مفتی، رهبر، مردان، زنان، کودکان و بمبها

اوپس...ببخشید!‎

فایل صوتی آقای منتظری، د. نکته‌ی حائز اهمیت در این فایل، شنیده شدن صدای هیات مرگ است . سپس گورهای دسته جمعی در ملک آباد مشهد افشا شد.

 فایل صوتی آقای منتظری، د. نکته‌ی حائز اهمیت در این فایل، شنیده شدن صدای هیات مرگ است . سپس گورهای دسته جمعی در ملک آباد مشهد افشا شد.


- مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری!! کابینه روحانی، با بی شرمی تمام 
  می‌گوید:"ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم".
- صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه می‌گوید: "آن چه از احکام دادگاه‌ها برحسب موازین شرعی و قوانین، انجام شده قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملاً آشکار است."
- هاشمی رفسنجانی این فایل را بی حرمتی به خمینی می‌داند و انتشار آن را محکوم می‌کند:" با ابراز تأسف شدید از موج جدید ایجاد شده برای حمله به امام که تقریباً در همه رسانه‌های معاند خارجی هم این موج ادامه دارد، خدشه دار کردن جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند."
- در جلسه مجمع تشخیص نظام در روز ششم شهریور پس از رفسنجانی، محسن رضایی و مجید انصاری – از اصلاح طلبان و از نزدیکان خانواده‌ی خمینی و رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های 65 و 66 - به دفاع از کارکرد حکومت در دهه‌ی 60 پرداختند و آن چه را که مجید انصاری «تخریب چهره» امام نامید، محکوم کردند.
- حسن خمینی می‌گوید: "اعدام‌ها برای حفظ انقلاب اسلامی ضرورت داشت." دیگر نوه‌های خمینی، موسوی تبریزی، موسوی بجنوردی و محمد علی انصاری نیز به شکلی آشکار به جمع منتقدان آقای منتظری و حامیان کشتار سال 67 پیوستند.
- علی فلاحیان وزیر دولت رفسنجانی درباره این کشتار می‌گوید:" نظر امام و همه‌ی علما این است که کسانی که علیه حکومت اسلامی شورش می‌کنند، حکم‌شان اعدام است و شکی در آن وجود ندارد. رهبر گفتند باید حکم خدا را اجرا کرد و توجهی به قضاوت تاریخ نباید بشود."
- احمد خاتمی: "آن چه امام راحل در سال 67 صورت داد کاری فقهی، قرآنی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ایران بود."
- ابراهیم یزدی: "مجاهدین خلق با منتظری فرصت طلبانه برخورد کردند، به او در این باره هشدار دادیم؛ تقابل آیت الله منتظری با امام صلاح نبود."
- علی اکبر ولایتی: "زمان وزارتم یک سفارت خانه عربی با ظاهر انقلابی در بیت آقای منتظری نفوذ کرده بود...".
- تاج زاده می‌گوید: "ببخشید اما فراموش نکنید."کی و کجا رژیم تقاضای بخشش کرده که وی چنین می‌گوید و از آشتی ملی حرف می‌زند؟ آیا با حاکمیتی که با وقاحت تمام اعدام‌های سال 67 و دهه‌ی شصت را به حق می‌داند و هم‌چنان سیاست حذف فیزیکی و اعدام و شکنجه و زندان با احکام سنگین برای فعالان سیاسی و عقیدتی را در دادگاه‌های فراقانونی اش به اجرا می‌گذارد و بر ادامه‌ی این سیاست‌ها پافشاری می‌کند، می‌توان از آشتی ملی سخن گفت؟ تاج زاده با مصلحت اندیشی می‌گوید: "من از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه که عضو مجاهدین خلق نبودند پوزش می‌طلبم...".
و مطهری نیز با کلیت اعدام‌ها مسئله ای ندارد و از نحوه و چگونگی اجرایش پرس و جو می‌کند.
در این روزها خامنه ای، روحانی، خاتمی و دیگر مسئولان نظام و اغلب اصلاح طلبان حکومتی نیز سکوت اختیار کرده اند، زیرا همه‌ی آنها مستقیم یا غیرمستقیم در این جنایت‌ها شریک بوده اند و می‌دانند هر چه بگویند، آبروی‌شان بیشتر خواهد رفت.
در زمان اعدام‌ها:
- اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین فرمانده کل قوا، در روز پنجم مرداد 1367می گوید: "فرصت خوبی به وجود آمده که در اینجا آن‌ها را منهدم کنیم و شرشان را کم کنیم".
- موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی، در خطبه‌ی نماز جمعه 14 مرداد 1367 فریاد می‌زند: "قوه قضائیه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا این‌ها (زندانیان سیاسی) را محاکمه می‌کنید؟ چرا تمام این‌ها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می‌شوند؟".
در اوایل انقلاب:
حسن روحانی در تیر 1359 با نطق خود در مجلس در رابطه با حوادث طبس می‌گوید:" ما از ارتش و دادگاه انقلاب می‌خواهیم که در مورد توطئه گران عجله نکنند و تحقیقات را در حد وسیع انجام دهند و ریشه یابی کنند و تقاضای من این است که توطئه گران را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد."

طالقانی ؛ آموزگار بزرگ آزادی

مشخصات

منتشر شده در پنج شنبه, 18 شهریور 1395 19:25

سیدعلی اصغر غروی

(متن سخنرانی دکتر سیدعلی اصغر غروی در حسینیه ارشاد (19 شهریورماه 86) با عنوان «طالقانی، آموزگار بزرگ آزادی» که به تحلیل نقش بنیادین آزادی در منظومه فکری طالقانی می‌پردازد...) حداقل از پنج دهۀ قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت، طلایه‌های آزادی‌خواهی و رهایی از استبداد و خودکامگی حاکمان تمامیت‌خواه و مطلق‌گرا در پهنه ایران زمین هویدا شد. از آن زمان افراد زیادی جانفشانی و مبارزات پی‌گیر و سرسختانه کردند تا به امروز که ما، به عنوان نسلهای پسینی، میراث‌دار آن مجاهدات شده‌ایم وهنوز هم، بی‌آنکه توانسته باشیم خود را از اسارت خرد‌کنندۀ چنگالهای مستبدان و خودکامگان و حکومتهای مطلقه نجات دهیم، برای کسب آزادی کوشش می‌کنیم، برای اجراء قانون فریاد می‌زنیم، و برای استقرار عدالت،‌ انواع شکنجه‌ها و ناکامی‌ها و زورگویی‌ها و قانون شکنی‌ها را تحمل می‌نماییم. امروز نیز سخن از یکی از رادمردان تاریخ معاصر ایران است که در این راستا تلاشی خستگی ناپذیر کرد. البته دربارۀ اندیشه و حیات مرحوم طالقانی مقالات و کتابهای متعددی به چاپ رسیده است، ولی اکنون سخن گفتن از اندیشه آزادی‌خواهانه او، از این بابت اهمیت پیدا می‌کند که در صحنۀ فرضیه و عمل، چالشی سخت بین دین و آزادی پدیدار گشته، و طالقانی که از منظر دین به آزادی می‌نگریسته، نظراتش در این باب می‌تواند راهگشا باشد.

سه پرسش فراروی جریان روشنفکری

پیش از ورود به موضوع ضروری می‌دانم که به عنوان مقدمه، سه پرسش را فراروی حرکت جریان روشنفکری دینی، مطرح سازم. اینها سؤالاتی هستند که این جریان باید به آنها پاسخ گوید: 

الف) آیا جریان روشنفکری دینی همچنان خود را به علمداران و پیشگامان این مکتب وابسته می‌داند یا خیر.

ب) آیا این وابستگی تنها مبتنی بر مواضع سیاسی ـ اجتماعی است یا هویت فرهنگی و سپهر اندیشه را هم در بر می‌گیرد.

ج) در این تردیدی نیست که امروز روشنفکری دینی نه تنها در ایران، که در جهان نه پیشوا دارد و نه برنامۀ واحد راهبردی برای جذب نیرو. در نتیجه دچار پراکندگی فکری، اجتماعی و سیاسی است؛ بناءبراین سؤال سوم این است که؛ آیا اندیشه‌های دینی افرادی چون آیت‌الله طالقانی می‌تواند حلقه رابط و واسطی بشود برای توحید نیروها در داخل جریان روشنفکری دینی.

آیا مثلاً نظریه‌یی را که مرحوم طالقانی در باب آزادی و تعریف آن و مفهوم دینی آن می‌دهد، امروز برای همۀ روشنفکران دینی قابل قبول است؟ اگر نیست آن را به صراحت نقد کنیم و اگر هست همان را بپذیریم و بحثهای انجام نشده دیگری را مطرح سازیم. روشنفکران دینی باید بیشتر به توحید نظر، تقارب آراء و وحدت رویه بیندیشند.طالقانی و آزادی

و اما سخن خود را در باب نسبت طالقانی و آزادی، با نام خداوندی آغاز می‌کنم که بشر را آزاد آفرید و نعمت اختیار را از او سلب نکرد. به نام خداوندی که به همه پیامبرانش به ویژه آخرین آنها که درود ما وخداوند و همه فرشتگان بر او باد، فرمود که؛ انسانها را به پذیرش وحی و کلام من مجبور نسازید؛ که حتی اگر انتخاب دین از سَرِ اکراه و اجبار و ترس از جان و مال باشد، ذره‌یی سود نخواهد داشت! و امروز، سخن من در جمع شما فرهیختگان که در سُلالۀ خونِ دل خوردگان و جان بر کفان کسب آزادی هستید، حول محور آزادی در اندیشۀ یکی از این پیشگامان است، یعنی مرحوم آیت الله طالقانی.

مقدمةًمی‌خواهم به عرض برسانم که حداقل از پنج دهۀ قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت، طلایه‌های آزادی‌خواهی و رهایی از استبداد و خودکامگی حاکمان تمامیت‌خواه و مطلق‌گرا در پهنه ایران زمین هویدا شد. از آن زمان افراد زیادی جانفشانی و مبارزات پی‌گیر و سرسختانه کردند تا به امروز که ما، به عنوان نسلهای پسینی، میراث‌دار آن مجاهدات شده‌ایم وهنوز هم، بی‌آنکه توانسته باشیم خود را از اسارت خرد‌کنندۀ چنگالهای مستبدان و خودکامگان و حکومتهای مطلقه نجات دهیم، برای کسب آزادی کوشش می‌کنیم، برای اجراء قانون فریاد می‌زنیم، و برای استقرار عدالت،‌ انواع شکنجه‌ها و ناکامی‌ها و زورگویی‌ها و قانون شکنی‌ها را تحمل می‌نماییم.امروز نیز سخن از یکی از رادمردان تاریخ معاصر ایران است که در این راستا تلاشی خستگی ناپذیر کرد. البته دربارۀ اندیشه و حیات مرحوم طالقانی مقالات و کتابهای متعددی به چاپ رسیده است، ولی اکنون سخن گفتن از اندیشه آزادی‌خواهانه او، از این بابت اهمیت پیدا می‌کند که در صحنۀ فرضیه و عمل، چالشی سخت بین دین و آزادی پدیدار گشته، و طالقانی که از منظر دین به آزادی می‌نگریسته، نظراتش در این باب می‌تواند راهگشا باشد. با رجوع به آثار برجای مانده از مرحوم طالقانی اثبات این مدعا چندان کار دشواری نیست. یعنی اثبات کنیم که طالقانی دو مقولۀ دین و آزادی را در تقابل با هم نمی‌دانست. بلکه دین را مدافع آزادی و شخص دین‌دار را آزادی خواه‌ترین انسان بشمار می‌آورد. امروز طالقانی به عنوان کسی که برای آزادی ملت و اجراء قانون و برقرای عدالت، یک عمر زجر کشیده و زندانهای سخت و شکنجه‌های کشنده را تحمل کرده، از این جهت مهم است که او از جایگاه یک رجل دین و یک روحانی، از آزادی‌های فطری، مشروع و قانونی آحاد ملت دفاع کرد، و سپهر اندیشگی خود را بر این مدار به چرخش آورد که «دین ضد هرگونه خودکامگی، استبداد و استکبار است».استبداد دینی

او چه پیش از انقلاب و چه مدت کوتاهی که پس از انقلاب در قید حیات بود، در دفاع از آزادی و مقابله با تمامیت خواهی لحظه‌یی دم فرو نبست و از پا ننشست. از آثار بجامانده از آیت الله طالقانی و نیز از سنتهای عملی او، به وضوح و آسانی به درک این مطلب می‌رسیم که او با اِعمال روشهای زورگویانه، و وضع قوانین محدود کنندۀ آزادی‌ها، و ایجاد یک حاکمیت مطلقۀ دیگری به جای استبداد پیشین شدیداً مخالف بود، و مخالفت خود را بارها در سخنرانیها و خطبه‌های جمعه خود، و نیز با اتخاذ وضعیت خاص در مجلس خبرگان اول، به صراحت بروز داد. و از همه مهمتر اینکه به هنگام طرح اصل مربوط به ولایت فقیه، نظر مخالف خود را طی نامه‌یی به هیأت رئیسه مجلس خبرگان داد، که حتماً در اسناد مجلس موجود است. طالقانی در تحقق بخشیدن به این اهداف، هیچ مصلحت اندیشی نکرد، بلکه مصلحت حقیقی را در این می‌دید که تا دیر نشده، مردم را از خطر و عواقب سوء برقراری یک حاکمیت دینی تمامیت خواه، هشدار دهد. طالقانی در مخالفت با تصویب اصل ولایت فقیه اینگونه استدلال کرده که در طول تاریخ اسلام شاهدی نداریم که حاکمان مسلمان از طریق استناد به روایات، چه صحیح یا مجعول، قدرتی بی چون و چرا و مافوق شرع و قانون، برای خود کسب کرده باشند. طالقانی همانند آیت‌الله نایینی و رجال دین دیگری که در صدر مشروطه بودند، یا بعد از آنها، استبداد دینی را بسیار خطرناک‌تر از استبداد غیردینی و سلطنتی می‌دانست.

طالقانی در خطبه نماز عید قربان، در تاریخ 3 اردیبهشت 1343، در بند چهار زندان قصر تهران، ضمن خطبه، در مفهوم تحول می‌گوید:

«تحول، یعنی از وضعی به وضع دیگر برگشتن،‌ این دگرگونی هم ممکن است پیشرفت و به سوی جلو باشد، هم بازگشت به عقب و مرتجعانه، که شق اخیر عزاست نه عید! ولی اولی را می‌توان گفت تحول تکاملی اجتماع... و این تحول باعث رشد و ترقی و از منشأ شخصیت و قدرت یک ملت است. مثلاً برای ایرانیها،‌ تأسیس قانون اساسی و اجراء‌ آن عید است، و به مناسبت آن سرش را بلند می‌کند و می‌گوید: بلی! ما آنقدر لایق بودیم و شخصیت داشتیم که توانستیم استبداد را به مشروطیت بدل کنیم.»

خیلی جالب و شگفت انگیز است که بعد از 43 سال، یعنی حدود نیم قرن که از بیان این کلام گذشته، گویا همین امروز و برای ما گفته شده، ما پیوسته در عرصۀ شق دوم، یعنی تحولی که بازگشت به عقب بوده، دست و پا زده ایم، و هنوز ملت ایران در تب و تاب اجراء یکی از اصول قانون اساسی خود می‌سوزد! جالب‌تر اینکه این سخنان در زندان حکومت خودکامه و مطلقۀمحمدرضا شاه پهلوی بیان شده است. حداقل اقامه نماز به جماعت در زندان آزاد بوده!

آزادی و شورا

نماد دیگری از اعتقاد طالقانی به آزادی، اهمیتی است که وی برای «شورا» قائل است. اعتقاد طالقانی به شورا، البته مربوط به بعد از انقلاب و ناشی از تحولات کشور و پدیدآمدن یک نظام اسلامی نبود. بلکه ریشه در اندیشۀ قرآنی ـ  الهی او داشت، و جزء خمیره و ذات تفکر او بود. به عنوان نمونه در مجلد پنجم تفسیر پرتوی از قرآن در ذیل آیات «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر» می‌نویسد:

«پس از آن جوش و خروش که از مدینه بیرون آمدند، آن عقب نشینی گروهی از میان راه، آن سرپیچی از فرمان، برای غنیمت و بازگرداندن سنگر کوه، آن فرار و پشت کردن به دشمن و روی به کوه آوردن، آن پراکنده شدن از پیرامون پیمبر غرقه در خون، و او را در میان دشمن، بی‌دفاع گزاردن، آن فریاد پیمبر از پشت سر آنها و روی نگرداندن‌شان، باید پیامبر را خشمگین کند و به خشونت و نفرین و یا طرد بعضی وادارد! اما همین رحمت خاص بود که پر و بال گشود و آنها را با همۀ گوناگونی دربرگرفت! آن جاذبۀ رحمت بود که همه را جذب کرد و از توحش و دفعشان جلو گرفت، از آنها چشم پوشید و از گناهانشان استغفار کرد. با آن عواقب سخت و ناگواری که شورای اُحُد پیش آورد، و آن ضربه‌یی که بر مسلمانان وارد شد، و آن بزرگانی که از دست داد، و آن شکاف و تفرقۀ فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد، و نزدیک بود یکسر متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود؛ نیز اینکه مدینه را بی‌پناه گزاردند، و بر خلاف نظر شخص آن حضرت، به سوی دشمن پیش راندند! با همۀ اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند،‌ چون پایه اجتماع اسلامی است، و برای همیشه! تا اندیشه‌ها و استعدادها بروز کند و هر صاحب رأیی خود را شریک در سرنوشت بداند، و مسلمانان برای آینده و همیشه تربیت شوند، بتوانند در هر زمان و هرجا، بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند. اگر در این راه و برای تحکیم شورا، هرچه زیان دهند، ارزش دارد، تا با هر شکستی آراء محکمتر و قدم‌ها ثابت‌تر شود، و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه بیند و برخیزد تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد. شکست‌ها می‌گذرد، امت اسلامی باید به عالی‌ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیمبر و اوصیاء و تربیت شدگان در میان نیست، پس یا باید خود را به دست سرنوشت رها کنند تا سرنوشتشان را دیگران تعیین کنند، و یا گرفتار خودسریها و استبدادها باشند، و یا با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلامی،‌ امت را اداره کنند و پیش برند؛ هرچه پیش آید، گرچه در میان مسلمانان، مانند اُحُد اختلاف افتد و هر فرمانی دهند، ارزش روحی و آزادی و پیوستگی آن بیش از اینهاست، با آنکه رسول خدا (ص) در میانشان بود، چه رسد به پس از او. این بزرگترین درس اُحُد است.»

شورا و مرجعیت

طالقانی آن‌قدر به اصل شورا معتقد و پای‌بند بود، و اجرائی کردن آن را در تمام شؤونات جامعه ضروری و لازم می‌دانست، که حتی در مورد مرجعیت و صدور فتوی در حوادث واقعه، شدیداً بر اصل شورایی بودن مرجعیت صحه گزارد، و راه برون رفت از اختلاف بین مراجع در مسائل مبتلا به جامعه را تبیعت از شورا می‌دانست. وی در این‌باره در کتاب «مرجعیت و روحانیت» (ص 201 تا 213) سه روش در فتوی را مطرح کرده، می‌گوید:

1ـ تمرکز مطلق در فتوی و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز.

2ـ  نبودن هیچ گونه مرکزیتی به هر صورتی که باشد.

3ـ  تمرکز در هیأت اجتماع و شورا.

مرحوم طالقانی مورد اول را به صراحت مردود می‌شمارد و آن را نقض غرض دانسته می‌گوید:

 «توجه به تمرکز مرجعیت در فرد یا افرادی، از قرن اخیر هجری،که نظریه وجوب تقلید اعلم پیش آمده، شروع شده. در نتیجۀ این نظر و فتوی، مرجعیت و ادارۀ امور در یک یا چند مرکز محدود متمرکز گشته و تقریباً حق نظر دادن و رأی و اداره، از دیگر دانشمندان دینی و فقهاء، با همۀ شایستگی که داشته و دارند عملاً سلب شده.»

طالقانی سپس به صراحت می‌گوید که هیچ دلیل قاطعی از نصوص شرعی و صراحت حکم عقل برای وجوب تقلید از اعلم وجود ندارد، و کلاً تشخیص اعلم در تمام مسائل و فروع دین در هر عصری مشکل یا محال است. مرحوم طالقانی، با تمسک به آیۀ 122 سورۀ توبۀ مشهور به آیه «نفر» می‌گوید:

این آیه، ظاهر، بلکه صریح در عدم تمرکز ابلاغ و فتوی و اداره امور می‌باشد».

مرحوم طالقانی در نقد جدی از تمرکز مرجعیت در فتوی، در همان مقاله می‌نویسد:

«دیگر آنکه تمرکز مرجعیت در فتوی، اکنون ملازم با تمرکز اداره و اخذ و ردّ وجوه شده، در نتیجه مسؤولیتی بس سنگین، از جهت تکالیف خدایی و خلقی، بر شانۀ مرجع، آن هم در دورۀ ضعف و پیری می‌گزارد، و او را از وظائف تخصصی و ادا‌ء امانت الهی باز می‌دارد، و به نام معاونت و کمک به شریعت، اشخاصی پیرامون او را می‌گیرند که بسا ناوارد و یا ناصالحند و یا سوء‌نیت دارند. همین‌ها موجب آن می‌شود که زعیم دینی، هرچه بیشتر از وضع زمان و گرفتاریهای مسلمانان و دسائس دشمنان بی‌خبر و در حجاب بماند. رشتۀ پیوند دینی مردم با او، جز با واسطه، بریده می‌شود و گاهی هم (چنانکه مشهود شده) تمرکز به صورت استبداد دینی درمی‌آید. از این رو، روحانیت که اساسش همبستگی و پیوند با مردم است، رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا عمال سیاست‌های خائنانه، به هر وسیله، در پیرامون آن مرکز نفوذ می‌کنند، و او را از نظر در مصالح عامه و حوادث روز، یکسره غافل نگه می‌دارند، و با ‌توجهی که اینگونه سیاستهای خارجی و داخلی، به هر مرکز قدرتی دارند، ممکن است با دسائسی موجب لغزش و اشتباه مرجع و زعیم دینی گردند، که قهراً موجب لغزش مردم در دین، و وسیلۀ تبلیغات سوء‌ معاندین خواهد شد. بناء برآنچه گفته شد، تمرکز در فتوی و اداره، نه دلیل فقهی دارد، و نه بر مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است.»طالقانی صورت دوم یعنی پراکندگی در فتوی را هم نادرست می‌شمارد و این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که:‌
«تمرکز در هیأت و اجتماع، اصلح و اتقن و نزدیک‌ترین طرق به نظر شارع است. اکنون باید هرچندی یکبار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند. و پس از استخراج رأی از این شورا، نتیجه و تکلیف قطعی عامّۀ مسلمانان را اعلام کنند.»این‌ها حرفهای بسیار مهم و کلیدی طالقانی است. از کنار آنها ساده نگزریم و نسبت به این آموزه‌های بزرگ طالقانی سهل‌انگار نباشیم. همین هاست که باعث شده اندیشه‌های طالقانی این چنین در محاق واقع شود، و بسیاری از مطرح شدن آراء او واهمه داشته باشند.آخرین نماز جمعه
طالقانی حتی آخرین نمازجمعۀ خود را، در بهشت زهرا، به مناسبت سالگرد 17شهریور، در واقع در اظهار نگرانی از سوگ آزادی اقامه نمود، و جان تازه‌یی که در کالبد نیمه جان استبداد دمیده شده بود. وی بیمناکی خود را از ظهور یک استبداد جدید، و قطعاً خطرناک‌تر، تحت عنوان استبداد دینی، پنهان نساخت، و به صراحت و وضوح هرچه تمام‌تر، از علائم و نشانه‌هایش پرده برداشت. او در آغاز خطبۀ دوم، آیه 157 سوره اعراف را تلاوت نمود که می‌فرماید:
«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ... کسانی‌که پیروی کنند... از این پیامبری که آمده است تا بارهای سنگینی که بر دوش بشر بوده است بردارد، غلهایی که فکر و اندیشه مردم را و زندگی و حیات مردم را بسته بود بگشاید، اینها هدف این نبی بود، امر به معروف، ‌نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن اصر و غلها. اصر یعنی بار سنگین، باری که محکم بسته شده است، آن تحمیلات فکری و اندیشه‌یی و عقیده‌یی که دنیای شرک و کفر بر افکار و اندیشه‌های مردم تحمیل کرده بود. آن نظام طبقاتی که بر توده مردم تحمیل و بسته شده بود، آن قوانین و آداب و سننی که مردم را زیر بار تحمیلات کمرشکن کرده بود، و آن غلهایی که دست و پای فکر و حرکت مردم را بسته بود، این پیامبر آمده که آنها را بردارد، ‌این غلها را بگشاید. این‌ها هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقانی، آزاد کردن از اندیشه‌های شرکی که تحمیل شده؛ آزاد کردن از احکام  و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده! این رسالت پیامبر شما بود! ما هم باید دنبال همان رسالت باشیم، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت های پلیسی، که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شده، که از همه خطرناک‌تر است، یعنی آنچه را که احبار و رهبان و همکاری آنها با طبقات ممتازه، بر مردم تحمیل کرده بودند به نام دین! این خطرناکترین تحمیلات است! یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا، به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند، حق اعتراض به کسی ندهند،‌ حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمانها و مردم آزاده دنیا ندهند! این همان «ِاِصر» است،‌ این همان «اَغلال» است، این اغلالی است که پیامبر مبعوث شد و بشر دچار شده به این همه غلها را نجات داد، تا ما دنبال این پیامبر، هم خودمان را نجات بدهیم، هم دیگران را نجات بدهیم. دعوت اسلام، دعوت به رحمت و آزادی است. ما نظام اسلامی می‌خواهیم که در پرتو رحمت باشد ما اگر همان رسالت و رحمت الهی را دربارۀ مردم خودمان و دیگران، در مرحلۀ اول اجراء بکنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، بسیاری از این تشنجات از میان می‌رود، هنوز مردم مستضعف ما، چه در داخل و مرکز، و چه در اطراف و انحاء کشور، باور نمی‌کنند که رسالت اسلام و انقلاب ما برای آزادی است؛ چون عمل کمتر دیده‌اند... ولی ما هنوز هدف اسلام را تشخیص نداده‌ایم! همه می‌گوییم: «انقلاب اسلامی»! بپرسید هدف اسلام چیست؟!... صدها بار من گفتم که مسألۀ شورا اساسی‌ترین مسأله اسلامی است، حتی به پیغمبرش، با آن عظمت، می‌گوید: با این مردم مشورت کن! به اینها شخصیت بده! بدانند که مسؤولیت دارند! بگذارید این مردم مسؤولیت پیدا کنند. امیدوارم خودرأیی، خودخواهی و استبداد زیر پرده دین را کنار بگزاریم

پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد،

پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد،

دوشنبه 22 شهريور 1395

پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد، ایرج مصداقی

پورمحمدی و جنایتکارانی که دست در خون داشتند، بدون حمایت مذهبی و سیاسی نهادهای قدرت در حوزه‌های علمیه و بازار، سپاه پاسداران، دولت و مجموعه‌ی نظام نمی‌توانستند دست به چنین جنایاتی بزنند و یا با افتخار از آن یاد کنند. در این میان نباید از نقش حامیان آن‌ها غافل شد مصطفی پور محمدی در سال ۱۳۳۸ در قم به دنیا آمد، پدرش خیاط روحانیون بود. وی تحصیلات حوزوی را در سال ۱۳۵۰ در قم آغاز کرد و در بیست سالگی جزو اولین طلبه‌های مدرسه‌ی حقانی بود که به سیستم قضایی پیوست و همراه علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی شد.
وی در سال ۱۳۶۲ با دخترعمویش ازدواج کرد و با آن که خود دارای یک پسر و ۳ دختر و دو داماد است همچون دیگر مسئولان قضایی و امنیتی رژیم از فساد جنسی رایج در نظام بهره‌مند است.
پورمحمدی که در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان مسئولیت مبارزه با گروه‌های سیاسی و کشتار و شکنجه‌ی فعالان سیاسی را به عهده داشت مدعی‌است که به تحصیلات حوزوی خود در مشهد و قم و تهران نزد فاضل لنکرانی و اصغر علم‌الهدا و محمد مؤمن و منتظری و طاهری خرم آبادی و مجتبی تهرانی (۱) ادامه داده است. با این حال صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.
وی در دهه‌ی ۶۰ کمتر در کسوت روحانیت بود و مانند دیگر مسئولان قضایی مدارک متعدد حوزوی و دانشگاهی را با استفاده از رانت قدرت دریافت کرد. هرچند او مانند دیگر مسئولان روحانی دستگاه قضایی و امنیتی رژیم گه گاه سر و گوشی در حوزه‌های علمیه و جبهه‌های جنگ آب می‌دادند تا خود مزورانه مردان «علم و جهاد» جا بزنند.

از چپ: پورمحمدی، موسوی اردبیلی، رازینی
پورمحمدی در آذرماه ۱۳۵۸ به همراه روح‌الله حسینیان و اکبریان که بعدها هر سه از صاحب‌منصبان دستگاه اطلاعاتی شدند، برای دستگیری عباس امیرانتظام توسط قدوسی توجیه شد.
در اولین مأموریت قضایی، دادستان انقلاب اسلامی مسجد سلیمان شد و جنایات زیادی را در استان خوزستان مرتکب شد. انتخاب او به یکی از بالاترین پست‌های قضایی یکی از مهم‌ترین استان‌های ایران با هیچ یک از معیارهای قضایی و یا حتی شرعی همخوانی نداشت.
پورمحمدی در مورد اولین مأموریت خود می‌گوید:‌
«در سن ۲۰سالگی دادستان‌ انقلاب‌ در مسجد سلیمان‌ شدم. ‌در تب و تاب سال های اول انقلاب، در سال ۱۳۵۸، گروهی از دیپلمه‌های‌ بیكار، به نشانه اعتراض، فرمانداری‌ مسجد سلیمان را تصرف‌ و اغتشاش ایجاد کرده بودند. من، برای آرام کردن اوضاع به آن جا اعزام شدم.‌ همکاری‌ كمیته‌ و سپاه شوشتر و دزفول‌‌، به‌ تحصن‌ پایان ‌داد و فرمانداری‌ بازپس‌ گرفته‌ شد. آن روزها من‌ فقط‌ دادستان‌ شهر نبودم، بلکه‌ با همه‌ مسائل‌ شهری‌ درگیر بودم‌. چاره‌ای‌ هم نبود. جز این اگر بود، ‌ كار پیش‌ نمی‌رفت‌. » (۲)
منظور او از «برای آرام کردن اوضاع»، قتل و کشتار کارگران و دیپمله‌های بیکار است. او تحصن کارگران بیکار و مستأصل در فرمانداری را «تصرف» می‌نامد تا سرکوبی مردم را توجیه کند.

ظاهراً او هنوز به ۲۰ سالگی نرسیده بود چرا که خود در جای دیگری اذعان می‌کند:‌
«در اینجا دوست دارم فقط به قصد پاسداشت مؤسسان فرهیخته و کاردان مدرسه حقانی، بگویم من‌‌ در ۱۹ سالگی‌ دادستان‌ انقلاب‌ در مسجد سليمان‌ شدم‌. آن روزها من ‌جوان‌ترين‌ دادستان‌ و مقام‌ قضايي‌ كشور بودم‌. این، نشان دوراندیشی آن بزرگان بود که امثال‌ بنده‌ را به گونه ای تربیت کردند‌ که بتوانیم چنین مسئولیت‌هایی را برعهده بگیریم. » (۳)
برای شناخت بهتر وضعیت شهرهای استان خوزستان در زمان یاد شده بایستی بگویم، در اسفند ۵۸ و فروردین ۱۳۵۹ تظاهرات کارگران بیکار شهرهای خوزستان یکی پس از دیگری با هجوم اوباش و پاسداران به خون کشیده شد و تعداد زیادی کشته و زخمی روی دست مردم ماند و از همان موقع زندان‌های این شهرها از جوانان پرشور و انقلابی پر شد و جوخه‌های اعدام چنانچه خمینی قول آن‌‌ها را داده بود به کار افتادند.
پورمحمدی بنا به اعتراف خود در همه‌ی امور شهر دخالت داشته است. مسجد سلیمان یکی از کانون‌های اصلی مخالفت با رژیم در استان خوزستان بود و در ادبیات رژیم از آن به عنوان «مسکو سلیمان» نام‌ برده می‌شد.
پورمحمدی چنانچه خود می‌گوید در ارتباط مستقیم با کمیته و سپاه دزفول و جنایتکارانی همچون علیرضا آوایی و غلامرضا خلف‌رضایی و ... بود.
در جریان سرکوبی جمعیت بیکاران اندیمشک طبق گفته‌ی شاهدان و اطلاعیه‌های موجود از آن دوران ۱۲ نفر از جمله یک کودک ۱۲ ساله به نام حجت‌الله کفایی کشته شدند. و سپس تعدادی از دستگیر شدگان از جمله هوشنگ رستمی و محمدرضا نامداری در مردادماه ۱۳۵۹ اعدام و بقیه به حبس محکوم شدند. در ۱۲ اردیبهشت ۵۹ مسعود دانیالی از هواداران فداییان و احمد مؤذن از هواداران پیکار در اهواز اعدام شدند. و در ششم تیرماه نیز دکتر اسماعیل نریمیسا از فدائیان و مهدی علوی شوشتری از سازمان پیکار در ارتباط با فاجعه‌ی «انقلاب فرهنگی» اعدام شدند.

در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ پاسداران در ماهشهر به طرف تظاهرکننگان بیکار آتش گشودند و یک نفر به نام علی حیدری را به قتل رساندند و دو نفر به نام‌های موسی سنجری و جابر دهام زخمی شدند.
در شماره‌ی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ نشریه‌ی پیکار در مورد جان باختن مهناز معتمدی چنین آمده است:
«شب هنگام در حالی که عده‌ای زنان و دختران اسیر را از محل بیدادگاه انقلاب اسلامی به کانون کارآموزی زرگان (واقع در جاده‌ی مسجد سلیمان) منتقل می کردند، در مسیر درب ورود کانون تا آسایشگاه، آن ها را وادار می‌کنند بدون آن که به عقب خود نگاه کنند، بدوند. در ضمن چراغ‌های طرفین مسیر را خاموش کرده و در میان درختان عده‌ای از پاسداران و اوباشان برای ترساندن آن‌ها در کمین نشسته بودند. در حین دویدن صدای تیراندازی به گوش می‌رسد و رفیق مهناز به زمین می‌افتد. پاسداران برای ایجاد وحشت بیشتر در میان زندانیان، فریاد می‌زدند: «به عقب برنگردید، اگر بایستید، شما را را هم می‌زنیم».

در سال ۵۹ در پی اخراج بیش از ۶۰۰ معلم در استان هرمزگان و اعتصابات گسترده معلمان و دانشجویان در بندرعباس که جو غیرمذهبی هم داشت، تلاش‌های زیادی برای مهار جو اعتراضی صورت گرفت که جملگی با شکست مواجه شد و عاقبت در سال ۱۳۶۰ پورمحمدی با اختیارات تام به هرمزگان فرستاده شد تا به قلع و قمع مردم بپردازد. ماشین کشتار پورمحمدی آنچنان دهشتناک عمل می‌کرد که همچنان در خاطره‌ها باقی مانده است.
گفته می‌شد وقتی مهدی ایزدشناس دانش آموز ۱۶ ساله را جوخه‌ی اعدام سپردند پورمحمدی پدر وی را که یکی از بازاریان سرشناس بندرعباس بود مجبور کرد تا در نماز جمعه از تیرباران فرزندش اظهار شادمانی کند تا پسر دیگرش را که در زندان بود اعدام نکنند. در تمام دوران دادستانی پورمحمدی در بندرعباس به منظور تحقیر و شکنجه‌ی خانواده‌های تیرباران شدگان ۱۲۰۰ تومان پول تیر درخواست می‌شد و تا پول دریافت نمی‌گردید جسد را تحویل خانواده نمی‌دادند. (۴)
پورمحمدی با بیرحمی دستور می‌داد تا قبرهای اعدام شدگان با بولدزر صاف شود و اگر همراهی کاظم گورکن، قبرکن معروف بندرعباس نبود چه بسا خانواده‌ها هیچگاه موفق به شناسایی گورهای عزیزان خود نمی‌شدند. (۵)
پورمحمدی سپس در بهمن‌ماه ۱۳۶۰ برای مدتی کوتاهی به قم بازگشت و هم‌درس روح‌الله حسینیان شد و بلافاصله به عنوان مبلغ به دزفول رفت اما چون نیاز به جنایتکار داشتند او فراخوانده شد و برای سرکوب به کرمانشاه رفت و به جنایات‌اش در غرب کشور ادامه داد. عاقبت وی در سال ۶۱ در مشهد به علی رازینی پیوست و این دو، سرکوب نیروهای سیاسی در استان خراسان را پی گرفتند.
پس از عزیمت رازینی به تهران او نیز به خاطر بدنامی و سابقه‌ای که در امر سرکوب و جنایت داشت از دادستانی موقتاً برکنار شد. خودش می‌گوید: « با نگاه‌های سیاسی از دادستانی کنار گذاشته شدم». (۶)
در سال ۱۳۶۱ وی به همراه جفت‌ خود علی رازینی از سوی خمینی مأمور رسیدگی محرمانه به پرونده‌ی فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان انقلاب اسلامی شد که روابط نزدیکی با احمد خمینی داشت. این دو که به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران به موضوع رسیدگی می‌کردند متوجه‌ی فساد گسترده‌ی موسوی تبریزی و سوءاستفاده او از زنان زندانی و ... شدند. خمینی پس از آن که در جریان فساد گسترده‌‌ی موسوی تبریزی قرار گرفت دستور نابودی پرونده را داد. اما رازینی و پورمحمدی که از سرانجام کار می‌ترسیدند با اطلاع خمینی پرونده را به خامنه‌ای دادند تا او خود نسبت به امحای آن تصمیم‌گیری کند. از قرار معلوم خامنه‌ای هم پرونده را به محمدی‌گیلانی می‌سپارد. موسوی تبریزی هم همچنان در پست‌‌اش باقی ماند تا عاقبت شورای عالی قضایی با انحلال پست دادستانی کل انقلاب، او را برکنار کرد. با این حال خمینی از آن‌ها خواست که رضایت او را کسب کنند. خمینی به خاطر حمایت از موسوی تبریزی و تلاش برای درپرده ماندن فساد روحانیت، در تابستان ۱۳۶۱ ربانی املشی، محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی سه تن از اعضای شورای عالی قضایی را برکنار کرد؛ چرا که شورای عالی قضایی دستور کارگزاری دستگاه‌ «شنود» علیه موسوی تبریزی را داده بود. خمینی با آن که املشی را به عضویت شورای نگهبان درآورد اما تا زمانی که املشی زنده بود حاضر به دیدار با وی نشد.

هنگامی که رازینی به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رسید، پورمحمدی به عنوان دادستان نظامی انقلاب در مناطق غرب به یاری او شتافت و در برگزاری دادگاه‌های صحرایی پیش‌قدم شد. رفسنجانی در خاطرات روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ خود می‌گوید:‌
«ظهر آقایان [علی]رازینی، اتابکی[لطف‌الله]، [علی]یونسی و [مصطفی]پورمحمدی برای مشورت در خصوص تشکیل دادگاه صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ آمدند. درباره اهداف سیاسی و نظامی دادگاه و کیفیت برخورد، نیازهای مقرراتی و فتوائی صحبت شد.»
پورمحمدی سپس در سال ۱۳۶۶ به وزارت اطلاعات پیوست و معاونت خارجی این سازمان را به عهده گرفت. در این دوران حسین طائب یکی از افراد زیرمجموعه وی بود.

سوابق جنایتکارانه‌ی پورمحمدی در سرکوب و قتل و خونریزی موجب شد تا او به عنوان معاون و نماینده‌ی وزارت اطلاعات عضو هیئت کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ باشد.
وی در دستگاه امنیتی با توجه به صورت کشیده‌ای که دارد و حلیه‌گری که در او سراغ دارند، به «حاج روباه» معروف است.
پورمحمدی علیرغم سوابقی که بر شمرده شد هنگام اسم نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری به دروغ مدعی‌ شد در اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ درگیر نبوده است:‌
«پورمحمدی در پاسخ به این سؤال مبنی بر این‌که گفته می‌شود شما در دهه ۶۰ لیستی از منافقین که قرار بود اعدام شوند نزد آیت‌الله منتظری برده و ایشان مخالفت کردند. آیا این خبر صحبت دارد، گفت: قطعا دروغ است. من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضدجاسوسی شدم. بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است، تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.» (۷)
اشاره او به حضور در جبهه‌، دیدار‌های وقت و بی وقت و یا بازدید از جبهه‌ی او و دیگر مسئولان قضایی رژیم بود و نه حضور مستمر در جبهه‌ی جنگ. بماند که او در دعواهای درونی رژیم مدتی از کار برکنار شده بود و برای نشان دادن سرسپردگی خود از انجام هیچ‌کاری فروگذار نمی‌کرد.

پورمحمدی در جبهه‌ی جنگ
وی پس از انتخاب فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات، در سال ۱۳۶۹ ارتقاء مقام یافت و ضمن حفظ معاونت وزیر، جانشین او شد تا این که در سال ۱۳۷۸ به خاطر از پرده بیرون افتادن قتل‌های زنجیره‌ای و مسئولیت مستقیم او در این جنایات همراه با دری‌نجف‌آبادی مجبور به کناره‌گیری شدند. از آن‌جایی که مقامات ارشد رژیم تصمیم به محدود کردن قتل‌ها به ۴ فقره قتل پاییز ۱۳۷۷ و سلب مسئولیت از مقامات قضایی و روحانیون گرفتند، دخالت دری نجف‌آبادی یکی از مسئولان اصلی این جنایات با قسم خوردن او نزد قاضی به قرآن رفع و رجوع شد و به حکم خامنه‌ای به دادستانی کل کشور رسید و مسئولیت پورمحمدی در این قتل‌ها با شهادت خاتمی مبنی بر بیگناهی او ماست مالی شد. پور محمدی در این رابطه می‌گوید:‌
«در همان دوره قتل‌های زنجیره‌ای که من به ناحق متهم شده بودم خود آقای خاتمی یک یادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که بنده هیچ نقشی نداشتم. »
یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، فخرالسادات برقعی همسر حسین پورمحمدی، پسرعمو و برادرزن مصطفی پورمحمدی بود.
وی که در آموزش و پرورش قم خدمت می‌کرد و به خاطر نزدیکی‌اش به صاحب‌منصبان حکومتی قرار بود دخترش را خامنه‌ای عقد کند، در روز ۱۶ اسفند ۱۳۷۴ در محله سالاریه قم در سن ۳۱ سالگی به طرز فجیعی به قتل رسید. ظاهراً او متوجه‌ی رابطه‌ی علی فلاحیان وزیر اطلاعات با زنی که در همسایگی آن‌ها بود شده و موضوع را برای شوهرش و احتمالاً افراد دیگری تعریف می‌کند. زنی که فلاحیان با او رابطه داشت نیز در سال ۱۳۷۵ با ۷۳ ضربه کارد به قتل می‌رسد.

روز بعد از حادثه، خطیب رئیس اداره‌ی اطلاعات قم به همراه مصطفی پورمحمدی به منزل پدر برقعی که خود با دستگاه امنیتی همکاری می‌کرد رفته و از نزدیک موضوع را بررسی می‌کنند.
پدر مقتول توضیح می‌دهد قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در حالی که می‌لرزید به او می‌گوید:‌ «اگر می‌خواهی آبرو و حیثیتت نرود این را امضا کن!»

وی همچنین توضیح می‌دهد که پورمحمدی با وجود مراجعات خانواده هیچ اقدامی نمی‌کند:
«از طریق دامادمان به او گفتم، عیالم به مادرش گفت، اصلاً اگر بگوئید اینها کلامی به روی ما آوردند، نیاوردند! یک گام رو به ما نیامدند!» (۸)
سید علی برقعی پدر اشرف‌السادات برقعی در مورد چگونگی رسیدگی به قتل دخترش می‌گوید:‌
«... در منزل را بستند و پلیس آمد، در اتاق نشسته بودم که آقائی که نمی‌خواهم نامش را بیاورم! و از همان ساعات اول مراقب ما بود آمد، رفقا و همکاران من هم اینجا نشسته بودند، تقریباً ساعت یک ونیم یا دو بعد از نیمه شب بود، تماس گرفتند با آن شخص (پورمحمدی) در هیأت اعزامی که به عراق رفته و برگشته بودند و در سرپل ذهاب بودند و گفتند: به تهران نروید، به این جا بیائید، صبح روز حادثه بود، دو تا پاترول آمدند و زنگ خانه‌ی ما را زدند. دیدیم رئیس اطلاعات قم هم داخل ماشین است و آقای خطیب با مصطفی پورمحمدی رفتند توی آن اتاق، دو ساعت و نیم در را بستند، بعد ما را بردند به خانه‌ی قبلی آقای فلاحیان در آن کوچه‌ی بن بست در همین نزدیکی که آن موقع فروخته بودند، ما رفتیم و دیدیم در آنجا آقای سلطانی فر فرماندار قم هستند، آقای پورمحمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند، در این حین دیدم که ….. از فرماندهان نیروی انتظامی یواشکی چشمکی به من زد، در حالی که از در داخل می‌شدم خود را به من رساند و گفت: سید، قربان جدت بروم من خوزستانیم و شما را هم دوست دارم، بگو بچه‌ات را کالبدشکافی کنند،... فردای روز واقعه ما را به آگاهی بردند، چقدر ما را اذیت کردند! بچه‌های ۱۲ – ۱۱ ساله را پنج – شش ساعت آنجا نگاه داشتند، این مسائل بماند، ...
این قاضی می‌لرزید و قدم می‌زد، نواری بود و نیروهای کشف جرائم، همه‌ی رؤسا نشسته بودند، قاضی گفت که آقای برقعی خوب گوش کن چه می‌گویم، من متوجه شدم تعادل ندارد، گفت: اگر می‌خواهی آبرو و حیثیتت نرود این را امضا کن! آقای[…..] من را بغل کرد و دید برنامه جور دیگری شد ما را از اتاق بیرون آورد و از آنجا دورتر برد و باز همان حرف ها را تکرار کرد، من خوزستانیم و فلان و پشتش به جمعیت بود و رویش به انتهای آگاهی، حرفی گفت که نمی‌خواهم از قول او بگویم که آن بیچاره هم گفت طرف تو قوی است! من دیگر آمدم، مدتی بعد یک روز آمدند گفتند که قاضی اصلی، پرونده را رها کرد! گفت: من این پرونده را نمی‌گیرم! پرونده را دادند به یک قاضی از تهران، آقای مصیبی او را قبول نکردند که رئیس بازرسی قم یا قاضی دادگستری بود، هشت ماه طول کشید، بعد از هشت ماه دیدیم این آقا را از تهران فرستادند، ایشان هم به قم آمد و .... بعد از هشت ماه رفتند دو تا را گرفتند و چهار ماه آنها را نگهداشتند که اشتباه شده بود!...

در پزشکی قانونی تهران مقامی را می‌شناختم، با او تماس گرفتم و گفتم چهار ماه است که جواب آزمایش‌ها نیامده است! رفته ام دادگستری می‌گویند نیامده است! گفت: من تا یک ساعت دیگر جواب می‌دهم، یک ساعت بعد تماس گرفت و گفت آزمایش منافی عفت را طبق این شماره‌‌ی پرونده داده‌اند، گفتم: نه، جواب آزمایش موادی که روی بدن بچه‌ام بوده است را می‌خواهم، با زبان بی‌زبانی گفت معذورم! این را هم بگویم […..] تهران هم آمدم، سرگروهشان مرا شناخت، او هم رفت خود را بازنشست کرد! […..]» (۹)
اصغر پورمحمدی معاونت صدا و سیما هم پسرعموی مصطفی پورمحمدی است و سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد شوهر خواهر اصغر پورمحمدی است.

پورمحمدی که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای از مسوولان وزارت اطلاعات بود، در گفت‌وگو با مشرق، در همسویی با سیاه‌ترین باندهای رژیم، کارمندان نزدیک به اصلاح‌طلبان در وزارت اطلاعات را عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای دانست و گفت:
«افراد اصلی‌ای كه در این قتل‌ها مسؤول مستقیم بودند، مشهورترین نیروهای چپ وزارت اطلاعات بودند و آدم‌هایش هم موجودند. افرادی كه اعتراف كردند چهره‌های مشهور چپ در وزارت اطلاعات بودند».
مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دوران یاد شده که اطلاعات دقیقی از جنایات وزارت اطلاعات و نقش پورمحمدی در آن‌ها دارد طی نامه‌ای علنی شش سو‌ال مطرح کرد و خواستار پاسخگویی او شد.
«۱- قتل‌های زنجیره ای یعنی محکوم به اعدام کردن‌های غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟
۲- آقایان فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می‌کردند؟
۳- چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قتل های زنجیره‌ای به اتهام ارتداد یا افساد یا دیگر جرایم غیابا به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد؟
۴- دولت آقای خاتمی دیه چند نفر از قربانیان را به خانواده‌هایشان پرداخت کرد؟
۵- چرا قوه قضائیه به پرونده قتل آقایان پیروز دوانی و مجید شریف که در همان سال ۱۳۷۷ به قتل رسیدند، رسیدگی نمی‌کند؟
۶- آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباح یزدی مقتولان را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می‌داند؟ » (۱۰)
پورمحمدی به همراه دوست و همراه قدیمی‌اش روح‌الله حسینیان و حسین شریعتمداری، برنامه‌ی «چراغ» را با حضور حسینیان در «سیمای لاریجانی» تهیه و تدارک دیدند و از طریق آن کوشیدند ضمن مهدور‌الدم خواندن مقتولان، مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای را به دوش رقبایشان بیاندازند. علی لاریجانی به خاطر شرکت در این پروژه‌ی کثیف تا پایان دولت خاتمی به مدت ۶ سال اجازه‌ی حضور در جلسات هیأت دولت را نیافت.
پورمحمدی در مورد «دوم خرداد»‌ می‌گوید:
«ثانیاً فضای دوم خردادی، برخی نگرش های دینی انقلاب ما را دست کم موقتاً به حاشیه و اغما برد. اما مهم ترین آسیب قرارگرفتن در این فضا، از جهت نسبتش با خود من، منزوی شدن ناخواسته بود. سایه سنگین بی اعتمادی و تردید، روی فعالیت‌های وزارت اطلاعات، مربوط به همین دوره بود.» (۱۱)
البته این همه‌‌ی ماجرا نبود. به اعتراف عبدالله شهبازی یکی از وابستگان حفاظت اطلاعات سپاه و نزدیکان وزارت اطلاعات، جواد وعیدی یکی از نیروهای تحت امر مصطفی پورمحمدی در معاونت خارجی وزارت اطلاعات، فرماندهی و مسئولیت تیم حمله به اتوبوس بازرگانان آمریکایی در سال ۱۳۷۸ در اصفهان را به عهده داشت. پورمحمدی خدمات او را فراموش نکرد و به محض این که به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید او را به سمت سرپرستی حوزه ریاست این سازمان منصوب کرد. (۱۲)
پورمحمدی به واسطه‌ی مسئولیت‌اش در مقام جانشینی وزیر اطلاعات، طی یک دهه بین سال‌های ۶۸ تا ۷۸ ، در قتل و ترور و بمب‌گذاری و انواع و اقسام جنایت‌ها در داخل و خارج از کشور شرکت داشته است. طی این دوران ده‌ها روشنفکر، رهبر سنی و مسیحی و ... به همراه ده‌ها زندانی سیاسی آزاد شده مجاهد توسط جوخه‌های ترور وزارت اطلاعات در جریان «قتل‌های زنجیره‌ای» و پروژه‌ی «الغدیر» به قتل رسیدند. او در سال‌های اخیر نیز به همراه محسنی اژه‌ای، نقش مستقیمی در «قتل‌های زنجیره‌ای» دارد که توسط «باندهای سیاه» دستگاه امنیتی سازماندهی و اجرا می‌شوند.

در دورانی که وی معاون خارجی وزیر اطلاعات بود، تروریسم دولتی رشد و ابعاد گسترده‌ای یافت. علاوه بر ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک تروریستی در اقصی نقاط دنیا در سال ۱۹۹۱ مترجم ژاپنی كتاب آیات شیطانى در توكیو ترور شد و به مترجم ایتالیایى كتاب در میلان حمله شد و در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژى‏ كتاب نیز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
وی بلافاصله پس از اخراج از وزارت اطلاعات به بیت رهبری رفت و مدیریت کل گروه سیاسی اجتماعی این نهاد را به عهده گرفت. وی در آن‌جا همراه با حسین طائب و علی‌اصغر میرحجازی معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای و نیروهای اخراج شده از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات موازی را تشکیل دادند. در واقع او جزو موج دوم کوچ از وزارت اطلاعات به دفتر و بیت رهبری بود. (۱۳)
و سپس از سال ۷۹ تا ۸۴ که مسئولیت وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد را به عهده گرفت، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌ی «فلسفه سیاسی» در «دانشگاه امام صادق»، «مبانی حکومت دینی و فقه سیاسی» که عناوینی جعلی در رشته‌‌ای جعلی است به کارگزاران آینده نظام تدریس می‌کرد. این در حالی است که خود او در سال ۱۳۸۰ با برخورداری از قدرتی که داشت از حوزه‌ی علمیه مدرک سطح چهار دریافت کرد که در ارزشیابی ارگان‌های ذیربط رژیم «معادل دکترا» حساب می‌شود.
در دولت اول احمدی‌نژاد وی ابتدا قرار بود به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود اما در آخرین لحظه به عنوان وزیر کشور و با تأیید خامنه‌ای وارد کابینه شد و بلافاصله محمود سعیدی، مدیر کل سابق اطلاعات استان اصفهان، را که در پی واقعه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای از این وزارتخانه تصفیه شده بود، به سمت مدیر کل دفتر وزارتی وزارت کشور منصوب کرد. در زمان مسئولیت سعیدی [معروف به شهیدی] پرسنل اداره کل اطلاعات اصفهان، مبادرت به قتل چند کشیش مسیحی با هدایت مرکز عملیات تهران [زیر نظر سعید امامی] کردند.
محمود سعیدی، به دنبال برکناری قربانعلی دری نجف آبادی از وزارت اطلاعات تصفیه شد و به همکاری با «اطلاعات موازی» به مدیریت مصطفی پور محمدی در بیت‌ خامنه‌ای پرداخت. پورمحمدی همچنین معاون سعیدی در اداره اطلاعات اصفهان موسوم به گودرزی [با نام مستعار شهاب] را نیز به سمت مدیر حراست وزارت کشور منصوب کرد.
وی در این مقام نقش مستقیمی در انحراف پرونده‌ی انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز داشت. طی سناریویی که وی به همراه محسنی اژه‌ای تدارک دید تعدادی بیگناه را به جرم انفجار این حسینیه دستگیر و پس از محاکمه‌ی فرمایشی به قتل رساندند.
در دو مقاله‌ی «دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز» و «دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز » به این موضوع پرداختم. (۱۴)
دوران صدارت پورمحمدی دو سال و نیم بیشتر طول نکشید و در جریان دعواهای درونی رژیم با حکم احمدی‌نژاد برکنار شد و با صلاحدید خامنه‌ای توسط هاشمی شاهرودی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. احمدی نژاد ده ماه پس از شروع به کار پورمحمدی قصد اخراج وی از کابینه را داشت اما به خاطر مخالفت خامنه‌ای و حمایت بی‌چون چرا از وی، همچنان در این مقام ماند. بار آخر احمدی نژاد بدون اطلاع خامنه‌ای او را برکنار کرد و خامنه‌ای را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. خامنه‌ای پس از آشنایی با شیوه‌ی احمدی‌نژاد برای برکناری وزرا، در مورد برکناری مصلحی وزیر اطلاعات به گونه‌‌ی دیگری عمل کرد و از او خواست که وزارت را ترک نکند که منجر به قهر و خانه‌نشینی ۱۱ روزه‌ی احمدی‌نژاد شد.
پورمحمدی در درون رژیم نیز چهره‌ی منفوری محسوب می‌شود.
عماد افروغ نماینده «اصولگرای» مجلس که از جمله متحدان جناحی پورمحمدی شمرده می‌شد در مخالفت با معرفی او به عنوان وزیر کشور در جلسه‌ی علنی مجلس با اشاره به سوابق امنیتی پورمحمدی و قساوت و بیرحمی او گفت:‌
«یادم نرفته که در سال ۱۳۷۲جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند، اگر ما همین جریان ۱۸ تیر را متوجه می‌‌شدیم، دستور حمله صادر نمی‌‌کردیم... به ما حق بدهید؛ فردی که از این وزارتخانه با این گذشته و فقدان سازوکارهای نظارتی می‌‌آید، این گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه‌ عمومی بلرزد، مگر نلرزیده است؟ مگر احساس ناامنی در گذشته نداشته‌ایم. » (۱۵)
او همچنین نقش اساسی در سرکوب جنبش‌های شهری قزوین، چهاردانگه و اسلامشهر داشت که بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ به وقوع پیوستند.

داریوش فروهر در گفتگو با «ایران بریف» به کشته شدن ۵۰ نفر و مجروح‌شدن صدها تن و بازداشت نزدیک به هزار نفر در ارتباط با سرکوب شورش اسلام شهر اشاره کرد. (۱۶)
همچنین الیاس نادران دیگر نماینده «اصولگرای» مجلس در مخالفت با مصطفی پورمحمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطلاعات خارجی در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماری از مخالفان رژیم در خارج از کشور ترور شدند او همچنین به این نکته اشاره کرد که چه بسا وی در سفرهای خارجی دستگیر شود:
«تصور کنید روابط با کشورهایی که پرونده‌‌هایی علیه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزیر کشور در آنجا حضور پیدا می‌‌کند به بهانه آن اتهامات او را دستگیر کنند.» (۱۷)
هراس از دستگیری در ژاپن، مانع از آن شد که وی برای شرکت در اجلاس سازمان‌های بازرسی کشورهای آسیا – پاسفیک به ژاپن سفر کند. این موضوع را در گفتگو با غلامحسین بلندیان معاوی در توکیو که مخفیانه فیلم‌برداری می‌شد نیز مطرح کردم. (۱۸)
اما وی به دروغ مدعی شد که به خاطر این که چنین اجلاسی مهم نیست، پورمحمدی در آن شرکت نکرده است! این در حالی است که در اجلاس تهران نه تنها پورمحمدی بلکه علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، محسنی گرگانی رئیس وقت دیوان عالی کشور، جعفر منتظری دادستان کل کشور و مجید انصاری معاون پارلمانی و سپس حقوقی روحانی نیز شرکت داشتند.

پورمحمدی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به واسطه‌ی سوابق جنایتکارانه‌ای که داشت از سوی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت به همراه ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه قضائیه)، دری نجف‌آبادی (دادستان كل كشور) «كمیته پیگیری حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» را تشکیل داد. این کمیته خط و ربط سرکوب و چگونگی برخورد با دستگیر شدگان را تعیین می‌کرد.
وی پس از تصدی وزارت دادگستری در دولت روحانی در مورد رفع حصر از موسوی و رهنورد و کروبی خطاب به خبرنگاران گفت:‌
«بگذارید پرونده سران فتنه و محاکمه آن‌ها در جای خودش تصمیم‌گیری شود و انشاءالله آنچه که به نفع مصالح نظام است صورت بگیرد.... موانع و آن‌هایی که خلاف مسیر و آرمان‌های ملت حرکت کردند و برخی نیز هنوز در حال حرکت هستند و یا ادامه می‌دهند خودشان می‌دانند که برخورد نظام با آن‌ها از موضع قدرت است. ....اگر رافت هم هست از موضع قدرت و مصلحت نظام است. ... این موضع ماست، امر بر کسی مشتبه نشود که برخورد نظام با دشمنان از موضع ضعف است.» (۱۹)
پورمحمدی میانه‌ی خوبی با خانواده‌ی رفسنجانی ندارد و خانواده‌‌ی عمویش شیخ عباس پورمحمدی در رفسنجان نیز از رقبای خانواده‌ی رفسنجانی محسوب می‌شوند. در دهه‌ی ۹۰ به دستور بیت‌ رهبری با هدف تحت فشار گذاشتن هاشمی رفسنجانی وی پرونده‌ای علیه عباس یزدانپاه، دوست و شریک اقتصادی مهدی ‌‌هاشمی تهیه می‌کند. ابتدا ولی‌الله خبره در مقام دبیر «شورای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور» که در اواخر ۱۳۹۰ از نمایندگان وزارت اطلاعات،‌ اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد با Serious Fraud Organization یک سازمان دولتی پر قدرت انگلیسی که در ارتباط با پولشویی، فساد، کلاهبرداری، تقلب و ... فعالیت می‌کند تماس گرفته و هارد دیسک‌های کامپیوتر عباس یزدانپاه را که سازمان مربوطه در سال ۲۰۰۳ از طریق پلیس مالی انگلیس به دست آورده بود تحویل می‌گیرد.
پس از بازگشت مهدی هاشمی و دستگیری او، از آن‌جایی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قادر به شکنجه‌ و اعمال فشار روی مهدی هاشمی نبود، در تیرماه سال ۱۳۹۲ طرح ربایش عباس یزدانپاه در دبی توسط پورمحمدی و ولی‌الله خبره قائم مقام وی در سازمان بازرسی کل کشور که از دوران دادستانی کرج روابط نزدیکی با سید‌ابراهیم رئیسی داشت تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود تا با تحت‌فشار قرار دادن او اطلاعات لازم را کسب کنند.
وی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام و به همراه منوچهر متکی، یحیی ال‌اسحاق، محمدرضا باهنر و حجت‌الاسلام ابوترابی، «ائتلاف اکثریت اصولگرایان» را تشکیل داد که توفیقی نیافت و همگی یا مجبور به کناره‌گیری شدند و یا از سوی شورای نگهبان به منظور مهندسی انتخابات رد صلاحیت شدند.
وی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و وزیر دادگستری دولت یازدهم شد.
در این پست او از طرف دولت روحانی مأمور شد تا در مورد پرونده‌ی اسیدپاشی روی دختران جوان در اصفهان تحقیق کند. همانطور که انتظار می‌رفت هیچ گزارشی از سوی او و دولت روحانی منتشر نشد و آن‌ها نیز همچون دیگر بخش‌های رژیم به هیاهو پیرامون آن پرداختند تا با گذر زمان آن را به دست فراموشی بسپارند.
انتخاب پورمحمدی به عنوان مأمور تحقیق در این پرونده اراده‌ی دولت برای عدم رسیدگی به پرونده و پنهان ماندن جانیان را می‌رساند. پورمحمدی نقش خود را در «رسیدگی» به پرونده‌ی اشرف‌السادات برقعی به خوبی نشان داده بود.
پورمحمدی از سال ۱۳۷۵ تاکنون عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که توسط روح‌الله حسینیان یکی دیگر از آدمکشان اداره می‌شود.
او یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران است که از سوی شورای عالی حوزه‌های علمیّه به خامنه‌ای، معرفی و پس از تأیید او، منصوب می‌شوند. ۶۰ هزار طلبه‌ی زن در ۴۷۰ حوزه علمیه کشور مشغول به تحصیل هستند و تاکنون ۷۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند. (۲۰)
وی همچنین معاونت سیاسی جامعه روحانیت مبارز را به عهده دارد و جزو سخت‌سران این جامعه محسوب می‌شود. طنز روزگار آن که وی عضو «ستاد حقوق بشر اسلامی» هم هست که قبل از هرچیز ماهیت این «ستاد» و «حقوق بشر اسلامی» را برملا می‌کند.
پورمحمدی که در وقاحت زبانزد است در فروردین ۱۳۹۴ اعلام کرد:
«امروز زندان‌های ما امتیاز بسیار بالایی را کسب کرده‌اند. به جرأت می‌گویم که زندان‌های ما جزء بهترین زندان‌های دنیا هستند.» (۲۱)
در سپتامبر ۲۰۱۵ در جریان یک کنفرانس خبری از وی به عنوان وزیر دادگستری در مورد اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ سئوال شد. در پاسخ، پورمحمدی که خود متهم به مشارکت در این اعدام‌های گسترده است، با دستاویز قرار دادن شرایط سال‌های جنگ و تهدیدهای امنیتی بعد از وقوع انقلاب گفت:
«تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتماً برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است. ما از ابتدای انقلاب و در طول سال‌های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبه‌رو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم. در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد. » (۲۲)
این ادعا در حالی صورت‌ می‌گیرد که آیت‌الله منتظری در دیدار با وی و دیگر اعضای هیأت کشتار سال ۶۷ می‌گوید:‌
«به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.» (۲۳)

پورمحمدی و جعفر منتظری دادستان کل کشور
آیت‌الله منتظری در ادامه روی نقش وزارت اطلاعات در برنامه‌ریزی این جنایت تأکید کرده و تلویحاً پورمحمدی را یکی از مسئولان این برنامه‌ریزی معرفی می‌کند:
«آقای پورمحمدی؛ درست است که الان مسئول است و تو اطلاعات است اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش می‌افزاید.
به نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظرداشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند. اینا یه همچین فکری می‌کردند. و حالا فرصت را مغتنم شمردند در این جریانی که منافقین اومدند به ما حمله کردند، این رو جا انداختند پیش امام، حالا هر جوری بالاخره چه جور به امام گفتند چطوری جا انداختند، بالاخره این جور کشک و ماست کردند و از امام نوشته گرفتند، دادند دست افراد و دیگه حالا این به کجا منتهی می‌شه و در آینده چی می‌شه؟»
پورمحمدی در پاسخ به انتشار نوار صوتی، چنانچه انتظار می‌رفت ابتدا از پاسخ دادن طفره رفت و به صحرای کربلا زد و مجاهدین را با داعش مقایسه کرد و گفت:‌ «امروز اگر بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چه کسانی هستند نمونه بارز آنها داعش است که در جلادی، خونریزی و خون آشامی و به بزرگ و کوچک رحم نکردن و شقاوت از بارزه‎‌‎های رفتاری آنها است.».
ادعاهای پورمحمدی در حالی مطرح می‌شود که او خود یکی از پشتیبانان «اسلام داعشی» است و سخت معتقد به مجازات‌های بیرحمانه‌ از نوع «داعش».
وی پس از آن که علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار توضیح نقش‌اش در کشتار ۶۷ شد گفت:‌
«افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم ... خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمی‌کنند و به منافقان نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون می‌کشند که کشیدند ». (۲۴)
وی که نقش اساسی در کشتار و شکنجه و قتل‌عام داشته به منظور نشان دادن بی‌رحمی‌اش گفت:‌
«در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجم‌ها به سمت من است و نمی‌خواهند دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده‌ام.» (۲۵)

آیت‌الله منتظری در دیدار با پورمحمدی و اعضای هیئت کشتار ۶۷ در حالی که به شدت ناراحت بود به اعضای هیأت تأکید می‌کند که به خاطر اعدام‌های صورت گرفته چند شب است که نخوابیده‌ و پورمحمدی که در حضور آیت‌الله است و از جنایات او حمایت می‌کند به خاطر خشم و کینه‌ای که از آیت‌الله منتظری به دل دارد و به منظور خالی کردن عقده‌های حقارتش می‌گوید:‌ «در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده‌ام».
پورمحمدی و جنایتکارانی که دست در خون داشتند، بدون حمایت مذهبی و سیاسی نهادهای قدرت در حوزه‌های علمیه و بازار، سپاه پاسداران، دولت و مجموعه‌ی نظام نمی‌توانستند دست به چنین جنایاتی بزنند و یا با افتخار از آن یاد کنند. در این میان نباید از نقش حامیان آن‌ها غافل شد.
فراموش نکنیم که این مهدی کروبی و امام جمارانی و حمید روحانی بودند که در بهمن ۱۳۶۷ بر اساس کیفرخواستی که در «بیت امام» و با کارگزاری احمد خمینی علیه آیت‌الله منتظری تهیه شده بود، خطاب به ایشان و در حمایت از کشتار‌های بیرحمانه‌ی تابستان ۶۷ و «جانیان» نوشتند:
«آنگاه که خبردار شدید که مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضائی محاکمه و اعدام کرده‌اند، به نامه نگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضائی این کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید؟ شگفتا! مهدی و باند او اگر مردم را بدزدند و بکشند جانی نیستند، لیکن مقامات قضائی نظام جمهوری اسلامی اگر شماری از توطئه گرانی را که نقشه براندازی دارند، محاکمه و اعدام کنند، جانی هستند ؟!» (۲۶)
آن‌ها حتی از مفاد دقیق گفته‌های آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ اطلاع داشتند و امروز بیشرمانه خود را بی اطلاع از این جنایت و مخالف آن جا می‌زنند.
پورمحمدی که همچنان مشاور بیت‌رهبری است در رابطه با سیاست خارجی و آمریکا نیز مواضع خامنه‌ای و بیت رهبری را تکرار می‌کند. وی در مورد رابطه با آمریکا می‌گوید:‌
«ما چه نوع روابطی را میتوانیم با آمریکا تنظیم کنیم؟ هم سیاستمداران آمریکا و هم برخی سیاستمداران ایران، خواستار مذاکره مستقیم هستند، ولی هیچیک مجال نداشته و نمیتوانند وارد این معرکه شوند. وضعیت مطلوب در این شرایط چیست؟ وضعیت مطلوب برای ما و آمریکا جنگ نیست. تحلیل فعلی من این است که نه برای ما و نه برای آمریکا، وضعیت قرمز (جنگ) مطلوب نیست. وضعیت سفید (ارتباط کامل) هم فعلاً امکانپذیر نیست. وضعیت نارنجی هم، که الان در آن قرار داریم، به نفع آمریکاست و شرایط را به سمت وضعیت قرمز تشدید میکند؛ بنابراین، بهترین سناریو برای ما این است که وضعیت نارنجی را به وضعیت زرد تبدیل کنیم که هم واقعبینانه است و هم منفعتطلبانه و هم با آرمانهای ما سازگاری دارد.
ما از ستیز با آمریکا سود میبریم، ولی نه در وضعیت نارنجی، بلکه در لبههای وضعیت زرد. در این شرایط، باید در وضعیت درگیری و رقابت حضور پیدا کنیم. باید به طرف مقابل ایست دهیم و خودمان حرکتمان را ادامه دهیم. ما باید این حالت را، که به اصطلاح وضعیت «سکون و حرکت» است، تثبیت کنیم. اگر وضعیت نارنجی تداوم پیدا کند، با بیتدبیری، ناهماهنگی و ایجاد تنازع، به سمت وضعیت قهری قرمز خواهیم رفت. اگر مدبرانه عمل نکنیم، حتی بدون اینکه جنگی به ما تحمیل شود، به وضعیت قرمز خواهیم رسید.» (۲۷)
ایرج مصداقی
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس:
۱- بسیاری از جانیان و وابستگان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نزد مجتبی تهرانی در تهران درس می‌خواندند. ویدئوهای کلاس‌های درس او تحت عنوان «عقل یا شهوت» در زندان قزلحصار در دهه‌ی ۶۰ از طریق بخش آموزش زندان پخش می‌شد و زندانیان مجبور به تماشای آن بودند.
۲- http://pourmohammadi.ir/fa/news/5
۳- http://pourmohammadi.ir/fa/news/4
۴- https://www.facebook.com/voalastpage/posts/708267602523156
۵- http://news.gooya.com/politics/archives/034791.php
۶- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911218000560