نگاهي به...

قاضی دادسرای پاریس قرار مجرمیّت نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، را صادر کرد

قاضی رسیدگی به پرونده معروف به «بیگمالیون» قرار مجرمیت ١٤ تن و از جمله نیکلا سارکوزی را صادر کرد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه به عدم رعایت حد نصاب قانونی در مخارج تبلیغات انتخاباتی متهم شده است. سایر افراد در این پرونده به حساب سازی و صدور صورت حساب‌های ساختگی برای تأمین این مخارج متهم هستند. وکیل مدافع نیکلا سارکوزی اعلام کرد که خواستار تجدید نظر در این تصمیم قاضی دادسرا خواهد شد.

صدور قرار مجرمیّت از سوی قاضی دادسرای پاریس که به معنای ارجاع پروندۀ رئیس جمهوری پیشین فرانسه به دادگاه است، دومین شکست نیکلا سارکوزی در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. او در ٢٠ نوامبر سال گذشته در دور نخست انتخابات مقدماتی راست برای احراز نامزدی رسمی ریاست جمهوری، پس از «فرانسوا فیّون» و «اَلن ژوپه» قرار گرفت و حذف شد. پرونده‌ای که اینک او به دلیل آن به دادگاه فرستاده شده، به مبارزات انتخاباتی وی در سال ٢٠١٢ مربوط می شود. در این پرونده، نیکلا سارکوزی به «عدم رعایت حد نصاب قانونی تعیین شده برای مخارج مبارزات انتخاباتی و عدم توجه به هشدارهای حسابداران در این زمینه» متهم شده است. بر همین اساس او در این مبارزات «٤٢٬٨ میلیون یورو» خرج کرده در حالیکه حداکثر مجاز «٢٢٬۵ میلیون یورو» تعیین شده است.

برای تأمین بودجۀ لازم برای این مخارج، دست‌اندرکاران مبارزات انتخاباتی نیکلا سارکوزی و مدیران شرکت «بیگمالیون»، به حساب سازی و صدور صورت حساب‌های ساختگی اقدام کردند. با اینکه ١٣ نفر دیگر به همین جرائم متهم شده اند، قاضی دادسرا پذیرفته است که نیکلا سارکوزی که در آن هنگام رئیس جمهوری فرانسه بود، شخصاً به حساب‌ها رسیدگی نمی‌کرد. با این حال خواست برگزاری اجتماعات وسیع و پر خرج که شمار آنها به ٤٤ گردهمائی بزرگ رسید «با ضرورت توجه کامل به حد نصاب قانونی مخارج» در تضاد است و وی از این جهت مسئول محسوب می شود.

ماجرای «بیگمالیون» هنگامی آغاز شد که در فوریۀ ٢٠١٤ هفته‌نامۀ لوپوئن، «ژان-فرانسوا کوپه» رئیس حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی» را به سپردن قراردادهای پر سود به آژانس «بیگمالیون» که مدیران آن به نوشتۀ این نشریه از دوستان نزدیک او هستند متهم کرد. تحقیق در این باره به کشف حساب سازی‌های گسترده برای تأمین مخارج مبارزات انتخاباتی نیکلا سارکوزی منجر شد.

این دومین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که یک رئیس جمهوری به دادگاه فرستاده می‌شود. پیش از این «ژاک شیراک»، به دلیل استخدام ٢ تن که دستمزد آنان را شهرداری پاریس می پرداخت امّا در واقع برای حزب کار می کردند، در سال ٢٠١١ به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد.