نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه


زانیار و      لقمان مرادی،

 

 مجددا ممنوع       الملاقات شدند





مروفایتی: در حالیکه مدتی پیش، لقمان و زانیار مرادی، طی نامه به عاصمه جهانگیر، گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه در مورد خودشان شده اند، از سوی نماینده دادستان حاجی مرادی به آنها اعلام شد  که این دو زندانی حق ملاقات بە کسی را ندارند.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه ٦ دی ماه  خانواده های زانیار و لقمان مرادی برای ملاقات با این دو زندانی سیاسی به دادستانی تهران مراجعه نموده اند و از سوی نماینده دادستان حاجی مرادی به آنها اعلام شد  که این دو زندانی حق ملاقات بە کسی را ندارند.
زانیار و لقمان مرادی مرداد ماه سال ١٣٨٨ توسط مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت شدند. و چهار سال ممنوع الملاقات بودند. از سال ١٣٩٢ تاکنون خانوادەهای این دو زندانی کورد  فقط چند بار موفق بە ملاقات با انها شدەاند.
ایندو زندانی سیاسی کورد به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی  بازداشت شدند و بعدا در بازجویی‌ها به یک ترور پسر امام جمعە مریوان  متهم شدند ،  پرونده از نظر حقوقی دو بخش داشت، یکی اتهام محاربه به دلیل ارتباط با احزاب سیاسی کوردستان  که در دادگاه انقلاب تشکیل شد و یک بخش هم کیفری که  قرار بود به قتل عمد فرد ترور شده رسیدگی کند کە شاکی خصوصی آن  امام جمعه شهر مریوان به عنوان پدر مقتول بود، در نهایت دادگاه انقلاب خیلی سریع آنها را به اعدام محکوم کرد ولی حکم دادگاه کیفری صادر نشد.
پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب در سال ۱۳۸۹، پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل عمد یا‌‌ ترور به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد،  تیر ماه سال ۱۳۹۳ جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه ۷۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، سه شاهد حاضر به دادن شهادت به نفع زانیار و لقمان مرادی بودند، ولی قاضی کلا پرونده را از نظر تحقیقات مقدماتی ناقص و بدون شواهد کافی تشخصی داد و پرونده برای اصلاح به بازپرسی در دادسرای شهر مریوان فرستاد. اما  بدون تغییر دوباره به تهران ارجاع شد و حالا هم زمان برگزاری جلسات بعدی دادگاه مشخص نیست.
به گفته یک منبع مطلع به پرونده این دو زندانی سیاسی ، به دلیل نبود مدارک کافی برای اثبات اتهام انتسابی به این دو زندانی سیاسی، باتوجه به آنکه پروندهاشان به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.گمان آن می رود ممنوع الملاقات شدن آنها ادامه فشار و حبس غیر قانونی این دو زندانی سیاسی باشد.
‎لازم بە یادوریست کە ‎ادامه حبس غیرقانونی این دو زندانی سیاسی کورد در حالی ادامه دارد کە تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللى و شخصیت‌های شناختە شدە، بارها خواستار لغو اعدام و آزادی آنها شدەاند.

هیچ نظری موجود نیست: