نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

صحبت يک معلول از درد و رنج و زندگی سخت معلولين در ايران

صحبت يک معلول از درد و رنج و زندگی سخت معلولين در ايران
ابراهيم حيدری سورشجانی

می خواهم از دردها و رنجهايی صحبت کنم اما نمی دانم از کجا شروع کنم که اولش سراسر غم و آخرش نگاه پر از درد و نگاه منتظر اين عزيزان است ، انتظاری که معنی سوزناکی دارد ، انتظاری که تا روز مرگ معلولين ايران آن را با خود به يدک می کشند و آن انتظار را با خود به گور می برند و کسی نمی داند و نمی فهمد که شخصی معلول با توجه به توانايی های زيادی که دارد از دولت و رهبر و ديگر مسئولين به ظاهر متشخص و به ظاهر دانا و همينطور از مردم اجتماعی که در آن زندگی می کند چه می خواهد ؟؟؟
اما من اين انتظار و اين نگاه پر از معنی را برای شما می گوييم !!! چون من هم يک معلول در حد شديد هستم که هميشه با درد و رنج و نگاه منتظر به مسئولين کشورم که روزی به من کمک کنند اما کمک آنها اين گونه بود که 35 سال زندگی مرا سوزاندند و نابود کردند ، بله من اين گونه می زيستم ، اما هميشه اميدوار بودم به آينده هر چند آينده ای که در ايران آنرا پيدا نمی توان کرد ،
چون دژخيمان و غارت گرانی بد سيرت ايران ما را تصاحب کرده اند ،
خواسته و نگاه پر از انتظار معلولين ايران اين است که به ما هم بها بدهيد چرا که ما هم انسان هستيم و فقط به ما يک شغل بدهيد تا بتوانيم زندگی خود را اداره کنيم ، آيا اين انتظار بزرگی است ؟
آری زندگی ما معلولين در کشور ايران به اين گونه تلف و نابود می شود ، شما خوانندگان عزيز و طرف داران حقوق بشر نمی دانيد يک معلول با فقر بزرگ شود يعنی چه ! با سختی به مدرسه رفتن و تاول زدن پاها به خاطر شرايط بد فيزيکی يعنی چه ! اما دردی بدتر و بدتر از درد تاول پاهايش روح او را می رنجاند و دردی عظيم در وجودش لبريز می شود و آن اين است که مردم و حتی هم مدرسه ای های او در راه مدرسه و يا خيابان او را مورد تمسخر قرار می دهند که اين شخص چرا اينطوری راه می رود ، و يا اين شخص چرا دست ندارد يا چرا روی ويلچر حرکت می کند ، اما اگر دولت دزد آخوندی ايران از اين عزيزان حمايت می کرد می توانستند درمان کنند که حداقل کمی از دردهای آنها کمتر می شد ، شما حتی نمی توانيد تصور کنيد که اين شخص چه صبری دارد که با وجود اين سختيها باز هم تصميم به فراگيری علم و دانش دارد ، با يک چشم پر از اشک به خاطر شکسته شدن قلبش و روحی رنجيده توسط اطرافيان و مردم جامعه و با چشمی ديگر اميد به فردايی بهتر ؛
اما غافل از اين که فردايی بهتر يرای او وجود ندارد ، چون او خانواده شهيد نيست ، معلول جنگی نيست ،خانواده اش عضو سپاه و پاسداران نيستند که حداقل برای او يک امتيازی باشد تا استخدام شود و بتواند با تلاش خود زندگی اش را اداره کند ، تا چشم باز می کند می بيند 30 سال ،45 سال نه 60 سال عمرش رفته و او هنوز منتظر کمک دولت دزد و غارت گری است که عمر و زندگی اش را با وجود ثروت های عظيم و بيشمار در ايران از او دزديده و نابود کردهاند !!! و حالا ديگر او پير و از کار افتاده شده که ديگر توانی ندارد و همه اميد و آرزوهای او در وجودش مرده ، از اين به بعد چه خواهد شد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ اين خفاشان و خون آشامان چه بر سر اين عزيزان آورده اند که حتی يزيد و شمر با امام حسين نکردند ؟ اگر خانواده ای داشته باشند که درک و شعوری داشته باشند که از اين معلول بيچاره پرستاری کنند که باز هم خوب است که اين هم ممکن نيست چون هميشه زخم زبان هاو نيش و کنايه ها برای پرستاری از اين معلول بيچاره وجود دارد که يک لقمه غذائی در داهنش بگذارند و و او را تميز کنند ،
اگر هم خانواده ای نداشته باشد و يا اين معلول بيچاره را ترد کرده باشند حالا جالب تر خواهد شد ، او را در يک جايی بنام آسايشگاه معلولين بر روی تختی می اندازند که چه بگويم که نگفتنش بهتر است تا روزی که اين معلول عزيز بميرد ،
چون گناه ما معلولين اين است که بدون خواست و اراده خود معلول شده ايم ، ای خدا به ما بگو چرا ؟ چرا ؟
خواست و نگاه منتظر معلولين ايران اين گونه شروع می شود و اين طور با نا عدالتی و نامردی تمام که دولت فاشيست جمهوری اسلامی ايران برای ما به ارمغان آورده تمام ميشود ،
ای خوانندگان و طرفداران حقوق بشر فقط کمی برای ما معلولين در فکر فرو رويد و لااقل سعی کنيد دردهای ما را از طريق اينترنت و رسانه ها به دنيا اعلام کنيد و به گوش سازمانهای حقوق بشر و رسانه های بين المللی برسانيد که به اميد و ياری خداوند و کمک و همدلی شما روزی برسد که حداقل نسلهای معلول بعد از ما در ايران بتوانند راحت تر زندگی کنند ،
پس به نام عدالت و آزادی و به نام مقدس انسانيت برای ياری رساندن به معلولين عزيز ايران شما هم با ما متحد شويد و درد معلولين ايران را در همه جا بازگو کنيد تا روزی که نور سبز و پر اميد آزادی از دست ظلم و ستم اين دژخيمان و غارتگران زمانه بر معلولين ايران پرتو افکند و آنها هم بتوانند لااقل مثل بقيه انسانها از حقوق مدنی و حقوق بشری برخوردار شوند که همکاری شما عزيزان و طرف داران حقوق بشر کاری عظيم و مقدس به شمار می رود .
با تشکر فراوان
ابراهيم حيدری سورشجانی
مدافع حقوق معلولين

11 آبان 1391

هاشمی رفسنجانی و نقش ايشان در دو کشتار بی نظير

هاشمی رفسنجانی و نقش ايشان در دو کشتار بی نظير
فريبا مرزبان

در دو هفته ای که گذشت " هاشمی رفسنجانی " رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامي، در گفتگويی مطبوعاتی با نگرانی پيش بينی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاييه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ايشان بر رعايت نشدن" قانون " تاکيد داشته اند.
هاشمی رفسنجانی که از پايه ريزان حکومت اسلامی در ايران ست؛ از ناديده گرفتن حقوق می گويند! و ناگفته پيداست اين سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ايران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشويق کادر زندان هاست برای رعايت حقوق زندانيان.
از سخنان اخير رفسنجانی می شود پی بُرد که ايشان تصور می کند مردم ايران ناآگاه و هيجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجايع بعد از انقلاب 57 بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژيم قادرند حقايق را به نفع خود تغيير داده و جنايات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از 34 سال پيش تا امروز هيچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنايتی در کشور رخ داده ست.
بر اساس اخبار منتشره در جرايد، وگزارش های شهود جنايات بيشماری در نقاط مختلف ايران، انجام گرفته ست که همواره با پشتيبانی و فرمان ولايت فقيه و رئيس قوه قضاييه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقيه به عنوان دادستان مرتکب جرايم سنگينی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گويی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاييه يكى از اركان مهم حكومت و کشور است و در تعاريف حقوقی و عُرفی " قوه قضاييه" وظيفه اش رعايت عدالت ست، پيش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانين، آزادی فردی � اجتماعی و امنيت ساکنان کشور را تامين کند. از زمان تاسيس جمهوری اسلامی تا به امروز امنيت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذير شهروندان ست رعايت نشده اند؛ در عوض ديده می شود نيروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامي، اطلاعات و بسيج) که زيرمجموعه قوه قضاييه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترين رفتارها را انجام می دهند.
وظايف قوه قضاييه و اجرای قوانين بحث و دغدغه هميشگی روشنفکران، حقوق دانان و سياستمداران در جامعه ست و در مقابل، " قانون و حقوق" شهروندان توسط دولت ها پايمال شده اند.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی اين گونه می گويد: قوه قضاييه قوه ای است مستقل که " پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" است.
بند 1 از اصل 156 صراحت دارد که " رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن از امور حسبيه،" که قانون معين می کند.
بند 2 اصل 156 " احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع" را از وظايف قوه قضاييه می داند.
بند 3 اصل 156 " نظارت بر اجرای قوانين بر عهده "قوه قضاييه" گذاشته شده ست.
هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و يکی از فُقهايی هستند که به دليل موقعيت های سياسی- مذهبی که داشته است در جنايات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعيين کننده ای داشته اند. اينک از ناديده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسيده ست. و رفسنجانی اولين فردی نيست که اين روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس مير حسين موسوی نخست وزير سابق در نواری ويديويی به هنگام سخنراني، بدون ذکر نام، تعداد، تاريخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در درياچه نمک ريخته اند تا بدين گونه مشخص نشود "کی" بودند و " چه " می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.
در حالی که ايشان در دفاع از کشتار سياسيون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنين می گفتند: يکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام اين است که هر کس در برابر اين نظام عادل جمهوری اسلامی بايستد - بايد کشته شود و زخمی آنها هم بايد زخمی تر شوند تا بميرند. اين حکم اسلام است که از اول بوده و تا پايان هم خواهد بود. (1)
هاشمی در جنايات واقع شده دخالت انکار ناپذيری داشته است و نگرانی هايشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنايت کم نظير در که سالگرد آنها در پاييز و تابستان ست و از آنها "جنايت ملی" ياد می شود. در ميانه دو کشتار توسط دولت هستيم. قتل های معروف به زنجيره ای و قتل عام زندانيان سياسی که سردمداران رژيم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.
سر به نيست کردن دگرانديشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نويسندگان و روزنامه نگاران » از جنايات نادری ست که در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ريزی می شود و تا روی کار آمدن رئيس جمهور خاتمی ادامه می يابد. کشتار دگرانديشان سعيدی سيرجاني، پوينده و مختاري، زالزاده ... و هم چنين پرتاب مينی بوس حامل نويسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» اين فرمان را داده بود؛ جملگی با تاييد و دخالت مستقيم « سيد علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پيش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولايت فقيه و دولت بوده ست.
در اوايل انقلاب 57 دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نويسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمينی " قلم ها" را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطيل شدند و هم چنين برای پيشبرد امر سانسور، اداره مميزی را در کشور پايه نهادند. با تمهيدات سران حزب جمهوری اسلامی و داير شدن مميزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نويسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. اين دوره در ميان طرفدارانش "دوران طلايی امام" لقب گرفته ست. انقلاب فرهنگی 1359 که منجر به کشته شدن 32 دانشجو و تعطيل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از ديگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (2)
حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان با سخنان تحريک آميز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ايشان در روز 26 فروردين ماه 1359 باعث تعطيلی و تشنج در دانشگاه تبريز گرديد و سپس به ديگر دانشگاهای کشور سرايت کرد. (3)
آقای مير حسين موسوی نخست وزير از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و يکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ايی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ايشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هايی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را يک دهه در دست داشتند و بالاترين آمار اعدام و سرکوب، زندان سياسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.
کشتار دوم. قتل عام زندانيان سياسی يکی ديگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که يکه تاز عرصه های مختلف سياسی- اقتصادی- نظامی بودند. « قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 » در دهه ای خونين ست. و تا کنون بالغ بر نام 5000 از اعدام شدگان در تابستان خونين 1367 گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاريخی اين جنايت دارند. در اين سال مسئولان " حکومت- دولت"، بفرمان خمينی جنايت کار که بنيان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پيش تعيين شده ايی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونين 67 - تابستان مرگ، دولتيان بقصد ريشه کن کردن دگر انديشيان، زندانيان سياسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان اين واقعه خونين را هرگز تحويل بازماندگان ندادند. مجريان و عامران قتل عام زندانيان سياسي، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعيت ها و حقايق کشيده اند.
فارس نيوز رسانه خبری حکومت در باره جنايت هولناک تابستان 1367 می نويسد: فتوايی که امام خمينی در مورد زندانيان و دستگيرشدگان منافقين صادر کرد که به حق مي‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش ناميد.
اصل 156 قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالايی رفت از تحقق عدالت می گويد؛ بنابراين افکار عمومی از قوه قضاييه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بي‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامي، يکسان اجرا کند. پرسش اين ست آيا کشتار زندانيان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از " تحقق بخشيدن به عدالت" توسط قوه قضاييه بوده ست؟
مسئولان قضايی کشور در اين رابطه خود را موظف به پاسخ گويی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گويا ساکنان ايران برده و اسير جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غير قانونی هستند. « قتل عام شصت و هفت» زندانيانی را در بر گرفت که در سال های پيش تر، در دادگاههايی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکيل مدافع و بدون قرائت کيفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پيش تعيين شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان 67 چندين سال از ميزان محکوميت خويش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خريده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در ميانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!
تجربه نويسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه يک نسل از فعالان سياسی ست که شعارشان " آزادی" برای ساکنان کشور بود اين واقعيت را بدست می دهد که در دادگاههای رژيم امنيت قضايی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی يافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهايت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکميت می پردازد و زندانيان را بی دليل محکوم می کند. در غير اين صورت، در سال 1367 هيئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسين علی نيري، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آويز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکوميت گرفته بودند امضاء نمی کردند.
از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبيه اسدالله لاجوردی معدوم يا يکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پيش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبديل می شود!
چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پيش تعيين شده تشکيل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در اين دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بيشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام اين کوشش، رژيم يکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سياسی ندارد و زندانيان سياسی را به عنوان "سياسی" معرفی نمی کند! در غير اين صورت می بايست که هر متهم اختيار انتخاب وکيل داشته باشد.
در بسياری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشيارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهايشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حين محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازيانه می شوند. بايد اذعان کنم که هيچيک از اين دادگاهها در شأن آن متهمان نيست. اين نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجويان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنيسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقير آميز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.
با « قتل عام زندانيان سياسی در سال شصت و هفت » حکومت کار مخالفان و دگرانديشان را يکسره کرد؛ دلايل اين جنايت خونبار که جان بهترين فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اينست که فرمان کشتار از سوی آيت الله خمينی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای اين فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.
توسط سازمان ها و گروهای سياسی آمار مختلفی از اين کشتارها انتشار يافته و بيانگر اين ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتيان چرايی اين جنايت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژيم گستاخانه اعلام می کنند " برای کشتار زندانيان سياسی و مخالفان نيازی به دادگاه و محاکمه آنها نيست حکم خمينی کافی ست." (4 )
با داشتن تصويری معين از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجايع و به ابعاد وسيعتر بی عدالتی و بربريت می رسيم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتيان حقوق شان پايمال می شود و همچنين توسط نمايندگان مجلس حق شان به رسميت شناخته نشده و با تصويب لوايح عصر حجری در مجموعه قوانين کشوری حقوق شهروندی از بين رفته ست.
ناديده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانيان سياسي، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن يک اعلاميه به جوخه اعدام سپرده شدند اين سوال را متبادر می کند که آيا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آيا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاريک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند .....
لندن
آبان ماه 1391
gozide1@gmail.com

www.gozide.com

Face Book: Gozide Selective

پی نويس:

1- " انقلاب فرهنگی 1359 از زبان بانيان و مسئولان جمهوری اسلامي، بقلم نويسنده
2- روزنامه کيهان سال ۱۹۸۱ ميلادی ۲۹ شهريور ۱۳۶۰
3- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجريان پيش برنده اين طرح از قبول مسئوليت و ايفای نقش پيشين خود در اين واقعه جنايت بار سر باز زده؛ می گريزند و ديگران را مسبب و محرک فضای ايجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.
4- فارس نيوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در 1367
12 آبان

بهروز سورن:نیمه شب نوشته ها - 18 - چند سوال حاشیه ای خطاب به برگزارکنندگان نخستین جلسه پالتاکی عمومی بخشی از ایرانیان چپ در خارج کشور

بهروز سورن:نیمه شب نوشته ها - 18 - چند سوال حاشیه ای خطاب به برگزارکنندگان نخستین جلسه پالتاکی عمومی بخشی از ایرانیان چپ در خارج کشور



زمانه ای است که بنظر من از هر اتحادی که با مشخصه عدالت جویی, آزادیخواهی و با آرزوی حذف کامل جمهوری اسلامی صورت میگیرد میبایستی دفاع کرد. علت را هم میتوان در سیمای انسان ستیز و دد منشانه حکومتی تعریف کرد که از تمامی ابزار موجود برای حفظ حاکمیت خود سود می جوید.
بنیه ای قوی هم دارد و به آرزو و اصلاح کنار نمیرود. هم از اینرو برای برانداختن آن نیازمند نیرو و نیروهائی اجتماعی هستیم که با قدرت هر چه تمام تر این سایه سنگین ستم و استبداد را از میان بردارد و در ابعادی انسانی بر این اجتماع هفتاد میلیونی روشنائی بخشد. بنظر من اتحاد موسوم به چپ ایرانیان خارج کشور نیز نهادی است که شایسته دفاع است و اینجانب نیز علیرغم نا آشنائی با افراد و سازماندهنده گانش پشتیبانی خود را از این تجمع بخشی از چپ ها اعلام مینمایم.
اطلاعیه آخرین آنها را میتوانید در این آدرس ببینید.

عرف حاکم بر چپ و اندیشه مارکسیستی بطور کلی تکیه زدن به واقعیات است و بهمین علت نظم نوین خود را سوسیالیسم زورکی نمی نامد. سوسیالیسم من و دوستانم نمیخواند. سوسیالیسم رویایئ نمیداند. آنرا سوسیالیسم علمی میخواند. سوسیالیسمی که بر پایه واقعیات, حقایق استوار است و زمینی است.
ابهام اینجاست که این جمع اسمی که برای خود انتخاب کرده است خود را در موقعیتی قرار میدهد که گویا منتخب چپ ایرانیان خارج کشور است و از وظیفه ای تاریخی برخوردار می باشد. این شیوه سیاسی – رفتاری قطعا سوالاتی چند برجای می گذارد.
 این اتحاد جایگاه خود را در میان ایرانیان چپ خارج از کشور چگونه تعریف می کند؟
مباحثات چگونه و با حضور چه کسانی و از چه زمانی آغاز شد؟
افکار عمومی چپ ایرانیان خارج از کشور, چگونه و آیا اساسا در جریان بوده اند؟
چه تلاشهائی برای در جریان نهادن ایرانیان چپ در خارج از کشور ( حداقل افراد و نهادهای چپ شناخته شده و فعال ) صورت گرفته است؟
از کدام مکانیزم های دمکراتیک برای انتخاب این نام و به نام همه ایرانیان چپ خارج از کشور بهره برده اند؟
آنطور که از عنوان اطلاعیه مشخص است, این اولین نشست عمومی بخشی از ایرانیان چپ خارج از کشور است. نشست های خصوصی پالتاکی در کجا و چگونه انجام پذیرفته است و چه افرادی در آن شرکت داشته اند؟
بهروز سورن
هوادار چپ