نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

گزارش سمينارسه روزه همگامی کانون ها در شهر هامبورگ


گزارشگر ناهيد جعفرپور


روز جمعه 26 مارس در شهر هامبورگ سمينارهمگامی کانون‎ها، نهادها و مجامع ايرانی در "همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران و نه به جمهوری اسلامی- در اروپا: با تم ضرورت همگامی کانونهای شهری در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران
و «نه به جمهوری اسلامی» در اروپا و ... و چه راه ها و يا راه حل‌هايی در خارج از کشور وجود دارد؟
برگزار گرديد. در اين سمينار که بيش از 70 نفر از طرف کانون ها و نهاد ها و کميته های ايرانی واقع در کشور های آلمان، فرانسه، هلند، سوئيس، نروژ، بلژيک و انگليس شرکت نموده بودند، در باره مبانی مشترک و طرح های ارائه شده به سمينار(طرح ها در ضميمه می باشند) و همچنين دقت بخشيدن به نکات مشترک برای همکاری و هماهنگی به بحث و گفتگو پرداخته شد.

مسئله قابل توجه در سمينار تفاهم عمومی برای همکاری و همگامی بر روی مبانی مشترک علارغم اختلاف نظر ها بر روی بديل جمهوری اسلامی بود. ترکيب شرکت کنندگان را می شد به سه کاتاگوری تقسيم نمود. کسانی که اعتقاد داشتند بديل جمهوری اسلامی سوسياليسم است و کسانی که جمهوری دمکراتيک لائيک را بديل جمهوری اسلامی می دانستند و همچنين کسانی که جمهوری دمکراتيک را بديل می دانستند. اما همگی تاکيد داشتند که همگامی نه بر مبنای بديل ها بلکه تنها بر محور مبانی مشترک و سرنگونی جمهوری اسلامی استوار می باشد. در واقع اين امر نشان دهنده اين مسئله بود که نيروهای چپ و دمکرات و آينده نگر اينبار برای اولين بار به لزوم همکاری و همگامی و در نظر گرفتن حداقل خواست های خود و نه حداکثر ها و با وقوف به تفاوت ها، با عظمی راسخ برای همگامی عليه رژيم سفاک جمهوری اسلامی وارد صحنه مبارزه گرديده اند. روز اول سمينار شرکت کنندگان از کانون ها به گزارش از فعاليت های شهری خود و همچنين پيشنهادات و طرح های ارائه شده از سوی کانون های و نهاد های شهريشان پرداختند. بعد از گزارش نهاد ها و کانون ها شرکت کنندگان تک تک نقطه نظرات خويش را حول مبانی پايه ای همگامی کانون ها و لزوم گسترش و شرکت وسيع نيروهای اپوزيسيون سرنگونی طلب در اين همگامی و همچنين پيشنهادات برای حرکت و اعتراض مشترک اعلام نمودند. روز دوم بحث آزاد وارد دومين دور خود گرديده وظهر روز شنبه تظاهراتی در ايستگاه راه آهن شهر هامبورگ با شرکت همه شرکت کنندگان در سمينار برگزار گرديد. بعد از راه پيمائی سمينار مجددا کار خود را از سر گرفته وبعد از يکدور بحث و ارائه پيشنهادات سه گروه کاری تشکيل گرديد و در اين سه گروه کاری بر روی طرح پايه مبانی مشترک و ساختارها و همچنين تشکيل گروه های کاری برای فعاليت آتی بحث و گفتگو گرديد و نتيجه در روز يکشنبه به سمينار ارائه گشت که بر مبنای آن تصيحاتی به طرح مبانی مشترک وارد گرديد و گروه های کاری مختلف شکل گرفت و همچنين در باره چگونگی تشکيل يک هيئت هماهنگی بحث و گفتگو شد که نتيجه نهائی بعدا به اطلاع رسيده خواهد شد. همچنين از سوی جمع برای شش ماه آينده چندين آکسيون پيشنهاد و مورد قبول قرار گرفت که به موقع به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

نکات مثبت سمينار:
ـ از نکات برجسته سمينار روحيه غالب در سمينار برای هم کاری و همگامی مشترک صرف نظر از اختلاف نظرها بود. درواقع برای اولين بار چپ های سوسياليست يک قدم از مواضع خود برای رسيدن به يک همگامی با دمکرات ها و آينده نگر ها بر عليه جمهوری اسلامی عقب نشينی نموده بودند که اين خود تحسين آميز بود.
ـ رسيدن به اين مسئله که هيچ نيروئی به تنهائی نمی تواند حرکت کند و شرط پيروزی همگامی تمامی چپ ها و دمکرات ها و آينده نگر هاست
ـ احترام به دگرانديش
ـ شرکت دو نفر از سوسياليست های مسلمان ( آرمان مستضعفين)
نکات منفی سمينار
ـ عدم سازماندهی مناسب راهپيمائی و تبليغات کم در اين رابطه در شهر هامبورگ و يک بعدی بودن شعار ها و پرچم ها در راهپيمائی ( در اين باره در سمينار انتقاد و بحث و گفتگو گرديد)
ـ شرکت زنان نسبت به مردان بسيار اندک بود( کمبود شرکت گروه ها و سازمان های زنان)


ضميمه 1
ضرورت همگامی کانون‌های شهری در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران و «نه به جمهوری اسلامی» در اروپا و ...
چه راه حل و يا راه حل‌هايی مي‌تواند در خارج از کشور وجود داشته باشد؟
نگاه ما به طرح پيشنهادی «همگامی» (١) به نشست هامبورگ در تاريخ ٢٦ تا ٢٨ مارس
کانون همبستگی و پشتيبانی از مبارزات مردم ايران � هانوفر
شنبه١٥ اسفند ۱۳۸۸ � ٦ مارس ۲۰۱۰
چه بايد کرد(۲)؟
اين سئوالی است که ذهن اکثر ما را به خود مشغول کرده است. پيوستن و هم‌آوا شدن با «جنبش سبز» و دنباله روی از موسوی و ديگر اصلاح‌طلبان درون حکومتي؟ بديل: «رنگين کمان»، «همه با هم»؟ و يا «هر کس برای خود در کنار ديگران»؟ بديل «هماهنگی بين فعالين سياسی در طيف چپ و سوسياليستی»؟ بديل «همکاری بين احزاب سياسی دمکراتيک، مذهبی و چپ»؟
بديلی که ما انتخاب کرده‌ايم: «همگامی(۳) ميان نهادهای شهری در پشتيبانی از مبارزات مردم(۴) و نه به جمهوری اسلامی(٥) در خارج از مرزهای ايران» است که در زير به جنبه‌هائی از آن اشاره مي‌کنيم. اين بديل نه خود را در رقابت با سازمان‌های سياسی سراسری مي‌داند و نه قصد آن دارد که جايگزين فعاليت‌های آنها و يا فعاليت‌های نهادهای دمکراتيک يا فرهنگی ـ سياسيِ محلی شود.
اين بديل بستری است برای نزديکی همه‌ی اين گونه مجامع اعم از محلی و سرتاسری يا فرهنگی و سياسي؛ و همگامی ميان آنها. بديلی است برای شکل گيری يک جنبش نوين، برابر حقوق، افقي، دمکراتيک و عدالت‌خواه که بتواند در نهادينه کردن جنبش اعتراضی در خارج از کشور، در پشتيبانی از مبارزات مردم در «نه به جمهوری اسلامی» و مقابله با جنايات رژيم موثر بوده، بتواند بازتاب دهنده‌ی خواست‌های دمکراتيک و عدالت خواهانه‌ی جنبش اعتراضی مردم باشد که به دليل شرايط شديد خفقان حاکم بر جامعه و گسترش دامنه‌ی سرکوب رژيم جمهوری اسلامی امکان بيان نمي‌يابند.
ما که خود به طيف‌های گوناگون از تشکل‌های سياسي‌ـ‌فرهنگی گرفته تا اعضاء و هواداران سازمان‌ها و نهادهای دمکرات، عدالت‌خواه و لائيک، چپ سوسياليستی و کمونيستی و يا عناصر منفرد و جدا شده از سازمان‌های سياسی تعلق داريم، بديل «همگامی» را نه تنها در تضاد با ساير فعاليت‌های خود نمي‌بينيم، که مکمل آن نيز مي‌دانيم.
وضعيت جامعه قبل از انتخابات رياست جمهوری
� تا دوماه قبل از انتخابات، هيچ جنبش و جوششی به چشم نمي‌خورد، کارنامه‌ی رياست جمهوری احمدی نژاد حتا برای بخشی از حاميان خود وی نيز جذابيتی نداشت. بخش عمده‌ای از مردم يا دليلی برای رفتن به پای صندوق‌های رای نداشتند و يا اصولا مخالف رای دادن بودند. بخشی از اپوزيسيون خارج از رژيم نيز انتخابات را بايکوت کرده بود.
� در سطح بين المللی نيز رژيم به دلائل عديده که از موضوع اين بحث خارج است، با فشارهای رو به رشد مواجه بود: انتخابات رياست جمهوری در ايالات متحده آمريکا و پيروزی اوباما و اعلام تمايل او به تخفيف و يا حل بحران ميان دو کشور نيز عاملی شده بود که احمدي‌نژاد و حاميان او نتوانند از دشمنی «شيطان بزرگ» به عنوان يک حربه‌ی تبليغاتی برای کشيدن مردم به پای صندوق‌ها استفاده کنند.
� اصلاح‌طلبان حکومتی نيز، ديگر نفوذ چندانی در ميان مردم نداشتند. علاوه بر اين، در طيف اصلاح طلبان نه يک برنامه اتتخاباتی وجود داشت و نه توافقی بين کانديداها. کروبی بدون تبانی با ديگران کانديد شده بود. ميان دو داوطلب ديگر يعنی خاتمی و موسوی نيز روشن نيود که کدام يک از استقبال عمومی بيشتری در ميان مردم برخوردار خواهند شد. فردی مورد نظر بود که هم مورد قبول مجموعه‌ی طيف اصلاح‌طلب بوده و هم مورد توافق ارکان اصلی نظام و در ضمن مورد قبول بخش‌های نارضی و يا رانده شده از نظام باشد. خاتمی تمايل دروني‌اش را اعلام کرده بود و موسوی مردد بود که سران نظام چه واکنشی نسبت به کانديداتوری وی نشان خواهند داد. او ملغمه‌ای از تمامی اين ويژه‌گي‌ها بود: هم اصلاح طلب بود و هم نبود؛ هم راديکال و بنيادگرای اسلامی و مورد پذيرش بخش عمده‌ای از روحانيت قشری بود و هم مدرنيست اسلامی.
اما موسوی تا زمانی که تضمين نداشت که از شانس برابر با احمدی نژاد برخوردار است، از اعلام کانديداتوری خودداری مي‌کرد و حاضر به شرکت در انتخابات نبود. با اعلام چراغ سبز که در برابر کانديدشدن او مانع تراشی نخواهد شد، وارد عرصه ی انتخاباتی شد و خاتمی بر خلاف ميل درونی اش از کانديداتوری خود صرف نظر کرد.
� کارگزاران جمهوری اسلامی به اين امر واقف بودند که تنور انتخابات کشور همچنان سرد است و تنها کانديداتوری موسوي، کروبي، رضائی در کنار احمدی نژاد، عامل کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای نخواهد بود. آنها برای جلب توده‌های مردم به پای صندوق‌های راي، شکل جديدی از انتخابات را برگزيدند که در تاريخ سی ساله‌ی جمهوری اسلامی بي‌سابقه بود. جمهوری اسلامی موفق شد با به کارگيری يک روش جديد انتخاباتی نه تنها تنور انتخابات را گرم کند، بلکه حتا بخش‌های گسترده‌ای از مردم و جناح‌های مردد اپوزيسيون را نيز به صحنه انتخابات بکشاند. بحث و مناظره‌های راديو ـ تلويزيونی ميان کانديداها سازماندهی شد و جدل‌های انتخاباتی در سطح جامعه بالا گرفت. بسياری از مسائل و خط قرمزهای درونی سيستم، از جمله حيف‌وميل‌های مالي، سوء استفاده‌های سياسی ارگان‌ها، وضعيت زندانها، نبودِ آزادي‌ها و ده‌ها مطلب ديگر برای اولين بار، از طريق راديو و تلويزيون و ساير رسانه‌های خبريِ نظام، مورد بحث و جدل قرار گرفت. طرح مسائل فوق، رفته‌رفته شور و شوق و حساسيت انتخاباتی را دوچندان نمود و تب انتخابات جامعه را در بر گرفت و به خانه‌ها و خيابان‌ها کشيده شد. فضای سياسی در جامعه و حتا در خارج از مرزهای ايران تغيير کرد. دختران و پسران جوان به خيابان‌ها آمدند، طرفداران و مخالفين اين و يا آن کانديدا، وارد صحنه انتخاباتی شدند و درگيري‌های فکری شدت يافت. بسياری از چهره‌های فراموش شده و يا از صحنه خارج شده، که يا نوميد شده و يا انزوای سياسی پيشه کرده بودند به صحنه سياست بازگشتند. شور و شوق تازه‌ای جامعه را فرا گرفت.
� وضعيتی که به وجود آمد و استقبالی که از انتخابات شد، در بدو امر به سود نظام بود. رژيم بار ديگر در بدترين شرايط، موفق به جلب مردم به انتخابات شد. در نبود کوچکترين امکانات برای برگزاری انتخاباتی آزاد، تحت تاثير جو ايجاد شده، باز بخش گسترده‌ای از توده‌های مردم و حتا بخش‌هائی از اپوزيسيون توهم زده، به کارزار انتخابات جلب شدند. مجموع اين عوامل سبب شد تا انتخابات از استقبال گسترده‌ای برخوردار شود. موسوی و کروبي، به عنوان چهره‌های پرتجربه‌ی نظام، بر اين امر واقف بودند که اهرم تقلب در انتخابات رياست جمهوري، ابزاری است که همواره کاربرد داشته است. ولی به نظر مي‌رسد که آنها هم، ميزان استفاده از آن را تا اين حد و مقياس، تصور نکرده و يا ارزيابی روشنی از آن نداشتند. آنها اگر چه خود، بخشی از اين ماشين سوء استفاده و سرکوب بوده و در يک بازی انتخاباتی شرکت کرده بودند که هيچ قرابتی با انتخابات آزاد نداشت، اما تصورشان بر اين بود که ميان خودي‌ها «برابری» رعايت خواهد شد و شخص خامنه‌ای و سپاه، نقش «داور» را برعهده خواهند گرفت؛ غافل از آن که ديری است منافع بلاواسطه‌ی مادي، تمامی پيوندهای مرئی و نامرئی ميان فرزندان ديروزين امام را پاره کرده است.
� در روزهای قبل ازانتخابات شور و شوق جديدی در جامعه، به خصوص در ميان نسل جوان ايجاد شد. نه تنها جوانان بسياری فعال شده بودند، بلکه اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده بود، که گويا مردم با رای خود مي‌توانند با انتخاب «بد» در برابر «بدتر» ضربه‌ای به نظام بزنند. آنها بر اين باور بودند که تنها رای آنان تعيين خواهد کرد که نام چه کسی از صندوق بيرون بيايد. اين تنها ذهنيت مردم کوچه و خيابان نبود، موسوی و کروبی نيز چنين می پنداشتند. موسوی خود را رئيس جمهور آينده ايران مي‌ديد. و نظرسنجي‌ها نيز تا حدود زيادی اين يقين را ايجاد کرده بود که او برنده ی انتخابات خواهد بود.
� اعلام نتايج انتخابات برای ميليون‌ها رای دهنده، غيرمترقبه و غير قابل قبول بود. اختلاف فاحش آرای احمدي‌نژاد با موسوی و کروبي، ضربه‌ای هولناک برای اين دو و هواداران‌شان بود. زنان و مردان جوان که هفته‌ها برای تغيير رئيس جمهور فعالانه نيرو گذاشته و تحمل چنين توهينی را به خود و به رای خود نداشتند با شعار «رای من کجاست؟» به خيابان‌ها آمدند.
� کارگزاران رژيم جمهوری اسلامی بر اين باور بودند که مردم پس از اعلام نتايج انتخابات به خانه‌های خود باز مي‌گردند و تب‌وتاب انتخابات فروکش خواهد کرد. در سناريوهای فرضي، چنان تصور شده بود که عاملين اجرای نقش ـ‌‌مردم‌ـ پس از انجام وظائف خود، يعنی دادن رای به جای اول خود باز مي‌گردند. ما در اين انتخابات، نه تنها با توهم رای دهندگان و نيروهای اصلاح‌طلبِ درون نظام روبرو بوديم، بلکه بسياری از محاسبات عوامل و کارگزارانِ رژيم نيز تنها بر پايه‌های ذهنی استوار بود. تمامی اين محاسبات و ذهنی گری ها در اثر ديناميسمی که در هفته‌های قبل وماه‌های پس از انتخابات با حضور مردم در خيابان ها ايجاد شد، به هم ريخت و در اثر آن، خفقان ۳١ ساله‌ی رژيم جمهوری اسلامی درهم شکست و خيابان ها برای مدتی به تصرف مردم درآمد.
� نه کارگزاران رژيم، نه اپوزيسيون و نه دستگاه‌های عريض و طويل خبری جهانی مي‌توانستند حوادث و تغيير و تحولات پس از انتخابات، واکنش مردم، اصلاح طلبان و حتا خود رژيم را ارزيابی کنند. اتفاقی غير قابل پيش بينی در جامعه حادث شد. تصميم به‌ گزينش مجدد احمدي‌نژاد به رياست جمهوري، بر مبنای محاسبه‌های قبلی کارگزاران رژيم بود، نه شناخت آنها از وقايع بعد از انتخابات. اگر رژيم جمهوری اسلامی از شدت و حدت ضربه‌ای که پس از انتخابات خورد اطلاعی داشت و اگر ميزان رشد گسترده‌ی اعتراضات و مبارزات مردم و شدت ريزش نيروهای درون نظام را به دقت برآورد کرده بود، شايد به رياست جمهوری يکی از سه کانديدای ديگر تن در مي‌داد ويا شايد به بهانه‌اي، از برگزاری انتخابات طفره مي‌رفت زيرا عوارض آن برای نظام مي‌توانست به مراتب کمتر باشد. چرا که عنصر تجربه‌ی خيابانی مردم در برابر رژيم، شکل نمي‌گرفت.
� بزرگترين شکست رژيم در حوادث پس از انتخابات اين بود که توده‌های مردم به قدرت خود و به ضعف رژيم پی بردند و آن را در روياروئی با رژيم تجربه کردند.
� رژيم جمهوری اسلامی با تدارک برگزاری انتخابات رياست جمهوري، در پی يک پيروزی بود. ولی شکستی که نصيبش شد، در سی و يک سال گذشته سابقه نداشت. اين نقطه‌ی عطف، اين امر بزرگ تاريخی و اين خيزش «نو» برای هيچ کس قابل پيش بينی نبود. غول از شيشه خارج شد، رژيم از درون پاشيد و روند سرنگوني‌اش شدت گرفت. خفقان گسترده سي‌ويک ساله در هم شکست. «نه به جمهوری اسلامی» در ابعاد گسترده‌ی ميليونی و در يک درگيری پرقدرت خيابانی به نمايش گذارده شد. اگر چه به علت وجود خفقان موجود و سرکوب شديد اين خواست در تمامی ابعاد آن به روشنی مطرح نشد.
� حضور سپاه، بسيج و نيروهای امنيتی رژيم، در روزهای عاشورا، قدس و از همه بدتر در ۲۲ بهمن و نظامی کردن کليه ارکان جامعه، نمايش قدرت رژيم نيست بلکه بيانگر ترس و زبونی اوست.
در جامعه، شرايطی فراهم شده که به هيچ وجه قابل پيش بينی نيست. گلوله‌ی برف تبديل به بهمن عظيمی شده که هيچ کانال و مفری برای آن تدبير نشده است.
� جمهوری اسلامی نه راهی به جلو دارد که بتواند کاری از پيش ببرد و نه امکانی برای عقب نشينی. بطلانِ اين تصور که با تهديد و ارعاب، کشتار و جنايت و تجاوز به دختران و پسران جوان، مي‌توان جنبش را خفه کرد و يا از «انرژی» آن کاست، دير يا زود به اثبات خواهد رسيد. چنان مي‌نمايد که جمهوری اسلامی همچنان توانمند است و آرايش قوای نظامی و امنيتي‌اش دال بر اين توانمندی است. اما تجربه‌ی تاريخی نشان داده که تمامی نظام‌های پوسيده، هنگام از هم پاشيدن و سقوط، در ظاهر توانمند به نظر مي‌رسند.
ضرورت همگامی کانون‌های شهری در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران و «نه به جمهوری اسلامی» در خارج
سرعت و دامنه تغيير و تحولات سياسی در ايران پس از انتخابات رياست جمهوری در تابستان گذشته غيرقابل پيش‌بينی بود.
مردم ما بار ديگر حادثه‌ای شگرف آفريدند که هم خود و هم جهانِ بيرون از خود را غرق شگفتی و تحسين نمودند. در صحنه مبارزات خيابانی به گونه‌ای هوشمندانه آوای نويد بخش آزادی به دور از خشونت در زيباترين شکل ممکن، سرداده شد و در سرتاسر جهان طنين افکند. خيزش ميليوني‌ مردم نه تنها دستگاه عريض و طويل سانسور رژيم را برای مدتی فلج نمود، نه تنها بزرگترين شکاف ممکن را در ميان جناح‌های رژيم ايجاد نمود که روز به روز نيز عميق‌تر مي‌شود، بلکه اين جنبش خالق يکی از آزادترين چترهای خبررسانی مدرن و متنوع در دنيای ارتباطات جمعی شد. هر معترض، خود يک گزارش‌گر شد و دنيای گزارش‌گری شکل تازه‌ای به خود گرفت و تحول نوينی در دنيای ارتباطات خبری - تصويريِ آزاد در مقابله با خفقان و سانسور آفريده شد. اگر خبرگزاران بين‌المللی از ايران رانده شدند، مردم خود مبتکر يکی از بهترين و مدرن‌ترين راه‌های پخش خبر شدند. اين تغيير و تحولات، عاملی شدند تا دستگاه گسترده‌ی سانسور خبری رژيم که بوسيله شرکت‌های چند مليتی «نوکيا» و «زيمنس» و ديگر توليدکنندگان افزارهای مدرن الکترونيکی به قيمت سرسام آوری تهيه شده بود برای مدتی کارآئی خود را از دست بدهند.
دختران دانشجو و زنان جوان نقش برجسته و چشم‌گيری در اين جنبش اجتماعی- انسانی ايفا نمودند. از همين روست که آنها بيش از گذشته هدف وحشيگری و خشونت بي‌حد و اندازه‌ی نيروهای سرکوب رژيم قرار گرفته‌اند. قتل ندا، ربوده شدن ترانه موسوي، تجاوز جنسی به وی و سوزاندن پيکر او، تجاوزات متعدد به چندين دختر، زن و پسر جوانِ ديگر توسط نيروهای امنيتی و چماقداران مسلح بسيجي، بيان‌گر ترس و نفرتی است که اين خيزش خيابانی در ميان عوامل رژيم ايجاد کرده است. اما تشديد اعمال خشونت نسبت به مردم، خود عاملی شد در راديکال‌تر شدن خواسته‌های مردم و نشان دادن تمايل شان مبنی بر نفی جمهوری اسلامی در تماميت آن. واکنش رژيم در برابر مردم، استفاده از حربه هميشگي‌اش يعنی بکارگيری و گسترش دامنه سرکوب بود. تا کنون چندين هزار نفر بازداشت و صدها نفر به قتل رسيده‌اند. دستگير شدگان تحت وحشيانه‌ترين شکنجه، اذيت و آزارها قرار گرفته‌اند. در ميان آنها از دانشجويان دختر و پسر گرفته تا زنان جوان، فعال سياسی � اجتماعی و يا افرادی که به علت حضور تصادفی شان در خيابان ها دستگير شده بودند، وجود دارند. . در مورد افراد شناخته شده، فشار و شکنجه بيشتر به قصد اجبار به اعتراف و اظهار ندامت انجام مي‌گيرد. جوانان بي‌نام و نشان اما همچنان به شيوه‌های سال‌های دهه‌ی ۶٠ در ايران اسلامی و يا روش‌های متداول در کشورهائی نظير شيلی پس از کودتای نظاميان و يا متدهای رايج در برخی کشورهای آمريکای لاتين به صورت وحشيانه در زندان‌های رسمی و يا بازداشتگاه‌های مخفی و موقت، مورد شکنجه و آزار جنسی و روحی قرار گرفته و يا سر به نيست مي‌شوند.
وظيفه انساني‌ـ‌سياسی و موقعيت کنونی هزاران نفر در بند و يا در خطر دستگيری ايجاب مي‌كند كه در خارج از مرزها، برای ايجاد يك جنبش گسترده در دفاع و پشتيبانی از مبارزات مردم ايران، افشای جناياتی كه انجام مي‌گيرد و يا درحال انجام است، برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی دستگيرشدگان وقايع اخير و همه زندانيان سياسي، ارسال هيئت و يا هيئت‌های حقوقی برای بررسی اين گونه جنايت‌ها و سازماندهی مقاومت گسترده در برابر رژيم و تشکيل تريبون‌های بين‌المللی برای بررسی جنايت رژيم، اقدامات جدی انجام شود.
وضعيت در خارج از مرزهای ايران:
واقعيت اين است که به همت جنبش گسترده و ميليونی مردم در ايران، خون تازه‌ای در رگ‌های ده‌ها هزار ايرانی در خارج از کشور دميده شده، بار ديگر اميد به تغييرِ داد و ستدهای فکری در ميان مجامع ايرانی در اقصی نقاط جهان شدت گرفته است. احساس مسئوليت و هم‌دلی با جنبش اعتراضی مردم گسترش يافته است. شوق و ذوق در همه جا، ميان مجامع ايرانی به چشم مي‌خورد. حرکت‌های کوچک اعتراضی اشکال نوينی به خود گرفته‌اند و در اينجا و آنجا حرکت‌های گسترده‌تری نيز انجام مي‌گيرد. جو سياسی خارج در سی سال گذشته هرگز تا به اين حد برای پشتيبانی از مبارزات مردم مناسب نبوده است.
اپوزيسيون مترقی ايران درخارج ازکشور که خواهان مناسباتی انساني، آزاد، و انتخابی است، در لحظه‌های کنونی يک مسئوليت سنگين تاريخی در مقابل خويش دارد. اگر چه اين اپوزيسيون در سی ويک سال گذشته، حتی در بدترين شرايط در برابر جنايات رژيم ساکت نبوده‌ است، اما در شرايط حساس کنونی فاقد ارتباطات لازم و ضروری است . سازمان‌های سياسی نيز که تا ديروز هم و غم شان بسيج توده‌های ايرانی در خارج بود، اگر مردد و يا نظاره‌گر وضع موجود نباشند، دامنه فعاليت‌هايشان از محدوده‌ی چند بيانيه، اطلاعيه و يا شرکت در اين و يا آن آکسيون محلی چندان فراتر نمي‌رود. به عبارت روشن‌تر، پتانسيل چند ميليونی ايرانيان در خارج از کشور کارآئی چندانی ندارد و نمي‌توان از اين توان عضيم بالقوه بهره‌ای درخور، به سود اعتلای جنبش آزادي‌خواهانه‌ی مردم در برابر رژيم جمهوری اسلامی گرفت و يک کارزار گسترده جهانی در برابر آن ايجاد نمود.
چه راه حل و يا راه حل‌هائی مي‌تواند در خارج از کشور وجود داشته باشد؟
اگر به فعاليت‌هائی که در بسياری از شهرهای اروپا و آمريکا توسط مجامع، نهادها، افراد و گروه‌های ايرانی در جريان است و کم و بيش هم ما در آن شرکت داريم و يا شرکت داشته‌ايم دقت کنيم، در مي‌يابيم که اکثر آنها توسط افرادی با ويژگي‌های خاص (زندانی سياسی سابق، فعال حقوق بشر، شاعر، نويسنده، هوادار و يا عضو اين و آن سازمان سياسي، پناهنده سياسي، دانشجو، زن و مرد خانه‌دار، پير و جوان، بازنشسته و شاغل ..) سازماندهی و يا پايه‌ريزی شده‌اند. کمبود کار ما فعالان شهری آنجائی مشهود مي‌شود که بخواهيم ميان اين گونه فعاليت‌ها، در سطح گسترده‌تری همگامی بوجود آوريم
ما برای تداوم کار، نياز به سازماندهی گسترده و افقی در خارج از مرزهای ايران داريم. ما دارای ده‌ها و صدها واحد فعال شهری هستيم و علاوه بر آن با اين اقبال روبرو هستيم که هزاران زن و مرد جوان و سالخورده اکنون به صحنه مبارزات اعتراضی در خارج کشور پيوسته‌اند. تعدادی از اين نهادها و افراد، ساليان دراز و در بدترين شرايط، برای دفاع از مبارزات مردم فعال بوده‌اند. علاوه بر آن خيل گسترده‌ای هم به ويژه از نسل جوان به صحنه اعتراضی پيوسته است. اينان عناصر تشکيل دهنده‌ی جامعه دمکراتيک و آزاد فردا هستند. تنها بايد ميان ما- اين نهادهای فعال- ارتباط‌های لازم و کافی را فراهم نمود. چنين هسته‌هائی مي‌توانند سدی در برابر جنايات جمهوری اسلامی بنا سازند و آتشی شوند بر پيکر آن.
طرح «همگامی»(٦) با تمام کم و کاستي‌هايش قدمی است ـ‌اگر چه بس کوچک ـ به اين سو. طبيعی است که چنين طرحی بر مبنای ويژگي‌های مرحله‌ای تهيه شده که مي‌تواند به مرور زمان ارتقا يابد. اگر بتوانيم گام‌های خود را همآهنگ و ارتباطات خود را گسترش دهيم؛ اگر بتوانيم بر مبنای ضرورت و نياز عمل کنيم؛ نه تنها مي‌توانيم توانمنديمان را ده چندان کنيم بلکه مي‌توانيم هسته‌های اوليه و ضروری برای تحقق دمکراسی شهروندی ميان جامعه ايرانيان در خارج از مرزهای کشور را نيز پايه‌ريزی کنيم. مهم‌تر اين که، قادر خواهيم شد در سطح بسيار گسترده، با توانی بس عظيم، از مبارزات مردم‌مان در برابر رژيم جمهوری اسلامی پشتيبانی و حتی در اعتلای آن موثر و مفيد واقع شويم.
برای اين منظور طرح اوليه بيانيه «همگامی» طرح مناسبی است که با آن مي‌توان گام‌های اوليه را برداشت. اين يک پيشنهاد است و نه دستورالعمل. طرحی است که مي‌تواند مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد و اصلاح و تکميل شود. به هيچ بند آن نبايد دل بست. برای ما مهم، يافتن راهی است که ما را به مقصد ـ‌ که همانا پشتيبانی از مبارزات مردم برای رسيدن به جامعه‌ای دمکراتيک، عدالت خواهانه و انسانی و سرنگونی اين نظام ضد انسانی و قرون وسطائي، رهنمون کند.
"کانون هتستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران- هانوفر"(٧) بر اين باور است که در مبارزه عليه جمهوری اسلامی و حرکت در جهت سرنگونی آن، نقاط مشترک زيادی در طرح همگامی وجود دارد که مي‌توان بر حول آن، فعاليت‌های مشترکی را در دفاع از مبارزات روزمره‌ی مردم عليه رژيم و انعکاس آن در سطح افکار عمومی در خارج از ايران سازماندهی کرد. همگامی ما در ماه‌های گذشته نشان داد که نه تنها مي‌توان با نشان دادن روحيه تفاهم، وجوه مشترک را گسترش داده، حول نکات مورد اختلاف نظر به گفت‌وگو نشست، بلکه از اين طريق مي‌توان به شکل‌گيری جو زنده‌ی سياسی و تحرک مبارزاتی گسترده بر عليه رژيم جمهوری اسلامی و بقايای رژيم منحوس پادشاهی نيز دامن زد.


چند نکته در مورد طرح پيشنهادی:
تاکيد بر اصلاح ناپذير بودن رژيم و شناخت آن به مثابه مانع اصلی بر سر راه تحقق هرگونه تحول و دگرگونی عميق اجتماعی در ايران، تاکيد درستی است.
برجستگی طرح در اين است که حرکت اعتراضی عمومی گسترده مردم (همه با هم در خيابان) را به عنوان يک رهنمود عملی برای کل مبارزات اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور نمي‌بيند و آن را از موقعيت اپوزيسيون و درجه خشونت رژيم استنتاج مي‌کند و بر اين امر تاکيد دارد که اپوزيسيون خارج از کشور موظف است روشن و صريح خواسته‎های خود را مطرح کند.
نقطه‌ی ديگر قوت طرح، حرکت از وجوه مشترک اپوزيسيون مترقی در پشتيبانی از مبارزات مردم و بازتاب آن در سطح افکار عمومی در خارج از مرزهای ايران است. تاکيد طرح بر مستقل انديشی و برابر حقوقی "همگامان"، تاکيد بجائی است. چرا که از اين راه مي‌توان به ايجاد فضای دمکراتبک و روحيه‌ی آزاد انديشی در ميان همگامان کمک کرد، دامنه همکاري‌ها را گسترش داد و راه‌های جديد همکاری را تجربه نمود و بر سر تفاوت‏ها به گفتگو پرداخت.

چند نکته در مورد مبانی همکاری:
شايد بهتر باشد که اين مبانی در مواردی روشن‌تر فرمول‌بندی و نيز دسته بندی شوند. به طور مثال:
- تدقيق مبانی پيشنهادی: برابر حقوقی سياسی و اجتماعی زنان و مردان، (برابر حقوقی زنان و مردان در کليه زمينه‌های سياسی و اجتماعی)
- جدايی دين از دولت ، جدائی دولت و دين
- لغو حجاب اجباری وداشتن آزادی در انتخاب نوع پوشش
- حذف مجازات اعدام، شکنجه و همه ی مجازات‏های غير انسانی از جمله اعدام، شکنجه، فشارهای روحي، ايزوله کردن انسان‌ها و... از قانون جزايی کشور،
- نهادينه کردن آزادی های بدون قيد و شرط سياسي، از جمله آزادی انديشه و بيان، آزادی همايش‌ها، احزاب و رسانه‌های گروهی
- به رسميت شناسی برابر حقوقی ملي، فرهنگی و باورهای مذهبی و غيرمذهبي،
- به رسميت شناسی برابر حقوقی گرايشات جنسي،
- مبارزه برای آزادی بدون قيد و شرط همه‌ی زندانيان سياسی و عقيدتی
- تلاش برای ايجاد «کميسيون حقيقت ياب» جهت بررسی دستگيري‌ها، بازجويي‌ها، شکنجه‌ها، وضعيت زندانيان، گمشدگان، قتل‌ها، اعدام‌ها و ترورهای رژيم در داخل و خارج از کشور وپي‌گيری و مجازات عاملين و آمرين آن از طريق مجامع صالح بين‌الملی
دسته‌بندی خواست‌ها:
الف‌ـ خواست‌هايی که جنبه‌ی عمومی دارند و برای دست‌يابی به آنها مي‌توان به صورت گسترده با مجامع‌بين‌امللی همکاری نموده، از پشتيبانی آنان برای تحقق اين خواست‌ها بهره جست(بر سر اين خواست ها، در مراجعه به مجامع بين المللی ، تاکيد بر خواست محوری ما "نه به جمهوری اسلامی" نبايد امری محوری باشد):
- پشتيبانی از خواست کارگران، زنان و جوانان برای ايجاد تشکل‌های مستقل؛
- پشتيبانی از جنبش‎های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجويان و خواست‌های صنفی و سياسی آنان؛
- آزادی بدون قيد و شرط همه‌ی زندانيان سياسی و عقيدتي؛
- تلاش برای اعزام هيئت و يا هيئت‎های بين‎المللی به منظور بررسی جنايت‌های جمهوری اسلامی و وضعيت حقوق بشر در ايران؛
- مخالفت روشن با ايجاد و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استراتژيک در منطقه و مبارزه برای ممنوعيت و برچيدن اين‌گونه سلاح‌ها در ساير نقاط جهان؛
ب‌ـ خواست‌هايی که بايد در هم‌ياری و هم‌کاری با ديگر نهادها و تشکلات اپوزيسيون خارج از کشور (‌از قبيل کانون‌های پناهندگان، زندانيان‌سياسی و ...) در برنامه‌ی کاری ما قرار گيرند، از قبيل:
- تلاش برای ايجاد «کميسيون حقيقت ياب»؛
- تلاش برای ايجاد کميسيون عليه فراموشی و ...
- تلاش برای تشکيل تريبون‌های بين‌المللی عليه رژيم و جنايت آن
- همبستگی متقابل بين‌المللی با جنبش‌های سياسي‌ـ‌اجتماعی مترقی در ايران و ساير کشورهای جهان.
ج‌ـ خواست‌هايی که در تقابل آشکار با رژيم، جزء اشتراکات حداقل ما برای عبور از جمهوری اسلامي‌اند و بايد برای تحقق آن‌ها برنامه‌های درازمدت تدوين کرد(در طرح اين خواست ها بايد به روشنی مطرح نمود که جمهوری اسلامی مانع اصلی ست:
- برابر حقوقی زنان و مردان در کليه زمينه‌های سياسی و اجتماعي؛
- جدايی دين و دولت؛
- آزادی نوع پوشش؛
- حذف مجازات‏های غيرانسانی از جمله اعدام، شکنجه، فشارهای روحي، ايزوله کردن انسان‌ها؛
- آزادی انديشه و بيان، آزادی همايش‌ها، احزاب و رسانه‌های گروهی آزاد؛
- به رسميت شناسی برابر حقوقی ملي، فرهنگی و باورهای مذهبی و غيرمذهبي؛
- به رسميت شناسی برابر حقوقی گرايشات جنسي؛
يک اشاره:
همگامي‌های ما بايد انعکاس بيرونی پيدا کرده، ارتباط‌های ما منظم‌تر شوند. برای اين منظور، ايجاد يک سايت اينترنتی مشترک را ضروری مي‌دانيم.

کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران ـ هانوفر

پيوست:
١-برای آشنائی و خواندن بيانيه همگامی رجوع شود به " فراخوان همگامي، نه به جمهوری اسلامی" در سايت اخبار روز، عصر نو، ندای آزادی و...
۲- در اين جا ضروری است پاره‌ای از مفاهيم را که ما در اين نوشته بکار برده‌ايم توضيح دهيم. به عبارت روشن‌تر، برداشت خود را از اين واژه‌ها بيان کنيم. طبيعی است بين برداشت‌های همه‌ی ما- نهادهای شهری- نيز در اينجا و آنجا تفاوت‌هائی وجود دارد که گفت و گو در مورد آنها، در اين چنين مجامعی امکان پذير است و بايد از چنين امکاناتی برای تدقيق برداشت‌های خود استفاده کنيم، چرا که با آگاهی از نظريات يکديگر مي‌توانيم مشترکات خود را دقيق‌تر و تفاوت‌های نظری را روشن‌تر نموده، همکاري‌ها و همگامي‌مان را با شناخت هر چه بيشتر گسترش دهيم.
۳-واژه همگامی و همگامان:
ما در اين نوشته به جای واژه‌ی همراهی و همکاری از واژه‌ی همگامی استفاده کرده‌ايم. ما تصور مي‌کنيم که اين واژه، منظورمان را بهتر بيان مي‌کند. اين واژه در فرهنگ گفتاری و نوشتاری سياسی تا کنون چنين کاربردی نداشته و يا به اين منظور مورد استفاده قرار نگرفته است. برای آن که مشکل ساز نباشد، توضيحاتی را در اين مورد ضروری می بينيم. واژه‌هائی مانند، همراهی و يا هم‌آهنگي، بيان کننده‌ی آن محتوائی نيست که مورد نظر ماست، لذا بر بکار گرفتن اين واژه تاکيد مي‌کنيم.
«همگامی» مجموعه اقداماتی است که «گام»های اوليه‌ی آن همزمان در نهادهای محلی ميان افراد، گروه‌ها و سازمان‌های سياسی به صورت فعال برداشته مي‌شود. به طور مشخص «کانون همبستگی با مبارزات مردم ايران در شهر هانوفر» از همکاری ٨ نهاد تشکيل شده که هر کدام از آنها به تنهائی بخشی از اين فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند. مشترکا در همکاری با هم، گام‌های محلی برای تحقق اهداف خود بر مي‌دارند و در پی آنند که در سطح فرامحلی اين گام‌ها را با ساير کانون‌های فعال شهری بردارند. به طور مثال، ما فعاليت در پشتيبانی از مبارزات مردم و در «نه به جمهوری اسلامی» را در يک همگامی فرامحلی با نهادهای فعال ديگر همآهنگ و هم‌آوا مي‌کنيم. پس برای ما همگامي، يک اقدام عملی است که از مجموعه‌ای از گام‌های عملی چه در واحد شهری خودمان و چه با واحدهای شهری ديگر به گونه‌ای هم‌آهنگ انجام مي‌گيرد. ما مجموعه‌ی اين اقدامات مشترک را «همگامی» نام نهاده‌ايم.
۴-واژه‌ی مردم:
ما مردم را جدا از خود و خود را جدا از مردم و يا مبارزات آنان نمي‌بينيم. ما ايرانيانِ خارج از کشور را «جامعه‌ی ايرانيان در خارج از کشور» دانسته و بين‌ آنان با «جامعه‌ی داخل کشور» قائل به جدايی نيستيم. بين نيازهای اين دو نيز ـ‌اگر چه شرايط آنها يک سان نيست‌ـ هم‌خوانی و تشابهات زيادی وجود دارد. به دليل همين هم خوانی است که جامعه‌ی خارج از کشور مي‌تواند بدون ترس از زندان و شکنجه و اعدام، همه خواست‌های جامعه‌ی داخل کشور را مطرح و به گوش جهانيان برساند، درحالی که طرح اين خواست‌ها از سوی جامعه‌ی داخل، می تواند خطرات زيادی را در پی داشته باشد. بنابراين هر جا که در اين نوشته واژه "مردم" بکار برده شود، اين دو زير مجموعه در نظر گرفته شده است.
٥-نظام جمهوری اسلامی:
ما نظام جمهوری اسلامی را به صورت يک کليت يک‌پارچه مي‌بينيم. اين کليت، مانعی است بر سر راه تحقق دمکراسی در ايران. از همين روست که لازمه‌ی تحقق دمکراسی در ايران را سرنگونی اين نظام مي‌دانيم. ما آگاهانه از بکار بردن واژه‌ی «مرگ» در اين نوشته خودداری مي‌کنيم زيرا بر اين باوريم که نيروهای بالنده‌ی جامعه، پيام آوران زندگی هستند. جنبش اعتراضی مترقی مردم ما بشارت دهنده‌ی زندگی است. مرگ نمي‌خواهد. اما راهی جز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی برايش باقی نمانده و از اين نظر است که ما لازمه‌ی گذار جامعه به دمکراسی را در سرنگونی اين نظام ضد انسانی و قرون وسطائی مي‌دانيم.
٦-واژه‌ی آينده‌نگر:
ما در بيانيه همگامی در کنار واژه‌هائی مانند «چپ»، «دمکرات» و «سوسياليست» از واژه‌ی «آينده‌نگر» نيز استفاده کرده‌ايم. اين واژه را به جای واژه‌ی نيروهای «ملی»، «مذهبی»، «روشنفکران دينی»، «دين باوران لائيک» و ... در نظر گرفته‌ايم. معتقديم که اين واژه منظور ما را بهتر مي‌رساند. اما از آن جايی که گروهی به اين نام فعاليت می کند و استفاده از اين واژه می تواند شبهه برآنگيز باشد، پيشنهاد می کنيم که واژه را از متن بيانيه "همگامی" حذف کنيم.
٧-مختصری در مورد کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران � هانوفر:
"کانون همبستگی ....هانوفر" تشکيل شده است از: «تبجا- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران- هانوفر؛ سازمان کارگران انقلابی ايران - راه کارگر- هانوفر؛ شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران- هانوفر؛ کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران ـ هانوفر؛ بخشی از فعالين سياسی شهر، بخشی از تشکل مستقل و دموکراتيک زنان، مرکز سياسی فرهنگی ايرانيان شهر هانوفر، روند سوسياليستی کومه‌له (فراکسيون) هانوفر، کارگاه ايرانيان.
فعالينِ مجامع سياسي، فرهنگی و اجتماعی در شهر هانوفر، پس از سال‌ها فعاليت جدا از هم و گه‌گاه در شکل «کميته»های مختلف، پس از بحث‌های زياد، مشترکا در تاريخ ١۵ سپتامبر ۲٠٠٧ به اين جمع‌بندی رسيدند که در مبارزه عليه جمهوری اسلامی و حرکت در جهت سرنگونی آن نقاط مشترک زيادی بين ما وجود دارد که مي‌توانيم بر حول آن، فعاليت‌های مشترکی را در دفاع از مبارزات روزمره‌ی مردم عليه رژيم و انعکاس آن در سطح افکار عمومی در خارج از ايران سازماندهی کنيم.
از اين راه نه تنها روحيه تفاهم در ميان ما گسترش پيدا کرد، بلکه توانستيم حول نکات مورد اختلاف نظر نيز با تفاهم بيشتر به گفت‌وگو بنشينيم و به شکل‌گيری يک جو زنده‌ی سياسی و پر تحرکِ مبارزاتی بر عليه رژيم جمهوری اسلامی و بقايای رژيم منحوس سلطنتی نيز دامن بزنيم.
آکسيون‌های مشترکی در اين مدت به مناسبت بزرگداشت و يادمان زندانيان سياسی و قربانيان جنايات جمهوری اسلامي؛ مبارزه برای ممنوعيت اعدام، شکنجه، ترور و خفقان سياسي؛ دفاع از مبارزات مردم، زنان، دانشجويان، کارگران، اقليت‌های فرهنگی و مذهبی با کيفيت قابل قبول انجام داده‌ايم.
درتحريم انتخابات توانستيم به برگزاری اکسيونی مشترک در روز انتخابات در برابر مرکز تروريستی رژيم (سفارت) اقدام کنيم. پس از شکل‌گيری و گسترش مبارزات اعتراضی مردم، کوشش کرديم که تحت نام «کانون» حرکت های اعتراضی منظمی را در سطح شهر سازماندهی کنيم. در تمامی اين حرکت ها بر «نه به جمهوری اسلامی» تاکيد داشته‌ايم.
«کانون پشتيبانی و دفاع از مبارزات مردم ايران»، طرح «همگامی» را الترناتيو جنبش مترقي، دمکراتيک و عدالت‌خواهانه مي‌داند و برای اعتلای آن در خارج از کشور و در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران و «نه به جمهوری اسلامی» دست همکاری به سوی همه‌ی نهادهای شهريِ ديگر در اروپا و ساير نقاط جهان دراز مي‌کند.
کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران ـ هانوفر
هانوفر- شنبه١٥ اسفند ۱۳۸۸ � ٦ مارس ۲۰۱۰


بودجه سال ۸۹ آيينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران (بخش ۳ و پايانی)، ژاله وفا

تورم و رکود تورمی دو ويژه گی اساسی بودجه ۸۹

در شماره يک اين نوشتار به در آمدهای غير قابل وصول و بودجه عمرانی پيش بينی شده پرداختم و در بخش دوم بطور تفصيلی به وابستگی بودجه۸۹به نفت و سياست موازنه مثبت در باره نفت در دولتهای نظام ولايت فقيه و در اين شماره بعد از تصويب لايجه بودجه در "مجلس" نظام ، به ويژه گيهای اين قانون از قبيل تورم زايی همراه با رکود و نيز کسری بودجه و دعوای دولت و مجلس نظام بر سر سهم دولت در قانون بودجه از نقدی کردن کردن يارانه ها و نيز فرق صندوق توسعه ملی و حساب ذخيره ارزی می پردازم
"مجلس "نظام ولايت فقيه در در جلسه۲۴ اسفند ۸۸ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را با ۱۶۸ موافق ، ۲۶ رای مخالفت و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ "نماينده" حاضر تصويب کرد.
ابتداکميسيون تلفيق تغييراتی در لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به شرح ذيل وارد کرد :
- مجموع رقم بودجه کل کشور به ۳۴۷ هزار ميليارد تومان رسيد به عبارت ديگر ۵.۸ درصد نسبت به سقف لايحه بودجه دولت کاهش يافت.بترتيبی که از اين مبلغ ۱۲۶ هزار ميليارد تومان سقف منابع بودجه عمومی برابر با ۲.۳ درصد کاهش يافت و بودجه شرکت های دولتی ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تعيين شد( ۵.۲ کاهش بودجه پيش بينی شده نسبت به بودجه دولت )
.-در قسمت درآمدها مبلغ ۱۲ هزار ميليارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی حذف شد. اما اصل تشکيل صندوق در کميسيون تلفيق به تصويب رسيد و طبق اين مصوبه قرار است ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به اين صندوق واريز گردد، اما برداشت از صندوق توسعه منوط به تصويب اساسنامه صندوق شد.
- همچنين کميسيون تلفيق در بخشهايی درآمد دولت را افزايش داد . بطور نمونه در خصوص تعرفه واردات نيز دولت درآمد حاصل از آن را ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش بينی کرده بود که کميسيون تلفيق پيش بينی کرد اين رقم قابليت ارتقاء تا ۱۰ هزار ميليارد تومان را نيز دارد و از اين جهت در اين بخش درآمد دولت را افزايش داد
(نگارنده توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب می نمايد که تصميم "مجلس" نظام در بالا بردن تعرفه ها صرفا برای افزايش درآمد دولت آثار تورمی برای کشور دارد.چرا که وقتی برای واردات ۷۰ ميليارد دلاری نرخ موثر تعرفه‌ها ۱۰ تا ۱۱درصد بود و اکنون با مصوبه "مجلس" دررساندن اين نرخ به ۱۶ درصد، بار تورمی سنگينی به کشور تحميل خواهد)
در ادامه اقدامات "مجلس" برای افزايش در آمد دولت ، ۳۰ درصد حق الزحمه ای را که دولت از درآمد حاصل از نفت برای شرکت نفت در نظر گرفته بود ، کميسيون تلفيق از اين ۳۰ درصد صرفا ۱۴ درصد به شرکت نفت اختصاص داد و باقی آن يعنی ۱۶ درصد باقيمانده به عنوان ماليات و سهم دولت در اختيار دولت قرار داد.
- و اما دولت مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان برای هدفمند کردن يارانه‌ها و درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی پيش‌بينی کرده بود، اما کميسيون تلفيق آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد که در نتيجه ۲۰ درصد از اين رقم که سهم دولت از درآمد آزادسازی قيمت‌ها است (معادل چهار هزار ميليارد تومان) از سقف بودجه دولت در سال آينده کم شد. حدود دو هزار ميليارد تومان ديگر نيز از محل‌های ديگر در لايحه دولت کسر شده که در مجموع به کاهش ۱۸ هزار ميليارد تومانی سقف بودجه سال ۸۹ کل کشور انجاميده است.
اما قانون بودجه بعد از صحبت موافقان و مخالفان لايحه بدينسان تصويب شد:
بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حيث منابع بالغ بر ۳ ميليون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ ميليارد و ۴۹۲ ميليون ريال( ۳۶۸هزار ميليارد تومان ) و از حيث مصارف بالغ بر ۳ ميليون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ ميليارد و ۴۹۲ ميليون ريال( ۳۶۸هزار ميليارد تومان) به شرح زير تصويب شد.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حيث هزينه‌ها و تملک دارايی های سرمايه ای و مالی بالغ بر ۱ ميليون و ۲۷۱ هزار و ۳۲۰ ميليارد و ۷۱۹ ريال شامل منابع عمومی دولت مبلغ ۱ ميليون و ۱۷۹ هزار و ۸۹۸ ميليارد و ۶۳۶ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۹۱ هزار و ۴۳۳ ميليارد و ۸۳ ميليون ريال است.
همچنين بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ۲ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ ميليارد و ۳۲۴ ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۲ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ ميليارد و ۶۲۵ ميليون ريال تعيين شد.
بدينسان در آخر مجلس مبلغ ۲۱ هزار ميليارد تومان به پيشنهاد کميسيون تلفيق برای سقف بودجه افزود و چنانچه توجه کنيم که واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود بر آورد کرده است که توليد ناخالص داخلی ايران از ۳۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۵۸ ميليارد دلار خواهد رسيد .بودجه مصوب سال ۸۹ "مجلس "( ۳۶۸ هزار ميليارد تومان )با احتساب قميت دلار مبنا در بودجه ( ۹۸۵ تومان ) حتی از توليد ناخالص داخلی کشور نيز بيشتر است ! به عبارتی ساده دولت از اقتصاد ايران بزرگتر شده است !!در واقع امر اين بودجه جز رقم سازی واقعيتی خارجی ندارد.
اما مجلس بی کفايت نظام ولايت فقيه بودجه ای را از تصويب گذراند که دو ويژه گی اساسی دارد : اين بودجه هم بشدت تورم زا است و هم رکود تورمی ايجاد می ند .
پديده رکود تورمی (Stagfation) بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادی است که عوارض و پيامدهای بسيار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحميل می‌کند.
جالب توجه است که رکود تورمی که بودجه تصويبی بهمراه می آورد تا به حدی عيان است که حتی مرکز پژوهشهای" مجلس" بدان اذعان کرده است و باهنرعضو هیأت رئيسه" مجلس" نيز ۱۸ روز بعد از تصويب بودجه، در تاريخ ۳ فروردين ۸۹ (ايسنا )اعلام کرد :"ممکن است سال جديد رشد اقتصادی در حد صفر باشد و با تورم و رکود اقتصادی مواجه شويم."
مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش رسمی خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون يارانه‌ها منتشر و پيش‌بينی کرد اجرای اين قانون ۶۸ درصد به تورم موجود در کشور می‌افزايد وتوکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در مخالفت با تصويب حتی سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان د آمد حاصل از آزاد سازی قيمتها توسط مجلس گفت :کميسيون تلفيق خواسته دولت مبنی بر ۴۰ هزار ميليارد تومان را از محل آزاد سازی قيمتها نپذيرفت ولی اشتباهش اين است که سقف درآمد ۲۰ هزار ميلياردی را تصويب کرد اين تصميم پرخطر است وقتی صحبت از ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص می کنيم با توجه به ماليات و عوارض مردم بايد ۳۱ هزار ميليارد تومان بدهند پس بايد قيمت حامل های انرژی را چنان بالا ببريم که ۳۱ هزار ميليارد تومان کسب درآمد شود نه ۲۰ هزار ميليارد تومان دولت اثر تورمی اين افزايش قيمت را نمی گويد. مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت آن را ۲۵ تا ۴۴.۶ درصد برآورد کرده است. مردم بايد عملا ۳۱ هزار ميليارد تومان بپردازند تا ۵۰ درصد درآمد خالص ۲۰ هزار ميليارد تومانی يعنی ۱۰ هزار تومان جبرانی بگيرند يعنی ماهانه حدود ۱۱ هزار تومان برای هر نفر. حالا اين دريافتی چقدر شوک ايجاد شده را جبران می کند خدا می داند."
درواقع چاره مقابله با رکود تورمی در اقتصاد در ايران،مبارزه با رانت خواری ، برقراری انضباط مالی در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزينه‌های جاری دستگاه‌ها، کنترل و کاهش هزينه‌های جاری دستگاه‌ها، اصلاح ساختار مالياتی، اصلاح بازارهای مالی و افزايش سرمايه‌گذاری ‌های برخوردار از توجيه اقتصادی به نحوی که به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌های انبساطی پولی و سياست‌هايی که عواقبی چون فعاليت‌های رانت‌جويانه و دلالی دارد و در نهايت افزايش توليد و بهر‌ه‌وری است .حتی استفاده از دلارهای نفتی بايستی به گونه‌ای باشد که موجب افزايش پايه پولی و به تبع آن افزايش نقدينگی نشود، و ...و اينهمه تدابيری است که از ماهيت ناتوان دولتهای نظام ولايت فقيه و " مجلس "آن بر نمی آيد.
هم اکنون نيز بعد از تصويب بودجه مابين دولت احمدی نژاد و مجلس نظام اختلاف پيش آمده است ، از طرفی احمدی نژاد چند ماه قبل ادعا کرده بود با اجرايی کردن طرح نقدی کردن يارانه ها حتی يک نفر بيکار وفقير در کشور وجود نخواهد داشت و اکنون که مجلس بر خواسته دولت مبنی بر ۴۰ هزار ميليارد تومان (حدود ۴۰ ميليارد دلار) در آمد از طريق آزاد سازی قيمتها را به ۲۰ هزار ميليارد تومان ( حدود ۲۰ ميليارد تومان ) تقليل داده است مدعی است "مجلس دست مرا برای ايجاد تحولات عظيم بست ! "خواهان برگزاری رفراندوم در باره آزادی سازی قيمتها شده است ! مجلس دست نشانده و ضعيف اين نظام نيز که تا کنون نتوانسته است تمهيدی برای نظارت پذيری دولت احمدی نژاد نسبت به مصوبات مجلس بيانديشد ،وی را به مناظره با ۳ تن از "نمايندگان "فرا خوانده است وحتی يکی از"نمايندگان "مجلس بنام ارسلان فتحی‌پور از تدوين طرحی دو فوريتی برای اصلاح قانون بودجه ۸۹ از سوی جمعی از نمايندگان خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت برای هدفمند کردن يارانه‌ها را حداکثر تا سقف ۳۵ هزار ميليارد تومان تامين کند!!
واضح است که ميزان فساد و بی کفايتی و بريده بودن از مردم در دولت و مجلس در نظام ولايت فقيه تا به حدی است که تنها امری که برای آنها مهم نيست ميزان فشاری است که از طرف سياسيتهای موازنه مثبت اتخاذی آنها بر گرده مردم وارد می آيد.مساله اصلی هم برای دولت و هم "مايندگان اين مجلس" حفظ موقيعت خود در سلسله مراتب قدرت ورانت خود است.
وگرنه چگونه ممکن است سرسپردگانی تحت نام "نماينده "حتی خود اذعان داشته باشند با احتساب ميزان ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد دولت در بودجه ، مردم را با تورمی بالای ۵۰ در صد مواجه می سازد ولی حاضر باشند برای بازی کردن رل محلل پيشنهاد بالا بردن درآمد دولت را تا سقف ۳۵ هزارميليارد تومان بدون در نظر گرفتن عواقب تورمی آن کنند؟ و يا وقتی عضو هيات رئيسه همين مجلس اعلام ميکند رشد اقتصادی با اين بودجه نزديک به صفر است ، نقش خود را در تصويب بودجه ای تا بدينسان مخرب بدست فراموشی بسپرد؟حق اين است که وقتی برای عده ای رانت خوار و تشنه قدرت چه در دولت و چه در مجلس اين نظام ، اصل قدرت و حفظ آن شد ، ديگر مسئوليت آنهم در قبال مردم پوچ می شود.
يک نمونه واضح که نشان ميدهد دغدغه دولت و مجلس در نظام ولايت فقيه مردم و امور عمرانی که به کيفيت زندگی آنها راجع می شود نيست سرنوشت طرحهای عمرانی در اين نظام است : طرحهای عمرانی هر ساله در نظام ولايت فقيه از برنامه عقب می افتند. بوز نمونه درسال ۸۱تعداد ۱۹۰ طرح با اعتبارمورد نياز يک هزار ميليارد تومان به ۶۷۵ طرح با اعتبار مورد نياز ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۸ افزايش يافته است! يعنی در واقع امر ميزان اعتباری که برای طرح های عقب افتاده بايد هزينه شود نسبت به سال ۸۱، ۵.۵ برابر شده است.واضح است که کاری که دولت هر سال انجام ميدهد همانا تزريق منابع به اين طرحها ، راه حل اساسی نيست .دولت اعتبار اين طرح ها را از ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۸۴ به بيش از ۳۸ هزار ميليارد تومان در بودجه ۸۹افزايش داده است.اين امر که مورد تصويب مجلس نظام نيز قرار گرفته است، جز غير اقتصادی بودن طرحهاو افزايش هزينه های اتمام طرحها و طولانی شدن دوره بازدهی و کاهش ميل به عدم سرمايه گذاری در طرحه های های عمرانی نتيجه ديگری در بر ندارد. به اين امر اتلاف منابع می گويند و اتلاف منابع ، کاهش رشد اقتصادی و رکود را دامن ميزند و اتلاف منابع کاری است که دولت و "مجلس" نظام ولايت فقيه در آن بسيار متبحرند !

کسری بودجه
درواقع دولت کودتا نگران اين امر نيست که مقدار ناچيزی از پول هدفمند کردن يارانه ها را به مردم می دهد ، بلکه دولت کودتا نگران پرداخت سهم به مافيايی است که دولت خود را مديون آنها است ، همانگونه که با نگاهی به جدول شماره ۱۸ در پيوست های لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ معلوم ميگردد که دولت حدود ۱۵۸ ميليارد تومان در قالب کمک به ۵۸ شخص حقوقی و شخص حقيقی منظور کرده است ! وتعداد گيرندگان کمک در بودجه سال جاری ۳۸ شخص حقيقی وحقوقی بوده است.
جالب توجه است که حتی آقای مکارم شيرازی رئيس شورای عالی حوزه علميه قم هم سهم خواهی کرده و با اين جملات ذيل خطاب به احمدی نژاد حمايتش را از دولت کودتا به وی ياد آور شده : "شما در اين انتخابات برنده شديد ما هم می دانيم؛ ولی يک گروه ۱۴ ميليونی هم بودند؛ و يک عده فتنه گر در اين وسط از اين فرصت سوء استفاده کردند که ما هرگز نظر به آنها نداريم و اين گروه بايد به قوه قضائيه سپرده شوند تا سرجای خود بنشينند... "و سپس گله مند شده و سهم خواهی می کند که دولت بايستی به جای افزايش بودجه ورزش بودجه حوزه علميه قم را افزايش دهد !
از طرفی دولت کودتا برای خلاص شدن از مساله کسر بودجه برای تصويب رقم ۴۰ ميليارد دلاری از بابت آزاد کردن قيمتها تلاش می کند .چرا که سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی يارانه ها مطابق محاسبات خود ،معادل ۱۲ ميليارد دلارمی شد در صورتی که با اجرای مصوبه مجلس اين سهم به ۷ ميليارد دلار کاهش می يابد.توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب می نمايم که در سالهای بين ۸۴ تا ۸۷ يعنی در چهار سال حکومت احمدی نژاد به گزارش ايلنا حجم بدهی‌های معوقه بانکی از ۵ هزار ميليارد تومان به بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است! و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز از حدود ۳ هزار ميليارد تومان به ۲۳ هزار ميليارد تومان رشد نشان می‌دهد. سهم بسياری از اين مطالبات بانکها به جيب آقا زاده ها ومافيايی رفته است که حاضر به باز پرداخت وامها نيستند . از اينرو دولت کودتا ميداند وقتی مرکز پژوهش‌های "مجلس"کسر بودجه سال ۸۹ را حد اقل معادل ۱۳ ميليارد دلار برآورد می کند ، اين دولت از سيستم بانکی ورشکسته خود نيز امکان وام گرفتن ندارد و بعلت با لا رفتن سنواتی ميزان هزينه های جاری، اولين قربانی تورم صعودی سال ۸۹ خود دولت می باشد از اينرو در بدر دنبال منابع جديد مالی است .
خوانندگان محترم می دانند که گزارش تفريغ بودجه نتيجه نهايی نظارت بعد از خرج است و در واقع يک نوع حسابرسی کلی عمليات مالی دولت و نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی شده‌ و نوعی نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است که بايستی سرنوشت هر رالم در آمد کشور در مجرايی که برای خرج آن پيش بينی شده را بررسی کند تا بر مبنای اپن بودجه سال آينده تنظيم گردد.
جالب توجه است که بودجه سال ۸۹ بدون گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ توسط ديوان محاسبات کشور به تصويب رسيده است!
جالب است که ۱ روز بعد از تصويب بودجه۸۹ توسط" مجلس" نظام ولايت فقيه مرکز پژوهشهای مجلس در ۲۵ اسفند۸۸ گزارشی از نحوه عملکرد بودجه سال ۸۸ بدين شرح ارائه داد:







در حقيقت حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان کسری از طريق افزايش قيمت نفت و استفاده بيش از مصوب از اين منبع، کاهش پرداخت هزينه‌های عمرانی و کاهش پرداخت بدهی‌های دولت جبران شده است و طبق اظهارات مقامات رسمی دولت در کميسيون تلفيق بودجه ۱۳۸۹، سال مالی ۱۳۸۸ در حالی پايان خواهد يافت که حدود ۶ هزار ميليارد تومان کسری وجود دارد که بخشی اعظم آن به سال ۱۳۸۹ منتقل خواهد شد. پس جمع کسری در عمل ۴۲ هزار ميليارد تومان شده است! پيش‌بينی مرکز پژوهش‌ها برای کسری لايحه بودجه ۱۳۸۸ مبلغ ۴۴ هزار ميليارد تومان بود. يعنی با خطای ۵/۴ درصدی متاسفانه درست از آب در آمد.
اين گزارش آشکار می سازد که بودجه نويسی در اين نظام جز رقم سازی غير واقعی نيست و بودجه با واقعيات اقتصادی ايران ربطی ندارد.
نگارنده در بخش دوم اين نوشتار به تفصيل شرح داد که بودجه اين دولت تا به چه حد به در آمدهای نفتی وابسته است.کسری بودجه امسال از اين منظر نيز قابل پيش بينی است : وقتی قيمت هر بشکه نفت را در بودجه ۶۰حتی دلار محسوب کنند بدين معناست که دولت و "مجلس" اين نظام برروی فروش قطعی هر بشکه نفت معادل ۷۵ دلار در طول سال آينده حساب کرده‌اند.اين در حاليست که قيمت فعلی نفت سنگين ايران مابين ۷۰ تا ۷۵ دلار ، بعلت وجود فصل سرما بوده است که افزايش طبيعی قيمت نفت را سبب شده است. اما برای تامين رقم پيش بينی شده در قانون بودجه سال ۸۹بايستی در تمام طول سال آينده با قيمت بشکه ای ۷۵ دار بفروش رسد!
در واقع با توجه به بند ۱ گزارش مرکز پژوهشهای" مجلس " که در بالا قيد شد ،معلوم می گردد که زمانی که در بودجه سال ۱۳۸۸ در عمل به جای ۵/۳۷ دلار (فرض قيمت هر بشکه نفت در بودجه ۸۸) بيش از ۶۰ دلار از هر بشکه نفت خام توسط دولت مصرف شده است ! در بودجه سال ۸۹ که قيمت هر بشکه نفت را با بی احتياطی ۶۰ دلار فرض کرده اند و ۸۰ درصد درآمد نفتی را به بودجه کل تزريق کرده اند و مجلس نيز صرفا برای تراز کردن بودجه در ظاهر ميلياردها تومان در آمد های غير قابل تحقق را تصويب کرده است ، با رشد تصاعدی هزينه ها جاری دولت ، مردم کشور ما چه سال سختی را در پيش رو دارند !
۱-در بودجه سال ۱۳۸۸ در عمل به جای ۵/۳۷ دلار (فرض قيمت هر بشکه نفت در بودجه ۸۸) بيش از ۶۰ دلار از هر بشکه نفت خام توسط دولت مصرف شده است!! ۲- نزديک به ۵ ميليارد دلار از منابع کشور به صورت غيرقانونی صرف واردات بنزين و نفت گاز شده است؛ ۳- بخشی از سهم شرکت ملی نفت ايران پرداخت نشده است و در نتيجه سرمايه‌گذاری‌های اين بخش استراتژيک در حال حاضر دچار اختلال جدی است؛ ۴- به جای ۸/۲۶۵ هزار ميليارد ريال اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای (يا رقم تعديل شده آن در مجلس شورای اسلامی يعنی ۲۲۰ هزار ميليارد ريال در ده ماهه اول سال ۱۳۸۸) ، تنها ۱۱۳ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است؛ ۵- در بخش تملک دارايی‌های مالی صرفنظر از رد ديون دولت به وسيله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که فرض می‌شود به طور کامل تحقق يابد (عملکرد ده ماهه صفر بوده است)، دولت تنها ۱۲ درصد از ديونی که قرار بود بپردازد را بازپرداخت کرده است؛ ۶- بخشی از مطالبات شرکت‌های دولتی (از جمله توانير) بابت مانده مابه‌التفاوت يارانه حاملهای انرژی پرداخت نشده و بخشی ديگر خارج از سقف بودجه و از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزی پرداخت شده است؛ ۷- طبق گزارش‌های رسمی حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تعهدات قطعی فاقد موجودی است (تخليه شده است).
فرق صندوق توسعه و حساب ذخيره ارزی
ميدانيم که دولت کودتا لايحه برنامه پنجم را با تاخير بسيار به" مجلس"نظام ارائه داده و در واقع امر قرار بود بودجه ۸۹ نيز بر اساس آن برنامه به تصويب رسد ، اما تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم و کمبود وقت "مجلس " هنوز به تصويب" مجلس" نرسيده است ،در اين برنامه پنجم به جای حساب ذخيره ارزی ، صندوقی بنام" صندوق توسعه ملی " در نظر گرفته شده است که دولت موظف است ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نفت در اين صندوق واريز کند.
صندوق معمولا دارای سرمايه ثابتی است و اينگونه نيست که اين سرمايه دائما تغيير کند. به عبارت ديگر برای صندوق سرمايه مشخصی را تعريف می ‌کنند و در صورتيکه نيازی به افزايش سرمايه صندوق باشد، بايد مراحل قانونی را طی کند. در واقع ورودی های اين صندوق از محل فروش نفت خام صورت می گيرد . بيم آن ميرود که صندوق موسسه ای قوی از نظرمالی ايجاد کند که به نحوی بر روی سياستهای ارزی و پولی بانک مرکزی اثر گذارد وحفظ موازنه ارزی را از دست بانک مرکزی خارج سازدو در عمل رقيبی برای بانک مرکزی محسوب شود.
برای اينکه اين مشکل پيش نيايد بايستی اساسنامه چنين صندوقی که هنوز دولت به "مجلس" ارائه نداده است وساز و کارهای دولت برای برداشت از صندوق ضابطه مند گردد. بگذريم از اينکه دولتهای اين نظام در خالی کردن حساب ذخيره ارزی تبحری دارند که هيچ بعيد نيست بر سر صندوق توسعه ملی نيز همان بلا را آورند.چرا که بار هزينه های جاری دولتهای نظام ولايت فقيه آنقدر زياد است که" توسعه" ! بسيار زود بدست فراموشی سپرده ميشود!
در واقع ديد دولتی که متولی اين صندوق ميشود به صندوق مهم است . اما دولت کودتا ی احمدی نژاد ، از همان ابتدا خود را لو داد چرا که با تصويب نفت بشکه ای ۶۰ دلار کل منابع واريزی به صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ برابر با ۱۲ ميليارد دلار ميشد و دولت از قبل در لايحه خود پيش بينی ۱۳.۴ هزار ميليارد تومان برای بودجه عمرانی از محل اين صندوق را کرده بود که با اين احتساب اين صندوق هنوز بوجود نيامده با کسری برابر با ۱۴۰۰ ميليارد توامن مواجه ميشد. اما" مجلس "، مقررکرد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام که به صندوق توسعه‌ ملی واريز می‌شود، از بودجه عمرانی دولت حذف شود و هزينه کردن اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به تصويب اساسنامه در مجلس باشد.
در حال حاضر که اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصويب نرسيده است هنوز حساب ذخيره ارزی به اعتبار خود باقی است و خوانندگان محترم می دانند که سياست دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخير بر عدم اعلام موجودی حساب ذخيره ارزی بوده است، اما اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را رسمی ترين منبع برای کسب اطلاع از موجودی اين حساب بگيريم ، اين مرکز در آخرين گزارشی که به پيش‌بينی موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخته است، موجودی تقريبی اين حساب را در پايان سال ۸۷ حدود ۱۲.۸ ميليارد دلار برآورد کرد و در گزارشی که ازعملکرد بودجه سال ۸۸ در ۲۵ اسفند ۸۸ ارائه داده است اعلام می کند : "طبق گزارش‌های رسمی حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تعهدات قطعی فاقد موجودی است (تخليه شده است)!"
در خاتمه نگارنده سال آينده را از نقطه نظر اقتصادی سالی بسيار سخت پيش بينی می کند که تورم لجام گسيخته فشار طاقت فرسايی بر دوش مردم وارد می سازد. يارانه نقدی آش دهن سوزی برای هيچ خانوار زير خط فقری نخواهد بود بلکه هزينه های زندگی با رکود تورمی و نيز افزايش بيکاری و خوابيدن توليد بيش از حد اثر مخربش را بر زندگی بيش از ۷۰ درصد جامعه ای ميگذارد که به احتساب همين نظام هر خانواده ايرانی به طور ميانگين ماهی بيش از ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال اينده کمبود درآمد خواهند داشت.
اميد که جنبش مردم در سال جديد بدان سان اعتلا يابد که ريشه نظامی را که بر ريشه زندگی مردم تبر حماقت و فساد و دزدی و جنايت وارد ميسازد ، را به همت خود برکند.

رامین رمضانی یک شهید واقعی است نیازی به تایید مراجع رسمی نیست


:خانواده رامین رمضانی یکی از شهدایدرخواست بنیاد شهید برای اعلام فرزندشان به عنوان شهید را نپذیرفتند .

رامین رمضانی که در زابل در حال انجام خدمت سربازی بوده است 21 خرداد ماه از زابل مرخصی گرفت و در روز 25 خرداد ماه در جریان تظاهرات آرام مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات به شهادت رسید.

به گفته مادر وی چندین بار فرمانده پادگان تلاش کرده که او را جزو شهدا اعلام کند زیرا او در زمان خدمت سربازی به شهادت رسیده است .

اینک بعد از پنج ماه، نیز بنیاد شهید برای محسوب کردن رامین به عنوان شهید اعلام آمادگی کرد اما خانواده اش قبول نکردند .

مادررامین می گوید:" اصلا دلم نمی خواهد که بنیا دشهید پسرم را به عنوان یک شهید و آن هم بسیجی معرفی کند ."

وی می گوید : "من پسرم را یک شهید واقعی می دانم چرا که برای دفاع از حقش کشته شد.اوهر چند با سیاست آشنا نبود اما ایران دوست بود و همیشه تاکید می کرد که ما ایرانی هستیم و نباید به بیگانه وابسته شویم. او حقش را می خواست. رای اش را می خواست ،پس شهید است. بنابراین نیازی نیست بنیاد شهید پسرم را شهید اعلام کند او یک شهید واقعی است

صدور احکام سنگين برای مهاجران افغانی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات

10 فروردین –

صدور احکام سنگين برای مهاجران افغانی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات

کلمه:بيش از ۱۲ مهاجرافغانی که در حوادث پس از انتخابات توسط نيروهای امنيتی ايران بازداشت شده اند ، همچنان در زندان اوين بسر می برند . اغلب اين افراد در کنار خيابان نظاره گر تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده اند و فعاليت ديگری در حرکت های اعتراضی مردم ايران نداشته اند.

به گزارش کلمه در ۱۰ ماه گذشته اين افغان های مهاجر که در کارگاه های ساختمانی در شهر تهران کار می کردند ، يکی از گروههايی هستند که آسيب فراوان ديد ه اند و کمتر کسی هم يادی از آنها می کند .

هم اکنون اين گروه فاقد هر نوع حمايت توسط دولت خودشان هستند . اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملی ايران عنوان شده و برای تعدادی از آنها هم در دادگاه های انقلاب ايران حکم های سنگينی صادر شده است .

بسياری از اين افراد حتی قادر نيستند بخوانند و بنويسند . با اين همه در بازجويی های متعددی که توسط بازجويان وزارت اطلاعات ايران از آنها انجام شده بايد به اين پرسش پاسخ بدهند که کدام يک از نامزدهای معترض انتخابات به آنها پول داده که در حوادث انتخابات ايران شرکت کنند .

سفارت افغانستان در تهران در تمام ماههای گذشته کمترين کمکی به آنها نکرده است. مهاجران افغان که در تظاهرات های اعتراضی مردم بازداشت شده اند ،در بازجويی هايی خود بارها گفته ا ند آنها تنها تاوان يک لحظه کنجکاوی خود کنجکاوی و تماشا ی تظاهرات مردم را از حاشيه خيابان می پردازند .آنها فقط می خواستند بدانند در خيابان های تهران چه خبر است و اين همه سروصدا برای چيست و به خاطر اين کنجکاوی نزديک به ده ماه است که در زندان اند.


عکس هایی از سمیه فرید، لحظاتی پس از آزادی از اوین



1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg