نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

تناقض‌های حکومت باندها و بمب‌ موعود عجله ‌فرجه
عباس منصوران
حکومت اسلامی یک تناقض تاریخی بود که به سان منجی مناسبات سرمایه‌داری جهانی در حوزه‌ پیرامونی ایران ومنطقه  در سال 1357 برگزیده شد. این پروژه ی  برآمده از عمق جامعه‌ و مناسبات تولیدی واپس مانده و وامانده از دنیای فلسفه، آگاهی و پیشرفت، گزینش کنفرانس سران سرمایه‌های متروپل در نشست گوادولوپ بود. از همین روی، به مصلحت مناسبات طبقاتی، روحانیت  با دلالان بازار، این دو نیروی به غایت ارتجاعی به رهبری آیت الله روح الله خمینی با گرفتن قدرت سیاسی سرمایه،‌ حکومت استبداد دوگانه‌‌ای را وظیفه‌ گرفت. اعمال استبداد ذاتی سرمایه، به سان یک عنصرعمومی و جاری در همه جا، فارغ از مکان، و نیز استبداد حکومتی خود ویژه، این بار زیر نام ولایت مطلقه فقیه، ضرورت این  ارگان حکومتی بود. هرچند در آغاز نامی از ولایت فقیه نبود، اما در پی چند ماه، صفت مطلقه به حاکمیت افزوده شد تا در ماهیت  و عملکرد آن، برای مومنین، «بینی و بین الله»، جای هیچ ناراستی و توهمی نباشد. خمينی در ۱۲ مهر ۱۳۵۸، پیش از تدوین ولايت ‌فقيه به وسیله قانون اساسي و ۴ ماه پیش از نخستین انتخابات رياست جمهوري، به آشکارا اعلام داشت:
« حكم رئيس جمهور، اگر همراه با نصب ولي فقيه نباشد غير مشروع است. طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است»[[1]].
قانون اساسی، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پی‌آمد چنین حکمی بود.[2]  شورای نگهبان، یک شبه زاده نشد. نظارت فقه‌ها  در مشروطیت در سال‌های 1290، با سازش بورژوازی دلال حاکم و روحانیت و حوزه های قم  و نجف که  به حجره‌های بازار و زمینداران بزرگ تکیه داشتند، به تضمین بقا انگلی ‌خویش می‌اندیشدند. آنان جغدهای نشسته بر طاق‌های ویرانه‌ی  سرزمینی بودند که بزرگترین سرچشمه‌‌های ثروت و سرشارترین پشتوانه برای انباشت سرمایه‌‌ برای کانون‌های سرمایه جهانی را دارا بود. حکومت اسلامی به رهبری خمینی که در سال‌۱۳۴۱ از موضعی ارتجاعی تر از کمپرادوریسم شاه، به سود فئودالیسم و روحانیت انگل و بازار بر شاه شوریده بود، در یک خیزش سراسری ضد استبدادی حاکم،‌ به کمک سرمایه‌جهانی و از خودبیگانگی طبقه کارگر و جامعه، به قدرت پرتاب  شد. دارندگان نیروی کاری باید از هستی ساقط و آزاد می شدند تا به سود سرمایه‌داری، انباشت بیافریند. رفرم ارضی محمد رضا شاه، راه‌کار تولید این نیرو بود.


[1]  خمینی، صحیفه‌نور، ج9، ص253.
[2]  اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر
  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

برای خواندن ادامه مقاله لینک زیر را کلیک کنید


در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا کریم قصیم

در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا
کریم قصیم

دوستان و همسايگان فيسبوكي: 
من و آقاي روحاني مدتهاي مديدي است كه از ناراحتي قلبي رنج مي بريم, از چند ماه پيش من خونريزي چشم(شبكيه) داشته ام و بينايي ام آسيب ديده. دبيرخانه شورا و مسئولان مجاهدين مدتهاست از هر هردوي اين مشكلات با خبر بوده اند. در دوماه اخير - به واسطه محيط متشنج و آكنده از تهمت و درگيري حالمان بدتر شده است, اين را هم به آنها خبرداده ايم. ولي در مورد اخص استعفاء نامه كه چرا سكوت پيشه كرده و پيش از انتشار به آنها خبر نداده ايم گفتني و سابقه و نوع برخورد مجاهدين به استعفا يا به انتقاد و پيشنهادهاي اصلاحي ما گفتني هاي فراوان داريم. سرگذشت اين ماجرا و برخوردهاي زشت و ظالمانه بر افراد منتقد طولاني است. در اساسنامه هيچ ماده اي نيست كه افراد ناگزير باشند استعفايشان را پيشاپيش در اختيار دبيرخانه بگذارند. ولي ما موضوعات مندرج در استعفاء را صدها بار گفته و بعضا حتي مدت كوتاهي پيش از كناره گيري تذكر داده ايم و هرگز پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ايم . لاجرم در مقابل اين دو امكان بوديم :يا كماكان ناظر اشتباهات و ندانم كاريهاي آنان باشيم و يا , شوربختانه , شروع كنيم به تهيه استعفايمان. در اين دوره آخر هم بيماري قلبمان تشديد شد (به سبب فشار و منگنه روحي و نظارت تشجات بيرون ) و هم - در مورد من - بارديگر خونريزي در شبكيه چشم وضع ديد و بينايي را بيشتر مختل كرد. اين را نيز همان يكي دو روز آخر به اطلاع دبيرخانه گذاشتيم (دراين مورد حتي يكي از مسئولان احوالپرسي كرد و دعاي خير همراهمان كرد- ايميلش موجود است) , درهرحال ديگر ما تصميم گرفتيم هرچه زودتر استعفا دهيم. مايل بوديم و اين حقمان بوده و هست كه , بدون فشارهاي گوناگون - كه شرحش مثنوي هفتاد من مي شود - دونفره درخلوت از تماسهاي زياد فاصله بگيريم تا بتوانيم روي استعفايمان متمركز شويم. آيا اين گناه كبيره است؟ چون من مشكل بينايي ام رو به شدت بود, به اين كار سرعت بخشيديم و بالاخره در پايان غروب 15 خرداد متن را اديت كرديم و اول از همه فرستاديم براي دبيرخانه. سپس براي اين كه مسكوت نماند به شماري از رسانه هاي خوشنام فرستاديم, چون اين عادت زشت اينها را مي شناختيم كه خبر استعفاي اعضاي شورا را در رسانه هاي نزديك به شورا و مجاهدين درج نمي كنند. چه كار بايستي مي كرديم. اين چه فضايي است كه قديمترين اعضاي شورا نمي توانند در فضاي علني اعلام استعفا كنند؟ اين خلاصه ماجرا بوده است. شگفتا كه نه اكثر خوانندگان و نه دبيرخانه و نه اعضاي شورا هيچكدام به محتواي بسيار مهم اين استعفاء نپرداختند و فقط دنبال مچ گيري در باره وقت و .... بوده اند. بار ديگر تكرار مي كنم ما تمام فعاليتهاي گشتاپوي رژيم را هميشه رد كرده و مي كنيم, از هر پروژه اي كه اثباتاً بدانيم رژيم پشت آنست با نهايت قاطعيت دوري كرده عاملان آن , سياست آن را , مجريان آن را محكوم مي كنيم. اما نمي توانيم به صرف مهر زدن فوري به كسي , بلافاصله آن كس و نوشته هايش را متعلق به وزارت اطلاعات بشماريم. مجاهدين بايد رك و روشن اسناد و مدارك وابستگي افراد به دشمن ضد بشري را اثبات كنند. همين طوري مجاز نيستند به هر كس كه سئوالي دارد و مشكلي را مطرح مي كند برچسب رژيمي و وزارت اطلاعاتي بزنند. . . . باز هم تكرار مي كنيم ما از سر خير خواهي از خود گذشتيم كه مسأله و ضرورت بحث اصلاح و گشايش و بهبود روشهاي كاري و هزار مشگل ديگر كه در شورا و مجاهدين وجود دارد در ملاء عام مطرح شود. پيشنهاد مي كنم از شخصيتهاي مورد اعتماد عمومي , از مفاخر ملي و ادبي سياسي ايرانيان كساني پيشقدم شوند و اين استعفاء, جوانب گوناگون آن و قانونيت آن را مورد تحقيق قرار دهند. تا سيه رو شود هركه در او غش باشد. کریم قصیم

منبع:فیس‌بوک کریم قصیم