«چهار حوزه ریزگرد به مساحت ۴۰هزار هکتار در دریاچه نمک شکل گرفته و درحال رشد است. آخرین رمقهای دریاچه به خاطر سفرههای آبی باقی مانده است که اگر پایین رود، در آینده شاهد بروز پدیده ریزگردهای نمکی خواهیم بود.» از طرف دیگر دیروز «رحمان دانیالی»، مدیرکل حفاظت محیطزیست قم هم گفته است که بحران دریاچه نمک تهدیدی جدی برای هسته مرکزی کشور است: «٧ استان که ٢٦درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند در حوزه آبخیز دریاچه نمک قرار گرفتهاند و استان قم دارای بیشترین تأثیرپذیری در مواجهه با این حوزه آبخیز است. متأسفانه استان قم در پاییندست رودخانههای دریاچه نمک قرار گرفته و حداقل حقابهها به این رودخانهها اختصاص نیافته و دریاچه نمک با خشکسالی شدید و شوری فزاینده آب مواجه شده است.» او گفته است بحران این دریاچه بسیار فراتر از دریاچه ارومیه است: «در صورت مدیریت نکردن، مشکلات زیستمحیطی دریاچه نمک ازجمله شوری آب و ریزگردها بهزودی گریبانگیر استانهای همجوار قم نیز خواهد شد. تأمین حقابههای زیستمحیطی تالابها، رودخانهها و احیای اراضی نابود شده مهمترین اقدامی است که میتواند در بلندمدت تا حدی مشکلات موجود دریاچه نمک را مرتفع و از پیشروی این معضلات جلوگیری کند.» دانیالی خواستار مشارکت مسئولان ملی و تخصیص اعتبارات هم در این زمینه شده است: «ایجاد کمربند سبز پیرامون شهر و گسترش فضای سبز شهری باید در اولویت قرار گیرد.»
**********************************************
**********************************************
دولت یازدهم از زمان بر سر کار آمدن تاکنون در امر واردات کالاهای خارجی اهتمام ویژه ای داشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، با وجود ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 95 به "سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" بجای اینکه از تولید داخلی حمایت شود اما همچنان شاهد واردات تولیدات خارجی به کشور هستیم.
از میوه های خارجی گرفته، برنج، خودروهای لوکس میلیاردی تا بنزین در دولت یازدهم به کشور وارد شده است و اکنون وضع به جایی رسیده است که آب را هم وارد می کنند!
واردات محصولی که بر اساس آمارهای رسمی از انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی بیش از 90 درصد تولید کنندگان داخلی آب معدنی کمتر از ظرفیت خود تولید می کنند و جا برای افزایش تولید و فروش در داخل و همچنین برای صادرات به خارج از کشور باقی است، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
موضوع عجیب تر آن است که این آب های بسته بندی شده با عنوان برندهای معتبر خارجی در برخی فروشگاه ها و رستوران های نسبتا لوکس با قیمت 70 هزار تومان به فروش می رسد!
طبق گفته فرهاد بشارت رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی، آب های معدنی بسته شده لوکس در فروشگاه ها هیچ گونه مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و حتی اینگونه موارد در واردات رسمی گمرک جمهوری اسلامی ثبت نشده است.
اما با این وجود این آب های وارداتی به عنوان برند لوکس در فروشگاه های سطح کشور و یا بصورت اینترنتی به فروش می رسند.
نظارت ضعیف بر روی گمرک و واردات کالا نشان از بی اهمیت بودن تولید داخلی و اقتصاد کشور برای دولت است زیرا هر گونه سهل انگاری در این امر نه تنها به تولید کنندگان داخلی آسیب می زند بلکه عدم مجوز این کالا های مصرفی وارداتی سلامت مردم را نیز به خطر می اندازد.
تمایل بیش از اندازه مسئولین دولتی به حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بیش از آنکه به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیانجامد منجر به واردات بی رویه کالاهای خارجی در کشور شده و کشور را به بازار مصرف خارجی ها تبدیل کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر