نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه


نگاهی به سوابق علی ربیعی
10 مرداد 1392 ساعت 20:10
در حالی که انتظار می رود رئیس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه خود حداقل معیار نقش نداشتن در فتنه ۸۸ را در نظر بگیرد با این حال برخی از وزرای پیشنهادی همین ویژگی حداقلی را نیز دارا نمی باشند.

به گزارش عصر امروز، رجانیوز نوشت: علی ربیعی نامزد احتمالی برای تصدی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی از جمله اعضای کاینه پیشنهادی به شمار می رود که علاوه بر نقش داشتن در فتنه سال ۸۸ ، سابقه سئوال برانگیزی نیز در حوزه امنیتی دارد.

از مشخصات فردی علی ربیعی همانند مسئولیت های اجرایی او اطلاعات کاملی در دست نیست؛ تنها از میان خاطرات دری نجف آبادی مشخص می گردد ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و پیش از آن مدیركل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است.

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن كپی گرفتم و یك نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن كپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این كه اگر نكته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این كه ، آقای عباد از نزدیكان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمهوري هيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه ۱۸ تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پي شكايت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطيل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. كه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعيه‌اي به اين مضمون صادر [شد] كه "به‌منظور جلوگيري از هرگونه تشنج در جامعه شكايت خود را پس مي‌گيريم" .

در همان روز (هفدهم تير) از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام گرديد و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دكترمعين (وزیر علوم) و رضاخاتمي(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علي ربيعي که مشاور اجتماعي خاتمی و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود پس از آن عضو موثر كميته تحقيق شورای امنیت در خصوص ۱۸ تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظريفيان و بلنديان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجويي زیر نظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد ۱۳۷۸ گروه اول بازجويي منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را چنين برمي شمارد: «اول اينكه دربازجويي ها، روشهاي درستي به كار گرفته نشده بود، دوم اينكه انحراف در بازجويي وجود داشت، به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ها دور شده بود، سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشهد و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر، نمي توانست كار اين گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در ۴ آبان ۱۳۷۹ می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

نخستين واکنش جدي به ترور حجاريان از سوي شوراي امنيت کشور صورت گرفت. علي ربيعي، بلافاصله در بيمارستان محل بستري شدن سعيد حجاريان حضور يافت و ضمن اعلام تشکيل جلسه اضطراري شوراي امنيت کشور، از تشکيل کميته اي به رياست سيدعبدالواحدموسوي لاري وزير کشور و با حضور نماينده وزارت اطلاعات خبر داد. ربيعي که مشاور رئيس جمهور نيز بود در يک اظهار نظر رسمي اعلام کرد: "کساني که حجاريان را براي ترور انتخاب کرده اند، مي دانستند که با اين اقدام، کشور را به بحران مي‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات ۸۴

علي ربيعي به عنوان مدير مسؤول روزنامه كار و كارگر در سال ۷۹ به اتهام نشر اكاذيب، افتراء و تهمت به قصد تشويش اذهان عمومي به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اينكه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفي تقعيب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان ۸۴ لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرايي دبيرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، علي ربيعي مشاور امنيت ملي خاتمي، از سوي وي مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتي رسيدگي كند.

متعاقب اين ماموريت، ربيعي طي گزارش نهايي خود، بر روي چهل وهشت ساعت آخر رأي گيري تاكيد كرده و نوشته بود كه اطلاعات کاملي راجع به چرخش ناگهاني جناح راست از قاليباف و علي لاريجاني به سوي احمدي نژاد و بسيج امکانات آن از جمله امکانات فراقانوني براي پيروزي اين کانديدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتي مذكور يكي از مهمترين دلايل عدم درك انتخابات به شمار مي رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهراني، ديگر مشاور امنيتي خاتمي، توانسته است با رايزنيهاي خود، مجوز صادر شده براي اين كتاب را لغو كند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علي ربيعي که دبير ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمي نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعاليتهاي کلان در زمينه هاي سياسي - اقتصادي دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با ديگر گروه های اصلاح طلبان نيز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورين ميرحسين موسوي نقش بسیزایی در انجام عمليات رواني داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تيم عملیات روانی موسوی متشكل بود از: خسرو قنبري تهراني، علي ربيعي(عباد)، سعيد حجاريان،محمدرضا تاجيك كه سرتيم عميليات ميداني اين كميته ا. خ از نیروهای اخراجي دستگاه امنيتي بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال ۸۸ و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

آشوریان، هشتاد سال پس از قتل عام سمیل

در طول این هفته، آشوریان یادمان هشتادمین سالگرد دومین نسل کشی بزرگی را برگزار می کنند که در یکصد سال گذشته از سر گذرانده اند. تاریخ این یک قرن گرچه برای آشوریان پر بوده از سرکوب، کشتار و آوارگی، نسل کشی سمیل یکی از جنجال برانگیزترین‌هایشان بوده است.
سرهنگ استافورد انگلیسی که در زمان جنگ جهانی اول، بازرس ویژه اداری دولت بریتانیا در شمال عراق بود در کتابش، تراژدی آشوریان، به نقل از مر عیسی شیمون، پاتریارک ارشد کلیسای شرق آشور، کشتار سمیل را چنین توصیف می‌کند: …تمام جمعیت آشوریان روستای سمیل بدون استثنا قتل عام شدند؛ مردان، زنان و کودکان، جملگی. تنها در یک اتاق ۸۱ آشوری از روستای باز به طرزی وحشیانه قتل عام شدند. کشیش‌ها شکنجه شده و بدنهایشان مثله شد. دختران مورد تجاوز و زنها مورد تعرض قرار گرفته، مجبور شدند برهنهدر مقابل فرماندهان ارتش عرب قدمرو بروند. کتب مقدس در افروختن آتش برای سوزاندن دختران استفاده شد. کودکان را با خودروهای نظامی زیر گرفتند. زنان باردار را به سرنیزه کشیدند. کودکان را در هوا تاب می دادند و با سرنیزه به دیوار میخکوب می‌کردند. در دهوک ششصد آشوری کشته شدند.
یوسف مالک در کتاب خیانت بریتانیا به آشوریان گزارش مفصلی با اسناد و روزنامه ‌های آن زمان چاپ کرده و بر آن اساس، فهرست بلندی از شصت و سه روستای آشوری نشین از منطقه باز در حکاری ترکیه تا دهوک و موصل در عراق و مرزهای سوریه و نام کشته شدگانی که اجساد آنها شناسایی شده اند را ارائه می‌کند. طبق آماری که رافائل لمکین در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم نسل کشی به ثبت رسانده است، نزدیک به سه هزار آشوری در این نسل کشی که به قتل عام سمیل یا به زبان آشوری: پرامتا د سیمله معروف شد، کشته شدند.
پس از قتل عام سیفو در حکاری، وان و دیاربکر ترکیه در سال ۱۹۱۵ میلادی، آن تعدادی از آشوریان که موفق به گریختن از مهلکه شدند در سه نقطه‌ اسکان داده شدند: گروهی به ارومیه و همدان در ایران رفتند، گروهی به سمت سوریه امروز روانه شدند که در راه با یورش جدیدی از اکراد تحت نفوذ دولت عثمانی مواجه شدند و گروهی نیز توسط دولت بریتانیا به اردوگاه‌های پناهندگان در بعقوبه و حبانیه در عراق برده شدند.
در دوران قیمومیت بریتانیا بر بین النهرین، سپاهی متشکل از آشوریان و بریتانیایی‌ها در شمال عراق امروزی به سرکوب کردان شورشی پرداخت، سرکوبی که بازپسگیری سرزمین‌های آشوریان در بین النهرین را به آنها وعده می‌ داد اما آنچه تا سال ۱۹۲۵ به آشوریان رسید سکنی گزینی در روستاهای حکاری بود، روستاهایی که پیش از آن، آشوری نشین بودند پس از استقلال عراق به دست دولت افتاد و تعداد دیگری از جمعیت آشوریان نیز در روستاهای کردنشین ساکن شدند و مجبور به امضای پیمان نامه فئودالی شدند به نحوی که اکراد را زمیندار و آشوریان را رعایایی می‌کرد که هر زمان که زمیندار فئودال کرد زمینش را پس بخواهد باید آن را ترک کنند.
اما خلف وعده‌های خودمختاری بین النهرین که بریتانیا به آشوریان داده بود، حس ناسیونالیستی را بین آنها تقویت کرده بود. در حالی که آشوریان عضو سپاه بریتانیا از حمایت آن کشور مایوس می‌شدند، مر عیسی شیمون، پاتریارک ارشد کلیسای شرق آشور به نمایندگی از آشوریان به مذاکره با بریتانیا و جامعه ملل پرداخت.
همزمان در غیاب مرشیمون، مالک یعقو، از فرماندهان اسبق آشوری سپاه بریتانیا با متقاعد کردن آشوریان به امکان استقلال و پیروزی در برابر دولت مرکزی عراق، سپاه جدیدی تشکیل داد. او تنها با دویست سرباز مسلح، جنگی را با دولت عراق آغاز کرد. این اقدام او به هیچ عنوان مورد حمایت اکراد همجوار که حالا با دولت مرکزی عراق ائتلاف کرده بودند قرار نگرفت.
اکراد دهوک به کمک نظامیان عراق برای سرکوب شورش سپاه مالک یعقو شتافتند. در ماه ژوئن ۱۹۳۳ با آغاز درگیری‌ها در شمال عراق، مرشیمون به مذاکره با حکمت سلیمان، نخست وزیر وقت عراق به بغداد خوانده شد و با نتیجه عقیم ماندن مذاکرات به قبرس تبعید شد.
این تاریخ آغاز نسل کشی جدید آشوریان شد. چه آن دویست نفری که در سپاه ناسیونالیست مالک یعقو بودند و چه غیرنظامیان بی دفاعی که به دور از این مذاکرات در روستاها ساکن بودند قتل عام شدند.
در چهارم اوت مالک یعقو در حالی که سعی داشت به قیمومیت فرانسه در سوریه بپیوندد، در دیرابون با حمله ارتش عراق متوقف شد. در نبردی که درگرفت، سی و سه عراقی کشته شدند اما سپاه یعقو چندان تلفاتی متحمل نشد. به گزارش سرهنگ استافورد، بازرس بریتانیایی در موصل، حمله را عراقی‌ها آغاز کرده بودند اما در بیشتر روزنامه‌های عراقی، گزارش خلدون حصری، مورخ و روزنامه‌نگار ناسیونالیست عرب منتشر شد که می‌گفت آشوریان سربازان عراقی را مثله کرده اند. رشید علی گیلانی نخست وزیر ناسیونالیست عراق هم که همزمان در حال نبرد با شیعیان جنوب عراق بود، به این شایعه دامن زد.
ارتش منظمی از عراقیان به فرماندهی بکر صدقی تشکیل و به زاخو و دهوک فرستاده شد. آشوریانی که به اسارت درآمدند در گروه‌های هشت تا ده نفره به کوهها برده و تیرباران می‌شدند.
همزمان، اکراد قبایل گولی، سندی، سلیوانی، اعراب و ایزدی‌های منطقه سمیل هم به ارتش صدقی پیوستند. تنها شهر سمیل در یک روز شاهد کشته شدن ششصد نفر از آشوریان غیرنظامی بود. هیچ آشوری ای نباید زنده می‌ماند، زن، مرد، کودک، پیر، جوان. طی پنج روز تمام آشوریان ۶۳ روستا و شهر آشوری کشته شدند. روز سیزدهم اوت با مداخله کشیش اعظم پتریارک کلدانی، یوسف امانوئل، ارتش صدقی که برای ادامه کشتار به سمت قوش می رفت، متوقف شد.
سه سال بعد، بکر صدقی با کودتایی علیه یاسین هاشمی، نخست وزیر وقت، حکمت سلیمان را به جای او نشاند. روستاهای آشوری به کردها داده شد و بقیه آشوریان به سوریه مهاجرت کردند و در استان حسکه امروز سکنی گرفتند.
تاریخ‌نگاران معاصر در مورد قتل عام سمیل بسیار نوشته اند. برعکس قتل عام سیفو که آشوریان هنوز برای به ثبت رساندنش تلاش می‌کنند، سیمله را بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته اند و آشوریان هر ساله در شهرهای مختلف جهان مراسم یادبود قربانیان این قتل عام را برگزار می‌کنند.
در این کشتار، نقش ناسیونالیسمی که بریتانیا به آن دامن زد غیرقابل انکار است، ناسیونالیسمی که نه تنها به رهایی و استقلال آشوریان نینجامید بلکه قومی را که هنوز با عواقب سهمگین قتل عام سیفو دست و پنجه نرم می‌کردند در قتل عامی وسیعتر چنان متضرر کرد که کمترین حقوق این مردم هنوز پس از هشتاد سال نادیده انگاشته شود.
از دیگر پیامدهای این قتل عام، دو دستگی بین آشوریان شد؛ گروهی که به حزب دموکرات کردستان و عده ای که غالباً بازماندگان حزب سوسیال آشور بودند به حزب کمونیست عراق پیوستند.
امروزه هفده حزب آشور در عراق و تبعید (خارج از عراق) وجود دارد که از آن میان تنها حزب چپ میانه زوعا (جنبش دموکراتیک آشور) هم در اقلیم کردستان و هم در مجلس ملی عراق صاحب مجموعاً پنج کرسی است، تنها یک حزب چپ رادیکال به نام حزب سوسیال آشور و الباقی، احزاب پاتریارکی و ناسیونالیستی اند. گرچه دو حزب ذکر شده بیشترین شمار اعضا و نیز اکثریت طرفداران را بین آشوریان دارند، وجود پانزده حزب دیگر می‌تواند نشانی از آن باشد که همچنان سنگ بنایی که مالک یعقو از ناسیونالیته گذاشت رهروانی در این قوم دارد.