یمن آماج تجاوز نظام جهانی سرمایه

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵ مارس ۲۰۱۰

یونس پارسا بناب

درآمد
در روز 25 دسامبر 2009 نیروهای انتظامی آمریکا یک جوان نیجریه ای به اسم عبدالمطلب را در داخل هواپیمائی که از آمستردام به دیترویت پرواز داشت ، به اتهام قصد انفجار هواپیما دستگیر ساختند . بلافاصله بعد از آن رسانه های گروهی جاری جملگی بطور مفصل گزارش دادند که عبدالمطلب بطور حتم در کشور یمن برای انجام " ماموریت تروریستی " آموزش دیده است . از آن روز به بعد جهانیان شاهد شکلگیری و عروج یک " آماج " جدید برای هیئت حاکمه آمریکا در " جنگ علیه تروریسم " گشته اند . این آماج همانا کشور یمن در شبه جزیره عربستان است . یک بررسی تحقیقی و تحلیلی نشان می دهد که اولیگوپولی های حاکم بر پنتاگون و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ماه ها و شاید دو سال پیش از دستگیری عبدالمطلب برنامه داشتند که جنگ های " ساخت آمریکا " را از خاورمیانه ( عراق ) و آسیای جنوبی ( افغانستان و پاکستان ) به سوی شبه جزیره عربستان و شاخ آفریقا ( یمن و سومالی ) گسترش دهند . ( برای اسناد و منابع رجوع کنید به : " رویترز" ، 1 ژانویه 2010 ، " سی. ن . ن " ، 4 ژانویه ، 2010 ، " آژانس فرانس پرس " 4 ژانویه 2010 و " یو . اس . نیوز وورلد ریپورت ،" 11 ژانویه 2008 ) به کلامی دیگر مثل حادثه مرموز یازده سپتامبر 2001 ، عبدالمطلب و قصد انفجار هواپیما توسط او " باران رحمت " دیگری است که حامیان نظامیگر – نفتی در آمریکا می خواهند با استفاده از آن افکار و اذهان عمومی مردم جهان ( بویژه مردم آمریکا ) را به نفع گسترش جنگ آماده سازند . در این نوشتار بعد از بررسی موقعیت ژئوپلیتیکی یمن بویژه در ارتباط با تنگه باب المندب پروژه سیاست خارجی و هدف واقعی آمریکا را در یمن بطور اجمالی در بخش نتیجه گیری ، توضیح خواهیم داد .

موقعیت ژئوپلیتکی و
سوق الجیشی یمن
یمن به عنوان یکی از کهن سال ترین کشورهای خاورمیانه و آسیا ، در جنوب غربی شبه جزیره نفت خیز عربستان قرار دارد . کشور یمن با وسعت پانصد و 28 هزار کیلومتر مربع و داشتن 2 هزار کیلومتر مربع سواحل آبی از شمال به عربستان سعودی ، از جنوب به دریای عربی و خلیج عدن و از غرب به دریای سرخ و از شرق به کشور عمان محدود است . مهم تر از همه ، کشور یمن که در ساحل شرقی تنگه تاریخی و سوق الجیشی باب المندب قرار دارد آن کشور را با کشورهای شاخ آفریقا ( سومالی ، اریتره و جیبوتی ) همسایه ساخته و آن کشور بویژه بندر عدن را از زمان های قدیم به حلقه کلیدی همبستگی ها و پیوست ها بین ملل ساکن آفریقا و آسیا تبدیل ساخته است .
موقعیت جغرافیائی یمن بویژه در ارتباط با تنگه باب المندب که یکی از هفت گذرگاه بزرگ نفتی در جهان محسوب می شود ، کشور یمن را به یکی از کلیدی ترین کشورهای جهان از نظر سوق الجیشی ( استراتژیکی ) و جغرا – سیاسی ( ژئوپلیتیکی ) در عصر حاضر بویژه در دوره بعد از " جنگ سرد " تبدیل ساخته است . در اینجا پیش از بررسی نقش ژئوپلیتیکی که کشور یمن به خاطر تنگه باب المندب در محاسبات سیاست جهانی هیئت حاکمه آمریکا ایفاء می کند ، بهتر است نظری اجمالی به اوضاع سیاسی و صف بندی نیروهای سیاسی در جامعه یمن بیاندازیم .
کشور یمن که امروز با داشتن نزدیک به 25 میلیون نفر جمعیت ، سومین کشور پر جمعیت خاورمیانه ( بعد از ایران ، ترکیه و عراق ) محسوب می شود ، تا سال 1990 از دو بخش ( مجزا از هم ) جنوب و شمال تشکیل می شد . بخش جنوب که پایتخت آن بندر معروف عدن بود ، به اسم " جمهوری دموکراتیک خلق یمن " از حمایت کشورهای " بلوک شرق " و سازمان های رهائیبخش " عصر باندونگ " بهره مند بود . بخش شمال نیز که پایتختش شهر صنعا بود ، تحت نام " جمهوری عربی یمن " از حمایت " بلوک غرب " بویژه آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی برخوردار بود . بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در سال 1991 دو بخش یمن تحت نام " جمهوری یمن " به رهبری پرزیدنت علی عبدالله صالح متحد گشته و صنعا پایتخت کشور اعلام گشت . صالح که در سال 1978 طی یک کودتای نظامی در یمن شمالی به سرکار آمده و تا سال 1990 رئیس جمهور آن کشور بود ، بعد از اتحاد رئیس جمهور یمن متحد گشت . بعد از چهار سال اتحاد و همکاری ، رهبران بخش جنوب که هنوز دارای گرایشات سوسیالیستی و ملی گرائی های متعلق به عهد باندونگ بودند ، متوجه شدند که صالح نه تنها فاسد و مستبد است بلکه علیرغم ادعاهایش شدیدا طرفدار غرب و عربستان سعودی است . لذا جنوبی ها طی قیامی در سال 1994 تلاش کردند که دوباره از شمال جدا گردند . صالح موفق شد که با کمک بنیادگرایان اسلامی ( سلفیست ها ) تحت رهبری طارق الفضلی قیام نیروهای " حزب سوسیالیست یمن " را در جنوب سرکوب و نابود سازد . صالح بعد از سرکوب سوسیالیست های جنوب و با کمک آمریکا و عربستان سعودی به دیکتاتوری فردی خود در یمن ادامه داد . ولی در آغاز سال 2009 اوضاع سیاسی یمن بعد از 15 سال دیکتاتوری صالح دستخوش تحول قرار گرفت . در این زمان الفضلی که تا آن زمان مردم او را یک بنیادگرای سلفیست می شناختند ، بعد از پانزده سال حمایت از صالح ناگهان از او انشعاب کرده و اعلام کرد که به ائتلاف اپوزسیون که معروف به " جنبش جنوب " است ، پیوسته است . الفضلی سال ها عضو فعال " مجاهدین " در افغانستان در دهه 1980 بود . تغییر موضع و انشعاب الفضلی از دولت صالح نه تنها به قدرت " جنبش جنوب " افزود بلکه خود او به یکی از فعالین درون " جنبش جنوب " تبدیل گشت . بعد از پیوستن الفضلی به جنبش جنوب ، یک سری تظاهرات اعتراضی بزرگ در ایالات جنوبی یمن برگزار شدند که نسبت به تظاهرات پیشین چشمگیرتر و بزرگتر بودند . تشدید تظاهرات اعتراضی در این ایالات توجه اذهان عمومی را در یمن به سوی عروج " جنبش جنوب " که رهبران آن بقایای حزب سوسیالیست سابق یمن جنوبی هستند ، معطوف ساخت . پیوستن هزاران هزار نفر از اقشار مختلف مردم منجمله بخشی از نظامیان ، کارگران و دانشجویان به " جنبش جنوب " ( که عمدتا سکولار و برگزار کننده تظاهرات وسیع در ایالات جنوب یمن در سال 2009 است ) نه تنها صالح را به هراس انداخت بلکه عربستان سعودی و آمریکا را وادار ساخت که به مداخلات خود در یمن در حمایت نظامی از صالح شدت بخشند . هراس از گسترش " جنبش جنوب " ( که رهبرانش دارای پیشینه ای سوسیالیستی و گرایشات ملی گرا و سکولار هستند ) به مناطق دیگر یمن فقط صالح و حامیان بین المللی او را به هراس نیانداخت . بلکه بینادگرایان دینی و مذهبی یمن را نیز وادار به واکنش ساخت . در پی تظاهرات اعتراضی در ایالات جنوب تحت رهبری سوسیالیست های سابق در ماه آوریل 2009 ، ما شاهد شکلگیری شورش در شمال یمن تحت رهبری شیعه های زیدی ( چهار امامی ها ) از یک سو و گسترش فعالیت های شاخه " القاعده " در یمن از سوی دیگر هستیم . خیلی از تحلیلگران بر آن هستند که جمهوری اسلامی ایران از شورش شیعیان زیدی در شمال یمن حمایت می کند . دولت یمن تحت دیکتاتوری صالح که از حمایت عربستان سعودی و آمریکا برخوردار است معتقد است که او و دولتش از یک سو با خطر " تروریسم بین المللی " و از سوی دیگر با خطر مداخلات دولت ایران ودیگر نیروهای شیعه در خاورمیانه ( بویژه گروه مقتدا صدر ) روبرو است و اگر از گسترش این خطرات جلوگیری نشود ، کل شبه جزیره عربستان با عواقب وخیمی روبرو خواهد گشت . واقعیت این است که هیئت حاکمه آمریکا می خواهد از آشوب و عدم ثباتی که در یمن بوجود آمده و بدون تردید خود آمریکا در گسترش آن نقش داشته است استفاده کرده و به بهانه مبارزه علیه تروریسم جنگ های ساخت آمریکا را به یمن گسترش دهد . در این پروژه آمریکا با استفاده از دو لولوخورخوره می خواهد که افکار عمومی را بویژه در آمریکا آماده پذیرش و تحمل گسترش جنگ سازد . این دو لولوخورخوره عبارتند از : 1 – " خطر " تقویت شاخه القاعده در یمن 2 – " خطر " دزدان دریائی سواحل کشور سومالی . اهمیت استراتژیکی منطقه ای که یمن و سومالی از آن برخوردار هستند برای طراحان سیاست جهانی و راس نظام دارای بعد بسیار مهم ژئوپلیتیکی است . لذا تنگه باب المندب بین یمن و سومالی ( بین آسیا و آفریقا ) در محاسبات هیئت حاکمه آمریکا در جهت کسب هژمونی نفتی در جهان از اهمیت بالائی برخوردار است . باب المندب در اسناد دولتی آمریکا یکی از هفت گذرگاه استراتژیک حمل و نقل بویژه نفت در جهان محسوب می گردد . بر طبق این اسناد اگر تنگه باب المندب مسدود گردد در آن صورت تانکرهای نفتی که روزانه مرتبا ( پس از خروج از خلیج فارس و عبور از تنگه باب المندب و سپس از طریق دریای سرخ و کانال سوئز ) بیش از پنجاه درصد از نفت مصرفی کشورهای اروپای آتلانتیک و مدیترانه را عرضه می کنند ، موفق به عبور و صدور نخواهند گشت . به کلامی دیگر تنگه باب المندب گذرگاهی استراتژیک بین شاخ آفریقا و خاورمیانه و حلقه ژئوپلیتیکی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند است . نیم نگاهی به نقشه آن منطقی سوق الجیشی نشان می دهد باب المندب که بین یمن ، جیبوتی و اریتره قرار دارد ، دریای سرخ را با خلیج عدن و دریای عربی مربوط می سازد . نفت و دیگر صادرات از کشورهای خلیج فارس باید اول از باب المندب عبور کنند تا به کانال سوئز برسند و سپس از آنجا روانه کشورهای سواحل مدیترانه و کشورهای اروپای آتلانتیک گردند . در سال 2006 ، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که تحقیقا 3.3 میلیون بشکه نفت روزانه از طریق تنگه باب المندب به کشورهای اروپا ، آمریکا و آسیا صادر گشته است . نیروهای درون نظام جهانی سرمایه ، یعنی جی 3 ( آمریکا ، اتحادیه اروپا و ژاپن ) تلاش دارند که با استفاده از مترسک هائی چون القاعده و خطر گسترش " تروریسم بین المللی " جنگ را از افغانستان و پاکستان به یمن و سومالی گسترش داده و بدین وسیله استراتژی هژمونی نفتی آمریکا را در آن منطقه تقویت کنند . آمریکا با کنترل باب المندب به عنوان یکی از هفت گذرگاه استراتژیکی نفتی می تواند به " هدف نهائی " سیاست خارجی خود ( تحدید چین ) نزدیکتر گردد . چین در حال حاضر به شدت به نفت کشورهای خاورمیانه احتیاج مبرم دارد . نفت صادره از خلیج فارس به چین بعد از طی اقیانوس هند و عبور از تنگه استراتژیکی مالاکا به سواحل چین می رسد . آمریکا با کسب کنترل و هژمونی بر آبهای تنگه مالاکا در آسیای جنوب شرقی می تواند چین را که می رود به عنوان رقیب درجه اول آمریکا در گستره اقتصادی بویژه تجارتی ، در طول دهه دوم قرن بیست و یکم در صحنه جهانی عروج کند ، زیر فشار قرار دهد . مضافا کسب کنترل و هژمونی برتنگه باب المندب نیز قدرت آمریکا را در حوزه رقابت با چین افزایش میدهد . با درنظر گرفتن این امر که بخش قابل ملاحظه ای از نفت کشور عربستان سعودی از تنگه باب المندب به کشورهای اروپا و آسیا صادر می گردد در نتیجه کنترل بلامنازع نظامی آمریکا بر آن گذرگاه از احتمال اینکه عربستان سعودی در ازای فروش نفت به چین به عوض دلار پول رایج چینی ( یوان ) دریافت کند را به کلی منتفی می سازد . در ضمن روشن است که کنترل مستقیم نظامی آمریکا بر تنگه باب المندب ، صدور نفت از بندر سودان ( در ساحل دریای سرخ در شمال باب المندب ) به چین را به خطر خواهد انداخت . مقدار نفتی که از این بندر بعد از عبور از باب المندب به چین صادر می شود ، یکی از مهمترین منابع انرژی مورد احتیاج چین محسوب می شود . ناگفته نماند که کنترل نظامی باب المندب به آمریکا فرصت می دهد که سیاست جهانی خود را بیش از پیش حتی بر کشورهائی که در اروپای آتلانتیک و مدیترانه " شرکای مطمئن " راس نظام محسوب می گردند را نیز دیکته کند . چرا که آن کشورها نیز شدیدا به بشکه های نفت که از آن تنگه می گذرد ، محتاجند . به غیر از موقعیت تنگه باب المندب که بدون تردید کشور یمن را به یکی از سوق الجیشی ترین کشورهای جهان تبدیل ساخته است ، در داخل خود کشور یمن منابع زیاد ذخایر نفتی کشف گشته است که در شناخت بیشتر ما از حرکت آمریکا در جهت گسترش جنگ به یمن و میلیتاریزه سازی دولت کمپرادور صالح ، حائز اهمیت است . دو منطقه نفت خیز یمن ( فلات ماسیلا و صحرای شبوا ) طبق گزارش کمپانی های نفتی جهان مثل توتال فرانسه از گنجینه های درجه اول نفت جهان محسوب می شوند . ویلیام انگدال منتقد جدی و مخالف سیاست خارجی آمریکا و نویسنده کتاب معروف " تفوق کامل العیار : دموکراسی تمامیت خواه در نظام نوین جهانی بر این اعتقاد است که مقامات آمریکائی می دانند که کشور یمن با وجود ذخایر نفتی عظیم که تا کنون استخراج نگشته اند ، به تنهائی قادر است تقاضای نفتی جهان را برای سال ها تامین سازد .

نتیجه گیری
در پرتو بررسی اجمالی موقعیت ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی یمن در ارتباط با اهمیت تنگه باب المندب از یک سو و اسناد دولتی ونوشته های تحلیلگران غیر دولتی از سوی دیگر می توان گفت که هیئت حاکمه آمریکا بویژه جناح نئولیبرال – نئوکان درون آن به " اجماع " رسیده اند که کشور یمن را میلیتاریزه سازند . اولیگوپولی های مالی – نظامی آمریکا به بهانه " جنگ علیه تروریسم " و با مترسک قرار دادن " القاعده " می خواهند با گسترش جنگ و آشوب از عراق ، افغانستان و پاکستان به کشور یمن و شاخ آفریقا " سومالی و سودان " به دو هدف میان مدت خود در راستای هدف نهائی جهانی خود ( تحدید چین ) دست یابند . این دو هدف عبارتند از : 1 – هدف میان مدت هیئت حاکمه آمریکا در مرحله اول این است که با توسل به جعل و دورغ و با استفاده از لولوخورخوره تروریسم بین المللی مردم جهان بویژه مردم آمریکا را عمدتا از طریق رسانه های جاری فرمانبر ، فریب داده و توجه آنها را از رسوائی های مربوط به فساد روزافزون مالی و دولتی ، اختلاس ها و احتکارهای کمپانی های غول پیکر فراملی و دیگر تبعات فلاکت باری که بحران عمیق ساختاری نظام سرمایه به بار آورده است ، دور ساخته و نظر آنها را این بار به سوی تروریسم بین المللی در یمن و شاخ آفریقا معطوف سازد . 2 – مرحله دوم هدف میان مدت واشنگتن از گسترش جنگ های ساخت آمریکا از خاورمیانه و آسیای جنوبی به یمن این است که تحت نام " جنگ علیه تروریسم " و " القاعده " به سرکوب هر نوع مقاومت بویژه " جنبش جنوب " در یمن پرداخته و کنترل و هژمونی نفتی خود را بر تنگه باب المندب اعمال سازد .

منابع و مآخذ



4 – مصاحبه طارق الفضلی در روزنامه " الشرق الوسط " 14 می 2009


1 – نشریه " یمن تایمز " هفتگی و به انگلیسی شماره های دسامبر 2009 2 – نشریه " یمن ابزرور " هفتگی و به انگلیسی ، شماره های ژانویه 2010 3 – بروس ریدل (Reidel ) ، " خطر یمن " در وبلاگ : www.thedailybeast.com 5 – مقاله های ویلیام انگدال در سایت " گلوبال ریسرچ " 6 – ویلیام انگدال " تفوق کامل العیار : نقش دموکراسی تمامیت خواه در نظام نوین جهانی " ، نیویورک ، 2009 7 – روزنامه " واشنگتن پست " ، 20 ژانویه 2010

ترانه ي "صداي گريه مياد" شعر از مينا اسدي - آهنگ ويليام خِنو - با صداي هوتن داروگر "تاريكي خونت خراب كه مياي آفتابو آزار مي كني" شع

عباس امیر انتظام: پیام به ملت ایران

---

به مناسبت نوروز هشتاد و نه

سالهاست که با احساسی دوگانه به استقبال سال نو می‌روم. این بار نیز، همچون گذشته بر این باورم که در گذار از کهنه به نو من، به رغم غم نهفته در خود، باز هم تنها نیستم. با توجه به آنچه در ماه‌های پس از خرداد سال جاری بر ملت بزرگ ما گذشت، یقین مرا به آنچه تا کنون باور داشتم دو چندان کرد: این باور که ما ملت بزرگی هستیم، جوانان ما بزرگ اند با روحی عظیم که در کالبد کوچکشان نمی گنجد. آنها حماسه آفرین‌اند و لذا آینده، با تمام رویدادهای تلخ و شیرین اخیر، روشن تر و امید بخش تر از همیشه در انتظار آنهاست.

در این واپسین ساعات سال جاری و با نزدیک شدن جشن شکوفه ها، که خود بدون شک نشانگر قدرت خالق هستی است، تلاش می‌نمایم یادآوری چشمان اشک‌بار مادران و پدرانی که عزیزان خود را ناباورانه طی ماه‌های اخیر از دست داده و لذا عزادار در کناره سفره هفت سین تهی از ذوق و شعف سال نو خواهند نشست، نتواند تمامیت ذهنی‌ام را از هم بپاشد تا قادر باشم در سکوت خود خواسته‌ام همچنان اندیشه نمایم و در میان فریادهای بی صدایم به چاره جویی‌ها ادامه دهم.

هنوز بر این باورم که باز هم بایستی صبر پیشه کرد و آرام آرام گام به جلو نهاد، تا بتوانیم در این گذار، با بکارگیری ابتکارات و خلاقیت‌ها، و با بهره گیری از تجارب و دست آوردهای جنبش مدنی، به پیگیری بی وقفه مطالبات خود ادامه دهیم، اما آنچه باید یادآور شوم این است که این اقدام فقط و فقط با مسالمت کامل و با پرهیز از هرگونه اقدام تحریک آمیزی باید صورت پذیرد. اینجانب یقین دارم که ملت خردمند و خردجوی ما، با بهره گیری از متانت سیاسی، و با تکیه بر اراده و توان ملی خود، و صد البته به دور از وابستگی به دیگران به راه مقدسش تا رسیدن به اهداف موجه خود ادامه خواهد داد.

همانگونه که بارها عنوان کرده‌ام همواره بر این باورم که نخستین مرحله در راه کسب موفقیت نهایی، فقط از طریق ایجاد امکان برگزاری یک رفراندوم راستین ملی، که تحت نظارت جهانی باشد، محقق خواهد گردید. رفراندومی که برای این ملت صبور فرصتی فراهم آورد تا بتواند سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را به دست خود، و با در نظر گرفتن منافع ملی و فراملی و با درایت و بینشی منطقی، به دور از هر گونه برخورد احساسی با قضایا، اتخاذ نماید.

اینجانب با آغاز سال نو، سی و یکمین سال زندانی بودنم را نیز آغاز می‌نمایم. سی و یک سالی که تحملش را مدیون لطف خداوندی و ایمان مطلق به بی گناهی‌ام می‌دانم. سی و یک سال در برابر ظلمی که به نا حق بر من رفته است مقاومت کردم، بنابراین من و خانواده ام نیز دل شکسته و جریحه دار هستیم. ولی هرگز ناامیدی را به خود راه نداده و نخواهیم داد. پس بیایید همگی در پاسداری از خون‌های ریخته شده بیگناهان و با همین قلب های شکسته و دردمند، دیگر بار امیدوار بودن و شادی جستن را با یکدیگر تمرین کنیم و آنقدر به این تمرین ادامه دهیم که به این نتیجه برسیم که ما «هستیم» و چون «هستیم» می‌توانیم شادی آفرین باشیم. «هستیم» و باید به این «بودن» آنقدر ادامه دهیم تا به اهداف مشروع و خداپسندانه خود جامه عمل بپوشانیم.

بنابراین اینجانب با قلبی دردمند ولی پرامید، و با لبخندی که هنوز بر لبانم زنده است و با نوری که هنوز در دیدگانم جاری است، فرارسیدن نوروز باستانی، این جشن بزرگ ملی را به یکایک شما هموطنان عزیز و غرور آفرینم تبریک می گویم.

سرفراز باد ملت ایران

گرامی باد یاد جان باختگان راه آزادی

سلامت و موفق باد رهروان این راه

و پاینده و آزاد باد ایران

عباس امیرانتظام

تهران – نوروز ۱۳۸۹

اکو ـ سوسیالیسم و برنامه ریزی دموکراتیک

---

میکائیل (میشل) لووی - مترجم: تراب حق شناس

• پنج‌شنبه ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ - ۱٨ مارس ۲۰۱۰

اگر سرمایه داری نمی تواند اصلاح شود تا سود را تابعی از بقای انسان کند، چه بدیلی وجود دارد جز اینکه به سوی نوعی اقتصاد حرکت کنیم که در سطح ملی و جهانی برنامه ریزی شده باشد. مسائلی مانند تغییرات جوّی «دست مرئی» برنامه ریزی مستقیم را ایجاب می کنند... روسای صاحب نظر شرکت­های سرمایه­داری ما چاره­ای ندارند جز آن که درباره‍ی اقتصاد و محیط زیست، به طور سیستماتیک تصمیماتی غلط و غیرعقلانی بگیرند که در نهایت ــ به دلیل فنآوری­ای که در اختیار دارند ــ تصمیماتی­ست که در سطح کره‍ی ارض حکم خودکشی دارد. بنا بر این، چه راه دیگری پیش پای ما می ماند جز آنکه به بدیلی حقیقی بیندیشیم یعنی سوسیالیسم زیست ـ محیطی؟
ریچارد اسمیث (۱)

سوسیالیسم زیست ـ محیطی تلاشی­ست برای تأمین یک بدیل متمدنانه‍ی رادیکال دربرابر چیزی که مارکس آن را "پیشرفت ویرانگر" سرمایه­داری نامیده است (۲). سوسیالیسم زیست ـ محیطی سیاستی اقتصادی را پیشنهاد می­کند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و توازن زیست ـ محیطی. این سنتز (همنهاد) دیالکتیکی که بر استدلال­های پایه­ای جنبش زیست ـ محیطی و نقد مارکسیستی از اقتصاد سیاسی و کوشش طیف وسیعی از نویسندگان مانند آندره گورتس (در نخستین آثارش)، المار آلتواتر، جیمس اُکونور، ژوئل کوول و جان بلامی فاستر استوار شده، در عین حال، هم نقد «زیست ـ محیطی بازار» است که چالشی با نظام سرمایه­داری ندارد و هم نقد «سوسیالیسم مولّدگرا» است که مسألهء محدودیت­های طبیعی را نادیده می گیرد.
به باور اُکونور، هدف از سوسیالیسم زیست ـ محیطی جامعه‍ی نوینی­ست مبنی بر عقلانیت زیست ـ محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله (۳). باید اضافه کنم که این اهداف مستلزم امور سه گانه‍ی زیر است: (الف) مالکیت جمعی ابزار تولید (جمعی یا Collective در اینجا به معنی عمومی، تعاونی و مالکیت گروهی (Communautaire) است)؛ (ب) برنامه ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان می­دهد اهداف سرمایه گذاری و تولید را معین کند، و (پ) ساختار فنآورانه‍ی نوین نیروهای مولّده. به عبارت دیگر یک تحول اجتماعی و اقتصادی انقلابی (۴).
در نظر اکوسوسیالیست­ها، مشکلی که در رابطه با جریان­های عمده‍ی سیاسی زیست ـ محیطی، که احزاب سبز آنها را نمایندگی می­کنند، وجود دارد این است که آنها ظاهراً به تضادهای ذاتی بین پویایی­های (دینامیسم­های) سرمایه­داری که در توسعه­طلبی بی­کران سرمایه و انباشت سود وجود دارد از یک طرف، و حفظ محیط زیست از طرف دیگر توجهی ندارند. این امر آنان را به نقد مولّدگرایی رهنمون می­شود که غالباً بجاست، اما آنها را از یک «بازار اقتصادی» که به لحاظ زیست ـ محیطی در آن رفرم شده باشد فراتر نمی­برد. نتیجه این شده است که بسیاری از احزاب سبز به عذر موجه زیست ـ محیطی حکومت­های سوسیال لیبرال چپ ـ میانه بدل شده­اند (۵).
از سوی دیگر، مشکل با گرایش­های مسلط چپ در قرن بیستم ــ سوسیال دموکراسی و جنبش کمونیستی الهام گرفته از مسکو ــ این است که آنها نمونه‍ی واقعاً موجود نیروهای مولد را می­پذیرند، در حالی که دسته‍ی اول خود را در نمونه­های رفرم سیستم سرمایه­داری ــ در بهترین حالت، کینزیانی ــ محدود می­کردند، دسته‍ی دوم شکل اشتراکی (کلکتیویستی) مستبدانه ــ یا سرمایه­داری دولتی ــ مولدگرایی را گسترش می دادند. در هر دو حالت موضوعات زیست ـ محیطی خارج از دیدرس یا دست کم در حاشیه قرار می­گرفت.
مارکس و انگلس خود از عواقب نابودکننده‍ی زیست ـ محیطی شیوه‍ی تولید سرمایه­داری بی­اطلاع نبودند. قطعه­ها و اشاره­های متعددی در کاپیتال و دیگر آثار مارکس وجود دارد که این آگاهی را باز می­گوید (۶). علاوه بر اینها، آنها معتقد بودند که هدف سوسیالیسم تولید هرچه بیشتر کالا نیست، بلکه فراهم کردن وقت آزاد برای انسان­هاست تا استعدادهای خود را به کمال شکوفا کنند. در اینجا بین آنها و "مولدگرایی" یعنی با ایده­ای که توسعه­طلبی بیکران تولید هدفی­ست درخود، چندان نقطه مشترکی وجود ندارد.
با وجود این، اشاره­ها و قطعه­هایی در آثار آنان به این مضمون که سوسیالیسم به نیروهای مولد امکان خواهد داد که فراتر از محدوده­هایی که نظام سرمایه­داری بر آنان تحمیل می­کند توسعه یابند به طور ضمنی چنین می­فهماند که تحول سوسیالیستی صرفاً روابط سرمایه دارانه‍ی تولید را دربر می­گیرد که به صورت مانعی (و به تعبیری که غالباً به کار می­برند "کُند و زنجیرهایی") در راه توسعه‍ی آزاد نیروهای مولد موجود درآمده اند. سوسیالیسم فراتر از هرچیز دیگر به معنی تملک اجتماعی این ظرفیت­های تولیدی و قرار دادن آنها در خدمت کارگران است. در عبارتی از آنتی دورینگ که برای چندین نسل از مارکسیست­ها حکم یک اثر مرجع داشته چنین می­خوانیم که در سایه‍ی نظام سوسیالیستی «جامعه علناً و بدون هیچ اما و اگری تملک نیروهای مولده» را که برای نظام موجود «بیش از حد بزرگ شده­اند در دست می­گیرد» (۷).
تجربه‍ی اتحاد شوروی مسائلی را که از چنین تملک جمعی دستگاه مولده‍ی سرمایه­داری ناشی می­شود به خوبی نشان می­دهد. از آغاز، تز اجتماعی کردن نیروهای مولده‍ی موجود امری پذیرفته شده بود. درست است که در سال­های نخستین پس از انقلاب اکتبر یک جریان زیست ـ محیطی توانست شکوفا شود و گام­هایی محدود هم از طرف مقامات شوروی جهت حفاظت از محیط زیست برداشته شد؛ اما با روند بوروکراتیزه کردن­های استالینی، روش­های مولدگرا چه در صنعت و چه در کشاورزی با ابزارهای مستبدانه اعمال گردید و در همان حال، طرفداران محیط زیست به حاشیه رانده شدند یا حذف گردیدند. فاجعه‍ی چرنوبیل بالاترین مثال برای پیامدهای فاجعه بار تقلید از فنآوری­های مولد غربی بود. هر تغییر در اشکال مالکیت که مدیریت دموکراتیک و سازماندهی نوین نظام تولیدی را در پی نداشته باشد، فقط می­تواند به بن­بست بینجامد.
گونه­ای از نقد ایدئولوژی مولدگرای "پیشرفت" و نقد نظر مبنی بر بهره­برداری "سوسیالیستی" از طبیعت، پیش از این در آثار برخی از مارکسیست های مخالف در دهه‍ی ۱۹۳۰ مانند والتر بنیامین آمده است. اما عمدتاً در دهه­های اخیر است که سوسیالیسم زیست ـ محیطی به عنوان چالشی دربرابر تز مبنی بر خنثی بودن نیروهای مولده مطرح شده است، تزی که بر گرایش های عمده‍ی چپ در قرن بیستم همواره مسلط بود.
اکوسوسیالیست­ها باید از ملاحظاتی که مارکس درباره‍ی کمون پاریس مطرح کرده الهام بگیرند که کارگران نمی­توانند دستگاه دولتی سرمایه داری را تصاحب کرده آن را به سود خود به کار اندازند. آنها باید «آن را درهم بشکنند» و آن را با شکلی کاملاً متفاوت از قدرت سیاسی که دموکراتیک و غیردولتی باشد جایگزین نمایند. همین امر به طور کلی و صرف نظر از موارد خاص شامل دستگاه مولده­ای می­شود که "خنثی" (بیطرف) نیست ولی در ساختار خود نشان از توسعه‍ی خویش در خدمت انباشت سرمایه و گسترش نامحدود بازار دارد. این امر آن را با نیازهای حفظ محیط زیست و سلامت مردم در تناقض قرار می­دهد. بنابر این باید در فرآیندی از تحول رادیکال، دستگاه تولیدی را «انقلابی کرد».
مسلم است که بسیاری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مدرنیت گرانبها هستند، اما کل نظام تولیدی باید تحول یابد و این امر تنها با روش­های اکوسوسیالیستی (سوسیالیسم زیست محیطی) امکان­پذیر است یعنی با برنامه­ریزی دموکراتیک اقتصاد که حفظ توازن زیست محیطی را مطمح نظر قرار می­دهد. این امر ممکن است در برخی از شاخه­های تولید به معنی متوقف کردن آنها باشد برای مثال، تأسیسات هسته­ای، برخی روش­های تولید انبوه یا صنعتی صید ماهی (که مسوولیت تقریباً نابودی انواع معینی از موجودات دریایی را به عهده دارد)، قطع درختان جنگل­های مناطق حاره و غیره. این فهرست بسیار دراز است. با وجود این، قبل از هرچیز، انقلابی در نظام انرژی لازم است که به جای منابع کنونی (اساساً فسیل ــ نفت و زغال سنگ ــ) که عامل آلودگی و مسموم کردن محیط زیست هستند، منابع نوشونده‍ی انرژی مانند آب و باد و خورشید مورد استفاده قرار گیرند. موضوع انرژی اهمیتی تعیین کننده دارد زیرا انرژی فسیلی (نفت و زغال) باعث آلودگی فراوان کره‍ی زمین و نیز تغییرات جوّی مصیبت­بار است. انرژی هسته­ای بدیلی نادرست است، نه تنها به دلیل خطر یک چرنوبیل جدید، بلکه همچنین به خاطر آنکه هیچکس نمی­داند با هزاران تن تفاله‍ی رادیو آکتیو ــ که صدها، هزاران و گاه میلیون­ها سال همچنان سمی باقی می­ماند ــ و نیز با تأسیسات کهنه و آلوده­ای که از مصرف افتاده­اند چه می­توان کرد. انرژی خورشیدی که هرگز در جوامع سرمایه داری توجه چندانی به خود جلب نکرده است (چون «سودآور» و «رقابت آمیز» نیست) باید موضوع پژوهش و توسعه‍ی فشرده قرار گیرد و نقشی کلیدی در برپایی یک نظام انرژی بدیل ایفا کند.
همه‍ی اینها باید تحت شرایطی لازم از اشتغال کامل و منصفانه به عمل در آید. این شرایط نه تنها به این دلیل لازم است که با نیازمندی­های عدالت اجتماعی منطبق گردد، بلکه از این لحاظ که پشتیبانی طبقه‍ی کارگر را در فرآیند تحول ساختاری نیروهای مولده تأمین نماید. چنین فرآیندی بدون نظارت و کنترل عمومی بر ابزار تولید و برنامه­ریزی امکان ندارد، یعنی بدون تصمیم­گیری­های عمومی در سرمایه­گذاری و تغییر تکنولوژیک؛ که باید قدرت چنین تصمیم­گیری­هایی را از بانک­ها و شرکت­های سرمایه­داری سلب کرد تا منافع عمومی جامعه حفظ شود.
اما این تصمیمات را به عهده‍ی کارگران گذاشتن کافی نیست. مارکس در جلد سوم سرمایه، سوسیالیسم را به عنوان جامعه­ای تعریف می­کند که در آن «تولیدکنندگان متحد بده و بستان (سوخت و ساز Stoffwechsel) با طبیعت را به نحوی عقلانی سازمان می­دهند». اما در جلد اول کاپیتال، رهیافت گسترده­تری هست و آن اینکه سوسیالیسم «اتحادی­ست از انسان­های آزاد که با ابزارهای عمومی (مشترک common, gemeinschaftlichen) تولید کار می­کنند» (۸). این برداشتِ خیلی مناسب­تری­ست: سازماندهی عقلانی تولید و مصرف نه تنها باید کار «تولیدکنندگان»، بلکه باید کار مصرف­کنندگان نیز باشد، یعنی در حقیقت، کارِ کل جامعه است، با جمعیت مولد و «غیرمولد»اش که شامل محصلین، جوانان، زنان خانه دار (و مردان خانه­دار) و بازنشستگان و غیره می­شود.
کل جامعه بدین معنا قادر است به طور دموکراتیک انتخاب کند که کدام خط مشی تولیدی ارجحیت دارد و چه میزان از منابع باید برای آموزش، بهداشت و فرهنگ تخصیص یابد (۹). بهای خود کالاها نیز به قانون عرضه و تقاضا سپرده نمی­شود، بلکه تا آنجا که ممکن است با معیارهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی تعیین می­گردد. این، در ابتدای امر، ممکن است شامل مالیات بر برخی فرآورده ها و یارانه برای برخی دیگر باشد ولی در حالت ایده­آل، هرچه انتقال به سوی سوسیالیسم پیشرفت می­کند کالاها و خدمات هرچه بیشتری، بنا به خواست شهروندان به صورت رایگان توزیع می­گردد.
برنامه­ریزی دموکراتیک، نه تنها به خودی خود «مستبدانه» نیست، بلکه تمرینی­ست که کل جامعه در تصمیم­گیری آزادانه­اش تجربه می­کند. این است آنچه رهایی از خودبیگانگی و از شیئ­شدگی «قوانین اقتصادی» و رهایی از «قفس آهنین» ساختارهای سرمایه­دارانه و بوروکراتیک نام دارد. برنامه­ریزی دموکراتیک توأم با کاهش زمان کار گام تعیین کننده­ای­ست که بشریت به سوی هدفی بر می­دارد که مارکس آن را «قلمرو مُلک آزادی» نامیده است. علت این است که افزایش چشم­گیر اوقات فراغت شرط مشارکت مردم در گفتگو و مدیریت اقتصاد و جامعه به نحوی دموکراتیک است.
طرفداران بازار آزاد به شکست برنامه­ریزی در شوروی اشاره می­کنند و آن را دلیلی برای رد و طرد هر ایده­ای ناظر بر اقتصاد برنامه­ریزی شده می­دانند. بدون آنکه به بحث درباره‍ی دستاوردها و ناکامی­های تجریه‍ی شوروی وارد شویم می­توان به گفته‍ی گئورگی مارکوس و دوستانش در مکتب بوداپست، آن تجربه را شکلی از دیکتاتوری بر نیازها دانست؛ یعنی یک سیستم غیردموکراتیک و اقتدارگرا که انحصار تصمیم­گیری درباره‍ی کلیه‍ی امور را به یک الیگارشی کوچک از تکنوـ بوروکراتها سپرد. تنها برنامه­ریزی صرف نبود که به دیکتاتوری انجامید، بلکه محدودیت­های فزاینده­ای که برای دموکراسی در کشور شوروی اعمال می­شد و پس از مرگ لنین، استقرار یک قدرت اقتدارگرای بوروکراتیک منجر به سیستمی از برنامه­ریزی شد هرچه غیردموکراتیک تر و اقتدارگراتر. اگر سوسیالیسم به معنی کنترل کارگران و اهالی به طور کلی بر فرآیند تولید است، اتحاد شوروی در زمامداری استالین و جانشینانش به شدت از آن دور بود.
شکست اتحاد شوروی نشان دهنده‍ی محدودیت­ها و تناقض­های برنامه­ریزی بوروکراتیک است که به نحوی اجتناب­ناپذیر ناکارآمد و من­درآوردی است و بنا بر این، نمی­تواند دلیلی علیه برنامه­ریزی دموکراتیک باشد (۱۰). مفهوم سوسیالیستی برنامه­ریزی چیزی جز دموکراتیزه کردن ریشه­ای اقتصاد نیست؛ یعنی اگر قرار نیست تصمیمات سیاسی به عهده‍ی جمع کوچکی از نخبگان حاکم واگذار شود چرا نباید همین اصل مشمول تصمیمات اقتصادی شود؟ موضوع موازنه‍ی ویژه­ای که باید بین برنامه­ریزی و سازوکارهای بازار کشف شود امری ست قطعاً مشکل؛ بدین معنا که در مراحل نخستین یک جامعه‍ی جدید مسلم است که بازارها جایگاه مهمی خواهند داشت، ولی هرچه گذار به سوسیالیسم پیشروی کند برنامه­ریزی هرچه بیشتر غالب می­شود مانند مقابله با قوانین ارزش مبادله (۱۱).
انگلس تأیید می­کند که یک جامعه‍ی سوسیالیستی «ناگزیر خواهد بود یک برنامه‍ی تولیدی مستقر کند که ابزار تولید را به حساب آورد به خصوص از جمله نیروی کار را. در آخرین تحلیل، آنچه برنامه را تعیین می کند آثار مفید اشیاء مصرفی (use-objects) گوناگون است در مقایسه بین خودشان و در رابطه با میزان کار لازم برای تولیدشان (۱۲). در سرمایه­داری ارزش مصرف صرفاً وسیله­ای­ست ــ غالباً کلک ــ در خدمت ارزش مبادله و سود (که ضمناً نشان می­دهد چرا اینهمه محصول در جامعه‍ی امروز عمدتاً و تا این حد بی فایده­اند). در یک اقتصاد برنامه­ریزی شده‍ی سوسیالیستی ارزش مصرف تنها معیار برای تولید کالاها و خدمات است با نتایج درازمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مهم و قابل توجه. همان طور که ژوئل کوول گفته است: «اصلاح و تقویت ارزش مصرف و بازسازی نیازهای مربوط به آن، در این حالت بیشتر به صورت تنظیم کننده‍ی اجتماعی فنآوری در می­آید تا تبدیل زمان به ارزش اضافی و پول، آن طور که تحت حاکمیت سرمایه صورت می­گیرد» (۱۳).
در نوع نظام برنامه­ریزی دموکراتیک که در اینجا مورد نظر است، برنامه ناظر است به سمتگیری­های اقتصادی اساسی نه مدیریت رستوران­های محلی، خواربارفروشی­ها و نانوایی­ها، مغازه­های کوچک، موسسات پیشه­وری یا خدمات. همچنین بجاست تأکید کنیم که برنامه­ریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدی­شان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ شده توسط نظام برنامه­ریزی، مثلاً برای تحول یک کارخانه‍ی تولید اتومبیل سواری به کارخانه (ای که اتوبوس و قطار می­سازد)، باید توسط کل یک جامعه صورت گیرد، سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه باید به نحوی دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد. درباره‍ی خصلت «متمرکز بودن» یا «عدم تمرکز» برنامه ریزی زیاد بحث شده است ولی می­توانست استدلال شود که موضوع واقعی همانا عبارت است از کنترل دموکراتیک برنامه در کلیه‍ی سطوح محلی، منطقه­ای، ملی و قاره­ای ــ و آن طور که امید می­رود ــ بین­المللی. زیرا موضوعات زیست ـ محیطی مانند گرم شدن کره‍ی زمین امری­ست جهانی و صرفاً در چارچوب سراسری می­تواند مورد بررسی قرار گیرد. می­توان این پیشنهاد را برنامه ریزی دموکراتیک سراسر کره‍ی ارض نامید. حتی در این سطح، درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که معمولاً آن را «برنامه ریزی مرکزی» توصیف می­کنند زیرا تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را هیچ «مرکزی» اتخاذ نمی­کند، بلکه این خود اهالی ذینفع هستند که به نحوی دموکراتیک درباره‍ی آن تصمیم می­گیرند.
مسلم است که تنش­ها و تضادهایی به ناگزیر بین موسسات خودگردان یا ادارات دموکراتیک محلی با گروه­های اجتماعی گسترده­تر رخ می­دهد. سازوکارهای مذاکره می­تواند به حل بسیاری از این مشاجرات یاری دهد ولی سرانجام گسترده­ترین گروه­های ذینفع­اند که اگر در اکثریت باشند حق دارند نظر خود را بر دیگران غلبه دهند. برای مثال: یک کارخانه‍ی خودگردان تصمیم می­گیرد تفاله­های سمی را در رودخانه تخلیه کند. اهالی کل منطقه در خطر آلودگی قرار می­گیرند. بنابر این در یک بحث دموکراتیک تصمیم می­گیرند که تولید در این واحد بایستی قطع شود تا زمانی که راه حلی رضایت­بخش برای کنترل تفاله­های کارخانه بیابند. در بهترین حالت، می­توان گفت که در یک جامعه‍ی اکوسوسیالیستی، کارگرانِ کارخانه خود به حد کافی از آگاهی زیست محیطی برخوردارند تا از اتخاذ تصمیماتی که برای محیط زیست و سلامت اهالی محل خطرناک است اجتناب کنند. اما مقرر کردن ابزاری که این امر را تضمین کند که گسترده­ترین منافع اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد ــ همان طور که در مثال بالا دیدیم ــ بدین معنا نیست که موضوعات مربوط به مدیریت داخلی نباید به تصمیم شهروندان در سطح کارخانه، مدرسه، محله، بیمارستان یا شهر واگذار شود.
برنامه ریزی سوسیالیستی باید بر زمینه‍ی بحثی دموکراتیک و پلورالیستی و در کلیه‍ی سطوحی که تصمیم قرار است در آنجاها اتخاذ گردد استوار شود. نمایندگان هیأت­های برنامه­ریزی همان طور که در شکل احزاب، پلاتفرم­ها یا هر جنبش سیاسی دیگر سازماندهی صورت می­گیرد، انتخاب می­شوند و پیشنهادهای مختلف در اختیار همه‍ی کسانی که در آن ذینفع­اند قرار می­گیرد. بدین معنا که دموکراسی مبنی بر نمایندگی باید توسط دموکراسی مستقیم تکمیل ــ و تصحیح ــ گردد که در آن مردم مستقیماً از بین جهتگیری­های عمده یکی را در سطح محلی، ملی و سپس بین­المللی انتخاب می­کنند. آیا وسائط نقلیهء عمومی باید رایگان باشد؟ آیا صاحبان اتومبیل­های خصوصی باید مالیات ویژه ای بپردازند تا هزینه‍ی حمل و نقل عمومی تأمین شود؟ آیا باید انرژی خورشیدی مشمول یارانه باشد تا بتواند با انرژی نفت و زغال رقابت کند؟ آیا باید ساعات کار هفتگی به ۳۰ یا ۲۵ ساعت یا کمتر کاهش یابد حتی اگر این به معنی کاهش تولید باشد؟ ماهیت دموکراتیک برنامه­ریزی با موجودیت کارشناسان ناسازگار نیست زیرا نقش آنها نه تصمیم­گیری بلکه ارائه‍ی نظرشان است که اگر با فرآیند دموکراتیک تصمیم­گیری در تناقض نباشد غالباً با آن متفاوت است. همان طور که ارنست ماندل خاطر نشان کرده است: حکومت­ها، احزاب، هیأت­های برنامه­ریزی، دانشمندان، تکنوکرات­ها، یا هرکسی که می­تواند پیشنهادهایی بدهد، پیشنهادهایی می­دهند و می­کوشند مردم را تحت تأثیر قرار دهند... اما در یک نظام چند حزبی چنین پیشنهادهایی هرگز مورد توافق همگان نیست، یعنی مردم بین بدیل­های منسجم می­توانند انتخاب کنند و نیز اینکه حق و قدرت تصمیم­گیری در دست­های اکثریت تولیدکنندگان، مصرف­کنندگان، شهروندان باشد نه هیچ کس دیگر. آیا در این امر چیزی ارباب­منشانه یا مستبدانه هست؟» (۱۴)
چه ضمانتی وجود دارد که مردم گزینش­های درست زیست محیطی را برخواهند گزید حتا اگر به قیمت ترک برخی از عادت­های مصرفی­شان باشد؟ چنین «ضمانتی» اصلاً وجود ندارد، جز این انتظار معقول که وقتی قدرت بتوارگی (فیتیشیسم) کالایی درهم شکست عقلانیت تصمیمات دموکراتیک چیره آید. البته احتمال اشتباه در گزینش­های مردمی وجود دارد، اما چه کسی باور می­کند که کارشناسان خود اشتباه نمی­کنند؟ کسی نمی­تواند تصور کند که چنین جامعه‍ی نوینی برپا شود، بدون آنکه اکثریت اهالی با مبارزات، خودآموزی­ها و تجارب اجتماعی خود به سطح بالایی از آگاهی سوسیالیستی و زیست محیطی دست یافته باشند و این امر تصور این نکته را معقول می­کند که اشتباهات جدی ــ از جمله تصمیماتی که با نیازهای زیست محیطی خوانایی ندارد ــ تصحیح شوند (۱۵).. در هرحال، آیا بدیل­هایی ــ چون بازار کور، یا دیکتاتوری زیست محیطی «کارشناسان» ــ از فرآیند دموکراتیک، هرقدر هم که محدود باشد، خطرناک­تر نیست؟
درست است که برنامه­ریزی مستلزم وجود ارگان­های اجرائی\تکنیکی­ست که به اجرا گذاردن تصمیمات به عهده‍ی آنها­ست، اما آنها اگر از پایین، تحت نظارت دموکراتیک دائمی باشند و شامل کارگرانی خودـمدیر در یک فرآیند اداری دموکراتیک باشند، لزوماً برخورد اقتدارگرایانه نخواهند داشت. مسلماً نمی­توان انتظار داشت که اغلب مردم همه‍ی اوقات فراغت خود را در خودـمدیریتی یا دیدارهای مشارکتی بگذرانند؛ به گفته‍ی ارنست ماندل «خودـمدیریتی مستلزم حذف هیأت­های نمایندگی نیست، بلکه تصمیم­گیری توسط شهروندان را با کنترل شدیدتر هیأت­های نمایندگی توسط انتخاب کنندگانشان تلفیق می­کند» (۱۶).
«اقتصاد مشارکتی» مایکل آلبرت (و به تعبیر او parecon) در جنبش عدالت همگانی (Global Justice) موضوع بحث بوده است. هرچند در رهیافت عمومی او کاستی­هایی جدی وجود دارد که به نظر می­رسد از امور زیست محیطی غافل است و ‘parecon’ را در برابر «سوسیالیسم» آن طور که از مدل بوروکراتیک و متمرکز شوروی فهمیده شده می­گذارد، با وجود این، ‘parecon’ وجوه مشترکی با آن گونه برنامه ریزی اکوسوسیالیستی که در اینجا پیشنهاد شده دارا است که عبارت است از مخالفت با بازار سرمایه­داری و برنامه­ریزی بوروکراتیک، اعتماد به خودـ­سازماندهی ضداقتدارگرایانه‍ی کارگران. مدل برنامه­ریزی مشارکتی آلبرت مبنی­ست بر یک ساختمان نهادینه‍ی پیچیده.
«کارگران و مصرف­کنندگان مشترکاً تولید را، با بررسی کردن عمیق تمام نتایج آن، تعیین می­کنند. هیأت­های کمک به تصمیم­گیری سپس بهای توصیه­شده را برای تمام محصولات، عوامل تولید، از جمله نیروی کار و سرمایه‍ی ثابت، اعلام می­کنند. این قیمت­ها با تکیه بر قیمت­های سال گذشته و تغییرات پیش­آمده محاسبه شده­اند. مصرف­کنندگان (افراد، شوراها و فدراسیون شوراها) به پیشنهاد آنها با پیشنهادهای دیگری پاسخ می­دهند که قیمت ها را به مثابه‍ی یک ارزیابی واقع­بینانه از منابع، مواد، نیروی کار و آثار نامطلوب (از جمله آلودگی) و امتیازات اجتماعی که در ذات هر محصولی هست، به کار می­گیرد. همزمان، کارگران منفرد و نیز شوراها و فدراسیون­هاشان پیشنهادهای ویژه‍ی خود را عرضه می­کنند. با اعلام آنچه در نظر دارند که تولید کنند و عوامل ضروری تولید، آنها نیز با اتکا بر قیمتها، به مثابهِ تخمین ارزش اجتماعی تولید و هزینه­هایی که لازم دارد، پیشنهاد خود را عرضه می­کنند. بر اساس پیشنهادهای اعلام شده توسط کارگران و مصرف­کنندگان، شوراهای تصمیم­گیرنده می­توانند اضافه تقاضا یا عرضه را برای هرکالا محاسبه کرده و در قیمت توصیه­شده، بر اساس روشی که خود مورد یک توافق اجتماعی قرار گرفته، تجدید نظر کنند. شوراها نیز به نوبه‍ی خود در پیشنهادهاشان تجدید نظر می­کنند [...] با توجه به اینکه هیچکدام از این بازیگران نفوذی بیش از دیگری در روند برنامه­ریزی ندارد، همچنین با توجه به اینکه هرکدام از آنها هزینه­ها یا سودهای اجتماعی را با وزنه­ای که مطابق با درجه‍ی شرکت آنها در تولید و مصرف است می­سنجند، این فرآیند در عین حال هم منصفانه است و هم کارآیی و خودگردانی به همراه می­آورد» (۱۷). [این پاراگراف از روی نسخه‍ی فرانسوی ترجمه شد. م.]
مسأله‍ی عمده در برخورد به این برداشت ــ که ضمناً باید گفت «زیاد ساده» هم نیست، بلکه بی­نهایت روی آن کار شده و گاه خیلی هم مبهم است ــ این است که به نظر می­رسد «برنامه­ریزی» را به نوعی مذاکره بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان درباره‍ی قیمت، منابع و فرآورده­های تولید شده، عرضه و تقاضا تقلیل می­دهد. برای مثال، شعبه‍ی شورای کارگران صنایع اتومبیل با شورای مصرف­کنندگان دیدار خواهد کرد تا درباره‍ی قیمت­ها بحث کند و عرضه را با تقاضا انطباق دهد. آنچه در اینجا نادیده گرفته می­شود درست همان چیزی­ست که موضوع اصلی برنامه­ریزی اکوسوسیالیستی­ست؛ یعنی سازماندهی مجدد نظام حمل و نقل در عین کاهش شدید فضا برای اتومبیل­های خصوصی. از آنجا که اکوسوسیالیسم مستلزم ناپدید شدن کل بخش­های یک صنعت (تأسیسات اتمی برای مثال) و به جریان افتادنِ سرمایه­گذاری­های انبوه در بخش­های کوچک یا کلاً غیرموجود (برای مثال، انرژی خورشیدی) است، چگونه می­تواند با «مذاکرات تعاونی­ها» بین واحدهای موجود و شوراهای تولید و مصرف در باره‍ی «منابع» و «قیمت­های توصیه شده» جور درآید.
مدل آلبرت ساختار فناورانه و تولیدی موجود را بازتاب می­دهد و بیش از حد «اقتصادگرا» است که بتواند مصالح سراسری جهانی، اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ زیست محیطی اهالی را در مد نظر قرار دهد ــ بدین معنا که مصالح فردی آنان به عنوان شهروندان و موجودات انسانی نمی­تواند به مصالح اقتصادی آنان به عنوان تولیدکننده ومصرف­کننده تقلیل یابد. او نه تنها دولت را همچون یک نهاد کنار می­گذارد ــ که یک جهتگیری قابل احترام است ــ، بلکه به سیاست نیز به مثابه‍ی درگیری بین جهتگیری­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست ـ محیطی، فرهنگی و تمدنی در سطح محلی، ملی و جهانی بی­اعتناست.
این خیلی مهم است زیرا عبور از «پیشرفت ویرانگر» سرمایه­داری به سوسیالیسم یک فرآیند تاریخی و یک تحول دائمی انقلابی جامعه، فرهنگ و ذهنیت­هاست ــ و سیاست به نحوی که در اینجا تعریف شد جز جایگاهی مرکزی در این فرآیند نمی­تواند داشته باشد. اهمیت دارد که در اینجا تأکید کنیم که چنین فرآیندی نمی­تواند بدون تحول انقلابی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و بدون پشتیبانی فعال اکثریت اهالی از برنامه­ای اکوسوسیالیستی آغاز گردد. رشد آگاهی سوسیالیستی و هشیاری زیست محیطی فرآیندی­ست که عامل تعیین کننده در آن، تجربه‍ی مبارزاتی جمعی خود مردم است که از درگیری­های محلی و جزئی به سوی تغییر ریشه­ای (رادیکال) جامعه سیر می­کند.
این گذار نه تنها به شیوه‍ی نوینی از تولید و جامعه­ای برابری­طلب و دموکراتیک منتهی می­شود، بلکه به یک شیوه‍ی زندگی بدیل، به تمدن نوین اکوسوسیالیستی می­انجامد، فراسوی حاکمیت پول، فراسوی عادت­های مصرفی که به طور مصنوعی توسط تبلیغات تولید می­شود، و سرانجام فراسوی تولید بی­حساب کالاهای غیرمفید و گاه زیانبار برای محیط زیست. برخی از جانبداران محیط زیست معتقدند که تنها چاره دربرابر مولدگرایی متوقف کردن رشد در کلیه‍ی جوانب است یا جایگزین کردن آن با رشد منفی ــ که در فرانسه به آن décroissance می­گویند که میزان بالا و افراطی مصرف اهالی را شدیداً کاهش می­دهد با قطع نیمی از مصرف انرژی، با حذف خانه­های فردی، شوفاژ مرکزی، ماشین­های شستشو و غیره. از آنجا که چنین اقدامات شدید صرفه­جویانه این خطر را به همراه دارد که با نارضایتی کامل اهالی روبرو شود، برخی از مدافعان «رشد منفی» از طرح شعار نوعی «دیکتاتوری زیست محیطی» ابائی ندارند (۱۸). دربرابر چنین نظرات بدبینانه، خوش­بینان سوسیالیست معتقدند که پیشرفت فنآورانه و استفاده از منابع نوین انرژی راه را برای رشد نامحدود و فراوانی نعمت­ها می­گشاید، به طوری که هرکس بتواند «برحسب نیازهایش» تأمین شود.
به نظر من، این هردو مکتب یک نوع درک کمّی از «رشد» ــ چه مثبت، چه منفی ــ و توسعه‍ی نیروهای مولد دارند. اما موضع­گیری سومی نیز هست که به نظر من مناسب­تر می­نماید و آن «تحول کیفی» توسعه است. منظور این است که به اتلاف هول­انگیز منابع توسط سرمایه­داری که بر تولید گسترده‍ی فرآورده­های بی­فایده و\یا زیانبار استوار است پایان داده شود: صنایع تسلیحاتی مثال خوبی­ست، اما بخش عظیمی از «کالاها» که در سرمایه­داری تولید می­شود با توجه به خصلت کهنه­شوندگی برنامه­ریزی­شان، هیچ فایده­ای ندارند جز سود برای شرکت­های بزرگ. مسأله، نه «مصرف افراطی» به طور انتزاعی، بلکه نوع مصرف حاکم که خصلت­های اساسی آن عبارتند از مالکیت فخرفروشانه، اتلاف انبوه، ازخودبیگانگی سوداگرانه، انباشت سیری ناپذیر کالاها و خرید جنون­آسای به اصطلاح کالاهای جدیدی که «مد» تحمیل می­کند. یک جامعه‍ی نوین تولید را به سوی ارضاء نیازهای اصیل هدایت خواهد کرد، از چیزهایی که به عنوان نیازهای ابتدایی تعبیر می_کنند مانند آب، غذا، لباس و مسکن که شامل خدمات اساسی هم می­گردد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و فرهنگ.
آشکار است که کشورهای جنوب که برآورده شدن این نیازها در آنها بسیار دور از دسترس است، به نسبت کشورهای صنعتی پیشرفته نیازمند سطح بالاتری از توسعه هستند ــ مانند کشیدن خط آهن، ساختن بیمارستان، احداث سیستم­های فاضل آب و زیربناهای دیگر. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این امر نتواند با سیستمی تولیدی به اجرا درآید که طبیعت­دوست باشد و استوار بر انرژی نوشونده. این کشورها نیازمند تولید مقادیر زیادی مواد خوراکی برای تغذیه‍ی اهالی گرسنه‍ی خود خواهند بود ولی همان طور که جنبش­های دهقانی که در مقیاس جهانی در شبکه‍ی Via Campesina (*) سازماندهی شده­اند، طی سالها مستدل و ثابت کرده­اند، در این کشورها از طریق کشاورزی بیولوژیک مبنی بر واحدهای خانوادگی، تعاونی­ها یا مزارع اشتراکی (کلکتیویست) بهتر می­توان در تأمین غذا موفق شد تا از طریق شیوه­های ویرانگر و ضد اجتماعی کشاورزی صنعتی ـ تجاری مبنی بر استفاده‍ی شدید از سم­پاشی و تغییرات شیمیایی ژنتیک. به جای سیستم غول­آسای مبنی بر وام و استثمار امپریالیستی منابع کشورهای جنوب توسط کشورهای سرمایه­داری صنعتی، جریان کمک­های فنآوری و اقتصادی باید از شمال به جنوب سرازیر شود بدون آنکه نیاز باشد مردم اروپا و آمریکای شمالی ــ آن طور که ظاهراً برخی از طرفداران زاهد و پرهیزکار محیط زیست باور دارند ــ سطح زندگی خود را به مفهوم مطلق کلمه پایین آورند. در عوض، از مصرف سیری­ناپذیری که نظام سرمایه­داری دامن می­زند، از کالاهایی که هیچ ربطی به هیچ نیاز واقعی ندارد رها خواهند شد، در حالی که مفهوم سطح زندگی تعریف دوباره­ای خواهد یافت یادآور شیوه­ای از زندگی که در واقع غنی­تر است با مصرف کمتر.
نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی، غلط و قلابی چگونه باید بازشناخت؟ صنعت تبلیغات ــ که با دست­اندازی به ذهن مردم نیازهای کاذب تولید می­کنند ــ کلیه‍ی عرصه­های زندگی بشر را در جوامع مدرن سرمایه داری مورد تهاجم خود قرار داده­اند نه تنها تغذیه و تأمین لباس، بلکه ورزش، فرهنگ، دین، سیاست طبق قوانین آنها شکل می­گیرد. آنها خیابان­ها، صندوق نامه­ها، پرده­های تلویزیون، روزنامه­ها، منظره­ها را دائماً و به نحوی حیله­گرانه اشغال کرده­اند و تأثیری قطعی در شکل­گیری عادت به ولخرجی­های متظاهرانه و مصرف­کردن ناگزیر و بی­اختیار از خود برجای می­گذارند. علاوه بر اینها مبالغ نجومی و حیرت­انگیزی از نفت، برق، ساعات کار، کاغذ، مواد شیمیایی و مواد خام تلف می­کنند ــ که هزینه‍ی همه را مصرف­کنندگان می­پردازند ــ یعنی این شاخه از «تولید» نه تنها از نظر انسانی بی­فایده است، بلکه مستقیماً با نیازهای واقعی اجتماعی در تضاد است. تبلیغات که یکی از ابعاد ناگزیر اقتصاد سرمایه­داری­ست که هیچ جایی در جامعه­ای که در حال گذار به سوسیالیسم است ندارد و جای آن را اطلاعات درباره‍ی کالاها و خدماتی خواهد گرفت که توسط انجمن­های مصرف­کنندگان فراهم می­شود. معیار برای شناخت یک نیاز واقعی از یک نیاز ساختگی عبارت است از ادامه‍ی حیات آن پس از حذف تبلیغات. مسلم است که تا مدتی عادتهای قدیمی مصرف سخت­جانی خواهند کرد و البته هیچ­کس حق ندارد به مردم بگوید که نیاز آنها چیست. تغییر سرمشق­های مصرفی فرآیندی تاریخی­ست، چنان که چالشی تربیتی و آموزشی نیز هست.
برخی کالاها و لوازم مانند اتومبیل شخصی مسائل پیچیده­تری را بر می­انگیزد. اتومبیل­های شخصی باعث مزاحمت عمومی­ست و سالانه صدها هزار نفر در جهان از این طریق کشته و ناقص­العضو می­شوند. هوای شهرهای بزرگ آلوده می­شود ــ با عواقب وخیمی که برای سلامتی کودکان و سالمندان به بار می­آورد ــ چنانکه در تغییرات جوّی هم تأثیر دارند. با وجود این، اتومبیل شخصی در شرایط کنونی سرمایه­داری منطبق با نیازی واقعی­ست. تجارب محلی در برخی شهرهای اروپا با اداراتی که مسائل زیست محیطی را مدّ نظر دارند نشان می­دهد که ممکن ــ و مورد قبول اکثریت اهالی ــ است که به تدریج نقش اتومبیل­های شخصی به نفع اتوبوس و قطار محدود گردد. در یک فرآیند گذار به سوسیالیسم زیست محیطی که در آن وسائط نقلیه‍ی عمومی ــ چه روی زمین یا زیر آن ــ وسیعاً گسترش خواهد یافت و رایگان خواهد بود و در آن برای عابران پیاده و دوچرخه­سواران جای خاصی در نظر گرفته می­شود، نقش اتومبیل­های شخصی از آنچه در یک جامعه‍ی بورژوا بر عهده دارند کمتر خواهد شد. توجه کنیم که در این گونه جوامع، اتومبیل شخصی حکم فیتیش (بتواره) پیدا می­کند و با تبلیغات مستمر و تهاجمی همچون نماد تشخص و برگه‍ی هویت به مردم حقنه می­شود (در آمریکا تصدیق رانندگی حکم شناسنامه دارد) و مظهر زندگی شخصی، اجتماعی و جذابیت جنسی­ست (۱۹). در انتقال به یک جامعه‍ی جدید بسیار ساده­تر است که انتقال کالاها با کامیون ــ که باعث تصادفات وحشتناک و حد بسیار بالایی از آلودگی هوا می­شود ــ به نحوی چشمگیر کاهش داده شود و به جای آن از قطار یا آنچه فرانسوی­ها ferroutage می­گویند (یعنی حمل کامیونها از شهری به شهر دیگر با قطار) استفاده شود. تنها منطق پوچ «رقابت» سرمایه­داری ست که رشد خطرناک سیستم کامیون­ها را می­تواند توضیح دهد.
بدبینان پاسخ خواهند داد: آری، اما افراد آرزوها و تمایلات نامحدودی دارند که باید کنترل، بررسی، محدود و اگر لازم شود ممنوع گردد و این ممکن است محدودیت­هایی دربرابر دموکراسی ایجاد کند. اما سوسیالیسم زیست محیطی بر انتظارات معقول استوار است که مارکس پیش از اینها بیان کرده است: اولویت در یک جامعه‍ی بدون طبقات و رها شده از خودبیگانگی سرمایه­داری از آنِِ «بودن» است نه «داشتن»، یعنی وقت آزاد برای شکوفایی شخصی از فعالیت­های فرهنگی، ورزشی، نشاط و شوخی، علمی، لذت­های جنسی، هنری و سیاسی، نه تمایل به تملک بی­پایان محصولات. حرص تملک با فیتیشیسم کالایی که ذاتی نظام سرمایه­داری ست، با ایدئولوژی مسلط و تبلیغات توجیه می­شود، اما هیچ چیز ثابت نمی­کند که بخشی­ست از «ذات جاودانه‍ی انسان». همان طور که ارنست ماندل تأکید کرده: «انباشت دائمی و روزافزون کالاها (با پایین آمدن «فایده‍ی حاشیه­ای آن (marginal utility)») به هیچ رو عامل فراگیر و حتی مقدم برای رفتار انسانی نیست. گسترش یا رشد استعدادها و گرایش­ها به خودی خود؛ حفظ سلامت و حیات؛ نگهداری کودکان؛ گسترش مناسبات غنی اجتماعی ... همه‍ی اینها آنگاه که نیازهای مادی اولیه ارضاء شده باشند، به انگیزه­های عمده­ای تبدیل می­شوند» (۲۰).
همان طور که گفتیم این بدان معنا نیست که به ویژه طی فرآیند گذار، بین ملزومات حفظ محیط زیست و نیازهای اجتماعی، بین اجبارهای زیست محیطی و ضرورت گسترش زیربناهای پایه­ای به خصوص در کشورهای فقیر، بین عادت­های مصرف توده­ای و ندرت منابع، کشمکش درنخواهد گرفت. یک جامعه‍ی بدون طبقه جامعه‍ی بدون تضاد و کشمکش نیست. اینها گریز ناپذیر است. وظیفه‍ی برنامه­ریزی دموکراتیک در چشم­اندازی اکوسوسیالیستی و رها شده از اجبارهای سرمایه و سودآوری، این است که آن مسائل را در گفتگوهای چندجانبه و باز که به تصمیم­گیری توسط خود جامعه منجر می­شود حل کند. وجود یک دموکراسی خودپو و مشارکتی تنها راه است نه برای اجتناب از خطاها، بلکه به منظور تصحیح آنها توسط خود آن گروه اجتماعی (social collectivity).
آیا این یک اتوپی­ست؟ در معنای ریشه­شناختی واژه که همان «ناکجا آباد، آرمانشهر» است، چیزی که در هیچ جا یافت نمی­شود، البته آری؛ اما آیا اتوپی­ها یعنی چشم­اندازهای یک آینده‍ی بدیل، آرزو ـ انگاره­های جامعه­ای از طراز دیگر، خود عاملی ضروری برای هر جنبشی که بخواهد نظم مستقر را به چالش بگیرد نیستند؟ همان طور که دانیل سینگر در وصیتنامه‍ی ادبی و سیاسی خود «آینده متعلق به کیست؟» (Whose Millenium) در فصلی موثر و محکم تحت عنوان «آرمانشهر واقع بینانه» توضیح داده است:
«... اگر نظم حاکم به رغم شرایط موجود تا این اندازه مستحکم می­نماید، اگر جنبش کارگری یا چپ به طور کلی، تا این حد زمین­گیر و فلج است، به خاطر شکست در ارائه‍ی یک آلترناتیو رادیکال است. قاعده‍ی اساسی بازی این است که نه بنیادهای استدلال را زیر سوال ببری نه پایه­های جامعه را. تنها یک بدیل سراسری جهانی که از این قوانین انقیاد و تسلیم گسست کند می­تواند به جنبش رهایی گسترش واقعی ببخشد» (۲۱).
آرمانشهر سوسیالیستی و زیست محیطی چیزی جز یک امکان عینی نیست؛ نه نتیجه‍ی ناگزیر تضادهای سرمایه­داری ست، نه «قوانین آهنین تاریخ». کسی نمی­تواند آینده را پیشگویی کند مگر به شکلی مشروط: آنچه قابل پیشگویی­ست این است که در غیاب یک تحول اکوسوسیالیستی، بدون یک تغییر ریشه­ای در پارادایم تمدنی، منطق سرمایه­داری به خسارت­های فاجعه­بار زیست­محیطی می­انجامد که سلامت و حیات میلیون­ها انسان و حتی شاید بقای نوع بشر را به مخاطره می­اندازد.
رویای یک سوسیالیسم سبزداشتن و برای آن مبارزه کردن یا به تعبیری که بعضی گفته­اند کمونیسم خورشیدی بدین معنا نیست که برای رفرم­های مشخص و فوری نباید مبارزه کرد. بدون آنکه هیچ توهمی به یک «سرمایه­داری تمیز» داشته باشیم باید کوشید کسب وقت کرد و بر دولت­ها فشار آورد تا تغییراتی ابتدائی رخ دهد: ممنوعیت HCFCs [گازهای آلی که ملکول­شان متشکل است از اتم­های کلر، زغال، فلوور و هیدروژن] زیرا لایه‍ی اوزون را از بین می­برند، متوقف­کردن عمومی تغییرات ژنتیک در ارگانیسم کاهش گاز گلخانه­ای به نحوی چشمگیر، همین طور قاعده­مند کردنِ شدیدِ ماهیگیری صنعتی و استفاده از مواد سمی و شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی صنعتی، مالیات­بستن بر اتومبیل­های آلوده­کننده‍ی هوا، گسترش هرچه بیشتر ترابری عمومی، جایگزینی تدریجی کامیون­ها با قطار. اینها و موارد مشابه در دستور کار جنبش عدالت­خواهی سراسری و فوروم­های اجتماعی جهانی قرار دارند. این یک پیشرفت سیاسی نوین و مهم است که از تظاهرات سیاتل در ۱۹۹۹ به بعد، همسویی جنبش­های اجتماعی و زیست محیطی را در مبارزه­ای مشترک علیه نظام حاکم جهانی امکان پذیر ساخته است.
این خواست­های فوری زیست محیطی اجتماعی (اکوـ سوسیال) می­تواند به یک فرآیند رادیکالیزاسیون بینجامد، به شرطی که چنین خواست­هایی با مقتضیات «رقابت آمیز بودن» انطباق داده نشود. بر طبق منطقی که مارکسیست­ها آن را «برنامه‍ی گذار» می­نامند هر پیروزی کوچک، هر پیشرفت جزئی بلافاصله به خواست بالاتری، به هدف رادیکال­تری می­انجامد. چنین مبارزاتی پیرامون موضوعات مشخص اهمیت دارند نه تنها بدین جهت که پیروزی­های جزئی خود بخود مطلوب هستند، بلکه بدین جهت که آگاهی زیست محیطی و سوسیالیستی را بر می­انگیزند و نیز بدین لحاظ که فعالیت و خودسازماندهی را از پایین دامن می­زنند: این هردو ضروری و در واقع، پیش­شرط­های قطعی برای تغییر رادیکال یعنی انقلابی جهان­اند.
تجربه­های محلی مانند مناطق بدون اتومبیل در برخی شهرهای اروپا، تعاونی­های کشاورزی ارگانیک که جنبش دهقانان بدون زمین (MST)* در برزیل پیشنهاد کرده یا بودجه‍ی مشارکتی در پورتو الگره مطرح شد محدود هستند اما مثال جالبی از تغییر اجتماعی و زیست محیطی­اند. با امکان دادن به شوراهای محلات که درباره‍ی اولویت­های بودجه‍ی خود تصمیم بگیرند، پورتو الگره ــ تا زمانی که چپ در انتخابات شهرداری سال ۲۰۰۲ باخت ــ به رغم محدودیت­هایی که داشت شاید جالب­ترین مثال برای «برنامه ریزی از پایین» بود (۲۲). در هر حال، باید پذیرفت که حتی اگر اقدامات معدود مترقیانه­ای توسط برخی رژیم­های ملی صورت گرفته باشد، در مجموع، تجربه‍ی چپ سانتریست یا ائتلاف­های چپ\سبز در اروپا و آمریکای لاتین بیشتر مأیوس کننده بوده و در چارچوب سیاست سوسیال لیبرالی انطباق با جهانی­شدن سرمایه­داری باقی مانده است.
هیچ تحول رادیکالی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نیروهای پایبند به یک برنامه‍ی رادیکال سوسیالیستی و زیست­محیطی جایگاهی هژمونیک (به مفهومی که گرامشی از این واژه دارد) احراز کنند. به یک معنا تا آنجا که ما برای تغییر می­کوشیم زمان به سود ماست، زیرا وضعیت جهانی محیط زیست هرچه بدتر می­شود و خطرات هرچه نزدیک­تر می­گردد. اما از سوی دیگر، زمان از دست می­رود زیرا طی چند سال ــ کسی دقیقاً نمی­داند چه قدر ــ ضایعات ممکن است غیرقابل جبران باشد. هیچ دلیلی برای خوش­بینی وجود ندارد: نخبگان مستقر حاکم بر سیستم بسیار نیرومنداند و نیروهای اپوزیسیون رادیکال هنوز اندک­اند. اما آنها تنها نقطه‍ی امید هستند برای آنکه «پیشرفت ویرانگر» سرمایه­داری متوقف شود. والتر بنیامین انقلاب­ها را نه لوکوموتیو تاریخ، بلکه آنها را انسانیتی تعریف می­کرد که برای متوقف کردن اضطراری قطار دسته‍ی ترمز را می­کشد تا به قطار به قعر پرتگاه نیفتد... (۲۳).


یادداشت ها:
۱ـ ریچارد اسمیث: «ماشین سقوط محیط زیست» سرمایه داری، طبیعت و سوسیالیسم، دوره‍ی ۱۶، شماره‍ی ۴، سال ۲۰۰۵، ص ۳۵.
۲ـ کارل مارکس: کاپیتال ج. ۱،[ به آلمانی] صص ۳۰ـ ۵۲۹. برای مطالعه‍ی تحلیلی قابل توجه از منطق ویرانگر سرمایه نک. به ژوئل کوول، دشمن طبیعت، پایان سرمایه داری یا پایان جهان؟، زدبوک، نیویورک، ۲۰۰۲.
۳ـ جیمس اُکونور: قضایای طبیعی. رساله هایی در باب مارکسیسم زیست ـ محیطی، گیلفورد پرس، نیویورک ۱۹۹۸، ص ۲۷۸، ۳۳۱.
۴ـ جان بلامی فاستر مفهوم انقلاب زیست ـ محیطی را به کار می برد ولی توضیح می دهد که «یک انقلاب زیست ـ محیطی شایسته‍ی این نام در سطح کره‍ی ارض می تواند در چارچوب یک انقلاب گسترده تر اجتماعی ــ و من تأکید می کنم سوسیالیستی ــ بروز کند. چنین انقلابی، همان طور که مارکس تأکید می کرد، مقتضی آن است که تولید کنندگان متحد روابط سوخت و ساز بین انسان و طبیعت را به نحوی عقلانی تنظیم کنند... این انقلاب باید از ویلیام موریس یعنی از یکی از اصیل ترین و اکولوژیک ترین پیروان مارکس، از گاندی و دیگر چهره های رادیکال، انقلابی و ماتریالیست از جمله خود مارکس الهام بگیرد که سابقه‍ی تاریخی اش به اپیکور می رسد». (رک. به جان بلمی فاستر، «سازماندهی انقلاب زیست ـ محیطی» مانتلی ریویو دوره‍ی پنجاه و هفتم، شماره‍ی پنجم، ۲۰۰۵، صص ۱۰ـ ۹).
۵ـ برای نقد اکوسوسیالیستی «سیاستِ زیست ـ محیطی واقعاً موجود» ـ اقتصاد سبز، زیست محیطی رادیکال، منطقه گرایی زیست شناسانه و غیره، رک. به فصل هفتم از دشمن طبیعت اثر ژوئل کوول.
۶ـ جان بلامی فاستر:اکولوژی مارکس، ماتریالیسم و طبیعت، انتشارات مانتلی ریویو، نیویورک ۲۰۰۰. [این کتاب به ترجمه‍ی اکبر معصوم بیگی به فارسی منتشر شده است، نشر دیگر، تهران ۱۳۸۲.]
۷ـ انگلس: آنتی دورینگ، انتشارات سوسیال، پاریس ۱۹۵۰، ص ۳۱۸.
۸ـ مارکس، کاپیتال ج. ۳ و ج. ۱ ص ۹۲. می توان پروبلماتیک مشابهی را در مارکسیسم معاصر یافت. برای مثال، ارنست ماندل از یک «برنامه ریزی تمرکزگرا اما دموکراتیک زیر نظر یک کنگره‍ی ملی متشکل ازشوراهای متعدد کارگران که اعضای آنها از کارگران واقعی تشکیل شده باشند دفاع می کند». در نوشته های بعدیش، ماندل بیشتر به «تولید کنندگان \ مصرف کنندگان» مراجعه می دهد. ما در صفحات بعد به آثار او مراجعه می دهیم زیرا وی روشن بین ترین تئوریسین سوسیالیست برنامه ریزی دموکراتیک است. اما باید گفت که تا اواخر سال های ۱۹۸۰ او موضوع زیست محیطی را در بخش محوری استدلال های اقتصادی اش نگنجانیده بود.
۹ـ ارنست ماندل برنامه ریزی را با عبارات زیر تعریف می کند: یک اقتصاد برنامه ریزی شده مستلزم آن است ... که منابع نسبتاً کمیاب جامعه به شکلی کور و بی هدف (به تعبیری «بدون اطلاع تولید کننده و مصرف کننده») و از طریق بازی قانون ارزش تقسیم نمی شوند، بلکه آگاهانه و طبق اولویت های از پیش تعیین شده منظور می گردند. در یک اقتصاد گذار که دموکراسی سوسیالیستی بر آن حاکم است، توده‍ی زحمتکشان به نحوی دموکراتیک گزینش این اولویت ها را برعهده دارند (رک. به ارنست ماندل: اقتصاد دوره‍ی گذار، یاد شده ص ۲۸۲).
۱۰ـ از نقطه نظر توده‍ی کارگران، فداکاری هایی که توسط اقدامات خودسرانهء بوروکراتیک تحمیل می شوند، به هیچ رو «قابل قبول تر» از فداکاری هایی نیستند که با مکانیسم های کور بازار تحمیل می گردند. اینها تنها دو شکل مختلف اند از یک ازخودبیگانگی واحد (همانجا، ص ۲۸۵).
۱۱ـ کلودیو کاتس، اقتصاددان مارکسیست آرژانتینی در کتاب اخیرش درباره‍ی سوسیالیسم تأکید کرده است که برنامه ریزی دموکراتیک که از پایین، تحت نظارت اکثریت اهالی باشد «با تمرکز مطلق، دولتی شدنِ کامل، کمونیسم جنگی یا اقتصادی که طبق دستور برنامه ریزی شده باشد، نیست. لازمه‍ی گذار تقدم برنامه ریزی بر بازار است نه حذف متغیرهای بازار. ترکیب بین هر دو نمونه باید با هر موقعیت و هرکشوری منطبق شود. با وجود این، هدف فرآیند سوسیالیستی حفظ یک توازن جامد بین برنامه و بازار نیست، بلکه دامن زدن به زوال تدریجی نقش بازار است. رک به:
C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, Buenes Aires, 2004, p. 47-48).
12- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349.
13- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349.
14- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209.
۱۵ـ نظر ماندل این بود که «ما معتقد نیستیم که "همیشه حق با اکثریت است" [...] هرکسی اشتباه می کند. این امر درباره‍ی اکثریت شهروندان هم صادق است و نیز درباره‍ی اکثریت تولید کنندگان و اکثریت مصرف کنندگان. اما یک اختلاف پایه ای بین آنها و پیشینیان شان وجود دارد. در هر سیستمی از قدرت نابرابر... آنان که درباره‍ی استفاده از منابع تصمیمات غلط می گیرند همان کسانی نیستند که تاوان پیامدهای آن اشتباهات را می پردازند. اگر فرض کنیم که در جایی دموکراسی سیاسی واقعی، امکان گزینش های واقعی فرهنگی و اطلاعات وجود داشته باشد، دشوار است بتوان باور کرد که اکثریت ناپدید شدن جنگل ها [...] و فقدان خدمات در بیمارستان ها را بر تصحیح خطاهای رخ داده ترجیح خواهد داد (ارنست ماندل: «دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی»، نیولفت ریویو، شماره ۱، سال ۱۹۸۶، ص ۲۰۴).
16- Mandel, Power and Money, p. 204.
17- Michael Albert, Participatory Economics. Life After Capitalism, London: Verso, 2003, p. 154.
18- For a selection of ‘negative growth’ texts see Majid Rahnema (with Victoria Bawtree), eds., The Post-Development Reader, Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1997, and Michel Bernard et al., eds., Objectif Décroissance: vers une société harmonieuse, Lyon: Editions Parangon, 2004. The main French theorist of ‘décroissance’ is Serge Latour, author of La planète des naufragés, essai sur l’après-développement, Paris: La Découverte, 1991.
۱۹ـ ارنست ماندل نسبت به تغییرات سریع در عادات مصرفی مانند اتومبیل شخصی شکاک و مردد بود: «اگر به جای هر استدلال زیست محیطی و غیره، آنها [یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان] می خواستند سلطه‍ی اتومبیل شخصی خود را حفظ کنند و به آلوده کردن شهرهای خود ادامه دهند حق داشتند. تغییرات سمت گیری های مصرفی درازمدت غالباً کند پیش می رود ــ کم اند کسانی که باور کنند کارگران ایالات متحده دلبستگی خود را به داشتن اتومبیل شخصی در فردای انقلاب سوسیالیستی کنار خواهند گذاشت (ماندل: «در دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی ص ۳۰). با اینکه ماندل حق دارد اصرار ورزد که تغییرات در مدل های مصرف نباید تحمیل شود، اما به تأثیری که یک سیستم حمل و نقل گستردهء عمومی و رایگان از خود برجا می گذارد و با رضایت اکثریت شهروندان نسبت به محدود کردن رفت و آمد اتومبیل ها همراه است و ــ تا همین امروز در چندین شهر بزرگ اروپا عملی شده ــ کم بها می دهد.
۲۰ـ ماندل: قدرت و پول، ص ۲۰۶.
21- D. Singer, Whose Millenium ? Theirs or Ours ?, New York : Monthly Review Press, 1999, pp. 259-60. (A qui appartient l’avenir? Pour une utopie réaliste, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 304-305).
22- EE S. Baierele, ‘The Porto Alegre Thermidor’, in Socialist register 2003.
23- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume 1/3, Frankfurt: Surkamp, 1980, p. 1232.
*ـ جنبش جهانی دهقانان خرد و متوسط، دهقانان بی زمین، زنان و جوانان زحمتکش روستاها و مزدبگیران کشاورزی و خلق های بومی. رک. به:
www.viacampesina.org

یادآوری مترجم:
متن اصلی مقاله را مولف به انگلیسی نوشته و در نشریه‍ی Socialist Register شماره‍ی ۴۳ سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. ترجمه‍ی فرانسه‍ی آن با اصل تفاوت هایی داشت. مأخذ ما متن انگلیسی­ست اما در مواردی ترجمه‍ی فرانسه را که بیان بهتری داشت ملاک قرار داده ایم. ضمناً اصطلاحاتی مانند «نیروهای مولده» یا «دستگاه مولده» را، که غلط مصطلح است، گاه به کار برده ایم. با سپاس از حبیب ساعی به خاطر یاری ارزشمندش در ویراستاری.

منبع: نشریه ی سامان نو

عیدانه برای مادر سهراب

"ایران" "مادر خوب سلام – دست پر مهر ترا می بوسم "

مادر خوب نگاهم تو مکن

شرمسار نگهت تاریخ است

راستی مادر جان

سبزی سفره هفت سینت را

هم نشانی ز گل سُرخ وطن آیا هست؟

شاعری خواند که عید امسال

سفره مادر سهراب ندارد یک سین

من نگه کردم و دیدم آنجا

سفره مادر سهراب"ایران"

سر به سر رنگین است

یکسره سهرابی است

یکسره سهرابی است

علی ستاری نوروز هشتاد ونه

"مادر خوب سلام........"مطلع شعری سروده فدایی خلق احمد خرم آبادی است