نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

میلیتاریسم (نظامی‌گری) یعنی چه؟‏

۲۹ دی ۱۳۸۸ | admin

طی دوره تاریخی که حاکمان ایالات متحده بر بودجه نظامی برای پیشبرد سیاست‌گذاری ‏اقتصادی- خُرد تکیه کرده اند، یعنی از جنگ جهانی دوم تاکنون، آن‌ها آموخته اند که مخلوطی از ‏سیاست‌ها، شامل کینزگرایی تمام و کمال را که به وضوح در ایده‌های جان مینارد کینز ریشه دارد، به کار بندند: سیاست‌هایی مانند ایجاد کسری بودجه و تشویق تقاضای کل. با این ‏وجود، ایالات متحده در جریان دفاع از موقعیت خود به عنوان قدرت بلامنازع جهان، هم‌زمان و همراه با آن از ‏افزارهای کینزگرایانه متفاوت دیگری نیز استفاده می‌کند که گرچه هدف آن‌ها تنظیم سیکل تجاری نیست، ‏اما مطمئناً می‌توان آن‌ها را افزار سیاست اقتصادی- خُرد دانست که از کینز اقتباس شده اند.

تارنگاشت عدالت

منبع: انجمن بین‌المللی اقتصاد توسعه
نویسنده: دکتر پیتر کاسترس
*

آن سوی کینزگرایی نظامی: اقتصاد ایالات متحده تحت ریاست جمهوری اوباما

‏«میلیتاریسم عبارت است از سیاست دول سرمایه‌داری دایر به تحکیم و تقویت مداوم نیروهای نظامی، ‏استفاده از نیروی نظامی در امور سیاسی و تدارک جنگ‌های اشغالگرانه. میلیتاریسم در عمل منجر به ‏استقرار سیطره ارتجاعی‌ترین و متجاوزترین عناصر سرمایه انحصاری بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور ‏می‌شود… محافل زمامدار سرمایه‌دار برای رفع تضادها و ادامه سیطره خویش به میلیتاریسم متوسل ‏می‌شوند، ولی این سیاست خود موجب تشدید تضادها و ایجاد تضادهای جدید در بطن نظام سرمایه‌داری ‏می‌شود. این سیاست هم‌زمان با سیطره انحصارات، تشبثات دول امپریالیستی علیه کشورهای ‏سوسیالیستی و نهضت آزادی‌بخش ملی و زحمتکشان کشور خود و انعقاد پیمان‌های نظامی تجاوزکارانه ‏وسعت می‌یابد. سرمایه‌داری انحصاری دولتی میلیتاریسم را به طرز بی‌سابقه‌ای شدت می‌دهد» («نامه ‏مردم» در «مکتب فرانکفورت»)‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/4101/

پیش‌گفتار
‏۱.‏
بعد از همه هیجان بر سر انتخاب باراک اوباما به عنوان اولین رییس‌جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده، لازم ‏است که پرسش دشوار مطرح شود: او در حالی که آماده می‌شود اقتصاد ایالات متحده را، اقتصادی که ‏کاملاً نظامی شده است، هدایت کند چه گزینه‌هایی را در برابر خود می‌بیند؟

من مایلم در زیر مواضع گوناگونی را که دولت جدید ایالات متحده ممکن است در ارتباط با بودجه نظامی و ‏بخش نظامی ایالات متحده اتخاذ نماید، بر اساس تجربه‌ای که ایالات متحده طی ۳۰ سال گذشته به دست ‏آورده است، بررسی کنم.‏

این تجربیات شامل دو سیکل تجاری می‌شود که طی آن‌ها دولت ایالات متحده شدیداً بر کینزگرایی نظامی ‏military Keynesianism‏ برای تنظیم سیکل تجاری تکیه کرد. منظور دوره ریگان در دهه ۱٩٨۰، و دوره بوش ‏پسر طی ٨ سال گذشته است. این هم‌چنین شامل دوره‌ای می‌شود که ایالات متحده سعی کرد بخشاً از ‏کینزگرایی نظامی دور شود، اما به استفاده از بودجه نظامی برای ایجاد تأثیرات فزایندگی ‏multiplier effects‏ ‏استفاده کرد: ٨ سال دولت کلینتون در دهه ۱٩٩۰. یک بررسی تطبیقی گزینه‌هایی که دولت‌های ایالات ‏متحده یکی بعد از دیگری از دهه ۱٩٨۰ دنبال کرده اند، شاید به ما کمک کند تجسم کنیم تا چه حد ‏می‌توانیم واقع‌بینانه شاهد کاهش سلطه مجتمع نظامی- صنعتی بر اقتصاد ایالات متحده باشیم.‏

الف. کینزگرایی نظامی طی ۳۰ سال گذشته- بررسی اجمالی
‏۲.‏
اولین گزینه تاریخی که می‌توان به آن اشاره کرد، گرچه به وضوح غیرمحتمل‌ترین گزینه‌ای است که از طرف ‏رییس‌جمهور آیندۀ ایالات متحده در پیش گرفته شود، گزینه بازگشت به دوره ریگان در دهه ۱٩٨۰ است. به ‏یاد داریم، طی دهه ۱٩٨۰، دولت ایالات متحده شدیداً کینزگرایی نظامی را دنبال کرد، کسری‌ بودجه را با ‏نرخ بهره بالا، و با واردات مبالغ زیادی از سرمایه خارجی جهت تأمین کسری، تلفیق کرد. این سیاست در ‏سوق دادن اتحاد شوروی سابق به سمت سقوط «مؤثر» واقع شد، اما در عین حال تنها برای دوره زمانی ‏کوتاهی می‌توانست ادامه یابد. سیکل تجاری ‏business cycle‏ در سال ۱٩٨۲ شروع شد. تا اکتبر ۱٩٨٧، در ‏عرض پنچ سال، اقتصاد با مشکلات جدی روبه‌رو شد، همان‌طور که در سقوط بازار سهام نیویورک آشکار ‏شد. در نتیجه مخلوط به کار گرفته شده از طرف دولت ریگان برای تنظیم سیکل تجاری، خود به یک بحران ‏ادواری منتهی شد، بدین معنی که افزایش اتکا بر تولید تسلیحات- «اتلاف اجتماعی»- نه تنها به حفظ ‏انباشت اجتماعی کمک نکرد، بلکه به یک رکود اقتصادی جدید انجامید. از این منظر، نه دولت کلینتون در ‏دهه ۱٩٩۰، و نه دولت بوش پسر طی هشت سال گذشته الگوی تصمیم‌گیری دهه ۱٩٨۰ را در کل دنبال ‏نکردند. هر دو به نحو قابل توجهی از کینزگرایی نظامی که دولت جمهوری‌‌خواه ریگان در دهه ۱٩٨۰ دنبال ‏می‌کرد، متفاوت بودند.‏

‏۳.‏
دومین گزینه فرضی که من برای بحث پیشنهاد می‌کنم، گزینه‌ای است که از طرف دولت جمهوری‌خواه ‏بوش پسر طی هشت سال گذشته دنبال شد. این استقرار دوباره کینزگرایی نظامی در شکل جدیدی بود. ‏تحت دولت بوش پسر، کسری بودجه- عمدتاً در نتیجه افزایش بودجه نظامی- دوباره ایجاد شد. اگر ما ‏محاسبات خود را به ارقام رسمی تخصیص بودجه، آن طور که در بودجه دفاعی سالانه آمده است و ‏بودجه‌های ویژه برای جنگ‌ها در خاورمیانه محدود کنیم، بودجه از ۲٨۰ میلیارد دلار در اواخر دهه ۱٩٩۰ به ‏‏٧۰۰ میلیارد دلار امروز افزایش یافت. با این وصف، کینزگرایی نظامی این بار به طریقی که در دوره ریگان ‏شکل گرفت، اجرا نشده است. زیرا کسری بودجه طی چند سال اول با سیاست دولت برای حفظ نرخ بهره ‏نسبتاً پایین تلفیق شده بود. علاوه براین، در حالی که سمت‌گیری سیاسی دهه ۱٩٨۰، که فرصت ‏سودجویی بالای شرکت‌های اسلحه‌سازی را فراهم کرد، به خروج سرمایه از بخش غیرنظامی و ‏ادغام‌هایی انچامید که به شرکت‌های غیرنظامی کمک کرد وارد بخش نظامی شوند- بخش نظامی اقتصاد ‏ایالات متحده در آن موقع زیاد بین‌المللی نشده بود، و در آن موقع افزایش صادرات از طریق تمرکز سرمایه در ‏آن سوی اقیانوس اطلس نیز وجود نداشت. دو جزء اخیر اکنون اجزای جدیدی هستند، که بالقوه می‌توانند از ‏حرکت اصلی کینزگرایی نظامی «همه‌جانبه» منفک شوند. ‏

‏۴.‏
سومین گزینه‌ای که دولت اوباما می‌تواند دنبال کند، و به احتمال قوی دنبال خواهد کرد، مخلوط سیاست ‏سال‌های کلینتون، سال‌های مداخله‌جویانه ریاست جمهوری دمکرات[ها] است. به خاطر داشته باشیم: ‏طی دهه ۱٩٩۰ سیکل تجاری را بودجه نظامی دولت نمی‌چرخاند. در آن دوره، اگر سطح هزینه نظامی در ‏مقایسه با سطح هزینه نظامی دیگر دولت‌های بزرگ در نظر گرفته شود، بودجه نظامی به طرز فوق‌العاده‌ای ‏بالا ماند. اما طی این دوره نقش نیروی محرک اقتصاد را تولید فن‌آوری اطلاعاتی یا به اصطلاح «اقتصاد نو» ‏ایفاء نمود. در نتیجه، در واقع، به علت کاهش اتکا بر بودجه نظامی به مثابه اهرمی برای تنظیم سیکل ‏تجاری، یک عقب‌نشینی صورت گرفت. اما، ما باید در نظر داشته باشیم که چند گزینه‌ای که دولت بوش ‏پسر در عرض هشت سال گذشته دنبال کرد طی دوره زمانی دولت کلینتون شکل گرفتند. این از یک طرف ‏در باره انتخاب سوق دادن شرکت‌های نظامی به سمت افزایش اتکا بر صدور تسلیحات صادق است-‏سیاستی که دولت کلینتون از بوش پدر که جنگ خلیح ۱٩٩۱ را به راه انداخت، تحویل گرفت. عین این در ‏باره سیاست همکاری با آن سوی اقیانوس اطلس نیز صادق است- سیاستی که دولت کلینتون بعد از ‏تلاش سخت برای تشویق استحکام داخلی، یعنی برای تمرکز قدرت در داخل بخش نظامی، در پیش گرفت. ‏گرچه بنای اتحاد با آن سوی اقیانوس اطلس، بین تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی و اروپایی، ظاهراً به عنوان ‏یک ایده در سال ۱٩٩٨ پا گرفت، اما عمدتاً طی دوره دولت بوش پسر عملی شد.‏

‏۵.‏
اکنون، در ادامه بحث لازم است تفاوت بین دو نوع کینزگرایی نظامی را توضیح دهیم. یکی از این دو نوع در ‏دوره ریگان و بوش پدر به اجرا گذاشته شد، نوع دیگر از طرف دولت کلینتون که دوره هشت ساله بین ‏حکومت ریگان و بوش پسر را در بر می‌گرفت، انتخاب شد. چون از یک طرف می‌توانیم از یک کینزگرایی ‏نظامی غیرکامل صحبت کنیم که در آن دولت از خریدهای نظامی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های ‏نظامی و غیرنظامی استفاده می‌کند («تأثیرات فزایندگی»)، اما این خریدها را به عنوان مکانیسم اصلی ‏برای افزایش تقاضای کل به کار نمی‌گیرد. این نوع «جزیی» یا «ثانویه» کینزگرایی نظامی است، که در ‏سال‌های کلینتون در پیش گرفته شد. از طرف دیگر، نوعی کینزگرانی نظامی «تمام و کمال» وجود دارد، که ‏در آن دولت از بودجه نظامی تنها برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظامی و غیرنظامی استفاده ‏نمی‌کند، بلکه این بودجه‌های نظامی را به عنوان اهرم اصلی برای تنظیم سیکل تجاری به کار می‌گیرد. ‏این، البته نوع کینزگرایی نظامی است که طی سال‌های ریگان و بوش پدر به اجرا گذاشته شد. در هر دو ‏نوع مختلف، یک دولت سرمایه‌داری هدف ایجاد تأثیرات اقتصادی خُرد ‏macro-economic effects‏ را دنبال ‏می‌کند.‏

ب. اقتصاد ایالات متحده و نظامی‌گرایی در آینده
‏۶.‏
اجازه بدهید در اینجا بحث پیرامون آن مسیر احتمالی را که دولت اوباما، طی چند ماه آینده در پیش خواهد ‏گرفت، شروع کنیم. ریاست جمهوری جدید در زمانی شروع می‌شود که اقتصاد ایالات متحده یک بار دیگر ‏وارد یک بحران ادواری و رکود شده است، و زمانی که واضح است که مخلوط سیاسی دولت بوش پسر ‏کاملاً غیرقابل ادامه شده است. آن سیاست‌ها نه تنها- مانند گذشته- به ایجاد یک بحران «اضافه تولید» ‏دیگر انجامیده است، بحرانی که به عنوان مثال در ضررهای شرکت‌های خودروسازی آمریکایی در سال ‏‏۲۰۰٨ خود را نشان داد، بلکه با بحران مالی که از هر نظر یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های مالی است، ‏همراه است. به علاوه، مشکل دیرپای بدهی ایالات متحده- به شکل افزایش بدهی‌های عمومی همراه با ‏افزایش بدهی‌های خارجی- هم‌اکنون به فراتر از سطحی رسیده است که این مشکل بدهی موقعی که ‏ریگان کاخ سفید را ترک کرد، وجود داشت. علی‌رغم کاهش موقت این بدهی‌ها در دوره کلینتون، مشکل ‏بدهی ایالات متحده اکنون به میزانی که در گذشته سابقه نداشته، رسیده است. با یک بدهی عمومی ‏حدود ٩ تریلیون (٩ هزار بیلیون) دلار، و با یک بدهی‌ خارجی حدود ۳ تریلیون دلار، دولت اوباما، اگر بخواهد ‏رهبری امپریالیستی ایالات متحده را- آن طور که باراک اوباما می‌گوید قصد دارد- احیا کند، مجبور خواهد ‏شد تعدیل‌های اساسی در سیاست‌گذاری انجام دهد.‏

‏٧.‏
علاوه براین، برنامه انتخاباتی اوباما هم شامل تخفیف مالیاتی برای خانواده‌هایی که درآمد سالانه‌ای کم‌تر ‏از ۲۵۰ هزار دلار دارند، و هم شامل بهبود خدمات اجتماعی ارایه شده از طرف دولت ایالات متحده می‌شود. ‏این پیشنهادات برنامه‌ای به منابع مالی نیاز دارند- منابعی که او ظاهراً امیدوار است از طریق افزایش مالیات ‏بر درآمد شرکت‌ها (افزایش سود شرکت‌ها، اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی) تأمین کند. اما، اوباما احتمالاً ‏به کاهش بودجه نظامی (که در حال حاضر، با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان بی‌شمار، بالغ بر یک تریلیون ‏دلار است) تمایل خواهد داشت، برای این‌که منابع پولی را در جهت اجرای برنامه هزینه‌های غیرنظامی خود ‏و کاهش کسر بودجه (که در حال حاضر ۴۳٩ بیلیون دلار است) به کار اندازد. لغو نقشه‌های جنگی علیه ‏ایران، همراه با خروج نیروهای ایالات متحده یا کاهش حضور نظامی ایالات متحده در عراق، بدون تردید به ‏آزاد کردن میزان چشم‌گیری از منابع مالی دولت کمک خواهد کرد. این‌که دولت آینده دقیقاً تا چه میزانی ‏هزینه‌های نظامی را پایین خواهد آورد به نظر می‌رسد بخشاً به این بستگی داشته باشد که تغییر از به راه ‏انداختن جنگ در خاورمیانه یک تغییر قاطع باشد. گسترش یا ادامه جنگ در افغانستان، و ابقاء بیش‌تر نیروها ‏در عراق، تنها میزان تعدیل‌ها برای کاهش هزینه‌های «دفاعی» را محدود خواهد کرد. اما، کاهش نسبی ‏در اندازه بودجه نظامی، در امتداد آنچه کلینتون در دهه ۱٩٩۰ انجام داد، به نظر می رسد چیزی است که از ‏تحمیل واقعیاتی که اقتصاد ایالات متحده امروز با آن روبه‌رو است، بیرون خواهد آمد.‏

‏٨.‏
داده‌ها و تخمین‌های فوق مرا به این هدایت کرد که یک ارزیابی مقدماتی از این‌که کینزگرایی نظامی چگونه ‏در دوره حکمرانی اوباما ساماندهی خواهد شد، به دست بدهم. من بین کینزگرایی «تمام و کمال» و ‏‏«بخشی/ثانویه» تفاوت قایل شدم. آنچه که احتمالاً رخ خواهد داد گزینه دومی است که به آن اشاره شد، ‏گزینه کینزگرانی نظامی ثانویه با شکل غیرنظامی کینزگرایی- مانند اجرای برنامه‌های اجتماعی و ‏زیرساختی- تلفیق خواهد شد. هر دو شکل کینزگرایی ایجاد تأثیرات فزایندگی از خریدها و بودجه‌های دولت ‏ایالات متحده آمریکا برای کل اقتصاد را هدف قرار خواهند داد؛ هر دو یک هدف اقتصاد- خُرد را دنبال خواهند ‏کرد. در حالی که نوع دوم کینزگرایی- شکل غیرنظامی- تنها سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیرنظامی را ‏دنبال خواهد کرد، نوع اول- نوع نظامی- سرمایه‌گذاری‌ها هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی ‏اقتصاد ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. تأثیرات اقتصاد- خُرد از طریق تلفیق هر دو حاصل خواهد شد، ‏مادام که تأثیرات فزایندگی در هر مورد به اندازه کافی بزرگ باشند. در هر مورد، مهم است که در نظر گرفته ‏شود که موضوع کینزگرایی نظامی به نحو دایمی حل نخواهد شد. در ارتباط با تنظیم سیکل تجاری ایالات ‏متحده، بودجه‌های نظامی صرفاً از مقام اولیه به مقام «ثانویه» تغییر مکان داده اند.‏

‏٩.‏
حتا اگر دولت آینده در به اجرا گذاشتن یک تغییر جزیی موفق شود، عناصر و جوانب چندی از سیاست‌گذاری ‏مشترک دولت کلینتون و دولت بوش پسر هست که احتمالاً ادامه خواهد یافت، به این خاطر که این عناصر ‏سیاستی تا اندازه‌ای مستقل از اجرای کینزگرایی نظامی به شکل تمام و کمال آن هستند. هر چه باشد ‏این عناصر، در سیاست‌ها دولت‌های گذشته ایالات متحده دقیقاً به این خاطر وجود داشت که مجتمع ‏نظامی- صنعتی ایالات متحده را از خطر سست و ضعیف شدن ناشی از سیکل تجاری متکی بر نظامی‌گری ‏محفوظ بدارد. یکی از این عناصر، سیاست ایجاد ائتلاف فراملی، در راستای تضمین یک موضع مسلط برای ‏بخش نظامی ایالات متحده بر بخش‌های نظامی دیگر کشورها/بلوک‌های امپریالیستی است. در نتیجه این ‏سیاست مشخص، تمام پنج شرکت غول‌آسای بخش نظامی ایالات متحده (لاکهید مارتین، بوئینگ، ریتیون، ‏نورتروپ- گرومن، و جنرال دینامیک) طرح‌های تجاری مشترک بنا نهاده یا به دنبال تمرکز سرمایه با ‏شرکت‌های اسلحه‌سازی اروپایی رفته اند. به نام عصر جدید صلح و همکاری بین‌المللی، دولت اوباما ‏احتمالاً می‌خواهد ادامه سلطه بین‌المللی برای بخش نظامی ایالات متحده را، از طریق ساختمان ائتلاف ‏بین شرکت‌های نظامی ایالات متحده و اروپایی، تضمین نماید.‏

‏۱۰.‏
دومین عنصر مشترک در سیاست دولت کلینتون و دولت بوش پسر که احتمالاً ادامه خواهد یافت، تشویق ‏شدید صادرات شرکت‌های نظامی ایالات متحده است. این صادرات هم به سمت قدرت‌های شمالی، و هم ‏به سمت جنوب دنیا سرازیر خواهد شد. در گذشته، به ویژه از اواخر دهه ششم قرن گذشته، دولت‌های ‏ایالات متحده یکی پس از دیگری به طور منظم به دنبال استفاده از صادرات اسلحه به عنوان استراتژی به ‏اصطلاح «جایگزینی» بوده اند، استراتژی که هدف آن حمایت از ظرفیت شرکت‌های اسلحه‌سازی در دورانی ‏است که دولت (موقتاً) مجبور به کاهش خرید اسلحه می‌باشد. طی دوره حکومت بوش پسر، رشد در ‏صادرات اسلحه از نظر پنتاگون ایالات متحده بسیار موفقیت‌آمیز بود. به اظهارات شعف‌آمیز «گزارش سالانه ‏ظرفیت صنعتی» برای سال ۲۰۰۶ توجه کنید. نمونه‌هایی از شیوه‌ای که میزان صادرات اسلحه در این دوره ‏گسترش یافته است، به عنوان مثال عبارتند از: برنامه معروف «جنگنده‌های ضربتی مشترک» برای تولید ‏یک هواپیمای نظامی جدید؛ خرید خودروهای نظامی تولیدی بوئینگ/تالس (آمریکایی- اروپایی) از طرف ‏دولت بریتانیا؛ و معامله اتمی ایالات متحده- هند که با گسترش فروش اسلحه از طرف شرکت‌های نظامی ‏ایالات متحده به هند همراه است. حرکت برای صادرات، احتمالاً تحت ریاست جمهوری جدید، آهسته ‏نخواهد شد. در نتیجه، شناخت از نقش اقتصادی صادرات اسلحه برای ارزیابی نقشی که نظامی‌‌گری طی ‏دوره طولانی رکود اقتصادی، یا طی یک سیکل تجاری جدید ایالات متحده بازی خواهد کرد، از اهمیت حیاتی ‏برخوردار است.‏

‏۱۱.‏
براساس مشاهدات فوق می‌توان تحلیل من پیرامون اهمیت احتمالی کینزگرایی نظامی در دوره حکومتی ‏جدید ایالات متحده را تدقیق نمود. پیش از این، من گفته ام که ما ممکن است شاهد یک تغییر از کینزگرایی ‏‏«تمام و کمال» به سمت شکل «ثانویه» آن، و به سمت وضعیتی باشیم که در آن دولت ایالات متحده ‏هم‌زمان بر کینزگرایی نظامی و غیرنظامی تکیه کند. تاکنون، من عمدتاً درباره اقتصاد داخلی ایالات متحده ‏بحث کرده ام، و تا اینجا تأثیر گزینه سیاستی ایالات متحده برای دیگر اقتصادهای جهان را نادیده گرفته ام. ‏برای اروپا، به ویژه، این مهم است که به یاد داشته باشیم، که فشار دایمی به سود ساختمان ائتلاف بین ‏اروپا و ایالات متحده، به سود ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دیگر اشکال همکاری بین شرکت‌های ‏تسلیحاتی ایالات متحده و اروپایی، ممکن است کینزگرایی نظامی «ثانویه» را که از طرف قدرتمندترین ‏دولت‌های اروپایی به کار گرفته می‌شود، تقویت نماید. در نتیجه، نه تنها ارتقای تأثیرات فزایندگی از طریق ‏بودجه‌های نظامی در ایالات متحده وجود خواهد داشت، بلکه خریدهای تسلیحاتی دولت‌های اروپایی از ‏سلاح‌های ساخت شرکت‌های ایالات متحده یا شرکت‌های مشترک آمریکایی- اروپایی بر این تأثیرات ‏فزایندگی، هم در ایالات متحده و هم در اروپا، خواهد افزود. به عبارت دیگر، ممکن است ما تحت ریاست ‏جمهوری اوباما، ناپدید شدن کینزگرایی نظامی را نبینیم، بلکه حتا شاهد گسترش کاربست این نوع ‏کینیزگرایی- از طریق ارتقای سیاست‌های مشابه از طرف دولت‌های اروپایی- باشیم.‏

نکته پایانی
‏۱۲.‏
ارزیابی فوق نیاز به تحلیل دقیق‌تر از ساختار سیاست‌گذاری نظامی- اقتصادی ایالات متحده را، فراتر از ‏اظهارات کلی در باره کینزگرایی نظامی و پیرامون سطح بسیار فوق‌العاده هزینه‌های نظامی ایالات متحده، ‏برجسته می‌کند. طی دوره تاریخی که حاکمان ایالات متحده بر بودجه نظامی برای پیشبرد سیاست‌گذاری ‏اقتصادی- خُِرد تکیه کرده اند، یعنی از جنگ جهانی دوم تاکنون، آن‌ها آموخته اند که مخلوطی از ‏سیاست‌ها، شامل کینزگرایی تمام و کمال را که به وضوح در ایده‌های جان مینارد کینز ‏John Maynard ‎Keyne‏ ریشه دارد، به کار بندند: سیاست‌هایی مانند ایجاد کسری بودجه و تشویق تقاضای کل. با این ‏وجود، ایالات متحده در جریان دفاع از موقعیت خود به عنوان قدرت بلامنازع جهان، هم‌زمان و همراه با آن از ‏افزارهای کینزگرایانه متفاوت دیگری نیز استفاده می‌کند که گرچه هدف آن‌ها تنظیم سیکل تجاری نیست، ‏اما مطمئناً می‌توان آن‌ها را افزار سیاست اقتصادی- خُرد دانست که از کینز اقتباس شده اند. روشن است ‏که تجربه گذشته نزدیک این را نشان می‌دهد که مشخص کردن این افزارها [ایجاد کسری بودجه و تشویق ‏تقاضای کل] اهمیت حیاتی دارد، دقیقاً به این دلیل که این دو هم می‌توانند با کینزگرایی نظامی تمام و ‏کمال تلفیق شوند، و به همان نسبت در تلفیق با شکل «ثانویه» کینزگرایی نظامی مورد استفاده قرار ‏گیرند. اکنون که ایالات متحده قرار است از سیاست‌های دوره بوش پسر فاصله بگیرد، مهم است ‏سیاست‌هایی که دولت‌های ایالات متحده طی ۳۰ سال گذشته دنبال کرده اند، کاملاً بررسی شوند.‏

http://www.networkideas.org/news/dec2008/US_Economy.pdf

* دکتر پیتر کاسترس ‏Dr. Peter Custers‏ مؤلف کتاب «زیر سؤال بردن نظامی‌گری جهانی: تولید اتمی و ‏نظامی و تئوری اقتصادی انتقادی» انتشارات مرلین، لندن، اکتبر ۲۰۰٧‏

وب سایت: ‏www.petercusters.nl
نشانی الکترونیکی: ‏ antimil@hotmail.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

کتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (قسمت اول)

[ ایرج مصداقی]


«برای هر ستاره‌ای که ناگهان

در آسمان غروب می‌کند
دلم هزار پاره است
دل هزار پاره را
خیال آن‌که آسمان
همیشه و هنوز
پر از ستاره است، چاره است»
(محمد زهری)

هنوز از اندوه درگذشت آیت‌الله منتظری به در نیامده بودم که به سوگ دکتر علی گلزاده غفوری نشستم. آن‌چه بیش از هر چیز مرا در خود فرو برد نه غم و درد و اندوه دکتر گلزاده غفوری در سی سال گذشته که غریبی او بود.

در طول سه دهه‌ی گذشته جز یکی دو مقاله و یا مصاحبه به همراه دو سه کتاب سانسور شده از او چیزی انتشار نیافت.

حتی منی خزعل در سال ۱۳۶۹شرح حال و منش اخلاقی و و سیره عملی دکتر گلزاده را بدون آن که به صراحت از وی نام ببرد در قالب رابطه‌ی شاگردی به نام بیتا معین با پیر خردمند و فرزانه‌ای به نام خلیل شریف در کتاب «دانه‌های تسبیح» به رشته تحریر در آورد. او در این کتاب به روایت همراهی چند ساله‌اش با دکتر گلزاده و گزارش سفری که با وی به هند داشت نیز می‌پردازد. روایت منی خزعل از برداشت‌های انسان گرایانه، دلنشین و تأمل برانگیز دکتر گلزاده غفوری از آیات و روایات و احکام فقهی وجه دیگری از شخصیت بزرگ این انسان وارسته را می‌رساند. دکتر گلزاده هرگاه که فرصتی یافت از بیان‌ اندیشه‌ی ناب و روانش دریغ نکرد.

مقاله‌ی او « در روزنامه «عصر آزادگان» (19 دی ،1378، ص 5) از پر اهمیت ترین نوشته‌های انتقادی دوران اصلاحات بود. آقای گلزاده غفوری در پاسخ به دو تن از فعالین اصلاح طلب که با توسل به نسبی‌گرایی (خاکستری)، تمایل به ورود و نقد حوادث دوران اول انقلاب را نداشتند، نوشت که جای سیاه و سفید عوض نشده است، و نقد استثنا پذیر نمی‌باشد.»

http://www.rahesabz.net/story/7106 /

در نگاه دکتر گلزاده جمود و سکون راهی نداشت. او هیچ‌گاه کسی را از اندیشیدن و پرسش کردن باز نداشت. او شک کردن را حق انسان‌ها می‌دانست:

«قرآن یعنی «خوانده شده»، و کتاب، یعنی «نوشته شده»، تنظیم آورده‌های دینی باید بر اساس معرفت زمان و توجه به زمینه پذیرش باشد. مخصوصأ این که با توجه به ترجمه‌های احیاناً نارسایی که هست، جوان وقتی قرآن را باز می‌کند، با اولین چیزی‌که پس از سورهً حمد بر خورد می‌کند «ذلک الکتاب لاریب فیه» است. جوان می‌پرسد «لا ریب فیه» یعنی چه؟ یعنی «شک ندارد» . جوان از خود می‌پرسد : یعنی چه؟ من حق شک کردن ندارم؟! در صورتی‌که من اولین سوره را در تنظیم اولین سوره نازل شده آورده‌ام یعنی «اقر باسم ربک‌الذی خلق» من در آثارم قرانی اندیشیدن را توصیه می‌کنم. اگر به خواننده حق سئوال بدهید، احساس شخصیت می‌کند، و اگر به او گفتند «تو نمی‌فهمی» شاید از نظر عاطفی بپذیرد، اماٌ در خرد خود نمی‌پذیرد و بسیار فاصله است از عاطفه‌ی دینی و خرد دینی.» هفته نامه‌ی « کتاب هفته » شماره‌ی 38 شنبه 15 دی 1380 ، صفحه‌ی 18 چاپ تهران

این روزها صدها نفر در وصف آیت‌الله منتظری و غربت و غم و اندوه و ... او نوشتند. اما کمتر کسی از دکتر گلزاده غفوری که آرزویش نزدیکی دل‌های مردم بود (۱) گفت. آن‌هایی هم که در مورد دکتر گلزاده گفتند ناخواسته بی‌حرمتی در حق او روا داشتند. (۲)

دکتر گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی رودرروی آیت‌الله منتظری و بهشتی و نمایندگان ارتجاع ایستاد و همراه با آیت‌الله ظالقانی به اصل ولایت فقیه رأی منفی داد. او جزو نادر روحانیونی بود که به عنوان حقوقدان و فقیه ارشد به مخالفت با لایحه «قصاص» پرداخت که تدوین شده‌ی دوست سابق‌اش بهشتی بود. در میان روحانیون او اولین کسی بود که در مورد « اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» کتاب نوشت. این کتاب پیش از آن که حتی بسیاری از روشنفکران ایرانی با مقوله حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا شوند در سال ۱۳۴۲ انتشار یافت.

دکتر گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی نماینده تهران بود و در انتخابات دور اول مجلس شورای ملی، کاندیدای مورد وثوق و حمایت بسیاری از نیروهای ملی و مردمی.

او در تهیه اصل سوم قانون اساسی که وظایف حکومت را در قبال مردم مشخص می‌کند نقش موثری داشت. محمد جواد حجتی کرمانی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه می‌گوید:

«به هنگام تدوين اصول قانون اساسي از همان آغاز در فكر «حقوق مردم» بود و خوب به خاطر دارم كه اصل سوم قانون اساسي كه مبيّن «حقوق عمومي» است با اصرار او و ابتكار او تدوين شد و به نظرم چند بند اين اصل ـ يا همه آنها ـ به قلم مرحوم استاد غفوري نگارش يافت و به تصويب رسيد.»

http://www.ettelaat.com/today/P3.pdf

دکتر گلزاده اندیشه‌های مترقی‌اش را در دفاع از اصل سوم این گونه بیان کرد و گفت:

«بگذارید این اصل را مردم برای حکومت بنویسند تا تبعیت مردم از حکومت منوط به اجرای وظایف حکومت در قبال آنها باشد . مردم خدایی دارند و خدا می خواهد این مردم به حقوقشان برسند. این اتمام حجت است . می‌خواهید این اصل را بردارید و قرآن را به جای آن بگذارید. » در این اصل بر وظیفه حکومت جمهوری اسلامی در بکارگیری تمام توان خود برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی ،پیشبرد آزادی های سیاسی و اجتماعی و تهیه امکانات رشد و تحصیل و پرورش استعدادهای انسانها تاکید شده است . همچنین محو هرگونه استبداد ، خودکامگی و انحصارطلبی و رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف اصلی و اولیه حکومت شناخته شده است . »

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=18938

دکتر گلزاده در دوران یک ساله حضورش در مجلس از هیچ فرصتی برای دفاع از حقوق موکلین‌اش فرو گذار نکرد. سؤالاتی همچون نحوه هزینه اموال و دارایی‌های اوقاف، بنیاد مستضعفان، وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برنامه استرداد آن‌ها، خرید ناو‌های جنگی و موضوع طبس از جمله مواردی بود که او در در دفاع و پیگیری از حقوق موکلین‌اش مطرح کرد.

او همچنین در طی این مدت چندین نامه فردی و جمعی در ارتباط با زیر پا گذاشتن اصول مسلم قانون اساسی و حقوق افراد به مسئولین امور قضایی نوشت.

وجاهت او در این دوران به گونه‌ای است که حجتی کرمانی در وصف‌اش می‌‌گوید:‌

«در مجلس شوراي اسلامي هم موضعگيري‌هاي سياسي او در غوغاهاي آن ايام كه گوش فلك را كر كرده بود، نشان از استقلال رأي و بينش صحيح او در مقولات سياسي و امور جاري داشت كه حاضران در آن مجلس و نيز كساني كه مذاكرات آن ايام را در صدا و سيما يا روزنامه‌ها دنبال مي‌كردند، به خوبي به ياد دارند.» http://www.ettelaat.com/today/P3.pdf

دکتر گلزاده ایمان خود به اصولی که مطرح می‌کرد را پس از کودتای خرداد ۶۰ و به رگبار بستن مردم در ۳۰ خرداد به فرمان خمینی، نشان داد. او که دیگر مشروعیتی برای رژیم قائل نبود به حکم وظیفه‌ی «شرعی» ملی و انسانی خود در مجلس ارتجاع حضور نیافت و از کوچکترین همراهی با جنایتکاران خودداری کرد و حتی رو در رو شدن با آن‌ها را نیز بر خود حرام کرد. عدم حضور او در مجلس نه به خاطر دستگیری و اعدام و فرزندانش که به اعتقادات قلبی او بر می‌گشت. او پیش از آن که فرزندانش دستگیر و اعدام شوند مجلس ارتجاع را بایکوت کرد.

نامه و نوار صدای دکتر گلزاده غفوری خطاب به رفسنجانی و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از اسناد تاریخی و مهم حقوقی پس از انقلاب است که متأسفانه به دلایل گوناگون تا کنون مهجور مانده است.

دکتر گل‌زاده غفوری در حالی این نامه را خطاب به رفسنجانی و هیئت رئیسه مجلس می‌نویسد که چندماهی از اعدام فرزندان دلبندش صادق و کاظم می‌گذرد و پسر بزرگش هادی، در بند جنایتکاران اسیر است و دخترش مریم و دامادش علیرضا مخفی. با این حال او در نامه تاریخی‌اش به موضوعات شخصی و خانوادگی نمی‌پردازد و اشاره‌ای به جور و جفایی که در حق او و خانواده‌اش شده نمی‌کند. او در این نامه تنها از حق موکلانش دفاع می‌کند و از این که زمینه‌ای برای دفاع از حقوق آنان نمی‌بینند شکوه می‌کند.

این نامه در پاسخ به نامه ۱ بهمن ۱۳۶۰ هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته می‌شود . در نامه مزبور از دکتر گلزاده خواسته شده بود که جهت توضیح در مورد دلایل غیب خود در جلسه ۴ بهمن ۱۳۶۰ حضور یابد. دکتر گلزاده غفوری به خاطر عهدی که با خدای خود بسته بود و سوگندی که برای دفاع از حقوق موکلین خود یاد کرده بود در جلسه فوق حضور نمی‌یابد. رفسنجانی در این مورد در خاطرات خود می‌نویسد:

«یک شنبه ۴ بهمن ۱۳۶۰...

... آقای [علی] گلزاده غفوری که بنا بود برای دفاع از غیبت خود بیاید، نیامد و مستعفی شناخته شد. نامه‌ای و نواری فرستاده که قابل طرح در مجلس نبود. »

عبور از بحران ، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ سوم صفحه‌ی ۴۵۵

رفسنجانی که به اهمیت نامه و ادله‌های حقوقی و شرعی محکم ، وزین، متقن و متین مطرح شده در آن واقف است برخلاف ابتدایی‌ترین حقوق یک نماینده از طرح ‌آن در مجلس جلوگیری می‌کند و بعد از گذشت دو دهه از نگارش آن از انتشار حتی بخش‌هایی از آن در خاطراتش خودداری می‌کند.

درخواست مجلس از دکتر گلزاده در پی استعفای اسماعیل معزی نماینده ملایر در اعتراض به اعدام یکی از فرزندانش صورت گرفته بود. آن‌ها نمی‌خواستند با یک استعفای اعتراضی دیگر روبرو شوند و با «طرح مصوبه‌ای» که داشتند می‌خواستند او را به مجلس بکشند و سپس بر اساس طرحشان وی را اخراج کنند. حجتی کرمانی در این باره می‌گوید:

«مرحوم غفوري و چندتن ديگر به عنوان اعتراض، حضور در جلسه علني و نيز كميسيونهاي مجلس را «بايكوت» كردند. و مجلس، طرحي را به تصويب رساند كه كساني كه چند جلسه (كه در طرح پيش‌بيني شده بود) در جلسات علني و كميسيونها شركت نكنند با راي‌گيري نمايندگان پس از سخنان مخالف و موافق، از نمايندگي مستعفي شناخته مي‌شوند. و چنين شد كه مرحوم غفوري «مستعفي» شناخته شد و در حقيقت از آن تاريخ به بعد وي خانه‌نشين شد و در را به روي خود بست و با همه كس به جز معدودي قطع رابطه كرد.» http://www.ettelaat.com/today/P3.pdf

هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۱ بهمن ۱۳۶۰ خود یعنی روزی که هیئت رئیسه نامه مزبور را سراسیمه برای دکتر گلزاده نوشته‌اند می‌نویسد:

«آقای [اسماعیل] معزی نماینده ملایر که پسرش جزو منافقان [بوده و] اعدام شده، تعرضاً از مجلس استعفا داده بود. دیروز در هیأت رئیسه، قرار شد استعفای ایشان را مطرح کنیم. ممکن است با کمک به نجات پسر دیگرش که از منافقان است و در درگیری مجروح شده و در بیمارستان است، ایشان را در مجلس نگه داریم. امروز استعفایشان را خواندم؛ تا پانزده روز دیگر، وقت پس گرفتن را دارد. »

عبور از بحران ، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ سوم صفحه‌ی ۴۵۵

رفسنجانی بهتر از هر کس می‌دانست که مسئله‌ی دکتر گلزاده غفوری اعدام فرزندان خونی‌اش نیست بلکه او زیرپا گذاشته شدن حقوق تمامی فرزندانش را مد نظر داشت.

بر این باورم که دکتر گلزاده غفوری آگاهانه آنقدر به مجلس نرفت تا آن که نمایندگان خمینی در مجلس او را اخراج کنند. چرا که او از صمیم قلب معتقد بود که «کفاک خیانه آن تکون امینا للخائنین (در خائن بودن همین بس که امین خائنان باشی‌.) او هیچ‌گاه نمی‌خواست که «امین خائنان»‌ باشد و همه را از این امر پرهیز می‌داد. (۳)

مظلومیت و حقانیت دکتر گلزاده به حدی است که امروز حجتی کرمانی اعتراف می‌کند که :

«من نمي‌توانم ابراز تاسف و تاثر نكنم از رفتاري كه در آن مجلس با آن مرحوم شد»

http://www.ettelaat.com/today/P3.pdf

جنایتکاران تنها فرزندان او را از جامعه نگرفتند، بلکه با خانه نشین کردن او جامعه را به مدت بیست و هشت سال مجازات کردند.

قبل از این که به شرح نامه تاریخی دکتر گلزاده غفوری بپردازم توضیح کوتاهی را ضروری می‌دانم.

ترجمه آیات و روایات نامه که در پرانتز آمده توسط نگارنده به متن نامه اضافه شده است و مطالب به رنگ قرمز توضیحات نگارنده است. برجستگی‌های متن نیز به سلیقه نگارنده است.

نامه دکتر گلزاده غفوری به هاشمی رفسنجانی و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

بسم‌الله الرحمان الرحیم

آقای هاشمی رفسنجانی

هیئت رئیسه مجلس

عطف به نامه شماره ۱۸۸۷- ق مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱ هجری شمسی مشعر بر دعوت از اینجانب برای حضور در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ۱۳۶۰/۱۱/۴ چون امکان حضور در مجلس را نداشتم نامه پیوست را که شامل ۷ صفحه است در رابطه با دستور جلسه امروز مجلس جهت قرائت در جلسه علنی ارسال می‌دارد. بدیهی است همانگونه که انتظار دارد و در شأن یک نهاد اسلامی است قطعاً گفتگوهای مجلس در چارچوب رعایت مکارم اخلاق اسلامی و بخصوص با رعایت این دو اصل قرآنی خواهد بود.

۱- ولا تفف مالیس لک به علم

(به چيزي كه آگاهي و اطلاع نداريد، اظهار نظر نكنيد)

۲- اجتنبو کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم

(از بسیاری گمان‌ها بپرهیز بدرستی که برخی از گمان‌ها گناهند .)

و هر نوع اظهار نظر با توجه به این دستور قضایی اسلام خواهد بود که :

لا تقض للأول حتی تسمع من الاخر (۴)

والسلام علی من اتبع الهدی

علی - گلزاده غفوری

۱۳۶۰/۱۱/۴

۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۲

تذکر : مطالب نامه در نوار نیم ساعته ضبظ شده است و فرستاده شده است برای استفاده در جلسه علنی مجلس.

این نامه شامل ۷ صفحه است و چهار برگ پیوست دارد برای خواندن در جلسه علنی مجلس روز یک شنبه ۱۳۶۰/۱۱/۴

بسم‌الله الرحمان الرحیم

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق آیات ۲ و ۳)

(هر کس خویشتن بانی کند خداوند راه برون (از بن بست را) به او می‌نمایاند.

برای کسی که به احدی، امید ( یا هراس) نداشته باشد، خداوند کافی است.

خدا کار خودش را می‌کند و برای هر چیز قدر و اندازه‌ای مقرر داشته است.)

مقدمه ۱

با استعانت از خدا و با توجه به این که بحث در این مسئله تنها یک دفاع شخصی نیست بلکه یک تکلیف دینی و اجتماعی است.

قبلاُ ذکر ۲ نکته را مفید و لازم می‌داند:

۱- با وجود آن که مطالب لازم و ضروری جهت آگاهی عموم و بخصوص موکلین در مورد بیان عللی که باعث عدم مشارکت اینجانب در مجلس شده است فراوان است، ولی با توجه به محدودیت زمانی از یکسو و ملاحظه شرایط موجود در کشور و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مغرضانه دیگران از سوی دیگر، ناچار در این جلسه تنها بذکر نکاتی کوتاه اکتفا می‌شود ‌آنهم در حد ضرورت و به عنوان یک تکلیف شرعی. تا این توهم پیش نیاید که از طرف اینجانب مسامحه‌ای در انجام تکالیف نمایندگی صورت گرفته است.

۲- یادآور می‌شوم که صرفنظر از عارضه کسالت که از حدود هفت ماه قبل پیش آمد (و متأسفانه از طرف مدیریت مجلس در تمام این مدت هیچ نوع تماس و پرس‌‌وجویی حتی بوسیله تلفن در رابطه با این عدم حضور انجام نگرفت و همچنین از ناحیه هیچیک از اعضاء هیئت رئیسه...) در زمینه بررسی علل عدم مشارکت و هر نوع ارزیابی درباره‌ آنها، به هیچ وجه یک داوری معتبر و انسانی و عادلانه و خدا پسندانه ممکن نیست مگر این که قبلاً رسیدگی کامل و همه جانبه و منصفانه‌ای نسبت به عملکرد مجلس در رابطه با اعمال تکالیف نمایندگی اینجانب که در مدت یکسال و اندی انجام گرفته است به عمل آید (که تقریباً بدون غیبت و بدون استفاده از هر نوع مرخصی و به جهت احساس تکلیف، چه در جلسات مجلس و چه در کمیسیون‌های آئین‌نامه داخلی و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه حاضر شده‌ام).

اشاره‌ی دکتر به مسئله کسالت و عدم پرس‌وجو و تماس تلفنی از سوی مجلس و هیئت رئیسه از باب یادآوری وظایف هیئت رئیسه است و نه انتظار احوالپرسی از سوی آن‌ها که دکتر دیدن چهره‌شان را نیز بر نمی‌تابید.

۳- بدیهی است تا وقتی نحوه‌ی عملکرد مجلس در برابر اقداماتی که آنها را در جهت اعمال تکالیف نمایندگی خود ضروری و قانونی می‌دانم در همان حد از کم توجهی باشد که تا کنون بوده است و به هر حال قبل از هر نوع ارزیابی منصفانه در این رابطه شرکت مجدد خود را صحیح و مؤثر نمی‌دانم.

مقدمه ۲

بیش از بیان اجمالی مطالب، بعضی از متون اسلامی را از قرآن کریم و گفتار حضرت علی به عنوان بیانگری از مقاصد خود یادآور می‌شوم:

۱- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (احزاب ۳۹)

(این سنت خداست در حق آنان که تبلیغ رسالت خدا به خلق کنند و از خدا می‌ترسند و از هیچکس جز خدا نمی‌ترسند و خدا برای حساب و مراقبت کار خلق به تنهایی کفایت می‌کند.)

دکتر با آوردن این آیه به صراحت عنوان می‌کند که جز از خدا از هیچکس نمی‌ترسد.

۲- وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده ۲)

(بر نيکی و پرهيزگاری يار و همدست يکديگر باشيد و در گناه و دشمنی يار هم نباشید. )

دکتر تأکید می‌کند که انتظار نداشته باشید در گناه و دشمنی با شما همراه باشم. او با آوردن این ‌آیه همراهی با جنایتکاران را بر خود حرام می‌کند.

۳- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (شوری ۳۸)

(و آنان که امر خدا را اطاعت و اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آن‌چه روزی آن‌ها کردیم به فقیران انفاق می‌کنند.)

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ... (نسا ۵۹)

ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا و رسول و راهبران حق، پیروی کنید و چنانچه در این مورد با شبهه ای روبرو شدید (سرچشمه یعنی) تعالیم خدا و رسول را محک بگیرید.

۵- فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ (قمر ۱۰)

(بار الها که من سخت مغلوب شده‌ام تو مرا باری فرما)

(با توجه به آیه ۹ سوره قمر که حق پوشان به رهرو راه حق دشنام دادند و او را راندند) ای خداوند من بی پناه شده ام یاری ام ده )

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات ۱۲)

(ای اهل ایمان از بسیاری پندارها (و ظن بد) در حق یکدیگر بپرهیزید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی همدیگر تجسس نکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید.)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید گرد تصورات بی‌جا و گمانهای نادرست نگردید چرا که بیشتر پندارهای شما واقعی نیست و گناه است. از جاسوسی و کنکاش‌های بیجا و پشت همدیگر صفحه گذاشتن، دوری کنید.

۷- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق-36 )

در این هلاک و گذشتگان (پند و تذکر است آن را که دارای قلب هوشیاری باشد یا گوش دل به کلام خدا فرا دهد و به حقایق توجه کامل کند)

با توجه به آیه پیش که میگوید (پیش از شما قدرتهای برتر هم بودند که نابود شدند و شما مغرور نشوید) در همین مسئله (که قدرت‌های برتر از شما هم افتادند) نکته با اهمیتی است که تنها صاحبدلان و هوشیاران درک می‌کنند.

۸- لاطاعه لمخلوق فی معصیت‌الخالق (پیامبر اسلام)

(عدم جواز اطاعت از كسي وقتی معصيت خالق مي‌كند)

دکتر تأکید می‌کند که اجازه ندارد با کسانی که معصیت خدا را می‌کنند همراهی کند. او خمینی و مجلس او را در زمره معصیت‌کاران می‌شمارد و اطاعت از آنان را حرام.

۹- لاتکن عبد غیرک و قد خلقک‌الله حرا (و قد جعلک الله حرا). نهج‌ البلاغه

( بنده غير خودت مباش، خدا ترا آزاد آفريده است.)

او آزادگی خود را با آوردن این فراز از نهج‌البلاغه به رخ رفسنجانی و هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان مجلس ارتجاع می‌کشد.

۱۰- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ

(جامعه‌ای كه حق ضعیفان را نشود بدون لكنت زبان و بدون ترس از صاحبان قدرت و ثروت مطالبه كرد، قابل تقدیس و پاكیزه نیست.)

جمله مزبور که در نامه شماره ۵۳ نهج البلاغه آمده، از پیامبر است که علی برای مالک اشتر نقل می‌کند.

به این ترتیب دکتر گلزاده تقدس نظام ولایت فقیه را زیر سؤال می‌برد و پرده از چهره‌ی ریاکار حاکمان بر می‌دارد.

و اینک شروع مطلب

۱- وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که :‌

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ (سوره یوسف آیه ۸۶)

(من با خدا غم و درد دل خود گویم)

و این درست زبان حال اینجانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات.

این‌ها کلماتی است که یعقوب پس از آگاه شدن از توطئه علیه یوسف بر زبان می‌آورد. دکتر آگاهانه رو در روی نمایندگان مجلس خمینی ایستاده و می‌گوید:‌ من به خدا شکوه می‌کنم و غم و درد دل خود با او می‌گویم.

۲- صرف نظر از بحث در باره ارزش شرعی و قانونی و اخلاقی و اجتماعی این طرح مصوبه، که مشعر است بر مستعفی شناختن نماینده مجلس توسط سایر نمایندگان، تحت عنوان «بازماندگی از تکالیف نمایندگی» و این که حق عزل و سلب و حذف یک وکیل توسط وکلا دیگر (نه خود موکلین یا امکان نظرخواهی مستقیم از آنان در شرایط مناسب)، در باب وکالت و از نظر فقهی آیا این امری جایز و مشروع و مورد وفاق است؟ و نیز از نظر قانونی آیا منطبق با اصول قانون اساسی هست یا نه؟ و بخصوص بدون این که در مصوبه، تماس با نماینده‌ غایب و جویا شدن علت عدم حضور بطور رسمی و استماع قبلی مطالبی که در زمینه علت غیبت خود دارد، پیش‌بینی شده باشد.

دکتر که به حقوق جدید و فقه شیعی مسلط است در این فراز از نامه به صراحت هم از لحاظ شرعی و هم حقوقی «طرح مصوبه» مجلس را زیر سؤال می‌برد و بطلان آن را اعلام می‌کند.

- از آن‌جا که قبل از آگاهی به موقعیت نماینده مجلس نماینده مشمول این مصوبه و نیز قبل از یک بررسی همه جانبه و منصفانه، اساساً داوری معتبر و عادلانه و اسلامی در مورد ارزیابی و تشخیص چگونگی انجام تکالیف نمایندگی و یا بازماندگی از تکالیف و نیز در مورد موجه بودن یا موجه نبودن غیبت، امکان پذیر نیست، اشاره به مطالب زیر را در این زمینه لازم می‌دانم.

۳- از علل عدم مشارکت این‌جانب در مجلس علاوه بر عارضه کسالت که از حدود ۷ ماه قبل ‌آغاز و منتهی به بستری شدن گردیده و تا کنون نیز با شدت و ضعف به علت مشکلات مختلف ادامه یافته است و متأسفانه از طرف مجلس هیچ نوع اقدامی حتی یک خبریابی بوسیله تلفن ( تاچه رسد به ایجاد تسهیلات و امکانات بهبود سریع) انجام نگرفته است، وجود یک سلسله نگرانی‌هایی است که درباره‌ عملکرد مجلس و البته در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی‌ام داشته و دارم، بعد از تکرار مکرر در مورد این نگرانی‌ها که گاهی تصریحاً و گاهی تلویحاً انجام می‌گرفت و عدم توجه مجلس به آن‌ها.

به امید و انتظار ایجاد نوعی تجدید نظر در عملکرد مسئولان مجلس در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی تنها راه ممکن و سالم و متناسب را در همین عدم مشارکت یافتم و از آن جا که تکلیف نمایندگی منحصر به حضور در مجلس نیست بخصوص هنگامی که عدم حضور مبتنی بر علل شرعی و به منظور اعلام اعتراضات قانونی باشد که به صورت دیگر میسر نیست. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان صرف عدم حضور در مجلس را دلیل قطعی بازماندگی از تکالیف نمایندگی دانست و قلمداد کرد.

این نامه در ۴ بهمن ۱۳۶۰ نوشته شده و دکتر در آن تأکید می‌کند که در هفت ماه گذشته در مجلس حضور نیافته است. یعنی درست پس از سی خرداد ۶۰ او در مجلس حاضر نشده است. او همچنین به صراحت عنوان می‌کند که با عدم حضورش در مجلس تکلیف نمایندگی‌اش را انجام می‌دهد. چرا که در نظر او مردمی که وی را انتخاب کرده بودند چنین می‌خواستند و او اعتراض آنان نسبت به وضع موجود را نشان می‌داد.

۴- با توجه به سوگندی که هر نماینده‌ای در مجلس یاد کرده است و براساس آن ۲ امر را بطور مشخص برجسته پذیرا شده و در باره‌ی آن‌ها تعهد مؤکد سپرده است که عبارتند از :

۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مدنظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها.

اینک اگر نماینده‌ای به این علت مشارکت نکرد که چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات ۳ گانه فوق در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظر ی برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد چنین نماینده‌ای چه باید بکند؟

دکتر با توجه به پای بندی‌اش به سوگندی که یاد کرده حضور در مجلس را اشتباه معرفی می‌کند و مشارکت با جانیان را حرام.

آیا اگر تشخیص داد که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد و جز این راهی را نداشت یا نیافت، آیا چنین کسی را بدون توجه و عنایت و رسیدگی به اعتراضاتش و نگرانی‌هایی که در رابطه با انجام وظایف وکالت دارد و نه از روی مسامحه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت – باید او را به اتهام بازماندگی حذف کرد و مستعفی شناخت؟!

یا باید لااقل به احترام آراء موکلین به آن نماینده امکان و مجال واسع برای عرضه نظرات و اشکالات و اعتراضات اصولی و اساسی داده شود تا مطالب از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود. زیرا بدیهی است که هدف اصلی و اساسی همه حفظ و تحکیم نظام قسط و عدل اسلامی رعایت کامل حقوق انسانی و قانونی تمامی اعضاء جامعه است. بنابر این بنظر می‌رسد غیبت را نباید بطور مطلق بدون توجه به علت و انگیزه آن ملاک انجام تکالیف یا بازماندگی از وظایف وکالت بحساب آورد؟

دکتر گلزاده آگاهانه از نمایندگی مردم استعفا نمی‌کند و توضیح می‌دهد که نمایندگان مجلس حق عزل او را ندارند. او همچنان خود را نماینده مردم می‌داند. او مشارکت با جانیان را حرام می‌داند و با عدم حضور خود در مجلس اعتراض خود را نشان می‌‌دهد.

۵- اینک با توجه به نکات مذکور و صرفنظر از بسیاری مطالب قابل ذکر به عنوان ارائه گوشه‌ای از انجام تکالیف نمایندگی خود به نمونه‌ای از سئوالاتی که داشته‌ام و رسماً طرح شده است و به نحوه عملکرد مجلس و مسئولان در برابر آن سئوالات اشاره‌ای می‌کنم:

از آن‌جا که یکی از حقوق نمایندگی «حق تحقیق و تفحص» و نیز «حق سئوال از مسئولان مملکتی است در باره هر موضوعی از مسائل داخلی و خارجی کشور (طبق دو اصل ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی)

به سئوالات طرح شده باید حداکثر تا ده روز توسط مسئولان مربوطه پاسخ کافی داده شود آن‌هم در جلسه علنی مجلس. توجه داریم که قید کردن مدت ده روز و تأکید بر آن در متن قانون اساسی به منظور رعایت حقوق عامه و مصالح جامعه است تا مبادا تأخیر در جواب و مسامحه در آن موجب از دست رفتن فرصت‌های مناسب و یا احتمالاً‌ باعث ایجاد ضایعات و پشیمانی‌های غیرقابل جبران برای جامعه گردد. در این رابطه بود که اینجانب بر حسب تکلیف شرعی و در راه انجام قسمتی از وظایف وکالت، به تناسب نیاز و موقعیت کشور، سئوالاتی را در زمینه‌های مختلف (امور و جریان‌های قضایی- مسائل دفاعی- روابط مالی بین‌المللی ...) مطرح کرده‌ام که برای مسئولان ارسال شده است و مواردی نیز بوده است که در ارسال آن‌ها کم و بیش مسامحه شده است. (پیوست شماره ۲)

بدیهی است سئوالات مزبور و پاسخ‌های روشن اگر داده می‌شود و آن هم به موقع، آن‌ها را از دید خودم خدمتی در رابطه با حفظ استقلال کشور و مؤثر در راه رشد اجتماعی و دینی و در رابطه با تاریخ و حیثیت انقلاب می‌دانسته و میدانم و اما این که در پاسخ به آنها عملکردها چگونه بوده است؟

امروز ناچار در این جلسه از مجلس متأسفانه باید اعلام کنم، با این که طبق قانون بایستی گزارش‌ نهایی در هر مورد از آن سئوالات در مدت ۱۵ روز و حداکثر تا یکماه در مجلس مطرح شود همه آن‌ها گویی به دست فراموشی سپرده شده‌اند. (پیوست شماره ۳)

با توجه به این که نامه اعتراضیه‌ای نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر طرز عملکرد مسئولان مربوطه نوشته‌ام که نمی‌دانم در چه مرحله‌ایست؟

۶- اما در رابطه با سئوالاتی که از مسئولان قضایی‌ داشته‌ام، با توجه به اهمیت مسئله امنیت قضایی و به خصوص در مواردی که پای خون‌ها و آبروی مردم در میان است و به اصطلاح وقتی «دما و اعراض» مطرح‌اند، لازم می‌دانسته و میدانم که در مورد عملکرد قضایی کشور با طرح سئوالات مورد حاجت، تذکرات قانونی در رابطه با انجام تکالیف و در حدود وظایف در هر مورد داده شود . و از باب نمونه با استفاده از اصل ۷۶ از قانون اساسی که بر اساس آن «مجلس شورا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و نیز بر اساس مواد مربوط به سئوالات در ‌آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز اصل ۸۴ قانون اساسی که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید؛ چند نامه به مسئولان قضایی از طریق هیئت رئیسه مجلس فرستاده شد و در آن ها سئوالاتی مطرح گردیده که معلوم نیست چرا پیگیری نشد و بالاخره پاسخ‌ها بلا جواب ماند؟‌ بطوری که حتی اساساً باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً‌ با بن بست روبرو شد. از باب نمونه در این مورد به سئوالاتی اشاره می‌شود که ضمیمه نامه‌های شماره: ۱۴۱- ق ۵۹/۹/۱۰ ، ۱۲۱- ق ۵۹/۹/۲۱ و ۱۳۶-ق ۵۹/۹/۶ از مجلس برای مسئول قضایی ارسال شده بود و نیز پاسخ به آنها در آن نامه‌ها درباره یک سلسله از تکالیف قوه قضاییه که می‌بایست طبق قانون اساسی انجام می‌داد یاد شده خواسته شده است که جریان‌ کارها در آن موارد در چه مرحله‌ایست؟ و مثلاً‌در باره اصل ۱۶۸ از قانون اساسی که می‌گوید: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد... و نیز مواردی دیگری که از ذکر تفصیلی آن‌ها فعلاً صرفنظر می‌شود (پیوست شماره ۲ و ۴)

- رونوشت این نامه را در پیوست ملاحظه کنید- (شماره ۱)

چنانچه ملاحظه می‌شود از ابتدای پذیرش نمایندگی مردم یکی از مسائل اصلی که ذهن دکتر گلزاده غفوری را اشغال کرده بود مسئله «خون‌ها و آبروی مردم» بود. او در سال ۶۰ مطرح می‌کند که از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی و در دوران بهشتی و رفسنجانی «باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً‌ با بن بست روبرو شد» و نه در دوران‌های بعدی. خشت اول این بنا توسط معمارش کج نهاده شد. او در آذر ۱۳۵۹ در دوران تسلط «خط‌ امامی‌» ها بر کشور در اعتراض به زیرپا گذاشتن اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد...» و امروز خود «خط امامی» ها اسیر ظلمی‌ شده‌اند که خود بنا نهادند.

7- الف- از متصدیان مربوطه مجلس و مدیریت آن می‌خواهم به منظور روشن شدن وضعیت در رابطه با سئوالات مذکور و برای مشخص شدن نحوه عملکرد متقابل مسئولان به تفضیل حداقل این ۳ مطلب را برای آگاهی موکلین اعلام نمایند:

۱- متن سئوالات ۵ گانه اینجانب از مسئولان اجرایی و گزارش نتایج نهایی در مورد هریک از آن‌ها

۲- متن نامه هایی را که چه منفرداً و چه جمیعاً ( به اتفاق جمعی دیگر از نمایندگان) به عنوان سئوال از مسئولین امور قضایی ارسال شده و پاسخ‌های داده شده به آن‌ها

3- نشر متن کامل صورت مذاکرات مجلس مربوط به سئوالات اینجانب از مسئولان اجرایی که به ترتیب عبارتند از:

1- جریان طبس که از تاریخ طرح آن پیش از ۱۶ ماه و نیم می‌گذرد. صورت جلسه شماره ۷۸ و ۷۹

۲- جریان خرید ناوهای جنگی و ... صورتجلسه شماره ۹۲

3- گزارش جامع درباره‌ی بنیاد مستضعفان و ... صورتجلسه شماره ۱۰۴

4- گزارش جامع درباره سازمان اوقاف و پراخت‌های بیش از یک میلیون تومان در سال و ... صورتجلسه شماره ۱۳۶

5- گزارش درباره وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برنامه استرداد آنها... صورتجلسه شماره ۱۴۳

او با مطرح کردن شمه‌ای از تلاش‌های به فرجام نرسیده‌اش پرده از چهره‌‌ی ریاکارانه‌ی رفسنجانی و نمایندگان مجلس بر می‌دارد. او نشان می‌دهد که حاکمان به دنبال اجرای قانون و برآورده ساختن حقوق مردم نیستند. و او در راه دفاع از حقوق موکلین‌ و انجام تکالیف نمایندگی مسامحه‌ای به خرج نداده است.

8- ب- اشاره به این نکته را مفید و بلکه ضروری می‌دانم که سئوال درباره تهاجم طبس دقیقاً‌ روز دهم شهریور ۱۳۵۹ یعنی درست ۳ هفته قبل از تهاجم به فرودگاه تهران و بعضی شهرهای ایران به مجلس داده شده، و می‌توانم ادعا کنم که در صورتی‌که این سئوال از طرف مسئولان مجلس و بخصوص مدیریت آن درست و بموقع پیگیری می‌شد، یعنی اصل ۸۸ قانون اساسی دقیقاً‌ مورد رعایت و اجرا قرار می‌گرفت و حداکثر ده روز بعد از سئوال یعنی روز ۲۱ شهریور در مجلس مطرح می‌شد و طبعاً درباره آن از طرف نمایندگان بررسی کافی و همه جانبه بعمل می‌آمد، بخصوص با قرائنی که آنروزها از نظر نقل و انتقالات مشکوک مرزی در منطقه غرب و جنوب وجود داشت. چه بسا مذاکرات در زمینه‌ آسیب‌ناپذیر ساختن مرزها منتهی به اخذ یک سلسله تصمیمات جهت آمادگی‌های لازم نیروهای دفاعی می‌شد و در نتیجه صرفنظر از احتمالات گوناگون چه بسا فاجعه‌‌هایی ناگوار نظیر عقب‌ نشینی های مرموز و مشکوک که منتهی به از دست دادن شهرها و مناطق مرزی و از میان رفتن مقادیری قابل توجه از سلا‌ح‌ها و مراکز نفتی و اقتصادی در هفته‌های اول جنگ اساساً‌ رخ نمی‌داد. و از این‌ها مهم‌تر چه بسا از اتلاف این‌همه نیروهای ارزنده انسانی و نیز از گرفتاری‌های ناشی از آن‌ها در زمان حال و آینده بنحوی اصولی جلوگیری می‌شد و چه بسا با صرف نظر از سایر مسائل اجتماعی کشور در مسیر دیگری از رشد قرار می‌گرفت و این‌همه نیروهای منسجم و ایثارگر و فداکار تمامی اعضاء جامعه در کنار هم به سازندگی همه جانبه و بر طرف ساختن محرومیت‌ها و ... می‌پرداخت و در هر حال حقیقتاً از این‌ جهت سخت اظهار نگرانی می‌کنم که متأسفانه این سئوال نه تنها به موقع مورد توجه قرار نگرفت بلکه با این که بعدها نیز طبق صورتجلسات (شماره ۷۸ و ۷۹) قرار شد در یک جلسه مستقل رسمی مورد بررسی و در دستور مجلس قرار گیرد و حتی گروهی از نمایندگان نیز (حدود ۱۷ نفر) نامه‌ای نوشته و خواستند که ظرف یکماه از آن تاریخ بعنی ۱۷ آذرماه ۱۳۵۹ گزارش کامل حادثه طبس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. (صفحه ۸ از صورتجلسه شماره ۷۹).

اما همچنان مسکوت مانده است و هنوز که هنوز است گزارش نهایی آن عرضه نشده است که اگر باز هم مسامحه شود بیم آن است که کلیه اسرار و آثار باقیمانده از آن نیز که هنوز در دسترس است بتدریج از میان برود و این مسئله نقطه ابهامی است که در تاریخ انقلاب باقی خواهد ماند. و لذا باز هم به این وسیله پیگیری این موضوع و اعلام نتایج را چه در این مورد و چه در مورد سایر سئوالات که مبهم مانده است می‌خواهم.

و با توجه به گفتار رسول اکرم (ص) که مکرر تأکید کرده‌اند:‌

من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فیلس بمسلم.

(كسي كه بامداد برخيزد بي آنكه به فكر سر و سامان دادن به كارهاي مسلمانان باشد، مسلمان نيست)

و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم.

(كسي كه فرياد "مسلمانان به دادم برسيد" را از كسي بشنود و اجابت نكند مسلمان نيست)

توجه می‌دهم در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند چگونه میسر است؟ جز با تجدید نظری اساسی.

با آوردن این دو کلام پیامبر اسلام و نشنیدن فریاد «یاللمسلمین» احاد مردم، دکتر گلزاده بر مسلمان بودن حاکمان خط بطلان می‌کشد و «انجام وظایف وکالت بر اساس تعهد به سوگند» را ناممکن می‌داند.

۹- و در هر حال امید است همگی در راه خدا و شناخت و تحقق بخشی صحیح اسلام و خدمت و صرف نیروها «فی سبیل‌الله» توفیق بیشتر داشته باشیم. و در خاتمه گفتار به این دعا مترنم می‌شوم که امیر المومنین علی علیه السلام در پایان نامه معروفی که به مالک اشتر نوشته‌اند ذکر کرده‌اند:

و أنا أسأل اللّه بسعة رحمته ، و عظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة ، أن يوفّقنى و إيّاك لما فيه رضاه من الاقامة على العذر الواضح إليه و إلى خلقه ، مع حسن الثّناء في العباد، و جميل الأثر في البلاد، و تمام النعمة، و تضعيف الكرامة (228) ، و أن يختم لي و لك بالسعادة و الشهادة، «إنا إليه راجعون». ...

(از خداى مى‏طلبم كه به رحمت واسعه خود و قدرت عظيمش در برآوردن هرمطلوبى مرا و تو را توفيق دهد به چيزى كه خشنوديش در آن است،از داشتن عذرى ‏آشكار در برابر او و آفريدگانش و آوازه نيك در ميان بندگانش و نشانه‏هاى نيك دربلادش و كمال نعمت او و فراوانى كرمش. و اينكه كار من و تو را به سعادت وشهادت به پايان رساند. بازگشت همه به سوی خداست. )

دکتر گلزاده با آوردن بخش پایانی نامه علی ابن ابوطالب به مالک اشتر به حاکمان تأکید می‌کند آرزوی «شهادت» می‌کند و به دنبال خشنودی خدا و داشتن آوازه نیک در میان بندگانش است.

۱۰- و از خدا می‌خواهیم که امانت دار دین او بوده و در جهت منفی از مصادیق این گفتار از کلام خدا نشویم که :

لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ (انفال ۲۸)

به خدا و پيامبر خيانت نكنيد! و (نيز) در امانات خود خيانت روا مداريد

وی با آوردن این آیه از قرآن حاکمان را خائنین به خدا و پیامبر معرفی می‌کند و لاجرم همراهی با آنان را بر خود حرام می‌کند.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (ابراهیم ۲۸)

آيا نديده ای آن کسان را که نعمت خدا را به کفر بدل ساختند و مردم خود را به ديار هلاک بردند

و یادآور این آیه :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس ۱۵)

سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين -پس از ايشان- قرار داديم; تا ببينيم شما چگونه عمل مى‏كنيد!

دکتر گلزاده در پایان نامه عاقبت و پایان کار رژیم و حاکمان را پیش‌بینی می‌کند.

ایرج مصداقی ۱۹ دیماه ۱۳۸۸

irajmesdaghi@yahoo.com

www.irajmesdaghi.com

پانویس:

۱- یکی از دوستانم برایم تعریف کرد در سال ۷۱ دکتر گلزاده را در ساختمان بلند محل‌کارشان در خیابان جمهوری دیده بود. دکتر در حالی که از پنجره، خانه‌های کوچک کنار هم قرار گرفته را نگاه می‌کرد با افسوس می‌گوید: «خانه‌ها چه نزدیک به هم و دلها چه دور از هم»

۲- شیرین کریمی در روزآنلاین اخبار نادرستی راجع به آقای گلزاده را به نقل از خود و «احمد سلامتیان» انتشار می‌دهد که در آدرس زیر می‌توانید ملاحظه کنید:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/january/02//-1963eadbf2.html

کریمی می‌نویسد:

«در سال آخر دوران نمایندگی ماموران به منزل او هجوم بردند و دو فرزند او به نام‌های محمد صادق و محمد کاظم غفوری را بازداشت کردند. این آزاد مرد شجاعانه در اعتراض به این امر در راهروهای مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زد، تحصنی چند ماهه که تا پایان دوره اول مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و هر چقدر بیشتر طول کشید،‌ دردناک‌تر شد.»

چنانچه در نامه دکتر گلزاده غفوری به رفسنجانی و هیئت رئیسه مجلس آمده، خبر فوق از اساس نادرست است. صادق و کاظم در مرداد و شهریور ۶۰ دستگیر شدند و در شهریور و مهر ۱۳۶۰ اعدام شدند. مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۶۳ دوره اولش به پایان رسید. هیچ‌یک در خانه دستگیر نشدند و دکتر از طریق بیمارستان‌های شماره ۲ و لقمان‌الدوله ادهم که این دو در آن‌جا بستری بودند از دستگیری‌شان مطلع شد.

در این میان احمد سلامتیان هم از موقعیت استفاده کرده و اخبار نادرستی را در جهت امیال و مقاصد سیاسی‌اش انتشار می‌دهد:

« گلزاده غفوری دوبار در مجلس تحصن کرد، بار اول در اوائل سال 1360 اتفاق افتاد؛ زمانی که به برخی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حملاتی صورت گرفت و تعدادی از نمایندگان بر روی دیگر نمایندگان اسلحه کشیدند. در آن زمان عده‌ای از نمایندگان نزدیک به 20 نفر از جمله من، مهندس بازرگان، معین‌فر و دکتر گلزاده غفوری در مورد این مساله و عدم امنیتی که برای نمایندگان وجود داشت، دست به تحصن در مجلس زدیم، اما هیات رئیسه‌ی مجلس در این مورد حمایتی در خور انجام نداد. برای گلزاده غفوری تحصن دیگری بعد از حوادث خرداد 1360 پیش آمد، زمانی که من دیگر به مجلس نمی‌رفتم. آقای غفوری به خاطر اینکه فرزندانشان را بازداشت کرده بودند، در یک گوشه راهرو مجلس چندین ماه تحصن کردند، اما با این وجود فرزندان ایشان هر دو همان زمان اعدام شدند. بعد از آن ایشان تا پایان دوره نمایندگی در مجلس در یک شرایط حصر و تحصن به سر برد، در واقع بعد از 30 خرداد 1360 ایشان عملا از حق نمایندگی محروم شد و نتوانست وظائف نمایندگی خود را انجام دهد.در دوران تحصن بسیاری خواستند او را از مجلس بیرون کنند و اجازه ندهند تحصنش ادامه پیدا کند، اما هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس هرگز این اجازه را به کسی نداد.»

چنانچه ملاحظه می‌کنید این‌ها اخبار نادرستی است که سلامتیان به هم می‌بافد تا عرض ارادتی به رفسنجانی ‌کند و وسعت نظر او را برساند!

سلامتیان در ادامه می‌گوید:‌

«لباس روحانیت را به زور و با فشار از ایشان گرفتند، اما ایشان هم هیچ اصراری برای به تن داشتن این لباس نداشتند. حتا در زمانی که ایشان در تحصن بود، اجازه داشتن عبا و عمامه را برای گلزاده غفوری ممنوع کردند.»

برخلاف گزارش فوق اتفاقاً هیچ زور و فشاری برای خلع لباس دکتر گلزاده غفوری نبود. بلکه ایشان به میل و رغبت خود و پس از دیدن جنایاتی که توسط روحانیون صورت می‌گرفت لباس روحانیت را در همان سال ۶۰ از تن به در آورد. زیرا نمی‌خواست هم‌لباس کسانی که دست در خون داشتند باشد.

موضوع در این دو نفر خلاصه نمی‌شود و داستان جعلی فوق که معلوم نیست منبع اولیه آن کیست و چگونه ساخته و پرداخته شده به صور گوناگون انتشار می‌یابد. مریم رجوی نیز به نیابت از سوی مجاهدین و شورای ملی مقاومت در پیام خود به مناسبت درگذشت دکتر گلزاده غفوری همین اخبار نادرست انتشار یافته را تکرار می‌کند:

«...و هنگامی که نماینده دور اول مجلس بود، در اعتراض به اعدامهای سبعانه‌یی که هر روز به دستور خمینی صورت می‌گرفت، یک تنه در مجلس تحصن نمود و به مدت چندین ماه در راهروهای مجلس زندگی می‌کرد.

استاد گلزاده غفوری پس از پایان دوره اول مجلس دیگر هرگونه همکاری یا معاشرت با این رژیم ضدبشری را حرام شمرد و یکسره از آن کناره گرفت و سرانجام در اعتراض به آخوندهای دینفروش حاکم که به نام اسلام یک حکومت پرشقاوت را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند، لباس روحانی را نیز برای همیشه از تن به در کرد.

http://www.mojahedin.org/pages/maryamRajavi.aspx

چنانچه در نامه‌ی دکتر گلزاده غفوری ملاحظه می‌کنید ایشان یک روز هم پس از سی خرداد ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی حضور نیافتند و اصولاً‌ چنین حضوری را خلاف سوگند نمایندگی خود می‌دانست. دکتر گلزاده غفوری اعتراض خود به اعدام‌های بی‌رویه را به شکل امتناع از حضور در مجلس و پذیرش نوعی حصر خانگی نشان داد. بنابر این موضوع «تحصن در راهروهای مجلس» و ... از اساس غلط است. به ویژه که در بهمن ۶۰ نمایندگان مجلس ارتجاع نیز با رأی خود وی را از نمایندگی مردم عزل کردند!

اما جور و جفا در حق دکتر گلزاده غفوری آن‌جاست که گفته می‌شود وی «پس از پایان دوره اول مجلس دیگر هرگونه همکاری یا معاشرت با این رژیم ضدبشری را حرام شمرد». آنان که از تاریخ صحیح کشورمان خبر ندارند تصور می‌کنند که دکتر گلزاده تا ۷ خردادماه ۱۳۶۳ و حتی پس از مشاهده هزاران هزار اعدام و ده‌ها هزار زندانی سیاسی و شکنجه دیده و سه سال پس از اعدام دو جگر‌گوشه‌شان و زندانی بودن فرزند بزرگشان و دو سال پس از دستگیری دختر و دامادشان همچنان در مجلس رژیم حضور داشته و به «همکاری و معاشرت با رژیم ضدبشری» پرداخته است!

دکتر گلزاده نه سرانجام بلکه در همان سال ۶۰ لباس روحانیت را از تن بیرون آورد و عمامه از سر برگرفت. او تنها به این کار بسنده نکرد بلکه به بازاندیشی نوشته‌های گذشته‌اش نیز پرداخت.

لازم به ذکر است مرزبندی دکتر گلزاده غفوری با جانیان حاکم بر کشورمان تا آن‌جا بود که در طول نزدیک به هشت سالی که فرزندش هادی و ۶ سالی که دخترش مریم زندان بودند او حتی به ملاقات فرزندانش هم نیامد تا با جانیان روبرو نشود. پس از سال‌ها در اثر فشارهای آیت‌الله منتظری دو عزیزش هادی و مریم را همراه با پاسداران به ملاقات ایشان بردند.

بار اول که هادی را به ملاقات پدر بردند کمیته‌‌چی‌ها کوچه‌ای که منزل آقا در آن قرار داشت را قرق کرده بودند؛ «آقا» حاضر به ملاقات نشدند. اگر اشتباه نکنم عاقبت هادی با بازجویش و یکی دو پاسدار به ملاقات آقا برده شد. بازجو و یا مسئول پاسداران برای شکستن یخ‌ها ابتدا به دکتر گلزاده توضیح داد که در زمره‌ی شاگردان ایشان بوده است. «آقا» در پاسخ گفتند: «یا تو شاگرد ناخلفی بودی و یا من استاد خوبی نبودم که به این راه کشیده شدی.»

در سال‌های ۶۱ تا ۶۳ در زندان‌ قزلحصار توابین زندان پس از هر صلوات در شعارهای ریتمیک‌ خود به ناسزاگویی علیه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی می‌پرداختند. دکتر گلزاده غفوری یکی از کسانی بود که پس از هر صلوات آماج حملات کینه توزانه توابین قرار می‌گرفت.

در پیام مریم رجوی تاریخ شهادت صادق و کاظم گلزاده مهر و آبان اعلام شده که صحیح نیست. این دو در شهریور و مهر ۱۳۶۰ اعدام شدند.

امیدوارم مریم رجوی و سازمان مجاهدین اشتباهشان در این مورد را تصحیح کنند.

۳- عبدالکریم سروش از ملاقات خود با دکتر گلزاده در نوروز ۸۸ و هنگامی که در بستر بیماری بود می‌گوید:

«نام کسی‌ از متصدیان بلندپایه امور دولتی را ( که از شاگردان مدرسه علوی بود و هم درس من) برد و گفت ‌ای کاش آن حدیث را که برایتان روایت کردم به یاد می‌آورد که : کفاک خیانه آن تکون امینا للخائنین (در خائن بودن همین بس که امین خائنان باشی‌.)»

http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-13881013-DarsoogeAnAzadeMard.html

از قرائن مشخص است که دکتر گلزاده نام غلامعلی حداد عادل را برده‌اند اما متأسفانه سروش امانت را بطور کامل رعایت نکرده و از ذکر آن خودداری کرده است! البته همین‌قدر هم کافیست که مردم متوجه شوند از نظر دکتر گلزاده، «متصدیان بلندپایه امور دولتی» و کسانی که «امین» آن‌ها هستند یکسره «خائن» به مردم و دین مردم هستند.

۴- نقل قولی است از پیامبر (از قول ابوبکر و دیگران هم گفته شده ( در مورد امر قضا (قضاوت کردن) :

این إذا أتاك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر...

بین دو نفر(که خصم همدیگر می نمایند) تا حرف و ادعای هردوی آنها را نشنوی، قضاوت نکن...

إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر

در دوران جاهلیت به اصطلاح قاضی (که معمولا رئیس قبیله بوده و با اشراف میانه خوبی داشته) همواره بدون استثناء جانب رؤسای قبیله را می‌گرفته و این امر از بس تکرار شده بود، کاملاً جا افتاده و نهادینه شده بود.

بعد از محمد، این رسم دگرگون می‌شود و حرف پیامبر در این رابطه است که معنا دارد. جمله فوق در تفسير العياشي ج ۲ ص ۷۵ و مسند أحمد بن حنبل، و خیلی جاهای دیگر آمده است.

۵- در این نوشته آگاهانه از پرداختن به دیدگاه‌های عرفانی و یا نگاه عمیقاً انسانی او به دین و باورهای دینی خودداری کرده و تنها به یک بعد از شخصیت والای دکتر گلزاده پرداخته‌ام.