1. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103176.php
2. http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/04/103185.php
1. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103176.php
2. http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/04/103185.php
ايسنا:۲۷ فروردین
منطقه آزادانزلي:عمليات«كاسپين»اصلا متوقف نميشود!
محيطزيست گيلان:منتظرحكم قضايي توقف عملياتيم
در حالي كه بر اساس قانون، طرحها و پروژههاي بزرگ توسعهاي و ملي در سواحل كشور مشمول ارايه گزارش ارزيابي زيستمحيطي هستند، ساخت بندر كاسپين در منطقه آزاد انزلي ماههاست با خاكريزي و خشك كردن دريا بدون دريافت هيچگونه مجوزي از سازمان حفاظت محيط زيست در حال انجام است و تلاش مسوولان اين سازمان براي توقف عمليت تخريب گسترده در منطقه و دريافت گزارش ارزيابي زيستمحيطي آن به جايي نرسيده است به شكلي كه سرانجام مسوولان محيط زيست دست به دامان دستگاه قضايي شدهاند!
به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احداث بندر کاسپين كه جزو مصوبات دور دوم سفرهاي استاني دولت به استان گيلان است، در منطقه آزاد انزلي پس از ساخت، داراي 22 پست اسکله و ظرفيت تخليه و بارگيري 11 ميليون تن کالا در يک نوبت کاري خواهد بود که هزينه نهايي ساخت اين پروژه حدود 400 ميليارد تومان برآورد شده است.
اين بندر قابليت پهلوگيري کشتيهايي با آبخور 9 متر و ظرفيت 12 هزار تن کالاي تجاري و 20 هزار تن کالاي نفتي را خواهد داشت و براي آن دو موج شکن هر يک به طول 1/6 کيلومتر در نظر گرفته شده است.
اما احداث موجشكنهاي اين بندر كه ماههاست با عمليات خاكريزي در دريا بدون ارايه و تاييد گزارش ارزيابي زيستمحيطي آن آغاز شده است، اعتراض سازمان محيط زيست را برانگيخته است به شكلي كه در آخرين اقدام، مسوولان اين سازمان دست به دامان دستگاه قضايي براي جلوگيري از ادامه تخريب دريا شدهاند. اين در حاليست كه مسوولان منطقه آزاد انزلي اعلام كردهاند عمليات احداث موج شکنهاي بندر بزرگ کاسپين هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!
مديركل محيط زيست گيلان:
مسوولان بندر كاسپين بدون دريافت مجوز محيط زيست، ماههاست اقدام به تخريب و ريختن شن و ماسه در داخل خزر ميكنند
مسوولان منطقه آزاد انزلي ميگويند منطقه آزاد از قانون رسمي و جاري كشور خارج است!
بارها مكاتبه كرديم ولي توجهي نكردند
منتظر حكم دادگاه براي توقف عمليات هستيم
مهندس كامران زلفينژاد، مديركل محيط زيست گيلان در اين خصوص به ايسنا گفت: هر طرح بزرگ و ملي که در سفرهاي استاني يا در جلسات هيات دولت در مركز مصوب ميشود به معناي نفي قانون دستگاههاي اجرايي در اجراي اين مصوبات نيست.
وي با اشاره به اين كه براي اجراي همه اين طرحها بايد استعلامهاي قانوني از دستگاههاي متولي دريافت و مجوزهاي لازم اخذ شود، افزود: متاسفانه منطقه آزاد انزلي از زمان آغاز عمليات اجرايي طرح بندر كاسپين تا كنون از محيط زيست استعلام و مجوزي دريافت نكرده است.
مديركل محيط زيست گيلان تصريح كرد: زماني كه متوجه آغاز عمليات اجرايي بندر كاسپين شديم نامهاي براي مسوولان در خصوص الزام به انجام و ارايه مطالعات زيستمحيطي اين بندر ارسال كرديم اما با كمال تعجب با پاسخ اينكه منطقه آزاد از قانون رسمي و جاري كشور خارج است و از قوانين روز دستگاههاي اجرايي تبعيت نميكند مواجه شديم!
وي افزود: در پي اين امر مکاتباتي توسط دكتر جوادي، رياست وقت سازمان محيط زيست با رييس وقت سازمان مناطق آزاد انجام شد و موضوع به اطلاع وي رسيد كه در پي اين امر از سوي سازمان مناطق آزاد نامهاي به منطقه آزاد انزلي مبني بر دريافت مجوز از سوي محيط زيست و طي مراحل قانوني ارسال شد. اما بعد از تغيير و تحولات هر دو سازمان مجددا عمليات اجرايي احداث بندر شروع شد.
مديركل محيط زيست گيلان با اشاره به ارسال اخطاريههاي مكرر به منطقه آزاد انزلي در خصوص توقف عمليات و اقدامات خلاف قانون صورت گرفته به ايسنا گفت: بارها به مسوولان منطقه آزاد انزلي در اين مكاتبات اعلام كرديم كه حتما بايد مطالعات ارزيابي زيست محيطي انجام شود و تلاش كرديم تا كمترين اثر تخريبي بر ساحل و دريا صورت گيرد.
وي با اشاره به اين كه طي نشست با مديرعامل منطقه بيان شد كه ارزيابي زيستمحيطي در خصوص اين بندر بايد انجام شود و گزارش مكانيابي آن بايد از لحاظ زيستمحيطي تاييد شود تصريح كرد: دكتر فيروزآبادي، مديرعامل منطقه آزاد انزلي در اين ديدار گفت كه تابع قانون بوده و مشكلي ندارد و قرار شد كتابچه مطالعات ارزيابي به اداره كل محيط زيست داده شود.
زلفينژاد افزود: پس از دريافت كتابچه مطالعات ارزيابي كه بيشتر به گزارش كار شبيه بود، مكاتبات داخلي ما با معاونين سازمان محيط زيست انجام و نامهاي به منطقه آزاد انزلي در خصوص اشكالات گزارش ارسال شد. در اين نامه همچنين تاكيد شد كه با انتخاب مشاور زيستمحيطي كار مطالعات ارزيابي طرح انجام شود كه متاسفانه اصرار مسوولان امر در خصوص ادامه انجام كار بدون دريافت مجوز ما را مجبور به طرح شكايت در دستگاه قضايي كرد.
وي با اشاره به ارسال پرونده بندر كاسپين به مرجع قضايي گفت: در اين خصوص منتظر حكم توقف عمليات توسط دستگاه قضايي هستيم تا از تخريب بيشتر جلوگيري و بر اساس قانون مجري نسبت به ارايه گزارش ارزيابي زيستمحيطي اقدام كند.
مديركل محيط زيست گيلان خاطرنشان كرد: منطقه آزاد انزلي هماکنون بدون دريافت مجوز در حال ريختن شن و ماسه در بستر درياي خزر است و ما در تلاشيم تا اين طرح و طرحهاي اينچنين به صورت نوين انجام شود و از حالت سنتي (ريختن شن و ماسه) که تخريب جبران ناپذيري خواهد داشت خارج شود. همچنان که امروزه در بسياري از نقاط دنيا ساخت اسکله با بکارگيري از تکنيکهاي فني و نوين صورت ميگيرد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي:
هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي احداث موج شکنهاي بندر کاسپين را ندارد
عمليات احداث موج شکنهاي بندر بزرگ کاسپين هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!
در اين حال دکتر کمال فيروز آبادي، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي گفت: عمليات احداث موج شکنهاي بندر کاسپين با تلاش شبانهروزي سربازان خدوم در قرارگاه دولت دهم با سرعت وصف ناپذيري ادامه دارد و هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي آن را ندارد!
وي افزود: عمليات احداث موج شکن هاي بندر بزرگ کاسپين به عنوان بزرگترين بندر شمال کشور و هديه ارزشمند دولتهاي نهم و دهم به مردم استان گيلان و کشور از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده و با اهتمام ويژه ادامه دارد و هيچگاه و تحت هيچ شرايطي متوقف نگرديده و نخواهد شد!
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي همچنين مدعي شد احداث بندر کاسپين برمبناي مصوبه دولت و با لحاظ نمودن مطالعات و ملاحظات زيستمحيطي در حال انجام است و هيچ مانع غيرقانوني توانايي ايجاد وقفه در عمليات اجرايي آن را ندارد.
وي تاكيد كرد: از تمام مديران دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت انتظار داريم در اجراي هرچه بهتر مصوبه دولت مبني بر احداث بندر مذکور با اين سازمان همکاري كنند.
به گزارش ايسنا، تمامي اين مسايل در حاليست كه بر اساس اصل 50 قانون اساسي حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي تلقي شده و رييسجمهوري نيز در اجراي تمام مصوبات دولت رعايت ملاحظات زيستمحيطي را الزامي دانسته است.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست:
مسوولان پروژه بندر كاسپين بر خلاف ضوابط زيستمحيطي و بدون مجوز اقدام به خاكريزي در دريا كردهاند
سازمان حفاظت محيط زيست حسب وظيفه قانوني خود در اين خصوص وارد عمل ميشود
دكتر سيد محمد باقر نبوي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با اشاره به اين كه اين سازمان به هيچ عنوان مخالف توسعه نيست، به ايسنا گفت: در عين حال توسعه بايد بر اساس ضوابط و ملاحظات زيستمحيطي صورت گيرد.
وي با اشاره به اين كه مسوولان اجرايي پروژه بندر كاسپين پيش از اجراي اين پروژه هيچ گزارش ارزيابي زيستمحيطي ارايه نكردند، افزود: اجراي چنين پروژههايي نيازمند ارايه گزارش مكانيابي و تاييد سازمان حفاظ محيط زيست است.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه اخيرا مسوولان پروژه بعد از گذشت ماهها كتابچه مطالعات ارزيابي را ارايه كردند، افزود: اين كتابچه بيشتر شبيه يك گزارش كار است و به هيچ عنوان مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست نيست.
وي با بيان اين كه مسوولان پروژه بندر كاسپين براي احداث پروژه بر خلاف ضوابط زيستمحيطي اقدام به خاكريزي در دريا كردهاند، افزود: اين در حاليست كه خاكريزي براي احداث بندر در دنيا تقريبا منسوخ شده و كشورها به روشهاي جديدتري كه تخريب محيط زيست را به حداقل ميرساند روي آوردهاند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: مسوولان پروژه كاسپين بايد طبق قانون اقدام كنند در غير اين صورت سازمان حفاظت محيط زيست حسب وظيفه قانوني خود در اين خصوص وارد عمل ميشود.
به گزارش ايسنا، جدا از توجيه اقتصادي پروژه بندر كاسپين كه اعتراض حسن خسته بند، نماينده بندرانزلي را به همراه داشته به شكلي كه وي تاكيد كرده است كه «پروژه ساخت بندر کاسپين بدون تحقيق آغاز شده و فاقد توجيه اقتصادي است»؛ گفته ميشود براي ساخت اين بندر بايد 300 تا 350 هکتار از درياي خزر خشک شود ، امري که با توجه به حساسيتهاي زيستمحيطي و شرايط کنوني خزر نيازمند بررسي دقيق زيستمحيطي است.
از سوي ديگر اين سوال باقي ميماند كه عليرغم وجود قوانين شفاف، احداث چنين پروژههاي عظيمي با تخريب و بدون دريافت تاييديه محيط زيست تا چه زماني در كشور بايد ادامه يابد و دستگاه قضايي در اين خصوص چه اقدامي ميكند.
لازم به ذكر است منطقه آزاد انزلي به مساحت سه هزار و 200 هکتار در سه بخش مجزاي محدوده شهرک صنعتي حسن رود، محدوده تجاري و محدوده بندري بنادر و دريانوردي گيلان است.
اين منطقه که از مناطق آزاد ششگانه ايران است از سال 84 و بعد از تعيين محدوده و اعلام اولين هيات مديره رسما آغاز به کار كرده است.