در مرداد ۶۷، ایرج مصداقی
برخلاف نظریه‌ی وابستگان رژیم که با دروغپردازی می‌کوشند جنایت حاکمان کشورمان را توجیه کرده و یا تخفیف دهند من در شرح کشتار ۶۷ در کتاب‌ها و مقالات و گفتگوهای رادیو تلویزیونی‌ام بارها به برنامه‌ی کشتار و تصفیه‌ی خونین زندانیان سیاسی قبل از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین اشاره کرده و شواهدی را در این زمینه ارائه داده‌ام. بالا گرفتن درگیری در میان جناح‌های رقیب رژیم و جنایاتی که این روزها توسط «داعش» صورت می‌گیرد، فرصتی به دست داده تا دوباره به این موضوع از زوایه‌ی دیگری بپردازم.
***
جنگ قدرت میان موافقان و مخالفان رفسنجانی باعث شده تا فرمان خمینی برای تشکیل «دادگاه ویژه تخلفات جنگ» در «کلیه مناطق جنگی» از محاق بیرون آمده و به بحث‌های زیادی دامن بزند.
بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران در روزهای اخیر به کم و کیف این فرمان و افرادی که مشمول آن می‌شدند پرداخته‌اند. برخورد تعدادی به گونه‌‌ای است که گویا چنین فرمانی تازه از پرده بیرون افتاده و قبلاً صحبتی در رابطه با آن نشده بود.
من در سال‌های گذشته بارها در گفتگوهای رادیو و تلویزیونی و جلسات سخنرانی در کشورهای مختلف و همچنین در کتاب «رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر» و همچنین مقاله‌ی «محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتلعام ۶۷»
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-417.html
به این فرمان پرداخته و روی شباهت‌های آن و حکم خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ انگشت گذاشته بودم که متأسفانه توجه کسانی که نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند جلب نکرد.
در حکم خمینی برای تشکیل «دادگاه ویژه جنگ» که در تاریخ دوم مرداد ۱۳۶۷ صادر شده آمده است:
« جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، جنابعالی موظف می‌باشید: ۱– دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»
(«صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه‌ی ۱۰۲)
چنانچه در نوشته‌‌ها و گفتگوهایم بارها توضیح داده‌ام، پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ شرایطی را به وجود آورد که منجر به اجرایی شدن هرچه سریع‌تر تصمیم مقامات امنیتی و قضایی رژیم مبنی بر تصفیه‌ی خونین زندانها شد. البته عملیات فروغ جاویدان مجاهدین به این کشتار جنبه‌ی انتقامی داد و بر گستردگی آن افزود. صدور حکم خمینی برای مجازات نظامیان «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دستوپاگیر»، می‌تواند تأییدی باشد بر استدلال‌ها و دلایلی که برای صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی از سوی خمینی آورده‌ام.
حکم بیرحمانه‌ی خمینی برای مجازات نظامیان یک روز قبل از شروع عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین، در دوم مرداد ۱۳۶۷ و چند روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و فارغ شدن نسبی رژیم از جنگ صادر شده است. این در حالی است که قرار بود مذاکره برای برقراری آتش بس و صلح هرچه زودتر آغاز شود.
تردیدی نیست که پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شرایطی را به وجود آورد تا زخم‌های کهنه سر باز کنند و عده‌ای به فکر انتقام از فرماندهان سپاه پاسداران بیافتند و دعواهای گذشته را زنده کنند.
در چنین شرایطی که پای هیچ شورش و آشوبی در میان نبود و تغییری در وضعیت جبهه‌ها ایجاد نشده و همه خوشحال از این بودند که به میان خانواده‌هایشان بر می‌گردند، خمینی بنا به توصیه‌ی مقامات امنیتی و قضایی و کسانی که منافعی دارند فرمان کشتار بیرحمانه‌ی پاسداران و نظامیان را داد.
در حکم خمینی روی تشکیل دادگاه بر «طبق موازین شرع»، «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دستوپاگیر»، در «کلیه‌ی مناطق جنگی» تأکید شده است.
فرمان خمینی تأکید دارد که «هرعملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه‌ی اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است.»
خمینی فرمان به تشکیل «دادگاه» که می‌تواند احکام متفاوتی صادر کند، نمی‌دهد بلکه فرمان تشکیل هیئتی را می‌دهد که تنها وظیفه‌اش تشخیص «هر عملی» است که «موجب شکست جبهه‌ی اسلام» شده و یا موجبات خسارت جانی را فراهم آورده و یا می‌آورد. حکم اعدام را وی شخصاً برای همه‌ی آنها صادر کرده است. در واقع این حکم دستور قتلعام است.
به لحاظ شکل و محتوا این فرمان هیچ تفاوتی با فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که ۴ روز بعد صادر شد ندارد و آبشخور سیاسی و فقهی هر دو یکی است.
در حکم قتلعام زندانیان سیاسی، خمینی دستور تشکیل هیئت‌های کشتار در زندان‌های سراسر کشور را می‌دهد و بر اعدام کلیه‌ی زندانیانی که بر موضع خود پافشاری می‌کنند تأکید دارد. خمینی در هیچ‌یک از احکام، دادگاه ویژه‌ای را تدارک نمی‌بیند بلکه هیئتی را مأمور میکند که بر اساس رهنمود او حکم اعدام را در رابطه با متهمان اجرا کند.
در فرمان کشتار نظامیان تأکید خمینی روی «هر عملی»، مشابه اصرار وی روی اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» است.
هر دو گروهی که مرتکب اعمال فوق شده و یا می‌شوند توسط خمینی به مرگ محکوم شده و هیئت‌ها تنها موظف به تشخیص مصادیق آن هستند.
برای سرعت‌بخشیدن به اعدام خاطیان، هیئت‌ها در محل تشکیل می‌شوند و نیازی به تشکیل آنها در مرکز و یا محل‌های خاص و متمرکز نیست. برای کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور و برای کشتار نظامیان در «کلیه‌ی مناطق» جنگی فرمان تشکیل «دادگاه» صادر می‌شود.
در هر دو حکم پای «موازین شرع» و «عدم رعایت هیچ‌یک از مقررات دستوپاگیر» در میان است و دستگاه قضایی رژیم و روال معمول نظام نادیده گرفته می‌شوند.
خمینی با صدور این فرامین نیت قلبی خود را هم بروز می‌دهد که در آینده می‌تواند مورد توجه مقامات رژیم قرار گیرد. وی «مقررات قانونی» و محدودیت‌های حقوقی را «دستوپاگیر» می‌شناسد و چنانچه شرایط به وی اجازه دهد در صدد حذف آنها بر می‌آید. «موازین شرع» که وی روی آن مکرراً تأکید دارد اصولاً با حقوق شناخته‌شده‌ی مدنی در تضاد است و وی ابایی از بیان آن ندارد.
در حکم قتلعام زندانیان سیاسی، خمینی بر بیرحمی تأکید کرده و رحم بر «محاربین» را ساده‌اندیشی می‌خواند و خواهان اعمال خشم و کینه‌ی انقلابی توسط هیئت‌های برگزیده است و هرگونه تردید، وسوسه و شک را، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا معرفی میکند. چه بسا این تنها تفاوت دو فرمان صادره از سوی وی به فاصله‌ی ۴ روز است.
تأکید خمینی روی «بیرحمی» و سرعت عمل برای نابودی دشمنان اسلام، ناشی از کینه‌ی او به زندانیان سیاسی و مخالفان دیدگاه‌های سیاسی و عقیدتی‌اش است.
البته بیرحمی خمینی در حکمی که برای اعدام پاسداران و ارتشی‌ها صادر کرده مستتر است. او فرمان به قتلعام کسانی می‌دهد که برای حفظ نظامی که او بنیان گذاشته داوطلبانه جنگیده‌اند. در فرمان او مطلقا به کسانی که با دشمن همکاری کرده‌اند و یا به کشور خیانت کرده‌اند اشاره نمی‌شود. او کسانی را هدف قرار می‌دهد که تنها دچار اشتباه و یا سستی و ضعف شده بودند و ناخواسته خساراتی را وارد کرده بودند.
صدور حکم خمینی برای کشتار پاسداران و نظامیان در حالی صورت می‌گیرد که آنها بری از اتهاماتی هستند که متوجهی زندانیان سیاسی بود. با این حال خمینی به کمتر از اعدام آنها رضایت نمی‌دهد.
در توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ قتلعام شدگان را متهم به شورش و بلوا در زندان‌های سراسر کشور همزمان با عملیات «مرصاد» می‌کنند که به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگر زندانیان در سراسر کشور می‌شوند. همچنین روی آمادگی آنها برای پیوستن به نیروهای مجاهدین پس از رسیدن آنها به شهرهای مختلف دست گذاشته می‌شود. شادی و هلهله و سرودخوانی بعد از شنیدن حمله‌ی نیروهای مجاهدین به مرز‌های غربی کشور نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل این کشتار مطرح می‌شود.
این زندانیان همچنین به محاربه و ارتداد و شرکت در عملیات تروریستی متهم می‌شوند. از دیگر دلایل این کشتار ایستادگی زندانیان بر سر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک بیان می‌شود. و حتی باقی ماندن در زندان و عدم استفاده از رأفت مسئولان نظام و شرایط عفوی که حکومت در سال‌های گذشته برایشان ایجاد کرده بود دلیلی بر اعدام زندانیان عنوان می‌شود.
با این حال از آنجایی که فرمان کشتار نظامیان با نظر رفسنجانی نمی‌خواند، و «دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان» بایستی زیر نظر وی که فرمانده کل قوا بود تشکیل می‌شد او از این قدرت برخوردار بود که در چند و چون اجرای حکم دخل و تصرف کند و مانع تشکیل دادگاه برای کسانی که نمی‌پسندید شود و یا با استفاده از اختیاراتش فرمان خمینی را دور بزند.
رفسنجانی بعد از گذشت ربع قرن تأکید دارد بر اساس این فرمان می‌خواستند حداقل سه نفر از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله یحیی رحیم‌صفوی، و ... را اعدام کنند. (فرد دیگر می‌تواند غلامعلی رشید بوده باشد.)
غلامعلی رجایی به نقل از رفسنجانی می‌گوید: قرار بود «بخاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام» کنند چرا که «باعث این همه خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.»
او همچنین سابقه‌ی امر را به عملیات خیبر در سال ۶۲ می‌رساند که در آن حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، حمید باکری قائم مقام لشکر 31 عاشورا، اکبر زجاجی، مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا و بهروز غلامی فرمانده تیپ امام حسن(ع) کشته شدند. و بنا به گفته‌ی علایی یکی از فرماندهان وقت سپاه پاسداران « تعدادی از بسیجیانی که جلیقه نجات به همراه نداشتند نیز با پرت شدن در آب های هور، غرق شدند. در این عملیات تعداد زیادی از فرماندهان گردان‌های لشکرهای سپاه از جمله 7 فرماندة گردان لشکر علی ابن ابیطالب(ع)» کشته شدند و حدود ۱۸۰۰ کشته و ۵ هزار مفقود و در حدود ۱۵ هزار مجروح و ۲۵۰۰ مصدوم شیمیایی آمار رسمی تلفات است که از سوی یک فرمانده سپاه اعلام شده است. (۱)
http://www.khabaronline.ir/detail/200645/weblog/alaei-hosein
رفسنجانی از تمایل قضات و خامنه‌ای برای اعدام فرماندهان سپاه پس از پایان جنگ می‌گوید:
«چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می‌کردند، تمایل بود بعضی‌ها را اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیبر برمی‌گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره ممکن نشد و یک گردان نیروی ما بکلی نابود شد.»
رفسنجانی همچنین تأکید دارد: «خیلی از بزرگان – از جمله رییس جمهور وقت [خامنه‌ای]- می‌خواستند فرماندهانی که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این نیروها که با خلوص جنگیده بودند و البته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد کند.»
http://www.ana.ir/Home/Single/103704
این روایت عیناً در سایت شخصی هاشمی رفسنجانی به نقل از خبرگزاری «آنا» آمده است که صحت آن را تأیید میکند. جانیان پس از گذشت ۵ سال با استفاده از شرایط پیش آمده به یاد مجازات خاطیان عملیات «خیبر» می‌افتند و باب کینه‌کشی را می‌گشایند.
رفسنجانی در خاطرات ۲۵ خرداد۶۷ خود خبر از درخواست علنی کروبی نایب رئیس مجلس برای کیفر فرماندهان سپاه می‌دهد:
«اکثر سپاهیان از اظهار آقای مهدی کروبی [نایب رئیس مجلس] در روز ۱۵ خرداد که در سخنرانی عمومی از من خواست که مقصران احتمالی سقوط فاو و شلمچه را کیفر بدهیم، شکایت دارند.»
او همچنین در خاطرات ۱۱ خرداد ۶۷ خود می‌نویسد:
«آقای سیدعلی‌اکبر محتشمی [وزیر کشور] آمد و مقداری علیه فرماندهان سپاه صحبت کرد و پیشنهادهایی درباره جنگ داشت.»
دادگاهی که به حکم خمینی بدون توجه به شکایت «اکثر سپاهیان» و با تأیید «خیلی از بزرگان و از جمله خامنه‌ای» قرار بود در تمامی مناطق جنگی و به منظور اعدام پاسداران و نظامیانی که باعث شکست و تلفات در جنگ شده بودند تشکیل شود(۲) با تغییر مأموریت به دستور رفسنجانی در غرب کشور و برای قتلعام دستگیرشدگان عملیات فروغ جاویدان مجاهدین راه‌اندازی شد.
رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاههای ویژه می‌نویسد:
«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»
در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاههای صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود.
وحیدی ماه بعد به علت عملکرد ضعیفش در جریان عملیات فروغ جاویدان در مظان اتهام قرار گرفت و دستگیر شد.
در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز ۶ شهریور ۱۳۶۷ آمده است:
«آقای [علی] رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد؛ به ایشان گفتم آزادش کنید. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. [بازداشت آقای وحیدی] ، فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند. »
رفسنجانی در خاطرات خود از سوم مرداد ۱۳۶۷، به نقل از فرستادگان قرارگاه نجف خبر از «فرار و عقب‌نشینی‌های مفتضح ارتش و بعضی از واحد‌های سپاه» می‌دهد و ضمن ابراز تأسف شدید از فرار نیروها و ابعاد افتضاح می‌نویسد: «تا جایی که مردم عشایر منطقه در جاده‌ها جلوی آنها را گرفته و متعرض آنها شدهاند.»
احمد وحیدی بعدها به فرمان خامنه‌ای به فرماندهی سپاه قدس و سپس به وزارت دفاع دولت احمدی‌نژاد رسید.
فلاحیان و رازینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ از سوی خمینی به سمت دادستان و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بودند و محمد سلیمی هم همکار آنها در دادگاه ویژه روحانیت بود. هر سه هم به حلقه‌ی حقانی قم مربوط بودند و برای انجام جنایت در هر کجا آماده.
رازینی همزمان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را نیز در اختیار داشت و فلاحیان قائم مقامی وزارت اطلاعات را. در واقع دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و قضایی بر کاکل این دو می‌چرخید و از حمایت رفسنجانی هم برخوردار بودند. سال بعد بود که رفسنجانی در دولتی که تشکیل داد فلاحیان را علیرغم مخالفت خط امامی‌ها به وزارت اطلاعات رساند.
رفسنجانی پیشتر با انتصاب خلخالی به پست حاکم شرع دادگاه نظامی علیرغم اصرار شدید او به خاطر شناختی که از وی داشت مخالفت کرده بود و به او یک حکم فرمایشی داده بود. او در خاطرات خود از روز دوم مرداد ۶۷ می‌نویسد:
«آقای [صادق] خلخالی [نماینده قم] آمد طالب واگذاری مسئولیت دادگاه زمان جنگ برای تنبیه متخلفین بود. گفتم همراه [آیت‌الله موسوی جزایری] امام جمعه اهواز، سری به یگان و قرارگاه‌ها بزنند و گزارشی بیاورند. ... حکمی برای آقای [صادق] خلخالی نوشتم که به امور نظامیان مختلف جبهه رسیدگی کند و پیشنهاد تنبیه و تشویق بنماید. او مایل است خودش اختیار داشته باشد. »
فرمان خمینی برای تشکیل دادگاههای نظامی تنبیه یا تشویق نظامیان را در نظر نداشت بلکه به صراحت تنها بر اعدام آنها تأکید داشت. اما رفسنجانی به خاطر مخالفتش با این حکم، از این قدرت برخوردار بود که آن را دور بزند و نوک تیغ تیز کشتار را متوجهی مجاهدین و هوادارانشان و مردم عادی غرب کشور کند.
محمد سلیمی در ارتباط با نقش خود در برپایی دادگاه صحرایی در مناطق جنگی غرب کشور می‌گوید:
«... در عمليات مرصاد در دادگاهي كه براي رسيدگي به پرونده منافقين در خطوط مقدم تشكيل شد، با حكم حضرت امام(ره) و درخواست رئيس وقت ديوان عالي كشور حضور داشتم كه اين دادگاه‌ها بلافاصله پس از آزادسازي مناطق اشغالي براي رسيدگي به امور برپا مي‌شد .»
منظور سلیمی از «رسیدگی به امور»، قتلعام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به همکاری با آنها بودند.
محمد سلیمی و هیئت همراه وی که حمایت همه‌ی جناح‌های رژٰیم و از جمله شخص رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا و حتی آیت‌الله منتظری (۳) را داشتند بلافاصله پس از عقب‌نشینی مجاهدین از شهرهای کرند و اسلام‌آباد و حوالی کرمانشاه و ... با تشکیل دادگاههای صحرایی که خمینی فرمان برپایی‌اش را داده بود به کشتار اسرا و مردمی که متهم به همکاری با مجاهدین در دوران تسخیر شهرهای فوق بودند می‌پردازند.
هرچند از کم و کیف دادگاههای صحرایی تشکیل شده در مناطق جنگی جنوب کشور خبری در دست نیست اما کوشش رفسنجانی در مقام فرمانده کل قوا باعث شد تا فرماندهان سپاه پاسداران از خطری که تهدیدشان می‌کرد جان سالم به در برند و تیغ کشتار بر گردن عده‌ای دیگر فرود آید. البته عطش جانیان برای خونریزی با کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سراسر زندانها تا حدود زیادی فروکش کرد و به دنبال پیگیری اجرای تمام و کمال حکم مزبور نرفتند و به دست فراموشی سپرده شد.
در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷مسعود رجوی دستور آزادی ۱۳۸۲ تن از اسرای جنگی ارتش آزادیبخش را که در عملیات‌های گوناگون مجاهدین به اسارت درآمده بودند صادر کرد. در همین رابطه مراسمی در روز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در محل نگهداری این اسرا برگزار شد و حکم آزادی‌شان توسط مهدی ابریشم‌چی و در حضور محمد سادات دربندی (۴) که مسئولیت نگهداری از اسرای جنگی را به عهده داشت به آنها ابلاغ شد. به ادعای مجاهدین ۸۵۰ تن از آنان به ارتش آزادیبخش پیوستند که البته به فاصله‌ی کوتاهی بسیاری از آنان جدا شدند. در عرض ۹ ماه این سومین باری بود که مجاهدین مبادرت به آزادی اسرا می‌کردند. (۵)
پس از انتقال باقیمانده‌ی زندانیان تهرانی از زندان گوهردشت به اوین در بهمن‌ماه ۱۳۶۷، ما در بند ۱ پایین جای داده شدیم در حالی که اسرای آزاد شده توسط ارتش آزادیبخش اعم از پاسدار، بسیجی، سرباز، درجه‌دار و ... پس از ورود به کشور بدون اطلاع خانواده‌هایشان، دستگیر و در طبقه‌ی بالای ما با کمترین امکانات محبوس بودند. (۶)
تا آنجایی که به خاطر دارم در بهمن ۱۳۶۷ هیچ‌یک از فرماندهان ارتشی که توسط مجاهدین آزاد شده بودند در بند مزبور به سر نمی‌بردند. به نظر می‌رسد تعدادی از اسرای آزاد شده توسط مجاهدین، قربانی دادگاههای صحرایی و حکم صادره از سوی خمینی شده باشند. جانیان به سادگی می‌توانستند آنها را متهم به ضعف و سستی در مقابله با دشمن کنند. چنان‌که پس از آزادی اسرای جنگی ایرانی توسط عراق در سال ۶۹ ،بسیاری از آنها پس از تحویل به مقامات رژیم، در حالی که همچنان کت‌‌وشلوار سرمه‌ای رنگ و کفش شبرو به پا داشتند دستگیر و تحویل اوین شدند. من تعدادی از آن ها را شخصاً پس از دستگیری و انتقال به اوین دیدم.
۴ روز بعد از فرمان تشکیل دادگاههای جنگی در ششم مرداد ۱۳۶۷ وقتی فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد صادر شد، رفسنجانی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی به همراه دیگر سردمداران رژیم با آن موافق بودند و یا مخالفت جدی نداشتند به همین دلیل جانیان به سادگی توانستند پروژه را در سراسر کشور اجرا کنند و وقعی به اعتراضات آیت‌الله منتظری یگانه مخالف این کشتار نگذارند و در شهریور ماه دامنه‌ی آن را گسترش داده و به سراغ زندانیان چپ بروند.
هیچ‌یک از سردمداران رژیم نگرانی خود را به اطلاع آیت‌الله منتظری نرساندند. خامنه‌ای پس از کشتار زندانیان چپ و پایان پروژه‌ی قتلعام، نگرانی خود را به اطلاع آیت‌الله منتظری رساند که وی موضوع را با تشکیک روی صداقت خامنه‌ای بیان میکند.
وقتی رفسنجانی در روز ۶ شهریور ۱۳۶۷دستور کتبی آزادی «سردار» احمد وحیدی را می‌دهد کشتار زندانیان سیاسی چپ تازه شروع شده بود اما از آنجایی که وی موافق قتلعام آنان بود مخالفتی نمی‌کند.
آن‌هایی که می‌کوشند خامنه‌ای را مخالف کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جا بزنند توجه کنند که در همان ایام خامنه‌ای مدافع اعدام فرماندهان سپاه پاسداران بود که برای دفاع از نظام سال‌ها در جبهه‌ها جنگیده بودند و خامنه‌ای با بسیاری از آنها بر سر یک سفره نشسته بود؛ فرماندهانی که بعدها توسط خود وی به بالاترین مناصب نظامی رسیدند و همچنان در زمره‌ی مشاوران ویژه و نزدیک وی هستند. آیا چنین فردی می‌تواند مخالف کشتار زندانیان سیاسی باشد که کمر به سرنگونی نظام بسته بودند؟
در حکم خمینی برای قتلعام زندانیان سیاسی آمده بود که به زندانیان مجاهد رحم نباید کرد و به «جنگ‌های کلاسیک» مجاهدین در مرزها اشاره کرده بود. رفسنجانی یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در شروع این کشتار در خطبه‌های نماز جمعه کوشید تیغ قتلعام را هرچه تیز کرده و به دست‌اندارکاران آن رهنمود دهد. وی از جمله گفت:
«این بچه‌های متعصب فریب خورده‌ای که این همه به اینها در زندان ها محبت شد، توبه شان را پذیرفتیم، به عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه کن می شد.»
خمینی در فرمانش روی عدم وسوسه و تردید در کشتار زندانیان دست گذاشته و رفسنجانی به صراحت می گوید که نباید فریب زندانیان را خورد و توبه‌ی آنان را پذیرفت و از فرصت به دست آمده استفاده کرد و برای همیشه این «فتنه» را «ریشه‌کن» کرد.
رفسنجانی که خود به عنوان فرماندهی کل قوا یکی از عوامل اصلی این کشتار بود در خاطراتش تأکید میکند که «درباره‌ی مطالب خطبه‌های جمعه (۱۴ مرداد) با موسوی اردبیلی مذاکره کرده است. از قرار معلوم رئوس اصلی مطالبی که قرار بود در این خطبه بیان شود با هماهنگی «فرمانده کل قوا» بیان شده است.
موسوی اردبیلی در خطبه‌های مزبور گفت: «مسأله منافقین برای ما مسأله بود. جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا [عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند... مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می شوند (شعار: «منافق زندانی اعدام باید گردد» از سوی نمازگزاران)... مردم می‌گویند باید از دم اعدام بشوند...عفو و بیرون کردن مربوط به قوه قضاییه نیست، این قوه کارش تا جایی است که حکم تمام می شود. بقیه مربوط به جاهای دیگر است... عفو ربطی به قوه قضاییه ندارد و من به شما حق می‌دهم، با شما هم هماهنگ هستم، می‌گویم نباید اینها عفو بشوند.» (۷)
موسوی اردبیلی به سادگی دروغ می‌گفت. در تاریخ ۱۴ مرداد، ۸ روز از فرمان کشتار خمینی می‌گذشت و بخش بزرگی از پروژه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور در خفا اجرا شده بود و مردم هیچ اطلاعی از آن نداشتند. این بالاترین مقام قضایی کشور بود که به توصیه‌ی رفسنجانی و از طریق ستاد نماز جمعه و ساماندهی «شعارهای مردمی» می‌کوشیدند به آیت‌الله منتظری که در مخالفت با کشتار برخاسته بود پاسخ دهند و جلوی مخالفت‌های احتمالی دیگر را بگیرند.
حکم خمینی برای کشتار نظامیان و همچنین زندانیان سیاسی در مرداد ۶۷ مشابه احکامی است که امروز «دادگاه»های شرعی دولت اسلامی «داعش» در نقاط تحت تسلط‌شان به مورد اجرا می‌گذارند. «نظام اسلامی» حاکم بر میهنمان بیهوده می‌کوشد خود را متفاوت از «داعش» نشان دهد.
طبق احکام صادره از سوی خمینی، کوچکترین شائبه‌ی ضعف و سستی در مقابل دشمن به قیمت جان تمام می‌شود، حتی اگر سال‌ها برای نظام با تمام وجود جنگیده باشید؛
هرگونه اشتباه در طراحی جنگی که موجب خسارت به نیروهای اسلامی شود مجازاتش مرگ است. فرقی نمی‌کند پیشتر چه خدماتی به نظام کرده باشید؛
داشتن هرگونه آمادگی ذهنی برای پیوستن به دشمن، «محاربه» تلقی شده و مجازاتش طناب دار است؛
هلهله و شادی هنگام شنیدن موفقیت دشمن «محاربه» با خدا تفسیر شده و تاوان مرگ دارد. اعمال مجازات برای زنان و مردان یکسان است.
مردمی که در نقاط «اشغالی» توسط دشمن با آنها همکاری و یا همراهی کرده‌اند با مجازات مرگ روبرو هستند.
هرگونه «دگراندیشی» و عدم تمکین به «احکام اسلامی» تحت عنوان «ارتداد» برای مردان مجازات مرگ به همراه دارد و برای زنان شلاق.
خمینی در حکم خود برای کشتار زندانیان سیاسی تأکید میکند:
«رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»
بر اساس چنین رویکردی است که پیروان خمینی به بیماران، کهنسالان، معلولان، بیماران روانی و جسمی نیز رحم نکرده و آنها را حتی روی برانکارد و پتو به جوخه‌ی اعدام می‌برند. آیا «داعش» غیر از این انجام می‌دهد؟ آیا بیرحمی به کاربرده شده توسط «داعش» متفاوت از آن‌چیزی است که خمینی خواستارش بود؟ آیا «قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا» موردنظر خمینی همان‌چیزی نیست که «داعش» از خود نشان می‌دهد؟ آیا «خشم و کینه انقلابی نسبت به دشمنان اسلام» که خمینی آن را موجب رضایت خداوند می‌دانست امروزه نصب‌العین نیروهای خونریز «داعش» نیست؟
آیا نیروهای رژیم که متجاوز از سه دهه »داعش» گونه بر کشور حکمرانی می‌کنند می‌توانند خود را مخالف «داعش» و اعمال آن جا بزنند؟ آیا چنانچه از مراسم سنگسار و قطع ید و دیگر مجازات‌های اسلامی که در ۳۶ سال گذشته در سراسر کشور اجرا شده فیلم‌برداری کرده و نشان دهند به اندازه‌ی سربریدن اعضای داعش در مقابل دوربین مشمئز کننده نیست؟ آیا شیوه‌ی اعدام در دهه‌ی ۶۰ در زندان اوین و دیگر زندان‌های کشور متفاوت از شیوه‌ی اعدام «داعش» بوده است؟ آیا قتل عام هزاران زندانی که سال‌ها در زندانها به سر می‌بردند متفاوت از قتل‌عام‌های صورت گرفته توسط «داعش» است؟ چه تفاوت عمده‌ای بین «شریعت» مورد ادعای «داعش» و خمینی وجود دارد؟
آیا در نتیجه‌ی حکومت «داعشی»ها بر ایران، فرهنگ، آثار تمدن و آثار باستانی ایران با خطر جدی روبرو نیستند؟ آیا حیات وحش و محیط زیست ایران با شدتی وصف‌ناپذیر رو به ویرانی نرفته است؟
فرق بزرگ داعش و رژیم در این است که آنها بر مناطقی حکمرانی می‌کنند که در بسیاری موارد مردم تحت سلطه‌شان از فرهنگی مشابه آنها برخوردارند و مقامات رژیم ایران بر کشوری حکومت می‌کنند که اکثریت مردم آن از فرهنگی مخالف آنان برخوردارند. اگر تفاوتی هست در این جاست.
ایرج مصداقی
www.irajmesdaghi.com
Irajmesdaghi@gmail.com
۱- رفسنجانی در خطبه‌های نمازجمعه در سال ۶۲ تلفات عملیات خیبر را بسیار ناچیز و پیروزی رزمندگان اسلام را خیره‌کننده و بزرگ اعلام کرده بود.
۲- ضدیت فرماندهان سپاه پاسداران با «خط امامی» ها از همین جا ناشی می‌شود. آنها به خوبی می‌دانند هنگامی که خمینی زنده بود و قدرت داشتند به دنبال حذف فرماندهان سپاه پاسداران و حتی اعدام پاره‌ای از آنها بودند. البته امروزه فرماندهان سپاه نسبت به خامنه‌ای که تقریباً در مخالفت با آنها با خط امامی‌ها هم نظر بود کرنش می‌کنند چرا که وی صاحب قدرت است. در واقع آنها به قدرت تمکین می‌کنند.
۳- آیت‌الله منتظری نیز متأسفانه در نامه‌ی ۹ مرداد ۱۳۶۷ خود به خمینی که در مخالفت با فرمان او برای قتلعام زندانیان سیاسی نوشته شده، برخلاف موازین «فقهی» و «شرعی» و کنوانسیون‌های بین‌المللی از تشکیل دادگاههای صحرایی در غرب کشور و کشتار اسرای مجاهدین اطلاع داشته و حمایت کرده و تیغ تیز را در کف زنگی مست نهاده بود:
«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی برا اعدام منافقین موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد»
۴- محمد سادات دربندی پس از فارغ شدن از مسئولیت نگهداری اسرای جنگی، به فرمان مسعود رجوی مسئولیت زندان‌های مجاهدین را که برای تحت‌فشار گذاشتن و آزار و اذیت اعضای ناراضی این سازمان راه‌اندازی شده بود به عهده گرفت و اعمال ننگینی را مرتکب شد.
۵- نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان خارج کشور شماره‌ی ۱۴۴ به تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۶۷ با چاپ تصاویر این مراسم گزارشی پیرامون آن انتشار داد.
در دو عملیات «آفتاب» و «چلچراغ» که در فروردین و خرداد ۱۳۶۷ انجام گرفت به ادعای مجاهدین به ترتیب ۵۰۸ و ۱۵۰۰ تن از نظامیان توسط نیروهای این سازمان اسیر شدند. با توجه به آزادی ۱۳۸۲ نفر از اسرا اطلاعی از سرنوشت حداقل ۶۲۶ نفر از آنها در دست نیست. البته تعدادی‌شان ممکن است با شرکت در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین کشته شده باشند. متأسفانه در این زمینه مجاهدین اطلاع رسانی نکرده‌اند. در نشریه‌ی وابسته به مجاهدین توضیحی در مورد این که در دو بار قبلی چه تعداد از اسرا آزاد شدهاند نیست. به ویژه که بخشی از آنها طبق ادعای مجاهدین بایستی قبل از عملیات »آفتاب» و «چلچراغ» آزاد شده باشند.
۶- در جلد چهارم نه‌زیستن نه مرگ (تا طلوع انگور) به موضوع آنها و کمک‌هایی که مستقیماً و یا از طریق زنده یاد جعفر کاظمی (در بهمن ۸۹ اعدام شد) که آن موقع در فروشگاه زندان اوین مسئولیت داشت در اختیارشان می‌گذاشتیم اشاره کرده‌ام.
۷- البته بر خلاف قاضی‌القضات رژیم دکتر گلزاده غفوری در واکنش به ادعا‌های رژیم در مورد محارب بودن هواداران مجاهدین که به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند می‌نویسد:
«کسانی که آنجا [مجلس شورای اسلامی] به نام اسلام نشسته اند، در راه اسلام نیستند، این جوانها پاکترین افراد بودند که قصدشان خدمت به اسلام بود و این چنین رفتاری با آنان شد ، آن وقت حکومت که خودش هم غاصب است و هم محارب و در حقیقت خودشان موجب "اخافه مردم" هستند، برخلاف اصول و با دست پاچگی به نام محاربه با خدا و رسول، این جوانها را از بین بردند و تکه تکه کردند...»
(بخشی از کتاب "قضا در اسلام و نظام قضایی منسوب به اسلام"،/ پانویس صفحه 181/ تحت عنوان محارب و محاربه/ نوشته دکتر علی گلزاده غفوری)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر