هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه
ادعای تازه بدرفتاری با زندانیان افغان در 'زندان مخفی' آمریکایی‌ها
جامعه افغانستان
ادعای تازه بدرفتاری با زندانیان افغان در 'زندان مخفی' آمریکایی‌ها
آمریکا ادعای موجودیت زندان مخفی در افغانستان را رد کرده است
یک گزارش تازه نشان داده است که زندانیان در یک "بازداشتگاه مخفی" در پایگاه اصلی
آمریکایی ها در افغانستان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.
این گزارش از سوی نهاد موسوم به "بنیاد جامعه باز" منتشر شده که مقر آن در نیویورک
است.
براساس این گزارش، افرادی که قبلا در این زندان در افغانستان زندانی بوده اند، گفته
اند که آنها در زندان از خواب محروم شده و در اتاقهای انفرادی نگهداری می شدند.
یک تحقیق بی بی سی در ماه اپریل (آوریل) نیز به نتایج مشابهی در رابطه به یک "زندان
مخفی" در پایگاه هوایی بگرام رسیده بود.
ارتش آمریکا بطور مکرر این ادعا را رد کرده است که آنها در افغانستان زندان مخفی
دارند.
'به شدت سرد'
گزارش "بنیاد جامعه باز" گفته است که هجده نفر در گفتگو با این بنیاد، تائید کرده
اند که در فاصله سال 2009 و 2010، در یک زندان مخفی در افغانستان نگهداری شده اند.
این زندانیان سابق ادعا کرده اند که در محلات به شدت سرد نگهداری می شدند، در حالی
که غذا و کمپل (پتو) کافی نیز به آنها داده نمی شد و همزمان، از خواب محروم بودند،
برای آزمایشهای طبی مجبور می شدند برهنه ظاهر شوند و به آنها اجازه داده نمی شد تا
فرایض دینی خود را اجرا کنند.
این گزارش می گوید، اظهارات این زندانیان از هم زیاد تفاوت نداشته است و این می
رساند که ادعاهای آنها بی اساس نیست.
ارتش آمریکا گفته است که بازداشتگاه های آنان در مطابقت کامل با قوانین آمریکا و
قوانین بین المللی قرار دارد.
یک سخنگوی ارتش آمریکا که مسئولیت نظارت بر زندانهای آمریکایی در افغانستان را
برعهده دارد، گفت: "وزارت دفاع (آمریکا) هیچ گونه زندان مخفی ندارد."
در ماه اپریل، بی بی سی با 9 نفر از زندانیان سابق در افغانستان مصاحبه کرد که همه
ادعا داشتند در یک زندان مخفی در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می شده اند.
در ماه ژوئن سال گذشته نیز بی بی سی با شماری از زندانیان سابق در پایگاه هوایی
بگرام مصاحبه کرد که ادعای بدرفتاری علیه زندانیان در این پایگاه را مطرح کردند.
بیش از 100 هزار کشته در عراق از زمان حمله ی آمریکا به این کشور
"گروه سرشماری کشته شدگان عراقی" گفت : شمار عراقیهایی که از مارس 2003 تا ژوئیه ی 2010 کشته شده اند عددی بین 98 هزار و 107 هزار نفر می یاشد . تخمین گروههای مستقل عراقی و سازمانهای حقوق بشری در عراق به ویژه "گروه سرشماری کشته شدگان عراق" عددی بسیار بالاتر از آنچه حکومت عراق و آمریکا اعلام می کنند را نشان می دهند . ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد شمار عراقیانی که در سالهای مابین 2004 و 2008 کشت هشده اند 77 هزار نفر می باشد . ارتش آمریکا در وب سایت خود شمار عراقیانی که در آنچه وی عملیات جنگی و کارهای خشونت آمیز نام برد زخمی شده اند بیشتر از 121 هزار نفر می باشد . و این بیانه در مورد شمار سربازان آمریکایی کشته شده در عراق، 3952 سرباز کشته شده را نشان می دهد . همچنانکه وزارت حقوق بشر عراق شمار کشته شدگان عراقی را در همین بازه ی زمانی که آمریکاییان اعلام کرده بودند، 85 هزار نفر عنوان کرد . ناظران بر این باوردند دقیقترین سازمان در آمار کشته شدگان عراقی همان سازمان "سرشماری کشته شدگان عراقی" می باشد که به گفته ی خود آنها فقط بر اخبار موثق و مؤکد تکیه می کند و مواظب است اخبار غیر موثق را مبنای کار خود قرار ندهد . گفتنی است رهبری نیروهای امریکایی مستقر در عراق در ماه اوت گذشته نسبت به آماری که وزارت کشور عراق در مورد کشته شدگان بر اثر خشونت، در عراق منتشر کرده بود اعتراض کرده بود . رهبری ارتش آمریکا در عراق در بیانیه ای گفته بود آماری که از کشته شدگان عراقی منتشر شده است غیر واقعی است و در آن مبالغه شده است ، و اوضاع امنیتی در عراق به سمت آرامش پیش می رود | ||
حکم قطع دست سارق یک قنادی در تهران
قطع دست یکی از مجازاتهایی است که برای سرقت صادر می شود
دادگاهی در تهران به قطع دست سارق یک قنادی حکم داده است که بیست و یک سال سن دارد.
