمک های مالی به حاشیه نشینان شهری، منجر به پیروزی آ.ک.پ در سال ۲۰۰۷ با ۴۶ در صد آرا و در سال ۲۰۱۱ با ۴۹.۹ درصد آرا گردید.
از اواخر سال ۲۰۱۰ دولت آ.ک.پ با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس شروع به تصفیه حساب با تمامی گروه‌‌‌های مخالف خود اعم از لیبرال، چپ کمالیست، کرد و ارتشی کرد. دستگیرهای زنجیره‌ای ارتشیان، خبرنگاران، قضات، و استادان دانشگاه تحت عنوان توطئه و کودتا بر علیه امنیت ملی مشهور به Ergenekon و ODA TV آغاز گردید. برخی از ژنرال های سابق به حبس های طویل المدت محکوم شدند و برخی نیز تا کنون بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. این لجام گسیختگی و استبداد با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس با تصویب قوانین مختلف ادامه پیدا کرد. تغییر در سیستم آموزشی بنام طرح ۴+۴+۴ برای تسهیل ورود کادرهای اسلامی به دانشگاه ها، تغییر سیستم حقوقی، ممنوع کردن نفوذ ارگان های ارتشی در حکومت، افزایش اختیارات نخست وزیر، ممنون کردن فروش مشروبات الکلی بین ۱۰ شب تا ۶ صبح، محدود کردن و ممنوع کردن سقط جنین، تغیرات در سیستم انتخاب کادرهای دانشگاهی و خلاصه کلام تصویب قوانینی در جهت اسلامی کردن تمام حوزه های اجتماعی.
گشایش مراکز تجاری، فروشگاه های زنجیره ای مدل آمریکا با مارکهای مشهور، تسهیل در واردات محصولات کشاورزی و دامداری عملا موجب ورشکستگی دهقانان و اصناف خرده پا گردید. تولید ناخالص ملی بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ به حدود ۶ درصد افزایش یافت ولی تقسیم ثروت، همان طوری که در تمام اقتصاد های نئولیبرالی دیده می شود، بسیار ناهمگون و نابرابرترشد. طبق آخرین آمار کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه از نظر نابرابری طبقاتی در مقام سوم می باشد. علاوه برآن به دلیل بحران اقتصادی در اروپا رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۲ بشدت کاهش یافت و به رکود کشید. رقم رسمی رشد در این سال ۲.۲ درصد است. عدم توازن شدید بین واردات و صادرات به ۵۵ میلیارد دلار رسید. افزایش نرخ بیکاری در جوانان تا حد ۲۲ درصد می باشد.
ارقام اقتصادی فوق بیانگر اینست که این جنبش اعتراضی صرفا محدود به پارک و درخت، تضاد علوی سنی، مذهبی ها و کمالیست ها نمی باشد. سرایت این اعتراض به دیگر شهرها نیز نشانگر انزجار بخش بزرگی از مردم از سیاست های دولت می باشد. و اشاره اردوغان در شروع خیزش اخیر به نقش گروه های مارژینال در واقع نیروهای فعال چپ را مد نظر داشت.
در سیاست خارجی آ.ک.پ با اطاعت از فرامین آمریکا و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در مورد بشار اسد، ایجاد پایگاه موشکی برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران به اسرائیل، استقرار موشک های پاتریوت در نوار مرزی، ایجاد اردوگاه نظامی در حمایت از ارتجاعی ترین گروه‌های مخالف دولت سوریه (سلفی ها و طالبان) عملا موجبات ریزش پایگاه مردمی‌اش بویژه در شهرهای نوار مرزی با سوریه شد.
سرکوب تمام اعتصابات کارگری، نظیر اعتصاب و تحصن کارگران دخانیات (Tekel) واعتصاب کارگران ترکیش ایر لاین، سرکوب جنبش های دانشجویی در آنکارا و استانبول صفحاتی از کارنامه سیاه دولت اردوغان می باشد.
دوران نخست وزیری اردوغان در سال ۲۰۱۴ به‌پایان می رسد لذا وی تلاش دارد با تغییر قانون اساسی و تبدیل شکل حکومت به مدل آمریکا (تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور) حداقل تا ۵ سال دیگر به عنوان رئیس جمهور به حکمرانی ادامه دهد. ولی برای نیل به این هدف وی نیاز به حمایت دیگر احزاب مخالف دارد و چون از طرف حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی در مجلس چراغ سبزی ندیده لذا مرکز توجه خود را جلب حمایت پ.کا.کا با وساطت حزب صلح و دموکراسی قرار داده است. این مانور سیاسی که در خدمت طولانی تر کردن زمامداری خود است آشکارا در تقابل با ژست های لیبرالی و دموکراسی خواهی اردوغان قرار می گیرد.
لازم به یادآوری است که یکی از تئوریسین های آ.ک.پ وزیر امور خارجه احمد داوود اوغلو است که در کتاب مشهورش عمق استراتژی از احیای حکومت عثمانی جدید سخن به میان آورده است. توسعه طلبی در سوریه، نیم نگاهی به کرکوک عراق و رهبری منطقه خاورمیانه تصویرگر چهره‌ی توسعه طلبانه و دیکتاتور منشانه آ.ک.پ می باشد.
میدان تقسیم و پارک گزی در استانبول از لحاظ تاریخی و سیاسی یکی از سمبول های شهر استانبول می باشد. تقریبا تمامی تظاهرات اول ماه مه و اعتراضات دموکراتیک مردم از این پلاتفرم صورت می گرفت. نیروهای چپ و سوسیالیست در این میدان بارها مورد ضرب و شتم حکومت های نظامی و دیکتاتوری و حکومت فعلی قرار گرفته اند. لذا احداث مسجد و مرکز تجاری در این میدان تمامی مخالفین را به غلیان در آورد. خشونت پلیس در ابتدا موج اعتراض را بیشتر تعمیق داد و در سراسر کشور بعد پیدا کرد. حمایت سندیکای کارگران خدمات عمومی (کسک) و، متعاقب آن سندیکای کارگران انقلابی (دیسک) و اعلام اعتصاب عمومی دو روزه همه نشانگر عمیق بودن این جنبش می باشد. جریانات چپ در این اعتراض حضور فوق العاده فعالی داشتند. البته دیگر جریانات لیبرال، کمالیست، علوی نیز در این اعتراضات حضور دارند. همانطوری که میدانیم هر حرکت اجتماعی سیاسی فقط و فقط با رهبری اهرم داران واقعی جامعه یعنی طبقه کارگر به یک جریان موفق و پیروز مند تبدیل می شود. مادام که این شرط تامین نگردد احتمال به لوث کشیده شدنش توسط دیگر جریانات لیبرال  و سکولار و کمالیست وجود دارد. این که روزهای پیش رو چه به ارمغان خواهد آورد نمی دانیم، ولی دراین شکی نیست که نتایج این خیزش توده‌ای برای همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم درسهای مفیدی دربرخواهد داشت.
۱- حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در سال ۲۰۰۱ با رهبری رجب تایب اردوغان تشکیل شد. از دیگر بنیانگذاران این حزب رئیس جمهور فعلی عبداله گل و معاون نخست وزیر بلنت آرینج می باشند.
۲- کمال درویش از مسئولین بانک جهانی می باشد که به عنوان منجی معضلات اقتصادی ترکبه که توسط حکومت ائتلافی آن دوره به خدمت گرفته شد.

انتخاب روحانی و جامعه ایران

انتخاب روحانی و جامعه ایران
احمد پرتوی
دهم تیر نود ودو
" مهندسی انتخابات" پدیدۀ جدیدی نیست و قدمت آن به تشکیل اولین دولتها باز می گردد، زمانی که بخشی از ساکنان شهر ها را از داشتن حق رأی محروم می کردند. هم اکنون هم در عصر سرمایه داری این "مهندسی" به صورت پیچیده تری در کشورهای اروپایی و امریکا هم انجام می شود. درامریکا این مهندسی چنان است که امکان حضور نمایندگان کارگران چه در کنگره و چه در سنا عملا" وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی با دوران سلطنت بعد از کودتای 1332 کمترین شباهتی ندارد، و، واقعیت جامعۀ کنونی ایران و گروه های سیاسی طبقۀ حاکمه گواه این امر است. آنچه در انتخابات ایران اتفاق می افتد برابر قانون اساسی و حدودِ وظایف و اختیارات رئیس جمهور است و مورد قبول تمام جناح های جمهوری اسلامی است. و اگر اعتراضی هم در مورد برگزاری انتخابات صورت می گیرد نه به "فرمایشی" بودن آن بلکه به اِعمال تقلب و دستکاری در کم و زیاد کردن  آراء است.
اما آنچه که جمهوری اسلامی را نگران می کند طرحِ خواسته های فراتر از وظایف و تواناییهای های رئیس جمهور در سطح جامعه است که میتواند اتفاقات سال 88 را تکرار کند. وجود بحران سیاسی فزاینده ناشی از تحمیل فقر به جامعه که از ابتدای دهۀ 80 شدت بیشتری یافته بطوری که تورم هرساله افزایش یافته و برابر آخرین آمار ارائه شده در تیر 92 میزان بیکاری در بین سنین 15 تا 24 به 6/22 درصد، و تورم به 34 درصد رسیده است.این شرایط طبقۀ حاکمه را در مقابل یک تند پیچ خطرناک قرار داده است.
از دست رفتن اعتبار طبقۀ حاکمه درپی سرکوبهای اعتراضات سال 88 وعلی رغم همه تهدید ها، ادامۀ اعتراضات و اعتصابات کارگری و عدم کاراییِ سرکوبِ همه جانبه، ضرورت بازنگری در در سیاست نظامیگریِ خیابانی رژیم در دستور کار قرار داد.
وجود نهادهای متعدد دولتی ، مقننه، قضائی و بیش از یکصد مرکز تحقیقاتی در تمامی زمینه های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، فنی و مهندسی و از همه مهمتر دستگاه عریض و طویل امنیتی و وجود بیش از پنجاه تشکل ریز و درشت سیاسی- علنی در داخل و دنباله های در خارج از کشورآنها که پایه های سیاسی طبقۀ حاکمۀ سرمایه داری ایران هستند، امکان ارزیابی سیاسی گسترده ای را در اختیار آن قرار می دهد.
بر خلاف تصور غالب جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تصمیماتِ کلی در جمهوری اسلامی برآیند نظرات و راه حلهای مجموعۀ جریانات درونِ حاکمیت با حفظ اختلافاتشان است و نه فقط یکی دو نفر از سران. ادامۀ بحران اقتصادی و افزایش نارضایی عمومی در سطح گسترده تری در جامعه، تهدید علیه جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
وجود بیش از سه و نیم میلیون نفر با تحصیلات دانشگاهی و افزایش سطح انتظارات جامعه از یک سو و پایین بودن دستمزد حقوق بگیران و سرکوب ها و اعدام های رژیم تقابل جامعه با رژیم را به اوج خود رسانده است. قابل ذکر است که از یک سو هنوز جامعه چشم انداز مشخصی برای حل معضلات کنونی پیشِ رو ندارد و از سوی دیگر خطر یک طغیان اجتماعی به صورتِ یک تهدید دائمی خواب رژیم و سرمایۀ جهانی را آشفته کرده است.
حمایت سرمایه داری جهانی از رژیم تا زمانی می تواند ادامه پیدا کند که جمهوری اسلامی در پایین نگه داشتن دستمزدها و تحمیل فقر به جامعه و در نتیجه شرایط کسب سودِ سرمایه را در ایران فراهم کند. دولتها در همۀ کشورها کارگزارانِ سیاسی سرمایه داری هستند که در صورت عدم توانایی در اجرای سیاستهای آنان در کسب سود باید تعویض شوند.
اکنون جلوگیری از سطح انتظارات و کاهش سطح زندگی جامعه در تمام کشورها در دستور کار سرمایۀ جهانی قرار گرفته است. انتخابات کنونی ایران هم بر همین زمینه و در جهتِ تداوم سیاستهای جهانیِ سرمایه انجام گرفته است.
جامعۀ ایران میداند که آزادی ندارد و انتخابات در ایران هم یکی دیگر از مظاهر نقض آزادیهای اجتماعی است. و اگر بخشی از جامعه پای صندوقها میروند از سر فقدان یک آلترناتیو عملی در جامعه است. ولی انتخابات برای طبقۀ حاکمه بسیار جدی و موفقیت در آن برایش حیاتی است. جناح های حاکمیت با احساس خطر از شرایط بحرانی کنونی باید به یک ارزیابی واقعی از مقبولیت و سطح تحمل جامعه دست پیدا می کردند و انتخاباتِ ریاست جمهوری هم این امکان را برایشان می توانست فراهم کند. ولی برای جلوگیری از تکرار وقایع سال 88 و جلو گیری از افزایش انتظارات جامعه لازم بود که تدابیری نیز بکار گرفته شود. بهمین دلیل خاتمی در قبل از انتخابات می گوید: "من برای جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام کاندید نمی شوم." و یا رفسنجانی می گفت: "من اصلا به انتخابات فکر نمی کنم و افراد جوان تر با توانایی جسمی بیشتر باید این مسئولیت را به عهده بگیرند." لذا توافق عمومی روی اعلامِ کاندیداها با حفظ مواضع از سوی دسته بندی های بزرگ سیاسیِ درونِ طبقۀ حاکمه انجام گرفت. و کاندیداهای گروه های بزرگ سیاسیِ جمهوری اسلامی به وزن کِشیِ انتخاباتی و ارزیابی واقعی از پذیرش شان نزد جامعه پرداختند.
با توجه به سوابق  و اعتماد کلیۀ جناح ها به روحانی، انتخاب وی نه تنها نتیجۀ ممکن این انتخابات برای اطمینان از خروج از شرایط بحرانی فعلی بود، بلکه سنجش میزان نفوذ نظری و امیدِ رأی دهندگان به سایر جریاناتِ درون حاکمیتی هم ضروری بود.
پس مهندسی انتخابات نه برای کلاه گذاشتن بر سر جامعه که همه می دانند انتخابات آزاد نیست، بلکه برای محک زدن سیاستهای اجرایی گذشتۀ جمهوری اسلامی بوده است.  اینکه تعداد دقیق آرإ کسب شده چه مقدار است نمی دانیم ولی برابر اعلام وزارت کشور کاهش 25  درصدیِ تعداد رأی دهندگان نسبت به انتخابات قبلی زنگ خطر را برای رژیم به صدا درآورده است. و این زنگ خطر با اعلام نظر خامنه ای و خاتمی و سیاسیونِ خارج از کشور که "از روحانی انتظار زیادی نباید داشت" صدایش بلند تر شده است. اینکه جمهوری اسلامی چقدر بتواند از نتایج انتخابات و شادمانی "مهندسی شده ی" پس از انتخابات برای انسجام درونی خود استفاده کند و یا در چانه زنی بر سر توانایی در حفظ نسبت سودِ سرمایه با دول بزرگ به توافق برسد روشن نیست. ولی امید به تغییر جامعه وقتی می تواند در جامعه شکل بگیرد که چشم انداز روشنی از مبارزات مزدبگیران پیشِ رو باشد. و آن چشم انداز فقط با دخالت مستقیم و هم اکنونِ مزدبگیران در طرح خواسته های مشخص و معین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تشکل آنان حول این خواسته ها و تحمیل آن به دولت بدست می آید.