رهايش يا حق تعيين سرنوشت -4
منوچهر صالحی
حق تعيين سرنوشت جمعی
حق تعيين سرنوشت جمعی يکی از مفاهيم اساسی تاريخی است که کم‌تر مورد
پژوهش و بررسی قرار گرفته است. از سوی ديگر، با نگاه امروزی به تاريخ اين
مفهوم برخورد ميشود، يعنی اين‌گونه وانمود ميشود که دولت‌ها در سه سده
پيش در رابطه با مفهوم حق تعيين سرنوشت جمعی دارای درک مشابه‌ای با برداشت
امروز از اين مفهوم بوده‌اند.
به وارونه‌ی مفهوم دمکراسی که در دوران باستان نيز وجود داشت و ساختار
سياسی ويژه‌ای را بازتاب مي‌داد، حق تعيين سرنوشت جمعی و به‌ويژه حق تعيين
سرنوشت خلق‌ها مفهومی تقريبأ نو است. هم‌چنين برخلاف حق تعيين سرنوشت فردی
تعيين مرزهای حق تعيين سرنوشت جمعی بسيار دشوار است. با اين حال انديشه حق
تعيين سرنوشت جمعی نتيجه منطقی پذيرش حق تعيين سرنوشت فردی است، زيرا
همان‌گونه که يک فرد حق دارد سرنوشت خود را بنا بر اراده و خواست خود تعيين
کند، پس يک جمع (خلق، مليت، ملت) نيز بايد به‌مثابه يک ارگانيسم زنده از
حقوقی مشابه برخوردار باشد، يعنی بايد بنا بر اراده آزاد خويش بتواند دولت
مستقل خود را تشکيل دهد. به اين ترتيب حوزه کارکردی حق تعيين سرنوشت جمعی
تلاشی را از سوی يک جمع (خلق، مليت، ملت) نمايان مي‌سازد تا بتوان فراتر
ازاشکال سياسی موجود رفت و يا آن که با ايجاد اتحاديه نوينی شکل سياسی
تازه‌ای را به‌وجود آورد. در همين رابطه مفاهيم خودگردانی يا خودمختاری و
حق حاکميت (1) با حق تعيين سرنوشت خلق‌ها در ارتباطی ناگسستنی قرار دارند و
حق حاکميت درونی و بيرونی يک دولت را برمي‌تابانند. اما برای آن که خلقی
بتواند در مورد سرنوشت خويش تصميم گيرد، بايد خواست خود را با ابزارهائی که
اينک موجودند، به آگاهی افکار عمومی برساند. در بهترين حالت مي‌توان با
برگزاری همه‌پرسی دريافت که خواست و اراده اکثريت يک خلق، مليت و يا ملت در
رابطه با بغرنج جدائی از يک جمع و يا پيوستن به جمعی ديگر چگونه است.
انديشه «حق تعيين سرنوشت» در بطن جنبش روشنگری اروپا در آغاز به مثابه
حق فردی و سپس به‌مثابه حق جمعی مورد بررسی قرار گرفت. نخستين کسی که در
باره حق جمعی انديشيد، يوهان آموس کومنيوس (2) بود. او در اثر خود «رفاء
خلق»(3) که 1659 انتشار يافت، به تعريف واژه «خلق» و «ملت» پرداخت. بنا
بر باور او «خلق [...] انسان‌های فراوانی را در بر مي‌گيرد که از يک
تيره‌اند، در يک مکان بر روی زمين [...] مي‌زيند، به يک زبان سخن مي‌گويند
و دارای برداشت‌های مشابه درباره عشق، همبستگی و تلاش در جهت رفاء
عمومي‌‌اند.» او هم‌چنين يادآور شد که «خلق‌های زياد و مختلفی وجود دارند
که [...] به مشيت الهی دارای چنين خصوصيياتی هستند: هم‌چون هر انسانی که
خود را دوست دارد، هر ملتی (4) نيز در رقابت با ديگر ملت‌ها در پی
خوش‌بختی خود است.» او در اين اثر هيجده ويژگی برای تحقق «رفاء خلق» برشمرد
که برخی از آن‌ها عبارتند از جمعيتی يک دست که با تيره‌های بيگانه درهم
نياميخته باشد؛ مردمی که از وحدت درونی برخوردار و دارای حکومتی باشند که
فرمانروايش خودی باشد و هم‌چنين مردمی که از دينی ناب و پاک پيروی کنند.
(5)
در سده هيجدهم «حق تعيين سرنوشت خلق‌ها» به «حاکميت خلق»(6) بدل گشت و
پس از پيروزی انقلاب‌های فرانسه و ايالات متحده آمريکا «حاکميت خلق» يا
«حاکميت مردم» جای اصل «حاکميت دودمان شاهی» را گرفت که بر اساس آن خاندانی
که قدرت شاهی را در اختيار داشت، از حق تعيين شاه برخوردار بود، يعنی
پيوند خونی سبب دست‌يابی به قدرت سياسی مي‌گشت و مردم در اين زمينه هيچ
نقشی نداشتند.
هم‌چنين پيش از آن که حق تعيين سرنوشت خلق‌ها در تاريخ مدرن به‌وجود
آيد، حق با دولت پيروز در جنگ بود، يعنی دولتی که توانسته بود سرزمينی را
با جنگ تسخير کند، حق داشت آن سرزمين را ضميمه خاک خود سازد و بنا بر منافع
و مصالح خود در آن سرزمين حکومت کند. بنا بر همين انديشه آن بخش‌هائی از
سرزمين ايران که در سده 19 توسط ارتش روسيه تزاری اشغال شدند، طی
قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای ضميمه سرزمين روسيه تزاری گشتند. بنابراين،
چه در دوران گذشته که حق تعيين سرنوشت خلق‌ها وجود نداشت و چه هم‌اکنون که
چنين حقی را سازمان ملل پيش‌بينی کرده است، با پديده قدرت سياسی سر و کار
داريم، يعنی حق تعيين سرنوشت خلق‌ها هر چند جنبه حقوقی دارد، اما ابزاری
است برای اعمال قدرت سياسی در يک منطقه جغرافيائی- قومی.
با تحقق ايالات متحده آمريکا که دستاورد جنگ رهائي‌بخش مهاجران اروپائی
عليه دولت استعمارگر انگليس بود، حق تعيين سرنوشت خلق‌ها با شتاب چهره
ضداستعماری خود را نمايان ساخت. اسپانياتبارهای آمريکای لاتين با درس‌آموزی
از جنگ استقلال‌طلبانه آمريکا در سال 1815 جنگ رهائي‌بخش خود را با هدف
تشکيل دولتهای مستقل آغازيدند. در آن دوران اين باور غالب شد که مهاجران
اروپائی بايد حق داشته باشند در سرزمين‌های مستعمره دولتهای مستقل خود را
به‌وجود آورند. در اين دوران مهاجران اروپائی مرزهای سرزمين خود را که توسط
دولت استعمارگر اسپانيا تعيين شده بود، به‌عنوان مرزهای رسمی دولت آينده
خويش پذيرفتند، بدون آن که درباره مشروعيت آن مرزها بي‌انديشند. به‌عبارت
ديگر، مهاجران اروپائی هر چند خواهان حق تعيين سرنوشت سياسی برای خود
بودند، اما برای مردم بومی آن سرزمين‌ها چنين حقی را به رسميت نشناختند.
از آن پس انديشه حق تعيين سرنوشت اندک اندک به ديگر نقاط جهان راه يافت
و در پايان سده نوزده در بيش‌تر سرزمين‌های مستعمره و از آن جمله در هند
که دارای تاريخ و تمدن کهن بود، نيروهای آزادي‌خواه و ميهن‌پرست با
بهره‌گيری از شعار حق تعيين سرنوشت خلق‌ها به ابعاد مبارزه رهائي‌بخش خويش
عليه دولتهای استعمارگر افزودند. به اين ترتيب حق تعيين سرنوشت خلق‌ها به
مبارزه مردم استعمار شده عليه دولتهای اشغالگر مشروعيت حقوقی بخشيد. در
مواردی نيز دولتهای استعمارگر برای دست‌يابی به اهداف سياسی خويش اين حق
را به ابزار سياسی بدل ساختند. يک نمونه مبارزات «رهائي‌بخشی» است که در
دوران جنگ جهانی يکم در سرزمين‌های عرب‌نشين به‌خواست دولت انگليس و به
رهبری لارنس عرب (7) عليه حکومت عثمانی تحقق يافت.
پس از انقلاب کبير فرانسه تفسير حق تعيين سرنوشت جمعی که بر اساس آن
«خلق» يا «ملت» بايد سرنوشت خود را تعيين مي‌کرد، جانشين تعاريف سده‌های
ميانه شد، يعنی انقلاب فرانسه بُعد اخلاقی مفهوم «خلق» پيشاانقلابی را نفی و
آن را به مقوله‌ای سياسی تبديل کرد تا از بطن آن مقوله مدرن «ملت» زاده
شود. از آن پس حق تعيين سرنوشت «خلق» يا «ملت» با انديشه «حاکميت خلق» يا
«حاکميت مردم» در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار گرفت، زيرا انقلاب فرانسه زمينه را
برای تحقق «ملت- دولت»ها در اروپا فراهم ساخت. بنا بر اسناد تاريخی انديشه
همه‌پرسی در رابطه با مشروعيت بخشيدن به حق حاکميت ملی را فرانسوي‌ها
«اختراع» کردند. با اين حال تاريخ نشان ميدهد که در بيش‌تر موارد ميان
دولت اشغالگر و نيروهای استقلال‌گرا پيش از برگزاری همه‌پرسي‌ها
توافق‌هائی صورت مي‌گيرد و بر آن اساس مضمون «همه‌پرسی» از پيش تعيين
ميشود. بنابريان نتيجه‌ی اين‌گونه «همه‌پرسي‌ها» هميشه از پيش دست‌کاری
شده است و توده‌ای که بايد پای صندوق‌های رأی رود، تحت تأثير رهبران
جنبش‌های رهائي‌بخش قرار دارد و به آن برنامه‌ای رأی ميدهد که اين رهبران
بر سر ميز مذاکره با نمايندگان دولتهای اشغالگر به توافق رسيده‌اند.
به‌عبارت ديگر، اين گونه «همه‌پرسي‌ها» بايد به آنچه که دو طرف قدرت سياسی
با هم توافق کرده‌اند، مشروعيت دهد. بنابراين توده رأی دهنده نه از حق
تصميم‌گيري، بلکه فقط از حق تأئيد قراردادی که بين دو طرف بسته شده،
برخوردار است(8) . در عوض در مناطقی که در برابر نيروی استعمارگر مقاومتی
وجود نداشت، دولتهای استعمارگر، آن گونه که در قاره افريقا رفتار کردند،
بدون دخالت مردم بومي، مرزهای دولتهای تازه را با خط‌کش و گونيا تعيين
کردند، يعنی سرنوشت مردم افريقا نه به‌دست خود آن‌ها، بلکه توسط بيگانگان
دگرسالار تعيين شد.
در سده 19 اين باور در اروپا برتری يافت که هر «خلقی» که دارای نژاد،
زبان، دين و فرهنگ مشترک است، بايد از حق تشکيل «ملت- دولت» مستقلی
برخوردار باشد. انقلاب‌های 1848 که سراسر اروپای غربی را فراگرفت، سبب شد
تا انديشه «ملت- دولت» تک خلقی به ايدئولوژی جنبش‌های استقلال‌طلبانه
خلق‌ها بدل گردد. از آن پس اين جنبش‌ها مبارزه خود را برای تحقق «ملت-
دولت» مستقل خويش در درون دولتهای چندمليتی آغازيدند.
از آن‌جا که دولتهای اروپائی بر سر به‌دست آوردن مستعمرات گاهی مجبور
بودند با هم بجنگند، برای جلوگيری از جنگ بين خود دو بار کنفرانسی در شهر
لاهه هلند در سال‌های 1899 و 1907 با هدف تدوين اصولی برای توسعه روابط
بين‌الملل و کاهش اختلاف ميان دولتهای استعمارگر برگزار کردند. در نخستين
کنفرانس نمايندگان 26 دولت و در دومين کنفرانس نمايندگان 44 دولت شرکت
داشتند. از آن‌جا که مصوبات اين کنفرانس‌ها بايد از سوی نمايندگان همه‌ی
دولتهای شرکت کننده تصويب مي‌شد، اين دو کنفرانس نتوانستند به اهداف خود
دست يابند، زيرا دولت آلمان که در آن زمان در پی تبديل شدن به دولتی
استعمارگر بود، وجود چنين مصوباتی را مغاير با «منافع ملی» خود ارزيابی کرد
و حاضر به امضاء آن مصوبات نشد. متحدين دولت آلمان، يعنی دولتهای اتريش،
مجارستان و عثمانی نيز از پذيرش آن مصوبات سر باز زدند. با اين حال
دولتهای شرکت کننده در دومين کنفرانس پذيرفتند که يک «دادگاه داوری» (9)
در لاهه تشکيل شود. اين دادگاه پس از پيدايش «سازمان ملل» به «دادگاه
بين‌الملل» لاهه بدل شد و در سال 1952 به شکايت دولت انگلستان از دولت
ايران در رابطه با قانون ملی کردن صنايع نفت رسيدگی کرد و به سود دولت
ايران رأی داد.
مقوله مدرن حق تعيين سرنوشت ملل دستاورد وودرو ويلسون(10) رئيس‌جمهور
ايالات متحده آمريکا در دوران جنگ جهانی يکم بود. او در رابطه با بحرانی
که پس از آن جنگ سراسر اروپا و آسيا را فراگرفته بود، در 8 ژانويه 1918 در
جلسه مشترک سنا و کنگره طرح 14 بندی خود را با هدف استقرار و تداوم صلح به
افکار عمومی جهان عرضه کرد که در آن «حق خودفرمانی خلق‌ها» را مطرح کرده
بود(11) . با اين حال اين انديشه زمينه را از يک‌سو برای پذيرش حق تعيين
سرنوشت خلق‌ها و از سوی ديگر برداشتن گام‌های عملی برای ايجاد «اتحاديه
ملل» (12) هموار ساخت، يعنی در هنگام تدوين طرح نخستين نظام صلحی که بايد
پس از جنگ جهانی يکم در اروپا حاکم مي‌شد مفهوم «حق تعيين سرنوشت خلق‌ها»
جانشين «حق خودفرمانی خلق‌ها» شد که بلشويک‌ها در دوران جنگ جهانی يکم بيش
از هر نيروی سياسی ديگری به تبليغ آن پرداخته بودند. برخی از پژوهش‌گران
اين جابه‌جائی مفاهيم را اشتباهی بزرگ دانسته‌اند، زيرا اين مفهوم سبب
تناقض در متن قرارداد صلح و هم‌چنين در نظام حقوق بين‌الملل گشت که از آن
پس بايد روابط دولتهای جهان بر اساس آن تنظيم مي‌شد. تناقض نهفته در اين
مفهوم گويا جهان را با دشواري‌های غيرقابل حل روبه‌رو ساخته است که يک
نمونه آن بغرنج اسرائيل و فلسطين است. از سوی ديگر پذيرش «حق تعيين سرنوشت
خلق‌ها» سبب شد تا پس از هر جنگی ميان برنده و بازنده جنگ حقوق برابری
برقرار شود، يعنی برنده جنگ نمي‌تواند در سرزمين اشغالی آن گونه که خود
مي‌خواهد، حکومت کند که در اين زمينه نيز باز مي‌توان به بغرنج فلسطين و
اسرائيل نگريست.(13) بنا بر ماده چهار «پيمان‌نامه ژنو»(14) «هرگونه
شهرک‌سازی توسط نيروی اشغالگر در مناطق اشغالی غيرقانونی است.» هم‌چنين در
تبصره 6 از ماده 49 همين «پيمان‌نامه» آمده است که «قدرت اشغالگر حق ندارد
بخشی از شهروندان خود را در مناطق اشغالی ساکن سازد.» اما در گذشته که حقوق
بين‌الملل به اين گونه تدوين نشده بود، هر دولتی با ضميمه ساختن مناطق
اشغالی به سرزمين خود حوزه قدرت نامحدود خود را در سرزمين‌های اشغالی گسترش
مي‌داد. خوبی آن سيستم حقوقی آن بود که مردم مناطق اشغالی به شهروند دولت
اشغالگر بدل مي‌شدند و لااقل به‌طور صوری از همه حقوق شهروندی برخوردار
مي‌گشتند. اما دولت اسرائيل از يک‌سو حاضر نيست به فلسطينيانی که در مناطق
اشغالی مي‌زيند، حقوق شهروندی خود را اعطا کند و از سوی ديگر با شهرک‌سازی
در کرانه باختری رود اردن مي‌کوشد حقوق بين‌الملل را ناديده گيرد و به همين
دليل نيز تمامی شهرک‌هائی که تا کنون در مناطق اشغالی به‌وجود آورده است،
بنا بر نص قانون بين‌الملل غيرقانونی و نامشروع‌اند.
هم‌چنين برخی ديگر از منتقدان نظريه «حق تعيين سرنوشت خلق‌ها» يادآور
شده‌اند که مي‌توان با تکيه به اين «حق» دست به هر جنايت و تجاوزی زد.
ديديم که روسيه شوروی با آلمان هيتلری قراردادی را امضاء کرد که بر اساس آن
مناطقی از اروپا هم‌چون فنلاند و بخشی از لهستان که در دوران تزار در
اشغال روسيه بودند، يعنی ضميمه آن امپراتوری گشته بودند، جزئی از آن
امپراتوری محسوب مي‌شدند و روسيه شوروی حق داشت آن مناطق را دوباره اشغال و
ضميمه سرزمين خود کند. هم‌چنين آلمان هيتلری با تکيه به اصل «حق تعيين
سرنوشت خلق‌ها» مدعی شد که بخش‌هائی از سرزمين چک که مردم آن آلمانی زبان
بودند، بخشی از سرزمين آلمان است و بايد به آلمان ملحق شود. به عبارت ديگر،
سؤاستفاده از انديشه «حق تعيين سرنوشت خلق‌ها» راه را برای آغاز جنگ جهانی
دوم هموار ساخت.(15)
برخی از پژوهش‌گران که هوادار دولت دمکراتيک‌اند، بر اين باورند که چون
در دولت دمکراتيک همه افراد از حقوق شهروندی هم‌سان برخوردارند، بنابراين
بنا بر قانون نبايد تفاوتی ميان حقوق کسانی که به اقليت‌های ملی و يا
اکثريت ملی تعلق دارند، وجود داشته باشد. به‌همين دليل اين پژوهش‌گران
انديشه حق تعيين سرنوشت را رد مي‌کنند و آن را مرده‌ريگی از دوران
پيشادمکراسی مدرن مي‌دانند. رالف دارندورف(16) يکی از اين انديشمندان
است. او 1989 نوشت «فقط انسان‌ها دارای حق هستند. حق تعيين سرنوشت خلق‌ها
ابزاری از دوران بربريت است.» او در همين نوشته يادآور شد که «اين حق
ارامنه نيست که فقط با ارامنه زندگی کنند. اما اين حق هر شهروند ارمنی است
در اجتماعی که مي‌زيد، هم‌شأن ديگران باشد و مورد تبعيض قرار نگيرد، او حتی
بايد زبان و فرهنگ خود را داشته باشد. اين‌ها اما حقوق شهروندي‌اند، حق
افراد در برابر قدرت حاکم. به‌اصطلاح حق تعيين سرنوشت به بهانه‌ای در خدمت
هم‌گونی(17) قرار گرفت و هم‌گونی هميشه موجب بيرون راندن وستم بر
اقليت‌ها گشته است.» (18) در اين رابطه مي‌توان به کشورهائی که پس از
فروپاشی روسيه شوروی به‌وجود آمدند، نگريست. تا زمانی که اين سرزمين‌ها
جزئی از روسيه شوروی بودند، روس‌ها دست بالا را داشتند و اينک در همه‌ي‌اين
کشورها به اقليتی که بايد برای منافع شهروندی خود مبارزه کند، بدل
گشته‌اند.
با آن که در دوران جنگ جهانی دوم درباره انديشه حق تعيين سرنوشت خلق‌ها
يا ملت‌ها هم‌سوئی وجود نداشت، اما پس از جنگ جهانی دوم و تأسيس سازمان
ملل متحد و تحت تأثير تبليغات دولت روسيه شوروی در بند نخست از اعلاميه
جهانی حقوق بشر حق تعيين سرنوشت خلق‌ها به رسميت شناخته شد.(19) هم‌چنين
دادگاه بينالمللی لاهه در چند رأی خود حق تعيين سرنوشت ملت‌ها را حقی
جهان‌شمول ناميد.(20) با اين حال در احکام دادگاه لاهه نيز نمي‌توان
تفسير روشنی از حق تعيين سرنوشت ملل را يافت.
ديگر آن که در «اعلاميه روابط دوستانه» سازمان ملل که در 24 اکتبر 1970
تصويب شد، تماميت ارضی تمامی سرزمين‌هائی که «دارای حکومتی هستند که تمامی
جمعيت سرزمين خود را بدون تفاوت‌های نژادي، دينی و يا رنگ پوست نمايندگی
مي‌کند»(21) ، خدشه ناپذير اعلان شده است. اما ميدانيم که جنبش‌های
جدائي‌گرايانه هميشه خواستار تجزيه يک دولت‌اند، يعنی با نقض تماميت ارضی
يک دولت مي‌توان دولت مستقل ديگری را به‌وجود آورد. به‌همين دليل اقوام و
مليت‌هائی که خواهان جدائي‌اند، هميشه مدعي‌اند که حکومت موجود منافع آن‌ها
را نمايندگی نمي‌کند، يعنی با چنين استدلالی مي‌کوشند مشروعيت حکومت را
نفی کنند تا بتوانند برای خواست جدائي‌گرايانه خود مشروعيت بيافرينند. از
سوی ديگر در هيچ قانون بين‌الملل حق جدائی بخشی از يک ملت از مابقی آن ملت
را نمي‌توان يافت، مگر آن که حکومت موجود واقعأ ميان اقوامی که در آن کشور
مي‌زيند، تفاوت گذارد و با تصويب قوانينی حقوقی را از بخشی از مردم خويش
سلب کند، هم‌چون دولتهای سفيد پوست افريقای جنوبی و رودزيا که حقوق مدنی
اکثريت سياه‌پوست را بنا بر «قانون» پايمال مي‌کرد و ناديده مي‌گرفت. با
توجه به اين بغرنج بسياری از پژوهش‌گران حقوق بين‌الملل مضمون اين اعلاميه
را با محتوای اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در تضاد مي‌بينند. چکيده
آن که بنا بر حقوق بين‌الملل خواست خودمختاری و يا جدائی از يک دولت توسط
بخشی از يک ملت خواستی اجباری نيست، يعنی حقوق بين‌الملل به‌طور اتوماتيک
چنين حقی را برای اقوام و مليت‌هائی که در يک دولت مي‌زيند، در نظر نگرفته و
به‌چنين خواستهای مشروعيت نداده است.
برخی ديگر از پژوهش‌گران حقوق بين‌الملل بر اين باورند که حق تعيين
سرنوشت دارای سرشتی دفاعی و ايمنی است، يعنی هرگاه يک اقليت قومی به‌خاطر
نژاد، دين و يا رنگ پوست خود مورد تبعيض آشکار حکومت خويش قرار گيرد، در
آن‌صورت مي‌تواند از حق جدائی با هدف ايجاد دولت مستقل خويش برخوردار
گردد.(22) اما چه نهادی بايد چنين وضعيتی را تشخيص دهد؟ يگانه نهاد
تصميم‌گيرنده بينالمللی در اين رابطه تا کنون فقط شورای امنيت سازمان ملل
بوده که نهادی سياسی است و به‌همين دليل بي‌طرف نيست و بلکه دولت‌هائی که
در اين نهاد از حق وتو برخوردارند، بنا بر منافع و مصالح ملی خويش در رابطه
با حق تعيين سرنوشت ملت‌ها تصميم گرفته‌اند و در مواردی که منافع سياسی و
اقتصادي‌شان ايجاب مي‌کرد، هم‌چون ويتنام و کره موجب تجزيه آن دولت‌ها شدند
و در مواردی نيز هم‌چون بغرنج اسرائيل- فلسطين در حرف از حق تعيين سرنوشت
فلسطينيان پشتيبانی مي‌کنند، ولی در عمل بيش از 60 سال است که دست دولت
اسرائيل را در پايمال ساختن حق مشروع فلسطينيان باز گذاشته‌اند.
در هر حال تحت تأثير اسناد سازمان ملل متحد در قانون اساسی مستعمراتی
که پس از جنگ جهانی دوم استقلال يافتند، انديشه حق تعيين سرنوشت خلق‌ها راه
يافت. «خلق» در اسناد «سازمان ملل متحد» به مردمی گفته شده است که در
سرزمين معينی مي‌زيند. بنا بر همين اسناد مردمی که «خلقی» را تشکيل
مي‌دهند، بايد دارای تاريخ‌چه، فرهنگ، زبان و دين مشترک باشند. چنين «خلقی»
برای آن که بتواند اهداف آينده مشترک خود را تعيين و متحقق کند، بايد از
«حق تعيين سرنوشت» خويش برخوردار باشد.
اما منتقدين انديشه حق تعيين سرنوشت سازمان ملل متحد اين تعريف را جامع
نمي‌دانند و بر اين باورند که اين مصوبه دارای جنبه مطلق است و در نتيجه
مي‌تواند در برخی از موارد موجب جنگ بين دولتهای همسايه و يا جنگ داخلی در
يک کشور گردد که نتايج آن ويرانگر خواهد بود، زيرا در بطن حق تعيين
سرنوشت نامحدودی که برای هر خلقی در نظر گرفته شده، اين خطر نهفته است که
هر کليتي، يعنی هر دولت چند مليتی را بتوان بنا بر مصالح و منافع خاصی به
چند دولت کوچک‌تر تجزيه کرد که در نهايت سبب رواج آنارشی خواهد گشت.(23)
يک نمونه تجزيه يوگسلاوی به چند دولت کوچک است. روند جدائي‌گرائی در
يوگسلاوی هم‌راه بود با جنگ داخلی ويرانگر که با دخالت نيروی نظامی ناتو
جلو آن گرفته شد و هنوز نيز در مناطقی از آن سرزمين نيروهای ناتو برای
جلوگيری از شعله‌ور شدن دگرباره جنگ داخلی مستقرند. هم‌چنين مي‌بينيم که
چگونه اسرائيل و ايالات متحده آمريکا برای تجزيه دولتهای مسلمان خاورميانه
به ده‌ها دولت کوچک وابسته به‌خود برنامه‌ريزی کرده‌اند و در رابطه با
ايران برای مليت‌های مختلف ايران حتی سازمان‌های سياسی وابسته و دست‌نشانده
خود را به‌وجود آورده‌اند تا اگر توانستند، با راه‌انداختن جنگ داخلی و
تجزيه ايران به خواستهای منطقه‌ای خود دست يابند. از سوی ديگر دولتی مشروع
است که ملت خود را نمايندگی کند، يعنی بايد برگزيده مردم خود باشد. اما
مي‌بينيم که هنوز در بسياری از کشورها حکومت‌هائی وجود دارند که فاقد
مشروعيت دمکراتيک‌اند و در نتيجه مردم خود را نمايندگی نمي‌کنند، هم‌چون
دولت عربستان سعودی و شيخ‌نشين‌های عربی خليج فارس و ... اين حکومت‌ها فقط
با برخورداری از پشتيبانی سياسي، نظامی و اقتصادی دولتهای امپرياليستی
مي‌توانند به موجوديت خود ادامه دهند. به‌عبارت ديگر، منافع مالی و
استراتژيک دولتهای امپرياليستی سبب شده تا بخش بزرگی از مردمی که در
کشورهای جهان سوم به‌سر مي‌برند، نتوانند در تعيين سرنوشت خويش نقشی مثبت
بازی کنند.
با آن که پس از جنگ جهانی يکم بايد خلق‌های اروپا از حق تعيين سرنوشت
برخوردار مي‌شدند، اما ديديم که باز دولتهای چند مليتی هم‌چون يوگسلاوی و
چکسلواکی به‌وجود آمدند. هم‌چنين برخی ديگر از کشورهای اروپائی هم‌چون
بلژيک، مجارستان، روماني، ايتاليا و ... بافت چند مليتی خود را حفظ کردند.
اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسياليسم واقعأ موجود» ديديم که روسيه
شوروی و چکسلواکی صلح‌آميز به چند دولت تقسيم شدند، در عوض تجزيه يوگسلاوی
به چند کشور خونين بود. در بلژيک با آن که دو زبان رسمی فلاندری و فرانسوی
وجود دارد، با اين حال احزاب وابسته به قوم هلندي‌تبار فلاندر(24) که 60
درصد جمعيت را تشکيل ميدهد و در استان‌های ثروتمند و صنعتی بلژيک مي‌زيند،
بارها خواهان تجزيه اين کشور به دو دولت مستقل شده‌اند، آن‌هم به اين دليل
که نمي‌خواهند بخشی از ثروتی را که توليد مي‌کنند، در اختيار استان‌های
فقيرنشين فرانسوی زبان قرار دهند تا بنا بر قانون اساسی در سراسر آن کشور
مردم از سطح زندگی کم و بيش هم‌سانی برخوردار شوند. در اين‌جا خودخواهی
مالی موجب رشد جنبش تجزيه‌طلبانه شده است. سودان نيز کشوری چند مليتی است
که در آن 70 درصد مسلمان سني، 25 درصد پيروان اديان بومی افريقائی و 5
درصد مسيحي‌اند. از آن‌جا که در سودان نيروهای اسلام‌گرا حکومت مي‌کنند،
آمريکا و اسرائيل برای تضعيف اين حکومت از جنبش جدائي‌خواهانه جنوب سودان
پشتيبانی کردند و پس از چند سال جنگ خونين، سرانجام اين کشور در سال 2011
به دو دولت مستقل تجزيه شد. از آن‌جا که رهبران دو دولت هنوز نتوانسته‌اند
بر سر تعيين مرز نهائی در مناطق نفت‌خيز به توافق رسند، در نتيجه آتش جنگ
در اين منطقه گاهی زبانه مي‌کشد.
چکيده آن که اصل تعيين سرنوشت که موجب پيدايش انديشه حق تعيين سرنوشت
گشت، در سپهر سياسی دارای حوزه‌های کارکردی چندگانه است. اصل تعيين سرنوشت
مي‌تواند به ابزار رهايش فردی و يا جمعی منتهی گردد. در اروپا اين اصل سبب
تجزيه چند دولت و پيدايش چندين دولت جديد شد. در کشورهای مستعمره حق تعيين
سرنوشت به ابزار مبارزه رهائي‌بخش بدل گشت و در برخی ديگر از کشورها برای
کاهش تضادهای قومی و تأمين حقوق اقليت‌های ملی مورد استفاده قرار گرفت و
خود را در سيستم‌های عدم تمرکز، ايجاد ايالت‌های خودمختار و يا حتی سيستم
سياسی فدرال برتابيد. هم‌چنين برخی بر اين باورند که برخورداری يک خلق از
حق تعيين سرنوشت خويش دارای سرشتی دمکراتيک است، يعنی يک خلق، مليت و يا
ملت فقط با وجود مناسبات سياسی دمکراتيک مي‌تواند سرنوشت خود را تعيين کند.
با آن که در حقوق بين‌الملل تعريف روشنی از حق تعيين سرنوشت تدوين
نشده است، با اين حال بر سر اين نکته توافق وجود دارد که اين حق بايد به
اقوام و مليت‌هائی که در کشوری اقليت هستند، داده شود. اما منازعات سياسی
کنونی همه‌جا در رابطه با تفاوت‌های قومی رخ نمي‌دهند و بلکه تفاوت‌های
دينی نيز سبب تجزيه دولت‌ها گشته‌اند که يک نمونه آن تجزيه سرزمين هند به
سه دولت است. امروز در بسياری از کشورهای جهان هم‌چون نيجريه مبارزه خونينی
بين مسلمانان و مسيحيان، يا هم‌چون افغانستان، پاکستان و عراق و اينک نيز
سوريه ميان سنيان و شيعيان در جريان است و روزی نيست که تروريست‌های سنی
سلفی که از پشتيبانی مالی و سياسی و نظامی عربستان سعودی برخوردارند، با
بمب‌گذاري‌های خود در مناطق شيعه نشين به کشتار مردم بي‌گناه نپردازند،
ترورهائی که موجب نفرت هر چه بيش‌تر پيروان مذاهب مختلف اسلام از يک‌ديگر
شده است. هم‌چنين اختلاف‌های دينی که در عين حال بازتاب دهنده اختلاف‌های
فرهنگی نيز هستند، سبب تجزيه سودان گشت. بغرنج اسرائيل و فلسطين نيز ريشه
دينی دارد، زيرا يهودان اسرائيلی از يک نژاد نيستند و بلکه فقط دين و زبان
دينی يهود که تا پيش از تشکيل دولت اسرائيل زبان مرده‌ای بود، دين و زبان
مشترک آن‌ها است. به‌عبارت ديگر، دين شالوده ناسيوناليسم اسرائيليانی است
که از نژادهای مختلف‌اند.
ادامه دارد
ژانويه 2013
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت‌ها:
1- Sovereignty/ Souver�nit�t
2- يوهان آموس کومنيوس Johan Amos Comenius در 28 مارس 1592 در
سرزمين چک زاده شد و در 15 نوامبر 1670 در آمستردام درگذشت. او روحانی
کليسا، فيلسوف و آموزگار بود.
3- Gentis Felicitas
4- Nation
5- Johann Amos Comenius: �Das Gl�ck des Volkes”. Ausgew�hlte
Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. �bersetzt
und bearbeitet von Herbert Sch�nebaum. Alfred Kr�ner, Leipzig 1924
6- popular sovereignty/ Volkssouver�nit�t
7- نام واقعی لارنس عرب توماس ادوارد لارنس Thomas Edward Lawrence
بود. او 16 اوت 1888 زاده شد و در19 مه 1935 درگذشت. او در دوران زندگی خود
افسر ارتش، باستان‌شناس، جاسوس دولت انگليس و نويسنده بود. او در دوران
جنگ جهانی يکم برای آن که دولت عثمانی را تضعيف کند، به دستور دولت انگليس
به ميان قبائل عرب خاورميانه رفت و آن‌ها را به «مبارزه آزادي‌بخش» عليه
دولت عثمانی تحريک کرد. او هم‌چنين در فلسطين مبارزه چريک شهری را عليه
دولت عثمانی رهبری کرد و با انفجار ريل‌های راه آهن سبب بسته شدن راه کمک
به ارتش عثمانی در جبهه مصر گشت. آن بخش از رهبران قبائل عرب که در جنگ
عليه دولت عثمانی شرکت کرده بودند، پس از پايان جنگ جهانی يکم توانستند
رهبری دولتهای تازه تأسيس شده عربستان سعودي، اردن و عراق را به‌دست
گيرند که بنا بر نيازهای استعماری آن دوران انگليس در خاورميانه بايد
به‌وجود مي‌آمدند.
8- Ebenda, Seite 126
9- Court of Arbitration/ Schiedsgerichtshof
10- وودرو ويلسون Woodrow Wilson در 28 دسامبر 1856 در ايالت
ويرجينيا زاده شد و در 3 فوريه 1924 در واشنگتن درگذشت. او عضو حزب دمکرات و
از 1913 تا 1921 دو دوره رئيس جمهور آمريکا بود. او در آغاز از دخالت در
جنگ جهانی يکم خودداری کرد، اما پس از آن که در سال 1916 دوباره به رياست
جمهوری برگزيده شد، چون برخی از زيردريائي‌های آلمان کشتي‌های ايلات متحده
را غرق کردند، سياست بي‌طرفی را کنار نهاد و در 6 آپريل 1917 به جبهه
متفقين فرانسه و انگلستان عليه آلمان پيوست. او در کنفرانس صلح برای
پيش‌گيری از جنگ جهانی ديگری پيش‌نهادی را که از 14 اصل تشکيل مي‌شد، عرضه
کرد. يکی از آن 14 اصل «حق تعيين سرنوشت ملل» بود. هم‌چنين به پيش‌نهاد او
«اتحاديه ملل» در سال 1920 از 32 کشوری تشکيل شد که جبهه متفقين را در جنگ
جهانی يکم تشکيل داده و در آن جنگ پيروز شده بودند. در همان سال از 13 دولت
مستقل ديگر که يکی از آن‌ها دولت ايران بود نيز برای شرکت به اين کنفرانس
دعوت شد.
11- ويلسون در نخستين بند طرح خود خواستار انتشار متن قراردادهای صلح
ميان دولت‌ها شد تا افکار عمومی جهان از مصمون آن با خبر شود. به اين ترتيب
دولت‌ها نمي‌توانستند هم‌چون گذشته با بستن قراردادهای صلح مخفی عليه
دولتهای ديگر توطئه کنند. يک نمونه از قراردادهای صلح مخفی قراردادی است
که در اوت 1939ميان آلمان هيتلری و روسيه شوروی به رهبری استالين بسته شد.
در آن قرار داد آن دو دولت سرزمين لهستان را بين خود تقسيم کردند. آن بخش
از لهستان که در دوران تزار اشغال و ضميمه سرزمين روسيه شده بود، بايد
دوباره به روسيه تعلق مي‌گرفت. در بند دوم آزادی بي‌قيد و شرط کشتي‌رانی
در آب‌های بينالمللی حتی در هنگام جنگ بين چند دولت تضمين شده بود. بند
سوم خواهان از ميان برداشتن تمامی محدوديت‌های اقتصادی بين دولت‌ها و
برابرحقوقی ميان دولت‌ها در بازرگانی جهانی بود. در بند چهارم کاهش مسابقه
تسليحاتی خواسته شده بود. در بند پنجم از يک‌سو به حقوق مشروع دولتهای
استعمارگر و از سوی ديگر به حق حاکميت مردمی که در مستعمرات مي‌زيستند و
برقراری توازن ميان منافع اين دو اشاره شده بود. در بند ششم خواست
عقب‌نشينی ارتش‌های بيگانه از سرزمين روسيه که در آن دوران تحت سلطه
بلشويک‌ها قرار داشت، مطرح شده بود. در بند هفتم عقب‌نشينی نيروهای اشغالگر
از بلژيک و بازسازی اين کشور به مقابه دولتی مستقل و خودمختار مطالبه شده
بود. در بند هشتم استرداد مناطق اشغالی فرانسه به اين کشور و پذيرش حق
حاکميت ملی فرانسه در اين مناطق مظرح شده بود. در بند نهم خواسته شده بود
که ديگر کشورها مرزهای ايتاليا را به رسميت بشناسند. بنا بر بند دهم
خلق‌های اتريش و مجارستان که تا آن زمان با هم يک دولت واحد را تشکيل
مي‌دادند، بايد آزادانه درباره آينده خود تصميم مي‌گرفتند. در بند يازدهم
از ارتش‌های اشغالگر خواسته شده بود که کشورهای روماني، صربستان و مونته
نگر را ترک کنن و صربستان بايد از راه مطمئنی به دريا برخوردار مي‌شد.
مابقی خلق‌های اين ناحيه که تا آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بودند،
بايد آزادانه درباره آينده خود تصميم مي‌گرفتند. در بند سيزدهم تأکيد شده
بود که بايد دولت مستقل لهستان تأسيس گردد و در بند چهاردهم از تشکيل
اتحاديه‌ای از دولت‌ها برای جلوگيری از بحران‌های جهانی و جنگ پشتيبانی شده
بود. در اين رابطه بنگريد به اين آدرس اينترنتی:
http://de.wikipedia.org/wiki/14-Punkte-Programm
12- League of Nations/ V�lkerbund
13- در اين زمينه بنگريد به کتاب يورگ فيش با عنوان «تقسيم جهان. خودفرمانی و حق تعيين سرنوشت خلق‌ها»:
Fisch, J�rg (Hrsg.): �Die Verteilung der Welt. Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsrecht der V�lker”, M�nchen 2011
14- Geneva Convention/ Genfer Konvention
15- Fisch, J�rg (Hrsg.): �Die Verteilung der Welt. Selbstbestimmung
und Selbstbestimmungsrecht der V�lker”, M�nchen 2011, Seite 60
16- رالف دارندورف Ralf Dahrendorf در 1 مه 1929 در هامبورگ زاده شد و
در 17 ژوئن 2009 در کلن درگذشت. او جامعه‌شناس ليبرال آلمانی است و مدتی
نيز رهبر حزب ليبرال آلمان بود. او پس از ترک فعاليت سياسی به انگليس رفت و
در آن‌جا به تدريس پرداخت و به‌خاطر خدماتش به آن کشور از سوی ملکه انگليس
لقب لرد به او اعطاء شد.
17- Homogeneity/ Homogenit�t
18- Dahrendorf, Rolf: Die Zeit”. Nr. 18/1989
19- نخست اعلاميه جهانی حقوق بشر: «کليه‌ی ملل دارای حقوق خودمختاری
هستند به‌موجب حق مزبور، ملل وضع سياسی خود را آزادانه تعيين و توسعه‌ی
اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمين مي‌کنند.»
20- يک نمونه آن حکمی است که دادگاه لاهه در رابطه با حقوق مردم تسو
صادر کرد. در اين حکم حق تعيين سرنوشت ملت‌ها حقی جهان‌شمول ناميده شد.
Teso-Beschluss, BVerfGE 77, 137, 161
21- �Erkl�rung �ber v�lkerrechtliche Grunds�tze f�r
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Sinne der Charta der Vereinten Nationen”, in: Menschenrechte. Dokumente
und Deklarationen, hrsg. v. der Bundeszentrale f�r politische Bildung,
Bonn 1999, Seite 210�220, hier: Seite 218 f.
22- Doehring, Karl: �Das Selbstbestimmungsrecht der V�lker als Grundsatz des V�lkerrechts”, Seite 32 f.
23- Fisch, J�rg (Hrsg.): �Das Selbstbestimmungsrecht der V�lker.
Die Domestizierung einer Illusion”, Verlag C.H. Beck, M�nchen 2010
24- Flamen
27 دی 1391
