نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه


روحانيت شيعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزاديخواهی ( بخش ششم )
محمود خادمی

امّ الفساد ؛ ضديّت با زنان
مقدمه : در بخش قبلی مقاله در باره " امامت قدسی " نوشته و توضيح دادم که چگونه روحانيون و علمای شيعه در طول تاريخ نظريه مترقی " خاتميت " در قران را خرج تقدس بخشی به امامان شيعه کرده و چگونه و چرا ؛ اين نظريه مترقی را که در واقع به معنای پايان عصر معجزه و ارتباطات غيبی بود را به محاق کشاندند . همچنين در باره " تقيه " در فقه شيعه و کاربرد آن نوشته و توضيح دادم که چگونه روحانيون شيعه از اين حربه برای تثبيت موقعيت خود و مصونيت در مقابل افکار عمومی و توجيه بريدگی از مبارزات اجتماعی و سازش با حکام ستمگر استفاده می کرده اند و در آخر به " حکم حکومتی " در فقه شيعه اشاره کردم و نوشتم که حکم حکومتی از تِرم های ديگر خانواده تقيه است و از نشانه های استفاده بی حد و مرز روحانيون از تقيه می باشد و ... ادامه مقاله

چهارم ــ روحانيت امّ الفساد است :
شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
گفت شيخا ؛ هر آنچه گويی هستم
آيا تو چنان که می نمائی هستی ؟!
روحانيون و بخصوص روحانيت حاکم ؛ بعد از تجربه حکومت اسلامی که کوس رسوائی ؛ فساد و هرزگی شان بر ملا شده بهتر است بجای نصيحت زنان فاحشه و استفاده و وراجی در مورد صفات و فضيلت های اخلاقی ؛ نگاهی به رفتار و کردار خود در اين سی و چند سال بياندازند و از نهی از منکر و امر به معروف برای اجتماع و موعظه های اخلاقی در حوزه ها و اماکن مذهبی برای مردم ؛ دست بر دارند که منکران اصلی جامعه ايران ؛ ولی فقيه و دستگاه آخوندی ميباشد .
آيت الله ها و حجت السلام های ريائی و در رأس آنان خامنه ای ــ ولی فقيه ــ از اسباب و علل اصلی ترويج و افزايش فساد و تباهی در جامعه در اين سی و چند ساله هستند . چرا که ولی فقيه و آخوندها با ترويج ارزش های من در آوردی اخلاقی ــ مبتنی بر فقه شيعه ــ ؛ دستگاه ارزشی گذشته جامعه را دگرگون و آسيب پذير کرده اند و اخلاق جامعه را به سطح نازلِ دستگاه ارزشی مورد قبول خود ؛ تقليل داده اند .
توضيح اينکه : در چهارچوب نظريه قرون وسطائی " ولايت فقيه " ؛ خوب و بد بودن امور و اعمال انسانها نه ارزش هائی مستقل از ذهن بيمار ولی فقيه بلکه تابع مستقيم تشخيص های وی ميباشد ؛ بعبارتی خوب و بد بودن هر کار و عملی تابع تشخيص مصلحت نظام دينی حاکم است و مصلحت نظام دينی حاکم هم تابع تشخيص ولی فقيه ميباشد . يعنی در ايرانِ اسلامی اين حکم ولی فقيه است که بعنوان مبنای تشخيص احکام اخلاقی و تشخيص خير و شر بودن اعمال آدمی مورد استفاده قرار ميگيرد . يعنی هيچ عملی در ذات خود ؛ خوب و يا بد نمی باشد بلکه اين تشخيص ولی فقيه است که به خوب و يا بد بودن اعمال معنی و اصالت می بخشد .
بر اين اساس ممکن است دروغ ؛ ريا ؛ فحشا ؛ کلاه برداری ؛ اختلاس و هر نوع فساد ديگر زمانی و يا در جائی خوب باشد و در زمان و جای ديگر بد . تشخيص خوب و بد بودن آنها بستگی به نگاه و تشخيص ولی فقيه و مصالح نظام دينی حاکم دارد . مثلا" زندان ؛ شکنجه و تجاوز به زندانيان در زندانهای جمهوری اسلامی کاری خير و خدا پسندانه است و در جای ديگر مثلا" زندان ابوغريب و زندانهای اسرائيل و اروپا و امريکا کاری شيطانی و جنايتکارانه است .
در چنين نگاهی به ارزش ها و با بی اعتبار شدن ارزشِ ذاتی اعمال و کردارها در جامعه ؛ می توان با يقين اعلام کرد که مسبب اصلی بحران و هرج و مرج اخلاقيِ گريبانگيرِ جامعه در درجه اول و قبل از هر چيز ولی فقيه و مصلحت سنجی های او ميباشد . اگر هم رواج بسياری از ناهنجاری ها و اخلاقيات مزموم در جامعه را عامل اقتصادی و فقر بدانيم ؛ باز هم مسبب اصلی خامنه و نظام مبتنی بر ولايت فقيه می باشد . زيرا که عامل اصلی فقر و سيه روزی کنونيِ گريبانگير جامعه نيز ولی فقيه و سردمداران دزد و فاسد حاکم بر کشور ميباشند .
آيت الله هادوی تهرانی : يکی از اختيارات حاکم اسلامی ــ ولی فقيه ــ اين است که حکم صادر کند ؛ يعنی برخی از آنچه در شريعت جايز و يا مباح است را ممنوع و يا لازم الاجرا کند و يا احيانا" در برخی شرايط حکمی را که در شريعت حرام است تغيير دهد و ...... در اين شرايط هر حکمی که از سوی حاکم اسلامی صادر شود اطاعت از آن بر همه احاد جامعه لازم است . حکم حکومتی فرا تر از فتوا است .
آيت الله امامی کاشانی دست نشانده ولی فقيه در شورای نگهبان ؛ آش مصلحت گرائی بی دنده و ترمز نظام دينی را آنقدر شور ديده است که فغان بر آورده و می گويد : مصلحت انديشی ؛ وظيفه ای دوگانه بر گردن ما نهاده است . صبحها در " شورای نگهبان قانون اساسی " بايد از شرع مقدس دفاع کنيم و هيچ قانون خلاف شرعی را نپذيريم ؛ شبها در " مجمع تشخيص مصلحت نظام " به قوانين خلاف شرع رأی دهيم و نظر مخالف شرع را بپذيريم .
مگر غير از اين بوده که مصلحت گرائی های لجام گسيخته بر آمده از نظريه ولايت فقيه ؛ انسان و کرامت انسانی را در کشور ما بازيچه مصلحت انديشی های کشدار و مبهم خود کرده است ؟ مگر غير از اين بوده که در حاکميت اين رژيم برای حفظ مصلحت نظام يعنی همان حفظ پايه های قدرت ؛ هر عملی مجاز شمرده شده است ؟
مگر دستور شکنجه ؛ قتل و عام زندانيان سياسی در زندانها ؛ قتلهای زنجيره ای ؛ تجاوز به زنان زندانی و هزاران فجايع ديگر با استناد بهمين مصلحت سنجی های ولی فقيه صورت نگرفته است ؟ مگر خمينی ملعون با استفاده از همين مصلحت انديشی های نظام دينی نبود که فتوای تجاور به زنان و دختران در زندانها را صادر کرد ؟ دستور قتل عام زندانيان سياسی در زندانها در سال 67 مگر باعتبار همين مصلحت سنجی ها صورت نگرفت ؟ بنابراين در کشوری که همه روزه خير و شرهای ــ خوب و بدهای ــ من در آوردی جديدی از سوی ولی فقيه ابداع می شود ؛ مگر انسان می تواند اخلاقی بماند و اخلاقی زندگی کند ؟
بحران اخلاقی بزرگ و فساد همه گيری که اکنون گريبان جامعه و مردم ما را در برگرفته و هر روز گوشه هائی از ابعاد فاجعه بار آن آشکار ميشود ؛ مگر محصول سيستم آموزشی و تربيتی نيست که اين نظام دينی و آخوندهای حاکم بر کشور در جامعه ما پی ريخته اند ؟ استبداد دينی و نظام آخوندی آنچنان بايدها و نبايدهائی بر زندگی مردم تحميل نموده که زندگی مردم از حالت طبيعی و نرمال خود خارج شده است و ارکان پايدار زندگی اجتماعی در هم ريخته است .
به آمار دزديها ؛ قتلها ؛ تجاوزات هولناک ؛ جرائم جديد و انبوه جناياتی که همه روزه در جامعه اتفاق ميافتد نگاه کنيد می بينيد که آخوندهای حاکم بر کشور ارزشهای بنيادی گذشته ــ در جامعه ــ را در معرض خطر و نابودی جدی قرار داده اند .
در زمينه دزدی و فساد اقتصادی هم آخوندها و ولی فقيه ؛ مقصران اصلی و منشاء فسادها هستند . ساختار معيوبِ سياسی ــ اقتصادی استبداد دينی مهمترين عامل مؤثر در دزديها ؛ اختلاس و حيف و ميل اموال عمومی است . جدا از سر کيسه کردن مردم تحت عنوان وجوهات شرعی و نذورات و .... ؛ انبوهی از دارائيهای ملی و ثروتهای همگانيِ ايرانيان تحت عنوان "موقوفات " در تيول روحانيون و ولی فقيه قرار دارد . بودجه های گزاف از پول مردم در اختيار روحانيون برای ترميم و بازسازی مساجد ؛ اماکن مذهبی و امام زاده ها قرار می گيرد و ..... .
نظام حاکم تحت سيطره بلامنازع " ولی فقيه و تشکيلات و ارگانهای وابسته به او از عوامل اصلی دزديها و غارت اموال عمومی می باشند ؛ زيرا که اين مجموعه تحت کنترل و نظارت هيچ ارگان و نهادی قرار ندارند و به هيچ کس و هيچ ارگانی نه ماليات ميدهند و نه جوابگو می باشند .
مصونيت ارگانهای وابسته به ولی فقيه از جواب گوئی ؛ آنان را از بالاترين ظرفيت برای انجام هر عمل خلاف و غير قانونی و هر فساد ؛ دزدی ؛ اختلاس و .... ــ بدون آنکه ترسی از افشا و بر ملا شدن آنها وجود داشته باشد ــ برخوردار کرده است . شورای نگهبان ؛ ثروت و سرمايه های ملی و عمومی را که متعلق به همه مردم کشور است و بايد صرف رفاه عمومی و آبادانی کشور شود را ملک طلق ولی فقيه دانسته و رسما" اعلام کرده است : نهادهای تحت مديريت ولی فقيه از تحقيق و تفحص مصون هستند .
بنابراين درآمد های سرشار نفت و گاز ــ که خمينی و احمدی نژاد وعده داده بودند که آن را سر سفره های مردم بياورند و صرف رفاه مردم و سازندگی کشور کنند ــ سر از جيب گشاد آخوندها و وابستگان ولی فقيه در می آورد و توزيع بی حساب و کتاب آن ميان ارگانها و نهادهای وابسته بستر مناسب ديگری برای ترويج عمومی تر فساد و دزديهای گسترده می شود .
بنابراين فساد سياسی ؛ اقتصادی و اخلاقی موجود در جامعه بخشی جدائی ناپذير از رفتار و منش و آموزه های آخوندها و بالاترين مقامات و دست اندرکاران اين رژيم ميباشد و از طريق آنها به جامعه سرايت کرده و عموميت يافته است . آخوندهای حاکم دين ؛ انسانيت ؛ اخلاق و ايمان مردم را به ابتذال کشانده اند . برای مثال ؛ تا قبل از حکومت دينی مردم دروغ گفتن را از نظر دينی امری ناپسند و مذموم ميدانستند و حتی المقدور از دروغ گفتن پرهيز ميکردند ؛ در حاليکه امروزه دروغ گفتن بيک فضيلت تبديل شده است و عملا" با توجيه آخوندی " تقيه " عين دينداری و ثواب محسوب می شود .
با نگاهی به دست اندرکاران نظام دينی می توان بروشنی ديد که اتفاقا" در کشور " امام زمان " پست ترين ؛ دروغگو ترين ؛ فاسد ترين ؛ رياکار ترين و ..... آدمها ؛ بالاترين مناصب و مقامات را در کشور اشغال کرده اند . و درست بهمين دليل است که بعد از 34 سال حاکميت آخوندها بوی گند فساد ؛ دزدی ؛ دروغ و .... کشور را فرا گرفته است .
يعنی آخوندها در اين سالها که بر کشور ما حاکم بوده اند بنيان ارزش های متعالی فرهنگی و معنوی و اخلاقی را نه تنها سست کرده اند . بلکه آن را به لجن قدرت طلبی سياسی و به رذالت زياده خواهی زورمدارانه و به تباهی و فساد ثروت اندوزی خود آلوده اند و به شستن و جارو کردن معنويت جامعه مشغول بوده اند . و بعبارتی تخم اخلاق و اعتماد را در جامعه از باروری انداخته اند .
راستی مگر در جامعه ای که بنام دين و خدا به دلائل جرائم اجتماعی و عادی شلاق می زنند ؛ چشم از حدقه در می آورند ؛ دست قطع می کنند ؛ سنگسار و تجاوز می کنند . در جامعه ای که معيارهای برتری و تنظيم رابطه با افراد ريش ؛ تسبيح ؛ چادر و حجاب است . آيا اصولا" جائی و مکانی برای فاسد نشدن باقی ميماند ؟
خوشبختانه به يمن فداکاری و جانفشانی های بيدريغ زنان و مردان دلير ايران ؛ پرده از چهره کريه و درون مايه فاسد آخوندها و دستگاه جهنمی ولايت فقيه فرو افتاده و يکی از ديرپا ترين و سخت جان ترين موانع فکری و آزاد انديشی مردم که همانا عمل به فتاوی و احکام صادره از سوی آخوندهای جنايت پيشه بود در هم کوبيده شده است و ديگر فتواها و دستورات مذهبی صادره از مراجع نه تنها جدی گرفته نمی شود ؛ بلکه سوژه تمسخر و خنده مردم شده است .
و امروزه بعد از 34 سال حاکميت دينی بر کشور نه تنها از اتوريته معنوی روحانيت و قداست گذشته اثری بر جا نمانده است ؛ بلکه روحانيون به عنوان موجوداتی که درونی مملو از فساد ؛ لذّت پرستی ؛ تزوير و قدرت پرستی دارند شناخته می شوند .

پنجم ــ روحانيت ؛ دشمنی هيستريک با زن :
تجديد ساختار سياسی بعد از انقلاب و تشکيل نظام جمهوری اسلامی ؛ بيشتر از همه باعث تغيير و تضعيف و نا ديده گرفتن موقعيت زنان در جامعه گرديد . با استقرار نظام دينی و غليه ايدئولوژی اسلام آخوندی که فقه در آن حرف اول را ميزد ؛ فقه به راهنمای اجرای احکام حکومتی تبديل شد . با مبنا و پايه قرار گرفتن احکام فقه در قوانين جزايی کشور ؛ تبعيض و نابرابری عليه زنان بطور رسمی و آشکار نهادينه شد .
يعنی دشمنی هيستريک آخوندها با زنان ميهن مان ريشه در احکام فقه و شريعت آخوندی دارد ؛ از دشمنی و تحقير تاريخی زنان توسط آخوندها که بگذريم ؛ در نظام جمهوری اسلامی حقوق اجتماعی و شهروندی زنان بر اساس احکام فقه تنظيم شده است و اساس اين فقه در ستيز آشکار با زنان و مبتنی بر تفکر مرد سالارانه تنظيم شده است .
زنان و دختران غير مسلمان که از دير باز و از همان آغاز ملک طلق ولی فقيه و مسلمين قلمداد شده و آخوندها تجاوز و تصرف آنان و اموالشان را فريضه ای الهی دانسته اند . در بيشتر منابع مربوط به فقه شيعه ــ در احکام مربوط به برده داری ــ قيد شده است که اين زنان در صورت اسارت ؛ ولی فقيه به مقتضای ولايت مطلقه اش از جان و مال برده ــ زنان اسير شده ــ هر چه را صلاح بداند جدا کرده و بعنوان " فی ء " بخود اختصاص ميدهد و مابقی پس از برداشتن خمس آنها ؛ ميان عمال و ساير دست اندرکاران تقسيم می شود . در اين منابع تأکيد شده است در هيچيک از تصرفات فوق رضايت مملوک شرط نيست ( تصرفات عدوانی ) .
تجاوز به زنان زندانی که بدستور و دخالت آخوندهای رذل و هرزه و فتوای خمينی جنبه شرعی پيدا کرد شيوه ای رايج و معمول در دوران حاکميت سياه اين رژيم بوده است . گاليندوپل گزارشگر ويژه حقوق بشر که بعد از سال ها تلاش مجامع حقوق بشری ؛ اجازه بازديد از زندان اوين را يافته بود ؛ بعد از بازديد از زندان می گويد : زنان باکره ای که محکوم به مرگ ميشوند ؛ اجبارا" به نکاح يک مرد در می آيند و قبل از اجرای حکم اعدام در مورد آنان ؛ از آنها ازاله بکارت می شود .
مرحوم منتظری در نامه اعتراضی به خمينی در مهر ماه 1365 نوشته بود : آيا ميدانيد در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند ؟ آيا ميدانيد هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج است ؟
آيت الله مصباح يزدی در پاسخ تعدادی از مزدوران بسيجی که از وی سئوال می کنند ؛ آيا بازجو می تواند به زندانی تجاوز کند تا اعتراف بگيرد ؟ می گويد : حتما" ؛ امّا قبل از اين کار ــ تجاوز ــ بايد وضو بگيرد و هنگام عمل ؛ احتياط واجب آن است که اگر زندانی زن است هم از " فرج " و هم " دوبر " دخول اشکال ندارد . بهتر است در محل بازجوئی کسی نباشد .
بنابراين ريشه ستم و تحقير هر روزه زنان کشورمان در اين رژيم ؛ گذشته از طينت شيطانی آخوندهای هرزه و فاسد ؛ در اختياراتی است که احکام شريعت و فقه شيعه به روحانيون داده است . اساسا" دژخيمان و متجاوزين به دختران و زنان در زندانها و نيروهای سرکوبگر و مزاحمين خيابانيِ زنان در سطح شهرها جواز حلال و مشروع بودن اعمال خود را از همين علما و آيت الله ها می گيرند که بر اساس فقه شيعه از چنين حقی برخوردار گشته اند .
قوانين جزائی آخوندها نشانگر خوار کردن زن و تهمت به شرافت انسانی او می باشد . اين قوانين که بر اساس نظر علمای درجه اول شيعه تنظيم شده در تضاد با حقوق بشر و ميثاق های بين المللی در
مورد حقوق زنان است . در ماده 300 قوانين جزائی اسلام در بخش " ديات " آمده " خونبهای قتل يک زن مسلمان ( تازه اين زن مسلمان است ؛ کشتن زنان غير مسلمان که اساسا" ديه ندارد ) ؛ خواه اين قتل عمدا" صورت گرفته باشد و خواه غير عمد ؛ 50 شتر است " و در مورد مردان آمده است " در ماده 435 اين قوانين " خونبهای قطع بيضه چپ مرد مسلمان 66 شتر است " يعنی بر اساس اين قوانين مرد سالار و قرون وسطائي؛ به نظر آخوندها در حکومت اسلامی ارزش جان يک زن از قطع يک بيضه مرد هم کمتر است
با حاکميت اين رژيم زنان نه تنها با شنيع ترين تحقيرها و خشن ترين سرکوبها مواجه شدند ؛ بلکه بساری از باورها و آداب کهنه و سنتی که در زمان شاه منسوخ شده و در ميان مردم کم رنگ و حتی از ميان رفته بود دوباره احياء شده و سر بلند کردند و به پشتوانه قوانين دينی گسترش و رسميت يافتند . مجازات شرعی " زنا " که با وجود قدمت 1400 ساله اش از کشور رخت بر بسته بود ؛ دوباره رواج و رونق گرفت . بساط شلاق و سنگسار براه افتاد و ديگر احکام و قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی در بی دادگاههای آخوندی عليه زنان کشور به اجرا گذاشته شد و تجاوز به زنان و دختران به عنوان يک سياست حکومتی رواج يافت .
بنابراين انتظار برابری حقوقی و سياسی برای زنان و ايجاد گشايشی در جهت مساوات با مردان ؛ در نظام آخوندی ــ که قوانين اش بر پايه فقه شيعه تدوين و تنظيم شده ــ انتظاری بيهوده است ؛ زيرا بر اساس شريعت آخوندی و در نگاه علما و مراجع دينی ؛ زن موجودی معرفی ميشود که کار اصلی اش سکس و شوهر داری است . مطابق روايات و احاديث دينی " زن رحمت خداوند بر مرد است " به پاره ای از اين موارد توجه کنيد :
ــ جهاد زن نيکو ؛ شوهر داری است .
ــ نفرين بر زنی که شوهرش را آزار دهد .
ــ زن بايد در شب و روز خود را به همسرش عرضه کند .
ــ اگر مرد نيازمند به عمل جنسی باشد ؛ زن نبايد سرپيچی کند ولو بر جهاز شتر سوار باشد .
ــ هيچ زنی حق ندارد ؛ پيش از آنکه عملا" خود را به شوهرش عرضه کند به خواب رود .
ــ و .......
مطابق اين خزعبلات آخوندی ؛ زن بخودی خود به عنوان يک انسان ارزش و اصالتی ندارد ؛ زائده شوهر است و باعتبار خدمات جنسی به مرد ارزش پيدا می کند . بنابراين با چنين موجود بی ارزشی ( از نظر آخوندها ) هر نوع رفتاری جايز است . هدف آخوندها از رواج دادن اين نگاه دينيِ جنسيتی به زنان اين است که زنان بخاطر زن بودن و داشتن ارگانهای زنانه احساس شرم و گناه کنند و بتدريج به موجوداتی منفعل و غير مسئول در مقابل حوادث و رويدادهای اجتماعی تبديل شوند .
از طرف ديگر ؛ احکام و دستورات فقه شيعه و قوانين شريعت آخوندی بگونه ای تنظيم شده اند ؛ که گويی مردها آنها را نگاشته اند . بر اثر تربيت مردسالارانه ای که آخوندها ــ بر اساس اين احکام و قوانين ــ در جامعه رواج داده اند ؛ متأسفانه فرهنگ زن ستيزانه به مثابه آفتی در ذهنيت بيمار جامعه نيز جايگاه ويژه و قدرت مندی يافته است . اما در نهايت ؛ اين قدرتِ حکومتِ دينی است که منشاء اصلی نخستين و بی واسطه ترين خشونتی است که بصورت روزمره بر زنان کشور تحميل ميشود .
بر اثر همين خشونت عريان و بی واسطه حکومتی است که امنيت و آسايش از زنان کشور ما سلب شده و زنان جامعه ايران ؛ هر روز صبح قبل از ترک خانه ــ به محل کار ؛ مدرسه ؛ دانشگاه ؛ خريد و .... ــ بايد ساعتها حجاب خود را در آينه چک و وارسی کنند و بعد از اطمينان از بی نقص بودن آن با دلهره رهسپار مقصد شوند . آنان ميدانند که هر تخلفی از اين امر می تواند عواقب سوء ی برای آنان در بر داشته باشد .
بنابراين ؛ زن در درون خانه و در مناسبات خانوادگی ؛ برده مرد است و بايد تابع قوانينی باشد که مرد بر مناسبات خانه حاکم کرده است و خوب ميداند که با هر تخلف از اين روابط نا برابر نهايتا ؛ با قوانين ظالمانه و تبعيض آلود حمايت از خانواده و دادگاههای اسلامی مواجه ميشود . قوانينی که " او را وادار به تمکين و قبول اين نابرابری ها می کند .
در اجتماع هم ؛ اين قوانين ظالمانه حاکم او را قدم به قدم تعقيب می کند ؛ از حجاب اجباری ؛ جدا سازی جنسيتی در محل کار و تحصيل گرفته تا تحقير در محل کار و محروميت از امکان اشتغال برابر با مردان در شرايط کاری واحد و ..... .
در واقع رژيم آخوندی ــ تحت نام سلام ــ يک نظام تمام عيار توهين آميز نسبت به زنان است ؛ يعنی اگر توهين را خوار کردن بدانيم و نقض حقوق و ارزش انسانی نتيجه اين توهين باشد در واقع جمهوری اسلامی يک نظام سياسی ايدئولوژيک توهين آميز برای مردم ايران بويژه زنان می باشد
در چنين وضعيتی است که زنان ايران در تجربه عينی خود پی برده اند ؛ که در اين نظام هر گونه اميد و آرزو برای برابری حقوقی زن و مرد و قانون گذاری متناسب با موازين جهانی حقوق بشر برای زنان امری ناممکن است . و تنها مبارزه متشکل زنان و مردان برابری خواه ايران ــ که جدای از مرز بندی جنسی و بدور از تقسيم بندی های قومی ؛ نژادی و مذهبی ــ برای سرنگونی اين رژيم است که ؛ زمينه پيدايش کشوری عاری از هر گونه تبعيض و نابرابری برای همه مردم فراهم می شود و تنها در آن صورت است که می توانيم شاهد جامعه آزاد و برابر برای زنان ايران باشيم .

محمود خادمی ــ 31.12.2012
arezo1953@yahoo.de

۱۳۹۱ دی ۱۰, یکشنبه

کاوه عبدالحسینی-ارومیه در جنگ جهانی اول: نگاهی به کتاب نامه های محمدصادق میرزا معزالدوله، نوه ی عباس میرزا

OroumieJangJahaniaval 121230بیات؛ کاوه، 1380؛ نامه های ارومیه/اسناد و مکاتبات  محمدصادق میرزا معزالدوله، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز
کتاب نامه های ارومیه مجموعه اسناد و مکاتبات محمدصادق میرزا معزالدوله (1327-1254) نوه ی عباس میرزا ولیعهد، در زمانی است که او حاکم ارومیه بوده، یعنی شوال 1333-ربیع الاول 1334 ق/ مرداد 1294-بهمن 1294ش. اسنادی که در این کتاب چاپ شده است در اختیار نوه ی معزالدوله، شادروان بیژن معزی بوده که در فرانسه اقامت داشت و این نامه ها از طریق دوست مشترکی در اختیار شادروان ایرج افشار گرفته است. افشار پس از بررسی نامه ها آن ها را شایسته چاپ می داند و در اختیار کاوه بیات قرار می دهد تا استنساخ و تنظیم کند که نتیجه کار بیات کتاب حاضر است. بیات مقدمه جامع و مفصل و دقیقی نیز بر این مجموعه نامه نوشته است. این کتاب بخشی از مجموعه تاریخ است که دبیر آن ایرج افشار بود.
بیات در سرآغاز مقدمه این کتاب می نویسد: "در خلال تحولات پر فراز و نشیب جنگ جهانی اول در ایران هیچ یک از ایالات کشور همانند آذربایجان آسیب و صدمه نیافت. موقعیت جغرافیای آذربایجان در مقام حد فاصل دو حوزه متلاطم قفقاز روس و حدود شرقی عثمانی از یک سو و تنوع قومی و فرهنگی مردمانش از سویی دیگر زمینه را برای حوادث مهیبی فراهم ساخت که آذربایجان و بویژه ولایت ارومی را در خلال سال های جنگ و بعد از آن در خود پیچید..." (ص 11) گروه های مختلف دینی و قومی که از دیرباز در این منطقه حضور داشتند و دارند در جریانات جنگ درگیر شدند و هریک از دولت های روس و عثمانی و بعدتر آمریکا، فرانسه و انگلیس سعی کردند با تکیه بر اختلافات آن ها، شرایط را طبق خواست خود به پیش برند. علاوه بر این ها مصائب ناشی از جنگ باعث شد تا اقوام دیگری همچون جلوهای حکاری و ارامنه عثمانی به این منطقه سوق داده شوند که این نیز بر پیچیدگی اوضاع افزود و در نهایت سبب ساز بروز درگیری های خونین و گسترده ای گردید که کسروی آن را "داستان دلگداز ارومیه" خوانده و آثار و پیامدهای آن را تا امروز نیز می توان پی گیری کرد.
بیات تحولات این دوره را با تکیه بر مطالعات زیرینسکی و دیگران به شش دوره تقسیم کرده است که در مقدمه کتاب شرح داده شده اند. حکومت معزالدوله و اسناد این کتاب مربوط است به دوره سوم این تقسیم بندی، مقارن با تصرف تبریز (ژانویه 1915/ بهمن 1293) و ارومیه (مه 1915/ خرداد 1294) توسط روس ها که البته پیش از آن در تصرف قوای عثمانی بودند. در این زمان گروه هایی که در زمان حکومت عثمانی تحت فشار قرار داشتند از جمله ارامنه و آسوری ها تلاش کردند تا "داد خود را بستانند" و دور تازه ای از انتقام جویی ها به این ترتیب آغاز شد. این دوره تا انقلاب 1917 روسیه ادامه می یابد. در این دوره دولت ایران سعی کرد با انتصاب افرادی چون یمین الدوله، معزالدوله و اعتمادالدوله به حکومت ارومیه سروسامانی دهد ولی قدرت فراوانی که روس ها و کنسولگری روس در ارومیه به سرپرستی بازیل نیکیتین داشتند مانع از این کار شد و حوادثی که در دوره های بعدی روی داد نیز به نفع مردمان این منطقه پیش نرفت.
چنان که در مقدمه کتاب آمده است، از دوره سوم این تحولات اطلاعات چندانی در دست نیست. کسروی هشت صفحه به آن پرداخته و از معزالدوله نیز نامی نیاورده و کتاب تاریخ رضائیه محمد تمدن نیز در همین حدود. چنین است که یافته شدن این اسناد و چاپ آن ها در بررسی و مطالعه تاریخ آذربایجان در زمان جنگ جهانی اول اهمیت مضاعفی می یابد.
پس از فوت مظفرالدین شاه و رفتن محمدعلی میرزا به تهران، استقرار ولیعهد در دارالسلطنه تبریز که سنت دیرینه حکومت قاجاریان بود، مختل شد و اشغال مناطقی از شمال ایران توسط ارتش روس، از سر گیری آن را دشوارتر کرد. پس از شکست روس ها از قوای عثمانی در زمستان 1333 قمری/ 1293 شمسی، گرچه این شکست چند ماه بعد جبران شد اما اقتدار روس ها دچار خدشه گشت و در همین دوران پس از یک رشته مذاکرات، محمدحسن میرزا در آوریل 1915/فروردین 1294 وارد تبریز شد. معزالدوله خوانسالار ولیعهد بود.(پیام بهارستان) و در این میان مسئولیت بلدیه ی تبریز نیز به او سپرده شد. ولیعهد به سرعت حکام پیشین را که به نوعی تحت تاثیر روس ها بودند برکنار کرد. حاکمی که او برای ارومیه درنظر داشت با مخالفت سرسختانه ی روس ها روبرو شد و او عموی خود یمین الدوله را انتخاب کرد. انتخابی ناشایست که بیش از یک ماه نتوانست حکومت خود را حفظ کند و در حرکتی عجیب پس از آن که حاضر نشد جای خود را به حاکم بعدی بدهد، برای حفظ مقام اش خود را تحت الحمایه روس قرار داد. معزالدوله در چنین شرایطی وارد ارومیه شد. خود او اوضاع ارومیه را چنین توصیف می کند: "ولایت ارومی از چندی به این طرف از حکومت دولت علیه محروم و در تحت اوامر و احکام دیگران مأمور و محکوم بوده حالا تازه اهالی بدبخت دانسته اند که دولت علیه ایران در این ولایت نماینده دارد و علاوه موقع امروز این جا به واسطه مجاورت حدودیه و اقدامات خصمانه دو دولت رقیب و متخاصم میدان جنگ واقع شده و یک اهمیت فوق العاده کسب کرده است که در حقیقت جالب مراقبت و توجه مخصوص اولیای امور است و اهمیت فعلیۀ این ولایت به نقطه ای منتهی گشته است که هر ساعت باید منتظر ظهور عمده مخاطره بود." (سند 107)
در این دوره وضعیت آذربایجان بسیار پیچیده است. از سویی حکومت ایران با اقداماتی چون استقرار مجدد ولیعهد در تبریز و عزل و نصب های وی و فرستادن حاکمان مورد نظر برای مناطق مختلف تلاش کرد حاکمیت خود را بر این ایالت تحقق بخشد و از سویی حضور پر قدرت روس ها به همراه نیری نظامی پرتعداد و قدرتمند تعارض و تنش را موجب شده بود. "تعارض و تنش حاصل از این دو تلاش متناقض یکی از مهم ترین جنبه هایی است که از بررسی این مجموعه سند آشکار می شود."
بیات مشکلاتی که معزالدوله با آن درگیر بوده است را به دو گروه تقسیم کرده است. گروه نخست مسائلی است ریشه دار و عمیق که به ضعف کلی حکومت قاجار و ناتوانی آن برمی گردد همچون فقدان نیروی نظامی مکفی، خالی بودن خزانه حکومت و... و گروه دوم که موضوع اصلی این مجموعه سند را تشکیل می دهد، حضور و مداخله گسترده روس ها است در امور ولایتی و تلاش معزالدوله برای مقابله ای محتاطانه با این وضع. بیات با بررسی این نامه ها معتقد است که او از همراهی چندانی از سوی حکومت برخوردار نبوده است. "اکثر خواسته های مشخص او بی جواب می ماند و یا اگر پاسخی می گرفت پاسخی بود کلی و بی نتیجه. مانند... پاسخ محمد حسن میرزا (ولیعهد) به اظهار نگرانی معزالدوله از افزایش فشار و تضییقات روس ها بر اهالی شهر به بهانه احتمال تسری مرض وبا و تقاضای چاره اندیشی او (سند61) که بیشتر به نوعی بحث فلسفی – کلامی شباهت دارد تا یک دستورالعمل حکومتی... : «در هر حال معتقد به مقدرات الهی باشید که قبض و بسط تمام امورات در قبضۀ قدرت و مشیت اوست. انتشار بعضی اخبار موحشه و اقدامات مخلوق تغییری و تبدیلی در تقدیرات حق نخواهد داد. رحم و فضل خداوندی همه وقت شامل حال مردم است. البته راپورت امورات و پیشنهادات حضرات را سریعاً به عرض برسانید، بعد اقدامات مقتضیه به عمل آورید...»(سند 62)." (ص 27)
تصویر معزالدوله در مجموعه نامه هایش فردی است با سرمایه فرهنگی بالا که درک خوبی از اوضاع کشور و منطقه دارد و اهمیت شرایط خطیری را که در آن قرار دارد به خوبی درک می کند. او قدرت چندانی نداشته و حکومت نیروی نظامی کافی در اختیارش قرار نداده بود. در نامه ها به حدود ده قزاق اشاره شده که از طرف روس ها در اختیار حاکم ارومیه قرار گرفته اند و البته پرداخت حقوق آن ها نیز با دولت ایران بوده است. ظاهراً در هنگام حرکت معزالدوله پنجاه سوار معین شده بود که به عنوان قوای دولتی همراه او بروند ولی در نهایت هیئات دولت پرداخت هزینه آن ها را تصویب نمی کند که موجب اعتراض نظام الملک پیشکار ولایتعهد می شود(سند12) در نامه ها معزالدوله بارها از نداشتن قوای نظامی کافی شکایت کرده است (به عنوان نمونه اسناد 7،9،74و...) و همین طور از نداشتن پول برای پرداخت حقوق معوقه قشون(سند 56). در بسیاری از نامه هایی که سرپرست کنسولگری روس برای او نوشته، می توان قدرت روس ها و ناتوانی نماینده حکومت ایران را دریافت. بازیل نیکیتین در پاسخ به درخواست معزالدوله برای اعلام دلیل بازداشت یکی از اهالی توسط روس ها می نویسد: "...در خصوص گرفتاران و محبوسین لازم است از نظامیان توضیحات خواست ولی به اعتقاد دوستدار به حکومت جلیله آن قدرها لزومیت نخواهد داشت که دلیل توقیف محبوسین را بداند..." (سند 146). ولی با تمام این ها معزالدوله برای پیش بردن کارش تلاش فراوانی می کند و در هرکجا که می توانسته در مقابل روس ها ایستادگی کرده است.
مشکلات معزالدوله او را در برهه ای از همین دوران کوتاه حاکمیت، به فکر استعفا می اندازد که البته ظاهراً عملی نمی شود. ولی او در نامه ای خطاب به "ریاست جلیله قشون کل آذربایجان" با لحنی نسبتاً تند از عدم همراهی حکومت با خود گله می کند و امکان استعفا را مطرح می کند : "چنان که سابقاً عرض کرده است بنده به امیدواری توجهات و مساعدت های اولیای امور، خاصه حضرت اشرف عالی از تبریز حرکت و به ارومیه آمد. در این مدت هر قدر داد و فریاد و استعلاج و استمداد نموده است ابداً جواب مُسکتی به عرایض و اظهارات خود نشنیده  توجه و مرحمتی نسبت به امور این ولایت ندیده است و شاید من بعد هم هرچه بگوید و بنویسد از قبیل اغراقات تصور شده، وقعی به عرایض صادق گذاشته نشود... منتها بنده چند روزی تأمل نموده در صورتی که ببیند از طرف اولیای امور اقدامی نمی شود مسلم است استعفای خود را تقدیم و ناچار حرکت خواهد نمود..." (سند 48)
اما نهایت کار معزالدوله برکناری او پس از شش ماه بود. ظاهراً این امر تحت فشار روس ها  و به درخواست آن ها بوده است. برکناری معزالدوله به نحو توهین آمیزی پیش از آن که از طرف حکومت ولیعهد در تبریز به او ابلاغ شود، از سوی کنسول گری روس به او اعلام می شود : "دو روز قبل نایب قونسول، وقت غروب به حکومت آمده و از طرف ویس قونسول اظهار داشته که بر حسب تلگرافی که به ما رسیده شما از مأموریت ارومی معزول و باید به طرف تبریز حرکت نمایید." (سند 182) او در شهریور 1327 فوت شده و در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شده است. (سایت آرامگاه ظهیرالدوله)
بیات عقیده دارد گرچه معزالدوله از نظر دوام و استمرار حکومت اش موفق نبود ولی اگر مبنای ارزیابی او نحوه ی ملکداری و حکومت، تأکید و پافشاری بر اصول و در عین حال اجتناب از برخورد و رویایی در آن وضعیت باشد، کارنامه او ناموفق نیست. "از مجموعه این مکاتبات چنین بر می آید که معزالدوله به رغم تمامی دشواری ها ذره ای در حفظ منافع کشور کوتاهی نکرد و به همین دلیل نیز دوران حکمروایی او دوام و استمرار چندانی نیافت." (ص 33)
منابع
- بیات؛ کاوه، 1380؛ نامه های ارومیه، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز
- پیام بهارستان، شماره 8، 1389
- www.zahirdowleh.com
فهرست مطالب کتاب:
-مقدمه
-نامه ها
شوال 1333
ذی قعده 1333
ذی حجه 1333
محرم 1334
صفر 1334
ربیع الاول 1334
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ
کاوه عبدالحسینی , ارومیه, جنگ جهانی اول, محمدصادق میرزا معزالدوله, عباس میرزا  , قاجار ,

تصمیم به خروج نخستین نفرازحلقه اول احمدی نژاد، اندک اندک جمع مستان می روند آن ور آب!

 
انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد       
با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم، زمزمه خروج برخی نزدیکان محمود احمدی نژاد از کشور شنیده می شود.

به گزارش خبرنگار بازتاب، ازمدتها قبل موضوع دادن ماموریت خارج از کشور به تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای مصون ماندن آنها از پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آینده شنیده می شد، اما در فاصله شش ماه تا پایان دولت، این زمزمه ها جدی تر شده است و در اولین گام، گفته می شود قرار است حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند.

براساس اطلاعات خبرنگار بازتاب، مقدمات ماموریت دیپلماتیک برای بقایی انجام شده و قرار است وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به وی در ژنو سپرده شود.

از سوی دیگر، برای تعدادی از نزدیکان هاشمی ثمره نیز درخواست ویزای آمریکا شده است، اما مشخص نیست این افراد از خانواده خواهر هاشمی ثمره (خیراندیش) هستند که فعالیتهای نفتی دارند یا دیگر اقوام وی را شامل می شوند.

اگرچه انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد.

قابل پیش بینی نبودن رفتارهای احمدی نژاد، موجب شده است تا هر احتمالی درباره طرح وی برای غافلگیر کردن اصولگرایان در آستانه انتخابات، بعید به ذهن نرسد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا نیز در مرکز تحرکات مربوط به سیاست خارجی قرار خواهد داشت. هرچند تاکنون جراغ سبزهای احمدی نژاد به رابطه آمریکا با بی اعتنایی کاخ سفید مواجه شده است.

گفتنی است، در صورت تحقق این موضوع، بقایی نخستین فرد از حلقه 5 نفره نخست احمدی نژاد است که کشور را قبل از پایان دولت ترک خواهد کرد. ،باید دید آیا مشایی، رحیمی، ملک زاده و سید حسن موسوی نیز تصمیمات مشابهی خواهند گرفت یا با احمدی نژاد تا آخرین روز خواهند ماند.
شرط‌بندی خامنه‌ای روی اسب بازنده

مجید محمدی
 
پس از جنگ هشت‌روزه غزه در نوامبر ۲۰۱۲، علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی را به عنوان رژیمی با دست بالاتر در منطقه معرفی کرده است: «نگاه به اوضاع منطقه و جهان به خوبی دست برتر جمهوری اسلامی را در این تحولات نشان می‌دهد.» (کیهان، ۸ آذر ۱۳۹۱) او در حالی که جنگ میان رژیم بشار اسد و مخالفان در جریان بوده و اسد حدود ۶۰ درصد از خاک کشور را را به مخالفان واگذار کرده می‌گوید: «سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به اهداف خود نزدیک شده است.» (همانجا.)
آیا سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی با فرض دست بالاتر مخالفان نسبت به رژیم بعثی بشار اسد به اهداف خود نزدیک شده یا بدون آن؟ اصولا چرا جمهوری اسلامی از ابتدا روی بشار شرط بست؟ چرا اکنون که به نظر می‌آید رژیم بشار نمی‌تواند مخالفان را سرکوب کند جمهوری اسلامی دست از حمایت از رژیم بر نمی‌دارد؟

چرا شرط‌بندی روی بازنده؟
علی خامنه‌ای پس از شروع بهار عرب چاره‌ای بجز شرط‌بندی روی رژیم بعثی بشار نداشت به چهار دلیل:
۱) این رژیم تنها متحد جمهوری اسلامی در کشورهای عربی با اکثریت جمعیت سنی است؛ ۲) هر دو رژیم ساختاری استبدادی دارند و نظامیان و امنیتی‌ها در آن حرف اول را می‌زنند؛ ۳) دو رژیم در شرایط بحران به یکدیگر نیاز دارند و پیش از این نیز به یکدیگر یاری رسانده‌اند؛ و ۴) سوریه دروازه جمهوری اسلامی به لبنان و ارسال تجهیزات به حزب‌الله است. آنچه محور مقاومت نامیده می‌شود در واقع بستری برای بسط نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان است.
به همین دلیل، خامنه‌ای خیزش مردم سوریه علیه دیکتاتوری را توطئهٔ غرب می‌داند و سرکوب را طبیعی جلوه می‌دهد: «چنانچه در هر کشوری، مخالفان از خارج آن کشور به سلاح مجهز شوند، به طور طبیعی، نظام حاکم نیز با آنها برخورد خواهد کرد.» (۲۹ آبان ۱۳۹۱.) به خاطر شرط‌بندی خامنه‌ای روی بشار بود که مقامات جمهوری اسلامی بدون قید و شرط از این رژیم حمایت کرده‌اند: «ایران اجازه موفقیت و یا پیاده‌سازی هرگونه سناریو غربی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی‌دهد.» (علی اکبر صالحی، تابناک به نقل از عربی پرس، ۲۵ آذر ۱۳۹۱.)

درماندگی اسد
نشانه‌های ضعف و استیصال رژیم بشار در یک ماه اخیر ظاهر شده‌اند. شلیک موشک‌های اسکاد یا شبیه به موشک‌های اسکاد که دقت لازم را برای تخریب هدفمند ندارند، شلیک بمب‌های خوشه‌ای علیه غیر نظامیان و کشتن حدود ۲۰۰ تن که در صف نانوایی بودند (۳ دی ۱۳۹۱) از جمله این نشانه‌ها هستند.
این موضوع را روس‌ها به خوبی متوجه شده‌اند و میخائیل بوگدانوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه این کشور گفت که نیروهای دولتی سوریه، بیش از پیش کنترل خود بر این کشور را از دست می‌دهند و این احتمال هست که مخالفان بر نظام بشار اسد پیروز شوند. (رادیو فردا به نقل از ایتارتاس، ۲۳ آذر ۱۳۹۱) البته این مطلب روز بعد به دلیل ملاحظات سیاسی تکذیب شد. با این حال، یک هفته بعد پوتین دوباره در باب امکان تداوم رژیم بشار ابراز تردید کرد.
نشانهٔ دیگر، سخنان مقامات سیاسی این رژیم است. وقتی فاروق الشرع، معاون رئیس جمهور سوریه می‌گوید «هواداران و مخالفان بشار اسد هیچ کدام نمی‌توانند در این جنگ پیروز شوند» (الخبار، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲) معنی آن این است که حکومت از شکست مخالفان قطع امید کرده است. حتی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان و اردن (محمد علی سبحانی، ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) حمایت بی قید و شرط جمهوری اسلامی از رژیم بشار را موجب خدشه به اعتبار جمهوری اسلامی در منطقه و احتمالا تسری جنگ داخلی سوریه به لبنان و در نتیجه ایجاد مخاطره برای حزب‌الله دانسته است. (ایران دیپلماسی، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲.)
نشانهٔ سوم طرح شش‌ماده‌ای جمهوری اسلامی است. مقامات در تهران متوجه شده‌اند که رژیم بشار دیگر نمی‌تواند مخالفان را نابود سازد. جمهوری اسلامی و رژیم بعثی بشار در حالی که پا روی خرخرهٔ مخالفان خود گذاشته و در موقعیت قدرت می‌بودند از مذاکره سخن نمی‌گفتند اما این بیانیه نشان می‌دهد که آنها قدرت سرکوب مخالفان را ندارند. پس از ۴۰ تا ۵۰ هزار کشته، تازه رژیم بشار و حامیان آن در تهران به یاد مذاکره و آزادی مخالفان معتقد به مبارزهٔ مسالمت‌آمیز افتاده‌اند (کاری که در ایران غیر ممکن می‌نماید).

تناقض‌ها
جمهوری اسلامی مجبور به حمایت از رژیمی است که اردوگاه‌های فلسطینی را بمباران می‌کند (در حمله جت‌های سوریه به اردوگاه فلسطینی‌ها در حومه دمشق دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، رویترز، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲.) در حالی که جمهوری اسلامی وانمود می‌کند که حامی فلسطینی‌هاست. همین موضوع موجب ایجاد شکاف میان جمهوری اسلامی و حماس شده است. همچنین جمهوری اسلامی در مصر و بحرین و یمن خواهان سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری اما در سوریه خواهان بقای آن بوده است که این موضوع به وجهه این رژیم در میان اعراب معترض آسیب وارد کرده است.
فقط روسیاهی به ذغال ماند
از آغاز جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در جهان عرب خامنه‌ای کوشید با اعلام بیداری اسلامی تحت تاثیر انقلاب بهمن ۵۷ بر موج آنها سوار شود. او نه تنها نتوانست هیچ جنبشی را با رژیم خود همراه سازد بلکه به حامی یکی از خونخوارترین رژیم‌های سیاسی در جهان عرب تبدیل شد. تنها حاصل بهار عربی برای حکومت ولایت فقیه نمایش زشت‌ترین چهرهٔ این رژیم برای اعراب یعنی حمایت از کشتار حدود چهل تا پنجاه هزار مسلمان و آواره شدن حدود سه میلیون سوری (۲٫۵ میلیون در داخل سوریه و حدود ۵۰۰ هزار در کشورهای همسایه) و تخریب خانه‌های مردم با شلیک تانک و بمباران هوایی بوده است. کارنامهٔ بشار از این جهت بسیار سیاه‌تر از کارنامهٔ اسرائیل در برخورد با فلسطینی‌هاست.
پشتیبانی رژیم ایران از جنبش شیعیان در بحرین نه تنها به این جنبش کمکی نکرد بلکه به دخالت نظامی عربستان انجامید. رژیم بحرین درست از روی نسخهٔ خامنه‌ای در سرکوب جنبش سبز عمل و مخالفان را در یک نبرد طولانی زمین‌گیر کرد. خامنه‌ای تصور می‌کرد که تنها خود وی دارای ماشین سرکوبی قدرتمند است و دیگران در منطقه از چنین ابزاری محروم‌اند.

تنهاتر از همیشه
استبداد دینی روحانیت شیعه، نخست، جذابیتش را در میان غربی‌های چپگرا، سپس در میان انقلابیون ایرانی، بعد در میان باورمندان شیعه، و در دو سال گذشته در میان اسلامگرایان سنی از دست داد. آنچه مقامات، «بیداری اسلامی» می‌نامند در واقع بیدار شدن اسلامگرایان تونسی، لیبیایی، مصری و یمنی نسبت به ظرفیت جمهوری اسلامی در حمایت از رژیم‌های قصاب در منطقه است. گروه‌هایی که حدود سه دهه در آب نمک جمهوری اسلامی خوابیده بودند (به کنفرانس‌های آن دعوت شده و به هزینهٔ مردم ایران در بهترین هتل‌های تهران خوش می گذراندند) و خامنه‌ای رویای بسط حوزهٔ نفوذ خود را تحت حکومت آنها در منطقه می‌دید یکباره از پیرامون رژیم پراکنده شدند. تحولات سوریه و پشتیبانی جمهوری اسلامی از رژیم بشار دیواری بلند میان اسلامگرایان سنی و اسلامگرایان شیعه کشید.
منبع: رادیو فردا

همسویی مواضع راه توده و رژیم در مورد عدم مقاومتِ زندانیان سیاسی[1]
امیر اطیابی

این نوشته نقدی است بر مقاله ی راه توده [2] که در آن آشکارا خطی را که رژیم، دستگاه اطلاعاتی و بازجویان -برای وادار کردن زندانیان توده ای به انزجار برعلیه آرمان هایشان، انجام مصاحبه ی ویدیویی و سرانجام همکاری- دنبال می کردند مورد تایید قرار داده و از آن، حتی امروز هم دفاع می کند. راه توده اخیرا ادعاهایی منتشر کرده مبنی بر اینکه گویا محمد علی عمویی راه توده را تایید و شهادت خانم آذر جوانشیر[3] در مورد دستگیری سردبیرش را تلویحن رد کرده است[4]. انتشار این ادعاها در چند ماهه ی اخیر موجب جنجال هایی از دو سوی مخالف و موافق شد[5] که متاسفانه تنها در راستای سیاست رژیم در زمینه ی گسترش اختلافات می باشد. راه توده اکنون پس از این جنجال ها به ظاهر در دفاع از محمد علی عمویی چنین می نویسد:

«بسیاری از زندانیان توده‌ای که توانستند جان بدر برده و از زندان دهه 60 آزاد شوند میدانند و می‌گویند که نه تنها عمویی بلکه حتی فراتر از وی، نورالدین کیانوری نیز در زندان بارها و بارها به توده‌ای‌‌ها توصیه کرد که در صورت لزوم با نوشتن نامه اشتباه [انزجار] و عذرخواهی از زندان آزاد شوند. تجربه بعدی نشان داد که هم دفاع محمد علی عمویی از پلنوم هفدهم و هم توصیه کیانوری به نوشتن نامه اشتباه [انزجار] کاری درست بود. اگر کسی با این مواضع و نظرات مشکل دارد چرا صریح نمی‌گوید تا جوابش داده شود؟» پایان نقل قول

برای آگاهی و اطلاع همه ی خوانندگان لازم است ذکر شود که تلاش (انواع فشارها و شکنجه های جسمی و روانی) برای آنکه توده ای ها نسبت به عقاید خویش و حزبشان (و ازجمله همه ی گروه های سیاسی)[6] انزجار بدهند، مصاحبه ویدیویی و توبه کنند و سرانجام به همکاری با مقامات زندان و دستگاه اطلاعاتی بپردازند تا روز قتل عام زندانیان در سال 67 و پس از آن تا هنگام آزادی جان بدربردگان ادامه داشت. اما زندانیان سیاسی آن زمان و همه ی شهیدان آگاه بودند که این تلاش ها نه به خواست محمدعلی عمویی، کیانوری و مریم فیروز و یا سایر رهبران گروه های سیاسی بلکه توسط دستگاه اطلاعاتی و بازجویان انجام می شد. در ارتباطات پنهان زندانیان با آن ها، دور از چشم بازجوها و عواملشان چنین توصیه هایی نشد. چرا که این زندانی نبود که تصمیم می گرفت با که ملاقات حضوری داشته باشد، به کجا رفت و آمد کند و چگونه مواضع سیاسی خویش را انتشار دهد یا در برابر زندانیان اعلام کند. از بندهای توده ای هایِ سرموضع، در دوران زندان و بخصوص یکی دوسال مانده به قتل عام سال 67 یکی دو نفر را انتخاب می کردند تا با کیانوری (در بندِ مردان) و با (مریم فیروز در بندِ زنان) در سلولی یا اطاقی تحت نظر بازجویان ملاقات دهند. موضوع ملاقات هم معلوم بود «قبول انزجار، مصاحبه، همکاری و بی فایده بودن مقاومت» و ارسال این پیامِ رژیم توسط آن ها به زندانیان توده ای. اما دراثر این ترفندها نفرت و مقاومت زندانیان در برابر دستگاه اطلاعاتی و رژیم بیشتر می شد- که بعد از سال ها شکنجه و آزار دست از سر این پیرمرد و پیرزن برنمی دارند. این ترفند ها با شکست مواجه شد و تنها به چند مورد محدود ماند. این درحالی بود که مقامات رژیم و دستگاه اطلاعاتی به دقت لیست سیاهی از کلیه ی زندانیانی که می بایست قتل عام می شدند تهیه کرده بودند و این لیست را با پرسشنامه های متعدد و مفصل در شش ماهه ی قبل از شروع اعدام ها تکمیل و دقیق کردند تا کار هیئت مرگ آسان شود. دسته بندی زندانیان و اولویت بندی آنان با تقسیم شان در بندها هم، به منظور آماده سازی برای اعدام ها، در همین شش ماهه انجام شد.

در اواخر سال 65 خبر و هشدارباشی به زندانیان توده ای در اوین می دهند که رژیم لیست قتل عام 4800 نفره ای را تهیه کرده است که توده ای ها و اکثریتی ها را نیز شامل می شود. به این خبر به دلایل مختلف توجهی نشد و سال ها بعد این خبر بازگو شد. رژیم پیگیرانه می خواست که قبل از کشتار، زندانیان را دچار مرگ سیاسی زودرس کند. گفته ی ابوالفضل پور حبیب (پاسدار عضو حزب)، که از وی خواسته بودند به مصاحبه ی ویدیویی و انزجار تن دهد تا اعدام نشود، فراموش نشدنی است. هنوز چندین ماه به شروع قتل عام 67 مانده بود که وی را اعدام کردند. وی گفت: «من این ها را خوب می شناسم این ها در هر صورت مرا اعدام خواهند کرد. تنها می خواهند من کوتاه بیایم تا مرا به جای جهنم به بهشت بفرستند! این آرزو را به گور خواهند برد!»

زندانیان توده ای، به جز یکساله ی پس از مصاحبه هایِ زیر شکنجه و غیرقانونی کردن حزب، چنین سوءِ استفاده ای از علی عمویی توسط رژیم را (برخلاف چند موردی که در مورد کیانوری و مریم فیروز رخ داد) ندیدند. با وجود این، زندانیان توده ای هیچگاه به خود اجازه ندادند که کیانوری، مریم فیروز یا علی عمویی را به جای رژیم محکوم کنند یا این دعوت های رژیم تاثیری بر مواضع آنان بگذارد. این بود که در میان چپ ها، بند توده ای ها در اولویت اعدام قرار گرفت ولی رژیم تنها توانست برای آن ها مرگ فیزیکی به ارمغان آورد نه مرگ سیاسی. تصمیم به مقاومت بلافاصله پس از ضربه ها گرفته شده بود. این اراده و تصمیمِ فرد فردِ زندانیان توده ای همگام با سایر زندانیان سیاسی بود که به صورت اراده و تصمیمی جمعی بروز پیدا کرد و رفته رفته قدرت، صلابت و قاطعیت بیشتر یافت. گفتن نه به شیطانی که تبلور بدی، ظلم، فساد، دروغ و جنایات بیشمار در حق مردم ایران و فرزندانش بود.
سوءِ استفاده ی حیله گرانه و وقیحانه از پیرمرد و پیرزنی در سال های آخر عمر -که زیر بار سنگینِ سال ها زندان، شکنجه های جسمی و روانی، مسئولیتی خطیر در مورد سرنوشت حزب و شاهدِ قتل عام فرزندانشان بودند- در سال های بعد ادامه یافت که ننگی ابدیست برای رژیم.

متاسفانه راه توده در این موضع گیری خویش همان سیاست عدم مقاومت و تن دادن به خواست چنین رژیمی را تبلیغ می کند و آشکارا مدافع آنست. ضمنا راه توده این «رسالت مهم» برای انتشار سوءِ استفاده های دستگاه اطلاعاتی رژیم از رهبرانِ حزبی که هدفمندانه اعدام نشدند، بخصوص نورالدین کیانوری و نامه ها و خاطرات منتسب به وی را، کماکان پی گیری می کند. این روش ها می بایست همه را در دو سوی این مباحثات به بررسی و فکر جدی در مورد مواضع این نشریه وادارد.
در جای دیگر این مقاله، راه توده می نویسد:

«همه می‌دانند که نورالدین کیانوری خود کسی بود که در سال‌‌های پس از کودتای 28 مرداد با توصیه رهبری داخل زندان به نوشتن اشتباه [انزجار] نامه مخالفت کرده بود و آن را نادرست می‌دانست. در حالیکه خود وی در سال‌‌های پس از زندان 62 این توصیه را کرد. زیرا شرایط پس ازکودتای 28 مرداد به هیچوجه شرایط پس از سال 62 نبود. در شرایط پس از کودتای 28 مرداد تعداد زندانیان توده‌ای کم و کسانی که در خطر اعدام قرار داشتند دارای موقعیتی بودند که با نوشتن یا بدون نوشتن نامه اشتباه [انزجار] در هر حال اعدام می‌شدند. در حالیکه در دهه شصت هزاران زندانی توده‌ای وجود داشت که اکثریت بزرگ آنها می‌توانستند با نوشتن چند خط از زندان آزاد شوند، چنانکه بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی آن دوران توسط هیئت آیت الله منتظری و مدیریت جدید زندان‌‌ها آزاد شدند.» پایان نقل قول
باید به نویسنده ی این مقاله یادآوری کرد که این کیانوری نبود که موافق نوشتن انزجارنامه و مصاحبه بود بلکه بازجویان وی و همه ی دستگاه شکنجه، سرکوب، اطلاعات و مقامات زندان ها خواهان آن بودند و برای گرفتنش از هیچ چیز، ازجمله استفاده از زندانیان خرد شده و توابین، ضرب و شتم و فشار مداوم دریغ نمی کردند. این سیاست در تمام دوران ها در زندان های جمهوری اسلامی حاکم بوده است. نه تنها در مورد توده ای ها، بلکه درمورد همه ی زندانیان سیاسی از جمله طرفداران اصلاحات، جنبش سبز، لیبرال ها، ملی گرایان و روشنفکران منفرد هم تداوم داشته است.[7]

ضمنا لازم به ذکر است که پرونده ی هر زندانی متفاوت بود. بسیاری از کادرها و رهبری حزب زیرِ اعدام بودند. به برخی حتی حکم اعدام ابلاغ شده بود و سال ها آن ها را با این حکم نگه می داشتند تا نه تنها به مرگ فیزیکی تن دهند، بلکه به مرگ سیاسی هم وادار شوند. سیاست رژیم این بود که هیچکس قهرمان نشود. شرایط هر زندانی متفاوت بود. یک عضو ساده ی سازمان جوانان یا یک هوادار ممکن بود با نوشتن یک انزجار ساده آزاد می شد؛ اما دیگر زندانیان را بدون مصاحبه ی ویدیویی و یا مصاحبه در جمع زندانیان آزاد نمی کردند. این به پرونده ی زندانی، شناخت زندانبان از وی، عملکرد و تصمیم فردی اش ربط داشت. اگر پرونده تان سنگین بود، حتی به همکاری اطلاعاتی و تواب بازی هم راضی نمی شدند. نمی توان فراموش کرد که در میان رهبری حزب و گروه های سیاسی دیگر کسانی بودند که تواب شده بودند و به همکاری با بازجویان تن می دادند ولی آن ها را هم اعدام می کردند. آن ها همگی انسان های شریف، مبارز و تشنه ی آزادی و عدالت بودند که زیر فشارهای غیرانسانی خردشان کرده بودند در حالیکه زندگی شان را در مبارزه گذرانده بودند. شکنجه ها ی جسمی و روانی، توهین، نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی و فشار مداوم در طول زندان ورای تحمل هر انسانی بود. نباید تصور کرد که همه ی لیست شهدا قهرمان بودند؛ نه! در مبارزه ی سیاسی بیش از همه به همین انسان های عادی نیاز است تا نیازی به قهرمانان نباشد.

با این گفته ی نویسنده هم می توان موافق بود که «شرایط پس ازکودتای 28 مرداد به هیچوجه شرایط پس از سال 62 نبود» اما سال 62 بسیار بدتر از 28 مرداد بود! در دهه ی 60 هرآنکه را رژیم شاه موفق به کشتنش نشده بود به همراه عده ی زیادی از جوانان سیاسی-انقلابی شده ی دیگر از دم تیغ گذراندند. کشتار، شکنجه، سرکوب، زندان و تبعید، بسیار وحشتناک تر از زمان شاه بود. زندانی آرزو می کرد که زندانیِ شاه، اسرائیل و یا آفریقای جنوبی بود تا رژیم اسلامی. هر که در زمان شاه سوابقی داشت جرمش بیشتر و سربه نیست کردنش واجب تر بود. نویسنده ی این مقاله ی راه توده یا بی اطلاع است و یا آگاهانه در خدمت منویات رژیم سلطانیِ ولایت مطلقه. وی عمویی را می بیند ولی شلتوکی، حجری، کی منش، باقرزاده، ذوالقدر که بیش از 25 سال در زندان شاه بودند و... و صدها توده ای دیگر و هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در این سال ها را نمی بیند. تعداد کسانی که «در هرصورت اعدام می شدند» در رژیم جمهوری اسلامی آنقدر زیاد بود که قابل مقایسه با زمان شاه نبود. رژیم سلطنتی و امپریالیسم انتقام خود را از همه ی انقلابیون توسط نظام سلطانیِ ولایت فقیه جلادانه گرفتند. حکم آن ها این بود: «اعدام پس از احراز توبه». رژیم می خواست به مردم ایران بگوید فرزندان مبارز شما حتی در زمان اعدام توبه کرده بودند تا هیچکس افکار مبارزه جویانه به ذهنش راه نیابد.

در بخش دیگر مقاله ی راه توده می خوانیم:
«مهمتر از همه اینها در بیرون و در خیابان‌‌ها یک انقلاب همچنان ادامه داشت و زندانیان توده‌ای می‌توانستند در بیرون از زندان در جنبش و انقلاب جامعه خود مشارکت کنند و بر آن اثر مثبت بگذارند.» پایان نقل قول
نویسنده محترم! در سال 62 و پس از آن نه «انقلاب» (به زعم شما و رژیم ولایت مطلقه تا لحظه ی حاضر) بلکه ضد انقلاب ادامه داشت. تمام دست آوردهای انقلاب از سال 60 به بعد در حال بازپس گیری بود و مهم ترین نشانه ی ضد انقلاب تصمیم به تداوم جنگ بود. توده ای ها چگونه بدون سازمان، بدون آزادی های مدنی، بدون حضور دیگر نیروهای سیاسی-انقلابی در حالیکه در حال پیگرد دائمی بودند می توانستند موثر باشند. دست و دلبازی رژیم در زمینه ی حقوق شهروندی و اصلاحات یک دهه ی بعد، تنها پس از اطمینان از حذف همه ی نیروهای سیاسی و در غیاب آن ها، به نحو نافرجام و نیم بندی شکل گرفت. همه ی نیروهای انقلابی در اثر کودتای وحشتناکی که برعلیه آن ها ادامه داشت در حال عقب نشینی، پنهان شدن، سازمان دادن فرار، نجات جان و آزادی خویش و خانواده شان بودند. رژیم جمهوری اسلامی با تمام خدماتی که با نابودی وحدت ملی، غارت ثروت ملی، سرکوب تمام آزادی های متصور و با سیاست های جنگ طلبانه اش به امپریالیسم کرده همانند شما هنوز و آن زمان فریاد انقلابِ ضد انقلابی اش گوش جهانیان و مردم ایران را کر کرده است. کافی است! دم از انقلاب نزنید که اگر این انقلاب است، مردم ایران از هر چه انقلاب است بیزارند.

در جای دیگر می خوانیم:
«...می‌توانند معتقد باشند که ارزیابی و خط مشی پلنوم هفدهم حزب نادرست و سیاست پس از سال 62 درست بود. می‌توانند فکر کنند که رهبری حزب در زندان باید راه می‌افتاد و پرچم سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی را بدست می‌گرفت. معتقد باشند که باید به زندانیان توده‌ای بجای توصیه به کوشش برای آزادی، توصیه مقاومت تا اعدام را می‌کرد.» پایان نقل قول

نویسنده ی محترم! مسئله ی توده ای ها در زندان نه سرنگونی رژیم بلکه حفظ انسانیت خود در مواجهه با سیاهکارترین، فاسد ترین، حیله گرترین و جنایتکارترین نیروهایی بود که می توان در فرهنگ انسانی و انسانیت خویش با آن مواجه شد. به جرات می توان گفت که عملکرد و اندیشه ی آنان را با دوران انکیزیسیون قرون وسطا، نیروهای فاشیست هیتلری و شرکایش، به شرطی که هردو را باهم ترکیب و با شیعه ی رژیم اسلامی رنگ آمیزی کنیم، قابل مقایسه است. زندانی در درون خود با این معضل مواجه می شد که در برابر این نیروی اهریمنی چه باید کرد. زندانی تنها خود بود و وجدانش. نه تشکیلاتی بود، نه حزبی و نه مانعی به جز حد توانایی خویش برای مقاومت و نشکستن انسانِ درونش یا اینکه بتواند خود را در هرصورت بازیابد. آری زندانیان توده ای سیاسی بودند، نظر داشتند و اوضاع را به دقت تحلیل می کردند. ولی برای آنان، برخلاف شما، رژیم و بازجویانش، فاتحه ی انقلاب 57 خوانده شده بود. آن ها می بایست این توان را می داشتند تا حداقل خود را به چنین رژیمی آلوده نکنند. آن ها می بایست این نیرو را در خود می یافتند که حکم زندانشان را زیر فشارهای طاقت فرسای جسمی و روانی طی کنند. بسیاری بدون حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود؛ شرط آزادیشان نوشتن انزجار بود؛ در موارد بسیاری، که بستگی به پرونده ی زندانی داشت، به این شرط، مصاحبه ی ویدیویی، یا مصاحبه دربرابر سایر زندانیان یا تعهد همکاری هم اضافه می شد. آن ها نمی توانستند به این شرایط گردن بگذارند؛ ولی اکثرا حاضر بودند که تعهد بدهند که هیچگونه فعالیت سیاسی نکنند و بروند سر زندگیشان. اما رژیم به این هم راضی نبود؛ می خواست حتما چیزی در درون شما بشکند تا مطمئن شود.
کسانی بودند که از سال 59 در زندان بودند، بدون هیچ حکمی (حکم زندان تا احراز توبه). درمیان آنان توده ای و اکثریتی هم بودند. هیچ کس هم به آن ها نمی گفت چه بکن چه نکن؛ ولی آن ها بی سر وصدا و تندروی، فقط نمی توانستند با آنچه که در زندان ها دیده بودند، به خواست رژیم گردن گذارند.

اما حال که شعار سرنگونی را مطرح می کنید، خوب است از سردبیر محترم راه توده هم پرسیده شود که خود ایشان از سال 62 تا آستانه ی کنفرانس ملی چه نظری داشتند. آیا خودِ ایشان مبلغِ آتشین شعار سرنگونی نبودند؟ اگر ایشان هم این پاسخ را نمی دهند، خوب است از همکارانشان در آن دوران پرسیده شود. چرا ایشان مواضع و اشتباهات خودشان را در یادمانده ها، خودسانسوری می کنند؟

توده ای ها و سایر زندانیان سیاسی از آن سال هایِ سخت در مواجهه با مصاحبه های تلویزیونی درس های بزرگی گرفته اند. این درس ها می آموزد که در مبارزه زمانی پیش می آید که شما تنها خودتان باید تصمیم بگیرید و پس از شکست به احدی، صرفن براساس گذشته اش، اعتماد نکنید تا عکسش ثابت شود. در زندان هم، چنین شرایطی حکم فرما بود. مقام و موقعیت حزبی کسی معیار نیست بلکه مواضعش معیار است. مهم ترین درس دیگر آن بود که هیچیک از آنان صرفن به اتکای این رهبر یا آن رهبر یا شخصیت حزبی وارد مبارزه نشدند تا از آن دست بردارند بلکه مهم ترین اتکایشان به آمال و آرزوهای واقعی خویش برای جامعه ی ایران، جامعه ی جهانی و رهایی انسان بود؛ و این تنها منبع و پایدارترین نقطه ی اتکای شان در همه ی شرایط و در همه ی دوران زندگی شان بوده و خواهد بود.

متاسفانه راه توده در این مقاله همچون گذشته -مانند رژیم که اکثریت قریب به اتفاق رهبری حزب و رهبران دستگیر شده ی سایر نیروهای سیاسی را سلاخی کرد و تنها عمویی، کیانوری و مریم فیروز از حزب و افراد مشخصی از رهبری سایر گروه ها را برای اهداف شوم خویش اعدام نکرد- سعی کرده است سوءِ استفاده های رژیم را از آنان به عنوان نظرات رهبری حزب در زندان قلمداد کند. باز جای شکرش باقی است که محمدعلی پرتوی و عبدالله شهبازی، همکاران دستگاه اطلاعاتی-امنیتی ملاک نویسنده ی راه توده قرار نگرفته اند.

مهم ترین علت حمله به حزب در سال 61 و 62 نه تداوم سیاست های پلنوم های 16 و 17 بلکه تغییر مواضع حزب نسبت به رژیم و سمت گیری آن و همزمان تشدید تلاش ها برای وحدت با سازمان اکثریت بود. متاسفانه راه توده سعی دارد آن سیاست های اولیه را نسخه ای کند برای تحلیل اوضاع سیاسی برای سال های پس از آن تا امروز. این تنها می تواند خیانتی به آن رهبری از جمله مواضع کیانوری، مریم فیروز و علی عمویی در آن سال ها باشد. کیانوری از همان سال 58 با تصویب حزب برای حفظ حزب و انقلاب از گزند نیروهای ارتجاعی اسلامی، ضدانقلاب و امپریالیسم به تدارک و آمادگی لازم دست زد. حزب و در راس آن کیانوری سازمانی مخفی را با کمک مجرب ترین و با تجربه ترین کادرها در زمینه ی فعالیت مخفی، برای روز مبادایی که به حزب حمله کنند یا نیروهای راست غلبه کنند، ایجاد کرد و به اتکای آن تا لحظه ی آخر به تدوام فعالیت علنی وفادار ماند. کیانوری شخصا و رهبری حزب در زمینه ی مهار عملکرد وی اشتباهات فاحشی مرتکب شدند که این تدارکات را بی اثر کرد و بخش عمده ی رهبری حزب جان خویش را در این راه نهاد. علیرغم همه ی این ها، این ضربه ها با گردش به راست جمهوری اسلامی، از سال 58 قابل پیش بینی و از سال 60 به بعد اجتناب ناپذیر بود و تنها می شد از بارِ انسانی آن تا حد ممکن کاست.

در زندان این تنها زندانیان نیستند و نبودند که تصمیم گیرنده بوده اند. بارها و بارها این در زندان تجربه شده است که هرقدر که کوتاه بیایی بیشتر پیش می آیند تا آنجا که راه پس و پیش نداری. خیلی هارا با حسرت تمام هم جانشان را گرفتند و هم توبه شان را (شکستند شان). این در جمهوری اسلامی یک پدیده ی جدید تاریخی است اگر قرون وسطا و حکومت کلیسا را استثنا کنیم. رژیم حتی یکنفر را به تلویزیون نیاورد که نشان دهد که مقاومت می کند. زمانی که ده تن از برجسته ترین فرماندهان نظامی و سرشاخه های مخفی حزب[8] را به حسینیه ی اوین آوردند، آنهم درست قبل از اعدامشان، تا اظهار ندامت کنند، فرزاد جهاد با نشان دادن علامت پیروزی به زندانیان، در حسینیه طوفانی به پا کرد؛ همه ی توابان که یک صف در میان نشسته بودند شروع کردند به ضرب و شتم باقی زندانیان و شعار دادن بر علیه همه ی گروه های سیاسی. همیشه این را به زندانی القا می کردند که شاید شانسی برای زنده ماندن در صورت توبه باشد. ولی هرگز اینچنین نشد و نیست اگر به نظر مقامات سربه نیست کردن کسی به نفع رژیم اسلامی تصور شود. خودشان می دانستند که این تواب بازی ها نمی تواند در مورد اکثریت قریب به اتفاق زندانیان صادقانه و پایدار باشد. با تغییر اوضاع آدم ها با تجاربی گرانبها خویش را بازمی یابند اگر سلامت روانی خویش را حفظ کرده باشند.

زندانیان سیاسی شاهد اعدام ده ها هزار نفر در زندان های جمهوری اسلامی بوده اند. عده ای از آن ها به خواست رژیم در زیر شکنجه و به ناچار تن دادند، از انزجار نوشتن تا همکاری اطلاعاتی، شرکت در بازجویی ها و دستگیری ها و حتی شکنجه و تیر خلاص زدن به اعدام شدگان ولی همان ها هم اعدام شدند. مهم ترین چیزی که یک زندانی را می توانست نجات دهد آن بود که رژیم از طرف آن ها، از جهت توانایی های سیاسی، سازمانی و ایدئولوژیک خطری حس نکند؛ یا اگر هم افرادی در رده ی بالایی بودند، این در دوران زندان و بازجویی کشف نشود. در تمام دوران زندان، حتی زمانی که اطلاعاتی از خارج از زندان درمورد مواضع حزب یا نیروهای سیاسی دیگر به زندانیان می رسید، هیچگاه دیده نشد که این مواضع اثر عمده ای در تصمیم به مقاومت یا عدم مقاومت داشته باشد. تنها ممکن بود این در کیفیت یا کمیت مقاومت اثر بگذارد نه در ترک مقاومت. عمدتا این فرد بود که در مورد موقعیت خودش می توانست تصمیم بگیرد. علیرغم گرایشات گوناگون، موقعیت خود زندانی و پرونده اش بود که سرنوشت وی را تعیین می کرد. وانگهی بلافاصله پس از دوران بازجویی قبل از آنکه زندانیان را به بندهای عمومی و یا سلول های چند ده نفره ببرند، بر اساس سئوالاتی که می کردند آن ها را که سرموضع بودند به بند یا سلول جداگانه ای می فرستادند تا روی باقی زندانیان اثری نگذارند.

متاسفانه این مقاله ی راه توده می خواهد جنایات رژیم را به مواضع سیاسی حزب یا گروه های سیاسی در خارج از زندان نسبت دهد و جنایتکاران را به فراموشی بسپرد. دراین مقاله حقوق بشر و حقوق زندانیان، همانند رژیم، بازجویان و زندانبانانش، کاملن فراموش شده و فقط از پذیرش خواست های رژیمی جنایتکار دفاع شده است. ما باید هشیار باشیم که یک لحظه رژیم، جنایتکارانش و قدرت حاکمه را از مسئولیت اصلی و تعیین کننده شان در سه دهه ی گذشته مبرا نکنیم. این نه تنها در مورد حزب بلکه در مورد همه ی گروه های سیاسی صادق است. از شورش نیروهای چپ رو و مجاهدین می توانست به سادگی اجتناب شود اگر قدرت حاکمه به تداوم آزادی های پس از انقلاب و مشارکت سایر نیروها در قدرت بر اساس آرای نسبیِ هر نیروی سیاسی متعهد می ماند. ولی رژیم هیچ دگراندیشی را تحمل نکرد. این عدم تحمل اکنون دامان اصلاح طلبان حکومتی، که هدفی جز حفظ نظام ولایت فقیهی و بازپس گیری سهم خود از قدرت را ندارند، را هم گرفته است. ولی مجازات اعدام، ترور، قتل های پنهانی و تصادفی و ناپدید کردن در رژیم جمهوری اسلامی هنوز مختص مخالفین فکری و سیاسی سازش ناپذیری است که خواست مردم ایران برای آزادی، صلح، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جایگاهی شایسته در جهان را نمایندگی می کنند.
امیر اطیابی بیست و هشتم دسامبر 2012 برابر با هشتم دی ماه 1391
[1] . این مقاله در ابتدا به صورت یادداشت هایی پراکنده در صفحه ی فیسبوکی ششمین کنگره ی حزب توده ایران مطرح شده بود.
[2]. «بنام دفاع از حزب علیه محمد علی عمویی -سخن حکومت از دهان دایه های دلسوزتر از مادر» راه توده شماره ی 389
www.rahetudeh.com
[3] . مراجعه کنید به دقیقه ی 26 تا 28 در این ویدیوی تاریخ شفاهی ایران که در آن همسر فرج الله میزانی (جوانشیر) شهادت می دهد که در ملاقاتی حضوری، وی گفته آقای علی خدایی را در زندان با او روبرو کرده اند و از فرار وی کاملا متعجب شده است: www.iranianoralhistory.de
[4] . «نظر عمویی درباره ادعاهای آذرجوانشیر» راه توده شماره ی 375 در اینجا گفته هایی را به محمد علی عمویی نسبت می دهد: www.rahetudeh.com
[5] . نگاه کنید به شماره های 683، 685، 686، 687، 688، 689 و 692 نویدنو که برعلیه یا به طرفداری از محمد علی عمویی مقالات متعددی انتشار یافته است. در این مقالات نقد مواضع راه توده با حمله به محمد علی عمویی مخلوط می شود اما براساس همان ادعاهای اولیه ی راه توده مطرح می شود: www.rahman-hatefi.net
همچنین نگاه کنید به صدای مردم برای باز انتشار مقالات نویدنو و این مقاله: www.sedayemardom.net
[6] . حداقل شرطی که مقامات زندان، بازجویان، دستگاه قضایی و اطلاعاتی برای آزادی زندانیان سیاسی دهه ی 60 می خواستند امضای انزجارنامه ای بود که در آن نام همه ی گروه های سیاسی آن زمان، از توده ای، مجاهد، فدایی، پیکاری و... ذکر می شد.
[7] . نگاه کنید به «مستند اعترافات اجباری» در بی بی سی: www.bbc.co.uk
[8] . ناخدا یکم بهرام افضلی، سرهنگ بیژن کبیری، سرهنگ هوشنگ عطاریان، سرهنگ حسن آذرفر، ابوالفضل بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، هوشنگ جهانگیری، غلامرضا خاضعی، خسرو لطفی و فرزاد جهاد در صبحگاه هفتم اسفند ماه 1362 به جوخه ی اعدام سپرده شدند.

۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند، ایرج مصداقی

تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند، ایرج مصداقی

ايرج مصداقی
در سناریوی جدید رژیم با حمایت سفارت جمهوری اسلامی و استخدام وکلای کارآزموده، تروریست‌ها که قبلاً عوامل دولت اسرائیل و مجاهدین معرفی می‌شدند، تبدیل به دو ایرانی بی‌گناه شده‌اند. باید دید در ماه‌های آینده دولت جمهوری اسلامی و سفارت این رژیم در بانکوک چقدر برای تروریست‌های خود مایه می‌گذارد و ایا دولت تایلند رویکردی متفاوت در برابر تروریسم رژیم خواهد داشت یا نه؟ جلسه‌ی اول دادگاه تروریست‌های وابسته به سپاه قدس در بانکوک هفته‌ی گذشته برگزار شد. انتظار می‌رود این دادگاه تا ماه مارس سال آینده ادامه داشته باشد.
سعید مرادی ۲۸ ساله و محمد خزایی ۴۲ ساله (۱)، دو عضو سپاه قدس که متهم به بمبگذاری در بانکوک هستند روز جمعه اول دی‌ماه ۱۳۹۱، در دادگاهی در بانکوک حاضر شده و در مقابل قاضی و هیئت دادرسی ادعای بی‌گناهی کردند.
این دو نفر، ۱۰ ماه بعد از انفجار بمب در منزلشان که ظاهرا سراسیمگی آن‌ها در هنگام ساخت بمب در این حادثه نقش داشته و پرتاب بمب به سوی پلیس و یک تاکسی در حال عبور، هنگام فرار که منجر به زخمی شدن ۵ نفر و از جمله سعید مرادی یکی از تروریست‌ها شد مورد محاکمه قرار گرفتند.
انفجار‌های مزبور که در روز والنتاین به وقوع پیوست از توطئه‌ای پرده برداشت که مقامات تایلندی معتقدند هدفش حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی بود و اسرائیلی‌ها می‌گویند بخشی از شکبه‌ی ترور رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داد.
کارشناسان تایلندی اعلام کرده‌اند بمب‌های پیدا شده در منزل مسکونی این دو، شبیه به بمب‌هایی است که در حمله علیه دپیلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان به کار رفته بود.
این دو تروریست در جلسه‌‌ی دادگاه، اعلام کردند که از وجود بمب در خانه‌ای که در نزدیکی بانکوک اجاره کرده بودند، بی‌خبر بوده و غافلگیر شده‌اند. این در حالی است که از محل سکونت آن‌ها بیش از ۱۰ گالن نیترات آمونیوم مایع نیز کشف و ضبط شده که برای ساخت انواع مواد منفجره به کار می‌رود.

طبق سناریوی تهیه شده توسط سپاه قدس که دستگیر‌شدگان مرتبط با آن هستند وکیل مدافع این دو نفر در دادگاه گفت که سعید مرادی، متهمی که در اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داده، پس از ورود به خانه متوجه وجود «چهار بمب» در کابینت آشپزخانه شده و فورا از دو هم‌خانه‌ی ایرانی دیگرش، محمد خزایی و مسعود صداقت‌زاده، خواسته تا برای دور ماندن از خطر، خانه را ترک کنند.
محمد خزایی که بعدها مشخص شد از ماموران باسابقه‌ی تیم برون مرزی وزارت اطلاعات و از همکاران اکبر خوشکوش از «ماموران فرنگی کار وزارت اطلاعات» در ترور های خارج از کشور و برادر معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، مسئول اداره اطلاعات قم، رئیس دفتر وزیر اسبق اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی و از اعضای قدیمی و مورد اعتماد خامنه‌ای بوده در حالی که تلاش می‌کرد همان‌شب بانکوک را با یک پرواز به سوی ایران ترک کند در فرودگاه دستگیر شد .

http://www.rahesabz.net/story/49682

مسعود صداقت زاده ۳۱ ساله یکی دیگر از تروریست‌ها روز بعد در فرودگاه مالزی در حالی که می‌رفت تا با پرواز ایران ایر به تهران سفر کند دستگیر شد و در حال حاضر علیه حکم دادگاه مالزی جهت استرداد به تایلند درخواست استیناف داده است.

تصاویری که ۲۵ بهمن‌ماه توسط دوربین‌های مداربسته در بانکوک ثبت شده است، نشان می‌دهد که پس از انفجار ناخواسته در خانه‌ی تروریست‌هایی که مشغول ساختن بمب‌ بودند محمد خزایی و مسعود صداقت زاده به نوبت از خانه خارج شده‌ و در آخر، سعید مرادی در حالی که صورتش خونین بوده و یک کوله پشتی را حمل می‌کرده، و کلاهی بر سر داشته هراسان خانه را ترک کرده است.
طبق سناریوی طراحی شده توسط مقامات تهران، به منظور زمینه‌سازی جهت فشار سیاسی برای آزاد کردن تروریست‌ها، سعید مرادی در دادگاه مدعی شد که پس از «کشف» بمب‌ها در منزل، قصد داشته آن‌ها را در کانالی در همان نزدیکی پرتاب کند که در میانه‌ی راه، از فرط خستگی بر زمین افتاده و به دنبال آن انفجار صورت گرفته است. این در حالی است که شاهدان عینی، روایات دیگری از آن روز در دادگاه مطرح کرده‌اند.
یکی از شاهدان برخلاف ادعای او می‌گوید سعید مرادی را در خیابان دیده است که خم شده و یکی از چند جعبه سیاهی را که در دست داشته، وسط خیابان گذاشته است. این شاهد افزوده است: «حدود ۳۰ ثانیه بعد یک تاکسی که از آن‌جا رد می‌شد، منفجر شد.» در اثر انفجار مزبور چهار تن، از جمله راننده تاکسی زخمی شدند.

شاهد دیگری می‌گوید پس از آن‌که تاکسی مزبور به درخواست توقف سعید مرادی پاسخ نداد، مرادی به سمت تاکسی مواد منفجره پرتاب کرده است. پلیس تایلند آن زمان اعلام کرد که پس از وقوع انفجار در نزدیکی یک تاکسی، به محل انفجار رفته و سعید مرادی را تعقیب کرده است که در این هنگام، سعید مرادی یک بمب از کوله پشتی خود در آورده و قصد داشته بمب را به سمت پلیس پرتاب کند، اما بمب به مانعی برخورد کرده و در نزدیکی سعید مرادی به زمین خورده و منفجر شده است. به گفته وکیل این دو متهم،‌ سعید مرادی پرتاب بمب را رد کرده است.

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20121221/as-thailand-terror-plot/?utm_hp_ref=homepage&ir=homepage

نکته‌ی حایز اهمیت آن‌که در گزارش‌های منتشر شده صحبتی از اعترافات اولیه‌ی تروریست‌ها که قطعاً در تضاد با ادعا‌های کنونی آن‌هاست نشده است. معلوم نیست آیا دادستان در جلسات بعدی دادگاه به آن‌ها اشاره‌ای خواهد کرد یا نه؟ بنا به تجربه‌ زیر سؤال بردن شهادت شهود در آینده چندان مشکل نخواهد بود.

اعضای فراری هسته‌ی تروریستی رژیم

پس از روشن شدن ابعاد انفجارهای بانکوک، دولت این کشور به حضور گسترده‌ی تروریست‌های رژیم در تایلند پی‌برد، چیزی که در ابتدا سعی می‌شد آن‌ را انکار کنند. (۲)
مطابق گزارش‌های انتشار یافته شمار افرادی که با هسته‌ی تروریستی بانکوک همکاری می‌کردند دست‌کم به هفت نفر می‌رسید که بنا به داده‌های محافل امنیتی، این افراد خود قرار نبوده که در عملیات شرکت داشته باشند، بلکه می‌بایست پیشاپیش تایلند را ترک می‌کردند.
از هفت متهم مرتبط با بمب‌گذاری در بانکوک سه نفر آن‌ها بازداشت شدند و شواهد نشان می‌داد که چهار متهم دیگر موفق شده‌اند به ایران بازگردند که عبارت هستند از:
ليلا روحانی ۳۲ ساله کسی که خانه را اجاره کرده بود، جواد نيک خواه فرد ۵۲ ساله مربی کاربرد مواد منفجره برای ساير اعضای تيم و رهبر عملیات و علی اکبر نوروزی شایا، ۵۷ ساله متهم به در اختیار داشتن و ساخت مواد منفجره.
به گزارش دویچه‌وله آن‌چه حساسیت مقامات امنیتی تایلند را بیش از پیش برانگیخت سفر مجید علوی (۳) یکی از مقامات بلند‌پایه‌ی وزارت اطلاعات به بانکوک با نام مستعار حسین تهرانی بود. وی که فرماندهی عملیات در حوزه‌ی جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه یکی از مسئولیت‌های او در سپاه قدس است روز ۱۹ ژانویه برابر ۲۹ دیماه ۱۳۹۰ به بانکوک سفر کرده و چند روز بعد این کشور را ترک می‌کند.
علوی مدت‌ها در وزارت اطلاعات مسئولیت جهان عرب (به ویژه فلسطین و لبنان و سودان) را به عهده داشت. در جولای ۲۰۰۹ و پس از برکناری محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات، احمدی‌نژاد، علوی را موقتا به سرپرستی این وزارت‌خانه گمارد. از سال ۲۰۱۱ با توجه به سیاست جدید رژیم مبنی بر استفاده مجدد از اهرم تروریسم در روابط بین‌المللی وی به منظور استفاده‌ی بیشتر از نیروهای اطلاعاتی در سپاه قدس و رشد و توسعه‌ی شبکه‌ی تروریستی و عملیاتی رژیم در خارج از کشور به این نیرو منتقل شد. ظاهرا علوی در سپاه قدس، مسئولیت هماهنگی با حزب‌الله، حماس و سازمان جهاد اسلامی را که از قبل نیز با آن‌ها در معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رابطه داشت به عهده دارد. همچنین گفته می‌شود وی نماینده‌ی برونمرزی رهبری در سپاه قدس نیز هست.
در حالی که مقامات رژیم بارها اعلام کرده‌‌اند که آماده‌ی همکاری در ارتباط با روشن‌ شدن ابعاد انفجارهای تروریستی هستند، اما هنوز گزارشی مبنی بر نتیجه‌ی درخواست دولت تایلند برای استرداد متهمان نامبرده که با پرواز ایران ایر به تهران سفر کرده‌‌اند منتشر نشده است و مطبوعات محلی نیز با توجه به جوی که بر کشور حاکم است تمایلی برای پرداختن به موضوع فوق ندارند و همین دست رژیم را برای مانور روی پرونده باز می‌گذارد.

دیگر افراد دستگیر شده در ارتباط با هسته‌ی ترور
دویچه‌وله به نقل از روزنامه‌‌های تایلندی همان موقع گزارش داد که سه ایرانی دیگر نیز به ظن مشارکت احتمالی در بمب‌گذاری‌های تایلند بازداشت و بازجویی شدند که در گزارش‌های انتشار یافته‌‌ی جدید خبری از آن‌ها نیست. این افراد عبارت بودند از سید مهرداد مدنی، ایرج رحیمی‌راد و محبوبه تسبیحی.
مهرداد مدنی ۳۳ ساله که از تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ پس از انقضای ویزای دوماهه‌اش به صورت غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کرد روز ۲۶ فوریه برابر با ۷ اسفند و پس از تجسس اتاقش توسط پلیس دستگیر شد. پلیس نام وی را پس از بررسی سیم کارت تلفن همراه دو متهم دیگر پرونده بمب‌گذاری در بانکوک، به دست آورده بود. فهرست تماس‌های موجود در سیم کارت تلفن‌های سعید مرادی و محمد خزایی نشان می‌داد که مهرداد مدنی به‌طور منظم با این دو در ارتباط بوده است. پلیس تایلند اعلام کرد که وی همچنین در روز ۱۴ فوریه در حال انتظار در مقابل سفارت اسراییل دیده شده بود. وی در این مدت در طبقه ۱۴ همان برج محل زندگی لیلا روحانی زندگی می‌کرده و به ندرت از خانه خارج می‌شده است. غذای مهرداد مدنی را ایرج رحیمی راد که آشپز یک هتل است به دست او می‌رسانده. او و همسرش محبوبه تسبیحی نیز ساکن طبقه ۱۱ مجتمع مذکور بودند.

شباهت لو رفتن عملیات تروریست‌های ایرانی به لو رفتن طرح بزرگ بوجینکا

انفجار محل اقامت و زخمی‌شدن یکی از تروریست‌ها و لو رفتن عملیات‌ در دست اقدام آن‌ها شباهت زیادی به انفجار در یک ساختمان ۶ طبقه در ژانویه ۱۹۹۵ در مانیل دارد که منجر به کشف طرح بوجینکا The Bojinka plot یکی از بزرگترین توطئه‌های تروریستی تا آن موقع شد.
طرح بوجینکا، نقشه‌ بزرگ و سه مرحله‌ای اسلام‌گرایان بود که در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ توسط رمزی یوسف و خالد شیخ محمد طراحی شده و قرار بود در فیلیپین و آسیا و آمریکا و اروپا به مورد اجرا گذاشته شود .
این توطئه‌‌ها شامل ترور پاپ جان پل دوم در مانیل و ۱۱ رشته بمبگذاری در هواپیما‌های مسافری بود که از آسیای جنوب‌شرقی به آمریکا پرواز می‌کردند. دیگر اهداف مورد نظر این گروه انفجار کنسولگری آمریکا در کراچی، نیروگاه‌های اتمی بریتانیا، فرانسه و آمریکا، انفجار هواپیماهای باری آمریکا و انفجار ستاد مرکزی سیا در ویرجینیا. عبد‌الحکیم مراد(سازنده بمبی که در سال ۱۹۹۳ در مرکز تجارت جهانی نیورک منفجر شد) یکی از تروریست‌ها پیشنهاد داده بود که یک هواپیمای ربوده‌ شده را به ساختمان مذکور بزنند.
تخمین زده می‌شود که در جریان این بمبگذاری‌ها در حدود ۴ هزار مسافر کشته می‌شدند. علیرغم مهارت و برنامه‌‌ریزی دقیق رمزی یوسف، طرح بوجینکا بعد از وقوع یک آتش‌سوزی در آپارتمان وی لو رفت. آن‌ها در حال تهیه‌ی بمب با مواد شیمیایی بودند که ناگهان آشپزخانه‌ی آپارتمان آتش گرفت و پای پلیس به صحنه‌ باز شد. در اثر تجسس پلیس عبدالحکیم مراد یکی از همکاران رمزی یوسف دستگیر و در جریان بازجویی کلیه اطلاعات مربوط به بمب‌گذاری‌ها را در اختیار پلیس گذاشت. یوسف به منظور آزمایش بمب‌ها و نحوه‌ی‌کارکرد آن‌ها، یک بمب کوچک را در یک مرکز خرید و یک سالن تئاتر منفجر کرد که باعث زخمی‌شدن ده‌ها نفر شد و همچنین یک نفر نیز در جریان بمب‌‌گذاری وی در پرواز ۴۳۴ خط هواپیمایی فیلیپین به مقصد توکیو کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. جدی نگرفتن اقدامات تروریست‌ها در مانیل منجر به فاجعه‌ی ۱۱ سپتامبر شد.

http://www.globalsecurity.org/security/profiles/project_bojinka.htm
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/t/terrorism/bojinka_jetliners_bomb_plot/index.html

سابقه‌ی عملیات تروریستی در بانکوک

در ۴۰ سال گذشته بانکوک صحنه‌ی ۴ عملیات تروریستی مربوط به منازعات خاورمیانه بوده که سه تای آن‌ها با شکست مواجه شده است. این عملیات‌ها جدای از تلاش‌هایی است که می‌توانست به اقدامات تروریستی منجر شود. (۴) شواهد نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی مسئول ۳ عملیاتی است که پس از به قدرت رسیدن این دولت در سال ۱۹۷۹ صورت گرفته است.
اولین حمله‌ی تروریستی در تایلند در ۲۸ دسامبر ۱۹۷۲ توسط گروه «سپتامبر سیاه» صورت گرفت. آن‌ها با حمله به یک میهمانی سفارت اسرائیل، سفیر این کشور و کلیه میهمانان را به گروگان گرفته و خواهان ترک تایلند با گروگان‌های خود شدند. گروگان‌گیرها که تهدید کرده بودند در صورت عدم پذیرش خواسته‌ هایشان گروگان‌ها را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی خواهند کشت عاقبت پس از مذاکره با داوی چولاساپیا Dawee Chullasapya فرمانده نیروهای امنیتی تایلند پذیرفتند پس از آزاد کردن گروگان‌ها همراه وی با هواپیما به قاهره پرواز کنند .

اولین عملیات هسته‌های تروریستی رژیم در بانکوک به ۴ ژانویه ۱۹۸۹ بر می‌گردد که طی آن صالح عبدالله المالکی دبیر سوم سفارت عربستان سعودی در بانکوک به قتل رسید و در عرض ۴۸ ساعت دو گروه نزدیک به ایران مسئولیت آن را به عهده گرفتند. در دوم فوریه ۱۹۹۰ نیز دو دیپلمات سعودی به نام‌های عبدالله شوبائیلی کاردار سفارت و احمد سیف وابسته سفارت و فهد بهلی در دو عملیات جداگانه در مرکز بانکوک به قتل رسیدند.
http://articles.latimes.com/keyword/assassinations-thailand

۲۶ فوریه ۱۹۹۳ وزیر کشور تایلند ترور دیپلمات‌های سعودی را انتقام مرگ ۴۰۰ زائر ایرانی که در سال ۶۶ در مکه کشته شدند دانست. وی توضیح داد که عملیات مربوطه با همکاری یک تایلندی به نام Yutthaphum که تلاش ناموفقی کرده بود تا جنایتکاران محلی را به خدمت بگیرد انجام گرفته است. به گفته‌ی شاهدان وی همراه با جنایتکارانی که قیافه‌ی ایرانی داشتند دیده شده بود که به سفارت ایران رفت و آمد داشته است. به گفته‌ی کمیته‌ای که مسئول بررسی پرونده وی پس از ترور سه دیپلمات سعودی به ایران گریخت و پناهندگی گرفت. وزیر کشور تایلند همچنین گفت که قاتلان سه روز پیش از انجام عملیات تروریستی به تایلند وارد شده بودند و پس از انجام عملیات نیز به ایران گریختند.

کتاب تروریسم ۱۹۹۲- ۱۹۹۵ نوشته‌ی ادوارد اف میکولوس و سوزان ال سیمونز صفحه‌ی ۸۵

دومین عملیات تروریستی رژیم در تایلند تلاش برای انفجار سفارت جدید اسرائیل در مارس ۱۹۹۴ است که در آخرین مرحله با شکست مواجه شد. و انفجار‌های سال گذشته بانکوک در واقع سومین تلاش رژیم برای انجام عملیات تروریستی در تایلند بود .

در این مدت، عملیات‌های دیگری هم بوده که به نوعی با بانکوک گره خورده است. از جمله ربودن هواپیمای پزواز ۴۲۲ خط هوایی کویت از بانکوک به کویت این هواپیما در آوریل ۱۹۸۸ توسط هواپیماربان لبنانی ربوده و همراه با ۱۱۰ مسافر به الجزایر برده شد. هواپیماربایی پس از ۱۶ روز با قتل دو کویتی به پایان رسید و به هواپیماربایان اجازه داده شد الجزایر را ترک کنند.

مشابهت داستان‌پردازی تروریست‌های رژیم با سناریوی سال ۱۹۹۴

آنچه تروریست‌های وابسته به سپاه قدس برای فرار از مجازات در دادگاه ادعا کرده‌اند شباهت زیادی به سناریوی رژیم در سال ۱۹۹۴ دارد. مقامات رژیم با توجه به تجربه‌ای که در خلال سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ و در جریان دادگاه حسین شهریاری فر تروریست دستگیر‌شده‌شان در بانکوک کسب کردند، سناریوی جدید را طراحی کرده‌‌اند .

در ۱۱ مارس ۱۹۹۴ ( ۲۰ اسفند ۷۲) یک تیم تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کرد که سفارت جدید اسرائیل در بانکوک را منفجر کند.
تروریست‌های اعزامی از تهران، یک کامیون شش چرخ همراه با راننده‌ی تایلندی اجاره کرده و به سبک فیلم‌های جنایی هالیوودی پس از به قتل رساندن راننده‌ی کامیون، جسد او را در یک ظرف استوانه‌ای بزرگ در عقب کامیون گذاشته و آن را با یک تن مواد منفجره حاوی کود شیمیایی و نیترات آمونیوم می‌پوشانند.
یکی از تروریست‌ها، کامیون حاوی بمب را حوالی ظهر به سمت سفارت اسرائیل می‌راند. در فاصله‌ی ۳۰۰ متری سفارت اسرائیل در یک تقاطع شلوغ راننده‌ی کامیون از پشت با یک موتور سیکلت تصادف می‌کند. تروریست اعزامی در حالی که تلاش می‌کند بگریزد با راکب موتورسیکلت که تلاش می‌کند مانع او شود درگیر می‌شود و بالاخره از چنگ او می‌گریزد. یک شاهد عینی شهادت می‌دهد که راننده فراری وارد دفتر امور مذهبی سفارت رژیم در بانکوک می‌شود. با این حال پلیس سرنخی را که او داده بود دنبال نمی‌کند.
عاقبت یک ایرانی به نام حسین شهریاری فر در جنوب تایلند دستگیر شد. راکب موتورسیکلت و کارمندان یک شرکت که به او کمک کرده بودند شهادت دادند که حسین شهریاری فر راننده فراری کامیون بوده است. او که انکار را بی‌فایده می‌دید در دادگاه داستان محیر‌العقولی را تولید کرده و مدعی شد دارای برادر دوقلوی شروری است که احتمال دارد مرتکب چنین جنایتی شده باشد! در سناریوی مزبور شهریاری‌فر خواهان آن بود که پلیس و دولت تایلند به دنبال برادر شرور او که شباهت زیادی به وی دارد باشند.
در دادگاه اخیر تروریست‌های دستگیر شده‌ که حسین ساخت بمب به علت انفجار غیرمترقبه متواری شده و شهروندان تایلندی را نیز هدف حملات خود قرار داده‌اند مدعی هستند که آن‌ها قربانی بمب‌گذاری بوده و قصد داشته‌اند بمب‌ها را به کانال آب بیاندازند. از قرار معلوم آن‌ها سناریوی رژیم را دنبال می‌کنند تا بعد مدعی شوند «صهیونیست‌ها» به منظور بدنام کردن سپاه قدس و مقامات جمهوری اسلامی دست به چنین کاری‌ زده‌اند.
مقامات رژیم قصد دارند تجربه‌ی دادگاه شهریاری‌فر و پروسه‌ی طولانی دادگاه مزبور را به کار گرفته و با اعمال فشارهای سیاسی بعدی زمینه‌ی آزادی تروریست‌های سپاه قدس را فراهم کنند.
شهریاری‌فر با توجه به مدارک موجود و شهادت شهود در دادگاه به اعدام محکوم شد و تقاضای استیناف او دوبار رد شد. اما عاقبت در ۱۹ فوریه ۱۹۹۸ (۳۰ بهمن ۷۶) در اثر فشارهای سفارت رژیم در بانکوک که به عنوان بازوی پرقدرت دولت در این پرونده عمل می‌کرد و تهدید کمال خرازی وزیر امور خارجه‌ دولت خاتمی، دیوان عالی کشور تایلند به بهانه‌ی محکم نبودن شهادت شهود رأی به بیگناهی شهریاری فر داد.
یک روز قبل از صدور رأی دیوان عالی کشور تایلند، سفیر رژیم در بانکوک با صدور یک اطلاعیه هشدار داد در صورتی که شهریاری‌فر آزاد نشود مشکلات جدی به وجود خواهد آمد.
پیش از صدور رأی دیوان عالی کشور نیز دولت تایلند به خاطر منافع اقتصادی و ترس از تشدید فعالیت‌های تروریستی رژیم در تایلند که می‌توانست ضربات سهمگینی به صنعت توریسم این کشور وارد کند تمایلی به پیگیری پرونده و روشن کردن ابعاد تروریسم رژیم در آن کشور نداشت.
روزنامه‌ی پرتیراز بانکوک پست در سرمقاله‌ی شدید‌الحن خود خطاب به دولت جمهوری اسلامی و وزیرخارجه‌اش نوشت:‌ »ایران و خرازی بایستی اسناد و مدارک ارائه شده در دادگاه را درک کنند.»

http://m.bangkokpost.com/opinion/280049
http://www.mndaily.com/1998/02/19/thailand-frees-iranian-convicted-bomb-plot-israeli-embassy?quicktabs_6=0


واکنش اولیه دولت جمهوری اسلامی و سناریوی جدید آن‌ها

پس از وقوع انفجار در منزل مسکونی تروریست‌ها و دستگیری آن‌ها و هنگامی که توجهات بین‌المللی به تروریسم رژیم جلب شده بود رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به انفجارهای صورت گرفته در نشست خبری خود مدعی شد اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق با مشارکت هم، انفجارهای اخیر را طرح ریزی و اجرا کردند.
وی همچنین روز چهارشنبه ۲۲ فوریه برابر با ۳ اسفندماه ۱۳۹۰ اتهام دست داشتن ایران در این حملات را «سناریوهایی از پیش تعیین شده و منسجم» از سوی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی خواند. وی گفت ایران آماده است به شناسایی عوامل انفجارهای اخیر در بانکوک کمک کند.»

http://www.dw.de/سه-ایرانی-دیگر-در-مظان-اتهام-بمبگذاری-در-تایلند/a-15771395

مجید بیزمارک سفیر رژیم در تایلند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «آ سه آن» هر گونه ارتباط میان ایران و انفجارهای بانکوک را رد کرد و اسرائیل را مظنون اصلی این انفجارها دانست و گفت :« اگر با دقت و عاقلانه به این مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که چه کسی در پشت این سناریو قرار دارد . مسائلی هست که من نمی‌توانم آنها را بازگو کنم اما همان طور که اشاره کردم در این سناریو صهیونیست‌ها متهم اول هستند.» او حتی منکر تابعیت تروریست‌ها شده و گفت:‌ «در مورد مسئله تابعیت مظنونین این انفجارها تردیدهایی وجود دارد».
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1536721

خبرگزاری ایرنا نیز خبر داد که «انفجارهای بانكوك محصول طراحی شوم رژیم صهیونیستی و اجرای مجاهدین» است. این خبرگزاری به نقل از «سیدسلیمان حسینی» که به تناوب وی را «از شخصیت‌های با نفوذ شیعیان در تایلند»، «رییس انجمن فارغ التحصیلان تایلند»، «اندیشمند تایلندی»، «امام جماعت مسجد روح ا... در شهر ناخارن سیتامارات جنوب تایلند»، «رهبر شیعیان تایلند» و «مدیر مركز مطالعات اسلامی موسسه المهدی» خواندند گزارش داد که «اخبار و اطلاعاتی كه به مرور منتشر می‌شود، نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی طراحی و مجاهدین اجرای طرح بمب‌گذاری روز سه شنبه گذشته در تایلند را برعهده داشته‌اند. وی با اشاره به محل وقوع این انفجارها گفت: ممكن است حتی هدف این انفجارها مقامات ایرانی بوده باشند زیرا این انفجارها در فاصله 300 متری خانه فرهنگ ایران در بانكوك رخ داده است.

http://nejatngo.org/fa/post.aspx?id=12087
http://www.irna.ir/News/30827715

در سناریوی جدید با حمایت سفارت جمهوری اسلامی و استخدام وکلای کارآزموده، تروریست‌های مزبور که قبلاً عوامل دولت اسرائیل و مجاهدین معرفی می‌شدند، تبدیل به دو ایرانی بی‌گناه شده‌اند. باید دید در ماه‌های آینده دولت جمهوری اسلامی و سفارت این رژیم در بانکوک چقدر برای تروریست‌های خود مایه می‌گذارد و ایا دولت تایلند رویکردی متفاوت در برابر تروریسم رژیم خواهد داشت یا نه؟

اپوزیسیون ایران و رسانه‌های فارسی زبان لازم است که با روشنگری‌ خود و با فشار سیاسی اجازه ندهند تجربه‌ی سال ۱۹۹۸ دوباره تکرار شود و آدمکشان حرفه‌ای ولی فقیه به مدد تهدید‌های تروریستی و امتیازهای اقتصادی به آغوش پدرخوانده‌هایشان بازگردند.

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com

پانویس:
۱- بعضی منابع از وی به نام محمد خزایی و بعضی مهدی خزایی نام می‌برند. شاید هم نام کامل وی محمد مهدی است. اما دلیل این که چرا از دو نام کوچک متفاوت در مورد او استفاده می‌شود برای من مشخص نیست.

۲- بعد از سه انفجار سال گذشته بانکوک که منجر به دستگیری دو تروریست اعزامی رژیم شد معاون نخست وزیر تایلند که مسئولیت وزرات گردشگری تایلند را نیز به عهده دارد با استناد به گزارش پلیس این کشور سعی کرد موضوع را در حد ساخت بمب در تایلند تخفیف دهد تا انفجارها تأثیری روی ورود گردشگران خارجی به این کشور نداشته باشد .
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1535840

۳- مجید علوی از دیر باز یار غار و شریک تجاری علی اصغر حجازی رئیس دفتر ویژه‌‌ی خامنه ای است. وی علاوه بر آن که بازجوی قدیمی وزارت اطلاعات بوده هشت سال نیز در کشورهای سودان و عربستان سعودی ماموریت داشته است. وی در زمانی که مصطفی پورمحمدی معاونت اطلاعات خارجی این وزارت را به عهده داشت، مدیرکل کشورهای عربی معاونت اطلاعات خارجی و مسئول تماس با جهاد اسلامی و حزب‌الله و حماس بود. در این دوران اختلاس‌های زیادی کرد و ثروت هنگفتی به دست آورد. علوی در دوران صدارت یونسی بر وزارت اطلاعات همراه با پورمحمدی به دفتر خامنه‌ای رفت و سازمان اطلاعات موازی را تشکیل داد و سپس در دوران محسنی اژه‌ای دوباره به وزارت اطلاعات بازگشت.

http://gllas.blogspot.se/2012/04/blog-post_09.html

majid-alavi.png
گفته‌ می‌شود این عکس متعلق به اوست.

۴- روز ۲۲ دیماه ۱۳۹۰ پلیس تایلند حسین عتریسی یک لبنانی ۴۸ ساله را که دارای گذرنامه سوئدی بود دستگیر کرد. متعاقباً پلیس تایلند خبر داد که متهم در بازجوی‌هایی به عمل آمده نشانی انباری در حومه‌ی بانکوک را که محل اختفای مواد منفجره بوده فاش ساخته است. در این انبار ده‌ها کیلوگرم مواد شیمیایی برای ساخت بمب به همراه ۴۳۸۰ کیلوگرم کود شیمیایی اوره که می‌تواند برای ساخت مواد انفجاری به کار رود، همراه با ده‌ها لیتر مایع نیترات آمونیوم کشف شده است. پلیس تایلند همچنین قرار بازداشت علیه یک لبنانی دیگر با نام جیمز سامی پابلو را صادر کرد.
http://www.bangkokpost.com/news/security/275394/stockpile-of-explosive-materials-found

خبرگزاری ایرنا و روزنامه الاخبار لبنان با اتشار خبری تحت عنوان »نفوذ موساد در تایلند برای ضربه به حزب‌الله» مدعی شدند که «عتریسی در مورد مواد شیمایی کشف شده در انبارهای خود تأکید کرد که این مواد متعلق به وی نیست و به احتمال زیاد صهیونیست ها آنها را در انبارهای او قرار داده باشند».

http://irdiplomatic.com/view-10680

همچنین مؤسسه تحقیقی بین‌المللی استراتفور که به دولت و نهادهای امنیتی ایالات متحده مشاوره می دهد معتقد است که «بانکوک یکی از مراکز مبادله اسناد جعلی است و تشکل‌هایی چون اسلام‌گرایان افراطی حزب‌الله بخشی از فعالیت‌های خود به ویژه کارهای مربوط به پولشویی را در این شهر انجام می‌دهند. گفته می‌شود تامین مالی برخی از گروه‌های تروریستی خاورمیانه از طریق امکاناتی صورت می‌گیرد که در بانکوک متمرکز شده است.»

۵- سال گذشته در مقاله‌ی «تروریسم افسار گسیخته‌ی رژیم و مماشات بین‌المللی» به شرح اقدامات تروریستی رژیم در بانکوک و از جمله عملیات ناموفق ذکر شده پرداختم.

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-436.html

در آدرس زیر می‌توانید فیلم ورود سعید مرادی تروریست رژیم به دادگاه را ملاحظه کنید. وی در اثر انفجار دو پایش را از دست داده است.


همچنین در آدرس‌های زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به این ترورها را ملاحظه کنید:

http://www.dw.de/شمار-متهمان-ایرانی-بمبگذاری-بانکوک-به-هفت-نفر-رسید/a-15785597
http://www.dw.de/سه-ایرانی-دیگر-در-مظان-اتهام-بمبگذاری-در-تایلند/a-15771395
http://www.dw.de/انتشار-جزئیات-بیشتر-از-ارتباط-ایران-با-ترورهای-تایلند/a-15808323

کاظم رنجبر: ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت

بخش ششم . نسخه1  
 اسلام سیاسی !!!
هیولائی از ترکیب نفت خاورمیانه استعمار غرب به سرکردگی آمریکا و انگلیس وصهیونیزم  اسرائیل  و خانواده آل سعود وشیوخ خلیج فارس
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی .
26 دسامبر 2012 
پیشگفتار
مقاله ایکه در اختیار خوانندگان گرامی  می گذارم ، بخش مهم آن ، برگرفته از مقاله آقای : Roger Akl   -سیاست شناس و تحلیلگر سیاسی  لبنانی تبار  مقیم فرانسه  است . آقای : Roger Akl   -  57 سال دارد و با گذرندان تحصیلات نظامی خود در آکادمی نیروی دریائی فرانسه ، در نیروی دریائی  وطن خود لبنان ، تا درجه  دریاداری ، خدمت کرده است و به عنوان افسر عالی رتبه  ارتش لبنان ، مدتها در واشنگتن وابسته نظامی  سفارت لبنان بود . این افسر عالی رتبه ، علاوه بر تحصیلات نظامی ،  در رشته علوم سیاسی نیز در فرانسه تحصیل کرده است و یکی از تحلیگران  بسیار  برجسته  سیاست های دولت  های  مهم امروز در رابطه با نفت  خاورمیانه و کشور های مسلمان ، سیاست اسرائیل و اسلام سیاسی  و ماهیت  نظام های  حکومتی  شیوخ عرب و در راس آن  رابطه عربستان و خانواده ابن السعود  با دولتهای آمریکا ، انگلستان ،  لابی های نفت و صهیو نیزم  است
 در اینجا لازم میدانم به خواننذگان  این واقعیت را بیان بکنم ، که اولین مبارزان و مخالفان  استعمارگران ، و سلطه گری های صهینونیزم  اسرائیل ، خود روشنفکران  برخاسته از جامعه مسیحی و یهودی بودند و هستندنباید چنین فکر کرد ، که چون فلانی  از خانواده مسیحی و یا یهودی تبار  برخاسته است ، حتماً از استعمار و جنایات  قدرت های استعماری در کشور های مستعمره و یا جنایات صهیونیزم در  فلسطین اشغالی دفاع میکند !!! نه در  تبادل اندیشه و  دفاع از حقیقت و حقانیت ، هیچ روشنفکر صدیق و پایبند    به عدالت ،و کرامت و حقوق بشر ، مسائل  جهانی را از منظر باور های دینی خود تحلیل نمی کندآثار بسیار با ارزشی  در افشاء جنایات  دولت های آمریکا و اروپا و اسرائیل  در کشور های مستعمره و وابسته به این قدرت ها ، در زبان های مختلف  چاپ و منتشر می شودند ، که اغلب نویسندگان  این آثار روشنفکران  برخاسته از خود جوامع  اروپائی ، آمریکائی  هستند که چه بسا در باور های دینی  مسیحیت و یهودیت بزرگ شده اند .
نفت کشورهای اسلامی ، دین اسلام ، دولار آمریکائی ،و رابطه این سه عنصر با امپریالیسم آمریکا و اروپای غربی  وصهیونیزم توسعه طلب ، و اسلام سیاسی .
قدرت های غربی دین را وسیله ای در راستای رسیدن به  اهداف استراتژیک خود بکار گرفته اند ، ولو اینکه خودشان نیز مسیحی هستند  ولی در عمل  درست در راستای منافع شان  خارج از معنویات و باور های دینی خود عمل میکنند ، وبا تحریک تعصب دینی و حکومتهای متعصب بظاهر دینی  خلیج فارس ، سعی بر آن دارند که  دولت های غیر مذهبی  کشور های مسلمان را سرنگون بکنند . این عمل را در حالی انجام می دهند که خود  دولت های غربی  در کشور خودشان ، ملت های خود را  علیه کاگران مهاجر مسلمان  تحریک می کنند ، و آنان را مسلمانان متعصب  و عقب مانده  می نامند !!در حالیکه همین دولت های غربی شیوخ ثروتمند خلیج فارس  را که از درآمد حاصل از نفت ملیاردر شده اند ،  تشویق میکنند که ضمن  سرمایه گذاری در غرب ، فاناتیزم و تعصب  و افراط گرائی دین اسلام را در شیخ نشین ها  ترویج بدهند.
در 23 اوت 1971 ریشارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا ، تصمیم گرفت که از این تاریخ ، ارزش دولار ، با ارزش  مقدار مشخص وزن طلا ، تضمین نمی شود ، بلکه ارزش دولار تابع نوسانات بازار بین المللی ارز خواهد بود . در مقابل ، آمریکا  نفوذی که در کشور های نفت خیز جهان ، خصوصا کشورهای مسلمان عرب ، که در واقع آمریکا  با این کشور ها رابطه استعماری داشت ،  این سیاست مالی را به دینا تحمیل کرد ، که معامله تجارت نفت  در دنیا ، با دولار آمریکائی  انجام خواهد گرفت ، لذا کشور های مصرف کننده نفت مجبور هستند که برای  خرید نفت ، دخائر ارزی  دولار داشته باشند ، وذخائر نفت کشورهای مسلمان  دنیا پشتوانه  دولار آمریکا تبدیل شد . در مقابل آمریکا  هر انداره که به نفت  احتیاج داشته باشد ، به پشتوانه دولار  کاغذی که چاپ و انتشار آن  فقط در اختیار و تصمیم دولت آمریکا است ، میتواند  نفت  کشورهای مسلمان را بخرد
آمریکا از ابتدا مطمئن بود که کشورهای مسلمان عرب تولید کننده نفت ، معا ملات نفت شان را با دولار  امریکائی انجام خواهند داد ، و در مقابل ، آمریکا پشتیبانی خود را از حکومت های شیوخ  نفتی خلیج فارس تضمین  خواهد کرددر این راستا بود که اولین حکومت ملی  یک کشور مسلمان نفت خیز را که جسارت کرده  و نفت  متعلق به ملت ایران را  ملی کرده بود  همراه با پیر استعمار  بریتانیا در 28 مرداد 1332 برابر با 19 اوت 1953  بایک کودتای نظامی طراحی شده توسط سازمان های اطلاعاتی  انگلیس و آمریکا و پشتبانی  روحانیون چون ابوالقاسم کاشانی و اراذل و اوباش و چاقو کشها ی چون شعبان بی مخ ، و  اعمال تروریستی  فدائیان اسلام ، چون  نواب صفوی  ساقط کردند
                                            

جنگ های لبنان سوء استفاده از دین در راستای  اهداف استراتژیک  .  
در جنگ  های 1948-1967 ، اسرائیل که بوسیله اروپای غربی ،  انگلستان و فرانسه پشتیبانی می شد و کشور های عربی  در آن زمان تحت قیمومیت و نفوذ  این دوقدرت استعماری بودند ، فلسطینی ها را از خانه و روستاهای خود  باقدرت سلاح آواره و آنها را مجبور به مهاجرت  به کشور های همسایه عربی  نمود . بخشی از این آوراگان فلسطینی  به کشور های عربی نسبتاً ضعیف از منظر نظامی  ولی دموکراتیک چون لبنان  مهاجرت کردنددر آن زمان قدرت سیاسی حکومتی  در لبنان  مخصوصاً بین مسیحیان و مسلمانان سنی و شیعه  تقسیم می شد .پناهندگان فلسطینی  تعدادشان   در لبنان به نسبت جمعیت کل کشور  زیاد  بود ، و بیش از پیش علیه کشور های عربی که از آنها در مقابل ظلم و ستم اسرائیل نسبت به آنها دفاع نکرده بودند  دست به شورش و حرکات سیاسی میزدند .
اغلب حاکمان کشور های عربی  در حقیقت گماشتگان و نوکران  قدرت های استعماری در راس آن  انگلیس ، آمریکا، فرانسه بودند ، که همراه با این قدرت ها آوارگی و بی خانمانی فلسطینی ها  طراحی و عملی کرده بودند . در راستای این سیاست جنگ های اعراب و اسرائیل هم لازم بود که همیشه با شکست اعراب منتهی شود . حضور پناهندگان فلسطینی که قریب  به اتفاق شان مسلمان سنی بودند ، جامعه لبنانی متشکل از مسلمانان و مسیحیان را  به عدم ثبات  سیاسی  اجتماعی سوق داد . بخشی از لبنانی ها  طرفداران فلسطینیان مسلمان و بخش دیگر طرفداران مسیحی  تقسیم شدنداین بخش از مسیحیان  که خود را مدافع استقلال لبنان قلمداد می کردند و متحد دولت های غربی بودند ، در نهایت برای دفاع  ازخود  با اسرائیل متحد شدند
 تمام این سیاست های  سازمان داده شده که در مرز های جنوبی شوروی سابق  جنگ های مذهبی  بین  مسلمانان دین باور و کمونیست های بی دین را برانگیزد ، در حالیکه اسرائیل هم پیمان  محمد رضا شاه  از این اوضاع درهم و برهم جهان عرب  نهایت استفاده را برای حمله به فلسطینیان  پناهنده به لبنان  و بمباران جنوب و بعضاً روستا های مسیحیان را نیر این بمباران ها شامل می شدند .
در این فاصله محمد رضا شاه  در ایران سرنگون شد ، و آمریکا در یک عمل به دو هدف خود رسید . 
از یک طرف جنگ لبنان در تمام خاورمیانه  جنگ های با ایده ئولوژی مذهبی  را روشن کرد و این جنگ در جمهوری های مسلمان  جنوب اتحاد جماهیر شوروی سابق تاثیر گذاشت . (جنگ چچنی ) و از طرف دیگر ، دشمنی بنام : جمهوری اسلامی  شیعه را ساخت  و کینه و نفرت  بین شیعه و سنی  ، فارس و عرب را روشن کرد  تا از این طریق  اسرائیل دیگر  دشمن اصلی اعراب محسوب نشود . این چنین القاعده به کمک عربستان و پاکستان  ساخته شد و صدام حسین  که از نوجوانی در خدمت  CIA   آمریکا بود  (ماخذ1) جنگی را علیه ایران آغاز کرد  و بر شدت کینه و نفرت بین اعراب و ایران و ساکنان دو ساحل خلیج فارس را شدت بخشید .
صدام حسین که خود بوسیله سفیر آمریکا ، خانم آپریل گلاسپی (April Glaspi  )تشویق به حمله به کویت شده بود ،   بعد از اشغال کویت ، اینبار آمریکا وارد جنگ  علیه صدام حسین شد . همین سیاست  آمریکا را در  رابطه با افغانستان  را نیز می بینیم ،  القاعده وظیفه داشت که آرامش در جمهوری های مسلمان نشین  روسیه شوروی را بهم بزند ،  بعد از اینکه القاعده متوجه شد که در حقیقت آلت دست آمریکا شده است ، این بار علیه آمریکا  وارد افغانسان شد و همچنین از آنجائیکه  هدف آمریکا  تجزیه عراق به دولت های کوچک بر مبنای  هویت قومی و دینی  بود ، اینبار  القاعده علیه سیاست آمریکا در عراق به مقابله برخاست . هدف  آمریکا از تجزیه عراق  در راستای  خطی است که از مدیترانه  تاچین ، با گذشتن از وسط  خلیج فارس و تقسیم این خلیج به منطقه عربی و ایرانی  ، به مناطق نفت خیز این بخش از خاورمیانه و آسیای مرکزی ، زیر پوشش «کشور های اسلامی اسلام سیاسی   همراه با عربستان  وهابیون و سلفی ها » که هزینه این تبلیغات  سیاسی دینی را  شیوخ نفتی اسلامی می پردازند ، در واقع دراین منابع نفتی و در آمد حاصل از آن در اختیار شرکت های چند ملیتی آمریکائی و اورپای غربی یاشند .
در  این جنگ آمریکا علیه عراق بیش از یک ملیون  عراقی کشته و یا از خانه و کاشانه خود بی خانمان شدند . در مقابل چنین جنایات ، هرگز «آمریکائیان  نگران حقوق بشر و کرامت انسانی » زبان به اعتراض نگشودند !!!.
 چرا آمریکا  صدام حسین را  که از سالهای گذشته  برای -CIA – کار میکرد  و با تشویق و پشتیبانی آمریکا  صدام به ایران حمله کرد ، در نهایت همین آمریکا  صدام را سرنگون نمود ؟ (ماخذ 1)
  برای اینکه صدام بعد از اخراج از کویت ، خواست نفت خود را  با ارز سایر کشور ها معامله بکند و دولار را قبول نمی کرد . نظامیان آمریکا نیز ایران را به همین  خطا تنبیه کردند ، همین عمل مانع آن می شد  که دولار ارز انحصاری معامله نفت باشد و این به تنهائی کافی نبود ، لازم بود که اعراب سنی مذهب را نیز  که پادشاهان سنی مذهب  و متحد آمریکا داشتند ، در بغل اسرائیل نیز انداخت 
طبق ضرب المثل  معروف : دوست دوست من  دوست من است ، دشمن دشمنان من ، دوست من اند . تمام این تبلیغات کر کننده  بهار عرب  از طرف دولت های غربی ،  و تبلیغات  در رابطه با «بمب اتمی ایران » و  ادعا ی غرب  در دفاع از حقوق بشر  در واقع یک ادعای دروغین   بمانند پرده دودی  است برای پوشانیدن منافع غرب در  در منطقه نفت خیر خاورمینه و کشور های عربی است . چه کسی  امروز آنقدر ساده اندیش است که باور بکند  که دولت های غربی  برای دفاع از حقوق بشر  در سوریه ، لبنان و فلسطین مبارزه میکند؟  برای اینکه چگونه می توان از حقوق   انسانی  بشر دفاع کرد ، در حالیکه  ملت هائی را در گذشته مستعمره و برده خود کرده بودند  و نظام های جنایتکاری که از سال 1948  با توافق کشور های غربی  طرح شکست  این ملت ها و آوراگی ملت فلسطین و پیروزی  اسرائیل را طراحی کرده بودند . زمانی که دیکتاتور های مذهبی و متعصب  خلیج فارس ، و دیکتاتور ترکیه را دموکرات می نامند ، درحالیکه این نظام ها چه در گذشته و چه امروز  نسبت به اقلیت های قومی و و مذهبی سیاست پاک سازی نژادی  دست میزنند ؟  
آنکه غرب میخواهد  و تلاش دارد با استقرار  حکومت مذهبی  در سوریه و لبنان  این کشور ها را تضعیف بکند و تا از این طریق  با ساختن لوله های انتقال نفت و گاز  خلیج فارس از طریق  عراق سوریه ، و لبنان ، اروپا را از وابستگی به  گاز صادراتی روسیه  آزاد سازدبعلاوه در سواحل سوریه و لبنان  ذخائر عظیم گاز  کشف شده است ، غرب و اسرائیل مانع آن هستند که این ثروت ملی سوریه و لبنان  به بهره برداری برسد . خصوصا اینکه دولت چین و روسیه  موافقت کرده اند که زمینه استخراج و بهره برداری  این ثروت های ملی سوریه و لبنان ، به این دولت ها کمک های فنی  بکنند . عملی کردن  این سیاست ، با منافع  ترکیه و کشور های عرب خلیج فارس  با رژیم های اسلام افراطی و وابستگی به آمریکا و اروپا  در تضاد هستند .آیا کوفی عنان و 300 ناظر سازمان ملل متحد آرامش را به سوریه خواهند آورد ، در حالیکه سیل  اسلحه های ارسالی  به نیروهای مخالف  رژیم  بشار اسد با تمام سرعت ادامه دارد ، و  درست در همان زمان ، چنگ اندازی دولت صهیونیستی  اسرائیل  بر سرزمین های فلسطینیان ، با برنامه مسکن سازی های گسترده  برای اسرائیلی ها  و آوراه کردن بیش از پیش فلسطینیان در سرزمین آبا واجدادی شا ن ادامه دارد
.
 اقتباس بطور کامل و یا به اختصار با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملاً آزاد است
 ماخذ : (1)
Quand Saddam Hussein émargeait à la CIA...
رابطه صدام حسین با : CIA   با سال 1959 شروع می شود ، زمانیکه آمریکا در تلاش بود که حکومت ژنرال عبدالکریم قاسم را سرنگون بکند . در آن سالها آمریکا  از آن ترس داشت که با نزدیک شدن  ژنرال عبدالکریم قاسم به اتحاد شوروی ، این کشور  تبدیل  به یک مهره روسیه شوروی بشود . لذا آمریکا طرح ترور ژنرال  اعبدالکریم قاسم را  تهیه کرد ، و صدام حسین ، عضوی از گروه  کماندوئی  بودند که  در 7 اکتبر 1959 به روی اتوموبیل ژنرال  عبدالکریم قاسم  با مسلسل آتش گشودند .در این طرح  گروه تروریستی  صدام موفق بعه کشتن  عبدالکریم قاسم نشد ، وصدام  مجبور به فرار به کشور سوریه شد . صدام از سوریه به مصر رفت و در مصر بطور منظم با مسئول سازمان  جاسوسی : CIA   در ارتباط بود . در مصر  صدام به مقام رئیس سازمان اطلاعاتی حزب بعث  ترفیع یافت ( البته با آموزش هائیکه  سازمان :CIA ، به او آموخته بوداو درسال 1963  بعد از کودتای ژنرال حسن البکر  علیه ژنرال قاسم به عراق برگشت و درسال 1968 به ریاست جمهوری  عراق رسید .
 در جنگ عراق علیه ایران از سال 1980 -1988 ، آمریکا و قدرت های غربی ، از صدام در راستای منافع حود دافع کردند ، و این نوکر و دیکتاتور  جاهل و الت دست آمریکا در30 دسامبر 2006 ، اور را بدار آوریخت .  (صحنه  ایکه  ارباب : صدام حسین ، او را بمانند دزدان سر گردنه  به دار می کشد . (http://www.dailymotion.com/video/xw2y7_saddam-hussein-pendu_news#.UNr58uTatG0 )