مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از وی خواسته تا با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به مساله اعدام اهل سنت رسیدگی کند.
«مولانا عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر «دستور محرمانه» رییس قوه‌قضاییه در تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر ابراز نگرانی کرده و از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده است با «تدبیر حکیمانه و پدرانه» به این مساله رسیدگی کند.
مولانا عبدالحمید در رابطه با احتمال صحت این دستور محرمانه، به اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده که باعث دغدغه و نگرانی اهل سنت شده است.
پیش از این وب سایت «آمدنیوز» ادعا کرده بود در پی تصویب تغییرات در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش اعدام می شود، رییس قوه قضاییه دستور داده است زندانیان اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر سریع اعدام شوند تا مشمول این قانون نشوند.
به گفته یک نماینده مجلس، اکنون بیش از پنج هزار نفر در زندان های ایران حکم اعدام دارند که بسیاری از آن ها در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند و ۹۰درصدشان برای اولین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.
آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند بخش عمده این اعدام ها در زمینه مواد مخدر بوده است.
با این حال، سنی‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، علاوه بر اتهام حمل مواد مخدر، با اتهاماتی چون همکاری با «گروههای مسلح»، عضویت در این گروه ها و یا هواداری آن ها مواجه هستند. به ادعای مقامات ایران، گروه هایی چون «تکفیر» و «توحید» درصدد براندازی حکومت ایران هستند، مطالبات تجزیه‌طلبانه دارند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند.
در آمار رسمی که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها منتشر می‌کند، محکومان به اعدام بر اساس مذهب تفکیک نمی‌شوند. برای همین، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها یا محکومان به اعدام اهل سنت در دست نیست.
ولی موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند بیان‌گر تبعیض مضاعف علیه زندانیان اهل سنت باشد؛ از دادرسی‌های ناعادلانه تا اعدام‌های انتقام‌جویانه.
«محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شناسایی و ثبت اعدام‌ها در ایران مشغول است، در گفت‌وگو با «ایرانوایر»، به روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌های این گروه از زندانیان می پردازد. به گفته او، این سازمان نیز تفکیک مذهبی میان محکومان به اعدام قایل نیست اما می گوید: «به عنوان مثال، در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ۲۵ زندانی را به اتهام عضویت در گروههای مسلح سنی‌مذهب مثل تکفیر و توحید در زندان رجایی‌شهر اعدام کرد. در این جا مذهب این افراد موضوعیت داشت. ما گزارش‌های موثقی درباره چند نفر از آنها داریم که نشان می‌دهند ماه‌ها در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»
از طرفی، مسوول بررسی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، دادگاه‌های انقلاب هستند: «قاضی "مقیسه" در دادگاه انقلاب ضمن محاکمه‌هایی که چند دقیقه بیش تر طول نکشید، آنها را به اعدام محکوم کرد. آنها به دار آویخته شدند بدون آن‌که امکان خداحافظی با خانواده‌هایشان داشته باشند. حتی به برخی از خانواده‌ها که در راه رسیدن به تهران بودند، پیغام داده شد که به جای زندان، به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.»
به گفته امیری‌مقدم، در پرونده این ۲۵ نفر، سنی بودن آنها موضوعیت داشت اما احتمال می‌رود در زندان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، تعداد چشم‌گیری از متهمان اهل سنت وجود داشته باشند بدون آن‌که نهادی اطلاعات دقیقی از آنها داشته باشد.
از طرف دیگر، زندان‌های ارومیه و زاهدان، زندان‌هایی هستند که بیش ترین تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر را دارا هستند؛ یعنی مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ۹۵ درصد اعدام‌ها در این زندان‌ها را اعلام نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۵ در زندان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان تنها چهار نفر اعدام شده بودند. در حالی‌که سازمان حقوق بشر توانسته بود ۱۶۳ مورد را به ثبت برساند.
به عقیده امیری‌مقدم، نبود شفافیت در سیستم قضایی در مناطقی که اقوام و ملیت های ایرانی زندگی می کنند، بیش تر است؛ همان‌طور که بی‌قانونی و تبعیض در این مناطق بیش تر اعمال می‌شود تا برای زندانیان شیعه و فارس: «خیلی از احکام سیاسی و امنیتی که برای کنش‌گران یا شهروندان فارس و شیعه به شکل زندان‌های بلندمدت صادر می‌شود، اگر متهم سنی‌مذهب باشد، احتمالا حکم اعدام برایش در نظر گرفته می‌شود. برای همین بعید نمی‌دانم که سیستم قضایی ایران تبعیض مضاعفی در مورد زندانیان سنی مذهب قایل شده باشد.»
او همچنین می‌گوید بر اساس گزارش‌های مستند، جلسات محاکمه افرادی که تعلقات قومی دارند، در دادگاه انقلاب به شکل صوری برگزار و اتهام‌های آنها نیز سیاسی یا امنیتی عنوان می‌شود. این گروه از متهمان حتی امکان دفاع نداشته و طی چند دقیقه، حکم اعدامشان را دریافت می کنند: «حکومت با دست بازتری، بی‌قانونی را برای اقوام و ملیت ها و سنی‌مذهب‌ها اعمال می‌کند.»
زندانیان اهل سنت جدا از ناعادلانه‌تر بودن رسیدگی به پرونده‌هایشان، گاه طعمه رفتارهای انتقام‌جویانه نیز بوده‌اند که در هیچ سیستم قضایی قابل قبول نیست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند که در پی درگیری مسلحانه میان دو طرف، ۱۴ سرباز مرزبانی کشته شدند. فردای این حمله مسلحانه، «محمد مرزیه دقایقی»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ زندانی که به «گروهک‌های معاند» وابسته بودند، اعدام شدند؛ اقدامی که امیری‌مقدم آن را هم‌سان با «منطق داعش» ارزیابی کرد.
در نمونه‌ای دیگر از اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها می‌توان به اعدام شش زندانی کُرد سنی‌مذهب اشاره کرد که در سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند. تعدادی از این زندانیان به اتهام دست داشتن در قتل «ماموستا ملامحمد شیخ الاسلام»، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شده بودند. در حالی‌که این قتل دو ماه پس از دستگیری این افراد اتفاق افتاده بود. خانواده آنها که برای ملاقات به زندان رفته بودند، زندانیان را با دست و پای زنجیر شده در قفس آهنین ملاقات کردند و از راه دور دستی تکان دادند. هر شش نفر اعدام شدند.
با وجود چنین نمونه‌هایی، امیری‌مقدم معتقد است اگرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستور مخفیانه‌ای برای اعدام زندانیان سنی صادر شده باشد، اما با زیرنظر قرار دادن عملکرد جمهوری اسلامی، بعید هم به نظر نمی‌رسد: «می‌توان حدس زد بیش تر اعدام‌های سنی‌مذهب‌ها در کدام زندان‌ها انجام می‌شود. اما آمار رسمی در این مورد موجود نیست. آنچه می‌دانیم، این است که وقتی مذهب سنی در پرونده‌ای موضوعیت پیدا می‌کند، اتهام وارده امنیتی خواهد بود. در مورد اعدام "شهرام احمدی" و تعدادی دیگر از زندانیان، آنها حتی اعتراف هم نکرده بودند که سلاح به همراه داشته‌اند. تنها چیزی که از آنها ضبط شد، اعلامیه‌هایی درباره تبعیض‌های مذهبی برای اهل سنت بود. اما اتهام آنها همکاری با گروههای تروریستی عنوان و حکم اعدامشان اجرا شد.»
از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، بنا به اسناد سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲۹ نفر در کشور اعدام شده‌اند که اتهام عمده آنها مربوط به مواد مخدر است و بیش تر، زندان‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی‌شهر را شامل می‌شود.
طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مناطقی که اقوام و ملیت ها زندگی می کنند، در سال جاری تنها یک نفر اعدام شده است اما امیری‌مقدم آمار دیگری می‌دهد که هیچ‌کدام اعلام نشده اند: «هفت نفر در آذربایجان شرقی، شش نفر در آذربایجان غربی و چهار نفر در سیستان و بلوچستان.»
به گفته او، بیش تر آن‌هایی که در زندان آذربایجان غربی اعدام می‌شوند، کرد و سنی‌مذهب هستند.
