هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۳ اسفند ۲۸, پنجشنبه
عدام خیابانی و بدون محاکمه در پاکستان
اعدام بدون محاکمه و بدوی، چرخه خشونت و آشوب را در کشور پاکستان سرعت می بخشد.
پس از انفجار انتحاری در نزدیکی دو کلیسا کاتولیک و پروتستان در شهر لاهور، مردم خشمگین دو فرد مضنون به دست داشتن در این حادثه را در یکی از خیابان های این شهر این گونه از پای درآورده اند.
این حادثه که در محله مسیحی نشین ” یوحنا آباد” لاهور در روز یکشنبه ،هنگام نیایش مذهبی رخ داد، ۱۴ کشته و بیش از ۶۰ مجروح بجا گذاشته است. روزنامه VG در کشور نروژ، با چاپ عکس زیر نوشته است” یک خبرنگار عکاس فرانسوی جسد دو فرد را که توسط مردم خشمگین، بدون محاکمه در خیابان اعدام شده اند دیده است. به گزارش روزنامه VG گروه اسلامی “احرار” که شاخه ای از طالبان پاکستان است، مسئولیت این اقدام انفجاری خونین را بعهده گرفته است.
سه فيلم ویدئویی از تظاهرات و درگيري تماشاگران در اهواز
روی لینک ها کلیک کنید
youtu.be/2rocwLtmxuk
youtu.be/VP7pldrnWUI
youtu.be/vHopKI7aEBI
اعدام‌های یواشکی
در روزهای پایانی سال ۹۳ آخرین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد. طبق این گزارش در یک‌سال گذشته ۲۶ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند. زنانی که در اکثر پرونده‌ها هویت‌شان مشخص نیست. هشت نفر آنها متهم به قتل بوده و ۱۸ تن دیگر در ارتباط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. بیشتر موارد قتل، شوهرکشی گزارش شده و سه نفر نیز به انگیزه دفاع از «ناموس» مرتکب قتل شدند. از میان این تعداد که مورد تایید سازمان حقوق بشر ایران است٬ تنها دو اعدام توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده است.
محمود امیری‌مقدم، رییس این سازمان در توضیح پرونده‌های اعدام شده‌ها گفته: «داستان زندگی این زن‌ها خیلی تلخ است. طبق اطلاعات ما زنانی که به اتهام مواد مخدر اعدام می‌شوند، خانواده‌های فقیری دارند و همین مساله، عامل کشیده شدن آنها به چنین کارهایی است. به طور مثال یکی از اعدام شده‌ها زنی بود که به ازای مبلغ ناچیزی قبول کرده بود بسته‌ای مواد مخدر را به مکان دیگری منتقل کند. اما این نمونه‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شوند».
در سال گذشته زنی به همراه پسرش، عثمان دهمرده به جرم مواد مخدر اعدام شد. عثمان زیر ۱۸ سال داشت و هر دوی آنها همزمان در دی‌ماه ۹۳ در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.
در گزارش این سازمان همچنین به پرونده‌های زنانی که به جرم قتل٬ به قصاص محکوم شدند، اشاره شده. زنی که با همسرش به دلیل از دست دادن دارایی‌هایشان تصمیم به «خودکشی» گرفته بودند اما زن پس از کشتن همسرش، از خودکشی منصرف شده بود.
طبق این گزارش در سال گذشته اعدام‌ها در ایران ۳۰ درصد افزایش یافته است.
تقی روزبه: کوتاه در دو پرده: پیام این شعله های سرکش آتش؟!
تقی روزبه: کوتاه در دو پرده: پیام این شعله های سرکش آتش؟!
الف- بی تردید جشن آتش بازی سالانه چهارشنبه سرخ در نظام اسلامی را باید شب جشن مردم ایران و بویژه جوانان و البته شب عزای حاکمان دانست. جشنی برای تکاندن تن و زندگی از گردوغبار ملالت ها و رنج های سالی که به پایان می رسد و رفتن به پیشوازسالی نو با امیدهائی نو. چنان که پیداست علاوه بر جنبه های طبیعی و سنتی معنای این مراسم کهن، برگزاری آن در نظام جمهوری اسلامی جلا ورنگ و بوی مضاعفی نیز یافته است. رویکردبلاهت آمیزی که هرسال جمهوری اسلامی نسبت به این روز در پیش می گیرد بر عزم و انگیزه و ملاحت جشن و پایکوبی این مراسم می افزاید. چرا که هرسال در این روز رژیم با در برکردن زره و نهادن کلاهخود برسر و بدست گرفتن شمشیر و سپر، به جنگ آسیاب های بادی می رود و هرسال نیز دست از پا درازتر، حرمان و شکست خورده برمی گردد!. در اینجا این سؤال مطرح است که اصراررژیم در بکارگیری این همه بلاهت در مواجهه با این روز چه معنائی دارد؟! چرا در نبردی که نتیجه آن پیشاپیش روشن است بازهم پا به میدان می گذارد؟. فراتر از آن، به تجربه ثابت شده است که خط و نشان کشیدن های رژیم و مراجع و ائمه جمعه و گزمه هایش تنها بر رونق و شکوه آن و هیمنه آتش می افزاید و باصطلاح عرض خود می برد و زحمت ما می دارد. چنانکه همین امسال هم خطبای دست اول رژیم و شماری از مراجع آن را حرام و غیرشرعی اعلام داشتند، اما گوئی با این سخنان خود تنها نفت بر آتش می افشانند!. نیروی انتظامی نیز مثل همیشه قبل از فرارسیدن آن به حالت آماده باش در آمده و دایما خط و نشان می کشد که ممنوع است و با تخطی کنندگان مقابله خواهیم کرد. البته این سخنان تنها مصرفش راضی نگهداشتن مقامات مذهبی و حفظ ظاهر است. اما در عمل پلیس که بهرحال در صحنه های واقعی حضور دارد و خود می داند که کاری از دستش برنمی آید، همزمان با نزدیک ترشدن به روزچهارشنبه سوری لحن سخنان تهدیدآمیزخود را عوض کرده و مدعی می شود که گویا با جشن جهارشنبه سوری و نوروز همراه است! منشأ اصلی نگرانی رژیم از کجا سرچشمه می گیرد؟ قدرت مداران حاکم که رعایت هنجارهای اسلام فقاهتی و سنت گرا را ابزاری مفید برای حفظ کیان اقتدار و منزلت خودمی دانند، اما در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هیچ نشانی از وفاداری جوانان به تابوهای مذهبی و کرنش گری در برابر شمایل و تمثال مقدس و رعایت کلیشه ها و خطوط قرمزنظام مشاهده نمی کنند و همین امر موجب نگرانی آنها شده و دندان بردندان می سایند. دغدغه و خشم رژیم از آن جا نشأت می گیرد که جوانان و مردم در این روز نرم هائی خارج از نرم های کنترل کننده رژیم ابرازوجودمی کنند. آنها یک شب محلات و کوچه ها و خیابان ها را در اختیارخودمی گیرند و با برفروختن آتش و رقص و اختلاط دخترو پسر و زن و مرد گوئی از حصارها و محفظه های تنگ و کنترل کننده رژیم خارج می شوند. باین ترتیب مراسم چهارشنبه سوری ولو برای چند ساعت با عدول از هنجارهای رژیم، بن مایه ای از جنس رهائی و در نوردیدن مرزهای نظام کنترلی رژیم را درخود دارد. رژیم البته در طول حیات خود، تلاش های زیادی را برای مصادره چهارشنبه سوری و از آن خودکردن آن به عمل آورده، اما موفق به آن نشده است. نگرانی خفته و ناگفته رژیم هم آن است که اگر این ناهم پوشانی ُنرم های رفتاری مردم و رژیم فراتر از یک شب برود چه می شود و آنگاه چگونه می توان جامعه را تحت کنترل در آورد؟!. اما حیف نیست که حسرت رهائی از ُنرم ها و هنجارهای رژیم در همان یک روز در سال باقی به ماند!. ******** ب- بنا به اطلاع«کمپین صلح فعالان در تبعید»،*1 روز شنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٣، یونس عساکره ، ۳۴ ساله و تنها سرپرست خانوار، در اعتراض به تخریب دکه میوه فروشی اش به عنوان تنها منبع درآمد، در مقابل شهرداری این شهر با گالن بنزین اقدام به خودسوزی کرد كه بعد از حضور مردم و ماموران آتش نشاني و فوريت هاي پزشكي، ابتدا به بيمارستانی در شهر خرمشهر و سپس به دلیل شدت سوختگی به بيمارستان طالقاني شهر اهواز منتقل شد. متأسفانه خبرها از وخامت حال او شدت سوختگی اش گواهی دهند.... نمی توان تصویرتراژیک خودسوزی انسان زحمتکشی را که این روزها به گونه ای دیگر تن خود را به شعله های آتش سپرد تا خویشتن را از نکبتی که زندگی را از او گرفته بود از خاطره ها زدود. براستی پیام آن شعله های آتش چه بود؟. گرچه ابعادرنج و ستم و تحقیر و قلدری گزمه های رژیم چنان بود که وی را ناگزیرساخت که از جان عزیزخود گذشته و قید این گونه زیستن را بزند و خویشتن را از این همه رنج و پلشتی که امیدی به رهائی از آن نمی دید نجات دهد، اما نکبت و فقر هم چنان فرزندان و خانواده او و البته خیل طردشدگان مشابه او را تهدید می کند. چرا نباید آتش خشم نهفته در این طردشدگان بجای آن که خرمن وجودشان را خاکسترکند و بررنج عزیزان بجای مانده اشان بیافزاید، به انبان طردکنندگان و صاحبان ثروت و قدرت افکنده نشود؟ پیام نهفته در این شعله های آتش آن است که براستی چه گونه می توان به جای آتش زدن"زندگی"، آن را از چنگ آنهائی که زندگی را مصادره کرده اند نجات داد؟ *- https://exilesactivist.wordpress.com/2015/03/16/تجمع-مردم-خرمwww.radiozamaneh.com/209927 *- پیام این شعله های سرکش! taghi-roozbeh.blogspot.de/2009/02/taghiroozbehblogspot.html
پیشنهاد بانک بین‌المللی و دلائل رد آن از زبان دکتر مصدق:
پیشنهاد بانک بین‌المللی:
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H.Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند.
پرودم رئیس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت، ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقه‌ی طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌دار بود.
نمایندگان بانک نامه‌ی “مستر گارمر” معاون بانک بین‌المللی را به تاریخ ششم دی ماه همان سال تسلیم نخست وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آنها دادند.
“مستر گارمر” در نامه‌ی خود نوشته بود: بانک در نظر ندارد به طور دائم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌کند جلوگیری نمایند و دیگر آنکه دو نفر از اعضاء خود را به حل اختلافاتی که بین آنها پیش آمده است موفق سازد، لذا وظیفه‌ی بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه حل دائمی تهیه نمی‌نماید بلکه برعکس می‌خواهد یک ترتیب موقتی برای راه انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون اینکه ضرری به حقوق طرفین وارد شود جریان دائم درآمد تامین گردد.
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
الف ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیأتی از اشخاص بی‌طرف که به وسیله‌ی بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن اداره‌ی عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیأت مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
ب ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن اداره‌ی عملیات باشد داده خواهد شد
ج ـ خدمات بانک فقط جنبه‌ی موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچ گونه لطمه‌ای به امور طرفین ذی‌نفع وارد نخواهد ساخت.
د ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌مورد مصون نگه دارد.
ه ـ بانک تعهد می‌کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صمنعت نفت را تامین نماید.
و ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌باشد منعقد نماید.
ز ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ها به طریق زیر تقسیم شود:
یک قسمت به ایران یک قسمت به خریدار کل و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ماند.
ح ـ این تریتب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌حلی پیدا نشد بعداً نیز ادامه می‌یابد….
شادروان دکتر محمد مصدق این چهره‌ی خادم و صادق (که در واقع می‌توان او را با سیاست موازنه‌ی منفی بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد دانست ) با وقوف به قوانین بین المللی و منافع بلند مدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد کرد و عنوان نمود که دخالت بانک در امور بهره‌برداری باید به عنوان ماموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هر گونه مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق‌الزحمه‌ی خود در حساب منظور دارد و هیچ گونه تعهدی غیر از این دولت ایران به بانک نخواهد داد، درباره‌ی سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌تر گردد.
دلائل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیه‌ی نفت ایران در گزارشی که نخست‌وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده، نظریات هیأت نمایندگی بانک بین‌المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود، زیرا:
۱ ـ راجع به کارشناسان خارجی ـ نظر دولت این بود که عده‌ی لازم از ملیت‌های بی‌طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیه‌ی نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌کردند.
۲ ـ در طرز اداره‌ی موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده‌ی دولت ایران بداند و با توجه به نتیجه‌ی حاصله از عمل خلع ید بهره‌برداری مجدد را شروع نماید ولی نظر بانک این بود که به هیچ وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌برداری را مستقلاً انجام دهد.
۳ ـ راجع به قیمت نفت خام نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس ۱٫۷۵ دلار است ۵۸سنت برای خریدار کل ۳۰ سنت برای هزینه‌ی تولید نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه یعنی ۵۰ سنت به دولت ایران تعلق گیرد.
۴ ـ راجع به قیمت نفت تصفیه شده نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۱٫۷۵ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسویه و ۳ سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه خانه به دولت بپردازد در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۲٫۷۵ دلار می‌باشد.
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌شد.
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌المللی گردید دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌المللی.
درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت، در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه‌ی حقوق و مزایایی که درشرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه‌ی اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.
موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد به شمار می‌رفت.
در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰ این موضوع جنبه دیگری داشت، در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
همچنین در روز سی مرداد ۱۳۳۰ ایشان درباره‌ی مذاکرات با نماینده‌ی دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت:
دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصین و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعایت کند. ( اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌شود باقی بمانند.)
در آخر شهریور ماه نیز دولت ایران ورقه‌ای را به عنوان زمینه‌ی مذاکرات تهیه و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قائل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین قضیه‌ی نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه رساند و از وزیر دربار می‌خواهد تا آن را شخصاً به سفیر انگلیس تسلیم کند. “متن گزارشی که راجع به اقدامات خود درباره‌ی نفت برای مجلس تهیه کرده بود به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منتشر شد.”
متن این ورقه:
از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هر چه زودتر به طریق عادلانه حل شود آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
۱ ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود.
الف ـ از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت – به قیمت قبل از ملی شدن آن
ب ـ بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده و شرکت سابق آن را بیشتر به نفع خود بداند.
ج ـ به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
۲ ـ فروش نفت به دولت انگلیس ـ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقاً خریداری می‌کرد در آینده نیز به قیمت عادله‌ی بین‌المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
۳ ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی – شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌اند نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌نمایند و برای اینکه در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد کلیه‌ی مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌های فنی وا داری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ها را به دست متخصصین فنی اعم ازمتخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمت‌ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکیلات استخراج و تصفیه یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعداً دولت ایران تعیین خواهد کرد خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیات مدیره است و تحت نظر مستقیم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
۴ ـ حمل نفت – شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند موسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند هر چه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و….
جواب این ورقه طی نامه ای از طریق آقای”هریمن”، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیه کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزرات خارجه انگلیس چنین اظهار نظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران عده ای از آنان در ابادان می مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند…….
پیشنهاد بانک بین‌المللی:
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H.Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند.
پرودم رئیس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت، ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقه‌ی طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌دار بود.
نمایندگان بانک نامه‌ی “مستر گارمر” معاون بانک بین‌المللی را به تاریخ ششم دی ماه همان سال تسلیم نخست وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آنها دادند.
“مستر گارمر” در نامه‌ی خود نوشته بود: بانک در نظر ندارد به طور دائم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌کند جلوگیری نمایند و دیگر آنکه دو نفر از اعضاء خود را به حل اختلافاتی که بین آنها پیش آمده است موفق سازد، لذا وظیفه‌ی بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه حل دائمی تهیه نمی‌نماید بلکه برعکس می‌خواهد یک ترتیب موقتی برای راه انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون اینکه ضرری به حقوق طرفین وارد شود جریان دائم درآمد تامین گردد.
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
الف ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیأتی از اشخاص بی‌طرف که به وسیله‌ی بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن اداره‌ی عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیأت مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
ب ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن اداره‌ی عملیات باشد داده خواهد شد
ج ـ خدمات بانک فقط جنبه‌ی موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچ گونه لطمه‌ای به امور طرفین ذی‌نفع وارد نخواهد ساخت.
د ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌مورد مصون نگه دارد.
ه ـ بانک تعهد می‌کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صمنعت نفت را تامین نماید.
و ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌باشد منعقد نماید.
ز ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ها به طریق زیر تقسیم شود:
یک قسمت به ایران یک قسمت به خریدار کل و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ماند.
ح ـ این تریتب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌حلی پیدا نشد بعداً نیز ادامه می‌یابد….
شادروان دکتر محمد مصدق این چهره‌ی خادم و صادق (که در واقع می‌توان او را با سیاست موازنه‌ی منفی بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد دانست ) با وقوف به قوانین بین المللی و منافع بلند مدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد کرد و عنوان نمود که دخالت بانک در امور بهره‌برداری باید به عنوان ماموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هر گونه مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق‌الزحمه‌ی خود در حساب منظور دارد و هیچ گونه تعهدی غیر از این دولت ایران به بانک نخواهد داد، درباره‌ی سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌تر گردد.
دلائل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیه‌ی نفت ایران در گزارشی که نخست‌وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده، نظریات هیأت نمایندگی بانک بین‌المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود، زیرا:
۱ ـ راجع به کارشناسان خارجی ـ نظر دولت این بود که عده‌ی لازم از ملیت‌های بی‌طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیه‌ی نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌کردند.
۲ ـ در طرز اداره‌ی موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده‌ی دولت ایران بداند و با توجه به نتیجه‌ی حاصله از عمل خلع ید بهره‌برداری مجدد را شروع نماید ولی نظر بانک این بود که به هیچ وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌برداری را مستقلاً انجام دهد.
۳ ـ راجع به قیمت نفت خام نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس ۱٫۷۵ دلار است ۵۸سنت برای خریدار کل ۳۰ سنت برای هزینه‌ی تولید نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه یعنی ۵۰ سنت به دولت ایران تعلق گیرد.
۴ ـ راجع به قیمت نفت تصفیه شده نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۱٫۷۵ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسویه و ۳ سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه خانه به دولت بپردازد در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۲٫۷۵ دلار می‌باشد.
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌شد.
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌المللی گردید دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌المللی.
درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت، در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه‌ی حقوق و مزایایی که درشرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه‌ی اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.
موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد به شمار می‌رفت.
در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰ این موضوع جنبه دیگری داشت، در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
همچنین در روز سی مرداد ۱۳۳۰ ایشان درباره‌ی مذاکرات با نماینده‌ی دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت:
دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصین و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعایت کند. ( اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌شود باقی بمانند.)
در آخر شهریور ماه نیز دولت ایران ورقه‌ای را به عنوان زمینه‌ی مذاکرات تهیه و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قائل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین قضیه‌ی نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه رساند و از وزیر دربار می‌خواهد تا آن را شخصاً به سفیر انگلیس تسلیم کند. “متن گزارشی که راجع به اقدامات خود درباره‌ی نفت برای مجلس تهیه کرده بود به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منتشر شد.”
متن این ورقه:
از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هر چه زودتر به طریق عادلانه حل شود آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
۱ ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود.
الف ـ از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت – به قیمت قبل از ملی شدن آن
ب ـ بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده و شرکت سابق آن را بیشتر به نفع خود بداند.
ج ـ به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
۲ ـ فروش نفت به دولت انگلیس ـ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقاً خریداری می‌کرد در آینده نیز به قیمت عادله‌ی بین‌المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
۳ ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی – شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌اند نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌نمایند و برای اینکه در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد کلیه‌ی مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌های فنی وا داری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ها را به دست متخصصین فنی اعم ازمتخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمت‌ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکیلات استخراج و تصفیه یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعداً دولت ایران تعیین خواهد کرد خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیات مدیره است و تحت نظر مستقیم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
۴ ـ حمل نفت – شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند موسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند هر چه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و….
جواب این ورقه طی نامه ای از طریق آقای”هریمن”، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیه کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزرات خارجه انگلیس چنین اظهار نظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران عده ای از آنان در ابادان می مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند…….
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
