نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ شهریور ۱۴, چهارشنبه

پافشاری بر دادخواهی و تهدید آینده نظام

پافشاری بر دادخواهی و تهدید آینده نظام 
ایرج مصداقی
سه دهه از کشتار هولناک تابستان ۶۷ می‌گذرد بدون آنکه عاملان و آمران آن جز یاوه‌گویی، پاسخ  روشنی در مورد دلایل اتخاذ تصمیم هولناک خود که جان هزاران زندانی را ستاند و سرنوشت خانواده‌هایشان را تغییر داد بدهند.
 
اعضای هیأت کشتار تابستان ۶۷ حتی در مورد چگونگی این کشتار در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خود با آیت‌الله منتظری جانشین رهبری وقت نیز آگاهانه گزارش کذب می‌دهند و می‌کوشند او را فریب دهند. [1]
 
پرداختن به موضوع دادخواهی و اجرای عدالت، نه از جنبه‌ی انتقام‌جویی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای روشن‌شدن حقایق، جلوگیری از تکرار فجایع است. بدون مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حرکت به سمت دمکراسی و ایجاد یک جامعه‌ی شکوفا امکان‌ناپذیر است.   
 
آیت‌الله منتظری در مورد این جنایت هولناک در دیدار با اعضای هیأت کشتار در مرداد ۱۳۶۷ می‌گویند:‌
 
«به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.» [2]
 
چگونه می‌توان از «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده» گذشت و  حتی به تأیید آن پرداخت[3] و توقع «اصلاحات» در نظام ولایی را داشت؟‌
 
علاوه بر تجربه‌های جهانی، تجربه‌ی سه‌دهه‌ی گذشته تحولات در کشورمان نشان می‌دهد جامعه‌ی ایران بدون عبور از مسئله دادخواهی، نه تنها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و فرهنگی به سامان نخواهد رسید بلکه ارزش‌های دینی نیز به شدت تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.
 
اماکن مذهبی در تیول جنایتکاران علیه بشریت
تولیت آستان قدس رضوی مهم‌ترین پایگاه مذهبی کشور که سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر را به خود جلب می‌کند در اختیار سید‌ابراهیم رئیسی یکی از عاملان کشتار تابستان ۶۷ و جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه‌ی گذشته است.
 
تولیت آستان قدس عبدالعظیم حسنی در اختیار محمد محمدی‌ری‌شهری، برنامه‌‌ریز کشتار تابستان ۶۷، اولین وزیر اطلاعات و یکی از جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه گذشته است. پیش از وی، شیخ صادق خلخالی از سوی خمینی این مأموریت را داشت.
سید‌ابراهیم رئیسی و محمدی‌ری‌شهری همراهان‌شان در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی را با خود به این مجموعه‌ها برده و سکان هدایت این مراکز را به دست آن‌ها سپرده‌اند. قائم مقام رئیسی، مرتضی بختیاری جانشین لاجوردی است و معاون ری‌شهری جواد‌‌ علی‌اکبریان، یکی از مسئولان کشتار ۶۷ و بازجوی سید‌مهدی هاشمی و مسئول سربه‌نیست کردن مومیایی رضاشاه.
 
پرونده‌های باز یک دهه گذشته
به موضوعاتی که در یک دهه‌ی گذشته جامعه با آن‌ها روبرو بوده توجه کنید تا به ضرورت رسیدگی به کشتار تابستان ۶۷ برسیم.
رسیدگی به پرونده‌ی انفجار حسنیه رهپویان وصال در میانه‌ی راه منحرف شد و تعدادی جوان بیگناه را با سناریوسازی به جوخه‌ی اعدام سپردند. مسئولان رسیدگی به پرونده محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات و مصطفی‌پورمحمدی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بودند و هر دو از دست‌اندرکاران کشتار تابستان ۶۷.
 
در پرونده‌ی کهریزک، محسنی اژه‌ای هنگام وقوع جرم وزیر اطلاعات بود و هنگام رسیدگی به پرونده دادستان کل کشور. معاون وی قاضی سعید مرتضوی عامل اصلی فاجعه کهریزک بود. برای در پرده ماندن نقش مرتضوی و همدستانش در این پرونده، رامین پور‌اندرجانی پزشک وظیفه کهریزک را در بازداشتگاه نیروی انتظامی به قتل رساندند و دکتر عبدالرضا سودبخش کارشناس دادگاه‌های پزشکی قانونی را مقابل مطب‌اش ترور کردند. [4]
به جرائم قاضی مرتضوی و نحوه‌ی رسیدگی به آن‌ها و تبرئه‌ی او در ده‌ها پرونده قتل و شکنجه و غارت توجه کنید. محسنی‌اژه‌ای در مقام نماینده دادستانی انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات در برنامه‌ریزی کشتار تابستان ۶۷ نقش داشت.
 
دادگاه‌های فله‌ای تابستان ۸۸  که توسط قاضی صلواتی و شیخ محمد مقیسه برگزار شد، ادامه بیدادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ بود. «قاضیان» همراه با بازجویان و شکنجه‌گران و دادستان خیمه‌شب‌بازی دادگاه را روز قبل همراه با متهم تمرین می‌کردند. [5] در ایام  فوق سید‌ابراهیم رئيسی معاونت اول قوه قضاییه را به عهده داشت. 
محمد مقیسه نقش اساسی در سازماندهی کشتار تابستان ۶۷ در زندان‌های گوهردشت و اوین داشت.
نگاهی به پرونده‌هایی که او در دهسال گذشته رسیدگی کرده بیاندازید تا به عمق فاجعه‌ی قضایی‌ای که در کشور می‌گذرد پی ببرید.
 
در ماجرای ترورهای هسته‌ای با آن همه سر و صدایی که کردند چه از کار درآمد؟ تمامی دستگیرشدگان پس از تحمل شکنجه‌های هولناک و اعترافات تلویزیونی، در دوران روحانی بدون سرو صدا با اخذ وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند. در این پرونده ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور.
در پرونده‌ی اسیدپاشی اصفهان، دادستان کل کشور محسنی‌اژه‌ای بود و معاون اول دستگاه قضایی سید‌ابراهیم رئیسی. پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از طرف دولت مأمور شد که ضمن سفر به اصفهان گزارش کاملی در ارتباط با اسیدپاشی‌ها تهیه کند. با آن که وی این اقدام را تروریستی و خرابکارانه معرفی کرد همانطور که انتظار می‌رفت از آن‌جایی که هر سه مسئول کشتار ۶۷، عاملین اصلی اسید‌پاشی را می‌شناختند هیچ اقدامی در ارتباط با این پرونده صورت نگرفت و عاملان و مباشران همچنان آزاد می‌‌گردند.
 
در پرونده‌ی اختلاس سه‌هزار میلیارد‌تومانی که منجر به اعدام مه‌آفرید خسروی شد، محسنی اژه‌‌ای دادستان کل کشور بود و رئیسی معاون اول دستگاه قضایی. محسنی اژه‌ای، خاوری متهم اصلی پرونده را فراری داد تا پای خودش و شوهرخواهرش به میان نیاید. هنگامی که مه‌آفرید خسروی نامه‌ی محرمانه به خامنه‌ای نوشت و از پشت پرده‌ی پرونده خبر داد، بلافاصله بدون طی آیین دادرسی وی را به دستور محسنی‌ اژه‌ای اعدام کردند.
 
رئیس دادگاه انتظامی قضات، حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ است. چنانچه قضات تخلفی کنند او می‌بایستی رسیدگی کند. او کسی است که به تخلفات وکلا نیز رسیدگی می‌کند. صلاحیت وکلا برای شرکت در انتخابات کانون وکلا را نیز او تعیین می‌کند. نسرین ستوده و شیرین عبادی و ... توسط این نهاد با محرومیت از وکالت روبرو شده‌‌اند. او پیشتر، بیش از دو دهه معاون قضایی دیوان عالی کشور بوده است و از روابط نزدیکی با آیت‌الله یوسف صانعی، «مرجع تقلید سبز» و سید‌حسن خمینی برخوردار است. پس از پایان مأمورت او در هیأت کشتار ۶۷ کروبی و حسن صانعی با نگارش نامه‌ای به  خمینی، او را فردی «وارسته» و «قاطع» خواندند و خواستار تفویض اختیارات مربوط به مصادره امول مردم به او شدند. امپراطوری مالی خامنه‌ای با احکام صادره از سوی او پایه‌گذاری شد و قوام گرفت.
 
نقش‌آفرینی در دولت و پست‌های قضایی و امنیتی
از پست‌های حساس وزارت اطلاعات و وزارت کشور محسنی‌‌اژه‌ای و پورمحمدی در دولت احمدی‌نژاد می‌گذرم، در دولت روحانی نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد.
‌وقتی افکار عمومی در ارتباط با حضور پورمحمدی یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ تهران در وزارت دادگستری دولت اول حسن روحانی حساس شد و اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، روحانی، علیرضا آوایی یکی دیگر از عاملان کشتار ۶۷ که عضو اصلی و گرداننده‌ی هیأت کشتار در زندان یونسکو دزفول را جایگزین او کرد.
 
افتخار کردن به جنایات صورت گرفته
 
علی رازینی یکی از مسئولان کشتار تابستان ۶۷ و جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه گذشته، همچنان به جنایاتش افتخار می‌کند و می‌گوید:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما».  [6]
مصطفی پورمحمدی دیگر عضو هیأت کشتار ۶۷ ضمن دفاع از این جنایت بزرگ ادعا می‌کند که شب‌ها راحت می‌خوابد. [7]
ابراهیم رئیسی که خود را برای مبارزات انتخاباتی آماده می‌کرد صلاح ندید به دفاع از جنایات خود بپردازد اما با توجه به مسئولیتی در که دادگاه ویژه روحانیت داشت، احمد منتظری که نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری و اعضای هیأت را منتشر کرده بود دستگیر و به زندان طویل‌المدت محکوم کرد.
 
کارکرد مشابه پس از گذشت سه دهه
بعد از گذشت سه دهه با وجود از پرده بیرون افتادن قتل‌عام بیرحمانه‌ی اعضای سالمند حزب توده در تابستان ۶۷ مسئولان سیاسی، قضایی و امنیتی نظام همچنان با به سخره گرفتن شعور مخاطبان ادعا می‌کنند که این کشتار به دلیل تلاش زندانیان مجاهد در سراسر کشور برای پیوستن به مجاهدینی که از مرز گذشته بودند صورت گرفت. یا همچون رفسنجانی ادعا می‌کنند تنها کسانی که قتل و جنایت کرده بودند و امکان عفو آن‌ها نبود به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.[8]
به سناریو‌‌های ساخته شده و بهانه‌های ارائه شده توسط همین افراد برای دستگیری فعالان محیط زیست، کودکان، زنان، کارگری، دانشجویان، حقوقدانان و حتی شهروندان دو تابعیتی و خارجی توجه کنید تا به مشابهت‌ها پی ببرید. 
 
توقع اصلاحات و پیشرفت؟
چگونه از نظامی که محمد محمدی‌ری‌شهری و سید‌ابراهیم رئیسی و علی فلاحیان در آن کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند توقع پیشرفت و اصلاحات می‌توان داشت؟‌
چگونه می‌توان از نظامی که در مجلس خبرگان رهبری آن محمد محمدی‌‌ری‌شهری، علی فلاحیان، علی‌رازینی، سید‌ابراهیم رئیسی، محمدحسین احمدی‌شاهرودی و عبدالمحمود عبداللهی و ...حضور دارند که در کشتار تابستان ۶۷ دست داشتند توقع اصلاحات و قانون‌مداری داشت.
 
به اسامی رؤسای سازمان بازرسی کل کشور که می‌بایستی تخلفات دولتی را کشف کنند توجه کنید. رئیسی و پورمحمدی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ ضمن ریاست بر این دستگاه عریض طویل، بسیاری از عوامل سرکوب و کشتار را با خود به این سازمان بردند و بدنه‌ و سر آن را تقویت کردند. رئیسی وقتی پس از یک دهه ریاست سازمان بازرسی کل کشور این سازمان را ترک ‌کرد، محمد‌ نیازی یکی از عوامل اصلی انحراف در پرونده‌ی رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای جانشین وی شد و سپس پورمحمدی اداره‌ی این سازمان را به عهده گرفت.
 
واکنش مقامات سیاسی، قضایی و امنیتی نظام از رفسنجانی گرفته تا صادق لاریجانی و موسوی‌تبریزی و ... به انتشار فایل صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷با آیت‌الله منتظری بیانگر آن است که هیچ چشم‌اندازی برای روشنگری در مورد ابعاد این جنایت و اجرای عدالت در نظام ولایی نیست.
 
بدون رسیدگی به کشتار ۶۷ و جنایات صورت گرفته در زندان‌ها انتظار آن که شیوه برخورد نظام ولایی با شهروندان دچار تغییرات اساسی شود بیهوده است.
 
از طرف دیگر انتشار اسناد و مدارک مربوط به «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی»، تنها دامان اعضای هیأت مرگ را نمی‌گیرد که آیت‌اله منتظری در موردشان می‌گوید: «شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». بلکه آینده‌ی نظام ولایی را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که از رفسنجانی و خامنه‌ای و برادران لاریجانی و رهبران مؤتلفه و بازار گرفته تا موسوی‌اردبیلی و موسوی‌تبریزی و کروبی و ... جملگی این کشتار را تأیید می‌کنند.
 
 
 ایرج مصداقی  شهریور ۱۳۹۷
 
 

۱۳۹۷ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

برده داری از منظر حقوقی از عصر باستان تا مشهد مقدس با نگاه نیره انصاری ح...

نقش دلار در بازار سهام و کارخانجات تولیدی با نگاه مهرداد سید عسگری

چشمان سیاه‌ ترس‌خورده در قاب دوربین. به زحمت می‌تواند جمله‌ای را کامل ادا کند. می‌گوید: گوشم را زد. کی زده؟ وانتی. وانتیِ کجا؟ وانتی [شهرداری] منطقه سه. چرا گوش‌ت را زدند؟ با چی زدند؟ «تغ». با چی؟ تیغ. تیغ چی؟ چیزی که به سر می‌کشند. تیغی که باهاش سر و صورت را اصلاح می‌کنن؟ آره. این فرازی از گفته‌‌های یک کودک کودک کار در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. معاون امور مناطق شهرداری منطقه سه تهران و کمیته اجتماعی شورای شهر تهران وعده پیگیری داده‌اند.
کودک کاری که می‌گوید پیمانکار شهرداری منطقه سه گوش او را با تیغ بریده است. این کودک هنوز شناسایی نشده (عکس: شبکه‌های اجتماعی)
از شامگاه گذشته تاکنون ویدیویی از یک کودک کار در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. کودک می‌گوید یکی از پیمانکاران شهرداری منطقه سه تهران گوش او را که در حال جمع‌کردن ضایعات از میان زباله‌ها بوده با تیغ اصلاح بریده است. عدالت امیرزاده، معاون امور مناطق شهرداری منطقه سه تهران به خبرگزاری فارس گفته است که کودک کاری که قربانی خشونت شده، هنوز شناسایی نشده:
«دستور پیگیری ماجرا را صادر کرده‌ایم و باید کودک را شناسایی کنیم و پس از مطلع شدن از جزئیات ماجرا می‌توانیم نسبت به آن اقدام کنیم. چنانچه اتهام گفته شده اثبات شود با آن برخورد خواهیم کرد و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم.»


بریدن گوش توسط ماموران منطقه ۳
کودکان بسیاری در سنین ۵ تا ۱۵ سال، در محل دپوی زباله‌های شهرداری به‌عنوان نیروی کار ارزان در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند.
در حالی که براساس قوانین ایران کار کودکان زیر پانزده سال ممنوع است.
پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران، کودکان کار را برای جمع‌آوری زباله به کار می‌گیرند. مراکزی در حاشیه شهر تهران نیز برای تفکیک زباله ایجاد شده. کودکان که به عنوان کارگر ارزان به کار گرفته می‌شوند در این مراکز زندگی می‌کنند. طیبه سیاوشی، یکی از نمایندگان شورای شهر تهران ۱۱ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی از پیدایش جریان‌های سازمان‌یافته برای انتقال کودکان مهاجر از مرز به پایتخت خبر داده بود:
«جریان‌های سازمان یافته‌ای در فرایند انتقال مهاجرین از مرز به پایتخت وجود دارد، به طوری که بیش از بیست کودکِ ۹ تا ۱۰ ساله را داخل یک خودرو جمع کرده و به تهران می‌آورند و بعد این کودکان زیر دستِ پیمانکاران شهرداری زباله‌گردی کرده یا در کارگاه‌های تفکیک زباله کار می‌کنند.»
الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران دوشنبه ۱۲ شهریور در واکنش به انتشار فیلم کودک کاری که گوشش را بریده‌اند، گفته است:
«در کمیته‌ اجتماعی شورای شهر تهران به دنبال آن هستیم که مولفه‌های دقیق‌تری را در مورد کنترل عملکرد پیمانکاران زباله داشته باشیم. دیده می‌شود که پیمانکاران وظایف خود را به پیمانکاران درجه ۲ و ۳ واگذار می‌کنند و حتی از اتباع بیگانه بهره‌کشی می‌شود،باید مدل نظارتی‌مان را موثرتر کنیم و قطعا این مهم پیگیری می‌شود.»
در همان حال، پیش از این طیبه سیاوشی اعلام کرده بود که شهرداری خود مسبب به کارگیری کودکان کار به عنوان نیروی کار ارزان برای جمع‌آوری زباله است. یکی از محل‌های تفکیک زباله، گود محمودآباد در نزدیکی شهرری در حومه تهران است. یک دره سیاه و وسیع که تا چشم کار می‌کند ادامه دارد و در میان زباله‌ها اشخاص مسن و جوان و کودکان و نوجوانانی مشغول جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها هستند.
الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود:
«این کودکان در کارگاه‌های تفکیک زباله می‌خوابند و همه می‌دانیم که آنها در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند… تعدادی از این کودکان به بیماری‌هایی همچون هپاتیت، ایدز، حصبه و کزاز مبتلا شده‌اند.»
فروش کودکان و ناپدید شدن آن‌ها نیز گاهی خبرساز بوده است. اوایل تیر سال جاری فاطمه دانشور، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران گفته بود که گاهی جنازه برخی از این کودکان که اعضای بدن آن‌ها قاچاق شده، بدون چشم و کلیه در میان زباله‌ها پیدا شده است.

جمعیت امام علی اعلام کرده که اکثر کودکان کار که برای تفکیک زباله به کار گرفته می‌شوند، از مهاجران افغانستانی‌اند

۱۳۹۷ شهریور ۱۲, دوشنبه

من نه از خدایان، بَل از قانون گزاران ـ که میباید مُنادی و گزارنده ی قوانینِ جاودانه ای باشند که خداوند به آدمیان ابلاغ میکند ـ میخواهم تا قوانینِ دَم را ـ که قتل قضائی را رَوا میدارد و مطرودِ اخلاقیات و قانونِ اساسیِ جدیدِ ایشان است



 در باره ی مجازات اعدام
سخنرانی روبسپیر
در مجلسِ موسسانِ فرانسه
(٣۰ مِه ۱۷۹۱)
ترجمه از زبانِ فرانسه: 
بیژن هیرمن پور

این خبر به آتن رسید که در شهرِ آرگُس، تعدادی از شهروندان به مجازاتِ مرگ محکوم شده اند. مردمِ آتن به معابد شتافتند تا خدایان را فراخوانند و از ایشان بخواهند آنها را از اندیشه هایی چنین قساوتآمیز و مرگبار بازدارند.
من نه از خدایان، بَل از قانون گزاران ـ که میباید مُنادی و گزارنده ی قوانینِ جاودانه ای باشند که خداوند به آدمیان ابلاغ میکند ـ میخواهم تا قوانینِ دَم را ـ که قتل قضائی را رَوا میدارد و مطرودِ اخلاقیات و قانونِ اساسیِ جدیدِ ایشان است ـ از مجموعه ی قوانینِ فرانسویان حذف کنند. میخواهم به آنان ثابت کنم که مجازاتِ مرگ اولاً ناعادلانه است و ثانیاً شدیدترینِ مجازاتها نیست و بسیار بیش از آنکه از جنایات پیشگیری کند، موجبِ افزایش آنها میشود.
بیرون از جامعه ی مدنی، هرگاه دشمنی سرسخت به قصدِ جان، به من حمله ور شود، یا پس از آنکه بیست بار او را دفع کردم، باز برایِ ویران کردنِ مزرعه ای که با دستانِ خود کِشته ام، یورش آوَرَد، از آنجا که من به جُز نیرویِ فردیِ خود چیزِ دیگری ندارم تا در مقابلِ نیرویِ او قرار دهم، یا باید خودم نابود شوم، یا او را بکُشم. و قانونِ دفاعِ طبیعی نیز عملِ مرا توجیه و تصدیق میکند. ولی در جامعه ـ که نیرویِ همگان در برابرِ این یک تَن مُسلح است ـ کدام اصلِ حقوقی میتواند جوازِ اعدامِ او را صادر کند؟ کدام ضرورت میتواند جامعه را از مجازاتِ این کار معاف کند؟
فاتحی که فرمان به کشتارِ دشمنانِ اسیرش میدهد، وحشی خوانده میشود. شخصِ بالغی که گلویِ کودکی را میبُرَد ـ که به سهولت میتواند خلعِ سلاح و مجازاتش کند ـ دیوی مخوف به نظر میرسد. متهمی را که جامعه محکوم میکند، در نهایت، برایِ او، چیزی نیست جُز دشمنی شکست خورده و ناتوان و در مقابلِ او، از یک کودک در برابرِ یک آدمِ بالغ، ضعیف تر است.
در نتیجه، این صحنه هایِ اعدام که با اینهمه دَم و دستگاه و تشریفات، به فرمانِ جامعه، ترتیب داده میشود، از دیدگاهِ حقیقت و عدالت، چیزی نیست مگر آدمکُشی هایی کثیف و جنایاتی رسمی که نه از سویِ افراد، بلکه از طرفِ آحادِ ملّت، با ظاهری قانونی سر میزند. از قساوت آمیز و افراطی بودن این قوانین حیرت نکنید؛ اینها ثمره ی کارِ تعدادی خودکامه است؛ زنجیرهایی است که با آن، نوعِ بشر را به بند میکشند؛ سِلاحهایی است که به مَدَدِ آنها، نوعِ بشر را به انقیاد درمیآورند. این قوانین با خون نوشته شده است. 
«اعدامِ شهروندِ روم مُجاز نیست!» 
این بود قانونی که مردم وضع کرده بودند. ولی سیلا غلبه کرد و گفت: «همه ی آنان که علیهِ من سِلاح به دست گرفتند، سزاوارِ مرگاند.» اُکتاو و شُرکایِ جنایاتش این قانون را تأیید کردند.
تحتِ حکومتِ تیبر، ستایش از بروتوس جنایتی سزاوارِ مرگ انگاشته میشد. 
کالیگولا کسانی را که در هَتکِ حُرمت، تا حدِّ عریان شدن در مقابلِ تصویر او (یعنی امپراتور) پیش رفته بودند، به مرگ محکوم کرد. 
پس از آنکه استبداد جُرمِ «سوءقصد به پادشاه» را ابداع کرد ـ که ممکن بود عملی ساده یا قهرمانانه باشد ـ دیگر چه کسی جرأت میکرد فکر کند که این جُرم ممکن است مجازاتی ملایمتر از مرگ داشته باشد، بدونِ آنکه خود در معرضِ اتهامِ سوءقصد به پادشاه قرار گیرد؟
هنگامی که فناتیسم ـ که زاییده ی وحدتِ شومِ جهل و استبداد است ـ به نوبه‍ی خود، جُرمِ «سوءقصد به سلطنتِ الهی» را ابداع کرد و در هذیانگویی هایِ خود، نقشه ی انتقامِ ذاتِ خداوند را طرح ریزی کرد، آیا نمی بایست به او نیز خون تقدیم کند و او را دستِکم، همسطحِ جانورانی قرار دهد که خود را سایه اش میدانستند؟ 
هوادارانِ این رَویه ی کهنه و وحشیانه میگویند: «مجازات اعدام لازم است و بدون آن، هیچ بازدارنده ی موثری در مقابلِ جنایت وجود ندارد.»
چه کسی این را به شما گفته است؟ آیا تمامِ عواملی را که از طریقِ آنها، قانونِ جَزا میتواند رویِ حساسیّتهایِ انسان اثر بگذارد، به حساب آورد اید؟
دریغ!... آدمی ـ پیش از مرگ ـ توانِ تحمّلِ چه دردهایِ جسمی و روحی را که ندارد! میلِ به زندگی در مقابلِ غرور ـ این نیرومندترین تمایلی که مهارِ قلبِ آدمی را در دست دارد ـ تسلیم میشود. برایِ انسانِ اجتماعی، مخوفترینِ مجازاتها همانا هَتکِ حیثیت و اِبرازِ کوبنده ی انزجارِ عمومی است.
وقتی قانونگزار میتواند با توّجه به حساسیّتهایِ عاطفی و حسّیِ آدمی، با روشهایِ گوناگون، شهروند را تنبیه کند، چگونه میتواند گمان کند که چارهای جُز مجازاتِ اعدام ندارد؟ 
مجازات نه به منظورِ آزار دادنِ محکوم، بلکه برایِ پیشگیری از وقوعِ مُجددِ جُرم، به دلیلِ بیم از مجازات، وضع میشود. 
قانونگزاری که اعدام و سایرِ مجازاتهایِ بیرحمانه را بر وسایلِ ملایم تری که در اختیار دارد، ترجیح میدهد، حُسنِ سُلوکِ عمومی را زیرِ پا میگذارد و از حساسیّتِ اخلاقیِ مردمی که بر آنان حکومت میکند، میکاهد؛ به سانِ آن آموزگارِ ناشی که با استفاده ی مُکرر از تنبیه هایِ سخت و خشن، ذهنِ شاگردِ خود را مُشَوّش و کور میکند. 
سرانجام، این قانونگزار با وارد کردنِ فشارِ زیاد بر اهرم هایِ حکومت، آنها را فرسوده و ضعیف میکند. قانونگزاری که چنین مجازاتی وضع میکند، این اصلِ حیاتبخش را نادیده میگیرد که موثرترین وسیله برایِ از بین بُردنِ جنایت، تطبیقِ مجازات با تمایلاتِ متفاوتی است که آن جنایت را به وجود میآوَرَد. به عبارتِ دیگر، آنها را باید از طریقِ خودشان مجازات کرد. چنین قانونگزاری کلیه ی مفاهیم را درهم میآمیزد، تمامِ روابط را مغشوش و علناً هدفِ قانونِ جَزا را نقض میکند.
میگویید: «مجازاتِ مرگ لازم است.»؟ 
اگر چنین است، پس چرا ملّت هایِ بسیاری توانسته اند بدونِ اِعمالِ آن، امورشان را بگذرانند؟ بر اثرِ کدام تقدیر، این مردمان از همه عاقل تر، سعادتمندتر و آزادترند؟ اگر مجازاتِ مرگ برایِ پیشگیری از جنایاتِ بزرگ از همه ی مجازاتها مناسب تر است، پس چنین جنایاتی در میانِ ملّت هایی که آن را پذیرفته اند و به وفور آن را به کار میبَرَند، میبایست از همه جا کمتر باشد. ولی دقیقاً وضع برعکس است. ژاپُن را در نظر بگیرید. هیچ جا مجازاتِ اعدام و شکنجه اینقدر فراوان نیست و هیچ جا نیز جنایت این همه زیاد و سَبُعانه نیست. میگویند ژاپُنی ها می خواهند در سَبُعیّت، با قوانینِ وحشیانهای که به آنان تعدّی میکند و ازارشان میدهد، برابری کنند. آیا در جمهوریهایِ یونان که مجازات ها ملایمتر بود و مجازاتِ اعدام یا بسیار نادر بود یا اصلاً شناخته شده نبود، جنایت بیشتر و فضیلت کمتر از کشورهایی بود که قوانینِ دَم در آنها جریان داشت؟ گمان میکنید روم که در دورانِ عظمتش، با قانونِ پورسیا مجازاتهایِ شدید و قوانینِ سختی را لغو کرد که پادشاهان و حُکّامِ دَه گانه وضع کرده بودند، بیشتر به جُرم و جنایت آلوده بود یا در دورانِ سیلا که آنها را دوباره احیا کرد؟ یا تحتِ حکومتِ امپراتورها که شدّتِ آن قوانین را به حدّی رساندند که شایسته ی استبدادِ پلیدشان بود؟ آیا از زمانی که مُستبدِ حاکم بر روسیه مجازاتِ اعدام را کاملاً لغو کرد ـ تو گویی میخواهد با این عملِ انسانی و خردمندانه، جنایتِ نگهداشتنِ میلیونها انسان را به زیرِ یوغِ قدرتِ مُطلقه جبران کند ـ این کشور زیر و رو شده است؟
به ندایِ عدالت و خِرَد گوش فرادهید که میگوید: قضاوتِ انسان آنقدر با یقین همراه نیست که جامعه بتواند با تکیه بر آن، انسانی را اعدام کند که توسطِ انسانهایِ دیگر ـ که خود در مَعرَضِ خطا هستند ـ محکوم شده است. 
حتا اگر بتوانید کاملترین نظامِ قضائی را تصور کنید، حتّا اگر بتوانید درستکارترین و آگاهترین قُضات را بیابید، باز هم احتمالِ خطا یا پیشداوری وجود دارد. 
چرا امکانِ جُبرانِ آن خطاها را از خود دریغ میدارید؟ چرا خود را از توانِ دراز کردنِ دستِ یاری به سویِ معصومیّتِ ستمدیده محروم میکنید؟ چه سود از تأسف هایِ بی ثمر و غرامت پردازیهایِ فرضیِ شما برایِ روحی موهوم و خاکستری بیجان؟! این تأسف ها نشانه هایِ اندهبارِ بی پرواییِ وحشیانه ی قوانینِ جزائیِ شماست. از انسان امکانِ جُبرانِ جُرمش را ـ چه در اثرِ ندامت و چه با گام نهادن در راهِ فضیلت ـ رُبودن، راهِ هرگونه بازگشت به فضیلت و عزّتِ نَفس را بیرحمانه بر او بستن، در فرستادنِ او به قعرِ گور، به اصطلاح، با دستهایی هنوز آغشته به خونِ تازه ی جنایت شتاب ورزیدن، به نظرِ من، هراسناک ترین شکلِ قِساوت است.
اصلاح و حفظِ اخلاقِ عمومی، این سرچشمه ی هرگونه آزادی و منبعِ هر نوع سعادتِ اجتماعی، نخستین وظیفه ی قانونگزار است. هنگامی که برایِ نیل به هدفی خاص، قانونگزار از این هدفِ عام و اساسی فاصله میگیرد، مُرتکبِ سنگین ترین و زیانبارترین خطاها میشود.
لذا، قانون باید همواره خالصترین اُلگویِ عدالت و خِرَد را به مردم ارائه دهد. اگر قوانین به جایِ قاطعیّتِ نیرومند، متین و مُعتدل که میباید مُشخصه ی آنها باشند، خشم و انتقامجویی را بنشانند، اگر دستورِ ریختنِ خونِ انسانی را بدهند که میتوانند آن را حفظ کنند و حق ندارند آن را بر زمین بریزند، اگر این قوانین در نظرِ مردم عبارت باشند از صحنه هایی فجیع و اجسادی مُثله شده از شکنجه، در آن صورت، در ذهنِ شهروندان، مفهومِ «عادلانه» و «ناعادلانه» را مَشوب میکنند، در بطنِ جامعه، موجبِ رویشِ تعصّب هایِ سَبُعانه ای میشوند که به نوبه‍ی خود، مولدِ تعصّبهایِ دیگری هستند، انسان برایِ انسان، دیگر موجودی چندان مقدّس نخواهد بود. وقتی اقتدارِ عمومی با زندگیِ کسی بازی میکند، حُرمتِ آن شخص در نظرِ خودش کاهش مییابد. فکرِ قتل ـ وقتی خودِ قانون نمونه‍ ی آن ر ا ارائه میکند و نمایشِ آن را ترتیب میدهد ـ کمتر هراس انگیز میشود. به محضِ آنکه جنایت را صرفاً با جنایتی دیگر مجازات میکنند، هولناکی آن تخفیف مییابد. مُراقب باشید که اثربخشیِ مجازاتها را با اِفراط در شدّتِ عمل اشتباه نگیرید. اینها دقیقاً در مقابلِ یکدیگر قرار دارند. همه چیز بر تأییدِ قوانینِ مُعتدل دلالت دارد. همه چیز علیهِ قوانینِ ظالمانه حُکم میدهد.
ملاحظه کردیم که در کشورهایِ آزاد، جرایم کمتر و قوانینِ جَزا ملایمتر است. در این مورد، اتفاقِ نظر هست. کشورهایِ آزاد کشورهایی هستند که در آنها، حقوقِ بشر رعایت میشود و در نتیجه، در آنها، قوانین عادلانه است. هر جا که قوانین با افراط در سختگیری، به بشر تعدّی میکنند، دلیل بر آن است که حُرمتِ انسان در آنجا، شناخته شده نیست و حُرمتِ شهروند وجود ندارد؛ دلیلِ بر آن است که قانون گزار بردهای بیش نیست که بر برده هایش فرمان میرانَد و آنان را بیرحمانه، هرگونه بخواهد، تنبیّه میکند.
پس، چنین نتیجه میگیریم: مجازاتِ اعدام باید لغو شود! 

خانواده ای از جنس کوچ که ییلاق خود را در منطقه سیخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج میگذرانند

خانواده ای از جنس کوچ که ییلاق خود را در منطقه سیخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج میگذرانند

خانواده ای از جنس کوچ که ییلاق خود را در منطقه سیخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج میگدرانند
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
خانواده ای از جنس کوچ که ییلاق خود را در منطقه سیخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج میگدرانند
 قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
 قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست
 قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست
 قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست
خانواده ای از جنس کوچ که ییلاق خود را در منطقه سیخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج میگدرانند
اهل خانه برای گدراندن زندگی هر کدام عهده دار وظایفی هست ،کارهای خانواده ایلی مردانه و زنانه ندارد
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی اورند
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی اورند
 پدر خانواده دامداری و بردن گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی اورند
زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی اورند
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
 هنر در ذات زنان عشایر است، از قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست .
 هنر در ذات زنان عشایر است، از قالی بافی ، ائی بافی ، دوغ زدن شیر دوشیدن و....زنان ایل پوشش محلی در رنگهای شاد که هر کدام بیانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست .
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
یک روز زندگی در کنار عشایر قشقایی- فارس
 پدر خانواده دامداری و بردن گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی آورند.
 پدر خانواده دامداری و بردن گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی آورند.
 پدر خانواده دامداری و بردن گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی آورند.
 پدر خانواده دامداری و بردن گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش و همپای مردان کار میکنند و خم به ابرو نمی آورند.
آفتاب که میرود و غروب بر سیاه چادر سایه می اندازد آتشی برپا میکنند و دور آن مینشینند زن ها پره نخ ریسی می آورند بساط چای و قلیان و هندوانه به پا میشود و بی بی قصه های ایل میگوید
آفتاب که میرود و غروب بر سیاه چادر سایه می اندازد آتشی برپا میکنند و دور آن مینشینند زن ها پره نخ ریسی می آورند بساط چای و قلیان و هندوانه به پا میشود و بی بی قصه های ایل میگوید