خامنه‌ای و فرار به جلو در مبارزه با فساد
خامنه‌ای اولین کسی است که باید در قبال رشد سرسام آور مفاسد اقتصادی در ایران پاسخگو باشد. او متهم است نه مدعی. یکی از محصولات تباه کننده رهبری وی رشد فساد و تخلفات گسترده اقتصادی است.
بیشتر بخوانید
افشاگری و سپس خودسانسوری جواد امام درباره فساد مالی یک «اصلاح‌طلب»
تخلف در دولت اعتدال؛ برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
احتمال سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای ۵۰ دلار
فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی هم کشف شد
آیا خامنه‌ای برای حفظ نظام، بله را خواهد گفت؟
خامنه ای در برخوردی تند و غیر متعارف دولت روحانی را مورد خطاب قرار داد که چرا اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد؟ این موضع وی در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گرفته شد که خواهان دریافت پیام برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» گشته بود.
فرازی از اظهارات مکتوب خامنه‌ای بشرح زیر است:
«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
همایش یاد شده به ابتکار دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد. در این همایش مسوولان قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه حضور داشته و محورهای کلی همایش «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» بودند.
حسن روحانی در سخنانش به صورت غیر مستقیم سپاه پاسداران را خطاب قرار داد که به دلیل تجمیع تفنگ، روزنامه، تبلیغات، رسانه و پول به عنوان مرکزی بالقوه برای بروز فساد اقتصادی تبدیل شده است. او گفت: «هنگامی که من در مجلس بودم فشار می‌آوردند دستگاه اطلاعاتی را به یک نهاد نظامی بدهیم که ما زیر بار نرفتیم»، سپس با اشاره به مخالفت آیت الله خمینی با قرار گرفتن دستگاه اطلاعاتی کشور زیر نظر سپاه ادامه داد: «در پی آن وزارت اطلاعات تاسیس شد تا مجلس بتواند نظارت کند و در آنجا نیرویی مسلح نباشد تا بتوان نظارت کرد والا اگر تفنگ، روزنامه، قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»
او مجلس را هم خطاب قرار داد که باید قوانین شفاف وضع کند و نظارتش نیز شفاف و دقیق باشد. روحانی در نهایت قوه قضائیه را خطاب قرار داد و گفت: «از همه مهمتر قوه قضائیه است که باید بتواند به طور دقیق، سالم و عادلانه به موضوعات رسیدگی کند و اگر فساد به قوه قضائیه برسد باید گفت «وای به وقتی که بگندد نمک».
صادق لاریجانی نیز در این همایش بر عدم سیاه نمایی تاکید کرد و اظهار داشت: «باید بگویم که مبارزه با فساد هزینه دارد اما باید از فعالیت تبلیغی خودداری کنیم چراکه در بحث سیاست خارجی ما هم این تبلیغات سوء صورت گرفت و باید بگویم سیاه‌نمایی یک بیماری است و اعتماد را از همه سلب می‌کند و تا جایی پیش خواهد رفت که این اعمال باعث بدبینی و تخریب افکار مردم خواهد شد.»
اما خامنه ای با موضع گیری تند ضمن بی‌اعتبار سازی این همایش و تشکیک در فایده‌مندی آن مثل همیشه خود را در موضع طلبکار قرار داد که مطالبه برخورد با مفاسد اقتصادی و سالم‌سازی فضای فعالیت دولت و نهاد های عمومی را دارد. اما بررسی تحولات و ساختار توزیع قدرت آشکار می‌سازد که خامنه‌ای نه تنها در موضع پرسش‌گر نیست بلکه اولین نفری است که باید در قبال رشد سرسام آور مفاسد اقتصادی در ایران پاسخگو باشد. به عبارت صریح‌تر او متهم است نه مدعی. در واقع یکی از محصولات تباه کننده رهبری وی رشد فساد و تخلفات گسترده اقتصادی است که جامعه را آلوده کرده است. تاثیرات مخرب این آلودگی سالیان زیادی وجود خواهد داشت و بازگرداندن سلامت به معاملات دولتی و فعالیت های تجاری در ایران فرایند زمان بری خواهد بود.
خامنه‌ای از آن روز که در جنگ قدرت با هاشمی رفسنجانی و برخورد با جنبش اصلاحی دوم خرداد به برخورد ابزاری با فساد پرداخت زمینه را برای رشد فساد و پایمال شدن اموال عمومی هموار ساخت. برخورد با فساد اهرمی در دست قوه قضائیه و دستگاه امنیتی شد تا مخالفان و نیروهای خودی مزاحم ولایت مطلقه را با این حربه از میدان به در شده و انها بد نام شوند. در اصل مبارزه با فساد گروگان گرو گشی‌های سیاسی شد.
اما مقربان ولایت نه تنهاحاشیه امنیت داشتند بلکه فرصت پیدا کردند به تحصیل مال نامشروع بپردازند. دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی‌نژاد اوج گسترش فساد اقتصادی در بین نیرو های منسوب به اصول‌گرایان بودند که متخلفان دوران موسوم به سازندگی را رو سفید کردند.
خامنه ای در حالی دولت احمدی‌نژاد را پاک‌ترین دولت ایران از مشروطه به این طرف معرفی کرد که بزرگترین اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی در این دوره به‌وقوع پیوست. خامنه‌ای حتی در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با گفتن اینکه «کشش ندهید» عملا جلوی رسیدگی عادلانه و اصولی به بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را گرفت و سرانجام این پرونده با اعدام مه آفرید خسروی و بدون پرداختن به متهمان اصلی از مسیر دادرسی درست منحرف شد.
البته لزوما تخلفات و دزدی‌های وحشتناک در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد متوجه سوء استفاده شخص وی نبود بلکه دیدگاه‌های ساده اندیشانه وغلط اقتصادی زمینه را برای این مفاسد تباه کننده هموار ساخت. دیدگاه خامنه‌ای که مبتنی بر تمرکز قدرت، اقتدارگرایی و توزیع پول و سرمایه‌های عمومی در جامعه بود باعث شد تا به لحاظ ساختاری این فجایع رخ بدهند. جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه‌ها در غیاب نظارت نهاد های مردمی و فضای باز سیاسی، خاست‌گاه رشد و گسترش فساد است.
خامنه ای و نیروهای همسو با وی هنوز نیز اجازه نمی‌دهند که سرنوشت پرونده‌های بزرگ اقتصادی معلوم شود. اخیرا زنگنه* فاش ساخت که بابک زنجانی هفت هزار میلیارد تومان درآمد های نفتی کشور را در اختیار گرفته و به خزانه بر نگردانده است. زنگنه از رواج حرام خواری در سیستم اداری می‌گوید که دیگر این موضوع قبح سابق را ندارد.
این فساد و نمونه‌های مشابه نتایج مستقیم عظمت طلبی اتمی رهبری هستند که به دلیل تحمیل تحریم‌ها و نا توانی دولت در فروش شفاف نفت منجر به رونق بازار سیاه ومعاملات قاچاقی شد و در نتیجه اموال عمومی قربانی سود جویان شد. رشد فعالیت های تجاری و اقتصادی سپاه و شکل گیری انحصارها دیگر منبع مهم مولد و موجد فساد است که باز خامنه‌ای در شیوع وگسترش آن نقش انکار ناپذیری دارد.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد از کشف اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی در چند بانک کشور خبر داد که به ادعای وی تضمینی وجود ندارد که در آینده اتفاقات مشابهی رخ ندهد.
امروزه حجم و وسعت فساد آنقدر دامن گستر شده است که افکار عمومی به فسادهای هزار میلیارد تومانی عادت کرده و حساسیتش را از دست داده است. پسامد تاسف‌بار آلوده شدن بخشی از جامعه و فعالان تجاری و اقتصادی در چرخه فساد است. حجم فسادهای افشا شده در اصل نوک قله یخی را نشان می‌دهد که ریشه و دامنه آن تا لایه‌های زیرین جامعه امتداد یافته است. تازه هنوز احتمال زیادی وجود دارد که فساد های افشا نشده دیگری وجود داشته باشد.
این شدت از ارقام فساد اگر در کشورهای توسعه یافته دنیا رخ دهد بحران‌های بزرگی پدید می آورد و منجر به سقوط دولت‌ها می‌شود اما در ایران فقط مدتی سوژه رسانه‌ها و درگیری‌های داخل قدرت شده و بعد موضوع بلا تکلیف باقی می‌ماند. در نهایت تاسف کسانی که باید پاسخگو باشند و مواخده شوند در قالب مدعی و طلبکار حاضر می‌شوند. از این لحاظ جمهوری اسلامی نمونه منحصر به‌فردی در کشورهای دنیا است. شدت فساد در حکومت قابل مقایسه با دوره پهلوی‌ها نیست. با توجه به ادعای مقامات ارشد حکومت در اسلامی بودن حکومت و نیابت امام زمان ابعاد فاجعه گسترده‌تر می‌شود.
خامنه‌ای با انتخاب سیاست فرار به جلو می‌کوشد تا با توسل به راهکار دوران اصلاحات تعلل و ناکامی در مبارزه با فساد اقتصادی را بر دوش دولت و دیگر نهاد ها بیاندازد و به بهره برداری سیاسی بپردازد. در حالی که روحانی به درستی تصریح کرد که جمع شدن قدرت، پول، سلاح و تبلیغات و ساخت قدرت مطلقه ناگزیر به بروز فسادهای گسترده می‌شود. قوه قضائیه، زیر مجموعه خامنه‌ای است و از وی کاملا فرمان می‌برد. او باید پاسخ دهد چرا در این زمینه ناموفق بوده است. اما خامنه‌ای خود را به تجاهل می‌زند چرا که عمق و شدت ابتلای حکومت به فساد عملا رسیدگی درست و برخورد با مفاسد را ممتنع ساخته است. بدون اصلاحات عمیق سیاسی امکان فساد زدایی وجود ندارد.
البته نگارنده مدعی نیست که فساد فقط در بین اصول‌گرایان و حامیان خامنه‌ای است. دامن برخی نیروهای دیگر نیز آلوده است. اما ریشه‌کن شدن فساد با بررسی همه جانبه و به‌دور از برخورد سیاسی و گزینشی و از همه مهمتر قوه قضائیه مستقل شروع می‌شود. اموری که خامنه‌ای و دستگاه ولایت فقیه مهم‌ترین مانع آن هستند. متاسفانه پتانسیل فساد در جامعه ایران افزایش یافته است اما رویکرد و آلودگی حکومت نقش زیادی در گسترش فساد و عادی شدن این قبح و زشتی بزرگ دارد و باعث شده اصلاح از مسیر تغییر سیاسی بگذرد.
ـــــــــ
*بیژن نامدار زنگنه، یکی از وزرایی است که حضور او در دولت‌های هاشمی و خاتمی را با فساد در قراردادهای داخلی و خارجی مترادف می‌دانند. قراردادهای مشکوک سدسازی و نیز قردادهای معروف نفتی و گازی استات‌اویل، توتال و کرسنت در دوران وزارت او امضا شد.
خامنه‌ای اولین کسی است که باید در قبال رشد سرسام آور مفاسد اقتصادی در ایران پاسخگو باشد. او متهم است نه مدعی. یکی از محصولات تباه کننده رهبری وی رشد فساد و تخلفات گسترده اقتصادی است.
بیشتر بخوانید
افشاگری و سپس خودسانسوری جواد امام درباره فساد مالی یک «اصلاح‌طلب»
تخلف در دولت اعتدال؛ برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
احتمال سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای ۵۰ دلار
فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی هم کشف شد
آیا خامنه‌ای برای حفظ نظام، بله را خواهد گفت؟
خامنه ای در برخوردی تند و غیر متعارف دولت روحانی را مورد خطاب قرار داد که چرا اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد؟ این موضع وی در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گرفته شد که خواهان دریافت پیام برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» گشته بود.
فرازی از اظهارات مکتوب خامنه‌ای بشرح زیر است:
«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
همایش یاد شده به ابتکار دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد. در این همایش مسوولان قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه حضور داشته و محورهای کلی همایش «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» بودند.
حسن روحانی در سخنانش به صورت غیر مستقیم سپاه پاسداران را خطاب قرار داد که به دلیل تجمیع تفنگ، روزنامه، تبلیغات، رسانه و پول به عنوان مرکزی بالقوه برای بروز فساد اقتصادی تبدیل شده است. او گفت: «هنگامی که من در مجلس بودم فشار می‌آوردند دستگاه اطلاعاتی را به یک نهاد نظامی بدهیم که ما زیر بار نرفتیم»، سپس با اشاره به مخالفت آیت الله خمینی با قرار گرفتن دستگاه اطلاعاتی کشور زیر نظر سپاه ادامه داد: «در پی آن وزارت اطلاعات تاسیس شد تا مجلس بتواند نظارت کند و در آنجا نیرویی مسلح نباشد تا بتوان نظارت کرد والا اگر تفنگ، روزنامه، قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»
او مجلس را هم خطاب قرار داد که باید قوانین شفاف وضع کند و نظارتش نیز شفاف و دقیق باشد. روحانی در نهایت قوه قضائیه را خطاب قرار داد و گفت: «از همه مهمتر قوه قضائیه است که باید بتواند به طور دقیق، سالم و عادلانه به موضوعات رسیدگی کند و اگر فساد به قوه قضائیه برسد باید گفت «وای به وقتی که بگندد نمک».
صادق لاریجانی نیز در این همایش بر عدم سیاه نمایی تاکید کرد و اظهار داشت: «باید بگویم که مبارزه با فساد هزینه دارد اما باید از فعالیت تبلیغی خودداری کنیم چراکه در بحث سیاست خارجی ما هم این تبلیغات سوء صورت گرفت و باید بگویم سیاه‌نمایی یک بیماری است و اعتماد را از همه سلب می‌کند و تا جایی پیش خواهد رفت که این اعمال باعث بدبینی و تخریب افکار مردم خواهد شد.»
اما خامنه ای با موضع گیری تند ضمن بی‌اعتبار سازی این همایش و تشکیک در فایده‌مندی آن مثل همیشه خود را در موضع طلبکار قرار داد که مطالبه برخورد با مفاسد اقتصادی و سالم‌سازی فضای فعالیت دولت و نهاد های عمومی را دارد. اما بررسی تحولات و ساختار توزیع قدرت آشکار می‌سازد که خامنه‌ای نه تنها در موضع پرسش‌گر نیست بلکه اولین نفری است که باید در قبال رشد سرسام آور مفاسد اقتصادی در ایران پاسخگو باشد. به عبارت صریح‌تر او متهم است نه مدعی. در واقع یکی از محصولات تباه کننده رهبری وی رشد فساد و تخلفات گسترده اقتصادی است که جامعه را آلوده کرده است. تاثیرات مخرب این آلودگی سالیان زیادی وجود خواهد داشت و بازگرداندن سلامت به معاملات دولتی و فعالیت های تجاری در ایران فرایند زمان بری خواهد بود.
خامنه‌ای از آن روز که در جنگ قدرت با هاشمی رفسنجانی و برخورد با جنبش اصلاحی دوم خرداد به برخورد ابزاری با فساد پرداخت زمینه را برای رشد فساد و پایمال شدن اموال عمومی هموار ساخت. برخورد با فساد اهرمی در دست قوه قضائیه و دستگاه امنیتی شد تا مخالفان و نیروهای خودی مزاحم ولایت مطلقه را با این حربه از میدان به در شده و انها بد نام شوند. در اصل مبارزه با فساد گروگان گرو گشی‌های سیاسی شد.
اما مقربان ولایت نه تنهاحاشیه امنیت داشتند بلکه فرصت پیدا کردند به تحصیل مال نامشروع بپردازند. دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی‌نژاد اوج گسترش فساد اقتصادی در بین نیرو های منسوب به اصول‌گرایان بودند که متخلفان دوران موسوم به سازندگی را رو سفید کردند.
خامنه ای در حالی دولت احمدی‌نژاد را پاک‌ترین دولت ایران از مشروطه به این طرف معرفی کرد که بزرگترین اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی در این دوره به‌وقوع پیوست. خامنه‌ای حتی در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با گفتن اینکه «کشش ندهید» عملا جلوی رسیدگی عادلانه و اصولی به بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را گرفت و سرانجام این پرونده با اعدام مه آفرید خسروی و بدون پرداختن به متهمان اصلی از مسیر دادرسی درست منحرف شد.
البته لزوما تخلفات و دزدی‌های وحشتناک در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد متوجه سوء استفاده شخص وی نبود بلکه دیدگاه‌های ساده اندیشانه وغلط اقتصادی زمینه را برای این مفاسد تباه کننده هموار ساخت. دیدگاه خامنه‌ای که مبتنی بر تمرکز قدرت، اقتدارگرایی و توزیع پول و سرمایه‌های عمومی در جامعه بود باعث شد تا به لحاظ ساختاری این فجایع رخ بدهند. جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه‌ها در غیاب نظارت نهاد های مردمی و فضای باز سیاسی، خاست‌گاه رشد و گسترش فساد است.
خامنه ای و نیروهای همسو با وی هنوز نیز اجازه نمی‌دهند که سرنوشت پرونده‌های بزرگ اقتصادی معلوم شود. اخیرا زنگنه* فاش ساخت که بابک زنجانی هفت هزار میلیارد تومان درآمد های نفتی کشور را در اختیار گرفته و به خزانه بر نگردانده است. زنگنه از رواج حرام خواری در سیستم اداری می‌گوید که دیگر این موضوع قبح سابق را ندارد.
این فساد و نمونه‌های مشابه نتایج مستقیم عظمت طلبی اتمی رهبری هستند که به دلیل تحمیل تحریم‌ها و نا توانی دولت در فروش شفاف نفت منجر به رونق بازار سیاه ومعاملات قاچاقی شد و در نتیجه اموال عمومی قربانی سود جویان شد. رشد فعالیت های تجاری و اقتصادی سپاه و شکل گیری انحصارها دیگر منبع مهم مولد و موجد فساد است که باز خامنه‌ای در شیوع وگسترش آن نقش انکار ناپذیری دارد.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد از کشف اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی در چند بانک کشور خبر داد که به ادعای وی تضمینی وجود ندارد که در آینده اتفاقات مشابهی رخ ندهد.
امروزه حجم و وسعت فساد آنقدر دامن گستر شده است که افکار عمومی به فسادهای هزار میلیارد تومانی عادت کرده و حساسیتش را از دست داده است. پسامد تاسف‌بار آلوده شدن بخشی از جامعه و فعالان تجاری و اقتصادی در چرخه فساد است. حجم فسادهای افشا شده در اصل نوک قله یخی را نشان می‌دهد که ریشه و دامنه آن تا لایه‌های زیرین جامعه امتداد یافته است. تازه هنوز احتمال زیادی وجود دارد که فساد های افشا نشده دیگری وجود داشته باشد.
این شدت از ارقام فساد اگر در کشورهای توسعه یافته دنیا رخ دهد بحران‌های بزرگی پدید می آورد و منجر به سقوط دولت‌ها می‌شود اما در ایران فقط مدتی سوژه رسانه‌ها و درگیری‌های داخل قدرت شده و بعد موضوع بلا تکلیف باقی می‌ماند. در نهایت تاسف کسانی که باید پاسخگو باشند و مواخده شوند در قالب مدعی و طلبکار حاضر می‌شوند. از این لحاظ جمهوری اسلامی نمونه منحصر به‌فردی در کشورهای دنیا است. شدت فساد در حکومت قابل مقایسه با دوره پهلوی‌ها نیست. با توجه به ادعای مقامات ارشد حکومت در اسلامی بودن حکومت و نیابت امام زمان ابعاد فاجعه گسترده‌تر می‌شود.
خامنه‌ای با انتخاب سیاست فرار به جلو می‌کوشد تا با توسل به راهکار دوران اصلاحات تعلل و ناکامی در مبارزه با فساد اقتصادی را بر دوش دولت و دیگر نهاد ها بیاندازد و به بهره برداری سیاسی بپردازد. در حالی که روحانی به درستی تصریح کرد که جمع شدن قدرت، پول، سلاح و تبلیغات و ساخت قدرت مطلقه ناگزیر به بروز فسادهای گسترده می‌شود. قوه قضائیه، زیر مجموعه خامنه‌ای است و از وی کاملا فرمان می‌برد. او باید پاسخ دهد چرا در این زمینه ناموفق بوده است. اما خامنه‌ای خود را به تجاهل می‌زند چرا که عمق و شدت ابتلای حکومت به فساد عملا رسیدگی درست و برخورد با مفاسد را ممتنع ساخته است. بدون اصلاحات عمیق سیاسی امکان فساد زدایی وجود ندارد.
البته نگارنده مدعی نیست که فساد فقط در بین اصول‌گرایان و حامیان خامنه‌ای است. دامن برخی نیروهای دیگر نیز آلوده است. اما ریشه‌کن شدن فساد با بررسی همه جانبه و به‌دور از برخورد سیاسی و گزینشی و از همه مهمتر قوه قضائیه مستقل شروع می‌شود. اموری که خامنه‌ای و دستگاه ولایت فقیه مهم‌ترین مانع آن هستند. متاسفانه پتانسیل فساد در جامعه ایران افزایش یافته است اما رویکرد و آلودگی حکومت نقش زیادی در گسترش فساد و عادی شدن این قبح و زشتی بزرگ دارد و باعث شده اصلاح از مسیر تغییر سیاسی بگذرد.
ـــــــــ
*بیژن نامدار زنگنه، یکی از وزرایی است که حضور او در دولت‌های هاشمی و خاتمی را با فساد در قراردادهای داخلی و خارجی مترادف می‌دانند. قراردادهای مشکوک سدسازی و نیز قردادهای معروف نفتی و گازی استات‌اویل، توتال و کرسنت در دوران وزارت او امضا شد.
