سلام زیجی
حزب دمکرات کردستان ایران در تاریخ 9 آذر 1389 برابر با 30 نوامبر 2010، به بهانه پاسخ به کتاب"خاطرات سیاسی" عبدلله مهتدی، که اتفاقا در خود آن کتاب نیزبا کینه و نفرت و جعل سازی از تاریخ گذشته کمونیستی کومه له و حزب کمونیست سابق یاد شده ، بیانیه سر تا پا ارتجاعی صادر کرده است. به این بهانه که در آن خاطرات، ولو با اما واگر و با احتیاط و شیوه دیپلماسی، از جانب عبدلله مهتدی عامل شروع جنگ بین کومه له و حزب دمکرات، حزب دمکرات معرفی شده است، حزب دمکرات بیانیه گستاخانه ای صادر کرده است. آن حزب بعداز گذشت بیش از بیست سال از جنگ ارتجاعی که به کومه له کمونیست و حزب کمونیست قدیم در سال 1363 تحمیل کرد و در آن نیز خود شکست خورد در بیانیه رسمی جدید خود یک بار دیگر نه تنها به جعل تاریخ و حقیقت متوسل شده است که با همان ادبیات، فرهنگ سیاسی و قلدر منشانه به آن رویداد و آزادیهای سیاسی برخورد کرده است که باید پاسخ شایسته خود را بگیرد. از آنجا که من و خیلی دیگر از کمونیستهای آن تاریخ نه تنها شاهدان زنده آن رویدادها بوده ایم که در دفاع از حق آزادی و فعالیت سیاسی بدون قید و شرط برای همه اقشار جامعه و فعالیت آزادانه جریانات سیاسی و چپ در به شکست کشاندن تعرض نظامی حزب دمکرات دخیل و نقش داشته ایم ،لازم میدانیم یک بار دیگر آن وقایع را با جامعه و به ویژه با نسل بعداز آن تاریخ در میان بگذاریم. اما ابتدا چند کلمه در علل اینکه حزب دمکرات چرا عبدلله مهتدی را بر گزیده است تا به تحریف آن تاریخ متوسل شود و مجوز برای حقانیت خود دست وپا کند ضروری میدانم.
عبدلله مهتدی نقطه قدرت حزب دمکرات است
بهانه کردن کتاب عبدلله مهتدی برای حزب دمکرات تنها یک "بهانه" اتفاقی نیست. شخصیت های سیاسی و بسیار دخیل تر از مهتدی در تاریخ کمونیستی کومه له و از جمله در دوره که حزب دمکرات جنگ را تحمیل کرد کتاب منتشر کرده اند و اسناد و گفته و نگفته های آنزمان را منتشر کرده اند. این از سوی افرادی از رهبری حزب دمکرات هم صورت گرفته است.اما از آنجا که عبدالله مهتدی به عنوان یک شخصیت سوخته تاریخ کمونیستی کومه له سابق دها اثر ضد آن تاریخ و ضد کمونیسم و حتی "اشتباه هر دو طرف" خواندن جنگ طرفین را از خود بر جای گذاشته است برای حزب دمکرات این بهترین موقعیت است که با انتخاب "عبدالله مهتدی کومه له" به جنگ و تحریف کومه له کمونیستی برود که در بخش اعظم آن عبدلله مهتدی و کومه له جعلی اش در آن با خود شریک و هم جهت میداند. در آن بیانیه حزب دمکرات وقتی به "مبارزه طبقاتی" به حزب کمونیست سراسری" به منصور حکمت و غیره با طنز و حق به جانب برخورد میکند میداند که عبدلله مهتدی در آن متحد خود است و او را شکست خورده خود تلقی میکند. انتخاب موجود شکست خورده و آستان بوس راهی که حزب دمکرات خیلی وقت قبل از مهتدی شروع کرده است بهترین فرصت و زمینه برای حزب دمکرات نه علیه عبدلله مهتدی که به بهانه او علیه کمونیستها و جنبشی بتازد و تهدید و تحریف کند که شکست خورده دست آنها بوده است. هیچ کسی بهتر از مهتدی و سازمانش برای تبدیل شدن به سیبل به منظور رفتن به جنگ تاریخی که هم حزب دمکرات و هم مهتدی شکست خورده ی آن هستند نبود و نیست.
علاوه بر مجموعه عوامل سیاسی و رقابتهای سازمانی و درون جنبش ناسیونالیستی و بحران و سر درگمی فیمابین بنا به دلایل بسیار زمینی و روشن که حزب دمکرات منفعت خود را در آن دیده و میبیند عامدانه برای تحریف تاریخ گذشته و برای دادن روایت و تصویر کاذب و دروغین از کمونیسم و تاریخ آن در کردستان عبدالله مهتدی را بهانه و سیبل کرده است. مهتدی شریک تاکتیکی و استراتژیکی حزب دمکرات در این زمینه است.چون در وجود دو دوزه بازی چون مهتدی و عملکرد تاکنونی او همان مسیر و ظرفیتی را دیده و میبیند که چند سال تحمیل جنگ سراسری به کمونیستها و جنبش آزادیخواهی در کردستان نتوانست تامین کند. علاوه بر تفاوت نام سازمانی کنونی آنها، مهتدی بسیار فراتر از حزب دمکرات در این بیست سال علیه کمونیستها و علیه مخالفین سیاسی خود تلاش کرده که از خیلی نظر حزب دمکرات هنوز با پرنسیبتر از او و سازمانش رفتار کرده است. مهتدی "تواب" حزب دمکرات وجنبش بورژوا ناسیونالیستی است. از اخاذی از همکارانش تا توطئه و تقلب وریاکاری، تا تدارک حمله مسلحانه علیه آن کومه له و حزب کمونیست که از آن جدا شد تنها گوشه کوچکی از ظرفیت های این شخص و سازمان "زحمتکشان" است. نمونه ها و اسناد در این رابطه ها بسیارند. هم رقابت و هم تفاهم مهتدی و حزب دمکرات، علیه کمونیسم، طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی و آزادیهای بدون قید و شرط سیاسی در جامعه است. این تنها نمونه کوچکی از عملکرد مهتدی و امثال او است که از زبان ێکی از اعضا دفتر سیاسی و نزدیکان سابق او نیز بروز علنی پیدا کرده است:"...لە و دید و ئەخلاقە سیاسییەوە کە عه‌بدوڵا موهته‌دی هەیەتی، من تەبەهکارم چون وەک ئەو چەند تازە پێشمەرگەم نەدەنارد .... کمونیزم کریکاری تا شوێنی کادرەکانیان هەڵکەم و خەڵک هان بدەم بۆ کوشتنیان..." ( عبدلله مهتدی پیشمرگ تازه وارد را میفرستاد تا محل کادر های کمونیزم کارگری( یعنی ما را در سلیمانیه) جهت ترور آنها شناسائی کنند( ترجمه مضمونی نقل قول از کردی). در نتیجه عبه مهتدی بهترین دستمایه است برای تعرض گستاخانه امروز حزب سرمایه داران کرد به تاریخ جنبش کمونیستی و آزادیهای سیاسی در کردستان.
حزب دمکرات کردستان ایران به همه حمله مسلحانه کرد و مجرم است
همان ادبیات و روش قلدر منشانه ای که حزب دمکرات در آن بیانیه یک بار دیگر به نمایش گذاشته است خود گواه بر ماهیت ارتجاعی اهداف سیاسی و ظرفیت ضد انقلابی آن حزب است. اگر چه امروز فقط با سیلی صورت خود را سرخ نگاه میدارد و فاقد قدرت و توانائی و نفوذ اجتماعی کافی است اما دقیقا به دلیل همین شرط و شروط ها و نگاه آنها به فعالیت سیاسی بود (دقیقا شبیه جمهوری اسلامی ) که حزب دمکرات هیچ حزب و سازمان و فعالیت سیاسی که باب طبع خود نمیدید بر نمی تابید و در مقابل به زورگوئی و اسلحه متوسل میشد. حزب دمکرات سال 63 جنگ سراسری خود را علیه ما در کومه له و حزب کمونیست سابق سازمان داد اما این حق جامعه و نسل جدید است که از رهبری آن حزب سوال کند که اگر کومه له "تبلیغات چپ روانه" میکرد و این عامل عدم تحمل شما شد، کارگران کوره پز خانه های ساروقامیش چه "گناهی" داشتند. روستائیان بی زمین، شوراهای منتخب مردم، یا دیگر سازمانهای مانند چریک ها و پیکار چطور؟ همه این موارد به اضافه دست داشتن در شروع جنگ قومی در چند شهر و مناطق تا قتل و عام اسرای جنگی تا دهها مورد از عملکرد ارتجاعی و ضد انسانی آیا دال بر قلدری حزب دمکرات و ضدیتش با نفس آزادی بیان و امنیت اجتماعی جامعه نبود و نیست؟. آقایان رهبری حزب دمکرات باید توضیح دهند چه دلایلی باعث رفتار قلدر منشانه و تعرض نظامی آنها به این سازمانها و مردم بود که همگی قبل از شروع جنگ با کومه له در دهه شصت بود. حزب دمکرات باید توضیح دهد که چرا از یکسو با جمهوری اسلامی همکاری میکرد، نیروهای ارتش و برادران "پیشمرگ مسلمان" را اسکورت میکرد به پادگان و شهر های کردستان، اما از آنطرف شمشیر را از رو علیه کومه له و پیکار و چریک و کارگران و زنان و آزادیهای سیاسی و هر سطحی از اعتراض و نقد علیه خود، بسته بود.
حزب دمکرات بطور وحشیانه ای به مقر سازمان پیکار در شهر بوکان یورش نظامی کرد. فرماندهان شرور و سازمانده این حمله، کریم خالدار و رمضان ترک، نه تنها از ریختن خون این کمونیستها در مرکز شهر بوکان بر خود میبالیدند که با بی احترامی به جنازه کشته شدگان سازمان پیکار در پشت بام مقر آن سازمان عربده پیروزی نیزمیکشیدند. این جنایت در مقابل چشمان خود من رخ داد و من شخصا آماده و خواهان دفاع از نیروهای سازمان پیکار علیه این جنایتکاران بودم که با مخالفت مسئولین آنزمان کومه له در بوکان روبرو شدم. حزب دمکرات در مقابل توجیه گری همین "کریم خالدار" شان در همین رابطه که میگوئید کمیته شهرستان بوکان او را به آن جنایت وادار کرده اند، چه پاسخی دارد؟ آیاشما بر فراموش کاری مردم سرمایه گذاری کرده اید؟
نشریه شماره 7 سازمان پیکار در کردستان به تاریخ 25/1/60 در سر مقاله رسمی خود خبر حمله جنایت کارانه حزب دمکرات را به مقر آن سازمان در شهر بوکان چنین اعلام میکند:" در تاریخ 7 اسفند مقر سازمان ما در بوکان مورد هجوم وحشیانه افراد مسلح حزب دمکرات قرار گرفت.در این درگیری تحمیلی 3 تن از رفقای پیکارگر ما به شهادت رسیده چند تن زخمی و 24 نفر دستگیر شده اند..."
بدین ترتیب حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری قاسملو نه تنها علیه چپ و کارگران و آزادیهای سیاسی در کردستان دست به اسلحه برد و جنایت آفرید، که حتی تحمل مخالفین و منشعبین درون خود، که رهبری انقلابی نام گرفتند را نیز نکردند. علیه آنها نیز جنگیدند و تعداد زیادی افراد بی گناه صفوف طرفین را کشتند. این جنگ را کی شروع کرد نویسندگان بیانیه "توضیحی" حزب دمکرات کردستان ایران؟
نویسندگان بیانیه اخیر حزب دمکرات از بازماندگان و سیاستمداران خود بزرگ بین و قلدر منشانه همین خط سیاسی فکری هستند که مسئولیت کلیه کسانی که در آن سال ها بر اثر تحمیل آن جنگ ها از طرف حزب دمکرات کردستان ایران تحمیل شد بر عهده دارند. آیا بجای تکرار همان ادبیات افسار گسیخته و ورشکسته حق نبود که از مردم کردستان و از جمله از کارگران و کمونیست های کردستان به خاطر تحمیل جنگ و تلفات انسانی سنگینی که ببار آوردید رسما معذرت خواهی کنید؟
جنگ علیه کومه له قدیم رسما از طرف حزب دمکرات اعلام و عملی شد
حزب دمکرات کردستان بعداز دهها مورد تعرض نظامی موضعی به نیروها و طرفداران ما در کومه له قدیم در مناطق مختلف از جمله در مهاباد، سردشت ،بوکان و غیره که بیشتر آنها از جانب ما هیچ پاسخ نظامی نگرفت، سر آنجام در شهریورماه ۱۳۶۳ تدارک حمله نظامی در همه شهرها ی کردستان را دیدند و پایه ریزی کردند. در این تاریخ بود کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران رسما جنگ سراسری علیه کومه له را اعلام کرد و سه ماه بعد در ۲۵ آبان ماه ۱۳۶۳ حزب دمکرات به نیرو های ناآماده ما در اورامانات حمله کردند و بیش از پانزده نفر از فرزندان انقلابی کارگران و زحمتکشان و پیشمرگان کمونیست ما را قتل و عام و دستگیر شدگان را نیز اعدام کردند. این روز و انجام این جنایت بزرگ، تاریخ شروع جنگ و جنایت رسمی و سراسری حزب دمکرات کردستان علیه ما در کومه له کمونیست قدیم بود.
با وجود این تعرض و جنایت، کومه‌له برای پرهیز از گسترش جنگ پاسخ حزب دمکرات را نداد. تنها خواهان مجازات عاملان مستقیم حادثهٔ اورامانات شد. حزب دمکرات نه تنها زیر بار نرفت بلکه حتی میانجی گران را نیز به بازی گرفت. این سیاست و قلدری را در مناطق دیگر ادامه داد و تن به معرفی و مجازات متجاوزین نداد. چون راس رهبری حزب دمکرات دستور دهنده و عامل این جنایت بودند. سرانجام و پس از مدتی درگیری، کومه له پاسخ شایسته خود را به حزب دمکرات داد و در ششم بهمن ۱۳۶۳ حزب دمکرات پاسخ نظامی از ما گرفت.
واقعیت این است که یورش وحشیانه جمهوری اسلامی به کردستان به نفع حزب دمکرات و شکل گیری آن تمام شد و آن حزب را که سیر انزوا طی میکرد نجات داد و کشمکش و جدل سیاسی و طبقاتی تحت تاثیر مقاومت عمومی در مقابل رژیم قرار گرفت. به قول خودشان در سال 57 در" گوش گاو خوابیده بودند" اما یورش رژیم به تبدیل شدن آنها به یک سازمان مسلح و فریب کار مدافع "حق ملی و خودمختاری" تبدیل کرد. همین فاکتور به نفع خود حزب دمکرات تمام شد و از فرصت یورش نظامی جمهوری اسلامی و حضور آن در شهرها استفاده کرد و علیه صف کمونیستها و آزادیخواهان و کارگران صف آرائی کرد.
جنگ تحمیلی حزب دمکرات به ما حدود 4 سال بطول آنجامید. بعداز شکست حزب دمکرات و انشعاب در آن در کنگره هشتم آنها و با اعلام آتش بس یکطرفه کومه له قدیم این جنگ خاتمه پیدا کرد هر چند هیچگاه آن حزب ، شاخه قاسملو، وامروز، شاخه هجری رسما آنرا نپذیرفتند و به همین دلیل این غده چرکین در سیاست آنها ماندگار مانده و در بیانیه پوچ اخیر آنها نیز انعکاس یافته است و باید آنرا جدی گرفت.
اختلاف در رهبری آنزمان کومه له بر سر ادامه یا پایان جنگ با حزب دمکرات
کمیته مرکزی وقت کومه‌له با انتشار سندی در آن هنگام جنگ را بر سر "هژمونی در کردستان" ،"هژمونی بر جنبش انقلابی خلق کرد" و "رهبری در جنبش کردستان" ارزیابی کرد. تقریبا همان اهداف و سیاستی که حزب دمکرات هم برای خود گذاشته بود. عبدالله مهتدی و جناح کوچک او از فرموله کنندگان و اصلی‌ترین مدافعان این سند بودند.
منصور حکمت این سند و تببین را نقد کرد. آنرا به درست ناسیونالیستی خواند و گفت این موضع "راست روی سیاسی و چپ روی نظامی" است. منصور حکمت بر فرعی کردن جنگ و اعلام آتش بس یکجانبه تاکید کرد. چنانچه به تاریخ آن دوره مقابله نیروی پیشمرگ کومه له با یورش حزب دمکرات نگاه کنید موارد زیادی در بروز سیاستهای ناسیونالیستی و سیاست "هژمونی" خط راست و ماجراجویانه عبه مهتدی و امثال عمر ایلخانی زاده را میتوان دید که عمدتا به تحمل تلفات سنگین تر ما منجر گردید. رویداد گردان 22 شمال و حتی گردان شوان ربط مستقیم به این سیاست مالیخولیائی در بخشی از رهبری کومه له آنزمان و عبه مهتدی داشت.
پیشنهاد آتش بس یکطرفه که از جانب منصور حکمت در جلسات کمیته مرکزی کومه له و پیش از کنگره ششم مطرح گردید با مخالف بعضی و از جمله عبدالله مهتدی روبرو شد. آنها آتش بس را زود می‌دانستند. تنها خواهان اعلام آتش بس به جناح منشعب از حزب دموکرات یعنی جناح "رهبری انقلابی" بودند. پیشنهاد منصور حکمت در کمیته مرکزی کومه له با رای ممتنع عبدالله مهتدی، جواد مشکی و صلاح مازوجی و با استقبال از طرف ابراهیم علیزاده و بقیه روبرو شد .
در نتیجه روز ۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ اطلاعیه‌ای که نوشتهٔ منصور حکمت و مصوب کمیته مرکزی کومه له بود تحت عنوان "اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له درباره موقعیت کنونی حزب دمکرات و ختم درگیری جنگ داخلی در کردستان" خطاب به مردم و کارگران کردستان انتشار یافت. بدینوسیله نهایتا در اردیبهشت ۶۷ کومه‌له با اعلام آتش بس یکجانبه به این جنگ خاتمه داد. در این اطلاعیه چنین آمده بود که: "سیاست ما مبنی بر اعلام یک جانبه آتش‌بس بر مبنای مسئولیت کومه‌له در قبال جنبش انقلابی مردم کردستان و در نظر گرفتن مصالح مبارزه سراسری علیه جمهوری اسلامی اتخاذ گردیده است."
چرا حزب دمکرات مجبور به تعرض مسلحانه به چپ جامعه و کومه له قدیم شد؟
حزب دمکرات کردستان سالهاى طولانى به عنوان نماينده اصلى بوژوازی وجريان ناسيوناليستى در کردستان ايران حضور داشت. براى این حزب و بورژوازى کرد خودمختارى آنزمان و فدرالیسم امروزشان به مثابه آرمان و هدف چیزی جز هدفی برای سهیم شدن در قدرت اقتصادی و ثروت اندوزی طبقه سرمایه دار کرد و مشارکت در حاکميت محلى نبود و نیست . حزب دمکرات نفوذ اجتماعی خود را تنها در این راستا و به دلیل بقاى ستمگرى ملى و سنتهاى مبارزه عليه اين ستمگرى تامین کرده است.
نفرت این حزب از کمونیسم و خواست های آزادیخواهانه چون برابری زن و مرد، آزادی های بدون قید و شرط سیاسی، خود آگاهی و تشکل کارگر و از عروج یک سازمان کمونیستی به عنوان کومه له در آنزمان همواره انعکاسی از تناقض آن حزب به عنوان پرچمدار بورژوازی کرد و نگرانی عمیق سیاسی و اجتماعی آن از تحولات بنیادی در این راستا در جامعه کردستان بوده است. شکل گیری طبقه وسیع کارگر و رشد چپ و کمونیسم و سرانجام به خطر افتادن منافع سیاسی و اقتصادی یک طبقه خاص و پرچمی که حزب دمکرات بر این مبنا بر افراشته بود اساس سردرگمی و عدم تحمل آن حزب را توضیح میدهد و همین "خطر" آنها را به جوش آورد و به هر پدیده جدید و متمدن و آزادیخواهانه ای یورش بردند و افکار و سیاست ارتجاعی آنها تحمل این روند را نداشت. ساده لوحانه فکر کردند که با زور اسلحه میتوان این تناقضات و "خطرها ی" اجتماعی و سیاسی را پاسخ دهند و راه را برای خود هموار کنند.
در پی این تحولات طبقاتی و سیاسی در جامعه کردستان بود که چپ جامعه کردستان از جمله کومه له آنزمان سوسياليست و آرمانخواه طرفدار آزادیهای سیاسی و برابرى اقتصادى و هم سرنوشت با کل طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی رشد میکند و پرچمدار انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز تلقی میشد. مبارزه علیه خرافات و عقب ماندگیها، دفاع از مبارزه زحمتکشان روستا، مبارزه علیه ستم کشی زنان و تلاش برای آگاهگری و دفاع از مطالبات کارگران و غیره به کومه له و حزب کمونیست آنزمان نیرو و قدرت داد. در مقابل حزب دمکرات نيرو و قدرت خود را از وجود توهمات و خرافات ، مذهب و ناسیونالیسم و ضعف های دوره ای دولت مرکزی و بهره گیری از شکافهای منطقه ای میگرفت.
حزب دمکرات در مقابله با رشد و نفوذ شعارها و سياستهاى کارگرى و سوسياليستى مداوما به انکار سرمايه‌دارى بودن جامعه کردستان و انکار موجوديت طبقه کارگر میپرداخت و لجوجانه بر این سیاستها پافشاری میکرد و از اینرو هر نیرو و جریان سیاسی که بر آن حقایق پای میفشارد به عنوان خالی شدن جا پا و موقعیت خود آنرا میدید و به همین دلایل احمقانه و زورگویانه از راه زور و اسلحه در صدد خفه کردن آن صداها و حقایق بر می آمد.
در تک تک مواردی که در ابتدا به آن به اختصار اشاره کردم رد پای این سیاستها را در عملکرد حزب دمکرات خواهید دید. از سرکوب کارگران و روستائیان بی زمین تا سرکوب مسلحانه شواراهای منتخب مردم و همچنین یورش مسلحانه به کلیه نیروهای چپ محلی و سراسری مستقر در کردستان و سر آنجام تدارک حمله مسلحانه سراسری به بزرگترین سازمان چپ و کمونیست و حامی کارگر آنزمان یعنی کومه له را تنها با نگرانی عمیق و سیر نزولی حزب دمکرات در جامعه میتوان توضیح داد و درک کرد.
حزب دمکرات پس از نزدیک به چهار سال جنگ نتوانست به نيروى نظامى قطب چپ جامعه و کومه‌له را مجبور کند که از مواضع سياسى و اهداف طبقاتى خود کوتاه بیاید. برعکس این خود حزب دمکرات بود که هم از نظر نظامی شکست خورد و هم ز لحاظ سياسى به عنوان حزب و نماینده طبقه بورژوا و قشر فئودال و آخوند جامعه به انزوا بیشتری کشانيده شد.
اینکه امروز بعداز بیش از بیست سال از آن دوران و تجربه حزب دمکرات کردستان و آقای هجری بر طبل تو خالی همان سیاستها می کوبند و در صدد دروغ بافی و تحریف آن تاریخ و حقیقت تاریخی بر آمده اند، باید بدانند که دوباره اشتباه فرموده اند و دوباره ناکام خواهند ماند. هم ما سازندگان آن تاریخ کمونیستی کو مه له و حزب کمونیست سابق و متشکل در حزب کمونیست کارگری- حکمتیست مانده ایم و هم مردم آزادیخواه و کارگران که، بر خلاف سرمایه گذاری همیشگی حزب دمکرات، آن تاریخ را فراموش نکرده و نخواهند کرد. رهبری حزب دمکرات به دلیل یورش مسلحانه به اقشار زحمکتش جامعه و آزادیهای سیاسی و به دلیل یورش مسلحانه علیه سازمانهای چپ از جمله تحمیل قریب به چهار سال جنگ به ما نه تنها به مردم و به خانواده جانباخته گان یک معذرت خواهی صریح بدهکار است، که از منظر جامعه این سیاست و عملکردهای حزب دمکرات به عنوان بزرگترین کمک و خوش خدمتی به جمهوری اسلامی و کل سیستم کثیف سرمایه داری حاکم در ایران و کردستان، شناخته شده است. حزب دمکرات به معنای دقیق کلمه در آن تاریخ مسئول و مجرم محسوب میشود. باید شهامت اعتراف به خطا ها و جنایت هایش را داشته باشد. باید بپذیرد آنها بودند که بانی جنگ تحمیلی به چپ جامعه و به کومه له قدیم بودند. بهتر است رهبری کنونی حزب دمکرات ایران به جای تکرار این ادبیات و تهدیدات، سیاسی تر و عاقلانه تر به جامعه مدام در حال تحول و به کمونیستها و کارگران و آزادی و آزادیخواهی توده های مبارز کردستان برخورد کنند.
29 آذر 1389
2010-12-20
منبع : نشریه اکتبر شماره 53
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه
حذف یارانه ها، حفر گور رژیم
لیلا جدیدی
روز یکشنبه، 28 آذر، طرح ضد مردمی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد که نام "هدفمندی یارانه ها" بر آن نهاده شده و مورد تصویب مجلس ارتجاع و حمایت خامنه ای دیکتاتور نیز قرار گرفته، به اجرا درآمد. رژیم در هراس از اعتراضات مردم، نیروهای سرکوبگر خود را به طور گسترده بسیج کرده و به ویژه پمپ بنزینها را در محاصره خود قرار داده است.
احمدی نژاد در تلاش برای تحمیق مردم، در یک نمایش تلویزیونی بلاهت خود را هر چه بیشتر آشکار کرده و پرداخت 81 هزار تومان در دو ماه را پر اهمیت جلوه داد. وی ژست گرفت: "مبادا به بانکها هجوم بیاورید!"، "بخشی از این پول را پس انداز کنید"، "پول یارانه ها، پول امام زمان است، برکت دارد".
وی با همین سبک ادامه داد: "به پمپ بنزینها برای ذخیره بنزین هجوم نیاورید، ذخیره سازی خطر آتش سوزی دارد."
با این حال طبق اخبار رسیده، مردم حتی به بهانه دو لیتر بنزین به سوی پمپ بنزینها "هجوم" برده تا سرپیچی و اعتراض خود را به این هجویات آشکار کنند.
همانطور که پیش بینی می شد، حذف یارانه ها، قیمتها را به صورت سرسام آوری بالا برده است. برای نمونه، بنزین از لیتری 400 تومان به 700 تومان رسیده و قیمت آرد 40 برابر، گازوییل 9 تا 18 برابر، برق 3 برابر و گاز به 4 برابر رسیده است. با توجه به نرخهای اعلام شده از طرف دولت، احتمال تورم غیر قابل مهار تقویت شده و برخی از اقتصاددانان پیش بینی افزایش قیمت دلار به 1800 تا 200 تومان را نیز کرده اند.
در جامعه ای که بنا بر آمارهای رسمی - که همیشه پایین تر از میزان واقعی است - 47 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و در چند سال اخير نه تنها کارگران که، کشاورزان و کارمندان دولت، اعم از معلمان، کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و ... به زير خط فقر کشيده شده اند، اکنون سیاستهای نو - لیبرالی از نوع درشکه ای دولت هم بر آن نازل می شود تا سود حاصل از عدم پرداخت سوبسیدها به جیب دسته های راهزن و مزدوران باج بگیر داخلی و خارجی ریخته شود.
رژیم اکنون با ایجاد فضای نظامی بیشتر در جامعه، سرزمین ما را پادگانی کرده است تا هر چه بیشتر سیاستهای ضد مردمی خود را تحمیل کند. یکی از مووثرترین و عملی ترین راه های مبارزه و مقابله اکنون اعتصاب عمومی است؛ یک اعتصاب عمومی فلج کننده با شرکت همه مزدبگیران. طبق اخبار رسیده، نمونه هایی از این واکنش برحق هم اکنون شکل گرفته است.
روز یکشنبه، 28 آذر، طرح ضد مردمی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد که نام "هدفمندی یارانه ها" بر آن نهاده شده و مورد تصویب مجلس ارتجاع و حمایت خامنه ای دیکتاتور نیز قرار گرفته، به اجرا درآمد. رژیم در هراس از اعتراضات مردم، نیروهای سرکوبگر خود را به طور گسترده بسیج کرده و به ویژه پمپ بنزینها را در محاصره خود قرار داده است.
احمدی نژاد در تلاش برای تحمیق مردم، در یک نمایش تلویزیونی بلاهت خود را هر چه بیشتر آشکار کرده و پرداخت 81 هزار تومان در دو ماه را پر اهمیت جلوه داد. وی ژست گرفت: "مبادا به بانکها هجوم بیاورید!"، "بخشی از این پول را پس انداز کنید"، "پول یارانه ها، پول امام زمان است، برکت دارد".
وی با همین سبک ادامه داد: "به پمپ بنزینها برای ذخیره بنزین هجوم نیاورید، ذخیره سازی خطر آتش سوزی دارد."
با این حال طبق اخبار رسیده، مردم حتی به بهانه دو لیتر بنزین به سوی پمپ بنزینها "هجوم" برده تا سرپیچی و اعتراض خود را به این هجویات آشکار کنند.
همانطور که پیش بینی می شد، حذف یارانه ها، قیمتها را به صورت سرسام آوری بالا برده است. برای نمونه، بنزین از لیتری 400 تومان به 700 تومان رسیده و قیمت آرد 40 برابر، گازوییل 9 تا 18 برابر، برق 3 برابر و گاز به 4 برابر رسیده است. با توجه به نرخهای اعلام شده از طرف دولت، احتمال تورم غیر قابل مهار تقویت شده و برخی از اقتصاددانان پیش بینی افزایش قیمت دلار به 1800 تا 200 تومان را نیز کرده اند.
در جامعه ای که بنا بر آمارهای رسمی - که همیشه پایین تر از میزان واقعی است - 47 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و در چند سال اخير نه تنها کارگران که، کشاورزان و کارمندان دولت، اعم از معلمان، کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و ... به زير خط فقر کشيده شده اند، اکنون سیاستهای نو - لیبرالی از نوع درشکه ای دولت هم بر آن نازل می شود تا سود حاصل از عدم پرداخت سوبسیدها به جیب دسته های راهزن و مزدوران باج بگیر داخلی و خارجی ریخته شود.
رژیم اکنون با ایجاد فضای نظامی بیشتر در جامعه، سرزمین ما را پادگانی کرده است تا هر چه بیشتر سیاستهای ضد مردمی خود را تحمیل کند. یکی از مووثرترین و عملی ترین راه های مبارزه و مقابله اکنون اعتصاب عمومی است؛ یک اعتصاب عمومی فلج کننده با شرکت همه مزدبگیران. طبق اخبار رسیده، نمونه هایی از این واکنش برحق هم اکنون شکل گرفته است.
اکنون که بحث در مورد ضرورت وجود يک «آلترناتيو سکولار
esmail@nooriala.com
اکنون که بحث در مورد ضرورت وجود يک «آلترناتيو سکولار و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر» بالا گرفته است، و درست بخاطر به گردش درآمدن اينگونه بحث ها، می توان ديد که نکات ظريفی در مورد چند و چون اين کار مطرح شده و می شود که انديشيدن به آنها، و يافتن پاسخ های درست و کارآمد برايشان، بخاطر تضمين به هدر نرفتن انرژی ها و مسلط نشدن ناکامی ها، سخت لازم بنظر می رسد. و من که، بخاطر کار و فعاليتم، در کوران اينگونه بحث ها قرار دارم، به اين نتيجه رسيده ام که بايد از هم اکنون پرسش های مطرح و پاسخ های تا کنون يافته شده را گردآوری و مدون کرد. مقالهء حاضر کوششی ابتدائی در اين راستا است و بر اساس آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته تدوين شده است.
اما، قبل از طرح برخی نکات در اين راستا، لازم می دانم که اندکی به اين نکته بپردازم که اگر، در روند آلترنايوسازی، بخواهيم سلسله مراتبی را، هم از ديدگاه عمليات، هم از نگاه اختيارات، و هم از لحاظ پيشرفت زمانی طراحی کنيم، از نظر من، به «هرم» خاصی می رسيم که بايد از قاعدهء آن آغاز کرده و به رأس آن رسيد. ترتيب اجزاء اين هرم، از کف به سوی سقف، می تواند چنين باشد:
الف ـ تشکيل کميته ای از آلترناتيوسازان برای کار تدارکات
ب ـ کسب پشتيبانی و آغاز فعاليت اين کميته در راستای قانع کردن و دعوت نمودن به همبستگی
پ ـ تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان در خارج کشور
ت ـ انتخاب يک آلترناتيو سکولار (مثلاً، دولت در تبعيد) از جانب کنگره برای مقابله با حکومت اسلامی
ث ـ شروع کار اين دولت در راستای آماده سازی خود و هدايت مبارزات، و نيز برقراری ارتباط با سکولارهای داخل کشور برای ايجاد شاخهء داخلی آلترناتيو
ج _ آنگاه، با انحلال حکومت اسلامی، و تا آغاز کار رژيم سکولار آينده، تبديل شدن آلترناتيو به دولت موقتی که در دوران گذار کشور را اداره می کند و فضای باز تبادل آراء و افکار را فراهم می آورد.
چ ـ تشکيل مجلس مؤسسان برای تهيه قانون اساسی جديد در طول دوران گذار
ح ـ انجام رفراندوم برای تعيين نوع رژيم و تصويب قانون اساسی تهيه شده از جانب مجلس مؤسسان، و نيز انجام انتخابات های آزاد برای تشکيل مجلس شورای ملی و دولت منتخب.
خ ـ تحويل کار گرداندن کشور به دولت منتخب
اگر به هنگام برخورد با «گروه آلترناتيوسازان» اين ساختار هرمی را در نظر داشته و بر اساس آن قضاوت کنيم، می بينيم که نحستين و شايد مهمترين مسئله به تفاوت اصولی وظايف کسانی که در راستای آفرينش آلترناتيوی سکولار تلاش می کنند (و من از اين پس از آنان بعنوان گروه آلترناتيوسازان نام خواهم برد) با وظايف کسانی که عضو آلترناتيو (دولت موقت) خواهند بود برمی گردد چرا که، در پی گفتگو با دست اندرکاران مختلف سياسی به اين نتيجه رسيده ام که اگر اين دو مجموعه از وظايف (و، در نتيحه، اختيارات) را از هم تشخيص نداده و تفکيک نکنيم، با ادامه دادن به ابهام ناشی از چنين اختلاطی، مسير حرکت آلترناتيو سازان را سخت ناهموار نموده و وصول آنها را به مقصد بسيار مشکل کرده ايم.
نکته در اين است که اين مجموعه از وظايف سخت از هم جدا و در مواقعی حتی در تضاد با هم هستند. و اين تفاوت را می توان در مثال ها و نمونه ها و پرسش هائی روشن کرد.
در زمينهء وظايف «گروه آلترناتيو سازان»، (يعنی آنها که بعنوان «سربازان و تدارک بينندگان» در راه ايجاد آلترناتيو می کوشند و، روشن است که، تا تشکيل آلترناتيو مطلوب، همهء سکولارهای انحلال طلب و آلترناتيو خواه، در اين مقوله جای می گيرند) می توان پرسيد که آيا لازم است اينگونه «فعالان سياسی» وارد مباحثی شوند که تصميم گيری راجع به آنها بر عهدهء خود «آلترناتيو» است؟ مثلاً، آيا لازم است که آلترناتيوسازان دربارهء چند و چون تاکتيک های مبارزاتی آينده ای که در آن نقش رهبری سياسی بر عهدهء آلترناتيو خواهد بود از هم اکنون به بحث بنشينند؟
پاسخ چنين پرسشی مسلماً منفی است چرا که وضعيت سياسی ما، در قبل و بعد از آفرينش آلترناتيو، يکسره متفاوت خواهد بود و آلترناتيوی که از پشتيبانی گروه کثيری از ايرانيان برخوردار باشد قادر به گرفتن تصميمات و صدور رهنمودهائی است که آلترناتيو سازان، در غياب اين آلترناتيو، از گرفتن و صدورشان عاجزند، يا اگر هم دست به چنين کاری بزنند نتايج اش می تواند به نفع کوشش هاشان تمام نشود.
از سوی ديگر، و در واقع، اگر «آلترناتيوسازان سکولار» هم خود را «آلترناتيو سکولار» بپندارند مسلماً دچار خطای بزرگی شده اند چرا که با اين توهم، اما در فقدان قانونيت ناشی از پشتيبانی مردمان، دست به اتخاذ تصميماتی خواهند زد که مسلماً بسود جنبش سکولار تمام نخواهد شد.
يکی از مهمترين اين وضعيت ها در رابطه با گروه های غيرسکولار، همچون اصلاح طلبان مذهبی، پيش می آيد. يک آلترناتيو سکولار (که وظايف دولت موقت يا در تبعيد را بر عهده دارد) می تواند با در نظر گرفتن مصالح «جنبش ضد حکومت دينی» در ايران تصميم بگيرد و دست به سازش های کوتاه و بلند مدت با نيروهای اصلاح طلب بزند و، مثلاً، از مبارزات کسانی همچون مهندس موسوی و حجة الاسلام کروبی، با گذاشتن شرايطی چند، حمايت کند. اما يک «آلترناتيوساز» در موقعيت و توانائی خاصی برای اين کار قرار ندارد و هرگونه سازش او با نيروهای غيرسکولار می تواند به دست بالا يافتن آنها انجاميده و امکان ايجاد آلترناتيو سکولار را مخدوش سازد. بعبارت ديگر، در اين مثال، «آلترناتيو ساز سکولار» مجاز به سازش و کنار آمدن با نيروهای غيرسکولار نيست حال آنکه «آلترناتيو سکولار»، در راستای ممکن ساختن انحلال حکومت اسلامی و بقدرت رسيدن جانشينی سکولار برای آن، می تواند، با در نظر گرفتن قدرت و موقعيت و مصالح معطوف به اهداف خود، دست به انواع مانورها و سازش های کوتاه و بلند مدت بزند.
همچنين يک نيروی آلترناتيوساز نمی تواند در مورد مقولاتی همچون فدراليسم، عدم تمرکز و يا تمرکز حکومتی اظهار نظرهای صريح کند و همواره بايد در نظر داشته باشد که وظيفهء رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد چگونگی تقرب موقت به اينگونه مسائل اساسی سياسی ـ حکومتی با آلترناتيوی است که می خواهد پس از انحلال حکومت اسلامی ادارهء موقت کشور را، تا تشکيل مجلس مؤسسان و تعيين نوع نظام جديد، بر عهده داشته باشد.
البته، در همين زمينهء تمرکز تا عدم تمرکز حکومت، می توان از توقعات نابجا و آکنده از خطای احزاب و گروه ها و سازمان های قومی، زبانی و مذهبی از آلترناتيوسازان نيز ياد کرد که آن روی سکهء وضعيتی است که در بالا بر شمردم. اين گروه ها نيز نبايد از آلترناتيوسازانی که با آنان تماس گرفته و از ايشان برای شرکت در روند آلترناتيوسازی دعوت می کنند توقع داشته باشند که آلترناتيوسازان پيشاپيش مواضع خود را نسبت به اينگونه مسائل روشن کنند. آنها بايد محدوديت و جغرافيای وظائف آلترناتيوسازان را درک کرده و، با کمک و همکاری نشان دادن به آنها، زمينه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی و ايجاد يک آلترناتيو سکولار، که طبعاً در جايگاه موضع گيری های سياسی کلان قرار خواهد داشت، هموار سازند. به عبارت ديگر، با آلترناتيوسازان نمی توان به بحث دربارهء مزايا يا ضررهای فدراليسم نشست و بايد در نظر داشت که جای مطرح ساختن اينگونه بحث ها ـ آن هم بصورتی کاملاً ابتدائی و موقت ـ همان کنگرهء ملی است و، در عين حال، تنها با کمک کردن و همکاری نمودن با آلترناتيوسازان است که می توان به آن کنگره رسيد، در مباحثات آن شرکت کرد و خواست های معقول خود را تبديل به برنامه ها و مواضع دولت موقت در تبعيد نمود.
نکته در اين است که گاه توقع از آلترناتوسازان از حد خود آلترناتيو هم بالاتر رفته و به حد اختيارات يک مجلس مؤسسان می رسد. مثلاً، وقتی که از يک کوشندهء راه آلترناتيوسازی پرسيده می شود که «شما برای آيندهء ايران رژيمی جمهوری را در نظر داريد يا يک نظام پادشاهی را؟» شخص پرسنده آشکارا مشغول چانه زنی با کسی است که صرفاً می خواهد راه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی در راستای انتخاب يک دولت موقت آلترناتيو بگشايد. او بايد بداند که حتی آن کنگرهء ملی و آلترناتيو برخاسته از آن نيز قادر به تصميم گيری در چنين موردی نيستند و اين تصميم گيری بر عهدهء آحاد ملت، آن هم پس از يک دورهء لازم برای توجيه انواع رژيم ها و برنامه ها در برابر ملت و از طريق رسانه های عمومی، و از مجرای مجلس مؤسسان يا رفراندوم («همه» پرسی)، امکان پذير است.
در خواست ارائهء برنامه های مشخصی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از يک گروه آلترناتيو ساز نيز تنها در کلياتی که به ديدگاه سکولاريسم مربوط می شود دارای منطق است و حتی آلترناتيو نيز، با همهء وسعت اختياراتی که دارد، نمی تواند بيش از حد برنامه های دولت موقت در دوران گذار به رژيم جديد، مطلبی را به قطعيت اعلام دارد.
بدينسان، و در مجموع، می توان گفت که هر چقدر دست و بال يک آلترناتيو سکولار برای انجام مانورهای مختلف و تعبيهء تاکتيک های گوناگون باز خواهد بود، حوزهء اختيارات آلترناتيوسازان با محدوديت های بسيار همراه است و اگر نيروهای سياسی دليل وجودی و خاصيت سازمان دهندهء اين محدوديت ها را درک نکرده و بر توقعاتی بيرون از اين محدوده پا فشاری کنند، در واقع، کار آفرينش آلترناتيو را بيشتر به تعويق انداخته اند.
و بالاخره، در مورد اين «خاصيت سازمان دهنده» نيز بايد گفت که آلترناتيوسازانی که به پشتوانهء حمايت گروه ها و شخصيت های سياسی معتبر دست بکار می شوند، دقيقاً بخاطر عدم دخالت شان در تصميم گيری های کلان اما مورد مجادله است که می توانند، بعنوان يک کميتهء تدارکات، انجام وظيفه کرده و، با تکيه کردن بر مشابهت های عقيدتی (مثلاً، و مسلماً، اعتقاد به سکولاريسم و التزام آن به اعلاميهء حقوق بشر) شخصيت ها و گروه ها و نيز همهء ايرانيان علاقمند به سرنوشت کشورشان را در زير سقف يک «کنگرهء ملی» گرد آورند.
بر ويژگی های گروه تدارکات آلترناتيوسازی اين چند نکته را نيز افزوده و سخن را کوتاه کنم:
نخست اينکه يک گروه آلترناتيوساز معتقد به سکولاريسم و حقوق بشر نمی تواند با معتقدان به تجزيهء ايران (که امری است جدا از مباحث تمرکز و عدم تمرکز) وارد مذاکره شود. آلترناتيوسازان در کار آفرينش يک آلترناتيو سکولار برای جائی هستند که «ايران» نام دارد. در نتيجه، اگر، در يک «روز مبادا»، زمزمه های تجزيه طلبی بالا بگيرد و عناصری بخواهند خاک ايران را تکه تکه کنند آنگاه ديگر محملی برای آلترناتيوسازی بخاطر نجات جائی که قرار است وجود نداشته باشد باقی نخواهد ماند.
مورد ديگر به همکاری با اصلاح طلبانی که معتقدند که رژيم اسلامی قابل اصلاح است و صلاح کشور و مردم آن نيز در حفظ و تعمير آن است بر می گردد. مشکل اينگونه اشخاص با نفس رژيم مذهبی و قانون اساسی تبعيض آفرين آن نيست و، در نتيجه، آنها خواستار تعمير ساختمان فعلی اند و نمی توانند همراه و همگام با آلترناتيوسازان سکولار حرکت کنند. اين محدوديت هم از ذات مأموريت آلترناتيوسازان و هم از خصلت نهادينهء تفکر اصلاح طلبی بر می خيزد و مشکل تنها زمانی بر طرف می شود که اصلاح طلبان نيز به ضرورت حياتی داشتن يک دولت سکولار و دموکرات در ايران اعتقاد يافته و بپذيرند که وصول به چنين حکومتی در صورت دخالت مذهب در حکومت ممکن نيست.
در اينجا، نظر من به طيفی وسيع از اصلاح طلبان است که برخی شان حتی با ادعای سکولار بودن نمی توانند، يا نمی خواهند، در روند آلترناتيوسازی شرکت کنند. از جملهء اين گروه ها می توان به «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» اشاره کرد. انتخابات آزاد فی نفسه نمی تواند مورد مخالفت سکولارها باشد بشرطی که مجری آن دولت موقت ناشی از انتقال آلترناتيو سکولار به کشور در فردای انحلال حکومت اسلامی باشد. چنين دولتی بايد بصورت های مختلفی متعهد و ملتزم به انجام انتخابات آزاد باشد. اما «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» از فردای انحلال حکومت اسلامی سخن نمی گويند و نظرشان آن است که می توان با اولويت دادن به شعار «خواستاری انتخابات آزاد» همين حکومت اسلامی فعلی را بجائی کشاند که به انجام اين انتخابات تن دهد و، مثلاً، با عزل احمدی نژاد و استقرار مهندس موسوی در سمت رياست جمهوری، انسدادهای کهنه را گشوده و درها را بسوی انجام انتخابات آزاد بگشايد.
برای يک آلترناتيوساز سکولار اين سخنان بيشتر ناشی از خوش خيالی اند و حتی اگر با کمال حسن نيت ادا شوند نتيجه ای جز به عقب انداختن پروژهء آلترناتيو سازی و خريدن عمر بيشتر برای رژيم منفوری ست که قرار است آنقدر عقب بنشيند تا عاقبت تن به انتخابات آزاد ـ آن هم عليه هستی خودش! ـ بدهد نخواهد داشت. حتی ديده ام کسانی از امکان انجام رفراندوم تعيين نوع حکومت به دست مهندس موسوی ِ بازگشته به قدرت می زنند. گروه آلترناتيوساز چگونه می تواند با چنين کسانی به بحثی اقناعی برای شرکت کردن آنان در انجام پروژهء آلترناتيو سازی بنشيند؟
باری، خوانندهء اين سطور مسلماً توجه کرده است که ما هنوز حتی نخستين مرحله از اين راهپيمائی را، در محدودهء «کف هرم»، نيز بخوبی آغاز نکرده ايم و کوشش هائی که در اين راستا صورت گرفته، بخاطر همين اختلاط وظايف سطوح مختلف کار، کلاً بی نتيجه مانده است. حال آنکه اگر گروه ها و شخصيت ها توقعات خود از گروهی که دست به تدارک برای آلترناتيوسازی زده را به همان ها که در توان اين گروه است محدود کنند آنگاه راه تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان هموار شده و گروه می تواند ميزبان آنان در زير سقف کنگرهء ملی باشد.
و هنگامی که آلترناتيوی سکولار از دل کنگرهء ملی ايرانيان بيرون آمد و بعنوان يک واقعيت بزرگ سياسی در سپهر سياسی کشورمان آغاز بکار کرد، آنگاه بسته به ترکيب و ساختار آن، می توان انتظار داشت که آلترناتيو مذکور در همهء موارد تبليغ و جذب و ادغام دست به تصميم گيری و اقدام لازم زند.
و می ماند پاسخ به يک پرسش (که اگرچه ارتباط مستقيمی با موضوع اين مقاله ندارد اما ممکن است مقالهء حاضر چنان پرسشی را پيش آورد): آيا کوشش برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور نوعی سنگ اندازی در راه اصلاح طلبان داخل کشور، که برای ايجاد تغييرات در حاکميت کنونی می کوشند، نخواهد بود؟ و تفرقه ايجاد نخواهد کرد؟
برای اين پرسش من پاسخ شخصی خودم را دارم: اگر اصلاح طلبان توان ايجاد آلترناتيوی در برابر حکومت مذهبی فعلی را داشته باشند و بتوانند وضعيت رهبری جنبش سبز را از حالت منفعل کنونی خارج کنند، در آن صورت وجود يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور تنها می تواند مؤيد آنها باشد و نقش تسريع کننده را در راستای کوشش های آنان بازی کند. و اما اگر آنها نتوانند از وضعيت خمودهء فعلی خود و نوستالژی شان برای «دوران طلائی خمينی» بيرون آيند و، در نتيجه، تبديل به منشاء ايجاد ياس و سرخوردگی شوند، وجود آلترناتيو سکولار خارج کشور جبران اين لطمات را خواهد کرد. در واقع ايجاد و فعال کردن آلترناتيو سکولار به هيچ روی مانع از فعاليت کسانی همچون مهندس موسوی نيست. اين ايراد هنگامی می توانست وارد باشد که سکولارها فقط به «انتقاد» از رهبران مذهبی داخل کشور بسنده کرده و خود در پی چاره جوئی برنيامده و راه حلی برای خروج از اين بن بست ارائه نمی دادند.
باری، پرسش تعيين کننده چنين است: آيا گروه ها و شخصيت های سياسی اين تجزيه و تحليل را می پذيرند و بر اساس محدوديت های عملی کميتهء تدارکات، با آن همکاری می کنند؟ به اعتقاد من، پاسخ اين پرسش به ميزان واقع بينی، تجربه اندوختگی و بلوغ سياسی آنان بستگی دارد
اکنون که بحث در مورد ضرورت وجود يک «آلترناتيو سکولار و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر» بالا گرفته است، و درست بخاطر به گردش درآمدن اينگونه بحث ها، می توان ديد که نکات ظريفی در مورد چند و چون اين کار مطرح شده و می شود که انديشيدن به آنها، و يافتن پاسخ های درست و کارآمد برايشان، بخاطر تضمين به هدر نرفتن انرژی ها و مسلط نشدن ناکامی ها، سخت لازم بنظر می رسد. و من که، بخاطر کار و فعاليتم، در کوران اينگونه بحث ها قرار دارم، به اين نتيجه رسيده ام که بايد از هم اکنون پرسش های مطرح و پاسخ های تا کنون يافته شده را گردآوری و مدون کرد. مقالهء حاضر کوششی ابتدائی در اين راستا است و بر اساس آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته تدوين شده است.
اما، قبل از طرح برخی نکات در اين راستا، لازم می دانم که اندکی به اين نکته بپردازم که اگر، در روند آلترنايوسازی، بخواهيم سلسله مراتبی را، هم از ديدگاه عمليات، هم از نگاه اختيارات، و هم از لحاظ پيشرفت زمانی طراحی کنيم، از نظر من، به «هرم» خاصی می رسيم که بايد از قاعدهء آن آغاز کرده و به رأس آن رسيد. ترتيب اجزاء اين هرم، از کف به سوی سقف، می تواند چنين باشد:
الف ـ تشکيل کميته ای از آلترناتيوسازان برای کار تدارکات
ب ـ کسب پشتيبانی و آغاز فعاليت اين کميته در راستای قانع کردن و دعوت نمودن به همبستگی
پ ـ تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان در خارج کشور
ت ـ انتخاب يک آلترناتيو سکولار (مثلاً، دولت در تبعيد) از جانب کنگره برای مقابله با حکومت اسلامی
ث ـ شروع کار اين دولت در راستای آماده سازی خود و هدايت مبارزات، و نيز برقراری ارتباط با سکولارهای داخل کشور برای ايجاد شاخهء داخلی آلترناتيو
ج _ آنگاه، با انحلال حکومت اسلامی، و تا آغاز کار رژيم سکولار آينده، تبديل شدن آلترناتيو به دولت موقتی که در دوران گذار کشور را اداره می کند و فضای باز تبادل آراء و افکار را فراهم می آورد.
چ ـ تشکيل مجلس مؤسسان برای تهيه قانون اساسی جديد در طول دوران گذار
ح ـ انجام رفراندوم برای تعيين نوع رژيم و تصويب قانون اساسی تهيه شده از جانب مجلس مؤسسان، و نيز انجام انتخابات های آزاد برای تشکيل مجلس شورای ملی و دولت منتخب.
خ ـ تحويل کار گرداندن کشور به دولت منتخب
اگر به هنگام برخورد با «گروه آلترناتيوسازان» اين ساختار هرمی را در نظر داشته و بر اساس آن قضاوت کنيم، می بينيم که نحستين و شايد مهمترين مسئله به تفاوت اصولی وظايف کسانی که در راستای آفرينش آلترناتيوی سکولار تلاش می کنند (و من از اين پس از آنان بعنوان گروه آلترناتيوسازان نام خواهم برد) با وظايف کسانی که عضو آلترناتيو (دولت موقت) خواهند بود برمی گردد چرا که، در پی گفتگو با دست اندرکاران مختلف سياسی به اين نتيجه رسيده ام که اگر اين دو مجموعه از وظايف (و، در نتيحه، اختيارات) را از هم تشخيص نداده و تفکيک نکنيم، با ادامه دادن به ابهام ناشی از چنين اختلاطی، مسير حرکت آلترناتيو سازان را سخت ناهموار نموده و وصول آنها را به مقصد بسيار مشکل کرده ايم.
نکته در اين است که اين مجموعه از وظايف سخت از هم جدا و در مواقعی حتی در تضاد با هم هستند. و اين تفاوت را می توان در مثال ها و نمونه ها و پرسش هائی روشن کرد.
در زمينهء وظايف «گروه آلترناتيو سازان»، (يعنی آنها که بعنوان «سربازان و تدارک بينندگان» در راه ايجاد آلترناتيو می کوشند و، روشن است که، تا تشکيل آلترناتيو مطلوب، همهء سکولارهای انحلال طلب و آلترناتيو خواه، در اين مقوله جای می گيرند) می توان پرسيد که آيا لازم است اينگونه «فعالان سياسی» وارد مباحثی شوند که تصميم گيری راجع به آنها بر عهدهء خود «آلترناتيو» است؟ مثلاً، آيا لازم است که آلترناتيوسازان دربارهء چند و چون تاکتيک های مبارزاتی آينده ای که در آن نقش رهبری سياسی بر عهدهء آلترناتيو خواهد بود از هم اکنون به بحث بنشينند؟
پاسخ چنين پرسشی مسلماً منفی است چرا که وضعيت سياسی ما، در قبل و بعد از آفرينش آلترناتيو، يکسره متفاوت خواهد بود و آلترناتيوی که از پشتيبانی گروه کثيری از ايرانيان برخوردار باشد قادر به گرفتن تصميمات و صدور رهنمودهائی است که آلترناتيو سازان، در غياب اين آلترناتيو، از گرفتن و صدورشان عاجزند، يا اگر هم دست به چنين کاری بزنند نتايج اش می تواند به نفع کوشش هاشان تمام نشود.
از سوی ديگر، و در واقع، اگر «آلترناتيوسازان سکولار» هم خود را «آلترناتيو سکولار» بپندارند مسلماً دچار خطای بزرگی شده اند چرا که با اين توهم، اما در فقدان قانونيت ناشی از پشتيبانی مردمان، دست به اتخاذ تصميماتی خواهند زد که مسلماً بسود جنبش سکولار تمام نخواهد شد.
يکی از مهمترين اين وضعيت ها در رابطه با گروه های غيرسکولار، همچون اصلاح طلبان مذهبی، پيش می آيد. يک آلترناتيو سکولار (که وظايف دولت موقت يا در تبعيد را بر عهده دارد) می تواند با در نظر گرفتن مصالح «جنبش ضد حکومت دينی» در ايران تصميم بگيرد و دست به سازش های کوتاه و بلند مدت با نيروهای اصلاح طلب بزند و، مثلاً، از مبارزات کسانی همچون مهندس موسوی و حجة الاسلام کروبی، با گذاشتن شرايطی چند، حمايت کند. اما يک «آلترناتيوساز» در موقعيت و توانائی خاصی برای اين کار قرار ندارد و هرگونه سازش او با نيروهای غيرسکولار می تواند به دست بالا يافتن آنها انجاميده و امکان ايجاد آلترناتيو سکولار را مخدوش سازد. بعبارت ديگر، در اين مثال، «آلترناتيو ساز سکولار» مجاز به سازش و کنار آمدن با نيروهای غيرسکولار نيست حال آنکه «آلترناتيو سکولار»، در راستای ممکن ساختن انحلال حکومت اسلامی و بقدرت رسيدن جانشينی سکولار برای آن، می تواند، با در نظر گرفتن قدرت و موقعيت و مصالح معطوف به اهداف خود، دست به انواع مانورها و سازش های کوتاه و بلند مدت بزند.
همچنين يک نيروی آلترناتيوساز نمی تواند در مورد مقولاتی همچون فدراليسم، عدم تمرکز و يا تمرکز حکومتی اظهار نظرهای صريح کند و همواره بايد در نظر داشته باشد که وظيفهء رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد چگونگی تقرب موقت به اينگونه مسائل اساسی سياسی ـ حکومتی با آلترناتيوی است که می خواهد پس از انحلال حکومت اسلامی ادارهء موقت کشور را، تا تشکيل مجلس مؤسسان و تعيين نوع نظام جديد، بر عهده داشته باشد.
البته، در همين زمينهء تمرکز تا عدم تمرکز حکومت، می توان از توقعات نابجا و آکنده از خطای احزاب و گروه ها و سازمان های قومی، زبانی و مذهبی از آلترناتيوسازان نيز ياد کرد که آن روی سکهء وضعيتی است که در بالا بر شمردم. اين گروه ها نيز نبايد از آلترناتيوسازانی که با آنان تماس گرفته و از ايشان برای شرکت در روند آلترناتيوسازی دعوت می کنند توقع داشته باشند که آلترناتيوسازان پيشاپيش مواضع خود را نسبت به اينگونه مسائل روشن کنند. آنها بايد محدوديت و جغرافيای وظائف آلترناتيوسازان را درک کرده و، با کمک و همکاری نشان دادن به آنها، زمينه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی و ايجاد يک آلترناتيو سکولار، که طبعاً در جايگاه موضع گيری های سياسی کلان قرار خواهد داشت، هموار سازند. به عبارت ديگر، با آلترناتيوسازان نمی توان به بحث دربارهء مزايا يا ضررهای فدراليسم نشست و بايد در نظر داشت که جای مطرح ساختن اينگونه بحث ها ـ آن هم بصورتی کاملاً ابتدائی و موقت ـ همان کنگرهء ملی است و، در عين حال، تنها با کمک کردن و همکاری نمودن با آلترناتيوسازان است که می توان به آن کنگره رسيد، در مباحثات آن شرکت کرد و خواست های معقول خود را تبديل به برنامه ها و مواضع دولت موقت در تبعيد نمود.
نکته در اين است که گاه توقع از آلترناتوسازان از حد خود آلترناتيو هم بالاتر رفته و به حد اختيارات يک مجلس مؤسسان می رسد. مثلاً، وقتی که از يک کوشندهء راه آلترناتيوسازی پرسيده می شود که «شما برای آيندهء ايران رژيمی جمهوری را در نظر داريد يا يک نظام پادشاهی را؟» شخص پرسنده آشکارا مشغول چانه زنی با کسی است که صرفاً می خواهد راه را برای تشکيل يک کنگرهء ملی در راستای انتخاب يک دولت موقت آلترناتيو بگشايد. او بايد بداند که حتی آن کنگرهء ملی و آلترناتيو برخاسته از آن نيز قادر به تصميم گيری در چنين موردی نيستند و اين تصميم گيری بر عهدهء آحاد ملت، آن هم پس از يک دورهء لازم برای توجيه انواع رژيم ها و برنامه ها در برابر ملت و از طريق رسانه های عمومی، و از مجرای مجلس مؤسسان يا رفراندوم («همه» پرسی)، امکان پذير است.
در خواست ارائهء برنامه های مشخصی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از يک گروه آلترناتيو ساز نيز تنها در کلياتی که به ديدگاه سکولاريسم مربوط می شود دارای منطق است و حتی آلترناتيو نيز، با همهء وسعت اختياراتی که دارد، نمی تواند بيش از حد برنامه های دولت موقت در دوران گذار به رژيم جديد، مطلبی را به قطعيت اعلام دارد.
بدينسان، و در مجموع، می توان گفت که هر چقدر دست و بال يک آلترناتيو سکولار برای انجام مانورهای مختلف و تعبيهء تاکتيک های گوناگون باز خواهد بود، حوزهء اختيارات آلترناتيوسازان با محدوديت های بسيار همراه است و اگر نيروهای سياسی دليل وجودی و خاصيت سازمان دهندهء اين محدوديت ها را درک نکرده و بر توقعاتی بيرون از اين محدوده پا فشاری کنند، در واقع، کار آفرينش آلترناتيو را بيشتر به تعويق انداخته اند.
و بالاخره، در مورد اين «خاصيت سازمان دهنده» نيز بايد گفت که آلترناتيوسازانی که به پشتوانهء حمايت گروه ها و شخصيت های سياسی معتبر دست بکار می شوند، دقيقاً بخاطر عدم دخالت شان در تصميم گيری های کلان اما مورد مجادله است که می توانند، بعنوان يک کميتهء تدارکات، انجام وظيفه کرده و، با تکيه کردن بر مشابهت های عقيدتی (مثلاً، و مسلماً، اعتقاد به سکولاريسم و التزام آن به اعلاميهء حقوق بشر) شخصيت ها و گروه ها و نيز همهء ايرانيان علاقمند به سرنوشت کشورشان را در زير سقف يک «کنگرهء ملی» گرد آورند.
بر ويژگی های گروه تدارکات آلترناتيوسازی اين چند نکته را نيز افزوده و سخن را کوتاه کنم:
نخست اينکه يک گروه آلترناتيوساز معتقد به سکولاريسم و حقوق بشر نمی تواند با معتقدان به تجزيهء ايران (که امری است جدا از مباحث تمرکز و عدم تمرکز) وارد مذاکره شود. آلترناتيوسازان در کار آفرينش يک آلترناتيو سکولار برای جائی هستند که «ايران» نام دارد. در نتيجه، اگر، در يک «روز مبادا»، زمزمه های تجزيه طلبی بالا بگيرد و عناصری بخواهند خاک ايران را تکه تکه کنند آنگاه ديگر محملی برای آلترناتيوسازی بخاطر نجات جائی که قرار است وجود نداشته باشد باقی نخواهد ماند.
مورد ديگر به همکاری با اصلاح طلبانی که معتقدند که رژيم اسلامی قابل اصلاح است و صلاح کشور و مردم آن نيز در حفظ و تعمير آن است بر می گردد. مشکل اينگونه اشخاص با نفس رژيم مذهبی و قانون اساسی تبعيض آفرين آن نيست و، در نتيجه، آنها خواستار تعمير ساختمان فعلی اند و نمی توانند همراه و همگام با آلترناتيوسازان سکولار حرکت کنند. اين محدوديت هم از ذات مأموريت آلترناتيوسازان و هم از خصلت نهادينهء تفکر اصلاح طلبی بر می خيزد و مشکل تنها زمانی بر طرف می شود که اصلاح طلبان نيز به ضرورت حياتی داشتن يک دولت سکولار و دموکرات در ايران اعتقاد يافته و بپذيرند که وصول به چنين حکومتی در صورت دخالت مذهب در حکومت ممکن نيست.
در اينجا، نظر من به طيفی وسيع از اصلاح طلبان است که برخی شان حتی با ادعای سکولار بودن نمی توانند، يا نمی خواهند، در روند آلترناتيوسازی شرکت کنند. از جملهء اين گروه ها می توان به «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» اشاره کرد. انتخابات آزاد فی نفسه نمی تواند مورد مخالفت سکولارها باشد بشرطی که مجری آن دولت موقت ناشی از انتقال آلترناتيو سکولار به کشور در فردای انحلال حکومت اسلامی باشد. چنين دولتی بايد بصورت های مختلفی متعهد و ملتزم به انجام انتخابات آزاد باشد. اما «معتقدان به گفتمان انتخابات آزاد» از فردای انحلال حکومت اسلامی سخن نمی گويند و نظرشان آن است که می توان با اولويت دادن به شعار «خواستاری انتخابات آزاد» همين حکومت اسلامی فعلی را بجائی کشاند که به انجام اين انتخابات تن دهد و، مثلاً، با عزل احمدی نژاد و استقرار مهندس موسوی در سمت رياست جمهوری، انسدادهای کهنه را گشوده و درها را بسوی انجام انتخابات آزاد بگشايد.
برای يک آلترناتيوساز سکولار اين سخنان بيشتر ناشی از خوش خيالی اند و حتی اگر با کمال حسن نيت ادا شوند نتيجه ای جز به عقب انداختن پروژهء آلترناتيو سازی و خريدن عمر بيشتر برای رژيم منفوری ست که قرار است آنقدر عقب بنشيند تا عاقبت تن به انتخابات آزاد ـ آن هم عليه هستی خودش! ـ بدهد نخواهد داشت. حتی ديده ام کسانی از امکان انجام رفراندوم تعيين نوع حکومت به دست مهندس موسوی ِ بازگشته به قدرت می زنند. گروه آلترناتيوساز چگونه می تواند با چنين کسانی به بحثی اقناعی برای شرکت کردن آنان در انجام پروژهء آلترناتيو سازی بنشيند؟
باری، خوانندهء اين سطور مسلماً توجه کرده است که ما هنوز حتی نخستين مرحله از اين راهپيمائی را، در محدودهء «کف هرم»، نيز بخوبی آغاز نکرده ايم و کوشش هائی که در اين راستا صورت گرفته، بخاطر همين اختلاط وظايف سطوح مختلف کار، کلاً بی نتيجه مانده است. حال آنکه اگر گروه ها و شخصيت ها توقعات خود از گروهی که دست به تدارک برای آلترناتيوسازی زده را به همان ها که در توان اين گروه است محدود کنند آنگاه راه تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان هموار شده و گروه می تواند ميزبان آنان در زير سقف کنگرهء ملی باشد.
و هنگامی که آلترناتيوی سکولار از دل کنگرهء ملی ايرانيان بيرون آمد و بعنوان يک واقعيت بزرگ سياسی در سپهر سياسی کشورمان آغاز بکار کرد، آنگاه بسته به ترکيب و ساختار آن، می توان انتظار داشت که آلترناتيو مذکور در همهء موارد تبليغ و جذب و ادغام دست به تصميم گيری و اقدام لازم زند.
و می ماند پاسخ به يک پرسش (که اگرچه ارتباط مستقيمی با موضوع اين مقاله ندارد اما ممکن است مقالهء حاضر چنان پرسشی را پيش آورد): آيا کوشش برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور نوعی سنگ اندازی در راه اصلاح طلبان داخل کشور، که برای ايجاد تغييرات در حاکميت کنونی می کوشند، نخواهد بود؟ و تفرقه ايجاد نخواهد کرد؟
برای اين پرسش من پاسخ شخصی خودم را دارم: اگر اصلاح طلبان توان ايجاد آلترناتيوی در برابر حکومت مذهبی فعلی را داشته باشند و بتوانند وضعيت رهبری جنبش سبز را از حالت منفعل کنونی خارج کنند، در آن صورت وجود يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور تنها می تواند مؤيد آنها باشد و نقش تسريع کننده را در راستای کوشش های آنان بازی کند. و اما اگر آنها نتوانند از وضعيت خمودهء فعلی خود و نوستالژی شان برای «دوران طلائی خمينی» بيرون آيند و، در نتيجه، تبديل به منشاء ايجاد ياس و سرخوردگی شوند، وجود آلترناتيو سکولار خارج کشور جبران اين لطمات را خواهد کرد. در واقع ايجاد و فعال کردن آلترناتيو سکولار به هيچ روی مانع از فعاليت کسانی همچون مهندس موسوی نيست. اين ايراد هنگامی می توانست وارد باشد که سکولارها فقط به «انتقاد» از رهبران مذهبی داخل کشور بسنده کرده و خود در پی چاره جوئی برنيامده و راه حلی برای خروج از اين بن بست ارائه نمی دادند.
باری، پرسش تعيين کننده چنين است: آيا گروه ها و شخصيت های سياسی اين تجزيه و تحليل را می پذيرند و بر اساس محدوديت های عملی کميتهء تدارکات، با آن همکاری می کنند؟ به اعتقاد من، پاسخ اين پرسش به ميزان واقع بينی، تجربه اندوختگی و بلوغ سياسی آنان بستگی دارد
۲۹,۰۹,۱۳۸۹
خودنویس، کامبیز شبانکاره، ترکیه - تعدادی از ایرانیان پناهنده در ترکیه، در اعتراض به سیاستهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، به یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل دفتر این سازمان در آنکارا دست زدند، که با دخالت پلیس ترکیه روبرو شد.
پلیس ترکیه که از پیش برای مقابله با این تجمع اعتراض آمیز آماده شده بود، پس از پراکنده نمودن معترضان، ۱۲ تن از پناهندگان را دستگیر کرد. پناهندگان، پس از دستگیری به بازداشتگاه دفتر امور اتباع بیگانه پلیس تر کیه در آنکارا منتقل شدند.
در گفتگو با دوتن از پناهندگان، ایشان اعلام کردند، در حال حاضر تمام بازداشت شدگان اعم از زن و مرد در یک سلول عمومی بسر می‌برند. طبق گفته‌ی این دو پناهنده ایرانی، هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی پلیس ترکیه صورت نگرفته، اما آینده‌ی بازداشت شدگان نامعلوم است و مقامات پلیس هیچ اطلاعی در مورد مدت بازداشت به ایشان نداده‌اند.
پناهندگان ایرانی در ترکیه که اکثراً پس از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات، از ایران خارج شده‌اند، در شرایط اسفباری در کشور ترکیه بسر می‌برند و تعداد زیادی از آنها نیز پرونده شان مورد قبول مقامات قرار نگرفته است.
تجمع اعتراضی امروز نیز در اعتراض به همین شرایط و عدم توجه دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگان صورت گرفته بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
