هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه
روزنامه تلگراف چاپ لندن : میرحسین موسوی رهبر آپوزیسیون جنبش سبز ایران در قتل عام بیش از 10000 نفر درسال 88 دست داشته است
Mir-Hossein Mousavi 'involved in massacre', says report
the massacre of more than 10,000 political prisoners in 1988, according to a report.
By Con Coughlin
08 Jun 2010
Mir-Hossein Mousavi, Iran opposition leader Photo: REUTERS Mr Mousavi, the defeated candidate in last June's presidential election, served as Iran's prime minister when Ayatollah Ruhollah Khomeini, the regime's spiritual leader, issued a fatwa that sentenced thousands of political prisoners to death without trial, according to the report by one of Britain's leading human rights lawyers.
Mr Mousavi is one of several prominent Iranian politicians who are accused of implementing the order. According to a detailed report published by Geoffrey Robertson QC, who specialises in human rights law, the prisoners were executed for refusing to recant their political and religious beliefs.
Related Articles
UN to adopt 'toughest ever' sanctions against Iran
Iran may walk away from nuclear talks over sanctions
Iranian nuclear scientist in video riddle
Britain to expel Iranian diplomats
Foreign Office travel advice website is "proof" of anti-Iranian plot
Iran elections: Guardian Council says there will be no rerun"They were hung from cranes, four at a time, or in groups of six from ropes hanging from the stage of the prison assembly hall," the report states. "Their bodies were doused with disinfectant, packed in refrigerated trucks, and buried by night in mass graves."
Mr Robertson compares the mass executions in Iran with the 1995 Srebrenica massacre during the Bosnian civil war, in which an estimated 8,000 people died.
He is now calling on the UN Security Council to set up a special court to try those responsible "for one of the worst single human rights atrocities since the Second World War".
Apart from Mr Mousavi, the report accuses other prominent members of the Iranian regime, such as Ayatollah Ali Khamenei, the country's current Supreme Leader, and former President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, of being involved in the mass executions, which took place following the end of Iran's eight-year war with Iraq.
"There is no doubt they have a case to answer," said Mr Robertson, who has served as an appeal judge for the UN and was asked to investigate the mass executions by the Washington-based Boroumand Foundation, a human rights organisation funded by Iranian exiles. "There is a prima facie case for their complicity in mass murder."
In an interview given to Austrian television in December 1988, Mr Mousavi tried to defend the mass executions of the prisoners, many of whom were members of the Marxist "Mojahedin Khalq" organisation, which opposed the Islamic regime established by Khomeini following the 1979 Iranian revolution.
"We had to crush the conspiracy," said Mr Mousavi. "In that respect we have no mercy."
Many of those executed had already served their prison sentences and been released, but were recalled to prison on Khomeini's orders and executed. Women who were suspected of opposing the regime were ordered to be whipped five times a day until they agreed to accept the Islamic revolution "or else died from the lash", the report states.
Publication of the report is deeply embarrassing for Mr Mousavi, who has tried to position himself as a moderate who is opposed to the hardline policies of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
But critics claim his past involvement with the regime should disqualify him from membership of Iran's green movement, which is campaigning for greater freedom and democracy in Iran.
Mir-Hossein Mousavi 'involved in massacre', says report
the massacre of more than 10,000 political prisoners in 1988, according to a report.
By Con Coughlin
08 Jun 2010
Mir-Hossein Mousavi, Iran opposition leader Photo: REUTERS Mr Mousavi, the defeated candidate in last June's presidential election, served as Iran's prime minister when Ayatollah Ruhollah Khomeini, the regime's spiritual leader, issued a fatwa that sentenced thousands of political prisoners to death without trial, according to the report by one of Britain's leading human rights lawyers.
Mr Mousavi is one of several prominent Iranian politicians who are accused of implementing the order. According to a detailed report published by Geoffrey Robertson QC, who specialises in human rights law, the prisoners were executed for refusing to recant their political and religious beliefs.
Related Articles
UN to adopt 'toughest ever' sanctions against Iran
Iran may walk away from nuclear talks over sanctions
Iranian nuclear scientist in video riddle
Britain to expel Iranian diplomats
Foreign Office travel advice website is "proof" of anti-Iranian plot
Iran elections: Guardian Council says there will be no rerun"They were hung from cranes, four at a time, or in groups of six from ropes hanging from the stage of the prison assembly hall," the report states. "Their bodies were doused with disinfectant, packed in refrigerated trucks, and buried by night in mass graves."
Mr Robertson compares the mass executions in Iran with the 1995 Srebrenica massacre during the Bosnian civil war, in which an estimated 8,000 people died.
He is now calling on the UN Security Council to set up a special court to try those responsible "for one of the worst single human rights atrocities since the Second World War".
Apart from Mr Mousavi, the report accuses other prominent members of the Iranian regime, such as Ayatollah Ali Khamenei, the country's current Supreme Leader, and former President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, of being involved in the mass executions, which took place following the end of Iran's eight-year war with Iraq.
"There is no doubt they have a case to answer," said Mr Robertson, who has served as an appeal judge for the UN and was asked to investigate the mass executions by the Washington-based Boroumand Foundation, a human rights organisation funded by Iranian exiles. "There is a prima facie case for their complicity in mass murder."
In an interview given to Austrian television in December 1988, Mr Mousavi tried to defend the mass executions of the prisoners, many of whom were members of the Marxist "Mojahedin Khalq" organisation, which opposed the Islamic regime established by Khomeini following the 1979 Iranian revolution.
"We had to crush the conspiracy," said Mr Mousavi. "In that respect we have no mercy."
Many of those executed had already served their prison sentences and been released, but were recalled to prison on Khomeini's orders and executed. Women who were suspected of opposing the regime were ordered to be whipped five times a day until they agreed to accept the Islamic revolution "or else died from the lash", the report states.
Publication of the report is deeply embarrassing for Mr Mousavi, who has tried to position himself as a moderate who is opposed to the hardline policies of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
But critics claim his past involvement with the regime should disqualify him from membership of Iran's green movement, which is campaigning for greater freedom and democracy in Iran.
نکاتی پيرامون تجدد طلبی ، اروپا محوری
و مذھب بويژه در ايران
يونس پارسابناب
خردادما ١٣٨٩
تجدد طلبی و جنبش ھای رفورماسيونی مسيحی
١ – تجدد طلبی که از آغاز آن نزديک به پانصد سال می گذرد، بر پايه نياز و خواست انسان برای
رھائی از سنن خرافاتی، انديشه ھای متافيزيکی و راه و روش استبدادی بنا شده و در طول تاريخ رشد
و توسعه يافته است. اين روند رھائی بخش، خواھان آزادی انسان ھا از يوغ و محدوديت ھای استبدادی
خانواده، محل کار در جامعه، دين و مذھب و بالاخره دولت است. در نتيجه، تجدد طلبی، انسان را
برای استقرار کامل اصل جدائی دين و مذھب از دولت و گسترش عرفيگری ( سکولاريزاسيون )
راديکال آماده ساخته و شرايط را برای رشد شکل ھای نوين سياست و حکومت در جامعه مھيا می
سازد.
٢– بر خلاف حاميان بينش اروپا محور و پسا مدرنيست ھا، تجدد طلبی (و دموکراسی و عرفيگری
منبعث از آن) از تبعات و پی آمدھای تحول ( و يا انقلاب ) در تعابير دينی و مذھبی نيستند. بلکه ھدف
آنھائی که روايت ھا و قرائت ھای متنوع و جديدی از دين و مذھب و ديگر انديشه ھای متا فيزيکی
ارائه می دھند اين است که تعابير خود را با الزامات و ضرورت ھای تجدد طلبی جاری منطبق سازند.
به عبارت ديگر، جنبش رفورماسيون ( عروج پروتستانيسم ) عامل رشد و توسعه سرمايه داری نبوده
و بر عکس معلول و فرآورده توسعه سرمايه داری در آن زمان بوده و عموما نيز در خدمت سرمايه
داری قرار داشت. مکس وبر متفکر و جامعه شناس معروف آلمان و طرفداران او معتقد بودند و ھنوز
ھم ھستند که رفورماسيون پروتستانی نه تنھا عامل کليدی در شکلگيری سرمايه داری در قرون ١۶ و
١٧ بوده بلکه ادعا دارند که حتی سرمايه داری رقابتی و انقلاب صنعتی نيز محصول آموزش ھای
کالوينيسم و لوتريسم بودند. لوتريسم و کالوينيسم جنبش ھای مسيحی پروتستانی در قرن شانزدھم بودند
که توده ھای وسيعی از مردم اروپای شمالی ( انگلستان، ھلند، بلژيک و کشورھای اسکانديناوی) را
عليه کليسای متوفق کاتوليک و مرجعيت پاپ بسيج نموده و شرايط را برای گسترش بازارھای سرمايه
داری و تسخير قدرت مھيا ساختند. کالوينيسم و لوتريسم ھمراه با ديگر نوگرايان دينی ( پروتستان ھای
متعلق به سکت ھای مختلف) مجموعا جنبش رفورماسيون را در اروپای قرن شانزدھم تشکيل می
دادند که روايت ھا و قرائت ھای خود از تورات و انجيل را با الزامات و ضرورت ھای سرمايه داری
نوظھور آن دوران وفق داده و تاکنون نيز در خدمت حرکت سرمايه بويژه در آمريکا قرار دارند.
٣ – جنبش ھای رفورماسيون که عموما توسط طبقات مسلط و حاکم در قرون شانزدھم و ھفدھم حمايت
می گشتند ، با تعبيه و ايجاد نھادھای سرتاسری مذھبی در سطح کشوری ( مثل کليسای انگليکن در
انگلستان ، کليسای لوترين در ھلند و... ) در خدمت مھيا ساختن شرايط مناسب برای تبانی و وحدت
بين بورژوازی نوظھور ، نيروھای سلطنت طلب و کلان ملاکين فئودال و بر عليه خيزش ھای
فرودستان شھری و بويژه دھقانی ، بودند. اين تبانی ھا و وحدت ھا به ھيچ روی معلول و محصول
رنسانس دينی و يا رفورماسيون ھای مذھبی نبودند بلکه آنھا معلول ضرورت ھا و الزامات منطق
حرکت سرمايه در آن دوران از تاريخ سرمايه داری ( از آغاز قرن شانزدھم تا ربع اول قرن ھفدھم )
بودند. در پروسه اين تبانی ھا و وحدت ھای طبقاتی بود که بورژوازی نوظھور با تطميع و تحديد
قدرت دربار و کلان ملاکين رھبری سرکوب وحشيانه خيزش ھای نسبتا عظيم طبقات فرودست کار و
زحمت ( بويژه جنبش ھای عظيم دھقانی را در ايالات آلمان نشين ، انگلستان و... ) را بدست گرفته و
با تحکيم حاکميت سياسی خود در کشور خودی به استعمارگرائی و تاراج کشورھای غير اروپای
آتلانتيکی در سرتاسر قرون شانزدھم و ھفدھم پرداختند. مراجع و نھادھای کليساھای به اصطلاح ملی
و کشوری که در اپوزيسيون به کليسای کاتوليک و پاپ اعظم و در بستر جنبش رفورماسيون
پروتستانی قدعلم کرده بودند، بطور فعال ھم در سرکوب خيزش ھای مربوط به جنبش ھای طبقات
فرودست بويژه دھقانان در کشورھای خودی و ھم در پروسه استعمارگری و تاراج مردمان غير
اروپائی ( از بوميان آمريکائی گرفته تا آفريقائی ھا، آسيائی ھا و بوميان اقيانوسيه و حتی مردم مناطق
اروپای شرقی ) خدمت گذاران حرکت سرمايه بودند و تاکنون نيز به ايفای نقش خود در سياست ھای
ھژمونی طلبانه راس نظام جھانی سرمايه ( آمريکا ) در جھان وفادار مانده اند.
روند تبانی ھا و وحدت ھا بين طبقات حاکم در قرن شانزدھم که شخص مارتين لوتر ( پدر معنوی و
بنيانگذار جنبش لوتريسم ) آنھا را نمايندگی می کرد ، بورژوازی کشورھای انگلستان ، ھلند و... را
قادر ساخت که خود را از وقوع انقلاب راديکالی که در فرانسه در قرن ھيجدھم اتفاق افتاد ، مصون
سازند . به عبارت ديگر ، با شکست و تضعيف قدرت کليسای کاتوليک و مقام سياسی پاپ اعظم که
يک نوع جھانی گرائی دينی را بين مسيحيان اروپا بدون توجه به آبا و اجداد ( قوميت و تبار ) تبليغ
کرده و رواج می داد ، بورژوازی تازه به قدرت رسيده موفق گشت که با استقرار دولت – ملت ھای
سلطنتی موروثی و مشخص بر محور کليساھای ملی ( کشوری ) ناسيوناليسم بر اساس " ملت واحد –
کليسای واحد " را قوی ساخته و بدين وسيله شرايط را برای سرکوب جنبش ھای توده ای – اجتماعی
در داخل خود از يک سو و استعمار و تاراج ملل غير اروپائی در قرون ھيجدھم و نوزدھم از سوی
ديگر آماده سازند .
۴ – در ھمان زمان ( قرون پانزدھم و شانزدھم ميلادی ) جنبش ھای اصلاحاتی نيز در انگلستان و
ھلند و ديگر نقاط اروپای آتلانتيک رشد کردند که ھدفشان عمدتا خدمت به طبقات فرودست بود . اين
فرودستان اولين قربانيانی بودند که دگرديسی اجتماعی منبعث از عروج سرمايه داری نوظھور در آن
جوامع بطور روزافزونی بوجود آورده بود . جنبش ھای اصلاح طلبانه با اينکه نتوانستند ( و يا
نخواستند ) که به خواسته ھای تھيدستان شھری و دھقانان در روستاھا پاسخگو باشند ولی زمينه ھای
متعدد و متنوعی را برای شکلگيری و رشد انديشه ھای راديکال ، سکولار و دموکراتيک در انقلاب
کبير فرانسه ( ١٧٨٩ ) و سپس به گسترش انديشه ھای سوسياليستی بويژه در نيمه دوم قرن نوزدھم
فراھم ساختند . با عروج و گسترش انديشه ھای راديکال عرفيگری ، دموکراسی و تجددطلبی ھای
سوسياليستی انديشه ھای تاريک و خرافاتی " سکت ھا " ( فرقه ھای ) متعلق به جنبش ھای
رفورماسيونی پروتستانيسم ( بويژه حلقه ھای متعلق به کالوينسم و کليسای لوتری ) ضرورتا از بين
نرفتند . بلکه آنھا با ايجاد شرايط مناسب به باز توليد " سکت ھای " جديد بنيادگرای مسيحی ( که
امروز در آمريکا رو به افزايش ھستند ) موفق شدند .
۵ – در مبارزه بی امان عليه بنيادگرائی ، نيروھای تجددطلب سوسياليست فقط با بنيادگرايان دينی و
مذھبی در گير نيستند بلکه آنھا با نيروھای ديگری مثل سکولاريست ھای ضد چپ نيز درگير ھستند .
سکولاريست ھای ضد چپ ( مثل پسا مدرنيست ھا ، طرفداران مکتب " تلاقی تمدن ھا " ، فرھنگ
گرايان گوناگون و... ) با اينکه سکولار ھستند ولی شکلگيری و عروج انواع و اقسام بنيادگرائی در
جوامع مختلف جھان را ناشی از شکست کامل پروژه ھای عصر تجددطلبی و مضامين مربوط به آن (
بويژه عرفيگری و دموکراسی ) می دانند . به اعتقاد پسا مدرنيست ھا انديشه و پراتيک خرد رھائی در
تاريخ پروسه تجددطلبی چيزی به غير از يک " توھم بزرگ " نبوده و بينش انسان محوری ( يا جھان
مداری ) واقعيت عينی نمی تواند داشته باشد . آنچه که واقعيت دارد اين است که انسان ھا به خاطر
تعلق به فرھنگ ھای مشخص خود که " فراتاريخی " و " ابدی " ھستند ، ھيچوقت نمی توانند با ژرفا
بخشيدن پيگيرانه به پروسه ھای دموکراسی ، عرفيگری و انتقال از تجددطلبی سرمايه داری به
تجددطلبی سوسياليستی به مرحله جھان محوری و انسان مداری برسند . به يک کلام پسا مدرنيست ھا
نه تنھا مبارزات طبقاتی و ملی و اصل خردرھائی را جزو " توھمات " عصر تجددطلبی می دانند بلکه
ويژگی ھا وتفاوت ھای فرھنگی جوامع بشری را " ابدی " ، تعيين کننده و " فراتاريخی " در زندگی
بشر اعلام می کنند .
۶ – برخلاف ادعاھای سکولاريست ھای ضد چپ و مذھبی ھای گوناگون ، سکولاريست ھای
سوسياليست بر آن ھستند که امروز انگاشت خردرھائی از مرحله گفتمان و بحث قديمی ( تساھل و
مصالحه بين دين و خرد ) عبور کرده و به مرحله گفتمان و ميدان کارزار رد دين رسيده است .
متفکرين مدرن روزگار ما نه مسيحی ، نه مسلمان ، نه يھودی و... ھستند بلکه آنھا يا بورژوا و يا
سوسياليست ھستند . تمدن بورژوائی محصول مسيحيت ، يھوديت و... نيست . برعکس مسيحيت و
يھوديت اروپای آتلانتيک بود که در قرون شانزدھم ، ھفدھم و ھيجدھم خود را طبق الزامات و
ضرورت ھای تمدن سرمايه داری مورد تعديل ساختاری قرار داده و عادات و آداب خود را با شرايط
حاکم انطباق دادند . بدون ترديد چپ ھا انتظار دارند و مجدانه می خواھند که اسلام نيز مشمول اين امر
تاريخی گردد . برای مسلمانان جھان ضروری است که خود را با رھائی از " زندان توھمات دينی و
مذھبی " در ساختمان دنيای بھتر فردا سھيم سازند .
تجددطلبی و تئوکراسی اسلامی
١ – تجددطلبی بر اساس اصل " انسان ھا سازندگان تاريخ خود ھستند " بنا شده است . اين اصل به
انسان اين حق را می دھد که ھر سنتی را دستخوش تحول قرار داده و يا از آن پيروی نکند . اعلام و
پذيرش اين اصل منجر به عبور و گذار انسان از انديشه ھای دينی و مذھبی متافيزيکی که حاکم بر
عقول بشر در عصر پيشا-سرمايه داری بودند ، می گردد. در واقع تجددطلبی با اعلام اين اصل در
زندگی بشر در قرن پانزدھم متولد گشته و در قرون بعدی به توسعه و تکامل روندی خود ادامه داده
است . در اين راه اروپا و اروپائيان در پانصد سال گذشته به موفقيت ھای شايان و قابل توجھی نايل
گشتند . کشورھائی که ما امروز از آنھا به عنوان مناطق در بند پيرامونی ( جھان سومی ) اسم می
بريم و کشورھای اسلامی بخش مھم و بزرگی از آن مناطق را تشکيل می دھند ، بطور کلی ھيچوقت
موفق به گذار از عصر پيشا-مدرنيته به تجددطلبی و مدرنيسم نگشتند و اگر ھم در بعضی از آن
کشورھا در برھه ھای کوتاه تاريخی امواج تجددطلبی به ظھور پيوستند ، بلافاصله درنطفه خفه گشتند
. چرا ؟ آيا اين کشورھا ھم می توانند در راه تجددطلبی قدم برداشته و مضمون اصلی آن ( خرد رھائی
) را در آن جوامع پياده سازند ؟ بدون ترديد يک بررسی جامع و تحليلی از فعل و انفعالات منطق
حرکت سرمايه در جھت اتخاذ سود بيشتر با تکيه بر تبادل و انباشت نابرابر که جھان را بدو بخش
لايتجزا و لازم و ملزوم ھمديگر ( کشورھای مسلط مرکز و کشورھای دربند پيرامونی ) تقسيم کرده
است ، می تواند کمک ھای موثری در ارائه پاسخ ھای مناسب به اين پرسش ھای حائز اھميت باشد .
از موضع مارکسيست ھا وديگر نيروھای برابری طلب نه تنھا مردمان کشورھای اسلامی در طول
سی سال گذشته بويژه در دوره بعد از پايان " جنگ سرد " ، حتی از جاده تجددطلبی ابتدائی دور گشته
اند بلکه در جھت عکس آن بوسيله نيروھا و جنبش ھای بنيادگرائی دينی و مذھبی در زندان ھای "
خانواده توھمات " محبوس گشته اند . در اينجا به نکاتی درباره عواملی که باعث رشد و رواج
بنيادگرائی اسلامی در جوامع مسلمان نشين بويژه ايران شده اند ، اشاره می کنيم .
٢ – اشتباه بزرگی خواھد بود اگر ما در تحليل ھای خود تکيه بر اين باور کنيم که ظھور و عروج
جنبش ھای بنيادگرائی بويژه اسلامی ( که قادرند توده ھای وسيعی از مردمان کشورھای دربند مسلمان
نشين را دور شعارھای خود بسيج سازند ) نتيجه ای اجتناب ناپذير طغيان مردمان عقب افتاده سياسی و
فرھنگی است که ظرفيت درک و فھم ھيچ زبانی به غير از زبان خرافاتی و شبه موھوماتی مذھب را
ندارند . اين اشتباه منبعث از رواج گفتمان مسلط و متعصبی از سوی شرق شناسان و ديگر
اروپامحوران ( مثل پروفسور برناردلوئيس ) است که پيوسته ادعا می کنند که فقط " غرب " ( اروپای
آتلانتيک = آنگلوساکسون ) می تواند تجددطلبی ( مدرنيته ) و رستگاری انسان را تعبيه و " اختراع "
نمايد و مردمان کشورھای عقب افتاده " شرق " ( غير اروپائی ھا بويژه مسلمانان آسيا و آفريقا ) در
دام سنت ھای فرھنگی " ايستا " و " شرقی " خود افتاده اند و لاجرم قادر به درک و فھمی از اھميت
والای دگرديسی و تحول در جامعه انسانی نيستند .
٣ – به استنباط من ، خيل وسيعی از توده ھای مردم بويژه در کشورھای اسلامی ( از اندونزی در
آسيای جنوب شرقی گرفته تا نيجريه در آفريقای غربی ) برای رھائی از ستم ، استثمار و بی امنی می
خواھند به مبارزه عليه وضع موجود برخيزند . ولی آنھا در نبود آلترناتيوھای عينی دموکراتيک و
رھائيبخش ملی وطبقاتی و در فقدان بسيار نمايان چپ متحد به دام بنيادگرايان دينی و مذھبی افتاده و
خود را در زندان " خانواده توھمات " و اعتقاد به تضادھای کاذب محبوس می کنند .
۴ – حاميان بنيادگرائی اسلامی که به نحله ھای گوناگون سياسی تعلق داشته و قرائت ھا و روايت ھای
مختلف از قرآن و تاريخ تحول کشورھای اسلامی را ارائه می دھند جملگی خود را از درگيری در
زمينه ھای فلسفی بويژه در مباحث تئولوژيکی برحذر می دارند . زيرا ھدف آنھا صرفا تسخير قدرت
سياسی ( مثلا در مصر ، اندونزی و... ) و يا ازدياد و گسترش سھم خود در حاکميت ( مثلا در ايران ،
ترکيه و... ) است . بنيادگرايان طرفدار ولايت فقيه در ايران که سياست ھای پرھيزکاری ، امساک و
تقوا را در روی زمين ( در اين دنيا ) بر مردم ايران و بويژه زحمتکشان تبليغ و اعمال می کنند و ھر
آنچه خوب و زيباست را به " آن دنيا " ( بھشت ) حواله می دھند در عمل به ھيچ کدام از اين سياست
ھا وقعی نمی گذارند و منابع طبيعی و انسانی ايران را در اختيار اوليگوپولی ھای کشورھای جی ٨ و
چين قرار داده و در آمد آنھا را " با يک کوزه آب بالا می کشند" . اين بنيادگرايان فرق چلوکباب با نان
و پنير را می فھمند و عليرغم اينکه مردم را به تناول نان و پنير دعوت می کنند ولی خودشان منتظر "
بھشت برين در آن دنيا " که وعده اش را به مردم زحمتکش می دھند ، نيستند . آنھا ترجيح می دھند که
بھشت را برای خودشان در " اين دنيا " و در روی زمين برپا کنند . بنيادگرايان طرفدار ولايت فقيه
چه آنھائی که " اصولگرا " و " اصلاح طلب " و چه آنھائی که " کارگزاران " و " تکنوکرات ھای
سازندگی " ھستند ، برای اداره زندگی افسانه ای و پر از رفاه و مکنت خود در اين دنيا به اعطای
امتيازات به فراملی ھای امپرياليستی ، يعنی چپاول و تاراج منابع طبيعی و انسانی متعلق به نيروھای
کار و زحمت از يک سو و به تحميق مردم و رواج توھمات و تضادھای کاذب در بين آنان از سوی
ديگر متوسل می شوند . در يک کلام دشمنی و ترس آنھا از حتی از ابتدائی ترين مولفه ھا و مضامين
تجددطلبی ( سکولاريسم ، آزادی و عدالت اجتماعی ) دردرون ماھيت بنيادگرائی ولايت فقيه آنان نھفته
است .
۵ – حتی آنھائی که تحت نام " نوگرايان " و طرفدار " رنسانس اسلامی " ادعای " عبور " از
انگاشت ولايت فقيه را دارند نيز مبلغان ضد تجددطلب محسوب می شوند . آنھائی که بر قوانين
بربرمنشانه قصاص و يا قانون صيغه ( که اصل خردرھائی مضمون اصلی تجددطلبی را رد می کند )
صحه می گذارند نمی توانند از علميت قوانينی که بر اساس بعد اجتماعی ( مبارزات توده ای ) و اصل
خردرھائی بنا گشته اند ، حمايت کنند . به نظر نگارنده ، آنھا نمايندگان دينی و مذھبی تجددطلبی در
ايران نيستند . آنھا نه تنھا ھنوز روی مسائل حداقل تجددطلبی سرمايه داری ( مثلا جدائی دين از دولت
و تبديل دين به يک امر وجدانی و خصوصی مردم ) سئوال و بحث داشته و تصميمی اتخاذ نکرده اند
بلکه با پذيرش قوانين حاکم بر " بازار آزاد " نئوليبراليسم سرمايه در تضاد آشکار و دشمنی با
تجددطلبی سوسياليستی قرار گرفته اند . به ندرت ديده شده که اين " نوگرايان دينی " و حاميان "
رنسانس اسلامی " دقيقا مثل طيف ھای گوناگون بنيادگرايان در ارتباط با مسائل زحمتکشان ايران ( که
به تحقيق ٨٠ تا ٨۵ در صد جمعيت ايران را در بر می گيرند ) طرحی ، برنامه ای و يا صحبتی در
خورتامل داده باشند . امروز بيش از ھر زمانی در گذشته عيان گشته است که تشديد جھانی شدن
خصوصی سازی و اعطای معافيت ھای مالياتی به کمپانی ھای جی ٨ و چين ( که باعث بيکاری
مزمن ، تورم نجومی ، ازدياد کودکان خيابانی و روستائی ، افزايش دختران فراری ، رشد و گسترش
پورنوگرافی و تن فروشی بين نوجوانان ، رواج مواد مخدر بين جوانان و.... ) بزرگترين موانع و
خطراتی ھستند که زحمتکشان ايران و ديگر کشورھای اسلامی ( مثل زحمتکشان ديگر کشورھای
پيرامونی در بند ) با آنھا روبرو ھستند .
نتيجه گيری
١ – در تحت اين شرايط روشن است که پروژه ھای اسلامی ھای بنيادگرا و اصلاح طلب ، نوگرايان
دينی و طرفداران " رنسانس اسلامی " تھی از بعد اجتماعی – سياسی ( بررسی و حل مسئله
زحمتکشان ) ھستند . اين بعد اجتماعی – سياسی است که بعد از بررسی معضلات بشريت زحمتکش
بطور ضروری به پديده دگرديسی ( که خواھان رھائی زحمتکشان از پروژه ھای فلاکت بار کالا
سازی و خصوصی سازی سرمايه داری واقعا موجود در کشورھای پيرامونی دربند منجمله در
کشورھای اسلامی است ) مشروعيت می دھد . به کلامی ديگر ، پروژه ھای متعلق به نيروھا و
سازمان ھای اسلامی با قبول منطق حرکت سرمايه نه تنھا نمی توانند به کوچکترين و اساسی ترين
خواسته ھای زحمتکشان جامه عمل بپوشانند بلکه به شکل ھای مختلف ، مديريت نظام جھانی سرمايه
را در آن کشورھا سھل و آسان می سازند .
٢ – بدون ترديد آن نيرو و چالشی که می تواند اين بعد اجتماعی – سياسی را از حيطه نظری به ميدان
کارزار " جامعه مدنی " ( زحمتکشان ) انتقال داده و به نيروی مادی تبديل سازد ھمانا نيروھای چپ و
در راس آنھا مارکسيست ھا ھستند که با ھمبستگی ، ھمدلی و اتحاد خود قادر خواھند گشت که در حين
مبارزه عليه سرمايه داری ، ستون مقاومت در مقابل بنيادگرائی اسلامی را نيز در کشورھای اسلامی
مستقر ساخته و توده ھای ميليونی را از زندان ھای توھمات و تضادھای کاذب رھا سازند .
ایران و عراق: ۳۵ سال با عهدنامه جنگ و صلح
عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه ایران(راست) و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق؛ لحظاتی پس از امضای قرارداد حسن همجواری در بغداد
پنج سال پیش از تحولاتی که به انقلاب اسلامی در ایران منجر شد، خطر عراق برای ایران هر روز بیشتر احساس می شد.
خریدهای کلان سلاح توسط عراق از اتحاد جماهیر شوروی، در کنار اختلاف های مرزی دامنه دار، سیاستمداران ایرانی را نسبت به نیات عراق و شخص صدام حسین که قدرت اش روز به روز بیشتر می شد، نگران تر می کرد.
حمایت ایران و چند کشور منطقه از کردهای عراق و تجهیز آنها علیه دولت مرکزی خشم مقام های عراقی را به دنبال داشت و می توانست زمینه بروز درگیری در آینده شود.
در این هنگامه، روابط سیاسی ایران با الجزایر که همراه یمن جنوبی، لیبی و عراق به نیابت از امارات متحده عربی، برای بازپس گیری جزایر سه گانه به شورای امنیت شکایت کرده بود، رو به سردی داشت.
شورای امنیت این شکایت را رد کرد اما بر روابط ایران با این کشورها تاثیر منفی گذاشت.
قرار بود اجلاس رهبران کشورهای صادر کننده نفت، اوپک که ایران از موسسان و اعضای مهم آن بوده در الجزایر برگزار شود. در چنین وضعیتی احتمال حضور شاه در الجزایر بسیار کم بود.
رضا قاسمی از اعضای ارشد وقت وزارت خارجه ایران می گوید که رهبران الجزایر برای دلجویی از شاه پیام هایی فرستاده بودند که حاضرند برای رفع اختلافات ایران و عراق وساطت کنند.
کنار گذاشتن ادعای حاکمیت ایران بر بحرین و فشارهای های گاه و بیگاه اعراب بر سرجزایر سه گانه به ایران، شاه را در موقعیتی قرار می داد که برای نشان دادن تسلط در داخل و اقتدار در منطقه اقدامی کند.
ایران میانجیگری الجزایر را پذیرفت و شاه عازم الجزایر شد.
ملاقات شاه و صدام در فرودگاه الجزیره
در پایان اجلاس رهبران کشورهای صادر کننده نفت، هواردی بومدین رئیس جمهوروقت الجزایر واسطه دیدار شاه و صدام در پاویون فرودگاه الجزیره شد.
صدام در آن زمان معاون رئیس جمهور عراق بود اما با افزایش دامنه نفوذ اش، قدرت اصلی را در این کشور در دست داشت.
محمدرضا پهلوی با میانجیگری هواردی بومدین با صدام حسین در فرودگاه الجزیره دیدار کرد. بیانیه تاریخی دو کشور برای حل و فصل اختلافات، حاصل همین دیدار بود
با این حال به لحاظ سلسله مراتب از شاه که در مقام اول کشورش قرار داشت، پایین تر بود.
رضا قاسمی می گوید که رئیس جمهور الجزایر گفته بود که صدام را به محل استقرار شاه ایران می برد.
طی ملاقات نسبتا کوتاهی که در ششم مارس ۱۹۷۵ برابر با پانزدهم اسفند ۱۳۵۳ میان مقام های ایران و عراق با میانجیگری الجزایر صورت گرفت، بیانیه ای تاریخی منتشر شد که در آن ایران و عراق توافق کرده بودند اختلافات دیرین مرزی خود را حل کنند.
بر اساس این بیانیه که در مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.
به این ترتیب ایران پذیرفت که از تجهیز و مسلح کردن کردهای عراقی دست بردارد و در مقابل عراق، درخواست های ایران در تقسیم شط العرب از عمیق ترین نقطه قابل کشتیرانی این رودخانه مرزی را بپذیرد.
امضای عهدنامه مرزی در بغداد
مذاکرات مربوط به تدوین عهدنامه مرزی ایران و عراق حدود سه ماه طول کشید.
مقام های دو کشور پس از مذاکرات فشرده ای در تهران و بغداد، سرانجام روز ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ آماده امضای اسناد عهدنامه شدند.
دیدار در کاخ صاحبقرانیه؛ وزرای خارجه ایران و عراق و الجزایر دیدارهای متعددی تا پیش از امضای عهدنامه داشتند
عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزاری خارجه ایران و عراق در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه وقت و رئیس جمهور کنونی الجزایر، عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری دو کشور را در بغداد امضا کردند.
اسناد عهدنامه هم در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله و اسناد تصویب و صورت‌جلسات آن هم به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل به ثبت رسید.
پایان دادن به اختلافاتی که قدمت آن به بیش از ۴ قرن می رسید، یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی ایران در این دوره محسوب می شود.
پس از امضای عهدنامه ۱۹۷۵ برای پایان دادن به اختلافات احتمالی آینده حتی نامه ای هم میان مقام های دو کشور مبادله شد که تاکید می کرد هیچ اختلاف دیگری میان ایران و عراق باقی نمانده است. اما نگرانی ها ۵ سال پس از امضای عهدنامه رنگ واقعیت به خود گرفت. عهدنامه حدود یک ماه پس از امضا به تصویب مجلس سنا و شورای ملی در ایران رسید و شاه آن را در بیست و چهارم تیر همان سال به وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.
میراث شاه و صدام برای آیت الله
عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر میراثی برای آیت الله خمینی بنیاد گذار جمهوری اسلامی از دو شخصیت منفور او بود.
شاه که آیت الله خمینی دست کم از خرداد ۱۳۴۲ با او در ستیز بود و صدام که حتی تبعید آیت الله خمینی در نجف را هم تحمل نکرد و سرانجام او را از عراق بیرون راند.
فرمان شاه به وزارت خارجه ایران؛ ابلاغ اجرای عهدنامه مرزی ایران و عراق در روزنامه رسمی کشور درج شد
عهدنامه مرزی ایران و عراق یک قرارداد دوجانبه حقوقی است و از این رو خروج یک طرفه از آن امکان پذیر نیست. با این همه مقام های عراق که با نگرانی از تاثیر انقلاب ایران بر شیعیان عراقی، تحولات کشور همسایه خود را دنبال می کردند، به دنبال گرفتن نظر مقام های دولت انقلابی ایران درباره عهدنامه بودند.
ششمین اجلاس رهبران جنبش عدم تعهد که یک سازمان برآمده از جنگ سرد بود و اعضای آن را کشورهای مستقل تشکیل می دادند از سوم تا هفتم اکتبر 1979 در کوبا نزدیک می شد.
ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت ایران هم با درخواست عضویت کشورش در این جنبش راهی هاوانا بود و دیدار با صدام حسین که در صدر هیات عراقی به اجلاس می آمد، در برنامه آقای یزدی قرار داشت.
منصور فرهنگ نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد می گوید که قبل از پرواز به کوبا، همراه آقای یزدی برای دیدار با آیت الله خمینی به قم رفتیم تا نظر او را درباره عهدنامه بپرسیم. موضع دولت موقت در برابر عهدنامه در جریان دیدار وزیر خارجه آن با صدام و هیات حاکمه عراق معلوم و مشخص نبود.
منصور فرهنگ نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد می گوید که قبل از پرواز به کوبا، همراه آقای یزدی برای دیدار با آیت الله خمینی به قم رفتیم تا نظر او را درباره عهدنامه بپرسیم. موضع دولت موقت در برابر عهدنامه در جریان دیدار وزیر خارجه آن با صدام و هیات حاکمه عراق معلوم و مشخص نبود.
ایران در تب و تاب تحولات انقلاب به سر می برد حدود پنج سال پس از امضای این عهدنامه و کمتر از یک سال پس از دیدار صدام حسین با وزیر خارجه موقت ایران نگرانی ها درباره نیات صدام حسین و حزب بعث به واقعیت پیوست.
هواپیماهای ارتش عراق با بمباران فرودگاه مهرآباد تهران 31 شهریور 1359 آغاز گر جنگی ویرانگر شد که هشت سال طول کشید.
عهدنامه در عهد رهبری دوستان ایران در عراق
چهار روز پیش از حمله، صدام با حضور در تلویزیون دولتی عراق عهدنامه مرزی دو کشور را پاره کرد و آن را بی اعتبار خوانده بود.
مرزی های دو کشور مورد تعرض قرار گرفت و مناطقی از خاک ایران و عراق مدتی به دست یکدیگر افتاد.
عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای تعیین شده ای که میله های مرزی آن را مشخص کرده بود عملا نادیده گرفته شد.
اما پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان جنگ ایران و عراق نیروهای نظامی دو کشور داخل مرزهای خود بودند.
صدام پیش از حمله به ایران عهدنامه را پاره کرد اما یک دهه پس از آن و پیش از حمله به کویت آن را معتبر خواند
صدام پیش از حمله به کویت باردیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و عهدنامه مرزی با ایران را معتبر خواند.
تحولات پی در پی در منطقه از جمله دو جنگ فراگیر هنوز مانع از آن شده که میله های مرزی که بر اثر آتش جنگ از بین رفته، دوباره نصب شود.
پس از سقوط حکومت بعث و صدام حسین در عراق در سال ۲۰۰۳ مقام های جدید عراقی که از دوستان و هواداران ایران هستند و برخی از آنها مدت زمانی طولانی در دوره صدام در ایران زندگی کرده اند، مواضعی گرفته اند که نگرانی ایران از نیات رهبران حکومت جدید عراق را به دنبال داشته است.
از جمله موضع گیری جلال طالبانی که گفته بود "این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است."
هرچند خروج یک طرفه از این عهدنامه امکان پذیر نیست اما واکنش سریع و منفی ایران به رهبران عراق به زیرسئوال بردن اعتبار عهدنامه، عقب نشینی عراقی ها را به دنبال داشته است.
اغلب حقوقدان های بین المللی، می گوید که این عهدنامه هنوز ظرفیت حل و فصل اختلافات احتمالی دو کشور را دارا است و تهدید احتمالی اش از سوی برخی سیاستمداران عراقی، نمی تواند اعتبار این سند حقوقی را تضعیف کند.
۳۵ سال پس از امضای عهدنامه حسن همجواری ایران و عراق ترس های پیشین از دشمن که منجر به امضای این عهدنامه شد، جایگزین نگرانی از نیات دوستان ایران در عراق شده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
