جنجال ۱۶ ميلياردی دانشگاه ايرانيان بالا گرفت
روزنامه اعتماد ـ «يک شماره حساب آشنا». همان شماره حسابی که محمود احمدی‌نژاد در آخرين مصاحبه تلويزيونی‌اش برای مردم رقم به رقم خواند و از آنان خواست هر کدام نفری حداقل «دوهزار تومان» به آن واريز کنند تا دانشگاهش سر و سامان بگيرد.
همان شب با ۱۶ ميليارد تومانی که مصوبه‌اش از سوی هیأت وزيران خودش به تصويب رسيده بود پر شد. صفرهای شماره حسابش به بيش از ۹ تا رسيد تا مصوبه «کمک مناطق آزاد به دانشگاه‌ها» در آخرين شب دولت دهم اجرا نشده باقی نماند.
برداشت ۱۶ ميليارد تومان بر اساس يک فقره چک از ذی‌حسابی نهاد رياست‌جمهوری و واريز آن به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حميد بقايی هر چند با برگرداندن اين مبلغ فراموش شد اما يک سال بعد باز هم خاطره‌انگيز شد.
يکی از صاحبان اين حساب در اين ميان مدعی شده و حتی از ديوان محاسبات به کميسيون اصل نود شکايت هم کرده است. حالا همان کميسيونی که مدت‌هاست پرونده‌های شکايت زيادی از بقايی و احمدی‌نژاد در آن خاک می‌خورد بايد به شکايت فردی رسيدگی کند که برداشت ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست‌جمهوری و واريز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانونی و بر اساس مقررات دولت می‌داند و می‌گويد به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرايی که يک سال بعد زنده شد
برداشت ۱۶ ميليارد از حساب نهاد رياست جمهوری و واريز آن به حساب مشترک محمود احمدی‌نژاد و حميد بقايی درست در روز ۱۲ مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتی‌ها در همان روزهای ورودشان به نهاد رياست‌جمهوری متوجه اين تخلف شدند اما ترجيح دادند در سکوت اين پرونده را پيگيری کنند. احمدی نژاد درست چند روز بعد و زمانی که از پيگيری‌های ديوان مطلع می‌شود با اين کارشناسان تماس می‌گيرد و اعلام می‌کند که ما ۱۶ ميليارد تومان را به حساب دولت برمی‌گردانيم ولی تا اين لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.
وی همچنين اعلام کرده بود که «در زمان رياست اينجانب در نهاد رياست‌جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماماً منطبق بر قانون و با رعايت مقررات مربوطه بوده است. هيچگونه کار خلاف مقررات و جابه‌جايی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد رياست‌جمهوری اتفاق نيفتاده است و تا زمان خداحافظی از اين نهاد در سيزدهم مرداد امسال، هيچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.»
۱۶ ميلياردی که در حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقايی جا خوش کرده بود اما درست يک هفته بعد از سوی ديوان محاسبات توقيف و پنج ماه بعد توسط مسئولان دولت يازدهم مجدداً به حساب نهاد رياست‌جمهوری بازگشت. کمتر از يک هفته پيش اما مصاحبه دادستان ديوان محاسبات باعث شد که ماجرای برداشت ۱۶ ميليارد تومانی مسئولان دولت سابق از حساب نهاد رياست‌جمهوری باز هم زنده شود.
دادستان ديوان محاسبات در مورد اين تخلف دولت سابق گفت که «در اين پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کرديم، متوجه شديم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ ميليارد تومان از وجوه دولتی به يک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ايرانيان است، واريز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ايرانيان شکل حقوقی نداشته و فرآيند اينکه شکل حقوقی‌اش رسميت داشته باشد، طی نکرده است.»
از توقيف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در ۱۲ مرداد ۹۲ اين ۱۶ ميليارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقايی به‌صورت ۵۰ درصد - ۵۰ درصد بودند، رفته بود، منتها آخر اين حساب عنوان کرده بودند، «تحت عنوان تأمين سرمايه دانشگاه ايرانيان». در حالی که در اين زمان هنوز تأسيس دانشگاه ايرانيان به ثبت نرسيده بود، پس نمی‌توانست شخصيت حقوقی داشته باشد - از نظر مقررات بانکی به اين نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گويند - لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کرديم. اما از باب ضرر و زيان دادخواستی صادر نشد چون اين پول را در همين حساب‌ها توقيف کرديم و در حيطه تسلط ما بود. در نهايت هم اين پول در تاريخ ۲۷ آذر ۹۲ به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اينکه پول را بلوکه کرده بوديم، توسط مسئولان بعدی اين پول به حساب خزانه ريخته شد.»
دادستان ديوان محاسبات از احتمال انفصال احمدی‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود. با اين همه همين واکنش دادستان ديوان محاسبات صدای مقامات دولت سابق را هم درآورد و روز گذشته حميد بقايی در همين مورد از دادستان ديوان محاسبات به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کرد. بر اين اساس در بخشی از شکايتنامه بقايی خطاب به رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده بود که «ادعای دادستان ديوان محاسبات کشور مبنی بر اينکه «دانشگاه ايرانيان شخصيت حقوقی نداشته» و حساب تامين سرمايه آن نيز «شخصی» است، ادعايی خلاف واقع و نامعتبر است. بنابراين، چگونه می‌توان پذيرفت که دادستان ديوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانکی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پايه و اساس و تکراری دادن نسبت‌های کذب به ديگران مبادرت ورزيده است». «اما نکته بسيار حائز اهميت اين است که مبنای پرداخت کمک نهاد رياست‌جمهوری به دانشگاه ايرانيان، مصوبه شماره ۱۰۶۶۱ هیأت محترم دولت (که مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رئيس‌جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد» بقايی در پايان خواستار آن شده است که «در خصوص ايراد اتهام‌های کذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسيدگی شود و اقدام قانونی لازم به عمل آيد.»
دانشگاهی معلق بين قانونی يا غيرقانونی؟
دانشگاه ايرانيان اما از همان روزی که محمود احمدی‌نژاد برای تشکيل آن از مردم درخواست کمک مالی کرد به يک سوژه خبری تبديل شد؛ دانشگاهی که هنوز هم ميان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم که دستگاه‌های نظارتی می‌گويند اين دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافيان محمود احمدی‌نژاد باز هم می‌گويند که دانشگاهشان غيرقانونی نيست و مجوزهای لازم را دارد. محور اصلی شکايت بقايی از دادستان ديوان محاسبات هم به نوعی همين غيرقانونی عنوان کردن دانشگاه ايرانيان است. حالا بايد ديد که کميسيون اصل نودی که تا ديروز بررسی پرونده‌های شکايت از احمدی‌نژاد و اطرافيانش را پشت گوش می‌انداخت اين‌بار در مورد اين شکايتنامه چه می‌کند آن هم در روزهايی که ديوان محاسبات اعلام کرده است که تصميم‌گيری در مورد اين تخلف را بر عهده رئيس مجلس گذاشته اما احمدی‌نژادی‌ها می‌گويند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدی‌نژادی‌ها در مورد همه‌چيز به خود حق می‌دهند. حق برداشت ۱۶ ميليارد تومانی از حساب نهاد رياست‌جمهوری را برای خود محفوظ می‌دانند و به نظر هيچ دستگاه نظارتی هم توجه ندارند. روندی که نشان می‌دهد شايد نتيجه عدم برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر