نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه


رهايش يا حق تعيين سرنوشت -3
منوچهر صالحی

حق تعيين سرنوشت
بيش‌تر پژوهش‌گران بر اين باورند که رد پای آغازين «حق تعيين سرنوشت» را بايد در متن اعلاميه استقلال آمريکا که در سال 1776 نوشته شد و هم‌چنين در دستاوردهای انقلاب کبير فرانسه يافت که در سال 1789 آغاز گشت. در آن دوران از اين مفهوم در رابطه با حق حاکميت خلق و مسئوليت حکومت در برابر مردم استفاده شد. در سده 19 جوزپه مازينی که يک انقلابی ميهن پرست و آزادي‌خواه بود و برای وحدت پاره‌های مختلف ميهن خويش با هدف تحقق جمهوری مستقل ايتاليا مبارزه مي‌کرد، در رابطه با رهائی ايتاليا از استعمار اتريش و فرانسه مفهوم حق تعيين سرنوشت را به‌کار برد.
امروز حق تعيين سرنوشت به يکی از حقوق کليدی انسان‌ها بدل گشته است، يعنی همه‌ی انسان‌ها بدون در نظرگيری رنگ پوست، نژاد، مليت، دين و ... بايد از اين حق برخوردار باشند، زيرا با سلب اين حق از هر انسانی در حقيقت انسانيت را نفی کرده‌ايم. به ‌سخن ديگر، حق تعيين سرنوشت نقطه مقابل دست‌ورزی است، زيرا با دست‌ورزی مي‌توان انديشه‌ و احساسات کسی را تحت تأثير قرار داد و او را به راهی که برايش زيان‌بار است، هدايت کرد. کسانی که تحت تأثير دست‌ورزی قرار مي‌گيرند، در حقيقت خود آزادانه سرنوشت خويش را تعيين نمي‌کنند و بلکه سرنوشت‌شان توسط نيروئی بيگانه که آن‌ها را تحت تأثير خود قرار داده است، تعيين مي‌شود.
در عين حال نبايد حق تعيين سرنوشت را معادل اراده‌گرائی خودخواهانه پنداشت، بدان معنی که هر کسی با محور ساختن منافع بلاواسطه خويش و بدون در نظر گرفتن منافع جمعی بايد بتواند سرنوشت فردی خويش را تعيين کند، زيرا مرز آزادی هر کسی توسط آزادی فرد ديگری تعيين مي‌شود، يعنی تلاقی آزادی دو تن سبب محدوديت آزادی آن دو مي‌گردد. و هرگاه کسی بخواهد از آن مرز فراتر رود، در حقيقت به آزادی ديگران تجاوز کرده است. پس تحقق حق تعيين سرنوشت يک فرد نبايد موجب محدوديت روند تحقق حق تعيين سرنوشت فرد ديگری گردد. ديگر آن که حق تعيين سرنوشت به مسئوليت‌پذيری فرد منجر مي‌گردد، زيرا هنگامی که فردی خود آزادانه تصميم مي‌گيرد به‌چه کاری دست زند، پس بايد در برابر نتايج کار خويش نيز مسئول و پاسخ‌گو باشد.
در عين حال مفهوم حق تعيين سرنوشت از خصلت نسبي‌گرايانه برخوردار است، زيرا چون هر انسانی با ديگر انسان‌ها مي‌زيد، پس هيچ‌گاه نمي‌تواند از حق تعيين سرنوشت کامل و مطلق برخوردار شود، زيرا در آن‌صورت به حقوق ديگران تجاوز کرده است. پس ميزان حق تعيين سرنوشت در ارتباط تنگاتنگ با وضعيت زندگی و موقعيت اجتماعی فرد و ميزان تأثيری که محيط بر روند زندگی فرد مي‌گذارد، قرار دارد. هر اندازه تأثير محيط زيست بر زندگی فرد زيادتر باشد، به‌همان اندازه فرد از حق تعيين سرنوشت کم‌تری برخوردار خواهد بود. به‌عبارت ديگر، حق تعيين سرنوشت هر فردی «سهم‌هائی از زندگی» او را برمي‌نمايانند که «بلاواسطه توسط خود فرد و يا تحت تأثير انسان‌های ديگر تعيين مي‌شود.» ‌از سوی ديگر حوزه تصميم‌گيری افراد بنا بر استعدادها، آموزش و پرورش و دانش آن‌ها بسيار ناهم‌گون است، يعنی با دگرگون شدن وضعيت زندگی افراد حوزه تصميم‌گيری آن‌ها مي‌تواند مثبت و يا منفی دچار دگرگونی شود. آدمی که دارای شغل و درآمد ماهانه معينی است، بهتر مي‌تواند در مورد آينده خود تصميم گيرد تا کسی که بي‌کار است و نمي‌داند چگونه مي‌تواند هزينه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمين کند. پژوهش‌های کنونی نشان مي‌دهند که ميزان حق تعيين سرنوشت هر کسی در ارتباط بلاواسطه با تعداد افرادی قرار دارد که با آن‌ها در ارتباط هستيم. کسی که با افراد زيادی ارتباط دارد، از آن‌جا که بايد منافع و خواست‌های آن‌ها را مورد توجه قرار دهد، در نتيجه ميزان حق تعيين سرنوشت او بسيار کم‌تر از کسی است که تنها زندگی مي‌کند و شايد در هفته با کسی ارتباطی ندارد. به‌عبارت ديگر، کسی که با افراد ديگر دارای ارتباطات گسترده است، برای تحقق حق تعيين سرنوشت خويش بايد با آن ديگران به نوعی توافق دست يابد، يعنی هر کسی مجبور است از بخشی از حق تعيين سرنوشت خويش آگاهانه چشم‌پوشی کند تا بتواند به مراوده خود با ديگران ادامه دهد. در عوض فردی که تنها مي‌زيد، نيازی به چنين توافقی ندارد و مي‌تواند بنا بر اراده، خواست و سليقه خود زندگی خويش را سامان دهد. هم‌چنين ميزان حق تعيين سرنوشت فردی در ارتباط با ساختارها و مناسباتی قرار دارد که فرد در سپهر آن مي‌زيد. برای درک اين بغرنج، کسی که در کارخانه‌ای استخدام شده است، بايد آن کاری را انجام دهد که کارفرما برايش در نظر گرفته است و در بهترين حالت با پيش‌نهادهائی که به کارفرما مي‌دهد، مي‌تواند در وضعيت کار خود کمی تأثير نهد، يعنی فقط تا حدی مي‌تواند وضعيت کاری خويش را خود تعيين کند. اين تعيُين اما بدون موافقت کارفرما ممکن نيست، يعنی کارفرما نيز در دگرگونی وضعيت کار آن فرد سهم کلان دارد. اما همين فرد که در کارخانه بايد به دگرسالاری کارفرما تن در دهد، در خانه‌ی خويش مي‌تواند حق تعيين سرنوشت همسر و فرزندان خود را محدود سازد. سرانجام آن که ميزان حق تعيين سرنوشت به چگونگی انکشاف هوش آدميان نيز وابسته است، يعنی آدم‌های باهوش با بهره‌گيری از دانش خويش و اطلاعاتی که به‌دست مي‌آورند و هم‌چنين با بررسی نتايج کارکردهای خود آگاهانه‌تر مي‌توانند در جهت تعيين سرنوشت خويش گام بردارند. به‌عبارت ديگر، از آن‌جا که سپهر دانش و اطلاعات يک آدم باهوش و تحصيل‌کرده بسيار گسترده‌تر از يک انسان کم‌هوش و کم‌سواد است، در نتيجه چنين کسی بهتر مي‌تواند وضعيتی را که در آن قرار دارد، ارزيابی کند و امکان دگرسازی و فراروی از آن وضعيت را بيابد. هم‌چنين هر کسی برای تعيين سرنوشت خويش هميشه فقط مي‌تواند از ميان امکاناتی که در برابرش قرار دارند يکی را برگزيند. به‌عبارت ديگر، حق تعيين سرنوشت هر کسی در رابطه بلاواسطه با امکاناتی قرار دارد که توانسته است به آن‌ها دست‌رسی يابد، يعنی همان امکانات مرزهای حق تعيين سرنوشت او را محدود کرده‌اند.
با آن که حق تعيين سرنوشت در قوانين اساسی بسياری از دولت‌ها تضمين شده است، با اين حال چون ثروت، هوش و دانش انسان‌ها بسيار ناهم‌گون است، در نتيجه ابزار تحقق تعيين‌سرنوشت آدم‌ها نيز يک‌سان نيست. تازه‌ترين بررسي‌های پژوهشی در آلمان نشان مي‌دهند کودکانی که در خانواده‌های کم‌درآمد و تنگ‌دست زاده مي‌شوند، به ندرت مي‌توانند از سپهر طبقه فرودست فراتر روند. عين همين سرنوشت نيز در آلمان در انتظار کودکانی است که به قشر ميانی جامعه تعلق دارند. از ميان آن‌ها نيز به ندرت کسی مي‌تواند از اين سپهر فراتر رفته و به طبقه فرادست بپيوندد. همين بررسی آشکار مي‌سازد که وجود نابرابری طبقاتی در جامعه سبب برخورداری افراد از امکانات نابرابر در زمينه تحقق سرنوشت خويش گشته است. و از آن‌جا که بخشی از اين امکانات توسط نهادهای دولتی در اختيار افراد قرار مي‌گيرند، در نتيجه مي‌توان گفت که در نهايت نه فرد، بلکه دولت نيز در روند تعيين سرنوشت شهروندان خود نقشی تعيين‌کننده بازی مي‌کند. چکيده آن که، چون بسياری از عوامل در روند تعيين سرنوشت فرد تأثير مي‌نهند، پس فرد در برخی از حوزه‌های زندگی خويش مي‌تواند با برخورداری از چندين امکانات در تعيين سرنوشت خويش نقشی فعال‌ داشته باشد و در برخی ديگر از حوزه‌ها، چون فقط امکانات محدودی را در اختيارش قرار داده‌اند، پس سرنوشت او توسط نيروهای ديگر تعيين مي‌گردد. به‌عبارت ديگر، ميزان تحقق حق تعيين سرنوشت فرد در تمامی دوران زندگی او ثابت نيست و بلکه بنا بر شرايط روز دائمأ دگرگون مي‌شود.
حق تعيين سرنوشت نزد هر انسانی دارای اهميتی کليدی است، زيرا اين حق شالوده حقوق مدنی فرد در جامعه دمکراتيک را تشکيل مي‌دهد. هر کسی پس از زايش و در روند رشد و انکشاف بدنی و انديشه‌ای خود مي‌کوشد از حق خودگردانی بيش‌تری برخوردار گردد. اين خواسته شايد در طبيعت بيولوژيک انسان نهفته باشد، زيرا بنا بر دانش ژنتيک هر موجود زنده‌ای از يک‌سو تا آن‌جا که ممکن است، مي‌کوشد به درازای زندگی خود بي‌افزايد و از سوی ديگر با ازدواج و زاد و ولد در جهت دوام ژنتيک نسل خود تلاش مي‌کند. همين عوامل ژنتيکی نيز مرزهای اراده خودگردان فرد را محدود مي‌سازند، يعنی آن‌چه به مثابه اراده آزاد ما نموده مي‌شود، هم‌چون تصميم به ازدواج با زنی که او را بسيار دوست ‌داريم، در حقيقت گرايش ژنتيک نهفته در ما برای حفظ نسل خود را برمي‌نماياند. هم‌چنين هر چند چنين به‌نظر مي‌رسد که هر کسی در نتيجه آموزش و پرورش مي‌تواند از اراده‌ای خودگردان و شخصيتی ويژه برخوردار گردد، اما بخش تعيين‌کننده‌ای از آموزش و پرورش ما در رابطه بلاواسطه با ترکيب ژنتيک انسانی ما قرار دارد، يعنی کسانی که ژنتيک آن‌ها سبب باهوشي‌شان‌ گشته است، آسان‌تر مي‌توانند با شناخت سپهر زيست خود از امکانات بيش‌تری برای تحقق سرنوشت خويش بهره‌مند گردند. به‌عبارت ديگر، برخی از رفتار ما که بازتاب دهنده اراده خودگردان ما هستند، با ما زائيده مي‌شوند، هم‌چون رفتار کودک نوزادی که با بستن چشمان و خميازه کشيدن به پدر و مادر خود مي‌فهماند که به خواب نيازمند است و يا آن که با گريستن تفهيم مي‌کند که گرسنه است. هم‌چنين هرگاه نوزاد از کسی خوشش بيايد، به او مي‌خندد و يا اگر کسی را دوست نداشته باشد، از او سر برمي‌گرداند. به‌همين دليل نيز برخی از پژوهش‌گران بر اين باورند که مبارزه مردم کشورهای استبدادی و ديکتاتورزده برای تحقق آزادی و دمکراسی خود بازتاب دهنده اين واقعيت است که «حق تعيين سرنوشت نيازی انسانی است.» بنا بر باور کائوتسکی «انسان بنا بر طبيعت‌اش نه فقط موجودی اجتماعي، بلکه ذاتأ موجودی دمکرات است. انسان گرايش به کردار دمکراتيک را که يکی از جلوه‌های ذات اجتماعی او مي‌باشد، از اجداد حيوانی خويش ارث برده است.»
ارزش حق تعيين سرنوشت را نه فقط مي‌توان با ژرفای مبارزات مردم يک کشور برای تحقق جامعه‌ای دمکراتيک که در آن بايد حقوق و آزادي‌های فردی تضمين شوند، بلکه هم‌چنين با اندازه‌گيری ميزان ترس توده از کاهش امنيت فردی و اجتماعي‌شان سنجيد. به‌همين دليل نيز در حوزه آموزش و پرورش کوشش مي‌شود بر رفتار کودک با بهره‌گيری از ترس تأثير نهاد. به‌همين‌گونه نيز اديان با ترساندن مؤمنين از آتش دوزخ و وعده زندگی ابدی در بهشت مي‌کوشند آن‌ها را به پيروی از هنجارها و اخلاق دينی وادار سازند. هم‌چنين دولت‌ها با وضع قوانين و ترساندن شهروندان خود از جرائمی که قانون در نظر گرفته است، مردم را از ارتکاب به جرم باز دارند. چکيده آن که ترس از رفوزگي، گناه و زندان سبب مي‌شود تا انسان‌ها زندگی خود را آن‌گونه سازمان‌دهی کنند که آموزگاران، روحانيت و دولت از آن‌ها انتظار دارند، زيرا کسی که به خاطر ارتکاب جرم به زندان محکوم مي‌شود، بخش بزرگی از خودگردانی خويش را از دست مي‌دهد. بنابراين حق تعيين سرنوشت فردی بار ديگر جنبه مشروط و نسبی خود را هويدا مي‌سازد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت که خودگردانی و حق تعيين سرنوشت نياز طبيعی و بيولوژيک انسانی است و کسی که از اين حقوق محروم گردد، نه مي‌تواند خود را خوش‌بخت احساس کند و نه آن که از تمامی حقوق انسانی و مدنی خويش برخوردار است. از سوی ديگر، زندگی اجتماعی ما را مجبور مي‌سازد که آگاهانه و داوطلبانه از بخشی از حق تعيين سرنوشت خويش بگذريم. همين امر سبب مي‌شود تا از يک‌سو برای گسترش حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه کنيم و از سوی ديگر آگاهانه بپذيريم که برای برآورده ساختن نيازهای انسانی خويش بخشی از زندگانی ما بايد توسط نيروهای بيرون از ما هم‌چون نهادهای آموزش و پرورش، دولتی و خصوصی هدايت شود.
با توجه به خلاف‌آمدی که ميان حق تعيين سرنوشت توسط فرد و تعيين سرنوشت فرد توسط نيروهای دگرسالار وجود دارد، چگونه مي‌توان مرزهای واقعی حق تعيين سرنوشت فردی را شفاف ساخت؟ از يک‌سو در قوانين اساسی دولت‌های دمکراتيک حق رشد و پيش‌رفت آزاد شخصيت شهروندان و در نتيجه حق تعيين سرنوشت فرد تضمين شده است و از سوی ديگر در همين قوانين اساسی آمده است که فرد برای تحقق حق تعيين سرنوشت خويش نبايد به حقوق ديگران تجاوز کند. به اين ترتيب با دو گونه حق تعيين سرنوشت روبه‌رو مي‌شويم. انسانی که تنها و بدون ارتباط با ديگر انسان‌ها و بيرون از محدوده يک دولت زندگی مي‌کند، از حق تعيين سرنوشت مطلق برخوردار است و در عوض انسان به‌مثابه شهروند يک دولت از حق تعيين سرنوشت نسبی بهره‌مند است. بنابراين حق تعيين سرنوشت مطلق را مي‌توان مقوله‌ای فردی و حق تعيين سرنوشت نسبی را مقوله‌ای اجتماعی ناميد. حق تعيين سرنوشت مطلق سبب رشد انزواگرائی و خودخواهی بي‌اندازه مي‌شود، زيرا چنين وضعيتی تحقق خواست‌ها و منافع شخصی به‌هر قيمتی را مي‌طلبد. به‌عبارت ديگر، در سپهر حق تعيين سرنوشت مطلق برآورده ساختن نيازهای فردی بدون در نظرگيری خواست‌ها و منافع ديگران از الويت برخوردار است. در اين سپهر توانمندان مي‌توانند به زيان تهي‌دستان نيازهای شخصی خود را برآورده سازند، يعنی در محدوده چنين سپهری به دامنه بي‌عدالتی اجتماعی افزوده مي‌شود، زيرا تهي‌دستان چون از امکاناتی برای تحقق خواست‌ها و نيازهای خويش برخوردار نيستند، مجبورند سرنوشت خود را به امان خدا بسپارند.
به وارونه، حق تعيين سرنوشت به مثابه مقوله اجتماعی خواهان آن است که هر کس با درنظر گرفتن منافع ديگران از بهترين امکانات برای تحقق خواست‌ها و آرزوهای خود بکوشد، يعنی بنا بر اراده و آگاهی خود از ميان امکاناتی که به منافع ديگران آسيب نمي‌رسانند، بهترين را برای خود برگزيند. بنابراين در اين سپهر خواست‌ها و منافع مردمی که با آن‌ها مي‌زئيم، فراموش نمي‌شوند و بلکه با در نظر گرفتن خواست‌ها و منافع ديگران فرد مي‌تواند بنا بر اراده خودگردان خويش راه‌کاری را بيابد که مي‌تواند به برآورده سازی نيازهايش منجر گردد. وگرنه آدم‌هائی که در رابطه متقابل با هم قرار دارند، نمي‌توانند در وضعيتی که برای همه آن‌ا رضايت‌بخش باشد، به‌سر برند.
چکيده آن که حق تعيين سرنوشت يکی از حقوق اساسی بشری است. حق تعيين سرنوشت هميشه به حق خودگردانی منتهی مي‌شود. در جهان اطلاعاتی کنونی هميشه کسانی يافت مي‌شوند که با بهره‌گيری از ابزارهای تبليغی مي‌توانند ما را تحت تأثير اراده و خواست خود قرار دهند، يعنی هم‌چون نيروئی بيرونی مي‌کوشند سرنوشت ما را بنا بر مصالح خود تعيين کنند. به اين ترتيب هر فردی ميان تعيين سرنوشت خود بنا بر اراده و خواست خويش و تعيين سرنوشت او توسط نيروئی بيرونی سرگردان است و در نهايت هر کسی مي‌تواند سرنوشت خويش را خود تعيين کند و يا آن که به کسی و يا نيروئی ديگر اجازه دهد تا سرنوشتش را تعيين نمايد. و سرانجام آن که حق تعيين سرنوشت به‌هر بهائی مردود مي‌باشد و فقط آن حق تعيين سرنوشتی دارای مشروعيت است که نيازها و خواست‌های ديگران را نيز مورد توجه قرار دهد و در تناسب با نيازها و خواست‌های ديگران زمينه مناسبی را برای تحقق نيازها و خواست‌های فردی ممکن سازد. به عبارت ديگر مرز حق تعيين سرنوشت هر فردی هميشه در نتيجه اصکاک با حق تعيين سرنوشت ديگران تعيين مي‌شود.
ادامه دارد
ژانويه 2013
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:
Giuseppe Mazzini
Manipulation
Fr�hauf, Theo: �Selbstbestimmung f�r Menschen mit geistiger Behinderung -Herausforderung f�r Betroffene und Fachleute”, In: Berufsverband f�r Heilerziehung, Heilerziehungspflege und -hilfe in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): HEP-Informationen. Wehr/Baden 1995, Heft 4, Seite 8
Niehoff, Ulrich: �Wege zur Selbstbestimmung”. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe f�r geistig Behinderte e.V. (Hg.): Geistige Behinderung. Marburg 1994, Heft 3, 190
Rauter, E.A.: �Wie eine Meinung in einem Kopf entsteht. �ber das Herstellen von Untertanen”. Sonderausgabe f�r den Deutschen Gewerkschaftsbund. M�nchen 1971, Seite 17
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der B�rger Deutschlands 2012
Fr�hauf, Theo: �Selbstbestimmung f�r Menschen mit geistiger Behinderung -Herausforderung f�r Betroffene und Fachleute”, In: Berufsverband f�r Heilerziehung, Heilerziehungspflege und -hilfe in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): HEP-Informationen. Wehr/Baden 1995, Heft 4, Seite 10
Speck, Otto: �Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung. Ein heilp�dagogische Lehrbuch”, M�nchen, Basel 1993, Seite 74
Senckel, Barbara: �Mit geistig Behinderten leben und arbeiten. Eine entwicklungspsychologische Einf�hrung”. M�nchen 1994, Seite 38
Hahn, Martin: �Selbstbestimmung im Leben auch f�r Menschen mit geistiger Behinderung”, Marburg 1995, Seite 5
Kautsky, Karl: �Von der Demokratie zur Staatssklaverei”, Verlagsgenossenschaft 1921, Seite 21
تبصره يک از اصل دو قانون اساسی آلمان چنين است: «هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‌كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏».
Theunissen, Georg/Plaute, Wolfgang: �Empowerment und Heilp�dagogik. Ein Lehrbuch”. Freiburg in Breisgau 1995, Seite 54
17دی: « با سه نفر از آن سيصد نفر احتمالی رئيس جمهور آشنا شويد/ يک نفر ۲،۰۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تسهيلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد »
تابناک
سخنان متفاوت احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور درباره اقتصاد ايران، بر صحنه سياست ايران در هفته‌های اخير سايه افکنده است. وی در گفت‌وگوی تلويزيونی خود، «ديگران» را در مسأله بدهي‌های معوق مورد حمله قرار داد.
به گزارش «تابناک»، يازدهم دی ماه در همايش ملی ابعاد اجرايی سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسي، با بيان اين که «فضای عمومی معنايش اين نيست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون سيصد، چهارصد نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی مي‌شود و تغييری مي‌خواهد ايجاد شود، مي‌آيند و پشت تريبون‌ها مي‌گويند اقتصاد به هم ريخته مي‌شود و در واقع بحث از فضای عمومی اين نيست که تمام فضا در دست سيصد، چهارصد نفر باشد.

وی سپس به کرمانشاه رفت و در مراسم افتتاح چند طرح عمرانی گفت: «اقتصاد نبايد در دست سه هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح اين وضعيت کشور آسيب پذير نخواهد بود».

افزايش تعداد افراد مورد نظر از سيصد نفر به سه هزار نفر با مزاح‌ها و مخالفت‌هايی نيز روبه‌رو شد، ولی يکشنبه هفدهم دی ماه در صحن مجلس و در جريان سؤال از وزير اقتصاد، احمد اميرآبادی فراهانی نماينده قم با بيان اينکه بر اساس اطلاعات دريافتی با بدهکاران بانکی که تسهيلات سنگينی دريافت کرده‌اند، به درستی برخورد نمي‌شود، اظهار داشت: ‌«گفته مي‌شود فردی بيش از هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمايه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است يا گفته مي‌شود فردی دو هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد يا فردی با دوازده هزار ميليارد تومان سرمايه هواپيمای اختصاصی دارد که تسهيلات سنگين بانکی دريافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ اين افراد نمي‌روند؟ مديران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئوليت نمي‌کنند، فردی ميليارد‌ها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز مي‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمي‌کند».

هر چند سخنان اين نماينده مجلس تاکنون در ميان هياهوی ديگر اخبار پنهان مانده است، جامعه قطعا منتظر خواهد بود تا در اين مورد بيشتر بداند. بدهي‌های معوقی که رقم آن در دوره رياست‌جمهوری احمدي‌نژاد اوج گرفته و هنوز نقش قوانين مجلس، سياست‌های دولت و يا بانک‌ها در آن تبيين نشده است.
17 دی 1391    18:36