نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

رنجنامه‌ی زندانی کرد محکوم به‌ اعدام، سید سامی حسینی


۱۳,۰۷,۱۳۸۹

Sami_Hosseini-275x300

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

سید سامی حسینی زندانی سیاسی که ‌در زندان ارومیه به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شده با نوشتن رنج نامه‌ای مراحل چگونگی دستگیر خود و آنچه که ‌در این مدت بر وی گذشته پرداخته است.

سید سامی حسینی در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتهام یک بمب‌گذاری در شهر سلماس بازداشت و به اعدام محکوم شده است. او در این نامه خود را از این اتهام مبرا دانسته و شرح شکنجه‌هایی خود را درون زندان داده است. این نامه که در «نوروز تی‌ وی» منتشر شده به شرح زیر است:

اتهام و جرم سیاسی دو واژه‌ کلیشه‌ای و در ضمن عمیق و دردسرساز. البته‌ دردسرساز در کشوری که ‌ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته‌ شده‌ است که ‌در شرایطی خاص اتهام با جرم تفاوتی که ‌ندارد هیچ، بلکه ‌در یک معنا تلقی می‌شوند. در حالیکه‌ تفاوت این دو واژه ‌هم در ظاهر(نوشتار)و هم در باطن (‎معنی) می‌باشد. بنده‌ جوشکاری روستازاده‌ و روستا‌نشین بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه ‌قرار دادن دو کلمه‌ اتهام و جرم، تبدیل به‌ مجرمی با حکم اعدام شدم.

حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در این نامه‌ ذکر می‌کنم تا هر گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی بیدار و نهادی حقوقی بر پا هست که ‌ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه‌ درآید. و اگر در مورد ناعدالتی که ‌در حق من روا داشته‌اند را بر طرف نکنند، حداقل صدای تظلم خواهی مرا به‌ تمامی بشریت رسانده ‌و عمق فاجعه ‌انسانی و صد حقوق بشری موجود در ایران را به ‌سمع و نظر ابنای بشر برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده‌سازی بنده ‌عبارتند از:

-در جریان بمبگذاری روستای حاجی جفان سلماس پس از درخواست حکم بازداشت بنده‌ از سوی اداره‌ اطلاعات سلماس در تاریخ ۱۴٫ ۳ . ۸۷ دستور قضایی در مورخه‌۱۵ ،۳ ،۸۷ صادر گردیده ‌و بنده ‌در ساعت ۵/۴ صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده‌ام و این در حالیست که‌ منزل بنده‌ سامی حسینی در روستای هفتوان سلماس با اداره ‌اطلاعات سلماس حدود ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ متر یعنی کمتر از ۲ کیلومتر فاصله ‌دارد. پس چرا به‌ محض شناسایی من و دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت به ‌منزلم مراجعه‌ نشد؟

-بنده‌ و آقای جمال‌الدین محمدی در ایجاد تور بازرسی دستگیر نشدیم، بلکه‌ در ایست بازرسی شهید شیرازی که ‌قریب ۴۰ سال در آن محل واقع کردیده‌، دستگیر شدیم در حالیکه ‌هنوز ۲۴ ساعت از صدور حکم بازداشتمان نگذشته‌ بود. در صورتیکه ‌فاصله‌ ایست بازرسی و اداره‌ اطلاعات سلماس بیش از ۱۰ برابر فاصله‌ منزل من با اداره‌ اطلاعات سلماس می‌باشد. پس اگر اطلاعات سلماس این اندازه‌ به‌ موضوع (بمبگذاری) اهمیت می‌دادند چرا در منزلم مرا دستگیر ننمودند؟

-به‌ هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه ‌با خطوط مربوطه ‌ضبط گردیده‌ و آنها را مجددآ در دادسرا به‌ پدرم تحویل دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم و اتومبیلم کشف نشد.

-دستگاه‌ ریموت ادعایی اداره‌ اطلاعات در هنگام دستگیری کشف و ضبط نگردید که ‌هیچ، اصلآ همچنین چیزی در پرونده ‌نیست، یعنی ادعا می‌شود که ‌هست ولی موجودیت خارجی ندارد، که ‌در دادگاه حداقل نشان می‌دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه‌ است؟

-از بدو دستگیری نه‌ منزل من و نه‌ منزل آقای جمال‌الدین محمدی هم جرم بنده‌ بازرسی نشده‌، در کجای پرونده‌ ضبط و درج گردیده‌ است، حال آنکه ‌در پرونده ‌ادعا شده‌ است که‌ ریموت دستگاه کنترل از راه‌ دور برای انفجار بمب در بازرسی از منزل بنده‌ کشف شده ‌است.

-بنده ‌در مورخه‌۱۵ .۳ .۸۷ دستگیر شده‌ام و در صفحه‌ ۱ پرونده ذکر شده‌ که‌ مورخه‌۱۶ .۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه ‌اول حضور داشتم، حال آنکه ‌بنده‌ در آن زمان در اداره ‌اطلاعات سلماس بودم و ۶ الی ۷ روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی اداره ‌اطلاعات سلماس بودم که‌ بخاطر شدت شکنجه‌ قادر به‌ تکلم نشدم و مرا به‌ بیمارستان امام خمینی ارومیه‌ اعزام کردند .پس با این وضعیت چطور من در ۱۶ .۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه ‌اول دادگاه‌ سلماس بودم؟ بنده ‌از ۱۶ .۳ .۸۷ تا ۳ .۶ .۸۷ در شعبه‌ بازپرسی حاضر نبوده‌ام و کاملآ در اختیار اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودم و در این مدت یعنی در ایام شکنجه‌ در اداره‌ کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به‌ مدت ۱۸ روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌و در بیمارستان خصوصی اداره‌ اطلاعا ت بستری بودم.

-بنده‌ سامی حسینی و رفیقم جمال‌الدین محمدی هیچ موقع با شهود ادعایی اداره‌ اطلاعات و دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مواجهه‌ حضوری نشدیم، در حالیکه ‌با استناد به‌ شهادت شهود فرضی محکوم به‌ اعدام شده‌ایم.

-برابر صورت جلسه ‌مورخه‌۲ .۶ .۸۷ فرماندهی پاسگاه‌ خوناوین صفحه‌ ۲۲۹ پرونده‌ و گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلماس صفحه‌۲۴۹ پرونده‌ بر حسب تحقیقات بعمل آمده‌ از آن ۲ مرجع انتظامی که‌ بیش از سایر مراجع به‌ منطقه ‌آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار بمب را ۲۹ .۴ .۸۷ تأیید کرده‌اند، در حالیکه ‌بنده ‌و رفیقم ۴۴ روز قبل از زمان بمبگذاری تحت اختیار اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودیم .

-بنده‌ و رفیقم هیچ اقرار و اعترافی به‌ اتهام انتصابی نه‌ شفاهی و نه‌ کتبی نکرده‌ایم. نه‌ در مراحل بازجویی و نه‌ در دادسرا و نه‌ در دادگاه‌.

-درخواست توقف حکم عدم اجرای اعدام از سوی شعبه ‌بدوی یعنی شعبه ‌اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی که‌ در آن به‌۲ مورد ایراد اساسی و قانونی استناد شده‌ است که‌ همان ایرادها از طرف خود قاضی صادر کننده‌ حکم آقای نوروزی به ‌دیوان عالی کشور گوشزد شده ‌است.

-عدم امضای حکم محاربه‌ صادره‌ از سوی شعبه‌ یک دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی توسط نماینده‌ دادستان .

-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعتراف قاضی صادر کننده‌ حکم به‌ مغایرت جرم و حکم صادره.

-ارجاع پرونده‌ به ‌هنگام اعتراض به ‌رأی اولیه‌ به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حال آنکه‌ احکام صادره‌ که ‌منجر به‌ صدور حکم اعدام می‌‌شوند طبق آیین داد رسی کیفری پس از اعتراض متهم مستقیمآ به‌ دیوان عالی کشور ارسال می‌گردند، نه ‌به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان. حال پرونده‌ بنده‌ چرا این روال غیر معمول و غیر قانونی را طی نموده‌ است؟

-در پرونده ‌۲۶۰ صفحه‌ای بنده‌ فقط دو جلسه‌ یکی در مورخه‌۲۰ .۷ .۸۷ در بازپرسی شعبه ‌اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه ‌اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مورخه‌۱۴ .۹ .۸۷ تشکیل جلسه‌ دادگاه‌ گردید. در واقع تمامی این تصمیمات در اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ انجام پذیرفته ‌بود.

اکنون به‌ نحوه‌ بازجویی مسئولان اداره‌ اطلاعات سلماس و ارومیه‌ توجه‌ نمائید: برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده‌ را می‌زدند،_ آویزان کردن بوسیله ‌طناب از ناحیه‌ مچ دستها_ استفاده ‌از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به‌ بدنم کل سیستم عصبی بنده‌ را به‌ هم می‌ریختند‌_ پارگی کتف به‌ حدود ۲۰ سانتی متر در اثر شکنجه‌ که‌ هنوز با گذشت ۲ سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه ‌تجدید نظر استان این آثار را در جلسه ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان مشاهده‌ و تأیید کردند _ شلاق زدن از ناحیه‌ کف پا و ران _ در زیر این شکنجه‌های فیزیکی اعمال شکنجه‌های روحی و استرس‌زا که ‌شدت شکنجه‌های فیزیکی به ‌حدی شد که‌ به‌ مدت ۱۸ روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌بودم و مدت یک هفته ‌بعد از هوشیاری قادر به‌ خوردن غذا نبودم بلکه ‌از طریق سرم تغذیه ‌می‌کردم و حال آنکه‌ مسئولان بازجویی این وضعیت بنده ‌را در پرونده‌ به‌ عنوان اعتصاب غدا در بازداشتگاه ‌ذکر کرده‌اند_ عدم ملاقات با خانواده‌ و حتی تماس تلفنی به ‌مدت ۳ ماه ‌و نیم_ ساعتهای بازجویی که‌ بعضی مواقع حدود ۴۸ ساعت بیدار نگه می‌داشتند تا کاملآ تعادل فکری و روحی و فیزیکی بنده‌ به‌ هم بخورد تا هر چیزی را که ‌دوست دارند به‌ من بقبولانند _ حال برگردیم به‌ مطلبی که‌ در شروع نامه‌ام ذکر کردم: آری الان می‌بینم که ‌همان مساوی انگاشتن اتهام با جرم چقدر راحت انجام می‌پذیرد و ماحصل آن می‌شود فاجعه‌ای که‌ هیچ اسمی نمی‌توان بر آن گذاشت. البته‌ در این میان فعالیت وزارت اطلاعات ایران در راستای پوشش گذاشتن بر عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به ‌اطلاعات درست را می‌توان مشاهده‌ کرد. چرا سیر روند طبیعی پرونده‌ و نحوه‌ برخورد ایشان نمایانگر آن بود که ‌ایشان در مقابل عمل انجام شده‌ قرار گرفته‌اند که ‌بایستی به‌ نحوی عامل یا عاملان ساختگی آنرا معرفی کنند و در غیر این صورت پرنسیب اطلاعاتیشان خدشه‌دار می‌گردد. حال این مسئله‌ چقدر به ‌افراد معمولی جامعه‌ آسیب می‌رساند و زندگیشان را تباه‌ می‌سازد. توجهی که‌ ندارند هیچ، علاقه‌ای هم به‌ فکر کردن به‌ این مسائل نشان نمی‌دهند. البته‌ جای تعجب نیست، که‌ این اداره‌ اطلاعات دستگاه امنیتی رژیمی است که‌ خود را وابسته‌ به‌ ایدئولوژی می‌داند که‌ در جهان بینی‌اش هیچ نوع حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد. بایستی در یک چارچوب خاص و در یک خط ترسیمی طی طریق نمایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع نگاه و در نتیجه‌ دگرگونی ساختار فکری و اجتماعی می‌شود و آن باعث پیشرفت فکری، اجتماعی فرهنگی سیاسی می‌گردد و این پیشرفت رفته‌ رفته ‌پرده‌های تعصب و تحجر را به‌ هم می‌زند و در نتیجه‌ جایی برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا نمی‌ماند که‌ با پوشش دین و تقدس بخشی به‌ خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان درست نموده‌اند. وجود منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با زور ، جهالت و تزویر در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد. حال چه‌ انتظاری از چنین نظامی می‌توانیم داشته‌ باشیم؟ منظور اساسی کلام بنده‌ سیستم حاکم فعلی در ایران می‌باشد که‌ به‌ اندک توصیف محدودی که ‌از این سیستم برایتان نوشتم خواستم بدانید که‌ واقعآ در جامعه‌ فعلی ایران چه ‌در زندانها و چه‌ در متن جامعه‌ که ‌به‌ ظاهر افراد آن آزاد هستند این تحجر و فشار و سرکوب چه‌ بلاها که‌ بر سر مردم ایران نیاورده‌ است؟ در آخر از تمامی مجامع و محافل حقوق بشری، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه عالی حقوق بشر اروپا تقاضا مندم که‌ نسبت به‌ پرونده ‌سازی که ‌علیه‌ بنده‌ و رفیقم نموده‌اند و با آنکار شنیعشان ما را به ‌اعدام محکوم کرده‌اند، اعتراض خود را اعلام نمائید و مقدمه‌ تشکیل دادگاهی علنی و بی طرف حتی بوسیله‌ خود قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم نمائید. با توجه‌ به‌ همه ‌این تناقضهای آشکار در پرونده‌ که ‌تیتروار نوشته‌ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.

زندانی سیاسی سید سامی حسینی زندان ارومیه‌ بند

مطابق با آمار رسمی حدود 48 میلیون نفر زیر خط فقر محسوب می شوند



آینده نیوز : در حالیكه حدود 6 سال از به قدرت رسیدن اصولگرایان در مجلس و سپس دولت
می گذرد و شعار محوری اصولگرایان عدالت طلبی بوده است، بررسی شرایط جامعه نشان می
دهد شاخصه های عدالت در جامعه به شدت نزول یافته و امید به برقراری عدالت با رویه
فعلی در حال دفن شدن است.
به گزارش خبرنگار "آینده" اصولگرایان كه در انتخابات مجلس هفتم با شعار عدالت،
حمایت از محرومین و كاهش فاصله طبقاتی بهارستان را فتح كردند و سپس در انتخابات
نهمین دوره ریاست جمهوری با همین شعار و وعده مبارزه با مافیاهای اقتصادی دولت را
نیز در اختیار گرفتند، اكنون باید توضیح دهند آیا فاصله طبقاتی، رانتخواری و تجمل
گرایی در طول این 6 سال كاهش یافته یا تشدید شده است؟
نگاهی به برخی آمارهای رسمی نشان می دهد شاخصه های عدالت به شدت نزول یافته است.
به طور نمونه مطابق با آمار رسمی حدود 48 میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود دو سوم
خانواده ها درآمد ماهیانه ای كمتر از 800 هزار تومان داشته و زیر خط فقر محسوب می
شوند.
این در حالیست كه استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی كه متوسط بهای آن در بازار
ایران بیش از سی میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی 5سال گذشته بیش از
250 هزار خودروی خارجی وارد كشور شده است و در صورتی كه خودروهای گرانقیمت داخلی با
قیمت سی میلیون تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم ، تعداد خودروهای لوكس در
كشور طی 5 سال گذشته به بیش از 400 هزار خودرو بالغ می شود.
طبیعی است این حجم عظیم از خودروهای لوكس تنها مورد استفاده سرمایه داران سنتی و
طبقه ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر همچون گذشته در حد چند ده هزار خانواده
است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند كه به مدد سیاستهای نادرست اعمال
نفوذ و استفاده از ضعف مدیریت موفق به كسب اموال نجومی و ثروتهای هنگفت در زمانی
كوتاه شده اند.
هرچند دولت با تبلیغات گسترده، دست به افزایشهایی در حقوق كارمندان و بازنشستگان
زده، شتاب بیشتر تورم در همین مدت باعث شده كه شكاف درآمد و هزینه این اقشار بیشتر
شود.
تصمیمات غیركارشناسی و غیرمنتظره نظیر افزایش 1500درصدی تعرفه موبایل وسپس كاهش آن
بعد از دو سال افزایش، كاهش شدید تعرفه آهن، تغییر قیمت مكرر سیمان و ایجاد سهمیه
های رانتی، تغییرات بیشمار در ممنوعیت و آزادی واردات مواد غذایی و میوه و اخیرا
تغییرات شدید در قیمت ارز و طلا در اقتصاد بیمار ایران، حامل سود سرشاری برای
دلالان و رانتخواران بوده است. آن هم در زمان قدرت دولتی كه با شعار مبارزه با بی
عدالتی و رانتخواران به قدرت رسیده و در زمان آن ایران به بهشت رانتخواران تبدیل
شده است.
به اقدامات فوق كه ناشی از شتابزدگی و تصمیم گیریهای غیركارشناسی است، می توان
فهرست دیگری از عملكردها را نیز افزود:
پرداخت وام های هنگفت با سودی معادل نصف سود بانكی واقعی به گروهی خاص كه موجب زیان
سیستم بانكهای دولتی و سود سرشار این گروه شده است، انعقاد قراردادهای كلان خارج از
فضای رقابت و شفافیت و تقویت مافیاهای اقتصادی از طریق برقراری روابط بین آنها و
گروههای سیاسی از جمله دیگر اقدامات در این راستاست.
اكنون جای این پرسش وجود دارد كه اگر در طول 6 سال گذشته با رانت خواری، ثروتهای یك
شبه و مافیاهای اقتصادی برخورد گردیده، چرا در این شرایط دشوار و ركود اقتصادی هر
روز برتعداد خودروهای لوكس، منازل میلیاردی و آپارتمانهای چندصد میلیون تومانی و
خرید و فروش كالاهای گرانقیمت افزوده می شود.
گرچه نباید با شعارهای عوام پسندانه با زندگی در رفاه و استفاده از ثروت قانونی در
جامعه مخالفت كرد و طبیعی است كه استفاده ثروتمندان از اموال خود در داخل كشور
بسیار سودمندتر از خارج كردن سرمایه ها از كشور است، اما پرسش اینجاست كه چرا در
دوره ای كه شعار اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی و كاهش فاصله طبقاتی بوده، شاخصها و
نمادهای اختلاف طبقاتی و تشكیل اقشار نوكیسه اینگونه افزایش یافته است؟


مجرم شناخته شدن دو سرباز اسرائیلی در استفاده از سپر انسانی

اسرائیل
BBC

اسرائیل با هدف توقف حملات موشکی حماس وارد غزه شد
دو سرباز اسرائیلی در استفاده از سپر انسانی در جریان حمله سال ۲۰۰۹ به غزه مجرم
شناخته شدند.
بر اساس حکم یک دادگاه نظامی در اسرائیل این سربازان یک پسر نه ساله را مجبور کرده
بودند اشیائی که احتمال می رفت حاوی بمب باشد را بررسی کند.
این نخستین بار است که چنین حکمی در اسرائیل صادر می شود. استفاده از غیرنظامیان
بعنوان سپر انسانی در این کشور ممنوع است.
دادگاه هنوز میزان مجازات این دو سرباز را تعیین نکرده است.
بر اساس حکم دادگاه نظامی جنوب اسرائیل که روز یکشنبه صادر شد این سربازان در جریان
عملیاتی در ژانویه ۲۰۰۹ در تل الهوا در حاشیه شهر غزه "ورای اختیارات خود در حد به
خطر انداختن جان" غیرنظامیان عمل کردند.
سربازان اسرائیلی هنگام جمع کردن شهروندان تل الحوا کیسه ای مشکوک در خانه ای پیدا
کردند و یک پسر بچه فلسطینی را مجبور به باز کردن آن کردند.
در حکم این دادگاه آمده است: "این پسر که از سرنوشتش در هراس بود و تحت فشار قرار
داشت، شلوار خود را خیس کرد. ... طبیعتا بر خلاف سربازان، این بچه هیچ حفاظی هم
نداشت."
با این حال دادگاه تصدیق کرد که سربازان نیز "در شرایط دشوار و خطرناکی" قرار
داشتند.
اسامی این سربازان اعلام نشده است.
این پسر بچه که نام او تنها "مجد ر" ذکر شده بمبی مخفی در این کیسه پیدا نمی کند و
بدون آسیب به خانواده اش باز می گردد.
اسرائیل در دسامبر گذشته و با هدف توقف حملات موشکی شبه نظامیان حماس، به غزه حمله
کرد.
حدود ۱۴۰۰ فلسطینی و ۱۳ اسرائیلی در این درگیری ۲۲ روزه کشته شدند.
ریچارد گلدستون که از سوی سازمان ملل متحد مامور تحقیق در این حمله شده بود هر دو
طرف را متهم به جنایت جنگی کرد.


'شهرک نشینان یهودی' یک مسجد را در کرانه باختری آتش زدند


خاورمیانه BBC
'شهرک نشینان یهودی' یک مسجد را در کرانه باختری آتش زدند

شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری، تا کنون به چندین مسجد حمله کرده اند
مقامات فلسطینی می گویند شهرک نشینان یهودی، مسجد انبیاء در دهکده بیت فجار، در
کرانه باختری آتش زده اند.
در این آتش سوزی فرش مسجد و چندین جلد قرآن از بین رفته است.
مقامات فلسطینی، ساکنان یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی مسجد را مسبب این آتش سوزی
معرفی کرده و می گویند مسببین آتش سوزی بر روی یک دیوار مسجد شعارهایی به زبان عبری
نوشته بودند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در حال تحقیق در باره این حمله هستند و با آن بسیار جدی
برخورد خواهد شد.
خبرنگار بی بی سی در منطقه می گوید تحقیقات اسرائیل در باره حملات مشابه در گذشته
بی نتیجه بوده است.
در ماه آوریل سال جاری میلادی، یک مسجد در دهکده حواره در نزدیکی یک شهرک یهودی
نشین هدف حمله قرار گرفت.
چپاولگران، روی دیوارهای آن شعارهایی به زبان عبری نوشته بودند.
در ماه مه گذشته نیز یک مسجد مسلمانان در نزدیکی نابلس، در اثر آتش سوزی کاملا
ویران شد و چندین جلد قرآن از بین رفت.
در ارتباط با این دو مورد، کسی مورد تعقیب قرار نگرفته است.
شماری از شهرک نشینان یهودی متعصب گفته اند در برابر هر اقدام دولت اسرائیل که
تهدیدی برای ساکنان شهرک های یهودی نشین، محسوب می شود باید اقدام تلافی جویانه
علیه فلسطینیان صورت گیرد.
رهبری فلسطینیان می گوید تا هنگامی که احداث شهرک های جدید متوقف نشده است، مذاکرات
مسقیم صلح با اسرائیل از سر گرفته نخواهد شد.
این مذاکرات که برای دو سال دچار وقفه شده بود، ماه گذشته مجددا شروع شده بود ولی
پایان تعلیق شهرک سازی، سبب قطع این گفتگوها شد.