خمینی،!ناکارآمدی! فصل(3

بازگشت استبداد و گسترش ستمگری به سرعت موجب ناکارآمدی جمهوری اسلامی شد. ناکارآمدی حکومت حداقل در سه زمینه خود را نشان داد: گام اول، ناتوانی در به کارگیری نخبگان و شتاب در جذب سرسپردگان، گام دوم فساد گسترده اقتصادی و گام سوم پایمال شدن قانون توسط حکومت.
استبداد جدید، به قیمت نابودی زیرساخت‌های طبیعی کشور، گسترش فقر و تبعیض و بحران اقتصادی فزاینده، از مشارکت نیروهای متخصص غیرخودی جلوگیری کرد و دایره مدیران اثرگذار را تنها به نیروهای وفادار محدود نمود. بی‌ارجی تخصص در روند حکومت‌داری، و همچنین بسته شدن فضای انتقاد و آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌های مستقل و انحصار حکومتی رسانه‌های صوتی و تصویری از یک طرف، و بی‌اثر کردن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سوی دیگر، اجازه نقد و بهسازی عملکرد حکومت و در نتیجه افزایش کارآمدی آن را نمی‌داد و در نهایت جمهوری اسلامی به مدلی از حکمرانی فاسد تبدیل شد.
حکمرانی ناکارآمد
خمینی در آبان سال ۱۳۵۸ طی سخنانی درباره موج خروج استادان دانشگاه از ایران گفته بود: "ما باید این مملکت را عوض کنیم؛ این افکار را عوض کنیم. دانشگاه ما باید عوض بشود، از این افکار عوض بشود. این مغزهایی که بچه‏های ما را سی سال، چهل سال، به تباهی کشیدند بگذار فرار کنند، یک مغزهای صحیح بیایند روی کار. حالا که می‏خواهند تصفیه کنند، و اشخاص خیرمند می‏خواهند تصفیه بکنند، شما نشسته‏اید غصه می‏خورید که چرا تصفیه می‏کنند! غصه می‏خورید که چرا اعدام می‏کنند؟" او اضافه کرده بود:"می‏گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند."
خروج این مغزها از ایران در آینده هزینه‌ای گزاف داشت. تنها برای نمایش گوشه‌ای از فاجعه‌ای که در طول سالهای طولانی ادامه دارد، اظهارات رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم وقت ایران در بهمن سال ۱۳۹۲ کافی است. او در آن زمان تاکید داشت که هر سال ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان مهاجرت می‌کنند که به گفته او ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه محسوب می‌شوند.

 

محمد یزدی در خاطرات خود ذیل عنوان تسخیر دارالتبلیغ، صریحا به تحریک گروهی از اوباش برای زد و خورد در شهر قم و سرکوب هواداران آیت‌الله شریعتمداری اشاره کرده است.

گام اول: حکومت سرسپردگان
در حالی که نخبگان و افراد مستقل اجازه مشارکت در حکومت را نداشتند، فرصت برای دیگرانی که حاضر به "سرسپردگی" بودند فراهم شد. کشمکش بر سر متخصص بودن یا مکتبی بودن مسئولان حکومتی، از جمله مباحثی بود که از زمان استقرار دولت رجایی بارها شنیده می‌شد و مورد حمایت آیت‌الله خمینی هم بود.
برای نمونه، ششم خرداد سال ۱۳۶۰، آیت‌الله خمینی در دفاع از مکتبی‌بودن گفته بود: "تا گفته می‌شود «مکتبی»، آقایان مسخره می‌کنند! «مکتبی» یعنی اسلامی. آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطری است، و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد." او ظاهرا حتی در مباحث نظری هم معتقد به اعمال "ولایت" بود و راه‌حل قانع کردن مخالفان و منتقدان را "قتل و غارت" می‌دانست.
نیروهای سیاسی متحد آیت‌الله خمینی که خود را "خط امام" می‌نامیدند، مکتبی‌بودن را بر متخصص بودن مرجح می‌دانستند و به همین دلیل فضای کافی برای فرصت‌طلبان فراهم شد. اثبات مکتبی‌بودن، بر خلاف متخصص بودن، پیچیدگی چندانی نداشت و هر کس که حاضر به ریاکاری مذهبی بود، به عنوان نیروی مکتبی پذیرفته می‌شد.
به این ترتیب حتی گروه‌هایی از اراذل و اوباش نیز به استخدام حکومت جدید درآمدند. بررسی نقش اوباش در حکمرانی جدید، خود نیاز به پژوهشی مستقل دارد. از ظهور ماشاالله قصاب و زهرا یعقوبی (زهرا خانم) تا استخدام گروه‌های فشاری که با چوب و پاره آجر به تظاهرات احزاب حمله می‌کردند و بعدها نقش این گروه‌ها در ماجرای انقلاب فرهنگی و حمله به دانشگاه‌ها تا سال‌ها بعد که گروه‌های فشار جدید ظهور کردند و سرکوب جنبش‌های اعتراضی از جمله در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ توسط آنان ادامه یافت، همه جا رد پای اراذل و اوباش سرسپرده دیده می‌شود.
محمد یزدی در خاطرات خود ذیل عنوان تسخیر دارالتبلیغ، صریحا به تحریک گروهی از اوباش برای زد و خورد در شهر قم و سرکوب هواداران آیت‌الله شریعتمداری اشاره کرده است. او می‌نویسد: "حاج غلام شخص قوی تنومندی بود که خیلی‌ها از او می‌ترسیدند و سرش درد می‌کرد برای کارهای بزن بهادری! هروقت هرجایی به بن بست کشیده می‌شد و تکلیف احساس می‌کردیم به حاج غلام متوسل می‌شدیم و او هم خودش را ملزم می‌کرد تا کاری را که از او خواسته‌ایم تمام و کمال انجام دهد. وقتی حاج غلام خودش را به ما رساند گفتم: «بچه‌هایت را جمع کن و برو سراغ این ترک‌هایی که شهر را به آشوب کشیدهاند و تا آنجا که در توان داری آنها را دستگیر کن! بعد به ساختمان نزدیک پل منتقل کن»… حاج غلام گفت: «این کارها برای چیست؟» گفتم: «کار نداشته باش و کاری را که از تو خواسته‌ام انجام بده. فقط یادت باشد که جان امام در خطر است.» حاج غلام گفت:«چشم.» و رفت. در کمتر از نیم ساعت حاج غلام و نوچه‌هایش افتادند به جان خلق مسلمان‌ها. زدند و بستند و گرفتند و به ساختمان مزبور منتقل کردند." [خاطرات محمد یزدی| مرکز اسناد انقلاب اسلامی| ص۱۸۶]
در مهر سال ۱۳۹۴ گفتگویی از سرتیپ پاسدار حسین همدانی منتشر شد که در آن فاش ‌کرد حدود پنج‌هزار نفر از "اشرار و اراذل" در گردان‌های بسیج سازماندهی شده‌اند. او گفته بود: "بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم."
ظهور محمود احمدی‌نژاد که اکنون به سمبلی برای حکومت فرومایگان در ایران تبدیل شده، موردی استثنایی نبود. همه کسانی که در درون حکومت ایران، منتقد احمدی‌نژاد و عملکرد هیجان‌زده، بی‌منطق و پرهزینه او بودند، خود زمانی در مصادر قدرت، با هیجان‌زدگی و بدون ‌منطق و محاسبه‌گری عقلانی حکم رانده و در سال‌های ناکارآمدی‌شان، هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل کرده بودند. احمدی‌نژاد در واقع بازگشت به سرآغازها بود و نه ابداعی جدید در دستگاه ناکارآمد استبداد دینی. و از آنجا که ماهیت این ساختار ناکارآمد مریدپرور با برکشیدن سرسپردگان نسبتی عینی دارد، امیدی به پایان این چرخه نباید داشت.

.

حکم خمینی برای مصادره "غنایم" اقتصادی، زمینه گسترده‌ترین هجوم تاریخی به اموال و املاک دیگران را فراهم کرد و به "هرج و مرجی" کامل تبدیل شد. قرار بود که "این غنایم" از اموال ستمگران پیشین ستانده شود، اما با گذشت زمان، مصادره اموال دامن افراد عادی را هم گرفته بود.

گام دوم: حکومت فساد
برکشیدن سرسپردگان، منجربه فساد شد. ساختار اقتصادی در دوران رهبری آیت‌الله خمینی به صحنه کشمکش دو گروه از متحدان او تبدیل شده و انحصار و احتکار بخشی جدانشدنی از بنیان مالی کشور گردید. گام اول، مصادره گسترده اموال ثروتمندان و تقسیم آن میان متحدان حکومت بود. مصادره امول، ابتدا از وابستگان به حکومت پیشین و ثروتمندان بزرگ شروع شد و سپس دامنه آن گسترش یافت. گویا که جنگی بزرگ به پایان رسیده و اکنون زمان تقسیم غنائم فرا رسیده باشد.
نهم اسفند ماه، در حالی که حدود دو هفته از پیروزی انقلاب ایران گذشته بود، آیت‌الله خمینی حکم مصادره اموال حکومت پهلوی و وابستگان آنها را صادر کرد. در حکم تاریخی او آماده بود: "شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول -از قبیل مستغلات و اراضی- ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد." او اضافه کرده بود: "به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است."
مصادره اموال در میان تشویق نیروهای انقلابی، به سرعت گسترش یافت و چنان بود که به فاصله چند ماه حتی نگرانی آخمینی را هم برانگیخت. او در اردیبهشت سال ۱۳۵۸، حدود سه ماه پس از پیروزی انقلاب ایران، با اشاره به مصادره‌های بی‌رویه گفته بود: "قضیه مصادره اموال هم مسئله‌ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده؛ و الّا اگر کسی- فرض کنید- ساواکی بوده، یا کسی- فرض کنید- وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرا اینها زن و بچه دارند؛ اینها زندگی دارند. همین چند روز اخیر نامه‌ای آمده است از عیال علامه وحید کرمانشاهی -که او را کشته‌اند- که اموال ما را مصادره کرده‌اند، و ما چیزی نداریم. و من گفته‌ام که تماس بگیرند؛ که آخر نمی‌شود همچو چیزی. حالا ما فرض می‌کنیم که فلان آدم، آدم خائنی بوده و مستحق قتل هم بوده -همه اینها را ما فرض می‌کنیم- اما خوب، خانواده‌اش و عیالش و بچه‌های کوچکش چه تقصیری دارند؟ "
وحید کرمانشاهی، سناتور سابق در حکومت پیشین بود که در دادگاه انقلاب به اتهام "فساد فی الارض" اعدام شد و سپس همه اموال او مصادره گردید. او تنها یک نمونه از هزاران مورد در روزهای اولیه است. البته مشخص نبود که  خمینی به چه چیز اعتراض می‌کرد. او خود در حکم مصادره‌ای که صادر نموده و بعدها نیز همواره اعمال می‌شد، صریحا گفته بود "تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله" باید مصادره شود و این عبارت‌ها می‌توانست شامل گروه بزرگی از مردم باشد. البته ابراز نگرانی آیت‌الله خمینی، در برابر موجی که خود ایجاد کرد، تاثیری نداشت. او چندی بعد و در آبان سال ۱۳۵۸، گفت: "مالکیت غیرمشروع محترم نیست. اینهایی که اندوخته کردند و هیچ حسابی نداشتند و هیچ موازینی نداشتند، مالهای مردم را اینها اندوخته کردند، مالهای مردم مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادره اموال روی موازین اداری، روی موازین قانونی باید باشد. اگر بنا باشد که هرکس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است."
حکم خمینی برای مصادره "غنایم" اقتصادی، زمینه گسترده‌ترین هجوم تاریخی به اموال و املاک دیگران را فراهم کرد و به "هرج و مرجی" کامل تبدیل شد. قرار بود که "این غنایم" از اموال ستمگران پیشین ستانده شود، اما با گذشت زمان، مصادره اموال دامن افراد عادی را هم گرفته بود.
حتی اموال بسیاری از مخالفان حکومت نیز از این طریق مصادره شد. از آن جمله باید به دارالتبلیغ آیت‌الله کاظم شریعتمداری اشاره کرد که با حکم خمینی در اختیار متحدان خودش قرار گرفت. آیت‌الله حسین موسوی‌تبریزی، دادستان کل انقلاب در سال ۱۳۶۳، طی نامه‌ای که برای همین منظور به آیت‌الله خمینی نوشت، آورده بود: "با توجه به اینکه آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند درباره آنها سرپرستی کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایای مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آ خمینی - مدظله العالی - شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند."
بعدها دیگر متحدان آیت‌الله خمینی نیز با حکم او اجازه یافتند تا بخش بزرگی از اموال مصادره شده بعد از انقلاب را تصاحب کنند. او از جمله در اردیبهشت سال ۱۳۶۴ در پاسخ به درخواست احمد جنتی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اجازه داد که هزینه مالی این سازمان از محل اموال مصادره‌ای تامین شود. جنتی خطاب به او نوشته بود: "اموالی که مربوط به رژیم منحوس پهلوی و عمال و وابستگان آنها بوده و بر اساس حکم حکومتی حضرت امام مصادره شده چون امرش با معظمٌ له است و در آن حکم مقرر فرموده‌اند به نفع مستضعفین مصادره شود، اگر اجازه فرمایند می‌توانیم از آن اموال نیاز سازمان را رفع کرده در جهت رفع استضعاف فکری و نشر معارف و احکام مقدسه اسلام از آنها استفاده کنیم." از جمله این اموال که ظالمانه مصادره شد و در اختیار جنتی قرار گرفت، اموال عبدالرحیم جعفری، مدیر موسسه انتشاراتی امیرکبیر بود که سال‌ها برای بازپس‌گیری آن جنگید و در نهایت با ناکامی درگذشت.
آیت‌الله خمینی، در خردادماه سال ۱۳۶۶ نیز طی حکمی دیگر با انتقال بخشی از اموال مصادره شده به بنیاد ۱۵ خرداد، که ریاست آن در اختیار آیت‌الله حسن صانعی قرار داشت، موافقت کرد. صانعی هم در نامه خود با اشاره به این‌که "اموال وابستگان به رژیم منحوس پهلوی می‌بایست طبق فتوای آن جناب صرف مستضعفین گردد " خواسته بود که این اموال به بنیاد پانزدهم خرداد منتقل شود.
با همین مصادره‌ها و تصاحب اموال عمومی، زمینه فساد در جمهوری اسلامی فراهم گردید. شروع جنگ و افزایش بحران اقتصادی نیز بر گسترش فساد دامن زد. انحصار تجارت و تولید در اختیار گروهی خاص بود و احتکار و اختلاس به مساله‌ای عادی در میان مردم تبدیل شده بود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی در تیرماه سال ۱۳۹۳ طی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن گفته است: "خاطرات برخی مدیر عاملان و صنعتگران پیش از انقلاب را که بخوانید متوجه می‌شوید چگونه کار می‌کردند. برخی از مصادره‌ها به ناحق بود و زمانی هم که وزیر شدم نامه نوشتم که عملکرد برخی از این مدیران را بررسی کردم و مصادره کارخانه‌ها و اموال آنها درست نبوده است." در مهرماه سال ۱۳۹۴ نیز اکبر هاشمی‌رفسنجانی در یک گفتگو اعلام کرد: "از ابتدا که انقلاب شروع شد، به خاطر بعضی از تندروی‌ها و به عنوان نمونه به خاطر مصادره‌های بی‌حسابی که بعضی از قاضی‌های بی‌تجربه در دادگاه‌های انقلاب می‌کردند، بعضی از علما فاصله گرفتند. چون این روش را قبول نداشتند."
مصادره اموال مردم، چنان بی‌حساب و کتاب و ظالمانه انجام شد که مسئولان جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند و بگونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ارتباطی به آنها نداشته است.

 

ناکارآمدی قانونی حکومت تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب ایران و در زمان حیات  خمینی آشکار شد. به همین دلیل او بارها قانون را نادیده گرفت و ده‌ها نهاد فراقانونی برای حل معضل ناکارآمدی تاسیس کرد.

گام سوم: حکومت بی‌قانون
ناکارآمدی قانونی حکومت تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب ایران و در زمان حیات خمینی آشکار شد. به همین دلیل او بارها قانون را نادیده گرفت و ده‌ها نهاد فراقانونی برای حل معضل ناکارآمدی تاسیس کرد. بی‌توجهی به قانون و تعدد مراکز تصمیم‌گیری نه تنها هیچگاه از بین نرفت، بلکه توسط شخص خمینی دامن زده می‌شد.
بی‌اعتنایی به قانون معمولا با توجیه جلوگیری از بن‌بست و خدمت به مردم انجام می‌شد، اما در واقع نشانه آشکاری از ناکارآمدی سازوکار قانونی در جمهوری اسلامی بود. برای نمونه در تیرماه سال ۱۳۶۶  موسوی‌اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور طی نامه‌ای به آیت‌الله خمینی خواستار اجازه او برای "رسیدگی سریع به پرونده‌های بلاتکلیف، خارج از تشریفات قانونی" شد. او نوشته بود: "پرونده‌های پیچیده‌ای در محاکم و دادسراهای دادگستری مطرح است که از نظر رسیدگی به بن بست رسیده است، به جهت نبودن قاضی یا به علت دیگر. و همچنین اموال بلاتکلیف و توقیفی که در بعضی از ارگانها و نهادها هست و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. رسیدگی به همه آنها از طریق معمول با مراعات تشریفات قانونی شاید چندین ده سال طول می‌کشد و حقوق و اموال اشخاص یا بیت‌المال تضییع می‌شود. مستدعی است اجازه بفرمایید طبق موازین شرع بدون رعایت تشریفات معمول قانون، بسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و پرونده‌ها مختومه گردد." او هم اجازه داد که این پرونده‌ها "هرچه سریعتر با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر قانونی" رسیدگی شود.
البته قانون در جمهوری اسلامی همیشه تشریفاتی و دست‌و پا گیر محسوب می‌شد. تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام که خلاف قانون اساسی موجب بی‌اثر کردن کامل نهادهای قانونی شد، اوج ناکارآمدی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در آن سال‌ها است. بی‌اعتنایی به قانون چنان بود که آیت‌الله خمینی یکبار در نامه‌ای به نمایندگان مجلس وعده ‌داد که پس از آن قانون را رعایت خواهد کرد. او نوشت: "ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‌کرد تا گره‌هاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد."
خمینی این پاسخ را در جواب نامه نمایندگانی که نسبت به اقدامات فراقانونی "شورای تشخیص مصلحت نظام" معترض بودند، نوشته بود. این نمایندگان خطاب به او آورده بودند: "هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می‌نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد [...] و این می‌تواند علاوه بر بی‌خاصیت شدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‌ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌باشد."
با اینهمه  خمینی حتی پس از آن هم از پایمال کردن قانون دست برنداشت. از جمله مهمترین اقداماتی که در این زمان صورت گرفت، تاسیس شورای بازنگری قانون‌اساسی بدون توجه به فرایندهای مسلم حقوقی بود. در نهایت، با همین شورای غیرقانونی، زمینه تغییر غیرقانونی قانون‌اساسی هم فراهم گردید. از آنجا که تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب در مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی انجام شده بود،  خمینی نمی‌توانست که شخصا اقدام به تاسیس نهادی مستقل برای تغییر آن کند. او اینبار هم علی‌رغم وعده‌ای که برای رعایت قانون می‌داد، قانون را زیرپا گذاشته بود.
 خمینی با عدول از دستگاه نظری شیعه، حکومتی تاسیس کرد که همه شاخصه‌های حکومت‌های "ظلمه" پیشین را در خود داشت. حکومت او هم استبدادی بود، هم جائرانه و هم ناکارآمد. اینبار البته ادعایی دینی هم بر آن وجوه سه‌گانه افزوده شده بود. به این ترتیب بود که میراث خمینی به نوعی از یک "استبداد دینی" کامل تبدیل شد.