نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

جُنبش اجتماعی نماینده واقعی منافع ملی


منصور امان

در آستانه تظاهرات گُسترده اعتراضی در 22 بهمن علیه رژیم ولایت فقیه، فشار بین المللی بر آن نیز افزایش گرفته است. مُستقل از موج اعلام همبستگی نهادهای غیردولتی حقوق بشری، کارگری و صنفی با جُنبش دموکراتیک مردم ایران، طرفهای خارجی جمهوری اسلامی نیز به رویکرد سخت تری در برابر آن روی آورده اند.

خامنه ای با فرستادن گُماشته خود بر مسند ریاست جمهوری برای پُشتک زدن روی سیاست به تازگی اعلام شُده پیرامون مُبادله اورانیوم، اهمیت بسته شُدن این زاویه از فشار را به صورت گویا هجی کرد. او بدین وسیله اعتراف می کرد که برای تمرکُز تام و تمام بر جنگ با مردُم، به خاموش شُدن توپها در آن سوی میدان نیاز پیدا کرده است. اما مانور نه چندان زیرکانه و با شلختگی تدارُک دیده شُده ی خامنه ای، به جای آنکه مُخاطبان اصلی اش در آمریکا و اُروپا را بر سر لُطف بیاورد آنها را به خالی بودن دست رژیم او و حرکت آن از سر تنگنا مُتقاعد کرد.

کاخ سفید بی درنگ پیشنهادهای حُکومت را رد کرد و آن را بی اهمیت دانست و به همین صورت اعضای اتحادیه اُروپایی نیز با شُروع نشستهای خود با آمریکا برای رایزنی پیرامون تحریمهای تازه، به چشمک رهبران وحشت زده جمهوری اسلامی واکُنش نشان دادند.

در این میان اما واکُنش مُوافقت آمیز چین و روسیه با رویکرد رُقبای بین المللی خود پُر مفهوم تر است. این دو کشور از بیشترین سود برندگان مُناقشه بین المللی جمهوری اسلامی هستند و از این رو همانگونه که در گُذشته نشان داده اند، هیچ منفعتی در پیدا شُدن یک راه حل و پایان یافتن بُحرانی که به ابزار دوشیدن یک طرف درگیری و وسیله تحت فشار گُذاشتن و گرانفروشی به طرف دیگر بدل گردیده، ندارند. با این حال روسیه روز گُذشته مُشتریان خوش حساب خود را به بُردن پرونده اتُمی شان به شورای امنیت تهدید کرد و در همین حال کاخ سفید نیز از همراهی پکن در تحریمهای تازه خبر داد.

این تحوُل بیانگر آن است که موقعیت لرزان رژیم ولایت فقیه در داخل و شکست خوردن تلاشهای آن برای ثبات بخشیدن به وضعیت خود در برابر یورشهای پیاپی جُنبش اجتماعی، سیاست طرفهای خارجی در برابر آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در مُبارزه دلیرانه ی جُنبش اجتماعی برای آزادی و عدالت، دندان هیولای درنده کشیده شُده است. نبرد مردُم ایران نه تنها توانایی حُکومت برای حفظ و توسعه ی سیاست صُدور تروریسم و بُنیاد گرایی از یک طرف و تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای را به گونه لمس پذیری محدود ساخته است بلکه همگام با آن و با قُدرت نمایی به عُنوان یک فاکتور تعیین کُننده در مسیر تحوُلات آتی، بیشتر و موثر تر خطر گُسترش بُحران خارجی رژیم به درگیری نظامی و پیامدهای فاجعه بار آن برای کشور را نیز کاهش می دهد.

از این زاویه، برخلاف رفتار ناهمگون و تنش زای رژیم ولایت فقیه، رویکرد خارجی جُنبش دموکراتیک به عینی ترین گونه، منافع ملی را نمایندگی می کُند.

در روزهای اخیر تماس تعدادی از زندانیان سیاسی با خانواده های خود قطع شده است بازجوئیها و شکنجه زندانیان سیاسی

فعالین حقوق بشر و دمکراسی– 16 بهمن
1388 بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،در روزهای اخیر تماس تعدادی از زندانیان سیاسی با خانواده های خود قطع شده است بازجوئیها و شکنجه زندانیان سیاسی در بند 209 زندان اوین شدت یافته است بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،در روزهای اخیر تماس تعدادی از زندانیان سیاسی با خانواده های خود قطع شده است و بازجوئی از آنها دوباره از سر گرفته شده است و همچنین فشارها و تهدیدات علیه خانواده های آنها افزایش یافته است از چند روز گذشته تعداد زیادی از دستگیر شدگان روز عاشورا که با خانواده های خود هر از چندگاهی ارتباط داشتند قطع شده است و خانواده های آنها از وضعیت و شرایط عزیزانشان بی خبر شدند.بنابه اظهارات تعدادی از آزاد شدگان اخیر، بازداشت شدگان روز عاشورا را که اخیرا از بند 209 به بند 7 منتقل کرده بودند و بنظر می رسید که دوران بازجوئی و شکنجه آنها در بند 209 پایان یافته بود از 5 روزپیش مجددا تعدادی ازآنها را برای بازجوئی و شکنجه به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.این بازجوئیها گاها درطی تمامی ساعات روز ادامه می یابد . از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات فشارها و تهدیدات و بازجوئی از تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا را شدت بحشیدند. بازجویان به خانه های آنها مراجعه می کنند و گاها در خانه دستگیر شدگان خانواده آنها را بازجوئی می کنند و بعضا خانواده ها را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات فرا می خوانند و آنها را تحت فشار و مورد تهدید قرار می دهند و به آنها می گویند که ما پرینت 4 سال مکالمات تلفنی شما را در دست داریم و می دانیم با چه کسانی در تماس بوده اید. تعدادی از کسانی که اخیرا آزاد شدند می گویند که 2 روز اول دستگیری را در بازداشتگاههای مخفی بسر بردند.هنگام ورود به این بازداشتگاهها با تونلی از مامورین باتون بدست مواجه می شدند که باید از آن عبور می کردند. زمانیکه از این تونلها عبور می کردند آماج باتونهای برقی مامورین سرکوبگر قرار می گرفتند و هر کسی بر روی زمین می افتاد تا بیهوش شدن مورد شکنجه قرار می گرفت. اکثر دستگیر شدگان در اثر ضربات باتون زخمی و دچار خونریزی می شدند و یا بدن آنها کبود می شد.همچنین در این بازداشتگاهها به حدی زندانی سیاسی در آن جای داده بودند که امکان تحرک برای آنها وجود نداشت و اعتراضات آنها با باتون پاسخ داده می شد.امکان استفاده از سرویسها از زندانیانیان سیاسی سلب می شد و به آنها غذا داده نمی شد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشار،تهدید ،بازجوئی و شکنجه زندانیان سیاسی ،احضار ،بازجوی و تهدید خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل جلسه اصطرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت که بطور سازمان یافته و مستمر توسط رژیم ولی فقیه علیه مردم ایران بکار برده می شود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 15 بهمن 1388 برابر با 04 فوریه

♦ گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده


زارش هشتم: روابط ایران و آمریکا

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، از ابتدای سال 1979 تا پیروزی انقلاب اسلامی- اول ژانویه تا 11 فوریه.
گزارش هفتم: تحولات داخلی ایران، بخش سوم گزارش‌هایی از اسناد طبقه‌بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 25 ژوییه تا آخر اکتبر (سوم مرداد تا نهم آبان 1358)
تسخير سفارتخانه‌هاى امريکا و انگليس به ضرر ايران بود گفت‌وگو با دکتر سید مجید تفرشی، پژوهشگر و تحلیل‌گر مسائل سیاسی
گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 12 فوریه تا 12 ژوییه (23 بهمن 1357 تا 21 تیر 1358)
گزارش پنجم: تحولات داخلی ایران- بخش نخست از اول ژانویه تا 11 فوریه گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان.
گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان
گزارش سوم: کالبد شکافی و ریشه یابی سقوط محمد رضا شاه و نظام پادشاهی در ایران گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان
گزارش دوم: سال به قدرت رسیدن مارگارت تاچر، صدام حسین و رابرت موگابه گزارش‌هایی از اسناد طبقه‌بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان.
گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، اولین بخش از این گزارش‌ها را در ادامه مطلب می‌خوانید.
/اختصاصى/ گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا مجموعه گزارش هایی از اسناد رسمی و محرمانه دولتی بریتانیا درباره ایران در فاصله چهل روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا ده ماه و بیست روز پس از سرنگونی نظام پادشاهی و آغاز نظام جمهوری اسلامی

♦ گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده


زارش هشتم: روابط ایران و آمریکا

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، از ابتدای سال 1979 تا پیروزی انقلاب اسلامی- اول ژانویه تا 11 فوریه.
گزارش هفتم: تحولات داخلی ایران، بخش سوم گزارش‌هایی از اسناد طبقه‌بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 25 ژوییه تا آخر اکتبر (سوم مرداد تا نهم آبان 1358)
تسخير سفارتخانه‌هاى امريکا و انگليس به ضرر ايران بود گفت‌وگو با دکتر سید مجید تفرشی، پژوهشگر و تحلیل‌گر مسائل سیاسی
گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 12 فوریه تا 12 ژوییه (23 بهمن 1357 تا 21 تیر 1358)
گزارش پنجم: تحولات داخلی ایران- بخش نخست از اول ژانویه تا 11 فوریه گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان.
گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان
گزارش سوم: کالبد شکافی و ریشه یابی سقوط محمد رضا شاه و نظام پادشاهی در ایران گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان
گزارش دوم: سال به قدرت رسیدن مارگارت تاچر، صدام حسین و رابرت موگابه گزارش‌هایی از اسناد طبقه‌بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان.
گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، اولین بخش از این گزارش‌ها را در ادامه مطلب می‌خوانید.
/اختصاصى/ گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا مجموعه گزارش هایی از اسناد رسمی و محرمانه دولتی بریتانیا درباره ایران در فاصله چهل روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا ده ماه و بیست روز پس از سرنگونی نظام پادشاهی و آغاز نظام جمهوری اسلامی

ایران و جهان در سال 1979
گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 12 فوریه تا 12 ژوییه (23 بهمن 1357 تا 21 تیر 1358)

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت وقت منصوب توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی، جناح بندی ها و جبهه آرایی های گروه های مختلف مذهبی، ملی، ملی-مذهبی، چپ و سکولار علنی تر و سهم خواهی و رسیدن به مطالبات از سوی هر دسته و تلاش برای مشارکت و بیشتر آنان در اداره امور انقلاب آغاز شد.

گزارش های تازه آزاد شده از مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران نشانگر نخستین روزهای پیروزی انقلاب نشانگر بروز ناآرامی و ناامنی ناشی از وجود اسلحه در دست تعداد زیادی از افراد و سازمان های غیرمسئول و عدم اقتدار کامل دولت و نیروهای مسلح در کنترل اوضاع در روزهای نخست بود. برای نمونه، گزارش محرمانه روز 13 ژانویه 1979 (24 بهمن 1357) سر جان گراهام سفیر بریتانیا در ایران نشانگر آن است که گرچه در سومین روز استقرار حکومت انقلابی وضع تهران تا حدی آرامتر از روزهای قبلی بود، ولی تیراندازی، درگیری، دستگیری و حملات مختلف که بعضا توسط افراد غیرمسئول انجام می شد همچنان در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ادامه داشت.

در این گزارش، گراهام به حمله افراد مسلح به دفتر شرکت های مختلف خارجی به بهانه سوء ظن به فعالیت های ضد انقلابی اشاره کرده و از آن میان به هجوم به مراکز نمایندگی "بی.ای.ایی BAE" (شرکت هوافضای بریتانیا که طرف قرارداد با نیروی هوایی ایران بود) و "آی.ام.اس IMS" (شرکت خدمات بین المللی نظامی که ناظر بر قراردادهای مختلف نیروی زمینی با ایران، به خصوص در زمینه فناوری خودروهای زرهی بود) و اشغال آن مراکز و دستگیری موقت کارکنان آن اشاره شده است.

در همین گزارش به اعلام رسمی دستگیری افراد مختلفی از حکومت محمد رضا شاه از قبیل ژنرال بهرام خسروداد فرمانده هوانیروز و دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی اشاره و عنوان شده: "برخی شایعات از دستگیری بختیار توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق خبر داده اند، حال آن که قبلا تصور می شد که او تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر انقلاب قرار دارد." چنان که مشهور است، برخلاف این گزارش و دیگر موارد مشابه درباره سرنوشت بختیار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بختیار یا دستگیر نشد و یا از دست دستگیر کنندگانش گریخت و چند ماه بعد هم مخفیانه از ایران خارج شد.

دیگر نکته جالب در این گزارش ابراز تردید در توانایی ها و استقلال واقعی دولت موقت و "ابهام در روابط بین دولت بازرگان و ستاد فرماندهی آیت الله خمینی" است. سفیر بریتانیا در این مورد می افزاید: "هنوز زود است که در مورد بازرگان گفت که آیا موفق به تثبیت هویت مشخص خود خواهد شد یا نه." گراهام در گزارش دیگری در همان روز نیز در تکمیل این موضوع چنین گفت: "در دراز مدت، دورنمای حوادث به طور جدی به این بستگی دارد که نیروهای میانه رو پشتیبان خمینی قادر به کوتاه کردن دست تندروان از قدرت است یا نه."

برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا در آبان 1358 (نوامبر 1979) اولین مورد از این دست نبود. تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در صبح روز 14 فوریه (25 بهمن) گروهی از افراد مسلح غیردولتی، سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و اعضای سفارت از جمله ویلیام سولیوان سفیر آمریکا را به گروگان گرفتند. گراهام در گزارش محرمانه همان روز خود به لندن، به واکاوی شرایطی که منجر به این گونه حملات مسلحانه می شود پرداخت و با ارایه تحلیلی از مواضع اعلام شده گروه های مختلف مسلح غیردولتی و دیدگاه سازمان چریک های فدایی خلق ایران درباره ضرورت تکمیل انقلاب با تشدید اقدامات ضدامپریالیستی، به طور تلویحی مسئولیت اشغال سفارت آمریکا را به عهده سازمان چریک ها گذارد.

بر اساس تحلیل سفیر بریتانیا، چون حمله به سفارت آمریکا "توسط گروهی سازمان یافته و با یونیفورم کامل نظامی" صورت گرفته بود، تنها دو گروه عمده مسلح قادر به انجام این اعملیات بوده: سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق و به قول گراهام، از آن جایی که مجاهدین خلق قبلا پیروی خود را از رهبری انقلاب اسلامی اعلام کرده، تنها گزینه موجود برای مسئولیت حمله به سفارت آمریکا سازمان چریک های فدایی خلق بود.

در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.

این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای ازادی فلسطین بود.

این در حالی بود که چه در همان زمان و چه بعد، رهبری چریک های فدایی خلق هر گونه دخالت در این ماجرا را تکذیب کردند. اسناد موجود در دیگر پرونده های تازه آزاد شده امسال نشانگر آن است که بخش اصلی اطلاعات و دیدگاه های وزارت خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در تهران درباره گروه های مسلح شبه نظامی و به خصوص جریان های چپ در ایران، بر اساس بریفینگ ها و مشاوره های فرد هالیدی روزنامه نگار جوان چپ گرای آن زمان و استاد بعدی روابط بین الملل در دانشگاه ال.اس.ای لندن شکل گرفته بود.

اشغال سفارت آمریکا در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، اولین حادثه از این دست بود، ولی ماجرا به این جا خاتمه نیافت. روز 21 فوریه (دوم اسفند) ساختمان بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا) که بخشی از کنسولگری آن کشور بود، به اشغال گروهی از انقلابیون درآمد. در آبان ماه نیز به ترتیب سفارت آمریکا (برای بار دوم) و اندکی بعد سفارت بریتانیا به اشغال درآمدند. به این سه حادثه در مقالات آینده مفصلتر پرداخته خواهد شد.

روز 17 فوریه سفیر بریتانیا نخستین دیدارش را با دکتر کریم سنجابی اولین وزیر خارجه دولت موقت انجام داد و با درباره بسیاری از مسایل کلی داخلی و بین المللی سخن گفت. آن چه که برای گراهام در این دیدار اهمیت داشت، حفظ روابط دوجانبه در حداقل لازم و مطلوب و تداوم بازار ایران برای بریتانیا از طریق ایجاد فضایی امن برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بود. گراهام در پایان گزارش محرمانه خود به لندن درباره این دیدار، سنجابی و موقعیت او را این گونه توصیف و پیش بینی می کند: "سنجابی سالخورده به نظر می رسد. او کمی انگلیسی و بهتر از آن فرانسه صحبت می کند. او کاملا به آداب و ظرافت های دیپلماتیک آگاه است، ولی من تردید دارم که از نظر شخصیتی آن قدر مقتدر باشد که بار سنگین وضعیت انقلابی پیش رو را تحمل کند."

مخالفت با سنجابی ابعاد مختلفی داشت و صرفا منحصر به جناح های انقلابی نبود. بر اساس گزارش میرس کاردار سفارت بریتانیا در لندن، عامری رییس اداره سوم وزارت خارجه، همکاران او نیز دل خوشی از معاونان سنجابی که از خارج از این وزارت خانه برگزیده شده بودند نداشتند. به گفته عامری، دستیاران غیر دیپلمات سنجابی لباسچی، سلامتیان، امینی و اردلان بودند و کارکنان امیدوارند این افراد در وزارت خارجه نمانند.

از سوی دیگر، سفیر بریتانیا معتقد بود که بازرگان نیز همانند سنجابی از اقتدار لازم برای ادامه کار خود برخوردار نیست. مطابق گزارش 22 فوریه (سوم اسفند) گراهام: "بازرگان نیازمند برای انجام امور نیازمند پشتیبانی صد در صدی از سوی خمینی است، کسی که بازرگان بر اساس اقتدار او بر سر کار است، ولی او از چنین حمایتی برخوردار نیست. سیستم عملکرد کمیته ها به تضعیف دولت منجر شده است." در واقع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان استعفای دولت موقت، گزارش های داخلی دیپلمات های بریتانیایی مکرر از اختلافات دولت بازرگان با نیروهای مختلف خارج از کنترل دولت، به خصوص کمیته های انقلاب اسلامی از یک سو و گروه های شبه نظامی مسلحی چون مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از سوی دیگر حکایت دارند.

به ادعای گزارش دوم مارس (11 اسفند)، موضع امام خمینی در کشمکش بین دولت موقت بازرگان و کمیته های انقلاب اسلامی چندان شفاف نبود: "موضع شخص خمینی در رابطه بین کمیته ها و دولت دچار دوگانگی است. او [امام خمینی] گفته که کمیته های انقلاب اسلامی در هر شهر موظفند تا به محض آن که نیروهای دولت کنترل اوضاع را در دست بگیرد، اختیار را به دست دولتی ها بدهند، ولی این فرمان سود چندانی برای دولت بازرگان ندارد، چرا که فعالیت های همان کمیته ها مانع در دست گرفتن کنترل شهرها توسط دولت شده است."

در پایان همین گزارش تایید شده که با وجود تبلیغات و سر و صدای فراوان برای سفر سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی به تهران و دیدار با رهبران انقلاب و تبریک سرنگونی نظام پادشاهی، این سفر به دلایل مختلفی به انجام نرسید. دو دلیل مشخص ذکر شده در این گزارش برای لغو سفر قذافی به ایران، نخست، "عزیمت آیت الله خمینی از تهران به قم" و دوم، "ناتوانی قذافی برای دادن تضمین درباره موسی صدر" بوده است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد که با وجود لابی سنگین هواداران رهبر لیبی در ایران، به دلیل حساسیت ایران به ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی، رهبر انقلاب اسلامی تمایلی به دیدار با قذافی نداشته و عزیمت به قم بهانه بوده است.

مساله ناپدید شدن امام موسی صدر و باور ایران در مسئولیت دولت لیبی در این باره در طول سال نخست پیروزی انقلاب به صورت های مختلف بروز می کرد. برای نمونه، در دیدار روز 26 ژوییه (چهارم تیر) سفیر بریتانیا با میشل بیطار همتای لبنانی او در تهران مطلع شد که اخیرا دکتر یزدی به بیطار گفته است: "ما اکنون مطمئن شده ایم که موسی صدر زنده است." بیطار معتقد بود که این اطلاعات قاعدتا باید از سوی مسئولان لیبی به ایرانی ها و احتمالا در حین دیدار جلود معاون قذافی با امام خمینی به ایرانی ها منتقل شده باشد.

نکته حایز اهمیتی که در این جا باید به آن اشاره شود این است که وجود اختلاف نظرهای جدی که در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب بین انقلابیون تندروتر با دولت موقت به معنای سازشکاری و جدایی کامل مهدی بازرگان و یارانش از انقلابی گری و سیاست های قهر آمیز انقلابی نبود. سیاستی که طبعا مورد انتقاد دولت های اروگایی و آمریکایی قرار نداشت. روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت)، در شرایطی که کمتر از یک ماه از برگزاری همه پرسی تغییر حکومت کشور از نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی گذشته بود، سفرای فرانسه و آلمان غربی و کاردار جمهوری ایرلند به طور جمعی به دیدار نخست وزیر دولت موقت رفتند.

موضوع اصلی این دیدار، درخواست از مهندس بازرگان برای گذار از دوره انقلاب به دوره ثبات در پرتو رفراندوم اخیر و توقف دادگاه ها و اعدام های انقلابی بود. سفیر بریتانیا گرچه خود در این دیدار حضور نداشت، ولی بر اساس شنیده هایش از روایت همکاران غربی خود، گزارشی از این دیدار به لندن مخابره کرد که تا حد زیادی بیانگر حال و هوای شرایط ماه های نخست انقلاب و روحیات انقلابی، حتی در ذهن و زبان بازرگان، نیز هست.

بر اساس این گزارش، بازرگان در ابتدا تصور کرده بود که موضوع نشست مسایل تجاری و اقتصادی است. از این رو از رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی دولتش نیز خواسته بود تا در این جلسه حاضر شوند. در این دیدار نمایندگان سه دولت اروپایی از بازرگان خواستند تا به وضع انقلابی خاتمه داده و شرایط را به حالت عادی برگرداند. نخست وزیر دولت موقت بدون نشان دادن "هیچ گونه نرمش و تلاشی برای اتخاذ سیاست آشتی جویانه در قابل نظرات جهانی" انجام نداد و "تاکید کرد که انقلاب هنوز پایان نیافته و کشور هنوز در مرحله تخریب است.

" بازرگان ضمن تاکید بر "بسیار کم بودن تعداد اعدام ها" ادامه داد: "اگر خطاکاران رژیم سابق مجازات نشوند، مردم اجرای قانون را در دست خود خواهند گرفت. تنها چند روز قبل، گروهی از جوانان انقلابی نزد خمینی رفته و این موضوع [مجازات افراد وابسته به رژیم سابق توسط مردم] را از رهبر خواسته بودند." بازرگان برخلاف دیپلمات های غربی که تعداد اعدام شدگان را بیش از آمارهای رسمی می دانستند عنوان کرد که تا آن زمان 60 نفر در ایران اعدام شده اند. او همچنین از صحبت کردن درباره اعلام عفو عمومی و خاتمه دادن به دادگاه های انقلابی خودداری کرد.

این دیدار چهار روز قبل از ترور آیت الله مرتضی مطهری انجام شد، ولی از آن جا که تنظیم و ارسال گزارش آن از سوی گراهام به لندن، چند روز بعد و پس از آن حادثه صورت گرفت، سفیر بریتانیا در بخش پایانی این گزارش چنین اظهار کرده که با وجود بروز ترورهای اخیر در تهران (ترور سرلشگر محمد ولی قرنی و آیت الله مطهری) جو انتقام در کشور شدیدتر شده و در این شرایط، محاکمه های انقلابی هم کماکان ادامه خواهد یافت.

نگرانی دیپلمات های غربی مقیم تهران از ضعف دولت موقت و قدرت نیروهای موازی که اقتدار دولت بازرگان را تضعیف می کردند، در طول هفته های بعد نیز ادامه یافت. سفیر بریتانیا در یک گزارش تفصیلی شش صفحه ای به تاریخ سوم مه (13 اردیبهشت) که تنها یک روز پس از اعلام ترور و کشته شدن آیت الله مطهری نوشته و ارسال شد، به بررسی و تحلیل موقعیت نیروهای تاثیرگذاری که به موازات دولت موقت به اعمال قدرت می پرداختند پرداخت. در این گزارش ابتدا به مساله فعالیت کمیته های انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی آن پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده و از سه دسته مشخص به عنوان "نیروهای دولت موازی" نام برده شده است.

نخست، کمیته های انقلاب به رهبری آیت الله مهدوی کنی (شامل کمیته مرکزی، کمیته های محلات و شهرها و کمیته امام) که به گفته گراهام عملا بسیاری از وظایف دولت و دوایر محلی حکومتی را به دست گرفته بود و بدون تقسیم و اعلام شرح وظایف بیش از بقیه گروه ها قدرت و به رهبر انقلاب دسترسی داشت. دوم، پاسداران انقلاب که به ادعای این گزارش به دلیل آشفتگی پلیس و ارتش و در جهت ایفای نقش نظمی و حفظ امنیت تاسیس شده و یکی از وظایف بعدی آن ها حفظ امنیت سفارت خانه ها و کنسولگری های کشورهای مختلف بود.

گراهام افراد اصلی در سپاه را آیت الله حسن لاهوتی و دکتر ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب می داند و عنوان می کند که "شایعاتی وجود دارد که رفسنجانی جانشین لاهوتی شده است." به نوشته گراهام سپاه پاسداران هم همانند کمیته های انقلاب در امور دولتی مداخله می کند، ولی سران آن تاکید دارند که به کلی از کمیته ها مجزا هستند. سوم، سازمان مجاهدین خلق که به نوشته گراهام تا آن زمان خود را پیروی منویات رهبری انقلاب و آیت الله طالقانی نشان می دادند و برخی از اعضای آن در کمیته ها نیز نفوذ داشتند. با این همه سفیر بریتانیا در همان زمان پیش بینی کرد که رهبری مجاهدین خلق در حال کنار رفتن از مرکز قدرت و نزدیک شدن به مواضع سازمان چریک های فدایی خلق است که از نظر عملکرد نظامی تشابهات زیادی با هم دارند.

تقریبا در همین اوقات بود که اختلاف نظرهای بین دکتر کریم سنجابی با دیدگاه های حاکم بر دولت موقت، به کناره گیری او و انتصاب دکتر یزدی به وزارت خارجه و تغییر در رهبری دستگاه دیپلماتیک ایران منجر شد. سفیر بریتانیا از نخستین دیدار با یزدی به عنوان وزیر خارجه در تاریخ هفتم مه (17 اردیبهشت) گزارشی محرمانه تهیه و به لندن ارسال کرد.

در این گزارش از قول وزیر خارجه جدید ایران عنوان شده که سیاست پیوستگی کشورش با جنبش عدم تعهد در دوره وزارت خارجه وی نیز همچون زمان وزارت دکتر سنجابی ادامه خواهد یافت، ولی ابراهیم یزدی اعلام کرد، علاوه بر آن که همانند دکتر سنجابی یک ملی گرا است، علاوه بر آن یک مسلمان عامل به احکام نیز است، از این رو طبیعتا در دوره وزارت خارجه یزدی ایران روابط نزدیک تری با جهان اسلام داشته و ضمنا پیروی سیاست "عدم تعهد و بی طرفی مثبت" خواهد بود. وزیر خارجه جدید ایران همچنین در پاسخ به سوال گراهام درباره بیانیه اخیر سپاه درباره صدور انقلاب به کشورهای دیگر جهان تاکید کرد: "او فکر نمی کند که آنها (سپاه پاسداران) درباره صدور انقلاب صحبت می کنند و ایران هرگز از جنبش های انقلابی حمایت نخواهد کرد.

سه روز پس از این دیدار، روز دهم مه (20 اردیبهشت) سفیر بریتانیا در یک گزارش محرمانه به واکاوی برآمدن و قدرت گرفتن رهبران روحانی حامی و پیرامون رهبر انقلاب اسلامی و در دست گرفتن تدریجی انقلاب ایران توسط آنان پرداخت. در این گزارش گراهام ضمن اشاره به تشکیل سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی و بسیج توده های مردم در روز جهانی کارگر در جهت تضعیف موقعیت نیروهای چپ گرا عنوان کرد: "بیش از پیش از رهبران دینی چون رفسنجانی ، بهشتی، لاهوتی و مفتح شنیده شده و چنین گفته شده که این رهبران در حال افزایش موقعیت خود به بهای کاهش موقعیت رهبران غرب زده تبعیدی، همچون یزدی، قطب زاده و شرکایشان، هستند.

در ادامه این گزارش از مخالفت های گروه های مسلحی از قبیل مجاهدین خلق، چریک های فدایی و همچنین سازمان جبهه ملی از سیاست های شورای انقلاب یاد شده، هر چند که تاکید شده: "هیچ یک از این گروه ها تاکنون وزن چندانی در مقابل توده هایی که همچنان آماده پر کردن خیابان ها با اعلام خمینی و رهبری اسلامی هستند ندارند."

گراهام ضمن تمجید از احیای برخی از فعالیت های اقتصادی، شروع مجدد بخشی از پرداخت های دولتی، از سرگیری مجدد صادرات نفت و برگزاری همه پرسی تغییر نظام توسط دولت موقت، با طرح این پرسش که در میانه کشاکش بین جناح های مختلف، جایگاه واقعی دولت بازرگان لیبرال و مصالحه جو کجاست، می افزاید: "شایعات مداومی درباره استعفای خواست بازرگان برای استعفا وجود دارد. دولت به طور فزاینده ای به یک موسس اجرایی تبدیل شده، در حالی که تصمیمات اصلی توسط اطرافیان خمینی همچون شورای انقلاب نامعلوم گرفته می شود. ... دولت بازرگان ... به صورت گروهی از مردان شرافتمند و با حسن نیت است که با قبول مشکلات حاضر، به مقابله با مشکلات مادی و تکنیکی کشور شده ولی فاقد اقتدار و طبیعت لازم برای تبیین یک سیاست تاثیر گذار راهبردی دراز مدت هستند."

تقابل دولت موقت با شورای انقلاب، از نظر دولت آمریکا نیز حساس و بغرنج می نمود. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیداری که با مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، روز 23 مه (دوم خرداد) تنها 19 روز پس از پیروزی او و حزب محافظه کار در انتخابات سراسری آن کشور درباره دوگانگی منابع قدرت در ایران این گونه گفت: "مشکل ایران ناشی از وجود دو دولت یکی تحت نخست وزیری بازرگان و دیگری کمیته های انقلاب تحت نظر آیت الله خمینی و روحانیان او. بازرگان به خوبی از نیاز به کمک غرب آگاه است، حال آن که آیت الله نیز آماده تغییر موضع سریع است."

در ماه های بعد نیز اختلافات بین دولت موقت و نهادهای رسمی غیردولتی، از قبیل کمیته های انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرد. سفیر بریتانیا در گزارش سوم ژوییه (12 تیر) خود به لندن، ضمن اشاره به نشست اضطراری نخست وزیر و اعضای کابینه اش با رهبر انقلاب در 26 ژوئن (5 تیر) در شهر قم و نقل شایعه تکذیب شده چند بار استعفای دولت موقت، از "جدی شدن اختلافات دیدگاه ها بین بازرگان و خمینی بر سر نقش کمیته ها و شورای انقلاب و ممانعت این نهادها از فعالیت اقتدار و اجرایی دولت" خبر داد. گراهام گمانه زنی های استعفا را رد نمی کرد و معتقد بود: "شایعات استعفا به نظر درست می آید. چرا که تنها سلاح بازرگان در برابر مناقشه با خمینی، تهدید به استعفا است. ولی در واقع من تردید دارم که بازرگان استعفا دهد یا مجاز به استعفا باشد. خمینی به او [بازرگان] نیاز دارد."

سفیر بریتانیا در ادامه این گزارش هایش و نه روز بعد از گزارش قبلی در دوازدهم ژوییه (21 تیر) و درست یک سال قبل از وقوع کودتای نوژه پیش بینی کرد که با توجه به قدرتمند شدن سپاه پاسداران، تصویب احتمالی پیش نویس قانون اساسی و ساکت شدن چریک های فدایی و دیگر گروه های چپ در ایران: "خمینی به طور موفقیت آمیزی دیدگاه خود از جمهوری اسلامی را به پیش خواهد برد و نظام خود را نهایی خواهد کرد. در یک جمع بندی می توان گفت که جمهوری اسلامی هم به دلیل مقدس مآبی آن و هم به دلیل ناکارآمدی در برآوردن توقعات عمومی درباره بهبود اقتصادی وعده داده شده با مخالفت مواجه خواهد شد و در نتیجه به دنبال کاهش اقبال عمومی شرایط را برای موفقیت یک کودتا را مهیا می سازد." به گمان گراهام، مشکلات اقلیت های قومی همچون کردها، عرب ها و ترک ها و همچنین تداوم حرکت های مخالف سیاسی تحت رهبری آیت الله سید کاظم شریعتمداری در منطقه آذربایجان، توجه ارتش و نیروهای انتظامی را به خود مشغول کرده و وقوع چنین کودتایی احتمالی را محتمل خواهد کرد.

در تایید همین گزارش و دقیقا در همان تاریخ (12 ژوییه/ 21 تیر)، آلن مونرو رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نیز در گزارشی تحلیلی به بررسی چالش قدرت در سیاست و حکومت در ایران پرداخت و با عنوان کردن افزایش اقتدار روحانیان به رهبری امام خمینی موقعیت دولت موقت را این گونه مورد استفهام و تشخیص قرار داد: "دولت بازرگان در کجای استحکام قدرت روحانیان جا می گیرد؟ احتمالا هیچ کجا. اگرچه برخی از اعضای بلند پرواز دولت از جمله یزدی وزیر خارجه که به خمینی نزدیک است می توانند ردای دولت را بر دوش خود بگیرند." مونرو با توجه به برخی ناآرامی ها و حوادث آذربایجان، خوزستان و کردستان، اقلیت های قومی را عناصری ناسازگار خطاب کرد و از احتمال دردسر آفرینی بیشتر آنان در آینده خبر داد.

ایران و جهان در سال 1979
گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

سران چهار قدرت بزرگ غربی در روزهای پنجم و ششم ژانویه 1979 (15 و 16 دی 1357) در گوادلوپ، یکی از مناطق تحت الحمایه فرانسه در کاراییب شرقی گرد هم آمدند تا برخی از مهمترین مسایل راهبردی جهان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.

در سه دهه اخیر ادعاهای بسیاری در نقش این نشست در تعیین تکلیف آینده ایران در آستانه سقوط نظام پادشاهی، پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و سخنان مختلف بعضا متضادی درباره نقش واقعی و جزییات این نشست بیان شده است. از آن جایی که دو پرونده قطور در اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به این نشست مربوط است، بد نیست بخش جداگانه ای از این گزارش ها را به بررسی اجمالی این نشست اختصاص دهیم.

بر اساس یک مکاتبه محرمانه از سوی سفارت بریتانیا در واشنگتن با لندن، ظاهرا نخستین ابتکار اجرایی برای برگزاری یک نشست خصوصی از سران چهار کشور اصلی غربی به 18 اکتبر سال 1978 (26 مهر 1357) مربوط است، زمانی که زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر جی سفیر وقت بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد که در سفر اخیرش به سه شهر بن، پاریس و بلکپول و دیدار با رهبران آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا از راه های مختلف متوجه شده این سه کشور علاقمند برگزاری یک نشست ویژه کاملا خصوصی و غیر رسمی سران برای بررسی مسایل مورد نظر عمده بین المللی هستند.

