۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه
افرادی که در ۲۳ دیماه ۱۳۵۷ برای عضویت در شورای سلطنت انتخاب شدند، عبارت بودند از: شاپور بختیار نخستوزیر، محمد سجادی رییس مجلس سنا، جواد سعید رییس مجلس شورای ملی، علیقلی اردلان وزیر دربار، عبدالله انتظام، ارتشبد قرهباغی، دکتر علی آبادی دادستان سابق کل کشور، محمدعلی وارسته و سیدجلالالدین تهرانی. که از میان این افراد، دکتر علی آبادی از همان ابتدا استعفای خود را نوشته، نزد و شورای انقلاب گذاشته بود.
شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به سیدجلالالدین تهرانی سپرد. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامهاش افزود. وی در مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت. وی در دوران سناتوری با نخستوزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود میداد. سیدجلالالدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و همزمان نایبالتولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
به واسطه همین سوابق بود که روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور شاه تشکیل شد سیدجلالالدین تهرانی به ریاست این شورا انتخاب شد. شورای سلطنت هرچند نقطه پایان سلطنت محمدرضا پهلوی بود اما در عین حال وسیلهای برای انتقال سلطنت به فرزند شاه بشمار میآمد.
گفته شده بود که پس از خروج شاه از کشور شورای سلطنت عهدهدار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. با این حال فقط ۲ روز پس از خروج شاه از کشور،
در روز ۲۸ دی سیدجلالالدین تهرانی رییس شورای سلطنت، برای مذاکره وارد پاریس شد. بختیار هم به روابط قدیمی سیدجلال با روحانیت امیدوار بود،
متن استعفانامه جلالالدین تهرانی که در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی مطابق با ۲۲ شهر
صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری بدین شرح است: «قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیتالله العظمی خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کنارهگیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیای اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجلالله فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلال تهرانی»
شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به سیدجلالالدین تهرانی سپرد. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامهاش افزود. وی در مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت. وی در دوران سناتوری با نخستوزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود میداد. سیدجلالالدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و همزمان نایبالتولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
به واسطه همین سوابق بود که روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور شاه تشکیل شد سیدجلالالدین تهرانی به ریاست این شورا انتخاب شد. شورای سلطنت هرچند نقطه پایان سلطنت محمدرضا پهلوی بود اما در عین حال وسیلهای برای انتقال سلطنت به فرزند شاه بشمار میآمد.
گفته شده بود که پس از خروج شاه از کشور شورای سلطنت عهدهدار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. با این حال فقط ۲ روز پس از خروج شاه از کشور،
در روز ۲۸ دی سیدجلالالدین تهرانی رییس شورای سلطنت، برای مذاکره وارد پاریس شد. بختیار هم به روابط قدیمی سیدجلال با روحانیت امیدوار بود،
متن استعفانامه جلالالدین تهرانی که در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی مطابق با ۲۲ شهر
صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری بدین شرح است: «قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیتالله العظمی خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کنارهگیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیای اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجلالله فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلال تهرانی»
1. در اكتبر 1953 مذاكرات ميان دولت زاهدي و نمايندگان آمريكا دربارة نفت ايران و بهرهبرداري از آن به وسيله انحصارات خارجي آغاز گرديد.
2. در 17 اكتبر 1953 هوور، مشاور مخصوص وزارت امور خارجه آمريكا در مسأله نفت وارد تهران شد و دربارة تشكيل كنسرسيوم بينالمللي نفت براي استخراج، بهرهبرداري تصفيه و فروش نفت ايران با دولت زاهدي به مذاكره پرداخت.
3. در فوريه 1954 كنفرانس نمايندگان نفتي آمريكا و انگلستان دربارة تقسيم نفت ايران در لندن تشكيل گرديد.
4. در 25 فوريه 1954 كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) و نمايندگان كمپانيهاي نفتي آمريكا و ساير كمپانيها در غياب ايران دربارة چگونگي تشكيل كنسرسيوم بينالمللي نفت براي بهرهبرداري از نفت ايران با هم به توافق رسيدند. كنسرسيوم جديدالتأسيس تصميم گرفت كه مبلغ 400 ميليون دلار به عنوان غرامت از دست دادن انحصار نفت ايران به كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) بپردازد. تقسيمبندي سهام انحصارات نفتي شركتكننده در كنسرسيوم بينالمللي نفت به قرار ذيل صورت گرفت:
پنج كمپاني آمريكايي 1) استاندارد اويل نيوجرسي، 2) استاندارد اويل، كاليفرنيا، 3) تگزاس اويل كمپاني، 4) سوكوتي واكيوم اويل كمپاني، 5) گلفاويل كورپوريشن، بر روي هم 40% سهام را به دست آورد. 14% سهام به شركت نفتي انگليسي، هلندي رويال داچ شل و 6% سهم به كمپاني نفتي فرانسوي فرانسوا دوپترول رسيد.
5. در 8 دسامبر 1954 پس از تشكيل كنسرسيوم، نمايندگان كنسرسيوم دربارة تحويل و بهرهبرداري نفت جنوب به وسيله كنسرسيوم با دولت زاهدي وارد مذاكره شدند.
6. در 19 دسامبر 1954 علي اميني وزير دارايي دولت زاهدي قرارداد نهايي ميان دولت ايران و كنسرسيوم بينالمللي نفت را امضاء كرد.
7. قرارداد نفتي كنسرسيوم با ايران با قانون ملي شدن صنايع نفت مصوب 1951 كاملاً مغايرت داشت. طبق قانون ملي شدن صنعت نفت مقرر شده بود كه خود ايران بايد از نفت ايران بهرهبرداري كند و حال آنكه طبق شرايط موافقتنامه ميان ايران و كنسرسيوم اكتشاف و استخراج و حل و نقل نفت جنوب ايران به كنسرسيوم واگذار شده بود.
8. طبق شرايط قرارداد با كنسرسيوم، منطقهاي وسيعتر از اراضي تحت اختيار كمپاني بريتيش پتروليوم و به علاوه هشت جزيره خليج فارس از جمله قشم و خارك و هنگام و هرمز و همچنين حاشيه خط ساحلي به شعاع سه مايل از اين جزاير و از سواحل ايران در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت.
9. كليه پالايشگاهها، لولههاي نفت، كارخانههاي برق، خطوط تلگراف و تلفن، بنادر، راههاي آهن و شوسه، فرودگاهها، ايستگاه راديو در اختيار كنسرسيوم نفت قرار گرفت و نيز كنسرسيوم اين حق را به دست آورد كه به ميل خود راهآهن، بنادر و فرودگاه و ايستگاه راديويي و خطوط تلفن احداث نمايد و بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران عملاً و كاملاً از كنترل ادارات و امور استخراج و تصفيه و حتي فروش نفت كنار گذاشته شد.
10. مدت بهرهبرداري كنسرسيوم طبق قرارداد مذكور 25 سال با حق تمديد بعدي سال 1994 تعيين شد. طبق مادة 41 اين قرارداد ايران حق لغو قرارداد مزبور را ندارد و كنسرسيوم حق دارد تا انقضاي موعد مقرر از نفت ايران بهره برداري كند.
11. قرارداد با كنسرسيوم در تاريخ 21 اكتبر 1954 در مجلس شوراي ملي و در تاريخ 28 اكتبر در مجلس سنا به تصويب رسيد.
12. كنسرسيوم در مدت 9 سال فعاليت خود يعني تا سال 1963 بيش از 340 ميليون تن نفت استخراج كرد. اين مقدار بيش از مقدار نفتي بود (325 ميليون تن) كه كمپاني بريتيش پتروليوم طي پنجاه سال فعاليت خود در ايران نفت از ايران استخراج كرده بود.
13. ميزان نفتي كه در تمام اين مدت توسط شركت ملي نفت ايران استخراج شد فقط 250 الي 260 هزار تن بود. يعني كمتر از يك هزارم ميزان استخراج كنسرسيوم بود.
14. كنسرسيوم از اجراي ماده 23 قرارداد خود با ايران مبني بر تحويل 5/12% كلية نفت استخراجي به ايران خودداري ميكرد.
15. طبق مادة 17 قرارداد با كنسرسيوم، كلية مخارج تأسيسات بهداشتي به عهدة شركت ملي نفت ايران بود و 400 ميليون ريال هزينة اين امور را دولت ايران بايد تأمين كند.
16. كنسرسيوم در اوايل سال 1959 بدون موافقت دولت ايران و به طور يكجانبه شرايط موافقتنامه را نقض نمود و خودسرانه قيمت فروش نفت ايران را پائين آورد.
17. شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در تاريخ 27 ژوئيه 1959 اظهار داشت كه از شرايط قرارداد با كنسرسيوم ناراضي است. او گفت: قراردادي كه در سال 1954 منعقد شد، داراي نواقص بسياري است و ما ميخواهيم سهم منافع خودمان را بالا ببريم.
18. در اوت 1957 لايحه واگذاري امتياز بهرهبرداري از سه منطقه نفتي ايران، يعني بلوچستان و منطقه شرقي كوههاي زاگرس و زيرآبهاي خليج فارس به مساحت 23 هزار كيلومتر مربع از طرف شركت ملي نفت ايران به كمپاني نفتي ايتاليايي آني آجيپ، واگذار شده و در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. كمپاني مزبور ميبايست نفت و گاز مناطق مزبور را استخراج نمايد و بر طبق شرايط امتيازنامه 75% از سود حاصل را به دولت ايران پرداخت كند.
19. در مِه سال 1958 مجلس شوراي ملي ايران لايحه واگذاري امتياز بهرهبرداري از يك رشته مناطق نفتخيز ديگر به كمپاني آمريايي «پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن» را با شرايط مشابه به تصويب رسانيد. مساحت بهرهبرداري اين كمپاني 19 هزار كيلومتر مربع بود كه در فارس و بوشهر قرار داشت.
20. در ژوئن 1958 مجلس شوراي ملي لايحة واگذاري بهرهبرداري از منطقه نفتي درياي عمان به مساحت 100 كيلومتر مربع با شرايط مشابه دو قرارداد فوق به كمپاني نفتي كانادايي «سپ فاير پتروليوم لي ميتد» به تصويب رسانيد.
21. در سال 1965 شركت پتروشيمي وابسته به شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد. اين شركت در آغاز سال 1966 با شركتهاي آمريكايي يك رشته قرارداد بست كه به موجب اين قراردادها چند مؤسسه بزرگ پتروشيمي بر پاية مشاركت در بندر شاهپور آبادان و جزيره خارك ايجاد گرديد و در سال 1970 از اين مؤسسات بهرهبرداري آغاز گرديد.
22. در سال 1966 يك كارخانة توليد كود شيميايي كه در شمال شيراز ساخته شد، مورد بهرهبرداري قرار گرفت. اين كارخانه با كمكهاي فني كارشناسان فرانسه ساخته شده است.
23. در مؤسسات پتروشيمي با استفاده از محصولات نفت، گوگرد، آمونياك، اسيد فسفريك گرد لباسشويي و ديگر محصولات شيميايي توليد شده و علاوه بر مصرف داخلي مقداري از آنها به خارج صادر گرديد، توليد صنايع پتروشيمي با آهنگ پرشتابي رشد يافت، اضافه رشد ساليانه آن در سالهاي 70ـ 1969 به 178 درصد و در سالهاي 72ـ 1971 به 203 درصد رسيد.
24. در ژانويه 1966 بين ايران و شوروي قرارداد استخراج گاز و استفاده از گاز در صنايع به امضاء رسيد. شوروي در ازاي واگذاري كارخانة ذوب آهن به ايران به صورت پاـ ياـ پاي از ايران به مدت ده سال و هر سال ده ميليارد متر مكعب گاز دريافت ميكند.
25. تا سال 1973 منابع نفت ايران به طور كامل در اختيار شركتهاي نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بينالمللي نفت بود كه از 99 درصد استخراج اين منابع استفاده ميكردند و سهم كنسرسيوم بينالمللي نفت 90 درصد نفت استخراجي از اين منابع ميشد. ميزان استخراج نفت از منابع نفتي ايران از سال 1963 تا 1975 از اين قرار بود:
سال 1963 = 8/72 ميليون تن ــ سال 1964 = 84 ميليون تن.
سال 1965 = 8/93 ميليون تن ــ سال 1966 = 106 ميليون تن.
سال 1967 = 130 ميليون تن ــ سال 1968 = 142 ميليون تن.
سال 1969 = 162 ميليون تن ــ سال 1970 = 191 ميليون تن.
سال 1971 = 227 ميليون تن ــ سال 1972 = 3/262 ميليون تن.
سال 1973= 293 ميليون تن ــ سال 1974 = 302 ميليون تن.
26. ايران از لحاظ ميزان استخراج نفت بعد از آمريكا، ونزوئلا و عربستان سعودي در جهان سرمايهداري مقام چهارم را داشت و در سالهاي 1968 تا 1971 از عربستان پيشي گرفت و به مقام سوم رسيد.
27. دبير كل سازمان اوپك پاچاچي در ژوئن 1972 در لندن اظهار داشت شركتهاي نفتي خارجي در سال 1970 معادل 2/79 درصد سرمايهگذاري خود، از منابع نفت خاورميانه درآمد داشتهاند. در صورتي كه درآمد شركتهاي آمريكايي از بهرهبرداري ديگر منابع زيرزميني كشورهاي در حال رشد معادل 5/13 درصد ميزان سرمايهگذاري آنها را تشكيل داده است.
28. سهم ايران از درآمد شركت نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بينالمللي نفت طي 10 سال اخير از سال 1963 تا 1972 بيش از 6 برابر افزوده شد. در سال 1963 سهم درآمد ايران 380 ميليون دلار بود و در سال 1971 به دو ميليارد و صد و يازده ميليون دلار و در سال 1972 به دو ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.
29. در نوامبر سال 1970 ايران موفق شد سهم خود را از درآمد نفت كنسرسيوم بينالمللي نفت 50 تا 55 درصد افزايش دهد. البته بخش مهمي از اين درآمدها جهت خريد اسلحه روانة كشورهاي غربي ميگرديد.
30. در سال 1973 ايران با كنسرسيوم نفت موافقت نامههايي امضا نمود كه به موجب آن تمام منابع نفت و صنايع نفت و پالايشگاهها كه در اختيار كنسرسيوم بود به ايران محول گرديد و به موجب اين موافقتنامه فروش نفت به مدت 20 سال يعني تا سال 1993 به كنسرسيوم واگذار گرديد و نيز قرار شد كه به شركت كنندگان در كنسرسيوم متناسب با سهم آنها در كنسرسيوم طي اين مدت نفت فروخته شود.
31. در سال 1973 در ارتباط با افزايش پرشتاب تورم در جهان سرمايهداري و جنگ اعراب و اسرائيل و بالا رفتن قيمتهاي كالاهاي وارداتي، ايران به اتفاق ديگر كشورهاي صادر كننده نفت اوپك قيمت فروش نفت را چهار برابر كرد و اين اقدام موجب افزايش فراوان درآمد نفت گرديد.
32. در سال 1974 درآمد نفت ايران به 6/18 ميليارد دلار رسيد، ولي همانطور كه ذكر گرديد بخش اعظم اين درآمد براي خريد تسليحات و دادن وام و اعتبار از جانب ايران به كشورهاي سرمايهداري رشد يافته و كشورهاي در حال رشد و سرمايهگذاري در اين كشورها به مصرف رسيد.
33. در ژانويه 1975 شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه «السياسيه» كويت اظهار داشت كه ايران پس از افزايش درآمد نفت وام و اعتبار در اختيار كشورهاي سرمايهداري رشد يافته گذاشته است و با صراحت اعلام كرد كه ايران به جهان باختر تعلق دارد.
34. در اواخر ژانويه 1975 هويدا نخست وزير اعلام كرد كه ايران از درآمدهاي نفتي خود مبلغ 9 ميليارد دلار وام به كشورهاي خارجي داده است.
نتيجهگيري
ايران طي سالهاي 74ـ 1972 از درآمد نفت فقط از آمريكا 8/6 ميليارد دلار انواع اسلحة مدرن خريداري كرده است. علاوه بر اين، از انگلستان و آلمان غربي نيز اسلحه خريداري شده است. ميزان كل خريد اسلحه ايران طي اين مدت معادل 8 ميليارد دلار بود در حالي كه برابر آمار سازمان ملل متحد فروش اسلحه در سراسر جهان در سال به 20 ميليارد دلار ميرسيد. بدين ترتيب، سهم سرانه هزينههاي نظامي مردم ايران كه سطح زندگي آنها چند برابر پائينتر از سطح زندگي اهالي كشورهاي غربي است، نسبت به كشورهاي عضو پيمان ناتو چندين برابر بيشتر است.
2. در 17 اكتبر 1953 هوور، مشاور مخصوص وزارت امور خارجه آمريكا در مسأله نفت وارد تهران شد و دربارة تشكيل كنسرسيوم بينالمللي نفت براي استخراج، بهرهبرداري تصفيه و فروش نفت ايران با دولت زاهدي به مذاكره پرداخت.
3. در فوريه 1954 كنفرانس نمايندگان نفتي آمريكا و انگلستان دربارة تقسيم نفت ايران در لندن تشكيل گرديد.
4. در 25 فوريه 1954 كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) و نمايندگان كمپانيهاي نفتي آمريكا و ساير كمپانيها در غياب ايران دربارة چگونگي تشكيل كنسرسيوم بينالمللي نفت براي بهرهبرداري از نفت ايران با هم به توافق رسيدند. كنسرسيوم جديدالتأسيس تصميم گرفت كه مبلغ 400 ميليون دلار به عنوان غرامت از دست دادن انحصار نفت ايران به كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) بپردازد. تقسيمبندي سهام انحصارات نفتي شركتكننده در كنسرسيوم بينالمللي نفت به قرار ذيل صورت گرفت:
پنج كمپاني آمريكايي 1) استاندارد اويل نيوجرسي، 2) استاندارد اويل، كاليفرنيا، 3) تگزاس اويل كمپاني، 4) سوكوتي واكيوم اويل كمپاني، 5) گلفاويل كورپوريشن، بر روي هم 40% سهام را به دست آورد. 14% سهام به شركت نفتي انگليسي، هلندي رويال داچ شل و 6% سهم به كمپاني نفتي فرانسوي فرانسوا دوپترول رسيد.
5. در 8 دسامبر 1954 پس از تشكيل كنسرسيوم، نمايندگان كنسرسيوم دربارة تحويل و بهرهبرداري نفت جنوب به وسيله كنسرسيوم با دولت زاهدي وارد مذاكره شدند.
6. در 19 دسامبر 1954 علي اميني وزير دارايي دولت زاهدي قرارداد نهايي ميان دولت ايران و كنسرسيوم بينالمللي نفت را امضاء كرد.
7. قرارداد نفتي كنسرسيوم با ايران با قانون ملي شدن صنايع نفت مصوب 1951 كاملاً مغايرت داشت. طبق قانون ملي شدن صنعت نفت مقرر شده بود كه خود ايران بايد از نفت ايران بهرهبرداري كند و حال آنكه طبق شرايط موافقتنامه ميان ايران و كنسرسيوم اكتشاف و استخراج و حل و نقل نفت جنوب ايران به كنسرسيوم واگذار شده بود.
8. طبق شرايط قرارداد با كنسرسيوم، منطقهاي وسيعتر از اراضي تحت اختيار كمپاني بريتيش پتروليوم و به علاوه هشت جزيره خليج فارس از جمله قشم و خارك و هنگام و هرمز و همچنين حاشيه خط ساحلي به شعاع سه مايل از اين جزاير و از سواحل ايران در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت.
9. كليه پالايشگاهها، لولههاي نفت، كارخانههاي برق، خطوط تلگراف و تلفن، بنادر، راههاي آهن و شوسه، فرودگاهها، ايستگاه راديو در اختيار كنسرسيوم نفت قرار گرفت و نيز كنسرسيوم اين حق را به دست آورد كه به ميل خود راهآهن، بنادر و فرودگاه و ايستگاه راديويي و خطوط تلفن احداث نمايد و بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران عملاً و كاملاً از كنترل ادارات و امور استخراج و تصفيه و حتي فروش نفت كنار گذاشته شد.
10. مدت بهرهبرداري كنسرسيوم طبق قرارداد مذكور 25 سال با حق تمديد بعدي سال 1994 تعيين شد. طبق مادة 41 اين قرارداد ايران حق لغو قرارداد مزبور را ندارد و كنسرسيوم حق دارد تا انقضاي موعد مقرر از نفت ايران بهره برداري كند.
11. قرارداد با كنسرسيوم در تاريخ 21 اكتبر 1954 در مجلس شوراي ملي و در تاريخ 28 اكتبر در مجلس سنا به تصويب رسيد.
12. كنسرسيوم در مدت 9 سال فعاليت خود يعني تا سال 1963 بيش از 340 ميليون تن نفت استخراج كرد. اين مقدار بيش از مقدار نفتي بود (325 ميليون تن) كه كمپاني بريتيش پتروليوم طي پنجاه سال فعاليت خود در ايران نفت از ايران استخراج كرده بود.
13. ميزان نفتي كه در تمام اين مدت توسط شركت ملي نفت ايران استخراج شد فقط 250 الي 260 هزار تن بود. يعني كمتر از يك هزارم ميزان استخراج كنسرسيوم بود.
14. كنسرسيوم از اجراي ماده 23 قرارداد خود با ايران مبني بر تحويل 5/12% كلية نفت استخراجي به ايران خودداري ميكرد.
15. طبق مادة 17 قرارداد با كنسرسيوم، كلية مخارج تأسيسات بهداشتي به عهدة شركت ملي نفت ايران بود و 400 ميليون ريال هزينة اين امور را دولت ايران بايد تأمين كند.
16. كنسرسيوم در اوايل سال 1959 بدون موافقت دولت ايران و به طور يكجانبه شرايط موافقتنامه را نقض نمود و خودسرانه قيمت فروش نفت ايران را پائين آورد.
17. شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در تاريخ 27 ژوئيه 1959 اظهار داشت كه از شرايط قرارداد با كنسرسيوم ناراضي است. او گفت: قراردادي كه در سال 1954 منعقد شد، داراي نواقص بسياري است و ما ميخواهيم سهم منافع خودمان را بالا ببريم.
18. در اوت 1957 لايحه واگذاري امتياز بهرهبرداري از سه منطقه نفتي ايران، يعني بلوچستان و منطقه شرقي كوههاي زاگرس و زيرآبهاي خليج فارس به مساحت 23 هزار كيلومتر مربع از طرف شركت ملي نفت ايران به كمپاني نفتي ايتاليايي آني آجيپ، واگذار شده و در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. كمپاني مزبور ميبايست نفت و گاز مناطق مزبور را استخراج نمايد و بر طبق شرايط امتيازنامه 75% از سود حاصل را به دولت ايران پرداخت كند.
19. در مِه سال 1958 مجلس شوراي ملي ايران لايحه واگذاري امتياز بهرهبرداري از يك رشته مناطق نفتخيز ديگر به كمپاني آمريايي «پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن» را با شرايط مشابه به تصويب رسانيد. مساحت بهرهبرداري اين كمپاني 19 هزار كيلومتر مربع بود كه در فارس و بوشهر قرار داشت.
20. در ژوئن 1958 مجلس شوراي ملي لايحة واگذاري بهرهبرداري از منطقه نفتي درياي عمان به مساحت 100 كيلومتر مربع با شرايط مشابه دو قرارداد فوق به كمپاني نفتي كانادايي «سپ فاير پتروليوم لي ميتد» به تصويب رسانيد.
21. در سال 1965 شركت پتروشيمي وابسته به شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد. اين شركت در آغاز سال 1966 با شركتهاي آمريكايي يك رشته قرارداد بست كه به موجب اين قراردادها چند مؤسسه بزرگ پتروشيمي بر پاية مشاركت در بندر شاهپور آبادان و جزيره خارك ايجاد گرديد و در سال 1970 از اين مؤسسات بهرهبرداري آغاز گرديد.
22. در سال 1966 يك كارخانة توليد كود شيميايي كه در شمال شيراز ساخته شد، مورد بهرهبرداري قرار گرفت. اين كارخانه با كمكهاي فني كارشناسان فرانسه ساخته شده است.
23. در مؤسسات پتروشيمي با استفاده از محصولات نفت، گوگرد، آمونياك، اسيد فسفريك گرد لباسشويي و ديگر محصولات شيميايي توليد شده و علاوه بر مصرف داخلي مقداري از آنها به خارج صادر گرديد، توليد صنايع پتروشيمي با آهنگ پرشتابي رشد يافت، اضافه رشد ساليانه آن در سالهاي 70ـ 1969 به 178 درصد و در سالهاي 72ـ 1971 به 203 درصد رسيد.
24. در ژانويه 1966 بين ايران و شوروي قرارداد استخراج گاز و استفاده از گاز در صنايع به امضاء رسيد. شوروي در ازاي واگذاري كارخانة ذوب آهن به ايران به صورت پاـ ياـ پاي از ايران به مدت ده سال و هر سال ده ميليارد متر مكعب گاز دريافت ميكند.
25. تا سال 1973 منابع نفت ايران به طور كامل در اختيار شركتهاي نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بينالمللي نفت بود كه از 99 درصد استخراج اين منابع استفاده ميكردند و سهم كنسرسيوم بينالمللي نفت 90 درصد نفت استخراجي از اين منابع ميشد. ميزان استخراج نفت از منابع نفتي ايران از سال 1963 تا 1975 از اين قرار بود:
سال 1963 = 8/72 ميليون تن ــ سال 1964 = 84 ميليون تن.
سال 1965 = 8/93 ميليون تن ــ سال 1966 = 106 ميليون تن.
سال 1967 = 130 ميليون تن ــ سال 1968 = 142 ميليون تن.
سال 1969 = 162 ميليون تن ــ سال 1970 = 191 ميليون تن.
سال 1971 = 227 ميليون تن ــ سال 1972 = 3/262 ميليون تن.
سال 1973= 293 ميليون تن ــ سال 1974 = 302 ميليون تن.
26. ايران از لحاظ ميزان استخراج نفت بعد از آمريكا، ونزوئلا و عربستان سعودي در جهان سرمايهداري مقام چهارم را داشت و در سالهاي 1968 تا 1971 از عربستان پيشي گرفت و به مقام سوم رسيد.
27. دبير كل سازمان اوپك پاچاچي در ژوئن 1972 در لندن اظهار داشت شركتهاي نفتي خارجي در سال 1970 معادل 2/79 درصد سرمايهگذاري خود، از منابع نفت خاورميانه درآمد داشتهاند. در صورتي كه درآمد شركتهاي آمريكايي از بهرهبرداري ديگر منابع زيرزميني كشورهاي در حال رشد معادل 5/13 درصد ميزان سرمايهگذاري آنها را تشكيل داده است.
28. سهم ايران از درآمد شركت نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بينالمللي نفت طي 10 سال اخير از سال 1963 تا 1972 بيش از 6 برابر افزوده شد. در سال 1963 سهم درآمد ايران 380 ميليون دلار بود و در سال 1971 به دو ميليارد و صد و يازده ميليون دلار و در سال 1972 به دو ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.
29. در نوامبر سال 1970 ايران موفق شد سهم خود را از درآمد نفت كنسرسيوم بينالمللي نفت 50 تا 55 درصد افزايش دهد. البته بخش مهمي از اين درآمدها جهت خريد اسلحه روانة كشورهاي غربي ميگرديد.
30. در سال 1973 ايران با كنسرسيوم نفت موافقت نامههايي امضا نمود كه به موجب آن تمام منابع نفت و صنايع نفت و پالايشگاهها كه در اختيار كنسرسيوم بود به ايران محول گرديد و به موجب اين موافقتنامه فروش نفت به مدت 20 سال يعني تا سال 1993 به كنسرسيوم واگذار گرديد و نيز قرار شد كه به شركت كنندگان در كنسرسيوم متناسب با سهم آنها در كنسرسيوم طي اين مدت نفت فروخته شود.
31. در سال 1973 در ارتباط با افزايش پرشتاب تورم در جهان سرمايهداري و جنگ اعراب و اسرائيل و بالا رفتن قيمتهاي كالاهاي وارداتي، ايران به اتفاق ديگر كشورهاي صادر كننده نفت اوپك قيمت فروش نفت را چهار برابر كرد و اين اقدام موجب افزايش فراوان درآمد نفت گرديد.
32. در سال 1974 درآمد نفت ايران به 6/18 ميليارد دلار رسيد، ولي همانطور كه ذكر گرديد بخش اعظم اين درآمد براي خريد تسليحات و دادن وام و اعتبار از جانب ايران به كشورهاي سرمايهداري رشد يافته و كشورهاي در حال رشد و سرمايهگذاري در اين كشورها به مصرف رسيد.
33. در ژانويه 1975 شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه «السياسيه» كويت اظهار داشت كه ايران پس از افزايش درآمد نفت وام و اعتبار در اختيار كشورهاي سرمايهداري رشد يافته گذاشته است و با صراحت اعلام كرد كه ايران به جهان باختر تعلق دارد.
34. در اواخر ژانويه 1975 هويدا نخست وزير اعلام كرد كه ايران از درآمدهاي نفتي خود مبلغ 9 ميليارد دلار وام به كشورهاي خارجي داده است.
نتيجهگيري
ايران طي سالهاي 74ـ 1972 از درآمد نفت فقط از آمريكا 8/6 ميليارد دلار انواع اسلحة مدرن خريداري كرده است. علاوه بر اين، از انگلستان و آلمان غربي نيز اسلحه خريداري شده است. ميزان كل خريد اسلحه ايران طي اين مدت معادل 8 ميليارد دلار بود در حالي كه برابر آمار سازمان ملل متحد فروش اسلحه در سراسر جهان در سال به 20 ميليارد دلار ميرسيد. بدين ترتيب، سهم سرانه هزينههاي نظامي مردم ايران كه سطح زندگي آنها چند برابر پائينتر از سطح زندگي اهالي كشورهاي غربي است، نسبت به كشورهاي عضو پيمان ناتو چندين برابر بيشتر است.
یکی از مغازهدارها عصبانی است. آنقدر عصبانی که صدایش تا چند راهرو آنطرفتر هم میرود. میگوید: مسئولان وقتی کاری را نمیتوانند انجام دهند چرا وعده بیجا میدهند؟
وزیر اقتصاد و دارایی وعده پرداخت وام 300میلیون تومانی آنهم با تنفس یکساله را داد و در کنارش از طرف هیئت دولت قول داد تا بدهی های مالیاتی سال 94کسبه پلاسکو بخشیده شود. در همان روزها که پلاسکو در آتش می سوخت و اخبارش همچنان داغ ترین خبرهای رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود، اولین چک پرداخت خسارت از سوی بیمه ایران به یکی از واحد های پلاسکو حسابی سر و صدا به پا کرد و دل بسیاری از کسبه را هم گرم کرد که به زودی با دریافت خسارت از بیمه آتش سوزی بخشی از مشکلاتشان حل خواهد شد.
اما حالا بعد ازگذشت 40 روز از این حادثه، دیگر پلاسکو در صدر خبرها نیست و به آرامی در حال فراموش شدن است. کسبه می گویند وعده های مسئولان یک به یک تو خالی از آب درآمده و دست آنها را در پوست گردو گذاشته اند.
شاید تنها وعده ای که در این روزها به سرعت عملی شد، وعده های اسکان سریع کسبه پلاسکو در یکی از مراکز تجاری تهران بود که تنها چند روز بعد محقق شد و 600 واحد تجاری در مرکز تجاری نور تهران به کسبه پلاسکو تحویل شد.
اسکان کسبه تنها وعده ای که محقق شد
به پاساژ نور می رویم. مجتمع تجاری بزرگی که با وجود گذشت 10سال از عمرش هنوز رونقی ندارد و حتی در طبقه همکف آن هم خبری از رونق کسب و کار نیست. در طبقات بالایی اما کسبه پلاسکو مستقر شده اند. بعضی مغازه ها در همین فرصت محدود تکمیل شده اند و چراغشان روشن است، برخی دیگر هم هنوز درگیر دکور زدن و چیدن جنس هایشان هستند و تعدادی هم هنوز از شوک بیرون نیامده اند و سراغ مغازه هایشان نیامده اند.
به سراغ یکی از مغازه دارها می رویم. از قدیمی های پلاسکو است و قبل از این اتفاق، در طبقه همکف برج مغازه داشته است. مغازه ای که به یکباره آوار شد و حالا باید از صفر شروع کند. احسان منتظر امید چندانی به آینده این پاساژ ندارد و می گوید: اینجا به این زودی ها پلاسکو نمی شود. پدرم بیش از 40سال در پلاسکو کار کرده بود و یک عمر تجربه و سرمایه اش را اینجا گذاشته بود. اما حالا هیچ چیز از آن باقی نمانده است.
از وعده های مسئولین می پرسم؛ وام 300میلیون تومانی و مستمری بیمه. با دلی پر می گوید کدام وام؟ کدام مستمری؟ اینها همه حرف بود و شعار. وقتی آوار برداری تمام شد و آبها از آسیاب افتاد مسئولین هم وعده هایشان را فراموش کردند. بارها برای دریافت وام رفته ایم اما خبری نشد. مستمری هم که با کسر 10درصد تنها به کارگران پرداخت کردند.
"از چک ها و مدارکمان هم که هیچ چیز نمانده است. دیروز از آگاهی تماس گرفتند که گاوصندوق تان پیدا شده است. وقتی رفتم چیزی بیشتر از چند ورق کاغذ سوخته نبود که تحویلم دهند."
می گوید: سال گذشته در چنین روزهایی روزی 10میلیون تومان دخلمان بود، اما در تمام این مدتی که اینجا آمده ایم 500هزار تومان هم نفروخته ایم."
یکی دیگر از کسبه پلاسکو وقتی صحبت هایمان را می شنود، وارد بحث می شود و می گوید: "مسئولان اتاق اصناف حتی حاضر نشدند از سه میلیون و 600هزار تومان هم بگذرند و غرفه رایگان نمایشگاه بهاره در اختیار کسبه پلاسکو قرار دهند. برای هر غرفه سه میلیون و 600هزار تومان از هر یک از کسبه گرفته اند تا اجازه دهند در نمایشگاه شرکت کنیم."
نزدیک نوروز است اما از بین هر 10مغازه تنها چراغ یکی روشن است و این اصلا نشانه خوبی برای کاسب هایی که روزی جای سوزن انداختن در پاساژ محل کسبشان نبود نیست. عده ای دورهم نشسته اند و حرف می زنند. وقتی می گویم شما هم کسبه پلاسکو هستید؟ می گویند به نظرت کسی غیر از پلاسکویی ها که مجبور شدند اینجا بیایند حاضر است در این پاساژ مغازه اجاره کند و کار و کاسبی راه بیندازد؟
بیمه بیکاری کارفرمایان، وعده ای که محقق نشد
یکی از همکارهایش به حرف می آید و می گوید: همان روزهای اول بنر و پارچه نوشته زدند که کارگران و کارفرماهای پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری به شعبه بیمه مراجعه کنند. از آنطرف هم که وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی دائم از پرداخت مستمری به پلاسکویی ها میگفت و حتی رئیس جمهور هم خیلی روی این موضوع تاکید کرد. ما هم گفتیم با این تبلیغاتی که می کنند حتما منتظر ما هستند و اگر نرویم ناراحت می شوند!
ولی چشمتان روز بد نبیند، وقتی برای تشکیل پرونده رفتیم از ما یک شماره تلفن گرفتند و گفتند خودمان خبرتان میکنیم. هنوز که هنوز است خبری از بیمه و مستمری نشده است. البته به کارگرها ماهیانه 600هزار تومان پرداخت می کنند که خودش جای شکر دارد.
بخشودگی مالیاتی، خبری که در حد حرف ماند
علی حالا از کوره در رفته و با صدای بلند می گوید: بنویس دولت فقط وعده داد و بس. هیچ کاری برای ما نکرده اند. مگر وزیر اقتصاد نگفت بدهی مالیاتی سال 94 کسبه پلاسکو بخشیده می شود؟ تا به حال دو بار به سازمان مالیاتی مراجعه کرده ام اما می گویند ما روحمان هم از این وعده خبر ندارد! من 15میلیون تومان بدهی دارم و هربار هم که مراجعه کردم جوابی نشنیدم. می گویند بروید پیش کسی که این حرف را زده است.
به هر طبقه از پاساژ نور که سر می زنیم عده ای دورهم گعده گرفته اند و از سر بیکاری مشغول گپ و گفتگو هستند. طبقه سوم هم مثل طبقات دیگر از این قضیه مستثنی نیست. به سراغ یکی از همین جمع ها می رویم. کافی است تا متوجه شوند خبرنگاری برای شنیدن درد و دل هایشان آمده تا سر صحبت را باز کنند.
یکی از کسبه میگوید "اینجا را برای سه ماه رایگان به ما داده اند اما از اردیبهشت باید کرایه پرداخت کنیم. نکته جالبش هم این است که کرایه هر متر مربع مغازه در این مجتمع تجاری قبل از اینکه پلاسکو فرو بریزد 25هزار تومان بود اما به محض اینکه قرار شد 600واحد را به کسبه پلاسکو بدهند یکباره قیمت ها افزایش پیدا کرد و به متری 45هزار تومان رسید."
گذر از هفت خوان رستم برای دریافت خسارت از بیمه
در حال صحبت هستیم که یکی از کسبه پیرمرد کوتاه قدی را نشانم می دهد. پیرمردی که هنوز پیراهن سیاه بر تن دارد و چهره اش از غمی بزرگ حکایت می کند. می گوید او بهروز حسین قلی زاده است. از مغازه دارهای برج پلاسکو که پسرش هم در زیر آوار ماند و به رحمت خدا رفت.
به سراغش می رویم، نام پلاسکو که می آید بی اختیار اشک در چشمانش حلقه می زند. تکیه اش را به دیوار می دهد و می گوید: "پلاسکو همه چیزم را گرفت. تمام دسترنج یک عمر زندگی ام و از همه مهمتر تنها پسرم که زیر آوار جان داد. "نام جواد که می آید حال و روزش بهم می ریزد و علاقه ای به ادامه صحبت ندارد.
ترجیح می دهم از کسب و کار و اوضاع کاری اش بپرسم. می گوید: "دلم خون است. هر چیزی که گفتند صحت نداشت. مغازه ما بیمه آتش سوزی بود ولی هر کس که روزهای اول مراجعه کرد خسارت گرفت و ما که درگیر پسرم بودیم و بعد از یک ماه مراجعه کردیم باید بین اداره بیمه و بنیاد مستضعفان دوندگی کنیم."
این قدیمی بازار ادامه می دهد: "از وام و بیمه هم هیچ خبری نیست. در بدترین جای این پاساژ هم به ما مغازه داده اند و حال و روزمان اصلا خوب نیست."
از او سراغ یکی دیگر از قدیمی های پلاسکو را میگیرم. حاج حسین انتظار پژوه را نشانم می دهد. پیرمردی که به گفته خودش تمام دسترنج 50سال کار و تلاشش در عرض چند ساعت دود شد. هنوز هم وقتی حرف می زند قطرات اشک از گوشه چشمانش سرازیر می شود. حاج حسین سه مغازه در پلاسکو داشته و هر سه مغازه اش را از دست داده. حرفی برای گفتن ندارد، نه وام 300میلیونی کارش را راه می اندازد نه بیمه بیکاری. تنها امیدش به خداست تا بتواند آرامشش را حفظ کند.
یکی از مغازه دارهای طبقه سوم حسابی عصبانی است. آنقدر عصبانی که صدایش تا چند راهرو آنطرف تر هم می رود. می گوید: وقتی کاری را نمی توانید انجام دهید چرا وعده بیجا می دهید؟ الان همه میگویند شما که مشکلی ندارید. مغازه هایتان را دوسال دیگر تحویل میگیرید، وام 300میلیونی هم که گرفته اید و در مغازه رایگان هم که کار می کنید.
همین الان دو نفر از طلبکارها آمده بودند که از همان وام 300میلیونی طلب هایشان را وصول کنند. حالا هرچی میگویم وام نداده اند باورشان نمی شود. تو را به خدا از قول ما به مسئولان بگویید اگر کاری برایمان نمی کنید، حداقل به مشکلاتمان اضافه نکنید.
Douze ans de résistance populaire à Bil’in
- 02 Mar 2017
- HAMDE ABU RAHMA
17 février, le 12e anniversaire de la résistance contre le mur d’occupation israélien. Au cours de ces années, Bil’in n’a cessé ses manifestations pacifiques organisées par des personnes de diverses nationalités.
Durant ces manifestations, les Palestiniens de Bil’in ont perdu Jawaher et Bassem Abu Rahma. Mais ils sont également parvenus à détruire des parties du mur, ce qui a contraint l’occupation israélienne à restituer quelque 400 hectares de terres aux habitants de Bil’in.
Les gens croient toujours à la résistance contre les colonies israéliennes illégales. De nombreuses personnes du monde entier ont participé à la dernière manifestation hebdomadaire de Bil’in.
Des centaines d’entre elles sont parvenues à couper la clôture, ce qui a entraîné une riposte des forces d’occupation israéliennes, qui s’est servie de balles enrobées de caoutchouc et de gaz. Une personne au moins a été blessée.
اشتراک در:
پستها (Atom)