«۴۸ میلیارد تومان توسط دولت در اختیار ستاد سوخت قرار گرفت تا این ستاد در خصوص خرید خودروهای فرسوده پرداخت کند. این مبلغ عمد‌تا به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. برای نمونه برای بعضی از سفرهای خارجی افراد و مقامات، بعضی مساجد و امامزاد‌ه ها، پرداخت پاد‌اش ها و سکه‌ها از این بود‌جه استفاده شده است،همچنین ۳۳ میلیارد ریال در اختیار شرکت تعاونی خد‌مات بازرگانی ، ۱۷ میلیارد ریال در اختیار اتحاد‌یه سراسری تاکسیرانی، ۵۰۰ میلیون تومان برای یک هیات کشتی در یکی از شهرهای استان مازند‌ران پرداخت شده، پرداخت ۳ میلیارد ریال به رئیس فد‌راسیون بخش فوتبال، پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال به حساب رئیس فد‌راسیون وقت کشتی، پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و ۷ میلیارد ریال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری دیگر واریز شده است.» این بخشی از سخنان مهد‌ی دواتگری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت است.
گزارش تحقیق و تفحص از این ستاد نهایی شده است و طبق قانون باید در صحن علنی قرائت شود. میزان تخلفات و فساد اداری چنان است که چندان با پرونده فساد در بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی فرقی نمی‌کند. تنها با یک تفاوت، اگر در بنیادشهید و سازمان تامین اجتماعی قشر کارگر و خانواده‌های شهدا و ایثارگران دچار خسران شدند، فساد در ستاد سوخت با جان مردم سر و کار داشته است.
در همین فقره‌ای که گفته شد، مبلغی که باید برای صرف خارج کردن خودروهای فرسوده که مهمترین عامل آلودگی هوا هستند، می‌شد، برای امامزاده‌ها و مساجد و فدراسیون‌ها و باشگاه‌های فوتبال خرج شده است.
این گزارش را در حالی بخوانید که روزهای آلوده سال‌های گذشته را مرور می‌کنید، تعداد عزیزانی که در این سال‌ها مبتلا به سرطان شده و از دست رفته‌اند، و تعداد سقط‌های جنین، آمار مراجعات بیماران قلبی را به بیمارستان مرور کنید و….
این عضو کمیته تحقیق و تفحص در ادامه گفته است: « زمانی که بود‌جه سال۸۵ و۸۶ تصویب شد مطابق تبصره ۱۳ آن برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رد‌ه خارج شکل گرفت و برحسب تصمیم هیات وزیران وقت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور قرار گرفت، اما در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اد‌اره شد.
بنا بر تبصره ۱۳ آن دولت مکلف شد برای نوسازی ناوگان شهری اقد‌امات لازم را انجام د‌هد.اما برای اجرای آن باید طبق قانون مزاید‌ه و مناقصه برگزار می‌شد که متاسفانه با ترک تشریفات و با د‌ستور و امضای وزیر کشور وقت، ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شخص که هیچ گونه تجربه د‌رساخت و تولید ماشین‌های حمل و نقل شهری واتوبوس‌ها ند‌اشته، قرار می‌گیرد.
«ک-ی-س» بدون مناقصه و بدون د‌اشتن قرار داد ۱۰۵ میلیارد را دریافت می‌کند.البته بعد از اینکه دیوان محاسبات به موضوع حساس می‌شود، یک قرارد‌اد‌صوری تنظیم می‌شود. چون قرارد‌اد باید در قالب یک شرکت می‌بود،یک شرکت با نام « پرسام سپاهان احیا» را ثبت می‌کنند. بنابراین اول پول پرداخت می‌شود، بعد قرار داد امضا و در آخر شرکت ثبت می‌شود، یعنی یک فرد بدون د‌اشتن تخصص و تجربه در زمینه ساخت و تولید خودروهای حمل و نقل شهری ۱۰۵ میلیارد ریال دریافت کرد‌ه است.
«ک-ی-س» با گذشت ۹ سال، ریالی از این مبلغ رابه خزانه باز نگرد‌اند‌ه است و با این مبلغ در شهرک غرب تهران برج سازی کرد‌ه است.»
در این گزارش تاکید شده است که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد که قرار بود عدالت‌گستر باشد، به سید مهد‌ی هاشمی که آن زمان رئیس تبصره ۱۳ بود د‌ستور برای پرداخت ۱۰۵ میلیارد را داده و چک راآقای هاشمی امضا کرد‌ه است.
در سال ۸۵ قرار بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، که بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.
اینها همه بدون تشریفات قانونی و اداری انجام شده است. علاوه بر این، ناوگان حمل و نقلی که قرار بود با این پول تجهیر شود تا آلودگی و ترافیک کاهش یابد به دست فراموشی سپرد شد و این مبلغ در برج سازی که باز هم یکی از عوامل آلودگی است خرج شد.
این تنها یک وجه از خسرانی است که مردم آن را با جان و سلامتی خود متحمل شده‌اند. بخش دیگر بیت‌المالی است که جیب‌شان صرف مخارجی همچون رفیق‌بازی در باشگاه‌های فوتبال و فدراسیون‌های ورزشی شده است.
متهم ردیف اول این ستاد رویانیان است.
سرتیپ‌دوم پاسدار انوشیروان رویانیان که بعدها نام‌اش را به محمد تغییر داد در حالی متهم ردیف اول این پرونده است که ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را به عهده داشت.
او پیش از این به عنوان اولین فرماندهٔ پلیس ۱۱۰ منصوب شد و تا سال ۱۳۸۰ رییس مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بود. پس از آن‌که سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شد سردار رویانیان از جایگاه فرماندهی پلیس راه کشور در جایگاه فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفت، تا سال ۱۳۸۷ در این سمت بود.
اما برای رویانیان در یک چرخش تامل‌برانگیز از فرماندهی نیروی‌انتظامی به دولت ورق برگشت.
سال ۸۷ با حکم محمود احمدی‌نژاد، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و همزمان مدیر عامل شرکت قطارهای شهری کشور و مشاور ویژه احمدی نژاد در حوزه حمل و نقل شد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وقتی پرونده‌های تخلف‌ها و فساد‌های اداری و اقتصادی یکی یکی رو می‌شدند، نام رویانیان همراه با پرونده ستاد سوخت بر سر زبان‌ها افتاد. سال ۹۳ یک سال پس از دولت جدید محمد رویانیان سرتیپ دوم پاسدار راهی اوین شد.
او دو ماه در بازداشت به سر می‌برد در حالی که خبری از این دستگیری راهی رسانه‌ها نشد و تنها وقتی نزدیک آزادی‌اش شد زمزمه‌هایی مبنی بر بازداشت او به بیرون درز کرد.
حال در این گزارش تحقیق و تفحص نام‌اش دوباره در صدر قرار گرفته است.
دواتگری در گفت‌و‌گوی خود با روزنامه قانون در این باره گفته است: « بخش بعد‌ی تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خودروها است، که در این بخش د‌واتفاق افتاد‌ه است: اول خودروها بدون نظر کارشناسی اسقاط شده اند، یعنی این ستاد قرار بود خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خود‌رو شروع به فروش خودروهای اسقاط شده به کارخانجات ذوب‌آهن کردند.مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان باید به ازای خودروهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز می‌کرد‌ند و در ازای آن تنها ۱۵ درصد حق‌الزحمه برداشت می‌کرد‌ند، اما مراکز اسقاط خود‌رو بدون نظر کارشناسی خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و بدون نظر کارشناسی وجوه را دریافت می‌کرد‌ند، یعنی از یک طرف از دولت یارانه می‌گرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکردند. دومین تخلف صورت گرفته در این بخش مربوط به گواهی‌های اسقاط خود‌رو است.افراد با تحویل خودروی فرسوده خود به جای دریافت پول (بین ۷۵۰ هزار تومان تا ۱میلیون و ۵۰۰ هزارتومان)، گواهی اسقاط دریافت می‌کرد‌ند. حدود یک میلیون و سیصد و یازد‌ه هزار گواهی اسقاط توسط ۱۲۵ مرکز اسقاط صاد‌ر شده است. یعنی این اقدام به صد‌ور گواهی‌های اسقاط خود‌رو برخلاف قانون و به جای پرداخت یارانه، گواهی اسقاط خود‌رو داده می‌شد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خود‌رو شخص می‌توانست یک خود‌رو از خارج از کشور بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی وارد کند.»
شرکت صدرا که ساخت‌و‌ساز می‌کرد وارد کار خودروهای فرسوده شد
در اسفند سال ۱۳۸۹ فراخوانی برای طرح نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده توسط شرکت صدرا انجام شد و در مهرماه سال ۹۱ طرح مذکور از طرف ستاد متوقف شد. در این مدت نیز حدود ۴۰۰۰ نفر در طرح ثبت نام کردند.
در این فرآیند متقاضیان بین دو تا پنج میلیون تومان برای اسقاط خودروها و مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴ درصد از بانک ملت دریافت می کنند البته وامی که ریالی از آن به دستشان نمی رسد ولی اقساط آن را پرداخت می کنند. برخی به دلیل تاخیر پرداخت اقساط جریمه شده بودند که با مذاکرات انجام شده این جریمه ها بخشیده و یا عودت خواهد شد.
۴۰۰۰ نفر در طرح وارد می‌شوند؛ مقرر بود مابه‌التفاوت خودروها را علاوه بر مبلغ وام و اسقاط نیز به حساب‌های مفتوح شده افراد در بانک ملت واریز کنند. براساس مقررات بانک مرکزی این وجوه باید به حساب خودروساز واریز می شد که به ادعای بانک ملت با هماهنگی ستاد سوخت به حساب شرکت صدرا واریز شد.
بانک ملت ارتکاب تخلف را قبول ندارد و ادعا می‌کند رییس وقت ستاد سوخت در این مورد مکاتباتی با بانک داشته است، البته نامه ای هم در این ارتباط وجود دارد که در آن قید شده است در صورت اعلام شماره شاسی و موتور خودروی تحویلی، وجه تسهیلات به حساب شرکت صدرا واریز شود، در صورت وجود این مکاتبات نیز برابر آیین نامه بانک مرکزی باید پول به حساب شرکت خودروساز واریز می شد در نتیجه طبق این آیین نامه عمل نشده و تخلف صورت گرفته است.
اما وقتی به عقب برمی‌گردیم می‌بینیم رییس این ستاد پای‌اش گیرتر از اینهاست.
تیرماه ۹۳ امید کریمیان یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده از فسادی برداشت : «بر اساس مدارک پرونده، حساب های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حمل و نقل سوخت به حساب های شخصی واریز شده است.»
پس از دستگیری و آغاز تفحص‌ها در شهریور همان سال خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت: « تخلیه منزل سردار رویانیان به علت بدهی بانکی».
و محمد رویانیان با وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و همچنان آزاد است.
دی ماه سال ۹۱ تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید از آن تاریخ تا امروز بارها این تحقیق و تفحص با فشارهای بیرونی متوقف شده است. حال پس از گذشت سه سال اعلام شده که گزارش این تحقیق و تفحص نهایی و آماده قرایت در صحن علنی مجلس است.
آیا دستان پنهان قدرت که مانع عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بنیادشهید شد این بار هم می‌تواند از نفوذ خود استفاده کند و نتیجه تحقیق‌ها را در حد گزارشی سر به مهر نگه دارد؟
