نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه


رابطهء سکولارها با مراجع تقليد

اسماعیل نوری‌اعلا

اسماعیل نوری‌اعلا

1. خاطراتی بعنوان پيش زمينه

برای روشن تر کردن موضوعی که در اين نوشته به آن می پردازم بی جا نمی بينم که ابتدا خاطره ای از چهل و چند سال پيش را در اينجا نقل کنم. يعنی از زمانه ای بگويم که عده ای از نويسندگان ايران، که بيشترشان جوانان علاقمند به سوسياليسم «نيروی سومی» و يا ملی گرائی بيشتر «پان ايرانيستی» بودند، در زمستان 1346 تصميم گرفتند تشکلی به نام «کانون نويسندگان ايران» را بر پا کنند. در انتخاباتی که صورت گرفت، من بعنوان «منشی کانون»، که بر حسب شرح وظايف، در واقع مسئوول امور اداری و تشکيلاتی آن محسوب می شد، انتخاب شدم و در سراسر دورهء اول فعاليت کانون در اين سمت باقی ماندم. اين سمت مرا در رابطه ای دائمی با خانم سيمين دانشور، که رئيس کانون شده بود، و بالطبع با شخص جلال آل احمد قرار داد. گاه پيش می آمد که عصری را در خانهء آنها می گذراندم و، همپای نوشيدن مشروب و مخلفات و شام، و پس از فراغت از کارهای کانون، بحثی سه نفری بين ما در می گرفت.

در يکی از اين جلسات بود که آل احمد ـ در حين سخن گفتن دربارهء مفهوم «غربزدگی» ـ توضيح داد که به اين نتيجه رسيده است که جامعهء ايران، در اواخر دههء 1340، ديگر دارای هيچ رهبر سياسی قابل اتکائی نيست و حکومت شاهنشاهی توانسته است همهء ناراضی ها را سرکوب و ساکت کند و در واقع اپوزيسيون احتمالی و بالقوهء خود را در بن بست قرار دهد. آل احمد، در پی اين تحليل، اظهار می داشت که تنها اپوزيسيون منسجم و مستقل و مصون از حملهء حکومت، از آن «روحانيت» است و سياسيون اگر بتوانند نظر آنها را بخود جلب کرده و يا با آنها همراه شوند، امکان بسيج مردم، انجام تظاهرات خيابانی، و مجبور کردن رژيم به پذيرش خواست های عمومی ممکن خواهد شد، و الا حکومت استبدادی هر روز شديدتر عمل کرده و همهء منافذ نفس کشيدن را خواهد بست.

در همان ايام بود که از دوست مشترکی شنيدم که اختلاف نظر بين خليل ملکی و آل احمد (که روزگاری هر دو از انشعابيون از حزب توده و بنيانگزاران «نيروی سوم» بودند) بر سر همين عقيدهء آل احمد بوده است. خليل ملکی گويا مخالف اين نکته بود که آن دسته از نيروهای سياسی ای که «لائيک» خوانده می شدند، بخواهند با روحانيت عليه دستگاه شاه ائتلاف کنند.

آن روزها هنوز استفاده از واژهء «سکولار» رايج نشده بود و، روشنفکران آن نسل، از آنجا که اغلب تربيت شدهء فرانسه بودند، برای ادای مقصود خود از واژهء «لائيک» استفاده می کردند. در نسل پس از آنها بود که واژهء «سکولار» را تحصيل کردگان کشورهای انگليسی زبان وارد فارسی کردند. واژهء «لائيک» اگرچه در قرون گذشته مراحل شکل گيری متفاوتی با واژهء «سکولار» داشته اما، در نيمهء دوم قرن بيستم، با آن کاملاً هم معنی شده بود؛ بطوری که امروز هم ديگر هر دو واژه به يک معنی به کار می روند و بر «جدائی حکومت از مذهب» دلالت دارند.

خليل ملکی رفتن لائيک ها به طرف روحانيت را «نقض غرض» و «عدول از اصول» می دانست و معتقد بود که روشنفکران لائيک بايد بکوشند تا دستگاه شاه را (که او آن را هم «لائيک» می دانست) وادارند تا تن به اصلاحات عميق دموکراتيک بدهد؛ کاری که ـ با توجه به اوج گرفتن نگاه خودبزرگ بينانهء شاه بخويشتن ـ بکلی ناممکن بنظر می رسيد و زمانی قبل تر هم، وقتی ملکی بديدن شاه رفته بود تا شايد او را به صراط مستقيم هدايت کند، تنها موجبات بدنامی برای خود او را فراهم ساخته بود. بنظر می رسيد که شاه بشدت نصحيت ناپذير و در مقابل انتقاد کم تحمل شده و حاضر نيست سخن کسی را که جز از تحسين او می گويد بشنود و به کل قوای سه گانهء مملکت و اجزاء آنها به چشم کارگزاران خود می نگرد. در اين فضا، جملهء مشهور امير عباس هويدا که «مرا شخص دوم مملکت نخوانيد چرا که ايران فقط يک شخص اول دارد و بس» ـ و من آن را درجلسه ای در سازمان برنامه با گوش های خود از او شنيدم ـ کاملاً معنی دار و مبين می نمود.

اما نفس ملکی به گرمی بيان آل احمد نبود و، لذا، آل احمد بسياری از ما را در مورد صحت نظر خود مجاب کرده بود. او طبعی آتشين و بیقرار داشت و نمی توانست منتظر بنشيند تا زمانهء «لائيک» ها (يا «سکولار» ها) فرا برسد، و ما نيز جوانانی بوديم، در نيمهء دوم بيست سالگی مان، که هنوز ـ در غياب هرگونه حزب و تشکيلات و فعاليت صريح سياسی ـ مجهز به اصول فکری يا ايدئولوژيک خاصی نبوديم تا با رجوع به آنها در صحت نظرات آل احمد ترديد کنيم. بخصوص که دوران بلوغ و برآمدن ما بعد از 28 مرداد و سقوط دکتر مصدق آغاز شده بود و ما همپای روندی پا به جامعه گذاشته بوديم که در آن از دخالت روحانيت در کار سياسی خبری نبود. حتی، واقعهء 15 خرداد 42 هم در سطح زندگی شهری و دانشگاهی اثر چندانی نگذاشته بود. بدينسان، آل احمد توانست، در بيرون و درون کانون نويسندگان، و در عرض دو سالی که زنده بود، عدهء زيادی را به بازنگری در مورد نقش و جايگاه روحانيت ترغيب کند و نزديکی به آن را همچون تنها راه خروج از بن بست سياسی کشور به آنها بقبولاند. او اگرچه به دههء 1350 نرسيد، و به فاصلهء اندکی از خليل ملکی، ديده از جهان فرو بست و در جوار او به خاک سپرده شد، اما افکارش جاده صاف کن نزديکی روشنفکران به روحانيت و پذيرش رهبری آيت الله خمينی شد. اين موضع گيری تا بدانجا شيوع پيدا کرد که در ابتدای انقلاب حتی پيوستن رهبری حزب کمونيست توده به پيروان آيت الله نيز امری عجيب محسوب نمی شد.

البته، بنظر من، هم در نگاه آل احمد و هم در موضع گيری ديگر روشنفکران آن عهد، و هم در اقدام حزب توده، سهم عمده ای از فرصت طلبی نيز وجود داشت؛ چرا که اين «نزديکی» از سر اعتقاد به مذهب و رهبری مذهبی نبود و بيشتر بدان خاطر انجام می گرفت که، با استفاده (يا سوء استفاده) از «پايگاه مردمی روحانيت»، دستگاه استبدادی شاه از کار انداخته شود و آنگاه، «از آنجا که آخوندها برای ادارهء مملکت تربيت نشده و دارای تخصصی نبودند»، در قدم بعدی کار به دست روشنفکران «لائيک» بيافتد.

من خود، در عصر عيد فطری که نمازش در قيطريه انجام شد و سپس جمعيت عظيم شرکت کننده در آن با راهپيمائی تا دانشگاه تهران آمد، با چند تن ار اعضاء سرشناس کانون نويسندگان در جلوی در دانشگاه ايستاده بوديم و چند نفری، از جمله خود من، از اينکه پس از پيروزی اپوزيسيون نتوان سررشتهء کار را از دست روحانيت بيرون آورد اظهار نگرانی می کرديم. و بخاطر دارم يکی از حضار، که در آن روزگار از «لائيک» های سر شناس محسوب می شد و اکنون عضو شورای ملی مقاومت وابسته به مجاهدين خلق در پاريس است، اين نگرانی را بيهوده می دانست و معتقد بود که آخوند ها يک ماه هم نمی توانند مملکت را بگردانند.

اما يک سالی از پيروزی انقلاب نگذشته، مشخص شد که در برابر آخوندهای بقدرت رسيده و تکيه کرده بر لومپن ها و اراذل و اوباش شهری و حاشيهء شهری، جائی برای «لائيک» ها باقی نمانده و آنها يا بايد بگريزند، يا خانه نشين شوند و يا گردن به تيغ جلادان اسلامی بسپارند... و بگذاريد خاطره پردازی را همينجا تمام کرده و سی سالی را در جهش به پاراگرافی جديد از سر بگذارنيم.

2. امروز، تکرار ديروز؟

امروزه، در حالی که برخی از همان روشنفکران قديمی به اين نتيجهء عجيب رسيده اند که جمهوری اسلامی هم حکومتی «لائيک» (سکولار) است، می بينيم که کار گسترش انديشهء سکولاری بجائی کشيده است که رهبر حکومت اسلامی، در نماز جمعه دو هفته پيش، برای نخستين بار، خود را ناچار از آن ديد که در برابر تهاجم سکولارها موضع گيری کرده و، با تشبيه حکومت خود به حکومت علی ابن ابيطالب، مذبوحانه، بگويد: «جدايی دين از سياست باعث "غيراخلاقی شدن" سياست می شود و اين خصوصيت را در نظام های سکولار می توان مشاهده کرد».

در مقابل، اين روزها از در و ديوار خبر می رسد که بصورتی روزافزون بر تعداد معتقدان به سکولاريسم، بعنوان تنها وسيله برای آغاز راهپيمائی به سوی نجات کشور از چنگال حکومت مذهبی فعلی، افزوده می شود. اين البته خبری خوشحال کننده و اميدساز است. اما نگرانی ها آنگاه آغاز می گردد که گاه می بينيم يا معنای دقيق «سکولار بودن» هنوز بين ما جا نيافتاده است، يا بعلت مد روز مدعی اخذ و پذيرش آن شده ايم، و يا به لحاظ مصلحت بينی سياسی چنين تشخيص داده ايم که فعلاً صرف با ادعای سکولار بودن است. و، بنظر من، در همهء اين احوال، آنچه رفته رفته در اوضاع کنونی از جانب اينگونه سکولارها مطرح می شود، ما را به سی و چند سال قبل برمی گرداند، آنگونه که جلال آل احمد سر از خواب گران برداشته و در گوش های کنونی ما نيز همان زمزمه های سابق را از سر گرفته باشد. تو گوئی تجربهء اين سی ساله ذره ای نه بر درک ما از سکولاريسم افزوده و نه از ميزان تمايل مان به اغتنام فرصت و پوشاندن خود با قوت های موجود در اردوگاه مخالف کاسته است.

در واقع اين نگرانی را مراجعات مختلف کسانی که ديرگاهی است بعنوان «سکولار» به جامعه شناسانده شده اند، به مراجع تقليد قم و مشهد و احياناً نجف موجب می شود؛ يعنی، با کمال حيرت مشاهده می کنيم که کسان سرشناسی راه حل مشکل جامعهء امروز را «ديگرباره» در رجوع به مراجع تقليد شيعهء اثنی عشری يافته اند؛ يعنی مراجعه به همان کسان که مفهوم حکومت اسلامی از ميان آنان برخاسته و در طول سی سال گذشته بدست آنان تحقق عينی يافته است.

اجازه دهيد که از شاهزاده رضا پهلوی آغاز کنم که در تمايلات آزاديخواهانه و سکولارش (البته تا اطلاع ثانوی!) شک ندارم. ايشان، همين چند روز پيش، نامهء سرگشاده ای خطاب به مراجع تقليد شيعهء امامی نوشته و پرسش هائی را با آنها در ميان گذاشته و مجموع آن پرسش ها را نوعی «استفتاء» (طلب فتوا) خوانده است. ايشان، در جوار سخنانی پرشور و تحسين برانگيز دربارهء جوانان ايران و ستمی که بر آنها می رود، می گويد: « روی سخن من با شما، و با همۀ آن پیشوایانی است که به نام دین، هزار و چهارصد سال است که گاه بی میانجی و گاه با میانجی، و سی سال است که بطور یکراست بر این بوم فرمان می رانید، بدین پرسش های زمینی من ایرانی، که اگر می خواهید می توانید نام اش را استفتاء نیز بگذارید، پاسخ دهید:... چرا سکوت می کنید و دست بر دست می گذارید؟ چرا، شما به عنوان علمای عرصۀ دین و نگهبانان وجدان، در برابر ستم بی پایانی که بر مردم شکیبا و نجیب این سرزمین می رود خود را به ناآگاهی می زنید؟ چرا گوش های تان در برابر فریادهای ممتد ملت رنج کشیدۀ ایران ناشنوا شده است و چرا دست رد بر خشونت بهیمی ای که بر فرزندان زال و رودابه، بر مهدی ها و ترانه های میهن می رود نمی زنید؟ چرا به سوی مردم نمی آیید و در برابر توحش عریان این فریب کارترین حکومت تاریخ، که پشیزی برای کرامت انسان ارزش قائل نیست، نمی ایستید؟ به راستی چرا؟ و به من بگویید، انگیزۀ این بی تفاوتی آشکار در برابر ستم چیست؟»

من با خواندن اين سخنان از خود می پرسم که «شاهزادهء سکولار ما» به چه سودا، و البته با توپ و تشر، اينگونه دست به دامن کبريائی «علما» شده است؟ چرا می خواهد برای رفع ستم حکومتی که به نام اسلام بر مردم جفا می کند، به «قدرت معنوی» مراجع تقليد بياويزد؟ آيا اين خود، عملاً، به معنای دعوت از روحانيت برای دخالت در امور سياسی و حاکميت نيست؟ آيا اين کار را نبايد به پذيرش عجز خودمان در رهبری توده ها بدانيم؟ آيا شما طنين سخنان آل احمد را در اين «رجوع» و «استفتاء» نمی شنويد؟ و آيا نگاه سرزنش کنندهء خليل ملکی را نمی بينيد که شاهد آن شده که يک «فرد سياسی لائيک» ديگرباره برای حل مسئلهء سياسی ـ حکومتی ِخود از علماء تقاضای دخالت دارد؟

همچنين، چند روز پيش ديدم که دوست گرامی ام، آقای دکتر حسين لاجوردی، که همواره بر سکولار بودن خويش تأکيد داشته، طی نامهء سرگشادهء کوتاهی خطاب به علماء نوشته است: «به گواهی تاریخ صد و اندی سالهء تحولات در ایران، قشر روحانیت، به رهبری آیات عظام، در هنگامهء بحران های سیاسی – اجتماعی، از دولت گسسته و به ملت پیوسته اند .چشم انداز شرایط روز چنین می نماید که در آینده ای نه چندان دور حکومتیان، عمامه از سر برخی از روحانیون مخالف استبداد بر گیرند و آنان را خلع لباس کنند .شاید در شرایط امروز ایران زمان آن رسیده باشد که، روحانیون ایرانی تبار، به عنوان اعتراض، با پیشگامی مراجع بزرگ شیعه، عمامه از سر برگرفته، بر زمین کوبند و بدین شکل رسالت خود را در راستای خواست های آزادی خواهانه مردم ایران برآورده سازند. فراموش نکنیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن فاجعه ای بزرگ برای امروز و فردای ایران است».

من براستی نمی دانم اين سخنان را به چه چيز جز عدول از اصول سکولاريسم تعبير کنم. گيرم که همهء آن صغری و کبری اوليه در مورد حمايت روحانيت از مردم درست باشد (که نيست) آيا قائل شدن به «رسالتی سياسی» برای «روحانيون ايرانی تبار (؟) با پيشگامی مراجع بزرگ شيعه» چه معنای جز دعوت به دخالت مذهب در حکومت و مبارزات سياسی عليه آن دارد؟

من با اعلام مواضع سياسی روحانيون، نه بعنوان مقاماتی مذهبی، بلکه بعنوان شهروندانی که بنا بر حق شهروندی خود عليه ستم حکومت صدا بلند می کنند، مشکلی ندارم و اين کار را عملی ضد سکولار نمی دانم. اما آيا از سخنان آقايان پهلوی و لاجوردی نيز چنين نکته ای مستفاد می شود؟ در آن صورت چرا آنها خطاب به پزشکان و مهندسان و استادان دانشگاه ـ و حتی ارتشيان! ـ نامهء سرگشاده نمی نويسند و چشم اميدشان فقط به «مراجع بزرگ شيعه» دوخته شده؟ آيا نه اينکه فکر می کنند هنوز تودهء مردم چشم به دهان مراجع تقليد دارند و بدون دخالت آنها تغيير حکومت ممکن نيست؟

و مگر اين همان کاری نيست که بيش از سه دهه پيش جلال آل احمد توصيه می کرد و ما توانستيم نتيجه اش را در لابراتوار تاريخی سی ساله و خونزدهء حکومت اسلامی ببينيم؟ آيا به صرف اينکه يک مرجع تقليد شيعه عليه حکومت فعلی صدا بلند کرد اين اقدام را بايد بدان معنا گرفت که او می خواهد به قوانين شريعتی که خودی و ناخودی می آفريند، که قصاص و دست بريدن و شلاق زدن و چشم درآوردن و سنگسار دارد، و همواره نگران برقراری امر به معروف و نهی از منکر است پايان دهد؟

و مگر نه اينکه وقتی شما در کار مبارزات سياسی خود شريک می گيريد، ناگزيريد که در پيروزی هم سهمی برای او قائل شويد؟ سهمی که قرار است اين سکولارها به مراجع بزرگ شيعه بدهند چيست و دارای چه ماهيتی است؟ و آيا سکولارهائی که خود تا اين حد معتقد به ناتوانی خويش اند اساساً می توانند، در فردای پيروزی، در تقسيم سهم دخالتی داشته باشند و خود نيز صاحب سهمی شوند؟ آيا سکولارها با لاس زدن با قدرتی که سی سال است هر از چندی يکی از جناح هايش حکومت ايران را به منشاء بدبختی تبديل کرده طرفی به نفع مردم خواهند بست؟

3. مصلحت گرائی بالاتر از حکومت غيرمذهبی؟

در عين حال، اين نظر نيز بصورتی شايع وجود دارد که اگرچه سکولارها در موقعيتی نيستند که بتوانند به تنهائی حکومت پادگانی ولی فقيه را از پا درآورند اما به اين دليل نمی توانند ساکت بنشينند و در اين ميان کاری برای مملکت نکنند. شايد بليغ ترين سخنگوی اين نگرش آقای داريوش همايون باشد که، در حزب مشروطهء ايران، هم رژيم پادشاهی مشروطه را بعنوان بهترين بديل حکومت فعلی پيشنهاد می کند و هم مرامنامهء اين حزب سکولاريسم را همچون سنگ زيربنای رسيدن به ايده آل «دموکراسی ليبرال» می پذيرد. اما در ديدگاه آقای همايون (و، طبعاً، حزب مشروطهء ايران) نکته ای به نام «مصلحت کشور» هم وجود دارد که می تواند، لااقل بطور موقت، پروندهء خواستاری حکومت سکولار را بايگانی کند. همين اخيراً، آقای همايون در گفتگو با نشريهء تلاش گفته است:

«حفظ نظام در مرحلهء کنونی گزینه ای واقعگرایانه است. شعارهای فردا مال فردا هستند. برای درآوردن دمکراسی لیبرال از موقعیت کنونی نمی توان از روی ویرانه جمهوری اسلامی گذشت. آنها که ریشه بدبختی ایران را در اسلام می بینند، مانند بیشتر ما اگر همان به خودشان از نزدیک تر بنگرند خواهند دید که مردمانی با چنین ویژگی های اخلاقی، با دین و بی دین، سرنوشتی بهتر از این نمی توانستند داشت. بجای دین بهتر است با خود درآویزیم. ما بوده ایم که دین [اسلام] را به چنین روزی انداخته ایم. اسلحه روی پیشانی مان نگذاشته بودند».

بدين سان، قائل شدن بوجود «مصلحت وقت» موجب می شود که «مرحلهء کنونی» از «شعارهای فردا» جدا شوند، فردا، تا اطلاع ثانوی (که معلوم نيست زمان رسيدنش روی ساعت مچی چه کسی معين خواهد شد!) بايگانی گردد و انرژی سکولارها يک سره معطوف آن باشد که نظام کنونی حفظ گشته و از تبديل شدن آن به «ويرانه» جلوگيری شود.

از اين احتجاج می توان نتيجه گرفت که خواستاری حکومت سکولار تنها می تواند «شعاری برای فردا» باشد و لذا سياستورزانی همچون آقای همايون، و حزبی همچون حزب مشروطهء ايران، را نمی توان، تا رسيدن آن فردای نامعلوم، جزئی از نيروهای سکولار دانست. با توجه به اين زمينه است که پشتيبانی حزب مشروطه از «جنبش سبز با تأکيد بر رهبری آقای موسوی» (چه در اعتصاب غذای نيويورک و چه در تظاهرات مختلف اداره شده بوسيلهء سبزهای پيرو موسوی در شهرهای مختلف، و چه در وارد نشدن به اختلاف نظر در مورد علامت شير و خورشيد بر روی پرچم ايران) معنای واقعی خود را فاش می کند. يعنی، بنظر می رسد که حزب مشروطه به اين نتيجه رسيده است که هدايت جنبش بوسيلهء اشخاص معتقد به پايدار ماندن حکومت اسلامی به «صلاح» کشور است و از ويران شدن جمهوری اسلامی، که با ويران شدن کشور يکی گرفته می شود، جلوگيری می کند.

پس، اگر بخواهيم از نيروهای معتقد به سکولاريسم برای امروز ايران سرشماری کنيم، نخواهيم توانست که اينگونه از «مصلحت جويان» و «محافظه کاران» را جزو آنها بدانيم و تنها می توانيم اميدوار باشيم که وقتی ديگران فرا رسيدن فردا را اعلام کردند اينان نيز ـ لابد در صورت تشخيص مصلحت ـ به نيروهای سکولار بپيوندند.

همين «مصلحت بينی» را می توان در مورد لااقل برخی از نوانديشان دينی هم صادق دانست که آقای اکبر گنجی، در مقالهء جالب، مستند و بلند اين هفتهء خود (قسمت 13 از مطلب بلند «با اين رژيم چه بايد کرد») به عقايد صراحتاً سکولاريستی آنها پرداخته اند. علت اينکه من اين نوانديشان، و از جمله خود آقای گنجی، را هم جزو همين «سکولار های بعدی يا فردائی» قرار می دهم بدان خاطر است که همهء آنان «در حوزهء نظر» اعلام می دارند که سکولارند و جدائی حکومت از مذهب (يا، به تعبير خودشان، جداييسياست و دولت از دين) را خواستارند اما، پای عمل که می رسد، همهء آنان نيز به دامن علمای اعلام و حجج اسلام می آويزند، حزب مشارکت اسلامی (که دبير کل اش رسماً گفته است که ما هم با تحجر دينی و هم با سکولاريسم می جنگيم) تشکيل می دهند، و می کوشند خود را جزو رهبران «جنبش سبز به رهبری آقای موسوی» قلمداد کنند و همدوش روحانيونی همچون آقای کديور فعاليت می کنند که بصراحت و صداقت اعلام می دارد که به سکولاريسم معتقد نيست. من، برای طولانی تر نشدن مقالهء حاضر، به دلايل روشنی که در مورد جدائی و حتی تضادی که بين نظر و عمل در کار نوانديشان دينی وجود دارد نمی پردازم اما اگر تشخيص دهم که در اين مورد به توضيحات بيشتری نياز است آن توضيحات را در مقالهء جداگانه ای خواهم آورد.

بهر حال، من از آن جهت نوع «سکولاريسم مشروط»ِ نوانديشان دينی را نيز در زمرهء «مصلحت بينی» قرار می دهم که دوست ندارم تضاد نظر و عمل در نزد آنان را صورتی از «فريب کاری» و «فقدان صداقت» بدانم و بخود تلقين می کنم که آنها هم «فردا» در اردوگاه سکولارها خواهند بود؛ هرچند که «امروز» چنين تشخيص داده اند که در «مرحلهء کنونی» حفظ حکومت اسلامی و اصلاح آن ـ لابد بعنوان زمينه سازی برای رسيدن به فردای سکولار ـ از طريق تقويت اپوزيسيون داخلی و معتقد به قانون اساسی رژيم ضرورت دارد.

با اين همه، جمع بندی سخن در مورد مصلحت انديشان محافظه کاری که قلباً سکولارند اما خواستاری آن را به فردا موکول می کنند ما را به آنجا می رساند که اين سکولارها را نيز نمی توان «امروز» در کنار خود داشت و نبايد روی آنها حساب باز کرد و يا کوشيد تا با آنها به وحدت عمل رسيد.

4. از ديدگاه روحانيت

بطوری که می بينيم، سکولارهائی که رفتار و گفتارشان در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته، به دلايلی گوناگون، برای رفع ستم حکومت پادگانی ولی فقيه، دست توسل به دامان علمای اعلام و مراجع عظام زده اند تا شايد آنان بتوانند مردم را به خيابان آورند. آنها لابد در مورد اينکه اگر روحانيت به خواست آنان پاسخ مثبت دهد و واقعاً بتواند مردم را عليه حکومت پادگانی فعلی بسيج کند چه سهمی در حاکميت خواهد داشت نيز انديشيده اند. و اگرچه تجربهء سی سالهء اخير نشان داده که روحانيت و لشگر هميشگی اوباشانش، با تکيه بر درآمد نفتی که آنها را از وابستگی به رضايت ملت آزاد می سازد، جز به منافع قشر خود و لشگريان خود نمی انديشند و هر فرد «غير مسلمان» را کافر می دانند و احکام کافر را بر آنان جاری می سازند، اين سکولارها لابد در ميان مراجع تقليد متحدانی ليبرال و دموکرات (اگر نخواهند بگويند سکولار!) يافته اند که همهء اميدشان را به آيت الله ها منتظری و صانعی و حجة الاسلام ها رفسنجانی و خاتمی و ديگران بسته اند.

اما آيا در جانب روحانيت هم، جز نيت استفاده از اين سکولارهای بی پايگاه اما مناسب برای سياهی لشگر شدن، قدمی در جانب انحلال حکومت ولايت فقيه و رفع ستم دولت اسلامی برداشته شده و آثاری از امتيازدهی ـ برای امتياز گيری البته ـ به چشم می خورد؟ برای يافتن پاسخی به اين پرسش بد نيست مروری بر برخی از تکه های نامه سرگشاده و اخير آيت الله منتظری داشته باشيم:

«1. بسياری از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ‏ايميل و يا حضوراً به من می‎گويند: حاکميت دينی که شما وعده آن را به‏ ‏مردم می‎داديد و ولايت فقيه را مجری آن می‎دانستيد و می‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است که امروز ما آن را مشاهده می‎کنيم؟ در حالی که‏ ‏آنچه مشاهده می‎شود در واقع حکومت ولايت نظامی است نه‏ ‏ولايت فقيه. (توضيح من: يعنی «ولايت فقيه» در وجه راستين اش نمی تواند خوب نباشد).

«2. حضرات مراجع و علمای اعلام، خوب می‎دانند که در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار را داشته اند که در مقابل حکومت های جائر و در‏ ‏کنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايی را متحمل شده اند. (توضيح من: به شباهت اين سخن با نظرات سکولارهای فوق الذکر توجه کنيد؛ مفروضی که کلاً نادرست است. مراجع و علمای امامی در دولت صفوی بر ايران حکمروا شدند و همواره منشاء ستم بر مردمان و مشروعيت بخشی به ستمکاران بوده اند. اکنون هم آيت الله منتظری آنها را برای کاری مهمتر از منافع ملت فرا می خواند، چنانکه خواهيم ديد).

«3. امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوی و مردمی روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب که به طور سنتی متکی به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج می‎گرديده، ضربه زيادی وارد شده است که معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانی قابل جبران می‎باشد!عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينی ـ که امری مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است ـ موجب شده است که هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهراً متوجه اسلام و مذهب نيز باشد. (توضيح من: پس آنچه در خطر است ناشی از «آسيب به عالمان و متخصصان دينی» است که موجب تضعيف اسلام و مذهب می شود).

«4. در چنين وضعيتی مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود؛ زيرا علاوه بر وظايف عمومی آنان که لازمهء رشتهء تخصصی‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفهء دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از کارهای خلافی که حاکميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و می‎دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود. (توضيح من: آيا بين اين «مسئووليت» و آن «رسالت» که سکولارهای برای روحانيت قائل شده اند قرابتی وجود ندارد؟ و يا تأکيد بر «وظايف عمومی» همان زمينه سازی برای جا انداختن «ولايت فقيه خوب!» نيست؟)

«4. در چنين شرايطی است که مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علمای محترم و اين حقير انتظاراتی دارند که با توجه به وظيفهء سنگينی که‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينی قرار داده است و نيز مسئوليت سنتی‏ ‏و تاريخی مرجعيت و روحانيت انتظار بجايی است. (توضيح من: چرا بايد در اين بحث فقط به «مردم مسلمان» اشاره کرد. آيا اين همان انديشه ای نيست که ملت ايران را به خودی و ناخودی تقسيم کرده است؟ و آيا «مسئوليت تاريخی» ی مورد اشاره همان دخالت روحانيت شيعه در حکومتی که بايد به همهء مردم ايران تعلق داشته باشد نيست؟)

«5. حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکميت توجه‏ ‏دارند و خوب می‎دانند که حاکميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينک آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت می‎شناسد‏ ‏و از آنان ترويج می‎کند، و نيز می‎دانند که حاکميت از سکوت آن حضرات‏ ‏در قبال کارهای خلاف خود بهره برداری می‎کند. (توضيح من: در اينجا نيز سخنی از نقش مالکيت مردم بر حکومت نيست و مشروعيت حکومت هم از تصديق علما بر می خيزد).

«6. اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به نظر می‎رسد مراجع عظام تقليد می‎توانند ترتيبی دهند تا با راهنمايی‏ ‏و ارشاد آنان و با همفکری با دو کانديدای محترم رياست جمهوری و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدين و امين از طرف نظام، ‏راه های برون رفت از اين بحران بزرگ را که برای جمهوری اسلامی و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسی کرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. (توضيح من: در اينجا نيز سخن از يافتن راهی برای حفظ حکومت اسلامی است و لابد همين نکته است که مصلحت انديشان را خوش می آيد. نيز معلوم نيست که اگر آيت الله منتظری از «اصلاح امور» مإيوس شود چه خواهد کرد؟ دعوت مردم به قيام عليه خامنه ای برای بقدرت رساندن خود ايشان بعنوان «ولی فقيه خوب»؟)

5. ايران، بدون حکومت اسلامی

بدينسان سکولارهای ايران، هر يک به دليلی، مشغول دخيل بستن به نهادی هستند که هرگز بجای امت به ملت نيانديشيده، هرگز مسلمان و غيرمسلمان را به يک چشم نگاه نکرده، و هرگز منشاء مشروعيت حکومت را در رضايت و موافقت مردم (آميزه ای از مؤمن و کافر و دهری و...) ندانسته، و هرگز در برتری شريعت عبوس و ترس آفرين تشيع امامی بر قوانين عرفی ترديد نداشته است.

آيا مردم ايران، پس از تجربه ای سی ساله، هنوز در مرحلهء انتخاب بين «بد و بدتر» گيرند؟ و سکولار ها هم، از بيم اينکه در ميان مردم پايگاهی ندارند، بی آنکه بخود جرأت دهند تا با اتخاذ مواضع صريح سکولاريستی وارد ميدان عمل شوند، بايد صلاح را در اين ببينند که، تا اطلاع ثانوی، به ضريح امامزاده ای دخيل ببندند که همه دردها و رنج ها و کشتن ها و تجاوزات کنونی از حکومت بنيادگرفته بر قداست آن بر می آيد؟ آيا هنوز هم روح آل احمد بر مغز روشنفکران ما حکومت دارد؟

من اما اينگونه نمی انديشم، و تصورم آن است که اکثريت مردم تحصيل کرده، فعال، و آشنا با جهان جديد در ايران (که نيروی سازنده و پيش برندهء کشور محسوب می شود)، بخصوص پس از تجربهء 22 خرداد اخير، داسته اند که کمک به استمرار حکومت اسلامی، چه برهبری خود خمينی، چه به رياست خامنه ای، و چه به زعامت آيت الله منتظری، چيزی نيست جز سد بستن بر سر راه رسيدن ايران به جهان متمدن و، لذا، حتی اگر نامش را ندانند، خواستار حکومتی هستند که قانون و مشروعيت اش را از مردم بگيرد، فقط به منافع مردم بيانديشد، و پاسدار آزادی ها و حقوق مصرح در اعلاميهء حقوق بشر باشد. به اين اعتبار سکولاريسم، جدا از مدعيان رهبری متزلزل، مصلحت انديش و محافظه کار خود، راه خويش را بصورتی تجربی در ميان مردم ايران گشوده و به پيش می تازد و، در نتيجه، تاريخ معاصر ما چاره ای ندارد که از دل همين مردم رهبران سکولار واقعی را بيافريند و بيرون کشد.

در چنين شرايطی، بنظر من، ديگر هيچ مصلحتی نبايد و نمی تواند مانع و رادع خواستاری يک ايران بدون حکومت اسلامی برای فردای ما باشد. آن فردا اما در انتظار ماندن و تن به سازش دادن امروز ما فرا نمی رسد و از آن ما نخواهد شد اگر هم امروز آمدنش را نخواهيم و فرياد نکنيم.

درهم شکستن دیوار غیرقانونی در کرانه باختری رود اردن

۲۸ شهریور ۱۳۸۸ | admin

« هدف طرح جداسازی، راکد ساختن روند سیاسی برای دوره ای نا محدود است » و جلوگیری از بوجود آمدن یک دولت فلسطینی. در چنین شرائطی است که ساختمان دیوار جدا سازی در کرانه های باختری ادامه می یابد ، دیواری که باعث جدائی دهکده ها شده و دهقانان را از زمین هایشان محروم میسازد و راه جوانان را به مدارس شان سد میکند. دیوان بین المللی دادگستری تقریبا با اتفاق آرا ساختمان این دیوار را محکوم کرده است. آیا سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای به اجرا در آوردن رهنمود های دیوان و در هم شکستن این دیوار نفرت اتخاد خواهد کرد؟

نوشته Willy JACKSON *
برگردان ویدا امیرمکری
لوموند دیپلماتیک ۲۰۰۴

در حالیکه طرح عقب نشینی از نوار غزه، باعث تفرقه احزاب و سیاستمداران اسرائیلی شده و ساکنین شهرکها را بر علیه خود متحد کرده است، دولت اسرائیل حمایت مخفیانه خود را از صدها شهرک غیرقانونی در کرانه های باختری رود اردن ادامه میدهد. آنچنانکه روزنامه هوارتس فاش میسازد: ارتش از این شهرکها حمایت میکند، وزارت نیرو به آنها برق میرساند و وزارت آموزش و پرورش بودجه مهد کودکها را تامین میکند. همزمان شهرکهای « قانونی » به گسترش خود ادامه داده و ارتش سیاست ویرانسازی(زمین سوخته) خود را در نوار غزه دنبال میکند. تمام این وقایع گواه آنست که دولت اسرائیل با بهره مندی از پشتیبانی بی شرط و شروط دستگاه دولتی امریکا و با استفاده از سکوت بقیه کشورها و از جمله اعضای اتحادیه اروپا ، « نقشه راه » را هم چون ورق پاره ای بی ارزش می انگارد.امری که آقای دو وی گلاس ، یکی از مشاوران اصلی آریل شارون ، در ۶ اکتبر مجددا بر آن تاکید نمود: « هدف طرح جداسازی، راکد ساختن روند سیاسی برای دوره ای نا محدود است » و جلوگیری از بوجود آمدن یک دولت فلسطینی. در چنین شرائطی است که ساختمان دیوار جدا سازی در کرانه های باختری ادامه می یابد ، دیواری که باعث جدائی دهکده ها شده و دهقانان را از زمین هایشان محروم میسازد و راه جوانان را به مدارس شان سد میکند. دیوان بین المللی دادگستری تقریبا با اتفاق آرا ساختمان این دیوار را محکوم کرده است. آیا سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای به اجرا در آوردن رهنمود های دیوان و در هم شکستن این دیوار نفرت اتخاد خواهد کرد؟

برنامه ای که اسرائیلیها برای محصور ساختن فلسطینیان در میان یک دیوار ریخته بودند در روز ٩ژوئیه سال ٢٠٠۴ به شدت از سوی دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد.

اما با وجود این موضع گیری نکوهش بار دیوان، دولت آریل شارون در فضایی آکنده از خشونت تشدید شده، ساختن دیوار را بویژه در غزه ادامه می دهد.

درخواست صدور این رأی مشورتی را دبیر کل سازمان ملل متحد در روز ١٠ دسامبر سال٢٠٠٣ از سوی مجمع عمومی تقدیم دیوان نمود، پرسش این بود: « مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه چهارمین کنوانسیون ژنو مورخ سال ١٩۴٩و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی، بر ساختمان دیواری که قدرت اشغالگر، اسرائیل، بنا بر گزارش دبیرکل اکنون در سرزمینهای اشغال شده فلسطین، از جمله در درون و اطراف بخش شرقی اورشلیم مشغول بنا کردن است ، چه آثار حقوقی ای مترتب است؟».

قوت و روشنی این رأی، سخت با رویه ابهام آلود بسیاری از کشورهای غربی در تضاد است. دیوان ناچار شد استدلالهای فراوانی را که بویژه کشورهای اروپایی پیش کشیده بودند تا او را به خودداری از رأی دادن متقاعد نمایند، رد کند. رأی مشورتی ای که در نهایت صادر شد اهمیتی اصولی دارد، چرا که این رأی تلاش برای حل جنگ فاجعه بار اسرائیل و فلسطین را به حوزه حقوقی باز می گرداند. بویژه که شکست راه حل نظامی مدتهاست که محرز شده و از تلاشهای اخیر در جهت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هیچ گونه پیشرفتی به دست نیامده است (١).

حق آن بود که کشورهای دمکراتیک که بر مبنای تقدم حقوق در روابط بین الملل تشکیل شده اند، از این رجوع به دیوان که تضمینی قضایی برای حل و فصل این وضعیت هرج و مرج زده به شمار می رود، خشنود شوند. با وجود این چنین نشد و برخی دولتها که نتوانسته بودند مانع از احاله مطلب به دیوان شوند هر چه در توان داشتند کردند تا بحث را به بهانه های گوناگون از پیشرفت باز دارند.

در این زمینه، استدلال عدم صلاحیت دیوان پیش کشیده شد، بر این مبنا که مجمع عمومی، که تقاضای صدور این رأی را کرده بود، خود صلاحیت تصمیم گیری درباره این مطلب را که به شورای امنیت ارجاع شده بود، نداشته است. همان گونه که دیوان در این زمینه نظر داده است، با وجود این که مسؤولیت حفظ صلح در اصل بر عهده شوراست، این نهاد در این زمینه صلاحیت انحصاری ندارد. مجمع عمومی نیز در این مسؤولیت با شورا شریک است و بنابراین اقدام مجمع در طلب اظهار نظر حقوقی درباه وضعیتی تا این حد نگران کننده برای صلح کاملا در چارچوب وظایف این نهاد قرار می گیرد.

استدلال دیگری مطرح شد بر این مبنا که مجمع عمومی نمی توانسته است با استناد به قطعنامه ٣٧٧ (٢) نشست فوق العاده تشکیل دهد ( این قطعنامه در صورت کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایف اش تشکیل چنین نشستی را جایز می داند ) چرا که شورا با تصویب « نقشه راه » وظیفه خود را ایفا کرده بوده است، در واقع شورای امنیت به تاریخ ١۴اکتبر ٢٠٠٣ طرح قطعنامه ای در محکومیت ساختمان دیوار را تصویب نکرده بود چرا که یکی از اعضای دایم به این طرح رأی منفی داد. به محض این که شورا به تکلیف خود عمل نمی کند مجمع عمومی حق آن را می یابد که رسیدگی به موضوع را در دست بگیرد.

دیوان همچنین می بایستی این استدلال را که پرسش مطرح شده حقوقی نیست و به اصطلاح ذاتی سیاسی دارد ، رد کند. در این زمینه دیوان یادآوری نمود که جنبه های سیاسی و حقوقی مسائل بین المللی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و این امر سبب سلب صلاحیت از دیوان نمی شود.

بسیاری از کشورهای بزرگ کوشیدند دیوان را متقاعد سازند که شرایط موجود اقتضای ترتیب اثر دادن به تقاضای صدور این رأی مشورتی را نمی دهد. اما، اگر چه دیوان در این زمینه از اختیار کامل برخوردار است، برای این که از اظهار عقیده خودداری نماید به دلایل قاطعی نیاز دارد. به اعتراض اسرائیل مبنی بر این که دیوان نمی تواند با وجود مخالفت اسرائیل در باره اختلاف آن کشور با فلسطین تصمیم بگیرد ترتیب اثر داده نشد: ساختمان این دیوار بر صلح و امنیت بین المللی تأثیر می گذارد و فقط به روابط دوجانبه اسرائیل و فلسطین مربوط نمی شود؛ این مسأله مستقیما به سازمان ملل متحد مربوط می شود که بر اساس وظایف خود و قطعنامه مربوط به طرح تقسیم فلسطین (مورخ ٢٩ نوامبر ١٩۴٩) مسؤولیتی دائمی در قبال این سرزمین بر عهده دارد.

یک رای تقریبا به اتفاق آرا

گذشته از استدلالهای پیش کشیده شده با هدف مانع تراشی که هیچ یک پذیرفته نشدند این نظر نیز مطرح شد که صدور یک رأی مشورتی اقدامی نامناسب است، چرا که با تلاشهایی که همزمان برای حل و فصل سیاسی موضوع انجام می شوند، تداخل می یابد و روند آغاز شده با « نقشه راه » را نابود می سازد. از سوی دیگر این نظر نیز به میان آورده شد که دیوان اطلاعات مقتضی درباره وضعیت موجود در محل را در اختیار ندارد و بدین سبب باید از ابراز عقیده صرف نظر نماید. دیوان تأکید نمود که گزارشهای گوناگون سازمان ملل متحد و اطلاعات به دست آمده از منابع دیگر عناصر موثق لازم را برای ارزیابی ساختمان دیوار و آثار انسانی و اجتماعی-اقتصادی آن بر مردم فلسطین فراهم می کنند.

یک استدلال دندان شکن دیگر این بود که صدور رأی مورد تقاضا بیهوده است چون در هر صورت مجمع عمومی پیش از این اعلام داشته که این دیوار غیرقانونی است. دیوان اظهار داشت که تصمیم دیگری درباره این که آیا مجمع عمومی حقیقتا به رأی مورد تقاضا نیازمند است یا خیر در حوزه وظایف او نیست. مجمع تنها نهادی است که با در نظر گرفتن نیازهای خود صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را دارد.

آخرین استدلالی که از سوی اسرائیل مطرح شد این بود که فلسطین که خود مسؤول اعمال خشونت باری است که سبب ساختمان دیوار شده اند، نمی تواند از دیوان تقاضا نماید که درباره وضعیتی که خود در ایجاد آن سهم داشته است، اظهارنظر نماید. اما، همان گونه که دیوان پاسخ گفته است، تقاضای این رأی را مجمع عمومی کرده است نه یک کشور یا هر واحد دیگری. طرف خطاب رأی نیز مجمع عمومی خواهد بود.

بدین ترتیب دیوان در هیچ یک از دامهای فراوانی که در راهش گسترده شده بود نیفتاد. او روشی در پیش گرفت که به اساس مطلب راه می برد: آثار حقوقی بنای دیوار. این روش دیوان را به بررسی مسیر پردرد و پیچ در پیچ تاریخ منطقه رهنمون شد: بدین ترتیب، از هم پاشیده شدن امپراطوری عثمانی(٣)، شناسایی وضعیت حقوقی فلسطین به عنوان سرزمین تحت وصایت در سال ١٩٢٢ و بحرانها و جنگهای فراوانی که از ١٩۴٧ تا ١٩۶٨ و پس از آن بافت سیاسی خاور میانه را شکل داده اند ، چهره می نمایند.

از مجموع این عناصر این نتیجه حاصل می شود که سرزمینی که دیوار مورد بحث در آن قرار گرفته است، از نظر حقوق بین الملل سرزمینی تحت اشغال نظامی به شمار می رود و در نتیجه کلیه قراردادهای حقوقی بین المللی حاکم بر جنگها در آن قابلیت اجرا می یابند. همچنین، اسرائیل مکلف به رعایت کامل حقوق بین الملل بشردوستانه در چارچوب آیین نامه لاهه سال ١٩٠٧ و چهارمین کنوانسیون ژنو سال ١٩۴٩ است.

همسو با این دیدگاه اعلام شد که معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر ( معاهده هایی که اسرائیل به رسمیت می شناسد ) در سرزمینهای اشغال شده قابل اجرا هستند، تل آویو بدون توجه به اعتبار جهانی حقوق بشر ادعا می کرد که این متون فقط در زمان صلح قابلیت اجرا دارند و وضعیت جنگی سبب می شود که حقوق بشردوستانه جای آنها را بگیرد. دیوان این نظریه خطرناک را فاقد مشروعیت می داند و تأکید می کند که حفاظت تضمین شده در این معاهده ها در زمان جنگ به جای خود باقی است. پس، موارد فراوان نقض این حقوق در نتیجه ساختمان دیوار و نظام وابسته به آن بر این پایه محکوم اند: تجاوز به سرزمین فلسطین، انتقال جمعیت غیرنظامی اسرائیل به سرزمین اشغال شده (ایجاد شهرکها)، تخریب و مصادره اموال، موانع ایجاد شده در راه اعمال آزادی آمد و شد و بدتر شدن وضعیت اجتماعی-اقتصادی جمعیت فلسطینی و غیره.

دیوان برای استدلالهای مبتنی بر ملاحظات امنیتی و دفاع مشروع که برای توجیه ساختمان دیوار مطرح شده بودند نیز هیچ گونه اهمیتی قائل نشد. واضح است که دیوان حق و حتی تکلیف اسرائیل را در حفاظت از خود در مقابل اعمال خشونت آمیز جنایتکارانه به رسمیت می شناسد. اما تدابیر اتخاذ شده باید مطابق با حقوق بین الملل باشند و اسرائیل نمی تواند در این زمینه به قواعد مربوط به حق طبیعی دفاع مشروع (۴) استناد نماید، چرا که این حق تنها در صورت هجوم مسلحانه یک کشور به کشوری دیگر قابل اعمال است. این در حالی است که اسرائیل قربانی اعمال خشونت باری است که قابل انتصاب به یک کشور بیگانه نیستند. این وضعیت به حوزه مسؤولیت خود اسرائیل برمی گردد، باید یادآور شد که این خشونتها در درون سرزمینی که زیر کنترل آن کشور است روی می دهند.

استدلال « حالت ضرورت » که به کشور مربوطه این حق را می دهدکه در صورت در اختیار نداشتن راه دیگری برای حفاظت از خود، حقوق تضمین شده را رعایت ننماید نیز رد شد. از دیدگاه دیوان بنای این دیوار تنها راهی نیست که اسرائیل برای حفاظت از خود در اختیار دارد.

آخرین مطلب که دستاوردی بسیار مهم است این که دیوان حق ملتها در تعیین سرنوشت خود را عنصر اساسی رأی خود قرار می دهد و به کار بستن این اصل در جنگ اسرائیل و فلسطین را شرط یک صلح عادلانه و پایدار در منطقه می داند. تمامی کشورها فراخوانده شده اند که این اصل را به جد رعایت نمایند و به کار بستن آن را تسهیل کنند. چگونه می توان از این نکته غافل شد که دیوان به فلسطین امکان داد که نظر خود را اظهار نماید ، حال آن که بنا بر نص اساسنامه دیوان تنها کشورها و سازمانهای بین المللی می توانند چنین کنند. توجه به این که در تمام طول رسیدگی، جانبداری از آرمان فلسطینیان ترجیحا به صورت محدود بیان می شد بر اهمیت این مطلب می افزاید (۵).

به طور کلی، بنای دیوار در سرزمین اشغال شده فلسطین به دست اسرائیل غیرقانونی اعلام شد. این کشور مکلف است که بنا را تخریب نماید، تمامی قوانین و آیین نامه هایی را که در ارتباط با آن تصویب شده اند، ابطال کند و مطابق با مسؤولیت حقوقی خود کلیه ضررهای حاصله را جبران نماید (۶). کشورهای ثالث ملزم اند که از به رسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی موجود خودداری کنند.

این امر که تقریبا هر پانزده قاضی دیوان به اتفاق به این نظریه مشورتی رأی مثبت داده اند در یادها خواهد ماند. در مورد متن تنها یک و درباره تعهدات کشورهای ثالث تنها دو رأی منفی به ثبت رسیده است. حتی با وجود آن که آراء مشورتی دیوان جنبه الزام آور ندارند، مسأله از دیدگاه حقوقی بررسی شده است و مجمع عمومی و جامعه بین الملل اکنون دیگر از عناصر لازم برای جهت دادن به اقدامات خود در آینده برخوردارند. قضیه فوری است، چرا که باید چرخه بی پایان خشونت کور را در محل وقوع این رویدادها از حرکت بازایستاند و در برابر استراتژی بی حسی سیاسی که هدفش جلوگیری از ایجاد یک دولت فلسطینی است که بتواند در همسایگی اسرائیل در صلح و صفا زندگی کند، قد علم کرد (٧). حقوق و سیاست شانه به شانه حرکت نمی کنند، اما وظیفه ما این است که کاری کنیم که حقوق به سیاست برسد.

* مشاور حقوقی‏، استاد یار در دانشگاه دنی دیدرو پاریس

١) در این زمینه باید از ابتکار موسوم به « نقشه راه » که در ١٩ نوامبر سال ٢٠٠٣ در قطعنامه ١۵١۵ (٢٠٠٣) مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت و مورد پشتیبانی گروه چهارگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و سازمان ملل متحد بود، نام برد؛ درباره موافقتنامه ژنو نگاه کنید به این دو مقاله:

ژنو، پنجره ای فراروی امید، لوموند دیپلماتیک دسامبر ٢٠٠٣

اساس خقوقی موافقتنامه ژنو ژانویه ٢٠٠۴

٢) عنوان این قطعنامه « اتحاد برای حفظ صلح » است.

٣) نگاه کنید به مقاله: Comment l’Empire ottoman fut dépecé ? Henry LAURENS, le monde diplomatique, juin 2003

بویژه ماده ۵١ ۴) منشور ملل متحد

۵) قطعنامه(۱۳/۱۰-SE)که امر به توقف ساختمان دیوار می کند با ١۴٣ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع در نشست مجمع عمومی در روز ٢٧ اکتبر ٢٠٠٣ به تصویب رسید. قطعنامه مربوط به تقاضای صدور رأی مشورتی تنها با حمایت٩٠ رأی موافق تصویب شد (با ٨ رأی مخالف و ٩٠ رأی ممتنع).

۶) درباره مسأله جبران خسارتهای ناشی از جنگ نگاه کنید به مقاله مونیک شومیلیه ژاندرو، « خسارات جنگی با معیارهای نابرابر » ، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ٢٠٠٣

٧) نگاه کنید به روزنامه لوموند ٨ اکتبر ٢٠٠۴