نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

موقعیت بابک زنجانی

عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

در راه آن دنیا!

 در حال هفتیدن


انقلاب برباد رفته! سُنی کشی بدست آخوند شيعی

صدایمان را بشنوید وضعیت جسمانی پدرم وخیم است


مائده سلطانی دختر عبد الفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در نامه ای به وزیر اطلاعات از وضعیت بد جسمانی پدر خود نوشته وخواسته که به وضعیت و پرونده پدرش رسیدگی شود.
به گزارش کلمه، دختر آقای سلطانی در این نامه نوشته است که پدرش به بیماری نوسان فشار خون، کم خونی و بیماری حاد گوارشی مبتلا شده و نسبت به نسبت وقوع اتفاقات ناگوار در زندان هشدار داده است.
متن نامه مائده سلطانی را در ادامه بخوانید:
آقای علوی! وزیر اطلاعات! شاید شما صدایمان را بشنوید
۶ سال از حبس پدرم عبدالفتاح سلطانی می‌گذرد. بدیهی ست کمترین حق زندانی درخواست اعاده دادرسی عادلانه است اما متاسفانه پرونده پدرم نخوانده بایگانی می شود!!!
بیش از سه سال از اعمال ماده ۱۸ گذشته و ۴ قاضی نظر داده اند حکم اساسا به اعتبار امر مختومه باطل است ولی پرونده در حوزه ریاست قوه قضاییه قفل شده است. ۶ سال است مادرم بارها و بارها به مقامات نامه داده و درخواست رسیدگی به پرونده نموده ولی معلوم نیست این همه نامه کجا رفته است. پرونده پدرم با اعمال نفوذ کارمندان شما مغفول مانده و از اجرای قانون آزادی مشروط و مرخصی جلوگیری می شود!
پس از ۶ سال فقط یکبار از حق مرخصی استفاده کرده و اینک به بیماری نوسان فشار خون، کم خونی و بیماری حاد گوارشی مبتلا شده اند!
اینک از شما به عنوان وزیر اطلاعات که یقینا نمی خواهید مسبب اتفاقات ناگوار زندانی باشید درخواست رسیدگی عاجل دارم!
مائده دختر عبدالفتاح سلطانی.

عکس روز - احوال جوانان ایران



آیا زندانیان اهل سنت در ایران سریع تر اعدام می شوند؟



 مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از وی خواسته تا با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به مساله اعدام اهل سنت  رسیدگی کند.
«مولانا عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر «دستور محرمانه» رییس قوه‌قضاییه در تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر‌ ابراز نگرانی کرده و از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده است با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به این مساله رسیدگی کند.
مولانا عبدالحمید در رابطه با احتمال صحت این دستور محرمانه، به اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده که باعث دغدغه و نگرانی اهل سنت شده است.
پیش از این وب سایت «آمدنیوز» ادعا کرده بود در پی تصویب تغییرات در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش اعدام می شود، رییس قوه قضاییه دستور داده است زندانیان اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر سریع اعدام شوند تا مشمول این قانون نشوند.
به گفته یک نماینده مجلس، اکنون بیش از پنج هزار نفر در زندان های ایران حکم اعدام دارند که بسیاری از آن ها در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند و ۹۰درصدشان برای اولین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.
آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند بخش عمده این اعدام ها در زمینه مواد مخدر بوده است.
با این حال، سنی‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، علاوه بر اتهام حمل مواد مخدر، با اتهاماتی چون همکاری با «گروه‌های مسلح»، عضویت در این گروه ها و یا هواداری آن ها مواجه هستند. به ادعای مقامات ایران، گروه هایی چون «تکفیر» و «توحید» درصدد براندازی حکومت ایران هستند، مطالبات تجزیه‌طلبانه دارند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند.
در آمار رسمی که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها منتشر می‌کند، محکومان به اعدام بر اساس مذهب تفکیک نمی‌شوند. برای همین، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها یا محکومان به اعدام اهل سنت در دست نیست.
ولی موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند بیان‌گر تبعیض مضاعف علیه زندانیان اهل سنت باشد؛ از دادرسی‌های ناعادلانه تا اعدام‌های انتقام‌جویانه.
«محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شناسایی و ثبت اعدام‌ها در ایران مشغول است، در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، به روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌های این گروه از زندانیان می پردازد. به گفته او، این سازمان نیز تفکیک مذهبی میان محکومان به اعدام قایل نیست اما می گوید: «به عنوان مثال، در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ۲۵ زندانی را به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح سنی‌مذهب مثل تکفیر و توحید در زندان رجایی‌شهر اعدام کرد. در این جا مذهب این افراد موضوعیت داشت. ما گزارش‌های موثقی درباره چند نفر از آن‌ها داریم که نشان می‌دهند ماه‌ها در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»
از طرفی، مسوول بررسی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، دادگاه‌های انقلاب هستند: «قاضی "مقیسه" در دادگاه انقلاب ضمن محاکمه‌هایی که چند دقیقه بیش تر طول نکشید، آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. آن‌ها به دار آویخته شدند بدون آن‌که امکان خداحافظی با خانواده‌هایشان داشته باشند. حتی به برخی از خانواده‌ها که در راه رسیدن به تهران بودند، پیغام داده شد که به جای زندان، به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.»
به گفته امیری‌مقدم، در پرونده این ۲۵ نفر، سنی بودن آن‌ها موضوعیت داشت اما احتمال می‌رود در زندان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، تعداد چشم‌گیری از متهمان اهل سنت وجود داشته باشند بدون آن‌که نهادی اطلاعات دقیقی از آن‌‌ها داشته باشد.
از طرف دیگر، زندان‌های ارومیه و زاهدان، زندان‌هایی هستند که بیش ترین تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر را دارا هستند؛ یعنی مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ۹۵ درصد اعدام‌ها در این زندان‌ها را اعلام نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۵ در زندان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان تنها چهار نفر اعدام شده بودند. در حالی‌که سازمان حقوق بشر توانسته بود ۱۶۳ مورد را به ثبت برساند.
به عقیده امیری‌مقدم، نبود شفافیت در سیستم قضایی در مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند، بیش تر است؛ همان‌طور که بی‌قانونی و تبعیض در این مناطق بیش تر اعمال می‌شود تا برای زندانیان شیعه و فارس: «خیلی از احکام سیاسی و امنیتی که برای کنش‌گران یا شهروندان فارس و شیعه به شکل زندان‌های بلندمدت صادر می‌شود، اگر متهم سنی‌مذهب باشد، احتمالا حکم اعدام برایش در نظر گرفته می‌شود. برای همین بعید نمی‌دانم که سیستم قضایی ایران تبعیض مضاعفی در مورد زندانیان سنی مذهب قایل شده باشد.»
او هم‎چنین می‌گوید بر اساس گزارش‌های مستند، جلسات محاکمه افرادی که تعلقات قومی دارند، در دادگاه انقلاب به شکل صوری برگزار و اتهام‌های آن‌ها نیز سیاسی یا امنیتی عنوان می‌شود. این گروه از متهمان حتی امکان دفاع نداشته و طی چند دقیقه، حکم اعدام‌‌شان را دریافت می کنند: «حکومت با دست بازتری، بی‌قانونی را برای اقوام و ملیت ها و سنی‌مذهب‌ها اعمال می‌کند.»
زندانیان اهل سنت جدا از ناعادلانه‌تر بودن رسیدگی به پرونده‌هایشان، گاه طعمه رفتارهای انتقام‌جویانه نیز بوده‌اند که در هیچ سیستم قضایی قابل قبول نیست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند که در پی درگیری مسلحانه میان دو طرف، ۱۴ سرباز مرزبانی کشته شدند. فردای این حمله مسلحانه، «محمد مرزیه دقایقی»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ زندانی که به «گروهک‌های معاند» وابسته بودند، اعدام شدند؛ اقدامی که امیری‌مقدم آن را هم‌سان با «منطق داعش» ارزیابی کرد.
در نمونه‌ای دیگر از اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها می‌توان به اعدام شش زندانی کُرد سنی‌مذهب اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند. تعدادی از این زندانیان به اتهام دست داشتن در قتل «ماموستا ملامحمد شیخ الاسلام»، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شده بودند. در حالی‌که این قتل دو ماه پس از دستگیری این افراد اتفاق افتاده بود. خانواده آن‌ها که برای ملاقات به زندان رفته بودند، زندانیان را با دست و پای زنجیر شده در قفس آهنین ملاقات کردند و از راه دور دستی تکان دادند. هر شش نفر اعدام شدند.
با وجود چنین نمونه‌هایی، امیری‌مقدم معتقد است اگرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستور مخفیانه‌ای برای اعدام زندانیان سنی صادر شده باشد، اما با زیرنظر قرار دادن عملکرد جمهوری اسلامی، بعید هم به نظر نمی‌رسد: «می‌توان حدس زد بیش تر اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها در کدام زندان‌ها انجام می‌شود. اما آمار رسمی در این مورد موجود نیست. آن‌چه می‌دانیم، این است که وقتی مذهب سنی در پرونده‌ای موضوعیت پیدا می‌کند، اتهام وارده امنیتی خواهد بود. در مورد اعدام "شهرام احمدی" و تعدادی دیگر از زندانیان، آن‌ها حتی اعتراف هم نکرده بودند که سلاح به همراه داشته‌اند. تنها چیزی که از آن‌ها ضبط شد، اعلامیه‌هایی درباره تبعیض‌های مذهبی برای اهل سنت بود. اما اتهام آن‌ها همکاری با گروه‌‌های تروریستی عنوان و حکم اعدام‌شان اجرا شد.»
از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، بنا به اسناد سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲۹ نفر در کشور اعدام شده‌اند که اتهام عمده آن‌ها مربوط به مواد مخدر است و بیش تر، زندان‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی‌شهر را شامل می‌شود.
طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مناطقی که اقوام و ملیت ها زندگی می کنند، در سال جاری تنها یک نفر اعدام شده است اما امیری‌مقدم آمار دیگری می‌دهد که هیچ‌کدام اعلام نشده اند: «هفت نفر در آذربایجان شرقی، شش نفر در آذربایجان غربی و چهار نفر در سیستان و بلوچستان.»
به گفته او، بیش تر آن‌هایی که در زندان آذربایجان غربی اعدام می‌شوند، کرد و سنی‌مذهب هستند.



«مولانا عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر «دستور محرمانه» رییس قوه‌قضاییه در تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر‌ ابراز نگرانی کرده و از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده است با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به این مساله رسیدگی کند.
مولانا عبدالحمید در رابطه با احتمال صحت این دستور محرمانه، به اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده که باعث دغدغه و نگرانی اهل سنت شده است.
پیش از این وب سایت «آمدنیوز» ادعا کرده بود در پی تصویب تغییرات در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش اعدام می شود، رییس قوه قضاییه دستور داده است زندانیان اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر سریع اعدام شوند تا مشمول این قانون نشوند.
به گفته یک نماینده مجلس، اکنون بیش از پنج هزار نفر در زندان های ایران حکم اعدام دارند که بسیاری از آن ها در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند و ۹۰درصدشان برای اولین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.
آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند بخش عمده این اعدام ها در زمینه مواد مخدر بوده است.
با این حال، سنی‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، علاوه بر اتهام حمل مواد مخدر، با اتهاماتی چون همکاری با «گروه‌های مسلح»، عضویت در این گروه ها و یا هواداری آن ها مواجه هستند. به ادعای مقامات ایران، گروه هایی چون «تکفیر» و «توحید» درصدد براندازی حکومت ایران هستند، مطالبات تجزیه‌طلبانه دارند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند.
در آمار رسمی که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها منتشر می‌کند، محکومان به اعدام بر اساس مذهب تفکیک نمی‌شوند. برای همین، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها یا محکومان به اعدام اهل سنت در دست نیست.
ولی موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند بیان‌گر تبعیض مضاعف علیه زندانیان اهل سنت باشد؛ از دادرسی‌های ناعادلانه تا اعدام‌های انتقام‌جویانه.
«محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شناسایی و ثبت اعدام‌ها در ایران مشغول است، در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، به روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌های این گروه از زندانیان می پردازد. به گفته او، این سازمان نیز تفکیک مذهبی میان محکومان به اعدام قایل نیست اما می گوید: «به عنوان مثال، در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ۲۵ زندانی را به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح سنی‌مذهب مثل تکفیر و توحید در زندان رجایی‌شهر اعدام کرد. در این جا مذهب این افراد موضوعیت داشت. ما گزارش‌های موثقی درباره چند نفر از آن‌ها داریم که نشان می‌دهند ماه‌ها در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»
از طرفی، مسوول بررسی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، دادگاه‌های انقلاب هستند: «قاضی "مقیسه" در دادگاه انقلاب ضمن محاکمه‌هایی که چند دقیقه بیش تر طول نکشید، آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. آن‌ها به دار آویخته شدند بدون آن‌که امکان خداحافظی با خانواده‌هایشان داشته باشند. حتی به برخی از خانواده‌ها که در راه رسیدن به تهران بودند، پیغام داده شد که به جای زندان، به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.»
به گفته امیری‌مقدم، در پرونده این ۲۵ نفر، سنی بودن آن‌ها موضوعیت داشت اما احتمال می‌رود در زندان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، تعداد چشم‌گیری از متهمان اهل سنت وجود داشته باشند بدون آن‌که نهادی اطلاعات دقیقی از آن‌‌ها داشته باشد.
از طرف دیگر، زندان‌های ارومیه و زاهدان، زندان‌هایی هستند که بیش ترین تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر را دارا هستند؛ یعنی مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ۹۵ درصد اعدام‌ها در این زندان‌ها را اعلام نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۵ در زندان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان تنها چهار نفر اعدام شده بودند. در حالی‌که سازمان حقوق بشر توانسته بود ۱۶۳ مورد را به ثبت برساند.
به عقیده امیری‌مقدم، نبود شفافیت در سیستم قضایی در مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند، بیش تر است؛ همان‌طور که بی‌قانونی و تبعیض در این مناطق بیش تر اعمال می‌شود تا برای زندانیان شیعه و فارس: «خیلی از احکام سیاسی و امنیتی که برای کنش‌گران یا شهروندان فارس و شیعه به شکل زندان‌های بلندمدت صادر می‌شود، اگر متهم سنی‌مذهب باشد، احتمالا حکم اعدام برایش در نظر گرفته می‌شود. برای همین بعید نمی‌دانم که سیستم قضایی ایران تبعیض مضاعفی در مورد زندانیان سنی مذهب قایل شده باشد.»
او هم‎چنین می‌گوید بر اساس گزارش‌های مستند، جلسات محاکمه افرادی که تعلقات قومی دارند، در دادگاه انقلاب به شکل صوری برگزار و اتهام‌های آن‌ها نیز سیاسی یا امنیتی عنوان می‌شود. این گروه از متهمان حتی امکان دفاع نداشته و طی چند دقیقه، حکم اعدام‌‌شان را دریافت می کنند: «حکومت با دست بازتری، بی‌قانونی را برای اقوام و ملیت ها و سنی‌مذهب‌ها اعمال می‌کند.»
زندانیان اهل سنت جدا از ناعادلانه‌تر بودن رسیدگی به پرونده‌هایشان، گاه طعمه رفتارهای انتقام‌جویانه نیز بوده‌اند که در هیچ سیستم قضایی قابل قبول نیست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند که در پی درگیری مسلحانه میان دو طرف، ۱۴ سرباز مرزبانی کشته شدند. فردای این حمله مسلحانه، «محمد مرزیه دقایقی»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ زندانی که به «گروهک‌های معاند» وابسته بودند، اعدام شدند؛ اقدامی که امیری‌مقدم آن را هم‌سان با «منطق داعش» ارزیابی کرد.
در نمونه‌ای دیگر از اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها می‌توان به اعدام شش زندانی کُرد سنی‌مذهب اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند. تعدادی از این زندانیان به اتهام دست داشتن در قتل «ماموستا ملامحمد شیخ الاسلام»، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شده بودند. در حالی‌که این قتل دو ماه پس از دستگیری این افراد اتفاق افتاده بود. خانواده آن‌ها که برای ملاقات به زندان رفته بودند، زندانیان را با دست و پای زنجیر شده در قفس آهنین ملاقات کردند و از راه دور دستی تکان دادند. هر شش نفر اعدام شدند.
با وجود چنین نمونه‌هایی، امیری‌مقدم معتقد است اگرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستور مخفیانه‌ای برای اعدام زندانیان سنی صادر شده باشد، اما با زیرنظر قرار دادن عملکرد جمهوری اسلامی، بعید هم به نظر نمی‌رسد: «می‌توان حدس زد بیش تر اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها در کدام زندان‌ها انجام می‌شود. اما آمار رسمی در این مورد موجود نیست. آن‌چه می‌دانیم، این است که وقتی مذهب سنی در پرونده‌ای موضوعیت پیدا می‌کند، اتهام وارده امنیتی خواهد بود. در مورد اعدام "شهرام احمدی" و تعدادی دیگر از زندانیان، آن‌ها حتی اعتراف هم نکرده بودند که سلاح به همراه داشته‌اند. تنها چیزی که از آن‌ها ضبط شد، اعلامیه‌هایی درباره تبعیض‌های مذهبی برای اهل سنت بود. اما اتهام آن‌ها همکاری با گروه‌‌های تروریستی عنوان و حکم اعدام‌شان اجرا شد.»
از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، بنا به اسناد سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲۹ نفر در کشور اعدام شده‌اند که اتهام عمده آن‌ها مربوط به مواد مخدر است و بیش تر، زندان‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی‌شهر را شامل می‌شود.
طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مناطقی که اقوام و ملیت ها زندگی می کنند، در سال جاری تنها یک نفر اعدام شده است اما امیری‌مقدم آمار دیگری می‌دهد که هیچ‌کدام اعلام نشده اند: «هفت نفر در آذربایجان شرقی، شش نفر در آذربایجان غربی و چهار نفر در سیستان و بلوچستان.»
.

نامه های تند خزعلی به خامنه ای و بازداشت های پیاپی. آیا او هم یک سوپاپ ا...

هاشم خواستار؛ کشوربه نقطه جوش خود رسیده، هرلحظه امکان انفجار یکی ازشهرها...

بخش هایی از فایل صوتی آیت الله منتظری درباره قتل عام 67 - با زیرنویس متن

تجاوزبه دختران دراطاق عمل بيمارستان پس از بيهوشی!