نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

سیاست شکست خورده ی حکومت اسلامی در بلوچستان


سیاست شکست خورده ی حکومت اسلامی در بلوچستان
ارژنگ بامشاد
حکومت اسلامی و مقامات انتظامی و امنیتی اش، با دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی، گوش فلک را کر کردند که “جندالله” به پایان عمر سیاسی خود رسید. مقامات رژیم اسلامی با پادگانی کردن کل استان، با دستگیری های گسترده، با اعدام های جنون آمیز در زندان های استان، با به سکوت وادار کردن وبلاگ نویسان بلوچ، و با تهمت و افتر به روحانیون اهل سنت و دستگیری اطرافیان امام جمعه اهل سنت زاهدان، تصور می کردند که امنیت مطلوب و سکوت گورستانی را در استان حاکم کرده اند.سال های دولت احمدی نژاد، سال های خشونت بیشتر، دستگیری های گسترده تر، اعدام های پرشمارتر، و سرکوب خشن تر در بلوچستان بوده است. اما نگاهی به حوادث سال های اخیر نشان می دهد که سیاست مشت آهنین و سرنیزه خونبار حاکمیت اسلامی، با شکست کامل روبرو شده است. انفجارهای انتحاری روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۸۹ ، روز تاسوعا، در چابهار که به کشته شدن نزدیک به ۴۰ نفر و زخمی شدن ده ها تن منجر شد، نشان داد که سیاست مشت آهنین، در هم شکسته است. حکومت اسلامی با دید امنیتی خود در بلوچستان، نه تنها باعث رشد و گسترش گروه “جندالله” شد بلکه با اعدام عبدالمالک ریگی، این جریان را هر چه بیشتر به سوی یک جریان مذهبی بینادگراتر و نزدیک به القاعده سوق داد. کشتار نفرت انگیز مردم بیگناه در مسجد جامع زاهدان و یا کشتار سنگدلانه و غیرانسانی عزاداران مذهبی در میدان فرمانداری چابهار، نشان می دهد که این گروه، بتدریج جا پای شاخه های القاعده در عراق و افغانستان می گذارد و کشتار شیعیان و غیربلوچ های استان را در رأس هدف های خود قرار داده است. چرخش تند گروه “جندالله” به سمت جنگ های مذهبی مورد نظر القاعده، و دامن زدن به جنگ های شیعه و سنی در بلوچستان، که مردمان آن سال ها برادروار و خواهر وار در کنار هم زیسته اند، زنگ خطری نگران کننده است. افراطیون شیعه حاکم بر استان و بویژه وبلاگ نویسان افراطی شیعه و حکومتی هم در این بازی، هیزم بر آتش جنگ مذهبی می ریزند.

چرخش تند “جندالله” به سمت سیاست های مذهبی بنیادگرا و همسوئی آشکار با القاعده و طالبان و دنبال کردن سیاست های آن در بلوچستان، امری نیست که از دید فعالین سیاسی دور مانده باشد. اما سئوال کلیدی این است که چگونه این جریان توانسته مورد توجه جوانان بلوچ شود. جوانانی که حاضرند به خود بمب ببندند و در میان جمعیت انبوه، خود را منفجر کنند؟ داستان های مسخره مغزشوئی و آموزش در پاکستان که رژیم اسلامی دوست دارد آن را علت اصلی گرایش این جوانان بداند، تنها فرار از ریشه یابی مسئله است. از یاد نبریم در تمامی دوران جنگ در افغانستان و علیرغم تلاش گسترده ای که طالبان برای جذب نیرو از میان جوانان بلوچ کرد، هرگز موفق به این کار نشد. اما چه شد که اکنون، گروه گروه جوانان از مرز می گذرند و به صفوف جندالله می پیوندند و با بمب های بسته به بدن عکس می گیرند و آگاهانه به استقبال مرگ می روند؟ چه بر سر این جوانان آمده است که حاضرند دست از زندگی بشویند و با بمب خود را منفجر سازند تا فریاد خود را به گوش دیگران برسانند؟ اهداف رهبران این جریانات و سلسله جنبانانشان روشن است. اما باید پاسخ داد که چگونه این جوانان حاضرند به هدف های رهبرانشان ایمان بیاورند و از جان خود دست بشویند؟ این را باید حاکمان جمهوری اسلامی پاسخ دهند. آن ها هستند که تمامی امکانات حکومتی، نهادهای تبلیغاتی، منابع مالی وشبکه های ارتباطی استان را در اختیار دارند. این جوانان فرزندان همین آب و خاک هستند. آن ها هم دوست داشتند درس بخوانند، کاری بیابند، زندگی خانوادگی تشکیل دهند و در خانه و کاشانه ی خود زندگی شایسته ی انسانی داشته باشند. اما حالا در میان شعله های آتشی که خود می افروزند، می سوزند و ده ها نفر دیگر را که اصلأ نمی شناسند، با خود به کام مرگ می کشانند. آن ها کسانی را با خود به کام مرگ می کشانند که خواهران و برادران زحمتکش خودشان هستند. بسیاری از آن ها هم زیر ستم حاکمیت دین و سرمایه، زندگی محنت باری دارند. آن ها هم با فقر و گرانی و با سرکوب سیاسی در استان دست و پنجه نرم می کنند. فرزندان آن ها نیز اگر بخواهند حرفی بزنند که باب طبع افراطیون حاکم نباشد، به زندان افکنده می شوند، شکنجه می شوند و تیرباران می شوند.

این جوانان در استانی زندگی می کنند، که مردم آن از نظر حکومت، شهروندان درجه ی دوم محسوب می شوند، آن ها حتی اگر فرصت تحصیل داشته باشند و تحصیلات خود را با موفقیت به پایان برسانند، در یافتن کار با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اگر قدری به مسائل مردم خود حساسیت داشته و بخواهند حرف خود را حتی در چهارچوب قوانین حکومت اسلامی بزنند، با دستگیری ، زندان، شکنجه و ممنوع القلم شدن روبرو خواهند شد، اگر یکی از آن ها بخواهد به کارهای مدنی روی آورد، تروریست خوانده شده و به چوبه ی دار آویخته می شود. این جوانان اگر برای امرار معاش، چند لیتر بنزین و گازوئیل بیشتر در اتوموبیل خود حمل کنند، قاچاقچی تلقی شده و به رگبار بسته می شوند. آن هائی که اعتقادات مذهبی دارند، حتی در اجرای مراسم های مذهبی خود نیز با مشکلات جدی روبرویند. آن ها که با مسائل استان آشنائی دارند نیک می دانند چه فشاری بر روحانیون اهل سنت وارد می شود. این جوانان می دانند که حکومت اسلامی در ۳۰ سال گذشته چه تعداد از روحانیون اهل سنت و چه تعداد از سران قبایل را ترور کرده است. این جنایات حاکمیت اسلامی، در منطقه ای که انتقام گیری هنوز سنت پابرجائی است، نمی تواند بی پاسخ بماند. وقتی فردی از یک قبیله و بویژه اگر خان قبیله باشد، کشته شود، افراد آن قبیله انتقام خون او را از قاتلین، هر کس و هر جریانی که باشد، حتی اگر برادر مقتول باشد، خواهند گرفت. این حس انتقام جوئی را “جندالله” آگاهانه مورد بهره برداری قرار می دهد و زمینه ی انتقام گیری را برای این جوانان فراهم می آورد.

در یک کلام سیاست مشت آهنین حکومت اسلامی در بلوچستان، سیاست اعدام های گسترده و سرکوب خشن هر خواست مردمی، سیاست سرکوب مذهبی و سیاست امنیتی دیدن تمامی مسائل استان، سیاستی شکست خورده است. این سیاست عملأ آب به آسیاب سیاست های طالبانی “جندالله” می ریزد و کشتارهای بیرحمانه ی “جندالله” نیز زمینه ی تقویت این سیاست جنون آمیز جمهوری اسلامی را فراهم می آورد. دو جریان بنیادگرای شیعه و سنی در اسستان، زمینه های یک جنگ بردارکشی و جنگ حیدر نعمتی را فراهم می آورند. آن ها با تمامی قدرت تلاش می کنند، همبستگی طبقاتی زحمتکشان استان چه بلوچ و چه غیربلوچ را در شعله های آتشی که می افروزند بسوزانند. وحدت منافع زحمتکشان بلوچ و فارس در بلوچستان، و در سراسر کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این وحدت اکنون بیش از گذشته مورد تعرض بینادگرایان شیعه و سنی قرار گرفته است. اکنون بیش از گذشته، بر تمامی فعالین سیاسی، تمامی روحانیون مسئول، تمامی سازمان ها و جریانات مدافع حقوق ملی و مدنی و بر تمامی سازمان ها و جریانات سراسری است که با تمام قوا، این دو محور خشونت را قویأ محکوم کرده و با گسترش تبلیغات خود زمینه ی جدائی جوانان از این جریانات خطرناک را فراهم آورند. نباید گذاشت وحدت منافع و هم سرنوشتی زحمتکشان بلوچ و فارس، بی توجه به اعتقاداتشان، این چنین به آتش کشیده شود. شعله های آتش در بلوچستان، بر دل نگرانی های ما بیش از پیش می افزاید. فردا ممکن است خیلی دیر باشد.
۲۵ آذر۱۳۸۹ـ ۱۶ دسامبر۲۰۱۰

برچسب‌ها

دیوان عدالت اداری حکم به نابودی سی و پنج اثر ملی دا

د

صدای آمریکا : به دستور دیوان عدالت اداری ۳۵ بنای فرهنگی و تاریخی از فهرست آثار ملی خارج شده و ویرانی آنان آزاد شد.

شمار زیادی از این ۳۵ اثر همراه با بسیار آثار و بناهای دیگری که در نوبت خروج از فهرست سازمان میراث فرهنگی قرار دارند، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور شناسایی شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بودند.

تصمیم دیوان عدالت اداری که تاییدیه سازمان میراث فرهنگی را همراه داشت با واکنش شدید دوستداران میراث فرهنگی ایران مواجه شد.

مخالفان این اقدام مدیران کنونی سازمان میراث فرهنگی کشور را عامل خروج این آثار دانسته و می گویند مدیران سازمان میراث فرهنگی با تن دادن به کاهش بودجه این سازمان، پس از دریافت خسارت ناچیزی از مالکان اجازه داده اند بناها را ویران کنند تا بنایی تجاری در آن ساخته شود.

بی سابقه بودن این روند

منصوری فرد از کارشناسان میراث فرهنگی با اشاره به ویرانی مدرسه‌ گلشن نيشابور و عملكرد سازمان ميراث فرهنگی در آن جريان، گفت: با آنچه درباره‌ خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار ملی براساس حكم ديوان عدالت اداری مطرح شده، در واقع خود مسؤولان سازمان ميراث فرهنگی اين زمزمه را ايجاد می‌كنند كه چنين كاری را می‌توان انجام داد.

این کارشناس با اشاره به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی افزود: در سال‌های گذشته، اين اتفاق (خروج آثار از فهرست) با اين روند پيش نيامده بود.

یک حقوقدان نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری برای خارج کردن ۳۵ بنا از فهرست میراث فرهنگی کشور را مورد تردید قرار داده و پرسیده دیوان عدالت اداری چگونه تشخیص داده که یک اثر می تواند در فهرست آثار میراث فرهنگی باشد یا نباشد؟

در این زمینه حتا مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز نسبت به این احکام ابراز نگرانی کرده و گفته است با این احکام فلسفه وجودی سازمان میراث فرهنگی از بین می رود.

ویرانی سرای قاجاری دلگشای تهران

سرای قاجاری دلگشا در بازار تهران یا به قول قدیمی ها «سرای وزیر نظام» با قدمت ۱۳۰ ساله از جمله بناهای آزادشده ای ست که ویران شده و قرار است یک پاساژ به جای آن ساخته شود.

گفته شده است مالک این بنا از دو سال پیش تاکنون با پرداخت مبالغ قابل توجهی سرانجام توانست حکم خروج این اثر از فهرست میراث فرهنگی را بدست آورده و بی درنگ آن را ویران کند. این اثر در سال ۱۳۵۶ به فهرست آثار ملی افزوده شده بود و پس از روی کار آمدن محمد خاتمی، محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه حکم به لغو این سرا از لیست آثار ملی را داد که با مخالفت جدی سازمان میراث فرهنگی روبرو شد.

افزون بر این سرا، دو سقف قاجاری بازار کفاشان در بازار تاریخی تهران نیز با مجوز شهرداری ویران شد.

نقش کارچاق کن ها در صدور احکام

بازار سنتی تهران به دلیل تجاری بودن و ارزش فوق العاده بالای املاک این امکان را فراهم آورده تا بازماندگان املاک دوران قاجار با پرداخت های بی دریغ به واسطه ها و عوامل معروف به «کارچاق کن» ها که در همه جا از جمله دادگستری نفوذ دارند، بتوانند حکم تخریب بنا را دریافت داشته و تهران را از بافت سنتی خویش تهی کنند.

دوستداران میراث فرهنگی تهران می گویند: بازماندگان مالکان بنا اگر قرار باشد که امروزه مالیات معوقه و پرداخت نشده سال های گذشته بنا، تعمیرات انجام نشده و سایر تعهدات مالی خود را انجام دهند، امروزه بدهکار هم خواهند شد؛ اما پرداخت های قابل توجه کار خودش را کرده و فهرست میراث فرهنگی هرروز کوچکتر و کوچکتر می شود.