نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

درحاشيه ی راه پيمائی اول ماه مه در پاريس


شهزاد سرمدی



درراه پيمائی اول ماه مه درپاريس، تمام جريانات سياسی و افراد شرکت کننده، ازحقوق کارگران ايران وخواسته های آنان دفاع کردند.اين يک پيروزی ومايه دلگرمی است وآن را به طبقه کارگر تبريک می گوئيم. طی سال های اخير، طبقه کارگرايران با مبارزات يک پارچه وحفظ استقلال طبقاتي، با طرح خواسته های به حق ومشروع خود توانسته تمام جريانات، گروه ها وسازمان های سياسی ايرانی را مجبوربه دفاع ازخود کند.

واما درپاريس رسم براين است که هرسال کميته ای موقت برای برگزاری راه پيمائی اول ماه مه تعيين می شود تا تدارکات لازم را به اين منظورانجام دهد. لازم به يادآوری است که گذشته ازاشخاصی که وابستگی تشکيلاتی به هيچ جريان سياسی ندارند، افرادی نيزازسازمان های سياسی وتشکل های دموکراتيک به صورت فردی درگردهمآئی برگزاری راه پيمائی اول ماه مه شرکت می کنند. اين سازمان ها و تشکل ها عبارتند از:
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ـ جنبش جمهوری خواهان دموکراتيک و لائيک ـ سازمان فدائيان (اقليت) ـ سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر) ـ انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی ـ همبستگی بين المللی با کارگران ايران وغيره........
امسال نيزطبق روال هرساله، "کميته موقت" منتخب سال قبل، برای عصرروز 16 آوريل ازايرانيان مقيم پاريس برای گردهمآئی وانتخاب مسوولين جديد و تعيين شعارها دعوت به عمل آورد. در اين جلسه که حدود بيست نفر از گرايشات مختلف شرکت داشتند، مسوولين جديد با رأی همگانی انتخاب وشعارها نيز به آراء عمومی گذاشته شد. شعار " سرنگون باد جمهوری اسلامی" درمقابل شعارهای " نه به جمهوری اسلامی" و " مرگ بر ولايت فقيه" آرأ اکثريت را از آن خود کرد و تصويب شد. بعد از انجام اين انتخابات دموکراتيک ، کسی هم اظهارمخالفت نکرد و ظاهرا" همگی پذيرفتند که مثل هر سال درتظاهرات شرکت کنند. اما ناگهان چند روز بعد، خبررسيد که افرادی ازشرکت کنندگان درگردهمآئی 16 آوريل، بدون درجريان گذاشتن "کميته موقت " اقدام به تشکيل و شرکت در "کميته همآهنگی ايرانيان برای راه پيمائی اول ماه مه" کرده و به جمع آوری امضاء برای حمايت ازکميته اخيرپرداخته اند. پس ازگذشت چند روز، فراخوان دعوت به راه پيمائی وحمايت از "کميته همآهنگی"، بهمراه امضاء های جمع آوری شده درسايت های ايرانی منعکس شده واز طريق تلفن ازبعضی مسوولين "کميته موقت" خواسته شد باهم در تظاهرات شرکت کنند وبدين سان درواقع "کميته موقت" را درمقابل عمل انجام شده قرارمی دادند.
البته حق دموکراتيک هرکسی است که درهر کميته ای که می خواهد شرکت کند وحق ماهم بود که در "کميته موقت " خود باقی بمانيم که مانديم. اضافه می کنم که هرسال بدون هيچ مشکلی درکنارهم، درراه پيمائی شرکت کرده بوديم ولی امسال، بطورغيرمترقبه بخشی ازاين دوستان تغييرعقيده دادند. سئوالی که دراينجا مطرح می شود، اينست که طی يکسال اخير چه اتفاقی افتاده که شرکت آنها را در "کميته موقت" ناممکن کرده وديگر نمی توانستند درکنارما باقی بمانند واين جدائی را برما تحميل کردند. کسی خواستاراين تفرقه وجدائی نبود و جای تأسف است، ولی اتحاد را هم به هر قيمتی نمی توان پذيرفت. "کميته موقت" با 70 نفرو"کميته همآهنگی" با حدود 120 نفردردوصف جداگانه درراه پيمائی اول ماه مه شرکت کردند. گرچه تعداد ما کمتربود ولی وفاداربه پرنسيب ها واستواربرمواضع ومنافع طبقه کارگرباقی مانديم ونتوانستيم بپذيريم که طبقه کارگر ابزارپيشبرد اهداف جناحی ازسرمايه داری ايران و اپوزيسيون داخل جمهوری اسلامی بشود. ما نمی توانستيم همچون کامِلِئون رنگ عوض کنيم. روزاول ماه مه درپاريس ، درشهرانقلابات پرولتري، پرچم ما رنگ عوض نکرد.
چگونه کسانی که ادعامی کنندلائيک هستند،می توانند با هواداران بخشی ازاپوزيسيون درون رژيم تئولوژيک، کلريکال ومنحط جمهوری اسلامی همصدا شوند؟ درخاتمه بهتراست برجمهوری ای پای فشرد که آينده ی ايران را درحکومت مردم، برای مردم و توسط مردم مد نظرداشته باشد.

ـ پاريس 7 مه 2010



18 اردیبهشت 1389 14:54






نظر شما
نام: مملی
ای-میل:
20:01 18 اردیبهشت 1389
جناب افسر اینها تماما فرآورده طرز تربیت ایرانی مجذوب در اسلام ناب محمدی آنهم بقدمت 1400 سال ننگین است. رنگ عوض کردن ایرانی یکی ار ویژگیهای خاص این طرز تربیت است. ایرانی که 1400 سال است آلوده به باور ننگین و سخیف و جنایت پرور اسلام ناب محمدیست فرآورده ای بهتر از این ندارد. خیلی دردناک است اما براستی واقعیت همین است.

نام: الف
ای-میل:
18:53 18 اردیبهشت 1389
فرهنگ نان به نرخ روز خوری جنبش را به این روز انداخته که باید دنبال رو کسانی شوند که در سیه روزی مردم شریک بوده اند وفکر میکنند خیلی زرنگ هستند برای این وان تعین تکلیف میکنند اما در کنار انهائی که میگویند همین رژیم صورتشان را با جوهر سبز رنگ میکنند که بگویند ماهم همه جاهستیم این فرهنگ مرده خواران است بی هویتی

نام: مجید افسر
ای-میل:
16:21 18 اردیبهشت 1389
نویسنده محترم شما که بعد از یک هفته تصمیم «گرفته اید» افشاگری کنید حداقل انصاف را رعایت می کردید و بچه را به اسمش صدا می کردید این مدل مطلب بی ربط نوشتن یعنی چه می نویسید«ما ناگهان چند روز بعد، خبررسيد که افرادی ازشرکت کنندگان درگردهمآئی 16 آوريل، بدون درجريان گذاشتن "کميته موقت " اقدام به تشکيل و شرکت در "کميته همآهنگی ايرانيان برای راه پيمائی اول ماه مه" کرده و به جمع آوری امضاء برای حمايت ازکميته اخيرپرداخته اند. پس ازگذشت چند روز، فراخوان دعوت به راه پيمائی وحمايت از "کميته همآهنگی"، بهمراه امضاء های جمع آوری شده درسايت های ايرانی منعکس شده واز طريق تلفن ازبعضی مسوولين "کميته موقت" خواسته شد باهم در تظاهرات شرکت کنند وبدين سان درواقع "کميته موقت" را درمقابل عمل انجام شده قرارمی دادند. » خوب این افراد تعلق سازمانی ندارند؟ اسم این افراد را نمی گویم اما سازمان آنها اسم ندارد؟ چرا این همدستان سبز باید پنهان بمانند؟ مگر آنها اولین بار است کارگران را فروخته اند؟ چرا نام «سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» را که مدتها است مانند اکثریت و حزب توده به فروختن کارگران و مشغول است به قصد نمی آورید من معتقدم باید تعارف را کنار گذاشت و همدستان جمهوری اسلامی چه جناح اصول گرا و چه جناح اصلاح طلب را افشا کرد. خانم محترم نوشته شما زمانی ارزش دارد که تاثیر بگذارد، افشا کند نه آنکه به شیوه منحط ایرانی با تعارف و خجالتی یکی به نعل بزند یکی به میخ. نوشته اید »البته حق دموکراتيک هرکسی است که درهر کميته ای که می خواهد شرکت کند وحق ماهم بود که در "کميته موقت " خود باقی بمانيم که مانديم. اضافه می کنم که هرسال بدون هيچ مشکلی درکنارهم، درراه پيمائی شرکت کرده بوديم ولی امسال، بطورغيرمترقبه بخشی ازاين دوستان تغييرعقيده دادند.« اولا شما در نوشته تان از بقول خودتان »دوستانتان« هراسانید درس اخلاق می دهید که »البته حق دموکراتيک هرکسی است که درهر کميته ای که می خواهد شرکت کند« تلویحا عمل آنها را در اساس نادرست نمی دانید و دوما حتی معترفید»کسی خواستاراين تفرقه وجدائی نبود و جای تأسف است« حتی با وجود سوابق اخیر این تشکیلات شما از اینکه آنان برای چندمین بار پشت به زحمتکشان کشورشان می کنند حتی متاسفید! البته حق دمکراتیک هر کسی است متاسف باشد!! از آغاز »جنبش سبز« این سازمان در پازیس چند بار دشمنی خود را با کمونیست ها و همرزمان کارگران نشان نداده است؟ مگر برای مخالفان جمهوری اسلامی پلیس نیاورده است مگر دستش با ساواکی ها و ساوامائی های سابق مانند »هوشنگ اسدی« در یک کاسه نیست؟ نوشته اید »ما نمی توانستيم همچون کامِلِئون رنگ عوض کنيم« اما آیا آنها در تظاهرات اول ماه مه رنگ عوض کرده اند؟ پس بنویسید آنها همیشه رنگ عوض می کردند اما حالا که مارا با تاسف رها کردند و به دامن مخملباف و اسدی و نگهدار چسبیده اند ناگهان چشم ما قوه بینائی یافته و رنگ ها را تشخیص می دهد. صبح بخیر خانم!

گزارش تصویری/ کم آبی در منطقه محروم اکبرآباد بجنورد



بجنورد - خبرگزاری مهر: منطقه اکبرآباد بجنورد از جمله مناطق محروم است که از کمبود آب مناسب و شرب رنج می برد.

عکس/ ابوطالب ندری

Raphael Lemkin and the Invention of 'Genocide

Institute for Historical Review

Institute for Historical Review

Raphael Lemkin and the Invention of 'Genocide

James J. Martin

Late in November 1944, midway during what the bible of the publishing industry, Publishers Weekly, prominently promoted as "Jewish Book Month" (10 November-10 December), Columbia University Press was credited with quietly releasing, without prestigious fanfare, a large (712pp) volume titled Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Authored by a nearly total unknown in the U.S.A., one Raphael Lemkin, it has in reality become one of the most fateful works in the history of political thought in the 20th century.

Identified some months later as a refugee Polish Jew, a lawyer and a holder of a European Law doctorate, it took a while before the credentials of the author and the significance of his work began to sink in. In addition, the publication auspices of the work went unnoticed by nearly all, but they were ominous: Axis Rule was directly sponsored by the Division of International Law Publications of the Carnegie Endowment for International Peace, staffed with some of the most prestigious and implacable exponents of global war with Germany, long before it came about. Late in 1944 it was taking a leading position in the manufacture of postwar plans and schemes for rigging a world in harmony with and contributory to the interests of its prestigious sponsoring forces.

Though a succession of reviewers of his book turned cartwheels in parading a non-stop collection of superlatives over its alleged virtues, a vociferous accolade which continued for the better part of two years, Lemkin remained a mystery man for the most part, and it was some time later before self-revealed details enabled anyone to know even the most elementary facts about who he was and where he came from. But in a succession of magazine articles he published after his book came out, the various editors disclosed that for a recent immigrant into the country, Lemkin had risen fast and traveled far. First identified as a former member of the International Office for the Unification of Criminal Law, a front for the old League of Nations, it was not long before more revealing material surfaced about his more recent employment.

Though he had arrived in the U.S. just a few months before American formal belligerency in the war in December 1941, he had vaulted upward with celerity for a refugee immigrant who presumably was not fluent in English, to judge from his publication record. By the time the book was published, over a year after it was completed, he had already served as the "head consultant" to the Foreign Economic Administration of the Roosevelt War machine, an agency mainly concerned with assignment and future ownership of the confiscated assets of the enemy. He also held jobs as an advisor to the Bureau of Economic Warfare and the War Department. Sandwiched in among these was a stint as a "foreign affairs" advisor to the State Department. Then came an appointment as lecturer before the School of Military Government at Charlottesville, Virginia, helping to train the men who were to become the administrators of conquered Germany in the time to come. Other prestigious appointments lay ahead, but these were his primary involvements during the time he was at work on his book.

There is no way of knowing whether the views credited to him were exclusively his own, or whether he was the mouthpiece through which the dominant forces behind the wartime establishment and the coming direction and control of much of Western Europe were announcing their positions. If this were true, his pedigree made some sense, as well as his lightning-like appearance and the swift dissemination of what he had to say in print. The combination was a sophisticated product which was aimed to hit the national community in one well-synchronized joint disquisition.

From information which was disseminated after his major successes in the United Nations, we know something about Raphael Lemkin's origins and background. He was born on 24 June 1901 near the town of Bezwodene in eastern Poland, which was part of Imperial Russia in that time. Neither Lemkin nor his tireless public relations people ever said much about his youth or what he did in the tumultuous years of Russia's participation in World War One, the era of violence and chaos marking the collapse of the Romanov dynasty and the creation of Bolshevism. It appears that he was studying abroad during some of the time, in three countries, and was credited with having earned law doctorates at the Universities of Heidelberg, and of Lemberg, in his native Poland. Though Lemkin declared that his father was just a farmer, there seemed to be steady funds for expensive education abroad.

His first employment was as Secretary to the Court of Appeals in Warsaw, rising rapidly to become Public Prosecutor in that city in 1925. Lemkin in the 1950s claimed to have represented Poland at international conferences in several Western countries, becoming involved in Polish League of Nations activities, and in 1929 served as Secretary to the Commission of the Laws of the Polish Republic. In this capacity he represented Poland in the Fifth International Conference for the Unification of Criminal Law, held in Madrid in 1933. It was here that he is supposed to have made his first proposal, entreating the League to draw up a treaty to ban "mass slaughter." When one examines the documents involving his original presentations to the Legal Council of the League, however, they do not contain that language. Instead we find a document proposing the outlawing of 6'acts of barbarism and vandalism," and a study of "terrorism," which are quite removed from something as incendiary as "mass slaughter."

Lemkin separated from Polish State service, and, presumably, from all other related labors connected with the League of Nations, in 1935, returning to private law practice in Warsaw. In 1938 he was the editor of a 725-page book published in Krakow, titled Prawo karne skarbowe. This tome dealt almost exclusively with Polish internal revenue laws and tax evasion in that country (probably an aggravated matter as a consequence of the behavior of all its many unhappy minorities, fully a third of the population in the Polish state which emerged after 1919, thanks in large part to President Woodrow Wilson of the U.S.A. and his ineffable advisor on Polish affairs, Harvard's Robert H. Lord). In 1939, Lemkin was especially busy. He got out, in an unlikely collaboration with Malcolm McDermott, a member of the North Carolina Bar, and also a faculty member of the Duke University Law School, a 95-page translation into English, titled Polish Penal Code of 1932, and the Law of Minor Offenses, issued simultaneously in the U.S.A. and England. The importance of this relationship will be described shortly.

Still another, and somewhat more substantial, work by Lemkin was published in 1939, this one in France, titled La Règlementation des Paiements internationaux, a 422-page work devoted to a problem of increasing importance in the disorderly financial world of the 1930s, and presumably of particular concern to the growing flow of emigres and refugees interested in getting their money out of one national state and into another, while presumably crossing the frontiers of one or more national states in doing so. It was Lemkin's major interest now, one to which he returned repeatedly thereafter.

Lemkin never discussed publicly or officially what he was doing during the Polish-German diplomatic crisis of the late summer of 1939, and the subsequent state of war. But a decade later he told a New York Times interviewer that he joined the civilian guerilla underground, after the Polish armed forces had ceased to fight, and the country occupied in toto by German and Russian armies, and fought, presumably only against the Germans, for six more months. Thus the proper international lawyer became a violator of the very first article of the Hague Agreements of 1899 and 1907 with respect to lawful civilian participation in war, and if captured might have been subject to summary execution as a franc-tireur. Smuggled out of Poland via Lithuania to the Baltic and thenceforth to Sweden in 1940, Lemkin, instead of being interned as a belligerent in a neutral land, promptly resumed his academic career in law in Stockholm. In 1941 his lectures, presumably based on his book published in Paris in 1939, were issued in book form in Swedish, titled Valutareglering och Clearing.

At about this time Lemkin's famous migration to the U.S.A. took place, details of which were never publicized. The presumption is that he was spirited out of Sweden across the length of the Soviet Union to the American West Coast, and thence across the U.S.A. to the confines of Duke University, where he had already made contacts through his previous collaboration with Prof. McDermott. And shortly after arrival, Lemkin was installed as a Professor in the Duke Law School. A few days later, Lemkin was recruited to make a major address before the American Bar Association at their annual meeting, this one in Indianapolis, 29 September-3 October 1941, where his topic was "The Legal Framework of Totalitarian Control Over Foreign Economies." Disregarding that he confused "totalitarian" with "authoritarian," it revealed the persistence of his specialty in his public work. His branching out into the creation of new law was just around the corner, however.

By this time, Lemkin was already at work on his magnum opus, which was to be published as Axis Rule in Occupied Europe. At least he must have begun the collection of the laws, decrees, emergency proclamations, order and other kinds of regulations issued in the occupied areas of Europe by Germany and its allies. Not many of these were hard to find. Published sources on the Continent contained most of them, and routinely went to law libraries all over the world, so there was nothing especially arcane about the subject material. What was original about the project was Lemkin's effort to divine how Axis-occupied Europe was organized and administered while using only legal and quasi-legal source material on which to base his entire work. Nothing in his book was a result of his personal witnessing of their operation or enforcement, nor did he cite anyone else who had. Furthermore, though much of what he presented as "evidence" for operational reality was emergency policy innovation, he assumed in every case that such policy was carried out to the letter of its legal description and remained in force. Nowhere did he entertain the possibility that much of this may not have endured except for a few weeks or months, and might have been replaced, repealed, abandoned, modified drastically one way or another, unenforced, defied successfully, allowed to sit as mere formality, or any of several other possibilities.

This compendium of the above material accounts for twothirds of the bulk of Lemkin's book, roughly the last 400 pages, arranged by country alphabetically and chronologically. How much of it he did cannot be established. Since he acknowledged the help of some 35 persons, and two of them were specifically designated as being responsible for the English style of the book, all of this is grounds for suspecting that his name was a cover for the work of a high-powered committee. Further emphasizing the likelihood of collaboration was the foreword to the book, written by George A. Finch, the director of the International Law Section of the parent Carnegie Foundation, a functionary of the organization for nearly 25 years. The lameness of his endorsement is not easy to describe; one can only wish that it were readily available for general consultation.

It is not possible to examine Axis Rule within the limits of this presentation insofar as its purported thesis is concerned, namely, as a study of the organization and administration of those areas of Europe occupied by the armed forces of Germany and its allies, 1939-44. Though Lemkin's introduction is dated 15 November 1943, the content of the book stops somewhat earlier than that. Nearly 70 percent of the documents concern only the years 1940-41, and only parts of those. There is little dealing with 1942, and the brief entries for 1943, which are virtually useless, are confined entirely to footnotes, mainly attached to the front part of the book, the 264 pages ostensibly written by Lemkin himself. Thus, the book tells us virtually nothing about German-occupied Europe after early 1942.

The principal task here is not an analysis of the main thesis of the book but a concentration upon a single aspect of it, in reality just a small fraction of the whole, but in terms of effect and consequence many times more fateful than the remaining pages of the volume combined. Because it is in this book that the invented word "genocide" is first used, and the outlines of the invented crime of the same name are first plotted out. The ominous portent of both has inspired a vast literature and an alarming volume of talk and political maneuvering in the last thirty years, with plenty more projected to come, since "genocide" has long been construed an international crime.

A preliminary examination of the 400 pages of legal documentation gathered at the end of Lemkin's Axis Rule reveals that nearly three-quarters of it is culled from sources published in the years 1940-1941 alone. A close reading of the material confirms that the subject matter of the total collection is 80 percent concerned with money, property, exchange rates, conditions of employment, labor rules and compensation, transfers of ownership, international exchange rates and their control, and many related matter-offact regulations of the dullest and most prosaic sort, accompanied by similar stipulations regarding citizenship and mobility, in Axis-occupied countries.

However, scattered through this maze of of legal verbiage are a few sections, comprising only three percent of the total, which bear the sub-section heading, "genocide legislation." Reading these carefully is a revelation; an insight into what a sophisticated, complex and subtle offense Raphael Lemkin was originally engaged in fabricating. Nothing involved came within a light year of the vulgar rhetorical metaphor that "genocide" has degenerated to over the last 30 years. Perhaps it would be instructive to summarize this slim catalog, which will at the same time demonstrate what a feeble foundation lay under Lemkin's ambitious but sprawling new "crime." It will also reveal what a comically small bag of substance he was able to muster after this immense diligence in turning over the mountain of Axis legal baggage he and his tireless helpers were able to assemble. (A doctor who invents a new disease is called a "quack." There is no equivalent term for a lawyer who invents a new crime.) Lemkin's essay in legal alchemy was quite remarkable: a casual effort to persuade people to believe that someone else's local legislation was an international felony simultaneously.

Before going into Raphael Lemkin's confused attempts to define what he called "genocide," it is appropriate to summarize the Axis laws he selected out and identified as "genocide legislation." The first of these (Axis Rule, pp399-402), consists of the first, second and sixth orders designated as 66measures against Jews" issued by the'German Chief of Military Administration in Occupied France on 27 September and 18 October 1940 and 7 February 1942. The first called for the registration of all Jews living in Occupied France and forbade those who had fled elsewhere from coming back. It also required that all profit-making businesses owned by Jews in Occupied France to be designated as such. The second was an expansion of the first insofar as it dealt with the subject of required registration of Jewishowned businesses. The sixth established an 8pm to 6am curfew for Jews, as well as a prohibition against Jews moving from their residences as of 7 February 1942 to some other location. Violations of these orders involved fines and imprisonment if violators were detected and convicted.

The second "genocide" law (Axis Rule, pp440-443), was an order of 6 August 1940 by the German Chief of Civil Administration in Luxembourg, which stipulated that the official language of the country insofar as it was used in the judicial and educational systems, as well as official publications of all kinds, was to be German; this was spelled out in another order of 14 September 1940. In this same "genocide" section was an order of 31 January 1941 requiring Luxembourg nationals and aliens alike to adopt a Germanic first name, while "recommending" that they Germanicize their family name as well if it was not already a Germanic one. The final item in this section was a decree of January 1941 requiring the registration in Luxembourg of all persons engaged in the enterprises of painting, architecture, design and drawing, music, literature and the theater, on pain of being forbidden to work in these fields should they be detected failing to register.

The third listing of a "genocide law" (Axis Rule, p504), a peculiar one, was an order signed by Adolf Hitler himself, and bearing also the signatures of General Keitel and Hitler's deputy, Lammers, on 28 July 1942, which provided for a wide scale of economic benefits which would accrue to Norwegian and Dutch women nationals who became the mothers of children fathered by German occupation soldiers. Such subsidies, according to the language of the order, were intended to "remove any disadvantage from the mothers," while "promoting the development of the children."

Lemkin's fourth category of "genocide legislation" (Axis Rule, pp552-555), was along the lines of the one described immediately above, signed by the Governor General of occupied Poland, Hans Frank, making it possible for a person of German origin but not possessing German nationality, residing in Poland, to obtain a certificate which would document his German origin. This was accompanied by another order signed by Frank on 10 March 1942 establishing a grant of child subsidy to families of Germans resident in the Polish Government General, a large area of southern Poland occupied by German armies. To qualify for the small subsidy the family had to have at least three minor children already.

The fifth section of "genocide legislation" (Axis Rule, pp 625-627), were three laws put into effect in the new state of Croatia, separated from Yugoslavia, signed by its chief of state, Dr. Ante Pavelic. One nullified any legal business transaction between Jews, or between Jews and non-Jews, made within two months of the proclamation of the independence of the State of Croatia, if its total value exceeded 100 000 dinars, unless it had previously been approved by the Croatian Minister of Justice. The second prohibited the use of the Cyrillic alphabet in Croatia, and the third prohibited Croatian nationality except for persons of "Aryan origin" and who furthermore had not participated in activities hostile to the establishment of the "independent state of Croatia."

As afterthoughts, Lemkin threw in other "genocide legislation" sections related to his text, which preceded the ponderous collection of laws, and which had been gathered before the text was written. One (Axis Rule, p601), was an order signed by the German commander in occupied Serbia of 22 December 1941, which established the death penalty for anyone apprehended sheltering Jews or hiding them, but mentioning no penalties whatever applying to the Jews themselves. Almost all of this order applied to Jewish property, not to their persons, calling for the registration of all such property, as well as contracts involving the purchase of, or barter for, Jewish assets on the part of non-Jews. The earlier part of the order seemed to be directed against the concealment of Jews returned as guerilla fighters, which hardly was uncommon.

And bringing up the tail end of this curious assemblage of "genocidic" legislation, as designated by Lemkin, was another which was not so identified in the appendix of laws, but referred to briefly in his text (Axis Rule, p249). This was a declaration by Lemkin that Jews in Serbia had been further disadvantaged by genocidic measures which deprived Jews of making a livelihood by specifically forbidding them to practice "professions." Lemkin's accompanying reference was to page 596 of the documents, which turned out to be an order signed by "The Military Commander in Serbia," dated 21 May 1941, which stated: "Jews and gypsies or persons married to Jews or gypsies shall not be admitted to the operation" of "cabarets, vaudeville houses and similar places of entertainment."

Upon contemplating this miniscule assemblage of ad hoc actions, common to military occupiers under differing circumstances for dozens of centuries in the past, one wonders how Lemkin was able to conjure up the dramatic definitions he was to loose upon the world of his new crime. What he found to support it of a legal nature rightly inspires hilarity, though it might be considered characteristic of what a pettifogger might dredge up in turning over the lesser debris of history. Now we may proceed to his general definitions of genocide," keeping all the foregoing in mind.

The first one is the elucidation in his preface to his book:

The practice of extermination of nations and ethnic groups as carried out by the invaders is called by the author
(Lemkin) "genocide," a term derived from the Greek word genos (tribe, race) and the Latin cide (by way of analogy see homocide (sic), fratricide...

Ignoring that there was no analogy whatever between a specific crime such as homicide (Lemkin misspelled the word) or fratricide and a spongy, vague and opaque alleged offense such as he was inventing and attempting to promote, we may be led to wonder how he was able to conclude, from the pedestriaia collection of regulations he cited in his evidence, such a dramatic conclusion as that of extermination of entire ethnic groups and "nations." (From later contexts Lemkin apparently meant by "nation" about the same thing: an entity within a national state or community of some recognizable ethnic composition.) The assumption here is that by extermination he really meant what he was saying, instead of indulging in some talmudic flight of rhetorical exaggerated literary effect. If he were talking about facts instead of trying out an imaginative metaphor, he had presented absolutely nothing in evidence to document such a policy as extermination of anyone, anywhere.

To compound the confusion, however, Lemkin on page 78 of Axis Rule in his short chapter titled "Genocide," introduced another definition. "By 'genocide' we mean the destruction of a nation or ethnic group," which he clarified in this manner: "Genocide has two phases: one, the destruction of the national pattern of the oppressed group; the other, the imposition of the national pattern of the oppressor." His final elaboration on this was as follows: "Dena-, tionalization was the word used in the past to describe the destruction of a national pattern."

It is obvious that these definitions are contradictory. Since the first, "extermination," taken in its dictionary definition to mean "to destroy utterly" (Webster's Collegiate Dictionary, 5th ed., 1948, p354), has a finality about it which should recommend itself to the most sophisticated practitioner of barratry, there does not seem to be anything left to be concerned with. But Lemkin's second definition some 80 pages later clearly indicated "genocide" to be a process by which something was being transformed into something else, a group losing its "national pattern" and taking on that of its "oppressor." So what Lemkin was talking about in definition No. 2 was not "destruction" in a physical sense of the killing of everyone, or even anyone, only the imposition upon a "group" of a totally different cultural identity; in other words, assimilation. This was obviously a vast distance from extermination (actually, Lemkin had at his disposal an even stronger word, extirpation, which not only meant total and utter destruction, but the intentional and planned rooting out in a violent manner of something. Since Lemkin was to make it the first condition for something to be "genocide" that it had to be the planned, deliberate, intentional action destructive to a "national, racial, ethnical or religious" group, "extirpation" should have been his word.) And Lemkin added still another contradiction to his collection: after his efforts to create the impression elsewhere that "genocide" was a new "crime," he had to go and spoil it by a flat admission that it was the ancient practice of "denationalization" dressed out in a fright wig.

Though Lemkin went on to expand upon his second definition of "genocide," with a brief discourse concerning the various areas of a social system where impositions were being placed on "groups" which furthered their "genocide," it was plain from at least three areas in his book that the whole concept of "genocide" insofar as he had brought it together in 1943 was exceedingly thin, and was not a part of his original plan when he began Axis Rule in Occupied Europe.

Only once in his book did he admit that by "group" as he used it he meant only minority groups. His recipe included no brief for the protection of a putative majority anywhere; as a consequence of the way he approached the subject philosophically and psychologically, he was unable to conceive of a situation where a majority group might be the one in grave danger of disappearance.

Since only three percent of his entire work was devoted to the subject of "genocide," it was obvious that it was a very subdued matter for his concern originally, if not nearly incidental to his purpose in writing the book. Secondly, his chapter dealing with the legal position of Europe's Jews was only three pages long, and 80 percent of those three pages were devoted to various property considerations. And in the third place, when we come to the portion of his book entitled "Proposals for Redress," nearly all of that concerned his suggestions for the creation after the war of several complicated levels of "restitution courts," which would be devoted almost entirely to the job of restoring the material status quo ante bellum, if not going back all the way to 1933. His recommendations at this stage involved no "war criminal" charges, no suggestions for legal processes leading to execution or long penitentiary sentences for anyone, despite naming an occasional person in an invidious manner.

In view of his decision to include, in what is almost totally a dull treatise confined to a multitude of economic changes brought about in Axis-occupied Europe, his sensational "genocide" issue, one may wonder why there is so little time spent on it in such a large book; about in the threepound class. Since the idea is so meagerly spelled out to begin with, and since there is so little about it, one must conclude that it was an after-thought when placed against the main topic of Axis organization and administration of Occupied Europe. Since this subject is so sketchily developed as well, and includes nothing on it for about the last half of the war, one may also wonder whether the book has much value in any context.

It becomes apparent then that the idea needed a great deal more work. Therefore the expansion of the entire imaginative enterprise is found far more significant in a series of articles Lemkin wrote between 1945 and 1948 for periodicals ranging from the American Journal of International Law, American Scholar and the United Nations Bulletin, to the Nation, and the Christian Science Monitor, along with frequent column-and-a-half-long letters to the editor of the New York Times. During those three years, the big liberal-minority newspapers of the world made his new word famous.

The most curious aspect of his original efforts in fabricating "genocide" in Axis Rule concerns the few lines he entered therein on the subject of alleged mass slaughter of European Jews. His long legal section included not the faintest reference to any kind of law, decree, order, promulgation or whatever providing for putting to death anyone for any reason, unless it was as a result of prosecution and conviction for a violation of a plainly stipulated offense somewhere. Therefore-what was his justification of evidence for introducing the allegation at all? Here we run into a barrier. Although his book does not contain a word referring to anything he ever witnessed personally, the mass murder charge is even more remotely located from evidence. And if the "genocide" idea was an afterthought within the context of the entire book, then the mass murder allegation was itself an afterthought within the imaginative "genocide" confection. The subject is discussed very briefly in his text, the reference being the self-serving propaganda White and Black Books published under the auspices of the Polish government-in-exile in 1942, lodged in London. And it is brought up for consideration again in footnote references, where the sources referred to are the famous declaration of the wartime (allied) United Nations at Christmas time, 1942, published shortly after New Year's Day of 1943, and two small books issued by the even more self-serving Institute for Jewish Affairs of the American Jewish Congress, also in 1943. It is significant that these two books were published under the aegis of one Zorach Warhaftig, another Jewish lawyer from Warsaw, but also a fierce Zionist, who disappeared from Poland in 1939, surfacing in New York in 1943 as deputy director of this Institute for Jewish Affairs, a post he held until 1947. Feverishly active in the post-May 1945 effort to get as many as possible of Europe's displaced-person Jews to Palestine, Warhaftig subsequently followed them there. Becoming a signer of the Declaration of Independence of the State of Israel in 1948, as well as a member of the executive council of the World Jewish Congress, Warhaftig from 1951-1965 was Deputy Minister of Religion in various Israeli governments. The two books issue under Warhaftig's direction, Hitler's Ten Year War on the Jews, and Starvation Over Europe; Made in Germany, were actually written by Boris Shub, whose father David authored a famous biography of Lemkin, wrote for the Social Democrat New Leader and was the chief editorial writer of New York City's Jewish Daily Forward, but are mentioned in Lemkin's book almost as additions to the corrected page proofs, so little do they have to do with his ongoing narrative.

With this in mind, one may ponder how Raphael Lemkin got the reputation for being the first to allege that National Socialist Germany and its allies had massacred this or that many million Jews. This has been declared as fact in a variety of volumes, and there are mistakes related to Lemkin's book repeated in several places. It is plain that he was far from the first to make this charge, and derived all he pretended to know about it from previously published sources. In this department he even trailed badly the charge made in the London Jewish Chronicle as far back as 11 December 1942 that 2 000 000 Jews had already been put to death on the Continent of Europe. And this source in turn was well behind others made prior to that date. Even the figures Lemkin repeated from the books published by the Institute for Jewish Affairs, some time later, were smaller than these, as well as several others.

It is possible that Lemkin, after realizing what a pallid and colorless account was emerging from his diligently assembled but essentially unsubstantial legal construct, decided that it needed fanciful decoration to instill some drama into it. Hence the addition of the sensational mass murder allegations, despite their brevity and obscure placement. There appear to have been limitations on his imagination and his poetic resources, however. He did not employ any word resembling "holocaust" in his elaborations either in Axis Rule or his prolific serial publications efforts later on, despite his attraction to Greek-root word origins. Since the dictionaries specifically defined "holocaust" as wholesale destruction of life by fire, something the Germans and Japanese were actually undergoing as a result of Allied strategic bombing, it might have been construed as improper to appropriate that word in his decision to go along with Zionist propaganda of the hour in alleging Jewish annihilation.

Perhaps this pretentious but essentially weak and insubstantial sortie into the thicket of sensational propaganda claims of vast loss of life sustained by European Jewry is an index to his entire labor from then on until the enshrinement of "genocide" as an international crime, and the creation of a global agreement to make its suppression or punishment an extension of international law.

Raphael Lemkin's vigorous and ceaseless propagandizing of the representation in the new United Nations after 1945, until it agreed to consider "genocide" as a possible candidate for fleshing out, the incredible amount of time and energy spent in a committee of the United Nations expanding the definition of "genocide" for two years, and eventual adoption by the General Assembly on 9 December 1948, is a long and involved narrative. just as long and exhausting is the story of the continuing drive to bring about its ratification by sufficient member States of the UN to make the Genocide Convention actual international law. This was achieved in January 1951 when some 20 States, representing about 3 percent of the world's population, made it all possible. This number had been attained by October 1950, and the Convention became automatically in force 90 days later.

The next scene of the drama was the incredible effort made to secure ratification of the Genocide Convention by the United States Senate, a drive in which Lemkin suffered his first but disastrous defeat. His campaign never recovered from this rejection. Though the number of ratifying states worldwide now approximates 80, the U.S.A. still is numbered among the non-ratifiers, and the chances of this course being abandoned diminish with each passing year.

So the world is left clutching a husk, an unenforced and unenforceable piece of synthetic minority international law, in reality a tasteless reminder and remnant of World War Two in the form of an ugly neologism, but evidence that, with vast labor and proper publicity, something can still be made out of almost nothing.


From The Journal of Historical Review, Spring 1981 (Vol. 2, No. 1), pages 19-34.

About the Author

James J. Martin (1916-2004) was awarded a doctorate in history in 1949 from the University of Michigan . Probably the most important of his scholarly works was American Liberalism and World Politics, 1931-1941, a two-volume classic published in 1964. His 360-page work, The Man Who Invented 'Genocide': The Public Career and Consequences of Raphael Lemkin, was published in 1984 by the Institute for Historical Review in both hard- and softcover editions. Dr. Martin was also the author of some 200 articles, reviews and essays, which appeared in dozens of periodicals, as well as three volumes of collected essays. He addressed six IHR Conferences, including the first in 1979.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide



Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide


Commission on Human Rights resolution 2003/66

The Commission on Human Rights,

Guided by the Principles of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, as well as other relevant international instrument on human rights,

Recalling the adoption by the General Assembly of resolution 96 (1) of December 1946, which declares genocide to be a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations,

Recalling also General Assembly resolution 53/43 of 2 December 1998 on the fiftieth anniversary of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
Recalling further
its resolutions 1998/10 of 3 April 1998, 1999/67 of 28 April 1999 and 2001/66 of 25 April 2001 on the Convention,
Noting
that the General Assembly, in adopting the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, recognized the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Noting also
the entry into force on 1 July 2002 of the Rome Statute of the International Criminal Court and the subsequent establishment of the International Criminal Court,
Noting further
the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity of 26 November 1968,
Deeply concerned
at the suffering caused by genocide to mankind and that the danger of the repetition of genocide has not completely disappeared,
Recognizing
the important contribution of the Commission to efforts towards preventing situations in which the crime of genocide could be committed,
1.
Reaffirms the significance of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide as an effective international instrument for the punishment of the crime of genocide;
2.
Expresses its appreciation to all States that have ratified or acceded to the Convention;
3.
Invites States that have not yet ratified or acceded to the Convention to do so and, where necessary to enact national legislation in conformity with the provisions of the Convention;
4.
Invites the Secretariat and relevant organs and agencies of the United Nations system to disseminate the Convention widely, with a view to ensuring its universality and full and comprehensive implementation;
5.
Calls upon all Member States to continue to give serious consideration to the matter of the prevention and punishment of the crime of genocide;
6.
Decides to examine the issue at its sixty-first session.


61st meeting
24 April 2003
[Adopted without a vote.
See chap. XVII. -
E/CN.4/2003/L.11/Add.6]

دادگاه نورنبرگ و «اسیرُکشی» سال ۶۷ (همراه با دو فیلم کوتاه)


همنشين بهار

به شما سلام می‌کنم و امیدوارم مثل من در باران بلا، سرشار از شور و نشاط باشید و بتوانید با حوصله، مضمون آنچه را نوشته‌ام، به جای خواندن که چندان دشوار نیست ــ بشنوید و حس کنید.
راستش سه شبانه‌روز است دارم می‌ نویسم و شادم که خستگی را خسته کردم و خواب و خوراک نتوانست چندان بر من سوار شود و «خامه»ای را که بر این «نامه» می گریست ــ بشکند و به «بی‌غم‌شادی» و بیدردی بکشاند.
اگر آنچه را نوشته‌ام، تنها سه نفر، سه انسان شریف و دردمند، دقیق حس کنند و بشنوند، «بادهِ ُشکر» می نوشم و مست می‌کنم و در را به روی غم که رفیق خدا است و قدمش مبارک باد، می‌گشایم ...

از شما چه پنهان همه چیر را نگفتم. حرف‌هائی هم هست که سر به ابتذالِ گفتن فرود نمی آورند...

درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج­های گذشته نیست.

درافتادن با گذشته، رویاروئی با انکار تاريخ، و مبارزه با فراموشی است.

من اینجا می خواهم با اشاره به «دادگاه نورنبرگ»، که آشنائی با آن را بسیار ضروری می دانم، سنگ‌هائی را که در مسیر دادخواهی «فاجعه ملّی» سال ۶۷ افتاده، نشان دهم و در آغاز به خاطر قلم فقیرم، از ارباب فهم، پوزش می‌خواهم. آنچه می‌نویسم تنها و تنها برای رهروانی است که مثل خودم، ندانم‌هاشان بسیار است و عطش دانستن دارند.

«دادخواهی»، چیزی جز ُغبارزدائی از حقیقت نیست.

نزدیک به دودهه از «اسیرکُشی» سال ۶۷ می‌گذرد. اگر حقیقت قربانی ظلمت و فراموشی و کینه های کور بشود، «دادخواهی»، در کوچه پس کوچه های مجازات و انتقام گم و گور شده و ما در مبارزه با هیولا، هیولا می شویم.

آیا چراغ حقيقت در طوفان کشمکش ها خواهد ُمرد و َبر چهره معصومش گرد وغبار خواهد نشست؟ دردمندانه بگویم آری ــ در این زمانه پُر نیرنگ ــ همه چیز ممکن است! مگر اینکه به یاری حقیقت بشتابیم و باری از دوشش برداریم و نگذاریم در کُنج غربت، تنها و بی‌کس بماند!

«اسیرکُشی»، و آنچه در سال ۶۷ در زندان های میهنمان گذشت، هنوز برای بسیاری از محافل حقوقی دنیا، غریبه است! و بر خلاف تصّور ما آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست. اگر آن فتوای بُهت انگیز و قتل عام اسیران در بند، برای «غریبه‌ها»، غریبه است، چندان عجیب نیست. «آشنایان» نیز آن‌را به درستی نمی‌شناسند. ای کاش رنج و شکنج آزادیخواهان میهن‌ما در مرثیه خوانی و حماسه سرائی و وقایع نگاری خلاصه می‌شد.

به «ترم‌های حقوقی» تازه نیازداریم و باید واژه‌سازی کنیم.

از پستان دین شیر دنیا می دوشند وقتی صحبت از استبداد زیر پرده دین به میان می آید، قتل عام زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشّریت Crimes Against Humanity برجسته می شود امّا آنچه از قتل عام و جنایت منظور داریم، در محافل حقوقی دنیا جا نیافتاده و بار معنائی و حقوقی مورد نظر ما را قائل نیستند.

آنچه در این سه دهه بر مردم و زندانیان سیاسی گذشت، حّد و حساب ندارد و براستی بهُت‌انگیز و غیرقابل توصیف است و من و شما می‌دانیم که با ملاک‌های معمول جور در نمی‌آید امّا، محافل حقوقی دنیا آن‌را با جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی (ژنوسید»، انطباق نمی دهند. نه اینکه لزوما ریگی در کفش و چیزی در کلاه داشته باشند، اساسا حساب طالبان نفت و دلار که همواره هوای آخوندها را دارند ــ با محافل مستقل حقوقی جدا است امّا، برای مثال فاجعه ملّی سال ۶۷ یعنی اسیرکشی ناجوانمردانه در زندان‌های میهنمان، با تعریف و تفسیر و تبصره ــ مبصره‌های آنان قتل‌عام محسوب نمی‌شود و جنایت ضد انسانی نیست!

«جنايات علیۀ بشّريت» را مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ ميلادی، از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بين الملل قرار داد و این مسئله بسیار مهّمی بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا «کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت دسته جمعی»،

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذيرفته شد ــ جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد.

در مادۀ دوم اين کنوانسيون، «ژنوسید» که معنی‌اش «نسل‌کشی» است و ما با مسامحه قتل عام (کشتار جمعی)، ترجمه می‌کنیم ــ اینگونه تعریف شده است.

نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت،

قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

مسئله ابدا انتقام گیری نیست. کینه  های کور به جائی نمیرسد

۱ ــ كشتن اعضای گروه

۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا

تمامیت گروه

۳ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه

۵ ــ انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر.

(به نظر شما صحبت از گروه‌های سیاسی هم هست؟ توجه داشته باشیم که کلمه «گروه»، در کنوانسيون مزبور

لزوما معنائی را که ما در نظر داریم، نمی‌دهد.)

در پایان همین مقاله متن انگلیسی قطعنامه مزبور موجود است.

پیشاهنگ مبارزه با نسل‌کشی (رافائل لمکین)، وازه «ژنوسید» را بر سر زبان‌ها انداخت.

از سال ۱۹۴۵ به بعد، (هفت هشت سال قبل از کودتای استعمار و ارتجاع علیه دولت ملی دکتر مصدق) ـ یک روزنامه‌نگار شجاع لهستانی‌الاصل به نام «رافائل لمکین»

Raphael Lemkin

که از دید من همپای دکتر کاظم رجوی، و از پیشگامان حقوق بشر است ــ در باره آنچه «ژنوسید» نام نهاده بود چندین مقاله نوشت و نسل کشی را جنایت ضدانسانی مدرن نامید.، سپس در یک نوشته با عنوان:

Genocide as a Crime under International Law

و بدین ترتیب به ایده مجمع عمومی سازمان ملل که «جنايت علیۀ بشريت» را، از حوزه حقوق ملّی جدا می‌کرد ــ پر و بال داد و نشان داد ضروری است برای «ژنوسید»، Genocide حساب جداگانه باز شود. آنزمان سر و صدای جنایات ارتش نازی به ویژه در روسیه ههمه جا پیچیده و چرچیل آن‌را «غیر قابل وصف»، خوانده بود. همچنین یهودآزاری و رفتار غیرانسانی با اسیران جنگُ فضای مساعدی برای جاافتادن اصطلاح «ژنوسید»،

رافائل لمکین، واژه «ژنوسید» را  باب کرد

فراهم کرده بود و محافل یهودی نیز به دادگاه نورنبرگ کشاندند. البته در در كیفرخواست دادگاه نورنبرگ واژه «نسل کشی» فقط به عنوان یك اصطلاح توصیفی، (و نه حقوقی)، گنجانده شد، اما کمک به جاافتادن آن کرد.

«ژنوسید»، از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (اززبان لاتین به معنی كشتن) ساخته شده است.

در کتب لغت genocide را قتل عام هم معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی پذیرند. معادل قتل‌عام، «مساکر» MASSACREاستفاده می‌شود که در اسناد مربوط به «ژنوسید» و نسل‌کشی ــ جائی ندارد.

همانطور که گفتم باید ترم حقوقی و واژه تازه‌ای ابداع شود. به نظر من «اسیرکُشی»، واٰه مناسبی است و امیدوارم آقای داریوش آشوری و دیگر زبان شناسان و «واژه‌نگاران» خوب میهن‌مان واژه‌ای تازه که بار حقوقی (و نه فقط توصیفی)، داشته باشد ــ خلق کنند. ضرورت این مسئله،قبل از همه برای حقوقدانان و زندانیان سیاسی روشن است.

دادگاه نورنبرگ «جنایت علیه بشرّیت»، را تعریف کرد.

با اینکه «جنایات عليه بشّریت»، درحقوق بين الملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاه های کيفری بين المللی برای «يوگسلاوی سابق»، و «رواندا» و در اساسنامه ديوان اختصاصی «سيرالئون»، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ به طور مشخّص، در يک سَندِ چند جانبه، نيامده است.

کند و کاو در «جنایات عليه بشرّیت»، از زمان «عهد نامه وُرسای» Treaty of Versailles (و چه بسا پیش تر)، صورت گرفته ‌امّا، زمان تبلور مُشخّص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ The Nuremberg Trials بود.

در «نورنبرگ»، باد و بروت فاشیست‌ها خوابید.

در جنگ جهانی دوّم، پس از آنکه متفقّین (فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه)، متحّدین (آلمان و ایتالیا و ژاپن) را شکست دادند، در شهر نورنبرگ،(مرکز رنسانس آلمان)، اساسنامه ای نوشتند

اشغالگر، اشغالگر است حتی اگر شب و  روز اذان صلح سر دهد و از بام تا شام روضه دموکراسی بخواند

تا جنایتکاران جنگی محاکمه و مجازات شوند. .به این دلیل که اساسنامه مزبور، در شهر نورنبرگ نوشته شد، «دادگاه نورنبرگ»، بر سر زبان ها افتاد.

نورنبرگ در بخش مربوط به آمريكا قرار داشت، و از معدود اماكن وسيعى بود كه از بمباران هاى آلمانى ها و همدستان آن در امان مانده بود و يك زندان بزرگ نيز در محوطه آن به چشم مى خورد، اما دلیل اصلی انتخاب «نورنبرگ»، این بود که هر ساله كنگره حزب ناسيونال سوسياليست (حزب نازی)، در آن شهر تشكيل مي‌گرديد و متفقین نیاز به روکم‌کنی و نسق‌گیری داشتند و می گفتند:

اگر همیشه سنّت ها و آداب، قوانین را به وجود آورده است، این مرتبه این قانون است است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد...

حدود ۵۸ نفر از فرماندهان جنایت کار آلمانی دستگیر شدند که گویا کار ۲۱ نفر از آنان بیخ پیدا کرد و ۱۱ نفر آز آنان را به دار زدند.

محاكمه هاى دادگاه نورنبرگ چهار سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به طول انجاميد.

پس‌لرزه‌های «پیمان وُرسای» و مونیخ»، نازی‌ها را هار کرد.

بگذریم که این دادگاه به ریشه ها نپرداخت و اعلام کرد ما هیچ کاری به علل تاريخى به قدرت رسيدن هيتلر و گُرگرفتن آتش جنگ دوّم جهانی و پیآمدهای «عهدنامه وُرسای»، Versailles Treaty و نیز قرارداد مونیخ ، The Munich Agreement نداریم و بدین ترتیب، آگاهانه چشمانش را بر پیش‌زمینه های آن جنگ شوم بست و نشان داد راست ها را هم نگفتن، نوعی دروغگوئی است امّا ــ در همین دادگاه بود که براى اوليّن بار در تاريخ، تعاريف دقیقی از جنايت جنگى و نسل كشى‏ ارائه گردید.

وقتی سران نازی را محاکمه می‌کردند، جملات زیر وِردِ زبان ها بود و بیرون دادگاه هم تکرار می شد:

آیا دستگیرشدگان دقیقا همان‌ها هستند که دنبال شان بودند؟ نام و مشخصّات‌شان دقیق چک شده است؟ اقامهِ دعوا باید مستّدل و مُستند باشد.

پيمان  ورسای و پیامدهایش، با روی کار آمدن هیتلر و به قدرت‏ رسيدن حزب نازی رابطه  داشت. .

تا پیش از محاکمه جنایتکاران جنگی، اینگونه مباحث ویژه حقوقدانان بود امّا محاکمه سران نازی، آن را به میان کوچه و بازار کشاند.

به «دادگاه نورنبرگ» اشاره کردم تا به اعدام زندانیان سیاسی در میهن خودمان بپردازم.

پیش تر در مقاله

> پپشت فتواي خميني و قتل عام سال 67

به جنبه های دیگر این موضوع اشاره کرده ام، اما مگر بحث در مورد آن جنایت بُهت انگیز، تمامی دارد؟

ائمه فاتلان، مأمور و معذور نیستند.

از صاحب آن فتوای ضد انسانی و کسانی‌که زیر پایش نشستند که بگذریم، أئمّه قاتلین، مصطفی پورمحمّدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیّری بودند.

سه تفنگدار مزبور هرگز نمی توانند ادّعا کنند که صرفا انجام وظیفه شرعی کردیم و مُقّلدِ مَرجع تقلیدمان بودیم و دستور و فتوای ایشان واجب الاطاعه بود.
کلکم راع و کلکم مسئول..

آنان نه مامور و معذور، بلکه دقیقا مسئول بودند. در دادگاه نورنبرگ هم کسانی که دست به اعمال غیرانسانی زده بودند خود را اخلاقا سرزنش نمی کردند و بر «مامور و معذور» بودن خود تاکید داشتند! که نه دادگاه و نه افکار عمومی پذیرفت.

حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات پذیری و دقیق بودن بودن آن است.

در فتوای خمینی و نیز خاطرات منتظری نام کوچک قاتلان نیامده بود. پُرس و جو برای اینکه نام دقیق «نیّری» مشخص شود، به جائی نرسید و پرسش از آیه الله منتظری نیز، بی پاسخ ماند و زندانبان  نیز زندانی استدر نهایت با همّت نویسنده محترم کتاب «نه زیستن نه مرگ»، نام درست نیّری مشخص شد.

تا پیش از تلاش ایشان، نزدیک به ۲۰ سال به اشتباه، از «جعفر نیّری» صحبت می‌شد و هیچکس، از عمادالدّین باقی و ابطحی و مهاجرانی و علوی تبار...بگیر تا نوری‌زاده و سازگارا و گنجی و سایت پیک نت...(هیچکدام) این خطای فاحش را برطرف نمی‌کردند.

خودتان را جای نیّری بگذارید. کِیف نمی کنید که بعد از دودهه سال که از آن جنایت بزرگ می گذرد حتی اسم تان عوضی فهمیده شده؟ پوزخند نمی زنید؟

هر ادعّايي ( از جمله اسامی مسئولین فاجعه)، بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد.

راستی چه اشکال دارد حسینعلی، جعفر باشد؟! «آسمون به زمین می‌آید؟»!!

توجّه داشته باشیم که حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات‌پذیری و دقیق بودن بودن آن است وگرنه که اصلا قابل بررسی نیست. هر ادعّايي بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد؟ اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.

(برای مثال منابع مُسّتقل عنوان می کنند در شوروی، در جنگ دوّم جهانی، ۱۷ ميليون نفر کشته شده‏اند، اما در تبلیغات استالین، صحبت از بیست میلیون شده است. یعنی ۳ میلیون بیشتر.

بنا به ادعّای حزب کمونيست فرانسه، هفتاد هزار کمونيست فرانسوی کشته‏ شده‏اند، امّاژنرال دوگل در«خاطراتش»، با تأکید می‌گوید بنا بر مدارک و شواهد، اين تعداد ۳۵ هزار نفر بوده است؟...) بله، اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.

باید دقیقا معلوم شود قاتلین زندانیان سیاسی چه کسانی هستند.

اخیرا در یک مصاحبه با زندانیان سیاسی شنیدم که «مرتضی اشراقی»، که یکی از اعضای هیئت مرگ (منتخب خمینی) بود ـ بازهم به غلط، «آیه الله اشراقی»! معرفی می‌شود.

مرتضی اشراقی (که پیش تر، با عبا و عمامه و خلاصه آیه الله!! معرفی می‌شد) ــ وقتی در جمعی زیر سئوالش می برند که «نالوطی نکند اشراقی که می‌گویند تو هستی و در قتل عام زندانیان شرکت مستقیم کرده ای؟،..»

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین  است ــ دردا که این معما شرح و بیان نداردوی « مِن و مِن » می کند و می‌گوید: (مضمون کلام)

کو مدرک؟ چه کسی و کجا گفته اشراقی من هستم؟ ببینید خود ضد انقلاب همه جا می‌گوید آیه الله اشراقی، من که آخوند نیستم...

اسیرُکشی سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است.

نزدیک به ۵ هزارنفر از بهترین جوانان میهن مان با فتوای خمینی به دار کشیده شدند، اما پس از دو دهه هنوز ابهامات جدّی باقی است.

سَر‌بردارانِ آن «قتل عام» شوم، به چه جرمي کُشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ پيکرها دقیقا کجا است؟ بر سر وصّيت نامه ها و ديگر مدارک‌شان چه آمده؟ پس از اعدام زنان و مردان مجاهد، حدود ۴۵۰ نفر از مردان مارکسیست هم اعدام شده‌اند. آن‌ها که ربطی به عملیات فروغ نداشتند! پس چه ضرورتی برای ادامه آن شقاوت مور بود؟ متن فتوای دوّم خمینی برای قتل عام غیر مجاهدین چیست و کجا است؟

مسئله اصلا و ابدا انتقام گیری نیست امّا، فتوای بُهت انگیز سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است. باید همه زوایای آن روشن شود، باید برای تهیه سَندهاي مَحکمَه پسند، همه، فکرمان را روی‌هم بریزیم. واقعش این است که پيش‌بُرد جدّی قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه هاي بين المللي، با گیر و پیچ های حقوقی بسیار زیاد روبرو است.

برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه به یاری هم بشتابند؟

چاقو که دسته خودش را نمی‌بُرد و نمی توان عرض حال به خود رژیم بُرد و از دست خودش، به خودش شکایت کرد! از سوی دیگر تا آش همین آش و کاسه همین کاسه است و این رژيم خدائی می‌کند رجوع به دادگاه هاى بين المللى که ما را در دالان هاى بسيار پيچ در پيچ آئین نامه اى مى اندازند، آب در هاوَن کوبیدن است. تازه دست كسانى كه به برگزارى دادگاه براى رسيدگى به عملکرد رژيم آخوندی می‌اندیشند، خالی است و امكانات مالی و حقوقی ندارند كه سال هاى سال پشت در اين دادگاه ها بنشينند که ادّعانامه اشان رسيدگى بشود يا نشود، این کار یک جنبش مقاومت است، جنبشی که «وصل کردن» را هنر بداند نه «فصل کردن» را

آیا برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه حقوقدانان و کارشناسان میهن‌مان همدیگر را یاری کنند؟ آیا شایسته نیست (آقایان و خانم ها): کامبیز روستا و هدایت الله متین دفتری و محمد رضا روحانی و لاهیجی و هدایت و مهاجر و حاج سیدجوادی و زرافشان و امیرانتظام و کاخساز و ضابطی و بامداد و اردوان و هرسینی و زاهدی و مصداقی و معینی و اصلانی و انتظاری و حاجبی و مهاجر و برادران و اسدیان و...دهها زندانی دردمند سیاسی. دست به دست هم بدهند؟ یکدست صدا دارد؟ چه کسی می‌خواهد من و تو، ما نشویم؟...

در آرژانتين و شيلی و ديگر کشورهای آمريکای لاتين نیز، آماده سازی افکار جهانی و مجامع حقوقی جز با همکاری جمعی میسر نبود.

دولت بوش و رژیم آخوندی با دادگاه جنايى بين‌المللى International Criminal Court

کنار نمی‌آیند.

آرم  دادگاه جنائی بین المللیدر مورد دادگاه مزبور اطلاعات زیر ضروری است:

(با ادب و احترام یادآور می‌شوم که اینگونه مسائل صرفا اطلاعات عمومی معمول نیست که اگر کیف‌مان کشید، بر می کنیم!!... آشنائی نسبی با آن برای همه کسانی‌که از ستم و بیداد بیزارند، حتی اگر همانند من، نه مجاهد باشند و نه مبارز ــ ضرورت دارد.)

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ موضوع تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي را که از سال ۱۹۴۸، مورد بحث بود، بازگشود و قانون تشكيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم كرد. اين عهدنامه كه به قانون رُم نيز معروف است سه سال بعد (در شهر رم)، به امضاي نمايندگان كشورهايي كه در تنظيم آن شركت داشتند رسيد و براي امضاي ساير كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ آماده بود. دادگاه مزبور از ژوئیه سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده است.

محل دادگاه در شهر لاهه در كشور هلند است. ليكن ا‌ين دادگاه را نبايد با دادگاه بين‌المللي لاهه كه از اركان سازمان ملل متحد است اشتباه كرد.

دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يا نسل‌كشي است كه همگي جنبه جزايي دارند و از درجه جنايي هستند در حالي كه دادگاه بين‌المللي لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگي مي‌كند و آراي آن جنبه جزايي ندارند.

یادآوری کنم که دولت آمریکا (برخلاف حقوقدانان فرهیخته آمریکائی ضد بوش)،‌با دادگاه مزبور، درافتاده و بيل كلينتون هم که در آخرين روزهاى زمامداريش‏ اساسنامه قانونى رُم را امضاء کرد، تأکید نمود که این امضاء به معنی تصويب ratify نیست و وقتی سر و کلّه جورج بوش پیدا شد بنا بر  قوانین دادگاه نورمبرگ، آنچه در عراق میگذرد نیز، جنایت علیه انسانیت استزیر همان امضاء را هم زد و صاف و صریح علیه دادگاه جنايى بين المللى موضع گرفت که رسوائی شكنجه زندانيان در گوانتانامو و زندان ابوغريب، می‌تواند از جمله دلائل این دهن کجی باشد.

(شگفتا که جمهوری اسلامی هم، از ترس رسوائی، زیر بار الزامات دادگاه مزبور نرفته است.)

اسیرُکشی سال ۶۷ را نمی توان به دادگاه جزايي بين‌المللي ارجاع داد.

این دادگاه دائمی است و اگرچه بطور مُدام وظيفه دارد كه به جنايات عليه بشّريت (ازطرف هر دولت كشور و هر قدرتى كه صورت بگيرد)، رسيدگى کند و اگرچه محّل دادخواهى مردم، اقوام و توده هائی است كه مورد ستم قدرت هاى جهانى يا كشورها با حكومت هاى خودشان قرار مى گيرند، اما آئین نامه و اساسنامه بسيار پيچيده و ضّد ونقيص‏ آن واقعاً حال‌گیر است، مثلاً تمام جناياتى كه پيش‏ از تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، اتفاق افتاده اصلا قابل طرح نيست ! و پای قتل عام ۶۷ که به میان می آید می‌گویند: واخجلتا، مربوط به قبل از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱) و پیش از تشکیل این دادگاه است. معذوریم !

موانع دیگری هم هست. مثلا هر كشورى كه به عضويت اين دادگاه در بيايد، مبداء براى شروع رسيد گى، تاريخ عضّويت اش‏ می باشد، جمهوری اسلامی که دَم از امضاء موجودّيت دادگاه مزبور زده، همانند دولت بوش، اساسنامه قانونى اش را تصويب ratify نكرده و در حالت نه سیخ بسوزه، نه کباب! نگاه داشته، اگر هم در يك چنين دادگاهى شركت بكند، با هزار استثنأء از خيلى از مسائل طفره مى رود تا درواقع مانع رسيدگى به كارهایش‏ بشود. ضمناً اين دادگاه معلوم نيست كه واقعاً صلاحيت رسيدگى‏ به كشورهایى كه عضوش‏ نيستند و اتباعى كه عضوش‏ نيستند دارد یا نه، بخصوص که ممکن است جرايم كشورها را شوراى امنيت به دادگاه ارجاع نكرده باشند، كه به اين ترتيب ازهرگونه تعقيب معافند، بعلاوه، تفاسير از برخى جرايم كه عليه بشريت شده، رسيدگى به اين ها را حداقل غيرممكن مى‌كند، امّا از همه مهّم تر «تاجران و تاچران» مثلا لائیک! که با استبداد زیر پرده دین کنار آمده و همیشه با آخوندها ساخته اند و تنها چیزی که برایشان ارزش ندارد حقوق بشر است ــ با عَلم کردن دیالوگ سازنده و نسبّیت فرهنگی و جنبش دو خرداد و عقلاّنیت سیاسی و لزوم دیالوگ و گفتگو....به نفع آخوندها موش می دوانند ! «مدعّیان صاحب‌اختیاری‌جهان»، هم نمی خواهند شریک بزرگ تجاری شان محکوم شود.

باید فکر نان کرد، خربزه آب است! «دادگاه برتراند راسل» و «ژان پُل سارتر»، زمینه اجرائی ندارد.

دادگاه  نورمبرگ ــ سال ۱۹۴۵صحبت از مّدل Russell Tribunal «دادگاه برتراند راسل» (یا دادگاه راسل ــ سارتر) (که دولت وقت آمریکا را برای جنایات جنگ ویتنام، سّکه یک پول کرد)، می‌شود و اینکه از نقطه نظراهداف انسان دوستانه و حقوق بشر، همان تاثيرى را برافكار عمومى جهان دارد كه رأى و حكم يك دادگاه بين المللى ــ پس دادگاه راسل ــ سارتر می تواند سرمشق ما باشد! آری، امّا این ها برای فاطمه تنبان نمی‌شه! باید فکر نان کرد که خربزه آب است!

«دادگاه راسل» عالی است، متعالی است اما، زمینه اجرائی ندارد.

رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم.

آقای دکتر متین دفتری گفته‌اند: «بسیارى از رفتارهاى رژيم آخوندی در چهارچوب

«پيمان بين المللى منع شكنجه و رفتارهاى تحقيرآميز و ظالمانه»،

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

قابل بررسی است.»

غیر از پيمان مزبور، مراجع ديگرى هم مثل:

· کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادي های بنيادين و پروتکل های هشت گانه آن (۱۹۵۰)،

· اولین پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۷۶)،

· دوّمين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۹۱)،

· «کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي»

· «کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي» و ...،

هم هست.

بگذریم که رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم و جنایت خودش را با بازی بر سر تعریف قتل عام، (که در آغاز همین مطلب نوشته ام) ــ ماست مالی کند.

به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت!!

بعد از نگارش مقاله > پشت فتواي خميني و قتل عام سال 67 یکی اعتراض کرده بود:

اصلا تیتر مقاله شما غلط است.

به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت. قتل عام تعریف دارد آقا....

سازمان ملل، قتل عام يهوديان در اردوگاه آشويتس، و آنجه را در کامبوج ويوگسلاوی سابق ‌و «روندا»، در سال ۱۹۹۴ گذشت ، قتل عام می نامد اما مثلا ماجرای روستاهای قارنا و قلاتان را (در کردستان ایران،اوائل انقلاب) و نیز دیر یاسین و کفر قاسم را در فلسطین، قتل عام ارزیابی نمی کند، تا چه رسد به آنچه شما از سال ۶۷ سرهم بندی می کنید!...

عقاب جور کشیده‌است  بال در همه شهرعجیب است. اگر به دار کشیدن و اعدام اکثریت زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران، کشتار جمعی نیست، پس چیست ؟ «سی ان ان» و «بی بی سی»، یک حادثه نه چندان بزرگ را که حدود ده پانزده نفر جان می بازند ــ « قتل عام در بغداد» genocide in Iraq تفسیر می کنند و آب و تاب می‌دهند، آنوقت چگونه آنچه در سال ۶۷ روی داد قتل عام نیست؟

جُدا از این واقعیت که «واژه ها و ترم های سیاسی مفهومی نسبی دارند»، قتل عام، قبل از اينکه يک عمل فيزيکي وحشيانه باشد، در ابتداء عملکردي ذهني (پروسه ذهني) دارد، پروسه‏اي استوار بر اين بينش که يک شخص یا گروه غير خودي هست که نجس و موذی و کافر و منافق! است و بايد حذف شود! و قالش را کند.

در علم اقتصاد يا جامعه شناسي اين موضوع را که معرّفي چيزي ماهيتاً مي تواند به خلق واقعيّت منجر شود، قبول دارند و به آن «پيشگوئي هاي خود به خود محقّق شونده»، مي‌گویند.

از همان آغاز انقلاب که امثال آخوند یزدی و خزعلی زیر پای خمینی می‌نشستند، با هزار ایماء و اشاره ـ قلع و قمع آزادیخواهان میهن ما که خمینی آنان را کفّار و منافقین معرفی می کرد، زمینه چینی می‌شد و قاتلان پیشاپیش آماده می‌شدند.

«نیّت» آن کشتار جمعی از پیش وجود داشته و زندانیان سیاسی درگیر ماجرا، توانسته اند آن‌را اثبات کنند، چطور به دار کشیدن هزاران زندانی سیاسی کشتار جمعی نیست؟

گرچه بر مظلومیت سربرداران، ماه و زمین و آسمان گواهی می‌دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است.


زیرنویس:

  • «قتل عام»، مثل ِ بسیاری از واژه های دیگر از عربی، قاطی زبان فارسی شده و«کشتار همگانی»، گرچه جا نیافتاده، اما برای آن مناسب تراست.

چهار نفر قاضي از چهار دولت همراه چهار نفر عضو علي البدل و شماری مترجم در جايگاه مخصوص قضات نشسته اند مسئول دادگاه Lord justic Laurence«لورنس»، رئيس محكمه استيناف انگليس است. ساير فضات و اعضاء علي البدل از بهترين استادان حقوق بين الملل و حقوق جزا و قضات عاليرتبه چهار كشور تشكيل دهنده دادگاه هستند. قاضي فرانسوي پروفسور «دوند يودوابر»، استاد حقوق جزاي دانشكده حقوق پاريس و يكي از متخصصين حقوق جزاي بين المللي عصر حاضر مي‌باشد.
متهمين در دو صف نشسته‌اند – صف اول گورينگ هس – ريبن تروپ – كايتل – روزنبرگ – فونك – شاخت – و در صف دوم دنيتز – فن شيراخ – فن پاين – فن نورات و.یازده نفر دیگر كه جمعا 21 نفر ميشوند.

  • ركن الدين مختاری، در قتل فرخی یزدی  شرکت داشت امّاّ، اهل موسیقی و ویولون هم بود.
    آیا شما هم شنیده‌اید که «هیتلر» نقاش هم بوده است؟
    بی اختیار به یاد یکی از شکنجه گران دوران رضا شاه می افتم که «ركن الدين مختاری»، نام داشت. در قتل فرخی یزدی شرکت داشت امّاّ، اهل موسیقی و ویولون هم بود. سال ۱۳۶۲ در زندان [...] بازجوئی بود که برخلاف دوستانش به جای اینکه نوحه‌های آهنگران را زمزمه کند، فیگور می‌گرفت و پیش‌درآمد سمفونی سرنوشت (سمفونی پنجم بتهون) را با سوت می‌زد...دو دو دو دو...دودودودو...و بعد صحبت از شلاق می‌کرد.
  • در دادگاه نورنبرگ روزنامه نگاران مستقل که از قضا مخالف نازی بودند روی کلمه «توکوک» زیاد تکیه می کردند. شنیده‌ام که «توکوک»، اصطلاح حقوقى يونانى است به معناى«تو، نيز»، يعنى تو، هم مرتكب همان جنايات شده‏اى. آنان با ‏استناد به جنايات‏ جنگى متحّدین عليه صلح و بشّريت می‌گفتند هیتلر را در حقیقت خود شماها که تشکیل دادگاه داده‌اید، روی کار آوردید.
  • فاجعه هيروشيما و ناکازاکی، با دادگاه نورنبرگ همزمان است.

انفجار در  هیروشیما،همزمان با دادگاه نورمبرگ خوب است يادآور شوم که قوانين دادگاه نورنبرگ، (که صحبت از جنایت علیه انسانیت و نسل کشی می کند) ــ ۸ اوت ۱۹۴۵، يعنی دو روز پس از فاجعه هيروشيما (۶ اوت) و يک روز پس از فاجعه ناکازاکی (۹ اوت) عَلم شده است.

بمباران هيروشيما و ناکازاکی نيز، نمونه بارز «جنايات عليه بشريت» بود و جالب این است که امثال بوش و بلر که با استناد به دادگاه نورنبرگ، محکمه سازی کرده‌اند، مطابق رویّه و مستندات همان دادگاه رفیق شفیق جنایتکاران جنگی هستند و به روی مبارک نمی‌آورند. واقعیت مزبور فراتر از هیستری به اصطلاح ضد امپریالیستی است که برخی زیر چترش می‌روند تا برای زیر سئوال بردن رژیم آخوندی جاخالی بدهند.

نسه جنايت دیگر که همزمان با دادگاه نورنبرگ روی داده است.

  • ژنرال آيزنهاور دستوری صادر کرد و در آن به جای کلمه زندانیان، «نيروهای خلع سلاح شده‏ دشمن» به کار برد. بنابراين زندانیان، «زندانی» محسوب نمی شدند!

(به همین راحتی با بازی با یک کلمه) و کنوانسيون ژنو که خواستار آن بود اسيران جنگی به اندازه‏ سربازان جيره دريافت کنند عملا نتوانست از آن ها حمايت کند و همين را آيزنهاور خوب حالیش بود!! در آن زمان ۴ ميليون زندانی در آلمان وجود داشت‏ ولی از رسيدن محموله‏های غذايی مرکز بين‏المللی صليب سرخ، برای آنها ممانعت‏ به عمل آمد و ارتش آمريکا ابتدا در ژوئن ۱۹۴۵ و سپس در اوت همان سال، مانع عبور قطارهای حامل موادغذايی برای آن ها شد.

  • در ۱۳ فوريه ۱۹۴۵، در حاليکه شهر «درساد»، به دليل پيشروی ارتش‏ شوروی، ديگر يک هدف نظامی نبود و تنها پناهندگان و غير نظاميان در آن‏ زندگی می‏کردند، هواپيماهای انگلستان و آمريکا به دستور چرچيل با بمب های‏ فسفريک، آن را بمباران کردند به طوری که بيشتر از فاجعه هيروشيما کشته بر جای گذاشت. اين يکی از فجيع‏ترين«جنايت عليه بشريت»بود. (نوول‏ ابسرواتور،۷ مارس ۱۹۹۶)
  • قصر ورسای

    در کاخ ورسای فرانسه پیمان های مختلفی امضاء شده است. در این مقاله منظور از پیمان ورسای قرارداد به اصطلاح صلحی است که در سال ۱۹۱۹ میان آلمان از یک طرف و متفقین (به جز روسیه) از طرف دیگر بسته شد. البته آلمان در مذاکرات «چهار مرد بزرگ»‌!
    The 'Big Four' حضور نداشت.ویلسون ـ رييس جمهور آمريكا + نخست وزیران فرانسه و انگلس و ایتالیا،‌ خودشان هر قبائی خواستند بریدند و دوختند... بخش هائی که آلمان از خودش می‌دانست، لهستان و فرانسه گرفت. شاخ ارتش‌اش را شکستند و با تحقیر بسیار مجبور به پرداخت غرامت شد. قرار و مدارهای«ورسای»، خیلی معادلات را عوض کرد.

پيمان ورسای و پیامدهایش، با روی کار آمدن هیتلر و به قدرت‏ رسيدن حزب نازی رابطه داشت.

· این قرارداد خفّت بار در وافع به المان تحمیل شد. در پیآمدش جمهوری وایمار Weimarer Republik شکل گرفت واوضاع اقتصادی بقدری زار بود که پول المان اسباب بازی بچه ها شد . بحران بزرگ اقتصادى هم The Crash of 1929 كه شروع شد، پيامدهاى منفى پیمان ورسای را تشدید کرد. «ادولف هیتلر»، در فضای تورم و تحقیر و بی کفایتی جمهوری وایمار، ظهور کرد. برخی در پیامد پیمان ورسای، پول آلمان  از رونق افتادپژوهشگران معتقدند که در انتخابات مجلس آلمان درسال ۱۹۳۰ که نازی ها به پيروزی چشمگيری دست يافتند و ۱۰۷ نماينده به مجلس فرستادند، نتيجه بحران اقتصادی آن زمان و بيکاری فراوان‏ به دليل غرامت‏های تحميل شده به وسيله معاهده ورسای و عدم پذيرش بازنگری‏ مجدد اين معاهده از سوی قدرت های فاتح بود. خلاصه کلام، پيمان ورسای و پیامدهایش، رابطه مستقيمی با به قدرت‏ رسيدن حزب نازی ( ناسيونال ــ سوسياليسم) داشت و در واقع سرکار آمدن هيتلر به دليل شرايط نااميد کننده‏ای بود که اين،معاهده در آلمان‏ پديد آورده بود. در دادگاه نورنبرگ رئيس دادگاه به صراحت گفت: ما ابدا به پيمان ورسای نمی پردازیم.

How did the Treaty of Versailles help cause World

  • چند نکته در مورد دادگاه نورنبرگ:

  • دلائلي را كه دادگاه براي مجرميت «هرمان گورینگ»، Hermann Goering اقامه كرده است:

...گورینگ دومين شخص رژيم نازي و از حيث مقام بلافاصله بعد از صدر اعظم آلمان قرار داشت. مدّت ها رئيس كل هواپيمائي آلمان و نماينده در طرح نقشه چهارساله بوده نفوذ فوق العاده بعد از هيتلر تا سال ۱۹۴۳ دارا بوده بعد از اين تاريخ روابط آن دو با هم تيره شده تا اينكه در سال ۱۹۴۵ منجر بتوقيف او گرديد. وی در تحقيقات اظهار داشته كه هيتلر تمام مسائل سياسي و نظامي مهم را هميشه با او در ميان می گذاشت
جرائم بر عليه صلح – از ۱۹۲۲ وقتيكه عضو حزب شد و در آن رئيس
Sturmabteilung / SA

سخنان معاون هیتلر در دادگاه  نورمبرگ(سپاه توفان، سازمان جنگ در كوچه) گرديد.
گورینگ از همانوقت مشاور و مامور فعال هيتلر و يكي از روساء برجسته جنبش نازي بود در ۱۹۳۴ فوقالعاده در قدرت رساندن حزب و خودش موثر بوده و از همانوقت مامور تقويت و بالابردن قدرت نظامي آلمان بود GESTAPO گشتاپو را او توسعه داده و اولين توقيف گاه هاي نظامي راتاسيس و اداره آنرا بعدا در ۱۹۳۴ به يملر واگذار نمود.
از ۱۹۳۶ وی عملاً مديركل اقتصاديات آلمان گرديده و كمي بعد از قرارداد مونيخ اعلام داشت كه قدرت
Luftwaffe را پنج برابر علاوه خواهد كرد- او در آنجلوس اطريش نقشه عمده را بعهده داشت و خودش در جلسه دادرسي اظهار نمود كه من صددرصد مسئوليت را قبول مي كنم – من حتي از ايرادات هيتلر نهراسيده و كار را تا انتها انجام دادم .

در موقع الحاق سرزمين هاي سودت به عنوان رئيس هواپيمائي حملات هوائي خارج از لزوم و بيفايده انجام داد – گورینگ در مقابل دادگاه اعتراف كرده است كه در ضمن يك جلسه با هيتلر و هاشا يك شب قبل از محاصره چكسلواكي و تحت الحمايه نمودن بهم و مراوي هاشا را تهديد كرد كه اگر تسليم نشود پراك را بمباران خواهد نمود.
گورینگ در موقع حمله به لهستان و در طي آن رياست
Luftwaffe را داشت – اين هم كه مشاراليه ادعا دارد كه با نقشه هيتلر در خصوص حمله به نروژ و اتحاد جماهير شوروي مخالفت ورزيد بجهت دلائل نظامي و استراتاژيكي مي باشد – زيرا وقتي هيتلر تصميم به اين كار گرفت گورینگ هم اطاعت كرد – او صريحاً ضمن تحقيقات گفته است كه اختلافش با هيتلر در اين موضوع نه از نظر حقوقي و نه از نظر سياسي بوده بلكه حمله به نروژ او را برعليه هيتلر از اين جهت متغير ساخت كه بمشاراليه مجال حاضر و آماده ساختن Luftwaffe نداده بود.

هرمان  گورینگ(۱۹۴۶-۱۸۹۳) از برجسته‌ترین چهره‌های رژیم نازی در آلمان بوداو اتحاد جماهير شوروي را بزرگ ترين تهديد بر عليه آلمان مي دانست و عملاً اختلافش با هيتلر در خصوص تاريخ حمله باتحاد جماهير شوروي بود و ميل داشت كه اينكار بعد از فتح انگلستان بعمل آيد – با اعترافاتی كه گورینگ در محضر دادگاه كرده و به لحاظ مقاماتي كه او داشته ترديد نيست كه بعد از هيتلر مشاراليه اولين مسئول جنگ تهاجمي است.
اما جرائم جنگي و جرائم بر عليه انسانيت – تمام پرونده ها پر هستند از اقارير گورينگ در خصوص نقش او در بكار واداشتن اسراي جنگي. او مكرر گفته است ما آنها را براي اين در كشور خود بكار مجبور مي نمودم كه در خارج از كشور برعليه ما كار نكنند و من بعنوان رئيس هواپيمائي مكرر از هيتلر تقاضا نمودم كه كارگران بيشتري براي كار كردن در كارخانجات زيرزميني براي كار اجباري باختيار من بگذارد و صحيح است كه از بازداشت شدگان اردوگاههاي نظامي براي هواپيمائي كمك مي گرفتم .
حكم راجع بكار اجباري كارگران لهستاني را در آلمان گورينگ امضاء نموده و با دستوراتي كه به (سازمان مخفی اس ــ د)

SD (Sicherheitsdienst)

داد آنرا به موقع اجرا گذاشت بنا بدستور او سربازان اسير فرانسوي و روسي را در كارخانجات اسلحه سازي آلمان بكار مجبور نمودند مشاراليه اعتراف دارد كه دستور داد اسراي جنگي شوروي را براي ساختن باطري ها D.C.A. دفاع ضد هوائي بكار گمارند.
گورينگ سهم بسزائي در غارت و چپاول سرزمينهاي فتح شده داشته است و براي اجراي اين منظور نقشه هائي قبل از حمله به اتحاد جماهير شوروي طرح كرده بود.
بموجب آنچه كه (بدوسيه سز) وي ناميده شده است ستادي بمنظور اجراي دستورات اقتصادي او در شرق تاسيس شده بود بعد از تظاهرات ۱۹۳۸ گورينگ يهودي ها را مجبور به پرداخت يك ميليارد مارك غرامت نمود – مشاراليه يهودي ها را نه فقط در آلمان بلكه در سرزمين هاي فتح شده نيز قلع و قمع مي نمود – هيچ كيفيت مخففه در باره گورينگ نمي توان قائل شد – بعضي اختلاف گوئي ها در شهادت شهود ديده مي شود ولي اقارير صريح و روشن گورينگ بيش از اندازه لزوم مجرميت او را ثابت مي سازد. هيچ عذري در پرونده اين مرد ديده نمي شود و بنابراين مجرميت او در هر چهار قسمت جزائي ثابت تشخيص گرديده و بالنتيجه دادگاه نظامي بين المللي نظر بدلائل مذكوره هرمان گورينگ را به اعدام با دار محكوم مي سازد.
دادگاه براي هر يك از متهمين بهمين ترتيب استدلال كرده و نتيجه آنها را به مجازاتهاي ذيل محكوم ساخته است.
حبس دائم
Rudolf Hessهس
اعدام باردار
Ribentropريبن تروپ
» »
Kaltenbrunner
كالتن برونر
» »
Keitel
كايتل
» »
Rosenberg
روزنبرگ
» »
Frank
فرانك
» »
Frick
فريك
» »
Streicher
شتريخر
حبس دائم
Funk
فونك
ده سال حبس
Docnetz
دونتز
حبس دائم
Raider
ريدر
بيست سال حبس
Von Schirach
فن شيراخ
اعدام با دار
Saukol
سوكل
اعدام با دار
Yodel
يودل
بيست سال حبس
Snyss
سيس
بيست سال حبس
Speer
شپر
پانزده سال حبس
Von Neurath
فن نورات
اعدام با دار
Bormannبورمان

هیتلر  نقاشی هم میکرد. این تابلو،  از خود اوست.

  • عُمر «هیتلر»، که گفتم نقّاش هم بود (در همین مقاله یکی از تابلوهایش را گذاشته ام)، کفاف نداد که دادگاه نورنبرگ را ببیند. قبلا خودکشی کرده بود. معاونش «هرمان گورینگ»، نیز که البته در دادگاه بارها تکرار کرد هدف همه ما سعادت و اعتلای آلمان بود ــ وقتی شنید که قرار است با دارزدن، تحقیرش کنند، خودکشی کرد
  • از نقطه نظر حقوقي تشكيل محكمه نورنبرگ با چهار اصلي بزرگ حقوق جزائي و حقوق بينالملل عمومي اصطكاك پيدا مي كند، که یکی از آن ها اصل قانوني بودن تشكيل محاكم ‌است:
    در حقوق داخلي تشكيل محاكمه را قانوني بايد اجازه دهد و همانطور هم در حقوق بين المللي تشكيل محكمه بين المللي بايد با اجازه يك قانون بين المللي باشد كه قبلاً به تصويب رسيده باشد و اساسنامه و محكمه نورنبرگ بعد از تصميم به محاكمه نازي ها و شكست آلمان ها به تصويب رسيد آن هم به تصويب فاتحين يعني در واقع قاضي و طرف دعوي يكي شد اين يك ايراد اساسي و واردي است كه به هيچوجه قابل جواب نيست.
  • قفل یعنی که کلیدی هست.

برگردیم به پلّه اول و سر بحث خودمان ــ

گرچه بر مظلومیت سر بر داران، ماه و زمین و آسمان گواهی می دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است. امّا از قدیم و ندیم گفته اند: هر قفلی باز می‌شود. قفل یعنی کلیدی هست.

سلام بر شما


United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide


December 9, 1948

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the
United Nations General Assembly on 9 December 1948.

The Contracting Parties,

Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world;

Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity; and

Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required;

Hereby agree as hereinafter provided.

Article 1.

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Article 2.

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article 3.

The following acts shall be punishable:

(a) Genocide;

(b) Conspiracy to commit genocide;

(c) Direct and public incitement to commit genocide;

(d) Attempt to commit genocide;

(e) Complicity in genocide.

Article 4.

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.

Article 5.

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.

Article 6.

Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article. 7.

Genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition. The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

Article 8.

Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.

Article 9.

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

Article 10.

The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.

Article 11.

The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly. The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 12.

Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.

Article 13.

On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy of it to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in Article 11. The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession. Any ratification or accession effected subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 14.

The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force. It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current period.

Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 15.

If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective.

Article 16.

A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General.

The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 17.

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in Article 11 of the following:

(a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with Article 11;

(b) Notifications received in accordance with Article 12;

(c) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with Article 13;

(d) Denunciations received in accordance with Article 14;

(e) The abrogation of the Convention in accordance with Article 15;

(f) Notifications received in accordance with Article 16.

Article 18.

The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations. A certified copy of the Convention shall be transmitted to all Members of the United Nations and to the non-member States contemplated in Article 11.

Article 19.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

(Read the text of the United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide from the web site of the United Nations High Commissioner for Human Rights.)

منبع: سايت ديدگاه