به گفته مشاور عالی امنیت ملی آمریکا، هم اکنون پس از چند ماه، پرزیدنت کارتر از او خواسته بود تا بررسی کرده و ببیند آیا برای جیمز کالاهان (نخست وزیر بریتانیا)، هلموت اشمیت (صدر اعظم آلمان غربی) و والری ژیسکاردستن (رییس جمهور فرانسه) امکان دارد که در حدود اواخر سال جاری میلادی در یک نشست فشرده و خصوصی برای بررسی مسایل راهبردی بین المللی، احتمالا با افزودن رهبران ایتالیا، ژاپن و کانادا دور هم جمع شوند یا نه؟

پیشنهاد مشخص و اکید برژینسکی این بود که برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین نشست فوق العاده ای باید حتی المقدور تلاش کرد که اولا: موضوعات مورد بررسی از قبل دقیقا تعیین شودند. ثانیا: رهبران هر کشور در این نشست با حداقل ممکن هیات همراه حاضر شوند. او همچنین به عنوان نکته سوم تاکید کرد که دولت آمریکا خواهان ابراز تمایل هر چهار کشور به برگزاری این نشست است و مطلقا مایل نیست تا برگزاری این نشست به عنوان ابتکاری رسما از سوی واشنگتن تلقی شود. چهارمین نکته مورد درخواست و ادعای برژینسکی این بود که آمریکایی ها نکته و موضوع خاصی را برای طرح در این نشست در نظر ندارند و مسایل دفاعی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث با توافق همه سران مورد توافق و طرح قرار خواهد گرفت.

به باور سفیر بریتانیا در واشنگتن، قصد اصلی کارتر در برگزاری چنین نشستی سه جنبه داشت: حل و فصل موارد مبهم و تعیین تکلیف نشده بین آمریکا و متحدان اروپایی اش، حل و فصل برخی اختلاف نظرهای جدی بین ایالات متحده و آلمان غربی در دوران زمام داری کارتر و اشمیت و نهایتا تلاش برای اعتماد سازی مجدد و تثبیت رهبری آمریکا.

پس از آن که سران چهار کشور درباره نفس برگزاری این نشست به توافق رسیدند، پروسه بررسی زمان، مکان و موضوعات مورد بحث در این نشست آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت تا این نشست حداکثر تا اوایل سال 1979 و قبل از آغاز طرح و بررسی پیمان و توافق نظامی سالت سه بین واشنگتن و مسکو در کنگره آمریکا انجام شود. این در حالی بود که سفیر بریتانیا آمریکا در گزارش 19 اکتبر خود، ضمن ابراز تردید جدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات سالت سه بین سران دو ابر قدرت شرق و غرب، ادعای طرح این پیمان در کنگره آمریکا ظرف چند ماه آینده را "حاوی عناصری از بلوف" قلمداد کرد، ولی در عین حال "اشتیاق آمریکا برای دانستن دیدگاه های بین المللی و راهبردی هم پیمانان خود" در این مورد را امری قابل درک دانست.

مذاکرات بعدی درباره چند و چون برگزاری نشست سران قدرت های غربی نشان داد که فرانسه به طور آشکار و بریتانیا و آلمان غربی به طور تلویحی با افزودن سران و نمایندگان ایتالیا، ژاپن و فرانسه به این نشست مخالف هستند و این سه کشور را در رده نخست تصمیم گیری مسایل راهبردی کلان بین المللی نمی دانستند. از این جهت عملا و به سرعت نام این سه کشور از فهرست دعوت شدگان به نشست سران حذف و تنها ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در فهرست اصلی باقی ماندند. با این همه قرار شد که سران سه کشور حذف شده، دیدگاه ها و خواسته های خود را از طریق دیگر کشورها به گوش حاضران در نشست برسانند.

دیگر پیشنهاد رییس جمهور فرانسه همچنین خودداری اکید از علنی و رسانه ای کردن نشست سران و تلاش جدی برای خصوصی و محدود نگاه داشتن ابعاد مختلف آن بود. از این رو چنین تصمیم گرفته شد که در همه نشست های این گرد هم آیی منحصرا رهبران چهار کشور دعوت شده، هر کدام فقط با همراهی یک مشاور و دستیار حاضر شوند. امری که تا آن زمان امری نامعمول در نشست های رسمی پرازدحام سران در عرصه گفتگوها و مناسبات دیپلماتیک به شمار می رفت. ژیسکاردستن همچنین به دلیل مشغله های فراوان پیشنهاد برگزاری نشست در هفته آخر سال 1978 را ناممکن دانست و با برگزاری آن در هفته نخست سال 1979 موافقت کرد.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، برگزاری نشست سران پس از اجلاس سران کشورهای صنعتی غرب در ماه ژوئن در توکیو بود. این پیشنهاد به دلایل مختلفی از سوی لندن و واشنگتن رد شد. چرا که به نظر آنان موضوعیت اضطراری بودن این نشست عملا از میان می رفت و از میزان تاثیرگذاری و موفقیت آن در یکسان سازی دیدگاه های سران به شدت می کاست. نهایتا تاریخ پنجم و ششم ژانویه به تایید هر چهار طرف درگیر در این نشست رسید.

کارتر اگرچه درباره محل برگزاری نشست سران پیشنهاد خاصی نداشت، ولی اعلام کرد که به دلیل دغدغه های خود و همکارانش برای خصوصی ماندن برنامه و دور بودن از دسترس خبرنگاران، این اجلاس در یک منطقه دور افتاده و نه چندان راحت برای دسترسی افراد عادی انجام شود. ژیسکاردستن در این مورد نیز اعمال نظر کرد و پیشنهاد برگزاری نشست در یکی از مناطق دور افتاده تحت الحمایه کشورش را مطرح کرد. نهایتا با رایزنی های مختلف منطقه نسبتا دور افتاده گوآدلوپ در شرق کاراییب که از نواحی تحت الحمایه فرانسه بود و در آن زمان دارای آب و هوایی مطبوع هم بود برای برگراری این نشست دو روزه برگزیده شد.

بر این اساس و با توجه به پذیرش بسیاری از پیشنهادهای مقدماتی فرانسه، از این زمان به بعد رسما و برای ثبت در تاریخ تایید شد که نشت سران چهار کشور بزرگ غربی در گوآدلوپ به دعوت رسمی ژیسکاردستن برگزار خواهد شد.

موضوع بعدی محتوای موضوعات مهم قابل طرح در نشست سران بود. سفیر بریتانیا در آمریکا در دیدار 26 اکتبر (4 آبان) خود با برژینسکی از علاقه کشورش برای طرح موضوع تعیین و تبیین خط مشی روابط اروپا و آمریکا خبر داد. برژینسکی نیز با اشاره به "اوضاع داخلی بسیار وخیم ایران" موضوع ایران را به همراه لزوم تعیین سیاست متحد غرب در برابر آفریقای جنوبی و مناقشه فلسطین و اسراییل را دارای اولویت طرح در نشست چهار جانبه گوآدلوپ دانست.

جان هانت وزیر مشاور در کابینه جیمز کالاهان در یادداشت هفتم دسامبر (16 آذر) خصوصی خود به نخست وزیر کشورش، پیشنهاد اولیه لندن محورهای کلی نشست گوآدلوپ را این گونه مطرح کرد: موضوعات خاکستری غیر شفاف در مواضع اروپا و آمریکا (از قبیل سالت و خلع سلاح بین المللی)، کشورهای دچار مشکل (چین و ایران). با این همه هر چهار کشور بعدا موضوعات بیشتری را به فهرست پیشنهادهای خود برای درج در دستور کار گوآدلوپ افزودند.

فهرست نهایی موضوعات اصلی برای طرح احتمالی در کنفرانس سران در گوآدلوپ به ترتیب این گونه بود: نقاط خاکستری و غیر شفاف بین اروپا و آمریکا، پیمان سالت، خلع سلاح بین المللی، مسایل مبرم در پیمان ناتو (از قبیل استقرار تانک ها، بودجه دفاعی آمریکا و همکاری های عمومی تسلیحاتی)، روابط شرق و غرب (شامل سیاست شوروی در آسیا و آفریقا)، مشکلات منطقه بالکان، چین و فروش جنگ افزار به آن کشور، بحران ایران، تلاش شوروی برای رهبری جهانی، سیاست شوروی در قبال خلیج فارس و اقیانوس هند، خاور میانه، جهان اسلام، اقتصاد جهانی (شامل بیکاری، بهای جهانی نفت و موضوع نقدینگی جهانی)، مساله شمال-جنوب، کنفرانس سران در توکیو، مسایل سیاسی اقتصادی داخلی کشورهای مدعو، اقتصاد بریتانیا، معضل دراز مدت انرژی (نفت و انرژی هسته ای) و مسایل دیگر کشورها (ترکیه، قبرس، افریقای جنوبی، زییر و اتیوپی). هر چند عملا زمان برای طرح همه این موضوعات فراهم نشد.

در تصمیم گیری نهایی، شرکت کنندگان مشاور و همراه با سران چهار کشور چنین معرفی شدند: زبیگنیو برژینسکی مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، سر جان هانت وزیر مشاور در دولت کارگری بریتانیا، یورگن روفوس مشاور امور سیاست خارجی صدر اعظم آلمان غربی و وال مشاور سیاست خارجی رییس جمهور فرانسه.

در گزارش اولیه توجیهی که برای نخست وزیر بریتانیا جهت طرح مواضع کشورش در نشست گوآدلوپ مطرح شده در قسمت ایران چنین آمده است: "به نظر می رسد که به احتمال زیاد شاه یا خواهد رفت یا باید امتیازات قابل ملاحظه ای بدهد، در هر یک از دو صورت منافع غرب از تبعات آن لطمه خواهد دید. اتباع غربی مقیم ایران ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند و چهار کشور به طور هماهنگ در حال برنامه ریزی برای تخلیه اتباع خود از ایران هستند. ترکیبی از شکست غرب در ایران، ترکیه و پاکستان و محکم شدن جای پای روسیه در افغانستان، جمهوری دمکراتیک یمن و شاخ آفریقا می تواند امری جدی باشد. چهار کشور احتمالا کار زیادی در مسایل داخلی ایران نمی توانند انجام دهند، ولی همکاری چهار کشور در سیاست مشترک یا پذیرش هر رژیم جدیدی و جلوگیری از به هم خوردن غیر محترمانه [مناسبات] برای حفظ قراردادها می تواند ارزشمند باشد."

در گزارش توجیهی اولیه بریتانیا همچنین بر ضرورت حمایت جمعی کشورهای حاضر در نشست از همکاری و حمایت از کشورهای همسایه ایران برای کاهش تبعات انقلاب ایران بر آن ها و به خصوص لزوم کوشش آمریکا برای ابراز اطمینان نسبت به حمایت از عربستان سعودی شده است.

بریتانیا همچنین از تاثیرگذاری تحولات ایران بر دیگر کشورهای عضو پیمان سنتو به خصوص پاکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرد و خواستار اعمال نفوذ از سریق آمریکا و فرماندهی سنتو برای مقابله با این معضل احتمالی شد. البته با خروج اولیه ایران و سپس ترکیه و پاکستان از سنتو و انحلال آن، پی گیری این گزینه عملا منتفی شد.

در یک گزارش سری توجیهی دیگر که در تاریخ سوم ژانویه (13 دی) سه روز قبل از آغاز نشست سران توسط دفتر نخست وزیر بریتانیا برای ارایه در گوآدلوپ تهیه شده در مورد ایران تاکید شده که یکی از تبعات انتخاب احتمالی انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری ایران می تواند درخواست او از شاه برای خروج موقت از کشور باشد که می تواند آغازی بر پایان شاه و سلطنتش باشد.

در این گزارش توجیهی از گزینه های مختلفی از قبیل ادامه حمایت ارتش از شاه یا تلاش تندروان نظامی برای انجام یک کودتا مطرح و تاکید شده که تجربه حکومت ژنرال غلامرضا ازهاری نشان داده که حضور نظامیان در صحنه بر شدت گرفتن بحران خواهد افزود.

ادامه این گزارش درباره توفیق احتمالی دولت بختیار می نویسد: "نیروهای میانه رو علاقمند هستند به بختیار شانسی برای موفقیت بدهند، ولی این موضوع به بستگی به این دارد که شرایط عمومی مرتبط با خروج شاه موجب رضایت آیت الله خمینی خواهد شد یا نه؟"

در پایان این گزارش تاکید شده است: "منافع ما در داشتن روابط باثبات و تقریبا دوستانه با ایران است. اگر به این هدف، که دیگر با وجود شاه ممکن نخواهد بود، دست یابیم باید شرایط را بپذیریم. ولی تبعات خارجی [حوادث ایران] شدید خواهد بود و می تواند ثبات دیگر رژیم های سنتی در خلیج [فارس] و خاور میانه را به خطر اندازد." حمایت کامل سیاسی و نظامی، چنان که در مورد شاه انجام شد، می توند به تحکیم غیرطبیعی اوضاع آن کشورها کمک کند، ولی پیشنهاد ایجاد اصلاحات داخلی هم ممکن است با مخالفت این کشورها مواجه شود."

علاوه بر این گزارش های توجیهی، سر جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران نیز علاوه بر پستهای معمول خود به طور اختصاصی و مستقیم ریز تحولات و حوادث ایران را مرتبا برای کالاهان در گوادلوپ ارسال می کرد تا در نشست های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. دیوید اوئن وزیر خارجه نیز با ارسال چند گزارش تحلیلی از اوضاع ایران کالاهان را در جریان تحلیل های خود و همکارانش در قبال تحولات ایران می گذاشت.

در یکی از گزارش های گراهام تنها یک روز قبل از آغاز نشست سران در گوآدلوپ عنوان شده بود که شعار نویسی و تظاهرات خیابانی در ایران علیه حکومت در آستانه شکل گیری شاپور بختیار از هم اکنون آغاز شده و با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و متوقف شدن کلیه فعالیت های اقتصادی، شرایط از گذشته نیز وخیمتر است و در آینده با ادامه این وضع وخیم تر هم خواهد شد.

در این گزارش از احتمال مماشات موقت با دولت بختیار برخی از نیروهای معتدل از قبیل مهدی بازرگان و برخی از آیت الله های قم صحبت شده، ولی تاکید شده که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که بختیار را از این جبهه اخراج کرده، احتمالا از سر حسادت به مخالفت با دولت بختیار خواهد پرداخت.

سوال اصلی در گزارش گراهام به کالاهان در گوآدلوپ این است که شرایط مطرح شده بین شاه و بختیار برای خروج شاه از ایران (بر خلاف نظر اردشیر زاهدی و ژنرال های کمی تندرو) چه بوده و این شرایط با توجه به تاکید رهبری انقلاب اسلامی بر ضرورت سرنگونی کامل نظام سلطنت در ایران موضوع انقلابیون در این باره چه خواهدبود؟

بر اساس یک گزارش سری از نشست سوم در روز دوم کنفرانس گوادلوپ در روز شنبه ششم ژانویه، در زمان طرح موضوع ایران، شرکت کنندگان در این نکته که شاه ظاهرا چاره ای جز ترک ایران ندارد نظر مشترک داشتند. رییس جمهور آمریکا از خروج شاه طی چند روز آینده خبر داد. با این همه کارتر اعلام کرد که به نظر او بخت به ثبات رسیدن شرایط در حال حاضر (درآستانه تشکیل دولت بختیار) بیشتر از دو هفته قبل است.

کالاهان از بازگشت ارتشبد فریدون جم به ایران اظهار خوشوقتی کرد و گفت امیدوار است که او بتواند به کشورش کمک کند. این در حالی بود که جم در بازگشت به ایران پیشنها بختیار برای تصدی وزارت جنگ را رد کرد و مجددا از ایران خارج شد. نخست وزیر بریتانیا همچنین پیش بینی کرد: "هر حکومت آینده ای در ایران احتمالا کمتر از حد متعادل در جهان عرب نفوذ خواهد کرد و احتمالا بیشتر با اتحاد شوروی دوست خواهد بود."

ژیسکاردستن ضمن حذف سیاستمداران از گزینه های فرارو در اوضاع ایران عنوان کرد که در شرایط فعلی در ایران، از یک سو نظامیان قرار دارند و از سوی دیگر رهبران دینی. رییس جمهور فرانسه همچنین عنوان کرد: "او پیش از این تصمیم گرفته بود خمینی را از فرانسه اخراج کند، ولی شاه از او خواسته بود تا چنین نکند."

بر اساس این اسناد، معضل و دغدغه اصلی سران حاضر در گوآدلوپ در مساله ایران عدم مداخله شوروی در امور ایران و جلوگیری از تبدیل ایران به حوزه نقوذ کمونیسم و بلوک شرق پس از تغییر نظام سیاسی کشور بوده است و بحث تبعات انقلاب در منطقه و در چارچوب جنگ سرد بر دیگر مسایل مربوط به ایران چیرگی داشته است.

کالاهان در پایان نشست گوآدلوپ و قبل از بازگشت به کشورش برای یک دیدار رسمی به هندوراس رفت و سپس به لندن بازگشت. او روز 16 ژانویه (26 ژانویه) همزمان با خروج شاه از ایران در مجلس عوام در پاسخ به یک پرسش پارلمانی درباره ماجرای گوآدلوپ در قسمت ایران گفت: "ما بحث های جدی درباره برخوردی که باید با موضوع ایران داشته باشیم انجام دادیم. ما در زمانی دیدار داشتیم که موضوع هنوز خاتمه نیافته است. بنابراین من نمی توانم ادعا کنم که به یک توافق دقیق برای رفتار مشترک غرب دست یافتیم. ولی برای ما موضوع مشخص بود. وضع بغرنجی است. شاه همین امروز ایران را ترک کرده است. این موضع خنده آوری نیست. مقامات ما همچنان پدر دیدارهای خود پی گیر موضوع هستند و تلاش می کنند از منافع غرب محافظت کنند. در همین حال باید به مردم ایران اجازه داد تا به درستی، و امیدواریم به شیوه دمکراتیک، رهبرانشان را انتخاب کنند."


پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

Another Brick In The Wall (Hey Ayatollah, Leave Those Kids Alone!)


Mir-Hossein Mousavi's Iran/Contra Connection?





Reza Fiyouzat, Revolutionary Flowerpot Society

June 8, 2009

What do Michael Ledeen (the American 'neo-conservative'), Mir-Hossein Mousavi (the Iranian presidential candidate of 'chagne') and Adnan Khashoggi (the opulent Saudi Arabian jet-setter) have in common?

They are all good friends and associates of Manuchehr Ghorbanifar (an Iranian arms merchant, an alleged MOSSAD double agent, and a key figure in the Iran/Contra Affair, the arms-for-hostages deals between Iran and the Reagan administration). In one or two, at most three, degrees of separation, these people hung out in the same circles and very likely drank to the same toasts.

You can find all kinds of trivia about Ghorbanifar in the Walsh Report on the Iran/Contra affair. In Chapter 8, for example, we learn:

"Ghorbanifar, an Iranian exile and former CIA informant who had been discredited by the agency as a fabricator, was a driving force behind these proposals [for arms-for-hostages deal];" or, "Ghorbanifar, as broker for Iran, borrowed funds for the weapons payments from Khashoggi, who loaned millions of dollars to Ghorbanifar in "bridge financing'" for the deals. Ghorbanifar repaid Khashoggi with a 20 percent commission after being paid by the Iranians," (see: http://www.fas.org/irp/offdocs/walsh/chap_08.htm).

Here is a bit from an article by Time magazine that shows Ghorbanifar's circle of associates; it is from a January 1987 cover story (The Murky World of Weapons Dealers; January 19, 1987):

"By [Ghorbanifar's] own account he was a refugee from the revolutionary government of Ayatullah Ruhollah Khomeini, which confiscated his businesses in Iran, yet he later became a trusted friend and kitchen adviser to Mir Hussein Mousavi, Prime Minister in the Khomeini government. Some U.S. officials who have dealt with Ghorbanifar praise him highly. Says Michael Ledeen, adviser to the Pentagon on counterterrorism: "[Ghorbanifar] is one of the most honest, educated, honorable men I have ever known." Others call him a liar who, as one puts it, could not tell the truth about the clothes he is wearing," (emphasis added).

This second bit is from Chapter 1 of Walsh Iran/Contra Report: (http://www.fas.org/irp/offdocs/walsh/chap_01.htm)

"On or about November 25, 1985, Ledeen received a frantic phone call from Ghorbanifar, asking him to relay a message from [Mir-Hossein Mousavi] the prime minister of Iran to President Reagan regarding the shipment of the wrong type of HAWKs. Ledeen said the message essentially was "we've been holding up our part of the bargain, and here you people are now cheating us and tricking us and deceiving us and you had better correct this situation right away.''
[...]
"In early May, North and CIA annuitant George Cave met in London with Ghorbanifar and Nir, where the groundwork finally was laid for a meeting between McFarlane and high-level Iranian officials, as well as financial arrangements for the arms deal. Among the officials Ghorbanifar said would meet with an American delegation were the president and prime minister [Mousavi] of Iran and the speaker of the Iranian parliament," (emphasis added).

And to remind how Michael Ledeen became involved in the Iran/Contra affair in 1985, here is a bit from Chapter 15 of Walsh Report (http://www.fas.org/irp/offdocs/walsh/chap_15.htm):

"[McFarlane] authorized Michael A. Ledeen, a part-time NSC consultant on anti-terrorism, to ask Israeli Prime Minister Shimon Peres to check on a report that the Israelis had access to good sources on Iran. By early August 1985, Ledeen's talks had led to a direct approach by Israeli officials to McFarlane, to obtain President Reagan's approval to ship U.S.-supplied TOW missiles to Iran in exchange for the release of American hostages in Beirut. McFarlane said he briefed the President, Regan, Shultz, Weinberger, Casey and perhaps the Vice President about the proposal in July and August 1985.40 McFarlane said that Casey recommended that Congress not be informed of the arms sales."

There you have it. Now, I'm no investigative journalist, so I'll leave it to the professionals to dig deeper into this.

But, I do have to wonder aloud: Seeing how we cannot ignore his 'neo-con' credentials and that Michael Ledeen maintained his very good relations with Ghorbanifar, (who at least used to be) a good friend of Mir-Hossein Mousavi (the 'candidate of change' in the Iranian presidential elections); and given the support that Mousavi's candidacy has been receiving from the American 'moderates', maybe this kind of 'change' is the 'regime change' the Americans have had in mind for Iran?