این سارق که ظاهرا در هشتم خرداد ماه امسال از سوی پلیس دستگیر شده، متهم است که به یک قنادی دستبرد زده و مقادیر پول سرقت کرده است.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس که روز ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) منتشر شده، این جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که "با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده است."
این جوان گفته که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است اما خبرگزاری فارس می نویسد که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشده است.
بنابر این گزارش، این جوان وقتی دستگیر شد که پلیس به خودروی وی مظنون شد و از او خواست تا مدارک خودرو و کارت هویت خود را نشان بدهد اما متهم "اقدام به درگیری با ماموران و استفاده از گاز اشک آور برای فرار از دست ماموران کرد که در نهایت دستگیر شد."
ماموران پلیس در بازرسی از خودرو ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد، سه جفت دستکش، آچار و مقدار زیادی شکلات و کاکائو کشف کردند.
قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی "متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخته دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس" محکوم کرده است.
افزایش رای دادگاهها به قطع دست
هفته گذشته دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.
محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت."
اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد به گفته آقای ذوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن "اصل بر قطع ید سارق است."
به گفته آقای ذوقی، فردی که دستش قطع شد با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.
در ماههای اخیر مجازات قطع دست به خاطر سرقت بیشتر شده یا گزارش آن در رسانه ها منتشر می شود.
نزدیک به سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.
بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است.
همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
شرایط ثبت ازدواج موقت نهایی شد
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص روند بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت از خانواده اظهارداشت: کار بررسی مواد باقی مانده هنوز در کمیسیون به اتمام نرسیده و تنها ماده 22 با تغییراتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در بررسی دو ماده باقی مانده ما عجله ای نداریم و تلاش ما این است که با کار کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسانه به موضوع بپردازیم تا همکاران هم در مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون توجیه شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: محتوای ماده 22 تغییر زیادی نکرد ، اما بندی به آن اضافه شد. بر این اساسعلاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.
وی گفت: در ماده 23 هم ممکن است اصلاحاتی داشته باشیم . پیشنهاداتی نسبت به اصلاح این ماده درکمیسیون وجود دارد که بررسی خواهد شد.
دهقان یادآور شد: در بررسی ماده 24 که محتوای آن درخصوص تعیین مهریه متعارف و غیر متعارف است، نظر اکثر اعضای کمیسیون این است که به خاطر سوء تفاهمی که ممکن است نسبت به این ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.
به گزارش مهر، بر اساس این ماده رئیس قوه قضائیه مهریه متعارف را مشخص می کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، وی به زندان می رود اما در مهریه غیر متعارف از آنجا که تشخیص برای تعیین غیر متعارف بودن آن ناممکن است و کار سختی است و همچنین به شرایط اقتصادی اجتماعی افراد در شهرهای مختلف بستگی دارد ، زندان برای آن تعریف نشده است.
نماینده چناران خاطرنشان کرد: از آنجا که معتقد به کار کارشناسی بیشتر هستیم بنابراین برای بررسی این مواد تعجیل نخواهیم کرد تا مصوبه کمیسیون به اندازه ای پخته باشد که در صحن مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.
به گزارش مهر، پس از آنکه سه ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت تا این مواد مجددا در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، تغییراتی در آن گنجانده شود.
کمیسیون قضایی نیز پس از برگزاری جلساتی، کار را به کمیته حقوق خصوصی سپرد تا در این کمیته کار دقیق تری روی سه ماده مذکور انجام شود. این درحالی است که کار بررسی باقی مواد این لایحه در نیمه اول شهریور ماه در صحن مجلس به پایان رسیده است.
