انتقاد از بی قانونی و وضعیت نابسامان زندان ها و بازداشتگاه های کشور

1391/02/31 اعلام آمادگی حقوقدانان زندانی بند ۳۵۰ برای همکاری در تدوین قانون برای زندان ها

کلمه/ چکیده :تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. ...

حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.

به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.

متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خدا

ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

با سلام و احترام

همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یکسال از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است.

نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!!

نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است!

تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله:

۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها

۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین

۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی

۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها

نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد.

گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد»

حسن اسدی زید آبادی

عبدالفتاح سلطانی

سید محمد سیف زاده

قاسم شعله سعدی

مصطفی نیلی

فرشید یداللهی

سرنوشت غم انگيز تالاب هاي ايران

سرنوشت غم انگيز تالاب هاي ايران

1391/02/31 چکيده : تالاب ها حدود ۶ درصد از سطح کره زمين را تشکيل مي دهند. اين عرصه هاي آبگير علاوه بر تاثير مثبت بر محيط زيست، منابع مناسبي براي جذب گردشگر در دنيا هستند. به همين دليل فرصت هاي شغلي زيادي را به وجود آورده است و کشور ايران از اين نظر ظرفيت هاي بسياري دارد.تعدادي از تالاب هاي ايران حتي به ثبت بين المللي نيز رسيده است اما به دليل بي توجهي شاهد تخريب منابع تالابي در کشور هستيم.سازمان حفاظت محيط زيست کشور در برنامه اي که از سال ۱۳۹۲ اجرايي مي شود، به احياي مجدد تالاب هاي مونترال (تالاب هاي در معرض خطر و آسيب) اقدام کند.

خراسان : «تالاب » پهنه هاي گسترده آبي با منابع غني ژنتيکي تعريف مي شود در عرصه توليد نيز کاربري هاي فراواني دارد.

حدود ۶ درصد از کره زمين را تالاب ها تشکيل مي دهند. اين عرصه هاي آبي با قابليت زادآوري و پوشش گياهي خاص، ذخيره گاه مناسبي براي جانوران و گياهان به شمار مي آيند.
ايران با دارا بودن ۲۲ تالاب بين المللي، در رده ۲۵ و از نظر وسعت در رده هجدهم قرار دارد از اين رو برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از اين ظرفيت، ضرورت دارد.

سابقه حمايت از تالاب ها

مطالعات جلوگيري از تخريب تالاب ها در اروپا موجب شد تا اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، موسوم به IUCN، دفتر بين المللي پژوهش پرندگان آبزي IWRB و شوراي بين المللي حفاظت از پرندگان، موسوم به ICBP، برنامه هايي را براي افزايش سطح آگاهي درباره اهميت تالاب ها براي بشر و مشارکت در حفاظت آن ها تهيه کند اين برنامه «پروژه MAR» ناميده شد. سال ۱۹۶۲ يک کنفرانس بين المللي در فرانسه، مشکلات حفاظت از تالاب ها را بررسي و فهرستي از تالاب هاي مهم بين المللي را به عنوان «Marlist» پيشنهاد کرد، تا برنامه هاي لازم را، براي حفاظت بين المللي از تالاب ها را فراهم کند. سال ۱۹۶۶ نشست هايي از سوي «IWRB» براي حفاظت از پرندگان وحشي در تالاب هاي کشورهاي مختلف برگزار شد. در پي آن سال ۱۹۶۸ کنفرانس بين المللي در لنينگراد در خصوص حفاظت پرندگان آبزي و زيستگاه هاي آن ها تشکيل شد. در اين کنفرانس ايجاد يک کنوانسيون براي حفاظت از تالاب هاي بين المللي پيشنهاد شد بعد از نشست هايي که «IWRB» در سال هاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ در خصوص اين کنوانسيون انجام داد، سرانجام در ژانويه سال ۱۹۷۱، مطابق با دي ماه ۱۳۴۹، متن نهايي کنوانسيون در شهر رامسر نوشته شد و کنوانسيون تالاب هاي مهم بين المللي رامسر شکل گرفت.
فعاليت هاي جدي و اساسي کنوانسيون رامسر که به نام «Ramsar Site» نيز شناخته مي شود، از سال ۱۳۵۳ آغاز شد. از آن زمان تاکنون کشورهاي بسياري به عضويت اين پيمان بين المللي درآمده اند، در حال حاضر نيز ۱۶۰ کشور از سراسر دنيا به اين کنوانسيون پيوسته اند.
هم اکنون ۱۹۵۰ تالاب در سراسر جهان با مساحت ۱۹۰ ميليون هکتار، تحت حمايت کنوانسيون رامسر هستند که از اين تعداد، ۲۲ تالاب بين المللي با مساحت يک ميليون و ۳۲۷ هزارو ۹۲۰ هکتار، در ايران قرار دارند.
ميانکاله، پريشان، اروميه، نيريز، انزلي، شادگان، هامون، سرابي، هيلمند، هامون پوژاک، شورگل، کياشهر، اميرکلايه، قوري گل، آلاگل، آلما گل، آجي گل، خوران، رودشور، رودشيرين، ميناب، گز، حرا، تالاب گاوخوني، خليج گواتر، جزيره شيداور، تالاب قميشان و تالاب فريدونکنار مهم ترين تالاب هاي ايران هستند.

ظهور کانون هاي بحران

عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل و مرتع گفت: ۱۶ تالاب کشور، بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خشک شده است.
محمد درويش که با مهر گفت وگو مي کرد افزود: افزايش کانون هاي بحراني، فرسايش بادي و چشمه هاي توليد ريزگرد، به دليل خشک شدن تالاب ها و درياچه ها، مهم ترين تهديد براي پهنه هاي آبي کشور محسوب مي شود.
به اعتقاد وي، بخش عمده اي از ريزگردها منشاء داخلي دارد و تالاب هاي خشک شده، مهم ترين منبع داخلي توليد گردو غبار به شمار مي آيند. درويش ادامه داد: در حال حاضر ۸ تالاب کافتر، پريشان، ارژن، مهارلو، نيريز، طشک، بختکان و کم جان در استان فارس تقريباً به طور کامل و ۸ تالاب گاوخوني در اصفهان، آلما گل، آجي گل و آلاگل در گلستان و هورالعظيم، هورالحمار و هورالهويزه در جنوب کشور و در شادگان و خط مرزي، بين ۳۰ تا ۹۰درصد خشک شده اند.
کارشناس مسئول محيط زيست شادگان نيز خشک شدن هورالعظيم و هورالهويزه را تاييد کرد اما وي اين پديده را ناشي از اجراي عمليات خشک کردن هورالعظيم در بخش عراقي آن مي داند و مي افزايد: به دلايل سياسي و براي کنترل مرزهاي عراق و ايران، رژيم بعث عراق خشک کردن بخش عراقي هورالعظيم را در دستور کار خود قرار داده و با انحراف آب هاي جاري ورودي به هور موجب شد که بخش اعظمي از هورالعظيم و هورالحمار خشک شوند. البته در چند سال اخير دولت جديد عراق براي احياي هورالعظيم اقداماتي انجام داده است که در چند سال آينده مي توان اميدوار بود که تالاب بزرگ مشترک ايران و عراق بار ديگر احيا شود.
به گزارش سايت خبري آفتاب نيوز به نقل از ديده بان محيط زيست ايران، تالاب هاي سه گانه شورگل ، يادگارلو و درگه سنگي در آذربايجان غربي، تالاب شادگان و خورموسي، هامون، هيرمند و صابري، هامون پوزک، تالاب هاي سه گانه آلاگل، آلماگل و آجي گل در گلستان، تالاب نيريز و بختکان در فارس و تالاب انزلي، ۷تالاب ايراني هستند که از مجموع ۲۲سايت ايراني، در فهرست مونترال ثبت شده اند.

ايران سرزمين تالاب هاي فراموش شده

مهندس فريدون جهانگيري کلاله سرا که در سومين اجلاس بين المللي کنوانسيون رامسر در ايتاليا شرکت کرده بود، با بيان وضعيت کلي تالاب ها در ايران مي گويد: بي دليل نيست که ايران را به عنوان اولين حامي تالاب ها انتخاب کرده اند. زيرا ايران شرايط کاملا بديع و استثنايي به لحاظ اقليمي دارد.
وي مي افزايد: ايران از جمله کشورهايي است که از نظر تنوع انواع تالاب ها رتبه اول يا دوم جهان را دارد. در شمال و جنوب تالاب هاي آب شيرين مثل تالاب انزلي، ميانکاله داريم تالاب هاي شور ساحلي مثل تالاب ساحلي کشندي، تالاب مانگرو و تالاب حرا داريم. در ارتفاعات دماوند و در ارتفاعات اشتران کوه لرستان چندين تالاب در چند هزار متري از سطح درياي آزاد قرار دارد. در اروميه بزرگ ترين اکوسيستم حياتي گياهي و جانوري را داريم که امتداد آن از سطح درياچه اروميه تا اعماق آسمان است زنجيره هاي غذايي دريايي، خشکي و هوايي نيز به شکل کاملا طبيعي در آن ها تشکيل شده است که از اين نظر، در دنيا بي مانند است.
يکي از قديمي ترين درياهاي جهان باستان موسوم به تتيس در اطراف قم تبديل به تالاب نمکي و کفه هاي مرطوب شده است. اين منطقه نيز در دنيا بي نظير است. اما متاسفانه بسياري از تالاب ها و آبگيرهاي ايران که مي تواند منابع مهم درآمدي و جذب گردشگر به ايران باشد، به فراموشي سپرده شده است.
در چند سال اخير نيز برخي از تالاب هاي ايران در فهرست مونترال قرار گرفته اند. اين موضوع در واقع زنگ خطري است که از چند سال پيش صداي آن به گوش مي رسد.

تالاب هاي ايران در فهرست مونترال

يکي از اهداف اصلي کنوانسيون رامسر، حفاظت از پهنه هاي آبي و جلوگيري از تخريب اکوسيستم طبيعي آن هاست. اما شيب تند صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، موجب شد که محيط زيست به ويژه تالاب ها و آبگيرهاي طبيعي آسيب ببينند و زيان هاي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد شود. اين موضوع موجب شد که اعضاي «سند رامسر» بار ديگر با امضاي سند ديگري به نام فهرست مونترال با هدف هشدار به برخي اعضاي اين سند، خود را ملزم به حمايت از تالاب هاي آسيب ديده و در معرض آسيب دانسته و اين گونه تالاب ها را در فهرست جداگانه اي تحت عنوان فهرست مونترال ثبت کرده اند. متاسفانه نام تعدادي از تالاب هاي بين المللي ايران، در فاصله سال هاي ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ در فهرست مونترال ديده مي شود.

فرصت هاي فراموش شده توليد

تالاب ها علاوه بر ذخيره گاه زيست محيطي، نقش موثري بر درآمدزايي ساکنان حاشيه آن ها دارند، هم اکنون نيز به عنوان منبع درآمد و توليد شناخته مي شوند.
«عبدالرضا نيسي» ساکن هويزه در اين باره مي گويد: هور (تالاب عظيم هورالعظيم) يک منبع درآمد تمام نشدني است و ساليانه صدها تن انواع ماهي، از آن صيد مي شود، بسياري از ساکنان هور و شهرهاي اطراف در زمينه پرورش گاوميش باتلاقي فعاليت دارند و عده اي نيز از طريق پرورش مرغابي اهلي در هور کسب درآمد و محصول خود را به کشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي کنند.
برداشت علوفه از هور نيز به پرورش دام شهرهاي حاشيه هور رونق بخشيده و فرصت هاي شغلي زيادي را به وجود آورده است. البته چنان چه متوليان احداث راه را در هور متوقف و سايت هاي استخراج نفت را نيز جمع آوري کنند، هور بيشتر از آن چه اکنون درآمدزاست، منبع درآمد خواهد بود.
مهندس فريدون جهانگيري کلاله سرا که پژوهش هاي زيادي درباره حوضه آبگيرهاي بين المللي دارد نيز در اين باره مي گويد: در ايران تنها به جنبه هاي زيست محيطي تالاب ها توجه مي شود. در حالي که اين عرصه ها مي تواند منابع درآمدزايي باشد و فرصت هاي شغلي بسيار را فراهم کند.
وي ادامه مي دهد: در جنوب فرانسه تالابي به وسعت ۲۰هزار کيلومتر مربع وجود دارد. دولت فرانسه از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها حدود يک ميليارد دلار در آن سرمايه گذاري کرده و با احداث آلاچيق در سطح اين تالاب موفق شده است که سالانه ۳ميليون جهانگرد را به اين منطقه جذب کند، جذب گردشگر به اين منطقه موجب شده است فرصت هاي شغلي بي شماري براي ساکنان ۵استان مجاور فراهم شود.
هم چنين هر سال بيش از ۱۰برابر هزينه سرمايه گذاري شده در آن تالاب، کسب درآمدصورت مي گيرد، در شمال ايتاليا يک تالاب ۵هزار کيلومتري را تبديل به منطقه گردشگري کرده اند و برنامه هاي گردشگري با حفظ اصل محافظت از محيط زيست را در آن مکان اجرا مي کنند. سالانه نيز صدها هزار دلار از اين منطقه کسب درآمد دارند ما نيز مي توانيم تالاب هاي بين المللي کشور را، به مناطق گردشگري تبديل و اقتصاد مناطق مجاور تالا ب ها را متحول کنيم. همان گونه که از سال ها پيش موضوع جذب گردشگر به تالاب انزلي اجرايي شده است، مي توان تالاب هاي جنوب و تالاب هاي شمال غرب کشور را نيز احيا کرد.

تالاب، مرداب يا فاضلاب

يکي از آسيب هاي جدي به آبگيرهاي کشور، اجراي عمليات عمراني و استقرار گروه هاي مجهز اکتشافي و راه سازي در اين مناطق است.
از چند سال پيش که شرکت نفت، استقرار دکل هاي اکتشاف نفت را در هورالعظيم آغاز کرده بود، سازمان حفاظت محيط زيست اعتراض خود را به وزارت نفت اعلام کرد. اين شکايت نيز به جمع آوري تنها چند دکل استخراج نفت منجر شد.

محمودي راد مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان در اين باره مي گويد: ما از همان ابتدا مخالف حضور واحدهاي اکتشاف و استخراج نفت در هور بوديم اقداماتي نيز انجام داديم که به توقف استقرار واحدهاي بيشتري درهور منجر شد. به ويژه اين که گزارش هايي نيز دريافت کرديم که بخشي از تالاب هورالعظيم به پسماند نفتي آلوده شد و به محيط زيست آسيب وارد کرده است. لذا با هدف حمايت از محيط زيست تالاب بزرگ هورالعظيم، اقدامات قانوني را براي جلوگيري از آلودگي بيشتر هورالعظيم انجام داديم و به نتيجه هم رسيديم.

کارشناس مسئول حفاظت محيط زيست شادگان نيز به خراسان گفت: متاسفانه هورالعظيم تبديل به فاضلاب صنعتي شرکت هاي بزرگ نيشکر در بالادست شده است. بخشي از اين تالاب که به دليل برخورداري از توامان آب شيرين و شور بي نظير است، به مرداب تبديل شده و عملا از اکوسيستم هاي حياتي تخليه شده است.
وي ادامه مي دهد: سودجويي ها هم در حاشيه تالاب عظيم شادگان صورت گرفته است. گروهي با هدف ايجاد زمين زراعي به خشک کردن حاشيه تالاب و پيشروي در تالاب اقدام کرده اند و از اين رو آسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست تالاب وارد کرده اند. انتظار مي  رود که مسئولان محيط زيست از حريم تالاب حمايت قانوني کنند تا از بروز خسارات بيشتر جلوگيري شود.

اميدواري ها

رئيس سازمان حفاظت محيط مشکلات موجود در تالاب هاي ايران را جدي مي بيند و از طرح جامع مديريتي براي حل اين مشکلات خبر مي دهد. وي مي گويد: تالاب هاي اروميه، هامون، پريشان و چند تالاب ديگر، با مشکل مواجه شده اند که براي حل مشکلات تالاب ها طرح جامع مديريتي انديشيده شده است.
وي در حاشيه بازديد از جشنواره خدمت در نمايشگاه بين المللي مشهد در صدمين سفر استاني هيئت دولت اظهار داشت: تعداد ديگري از تالاب هاي کشور وضع خوبي دارند. محمد ي زاده جاري شدن پسماندها و آب هاي صنعتي در تالاب ها را از مهم ترين عوامل از بين رفتن تالاب ها بيان کرد. وي افزود: اين موضوعات بايد در کنوانسيون رامسر بررسي شود.
عيسي جعفري سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز از طرح حفاظت از درياچه ها و تالاب ها و رودخانه هاي کشور خبر داد.
وي افزود: به علت حساسيت هاي فراوان در خصوص درياچه اروميه، کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس براي برطرف کردن بحران از اين درياچه، آن را در دستور کار خود قرار داد.
جعفري توضيح داد: به علت برداشت هاي نادرست و ايجاد ابهام درباره تبعيض گذاشتن بين درياچه اروميه و ساير درياچه ها و تالاب هاي کشور، نام طرح نجات درياچه اروميه، به طرح حفاظت از درياچه ها و تالاب ها و رودخانه هاي کل کشور تغيير يافت.
وي درباره زمان اجراي اين طرح گفت: سال ۱۳۹۲ اين طرح به قانون تبديل و آماده اجرا خواهد شد. اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح نيز وابسته به مطالعات بخش هاي تخصصي مجريان اين طرح است. سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي، از جمله دستگاه هاي مامور اجراي اين طرح هستند.
به هر حال تالاب ها به عنوان ذخيره گاه ژنتيکي عرصه هاي کشاورزي و منابع طبيعي، نيازمند حمايت هاي جدي است. مسئولان و متوليان محيط زيست نبايد اجازه دهند که به اين عرصه هاي طبيعي بيش از اين آسيب وارد شود. به ويژه اين که ايران پيشتاز حمايت از تالاب هاي جهان است و کنوانسيون رامسر، بهترين سند حمايت بين المللي از تالاب هاست. بنابراين نبايد شاهد تراژدي خشک شدن تالاب هاي متنوع ايران باشيم.