نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۴, جمعه

هم‌آغوشی اصلاحات و پول کثیف؛
حمایت نمایندگان لیست امید از حقوق نجومی و سوء استفاده اشخاصی چون فاطمه حسینی از تریبون مجلس، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که امیدی‌ها با رانت و پول وارد مجلس شدند.
پس از گذشت هشت ماه از انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، پشت پرده لیست امید آشکار می‌شود؛ لیستی که محصول استمرار اضلاع اصلی ائتلاف انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم بود. «مگوها»ی لیست جریان اصلاحات از سوی فعالان سیاسی برجسته آنان بیان می‌گردد، هرچند پیش از در انتخابات شورای شهر چهارم تهران نیز بیان شد.
افشاگری علیه «رانت» و «پول» لیست امید
الهه کولایی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات، خبری مهم از مناسبات درونی اصلاحات نسبت به چگونگی چینش اعضای لیست امید بیان کرد؛ «رانت» و «پول» مؤلفه‌های اصلی برای انتخابات نامزدهای لیست امید بودند؛ نامزدهایی که هم‌اکنون در کسوت نماینده «مردم» در بهارستان دهم حضور دارند.
الهه کولایی در بررسی ورود «پول‌های نجومی» و اثرات «رانت» بر تصمیمات سیاسی و جهت‌دهی انتخاباتی افشاگری بی‌سابقه انجام داد؛ این فعال برجسته اصلاحات اظهار داشت: «به‌هرحال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آن‌ها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند.» وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.»
لیست امید
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز نیز روایت جدیدی از حضور گروه‌های فشار «رانتی» و «پولی» در فرایند تصمیم‌گیری و روند تصمیم‌سازی‌های جریان اصلاحات در مناسبات سیاسی داد؛ این روزنامه ضریب قدرت «وابستگی» به «مدیران» اصلاحات را مهم توصیف کرد و در همین راستا نوشت: «رانت سیاسی به معنی وابستگی نمایندگان لیست امید، حتی بیشتر از «پول» به چشم می‌خورد، زیرا هستند افرادی که به علت وابستگی به مدیران دوران اصلاحات وارد لیست‌های انتخاباتی شدند»[1] اولین نفر در لیست «رانتی» امید فاطمه حسینی است؛ او فرزند صفدر حسینی، وزیر دولت اصلاحات و از مشهورترین افراد در پرونده حقوق‌های نجومی است.
لیست امید
فاطمه حسینی در پوسترهای انتخاباتی از «مبارزه با فساد» و «افزایش شفافیت اقتصادی» سخن به میان آورد و سرانجام مردم تهران در هفتم اسفند 1394 با اعتماد به این شعارها و تأکید رئیس دولت اصلاحات، وی را رهسپار «خانه ملت» کردند؛ اما اولین نطق وی در خانه «ملت» دفاع از پاکی اقتصادی «خانواده» خود بود.
همچنین روزنامه آرمان امروز به روایت قدرت «پول» برخی از احزاب اصلاحات در سهم‌خواهی‌های لیست انتخاباتی اشاره کرد و نوشت: «احزابی در بین اصلاح‌طلبان هستند که هیچ نیروی قوی در میان اعضای آن‌ها وجود ندارد و خروجی آن‌ها نهایتاً نمایندگان منزوی در مجلس است، اما به علت داشتن امکاناتی از جمله «چاپخانه» همه ساله در انتخابات گوناگون افرادی را به اجبار در حالتی که وزنه‌ای در انتخابات میان گروه‌های سیاسی ندارند، وارد لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان می‌کنند.»[2]
لیست امید «پولی و رانتی» نبود! / ائتلاف اصلاح‌طلبان مهم است
«خبری که اگر در برخی کشورهای منتشر می‌شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجی از استعفا از فعالیت سیاسی و عذرخواهی را با خود به همراه داشت، اما اکنون در عرصه سیاسی ایران خبری ازاین‌دست نیست.»[3] روزنامه آرمان امروز انتظار «عذرخواهی» و «استعفا» به دلیل اثرگذاری شاخص «رانت» و «پول» در چینش نامزدهای لیست امید از سوی افراد تصمیم گیر اصلاحات دارد؛ اما در آن وادی «سیاسی» خبری از عذرخواهی نسبت به شفافیت نیست!
علی صوفی، رئیس ستاد انتخاباتی مجلس اصلاح‌طلبان، به‌مانند گذشته با رد حضور در لیست امید با مؤلفه‌های تصمیم‌گیری «پولی و رانتی» به توضیح کمک‌های مالی به ستاد انتخاباتی اصلاحات پرداخت و در همین راستا اظهار داشت: «حدود ۳۰۰ میلیون تومان توسط آقای مرعشی به‌حساب ستاد واریز شد که بعداً به حساب کاندیدای حزب کارگزاران گذاشته شد و فرد شناخته‌شده‌ای هم حدود ۱۰۰ میلیون به‌حساب ستاد به‌صورت نقدی واریز کرد و دیگر هیچ کمک نقدی‌ای به‌حساب واریز نشد تا اینکه لیست تهران بسته شد و بعد از بستن لیست قرار شد افرادی که در لیست امید تهران بودند نفری ۵۰ میلیون برای هزینه‌های ستادهای انتخاباتی به حساب ستاد تهران واریز کنند که از سی نفر آقای دکتر عارف دو برابر سهم خود را به‌حساب ستاد انتخاباتی تهران واریز کردند. خانم صفدر حسینی هم سهم خود را پرداخت کرد. همچنین برخی دیگر هم تا سهم پنجاه میلیون را در چند بخش واریز کردند و عده‌ای هم کمتر از سهم خود دادند، بااین‌وجود نصف مبلغی که پیش‌بینی می‌شد تأمین نشد»[4]
لیست امید
فشارهای از سوی سران اصلاحات به الهه کولایی افشاگر تعاملات درون جریانی اصلاحات افزایش یافت؛ به‌نحوی‌که وی مجبور به رد این اظهارات شد و «اتحاد اصلاح‌طلبان» را بر نقد قدرت «رانت و پول» در جریان اصلاحات ترجیح داد؛ در همین راستا آذر منصوری فعال اصلاح‌طلب نوشت: «هیچ عاملی نباید ائتلاف و انسجام اصلاح‌طلبان را با چالش مواجه کند. نقدهای دلسوزانه‌ای که قاعدتاً باید با هدف اصلاح رویه‌ها بخش مهمی از برنامه‌ها را به خود اختصاص دهد. حفظ این ائتلاف برای ما از نتیجه آن مهم‌تر است.»[5]
حمله مشارکتی‌ها به کارگزارانی‌ها
اما هدف الهه کولایی عضو حزب منحله مشارکت از افشاگری پیرامون لیست امید چیست؟ او که پیش‌ازاین ریاست عارف بر مجلس دهم را قطعی تلقی می‌کرد؛ نوک پیکان خود را به سمت اصلی‌ترین حزب سیاسی اصلاحات و مانع ریاست عارف بر بهارستان نشانه رفته است.
مرجع ضمیر این سخنان، حزب کارگزاران سازندگی است؛ حزب کارگزاران سازندگی اصلی‌ترین منابع مالی اصلاحات به شمار می‌رود؛ آنان تکنوکرات‌های با قدرت مالی فراوان که میراث‌شان از حضور در دولت هاشمی رفسنجانی است؛ در همین راستا محمد عطریانفر از اعضای شورای مرکز حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: «کارگزاران در درون جبهه به آرمان‌های اصلاحات وفادار بوده و به تصمیمات مشترک هم به نحو احسن عمل کرده است. یادتان هم نرود به تجربه ثابت شده است همواره موتور محرکه و توسعه جریان اصلاح‌طلب با کارگزاران است، سوخت را کارگزاران می‌رساند، البته نه فقط پول که سازمان‌دهی و ساختار را آن‌ها عهده دارند.»[6] و از سوی دیگر حزب کارگزاران سازندگی با همراهی حزب اعتدال و توسعه به نمایندگی از دولت یازدهم توانست؛ محمدرضا عارف را از ریاست مجلس شورای اسلامی بازدارد و همچنین این حزب در روند فعالیت مجدد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات خواهان حاشیه راندن و حذف ساختاری محمدرضا عارف و حامیانش هستند.
به نظر می‌رسد که با ترکیب جدید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات، مشارکتی‌ها خواهان نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های این شورای دارند و اولین گام را با حمله به رقیب دیرینه خود آغاز کرده‌اند.
اما فراتر از مناسبت درون جناحی اصلاحات، این سؤال در افکار عمومی نسبت به نوع حضور نمایندگان لیست امید مطرح می‌گردد که آیا نوع رفتار پارلمانی آنان متناسب با دستورات و منافع، منابع «رانتی» و «پولی» است؟ آیا اعضای «پارلمان در سایه» همان افراد لابی‌های «رانتی» و «پولی» است؟ آیا لیست انتخابات آینده شورای شهر اصلاح‌طلبان نیز با معیار «پول» و «رانت» بسته خواهد شد؟

هیچ نظری موجود نیست: