نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

آمدنیوز و دختر لاریجانی، سروش و جنایات دهه ۶۰، تغییر قانون اساسی، آینده‌...

آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است؟ هدایت سلطانزاده

آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است؟
هدایت سلطانزاده
۱- هر رفراندومی با هدف های خود معنی می دهد. بنابراین ، خوب یا بد بودن آنرا هدف های آن تعیین می کند. در سال ۱۳۵۸، خمینی برای بیرون راندن مخالفین خود از صحنه سیاسی و با تکیه بر احساسات تحریک شده لایه های تاریک و عقب مانده جامعه، رفراندوم قانون اساسی را به رای گذاشت که هنوز هم مردم ایران از شر آن رها نشده اند. بهمین دلیل لازم است که هدف از برگزاری رفراندوم در کردستان عراق که توسط مسعود بارزانی پیشنهاد شده است، با اندکی تعمق نگریسته شود. رفراندوم ذاتا خوب یا بد وجود ندارد، بلکه مجوعه شرایط حاکم بر آن، از جمله هدف نیروهای پیش برنده آن، ارزش مثبت یا منفی آنرا تعیین می کند. در رفراندوم خروج انگلیس تحت پوشش اینکه سرنوشت خود را بدست میگیریم و دیگر نه قوانین اتحادیه اروپا و دادگاه های آن، بلکه قانون خود ما بریتانیائی ها بر ما حاکم خواهد بود، مردم، اقتصاد و اتحاد درونی این کشور را با افق مبهمی روبرو ساخته است ممکن است که یک پارچکی آنرا زیر سوال ببرد. سوال این است که رفراندوم استقلال آیا تنها راه ممکن برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت است؟ در جهانی که شرایط زیستی هر کشور مستقلی را شرایط وسیعتر جهانی تعیین می کند و آنرا مشروط می سازد، رفراندوم پیشنهادی مسعود بارزانی بیشتر شبیه باز کردن جعبه «پاندورا» در شرایط پیچیده وضعیت کردستان و کشور عراق و کل منطقه خاورمیانه است و به جای حل مساله ای، مسائل و مشکلات عدیده غیرقابل پیش بینی دیگری را وارد جامعه آسیب دیده عراق و کردستان خواهد کرد. کردهای عراق با توجه به اینکه در یک چهارچوب فدراتیوی که عملا شبه کنفدراتیو است و امتیازاتی دارند که هیچ کشور فدراتیوی ندارد، به چه چیز بیشتری میتوانند برسند؟ در حالی که خطر یک جنگ خانگی و برادرکشی بر آن سایه انداخته است و می تواند به یک چاشنی انفجاری تبدیل شود، اصرار بر این رفراندوم به جای دیالوگ سازنده با حکومت مرکزی که خود کردها در آن حضور سیاسی دارند، نه تنها موجب بر انگیختن دشمنی های تازه می شود بلکه، عملا می تواند راه را برای بازیگری نیروهای ارتجاعی منطقه و بین المللی باز کند. این نه به سود کردهاست و نه عرب ها در آن کشور. مضافا اینکه تجزیه هر کشوری و تبدیل شدن آنها به «جمهوری های لی لی پوت» از وزن سیاسی و اقتصادی آنها چه در منطقه و چه در صحنه جهانی خواهد کاست.       

۲ ـ ایده های مجرد برای فهم منطقی مسائل هستند و به خودی خود وجود ندارند. نه اسب مجردی وجود دارد و نه حق مجردی. شرایط مشخص حق است که مضمون و ارزش آنرا تعیین می کند. ممکن است که استدلال شود که این رفراندوم برای حق تعیین سرتوشت خلق کرد در عراق است. سوال این است که آیا استقلال تنها معیار تعریف کننده حق تعیین سرنوشت است؟
آیا در کشورهای کانادا و بلژیک، فرانسوی زبان های این کشورها که دولت های مستقلی برپایه اتنیک و زبان خود را ندارند، از حق تعیین سرنوشت کمتری از بسیاری از کشورها برخوردارند که مستقل هستند؟ مثلا در کشور عشیره ای سعودی ها که از ۱۹۳۲ عنوان «مستقل» بودن را هم یدک می کشد و نیمی از جامعه را بنام اسلام در توبره کرده اند و مردم تا حال حتی روی انتخابات فرمایشی از نوع حکومت اسلامی در ایران را هم ندیده اند، عرب های آن کشور سرنوشت خود را بدست گرفته اند؟ یا اینکه الزامات دموکراتیک دیگری لازم است که به حق تعیین سرنوشت معنا و مضمون واقعی بدهد؟ ممکن است که کشوری از نظر حقوقی در صحنه بین المللی مستقل بوده و مردم همان کشور از ابتدائی ترین حقوق خود محروم باشند. آیا می توان ادعا کرد که مردم بدون حق وحقوق ولی مستقل، از حق تعیین سرنوشت برخوردارند؟ یا اینکه می توان از حقوق سیاسی و مدنی مشترک و برابر در کشور واحدی به آنها دست یافت بی آنکه هزینه انسانی سنگین و گشودن زخم های تازه را تجربه کرد؟ تاکید مطلق بر ایده حق تعیین سرنوشت خلق ها تا حد جدائی در هر شرایطی به همان اندازه نادرست است که تاکید مطلق و انتزاعی بر تمامیت ارضی کشور هادر هر شرایطی و به قیمت سرکوب و بی حقی خلق ها در درون یک کشور.تجربه تاریخی نشان می دهد که متاسفانه هزینه جدائی در بسیاری از موارد حتی سنگین تر بوده است که من در زیر به آنها اشاره خواهم کرد. 
بی تردید حق تعیین سرنوشت یک حق دموکراتیک است و هیچ جنبش دموکراتیکی نمی تواند با آن مخالفت ورزد. در طی صد سال گذشته خلق کرد مانند سایر خلق ها در منطقه سرکوب شده اند و آنها حق دارند سرنوشت خود را بدست خود گیرند. باید جایگاه نسبی استقلال را شناخت. الجزایری ها به حق برای استقلال خود جنگیدند و یک میلیون از جمعیت نه میلیونی الجزایر کشته شدند. احمد بن بلا، اولین رئیس جمهور الجزایر، می گفت ما بعد از استقلال دیدیم که عملا از استقلال فقط یک پرچم و سرود داریم. این بدان معنا نیست که مبارزه حق تعیین سرنوشت و یا مستقل بودن ارزشی برای مبارزه ندارد، بلکه مساله بر سر محدود بودن سرنوشت «استقلال» در معادلات بزرگتر سیاسی و اقتصادی و نظامی در جهان است.
جنبش چپ در ایران همواره از این حق دفاع کرده است ولی حق تعیین سرنوشت الزاما بمعنی حق جدائی نیست. آیا در برابر این ایده حق، باید بصورت مطلق و مجرد نگریست و بدون توجه به شرایط تحقق آن خلع سلاح فکری شد؟ هر ایده حقی می تواند مورد بهره برداری نادرستی قرار گیرد. تاکید بر هر ایده مجردی، بدون توجه به نیروهای پیش برنده داخلی و بین المللی آن، و بدون هدف مشخص آن، می تواند به فاناتیسمی تمام عیار منتهی گردد که عواقب شومی در پی داشته باشد. زیرا مطلق گرائی در مورد هر ایده ای، الزاما یک بار شبه مذهبی پیدا می کند. متاسفانه هم ایده تمامیت ارضی و هم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بصورت ابزار سیاسی قدرت های بزرگ جهانی ویا حمایت از دیکتاتوری های محلی مورد استفاده قرار گرفته و معیار تعریف کننده آن نیز منافع حکومت های آنان بوده است. در همان کشوری که مسعود بارزانی میخواهد رفراندوم استقلال را به رای بگذارد، آمریکا روزی از سرکوب کردها به بهانه تمامیت ارضی دفاع کرده است (دوره صدام) و از سال ۱۹۹۰ ببعد ار حق تعیین سرنوشت و مسلح کردن آنها. در هیچ کدام از این سیاست ها منافع مردم مورد نظر نبوده است. بارزانی و رفراندوم او را باید بعنوان حرکتی برای به حاشیه راندن رقبای داخلی و قبضه انحصاری قدرت در پوشش رفراندوم «حق تعیین سرنوشت» با برانگیختن احساسات عمومی از یک سو و گرفتن امتیازاتی از دولت مرکزی از سوی دیگر در نظر گرفت. در این سیاست، شاید دولت اسرائیل تنها متحد او در منطقه است که به شدت از این رفراندوم دفاع می کند.
شکستن دولت صدام حسین و تضعیف عمومی دولت های عربی در منطقه، بویژه کشورهای نفتی و یا کشورهائی که اهمیت استراتژیک برای آمریکا و متحدین منطقه ای آن دارند، تعقیب همان طرح خاورمیانه بزرگ است و ایجاد حکومت اقلیم کردستان در چهار چوب یک دولت فدراتیو عراق را باید بعنوان مهره ای در شطرنج سیاسی منطقه خاورمیانه درنظر گرفت. این سیاست اساسا معطوف به تجزیه درونی آنهاست تا ترسیم جدید بیرونی نقشه خاورمیانه. لیکن تجزیه عراق می تواند ترکیه را بعنوان بزرگترین بازوی ناتو در منطقه که بیشترین کردهای منطقه را دارد، دچار بی ثباتی جدی سازد. سیاست، بازی یکطرفه ای نیست و نتایج یک طرفه ای نیز نمی دهد. سیاست رجب طیب اردوغان در رابطه با اقلیم کردستان که بالاترین سود را تاکنون از معادله تغییر قدرت در منطقه برده است، و هشتاد درصد سرمایه گذاری ها در اقلیم کردستان از طرف کشور ترکیه و از جمله اطرافیان اردوغان بوده، ممکن است که نتایج معکوسی به بار آورد. بنظر می آید که تمامیت ارضی عراق ولی تجزیه درونی آن بیشتر منافع آمریکا را تامین میکند تا تجزیه حقوقی آن و یا ترسیم خطوط جدید دولت ها در خاورمیانه. مخالفت آمریکا با رفراندوم پیشنهادی بارزانی، می توان گفت در این چهارچوب انجام می گیرد. برای ترکیه نیز این شکل ایده آل تری است که از اقلیم کردستان در محاصره، بیشترین بهره اقتصادی و سیاسی را برده است. استقلال کردستان حتی اگر عملی شود، و اگر همه معادلات را بدون تغییر فرض کنیم، اقلیم کردستان را از وضعیت محاصره در نخواهد آورد. منافع بلندمدت اقلیم کردستان در همکاری و همبستگی با حکومت مرکزی عراق است و استقلال آن بجای آنکه برای آن حق تعیین سرنوشت را تامین کند، آنرا بصورت گروگان دائمی دولت ترکیه در خواهد آورد. ممکن است که این رفراندوم، منافع گروه های محدودی را در اقلیم کردستان و آنهم در کوتاه مدت تامین کند، ولی در چشم اندازی وسیعتر، به حقوق کردها چه در ترکیه و چه در ایران که بیشترین جمعیت کرد را دارند، می تواند آسیب های جدی برساند.
در تجزیه یوگسلاوی به شش کشور مستقل، کشورهای غربی باهم همسو و موتلف بودند. در مورد تجزیه رسمی کشورهای منطقه خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود ندارد و همه بر خطرهای های آن و از دست رفتن هرنوع کنترل و آنهم در منطقه ای که شریان حیاتی غرب از آن می گذرد، آگاهی دارند.
۳ -زادگاه اصلی تئوری حق تعیین سرنوشت، انقلاب فرانسه است که در سال ۱۷۹۲ توسط ماکسمیلین روبسپیر در پارلمان فرانسه اعلام گردید. در ایده حق تعیین سرنوشت، چیزی جز حق سمبولیک ملی و حق مشخص شهروندی برای کنترل دموکراتیک نهاد حکومتی، وجود نداشت. اصل حاکمیت که بعد از معاهده وستفالی در ۱۶۴۸ که بدنبال جنگ های مذهبی در اروپا، حق حاکمیت پادشاهان در مرزهای تعریف شده را به رسمیت شناخت و به پایه ای از حقوق بین الملل تبدیل گردید، با انقلاب فرانسه این حق را از پادشاه به ملت انتقال داد. در آن ایده چیزی بنام حق جدائی وجود نداشت. روبسپیر حتی با هرنوع ایده فدرالیسم مخالف بود و آنرا تجزیه اصل مطلق حاکمیت می دانست. تنها در اوایل قرن بیستم بود که ایده جدائی توسط لنین و بویژه در کنگره اشتوتگارت بین الملل دوم احزاب سوسیالیست وارد حوزه تئوری سیاسی گردید، ولی هنوز در چهارچوب احزاب سوسیالیستی و آن نیز در بین بالشویک های روسیه محدود بود و وفاق همگانی در مورد آن وجود نداشت.
با ورود آمریکا به صحنه سیاست بین المللی در جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، ایده حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی، بعنوان ابزار سیاسی برای متلاشی کردن امپراتوری های اروپا، در چهارده اصل وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت آن کشور، در جامعه ملل عنوان گردید. وزیر خارجه آمریکا بعدا این نظریه را یک ماده انفجاری نامید که بعنوان یک تئوری سیاسی در هر شرایطی قابل دفاع نیست. می توان گفت که حق با او بود، زیرا در همین دنیای امروز، بین پنج تا ده هزار قوم و ملیت، بسته به تعریفی که از ملت داشته باشیم وجود دارد و اگر اصل مجرد حق تعیین سرنوشت را بدون توجه به شرایط و توان زیستی و نیروهای پیش برنده آن پذیرفته باشیم، باید گفت که پنج هزار دولت جدید باید به دویست دولت موجود در جهان اضافه گردد. منشور سازمان ملل نیز حق تعیین سرنوشت را بصورت بی قید و شرط برسمیت نمی شناسد.
با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل برای حفظ صلح در جهان، دو ایده حق حاکمیت ملی دولت ها در درون مرزهای تعریف شده، و نیز حق تعیین سرنوشت خلق ها، بصورت متناقضی وارد منشور سازمان ملل گردیده است.
در جنگ های ضداستعماری بعدٍ جنگ جهانی دوم، رقبای بین المللی در صحنه سیاسی، هر کدام بنا بر مصالح دیپلماسی سیاسی خود از حق تعیین سرنوشت بعنوان ابزاری استفاده کرده اند. جهت گیری قدرت های بین المللی در این رابطه نه بر اساس احترام به حقوق ملت های تحت ستم، بلکه منافع لحظه ای آنها بوده و هر وقت نیز مصالحشان ایجاب کرده است، آنها را رها کرده اند.
۴ - گاهی چالش های بین المللی بین قدرت های بزرگ، برای ملت تحت ستمی فرجه گریز از قدرت مسلط برای آنها را فراهم می سازد و طبیعی است که آنها ازاین رقابت ها بهره جسته و برای حق حاکمیت خود تلاش ورزند. در هر دو جنگ جهانی اول و دوم که موازنه قدرت هژمونیک در جهان دگرگون می شد، چنین فرجه هائی برای پاره ای از ملت ها بوجود آمد. استفاده هوشی مین در جنگ جهانی دوم از رقابت بین ژاپن و انگلیس و سپس از فضای جنگ سرد از رقابت بین بلوک شرق و آمریکا، نمونه روشنی از آن است. هوشی مین هرگز به ابزاری برای دیگران تبدیل نگردید، بلکه از رقابت آنها در جهت منافع عمومی مردم ویتنام بهره جست. خانواده خود را نیز برگرده مردم سوار نکرد. کل مردم ویتنام خانواده او بودند. دینامیسم تغییر و توانائی حق تعیین سرنوشت از درون خود جامعه بود و نه از طریق ایجاد یک قدرت دست نشانده توسط دیگران.
درهم شکتسن ستون فقرات ارتش انگلیس در جنگ جهانی دوم در تمامی آسیا توسط ژاپن برای مردم شبه قاره هند فرصت دسترسی به استقلال را فراهم ساخت. هندی ها، نهاد کنگره ملی هند را که انگلیسی ها برای اداره حکومت خود بوجود آورده بودند، بی آنکه آنرا درهم بشکنند، به ابزار حاکمیت ملی خود تبدیل کردند. ولی دولت هند نه فقط به یک دولت دست نشانده تبدیل نگردید، زیرا نه تنها انگلیس، بلکه هیچ قدرت دیگری نیز توانائی اعمال قدرت در آنجا را نداشت. خصلت جامعه هند با جامعه کردستان عراق تفاوت کیفی داشت. ساختار جمعیتی و رهبری سیاسی کردستان، بیشتر با جوامع قبیله ای بسیاری از کشورهای آقریقائی و خاورمیانه خوانائی دارد و در مقایسه با کردستان ایران، از رشد جامعه مدنی محدودتری برخوردار است. قبل از ورود انگلیسی ها به هند، که اقتصاد آن را نابود ساخت، این کشور ۲۴ درصد تولید ناخالص جهان را داشت و هند بعد از استقلال، یکی از پایه های اصلی «بلوک عدم تعهد» در صحنه جهانی بود. چنین افقی برای اقلیم کردستان در محاصره، حتی بصورت یک کشور مستقل اقلیم کردستان، قابل تصور نیست و آنرا به حوزه نفوذ جدی دیگران در می آورد. در شبه قاره بزرگی مثل هند که به اقیانوس راه داشت، و کشور بلوکه ای نبود. در همین کشور مردمی که در کنارهم زندگی می کردند، با تحریک نخبگان به جان هم افتادند که نتیجه آن دوازده میلیون آواره و رانده شده از خانه و محیط رندگی خود، بین یک تا دو میلیون کشته و ده ها هزار تجاوز جنسی، تقسیم شبه قاره هند به دو کشور هند، پاکستان شرقی و غربی. تقسیم بعدی بین پاکستان شرقی و غربی بود. با آغاز چندین جنگ بین هند و پاکستان، منابع اقتصادی آنها به ملیتاریزاسیون آنها و نهایتا بهره برداری قدرت های بین المللی از این جدائی ها در یارگیری های سیاسی گردید که هنوز پایانی براین دشمنی ها متصور نیست. 
۵ - گفته می شود که فرصت تاریخی برای کردها بوجود آمده است که از طریق رفراندومی که آقای بارزانی پیشنهاد کرده است، سرنوشت خود را بدست گیرند. همه ما خاطره سرکوب های صدام و استفاده از کاز شیمیائی در شلمچه علیه مردم کرد را بیاد داریم که قریب پنج هزار مردم عادی کرد را بی تمایز به قتل رساند. یا دینامیت گذاشتن و از بین بردن روستاهای مرزی کردنشین را کسی فراموش نکرده است. دیکتاتور ها برای حفظ خود، بویژه در شرایط خیزش خلق و جنگ داخلی، چهره درنده ای از خود نشان می دهند. جریان های چپ در تمامی این موارد در کنار خلق کرد ایستادند. ولی رفراندوم بارزانی ها، که از سازمان ملل گرفته تا بسیاری از کشورها به جز دولت آپارتاید اسرائیل، با آن مخالفت ورزیده اند، مشروعیت سیاسی و قانونی آنرا زیر سوال می برد. بنابراین بعنوان یک کشور در صحنه بین المللی و ازجمله در سازمان ملل حضور و نمایندگی رسمی نخواهد داشت. از این گذشته، نه فقط منطقه خاورمیانه، بلکه در درجه اول درون کردستان عراق را می تواند دچار آشوب و بی ثباتی سازد. در این میان حتی عربستان سعودی هم به صف مخالفین رفراندوم پپوسته است. یک جانبه نگری بارزانی ها به دنیای سیاست، به ضرر مردم کردستان تمام خواهد شد و بستر مناسبی را برای قدرت های منطقه ای و همسایه جهت دامن زدن به درگیری ها و بهره برداری از آن فراهم خواهد ساخت. از نظر ژئو پولیتیکی، کردستان منطقه ای است که راهی به دریاهای آزاد ندارد. روسیه بعنوان بزرگترین کشور جهان از نظر گسترش اقلیمی، راه دشواری برای شاهراه های دریائی حهت تجارت خود با جهان دارد. حال منطقه کوچکی مثل اقلیم کردستان می باید با مشکلاتی صدبرابر بزرگتر روبرو شود، حال آنکه با توجه به اینکه بخشی از کشور عراق محسوب می شود، چنین مساله ای برایش وجود ندارد. اقتصاد اقلیم کردستان فلج است و به نوشته هفته نامه اکونومیست لندن، اکنون با بیش از ببیست میلیارد دلار بدهی خارجی روبروست. و در صورت جدائی از عراق، ده میلیارد دیگر بر آن بدهی ها اضافه خواهد شد.
  
۶ ـ دستکم از پانزده سال پیش به اینسو ایده ملت تحت ستم در مورد بخش کردستان عراق دیگر صدق تمی کند. اقلیم کردستان عراق جزوی از دولت فدراتیو عراق است ولی واقعیت فراتر از این است. در قوانین هیچ دولت فدراتیوی، بخش خود مختار برای خود ارتش ندارد. حال آنکه ارتش زمینی کردهای عراق، بزرگتر از ارتش دولت مرکزی است و با تحویل مدرن ترین سلاح ها از طرف کشورهای اروپائی و آمریکائی، بنا به نوشته رسانه های آمریکا، ارتشی است بزرگتر و موٍثرتر از ارتش دولت عراق. به عبارت ساده تر، برای جمعیتی کمتر از بیست درصد، ارتشی بزرگتر از بقیه هشتاد درصد ساخته شده است.
درطول این پانزده سال، بخش کردستان از درآمد هفده درصد از فروش نفت بهره مند بوده است و دولت مرکزی تنها بعد از اینکه بارزانی ها اقدام به استخراج مستقیم نفت و بستن قرارداد با بیست کمپانی نفتی، ازجمله آکسان موبیل، شورون، توتال و روزنفت روسیه و فروش آن به اسرائیل و کشورهای دیگر از طریق دولت ترکیه کردند، از پرداخت سهمیه هفده درصدی مورد توافق خودداری کرد. این در هنگامی بود که قیمت فروش نفت در بازار جهانی به یک سوم تنرل یافته و دولت مرکزی با توجه به کاهش درآمدهای خود و فروش مستقل نفت از طرف بارزانی ها، بهانه لازم برای عدم پرداخت سهمیه ۱۷درصدی به منطقه کردستان را پیدا کرد. این امتیاز ویژه فقط در قانون اساسی فدراتیو عراق و حق خود مختاری و داشتن ارتش ویژه خود فقط شامل منطقه کردنشین می شد و چنین حقوقی برای بخش سنی نشین عراق تعبیه نشده بود. طبیعی بود که عربهای سنی که به مدت چهل سال بر عراق حکومت کرده بودند، احساس تبعیض کرده و سر به شورش بردارند.
خودمختاری در کردستان عراق بسی فراتر از یک واحد خود مختار در کانادا، بلژیک و یا هر کشور فدراتیو دیگری در جهان است. به نظر می رسد که رفراندوم در آنجا مانوری از طرف بارزانی ها در مقابل رقبای داخلی، سفت کردن کنترل خانواده بارزانی بر تمامی نهادهای قدرت در آن منطقه و به حاشیه راندن مخالفین خود است. این هدف اول این رفراندوم است که بارزانی با سوار شدن بر حق دموکراتیک مردم از آن در جهت منافع خاصی بهره برداری می کند. 
۷ - قانون اساسی دولت فدراتیو عراق را پیترگالبرایت ، یکی از سه فرزند جان کنت گالبرایت ، اقتصاد دان و مشاور پرزیدنت روزولت و دو رئیس جمهور دموکرات دیگر آمریکا نوشته است. پیتر گالبرایت از همان زمان حمله آمریکا به عراق ، مشاور شخصی مسعود بارزانی، و در عین حال مشاور و کارمند شرکت نفتی نروژ و   شرکت های نفتی آمریکائی بوده و هست. پیتر گالبرایت ، روابط بسیار نزدیکی با جو بایدن ، معاون دولت اوباما داشت که در زمان حمله به عراق مسئول کمیته روابط خارجی در سنای آمریکا بود.جو بایدن که پسرش نیز با شرکت های نفتی روابط نزدیکی دارد ، همان نظر گالبرایت را منعکس می کرد که عراق را نه به صورت تجزیه ، بلکه بصورت یک کنفداراسیون بسیار ٌشل باید اداره کرد.قانون اساسی عراق حاوی موادی است که به منطقه خود مختار کردستان اجازه ویژه ای می دهد که از این پس هر میدان نفتی تازه ای که در منطقه خود مختار کشف گردید ، دولت مرکزی حقی بر آن نداشته باشد. ازجمله آن ، کشف نفت در منطقه «تاوا» است . زمان تصویب قانون اساسی ، طرف دولت مرکزی هیچگونه دانش و آگاهی حقوقی بر آن نداشت جز گسترش شیعی گری. گالبرایت تاکنون شخصا بیشتر از صد میلیون دلار از قرار دادهای نفتی سود برده است.
۸ - نمی توان از رنج خود گفت و نسبت به رنج دیگران بی تفاوت ماند.خود مختاری فعلی در منطقه کردستان عراق ، بر اثر حمله آمریکا به آن کشور و با تحمیل خسارت انسانی و اقتصادی عظیم بدست آمده است.تمامی زیر ساخت اقتصادی و بهداشت و آموزش عراق و سیستم رفاهی کشور ازبین رفته است. بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه واتسون آمریکا با همکاری پانزده داشگاه دیگر انجام گرفته است ، بیشتر از کل جمعیت کردستان عراق ، کودک یتیم بوجود آمده است و پنج میلیون نفر خانه و کاشانه خود را از دست داد ه و در به در و بی خانمان هستند که دو و نیم میلیون نفر از آنها به کشورهای خارجی پناهنده شده اند. بیشتر از دوهزار پزشک عراقی ناگزیر کشور خود را ترک کرده اند. ۱۹۰ هزاز نفر تا سال ۲۰۱۳ ، یعنی در طی دهسال اول حمله به عراق کشته شده اند که که هفتاد درصد آنها مردم عادی بوده اند. این رقم ، تلفات غیر مستقیم را به حساب نیاورده است که در مجموع نزدیک به ۲۹۰ هزار نفر ارزیابی شده است. حتی قبل از حمله جرج بوش ، بدلیل وضع تحریم ها ، پانصد هزار کودک عراقی بخاطر کمبود دارو و سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. این در زمانی بود که کشورهای غربی منطقه پرواز ممنوع در منطقه کردنشین بوجود آوردند فاصله زمانی از پرواز ممنوع تا سال ۲۰۰۳ ، یعنی زمان حمله دوم آمریکا به عراق ، فرصتی بود برای تعلیم و « پیشمرگه سازی » در آن منطقه که حافظ آن در برابر قدرت مرکزی عراق باشد. از بین بردن تمام- عیار ارتش عراق ، منطقه کردستان را به تنها منطقه واجد ارتش واقعی مبدل ساخت . خلاء قدرت در مناطق دیگر ، فرجه ای بود برای پرورش تروریسم ، که این بار بهانه لازمی بود برای مداخله بیشتر در قالب «مبارزه با تروریزم» و ایجاد شبکه های رنگارنگ دیگر تروریستی و مداخله کشورهای دیگر منطقه در امور داخلی عراق .. بارزانی ها بیشترین بهره را از دریافت سلاح و کمک های مالی به اقلیم کردستان حهت مبارزه با تروریسم را برد در حالی که هم بارزانی و هم اردوغان با داعش همکاری داشتند. آنها سلاح هائی را که دولت آلمان برای «مبارزه با تروریسم» به بارزانی ها تحویل داده است ، برای حذف یا به حاشیه راندن رقبای داخلی خود انبار کرده   و بخشی از آن را نیز فروخته اند.ا، بنا به نوشته هفته نامه نیوزویک ،و امریکن انترپرایز ، بارزانی ها بودند که قبل از حمله «داعش» به موصل ، موشک های ضد تانک « کورمیت» در اختیار آنها قرار دادند تا به ارتش دولت مرکزی در موصل ضربه بزنند.بنابراین سقوط سریع موصل و فجایع هولناک بعدی آن یک امر تصادفی نبود.زمانی که یزیدی ها از مسعود بارزانی تقاضای کمک در برابر داعش کردند که دستکم برای دفاع از خود اسلحه در اختیار آنان قرار دهد، بارزانی نه تنها اعتنائی به این استغاثه نا امیدانه یزیدی ها نکرد ، بلکه نیروهای پیشمرگه خود را از نزدیکی های آنجا بیرون کشید تا آنها به آسانی طعمه ی داعشی ها شوند. در واقع ، داعش برای بارزانی ها یک نعمت بود ، هم برای گرفتن اسلحه بیشتر به بهانه مبارزه با داعش ، هم میلیون ها کمک مالی ، و هم فرصتی برای اشعال سرزمین هائی که خارج از صلاحیت و کنترل اقلیم کردستان بود. ، داعشی که بارزانی ها در ایجاد آن نقش داشتند ، نعمت بزرگی برای آنها بود. آمریکا در دوره باراک اوباما ، ۴۱۵ میلیون دلار تا سال ۲۰۱۷ برای مبارزه با داعش اختصاص داد که بنا به گفته مایکل روبین درسایت امریکن انترپرایز در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ و انتشار مجدد آن در هفته نامه نیوزویک ، این پول ها به جریانهائی داده شده که مبارزه با داعش برایشان یک امر ثانوی بوده. منظور او اقلیم کردستان و در درجه اول بارزانی ها بوده است. 
۹ - ایجاد این شبه دولت در اقلیم کردستان و حکومت شیعه در بغداد ، که هیچکدام از مختصات یک حکومت مدرن بهره مند نیستند، برای خود آمریکا گران تمام شده است . هزینه حمله به عراق که در ابتدا تصور میشد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود ، در همان دهسال به رقم دوتریلیون و دویست میلیارد دلار بالغ شده بود که فقط بهره بانکی آن تا ۲۰۵۰ ، سه تریلیون و نهصد میلیارد دلار بالغ خواهد بود که نهایتا مردم عادی آمریکا با کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی خودمحبور به پرداخت آن هستند.
۱۰- از کدام فرصت تاریخی سخن می گوئیم که کردها باید از آن برای حق تعیین سرنوشت استفاده کنند ؟ پانزده سال گذشته برای خانواده بارزانی و طالبانی عملا فرصت تاریخی بوده که با تصاحب ثروت عمومی به میلیاردر های کردی تبدیل شوند. سران قبایل کردی بعنوان نخبگان آن منطقه ، درست مثل « اولیگارک» های اروپای شرقی و عرب ، به خرید ویلا های لوکس در کشورهای خارجی روی آورده اند . فساد در بین آنان بیدادمی کند ، حال آنکه اکثریت مردم در فقر زندگی میکنند. این مدت برای بارزانی ها فرصتی بوده که حکومت خانوادگی در اقلیم کردستان بر پا سازند: مسعود بارزانی بعنوان رئیس و همه کاره اقلیم ، پسرش مسرور بعنوان رئیس سازمان امنیت، برادر زاده اش در مقام نخست وزیر …
آیا حق تعیین سرنوشت ملی یعنی حکومت خانوادگی و شبه سلطنت»؟   
۱۱- ملا مططفی بارزانی ، که بعد از کودتای عبد الکریم قاسم علیه ملک فیصل و به دعوت او به عراق بازگشت ،از اوایل دهه ۱۹۶۰، روابط سری با اسرائیل برقرار کرد و این رابطه اکنون به شکل علنی وجود دارد.سال ها پیش سیمور هرش از تعلیم پیشمرگه ها توسط کارشناسان اسرائیلی سخن گفته بود .نامه به هنری کیسنجر در ۱۹۷۴ که « سیاست ما همان سیاست شماست» ، آنهم در اوج جنگ ویتنام که آمریکا فرشی از بمب و ناپالم بر سر مردم آن کشور می گسترد ، بسیار پرمعنی بود. این شیوه بارزانی ها همواره ادامه یافته است و احزاب کردی دیگر نیز تلاش کرده اند که از قافله عقثب نمانند. شاید این طنز تاریخ است که نتانیاهو ، که هیچگونه حقی برای فلسطینی ها قائل نیست و به گسترش کلنی نشینی و شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد و از غزه یک گتوی بد تر از گتوی یهودیان درورشو در دوره اشغال نازی ها ساخته است ، این چنین پر حرارت از رفراندوم بارزانی حمایت می کند و می گوید آنها مثل ما هستند. حتی روزنامه « ها آرتص» چاپ اسرائیل ، پا را فراتر نهاده و از کشف « ژن مشترک کردی و یهودی» دم می زند ! 
۱۲ -اقلیم کردستان عراق مرز ثابتی ندارد و از زمان ظهور پدیده داعش ، قلمرو خود را به دوبرابر افزایش داده است که برخلاف مرزهای تعیین شده بعد از حمله آمریکاست که سازمان ملل نیز بر آن نظارت داشت. از جمله منطقه نفت خیز کرکوک است که خارج از حوزه صلاحیت حقوقی اقلیم کردستان بود اما اقلیم بعد از سقوط موصل و گریز ارتش مرکزی ، انرا اشغال کرده است. صدور برنامه ریزی شده جمعیت کردی به کرکوک و برهم   زدن حساب شده بافت دموگرافیک آنجا ، آنرا بطور عملی ضمیمه اقلیم کردستان کرده است. بارزانی در مصاحبه اخیر خود گفته است که مناطقی را که اشغال کرده ایم ، پس نمیدهیم و قابل مذاکره هم نیست و خط سبز دولت مرکزی برای ما دیگر خط سرخ است. . با توجه به منطق حاکم بر برادران کرد ما که هرجا که جمعیت کردی رفت ، آنجا مال ماست ، کشتار خونین و پاک سازی نژادی بر سر این چاه ها را می توان از حالا تصور کرد.
همین شیوه را کردهای سوریه نیز در پیش گرفته اند و سرزمین هائی را که از چنگ داعش در می آورند ، به منطقه تحت نفوذ خود ضمیمه می سازند و آنها را سرزمین های تاریخی خود می نامند و سعی می کنند که آنرا به مناطق نفتی سوریه گسترش دهند. درست است که شرایط نوار کرد نشین در سوریه با اقلیم کردستان متفاوت است زیرا ساختار های دموکراتیک تری در مقایسه با اقلیم کردستان بوجود آورده اند، لیکن هرنوع الحاق طلبی، آبستن در گیری های خونین است . اکنون اردوغان بعنوان همدست انواع شبکه های تروریستی از تمامیت ارضی سوریه دم میزند.         
سرنوشت جنگ در سوریه هرچه باشد ، کرد های آن کشور ، وضعیت پیشین را نخواهند داشت. مسلح کردن آنها توسط دولت های غربی ، کیفیت تازه ای به آنها داده است .هرچند که وزن جمعیتی آنها کمتر است ، لیکن دولت مرکزی دیگر کنترلی بر منطقه کرد نشین ندارد و هردولتی که در سوریه بر سر کار باشد ، نخواهد توانست نسبت به حقوق ملی آنها بی تفاوت بماند و به احتمال از حق خود مختاری داخلی و یک رابطه فدراتیو با حکومت مرکزی برخوردار خواهند شد.آنها در حال حاضر منطقه خود را « فدراتیو» نامیده اند. در داخل خود ترکیه ، گرایش کردها به فدرالیسم و دموکراتیزه کردن حیات سیاسی و با عقب نشینی از استقلال به نظام فدراتیو برای حق تعیین سرنوشت ، می تواند ارتجاع حزب آک. پارتی اردوغان را به عقب نشینی وادارد.پیروزی حزب خلق ها نشان دهنده این گرایش است که اردوغان میخواهد با گل آلود کردن آب ها و دامن زدن به در گیری های داخلی مانع از نفوذ قدرت آنها و گسترش دموکراسی شود. این گرایش بویژه در قسمت های اروپائی ترکیه نظیر استانبول و آنکارا که کردها به آن مناطق مهاجرت کرده و در اقتصاد آنها جذب شده اند ، بارزتر است و می تواند الگوی دموکراتیکی برای حقوق کردها و دموکراتیزه کردن سیاست در جامعه ترکیه باشدد . بنا براین استقلال تنها شرط تحقق حق تعیین سرنوشت و تنها معیار تعریف کننده آن نیست ، بلکه چهار چوب های دیگری برای تحقق آن وجود دارد بی آنکه راه پر هزینه انسانی و دشمنی بین خلق ها را طی کرده باشد. حزب خلق ها فقط حزب کردی نیست ، بلکه از حمایت لایه های دموکراتیک و چپ های آن کشور نیز بر خوردار است . ترکیه در اردغان خلاصه نشده است ومنافع پایدار آن در همبستگی و همزیستی صلح آمیز خلق ها در آن کشور است. مهاجرت کرده ها به سرتاسر ترکیه ، هرچه بیشتر آنها را از پایه اتنیک جدا کرده و به اشتراک در دموکراسی در یک نظام فدراتیو سوق می دهد که موانع ارتجاعی فعلی توانائی ایستادن در برابر آنرا نخواهد داشت.
۱۳ - نقش دولت های ترکیه و ایران در رابطه با کردها ، نقشی مخرب ، ضد انسانی و ضد دموکراتیک بوده است. آنها جز سرکوب راه دیگری را نمی شناسند. نقش ایران بعد از حمله آمریکا به عراق در پیش راندن شیعی گری درمنطقه و در عراق ، بویژه در دوره نوری الملکی ، عملا فرصت حل مساله ملی در آن کشور و امکان زندگی صلج آمیز مردم را به بیراهه برد. در ترکیه ، حکومت اردوغان با کودتای خود ، با راه اندازی یک جنگ داخلی ، مانع از بوجود آمدن یک فضای دموکراتیک که با پیروزی چشم گیر حزب خلق ها افق و امید تازه ای راگشوده بود ، گردید . ولی نمی تواند برای همیشه به چنین سیاستی متوسل شد.. سازمان امنیت آن با حمایت مالی عربستان و ثروتمندان خلیج ، ترکیه را در حال حاضر به یکی از پرورشگاه های تروریسم و تونل عبوری تروریست های بین المللی تبدیل کرد ه است. در مقابل ، جمهوری اسلامی با صدور تروریسم شیعه خود در عراق و سوریه و لبنان و یمن ، عملا آب در آسیاب تروریزم سنی ریخته است. این برای ارتجاع سنی فرصت قد علم کردن به بهانه مبارزه با شیعی گری را داده است. هر کدام از دولت های ترکیه و ایران ، سعی کرده اند با استفاده از بخشی از کردها بعنوان مهره ای در رقابت ژئو پولیتیک خود در منطقه، بهره برداری کنند . در چنین وضعیتی از یک خلق تحت ستم چه انتظار می توان داشت که به یک امید واهی یا کشور های ارتجاعی منطقه و آمریکا دل نبندد . در سپتامر سیاه ۱۹۷۱ وصفی تل ، نخست وزیر وقت اردن ، فلسطینی ها را چنان سرکوب کرد که آنها به اسرائیل پناهنده شدند که شبیه پناه بردن از دست مار به اژدها بود.هردو کشور ایران و ترکیه که جمعیت کرد به مراتب بیشتری از سوریه و عراق دارند، از ابتدائی ترین حقوق در محیط زندگی خود بهره مند نیستند.کرد بودن درایران بمعنی بالقوه مجرم بودن است. به همین دلیل جهت گیری سیاسی آنها ، بویژه احزاب کرد ایرانی ، اساسا معطوف به بیرون و به طرف کشورهای بدنام در منطقه و فاصله گیری از جریان های چپ که حامی سنتی آنان بوده اند ، شده است .این جهت گیری ها بدلیل سرکوب های مداوم حکومت اسلامی قابل فهم است و لی نه قابل تایید.اگر سرنوشت مارا را بیگانگان رقم بزنند ، سرنوشت ما نیز در دست آنان خواهد بود.
هر حزب در مهاجرت طولانی الزاما ارتباط ارگانیک خود با مردم را ازدست میدهد.نسل تازه ای بوجود می آید که برایشان نا شناخته است . جدائی احزاب کرد ایرانی از پایگاه اجتماعی خود در داخل کشور در طی سی و چند سال گذشته ، برای بوروکراسی حزبی آنها ، شرط بقای خود در گرایش به بیرون را بوجود آورده است . وابستگی مالی آنها به دوحزب مهم کردستان عراق ، الزاما وابستگی سیاسی خود را بوجود می آورد که نهایتا یک حزب سیاسی را در اتخاذ یک سیاست مستقل در داخل کشور، خواهی نخواهی دچار یک فرسایش طبیعی می کند . نسل های متوالی در کردستان برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه کرده اند . گرایش به اسرائیل و ارتجاع منطقه برای حفظ منافع این بوروکراسی به منافع عمومی خلق کردآسیب می رساند.
همچنین اطلاعیه آنان در تایید رفراندوم در کردستان عراق ، خیلی فراتر از یک حمایت ساده از رفراندوم است. یک نوع پان کردیسم با مرزهای در گسترش را می توان در آن مشاهده کرد که برای همبستگی با دیگر خلق ها و افق یک حیات دموکراتیک زیان آور است. همان قدرت ها هر وقت مصالحشان ایجاب کرد ، براحتی انها را وجه مصالحه قرار می دهند. مگر قرارداد الجزایر بین شاه و صدام همین کار را نکرد؟.حیثیت و اعتبار و اعتماد سیاسی و اخلاقی را به بهای سنگین می توان بدست آورد ، و لی آسان از دست داد! 
۱۴ - ادعا می شود که رفراندوم استقلال در کردستان عراق ، شبیه جدائی چک از اسلواک و یا نروژ از سوئد خواهد بود.این بیشتر شبیه فانتزی است تا واقعیت.در حال حاضر مناطقق متعددی مورد اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان هستند و آبستن درگیری های خونین. اقلیم کردستان نه جمهوری چکسلواکی قبل از تجزیه است و نه نروژ و سوئد. در آنها مرزهای داخلی تفکیک شده ای وجود داشت حتی در جمهوری های جدا شده ازشوروی که غالبا مرزهای معین و تعریف شده ای هم داشتند ، در مناطقی که مورد اختلاف بود ، هنوز کین و نفرت قومی حکومت می کند و خون جاری است. دچار توهمی خوش بینانه نشویم. اقلیم کردستان جامعه ایست کاملا متفاوت از کشورهای پیشرفته اروپائی که سنت های دموکراتیک و تهاد های سیاسی جا افتاده و حاکمیت قانون در آنها وجود دارد ، بلکه در همین دوره های اخیر ، اقلیم کردستان درون خوددرگیری های خونین برای حوزه نفوذ و هژمونی یک گروه بر دیگری را تجربه کرده است. نزدیک ترین الگوی مقایسه برای آنها ، تجزیه سودان بین شمال و جنوب و یا لیبی بعد از سقوط معمر قذافی است که دوبخش بن غازی و ترابلس را برغم داشتن زبان و مذهب واحد به جان هم انداخته است.اگر اقلیم کردستان نروژ بود و حکومت شیعه در بغداد سوئد . آنوقت می شد به این « جدائی برادرانه» و این رفراندوم با خوش بینی نگاه کرد. افسوس که جراحی تاریخی برای تبدیل اقلیم کردستان به نروژ و حکومت شیعه در عراق به سوئد ممکن نیست. اولین نتیجه این جدائی اگر رخ دهد ، سلطه بلا منازع ایران بر حکومت شیعه در بغداد است. زیرا در شرایط فعلی ، حضور اقلیم کردستان و بخش سنی عرب در حکومت مرکزی و پارلمان کشور مهار نسبی به آن میزند.نتیجه دوم ، انسدادسیاسی و اقتصادی بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان است.        
شاید بد ترین نتایج چنین رفراندومی ، زیر ضرب هرچه بیشتر بردن کردها در ایران و ترکیه باشد.حکومت های مرکزی این دوکشور بهانه لازم برای سرکوب شدیدتر آنها را تحت عنوان تجزیه طلبی خواهند داشت. البته این بدان معنا نیست که از این این انگ استفاده نکرده اند . ولی این بار تیغ به دست زنگی مست می دهند .همچنین حمایت آنها از تجزیه عراق تحت پوشش حق تعیین سرنوشت ، در آرایش سیاسی درون کشور می تواند اثرات جدی به جا بگذارد.آنها همبستگی و همدردی خلق ها و نیروهای دموکراتیک در کشور را عملا ازدست خواهند داد. در تصویری بزرگتر ، این رفراندوم ، مبارزات سیاسی و مدنی در این جوامع را از یک چشم انداز عمومی دموکراتیک به یک بستر قومی و نژادی خطرناک انتقال میدهد ، و این جاده خطرناکی است .مگر راه حل سیاسی و دموکراتیک دیگری برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی ، وجود ندارد؟ اروپا خاستگاه حق تعیین سرنوشت بود. اما کمتر کشور اروپائی در راه جدائی گام برداشته است. اگر آنها برای حق تعیین سرنوشت ، راه دیگری رفته اند، چرا ما از تجربه تاریخی آنها یاد نگیریم؟ در منظقه خاورمیانه که اختلاف، فراوان و سلاح به وفور و خرد سیاسی کمیاب تر از الماس است ، رفراندوم پیشنهادی بارزانی به تنش بیشتر ی می تواند دامن بزند تا راه عقلانی تر حل مساله حق تعیین سرنوشت در چهارچوب خود کشور!

دُرسا درخشانی، شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
 
زن شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بی‌حجاب در مسابقات بین‌المللی از تیم ملی ایران اخراج شده بود، به تیم ملی آمریکا پیوست. او در ۱۸ سالگی و در ۸۷مین کنگره شطرنج جهان عنوان استاد بین‌المللی را کسب کرده بود.
Iran Dorsa Derakhshani beim Gibraltar-Chess-Kongress 2017 (Sophie Triay)

دُرسا درخشانی که به عنوان عضو تیم ملی شطرنج ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در چند رقابت بین‌المللی بدون حجاب شرکت و به این دلیل از تیم ملی ایران اخراج شده بود، امروز به تیم ملی آمریکا پیوست.
دُرسا درخشانی در سال ۱۳۷۷ در ایران به دنیا آمد و استاد بین‌المللی شطرنج است.
گفته می‌شود او پس از سارا خادم‌الشریعه، دومین شطرنج‌باز زن ایرانی است که علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان، در سن ۱۸ سالگی و در هشتادوهفتمین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورد.
دُرسا درخشانی قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۲ و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان آسیا در سال ۲۰۱۵ را در کارنامه خود دارد.
او به عنوان عضو تیم ملی ایران و بدون حجاب در رقابت‌های شطرنج جبل‌الطارق در اوایل سال ۲۰۱۷ شرکت کرد و در پی واکنش رئیس فدراسیون شطرنج ایران، از عضویت در تیم ملی ایران محروم شد.
درسا درخشانی پس از این محرومیت به تیم ملی آمریکا پیوسته است.
رفراندوم و همه‌پرسی، استراتژی و ابزار عوام‌باوریِ رهبران خودکامه و نخبگان سیاسی
ن- نوری‌زاده
پیش از اینکه به دو موضوع جداگانه "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" (Referendum) و همه پرسی (Plebiscites) بمثابه ابزارِ عوام باوری (Populism) و استراتژیِ نخبگان سیاسی و رهبرانِ خودکامه در سه نوع سیستم دمکراتیک و آزاد (free)، نیمه دمکراتیک (partly free) و غیر دمکراتیک و استبدادی (not free)، بپردازیم، پیش درآمدی در جهت درک عمیقتر موضوع ارائه میگردد.
الف- پیش درآمد: در سال ۱۹۶۱ نرمان منلی (Norman Manley) سر وزیر جامائیکا با اعلام برگزاری رفراندوم (مراجعه مستقیم به آرای عمومی) از مردم جزیره درخواست کرد که در مورد ماندن جزیره تحت نام فدراسیون هند غربی (The West Indies Federation) و یا جدائی از آن به پای صندوق های رای بروند. او فکر میکرد که با اعلام برگزاری رفراندوم میتواند مشت محکمی بر دهان مخالفین خود که خواهان استقلال و جدائی از فدراسیون بودند، بزند و با کسب رای اکثریت مردم، بر عدم جدائی فدراسیون تحت اختیار دولت بریتانیا صِحِه گذارد. اما سروزیر دست نشانده در محاسبات استراتژیک خود مرتکب اشتباهی بزرگ شده بود، زیرا در مراجعه مستقیم به آرای عمومی ۵۵ درصد از رای دهندگان به پرسشی مبنی بر: " آیا خواهان جدائی جامائیکا از فدراسیون هند غربی هستید؟" رای به "آری" دادند. (۱)همچنین در ۵۵ سال بعد دیوید کامرون (David Cameron) نخست وزیر بریتانیا عقیده ای مشابه با منلی داشت. او در مقاله ای (۲) مخالفت با اتحادیه اروپا را مطلوب بعضی از نمایندگان حزب محافظه کار خود میدانست که ترک عضویت کرده تا به عضویت حزب رقیب یعنی حزب استقلال پادشاهی متحد (UKIP) که حزبی پسا راستگرا و عوام باور بود، بپیوندند و در ضدیت با اتحادیه اروپا تبلیغ کنند. کامرون که خود طراح اصلی پیشنهاد برگزاری رفراندوم در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و مردم را به ماندن در این اتحادیه تشویق میکرد بعد از آنکه در ژوئن سال ۲۰۱۶، ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) رای دادند، به سرنوشت مَنلی یعنی تسلیم در برابر رای مردم دچار گردید. اما تمام رهبران و یا نخبگان سیاسی از مراجعه مستقیم به آراء عمومی نتیجۀ معکوسی را که سروزیر جامائیکا و نخست وزیر بریتانیا گرفتند، عایدشان نمیشود بلکه برعکس رهبرانی هستند که از برگزاری "رفراندم" همان نتیجه ای را که انتظار دارند، بدست خواهند آورد. برای مثال، در جولای سال ۱۹۸۹ (مرداد ۱۳۶۸) موضوع "بازنگزی قانون اساسی جمهوری اسلامی" از سوی حاکمیت این کشور به "رفراندم" گذاشته شد که نتیجه آن منجر به افزایش اختیارات (قدرت سیاسی) رهبری و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه گردید. نخبگان سیاسی و دولتمردان این کشور تردید نداشتند که از برگزاری چنین "رفراندومی" روی سفید درخواهند آمد و نتیجه مطلوب را دریافت خواهند کرد. (درصد مشارکت مردم در این "رفراندم" ۵۴.۵ بود که درصد رای "آری" ۹۷.۵۷ و رای "نه" ۲.۴۳ حاصل شد). همچنین ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه بخوبی میدانست که بعد از یک هفته اشغال اوکراین از برگزاری یک "رفراندم" مبنی بر الحاق کریمه(Crimea) به خاک روسیه نگرانی نخواهد داشت. زیرا بنابر آمار رسمی دولت روسیه ۹۶ درصد از رای دهندگان از الحاق کریمه به خاک روسیه حمایت کردند. (۳) اما فقط رهبران مذهبی و غیر مذهبی تمامیت خواه و مستبد ایران و روسیه نیستند که همواره در برگزاری "رفراندم" نتیجه دلخواه خود را کسب میکنند، بلکه عبدالفتاح السیسی رهبر کودتاگر مصر نیز در برگزاری "رفراندمی" راجع به تصویب قانون اساسی جدید، خیالش راحت بود که ۹۸ درصد از مردم مصر به آن رای "آری" میدهند. السیسی حتی پا را فراتر گذاشت و آن ۲ درصد افرادی که رای نداده بودند را به جرم مخالفت با قانون اساسی بازداشت و زندانی کرد. (۴)


ما موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی را در دو مقوله جداگانه با عناوین رفراندم (Referendum) و همه پرسی (Plebiscites) بیان میداریم و تفاوت آنها را با یکدیگر درنظامهای سیاسی دمکراتیک و غیر دمکراتیک در سه بخش، بررسی میکنیم. در همین رابطه همچنین اشاره ای گذرا به "رفراندوم" اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۷ بارزانی در کردستان عراق و مقایسه آن با رفراندوم اوائل اکتبر همین سال در کاتالونیای اسپانیا خواهیم نمود.
همانطور که مشاهده گردید کاربرد مفهوم رفراندم در ۳۰ سال اخیر سرزبانها افتاده و برگزاری آن به سرعت افزایش یافته است (۵). بدیهی است پرسشهای بسیاری در این مورد وجود دارد که لازم است به آنها توجه گردد. برای مثال، چرا باید از کارکرد "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" برای حل موضوعات مهم و مبتلابه جامعه استفاده کرد؟ آیا مراجعه مستقیم به آرای عمومی نشانگر صحت، سلامت و رعایت اصول دمکراسی است؟ آیا مراجعه مستقیم به رای مردم و برگزاری رفراندم از سوی رهبران و نخبگان سیاسی دور زدن مجلس نمایندگان نیست؟ آیا افزایش روزافزون مراجعه مستقیم به آرای مردم در جهت پاسخ به خواست مردم بخاطر رعایت اصول دمکراسی است؟ و یا ابزارعوام گرائی رهبران و دولتمران؟
تحقیقات خانه آزادی (Freedom House ) از طرفی نشان داده است که رهبران تمامیت خواه و فاسد در نظام های غیر دمکراتیک (not free) و نیمه دمکراتیک (partly free) مانند اوو مورالس (Evo Morales) در بولیوی، رافائل کورا(Rafael Correa) در اکوادر، دنیس ساسو نگواسو (Denis Sassou Nguesso) در جمهوری کنگو و اخیرا مسعود بارزانی (Masoud Barzani) در اقلیم کردستان عراق، گرایش به مراجعه مستقیم به آرای عمومی و یا برگزاری "رفراندوم" پیدا کرده اند. از طرف دیگر گرایشات مشابه ای از سوی رهبران نظام های دمکراتیک و آزاد (free) مانند ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در مجارستان، نیکولا استرجن (Nicola Sturgeon) در اسکاتلند و مارتین مک گینس (Martin McGuinness) نسبت به برگزاری رفراندم وجود دارد که نشان میدهد مراجعه مستقیم به آرای عمومی فقط بمثابه ابزاری در دستان رهبران تمامیت خواه و خودکامه نمی باشد بلکه رهبران سیاسی نظام های دمکراتیک و آزاد هم از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری میکنند. بنابراین باید توجه داشت با وجود استفاده از ابزار "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" در نظام های سیاسی کاملا متفاوت از یکدیگر، رهبران و نخبگان سیاسی کشورهای دمکرات و آزاد و رهبران و دولتمردان کشورهای تمامیت خواه غیر دمکرات توامان در یک موضع با یکدیگر تشریک مساعی دارند و آن موضع بهره برداری هرچه تمامتر از کاربرد ابزار "مراجعه مستقیم به آرای مردم" در جهت دستیابی به قدرت و تامین منافع سیاسی، اقتصادی سیستمی است که به آن تعلق دارند.

بخش نخست: معنای متفاوت مراجعه به آرای عمومی (Referendum) و همه پرسی (Plebiscite)

رفراندوم به معنی رای گیری مستقیم از اعضای واجد شرایط یک جامعه یا حزب و سازمانی متشکل است که در جهت رد و یا تصویب موضوع و یا طرح پیشنهاد شده از سوی رهبران، نمایندگان مردم و یا نخبگان سیاسی انجام میگیرد. به سخنی دیگر رفراندوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی است و تفاوت آن با همه پرسی در آنست که رفراندوم در جوامع دمکراتیک و آزاد که افراد آن از کلیه حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، آزادی گرایشات دینی، آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، آزادی برگزاری تجمعات و تامین امنیت، حق دفاع از خود و برابری افراد در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قوم برخوردار میباشند، برگزار میگردد. در حالیکه برگزاری همه پرسی در جوامع غیر دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک که افراد آن از کلیه حقوق مدنی و سیاسی و یا بخشی از آن محروم میباشند، صورت میگیرد. ما در بخش های بعدی این نوشتار مفصلا به این دو موضوع خو اهیم پرداخت.
میشل گویلوم هافنونگ (Michele Guillaume-Hofnung) پژوهشگر فرانسوی در دانشگاه پاریس تفاوت رفراندم با همه پرسی را چنین تعریف کرده است که: "رفراندوم بیان آزاد (بدون ترس و واهمه و یا ملاحظات دیگر) نظر و رای (مستقیم) افراد (در یک انتخابات عمومی) است، در حالیکه همه پرسی در مورد پرسش موضوع و طرحی است از افراد جامعه که پاسخ به آن پرسش از سوی "رای دهندگان" بناچار میباست "آری" و در جهت مشروعیت بخشیدن به آن طرح یا موضوع باشد (۶) بنابراین رهبران و نخبگان سیاسی جوامع غیر دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک نسبت به مراجعه مستقیم به آرای عمومی هیچگاه نگرانی رهبران و دولتمردان سیاسی جوامع دمکراتیک و آزاد را ندارند زیرا نتایج برگزاری همه پرسی برای آنان از پیش معلوم است و آنان مطمئن هستند که رای "آری" از درون صندوق ها رای بیرون خواهد آمد. به عبارت دیگر سید علی خامنه ای ولی فقیه مطلقه ایران و یا رجب طیب اردوغان در ترکیه هیچگاه نگرانی هائی که دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا و یا نرمان منلی سر وزیر جامائیکا داشتند را ندارند زیرا در همه پرسی که آنان با تهدید، هراس، خفقان، تقلب، دروغ و فریبکاری برگزار میکنند، رائی به جزء تامین نظر و خواست آنان از درون صندوق های رای بیرون نمی آید.
بنابراین ما طبق نوع رژیم حکومتی که با آن سرو کار داریم دو نوع تعریف و تحلیل از "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" که کاملا از یکدیگر متمایز میباشند را بنابر رده بندی تحقیقاتی "خانه آزادی" بیان میداریم.
میانگین تعداد رفراندم و همه پرسی در کشورهای دمکراتیک (free)، غیر دمکراتیک (not free) و نیمه دمکراتیک (partly free) را از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ نشان میدهد (شکل ۱) که مجموعا ۶۰۵ مرتبه مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام گرفته است که از این تعداد ۳۳۲ مورد در کشورهای دمکراتیک و آزاد بوده است و بقیه در کشورهای دارای نظام های غیردمکراتیک و استبدادی. برگزاری رفراندم در کشورهای دمکراتیک و آزاد از اوائل دهه ۱۹۷۰ افزایش یافته است تا جائیکه در اوائل دهه قرن ۲۱ به اوج خود رسید و به همین موازات برگزاری همه پرسی در کشورهای غیر دمکراتیک بویژه در سالهای اخیر مورد توجه و استقبال رهبران تمامیت خواه و خودکامه قرار گرفته است. برای مثال در قرقیزستان تحت ریاست جمهوری عسگر آقایف از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ هفت مرتبه همه پرسی برگزار گردیده است و یا بشار اسد حتی در خلال جنگ شهری مبادرت به برگزاری همه پرسی نمود.(۷)

بخش دوم: برگزاری رفراندم در نظامهای دمکراتیک و آزاد

همانطور که پیش تر گفته شد برگزاری رفراندوم در کشورهای دمکراتیک و آزاد افزایش یافته است. چرا؟ بدیهی است رویدادها و حوادث متفاوتی که در کشورهای دمکراتیک رخ میدهد نقش مهم و اساسی در افزایش برگزاری رفراندم ایفا کرده است. برای مثال، تصمیم دیوید کامرون برای برگزاری رفراندم در مورد استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ با تصمیم ماتاو رنزی (Matteo Renze) نخست وزیر ایتالیا در بارۀ موضوع تجدید نظر پیرامون اصول قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ بسیار متفاوت از یکدیگر است. همچنین گرایشاتی که در سطح جهان نسبت به مسائل مبتلابه بین المللی بوجود آمده است مانند موضوع حفاظت از محیط زیست (Environment) دلیل دیگری از برگزاری رفراندم در این کشورها است. در دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ برگزاری رفراندوم، کاربردی متعادل داشت، اما در دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۲۰۰۰ کاربر آن بطور چشمگیری افزایش پیدا کرد. البته باید توجه نمود که فقط رویدادها و حوادث مبتلابه در جوامع دمکراتیک نیستند که رویکرد به برگزاری رفراندم را افزایش داده است بلکه فراگیری حس عدم اعتماد به احزاب سیاسی و گرایش به رویگرداندن و گسستن علائق، هواداری و حمایت از آنها از سوی بخش بزرگی از رای دهندگان بدون اینکه به حزب دیگری روی آورند (dealignment) و نیز گرایش به پسا ماتریالیست (post materialist) که در واقع تبدیل ارزشهای مادی، اقتصادی و .. به ارزشهای جدید مانند استقلال فردی و خودبیانگری (self- expression) است برگزاری رفراندم را در کشورهای دمکراتیک و آزاد تشدید کرده است. از ابتدای دهه ۱۹۷۰ بیشتر رای دهندگان در جوامع دمکراتیک و آزاد از احزاب سیاسی سرخورده شدند و به آهستگی مسیر خود را بمثابه هوادار از آنها تغییر دادند.(۸)
قبل از اینکه تغییری در نگرش شهروندان جوامع دمکراتیک نسب به احزاب سیاسی ایجاد شود و هواداران پروپا قرص احزاب در باورهای خود تجدید نظر بعمل آورند، احزاب سیاسی تا حدود بسیار زیادی موضوعاتی را که قرار بود به رفراندم گذاشته شود طرح میکردند و مطمئن بودند که هوادارانشان به طرح های آنها پاسخ "آری" میدند. اما از زمانیکه موضوعاتی از قبیل حفاظت از محیط زیست، عضویت در اتحادیه اروپا، مهاجرت و استقلال طلبی، فضای سیاسی - اجتماعی کشورهای دمکراتیک و آزاد را اشغال کرد. احزاب سیاسی برای دستیابی به قدرت مجبور شدند که سیاست خود را با موضوعاتی که خواست عموم مردم بود هماهنگ سازند و آن موضوعات را که در واقع برای آنها بسیار گران تمام میشد (too hot to handle) در دستور کار و برنامه های حزبی- انتخاباتی خود بگنجانند(۹). برای مثال، این قبیل موضوعات که در جوامع دمکراتیک و آزاد به رفراندم گذاشته شدند، موضوعاتی بودند در مورد نیروگاه های هسته ای ( در اطریش، بلغارستان، ایتالیا و سوئد)، ازدواج همجنس گرایان (در کراواسی، ایرلند و اسلوونی)، عضویت در اتحادیه اروپا (موضوعی که از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ چهل رفراندم در موردش برگزار گردیده است).
با اینکه سرخوردگی از احزاب سیاسی و گرایش به موضوعات پسا ماتریالیست از مرزهای ملی کشورها فراتر رفت، اما نباید فراموش کرد که حل معضلات سیاسی، اجتماعی مبتلابه جوامع دمکراتیک و آزاد با وجود قوانین اساسی مختلف و بازیگرانی با عقاید متفاوت در صحنه سیاسی را نمی توان به جزء از طریق برگزاری رفراندم و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، مرتفع ساخت.
بنابراین معمولا سه نوع رفراندم در جوامع دمکراتیک و آزاد به شرح زیر برگزار می گردد.
۱- رفراندم های مبتنی بر قانون اساسی (Constitutional Referendum)
۲- رفراندوم های موقت (ad hoc Referendum)
۳- آرای شهروند- پیشگام (Citizen- Initial Voter)
الف- رفراندم های مبتنی بر قانون اساسی: در این نوع رفراندوم ها، برگزاری رفراندم در جهت حل مشکلات و معضلاتی مهم در قوانین کشورهای دمکراتیک و آزاد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر بنابر تصریح قانون اساسی، مراجعه مستقیم به آرای عمومی جهت اضافه نمودن، تغییر، حذف و یا اصلاح موادی از قانون اساسی به منزلۀ تنها راه حل دمکراتیک ارزیابی شده است. برای مثال، بعد از اینکه دادگاه عالی قضائی استرالیا مصوبه انحلال حزب کمونیست این کشور که در سال ۱۹۵۰ بطور یکجانبه از سوی مجلس تصویب شده بود را غیر قانونی اعلام کرد، موضوع انحلال به رفراندم گذاشته شد و رای دهندگان با رای "نه" خود با نظر مجلس مخالفت کردند.(۱۰)
ب- رفراندوم های موقتی: در این نوع رفراندم موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی در قانون اساسی پیش بینی نشده است اما دولت های دمکراتیک در شرایطی ویژه ای دارای اختیاراتی جهت برگزاری یک رفراندم موقت میباشند تا به کمک رای مستقیم مردم بتوانند طرح های خود را عملی سازند. برای مثال، مراجعه مستقیم به آرای عمومی جهت پیوستن نروژ به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶، رفراندم استان کِبِک در کانادا (۱۹۹۵ و ۱۹۸۰) و یا برگزاری رفراندم موقت درمورد موضوع طلاق از سوی دولت مالت در سال ۲۰۱۱ (مالت یکی از سه کشوری در جهان است که طلاق در آن غیر قانونی است) نمونه هائی از برگزاری رفراندم موقت میباشند.
ج- آرای شهروند- پیشگام: این نوع رفراندوم روشی در جهت بررسی رسمی موضوع و یا طرح پیشنهادی شهروندان از مجاری قانونگزاری است که معمولا با تهیه طومار، جمع آوری امضا و یا راهپیمائی های مسالمت آمیز همراه میباشد. راهپیمائی های گسترده اخیر از سوی شهروندان پیشگام کاتالونیا در بارسلون مثال بارز این گونه رفراندم است.(۱۱)
آرای شهروند- پیشگام در جوامع دمکراتیک و آزاد به دو شکل انجام میگیرد. یک شکل آن "پیشگامی" است بدین معنا که شهروندان پیشگام طرح و موضوع جدیدی را به مجلس نمایندگان پیشنهاد میکنند تا آنان آن طرح و یا موضوع را بعنوان یک اصل از قانون اساسی تصویب نمایند. در کشورهای هلند، نیوزلند، مجارستان، سوئیس، لیتوانی، کشور کوچک لیختن اشتاین و .. قانونگذاران شکل "پیشگامی" را در تصویب قوانین خود بکار میگیرند. برای مثال، پیشگامی شهروندان سوئیس در رفراندم نوامبر سال ۲۰۰۹ و تصویب قانون بحث انگیز توقف ساخت مناره های مساجد در این کشور از نوع پیشگامی میباشد که از حمایت ۵۷ درصد نمایندگان مجلس برخوردار گردید و به صورت یک اصل قانونی در این کشور درآمد. (۱۲)
شکل دوم آرای شهروند- پیشگام نوعی از رفراندوم است که شهروندان خواستار تغییر، حذف و یا اصلاح یک و یا چند اصل قانون اساسی میباشند. این نوع برگزاری رفراندوم هرچند بسیار نادر انجام می گیرد اما در کشور های سوئیس، ایتالیا و اسلوونی اتفاق افتاده است. برای مثال، در برگزاری رفراندوم شهروند - پیشگام اسلوونی در سال ۲۰۱۲ شهروندان این کشور به موضوع ازدواج قانونی همجنس گرایان رای "نه" دادند. آنان با رای خود نشان دادند که حتی میتوانند با رای خود علیه سیاست های لیبرالی دولت اقدام نمایند.

بخش سوم: همه پرسی در نظام های تمامیت خواه و مستبد

گرچه برگزاری رفراندوم در کشورهای دمکراتیک و آزاد افزایش یافته است اما تعداد همه پرسی هائی که در کشورهای غیر دمکراتیک و نیمه دمکراتیک برگزار گردیده از ابتدای دهه ۱۹۹۰ سیر نزولی داشته است. (به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.)
اینک این پرسش بوجود می آید که چرا برگزاری همه پرسی در نظام های استبدادی و نیمه استبدادی کاهش یافته است؟ قبل از اینکه به پاسخ این سئوال بپردازیم ابتدا میبایست به این دو پرسش پاسخ داده شود که ۱- چرا اصولا مراجعه مستقیم به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی در نظام های دیکتاتوری صورت میگیرد؟ ۲- چرا رهبران دیکتاتور و نخبگان سیاسی خودکامه به برگزاری همه پرسی اصرار دارند در صورتی که نتایج آن از قبل معلوم است؟
پژوهشگران تاریخ و علوم سیاسی در تحقیقات خود نشان داده اند که همه پرسی در نظام های تمامیت خواه فقط بمنزله اثبات مشروعیت نظام برگزار نمی گردد بلکه همه پرسی مهمتر سیاستی است که میتوان به وسیله آن به کل ارکان نظام تسلط داشت و آنرا کنترل کرد. (۱۳) همچنین همانطور که جوآن لینز (Juan Linz) میگوید: "برگزاری همه پرسی در نظام های تمامیت خواه در واقع آزمایشی جهت کارآئی و اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف هئیت حاکمه (رهبر و یا حزب) و ارکان وابسته به آن است" (۱۴) با این تعریف ممکن است دلایل برگزاری همه پرسی در نظام های نازیسم هیتلر در سالهای ۱۹۳۸- ۱۹۳۳ فاشیسم موسولینی در سال ۱۹۲۹، سلطنتیِ محمد رضا پهلوی در سال ۱۹۶۳ (رفراندم انقلاب شاه و مردم ۱۳۴۴)، کمونیسم در آلمان شرقی تحت رهبری اریک هونگر در سال ۱۹۷۱ و چائوشسکو در سال ۱۹۸۶ در رومانی و آیت اله خمینی و خامنه ای در سال های ۱۹۷۹ (فروردین و آذر ۱۳۵۸) و ۱۹۸۹ (مرداد ۱۳۶۸) معلوم و مشخص گردد. بنابراین بی دلیل نیست که امروزه برگزاری همه پرسی مورد توجه رهبران اعضای سابق حزب کمونیست (apparatchiks) مانند نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان و الکساندر کاشنکو رئیس جمهور بلا روس قرار گرفته است. اما با این وجود در نظام های تمامیت خواه و خودکامه امروزی برگزاری همه پرسی که در دهه ۱۹۹۰ رواج داشت، فروکش کرده است. چرا؟ در این نوشتار نمیتوان دلایل متعدد کاهش برگزاری همه پرسی را در کشورها غیر دمکراتیک بررسی کرد اما بدون شک یکی از آن دلایل، پیش رفت تکنولوژی از طریق فضای مجازی است. پیش رفت تکنولوژی این امکان را برای رهبران و دولتمردان نظام های تمامیت خواه ایجاد کرده است تا آنان بسهولت بتوانند بر رفتار سیاسی، اجتماعی شهروندان خود نظارت و کنترل داشته باشند. (۱۵) همانطور که پیش تر گفته شد برگزاری همه پرسی در نظام های استبدادی و نیمه استبدای صرف نظر از نظارت و کنترل شهروندان، در واقع بمثابه ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به نظام در سطح بین المللی و سرکوب نظام مند و سازمان یافتۀ (systematic) "قانونی" مخالفین در سطح داخلی است. برای مثال برگزاری همه پرسی از سوی فردیناندو مارکوس دیکتاتور دست نشاندۀ آمریکا در فلیپین در سال ۱۹۷۵ و یا برگزار ی همه پرسی رجب طیب اردغان در سال ۲۰۱۲ در ترکیه در واقع نشان دهندۀ دو پیام آشکار بودند. یکی، مشروعیت عملکرد خودکامکی رهبران سیاسی در سطح بین المللی و دیگری، سرکوب و خفقان مخالفین در سطح داخلی بود. بنابر گفتۀ استیون لویتسکی (Steven Levitsky) و لوگان آ. وی(Lucan A. Way) پژوهشگران علوم سیاسی در دو دانشگاه هاروارد و تورنتو: " در رژیم های سلطه گر و تمامیت خواه که انتخاباتِ عمومیِ رقابتی و کنترل شده در آنها معمول است، رهبران و نخبگان سیاسی همواره از اصول دمکراتیک بمثابه کسب مشروعیت و سرکوب "قانونی" بهره میبرند" (۱۶).
با توجه به اینکه برگزاری رفراندوم و همه پرسی در نظام های دمکراتیک و غیر دمکراتیک کارکردی مشابه با یکدیگر دارند اما میان آنها تفاوت های شگرفی وجود دارد. صرف نظر از اینکه رفراندم میباید در شرایطی برگزار گردد که شهروندان از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، نتایج آن ممکن است برخلاف رای و نظر رهبران، دولتمردان و نخبگان سیاسی باشد. اما در همه پرسی که از سوی رژیم های تمامیت خواه برگزار میگردد ضمن عدم برخورداری شهروندان از حقوق مدنی و آزادی های سیاسی، اصولا نتایج هم پرسی از پیش و مطابق دلخواه رهبران و نخبگان سیاسی تعیین شده است. بیشتر همه پرسی ها در خلال چند سال و یا حتی چند ماه بعد از استقرار دیکتاتوری و در جهت استحکام قدرت برگزار میگردد. برای مثال، آلبرتو فوجی موری رئیس جمهور پیشین پرو بعد از انجام " خود کودتا" (self-coup) علیه رقبای سیاسی خود در سال ۱۹۹۳ و نیز هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا (۲۰۱۳-۱۹۹۳) و تحمیل دیدگاه سیاسی خود به تودۀ مردم یک همه پرسی در جهت تثبیت قدرت و ادامه حکومت برگزار کردند.
بنابراین همانطور که ملاحظه گردید میتوان تفاوت برگزاری همه پرسی در جوامع غیر دمکراتیک و برگزاری رفراندم در جوامع دمکراتیک و آزاد را در دو نمونه پیش روی یعنی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بمثابه یک جامعه غیر دمکراتیک و عقب افتاده و رفراندم در کاتالونیای اسپانیا بعنوان یک جامعه دمکراتیک پیشرفته که اولی در هفته آخر سپتامبر ۲۰۱۷ و دومی در هفته اول اکتبر همین سال برگزار میگردد، بررسی نمود و اختلافات فاحش این دو نوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی را دریافت.
همه پرسی اقلیم کردستان عراق از طرفی در شرایطی انجام میگیرد که شهروندان این اقلیم نه تنها ازبرخورداری از حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و ... آزادی فعالیت احزاب و برگزاری تجمعات و..محروم هستند بلکه با باورهای قوم محوری کرد (Kurd Ethnocentrism) بجای مانده از دوران فئودالیته، اقتصادی ضعیف، وارداتی، بدون تولید و کاملا وابسته به خارج همراه با رهبران و دولتمردان قدرت طلب، خودکامه و فاسد و نیز در معیت پیشمرگه های تفنگ بر دوش به بهانه گفتمان "حق تعیین سرنوشت ملتها"(۱۷) به پیشواز برگزاری همه پرسی میروند، از طرف دیگر شهروندان اقلیم کاتالونیا اسپانیا، با برخورداری نسبی از حقوق و آزادی های مدنی خواهان استقلال و جدائی از اسپانیا میباشند. جدائی طلبی آنان بیش از آن که جنبه قومی داشته باشد، بر پایه فرهنگ سیاسی جمهوریخواهی (Republicanism) و دمکراسی قرار دارد.
کاتالونیا بر خلاف اقلیم کردستان نفت ندارد اما با اقتصادی قوی خود بیست درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا را از آن خود کرده است. این اقلیم برخلاف اقلیم کردستان عراق متکی به پیشمرگه و یا نیروی نظامی نیست، بلکه شهروندان آن با دانش و فرهنگ مدارا و گفتگو خواهان برگزاری یک رفراندم میباشند، رفراندومی که با تمام عیب و نقصی که دارد مکانیزمی است برای استحکام بخشیدن به دمکراسی. همانطور که ای. وی. دیسی (A. V. Dicey) تئوریسین قانون اساسی در یک قرن گذشته گفته است: " برگزاری رفراندوم مستلزم دانش و درک عمیق رای دهندگان نسبت به موضوع بسیار مهمی است که در آینده تبدیل به یکی از اصول قانون اساس خواهد شد. بدیهی است که این امر به شرطی شدنی و دست یافتنی است که رای دهندگان به ابزار آموزش تفّکر(انتقادی و پذیرش آرای مخالف) مجهز شده باشند تا مبادا کورکورانه به پای صندوق های رای کشیده شوند و..." (۱۸)


شکل شماره یک

منابع:
1- Michele A. Johnson, "The Beginning and the End: The Montego Bay Conference and the Jamaican Referendum on West Indian Federation," Social and Economic Studies 48 (December 1999) 117-49
2- Robert Ford and Matthew Goodwin, "Britain after Brexit: A Nation Divided," Journal of Democracy 28 (January 2017): 17-30
3- Paul Roderick Gregory, "Putin's 'Human Rights Council" Accidentally Post Real Crimean Election Results,"Forbes, 5 May 2014, www.forbes.com/sites/paulroderickgreg-oy/2014/05/05putins-human-rights-council-accsidentally-posts-real-crimean-election-results-only-15-voted-for-annexation/#41f51bbaf172
4- All figures are based on data from Matt Qvortrup, ed., Referendum Around the World: The Continued Growth of Direct Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 252-99
5- Stephen Tierney, Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation(Oxford: Oxford University Press, 2012), 4.
6- Michele Guillaume-Hofnung, Le referendum (Paris: Presses Universitaires de France, 1987) 14.
7- For example, the word referendum is mentioned 26 times in Steven Levitsky and Lucan A. Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge:Cambridge University Press: 2010)
8- Ruth Dassonneville, "Electoral Volatility, Political Sophistication, Trust and Efficacy," Acta Politicia 47 (January 2012): 18-41
9- John G. Matsusaka, "Economic of Direct Legislation," Quartly Journal of Economics 107 (May 1992): 542
10- Australian Communist Party v. Commonwealth 83 CLR 1 (HCA 9 March 1951)
13- Frank Omland, "Germany Totally National Socialist'- National Scosialist Reichatag Election and Plebiscites, 1933-1938," in Ralph Jessen and Hedwig Richter, eds., Voting for Hitler and Stalin: Election Under 20th Century Dictatorships (New York: Campus Verlag, 2011): 254-75
14- Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2000), 92.
15- Cathy Lisa Schneider, "Violence and State Repression," Swiss Political Science Review 17 (December 2011): 480- 84
16- Steven Levitsky and Lucan A. Way, Election Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism," Journal of Democracy 13 (April 2002): 51-65
17- رجوع شود به: مقالۀ: "مسئله امروز و گذشته کردستان" همراه با پیوست تکمیلی آن به قلم نگارنده، به آدرس
18- A.V. Dicey, "Ought the Referendum To Be Introduced into England?" Contemporary Review 57 (April 1890):508.

کسروی تنها یک اصلاحگر دینی و اجتماعی نبود. تنها یک پژوهشگر زبان شناس نبود، به نظر من احمد کسروی در تاریخ ایران یک رویداد است که آثار ماندگار در تاریخ ایران داشته. این مرد یک نابغه به شمار می آید. کسی ست که تا ۳۰ سالگی هیچ کار پژوهشی نکرده است. ۱۶ سال پیش از فرمان مشروطه در محله ای در تبریز به دنیا آمد، درس ملایی خواند و بنا بود ملا شود. نیاکان او همه ملا بودند. حدود ۲۱ سال بیشتر نداشت که کار ملایی را کنار گذاشت، شاید یک دلیلش تکفیر از سوی



نخستین کار نوشتاری درباره مدرن سازی ایران نوشته ی مستشارالدوله تبریزی با نام “یک کلمه” است که در پاریس نوشته شد. او قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه را به زبان خودش توضیح داد و کوشید برای روحانیان و بزرگان ایران نشان بدهد که این قوانین با قرآن مغایرتی ندارد و می توان مسلمان بود و مدرن.
مبشر دیگر مدرنیته ی ایران که امسال دویستمین سال زاده شدن اوست، با مستشارالدوله تبریزی تفاوت های زیادی دارد. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده که در قفقاز می زیست و برخلاف مستشارالدوله معتقد بود برای اینکه فکر مدرن به ایران برسد باید به نقد دین هم پرداخت.

سرانجام مدرنیته به ایران رسید و در مشروطه متبلور شد و ۱۰۶ سال پیش فرمان مشروطه نخستین پارلمان غیراروپایی را در بیرون از اروپا به وجود آورد. در کشوری که کمتر از یک درصد باسواد بودند مجلسی تشکیل شد که با وجود آگاهی اندک از فکر مدرن اروپایی بر سر مسائلی گفت وگو کردند و به توافق رسیدند که حیرت انگیز است مثلا اصل هشتم متمم قانون اساسی را تصویب کردند که می گوید”اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق اند.” این اصل ۱۰۵ سال پیش نوشته شده و هنوز در ایران اجرا نمی شود.
مشروطه دارای دو چشم انداز اساسی بوده: نخست سازماندهی یک دولت  مدرن ملی. تا پیش از مشروطه ساختار دولت ساختار ایلیاتی بوده. به مدت ۹۰۰ سال بیشتر دولت های ایران از ایل و دسته های عشیره ای ترکمان بودند و به همین دلیل نام های آنان نام های عشیره ای ست. مشروطه این دوره را به پایان رساند و فکر دولت مدرن را در ایران مطرح کرد و گفت دولت باید برآمده از اراده ی ملت باشد، ساختار داشته باشد و مدلی باشد برای سازندگی جامعه و اسمش را دولت مشروطه گذاشتند.
آرمان دوم مشروطه که با فکر مدرنیته ارتباط پیدا می کند، مسئله مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بود. واژه ی ملت در برابر ناسیون مطرح شد و این اندیشه آمد که ما مردمی هستیم غیر از امت و رعیت. به این ترتیب انجمن ها و نهادهای مختلف ایجاد شد و مجلس به عنوان نگین سرنوشت مردم ایران کارش را آغاز کرد.
در زمینه ی ساختن دولت مدرن و ملی در ایران مشروطه تا حدود زیادی موفق بود. بانک، دانشگاه، مدارس، اداره ثبت احوال و ادارات دیگر به صورت مدرن به وجود آمد.
اما در زمینه ی دوم که مشارکت مردم بود مشروطه با ناکامی روبرو شد.
اما مدرن سازی جامعه برای اینکه بتواند ماندگار بماند، نه تنها به مشارکت مردم در سرنوشت خودشان نیاز دارد، بلکه به عنصر دیگری هم نیازمند است که آن عامل بسیار مهم سازندگی فکر و ارزش های مدرن و جامعه ی مدرن است. در اروپا پیش از دوران مدرنیته فکر روشنفکری و ارزش های عصر روشنگری به وجود آمده بود.
دو عاملی که باعث روشنگری در اروپا شد، یکی طاعون و  کشتار عظیم پیامد آن بود که شالوده ی باور مردم به کلیسا را متزلزل کرد. عامل دوم سقوط قسطنطنیه بود که به پیدایش نظام های شهریاری در اروپا انجامید.
در ایران ما از دیرباز نظام های شهریاری داشتیم که همواره بر نظام های دینی چیره بوده.
اگر بخواهیم عصر روشنگری را بررسی کنیم صدها کتاب در این مورد موجود است در حالی که اگر بخواهیم نام روشنگران عصر مشروطه را  بنویسیم به میانه ی یک برگ کاغذ هم نمی رسیم. ما متفکر مستقل ایرانی خیلی کم داشتیم با این وجود مشروطه در ایران به وجود آمد.

چون عصر روشنگری نداشتیم برای اینکه مدرن سازی جامعه بتواند ماندگار شود نه تنها به مشارکت مردم نیاز داشتیم به یک عنصر دیگر هم نیاز داشتیم و آن خرد پرسشگر بود یا عقل نقاد. یعنی جامعه ی آزاد روشنفکری که بتواند سازندگی جامعه مدرن به یاری او ماندگار شود.
شوربختانه از همان فردای مشروطه آغاز درگیری ها در ایران و جنگ و اشغال و دیکتاتوری دوران پهلوی اول، با همه ی کارهای نیکی که در آن دوران صورت گرفت، دست و بال ارزش های مدرنی که باید در بطن جامعه پرورش پیدا کند به طور کلی بست.
اگر مقایسه کنید ایران را با ترکیه در زمینه ی سکولاریسم، جدا ماندن ساختارهای دینی از ساختارهای اداره ی جامعه که شادروان احمد کسروی می گوید سررشته داری، پاسدارنده ی سکولاریسم ترکیه ارتش ترکیه بود و پاس دارنده ی سکولاریسم ایران خودکامگی دوران رضاشاه. یعنی رضاشاه ایستاده بود و اجازه نمی داد آخوندها در امور سیاسی ـ اجتماعی دخالت کنند، به همین خاطر وقتی رضاشاه رفت، این حرکت مذهبی به درون جامعه ی مدنی سرریز شد.
فقدان آزادی، نبودن احزاب سیاسی، نبودن آزادی روشنفکری در جامعه و سپردن همه کارها به یک پروژه ی از بالا به این ماندگار شدن در جامعه زیان رساند، به همین خاطر پس از رفتن رضاشاه، رضاشاه زدایی آغاز شد و جامعه ی شهری با دست خودش دین را به حوزه ی عمومی بازگرداند.
در دوران پس از فروپاشی ساختار بسیار مستحکم خودکامه ی حکومتگر از بالا، ما با اقبال گسترده ی نیروهای سیاسی جامعه به سوی دین روبرو هستیم. دربار از دین برای مقابله با حزب توده استفاده می کرد. این دولت بود که شرعیات را وارد کتاب های درسی کرد و روضه و نیایش را به رادیو راه داد. یعنی دولت سکولار با دست خودش بسیاری از دیوارهای میان دین و دولت را بی ارزش کرد.
در این دوران، در سال ۱۳۲۰، کسی شهامت این را نداشت که بگوید بازگرداندن دین به حوزه ی عمومی کار نادرستی ست و ما زیانش را خواهیم دید، تنها کسی که چنین گفت، مردی ست به نام احمد کسروی تبریزی.
کسروی تنها یک اصلاحگر دینی و اجتماعی نبود. تنها یک پژوهشگر زبان شناس نبود، به نظر من احمد کسروی در تاریخ ایران یک رویداد است که آثار ماندگار در تاریخ ایران داشته. این مرد یک نابغه به شمار می آید. کسی ست که تا ۳۰ سالگی هیچ کار پژوهشی نکرده است. ۱۶ سال پیش از فرمان مشروطه در محله ای در تبریز به دنیا آمد، درس ملایی خواند و بنا بود ملا شود. نیاکان او همه ملا بودند. حدود ۲۱ سال بیشتر نداشت که کار ملایی را کنار گذاشت، شاید یک دلیلش تکفیر از سوی ملایان به دلیل طرفداری او از مشروطه بود.

او زبان عربی را از بزرگان عرب بهتر می دانست. نخستین کار بزرگش به عربی “تاریخ هجده ساله آذربایجان” است که در مجله العرفان لبنان به چاپ رسید و آنقدر این کتاب از لحاظ استحکام ادبی در زبان عرب قوی بود که دانشگاه آمریکایی بیروت از او درخواست کرد که برای آموزش زبان عربی به لبنان برود. پیش از آن حدود شش کتاب درسی به عربی در تبریز منتشر کرده بود ولی وقتی به تهران می آید کار پژوهش را آغاز می کند. از نقطه نظر کار پژوهشی یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ ایران است. تاریخ مشروطه ایران، شهریاران گمنام، زبانشناسی، جستجوی نام بسیاری از روستاها و شهرهای ایران، تاریخ پانصدساله ی خوزستان، تاریخ مشعشعیان و پژوهش های بسیار دیگری که در قالب نوشتارهایی که در مجله ی پیمان به چاپ می رساند، استثنایی ست. آدمی که دانشگاه نرفته بود، درس پژوهشگری نخوانده بود و بسیاری از پژوهشگران بنام در آغاز او را جدی نمی گرفتند ولی او بسیار جدی بود. با شناختن شخصیت این آدم است که ما با سیمای یکی از برجسته ترین اصطلاح طلبان دینی در ایران آشنا می شویم. در تمام دوران یازده سالی که در عدلیه بود هیچکس نتوانست انگ فساد به او بزند.
وقتی او دادستان بود آنقدر شهامت داشت که وقتی روستائیان اوین علیه رضاشاه شکایت کرده بودند، رای به روستائیان داد که بعد او را به تبعید به مشهد فرستادند.
مردی ست که وقتی از دادگستری در سال ۱۳۱۳ استعفا می دهد نامه ی استعفای خودش را سرگشاده به رضاشاه می نویسد و می گوید این عدلیه شما از سر تا پا فاسد است.
از سال ۱۳۱۱ شروع می کند به زیر پرسش بردن باورهای خرافی دوران خودش. اصلا دعوایی با دین ندارد، می گوید”بی پرده بگویم همه ی آن گفت وگوها که به نام زردشتی و جهود[آن زمان به یهودی ها جهود می گفتند و کسروی قصد توهین نداشته] و ترسا و مسلمان و دیگر نام ها در جهان است و پایبند جهانیان گردیده همه بیهوده و بی مایه است. خدا و پیغمبران از این گفت وگوها بیزارند. زرتشت و موسی و عیسی و محمد همگی فرستادگان یک خدا بودند و همه را باید پذیرفت و جز با یک دیده ندید.” این آغاز تحول فکری اوست. ۹ سال بعد، بیشتر متحول شده، می گوید”این دستگاه باید از میان برخیزد. این دستگاه اگر بماند پابند توده ها بوده و آنان را از پیشرفت باز خواهد داشت، چنانکه تاکنون بازداشته. اکنون که در جهان جنبش دانش ها رخ داده و جهانیان برای پیشرفت آماده می باشند، این دستگاه [رسمی دینی] اگر بماند بدبختی دامنگیر شرقیان گردانیده، آنان را برای همیشه در پس خواهد گذاشت…” به داوری او مناسب ترین مدل اداره ی جامعه مشروطه است.
کسروی از یک اندیشه ی انتقادی به خرافات به یک ارزش بسیار قوی لیبرال دمکراسی می رسد و در عین حال معتقد است که یکی از بزرگترین گرفتاری های جامعه ی ما، در واقع دستگاهی ست که به نام دین، یک رشته ارزش های بسیار بسیار واپس مانده را بر اندیشه ی ایرانی چیره کرده.
در اینجاست که بحث مهمی مطرح می شود. آیا جایگاه این نوع بحث ها در حوزه ی سیاست است. آیا مثلا حزب توده آن زمان هم باید چنین می گفته؟ خیر. ولی ما برای پیشرفت جامعه به این دو عنصر جدا از هم نیاز مندیم، یعنی وجود عناصر و حرکت های سیاسی دمکراسی خواهانه در جامعه و وجود عناصر روشنفکر و روشنگر. موضوع روشنگری با سیاست یکی نیست؛ روشنگری، دگرگون کردن اندیشه و باورهای مردم است، اما موضوع سیاست قدرت و اداره ی جامعه است.
کسروی در واقع به روشنگری پرداخته بود. او در دوران خودش شاید از استثنا ایرانیانی ست که به جای پرداختن به مسئله ی سیاست پی برده بود که بزرگترین بغرنج تاریخی جامعه ی ایران برای نرسیدن به دمکراسی، ساختار سیاسی جامعه نیست، ساختار فرهنگی جامعه است. ارزش های تنیده شده در درون جامعه است که بر روی سیاست هم تأثیر می گذارد. بدون نقد به این ارزش ها امکان ندارد بنای یک ساختار دمکراسی پیگیر و مستحکم را داشته باشید. اینکه در این نقد گاه تندروی کرده و به کتاب سوزی دست زده ـ که کار بسیار ناشایستی ست ـ با این همه او را به عنوان شخصیتی که دست به کاری زده به طور تک نفره، که پیشتر کمتر به آن دست زده بودند، یعنی کار روشنفکری، از این جهت جایگاه احمد کسروی با پروژه ی مدرن سازی جامعه ی ایران پیوندی بسیار تنگاتنگ دارد.
بعد از مشروطه دولت اصولا نمی پذیرفت که باید اندیشیدن را آزاد گذاشت. کتاب شیعه گری احمد کسروی در دوران جمهوری اسلامی غیرقانونی نشد، این کتاب پیش از جمهوری اسلامی غیرقانونی بود.
احمد کسروی نه تنها با دستگاه دین درافتاد، که با دولت هم در افتاد، احزاب سیاسی و روشنفکران را هم نقد کرده و به همه تلنگر زده است.  بیجا نیست که در اردیبهشت ۱۳۲۴ مورد حمله ی یک طلبه ی کم سواد به نام مجتبی میرلوحی، که با تغییر نام به نواب صفوی از نجف برگشته بود به تهران، قرار می گیرد. نواب صفوی، نزدیک خانه ی کسروی با چاقو و هفت تیر به او حمله می کند و دو گلوله می زند، اما کسروی جان سالم به در می برد و نواب صفوی را آزاد می کنند. اگر آن زمان که طلبه ای به یک قاضی بازنشسته ی دادگستری، به یک پژوهشگر سرشناس و نویسنده ی نامدار، روز روشن، در خیابان، حمله کرد، بانگ اعتراض جامعه ی شهری ایران بلند می شد و جامعه ی مدنی محاکمه ی این مرد را می خواست، در اسفند همان سال آنها جرأت نمی کردند که به کاخ دادگستری بروند و کسروی را همراه با منشی اش به آن طرز فجیع بکشند.
شش ماه بعد از کشتن احمد کسروی، نخستین کنگره ی نویسندگان ایران در تهران برگزار شد. شصت درصد نویسندگان که به حزب توده ـ بزرگترین حزب ترقیخواه آن زمان ـ سمپاتی داشتند، برای این مرد پژوهشگر که بزرگترین محقق زمان خودش بود، یک دقیقه سکوت هم اعلام نکردند، چون نمی خواستند با دستگاه دین و دولت دربیفتند. جز دو سه مقاله ی کوتاه در روزنامه های آن زمان کمتر کسی درباره ی کسروی سخنی گفت. نخستین مقاله ی جدی که درباره ی او نوشته شد، در سال ۱۳۳۴، ده سال دیرتر از سوی سعید نفیسی بود.
پژوهشگر فرهیخته ی جامعه ی ما که با شجاعت با دو پایه ی مهم اندیشه ی جامعه یعنی طریقت و شریعت درافتاده بود، آیا ارزش این را نداشت که جامعه ی شهری نسبت به تجاوز به حقوقش طغیان کند و روزنامه ها بنویسند؟
هنگامی که برادران امامی پیشاپیش گروه ده نفره ای از فدائیان اسلام، احمد کسروی را در کاخ دادگستری کشتند، در هیئت وزیران، آقای هژیر، درس خوانده و اروپا رفته، گفت، کسروی مهدورالدم بوده، از دین برگشته بوده، قتل او، قتل محسوب نمی شود و کشندگان او را باید آزاد کرد.
از بد روزگار، یکی از آزادشدگان، یکی از برادران امامی، چهار سال بعد، در مسجد سلطانی، همین هژیر را می کشد. یعنی وقتی در جامعه ای خرد به جهل اعلام جنگ نمی دهد، بیست سال، سی سال دیرتر، جهل به خرد اعلام جنگ می دهد. هنگامی که مدرنیته، دستش برای ساختن یک جامعه ی ماندگار بی برگشت باز نیست، به مدرنیته و تجدد در سال ۵۷ اعلام جنگ داده می شود. برای اینکه چنین نشود به خرد پرسشگر نیاز داریم و آزادی اندیشه و به کسانی که بدون بیم و هراس ارزش های موجود جامعه را به چالش بکشند و زیر ذره بین نقد قرار دهند به این خاطر است که ما امروزه به ده ها کسروی نیاز داریم.
من معتقدم در حوزه ی سیاست اگر بزرگترین فرزند مشروطیت، دکتر محمد مصدق بوده، در حوزه ی اندیشه، بزرگترین فرزند دوران مشروطه، احمد کسروی است.
پس از پایان سخنرانی آقای امینی، بخش پرسش و پاسخ آغاز شد که حدود یک ساعت به طول انجامید. از این بخش، من فقط پرسشی را که خودم مطرح کردم، می آورم.
طبیعی ست که متن کامل سخنرانی ایشان برای اجتناب از حجیم شدن متن، در این جا آورده نشده از جمله جاهایی که به ذکر مثال پرداخته شد. سخنران در جایی از سخنرانی اش اشاره ای داشت به اینکه “ارزش هایی این روزها دارد تبلیغ می شود، که زبان فارسی را رضاشاه به ایران تحمیل کرده”، من با اشاره به این نکته در سخنان ایشان، پرسیدم: قبل از رضاشاه، اتنیک های ایران به چه زبانی درس می خواندند و بعد از رضاشاه به چه صورت درآمد؟ و نظر شما در مورد حق تحصیل به زبان مادری چیست؟
آقای امینی گفت: آموزش زبان مادری، نه آموزش به زبان مادری ـ این دو چیز مختلف است ـ آموزش زبان مادری جزو حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. من بر این باور هستم که ایران آینده باید بر پایه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بنا شود.
یک کار پژوهشی دارم که متاسفانه هنوز نتوانسته ام تمام کنم. در ایران نزدیک به ۹۰۰ تیره ی اتنیک داریم، اینکه آمده اند و تقسیم کرده اند به پنج گروه، اینها به لحاظ سیاسی ست و دلیل دیگری ندارد، یعنی ایران تقسیم نمی شود به کرد و ترک و بلوچ و غیره. در ایران نزدیک به ۹۰۰ اتنیک و نزدیک به ۹۰۰ گویش زبانی داریم، یعنی پنج زبان نداریم. شما بروید نزدیک سمنان، من چهار محله را نام می برم که زبان اینها با هم متفاوت است، شهمیرزاد، سنگسر و … زبان سنگسری آنقدر با زبان فارسی متفاوت است که اصلا شباهتی به فارسی ندارد. شما شعرهای نیمایوشیج را به زبان طبری مازندرانی بخوانید همانقدر اگر تهرانی باشید نمی فهمید، که شعر به زبان کردی را. در تاریخ ایران زبان فارسی از زمان ابوالعباس فضل اسفراینی وزیر سلطان محمود غزنوی به زبان دیوانی تبدیل می شود، تا پیش از آن زبان فارسی زبان چیره نبوده. چون به زبان دیوانی تبدیل می شود، آن زمان که دانشگاه نبوده که مثلا حافظ برود بودجه ای از دانشگاه بگیرد و شعر بگوید، آن شعر را باید به زبانی بگوید که زبان دیوانی ایران است. ایران و چین کهن ترین نظام دیوانسالاری جهان را دارند. دلیل ماندگاری ایران هم همین کهن بودن دیوانسالاری در آن است. زبان دیوانسالاری ایران از زمان غزنویان، سلطان محمود غزنوی ترکمان تبار اوغز، زبان فارسی می شود. این زبان از آن زمان به عنوان زبان مشترک ایرانیان شکل می گیرد و در کنارش تمام زبان های بومی به طور طبیعی به زندگی خودشان ادامه می دهند. بیشتر نخبگان بزرگ جامعه ی ایران که فارسی صحبت می کردند، زبان مادری شان فارسی نبوده، زبان مادری حافظ و سعدی فارسی نبوده، زبان بیجه ای است لارستانی که با فارسی متفاوت است. زبان مادری بسیاری از بزرگان، شاعران و نویسندگان ایران ترکی بوده، ولی به فارسی شعر گفته اند. در تاریخ ایران خیلی چیزها به مردم ایران تحمیل شده از جمله مذهب. هم دین اسلام به ضرب شمشیر آمده، هم مذهب سنی و هم شیعه گری به ضرب شمشیر گسترش پیدا کرده و رسمی شده، زبان به ضرب شمشیر تحمیل نشده، زبان داوطلبانه بوده. آموزش به چه زبانی بوده؟ اصلا پیش از دوران مدرن آموزشی نبوده. آموزش از طرف علما صورت می گرفته، یا مکتب خانه بوده یا مدارس مذهبی. هر کس می خواسته دانش پیدا کند اول باید می رفته درس دینی می خوانده. کسروی اول قرآن را حفظ کرده، بعد احادیث خوانده بعد رسیده به مسائل دیگر. تقی زاده با رخت آخوندی وارد مجلس می شود. وقتی قانون مدنی ایران را در زمان داور می خواستند بنویسند، ۹ نفر را انتخاب کردند، هفت تای آنها مجتهد بودند. این طبیعت تاریخ ماست، چون جای دیگری برای آموزش نداشتیم، نظام آموزشی اساساً مبتنی بوده بر درس علما و زبان رسمی این نظام عربی ست و نه فارسی. مردم هم به زبان مادری شان صحبت می کردند. ستارخان زبان مادری اش ترکی ست و فارسی اش ضعیف بود. تقی زاده یکی از بزرگان ناسیونالیسم ایرانی، (من خردسال بودم او منزل ما می آمد) زبان ترکی اش لهجه ی تبریزی غلیظی داشت، اصلا ناسیونالیسم ایرانی در قفقاز زاده شد. ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ی ترکی حرف می زند نه با لهجه ی کرمانی و شیرازی. بنابراین در این جای گفت وگو نیست که این زبان فارسی به طور طبیعی وجود داشته. وقتی فکر مدرسه ی نو در ایران به میان می آید، اولین کسی که این فکر را می آورد، میرزا حسن رشدیه است که در تفلیس درس می داده، در تبریز بزرگ شده بود و رفته بوده به عثمانی و آنجا چون به دبیرستان رشدیه می گفتند، اسم او هم می شود رشدیه. او وقتی در تبریز مدرسه باز می کند، با اینکه در تفلیس به زبان ترکی درس می داده، وقتی به ایران می آید، درسی که می دهد فارسی ست، چون زبان دیوانی بوده، البته ترکی هم درس می داده. در آن زمان که در ایران مدرسه باز کردند، یافتن معلم به زبان فارسی تقریبا ناممکن بوده چه برسد آموزگار به زبان کُردی. کتابی درآمده در ایران در سه جلد از آقای ایرج سجادی که از مفاخر جامعه ی کرد هست. او تاریخ آموزش و پرورش کردستان را تحقیق کرده و توضیح داده با چه دشواری هایی برای ساختن دبستان و دبیرستان و یافتن آموزگار در کردستان روبرو بودند. به اضافه اینکه کتاب به زبان کردی نایاب بوده.
بحث زبان در ایران خیلی پیش از رضاشاه بوده و برمیگردد به دوره مشروطه. در دوران رضاشاه، اجبار در آن به وجود آوردند که به نظر من کار نادرستی بود. یعنی تصور می کردند که اگر مردم به زبان ترکی با هم حرف بزنند، اینها جدا می شوند. اگر کردها به زبان کردی روزنامه بیرون بدهند، باعث تجزیه می شود. اینها بخشی از آن سیاست مدرن سازی از بالاست که نادرست بود، ولی این سیاست کار نکرده، یعنی اینها نه زبان ترکی را از بین برده، و نه زبان کردی را، و نه آزادی مردم را در به سخن گفتن به زبان مادری از بین برده و من از این فراتر می روم. در دوران جمهوری اسلامی، این بحث که در ایران ستم قومی صورت گرفته، یک دروغ سیاسی ست. یک دروغ آمده از خارج است. در ایران تبعیض هست: تبعیض جنسیتی و تبعیض دینی. یعنی ۵۰۰هزار اهل سنت، مسجد در تهران ندارند. از تهران امام جمعه برای سنندج تعیین می کنند. طبیعی ست که مردم اهل سنت بلوچستان از اینکه مسجدشان را بمب گذاری کردند، باید بشورند، ولی اگر بشورند نه به دلیل اینکه بلوچ اند، بلکه چون سنی هستند.
شما اگر امروز یک شاعر کُرد طرفدار حکومت باشید در بیت رهبری جا دارید، یک شاعر شیرازی مخالف حکومت باشید در زندان جا دارید. دعوای حکومت سر زبان نیست، سر ساختاری ست که تحمیل می کند و مذهبی ست که می خواهد چیره کند و تبعیضی که اعمال می کند. برای این تبعیض سی و سه سال گذشته، تفاوتی نمی کند که زن سنندجی باشد یا شیرازی، اگر حجاب را رعایت نکند، حجاب بر سرش می کنند.  من می پذیرم که تبعیض فرهنگی هم در ایران وجود دارد، ولی نه به پایه ی بحث جنسی و مذهبی. در قم چهار روزنامه به ترکی و دو روزنامه به کردی درمی آید، اما اینها طرفدار حکومت اند و آزادی دارند.
بنابراین من بر این باورم که همه ی مردم ایران باید آزاد باشند که در دبستان ها در تمام نقاط ایران کودکان بتوانند زبان مادری شان را در کنار زبان فارسی ـ زبان مشترک ـ یاد بگیرند، چه اشکالی دارد، هیچ کجای ایران را هم جدا نمی کند، مگر بقیه کشورهای جهان این کار را نکرده اند. نشان داده شده که بچه ها می توانند پنج زبان یاد بگیرند. بنابراین بپذیریم که در ایران، مشکل، مشکل آزادی ست نه مشکل قومی.
بنابراین من کاملا با شما موافق هستم که سخن گفتن و آموزش زبان مادری جزو حقوق غیرقابل زیرپا گذاشتن همه شهروندان ایران است. پرورش فرهنگ و زبان بومی جزو حقوق مردم ایران است. انتشار روزنامه به هر زبانی جزو حقوق مردم ایران است و انحصار دولت باید از رسانه ها، رادیو و تلویزیون، برداشته شود.

جسی دلت رو خالص کن و هم‌بزن. در ضمن سلفی بگیر اینستگرامش هم بکن...در کمال خلوص

عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

فردای روز واقعه


خاطراتی از سناتور شمس الملوک مصاحب و پری بلنده! بقلم دکتر اسکندر دلدم

خاطراتی از سناتور شمس الملوک مصاحب و پری بلنده! بقلم دکتر اسکندر دلدم
پس از سقوط شاه در بهمن ۱۳۵۷ حاج محمود مانیان از سران بازار و نزدیک به جبهه ملی به‌اتفاق چند تن از دوستان و نزدیکانش محل کاباره شکوفه نو متعلق به مرحوم پرویز حجازی در خیابان سی متری نرسیده به میدان دروازه قزوین و دیواربه‌دیوار شهرنو را تصرف کرده و تبدیل به محل بازپروری و اطراق تعدادی از معتادان قلعه و دروازه قزوین کردند!
22195527_1743197455985713_4694097468642308499_n
باآنکه انقلاب اسلامی شده بود و چند ماهی هم از استقرار اسلام در کشور می‌گذشت مع‌هذا قلعه شهرنو ؛ مشتمل بر دو خیابان طویل شرقی غربی همچنان مفتوح بود و اقتصاد سکس تهران کما فی السابق سرپا بود و حتی برای حفظ نظم و امنیت مراجعین علاوه بر پاسگاه شهربانی سابق که در انتهای خیابان اول دایر بود کمیته‌ای هم در همان حوالی دایر کرده بودند!
حاج مانیان و خیرین تغییر کاربری شکوفه نو به محل بازپروری معتادان از این امر بسیار ناراضی بودند که چرا این محل تعطیل نمی‌شود تا اینکه فشارها نتیجه داد و ویلای سرمایه‌دار معروف ثابت، کارآفرین و مالک پپسی کولا و چندین کارخانه صنعتی و شرکت‌های بزرگ تجاری واقع در انتهای خیابان جردن که بر روی تپه مرتفعی واقع و به کاخ سنگی مشهور بود را برای اسکان روسپیان شهرنو و بازپروری آن‌ها اختصاص داده و در یک اقدام ضربتی به مدیریت حجت الاسلام فلاحیان (بعداً  وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی) روسپیان جمع‌آوری و به کاخ حبیب ثابت پاسال منتقل شدند!
یک روز صبح زود کامیون‌هایی که از قبل تدارک دیده‌شده بودند به محله فساد تهران آورده شده و پاسداران کمیته تحت نظارت حجت‌الاسلام فلاحیان اسباب و اثاثیه این زنان بخت‌برگشته و آسیب‌دیده و قربانی اجتماع را جمع‌آوری و همراه آن‌ها به الهیه و کاخ ثابت منتقل کردند!
البته همه این زنان عاقبت‌به‌خیر نشدند و چندتایی زیر دندان شیخ صادق خلخالی گیر کردند و در اواسط تیرماه ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپرده شدند!
یکی از اعدام‌شده‌ها معروف به ” پری بلنده» از خانم رییس‌های بسیار ثروتمند قلعه شهرنو بود. او زن لاغر و سبزه‌رویی بود که در خیابان اول قلعه شهرنو چهارخانه بسیار بزرگ داشت و با مقامات بالای کشور صمیمیتی به هم رسانده و حتی با آن‌ها رفت‌وآمد می‌کرد. یک اتومبیل شورولت (مدل ایمپالا) سفیدرنگ داشت که هرروز صبح راننده‌اش او را به شهرنو می‌آورد و شب‌ها هم پس از کار روزانه با همین اتومبیل به خانه‌اش می‌رفت.
پری بلنده با اداره تشریفات نخست‌وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت و برای میهمانان خارجی که به دعوت رسمی دولت یا وزارت امور خارجه به ایران می‌آمدند بساط عیش می‌چید و زنان و دخترانی را که در اختیار داشت به میهمانی‌های مربوط به رجال و سردمداران رژیم می‌فرستاد.
در برابر ارائه این خدمات، پری بلنده و سایر سردسته‌های شهرنو از حمایت مسئولین بلندپایه کشور و روسای شهربانی و ساواک برخوردار بودند و هیچ‌کس جلودار آن‌ها نبود و هر کاری که می‌خواستند آزادانه انجام می‌دادند. دختران و زنانی که به لطایف‌الحیل وارد شهرنو می‌کردند مدت زیادی دوام نمی‌آوردند و به دلیل آنکه این بیچارگان از ساعات اولیه صبح تا نیمه‌شب مورد سوءاستفاده جنسی قرار داشتند دچار پیری زودرس شده و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها از فرط تألمات روحی به مواد مخدر (بیشتر استعمال هروئین) روی می‌آوردند و ظرف مدت کوتاهی چنان درب‌وداغان می‌شدند که زن بیست‌ساله، چهل‌ساله به نظر می‌رسید.
به همین دلیل زنانی که وارد قلعه شهرنو می‌شدند پس از یک سال یا حداکثر دو سال که فرسوده می‌شدند و دیگر قادر به جلب مشتری نبودند توسط سردسته‌ها از خیابان‌های شهرنو رانده‌شده و به کوچه‌پس‌کوچه‌های انتهای خیابان دوم که مأمن فواحش هروئینی و اکثراً آلوده به بیماری‌های مقاربتی بود پناه می‌بردند.

سردسته‌ها برای جایگزین کردن زنان رانده‌شده به زنان جدید نیاز داشتند و به همین دلیل دور تسلسل فساد ادامه می‌یافت و هرروز به طرق مختلف دختران و زنان جدیدی را وارد این محله نفرین‌شده می‌کردند. در خانه‌های بعضی از این سردسته‌ها قلعه شهرنو نظیر پری بلنده، اشرف چهارچشم و شهلا آبادانی همیشه دختران و زنان کم سن و سال و جدیدالورود حضور داشتند و هیچ‌کس از این سردسته‌ها سؤال نمی‌کرد که شما این زنان را از کجا وارد قلعه کرده‌اید؟
ثریا ترکه ، فاطمه اره ، پری‌بلنده، اشرف‌چهارچشم، مژگان کچل، سیمین ب ام و ازجمله اعدام‌شدگان بودند.
این چند نفر را به‌عنوان عوامل اصلی به انحراف کشاندن زنان شوهردار و دختران و کشاندن آن‌ها به شهرنو شناسایی و از سایرین جدا کرده، دست خلخالی داده بودند!
در ضمن دستگیری‌های آن ایام ازقضا خانم سناتور شمس الملوک مصاحب نویسنده و شاعر (خواهر ریاضیدان برجسته غلامحسین مصاحب – مؤلف فرهنگ مصاحب) هم دستگیر و به زندان و سلول عمومی زنان منتقل و محبوس می‌گردد.
(البته پس از دستگیری خانم مصاحب رجال و معاریف و اساتید فوراً اقدام کردند و حتی چند مسئول دولتی جمهوری اسلامی مداخله کردند و خانم مصاحب که جرمش فقط عضویت در مجلس سنا اعلام‌شده بود مدتی بعد آزاد شد!)
پس از آزادی از زندان همان‌طور که رسم است دوستان و آشنایان مهمانی می‌دادند و آزادی او را جشن می‌گرفتند…
دریکی از این مهمانی‌ها در منزل زنده‌یاد سیمین بهبهانی (خلیلی) که در تهران‌پارس همسایه من و دریادار سید احمد مدنی بود، یکی دو ماه بعد از خلاصی خانم مصاحب برگزار شد از هر دری سخن به میان رفت و پای خاطراتی از ایام حبس به میان آمد.
خانم مصاحب که زنی صاحب‌قلم شاعر و ادیب و مترجم فرهیخته و متینی بود (ساله معاون وزارت فرهنگ و ۱۷ سال سناتور انتصابی) در مورد اولین مواجه خود با پری بلنده و ثریا ترکه و اشرف چهارچشم و سایر دستگیرشده‌های محله بدنام در زندان تعریف می‌کرد:
” وقتی وارد زندان شدم همان‌طور که عادت محبوسین است این بیچاره‌ها دور من حلقه‌زده و در مورد علت دستگیری و به زندان افتادنم سؤال می‌کردند.
بخصوص پری بلنده که بسیار رنگ و رو باخته و مریض‌احوال و روحیه باخته بود مصر بود بداند مرا برای چه گرفته‌اند.
گفتم من سناتور بودم و به جرم سناتوری مرا دستگیر کرده‌اند!
چندنفری سری به علامت تأسف تکان دادند و گفتند:
” به‌هرحال تو یک جرمی مرتکب شده‌ای، اما معلوم نیست ما را برای چی گرفته‌اند؟! ”
ما از شهربانی جواز کار داشتیم و از بهداری کارت بهداشتی داشتیم و کار غیرقانونی نکرده‌ایم که این‌طور گرفتار زندان و محبس شویم!
این بیچاره‌ها که اکثرشان چند روز بعد تیرباران شدند سناتور مجلس سنا بودن را جرمی سنگین‌تر از فحشا می‌دانستند، اما راه‌اندازی خانه فساد و فریب زنان و دختران و آوردن آن‌ها را به شهرنو جرم نمی‌انگاشتند! ”
خاطره دیگر خانم سناتور شمس الملوک مصاحب از بازجویی و زوال و جواب‌های آ شیخ صادق خلخالی بود؛
” می‌گفت خلخالی در اولین برخورد به من گفت جرم تو سنگین است چون سناتور شاه بوده‌ای و قراردادهای کاپیتولاسیون و فروش مملکت اسلام به آمریکا را امضاء کرده‌ای!
من با ملایمت وظیفه مجلس سنا را برای او شرح دادم و در ضمن گفتم که در موقع تصویب قانونی که مد نظر شما است من سناتور نبوده‌ام و از چندوچون آن کاملاً بی‌خبر هستم!
بعد خلخالی گفت در مورد تریاک‌هایی که از شاه می‌گرفتی بگو!
گفتم من هرگز تریاکی نبوده‌ام و تا آنجا که می‌دانم شاه هم به کسی تریاک نمی‌داد!
خلخالی گفت پس این تریاک سناتوری که معروف است را چه کسی به سناتورها می‌داد؟
ما اطلاع داریم که به سناتورها تریاک سناتوری و به نمایندگان مجلس تریاک مجلسی و به بزرگان دولت تریاک دولتی می‌داده‌اند!
بعد هم یک اکیپ فرستاد تا منزل مرا دقیقاً بازرسی و تریاک‌های سناتوری را کشف و ضمیمه پرونده کنند!
که البته چیزی نیافتند و من هم چند روز بعد با مداخله چند تن از بزرگان که خانواده ما را می‌شناختند و به بی‌گناهی من واقف بودند آزاد شدم. “
خانم شمس الملوک مصاحب در سال ۱۳۷۶ در تهران درگذشت.22089018_1743198022652323_7541260359414820525_n