نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

پرهيز از انحلال طلبی، چرا؟ اسماعيل نوری علا

هر جامعه به گروه های مختلفی تقسيم می شود و در هر گروه امر يا اموری مشترک را می توان يافت که ملاط و پيوند اعضاء گروه با يکديگر اند. در اکثر موارد هم، هنگامی که فردی در مخمصه ای گرفتار می شود، از واکنش گروه ها می توان پی برد که فرد مزبور با کدام گروه داری پيوند و اشتراک است. وقتی حسينيه دراويش گنابادی را خراب می کنند، قبل از همه دراويوش اين سلسله در سراسر جهان اند که صدا به اعتراض بر می دارند. وقتی رهبران مذهبی بهائيان به زندان می افتند، بهائيان جهان پيش از ديگران به دفاع بر می خيزند. و وقتی اصلاح طلبان مذهبی به زندان می افتند، ياران شان در شهرهای مختلف دنيا دست به تحصن و اعتصاب غذا می زنند. اين يک قاعدهء طبيعی و اجتماعی است. البته اين قاعده در جامعهء ما در مورد کسانی که چشم از جهان فرو می بندند چندان صدق نمی کند، چرا که شخص در گذشته اگر ـ تا اطلاع ثانوی ـ آدم خوشنامی باشد، گروه های متعددی می کوشند او را بخود نسبت دهند، حتی اگر بهانه شان اين باشد که او روزی از سر کوی آنان گذری داشته است. اما بنظرم می رسد که همين قاعده در مورد گروه های مدعی سکولار بودن نيز چندان صدق نمی کند چرا که، بخصوص در پی حوادث نه ماههء اخير کشورمان، می بينيم که زندانی شدن کسانی که صراحتاً با سکولاريسم مخالفت کرده اند مورد اعتراض برخی از گروه های مدعی سکولار بودن قرار می گيرد (که البته اين اعتراض فی نفسه کار بدی نيست و مخالف زندان سياسی بايد در مورد زندانی شدن هرکس به اتهام اعلام عقيده معترض باشد) اما در مورد گرفتار شدن کسانی که صراحتاً خود را سکولار دانسته و مراتب اين امر را علناً اعلام داشته اند اعتراضی صورت نمی گيرد، بيانيه ای صادر نمی گردد، و نامی از اين سربازان خط مقدم مبارزه برای استقرار حکومتی سکولار در ايران بر زبان جاری نمی شود. و اين سکوت در متن اين واقعيت اتفاق می افتد که هم اکنون اسيران سکولار ايران بيش از ديگر اسيران سياسی کشورمان در فشار و در مضيقه هستند و، همزمان با نرم شدن دستگاه قضائی جنايتکار ولايت فقيه در مورد سران اصلاح طلبی که پای خود را اندکی از گليم تعيين شده بيرون نهاده و عواقب آن را چشيده اند، و اعطای مرخصی و آزادی موقت و استعلاجی و فراهم آوردن امکان ديد و بازديدهای نوروزی (که همگی بجای خود خوب و پسنديده است) اين دستگاه بر شدت عمل خود نسبت به فعالان سياسی، و بخصوص جوانان و دانشجويان غير مذهبی و سکولار، افزوده است. اخيراً دکتر محمد ملکی، که با استفاده از مرخصی استعلاجی از زندان بيرون آمده، اين جملهء مبهم را، که همچون نوک کوه يخ از آب های ظلم و استبداد حکومتيان بيرون زده است، در گفتگوئی با خانم نوشابهء اميری بيان داشته است: « رنج من نه به علت بيماری ست بلکه ديدن اين همه جوانان گمنام در زندان ها، حکم های عجيب چند ساله ای که برای آنان صادر می کنند، مرا رنج می دهد. از بيماری جسمی نه، از اين درد، روان ام به هم می ريزد. شب ها کابوس اين بچه ها را دارم. مظلوميت آنها دردآورست. چرا اينها را در زندان نگاهداشته ايد؟ غالبا خانواده های اينها را هنگام مراجعه، تحويل نمی گيرند. و با کمال تاسف بايد بگويم اين آقايان جنبش سبزی هم يک چيزهايی می گويند ولی عنايت کافی نمی شود. من يک خواهش از اين آقايان دارم. بس است اين خودی و غيرخودی. اين را در همين ملاقات ها و رفت و آمدها هم شاهديم. بس است».(1) از خود می پرسم که اين سخنان مبهم آيا جز از خودی و غيرخودی کردن زندانيان، آن هم از جانب «آقايان جنبش سبزی!» (بخوان اصلاح طلبان مذهبی) حکايت می کند؟ آيا نه اينکه رفته رفته رفتار حکومت با «زندانی سياسی سکولار» از رفتارش با زندانيان سياسی از نوع ديگر متفاوت می شود؟ دادن پاسخ مثبت به اين پرسش امری بديهی است و به نبوغ داهيانه نياز ندارد. اما واکنش سکولارهای خارج از کشور چرا بايد بين اين دو نوع زندانی سياسی تفاوت گذاشته و، در کمال شگفت انگيزی، توجه آنان به زندانيان سياسی مذهبی بيش از زندانيان عقيدتی سکولار باشد؟ هم اکنون با وجود سه ماهی که از زندانی شدن مهندس طبرزدی ـ يکی ديگر از سکولارهای ايران ـ می گذرد، و در کنار او ياران ديگری از جبههء دموکراتيک» و «همبستگی برای حقوق بشر در ايران»، همچون بهزاد مهرانی و پيمان عارف، اسير بندهای مخوف اوين و ديگر زندان های حکومت مذهبی هستند، کمتر ديده می شود که احزاب و گروه های سياسی مدعی سکولار بودن اعتراضی و اعلاميه ای در مورد وضعيت آنان منتشر کنند. از خانم شيرين عبادی گرفته تا جمهوری خواهان و مشروطه خواهانی که مدعی سکولار بودن اند، هيچکس يادی از اين سلحشوران سکولار در بند نمی کند. اين در حالی ا ست که همين هفتهء پيش خانم نسرين ستوده، وکيل مدافع حشمت‌الله طبرزدی، در گفتگو با صدای آمريکا اعلام داشت که «طبرزدی را شکنجه می‌دهند». (2) اما، آنچه در کنار اين واقعيات حالتی معمائی بخود می گيرد آن است که در خواست های مطرح شده از جانب اين شخصيت های سکولار چه نکته ای وجود دارد که بخشی از سکولارهای خارج کشوری را از احساس همگروهی و پيوند با آنان باز می دارد؟ و چرا؟ بقيهء مطلب اين هفته ام را به پاسخ هائی که در اين مورد به ذهنم می رسد اختصاص می دهم، بی آنکه مدعی باشم که پاسخ درست را در جيب خويش دارم. در واقع، هر کس که نگران آيندهء سکولاريسم در ايران است بايد بکوشد و بتواند که برای پرسش های ناشی از اين معما پاسخی بيابد. 2 شکل گرفتن پاسخ شخص من به اين معما با شروع روند گردآوری امضاء از آن دسته از نويسندگان و روشنفکران و هنرمندان خارج کشور که خود را آشکارا «سکولار» می دانند، برای تکميل و انتشار «بيانيهء پشتيبانان سکولار جنبش سبز»، آغاز شد؛ روندی که صاحب اين قلم را با تجربه ای نامنتظر روبرو کرد: هنگامی که مفاد اين «بيانيه» مورد بحث و تهيه بود، بديهی بنظر می رسيد که وقتی سکولارهای يک مملکت (يعنی خواهندگان جدائی حکومت از مذاهب و اديان و ايدئولوژی ها) بخواهند بيانيه ای در زمينهء خواست های خود ارائه دهند، مهمترين (اما، البته نه نخستين و بلافاصله ترين) خواسته شان «انحلال حکومت مذهبی کنونی» خواهد بود. يعنی، بديهی بنظر می رسيد که اينگونه اشخاص هم از آغاز راه می دانند که هر حرکت سياسی استراتژيک و تاکتيکی سکولارها، و هر ائتلاف عمل و همکاری مبارزاتی با «ديگر نيروهای سياسی کشور» نيز بر اساس اين واقعيت آشکار پا خواهد گرفت که خود بدان يقين داشته و به ديگران نيز بباورانند که خواست اساسی و غائی يک سکولار از ميان برداشتن حکومت های مذهبی و ايدئولوژيک است. بدين لحاظ، در مقدمهء بيانيه، «امر بديهی ِ» مزبور بصورت زير فرمول بندی شد: «نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعيت و حقانيت خود را بکلی از دست داده است. ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذيرش دوران گذاری تدريجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشيم، فکر می کنيم که هر گونه گذاری بايد دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهيه شده است و، در نتيجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمين مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ی ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهای بين المللی می دانيم». و آنچه در طی روند گردآوری امضاء مرا شگفت زده کرد حساسيتی بود که بسياری از «سکولار» ها نسبت به عبارت «انحلال کامل حکومت موجود» از خود نشان می دادند و معتقد بودند که ما فقط بايد اعلام کنيم که خواستار برقراری يک حکومت سکولار در ايران هستيم و کاری به مسئلهء انحلال حکومت نداشته باشيم. و اين در حالی بود که در متن بيانيه واژهء «انحلال» دقيقاً بدان خاطر انتخاب شده بود که مسئلهء «چگونگی رسيدن به مقصود» مطرح نشده و از واژه هائی همچون «براندازی»، «ساقط کردن»، «فروپاشاندن» و نظاير اينها ـ که بی شبهه دارای رنگ و بوی خشونت آميزند ـ پرهيز شود. «انحلال» پايان يک رابطه است؛ و همانطور که يک شرکت منحل می شود، يک قرارداد باطل می گردد، يک ازدواج به طلاق می انجامد، يک رژيم هم، برای اينکه ديگر نباشد، بايد منحل شود. اين بحث کاری به آن ندارد که طرفين خواستار طلاق با سلم و صفا به محضر آمده اند يا با کتک و دعوا و دخالت همسايگان برای جدا کردن «زوجين». می خواهم بگويم که واژهء «انحلال» بدان خاطر انتخاب شده بود که نتواند نوع و چگونگی اجرا شدن اش را پيشاپيش هر حرکتی الغاء کند. می دانيم که از پذيرش رأی مردم بوسيلهء حکومت گرفته تا شورش و جنگ مسلحانه و انقلاب، همه گونه راه برای انحلال يک رژيم وجود دارد و، بنا بر اين، واژهء «انحلال» نمی تواند هيچ نوع معينی از آن انواع را بصورتی تلويحی برساند. در واقع واژهء «انحلال» از «سقوط» هم خنثی تر است و حتی همان مقدار معنا هم که در عبارت «کابينهء فلانی سقوط کرد» وجود دارد را نيز با خود حمل نمی کند. پس، چگونه است که برخی از معتقدان به ضرورت برقراری حاکميتی سکولار در ايران، در ادبيات خود حتی از بکار بردن عبارت کم خطر «انحلال حکومت مذهبی» خوداری و پرهيز می کنند؟ 3 «انحلال حکومت مذهبی» روی ديگر سکهء برقراری «حکومت سکولار» است و کسی که آن اولی را بر نمی تابد در ته ذهن خود نمی تواند جز يکی از اين دو گزينه را داشته باشد: يا واقعاً نمی خواهد که «حکومت مذهبی» منحل شود، يا می خواهد اما آن را در شرايط فعلی ممکن ندانسته و می کوشد، در يک موضع گيری تاکتيکی، از طرح آن خودداری کند. آنکه دلش به انحلال حکومت مذهبی رضايت نمی دهد در واقع در بنياد تفکر خود آدم سکولاری نيست و، در نتيجه، هنگامی که با عنصر ضروری سکولار بودن ـ يعنی لزوم انحلال حکومت مذهبی فعلی ـ روبرو می شود سکولار نبودن خود را فاش می سازد. توجه کنيد که من نمی خواهم چنين کسی را متهم به فريبکاری کنم. بسياری از آدميان ـ تحت تلقين گروهی که به آن وابسته اند و يا بخاطر پيروی از مد روشنفکری زمانه ـ ممکن است براستی بپندارند که به سکولاريسم معتقدند اما، در ناخودآگاه شان، به دلايل بسيار متنوع اما غلطی (از جمله ترس از گسترش بی اخلاقی) حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک مسلط بر جامعه را ترجيح دهند. و اين «ترجيح ناخودآگاه» زمانی در سطح خودآگاهی ظاهر می شود که اشخاص با «گزينهء سکولار جانشين» بصورتی عينی و ملموس روبرو شوند. بدينسان، عدم صداقت تنها آنجا رخ می دهد که شخص می فهمد که در ذهن خويش توافقی با انحلال حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی ندارد اما همچنان ـ بخاطر رو در بايستی با گروهی که به آن وابسته است، و يا بخاطر پيروی از مد روشنفکری زمانه ـ به ادعای سکولار بودن خويش ادامه می دهد. اما، از آنجا که مورد بالا موردی شخصی و روانشناختی است، من از بحث بيشتر دربارهء آن خودداری کرده و نگاهم را معطوف آدمی می دارم که در آگاه و ناآگاه خود سکولار است اما، به لحاظ مصلحت بينی، و يا بخاطر عمل تاکتيکی، با طرح شعار مبتنی بر خواستاری «انحلال حکومت مذهبی» مخالفت می کند. چنين کسی، در واقع، آدمی سياست باز است تا سياسی، و می خواهد تا آنجا که می تواند از آسيب های قرار گرفتن در اپوزيسيون انحلال طلب دوری کند و تنها زمانی، به اصطلاح قماربازان، دست خود را رو نمايد که خطر متهم شدن به «اقدام برای براندازی» و «محاربه با نظام الهی» رفع شده و حداقل هائی از آزادی بيان بوجود آمده باشد. در عين حال، اين ايستار (يا موضع) از آن آدم سکولار سياسی خاصی است که معتقد نيست در وضعيت کنونی سياسی کشور سکولارها می توانند خود را همچون يک آلترناتيو ديده و بشناسانند و در نتيجه بايد به نزديک ترين گروه مخالف «انحلال» و موافق «اصلاح وضع موجود» بياويزند و بکوشند تا در سايهء حضور آنها مقاصد خويش را پيش ببرند. 4 اگر مسئله را در سطح سازمان ها و گروه های سياسی خارج کشور مورد بررسی قرار دهيم، شايد تصوير مورد نظر من روشن تر شود. مثلاً، همزمان با انتشار بيانيهء «پشتيبانان سکولار جنبش سبز» با 52 امضاء، يک بيايهء ديگر هم با همان حدود امضاء از سوی برخی از استادان دانشگاه های آمريکا و صاحب نامان عرصهء روشنفکری سکولار جامعهء خارج کشور منتشر شد که نه تنها اشاره ای به ضرورت انحلال حکومت مذهبی فعلی نداشت بلکه صراحتاً از مواضع آقای مهندس ميرحسين موسوی در بيانيهء شماره 17 ايشان، که همچنان بر طبل وفاداری به حکومت مذهبی و قانون اساسی آن می کوبيد، پشتيبانی می کرد. به يک معنی، اين نخبگان نيز در بيانيهء خود «پشتيبانان سکولار جنبش سبز» محسوب می شدند اما جنبش سبز را نه همچون يک «جنبش سکولار خواهان انحلال حکومت»، که همچون جنبشی اصلاح طلب و خواهان انتخابات آزاد در زير چتر همين رژيم فعلی می ديدند که ـ البته ـ بطرز معجزه آسائی تغيير رويه داده، زندانيان سياسی را آزاد کرده و همه گونه تضمين را برای انجام انتخاباتی آزاد به مخالفان خود داده و حتی پذيرفته است که سازمان های بين المللی خاصی که نگران آزادی انتخابات در کشورهای ديکتاتوری هستند بر انتخابات مزبور نظارت کنند! به عبارت ديگر، اين روشنفکران در خود توان توليد و ارائهء يک بديل (آلترناتيو) سکولار را نديده و به ناچار خود را پشتيبان اردوگاهی معرفی می کردند که ريشه در همين حکومت مذهبی دارد و خواهان حفظ ارکان آن و فعال کردن اصول مغفول قانون اساسی همين حکومت است. کاری هم به اين نداشتند که چرا آن «اصول مغفول» در طی سی سال گذشته معطل مانده اند و چرا حکومت مذهبی حاکم بر ايران، برای اينکه بتواند حکومتی مذهبی باقی بماند، گريزی جز تعطيل آن اصول (که بيشتر به حقوق ملت در تعيين نمايندگان و آزادی بيان عقيده بر می گردند) نداشته است. يعنی، اين روشنفکران اعتنائی به اين واقعيت نداشته اند که از لال تکلم و از کور شرح منظرهء رنگارنگ روبرو را مطالبه می کنند. همچنين، اين سکولارها، عامداً و آگاهانه، از طرح شعار انحلال طلبی خودداری کرده و ـ بجای آن ـ به پشتيبانی از اصلاح طلبانی مذهبی پرداخته بودند که شعارهای واهی و فريبنده سر می دهند اما ـ حتی زمانی که خود دو قوهء مجريه و مقننه را در دست داشته اند ـ از هر اقدامی که به تضعيف حکومت مذهبی بيانجامد خودداری کرده اند. چرا؟ بنظر من، به اين دليل که «اميدباختگی نسبت به توانائی های خود» آنان را مبدل به آدميانی وابسته به جريانات باطناً مخالف شان کرده و از دل اين وابستگی نوعی گرايش فرصت طلبانه را رويانده است. مسئلهء آنان قرار گرفتن در ميدان مقابلهء دو خرس است که با هم می جنگند اما اگر يکی بر ديگری توفق پيدا کرد و يا هر دو به نوعی مصالحه تن در دادند، تازه به سراغ آنها می آيند تا لقمهء چپ شان کنند. اما، از آنجا که از اين دنده تا آن دنده فرج است، فعلاً می توان در پشت پای خرسی که از آن ديگری کمتر مهاجم بنظر می رسد جا گرفت و پنهان شد. 5 شايد بد نباشد برای توضيح روشن تر مقصودم پاراگرافی از اين بيانيه را نقل کنم، آنجا که می گويد: «امضاء کنندگان این متن – که خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتیک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ایمان، آرمان، ایدئولوژی، قومیت، و جنسیت، و ، به ویژه، جدائی دین از حکومت هستند – این بیانیه را دارای پیشنهادات اساسی ای می دانند که توافق گسترده بر سر آنها می تواند بر یکپارچگی و هماهنگی درونی جنبش مسالمت آمیز مردم ایران اثری بسزا داشته باشد و اقتدارگرایان و خشونت ورزان حاکم را بیش از پیش در انزوا قرار دهد». چنانکه می بينيم، بيانيه را کسانی نوشته اند که اگرچه با وسواس تمام از آوردن واژهء «سکولاريسم» يا «حکومت سکولار» پرهيز کرده اند اما اعلام می دارند که «خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتیک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ایمان، آرمان، ایدئولوژی، قومیت، و جنسیت، و ، به ویژه، جدائی دین از حکومت هستند». حال به تک تک اين عبارات توجه کنيم: تفاوت خواستاری ايجاد «دگرگونی ساختاری دموکراتيک» (در چه؟ متن ساکت است) با «خواستاری انحلال حکومت مذهبی فعلی» در چيست، جز در لفاظی برای پنهان کردن آنچه که آشکار است؟ و آن واژهء «دموکراتيک» در کنار عبارت «دگرگونی ساختاری» چه می کند جز اينکه بکوشد تا خدای نکرده نيشی در داخل ترکيب واژه ها وجود نداشته باشد که از خطوط قرمر حکومت که هيچ، مرزهای ممنوعيت اصلاح طلبان نيز، رد شود؟ يا خواستاری «جدائی دين از حکومت» چه تفاوتی با خواستاری استقرار حکومتی سکولار (که در پی انحلال حکومت مذهبی فعلی ممکن می شود) دارد، جز شيرينکاری زبانی بصورتی که بتواند حمايت روشنفکران سکولار را از مواضع کاملاً غيرسکولار آقای مهندس موسوی توجيه کند؟ و اگر صدور بيانيه از جانب عده ای که خود را روشنفکر می دانند به معنی اعلام موجوديت مستقل گروهی سکولار در برابر دو نيروی هميشه در صحنهء اصول گرايان و اصلاح طلبان (که هر دو اسم قلابی و بی مسما است) نباشد اين کار جز اظهار لحيه ای فرصت طلبانه و زمزمه ای مبنی بر اينکه «دوستان، ما هم اين گوشه و کنارها هستيم» چه معنای ديگری می تواند داشته باشد و قرار است با اين پشتيبانی چه دردی از دردهای مردم بجان آمدهء ايران دوا شود؟ حتی آنجا که بيانيه از ممکن شدن « توافق گسترده» بين نيروهای اپوزيسيون سخن می گويد محور اين توافق نه خواسته های حداقلی سکولارها که خواسته های حداکثری اصلاح طلبان مذهبی است. اين يعنی با گردن کج به سوی ائتلافی رفتن که در آن اصلاح طلبان مذهبی دست بالا (هژمونی) را دارند و اگر هم فايده ای در حضور سکولارها در کنار صفوف خود ببينند، اين فايده چيزی جز نردبام شدن برای اصلاح طلبان تيست تا آنان خود را به بام حاکميت برسانند. و آيا همين «خود اندک بينی ِ» اين بخش از روشنفکران سکولار نيست که موجب می شود اصلاح طلبان مذهبی که تا ديروز مخالف سکولاريسم (هم در جنبهء سياسی و هم در وجههء فلسفی آن) بوده اند بتوانند يکشبه، و لابد بقصد موج سواری، اعلام کنند که نه تنها سکولار شده اند که از روز ازل نيز همينگونه بوده اند و اگر ديگران «نشانه های بارز سکولار بودن» شان را مشاهده نکرده اند عيب از باصره شان بوده است. و طرفه اينکه همين حرکت مختصر اصلاح طلبان خارج از کشور بسوی سکولاريسم نيز آنان را تشويق نمی کند تا يک بيانيه هم در استقبال اين از راه رسيدگان صادر کنند و چند و چون حرکت شان را زير ذره بين بگذارند و به تحليل بکشند، چرا که هنوز معلوم نيست آقای دکتر عبدالکريم سروش تا چه حد می تواند سخنگوی اپوزيسيون مذهبی اصلاح طلب باشد و بتواند، مثلاً، جناح مهندس موسوی در خارج کشور را هدايت کند. 6


1. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103176.php

2. http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/04/103185.php


Kamkarha, 2009, koozeh gar ghesmate 2


Kamkars, Koozeh gar part 1, 2009


گزارش ايسنااز احداث بندربدون مجوز كه350هكتار خزر را خشك مي‌كند؛

ايسنا:۲۷ فروردین


منطقه آزادانزلي:عمليات«كاسپين»اصلا متوقف نمي‌شود!

محيطزيست گيلان:منتظرحكم قضايي توقف عملياتيم

در حالي كه بر اساس قانون، طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي و ملي در سواحل كشور مشمول ارايه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي هستند، ساخت بندر كاسپين در منطقه آزاد انزلي ماه‌هاست با خاكريزي و خشك كردن دريا بدون دريافت هيچ‌گونه مجوزي از سازمان حفاظت محيط زيست در حال انجام است و تلاش مسوولان اين سازمان براي توقف عمليت تخريب گسترده در منطقه و دريافت گزارش ارزيابي زيست‌محيطي آن به جايي نرسيده است به شكلي كه سرانجام مسوولان محيط زيست دست به دامان دستگاه قضايي شده‌اند!

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احداث بندر کاسپين كه جزو مصوبات دور دوم سفرهاي استاني دولت به استان گيلان است، در منطقه آزاد انزلي پس از ساخت، داراي 22 پست اسکله و ظرفيت تخليه و بارگيري 11 ميليون تن کالا در يک نوبت کاري خواهد بود که هزينه نهايي ساخت اين پروژه حدود 400 ميليارد تومان برآورد شده است.

اين بندر قابليت پهلوگيري کشتي‌هايي با آبخور 9 متر و ظرفيت 12 هزار تن کالاي تجاري و 20 هزار تن کالاي نفتي را خواهد داشت و براي آن دو موج شکن هر يک به طول 1/6 کيلومتر در نظر گرفته شده است.

اما احداث موج‌شكن‌هاي اين بندر كه ماه‌هاست با عمليات خاكريزي در دريا بدون ارايه و تاييد گزارش ارزيابي زيست‌محيطي آن آغاز شده است، اعتراض سازمان محيط زيست را برانگيخته است به شكلي كه در آخرين اقدام، مسوولان اين سازمان دست به دامان دستگاه قضايي براي جلوگيري از ادامه تخريب دريا شده‌اند. اين در حاليست كه مسوولان منطقه آزاد انزلي اعلام كرده‌اند عمليات احداث موج شکن‌هاي بندر بزرگ کاسپين هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!

مديركل محيط زيست گيلان:

مسوولان بندر كاسپين بدون دريافت مجوز محيط زيست، ماه‌هاست اقدام به تخريب و ريختن شن و ماسه در داخل خزر مي‌كنند

مسوولان منطقه آزاد انزلي مي‌گويند منطقه آزاد از قانون رسمي و جاري كشور خارج است!

بارها مكاتبه كرديم ولي توجهي نكردند

منتظر حكم دادگاه براي توقف عمليات هستيم

مهندس كامران زلفي‌نژاد، مديركل محيط زيست گيلان در اين خصوص به ايسنا گفت: هر طرح بزرگ و ملي که در سفرهاي استاني يا در جلسات هيات دولت در مركز مصوب مي‌شود به معناي نفي قانون دستگاههاي اجرايي در اجراي اين مصوبات نيست.

وي با اشاره به اين كه براي اجراي همه اين طرح‌ها بايد استعلام‌هاي قانوني از دستگاه‌هاي متولي دريافت و مجوزهاي لازم اخذ شود، افزود: متاسفانه منطقه آزاد انزلي از زمان آغاز عمليات اجرايي طرح بندر كاسپين تا كنون از محيط زيست استعلام و مجوزي دريافت نكرده است.

مديركل محيط زيست گيلان تصريح كرد: زماني كه متوجه آغاز عمليات اجرايي بندر كاسپين شديم نامه‌اي براي مسوولان در خصوص الزام به انجام و ارايه مطالعات زيست‌محيطي اين بندر ارسال كرديم اما با كمال تعجب با پاسخ اينكه منطقه آزاد از قانون رسمي و جاري كشور خارج است و از قوانين روز دستگاه‌هاي اجرايي تبعيت نمي‌كند مواجه شديم!

وي افزود: در پي اين امر مکاتباتي توسط دكتر جوادي، رياست وقت سازمان محيط زيست با رييس وقت سازمان مناطق آزاد انجام شد و موضوع به اطلاع وي رسيد كه در پي اين امر از سوي سازمان مناطق آزاد نامه‌اي به منطقه آزاد انزلي مبني بر دريافت مجوز از سوي محيط زيست و طي مراحل قانوني ارسال شد. اما بعد از تغيير و تحولات هر دو سازمان مجددا عمليات اجرايي احداث بندر شروع شد.

مديركل محيط زيست گيلان با اشاره به ارسال اخطاريه‌هاي مكرر به منطقه آزاد انزلي در خصوص توقف عمليات و اقدامات خلاف قانون صورت گرفته به ايسنا گفت: بارها به مسوولان منطقه آزاد انزلي در اين مكاتبات اعلام كرديم كه حتما بايد مطالعات ارزيابي زيست محيطي انجام شود و تلاش كرديم تا كمترين اثر تخريبي بر ساحل و دريا صورت گيرد.

وي با اشاره به اين كه طي نشست با مديرعامل منطقه بيان شد كه ارزيابي زيست‌محيطي در خصوص اين بندر بايد انجام شود و گزارش مكانيابي آن بايد از لحاظ زيست‌محيطي تاييد شود تصريح كرد: دكتر فيروزآبادي، مديرعامل منطقه آزاد انزلي در اين ديدار گفت كه تابع قانون بوده و مشكلي ندارد و قرار شد كتابچه مطالعات ارزيابي به اداره كل محيط زيست داده شود.

زلفي‌نژاد افزود: پس از دريافت كتابچه مطالعات ارزيابي كه بيشتر به گزارش كار شبيه بود، مكاتبات داخلي ما با معاونين سازمان محيط زيست انجام و نامه‌اي به منطقه آزاد انزلي در خصوص اشكالات گزارش ارسال شد. در اين نامه همچنين تاكيد شد كه با انتخاب مشاور زيست‌محيطي كار مطالعات ارزيابي طرح انجام شود كه متاسفانه اصرار مسوولان امر در خصوص ادامه انجام كار بدون دريافت مجوز ما را مجبور به طرح شكايت در دستگاه قضايي كرد.

وي با اشاره به ارسال پرونده بندر كاسپين به مرجع قضايي گفت: در اين خصوص منتظر حكم توقف عمليات توسط دستگاه قضايي هستيم تا از تخريب بيشتر جلوگيري و بر اساس قانون مجري نسبت به ارايه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي اقدام كند.

مديركل محيط زيست گيلان خاطرنشان كرد: منطقه آزاد انزلي هم‌اکنون بدون دريافت مجوز در حال ريختن شن و ماسه در بستر درياي خزر است و ما در تلاشيم تا اين طرح و طرح‌هاي اينچنين به صورت نوين انجام شود و از حالت سنتي (ريختن شن و ماسه) که تخريب جبران ناپذيري خواهد داشت خارج شود. همچنان که امروزه در بسياري از نقاط دنيا ساخت اسکله با بکارگيري از تکنيک‌هاي فني و نوين صورت مي‌گيرد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي:

هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي احداث موج شکن‌هاي بندر کاسپين را ندارد

عمليات احداث موج شکن‌هاي بندر بزرگ کاسپين هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!

در اين حال دکتر کمال فيروز آبادي، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي گفت: عمليات احداث موج شکن‌هاي بندر کاسپين با تلاش شبانه‌روزي سربازان خدوم در قرارگاه دولت دهم با سرعت وصف ناپذيري ادامه دارد و هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي آن را ندارد!

وي افزود: عمليات احداث موج شکن هاي بندر بزرگ کاسپين به عنوان بزرگترين بندر شمال کشور و هديه ارزشمند دولت‌هاي نهم و دهم به مردم استان گيلان و کشور از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده و با اهتمام ويژه ادامه دارد و هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي همچنين مدعي شد احداث بندر کاسپين برمبناي مصوبه دولت و با لحاظ نمودن مطالعات و ملاحظات زيست‌محيطي در حال انجام است و هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي آن را ندارد.

وي تاكيد كرد: از تمام مديران دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت انتظار داريم در اجراي هرچه بهتر مصوبه دولت مبني بر احداث بندر مذکور با اين سازمان همکاري كنند.

به گزارش ايسنا، تمامي اين مسايل در حاليست كه بر اساس اصل 50 قانون اساسي حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي تلقي شده و رييس‌جمهوري نيز در اجراي تمام مصوبات دولت رعايت ملاحظات زيست‌محيطي را الزامي دانسته است.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست:

مسوولان پروژه بندر كاسپين بر خلاف ضوابط زيست‌محيطي و بدون مجوز اقدام به خاكريزي در دريا كرده‌اند

سازمان حفاظت محيط زيست حسب وظيفه قانوني خود در اين خصوص وارد عمل مي‌شود

دكتر سيد محمد باقر نبوي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با اشاره به اين كه اين سازمان به هيچ عنوان مخالف توسعه نيست، به ايسنا گفت: در عين حال توسعه بايد بر اساس ضوابط و ملاحظات زيست‌محيطي صورت گيرد.

وي با اشاره به اين كه مسوولان اجرايي پروژه بندر كاسپين پيش از اجراي اين پروژه هيچ گزارش ارزيابي زيست‌محيطي ارايه نكردند، افزود: اجراي چنين پروژه‌هايي نيازمند ارايه گزارش مكانيابي و تاييد سازمان حفاظ محيط زيست است.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه اخيرا مسوولان پروژه بعد از گذشت ماه‌ها كتابچه مطالعات ارزيابي را ارايه كردند، افزود: اين كتابچه بيشتر شبيه يك گزارش كار است و به هيچ عنوان مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست نيست.

وي با بيان اين كه مسوولان پروژه بندر كاسپين براي احداث پروژه بر خلاف ضوابط زيست‌محيطي اقدام به خاكريزي در دريا كرده‌اند، افزود: اين در حاليست كه خاكريزي براي احداث بندر در دنيا تقريبا منسوخ شده و كشورها به روش‌هاي جديدتري كه تخريب محيط زيست را به حداقل مي‌رساند روي آورده‌اند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: مسوولان پروژه كاسپين بايد طبق قانون اقدام كنند در غير اين صورت سازمان حفاظت محيط زيست حسب وظيفه قانوني خود در اين خصوص وارد عمل مي‌شود.

به گزارش ايسنا، جدا از توجيه اقتصادي پروژه بندر كاسپين كه اعتراض حسن خسته بند، نماينده بندرانزلي را به همراه داشته به شكلي كه وي تاكيد كرده است كه «پروژه ساخت بندر کاسپين بدون تحقيق آغاز شده و فاقد توجيه اقتصادي است»؛ گفته مي‌شود براي ساخت اين بندر بايد 300 تا 350 هکتار از درياي خزر خشک شود ، امري که با توجه به حساسيت‌هاي زيست‌محيطي و شرايط کنوني خزر نيازمند بررسي دقيق زيست‌محيطي است.

از سوي ديگر اين سوال باقي مي‌ماند كه علي‌رغم وجود قوانين شفاف، احداث چنين پروژه‌هاي عظيمي با تخريب و بدون دريافت تاييديه محيط زيست تا چه زماني در كشور بايد ادامه يابد و دستگاه قضايي در اين خصوص چه اقدامي مي‌كند.

لازم به ذكر است منطقه آزاد انزلي به مساحت سه هزار و 200 هکتار در سه بخش مجزاي محدوده شهرک صنعتي حسن رود، محدوده تجاري و محدوده بندري بنادر و دريانوردي گيلان است.

اين منطقه که از مناطق آزاد ششگانه ايران است از سال 84 و بعد از تعيين محدوده و اعلام اولين هيات مديره رسما آغاز به کار كرده است.