نگاهی به پرونده هفت بهایی، هفت سال پس از بازداشت جنجالی
در هفتمین سالگرد بازداشت مدیران جامعه بهاییان ایران، مهناز پراکند، یکی از سه وکیلی که در دادگاه از آنها دفاع کرد، به بی‌بی سی فارسی می‌گوید روند محاکمه موکلانش خدشه دار بوده و اتهاماتشان بی‌اساس است.
فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیاتی به نام «یاران» بودند که اداره امور اقلیت بهایی را برعهده داشت.
شش نفر از آنها، در اواخر اردیبهشت ۱۳۸۷ در یورش هم زمان نیروهای امنیتی به منازلشان در تهران دستگیر شدند. یکی از آنان (مهوش ثابت)، پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود.
پس از حدود دو سال و نیم حبس انفرادی و بازجویی‌هایی که بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی در بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد، در مرداد ۱۳۸۹ قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال حبس تعیین کرد.
دستگیری گروهی و محاکمه غیرعلنی سرپرستان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی غیرمسلمان ایران، از سویآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد محکوم شد، اما از نظر مقامات ایرانی آن اعتراضات غیرموجه بود.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت وقت، یک بار در واکنش گفته بود «تابلو کردن مقوله‌ای به نام بهائیت» سیاستی کهنه است. به گفته وی «این جریان، تشکیلاتی سازمان یافته است که با بیگانگان مخصوصا صهیونیست‌ها مرتبط هستند.»
'پرونده حساس'
در جریان محاکمه این افراد، سه وکیل در دادگاه حضور داشتند: مهناز پراکند، عبدالفتاح سلطانی و هادی اسماعیل‌زاده. آقایان سلطانی و اسماعیل‌زاده هم اکنون به حبس و محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده اند، خانم پراکند هم چند سال پیش، اعلام کرد که از بیم دستگیری، ایران را ترک کرده و به نروژ پناهنده شده است.
مهناز پراکند این هفته به دعوت جامعه بهاییان آمریکا به واشنگتن سفر کرد تا در نشست‌هایی در سازمان عفو بین الملل و کنگره، درباره موکلان سابقش صحبت کند.
خانم پراکند به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «روی این پرونده خیلی حساسیت بود. با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌آمد که این‌ها می‌خواستند پرونده جامعه بهایی را در ایران ببندند، با توجه به اتهاماتی که به این افراد زده بودند. مثلا تشکیل جامعه بهایی را به عنوان یک جرم تلقی کرده بودند.»
او می‌افزاید: «جامعه بهایی کی تشکیل شد؟ جامعه بهایی آن موقع که این‌ها داشتند محاکمه می‌شدند ۱۶۸ سال پیش تشکیل شده بود... این‌ها الان تشخیص دادند که این گروه علیه امنیت کشوره؟ شما به هر عقل سلیمی مراجعه کنید حقوقی هم نباشد می‌فهمد که این اتهام چیزیست که در هوا همین جور پرت شده.»
وی به خاطر می‌آورد: «زمانی که می‌خواستند کیفرخواست را برای این‌ها صادر بکنند بر اساس فتوایی که از آیت الله مکارم شیرازی گرفته بودند اتهام محاربه و افساد فی الارض را هم به تعداد اتهاماتشان اضافه کرده بودند و تقاضای صدور حکم اعدام برایشان کرده بودند.»
متهمان در دادگاه با اتهامات سنگینی از جمله «جاسوسی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی» مواجه بودند.
سایر اتهامات عبارت بود از: «همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس»، «مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران»، «مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران» و «افساد فی الارض».
وکیل مدافع آنان می‌گوید حدود یک ماه پیش از شروع جلسات دادگاه، مقامات قضایی برای اولین بار به وی و همکارانش اجازه دادند که کیفرخواست را مطالعه کنند و از آن یادداشت بردارند.
خانم پراکند می‌گوید هیچ یک از اتهامات توجیه قانونی نداشت و او در پرونده دلیل و مدرک قانع کننده‌ای نیافته بود.
او می‌گوید: «مثلا (اتهام) اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. این‌ها (بهاییان) مراسم عبادی و آئینی دارند. هر ۱۹ روز یک بار که ضیافت نامیده می‌شود. دور هم جمع می‌شوند دعا می‌خوانند. چای و قهوه و شیرینی می خورند و بعد هم تمام می‌شه می‌ره. این ضیافت‌ها و مهمانی‌هایی که داشتند را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرده بودند.»
خانم پراکند می‌افزاید: «ارتباط با بیگانگان، ارتباط با دول متخاصم. بعد پرونده را می‌خواندیم مثلا از مواردی که ذکر شده بود این بود که دو نفر از این‌ها در سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ با گالین دوپل (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) ملاقات داشتند و اعتراض داشتند به این مساله که برای ما گذرنامه صادر نمی‌شه، عقدنامه‌ها و طلاق نامه‌های ما با مشکل مواجه هست. خواهش می‌کنیم که شما به جمهوری اسلامی گوشزد بکنید فشار بیاورید که حقوق ما را رعایت کنند.»
خانم پراکند می‌گوید فقط یک بار پیش از تشکیل دادگاه اجازه یافت با تعدادی از هفت متهم ملاقاتی ۲۰ دقیقه‌ای داشته باشد. پس از حداقل سه جلسه محاکمه، قاضی مقیسه برای هر متهم مجازات ۲۰ سال را در نظر گرفت، ۱۰ سال برای تشکیل گروه و ۱۰ سال به خاطر اتهام جاسوسی.
در مرحله تجدید، در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد، اتهام جاسوسی رد شد و مجازات به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد، اما آن طور که مهناز پراکند می‌گوید در نهایت، بدون اطلاع متهمان و وکلای مدافع، حکم دادگاه بدوی ابقا شد و «به ما گفتند دادستان کل از طریق رئیس قوه قضائیه، در مورد خلاف شرع بودن حکم (تجدید نظر) تقاضای اعاده دادرسی کرده، و حکم دوباره به ۲۰ سال تبدیل شده.»
خانم پراکند معتقد است: «در ایران جناح‌های مختلف هستند. من فکر می‌کنم آن موقع بین خودشان اختلاف بود. بعضی‌ها می‌خواستند که حکم این قدر سنگین نباشد ولی بعضی‌ها می‌خواستند حکم سنگینی داده شود.»
ممنوعیت مرخصی
در هفت سال گذشته به غیر از یک مورد - وحید تیزفهم که یک بار برای سه روز از زندان رجایی شهر به مرخصی آمد - به سایر اعضای این گروه اجازه خروج موقت از زندان داده نشده است.
خانواده خانجانی می‌گوید حتی زمانی که خواهر بزرگ‌تر و سپس همسر جمال الدین خانجانی فوت کردند، مقامات درخواست اعطای مرخصی کوتاهی به وی برای شرکت در مراسم خاکسپاری را رد کردند.
آقای خانجانی، ۸۲ ساله، به گفته یکی از بستگانش دچار عارضه قلبیست و مجازات ۲۰ سال حبس می‌تواند مجازات حبس ابد برای وی باشد.
بیژن معصومیان از بستگان نزدیک مهوش ثابت که در ایالت تگزاس زندگی می‌کند نیز به بی‌بی سی فارسی می‌گوید خانم ثابت، ۶۲ ساله، مدت هاست از عارضه پوکی استخوان رنج می‌برد که «طبیعتا با بالا‌تر رفتن سن هر سال بد‌تر می‌شود.»
او می‌گوید خانم ثابت حدود یک سال پیش پس از زمین خوردن در حیاط زندان، مدتی در بیمارستان پارس تهران بستری شده بود.
نگرانی‌ها در مجامع بین المللی درباره وضع بهاییان ایران فقط به وضع سلامت یا ادامه حبس سرپرستان سابق این جامعه محدود نمی‌شود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش‌های متعددی جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی اقلیت بهایی متهم کرده ست.
آقای شهید در تازه‌ترین گزارش خود نوشته بود: «علی رغم اظهارات مقامات ارشد ایران در مورد اینکه بهاییان از حقوق شهروندی برخوردارند، بهاییان همچنان در رابطه با دین خود با تبعیض و بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه مواجه هستند.»
مقامات جمهوری اسلامی بهاییت را یک دین نمی‌دانند و آن را یک «فرقه ضاله» توصیف می‌کنند. با این حال، آنها تاکید دارند که گزارش‌های سازمان ملل متحد و گروه‌هایی نظیر عفو بین الملل و دیدباه حقوق بشر در مورد تبعیض گسترده علیه بهاییان کذب محض است.
در همین رابطه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، چندی پیش صراحتا اعلام کرده بود که کسی در ایران به خاطر بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شود.
اما سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، یک چنین اظهاراتی را غیرواقعی می‌داند.
خانم فهندژ می‌گوید: «ما هنوز حدود ۱۱۰ بهایی در زندان داریم. جوانان بهایی هنوز از تحصیل محروم هستند. ما به طور کلی نتوانسته‌ایم هیچ گونه تغییر در دو سال گذشته در مورد بهاییان ببینیم.»
این سخنگوی جامعه جهانی بهاییان خواهان آزادی فوری هفت سرپرست سابق این اقلیت در ایران است.
وکیل سابق آنها نیز می گوید طبق قانون مجازات اسلامی جدید، کسانی که به ۱۰ سال حبس یا کمتر محکوم شده اند، با گذراندن یک سال از مدت محکومیتشان، مشمول آزادی مشروط خواهند شد.
مهناز پراکند می‌گوید: «تنها امید ما این است که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید تجمیع مجازات‌ها برداشته شود... اگر فقط یکی از مجازت‌ها اجرا شود، ما آن وقت می‌توانیم به آزادی مشروط فکر کنیم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر